أخبار وتقارير...ترامب: الصين "تخضع" للمطالب الأميركية....ماكرون يبحث عن حلول في مواجهة "السترات الصفراء" ...ماكرون يأمر بحوار مع قادة الأحزاب والمحتجين..فكرة إجراء "إستفتاء ثان" حول بريكست تكتسب زخمًا...هجمات في ولايات أفغانية عدة... والغارات الأميركية تتزايد...أنقرة تتمسك بصفقة «إس 400»... والكونغرس الأميركي يحذر..إسلاميو إندونيسيا يعرضون قوتهم قبل انتخابات حاسمة ..بوتين لا يقنع ترامب بموقفه وماتيس يندّد بـ«خداع» موسكو..

الإثنين 3 كانون الأول 2018 - 6:54 ص     2571     دولية

ترامب: الصين "تخضع" للمطالب الأميركية..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية ... أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد، أن بكين وافقت على "خفض وإلغاء" الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأميركية، وذلك غداة اتّفاقه مع نظيره الصيني شي جينبينغ في العاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيرس، على هدنة في الحرب التجارية بين البلدين. وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، إنّ "الصين وافقت على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المصدّرة إليها من الولايات المتّحدة.. حالياً تبلغ هذه الرسوم 40 في المئة". والأحد، أعلن البيت الأبيض أنّ ترامب وافق على أن يرجئ لمدة 90 يوما تنفيذ قراره بزيادة الرسوم الجمركية على نصف الواردات الصينية. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ القرار، الذي كان من المفترض أن يرفع اعتباراً من الأول من يناير الرسوم الجمركية من 10 في المئة إلى 25 في المئة، على ما قيمته 200 مليار دولار سنويا من الواردات الصينية، تم إرجاء تنفيذه لمدة 90 يوما، إفساحاً في المجال أمام توصل البلدين لاتّفاق ينهي الحرب التجارية الدائرة بينهما. وجاء في البيان إنّه "إذا لم يتوصّل الطرفان في نهاية هذه المدّة إلى اتّفاق فإنّ الرسوم الجمركية ستُرفع من 10 إلى 25 في المئة. وكان الاجتماع بين الرئيسين منتظراً بشدّة، بسبب تأثيراته المحتملة على الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم. وسبق لنائب الرئيس الأميركي، مايك بينس،أن توعد الشهر الماضي الصين بمزيد من الرسوم إذا لم "تخضع" بكين للمطالب الأميركية.

ماذا تقترح المعارضة الفرنسية لإخماد ثورة "السترات الصفراء"؟

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... قدمت الأحزاب السياسية المعارضة في فرنسا عددا من المقترحات لحل أزمة "السترات الصفراء"، التي وضعت البلاد في موقف محرج أمام العالم، في ظل إصرار الرئيس إيمانويل ماكرون على عدم التفاوض مع من وصفهم بـ"مثيري الفوضى". وقالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إن أبرز مقترحات المعارضة، في الوقت الحالي، تراجع الحكومة عن قرار زيادة ضرائب الوقود، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في بداية يناير المقبل. من جهته، دعا زعيم الجمهوريين، لوران فوكييه، إلى منح الكلمة إلى "الشعب"، مضيفا أنه يقترح إجراء استفتاء حول السياسية البيئية والضريبية لإيمانويل ماكرون. وأضاف ووكييه "التراجع عن قرار زيادة الضرائب لبضعة أشهر لن يحل المشكلة.. يجب إنهاء هذا الجدل مرة واحدة من خلال تصويت الفرنسيين". في المقابل، ذهبت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، بعيدا واقترحت حل الحكومة الفرنسية وإجراء انتخابات مبكرة دون انتظار عام 2022، وهو الأمر الذي يؤكده أيضا جان لوك ميلونشون، رئيس حزب "فرنسا المتمردة" (اليسار المتطرف). وذكرت لوبان، وفق ما نقلت "لوفيغارو"، أن فرنسا تعيش أزمة سياسية، مضيفة "لا أرى أي ضرورة لانتظار عام 2022 من أجل إجراء الانتخابات التشريعية". فيما أوضح ميلونشون "بين تعنت الحكومة الفرنسية وإصرار أصحاب السترات الصفراء، هناك طريقة واحدة لحسم هذا الجدل هو التصويت، أي الانتخابات". أما زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، فقد طالب بتشكيل لجان وطنية بشأن القدرة الشرائية، مشيرا إلى أنه سيدعو في أقرب الآجال إلى عقد مناظرة بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لتدارس الأزمة. من جانبه، دعا فرانسوا آسيلينو، رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري، إلى إجراء غير مسبوق، تنص عليه المادة 68 من الدستور الفرنسي. ويقضي الإجراء بـ"عزل" الرئيس من قبل البرلمان. وكان ماركون صرح، الأسبوع الماضي، بأنه لن يعطي شيئا للذين وصفهم بـ"مثيري الفوضى"، في إشارة إلى أصحاب "السترات الصفراء"، مؤكدا أنه لن يساوي بين المخرّبين ومريدي الفوضى، وبين المواطنين المعبّرين عن آرائهم. وتمثل هذه الاحتجاجات التحدي الأصعب الذي يواجهه ماكرون منذ توليه رئاسة البلاد، فيما تصاعد العنف والغضب العام من الإصلاحات الاقتصادية، التي يقدم عليها الرئيس الشاب البالغ من العمر 40 عاما.

ماكرون يبحث عن حلول في مواجهة "السترات الصفراء" بعد أن شهدت العاصمة الفرنسية فوضى غير مسبوقة..

ايلاف...أ. ف. ب... باريس: ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع أزمة الأحد بحثا عن حلول لأعمال العنف غير المسبوقة والفوضى التي شهدتها باريس في إطار تحرك "السترات الصفراء". وفي الساعة 11,30 ت غ اجتمع ماكرون الذي عاد للتو من قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس، برئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير و"الأجهزة المختصة" لإيجاد حل لتحرك يبدو أنه خرج عن السيطرة ولدرس أحداث الأمس، الذي شهدت خلاله الأحياء الراقية في باريس عصيانا وأعمال عنف. وقبل ذلك، اتخذ ماكرون خطوة رمزية وزار معلم قوس النصر الذي تعرض السبت لأعمال تخريب، في اليوم الثالث من تحرك "السترات الصفراء" الذين ينددون بسياسة الرئيس الاقتصادية والاجتماعية.

رد أمني وسياسي

شارك 136 ألف شخص السبت في كافة أنحاء فرنسا في اليوم الثالث لتعبئة "السترات الصفراء" والذي أصيب خلاله 263 شخصا بجروح مقابل 166 ألفا السبت الماضي. وفي باريس، تم اعتقال 412 شخصا وتوقيف 378 على ذمة التحقيق بحسب حصيلة رسمية الأحد لمديرية الشرطة التي قدرت عدد الجرحى في العاصمة الفرنسية بـ133. وليل السبت الأحد قتل سائق سيارة في آرل (جنوب شرق) بعد ان إصطدم بشاحنة متوقفة بسبب زحمة سير نتيجة حاجز لـ"السترات الصفراء". ويرفع الحادث إلى ثلاثة عدد القتلى منذ إطلاق التحرك قبل ثلاثة أسابيع. مساء السبت في حين كانت سيارات تحترق وتتعرض محال تجارية للتخريب وتقام حواجز بين المباني الفخمة، اتهم ماكرون المتظاهرين بأنهم "يريدون فقط إشاعة الفوضى". ولم يستبعد وزير الداخلية كريستوف كاستانير إمكانية فرض حالة الطوارىء تفاديا لأي أعمال عنف جديدة السبت المقبل. ودعا رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه الأحد الحكومة الى تقديم "رد سياسي" على الأزمة، معتبرا أنه "لا يحق" للحكومة "بسبت أسود ثالث" في باريس. وبات على الحكومة إيجاد رد أمني على أعمال المخربين لكنها لم تعد قادرة على التغاضي عن "الغضب المشروع للسترات الصفراء"، بحسب عبارة الرئيس.

بعيدا عن الواقع

وبعد أحداث السبت التي تخللتها أيضا أعمال عنف ومواجهات في الضواحي، لمح مسؤولون إلى أنه سيكون هناك تغيير أقله في الشكل، للعمل الحكومي. وقال المسؤول الجديد عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" ستانيسلاس غيريني الذي انتخب السبت لصحيفة "لوباريزيان"، "أخطأنا بحيث ابتعدنا كثيرا عن واقع الفرنسيين". ومساء السبت، أقر كاستانير بأن الحكومة "أخطأت أحيانا في التواصل". لكن المعارضة تطالب كما قسم من "السترات الصفراء" أولا ببادرة قوية من الحكومة بدءا بتجميد رفع الضرائب على المحروقات. وفي صفوف اليمين، دعا زعيم الجمهوريين لوران فوكييه مجددا إلى استفتاء حول السياسة البيئية والضريبية لإيمانويل ماكرون. وطلبت مارين لوبن (يمين متطرف) لقاء ماكرون مع زعماء الأحزاب السياسية المعارضة. كما طالبت بحل الجمعية الوطنية واجراء إنتخابات جديدة. وفي معسكر اليسار، طلب زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور تشكيل لجان حول القدرة الشرائية. أما جان لوك ميلانشون زعيم حركة "فرنسا المتمردة" فدعا إلى إعادة فرض الضريبة على الثروة مشيدا بـ"تمرد المواطنين الذي يثير الخوف لدى ماكرون والأثرياء". ووسط هذه المطالب التي وضع معظمها على الطاولة منذ أيام، لم تغيّر الحكومة حتى الآن موقفها. وذكر المتحدث باسم الحكومة بنجامان غريفو أن السلطة التنفيذية "مستعدة" للتحاور مع ممثلي "السترات الصفراء الأحرار" الذين كتبوا مقالة في صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" دعوا فيها إلى الخروج من الأزمة.

ماكرون يأمر بحوار مع قادة الأحزاب والمحتجين

الحياة...باريس – أ ب، رويترز، أ ف ب ... أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء إدوار فيليب بإجراء حوار مع قادة الأحزاب وممثلين عن المحتجين. جاء ذلك خلال اجتماع أزمة أمس، بعد تلويح الحكومة بفرض حال طوارئ في البلاد، إثر عنف وشغب وفوضى تُعتبر سابقة شهدتها باريس السبت في إطار احتجاجات «السترات الصفر»، تحوّلت اضطرابات هي الأسوأ في العاصمة منذ العام 1968. وفي خطوة رمزية، توجّه ماكرون مباشرة لدى عودته الى باريس أمس، آتياً من الأرجنتين حيث شارك في قمة مجموعة العشرين الى «قوس النصر» لتفقد الأضرار التي لحقت به السبت، إذ استهدفه محتجون، دعوا الرئيس الى الاستقالة وكتبوا على واجهة القوس الذي شُيِد في القرن التاسع عشر، عبارة «ستنتصر السترات الصفر». وكان ماكرون اتهم المتظاهرين بأنهم «يريدون إشاعة فوضى»، داعياً الى محاسبتهم. وأضاف: «ليست هناك أي قضية تبرّر مهاجمة قوات الأمن ونهب محال تجارية وتهديد مارّة أو صحافيين وتشويه قوس النصر». واعتبر أن ذلك «لا يندرج في إطار التعبير عن غضب مشروع»، وزاد: «سأحترم الاختلافات دوماً. أستمع الى المعارضة دوماً، لكنني لن أقبل بالعنف». وشدد على ضرورة حجز «مكان لعمّالنا في (زمن) العولمة». وأعلنت السلطات جرح 263 شخصاً اثناء الاحتجاجات في أنحاء فرنسا، بينهم 133 في باريس حيث اعتُقل 412 وأوقف 378 على ذمة التحقيق. وليل السبت - الأحد قُتل سائق سيارة في آرل جنوب شرق البلاد، بعدما اصطدم بشاحنة متوقفة بسبب زحمة سير نتيجة حاجز لـ«السترات الصفر». ويرفع الحادث إلى ثلاثة عدد القتلى منذ بدء التحرّك قبل 3 أسابيع. وأثارت الأضرار صدمة لسكان العاصمة، فنزل كثيرون إلى الشوارع لمعاينتها، علماً أن عشرات السيارات والدراجات النارية المتفحمة كانت لا تزال صباح امس في الشوارع، وحولها واجهات محال محطمة، بعد نهبها، فيما توزّعت بقايا القنابل المسيّلة للدموع على شوارع وأرصفة، قبل تنظيفها. كذلك حطّم محتجون ملثمون منازل ومقاهي فخمة ونوافذ متاجر لـ «آبل» و«شانيل» و«ديور». وعادت الحركة مجدداً أمس الى محيط قوس النصر، وشوهد كثيرون يتجوّلون في جادة الشانزيليزيه ويلتقطون صوراً. وقالت امرأة فرنسية: «جئت الى هنا لأنسى الصور التي رسخت في ذهني من أول من (السبت). الأمر كان فظيعاً، أريد أن أرى الحياة الطبيعية عادت الى الشانزيليزيه. أنا خائفة على بلدنا الجميل». أما جوسلين، وهي أستاذة أدب متقاعدة، فأسِفت لما حصل، واستدركت: «أجد أن هناك مطالب محقة، والتفاوت في المستويات الاجتماعية كارثي، لم يتغيّر شيء منذ 40 سنة، لا بدّ من تبدّل جذري». وكان محققون تابعون للشرطة التقطوا صوراً لشعارات كُتِبت على قوس النصر، قبل إزالتها، وبينها «إنها نهاية النظام» و«السترات الصفر سينتصرون» و«نعمل لقلب البورجوازية». وأظهرت تسجيلات مصوّرة الجزء الداخلي من القوس حيث حُطِم جزء من تمثال ماريان، وهو رمز للجمهورية الفرنسية. وقالت جان دوتسير، رئيسة بلدية الدائرة الثامنة في باريس قرب قوس النصر: «نعيش حال تمرد، ولم أرَ في حياتي شيئاً كهذا». وعقد ماكرون اجتماعاً امس، حضره إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير و«الأجهزة المختصة». وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون طالب وزير الداخلية بإعداد قوات الأمن لاحتجاجات أخرى، ورئيس الحكومة بإجراء محادثات مع قادة الأحزاب السياسية وممثلين عن المحتجين. وكان كاستانير لوّح بفرض حال طوارئ، تفادياً لمزيد من العنف السبت المقبل. لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر رئاسي إن ماكرون لم يناقش الأمر خلال اجتماع الأزمة أمس. وبدا أن معسكر الرئيس يوجّه إشارات متضاربةـ، اذ قال الناطق باسم الحكومة بنجامين غريفو إن ماكرون منفتح على حوار، مستدركاً أنه لن يتراجع عن إصلاحات ينفذها، وتابع: «لن نغيّر مسارنا. هذا هو الاتجاه الصحيح ونحن متيّقنون من ذلك». لكن كاستانير أقرّ بأن الحكومة «أخطأت أحياناً في التواصل» مع المحتجين، فيما قال المسؤول الجديد عن حزب «الجمهورية إلى أمام» الحاكم ستانيسلاس غيريني: «أخطأنا بحيث ابتعدنا كثيراً عن واقع الفرنسيين». ودعا رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه الحكومة الى تقديم «ردّ سياسي» على الأزمة، فيما طالب رئيس حزب «الجمهوريين» اليميني لوران فوكييه مجدداً باستفتاء حول السياسية البيئية والضريبية لماكرون. أما جان لوك ميلانشون، رئيس حركة «فرنسا المتمردة» اليسارية المتطرفة، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، فطالبا ماكرون بالاستقالة وبحلّ البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة.

فكرة إجراء "إستفتاء ثان" حول بريكست تكتسب زخمًا تمثل تحديا كبيرا أمام البريطانيين

ايلاف...أ. ف. ب... لندن: تفرض فكرة اجراء استفتاء جديد حول بريكست نفسها كبديل من الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي والذي ينتظره على الارجح فشل ذريع في البرلمان، لكن تطبيق هذه الفكرة قد يشكل تحدياً كبيراً، بحسب محللين. ورأى الخبير في السياسة الأوروبية كونستانتين فرايزر من مركز "تي اس لومبارد" للأبحاث أن "ثمة دينامية متنامية خلف الحملة لاستفتاء ثان، وهذا سيصبح خياراً جدياً، على الأرجح، عندما يتمّ رفض اتفاق تيريزا ماي في مجلس العموم". لكنه تدارك لفرانس برس "لا أقول إن (اجراء استفتاء ثان) مرجح إنما هذا الأمر هو احتمال يكتسب زخماً". وتخوض ماي سباقا مع الزمن لإقناع النواب البريطانيين المشككين بقوة، بأن اتفاق الانفصال الذي تم التوصل إليه مع الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي هو "الأفضل" و"الوحيد الممكن". وفي المرحلة الراهنة، تبدو ماي بعيدة عن جمع عدد الأصوات الضرورية لاقرار هذا النص في 11 ديسمبر، وهي تواجه معارضة من جانب مؤيدي بريكست الذين يخشون ارتباطاً غير محدود للمملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي، ومن جانب مؤيدي أوروبا ايضا الذين لا يرون مصلحة في الخروج من الاتحاد. وأكد وزير الدولة المكلف العلوم سام غيما وهو آخر من قدم استقالته من الحكومة بسبب معارضته لاتفاق الانفصال مع الاتحاد الأوروبي، أنه سيصوّت ضد النصّ. وحضّ هذا النائب المحافظ الذي دافع عن إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء على عدم استبعاد خيار إجراء استفتاء ثان حول بريكست في حال رفض البرلمان الاتفاق.

لا مفرّ منه

ويقول نيك رايت من جامعة "كوليدج" في لندن لفرانس برس إن في حال الفشل، يمكن لرئيسة الوزراء المحافظة أن تلعب ورقة الخوف وتحصل في النهاية على دعم النواب خلال تصويت جديد، مهددة بحصول فوضى في المملكة المتحدة في حال الخروج من دون اتفاق في 29 مارس 2019. وترفض ماي بشكل قاطع اجراء استفتاء ثان وترى أنه "خيانة" للخيار الذي عبّر عنه 52% من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016. ومع ذلك، فإن الفكرة تكتسب زخماً. وقد حشدت نحو 700 ألف متظاهر في لندن في أكتوبر. وأظهر استطلاع للرأي نشرته هذا الأسبوع صحيفة "ذي دايلي مايل" أن 48% من البريطانيين يؤيدون إجراء استفتاء جديد مقابل رفض 34%. وجاءت تصريحات رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أيضاً لتعزز هذه الآمال. اذ قال الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس، إن رفض الاتفاق لن يترك إلا خيارين: الخروج "من دون اتفاق أو لا بريكست بتاتاً". وحظيت فكرة اجراء استفتاء ثانٍ هذا الأسبوع بدعم مسؤول كبير في حزب العمّال هو جون ماكدونيل ما يشير إلى تحوّل في موقف حزب المعارضة الرئيسي الذي كان يرفض ذلك بشكل رسمي حتى الآن. واعتبر أن هذا الدعم الذي تطالب به قاعدة واسعة من الحزب، "لا مفرّ منه" في حال فشل الحزب في الدفع نحو الدعوة إلى اجراء انتخابات جديدة.

معقّد

وعدا عن الخلافات حول مسألة اجراء استفتاء جديد وافتقار الحكومة الى الدعم، فإن الجدول الزمني يطرح مشكلة. وقامت المملكة المتحدة في 29 مارس 2017 بتفعيل المادة 50 من اتفاق لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد خلال سنتين. ويُفترض أن تقول محكمة العدل الأوروبية كلمتها في ما إذا كان ممكناً وقف هذه العملية، بناء على طلب قدمته مجموعة من المسؤولين الاسكتلنديين المؤيدين لأوروبا. ويمكن لبريطانيا أيضاً أن تدعو إلى تمديد هذه المهلة، للتمكن من استطلاع ناخبيها. لكن لندن لن تربح إلا بضعة أسابيع بسبب موعد الانتخابات الأوروبية المحدد في أواخر مايو 2019، وهي مدة غير كافية. ويعتبر كونستانتين فرايزر أن "أكبر عقبة أمام استفتاء ثانٍ هو الوقت" مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تحتاج إلى "أربعة أو خمسة أشهر" لتنظيم استفتاء. ويضيف "مهما حصل، المملكة المتحدة ستبقى منقسمة جداً". وأكد مصدر دبلوماسي لفرانس برس أن "في حال وصلنا إلى هنا، فإن الأوروبيين لن يمددوا المادة 50 إلا حتى الانتخابات الأوروبية". ويعتبر نيك رايت من جهته أن بروكسل يمكن أن تبدي مرونة مقابل استفتاء يمكن أن يغيّر المعطيات بشكل كامل. ويقول "سيكون ذلك معقداً (...) لكن لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيرفض".

هجمات في ولايات أفغانية عدة... والغارات الأميركية تتزايد

مقتل 37 مسلحاً بانفجار سيارة مفخخة في ولاية قندهار... وطائرة تطيح قيادياً من {طالبان}

الشرق الاوسط....كابل: جمال إسماعيل... في ظل الهجمات والهجمات المضادة بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» في أفغانستان، تصاعدت الهجمات التي شنت في عدد من الولايات، وسط ادعاءات متضاربة بين الجانبين، بما يوحي بحرص الطرفين على تحقيق تقدم عسكري في العمليات، ربما يكون خطوة قبل الاتفاق على بدء مفاوضات جادة من أجل إنهاء الصراع المسلح في أفغانستان، ويفضي إلى انسحاب القوات الدولية منها. فقد أعلنت «طالبان» عن هجمات لقواتها على المراكز الدفاعية للقوات الحكومية في منطقة نش، في ولاية قندهار (جنوب البلاد)، مما أجبر القوات الحكومية على الانسحاب وإخلاء المراكز الأمنية، مع وقوع أحد الضباط أسيراً لدى الحركة. كما أوقعت قوات «طالبان» قافلة آتية من ترينكوت، مركو ولاية أروزجان المجاورة، في كمين نصبته لها، مما أسفر عن تدمير آليتين عسكريتين وناقلة عسكرية أخرى، وقتل في الحدث أيضاً 6 من أفراد القوات الحكومية، حسب بيان «طالبان». وشهدت منطقة ناد علي، في ولاية هلمند (جنوب أفغانستان)، معارك بين القوات الحكومية وقوات حركة طالبان، حيث جرت اشتباكات ضارية للسيطرة على مركز أمني في منطقة بارتشوي، مما أسفر عن مقتل وجرح 9 من أفراد القوات الحكومية، وإجبار بقية القوات على الانسحاب من المنطقة، لتبسط قوات «طالبان» سيطرتها بالكامل على المركز الأمني. وأعقب هذه الاشتباكات قدوم تعزيزات أمنية حكومية، حيث تجددت المعارك في المنطقة، مما أسفر عن مقتل 6 من أفراد القوات الحكومية. وقد أعلن الجيش الأفغاني أنه، وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، قتلوا أو جرحوا 64 من قوات حركة طالبان في ولاية غزني، بعد أيام من المواجهات الضارية بين الطرفين. وقال «فيلق الرعد» التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة «خاما بريس»، إن غارات جوية تم شنها على مناطق أندار، وده ياك، وقره باغ، وجيرو، أسفرت عن مقتل 35 مسلحاً من «طالبان»، فيما جرح 17 مسلحاً آخرين في هذه الغارات. وأضاف «فيلق الرعد» أن القادة العسكريين لمجموعات «طالبان» في هذه المناطق قتلوا في العمليات التي شنها الجيش الأفغاني وقوات الأطلسي. وأشار البيان الرسمي عن «فيلق الرعد» إلى استهداف حافلة كانت محملة بالمتفجرات تابعة لـ«طالبان»، حيث تم قصفها من خلال طائرة من دون طيار، مما أدى إلى تفجيرها على الطريق بين قندهار وكابل، في مديرية قره باغ، مما أدى إلى مقتل 7 من مقاتلي «طالبان»، وجرح 5 آخرين. وفي نبأ آخر، قالت القوات الخاصة الأفغانية إنها تمكنت من القبض على نويد خان أبادي، أحد القادة غير المنضبطين في القوات الأفغانية في ولاية تاخار الشمالية، بعد محاصرته من قبل القوات الخاصة الأفغانية. وقال خليل أسير، المتحدث باسم القيادة الأمنية في ولاية تاخار، إن القوات الخاصة تمكنت من أسر الضابط غير المنضبط بعد عودته إلى مدينة طالقان، مركز ولاية تاخار، بعد رحلة علاج خارج أفغانستان. وتتهم الحكومة الأفغانية نويد خان أبادي بقيادة عصابة مسلحة قامت بأعمال النهب والابتزاز وخرق للقانون. في غضون ذلك، أعلنت حركة «طالبان» وحلف شمال الأطلسي ومصادر رسمية أفغانية، أمس (الأحد)، مقتل أحد أعضاء رئاسة الأركان العسكرية في حركة «طالبان»، عبد الرحيم منان، مساء أول من أمس (السبت)، بنيران طائرة أميركية دون طيار. وكان منان يُعتَبَر أيضاً الحاكم «الشبح» في محافظة هلمند، المجاورة لمحافظة قندهار معقل حركة «طالبان». وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دنيش إن منان «لم يكن القائد العسكري لـ(طالبان) في هلمند فقط، بل أيضاً في محافظات جنوبية أخرى. ويوجه مقتله ومقتل 32 عنصراً ضربة قاسية للعدو وسيؤدي إلى تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة». وأكدت بعثة الحلف الأطلسي في أفغانستان مقتل هذا القائد العسكري لـ«طالبان» في «عملية جوية». وقال الكولونيل دايفيد باتلر، المتحدث باسم القوات الأميركية في إطار الحلف الأطلسي: «على (طالبان) بالتالي التفكير في تكثيف محادثات السلام بدلاً من الصراع المسلح لأن هذا هو الحل الوحيد». وتزامنت بيانات «طالبان» عن هجمات لها مع بيان من الجهات الرسمية الأفغانية عن مقتل العشرات من مسلحي «طالبان»، بعد تفجير سيارة همفي مدرعة كانت بحوزة «طالبان»، وعملوا على تفخيخها من أجل تفجيرها في منطقة معروف (شمال ولاية قندهار). وحسب المسؤولين الرسميين، فإن سيارة همفي مدرعة كانت بحوزة «طالبان»، وملؤها المتفجرات، منطلقين بها حين انفجرت على مشارف منطقة معروف، مما أدى إلى مقتل 37 من عناصر «طالبان»، كانوا في العربة المفخخة وسيارات أخرى مرافقة لها. وأكد عزيز أحمد عزيز، الناطق باسم حاكم قندهار، الحادث، مشيراً إلى أن «مقاتلي (طالبان) كانوا يعدون السيارة المفخخة لتفجير مقر للجيش الأفغاني في المنطقة، وأن التفجير أسفر عن مقتل 37 من قوات (طالبان) وجرح آخرين»، لكن مسؤولي «طالبان» نفوا صحة الخبر الذي بثته المصادر الحكومية، بالقول إنه لم يقع أي حادث من هذا القبيل. ونشرت قيادة القوات الجوية الأميركية تقريراً بشأن الغارات الجوية المنفذة في أفغانستان، نشرته صحيفة «ستارز آند سترايبس» التابعة للجيش الأميركي، كشف فيه عن أن العام الحالي شهد ارتفاعاً حاداً في عدد القنابل الملقاة على أفغانستان من قبل الطائرات الأميركية. وذكر التقرير أن مجموع ما أسقطته القوات الأميركية على أفغانستان حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري بلغ 5 آلاف و982 قنبلة، وهو رقم قياسي منذ بدء الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001. وزاد عدد القنابل الملقاة على أفغانستان حتى أكتوبر الماضي عما ألقته القوات الأميركية في عام 2001، بداية الغزو الأميركي، وقصفها جميع الولايات الأفغانية، حيث بلغ عدد القنابل آنذاك 5400 قنبلة فقط. وأوضح التقرير أن قوات التحالف الدولي، بقيادة أميركا، نفذت حتى نهاية أكتوبر الماضي 6600 طلعة جوية في أجواء أفغانستان، أي بمعدل 22 طلعة جوية يومياً، وهو عدد طلعات مرتفع جداً في مرحلة قالت فيها واشنطن إنها تعمل على تقليص نشاطها وعملياتها في أفغانستان. ولم يتطرق التقرير العسكري الأميركي لأرقام القتلى المدنيين خلال القصف وإسقاط القنابل على جبال وقرى أفغانستان، لكن الأمم المتحدة تقول إن عدد القتلى المدنيين هذا العام زاد عن مثيله في الأعوام السابقة. وكلفت الحرب الأميركية على أفغانستان، حسب التقارير الأميركية، أكثر من تريليون دولار، وتعد هذه الحرب الأطول في جميع الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة حتى الآن. من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إنه يركز على إيجاد حل سلمي للحرب في أفغانستان، لا يتضمن انسحاب القوات الأميركية منها في وقت قريب. ونقلت صحيفة «ذا ميليتري تايمز» الأميركية عن ماتيس قوله في منتدى ريجان للدفاع: «إن (طالبان) أوضحت عملياً أنها لا تعبأ بحياة الشعب الأفغاني، ولا يمكنهم الانتصار في صناديق الاقتراع، لذا يحاولون إرهاب الناس، بدلاً من ذلك»، حسب قوله. وجاءت تعليقات ماتيس بعد أيام من إصدار الرئيس ترمب دعماً للتواجد العسكري الأميركي في أفغانستان، حيث تم نشر نحو 16 ألف جندي أميركي في أفغانستان للتدريب والمشاورة ومكافحة الإرهاب. وأعرب ماتيس عن تقديره لزيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان، بما يعطي المزيد من الثقة للقوات الأفغانية الحليفة. وأشاد وزير الدفاع الأميركي بالدول الحليفة المشاركة بقواتها في أفغانستان، واعداً بوقوف الولايات المتحدة مع هذه الدول، ومجموعها 41 دولة، من أجل مواصلة الجهود في أفغانستان. وحذر ماتيس من أن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان، في ظل وجود أكثر من 20 منظمة موصومة بالإرهاب في المنطقة، سوف يضع العالم مجدداً أمام خطر الإرهاب، واستخباراتنا قالت لنا إننا سنكون عرضة للهجمات مجدداً.

أنقرة تتمسك بصفقة «إس 400»... والكونغرس الأميركي يحذر

حظر تجوال في 37 قرية في ديار بكر استعداداً لعمليات عسكرية ضد «العمال الكردستاني»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكدت تركيا أن صفقة صواريخ «إس 400» الموقعة مع روسيا محسومة ولا تراجع فيها، في الوقت الذي أرسل فيه مجلس الشيوخ الأميركي لأنقرة إنذاراً نهائياً لتختار بين روسيا والغرب. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، جيمس إنهوف، الذي حل محل النائب الراحل جون ماكين في هذا المنصب، إن الوقت حان لتقرر أنقرة وتتصرف وفقاً لوضعها كعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو). ونقلت شبكة بلومبرغ الأميركية، أمس، عن إنهوف أنه «يجب على تركيا أن تختار بين روسيا والغرب. إذا كانت تريد البقاء في برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأميركية للصناعات الدفاعية في برنامج مشترك يضم عدداً من الدول بينها تركيا، فعليها رفض شراء منظومة «إس - 400» من روسيا. وشدد إنهوف على أن تركيا «تنتظر العواقب» في حال استمرت في عملية شراء «إس - 400»، لكنه لم يوضح الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن. وبحسب «بلومبرغ»، فإن الولايات المتحدة تخشى من أنه بعد تسليم منظومة «إس - 400»، سيصل الخبراء العسكريون الروس إلى تركيا، وسيكتشفون أسرار «مكافحة الرادار» في القاذفات الأميركية المقاتلة «إف - 35». ونقلت عن الخبير العسكري ستيفن زالوغي أن «هناك مخاوف من أن يسمح الأتراك للاختصاصيين الروس باختبار رادارات (إس - 400) ضد طائرات (إف - 35) من أجل إبطال خواص (مكافحة الرادار) في المقاتلة الأميركية». في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا قررت شراء أنظمة «إس - 400» الروسية للدفاع الجوي بدلا عن نظيراتها الأميركية لأن روسيا قدمت أفضل صفقة مؤكدا أن الأمر محسوم. وقد عقدنا هذه الصفقة وسنشتري هذه الأنظمة من روسيا بلا شك. وأضاف جاويش أوغلو في تصريحات أمس أنه «خلال السنوات العشر الأخيرة حاولنا شراء أنظمة (باتريوت) من أصدقائنا الأميركيين، لكن لم نفلح في ذلك. وبعثنا بآخر رسالة إليهم قبل سنة ونصف السنة، لكننا لم نتلق جوابا». وتابع: «في المستقبل نحن مستعدون للعمل مع أي دولة، ولكن كانت لدينا ضرورة ملحة ولذلك اشترينا (إس 400). وعرضت روسيا علينا أفضل صفقة، وفي المستقبل سنرى من يتقدم بأفضل عرض حيث ستحتاج تركيا إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي في المستقبل». ووقعت تركيا وروسيا صفقة لتوريد أنظمة «إس - 400» الصاروخية للدفاع الجوي في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وأثارت الصفقة معارضة من جانب واشنطن، التي قد تعيد النظر في صفقة توريد المقاتلات الأميركية «إف - 35» لأنقرة بسبب شرائها منظومة «إس - 400». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كشف الأسبوع الماضي عن أن بلاده ستتسلم منظومة الدفاع الجوي «إس - 400» الروسية أواخر 2019، وأن الشراء سيكون بالليرة التركية. وهدد الكونغرس الأميركي في وقت سابق بتعليق تسليم طائرات «إف - 35» لتركيا بسبب خطط أنقرة شراء المنظومة الروسية. وذكرت تقارير أن الحكومة الأميركية قد تعيد النظر في مشاركة تركيا ببرنامج تطوير المقاتلة الأميركية إذا ما استمرت جهودها للحصول على صواريخ «إس - 400»، وأنه حتى لو تم التوصل إلى حل لهذه المعضلة، فإنه قد تكون هناك عقبات أخرى في عدم تسليم مقاتلات الشبح الأميركية إلى سلاح الجو التركي. وطلب الكونغرس بأن يرفع وزير الدفاع جيم ماتيس ملخصا بحلول نهاية عام 2018، يفصل فيه مخاطر شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية، وتأثير وقف مشاركة تركيا ببرنامج تطوير وتصنيع المقاتلة إف - 35. وتركيا هي الجانب الوحيد، بالإضافة إلى شركة «نورثروب غرومان» الأميركية، التي تشارك في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأي وقف للمشاركة التركية قد يعطل مشروع إنتاج وتسليم المقاتلات مدة عامين على الأقل. وقد توافق الولايات المتحدة على منظومة الصواريخ الروسية لتركيا، مقابل الحصول على معلومات استخباراتية بشأن منظومة التسليح الروسية (إس - 400)، كما حدث عندما اشترت قبرص صواريخ إس 300. واضطرت إلى نقلها إلى اليونان بضغط من تركيا والناتو، وتمكنت واشنطن عندها من الحصول على معلومات استخباراتية مهمة عن تلك الصواريخ. وفيما يتعلق بمنظومة «إس 400» ذكر تقرير سري قدمته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى الكونغرس بناء على طلبه، بحسب ما كشفت وسائل إعلام أميركية أن «تركيا تعتبر المركبات الجوية والصواريخ الباليستية تهديداً أمنياً وإقليمياً متزايداً ضدها، وهي منزعجة من بحثها منذ أعوام عن نظام دفاع جوي وصاروخي». وتطرق التقرير إلى مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات «إف - 35»، والذي انخرطت فيه عام 2002، واستثمرت نحو 1.25 مليار دولار حتى الوقت الراهن، وتنوي شراء 100 طائرة من طراز «إف - 35». واستعرض التقرير البدائل التي تقدمها الولايات المتحدة لتركيا، مبيناً أن إدارة واشنطن أعدت حزمة قادرة على تلبية جميع احتياجات تركيا الدفاعية وتضمن نظاماً جوياً وصاروخياً قوياً ويمكنه العمل مع الناتو. على صعيد آخر، أعلنت تركيا لأجل غير معلوم، أمس، حظر التجوال في عدد من القرى في ولاية ديار بكر ذات الغالبية الكردية (جنوب شرق) بسبب العمليات العسكرية التي تعتزم قوات الجيش شنها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (المحظور). وقالت ولاية ديار بكر، في بيان، إنه تم إعلان حظر التجوال في 37 قرية ومنطقة تابعة لبلدتي ليجا وهاني بالولاية. وأشار البيان إلى أن «سريان حظر التجوال بدأ اعتبارا من الساعة 06:00 من صباح أمس بالتوقيت المحلي (03.00 تغ) وحتى إشعار آخر؛ بالمنطقة التي ستشهد العمليات العسكرية»، التي قال البيان إنها ستستهدف عناصر العمال الكردستاني، ومن بينهم قيادات بارزة تنشط في جبال وغابات بلدتي ليجا وهاني. وأضاف أن هذه العمليات: «تهدف إلى القضاء على ما سماه بـ(العناصر الإرهابية) وتدمير الخنادق والمخازن ومواقع مضادات الطائرات». ومؤخرا، اعتقلت السلطات التركية 90 شخصا، للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني، في عمليات أمنية شملت 8 ولايات لوقف أنشطة أعضاء الحزب. وقال حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض (مؤيد للأكراد) إن 140 من أعضائه اعتقلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية لدوافع سياسية. وتتهم الحكومة التركية الحزب بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه «تنظيما إرهابيا» في حين ينفي «الشعوب الديمقراطي»، الذي اعتقل أيضا رئيسه المشارك السابق صلاح الدين دميرطاش و10 من نوابه بالبرلمان بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، صلته بحزب العمال الكردستاني. وتصاعد العنف في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية بعد انهيار هدنة بين الحيش التركي والعمال الكردستاني في عام 2015. ونفذت تركيا في الشهور الأخيرة ضربات بشكل منتظم على قواعد الحزب في شمال العراق، وبخاصة في جبال قنديل وهددت أيضا بتنفيذ هجوم بري.

إسلاميو إندونيسيا يعرضون قوتهم قبل انتخابات حاسمة عام 2019

الحياة..جاكرتا - أ ف ب، رويترز .. تظاهر حوالى 100 ألف شخص في العاصمة الاندونيسية أمس، إحياء لذكرى مرور سنتين على مسيرة أطاحت بحاكم مسيحي سابق لجاكرتا، في وقت يسعى مرشحو الرئاسة الى حشد الدعم قبل الانتخابات المرتقبة في نيسان (ابريل) 2019. وهُزم الحاكم السابق باسوكي تاهاجا بورناما في الانتخابات المحلية، وحُكم بسجنه سنتين، بعد اتهامه بـ«الكفر» إثر تظاهرات نُظمت عام 2016، في ملف اعتُبر بمثابة دليل على تنامي عدم التسامح في إندونيسيا، علماً انها تضم أضخم عدد من المسلمين في العالم، لكنها تشهد تزايداً في الهجمات التي تستهدف أبناء الأقليات الدينية. ويصف المنظمون تحرّكهم بأنه «لمّ للشمل»، في إطار المسيرات التي بدأت عام 2016 واستهدفت بورناما الذي كان أول مسيحي من أصل صيني يتولّى حاكمية العاصمة. وتصاعد توتر طائفي وسياسي خلال تلك الفترة وخسر بورناما، وهو حليف للرئيس جوكو ويدودو، مسعاه الى ولاية ثانية في المنصب بعدما تغلّب عليه منافس مسلم. ويشير محللون إلى أن مسألة الهوية والانتماء وارتفاع منسوب التعصب، إلى جانب الوضع الاقتصادي، ستهيمن على الحملات الانتخابية. وقال ناطق باسم الشرطة إن حوالى 100 ألف شخص انضمّوا إلى مسيرة سلمية شارك 23 ألف عنصر أمن في حمايتها. لكن التجمّع كان سلمياً. واحتشد المتظاهرون الذي ارتدى كثيرون منهم اللون الأبيض ورفعوا أعلاماً إسلامية، عند النصب التذكاري الوطني في جاكرتا، نحو الثالثة فجراً لأداء صلاة الفجر. وألقى الجنرال السابق برابوو سوبيانتو خطاباً، علماً انه مرشح لانتخابات الرئاسة. وقال: «نحن فخورون لأن الإسلام في إندونيسيا هو الإسلام الذي يحرص على السلام للجميع». وكان سوبيانتو أحد أبرز الداعمين للتظاهرات التي نُظمت في 2 كانون الأول (ديسمبر) 2016 وأطاحت بورناما. ويرى محللون أن المسيرة التي نُظمت أمس قد تكون مدفوعة سياسياً، لتعزيز فرصه بالفوز في الانتخابات، علماً انه سيواجه الرئيس جوكو ويدودو الذي اختار رجل الدين المحافظ معروف أمين نائباً له، في خطوة اعتبر محللون أنها تستهدف رفع أسهمه لدى أوساط الإسلاميين. وكان ويدودو من الداعمين لتظاهرات 2016 ضد بورناما.

بوتين لا يقنع ترامب بموقفه وماتيس يندّد بـ«خداع» موسكو

الحياة... بوينوس آريس، واشنطن - أ ف ب، رويترز .. أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه فشل في إقناع نظيره الأميركي دونالد ترامب، خلال لقاء وجيز جمعهما في بيونوس آريس، بصواب موقف موسكو في نزاعها مع كييف، ورجّح «استمرار الحرب» في شرق أوكرانيا، ما دامت قيادة البلاد «باقية في الحكم». في المقابل، ندّد وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس بـ«ازدراء» موسكو اتفاقاً يضمن حرية ملاحة السفن الروسية والأوكرانية عبر مضيق كيرتش، واتهمها بـ«انتهاكات مخادعة» لمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وبمحاولة «التدخل» في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي نُظمت الشهر الماضي، كما فعلت في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وأكد بوتين أنه دافع عن موقف موسكو أثناء لقائه ترامب، على هامش عشاء خلال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية. وقال: «تحدثنا وقوفاً. أجبت عن أسئلته المتعلّقة بحادث البحر الأسود. لديه وجهة نظره حول هذه القضية، ولديّ وجهة نظري. لكنني أبلغته» بما حصل. واضاف: «مؤسف أننا لم نكن قادرين على عقد لقاء فعلي. أعتقد بأنه ضروري. آمل بأن نتمكّن من اللقاء حين يصبح الجانب الاميركي مستعداً لذلك. الملفات التي يجب ان نناقشها بالغة الأهمية. انها قبل كل شيء قضايا الاستقرار الاستراتيجي، ثم المسائل (المرتبطة بملف) منع انتشار اسلحة الدمار الشامل». وأعلن البيت الابيض انه «على جاري العادة في أحداث متعددة الطرف، أجرى الرئيس ترامب والسيدة الاولى أحاديث غير رسمية خلال العشاء (مساء الجمعة)، وشمل ذلك الرئيس بوتين». وألغى الرئيس الأميركي لقاءً رسمياً مقرراً مع نظيره الروسي في بوينوس آريس، بعدما احتجز حرس الحدود الروس 3 سفن حربية أوكرانية مع بحّارتها الـ 24، في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم، بحجة الدخول في شكل غير قانوني إلى المياه الاقليمية الروسية. واعتبر بوتين أن «لا مصلحة للسلطات الأوكرانية في تسوية النزاع» بين كييف والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، «خصوصاً بوسائل سلمية». وأضاف: «ما دامت (السلطات الأوكرانية) باقية في الحكم، ستستمر الحرب. من السهل دوماً تبرير الإخفاقات الاقتصادية بالحرب»، من خلال إلقاء المسؤولية على «معتدٍ خارجي». وجدّد تنديده بـ«استفزاز» نفذته السفن الحربية الأوكرانية التي «انتهكت بكل وقاحة الحدود الروسية». في المقابل، نددت كييف بـ«عمل عدواني» روسي وفرضت حال الطوارئ في مناطق حدودية. وأكد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أنه طلب من مكتبه الاتصال بالكرملين، لإبلاغه «أننا مستعدون لإجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى خفض للتصعيد». وأضاف: «للأسف، بوتين لم يردّ على طلبي إجراء مكالمة هاتفية مباشرة معه». وأشار إلى أن أوكرانيا ستحاول تسوية الوضع عبر وسائل ديبلوماسية، مستدركاً أن على القوات الروسية أن تغادر القرم وأن تعيد السفن والبحّارة «المحتجزين في شكل غير قانوني في المياه الدولية في البحر الأسود». أما ماتيس فندّد بـ«ازدراء ورفض وقحين لاتفاق 2003 الذي يضمن حرية ملاحة السفن الروسية والأوكرانية عبر مضيق كيرتش، وهو اتفاق انتُهك في شكل سافر في عطلة نهاية الأسبوع الماضي». وأضاف: «نواجه انتهاكات مخادعة ارتكبها بوتين لمعاهدة» الأسلحة النووية متوسطة المدى. وقال الوزير إن العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو ساءت «بلا شك»، نتيجة المحاولات الروسية المستمرة للتدخل في الانتخابات الأميركية. وأضاف أمام «منتدى ريغان للدفاع الوطني» في كاليفورنيا أن بوتين «حاول مجدداً التدخل في انتخاباتنا الشهر الماضي، ونرى محاولات مستمرة في هذا الصدد». وتابع أن الرئيس الروسي «واصل جهوداً لمحاولة إفساد العمليات الديموقراطية التي يجب أن ندافع عنها»، وزاد: «سنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن» الديموقراطيات الغربية. وقبل انتخابات الكونغرس، أغلق «فيسبوك» و«تويتر» آلافاً من الحسابات التي تديرها روسيا، فيما وجّهت السلطات الأميركية اتهامات إلى 14 شخصاً من «وكالة بحوث الانترنت» الروسية، وطالبت «الاميركيين بتوخي الحذر من أن أطرافاً أجانب وروساً خصوصاً، يواصلون السعي الى التأثير في المشاعر العامة وتوجّهات الناخبين، من خلال أفعال تستهدف بثّ الفرقة». ووجّهت وزارة العدل اتهاماً الى رئيسة «وكالة بحوث الانترنت» يلينا خوسياينوفا، قبل أيام من انتخابات الكونغرس، لتصبح أول شخص يُتهم في «ملف روسيا». ونددت موسكو بالإجراء الاميركي، معتبرة أن الاتهامات مفبركة من أجل فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

«حزب الله» المُرتاب من ابتعاد باسيل مرتاحٌ لمصالحة فرنجية – جعجع..

أميركا تتّجه نحو حلفائه في لبنان والتيار العوني يتناغَم ويتمايز (2 من 2)..

الراي...ايليا ج. مغناير .. بعد انتهاء الخطَر التكفيري على مسيحيي لبنان ووصول الجنرال ميشال عون إلى سدّة الرئاسة، أصبحتْ للوزير جبران باسيل مقاربة جديدة حيث اتّجه التيار العوني لاعتبار نفسه جزءاً لا يتجزأ من الغرب مع الحفاظ على تَناغُم مع المقاومة (ليس «حزب الله»). وتقول مصادر مطلعة، إن باسيل لا يريد التناغم مع «حزب الله» إلا بالخط الإستراتيجي لأنّه يريد مصلحته التي يَعتبرها مهمّة لوصوله إلى سدة الرئاسة إذا ثبت للغرب (وللعرب الذين يملكون نفوذاً في لبنان) أنه بعيدٌ عن اندماج حزبه بحزبٍ تعتبره أميركا وبعض البلدان العربية، «إرهابياً». ولم يَعتبر باسيل الاندماج كلياً بـ«حزب الله» وأهدافه وحركته العسكرية والسياسية (قبل وصول التيار العوني إلى أهدافه) مشكلةَ رغم وجود الحزب على لائحة الإرهاب منذ سنوات طويلة. وانخرَط باسيل في صراعٍ حقيقي مع «حزب الله» أثناء الانتخابات النيابية، ظناً منه أنه سيقود المسيحيين، كل المسيحيين، وأنه يستطيع جذْب أولئك الرماديين الذين يقفون على الحياد بين التيار العوني و«القوات اللبنانية» التي يترأسها سمير جعجع. ودَخَل باسيل في وعود وتحالُفٍ مع جعجع ما لبث ان نقضه بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية كي لا يعطي حليفه المسيحي (جعجع) الجزء الذي يستحقّه بحسب نتائج الانتخابات. وذَهَب باسيل إلى كسْر «حزب الله» في جبيل وتَسبّب بخسارة مرشّحه حسين زعيتر، ولم يكترث لخسارة مرشح التيار ربيع عواد ليعطي الغلَبة لمرشح لائحة أخرى هو مصطفى الحسيني. ودَخَل في صراع في البقاع رداً على لائحة رئيس البرلمان نبيه بري في جزين والجنوب. وكانت النتيجة ان سياسة باسيل أنتجت بتحالفه ضد «حزب الله» كتلة من 29 نائباً مع بقية حلفائه الانتخابيين (بينهم 19 لـ«التيار») من أصل نحو 65 ترشّحوا (بين حزبيين وحلفاء). وتَعتبر المصادر ان باسيل يحاول أخْذ المجتمع المسيحي إلى التعصّب الطائفي ليتبنّى لغة بشير الجميل - الحليف الأول لإسرائيل في لبنان قبل اغتياله في سبتمبر 1982 - فها هو يتكلم عن الفيديرالية وعن العلاقة مع اسرائيل وعن إقامة نصب تذكاري للانسحاب السوري من لبنان بعدما دخل الجيش السوري بموافقة بيار الجميل وكميل شمعون وسليمان فرنجية (الجد) لحماية المسيحيين العام 1976 قبل ان ينقلب عليهم بعدها. ومن المُتوقَّع أن تشهد المرحلة المقبلة تَمايُز باسيل عن «حزب الله» وسياسته وعن مواقف التيار السابقة تحت عنوان «الخوف من العقوبات الأميركية - العربية». ويختبئ باسيل تحت عنوان آخَر، وهو العداء لبري، مُحاوِلاً الضغط على «حزب الله» رغم علْمه تماماً بأن رئيس مجلس النواب «خط أحمر» وأن الحزب وبري يشكلان جسداً واحداً، خصوصاً أن الحزب غير مستعد أبداً لخوض حرب شيعية - شيعية كتلك التي خاضها الشيخ صبحي الطفيلي العام 1988 والتي اعتُبرت وصمة سوداء في تاريخ شيعة لبنان. إن كل محاولات باسيل للوصول إلى رئاسة الجمهورية على حساب «حزب الله» ستعود عليه سلباً. وقد بدأ الكباش على توزير سنّي من «8 مارس» لأن التيار العوني وأباه الروحي ومؤسِّسه الرئيس ميشال عون يملكون 11 وزيراً، وهذا يعني القدرة على تعطيل مجلس الوزراء وهي هواية أجادها باسيل سابقاً، بحسب المصادر المطلعة. ويتمسك «حزب الله» بالوزير السني، كما تَمَسّك بالعماد عون لإيصاله إلى كرسي الرئاسة. والهدف ليس الرئيس سعد الحريري بل إن على مَن يملك أكبر عدد من الوزراء التخلي عن وزير سنّي لإيجاد التوازن. ولم يتردّد «حزب الله» بمباركة - سراً وليس علنية - لقاء الوزير السابق سليمان فرنجية مع جعجع ليسمع رئيس «القوات اللبنانية» ويَفهم ان فرنجية لم يأتِ وحده - سياسياً - وأنه، كما قال هو لجعجع، يحترم اتفاقه في إشارة إلى باسيل الذي نقض الاتفاق مع «القوات». وقال «حزب الله» لفرنجية: «أنت صادِق ونحن نثق بك فافعل ما تراه مناسباً». وبهذا التحالف بين «القوات» وفرنجية ستتغيّر كفة الأكثرية المسيحية وخصوصاً أن «حزب الله» وفى بعهده لعون وأن حصة الرئاسة أصبحت حصة «8 مارس». ومن هنا فإن الصراع المقبل هو صراع على الرئاسة وبالتالي على فرنجية أن يكسب مسيحيي جبل لبنان ووضع يده بيد جعجع لإزاحة باسيل. لقد فَرَضَ «حزب الله»، عون للرئاسة، وفَرَضَ فرنجية لحقيبة الأشغال، رغم الاعتراضات الكثيرة، وها هو اليوم يفرض وزيراً سنياً ويَنتظر من عون التجاوب إذا أراد أن يحكم على رأس حكومة تبدأ عملها قريباً وخصوصاً إنه حصل على وزارات الدفاع والطاقة والعدل والصناعة والخارجية وقيادة الجيش. وهذا هو الباب الذي ستدخل من خلاله الإدارة الأميركية لتغذية الصراعات وضرْب حلفاء «حزب الله» بعدما عجزتْ عن أساليب أخرى. فهل تنجح؟ الأمر بيد مسيحيي لبنان...