أخبار وتقارير...قواعد الاشتباك بين سورية وإسرائيل تتغيّر: المطار بالمطار والثكنة بالثكنة وروسيا عدّلتْ موقفها..!!...فرنسا أمام موجة خامسة من احتجاجات السترات الصفراء...كوهين: ترامب أمر بشراء صمت امرأتين عن علاقته الجنسية بهما..تركيا توسع حملة اعتقالات عناصر الجيش بدعوى الارتباط بـ«غولن»..الكرملين يؤكد ضرورة عقد لقاء بين بوتين وترمب...برلمان كوسوفو يقرّ تأسيس جيش .. والأقلية الصربية تنعى «السلام»..

السبت 15 كانون الأول 2018 - 5:46 ص     2721     دولية

قواعد الاشتباك بين سورية وإسرائيل تتغيّر: المطار بالمطار والثكنة بالثكنة وروسيا عدّلتْ موقفها..

الراي..ايليا ج. مغناير .. قالت مصادر قيادية في سورية لـ«الراي»، ان «دمشق غيّرت قواعد الاشتباك مع إسرائيل بعدما اتخذت روسيا موقفاً صارماً من الصراع القائم بين إسرائيل ومحور المقاومة. وبالتالي فإن دمشق تترقّب أي ضربة إسرائيلية ضدّ أهداف عسكرية محدّدة لتردّ بضربة مماثلة. وهذا يعني أن ضرب مطار في سورية ستقابله ضربة ضد مطار في إسرائيل وهكذا دواليك». ويعود هذا القرار السوري إلى موقفٍ اتخذتْه روسيا في سورية بعد إسقاط طائرتها في 18 سبتمبر الماضي. إذ ان موسكو كانت أبلغت الى الأطراف المعنية أنها لن تتدخل في الصراع القائم بين إسرائيل وإيران وإسرائيل و«حزب الله» وأنها لن تقف حجر عثرة أمام طائرات تل أبيب عند قصْفها لمراكز عسكرية سوريّة أو إيرانيّة أو قافلات تنقل السلاح إلى «حزب الله» من سورية إلى لبنان، داخل الأراضي السورية. إلا أن موقفها الحيادي كان باهظ الكلفة إذ خسرت بسبب هذا الصراع ما لم تخسره إيران في سورية، خصوصاً بعد تدمير طائرتها التجسسية IL-20 وعلى متنها 15 ضابطاً مدرّبين على استخدام أكثر الأجهزة تطوراً. وقد أحضرت روسيا إلى سورية صواريخ S - 300 المتطوّرة لتُسَلِّمها إلى الجيش السوري مع الاحتفاظ بقيادتها الإلكترونية - التنسيقية. ويشكل هذا السلاح خطراً على الطائرات الإسرائيلية التي لم تحلّق منذ سبتمبر الماضي فوق سورية. ومنذ هذا التاريخ يرفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسمياً، خارج تَحرُّش الأخير ببوتين ليعرض على الإعلام جلوسه على هامش عشاء من هنا أو هناك متحدّثاً مع الرئيس الروسي بعد فرْض نفسه بالقوة لبضع دقائق، في لقاء بعيد عن الحفاوة التي اعتادت عليها إسرائيل في السابق. وقبِلت موسكو استقبال موفد عسكري إسرائيلي لتنسيق الحركة الإسرائيلية المستقبلية فوق بلاد الشام. وقد توجّه إلى روسيا وفد عسكري برئاسة اللواء أهرون حليفا لكسْر الجليد بين البلدين. إلا إن موقف موسكو لن يتغيّر من الضربات الإسرائيلية ضدّ سورية. وقد علمت «الراي» أن روسيا أبلغت الى إسرائيل أن هناك تواجداً لضباط روس في كل قاعدة عسكرية سوريّة أو إيرانيّة وأن أي ضربة ضدّ أي هدف سوري أو إيراني سيستهدف القوات الروسية التي لن تسمح بسقوط جنودها وضباطها على يد إسرائيل مباشرة أو غير مباشرة. وأعطت روسيا الضوء الأخضر لسورية - كما تؤكد المصادر - لضرب إسرائيل في أي وقت تشنّ فيه طائرات تل أبيب غارات ضدّ أهداف عسكرية سورية أو تطلق صواريخها البعيدة المدى - كما فعلت في الأسابيع الماضية - خوفاً من الصواريخ الروسية الجديدة وتفادياً لإسقاط طائراتها فوق سورية أو لبنان، نظراً لقرب المسافة بين البلدين. وتؤكد المصادر ان سورية - على عكس ما تدّعي إسرائيل - تملك اليوم أحدث الصواريخ الدقيقة التي تستطيع إصابة أي هدف داخل إسرائيل. وقد تسلّمت القوات المسلّحة السورية صواريخ لم تكشف عنها بعد وهي بعيدة ومتوسطة المدى وتعمل على نظام «غلوناس» وهو إختصار Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya Sistema وهي النسخة الروسية من نظام تحديد المواقع العالمي «GPS». وبالتالي فان تسليم إيران وتصنيع صواريخ داخل سورية قد إكتمل على الرغم من التصريح الخاطئ - بحسب المصادر - لإسرائيل أنها دمّرت القدرة السورية الصاروخية، لافتة الى أن إيران زوّدت سورية بما يكفي من الصواريخ، ففي طهران الصواريخ الدقيقة وأكْلة الـ«سابزي» (SABZI) هما الأرخص والأكثر توافراً. وقررت سورية - بموافقةٍ روسيّة - الردّ على أي خروق جدية إسرائيلية تتسبب بتدمير القدرات العسكرية السورية أو بقتل مستشارين غير سوريين أو ضباط وجنود سوريين. وستكون المعادلة كالتالي: المطار بالمطار والثكنة بالثكنة ومراكز السيطرة والتحكم بمثلها داخل إسرائيل. وحتى يومنا هذا فقد ردّت سورية مرة واحدة على الضربات الإسرائيلية أوقعت فيها طائرة إسرائيلية إعترفت بها تل ابيب إلا إن من الظاهر أن القرار قد إتخذ على أعلى المستويات بعد تحديد «بنك الأهداف» المستقبلي ونوع الردّ ونوع الصواريخ التي ستُستخدم. تتغير قواعد الاشتباك وقواعد الصراع في بلاد الشام لتصبح المنطقة أكثر خطورة ومسرحاً مستمراً لمواجهات محلية، إقليمية ودولية. ولن تنعم منطقة الشرق الأوسط بالهدوء إلا حين انتهاء الحرب السورية التي تحوّلت حرباً تشارك فيها دول كبرى وأخرى أوروبية وعربية ولم تنته فصولها على الرغم من سبع سنوات من الدمار والقتل والتشرد.

فرنسا أمام موجة خامسة من احتجاجات السترات الصفراء التي أثرت على الاقتصاد الفرنسي

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أعلنت السلطات الفرنسية نشر عشرات الآلاف من الشرطة في أنحاء البلاد ونحو ثمانية آلاف في باريس السبت لمواجهة موجة جديدة من احتجاجات "السترات الصفراء" رغم افتقاد الحركة للزخم على ما يبدو بعدما قدم الرئيس إيمانويل ماكرون تنازلات. وقال رئيس شرطة باريس إن ما زال هناك قلق من احتمال تسلل جماعات إلى السترات الصفراء تميل للعنف إلى الاحتجاجات. وسوف تتولى شرطة مكافحة الشغب حماية المعالم المهمة وإبعاد المحتجين عن القصر الرئاسي. وقال قائد الشرطة ميشيل ديلبييش لإذاعة (آر.تي.إل) "يجب أن نستعد للسيناريوهات الأسوأ". وتوقع أن يكون أثر الاحتجاجات على الأعمال في العاصمة أقل بالمقارنة بأيام السبت في الأسابيع الثلاثة الماضية عندما أغلقت متاجر كبيرة أبوابها، وألغت الفنادق الحجوزات رغم ازدحام تلك الفترة في العام مع اقتراب عيد الميلاد. ويخرج المتظاهرون للشوارع هذا السبت بعد أيام من قيام مسلح بإطلاق النار على مجموعة من الأفراد في سوق لهدايا عيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ في شرق البلاد مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة عدد آخر. وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن الوقت حان كي يخفف المتظاهرون من احتجاجاتهم ويقبلوا بما حققوه من أهداف. وقال إن الشرطة تستحق أن تأخذ راحة أيضا.

آثار اقتصادية

وأثرت الاحتجاجات على اقتصاد فرنسا حيث يتوقع أن يقل الإنتاج في الربع الأخير من العام إلى نصف الأرقام المتوقعة كما يرجح أن تتسبب تنازلات إيمانويل ماكرون في زيادة عجز الموازنة عن الحدود المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن حركة السترات الصفراء، التي بدأت كاحتجاج مناهض للضرائب على الوقود ثم تحولت إلى تحالف مناهض لماكرون، قد هدأت بعدما أعلن ماكرون سلسلة من الإجراءات لمساعدة الطبقة العاملة. وبعد مواجهته انتقادات لاذعة على عدم ظهوره للرد على المتظاهرين، ألقى ماكرون خطابا نقله التلفزيون قبل أيام قال فيه إنه يتفهم قلق المحتجين وأقر بالحاجة لاتخاذ نهج مختلف. وبجانب إلغاء الزيادات في ضرائب الوقود التي كانت مقررة اعتبارا من الشهر المقبل، أعلن ماكرون انه سيزيد الحد الأدنى للأجور بواقع مئة يورو في الشهر اعتبارا من يناير وسيخفض الضرائب على المتقاعدين الأقل دخلا فضلا عن إجراءات أخرى.

كوهين: ترامب أمر بشراء صمت امرأتين عن علاقته الجنسية بهما

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... قال مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية إن ترامب أمر بدفع أموال لشراء صمت امرأتين قبل وقت قليل من حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 مضيفا أن الرئيس كان يعلم بأن هذا العمل يمثل مخالفة. وقال كوهين لقناة تلفزيون (إيه.بي.سي) "أمرني بدفع الأموال. أمرني بالمضي في هذا الأمر" وذلك في إشارة إلى دفع 150 ألف دولار للعارضة السابقة بمجلة بلاي بوي كارين مكدوغال، و130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز. وقالت المرأتان إنهما أقامتا علاقات مع ترامب قبل أكثر من عشرة أعوام لكن الرئيس وممثليه نفوا ذلك. وقضت محكمة اتحادية في نيويورك يوم الأربعاء على مايكل كوهين، العضو السابق بالدائرة المقربة من ترامب، بالسجن ثلاثة أعوام في اتهامات تتصل بتمويل الحملة الانتخابية واتهامات أخرى أقر فيها بالذنب. وعندما سئل هل كان ترامب يعلم أن دفع الأموال خطأ قال "بالطبع". وتعجب كوهين من اتهام ترامب له بأنه يسعى لإحراج الرئيس، وحماية أسرته وقال "إليكم الحقيقة: شعب الولايات المتحدة وكل شعوب العالم لا يثقون فيما يقول. الرجل لا يقول الحقيقة ومن المحزن أن اتحمل المسؤولية عن أفعاله القذرة". ومضى يقول "لقد منحت ولائي لشخص لا يستحق في واقع الأمر هذا الولاء". وهاجم ترامب محاميه السابق ووصفه بأنه "ضعيف" واتهمه بالكذب. وذكر كوهين في أول مقابلة له منذ الحكم عليه يوم الأربعاء أن ترامب كان في ذلك الوقت "قلقا للغاية بشأن كيف سيؤثر ذلك على الانتخابات" إذا علم الناخبون بالعلاقتين المزعومتين وأنه طلب منه أن يدفع أموالا للمرأتين لشراء صمتهما. ويقضي القانون الاتحادي بالإعلان عن المساهمات "بأي شيء له قيمة" في الحملة الانتخابية وألا يزيد تبرع الفرد على 2700 دولار. وقال هوغان غيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض إن وسال الإعلام أخطأت عندما "منحت مجالا لمجرم مدان" ووصف كوهين بأنه شخص "أقر بأنه كذب".

الصناعات الدفاعية التركية.. حصاد عام من التحديات والإنجازات

القبس....د. علي حسين باكير.. في كلمة له في ملتقى الصناعات الدفاعية التركية بالمجمع الرئاسي في أنقرة، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنّ تركيا ستنتقل إلى «مصاف الكبار» في الصناعات الدفاعية بفضل التقدم الكبير الذي أحرزته في هذا القطاع. وأضاف أردوغان في الملتقى الذي حمل شعار «تركيا قوة عالمية» أنّ حكومته تتابع في هذه الأثناء مشاريع في مجال الصناعات الدفاعية تبلغ تكلفتها ٦٠ مليار دولار في ٦٥٠ فرعا مختلفا، مشيرا الى أن مراكز التكنولوجيا المباشرة، والتطوير، والبحث تأتي على رأس هذه الفروع، ومؤكداً أن العمل جار لتوفير كل المتطلبات والتدابير اللازمة لتحقيق هذه الأهداف على نحو سريع وناجح. واستناداً الى تصريحات الرئيس التركي، فقد استطاعت أنقرة رفع نسبة الإنتاج المحلي من الصناعات الدفاعية من ٢٠٪ الى ٦٥٪ خلال سنوات قليلة. ووفقاً لبيانات مجلس المصدرين الأتراك، فقد ارتفع حجم صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والطيران بنسبة ١٤.٤٪، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وحقق عام ٢٠١٨ أعلى قيمة تصدير للصناعات الدفاعية المحليّة، حيث بلغت قيمتها نحو ١.٨ مليار دولار مقارنة بنحو ١.٧ مليار لكل من عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧. وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستوردة للصناعات الدفاعية التركية هذا العام بنحو ٥٧٩ مليون دولار، وحلّت ألمانيا في المرتبة الثانية بواقع ١٨٦ مليون دولار، ثم سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنحو ١٥١ مليون دولار. ووفقاً لتقرير معهد استوكهولم لأبحاث السلام (سيبري)، فقد حافظت شركتا أسيلسان وتاي على وجودهما داخل قائمة أكبر ١٠٠ شركة في العالم في مجال مبيعات السلاح لعام ٢٠١٧.

إعادة هيكلة

وشهد عام ٢٠١٨ إعادة هيكلة الصناعات الدفاعية، حيث تمّ إلحاقها برئاسة الجمهورية بموجب مرسوم صادر في يوليو بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في يونيو ٢٠١٨، والتي أفضت الى دخول النظام الرئاسي حيّز التنفيذ بشكل فعلي. وتمّ نشر العديد من المراسيم المتعلّقة بهذا القطاع، لعل أبرزها قرار إنشاء وكالة الفضاء التركية التي من المنتظر لها أن تعمل على تطبيق رؤية وطنية في مجال الفضاء والطيران وتطوير البنى التحتية والموارد البشرية وزيادة القدرات والمهارات واكتساب تقنيات جديدة تضمن الوصول المستقل إلى الفضاء.

أبرز القفزات

حققت أنقرة اختراقاً كبيراً في عام ٢٠١٨ في قطاعات متعددة من التصنيع الدفاعي المحلي، لعلّ أبرزها في مجال الطائرات من دون طيّار والمدرعات المتعددة المهام، بالإضافة الى المروحية المتعددة المهام «جوك بي» التي قامت بأولى طلعاتها الجوية هذه السنة، تمهيداً للبدء بالإنتاج الصناعي. في السابق، كانت أنقرة تعتمد الى حد بعيد على الولايات المتّحدة في ما يتعلّق بالطائرات من دون طيار، ولكن رفض الأخيرة تزويد تركيا بها خلال العقد الماضي دفعها الى تطوير صناعة متكاملة للطائرات من دون طيّار. لم تكتف هذه الصناعة بتأمين حاجات تركيا من هذا المنتج، بل شرعت أيضاً في تصديره الى الخارج. حاليا تحتل تركيا المرتبة السادسة عالمياً في إنتاج الطائرات من دون طيار وأنظمتها الذكية بالاعتماد على الإمكانات المحلية، ولديها أنوع متعددة تشمل «بيراقدار والعنقاء وألباجو وتوجان وأقنجي». وفي ما يتعلّق بأقنجي تحديدا فمن المنتظر لها أن تحلّق في عام ٢٠١٩، وتعتبر هذه الطائرة الأضخم في هذا المجال، وهي تستطيع حمل أسلحة يتجاوز وزنها الطن وقادرة على البقاء في الجو لمدة يوم كامل. أما الخرق الآخر الذي أنجزته أنقرة في عام ٢٠١٨، فهو انتاج محركات محلية الصنع للطائرات من دون طيار، الامر الذي يعني تحقيق استقلالية كاملة في مجال صناعة هذه الطائرات. وشهد عام ٢٠١٨ التوصل لاتفاق نهائي رسمي مع شركة «بي ام جي» التركية – القطرية المشتركة لإنتاج دبابة القتال الرئيسية الأولى المحليّة الصنع «ألتاي»، وذلك بعد أن فازت الشركة في أبريل الماضي بعقد بمليارات الدولارات لإنتاج أول دبابة تركية من الجيل الجديد. ومن المنتظر أن تتم عملية إنتاج الدبابة «ألتاي» من خلال مرحلتين، حيث سيتم من خلال المرحلة الأولى «تي١» إنتاج ٢٥٠ وحدة، فيما ستتضمن المرحلة الثانية «تي ٢» إنتاج نسخة متطورة. وعدد الدبابات التي يمكن أن تشتريها تركيا سيرتفع على الأرجح إلى 1000 وحدة، علماً بأنّ الجدول الزمني المتوقع لإنتاج الدبابة هو ١٨ شهراً وفق التوقعات الأوّلية. وفي العام المنصرم، وقّعت رئاسة الصناعات الدفاعية أيضاً على اتفاقية تعاون مع شركة «تي آر موتور» لتطوير محركات خاصة بالمقاتلة الوطنية المحليّة الصنع من الجيل الخامس والتي يأمل المسؤولون الأتراك الانتهاء منها بحلول عام ٢٠٢٣. ويعد هذا المشروع من أكثر مشاريع أنقرة طموحاً في ما يتعلّق بالصناعات العسكرية والدفاعية، حيث من المفترض ان تستبدل المقاتلة الوطنية بسرب مقاتلاتها من طراز اف- 16 الأميركية التي لا تزال البلاد تعتمد عليها الى حد كبير في مجال القتال الجوي منذ عام ١٩٨٨. ويواجه المشروع تحديات كبيرة على أكثر من صعيد ذلك أنّ عدداً محدوداً من دول العالم قادر فعلياً على إنتاج مقاتلات بشكل مستقل بما في ذلك الدول الكبرى.

التحديات

من أبر التحديات التي واجهت قطاع الصناعات الدفاعية التركي عام ٢٠١٨ انخفاض قيمة العملة المحليّة الليرة وتراجع الوضع الاقتصادي. هذا الامر هدد برامج المشتريات العسكرية الخارجية التي تهدف الى سد الفراغ الموجود محلياً والى تطوير الصناعات الوطنيّة من خلال شراكات أجنبية أو من خلال نقل تكنولوجيا. ويعدّ نموذج شراء منظومة «إس -٤٠٠» من روسيا، بالإضافة الى مقاتلات «اف-٣٥» الأميركية المتعددة المهام من أبرز الأمثلة على ذلك. يكلّف شراء منظومة «اس-٤٠٠» تركيا نحو ٢.٥ مليار دولار، أي ما يساوي تقريبا ٩ مليارات ليرة عام ٢٠١٧، ولكن نفس المبلغ سيساوي في ما بعد نحو ١٦ مليار ليرة تركية بسبب تراجع سعر الصرف. استطاعت تركيا تخطي بعض هذه المصاعب من خلال إنجاز العقد بالعملة المحليّة والحصول على قرض من موسكو، ولكنّ من المتوقع ان يبقى هذا التحدي قائماً في عام ٢٠١٩. أمّا التحدّي الآخر، فقد تمثّل في تدهور العلاقة مع الولايات المتّحدة، حيث هدد ذلك بإلغاء عقود قائمة في ما يتعلّق بحصول أنقرة على مقاتلات «اف-٣٥»، كما هدد كذلك مصير عقود لبيع منتجات دفاعية تركية تحتاج الى تراخيص تصدير أميركية بسبب اعتمادها على تصاميم أميركية كما هو الحال بالنسبة الى الصفقة المبدئية البالغة قيمتها ١.٥ مليار دولار لتصدير ٣٠ مروحية من طراز «تي ١٢٩- اتاك» الى إسلام آباد في أكبر صفقة تصدير عسكرية في تاريخ الصناعات الدفاعية التركية. بالإضافة الى ما تمّت الإشارة إليه، لدى أنقرة مشاريع طموحة جداً في مجال الغواصة الوطنية وحاملات الطائرات والدبابة الآلية، ويعدّ الأخير على سبيل المثال واحداً من المشاريع الصاعدة الذي لم تنخرط به حاليا سوى دولتين فقط على مستوى العالم.

تركيا توسع حملة اعتقالات عناصر الجيش بدعوى الارتباط بـ«غولن»

رومانيا ترفض تسليم صحافي يواجه اتهامات مماثلة

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.. وسعت السلطات التركية مجدداً حملاتها التي تستهدف عسكريين برتب مختلفة في صفوف الجيش، وذلك في إطار «حملة التطهير» المستمرة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) عام 2016. واتهمت حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن بتدبيرها. وأصدر مدعو العموم المكلفون بالتحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة، أمس، أوامر باعتقال 267 شخصاً، غالبيتهم من العسكريين العاملين في صفوف القوات المسلحة، ومنهم ضباط برتب كبيرة، إلى جانب مسؤولين وموظفين في شركات بقطاع الصناعات الدفاعية، للاشتباه في صلتهم بحركة غولن التي أعلنتها السلطات «منظمة إرهابية» عقب محاولة الانقلاب. وجاءت أوامر الاعتقالات الصادرة أمس في أحدث تصعيد للحملة التي طالت آلاف المدنيين والعسكريين، ما بين معتقلين ومبعدين من وظائفهم، بدعوى الارتباط بغولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 كمنفى اختياري، الذي كان أوثق حلفاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم حتى 5 سنوات مضت. لكن غولن نفى مراراً أي علاقة له بمحاولة الانقلاب، وطالب بتحقيق دولي محايد في أحداثها. وشملت مذكرة توقيف أصدرها المدعي العام لمدينة إسطنبول 219 من العسكريين، بينهم 4 ضباط برتبه عقيد. كما أصدر المدعي العام للعاصمة أنقرة مذكرة اعتقال بحق 48 شخصاً، منهم 25 من العاملين في شركتي الصناعات الدفاعية «أسيلسان» المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية للمعدات العسكرية، و«هافالسان» للصناعات الإلكترونية الجوية، و17 عاملاً سبق فصلهم من مستشارية الصناعات الدفاعية، ومؤسسة تركيا للأبحاث التكنولوجية والعلمية (توبيتاك)، وشركتي «أسيلسان» و«هافالسان»، فضلاً عن شركة صناعة الفضاء التركية (توساش)، إلى جانب شخص يعمل بالقطاع الخاص. وقد أطلقت الشرطة حملات على الفور لضبط المطلوبين للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات. كانت نيابة أنقرة قد أصدرت أول من أمس قرارات اعتقال بحق 34 عسكرياً، من بينهم 32 ضابط صف بقيادة القوات البحرية، علماً بأن السلطات التركية كانت قد فرضت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة حالة الطوارئ في البلاد، التي استمرت لعامين قبل رفعها في التاسع من يوليو (تموز) الماضي، وقامت خلالها بإخضاع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقرب من 80 ألفاً، تم توقيف 55 ألفاً منهم، بينهم 319 صحافياً، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفاً من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية. وقد توفي نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، فيما فر عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الحقوقية الدولية، ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو (أيار) الماضي. لكن هذه الأرقام قابلة للتغيير بسبب استمرار العمليات الأمنية بتهمة المشاركة في الانقلاب. وإجمالاً، بلغ عدد السجناء والمعتقلين في سجون تركيا 260 ألف شخص، وفقاً لأرقام رسمية، فيما تم رفع 289 دعوى قضائية ضد متهمين بالمشاركة في انقلاب 2016، ودعت منظمة العفو الدولية مؤخراً إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم «الأمن القومي»، حيث إن هناك نحو 55 ألف معتقل بتهمة الانقلاب، بينهم نحو 17 ألف امرأة، و743 طفلاً تحت سن السادسة، كما فصل من العمل أكثر من 170 ألف شخص بمختلف قطاعات ومؤسسات القطاعين العام والخاص بالتهمة ذاتها. ويعتقد حلفاء تركيا الغربيون والمنظمات الحقوقية الدولية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لسحق معارضيه، فيما تقول السلطات التركية إن الحملة الأمنية المستمرة لأكثر من عامين هدفها حماية الأمن القومي للبلاد. وفي سياق متصل، رفضت محكمة رومانية طلباً مقدماً من تركيا لتسليم صحافي تركي تتهمه أنقرة بالإرهاب. وأصدرت محكمة الاستئناف في رومانيا، أمس، حكماً قابلاً للطعن برفض تسليم الصحافي كامل دميركايا، الذي يعمل لحساب صحيفة «زمان رومانيا»، بسبب ارتباطه بحركة غولن. واعتقل دميركايا في رومانيا، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعد تقديم تركيا التماساً إلى سلطات رومانيا لتسليمه، باعتباره «عضواً في جماعة إجرامية إرهابية». إلا أن الصحافي التركي، الذي فر إلى رومانيا منذ أكثر من عامين بعد إغلاق صحيفة «زمان» في تركيا، ظل ينفي مزاعم الإرهاب المنسوبة إليه، ويقول إنه يعارض طلب الترحيل لأن العدالة غير معمول بها في تركيا. وتصدرت تركيا قائمة دول العالم، من حيث عدد الصحافيين المعتقلين في سجونها، بحسب تقرير سنوي للجنة الدولية لحماية الصحافيين، نشرته أول من أمس. ولفت التقرير إلى أن تركيا تعتقل أكثر من 68 صحافياً، من بين 251 صحافياً معتقلين حول العالم. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن التقرير أن الحملة على الصحافيين المعارضين في تركيا سبقت محاولة الانقلاب الفاشلة، لكنها تكثفت على أثرها، حيث تم إغلاق أكثر من 100 منصة إعلامية تركية، من خلال مراسيم صدرت في ظل حالة الطوارئ بعد الانقلاب الفاشل.

الكرملين يؤكد ضرورة عقد لقاء بين بوتين وترمب

موسكو: «الشرق الأوسط».. أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس، عن استعداد روسيا لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، لضرورته لكلا الجانبين، ومن أجل مناقشة الأمن الاستراتيجي. وقال بيسكوف: «ما زلنا على قناعة بأن هذا الاجتماع ضروري بالقدر نفسه لموسكو وواشنطن»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية. مشددا على أن الجانب الروسي، كما قال الرئيس بوتين، لا يزال مستعدا لعقد اجتماع ثنائي على أعلى المستويات، إضافة إلى اجتماعات أخرى على مختلف المستويات لبدء نقاش القضايا الملحة، المتعلقة بالبلدين، وقضايا الأمن الاستراتيجي للعالم بأسره. وأشار بيسكوف، ردا على سؤال حول موقف الكرملين من أهمية المحادثات بين بوتين وترمب وحادثة كيرتش على الاستقرار والأمن الدوليين، إلى أن الكرملين يوافق على عدم إمكانية مقارنة أهمية إعادة السفن والبحارة إلى أوكرانيا مع القضايا، التي يمكن للرئيسين مناقشتها خلال القمة، معربا عن أمل روسيا بتوصل الولايات المتحدة إلى النتيجة نفسها. وكان مستشار ترمب للأمن القومي جون بولتون قد صرح، أول من أمس، بأن لقاء رئيسي الولايات المتحدة وروسيا لن يكون ممكنا حتى إعادة روسيا السفن الأوكرانية إطلاق سراح طاقمها. يشار إلى أن ترمب كان قد ألغى اجتماعا مع بوتين بسبب قيام روسيا باحتجاز سفن أوكرانية.

رصد نشاط مكثف لـ«داعش» في المدن الباكستانية الكبرى

الشرق الاوسط..إسلام آباد: عمر فاروق.. كشف مسؤولون باكستانيون بارزون أن السلطات الأمنية توصلت إلى أدلة دامغة على وجود أنشطة لتنظيم داعش الإرهابي في كبرى المدن الباكستانية، التي يتسلل إليها المسلحون الأجانب المنتمون للتنظيم الإرهابي عبر المناطق الحدودية. وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن تنامي أنشطة تنظيم داعش في باكستان إثر انضمام كبار مسؤولي حركة طالبان إلى صفوف التنظيم الإرهابي، غير أن الأعداد ازدادت بوتيرة أكبر بسبب تدفق المقاتلين الأجانب من أفغانستان والتسلل عبر الحدود الأفغانية بأعداد أكبر إلى الأراضي الباكستانية. وحذر المسؤولون من أن يتسبب تدفق مسلحو تنظيم داعش إلى الأراضي الباكستانية في إشكالية كبيرة عاجلاً أو أجلاً. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أشار المنسق العام لـ«الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب» إلى أن تنامي تهديدات تنظيم داعش في المنطقة يعنى أن التنظيم بات أكثر قدرة على تنفيذ عملياته في المنطقة، ورغم ذلك دأبت السلطات في أوقات سابقة على نفي وجود «داعش» في باكستان. وعلى الرغم من حالة الأمن والكاميرات المثبتة بمختلفة أنحاء المدينة لرصد أي نشاط غير عادي، فقد رصد وجود لراية تنظيم داعش في العاصمة إسلام آباد. وبعد ذلك بوقت قصير، اختطف زوجان صينيان بمدينة كويتا وقُتلا، وهو ما أثار الشكوك في دقة مزاعم عدم وجود خلايا لـ«داعش» في المنطقة. وأفاد المسؤول الأمني بأن «تسرب المسلحين إلى المنطقة لم يكن مستغرباً، نظراً لإعلان جماعة طالبان الولاء لنمط من الجماعات المتطرفة التي تمارس أنواعاً جديدة من العنف»، مضيفاً أنه على الجهات الأمنية أن تكون «أكثر حذراً في هذا الشأن الآن». واستطرد المصدر الأمني: «نحن بالفعل نخضع لضغوط كبيرة لإثبات عدم توفيرنا للملاذ الآمن لهؤلاء المسلحين. والمحادثات جارية بيننا وبين أفغانستان لتعزيز التعاون الأمني. في مثل هذه الظروف، فإن أجهزتنا الأمنية وجهات إنفاذ القانون في حاجة لأن تثبت أن نفوذ (داعش) لا يتنامى في منطقتنا، وأننا نسعى لتقليص وجودهم قدر الإمكان». وأضاف المسؤول أن باكستان لا تتحمل وجود المزيد من المتطرفين في المنطقة، وأن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الوضع هو أن نعد استراتيجية تمنع انتشارهم قبل أن تستفحل المشكلة ويصعب حلها. وأشار المسؤولون الباكستانيون إلى أن أنهم لاحظوا كذلك أن جماعة «لشكر جنجوي» التابعة لتنظيم القاعدة متورطة بدرجة كبيرة في أحداث العنف الطائفي التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة بمدينة كويتا. وأضاف المسؤول الأمني أن تنظيم داعش بات في الوقت الحالي أكثر قدرة على تنظيم اعتداءات متنوعة في كابل ومدينة كويتا، ويعتبر الشيعة والمسيحيين أكثر الطوائف استهدافاً لاعتداءات «داعش» التي نفذتها على الحدود الباكستانية في السنوات الأخيرة.

ميركل تعلن توافق قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 على موازنة لمنطقة اليورو

الحياة..بروكسيل - أ ف ب ... أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس (الجمعة) أن رؤساء الدول والحكومات الـ27 في الاتحاد الأوروبي توافقوا على إصلاح لمنطقة اليورو يشمل إحداث موازنة لهذه المنطقة. وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي إثر قمة الاتحاد الأوروبي، إن القادة توافقوا بعد «نقاش ساخن» على تدابير إصلاحية «تشمل موازنة لمنطقة اليورو». من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي منفصل، إن القمة الأوروبية «قررت إحداث موازنة لمنطقة اليورو، مع إدراج هذا الهدف ومنح تفويض واضح للوزراء في هذا الصدد». وأضاف: «قبل عام، كان كثر يعتقدون أن هذا الأمر مستحيل. (ولكن) في الأسابيع الأخيرة تمكّنا من إقناع شركائنا الأكثر تردداً». ويبقى الهدف أن يتم التفاهم في حزيران (يونيو) 2019 على أبرز مواصفات هذه الموازنة التي ستدرج في موازنة الاتحاد الأوروبي. كذلك وافق القادة الأوروبيون ضمن سلسلة تدابير إصلاحية على تعزيز دور الآلية الأوروبية للاستقرار التي تتدخل لمساعدة الدول التي تواجه تعثراً اقتصادياً في منطقة اليورو.

برلمان كوسوفو يقرّ تأسيس جيش .. والأقلية الصربية تنعى «السلام»

الحياة...بريشتينا - أ ف ب، رويترز ... صادق برلمان كوسوفو على تشكيل جيش يضمّ 5000 جندي، بعد أسبوع على تحذير صربيا من أن تلك الخطوة قد تدفعها إلى تدخل عسكري. ووافق 105 من 120 نائباً في البرلمان، على تشريع إقامة الجيش الذي يقضي بتحويل قوة الأمن خفيفة التسليح التي شُكلت أساساً لمواجهة الأزمات والدفاع المدني وإزالة مخلفات الحرب، إلى جيش. وقاطع التصويت 11 نائباً يمثلون الأقلية الصربية، علماً أن البرلمان كان أقرّ إنشاء وزارة للدفاع. وقال رئيس البرلمان أمام نواب إن «برلمان كوسوفو أقرّ القانون المتعلّق بقوة أمن كوسوفو! تهانينا»! وينصّ القانون على ان هذه القوات ستكون مسؤولة عن «تأمين وحدة أراضي البلاد، وحماية ممتلكات جمهورية كوسوفو ومصالحها، وتقديم دعم عسكري للسلطات المدنية لدى حصول كارثة، والمشاركة في عمليات دولية». ومنذ الحرب بين القوات الصربية وانفصاليّي كوسوفو الألبان (1998-1999)، تضمن قوة دولية يقودها الحلف الأطلسي، سلامة أراضي كوسوفو ووحدتها. وسارعت الولايات المتحدة الى الترحيب بالتصويت، اذ أشاد السفير الأميركي في بريشتينا بمساهمة «في السلام والاستقرار في كوسوفو والمنطقة». لكن الأمين العام لـ«الأطلسي» ينس ستولتنبرغ أسِف للتصويت، لافتاً الى ان الحلف «سيكون مرغماً على مراجعة مستوى التزام» المنظمة مع قوة أمن كوسوفو. واستدرك ان الحلف «يبقى ملتزماً عبر قوته الدولية» أمن كوسوفو «والاستقرار في منطقة البلقان»، علماً أن 4 دول أعضاء في «الأطلسي» لا تعترف باستقلال كوسوفو المُعلن في 2008، هي إسبانيا واليونان ورومانيا وسلوفاكيا. واستقبلت بريشتينا التصويت على اصوات طبول وأبواق، فيما سُمعت أصداء احتفالات في الشطر الجنوبي من مدينة ميتروفيتسا المقسومة، حيث يقيم الألبان. في المقابل، شارك مئات من الصرب في تظاهرة احتجاج، شمال المدينة، وعمد بعضهم الى رفع أعلام صربية في منطقتهم، فيما ارتفعت قبالتها أعلام أميركية. في المقابل، قال رئيس كوسوفو هاشم تاجي: «بعد عقدين من عمل شاق، ننجز أخيراً عملية بناء دولة». وكان ارتدى الخميس زيّه العسكري، ليؤكد ان الجيش الجديد سيكون في خدمة جميع المواطنين، أياً يكن انتماؤهم الإتني. واضاف: «الصرب هم مواطنون في كوسوفو، إنهم في وطنهم». ولا يزال حوالى 120 ألف صربي من سكان كوسوفو يدينون بالولاء لبلغراد، ويغضبهم قرار تأسيس الجيش. وقال ماركو دوسيتش: «إذا نفذ ألبان (كوسوفو) شيئاً ضدنا، آمل بأن تنفذ لدولة الصربية خطوة لحمايتنا». واعتبر المسؤول السياسي في الأقلية الصربية غوران راكيتش ان القانون «يُطلق رصاصة على السلام»، محذراً بريشتينا من ارسال قوات الى شمال كوسوفو. لكنه دعا الى «ضبط النفس وعدم الردّ على الاستفزازات». في بلغراد، اكدت رئيسة الوزراء آنا برنابيتش ان صربيا ستبقى «على طريق السلام»، فيما دعا ستولتنبرغ والسفير الاميركي في بريشتينا الى استئناف الحوار المعطّل منذ اشهر بين بلغراد وبريشتينا. اما الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش فذكر أن كوسوفو هو «أسوأ كوابيسه».