اخبار وتقارير....4 قتلى و11 جريحاً في هجوم «إرهابي» بفرنسا ..أعضاء سابقون في مجلس الشيوخ يرون «أزمة دستورية» في عهد ترامب..«السترات الصفر» تُعدّ لاحتجاجات أخرى ..ماكرون يستعين بالمصارف والشركات لحل أزمة «السترات الصفراء»..الصين «لن تقف مكتوفة الأيدي» في ملف اعتقال ابنة مؤسّس «هواوي»...واشنطن تجدد تعهدها بملاحقة ميليشيات إيران والقاعدة وداعش..هل تنوي قطر إشراك إيران في استضافة مونديال 2022؟..تحت شعار «القدس عاصمة أبدية لفلسطين» البرلمان العربي يبحث التعامل مع التحديات ..

الأربعاء 12 كانون الأول 2018 - 7:11 ص     2760     دولية

..4 قتلى و11 جريحاً في هجوم «إرهابي» بفرنسا استهدف سوق الميلاد في ستراسبورغ..

ستراسبورغ: «الشرق الأوسط أونلاين».. لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح خطرة برصاص مسلّح مدرج على قوائم الأشخاص الخطرين أطلق النار مساء اليوم (الثلاثاء) في سوق أعياد الميلاد في ستراسبورغ (شمال شرق فرنسا) ولاذ بالفرار، في هجوم عُهد بالتحقيق فيه إلى النيابة العامّة المتخصّصة بقضايا الإرهاب. وقال ممثلو الإدعاء العام بعد تحديد هوية مطلق النار، إنهم فتحوا تحقيقاً في جريمة قتل وشروع في القتل مرتبطين بالقيام بعمل إرهابي بالإضافة إلى "مؤامرة إرهابية". من جهته قال مصدر أمني، إنّ "تبادلاً لإطلاق النار جرى في الحي الذي يُعتقد أنّ المهاجم اختبأ فيه"، مشيراً إلى أنّ المهاجم أصيب برصاص دورية عسكرية قبل أن يتمكن من الفرار". وقالت سلطات ستراسبورغ في بيان "تم تحديد هوية الشخص المسؤول عن إطلاق النار، ويجري البحث عنه"، وكشفت الداخلية الفرنسية، أن مطلق النار البالغ من العمر 29 عاماً، من مواليد فرنسا ومعروف لدى أجهزة الأمن الفرنسية. وقام البرلمان الأوروبي الذي يقع مقره في ستراسبورغ، بتفعيل بروتوكول الطوارئ وتم إغلاق المقر لحماية من بداخله، وفقاً لمتحدثة باسم الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبى . وقالت وزارة الداخلية الفرنسية مطالبة سكان مدينة ستراسبورج البقاء في منازلهم، أن "حادثاً خطيراً يجرى في ستراسبورغ ويهدد السلامة العامة ". وأعلنت مستشفيات ستراسبورغ حالة الاستنفار القصوى، كما أنهى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً مع أعضاء حزبه لمتابعة تطورات حادث إطلاق النار ، كما طلب من وزير الداخلية الانتقال إلى موقع الهجوم لمتابعة التطورات. ولا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات في عامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل.

أعضاء سابقون في مجلس الشيوخ يرون «أزمة دستورية» في عهد ترامب

الحياة...واشنطن - أ ف ب، رويترز... حذر 44 عضواً سابقاً في مجلس الشيوخ الاميركي من أخطار تحدق بالديموقراطية في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، ومن «أزمة دستورية» تهدّد البلاد. وكتب هؤلاء المنتمون إلى الحزبين الجمهوري والديموقراطي، في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست»: «نتشاطر الرأي بأننا ندخل مرحلة خطرة، ونشعر بأن من واجبنا أن نرفع صوتنا في شأن أخطار بالغة تهدّد دولة القانون والدستور ومؤسساتنا الحاكمة وأمننا القومي». وأضاف المقال: «إننا عند نقطة انعطاف حيث المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها ديموقراطيتنا ومصالح أمننا القومي هي على المحك، وعلينا الحفاظ على سيادة القانون وقدرة مؤسساتنا على العمل بحرية واستقلالية. في لحظات حرجة أخرى من تاريخنا، حين كانت أزمات دستورية تهدّد أسسنا، فإن مجلس الشيوخ هو الذي وقف دفاعاً عن ديموقراطيتنا. واليوم يُعدّ من تلك اللحظات». وحضّ موقّعو المقال أعضاء مجلس الشيوخ، الحاليين والمقبلين، على التثبّت من أن «الولاء الحزبي والمصالح الفردية لا تحلّ مكان المصالح الوطنية»، في وقت تشهد الولايات المتحدة انقساماً عميقاً بين جمهوريين وديموقراطيين. ورأوا أن الطريقة التي سيتعامل بها أعضاء الكونغرس مع الأزمة، ستحدّد قدرة البلاد على مواجهة ضلوع أول رئيس اميركي في جرم وهو في الحكم. يأتي ذلك بعدما نشر المدعي العام الفيديرالي في نيويورك وثائق قضائية، اتهم فيها ترامب في شكل مباشر للمرة الأولى في ملف دفع أموال لامرأتين، لشراء صمتهما بعدما أقام علاقة معهما، لئلا يمسّ الأمر حملته الانتخابية عام 2016. وتبيّن تلك الوثائق التي أعدّها روبرت مولر الذي يتولى التحقيق في «تدخل» روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016، أن أعضاء بارزين في الحملة الانتخابية للرئيس وعائلته المباشرة، كانت لهم اتصالات متكررة مع شخصيات روسية، في شأن الأعمال والسياسة عامَي 2015 و2016. ولدى المحققين سجلات من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والاجتماعات التي عُقدت وجهاً لوجه، تظهر اتصالات متكرّرة بين الجانبين. على صعيد آخر، ركع 32 من زعماء دينيين وناشطين على ركبهم أمام شرطة مكافحة الشغب، بعد اعتقالهم عند السياج الحدودي الأميركي مع المكسيك، خلال تظاهرة لدعم قافلة مهاجرين آتين من أميركا الوسطى. وسعى أكثر من 400 متظاهر، بينهم زعماء كنائس ومساجد ومعابد وجاليات من السكان الأصليين، الى وقف اعتقال وترحيل المهاجرين، والى أن ترحّب الولايات المتحدة بالمهاجرين الذين وصلوا إلى مدينة تيخوانا المكسيكية الشهر الماضي. وتقدّم زعماء دينيون صفوف المتظاهرين وهم يغنون ويبتهلون، وبعضهم كان يرتدي قمصاناً كُتب عليها «الحب لا يعرف حدوداً». ولدى دخولهم منطقة محظورة أمام السياج، كبّلهم ضباط اتحاديون وقادوهم بعيداً. وقال ناطق باسم دورية الحدود الأميركية إن خدمات الحماية الاتحادية اعتقلت 31 شخصاً بتهم اجتياز الحدود، كما اعتقلت دورية الحدود شخصاً لاعتدائه على شرطي. وقالت جويس أغلوني، أمين «لجنة خدمات الأصدقاء الأميركيين» التي نظمت نشاطات دامت أسبوعاً لدعم المهاجرين: «ندعو الولايات المتحدة إلى احترام حقوق المهاجرين». والاعتقالات هي ثاني مواجهة مع السلطات الأميركية منذ وصل المهاجرون إلى تيخوانا، اذ أطلقت دورية الحدود الأميركية غازاً مسيلاً للدموع على المهاجرين في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعدما «رشقوها بحجارة».
ويقيم آلاف المهاجرين في ملاذات ومخيّمات مزدحمة في تيخوانا، بعد وصولهم إلى هناك آتين من أميركا الوسطى. وربما عليهم الانتظار لأسابيع أو شهور، لتقديم طلب لجوء عند الحدود الأميركية. وأقادت أرقام أصدرتها دائرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية الاثنين، بأن طلبات اللجوء عند الحدود الأميركية - المكسيكية ارتفعت 67 في المئة في السنة المالية 2018، عنها قبل سنة. ويقول مسؤولو الهجرة الأميركيون إن هذه الطلبات، التي قُبِلت غالبيتها، تستغلّ ثغرة قانونية تتيح للمهاجرين دخول الولايات المتحدة، فيما ينتظرون جلسة للمحاكمة لدرس دعواهم لطلب اللجوء. وقال مفوّض دائرة الجمارك وحماية الحدود: «لأن غالبية تلك الطلبات لن تنجح عندما تصدر محكمة الهجرة حكماً قضائياً، على الكونغرس التصرّف للتعامل مع نقاط الضعف هذه». الى ذلك، اعتقلت سلطات الهجرة الأميركية 170 شخصاً بين مطلع تموز (يوليو) وأواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعدما قدّموا طلبات لاستعادة أطفال لهم تحتجزهم الحكومة. وذكر ناطق باسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة إن بين المعتقلين 61 صنّفتهم السلطات مجرمين، فيما ارتكب الباقون مخالفات متعلّقة بالهجرة. وأضاف أن حوالى 80 في المئة من الرعاة المحتملين الذين تحرّت عنهم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، كانوا موجودين في البلاد في شكل غير مشروع. وتفيد الحكومة بأنها تريد ضمان خضوع الرعاة المحتملين لتدقيق ملائم. لكن المدافعين عن المهاجرين ينتقدون ذلك التغيير في السياسة، معتبرين أنه يبعد الآباء والأقارب الآخرين من التقدّم بطلبات لاستعادة أطفالهم.

«السترات الصفر» تُعدّ لاحتجاجات أخرى بعد رفضها قرارات ماكرون لاحتواء الأزمة

باريس - «الحياة».. تبدو فرنسا مقبلة على جولة جديدة من احتجاجات حركة «السترات الصفر» السبت المقبل، على رغم قرارات جريئة أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، في كلمة تلفزيونية تابعها حوالى 23 مليون شخص. وبمجرد انتهاء ماكرون من إلقاء كلمته التي استغرقت 13 دقيقة، أعلن محتجون أنهم سيمضون في تحركهم، معتبرين أن الرئيس لم يفهم «جوهر مطالبهم». لكن أعضاء في «السترات الصفر» رحّبوا بكلمة ماكرون، ورأوا أنها تشكّل أساساً صالحاً لبدء التفاوض مع الحكومة، ما يسلّط الضوء مجدداً على عدم وجود أي تماسك لدى الحركة. ونظم طلاب تظاهرات في باريس أمس، احتجاجاً على خطط الحكومة الفرنسية للإصلاح. وأبرز ما أعلنه ماكرون للتخفيف من وطأة الأزمة المعيشية على الفئات الشعبية، زيادة الحدّ الأدنى للأجور مئة يورو شهرياً وإلغاء ضريبة الرعاية الاجتماعية على المداخيل الأدنى من ألفَي يورو شهرياً، ودعوة المؤسسات الإنتاجية الى تقديم علاوة استثنائية لمناسبة نهاية العام لموطفيها، وفقاً لأوضاعها ومستوى عائداتها، وإعفاء أجور ساعات العمل الإضافية من الضرائب. وتُقدّر كلفة هذه الإجراءات 8-10 بلايين يورو. وأكد الرئيس تفهّمه «الغضب» و«المحنة»، قائلاً: «أتحمّل حصتي من المسؤولية». وأقرّ بأنه «حاول أن يعطي انطباعاً» بأن غضب المتظاهرين هو «آخر همومه». وأعلن «حال طوارئ اقتصادية واجتماعية»، لافتاً الى انه ترشح لانتخابات الرئاسة عام 2017 انطلاقاً من «تحسّسه بهذه الأزمة». وشدد على أنه «لم ينسَ هذا الالتزام»، وزاد: «نريد فرنسا يعيش فيها المرء بكرامة من خلال عمله، وسرنا في هذا السبيل ببطء أكثر من اللازم. أطلب من الحكومة والبرلمان فعل ما هو ضروري». وتابع: «لن نستأنف المجرى الطبيعي لحياتنا وكأن شيئاً لم يتغيّر. إننا في مرحلة تاريخية بالنسبة الى بلادنا». لكنه رفض أي «تساهل» مع مثيري الشغب ومرتكبي العنف، قائلاً: «أي غضب لا يبرّر مهاجمة شرطي أو دركي. حين يفلت العنف من عقاله، لا مكان للحرية. العنف غير المقبول لن يحظى بأي تساهل». لكنه أكد أنه سيلتزم جدول أعماله الإصلاحي ورفض إعادة فرض ضريبة على الثروة، قائلاً: «سنردّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملحّ، بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب في شكل أسرع واستمرار السيطرة على إنفاقنا، ولكن من دون التراجع عن سياستنا». واستقبل ماكرون أمس ممثلين عن القطاع المصرفي، وسيلتقي اليوم ممثلين عن الشركات الكبرى، للبحث معهم في سبل مشاركتها في تحمّل تبعات الضائقة المعيشية. وألقى رئيس الحكومة إدوار فيليب كلمة أمام البرلمان أمس، مفصلاً الإجراءات التي أعلنها الرئيس. لكن كثيرين من «السترات الصفر» رأوا أن هذه التقديمات ليست كافية، وأعابوا على ماكرون تمسكه بإلغاء الضريبة على الثروة وامتناعه عن فرض اعباء ضريبية على المؤسسات الكبرى، معتبرين ان ذلك يؤكد حرصه على عدم المسّ بمصالح الأثرياء. وبعد إنهاء ماكرون كلمته، أعلن كثيرون عزمهم على الاستمرار في قطع طرق وإقامة سواتر، لا سيّما عند المستديرات، ودعوا إلى «فصل خامس» من التعبئة السبت المقبل في أنحاء فرنسا. وقال المتظاهر بيار غايل لوفيدير إن «ماكرون لم يعِ حجم ما يحدث»، كما أعلن محتجون أنهم «غير راضين» عن موقف الرئيس. لكن جاكلين مورو، وهي من قياديّي «السترات الصفر»، دعت إلى «هدنة»، مثنية على «تقدّم وباب مفتوح» من الحكم. أما رئيس حزب «فرنسا غير المنصاعة» اليساري المتطرف جان لوك ميلانشون فاعتبر أن ماكرون مخطئ، اذ اعتقد بأن توزيع نقود «يمكن أن يهدئ الانتفاضة المواطنية»، داعياً الى الإعداد لجولة خامسة من» ثورة المواطنين». ورأت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أن ماكرون يرفض الإقرار بأن النموذج الذي يجسّده يواجه رفضاً شعبياً، معتبرة أنه «يتراجع كي يقفز في شكل أفضل»، علماً ان استطلاعاً للرأي اظهر ان 56 في المئة من الفرنسيين يؤيّدون وقف الاحتجاجات.في بروكسيل، أعلنت المفوضيّة الأوروبية أنّها ستدرس بعناية كيف ستنعكس على الموازنة الفرنسية الوعود التي أطلقها ماكرون، علماً انها تشدد على أن أيّ إنفاق من خارج الموازنة الوطنية، يجب تمويله من وفرٍ أو تقشّف.أما ماتيو سالفيني، نائب رئيس الحكومة الايطالية زعيم اليمين المتطرف، فذكر انه «يفهم جيداً الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقف وراء حركةٍ آمل بأن تحقق أهدافاً ملموسة»، واستدرك: «حين تُرشق قوات الأمن بزجاجات حارقة، أقف الى جانبها».وأضاف: «يبدو أن ماكرون كان صنيعة مختبر لمنع التغيير الوحيد الذي كان يرتسم في الأفق. قبل أشهر كان بطل اوروبا الجديدة بالنسبة الى اليسار الايطالي برمته. كان العبقري الجديد لأوروبا، ومنقذها. اخطأوا مجدداً»...

ماكرون يستعين بالمصارف والشركات لحل أزمة «السترات الصفراء»

الحياة..باريس - أ ف ب – رويترز... خرج طلاب إلى شوارع باريس أمس (الثلثاء)، للاحتجاج على خطط الحكومة الفرنسية للإصلاح، في وقت واصل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاوراته أمس، مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين لمحاولة إيجاد حل للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ نحو شهر. ويلتقي ماكرون اليوم (الأربعاء)، ممثلي المصارف والشركات الكبرى لدعوتهم إلى «المشاركة في الجهد الجماعي» الذي من شأنه رفع القدرة الشرائية للفرنسيين وتحسين ظروفهم المعيشية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه. وقابل محتجو حركة «السترات الصفراء» الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفرنسي سعيا لتهدئة احتجاجاتهم، بتحفظ شديد. وتراوح استقبالهم لها بين من رأى فيها بوادر تقدم، وبين من اعتبرها دليلا على عدم اكتراث السلطة بالمحتجين، بينما سخرت المعارضة السياسية من أقصى اليمين وأقصى اليسار من التدابير التي أعلنها ماكرون. وبينما رأى بعضهم في وعود الرئيس بوادر حل، إلا أنهم اعتبروها «غير كافية» أو «غير كاملة» لإيقاف التحركات الاحتجاجية لحركة لا زعيم محدداً لها ومطالبها متنوعة ومتعددة. وقال أحد المتحدثين باسم «السترات الصفراء» في مدينة رين يدعى آروان، «هذه المرة هناك بالفعل تقدم. بينما كان (ماكرون) يمضي في الكلام، كانت ابتسامتي تزداد عرضاً». ورأى المتظاهر في مونسو ليه مين بيار غييل لافيدر، أن «ماكرون لم يعِ حجم ما يحدث»، مضيفاً: «كل إعلان كان يلقى استهجانا وكان رد الفعل الأول هو أنهم لا يبالون بنا». بدورها، سخرت المعارضة السياسية من التدابير التي أعلنها ماكرون. وقال زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلنشون: «إن ماكرون اعتقد أن توزيع النقود يمكن أن يهدئ تمرد المواطنين الذي اندلع»، واعدا بمظاهرة جديدة السبت المقبل «ستشهد تعبئة كبيرة». ورأت رئيسة التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقا، يمين متطرف) مارين لوبان، أن ماكرون «يتراجع لكي يقفز بشكل أفضل». أوروبيا، أعلنت بروكسيل أنها ستدرس بعناية كيف ستنعكس على الموازنة الفرنسية وعود ماكرون. وقال مفوض شؤون اليورو نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في ستراسبورغ حيث يعقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة: «إننا نتابع من كثب الإجراءات الجديدة المحتملة التي جرى الإعلان عنها، لكن لا يمكننا التعليق عليها قبل أن يتم الإعلان عنها بطريقة صحيحة وبالتفصيل». وكان ماكرون أعلن أول من أمس عن رفع أجور العمال الأشد فقراً وتخفيضات ضريبية للمتقاعدين في مزيد من التنازلات التي تهدف إلى نزع فتيل أسابيع من الاحتجاجات التي شابها العنف في كثير من الأحيان ومثلت تحديا لسلطته. وقال الرئيس الفرنسي إن الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو شهريا ابتداء من 2019 من دون تكاليف إضافية على أصحاب العمل. كما ستلغى الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ألفي يورو، لكنه أكد أنه سيلتزم بأجندته الإصلاحية ورفض إعادة فرض ضريبة على الثروة. واعتبر الخبير الاقتصادي جان دانيال ليفي، أن ماكرون لم يعلن عن تحول اجتماعي حقيقي بل مبادرات اجتماعية. وقال: «مداخلة واحدة لا تكفي لأننا نواجه فرنسيين ينتظرون حصول إجراءات ورؤية ما إذا كان هذا التغيير في المواقف مستداماً». إلى ذلك، كشف استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما أمس، انقسام الفرنسيين بشأن استمرار احتجاجات «السترات الصفراء» بعد خطاب الرئيس ماكرون. وأشار استطلاع أجراه معهد «اوبينيونواي» إلى أن 54 في المئة يرغبون في توقف التحركات، مقابل 45 في المئة يريدون استمرارها. وكشف استطلاع آخر أجراه معهد «أودوكسا» أن معظم الذين شملهم يؤيدون استمرار الاحتجاجات مقابل 46 في الئمة يريدون أن تتوقف. وبحسب استطلاع «أوبينيونواي»، قال 48 في المئة إنه مقنع (13 في المئة مقنع تماماً و36 في المئة إلى حدٍ ما)، مقابل 50 في المئة عبروا عن رأي مخالف (30 في المئة ليس مقنعاً و20 في المئة ليس مقنعاً على الإطلاق). ورأى 40 في المئة بحسب استطلاع «أودوكسا»، الخطاب مقنعاً إلى حدٍ ما، فيما أعرب 59 في المئة عن رأي معاكس.

الصين «لن تقف مكتوفة الأيدي» في ملف اعتقال ابنة مؤسّس «هواوي»

الحياة..بكين، أوتاوا - أ ف ب ... أكدت الصين انها «لن تقف مكتوفة الأيدي» إذا تعرّض مواطنوها لـ «سوء معاملة» في الخارج، في اشارة إلى اعتقال مينغ وانتشو، المديرة المالية لمجموعة «هواوي» العملاقة للاتصالات، في كندا بطلب من الولايات المتحدة. وطالبت مينغ أمام محكمة في فانكوفر، بالإفراج عنها لأسباب صحية، وتعهدت الامتثال لإجراءات مراقبة مشددة. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي: «نهتم دائماً بأمن جميع مواطنينا ورفاهم في الخارج. الصين لن تبقى أبداً مكتوفة الأيدي أمام حالات سوء معاملة تمسّ في شكل تعسفي حقوق مواطنين صينيين ومصالحهم المشروعة. لن نألو جهداً لحماية الحقوق القانونية للمواطنين الصينيين». ولم يرد في خطاب وانغ الذي يتعلّق بإنجازات الديبلوماسية الصينية، أي إشارة مباشرة إلى ملف مينغ، لكن وسائل الإعلام أبرزت عبارته الأخيرة في عناوينها الرئيسة. وكان ناطق باسم الخارجية الصينية: «نعتقد أن هذا غير إنساني ويمسّ بحقوقها كفرد». وأكد أن كندا لم تبلغ فوراً السلطات القنصلية الصينية بتوقيف مينغ، ما يشكّل مخالفة لاتفاق مُبرم بين البلدين. وكان مينغ (46 سنة)، وهي أمّ لأربعة أبناء وابنة مؤسّس «هواوي»، اعتُقلت في فانكوفر مطلع الشهر الجاري، خلال توقف بين رحلتين بين هونغ كونغ والمكسيك. وتنفي مينغ اتهامات توجّهها إليها الولايات المتحدة، بـ «التآمر في احتيال على حساب مؤسسات مالية كثيرة»، بعدما أخفت عنها علاقات بين «هواوي» وشركة تابعة لها، كانت تحاول بيع إيران معدات، على رغم العقوبات الاميركية المفروضة عليها. وتواجه مينغ في الولايات المتحدة عقوبة السجن لمدة قد تبلغ 30 سنة. واستؤنفت أمس جلسة لمحكمة في فانكوفر، بعدما مثلت أمامها مينغ الاثنين، مطالبة بإطلاقها، بسبب مشكلات صحية ذكرت أنها قد تتفاقم خلال حبسها. وأكدت استعدادها للامتثال لإجراءات مراقبة صارمة، طيلة فترة الإجراءات القانونية. وقال أحد محاميها ديفيد مارتن إنه إذا تم الإفراج عنها، ستتحمل كل النفقات المرتبطة بمراقبتها على مدار اليوم، موضحاً أنه سيُعهد بهذه التدابير إلى شركتين أمنيتين خاصتين، يدير أحدهما شرطيون وعسكريون كنديون سابقون. وستقيم في واحد من عقارين فاخرين في فانكوفر تملكهما مع زوجها، وتقبل بتسليم جوازات سفرها ووضع سوار إلكتروني ودفع كفالة مقدارها 15 مليون دولار كندي (نحو 10 ملايين يورو). وأكدت مينغ أنها «لن تلحق العار» بالصين، من خلال فرارها. وفي بيان كتبته تحت القسم وسُلِم إلى المحكمة، أوضحت أنها تعاني من مشكلات صحية، خصوصاً من ارتفاع ضغط الدم. وذكرت أنها شُفيت من سرطان في الغدة الدرقية عام 2011، وتواجه صعوبة في بلع أغذية صلبة. وهي تعالج في مستشفى كندي، وتؤكد أن إبقاءها في السجن خلال فترة تدابير تسليمها، سيُعرّض صحتها لخطر. ورفض ممثل الادعاء الكندي مجدداً الإفراج بكفالة عن مينغ، معتبراً أنها قد تهرب إلى الصين للإفلات من احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة. وشددت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند على أن القضاء في بلدها يحترم القانون الدولي وسيُعالج ملف مينغ بكل موضوعية، رافضة «تسييس» الملف. وأضافت: «أولي القضاء والمحاكم الكندية ثقة كاملة، وسيكون مهماً جداً أن تعامل المحاكم الكندية مينغ بطريقة عادلة، وأثق بنها ستفعل ذلك».

واشنطن تجدد تعهدها بملاحقة ميليشيات إيران والقاعدة وداعش.. سوليفان قال إنه جرى الكشف عن العديد من مؤامرات حزب الله..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية .. أكد نائب وزير الخارجية الأميركي، جاي سوليفان، الثلاثاء، على تعهد واشنطن بمكافحة ميليشيات إيران وداعش والقاعدة التي تنشر الإرهاب دون رادع، داعيا حلفاء الولايات المتحدة إلى الانضمام إليها في هذه الجهود. وقال سوليفان في تصريحات صحفية، إن "الإرهاب العابر للحدود يمثل تهديدا مباشرا بالنسبة لنا هنا في غرب الكرة الأرضية.. على الرغم من أن مركز الثقل يبدو بعيداً، إلا أن داعش والقاعدة وحزب الله اللبناني يعملون في أي مكان يتمكنون من حشد الدعم فيه، ويعملون دون رادع، ويواصلون أجنداتهم الإرهابية". وأضاف أنه في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، فقد تعهدت واشنطن بملاحقة داعش والقاعدة وميليشيات ايران، "وندعو حلفائنا للانضمام إلينا". ولفت إلى أنه "جرى الكشف عن العديد من مؤامرات حزب الله، في باراغواي والبرازيل وحتى هنا في الولايات المتحدة".

هل تنوي قطر إشراك إيران في استضافة مونديال 2022؟ نية إسرائيلية بتقويض حلم الدوحة الكروي العالمي

ايلاف,....مجدي الحلبي.. يبدو أن الدوحة جادة في أن تكون ملاعب طهران شريكة كاملة لها في استضافة مونديال 2022، ويبدو ايضًا أن هذا يثير حفيظة الأميركيين والإسرائيليين، ويدفعهم إلى تقويض الحلم القطري.

إيلاف من لندن: نية قطر إشراك إيران في الاستعدادات لمونديال 2022 تثير غضب اسرائيل والولايات المتحدة، وتحركهما لطرح فكرة نقل المونديال من قطر إلى بلد آخر سبق واستضاف المونديال، حيث أن فكرة إشراك إيران في استضافة مثل هذا الحدث تمنح الشرعية لدولة تعتبر ارهابية من منظور إسرائيلي وأميركي ودولي عام. تقترح فيفا زيادة المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقًا وطنيًا. ومع ذلك، ستتمكن قطر بالكاد من بناء البنية التحتية اللازمة لـ 32 فريقًا، ما يعني أنه في حال وصول 48 فريقًا إلى المنافسة، فسيكون على قطر ربما إشراك دول من المنطقة في التحضير وتجهيز البنى التحتية والملاعب وغير ذلك من المنشآت اللازمة لاستضافة المونديال. من المنظور الجيوسياسي، من المشكوك فيه أن تشارك السعودية أو الإمارات في هذا التنظيم مع قطر، نظرًا للحالة السياسية بين هاتين الدولتين وقطر لاسباب خليجية وداخلية لا تمت بصلة لأي أمر خارجي. لذلك، تبدو إيران أفضل مرشح. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، عرضت إيران استضافة فرق وتنظيم مباريات خلال كأس العالم 2022. وقال وزير الرياضة الإيراني إن بلاده مستعدة لمساعدة قطر في تنظيم المباريات: "يمكننا أيضًا توفير أماكن التدريب قبل نهائيات كأس العالم، والتي ستكون لها ميزة وجود مناخ مماثل لمناخ قطر". تقول مصادر من فيفا لـ"إيلاف" إنه للتذكير فقط، لدى إيران أحد أسوأ سجلات حقوق الإنسان، بحسب جدول الحريات الذي تعده مؤسسة فريدوم هاوس. تتهم الولايات المتحدة إيران بأنها الدولة الإرهابية الرئيسية، وانسحبت من الاتفاق النووي مع إيران وشددت العقوبات ضد هذا البلد. من جانبها، طالبت إيران وبصوت عالٍ بإزالة إسرائيل من على وجه العالم وما زالت تعتبر الولايات المتحدة الشيطان الأكبر. ولذا، ترجح مصادر أوروبية مطلعة أنه في حال "استضافت إيران كأس العالم مع قطر، فمن المرجح أنه بسبب التوترات الحالية، ستطرح إسرائيل والولايات المتحدة إمكانية تنظيم تصويت ثانٍ حول كأس العالم 2022، ولهذا الأمر حظوظ نجاح كبيرة، بسبب الاوضاع السياسية العالمية الحالية، وبسبب قوة الولايات المتحدة التي بدأت تعود إلى الشرق الاوسط بعد أن ضعف هذا النفوذ في عهد الرئيس الأميركي الاسبق باراك أوباما.

إلى بلدان أخرى

قال مسؤول في الخارجية الإسرائيلية لـ"إيلاف" إنه في حال اسناد الفيفا أي دور لايران في مونديال 2022، فإن إسرائيل ستتوجه إلى كل مؤسسة وكل منبر وإلى الفيفا من أجل إلغاء هذا الأمر حتى وإن كلف ذلك نقل المباريات إلى بلاد أخرى غير قطر. أضاف المسؤول أن إسرائيل لن تقبل أن تستضيف رائدة وراعية الارهاب في العالم (ايران) مباريات دولية مثل المونديال خاصة وان إيران لا تزال تنادي بازالة اسرائيل وتقوم عبر أذرعها المختلفة بنشر الارهاب في المنطقة ومحاولة استهداف اسرائيل والدول العربية المعتدلة في المنطقة. إذا كانت إيران ستقوم بالمشاركة في استضافة كأس العالم مع قطر، فإن الشركات الأميركية الكبرى التي تمول الاتحاد الدولي لكرة القدم مثل كوكا كولا وماكدونالدز، وفيزا وغيرها يمكن أن تتخلى عن الإسهام حتى لا تتعرض لوابل من العقوبات الامر الذي تتجنبه الشركات الدولية في ظل العقوبات الأميركية المتجددة على ايران.

أعمال سخرة

أدت المقاطعة المفروضة على قطر، التي نظمتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين، إلى توقف التجارة وحظر المجال الجوي ووقف جميع الرحلات الجوية من تلك الدول إلى قطر. وتتخوف مصادر الإتحاد الدولي لكرة القدم مما قيل حول قيام المملكة العربية السعودية بحفر قناة مائية حول قطر وزيادة عزلتها. نتيجة المقاطعة العربية لقطر، أصبحت إيران المزود الرئيسي للمواد الغذائية والبضائع لقطر، وكذلك الشريك التجاري الرئيسي منذ بدء المقاطعة في يونيو 2017 وبسبب العقوبات الاميركية على ايران والعقوبات الخليجية على قطر، فإن الوضع الاقتصادي في قطر يتدهور وقد يصل إلى حدود غير متوقعة، نتيجة الوضع الإيراني الحرج، وتمسك قطر بإيران المعزولة دوليًا، وهذه الأمور بدأت تظهر على رواتب العمال الذين استقدمتهم قطر للعمل على إنشاء البنى التحتية والملاعب والمرافق الهامة والخاصة باستضافة المونديال. فمثلًا، العمال المشاركون في ملعب الريان يجب أن يعملوا 8 ساعات يوميًا (في قيظ قطر) وستة أيام في الأسبوع مقابل راتب 140 جنيها استرلينيا في الشهر - أقل قليلًا من 35 جنيها للأسبوع، أو 5 جنيهات إسترلينية في اليوم.

مدينة العمل

يقول مسؤول في فيفا إن مباريات كأس العالم ستقام في أغنى دولة في العالم مع أعلى معدل دخل للفرد، بحيث يقوم بالعمل الهائل استعدادًا لهذه المناسبة عمال مهاجرون من أفقر دول العالم. بنت قطر ما يسمونه "مدينة العمل" - وهو مجمع مخفيّ خلف جدران كبيرة وتحرسه بوابات، وهو مخصص لاستخدام واسكان العمال المهاجرين. تم افتتاح هذه "المدينة" في عام 2015. ووفقًا للعرض الذي قدمته شركة (QOLVC) وهي شركة بناء فرنسية- قطرية مشتركة، فقد تم بناء مدينة العمل لتوفير "بيئة مقبولة" لهذه "الفئة الاجتماعية. لكن في هذا التجمع شروط الحياة صعبة جدًا ويصفها البعض بلا انسانية. شعار كأس العالم للعام 2022 " صنع المعجزات " ومع ذلك، يقال إن العديد من العمال لا يملكون ما يكفي من المال لتناول الطعام. فبحسب صحيفة غارديان اللندنية، 40 جنيها إسترلينيا مقابل عمل اسبوعي لا يكفي فعلًا للحد الادنى من العيش الكريم.

تحت شعار «القدس عاصمة أبدية لفلسطين» البرلمان العربي يبحث التعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة

الشرق الاوسط..القاهرة: سوسن أبو حسين... انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وحضور رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، لمناقشة عدد من قضايا العمل العربي المشترك وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين، والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأعلن السلمي إطلاق شعار الجلسة بعنوان «القدس عاصمة أبدية لفلسطين». سبق الجلسة العامة، عقد جلسة مباحثات مشتركة بين رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس النواب المصري، تركزت حول تنسيق المواقف البرلمانية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد علي عبد العال رئيس مجلس النواب ثقته في أن البرلمان العربي سيصبح إطارا حقيقيا للحوار العربي والدفاع عن الحقوق العربية المشروعة في مقدمتها القضية الفلسطينية ومواجهة الإرهاب وداعميه وحماية الدولة الوطنية العربية وتحقيق التنمية المستدامة. وهنأ عبد العال في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي على إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان، منوها بهذا الثقة المتجددة والمستحقة التي قامت على أساس سجل حافل بالعطاء المثمر. وأعرب عن ثقته في أن البرلمان العربي تحت رئاسة السلمي سيدفع التعاون البرلماني العربي لآفاق أوسع من التعاون والإنجاز. كما أعرب عّن ثقته في أن البرلمان سيعمل على إيجاد حلول سريعة للكثير من المشكلات العربية وسيحشد الجهود لدعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية. وقال إن هذا الظرف التاريخي والاستثنائي الذي تمر به الأمة العربية يتطلب حضورا قويا وفاعلا للبرلمان العربي، وأن يسعى البرلمان لوضع آمال الأمة العربية موضع التنفيذ وأن يساهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق الاستقرار والأمن. ودعا لحشد الجهود واستغلال الإمكانيات العربية في المرحلة القادمة من أجل مزيد من التعاون العربي للتغلب على المعوقات أمام العمل العربي المشترك وتطوير شراكات عربية وأفكار خلاقة ومشاريع قوانين تلبي تطلعات الشعب العربي في مستقبل أفضل. من جانبه، جدد الدكتور مشعل السلمى دعم قضية العرب الأولى فلسطين، وعقد جلسات هذه الدورة تحت شعار «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين» عنواناً ونبراساً وتضامناً مع شعبنا الفلسطيني المناضل، مطالبا بضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الاستيطان وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة بكافة أشكالها، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها مدينة القدس. ولفت إلى استمرار البرلمان العربي في التصدي للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم الشرعية في اليمن، وشدد على ضرورة استمرار المشاورات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وأكد السلمي دعم البرلمان العربي الحلولِ السياسية لمعالجة النزاعات والخلافات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول العربية كما هو حاصل في دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية، حفاظاً على وحدة هذه الدول وسلامة أراضيها وأمن شعوبها «مجددا» الاستمرار في تنفيذ خطة البرلمان العربي لدعم الدول العربية الأقل نمواً بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوب هذه الدول في التنمية والعيش الكريم. وأعلن «تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ورفض الحملة المغرضة التي تتعرض لها، والوقوف ضد كل من يحاول المساس بسمعة ومكانة المملكة، بوصفها ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ومعروض على جلستكم الموقرة مشروع قرار في هذا الشأن». وفيما يخص القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، قال السلمي إن «البرلمان بادر بعد مناقشات مستفيضة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التنموية، بإصدار الكثير من الوثائق الاسترشادية لتكون مرجعاً تشريعياً عربياً». وأضاف «أنه واستمراراً للنهج التشريعي للبرلمان العربي جار العمل خلال دور الانعقاد الحالي لإصدار خمسة قوانين استرشادية في مجالات: التعليم العالي، وحفظ الآثار، وشبكة أمان اجتماعي عربي، وتحقيق الأمن الغذائي، وجذب رؤوس الأموال العربية داخل العالم العربي. كما يعمل البرلمان العربي على إصدار تقارير عن الحالة السياسية وحقوق الإنسان والحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، كآليات جديدة للرصد والتحليل والتقييم واقتراح الحلول المناسبة»...

القراصنة الصوماليون: كيف تتعامل معهم القوى الدولية

ايلاف...بي. بي. سي... تراقب القوة الأوروبية الممرات البحرية المحاذية للصومال

لعبت القوات البحرية الأجنبية دورا محوريا في الحد من نشاط القراصنة في البحار المحاذية للسواحل الصومالية، حسبما تقول مراسلة بي بي سي آن سوي. على ساحل في منطقة هورديا الواقعة على الساحل الشمالي للصومال، سألت قرصانا سابقا عن السبب الذي جذبه إلى تلك المهنة بالأساس. قال الرجل، الذي أصر على أن امتنع عن ذكر اسمه، إنه كان يعمل صيادا للسمك في الأصل، وأن الصيد كان مورد رزقه الرئيسي، ولكن وضعه تغير بعد أن دمر زورق صيد غير قانوني شباكه. قال، "كان لي زورق وشبكة، ولكن زورق صيد كبير قطع شباكنا وسحبها. ولم يتبق لي إلا زورق فارغ." حاول صاحبنا وصياد سمك آخر مناداة بحارة زورق الصيد، ولكن دون جدوى مما أغضب الصيادين. وقال، "مروا فوق شباكنا وسحبوها. دمرت كل معدات الصيد التي نملكها."

لم تكن القصة التي رواها لي الصياد نادرة الوقوع. ففي النصف الثاني من العقد الماضي، تطور ما بدأ كنشاط دفاعي ضد زوارق الصيد الكبيرة التي كانت تمارس نشاطها في المياه الصومالية إلى تجارة غير شرعية مربحة أثارت قلقا عالميا. فبينما خسر صاحبنا وغيره من الصيادين مصدر رزقهم، تحولوا إلى امتهان القرصنة، فبدأوا باحتجاز البواخر وركابها سعيا للحصول على فدى مقابل اطلاق سراحها. كما اجتذبت هذه المهنة الخطرة مسلحي ميليشيا سابقين كانوا حاربوا لصالح زعماء الحرب إبان الحرب الأهلية طويلة الأمد التي مرت بالصومال. أردت معرفة المزيد عن الفترة التي قضاها قرصانا بحريا، ولكنه بدأ يقلق وأنهى اللقاء على عجل. أما سبب قلقه فهو اقتراب عسكري اسباني منا. كانت اجراءات الأمن في ذلك الساحل مشددة جدا، وقد رأينا ذلك بأم أعيننا عندما حلقت مروحية عسكرية في الجو. كانت المروحية جزءا من قوة الاتحاد الأوروبي البحرية العاملة في المنطقة.

جعل انتشار السفن الحربية الأجنبية الساحل أكثر أمنا وأمانا

أعطتنا المروحية مؤشرا إلى مدى التغيير الذي طرأ في المنطقة في السنوات الأخيرة، التغيير الذي أدى إلى انحسار التهديد الذي تشكله القرصنة إلى حد بعيد. فقبل عقد من الزمن، كان القراصنة يسرحون ويمرحون دون وازع في مياه البحر، وكان لهم العديد من المخابيء التي يستطيعون أن يأووا إليها مثل ميناء أيل الصغير الواقع في منطقة بونتلاند المتمتع بما يشبه الحكم الذاتي. عند اقترابي من أيل، شاهدت أن المدينة تقع على ساحل البحر مباشرة ويرتفع إلى جوارها سفح شاهق بني اللون. بدا أن السفح يحمي المدينة من الرياح والأتربة القادمة من البر.

رحلة بحرية خطرة

روى لي سكان محليون كيف كان القراصنة منذ سنوات عدة يغرقون السوق بالأموال، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل حاد وكبير. وكان القراصنة المسلحون يرهبون السكان، ولكنهم لم يقتلوا أيا منهم. كما كان القراصنة يحتجزون بعضا من البحارة الذين أخذوهم رهائن بانتظار دفع فدى ضخمة لقاء اطلاق سراحهم بلغت في بعض الحالات مئات الآلاف من الدولارات. يبدو أن القدرة على تكوين ثروات هائلة كانت هي المحرك الرئيسي لنمو ظاهرة القرصنة في البحار المحاذية للصومال. ولكن هذه الظاهرة تمكنت من النمو والعمل بحرية بفضل غياب أي حكم مركزي في الصومال عقب إنهيار حكومة محمد سياد بري في عام 1991، مما تبعه من حل للقوة البحرية الصومالية. شهدت المياه الإقليمية للصومال آنئذ ارتفاعا في نشاط التهريب وصيد الأسماك غير القانوني من جانب زوارق الصيد الأجنبية الكبيرة، ورمي النفايات غير الشرعي ومن ثم القرصنة. وسرعان ما أصبح الممر البحري المؤدي من المحيط الهندي إلى المياه الصومالية واحدا من أخطر الممرات البحرية في العالم. ولكن قبل سنوات عشر، بدأ الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وغيرهما بنشر قطعات بحرية في المنطقة، وذلك عقب اصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا سمح بدخول القوات الأجنبية المياه الإقليمية الصومالية. بفضل ذلك، انحسر نشاط القراصنة - الذي كان وصل ذروته في عام 2011 - إلى حد بعيد ويكاد يتوقف تماما. أردت أن أطلع عن كثب على الكيفية التي جرى بها هذا التغير، ولذا قضيت سبعة أيام على متن البارجة الحربية الإسبانية "كاستيلا" العاملة ضمن قوة الاتحاد الأوروبي البحرية. في اليوم الثاني لركوبي البارجة، وعند تناول وجبة الإفطار، نودينا إلى برج البارجة. فقد شوهد زورق صغير يبحر على مسافة منا. قال أحد الضباط البحريين، "لا نعتقد أن الأمر مثير للريبة، ولكننا نقوم "باتصالات ودية" كجزء من أعمال الدورية التي نجريها في المنطقة." وبعد شرح موجز، نزل خمسة من رجال مشاة البحرية من البارجة إلى زورق سريع كان بانتظارهم، أما نحن فركبنا زورقا آخر أبحر على مسافة من الأول.

ثروة سمكية غنية

حالما وصل الزورق الاسباني إلى جانب زورق الصيد الذي رصدناه، فتشه رجال مشاة البحرية تفتيشا دقيقا. وقال الضابط المرافق لنا، بعد أن استمع إلى معلومات عبر جهاز اللاسلكي من القوة المداهمة، "الزورق يمني، ولكن معظم الطاقم صومالي." سمح لنا أخيرا بركوب زورق الصيد. كان الصيادون البالغ عددهم ثمانية مرتخين ويطلقون النكات بينما يحتسون الماء من قناني زودهم بها رجال مشاة البحرية الإسبان. قال أحدهم، ويدعى عثمان علي، "هناك سوق جيدة للأسماك في اليمن، ولذلك نبيع صيدنا هناك." يقول الصيادون إن الوضع الأمني تحسن منذ انتشار القوة الأوروبية وقال إنه كان يمارس مهنته قبالة السواحل التنزانية، ولكن الثروة السمكية الغنية في المياه الصومالية أغرته بالانتقال إلى هنا. وقال بقليل من العصبية قبل أن يغير الموضوع، "ولكني لم أر أي قراصنة." وأضاف أن كل الصيادين العاملين في المنطقة يعرفون بعضهم البعض، واذا كانت هناك مشكلة أمنية يحذرون زملاءهم فورا وينتقلون إلى مياه أكثر أمانا. وقال صياد السمك عثمان علي، "يعترضنا أحيانا أناسا سيئون يسرقون أدواتنا وسمكنا، ولكن وجود البارجة الحربية في المنطقة جعل الوضع أفضل."

تفجير زورق

في يوم آخر، وردت أنباء تتحدث عن تعرض سفينة شحن لهجوم على مسافة 300 ميل بحري إلى الشرق من العاصمة الصومالية مقديشو. فقد اقترب زورق صغير إلى مسافة 50 مترا من سفينة الشحن وفتح النار عليها، ولكن رجال الأمن على متن السفينة ردوا بالمثل وأجبروا الزورق الصغير على الفرار. لم تتمكن البارجة "كاستيلا" من التدخل في ذلك الحادث لأنها كانت على مسافة كبيرة من مكانه، ولكن في اليوم التالي تم الاستدلال على الزورق الصغير في خليج معروف عنه أنه ملجأ للقراصنة على الساحل الصومالي. وسحبت القوات الإسبانية الزورق إلى عرض البحر وفجرته. كان هذا هو الحادث الثاني المبلغ عنه في عام 2018، ولم ينجح الهجومان في تحقيق أهدافهما. أما في ميناء أيل، فقد أجبرت انتفاضة شعبية محلية القراصنة على ترك المدينة.

عودة إلى الصيد

كانت الثقة بادية على محيا محمد ظاهر يوسف، رئيس شرطة أيل، في قدرة بلدته على التعامل مع أي عودة محتملة للقراصنة. فقد قال "تتعامل القوات البحرية مع أي زورق غير شرعي، إذ تحتجزه وتأتي به إلى هنا حيث تتخذ الاجراءات اللازمة بحقه." كان ضابط الشرطة يشير إلى قوة الشرطة البحرية العائدة لبونتلاند، التي يبلغ عدد أفرادها نحو 800 رجل، وهي أكبر قوة من نوعها في البلاد. ولكن قدرات هذه القوة محدودة مع ذلك، إذ يقول محمد ظاهر يوسف "ليس لدينا العدد الكافي من الزوارق." قوة الشرطة البحرية لبونتلاند صغيرة الحجم وأضاف المسؤول بأن القوة ليس لديها إلا زورقين صغيرين، وهو عدد لا يكفي لمراقبة مساحة البحر الكبيرة ولاعتقال المشتبه بهم. وليس هذا هو التحدي الوحيد. إذ يقول ماركو هيكينز، مستشار الأمن البحري لدى بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية في الصومال، نشاط صيد الأسماك اللا شرعي ما زال مستمرا. بامكان قوة الاتحاد الأوروبي البحرية الابلاغ عن زوارق الصيد المشتبه بها لدى السلطات الصومالية، ولكن بسبب ضعف قدرة الأخيرة على التعامل مع هذه الزوارق لا تتخذ أي خطوات بحقها تقريبا. يتخذ الأدميرال الاسباني الفونسو بيريز دي نانكلاريس جانب الحيطة رغم النجاحات التي حققتها القوة الأوروبية في لجم القراصنة. فهو يقول "عندما انطلقت المهمة، كانت هناك 40 سفينة مختطفة تقريبا وأكثر من 700 رهينة. فقد تم احتواء ظاهرة القرصنة، ولكني اعتقد بأن النية للعودة إلى هذه النشاطات ما زالت موجودة، ولكني أعتقد أيضا أنه بامكاننا - بالتعاون مع السلطات - وأدها والقضاء عليها."