مشاهدات من داخل "الانهيار" الاقتصادي في سوريا

مشاهدات من داخل "الانهيار" الاقتصادي في سوريا:
شركات بطاقات الائتمان رحلت والملبوسات التركية اختفت من الأسواق

في مقال له من دمشق عنوانه "داخل الانهيار الاقتصادي في سوريا"، كتب الصحافي ستيفن ستار صاحب كتاب: "ثورة: شاهد عيان على الانتفاضة السورية" عن تأثير العقوبات الدولية والاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ ثمانية أشهر، خالصاً الى أن الاقتصاد السوري بدأ يضعف، وإن يكن أكد أن هذا لا يعني أن أصحاب الاعمال سيتخلون عن النظام.
يقول وسام، وهو رجل أعمال تملك شركته حقوق استيراد منتجات "سوني" في سوريا، إن "حركة الاعمال انتعشت جزئياً، الا أنها لا تزال متراجعة بنسبة 40 في المئة" منذ آذار، تاريخ بدء الاحتجاجات الشعبية". ويضيف أن "الشركات يمكن أن تستمر ستة أشهر وربما 12 شهراً ، ولكن بعد ذلك، يصير الامر مستحيلاً".
وشأن آخرين، يبدو وسام مربكاً. فهو يقر بأن اجراءات النظام أضرت بالاعمال في البلاد، الا أنه يشعر بأنه عاجز عن القيام بأي شيء.
ومن المستبعد أن ينضم أصحاب المصالح السوريون المعرضون لخسائر كبيرة والخائفون من اجهزة المخابرات التابعة للنظام، الى الانتفاضة التي تشهدها البلاد، قريباً. ولكن بعيداً من الاعلانات الوردية الحكومية عن وضع المالية السورية، لا شك في أن اقتصاد البلاد يعاني ضيقاً كبيراً.
رسمياً، يبدو الاقتصاد السوري بخير. ففي حديث له في آب الماضي، قال رئيس المصرف المركزي السوري إن الاحتياطات الاجنبية لا تزال قوية عند 17 مليار دولار، وهو الرقم نفسه الذي أعلنه في وقت سابق من الصيف.
وكان الرئيس السوري بشار الاسد أكثر صراحة بقوله في حزيران إن"الامر الاكثر خطورة نواجهه في المرحلة المقبلة هو ضعف أو انهيار الاقتصاد السوري".
لكن الوقائع على الارض لا تقبل الجدل. وتوقع صندوق النقد الدولي في أيلول أن ينكمش الاقتصاد السوري بمعدل اثنين في المئة هذه السنة. والسياحة التي تمثل 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، توقفت تماماً. وطلب من الموظفين في القطاع العام المتخم أن يتبرعوا بـ500 ليرة سورية (10 دولارات تقريبا) من رواتبهم الشهرية للمساعدة في دعم موارد الدولة. وتراجعت الودائع في المصارف السورية الخاصة بنسبة 18 في المئة في الفصل الثالث من هذه السنة، استناداً الى أرقام أصدرتها سوق دمشق للاوراق المالية، على رغم المعدلات المرتفعة للفوائد التي هدفت الى تعزيز صناديق المصارف.
وقال يحيى، وهو نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمصنع كبير للالومينيوم وينتمي الى عائلة تملك وكالات عدة للسيارات: "قبل الازمة كنا نبيع ما بين 12 و15 سيارة يومياً... حالياً نبيع سيارتين أو ثلاثاً".
ومع أن يحيى ينتقد علناً النظام، فهو ينفي أن تكون طبقة التجار السوريين مستعدة للتحرك ضد الاسد. وعندما سئل هل يدعم مالياً "المجلس الوطني السوري"، اجاب بأنه مستعد لذلك، "لكن الامر خطير جداً، فثمة جواسيس داخل المعارضة".

 

ونتيجة العقوبات التي فرضها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على سوريا ، لم يعد ممكناً الوصول الى الاموال المودعة في مصارف عالمية عبر المصارف السورية، الامر الذي يعني أن الاجانب في سوريا الذي يأملون في الحصول على نقود من خلال آلات الصرف الالي سيعجزون عن ذلك. كذلك، دفعت العقوبات شركات بطاقات الائتمان الى مغادرة سوريا، حارمة رجال الاعمال طريقة للوصول الى وسائل مهمة للقيام بالمعاملات التجارية.
أما الملبوسات التركية الشعبية التي كانت تغرق السوق السورية فلم يعد ممكناً العثور عليها.
وشكا رجل أعمال يستورد مولدات من تركيا من أنه لم يعد قادراً على الحصول على كتاب اعتماد من مصارف في الخارج، قائلاً:"لم يعد أحد يريد القيام بأعمال معنا".

 

ولفت وسام، وهو نائب رئيس تكتل شركات لها مصالح في قطاعات الادوية والتصدير والفنادق والاعلام والنقد الاجنبي، الى أن العقوبات أبقت شركات عدة بعيدة من البلاد، موضحاً أن "بلاكبيري لم تستطع دخول الاقتصاد السوري لانها كشركة كندية لم تشأ معارضة أميركا في معاقبة سوريا". وأكد أن الاجراءات الغربية ستطاول بلا شك جميع السوريين، بدل عدد قليل منهم، قائلاً: "يفترض أن تؤثر العقوبات على بعض الاشخاص، لكننا نعرف أنه لن يكون هذا هو الحال".

 

وفيما تسبب بعض العقوبات بضرر للاقتصاد السوري، ثمة جروح أخرى كانت ذاتية. ففي أيلول الماضي، فرضت السلطات السورية حظراً على الصادرات التي تتجاوز تعرفتها الجمركية نسبة خمسة في المئة، الامر الذي تسبب بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. الا أن الحكومة عادت عن قرارها بعد ذلك بأقل من أسبوعين.
وفي محاولة لتعزيز واردات الدولة، زادت السلطات في تشرين الاول الضريبة على استيراد السيارات بنسبة عشرة في المئة.
ومع أن علاقة نظام الاسد بنخبة أصحاب المصالح في دمشق وحلب كانت لفترة طويلة احدى ركائز قوته، يقول محمد، وهو نائب مدير مجموعة شركات، إن التجار لم يتجرأوا على التعبير عن امتعاضهم من قرار الحظر. يعتقد انه "كان على غرفة التجارة في دمشق الاستقالة... لقد خافوا من الذهاب الى الرئيس والاستفسار عن سبب اتخاذ القرار من دون (استشارة) رجال الاعمال". واعتبر ان النظام عاد سريعاً عن قرار الحظر لأنه لاحظ أن دولاً أخرى ستحظر استيراد السلع السورية، وليس لان رجال الاعمال استخدموا عضلاتهم للضغط على النظام.
وفي الشارع، بدأ السوريون يشعرون بالضيق. فأسعار السجائر ارتفعت بما بين 40 و50 في المئة، وأسعار المازوت الذي يستخدم في تزويد وسائل النقل العام والتدفئة، تضاعفت مرتين... مطاعم كثيرة في دمشق خالية. وحول العاصمة، تواصل متاجر الالبسة عروضاتها الصيفية. ويشكو سائقو التاكسي من قلة العمل... الخوف من المستقبل واضح.
(عن "فورين بوليسي" )