الكويت.. تاريخ حافل من الحراك النسائي على المستويين السياسي والدبلوماسي..

الكويت.. تاريخ حافل من الحراك النسائي على المستويين السياسي والدبلوماسي..

الرياض – «الحياة» ... شغلت المرأة في الكويت العديد من المراتب القيادية، فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة وتم انتخابها شعبياً لعضوية مجلس الأمة، إضافة إلى خوضها تجارب ناجحة في القطاع الخاص حتى تمكنت من حجز مواقع متقدمة إقليمياً ودولياً بترؤسها وإدارتها لشركات اقتصادية عملاقة. وأشارت وكالة الأنباء السعودية في تقرير أمس إلى أن الدكتورة رشا الصباح تولت منصب أول وكيلة وزارة عام 1993 لوزارة التعليم العالي، كما شغلت نبيلة الملا منصب أول سفيرة للكويت لدى زمبابوي وجنوب أفريقيا عام 1993، وتوجهت نهاية عام 2003 مندوباً دائماً في الأمم المتحدة، وتعد بذلك أول سفيرة عربية مسلمة في الأمم المتحدة، كما تولت رئاسة مجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي في نيويورك، إضافة إلى الدكتورة فايزة الخرافي التي تقلدت منصب مديرة جامعة الكويت. ومنحت الكويت المرأة حقوقها السياسية كاملة في الانتخاب والترشيح وتولي المناصب القيادية لتثبت من خلال تاريخها الحافل بالإنجازات دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في شتى مجالات الشأن العام والمجتمع والاقتصاد والسياسة وغيرها. ولم يكن للمرأة الكويتية أن تحقق هذا النجاح لولا وجود العديد من العوامل التي مهدت له في مقدمتها تطور المنظومة التشريعية والاجتماعية التي أتاحت الفرصة أمام العديد من الكفاءات النسائية لتتبوأ أعلى المراكز محلياً وإقليمياً، ثم يأتي دور الرجل الذي ساندها لنيل كامل حقوقها لاسيما السياسية. ورغم العثرات والصعاب إلا أن نجاحات المرأة الكويتية أكسبتها الريادة على مستوى الخليج بما وصلت إليه من مناصب وظيفية متعددة وقيادية، ولم يقف اهتمام الكويت بالمرأة عند نقطة الحقوق السياسية فقط بل تعداه إلى كل ما يتعلق بالمرأة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وهو الأمر الذي نص عليه الدستور عام 1962 عندما كفل حقوق الأمومة والطفولة في المادة التاسعة منه، وشدد على حمايتها من العنف من خلال قانون الأحوال الشخصية، كما كفل لها حق الترشيح والانتخابات في الجمعيات الأهلية والتنظيمات التعاونية التي تمثل محوراً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية الكويتية. وعلى الصعيد الدولي نالت لولوة القطامي لقب سفيرة من منظمة اليونسكو للسنة الدولية لمحو الأمية عام 1990، وشغلت منصب مديرة كلية البنات للشؤون الإدارية حتى عام 1994 وهي إحدى مؤسسات المجلس العربي للطفولة. وبدأت أولى خطوات القيادة الكويتية في تمكين المرأة من تبوؤ مكانها الصحيح على خريطة العمل والتنمية في البلاد، ففي حزيران (يونيو) 2005 دخلت المرأة الكويتية وللمرة الأولى ضمن التشكيل الوزاري في بلادها عندما أعلن مجلس الوزراء اختيار الدكتورة معصومة المبارك لشغل منصب وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وفي مجلس الأمة 2008 تقدمت 27 امرأة بطلب الترشح رسمياً لانتخابات المجلس، ورغم عدم تمكنها من تحقيق الفوز لكن الممارسة الفعلية أكسبها مزيداً من الخبرة أهلتها للفوز في مجلس 2009. واستمرت المرأة الكويتية في خوض غمار العملية السياسية في البلاد، اذ أصبح وجودها في التشكيل الوزاري أمراً ضرورياً، إذ تم اختيار الدكتورة معصومة المبارك لمنصب وزير المواصلات في تموز (يوليو) 2006. وفي حكومة 2007 تم تعيين الدكتورة معصومة المبارك وزيراً للصحة بينما تم اختيار نورية براك الصبيح وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي. وعقب هاتين الحكومتين استمر تعيين المرأة ضمن التشكيلات الوزارية المتعاقبة، اذ تم اختيار الدكتورة موضي عبدالعزيز الحمود بمنصب وزير لشؤون الإسكان ووزير لشؤون التنمية في حكومة أيار (مايو) 2008 واختيرت نورية الصبيح لمنصب وزير التربية ووزير التعليم العالي، واستمر وجود الوزيرتين في حكومة كانون الثاني (يناير) 2009 أيضاً وفي مايو من العام نفسه تم تعيين الدكتورة الحمود وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي. أما في حكومة مايو 2011 فتم اختيار الدكتورة أماني خالد بورسلي لشغل منصب وزير التجارة والصناعة، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه عينت وزيرا للتجارة والصناعة ووزير لشؤون التخطيط والتنمية.
واستمر وجود المرأة الكويتية في حكومة يوليو 2012 اذ عينت الدكتورة رولا دشتي وزير لشؤون التخطيط والتنمية ووزير لشؤون مجلس الأمة وفي كانون الأول (ديسمبر) 2012 اختيرت أيضاً الدكتورة رولا دشتي وزير لشؤون التخطيط والتنمية ووزير لشؤون مجلس الأمة، فيما عينت ذكرى الرشيدي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل. وفي آب (أغسطس) 2013 عينت هند براك الصبيح وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير لشؤون التخطيط والتنمية واستمرت في منصبها في التشكيل الوزاري ديسمبر 2016 وانضمت إليها الدكتورة جنان بوشهري لتصبح وزيرة لشؤون الإسكان ووزيرة لشؤون الخدمات في ديسمبر 2017. وتستمر المرأة الكويتية إلى اليوم في تسطير نجاح تلو الآخر تاركة بصمتها وإرادتها وعزيمتها في مختلف المجالات لتثبت لمجتمعها خاصة وللعالم ككل، أن المرأة بالفعل هي نصف المجتمع الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تهميشه.