أخبار وتقارير..ماتيس سادس وزير «يهجر» إدارة ترامب..ماتيس يستقيل.. والسبب «أفكار» ترامب...مخاوف من تفاقم «فوضى» في البيت الأبيض بعد استقالة ماتيس..ترامب يضغط على مجلس الشيوخ لتمرير إنفاق طارئ يموّل جدار المكسيك...كابول تترقب و «طالبان» ترحّب بعزم واشنطن سحب قوات..واشنطن ودول حليفة تتهم الصين بـ«تجسّس إلكتروني خطر»..ليبرمان يحذِّر من حرب مع سوريا ولبنان..ماكرون لمحتجي «السترات الصفراء»: «أنتم على حق»..احتجاجات في كتالونيا اعتراضاً على اجتماع للحكومة الإسبانية...استياء تركي من إعلان اليونان تحويل جزيرة متنازع عليها «منطقة اقتصادية»...تنافس هندي ـ صيني على النفوذ في ميانمار..

السبت 22 كانون الأول 2018 - 7:30 ص     2833     دولية

ماتيس سادس وزير «يهجر» إدارة ترامب..

محرر القبس الإلكتروني .. بلغ الخلاف أوجه، ولم يعد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يطيق البقاء في إدارة الرئيس دونالد ترامب، فأعلن استقالته، أول من أمس، قائلاً إن نظرته إلى العالم، التي تميل إلى التحالفات التقليدية، والتصدي لـ«الجهات الخبيثة»، تتعارض مع وجهات نظر الرئيس. وأضاف: «أعتقد أنه من الصواب بالنسبة إليّ أن أتنحى من منصبي». وينضم ماتيس باستقالته إلى لائحة طويلة من أعضاء الحكومة أو المقربين من الرئيس الأميركي الذين يغادرون مناصبهم منذ تولي دونالد ترامب مهامه في يناير 2017، وهو الوزير السادس الذي يستقيل، وقد ذهب وزير الدفاع باستقالته إلى البيت الأبيض، وطلب من المساعدين أن يقوموا بطباعة 50 نسخة منها، وتوزيعها حول مبنى البنتاغون. وعدد مسؤول رفيع في البنتاغون 7 أسباب لاستقالة ماتيس، وقال مسؤولون ومحللون إقليميون إن الاستقالة المفاجئة أثارت انزعاج حلفاء واشنطن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المرشحين المحتملين لخلافة ماتيس السيناتور الجمهوري توم كوتون.(رويترز، أ ف ب).. وفي ما يلي اسباب الاستقالة:

1- سحب القوات الأميركية من سوريا.

2- اتجاه قريب لخفض عديد القوات في أفغانستان.

3- إرسال قوات أميركية إلى الحدود مع المكسيك.

4- تعيين رئيس لهيئة أركان القوات المسلحة في وقت مبكر وقبل نحو عام من انتهاء رئاسة الجنرال الحالي.

5- تعليق المناورات العسكرية في كوريا الجنوبية

وبحر اليابان من دون استشارة قادة الأركان.

6- الخروج من اتفاق «خطة العمل المشتركة» المعروفة

باتفاق إيران النووي.

7- إلغاء قانون خدمة المتحولين جنسياً في صفوف القوات المسلحة .

ماتيس يستقيل.. والسبب «أفكار» ترامب... ماتيس..«الكلب المجنون» الذي وزع نسخ استقالته في «البنتاغون»

محرر القبس الإلكتروني .. بعد يوم واحد على قراره سحب ألفي جندي من سوريا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وزير دفاعه جيمس ماتيس سيتقاعد «مع التميز» في نهاية فبراير المقبل، مغرّداً: «خلال مدة خدمة جيم، تم تحقيق تقدم رائع، خاصة بالنسبة لشراء معدات قتالية جديدة». وأضاف: «الجنرال ماتيس ساعدني كثيرا في جعل حلفاء ودول أخرى يدفعون حصصهم المتوجبة عليها عسكرياً، ستتم تسمية وزير دفاع جديد خلال وقت قصير، أتقدم بجزيل الشكر إلى جيم، للخدمات التي قدمها». من جهته، أفاد ماتيس بأن نظرته إلى العالم، التي تميل إلى التحالفات التقليدية، والتصدي لـ«الجهات الخبيثة»، تتعارض مع وجهات نظر الرئيس، مردفاً: «لأنه من حقك أن يكون لديك وزير دفاع، وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك في شأن هذه القضايا وغيرها، أعتقد أنه من الصواب بالنسبة إليّ أن أتنحّى من منصبي». ولطالما تجاهل ترامب نصائح ماتيس، وتصادم الرجلان في شأن مواضيع شتى، فسحب القوات الأميركية من سوريا مثّل صفعة مفاجئة لماتيس الذي نصح الرئيس بعدم الانسحاب، وهو ما قال أحد المسؤولين إنه كان من العوامل التي ساهمت في استقالته. كما أن ترامب انسحب في مايو الماضي من الاتفاق النووي مع إيران، في حين دافع ماتيس عن أجزاء منه. ومن المرشحين المحتملين لخلافة ماتيس السيناتور الجمهوري توم كوتون الذي يعتبر منذ فترة طويلة من أبرز المرشحين لتولي حقيبة الدفاع.

الكونغرس قلق

من جهتهم، أعرب فريق من أعضاء الكونغرس عن قلقهم لتداعيات الاستقالة، ولمسوا في هذه الخطوة مؤشرا على تفاقم الأزمة في إدارة الولايات المتحدة، فقد ذكرت زعيمة الأكثرية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي أنها «صُدمت بنبأ استقالة ماتيس»، الذي وصفته بـ«الوطني». وأضافت: «قواتنا تنظر إلى الجنرال ماتيس كزعيم، والآن سيتركها. وهذا أمر خطير للغاية بالنسبة لبلدنا». كما حذّر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من أن رسالة الاستقالة تدل على أن البيت الأبيض ينتهج سياسة خارجية قد تترتب عليها عواقب وخيمة، في حين اعتبر السيناتور الديموقراطي مارك وارنير رحيل ماتيس «أمرا مخيفا».

صدمة الحلفاء

في غضون ذلك، قال مسؤولون ومحللون إقليميون إن الاستقالة المفاجئة أثارت انزعاج حلفاء واشنطن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذين ينسبون للجنرال المتقاعد الفضل في بناء الثقة وتحجيم النزعات الانعزالية. وقال السيناتور في الحكومة الاسترالية جيم مولان: «بشكل عام، كان يشار إليه بأنه واحد من الراشدين في إدارة ترامب». وأضاف أن استقالته تدعو إلى القلق لأنها أدخلت «متغيرا شديدا آخر» على عملية صناعة القرار الأميركي. وقال آدم ماونت المحلل في شؤون الدفاع في اتحاد العلماء الأميركيين إن «ماتيس كان صاحب موقف راسخ في شأن كوريا الشمالية، ولعب دورا محوريا في منع نشوب حرب».

«الناتو» يشيد

وفي سياق متصل، أشاد حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإسهامات ماتيس لإبقاء الحلف العسكري قوياً، وعبّر عن استعداده للتعاون الوثيق مع من سيخلفه، مشدداً على أهمية الولايات المتحدة. من ناحيتها، طالبت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين الولايات المتحدة بتوضيح الوضع بعد الاستقالة المفاجئة لماتيس. أما وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، فقدمت تحية لماتيس، ووصفته بأنه «جندي عظيم» و«شريك في كل الظروف». (رويترز، أ ف ب، الأناضول)

ماتيس.. «الكلب المجنون» الذي وزّع نسخ استقالته في «البنتاغون»

– «الكلب المجنون»، اللقب الذي اكتسبه وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، بسبب مشيته المختالة، ولغته الفظة التي يشتهر بها عناصر قوات المارينز.

– رأس ماتيس، الذي يبلغ من العمر 68 عاما، كتيبة قوات مشاة البحرية (مارينز) خلال حرب الخليج الأولى، وفرقة تابعة لقوات المارينز خلال غزو العراق في 2003.

– في 2010 رشح ماتيس – وهو من ولاية واشنطن – رئيسا للقيادة الأميركية العسكرية الوسطى، ما منحه سلطة على القوات في العراق.

– قاد ماتيس القيادة المشتركة للقوات الأميركية وقيادة حلف شمال الأطلسي المكلفة إعداد قوات التحالف لمواجهة تحديات المستقبل، ونقل عنه: «كن مؤدبا، كن مهنيا، ولكن لتكن لديك خطة لتقتل جميع من تقابلهم».

– «الراهب المحارب» لقب آخر لقّب به ماتيس، الذي يعد أول جنرال متقاعد يشغل منصب وزير الدفاع منذ جورج مارشال في 1950، الذي خدم في إدارة الرئيس هاري ترومان، واكتسب هذا اللقب نظرا لأنه لم يتزوج طوال حياته.

– لـ ماتيس جانب آخر كمثقف وداع للثقافة، حيث أصدر قائمة بالكتب التي يجب أن يقرأها عناصر مشاة البحرية (المارينز) تحت قيادته، وقال لهم إن أهم منطقة في المعركة، هي المنطقة «التي تقع بين أذنيكم»، ويقال إن مكتبته الشخصية تحتوي على أكثر من سبعة آلاف مجلد.

– في نوفمبر عام 2016 أعلن الرئيس دونالد ترامب ترشيحه وزيرا للدفاع، في أول تجمّع له بعد فوزه في الانتخابات، وقال أمام حشد من أنصاره: «سنعين الكلب المجنون ماتيس وزيرا لدفاعنا»، مؤكدا أنه «الأفضل».

– قال مسؤولون إن ماتيس ذهب إلى البيت الأبيض باستقالته، وطلب من المساعدين أن يقوموا بطباعة 50 نسخة منها، وتوزيعها حول المبنى، وفق «نيويورك تايمز». (أ ف ب)

وسائل إعلام غربية تدق ناقوس الخطر

أطلقت شبكة «سي إن إن» الأميركية جرس الإنذار، محذرة من أن رحيل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يمهد الطريق أمام فوضى عالمية، معتبرة أن استقالته مزقت شبكة الأمان الدولية. من ناحيتها، رأت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن خطاب استقالة ماتيس يعد الأكثر حدة، ويتضمن احتجاجا علنيا من داخل الإدارة ضد رفض ترامب للتحالفات والعلاقات التي عززت الأمن الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية. كما بدورها، أشارت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى أن قرار الاستقالة أطلق أجراس الإنذار في العواصم الأجنبية، ففي جنوب آسيا والشرق الأوسط ظهرت تحذيرات بأن التحول المفاجئ في الاستراتيجية سيكون خطأ فادحاً. واعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية أن دوافع القلق من قرار الاستقالة كانت مدفوعة بمخاوف أعمق، فبالنسبة لمحللي السياسة الخارجية، والمسؤولين الحكوميين، والحلفاء في الخارج، والمراقبين في الداخل، كان ماتيس آخر شخص في المجموعة المكونة من أربعة أشخاص من أصحاب النفوذ في إدارة ترامب الذين كان ينظر إليهم باعتبارهم العامل التصحيحي لتوجهات الرئيس المتقلبة.

مخاوف من تفاقم «فوضى» في البيت الأبيض بعد استقالة ماتيس

الحياة... واشنطن، كابول – أ ف ب، رويترز .. أثارت استقالة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس مخاوف من تفاقم «فوضى» في البيت الأبيض، ومن أن تؤجّج تباعداً بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين، لا سيّما أن الوزير كان يحظى بثقتهم. ماتيس الذي بات واحداً من مسؤولين بارزين كثيرين رحلوا عن البيت الأبيض، لم يُخفِ أنه يغادر الإدارة نتيجة خلافات مستعصية، لكنه عبّر عن ذلك في شكل «مهذب» في رسالة الاستقالة التي وجّهها الى ترامب. وبلغ التباين بين الوزير والرئيس ذروته، بإعلان الأخير سحب القوات الأميركية من سورية، والتخطيط لخفض عددها في أفغانستان. على رغم ذلك، أشاد ترامب بماتيس، إذ كتب على «تويتر» إنه «سيتقاعد أواخر شباط (فبراير)» المقبل، مشيراً الى تحقيق «تقدّم هائل» خلال أداء مهماته. وأضاف: «الجنرال ماتيس ساعدني كثيراً في جعل حلفاء ودول أخرى يدفعون حصصهم المتوجّبة عليهم عسكرياً». رسالة ماتيس (68 سنة) أوضحت مكامن الخلل في علاقته بالرئيس، إذ ورد فيها: «وجهات نظري حول معاملة الحلفاء باحترام، وأيضاً أن نكون واضحين في شأن الجهات الفاعلة الخبيثة والمنافسين الاستراتيجيين، تأسّست بناءً على معلومات تمتد على مدى أكثر من أربعة عقود من العمل عن كثب على هذه الملفات. لأن من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق في شكل أفضل مع وجهات نظرك حول هذه الملفات وغيرها، أعتقد بأن من الصواب بالنسبة إليّ أن أتنحّى عن منصبي». وأضاف أن «قوّة أمّتنا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوّة نظامنا الفريد والمتكامل القائم على التحالفات والشراكات»، مذكّراً الرئيس بأن «الدول الديموقراطية الـ 29 في الحلف الأطلسي أعربت عن مدى صلابة التزامها، من خلال القتال إلى جانبنا بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001». وقعُ استقالة ماتيس كان صاعقاً في واشنطن، إذ وصفه السيناتور الديموقراطي مارك وارنر بأنه «جزيرة من الاستقرار وسط فوضى إدارة ترامب»، فيما تحدث زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن يوم «حزين لأن (ماتيس) يستقيل بسبب خلافات حادة مع الرئيس حول مسائل مرتبطة بالقيادة الأميركية في العالم». ولفتت ناطقة باسم «الأطلسي» الى أن «ماتيس قدّم مساهمة مهمة في إبقاء الحلف قوياً ومستعداً للتعامل مع التحديات الأمنية الكبرى التي نواجهها». وطالبت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين الولايات المتحدة بـ «توضيح سريع في شأن من سيخلف (ماتيس) والمسار المستقبلي» لإدارة ترامب، فيما نبّه غي فيرهوفشتات، زعيم الليبراليين في البرلمان الأوروبي، الى أن الاستقالة تفرض على الاتحاد التعجيل في تنفيذ خططه لتعزيز قدراته الدفاعية الخاصة. وبعد ساعات على إعلان ماتيس استقالته، اتخذت خطوته منحىً آخر، إذ أعلن مسؤول أميركي أن ترامب يعتزم سحب جزء من القوات الأميركية المنتشرة في أفغانستان. ويُعتبر الوزير ضامناً لدور واشنطن في هذا البلد، وسيثير رحيله مخاوف لدى مسؤولين أفغان، علماً أنه تمكّن من إقناع الرئيس العام الماضي بإرسال مزيد من الجنود الأميركيين الى أفغانستان، حيث كانت حركة «طالبان» تحقق مكاسب وتكبّد القوات الحكومية خسائر ضخمة. وذكر المسؤول أن ترامب يعتزم سحب أكثر من 5000 من 14 ألف جندي أميركي في أفغانستان، لكن صحيفتَي «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» تحدثتا عن سحب حوالى 7 آلاف جندي. وسعى الرئيس الأفغاني أشرف غني الى طمأنة مواطنيه، إذ قال ناطق باسمه: «إذا انسحب (الأميركيون) من أفغانستان، لن يكون لذلك تأثير على الأمن، إذ منذ 4 سنوات ونصف سنة، يمارس الأفغان فعلياً سيطرة كاملة على الأمن». لكن مسؤولاً بارزاً في الحكومة الأفغانية أقرّ بأن «الانسحاب سيؤثر في العمليات في شكل عام»، واستدرك: «علينا التريّث والانتظار لنرى أيّاً من الوحدات ستعود لوطنها أولاً. من السابق لأوانه قول أي شيء. استناداً إلى رد فعل طالبان، قد تطلب الحكومة من القوات تقليص عملياتها». ورحب قيادي بارز في الحركة بالقرار، قائلاً: «لم نكن نتوقّع استجابة فورية من الأميركيين. نحن أكثر من سعداء، نتوقع مزيداً من الأخبار السارة». يأتي ذلك في وقت تجري إدارة ترامب محادثات مع «طالبان»، تأمل بأن تنهي نزاعاً مستمراً منذ 17 سنة. وجدّد «الأطلسي» التزامه «أمن أفغانستان واستقرارها على المدى الطويل»، لئلا تصبح «معقلاً لإرهابيين من العالم أجمع يوجّهون إلينا تهديدات». لكن وزيرة الدفاع الهولندية أنك بايليفلد أعلنت أن بلادها فوجئت بالإعلان عن خطط واشنطن، معتبرة أن من السابق لأوانه خفض القوات في أفغانستان.

ترامب يضغط على مجلس الشيوخ لتمرير إنفاق طارئ يموّل جدار المكسيك

الحياة...واشنطن - رويترز، أ ف ب - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ضغط على مجلس الشيوخ من أجل تمرير إجراءات إنفاق لتمويل الوكالات الاتحادية، مع الموافقة على 5 بلايين دولار لتمويل جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، أو المجازفة بإغلاق الحكومة الاتحادية. وكتب في «تويتر»، في إشارة الى زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ: «على السيناتور ميتش ماكونيل أن يحارب من أجل الجدار وأمن الحدود، بكل ما أوتي من قوة. سيحتاج أصوات الديموقراطيين. لكن كما بدا في مجلس النواب، هناك أمور جيدة تحدث. إذا لم يصوّت عدد كاف من الديموقراطيين، سيكون هذا الإغلاق ديموقراطياً. الجمهوريون في مجلس النواب كانوا عظيمين» بعدما وافق المجلس على تمويل الجدار الحدودي. وكان ترامب كتب في «تويتر» الأربعاء: «في بلادنا أُهدر الكثير من المال على مدى سنوات، ولكن عندما يتعلّق الأمر بأمن الحدود والجيش، يقاتل الديموقراطيون حتى الموت. فزنا في ما يتعلّق بالجيش الذي يُعاد بناؤه بالكامل. وبطريقة أو بأخرى سنفوز بالنسبة الى الجدار». وصوّت 217 نائباً الخميس على مشروع قانون التمويل الموقت، في مقابل معارضة 185 نائباً. وكان مجلس الشيوخ مرّر الأربعاء الماضي نسخة مختلفة من مشروع القانون، امتنع ترامب عن توقيعه، اذ لا يتضمّن تمويل بناء الجدار. وقال رئيس مجلس النواب بول راين: «الرئيس أبلغنا أنه لن يوقّع مشروع القرار التي وصله من مجلس الشيوخ، بسبب مخاوفه المشروعة في شأن أمن الحدود. لذلك سنعود الى مجلس النواب ونعمل. نوّد أن نبقي على الحكومة تعمل، لكننا أيضاً نريد أن نتوصل الى اتفاق يحمي الحدود». وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في المجلس تشاك تشومر بعد تمرير القانون: «حسناً فعل زملاؤنا الجمهوريون في مجلس الشيوخ، بأن أدركوا أخيراً أن عليهم ألا يغلقوا الحكومة بسبب جدار لا يحظى بدعم كافٍ لتمريره في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا بدعم معظم الأميركيين». وأعرب ماكونيل عن انزعاجه من «حساسية الديموقراطيين لسياسات الهجرة العقلانية»، وزاد: «يبدو أن الضغينة السياسية تجاه الرئيس تتغلّب على السياسية العقلانية». على صعيد آخر، أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن وليام بار، مرشح ترامب لتولي منصب وزير العدل، أرسل مذكرة قبل 6 أشهر يعارض فيها تحقيق روبرت مولر في شأن عرقلة الرئيس سير العدالة، في ملف «تدخل» روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016. وبار خريج جامعة كولومبيا، عمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) ولدى محاكم في واشنطن ومكاتب قانون خاصة، قبل أن يُعيّن وزيراً للعدل في فريق الرئيس جورج بوش الاب، بين عامَي 1991 و1993. وكتب بار في المذكرة أن إقالة ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي عام 2017، بع رفضه ضغوطاً حول تحقيقات مولر، كان قراراً قانونياً بموجب السلطات الرئاسية وليس عرقة للعدالة. ووَرَدَ في مذكرته إلى وزارة العدل في حزيران (يونيو) الماضي أن تحقيق مولر يُعدّ «سوء فهم قاتل وغير مسؤول في شكل كبير». وأرسل بار مذكرته للوزارة، بصفته «مسؤولاً سابقاً» يعرض آراءه.

كابول تترقب و «طالبان» ترحّب بعزم واشنطن سحب قوات

الحياة...كابول، واشنطن - أ ف ب، رويترز - أثارت معلومات عن عزم الرئيس الاميركي دونالد ترامب سحب جزء من قواته المنتشرة في أفغانستان، ترقباً في كابول التي حاولت حكومتها التقليل من أهمية الخطوة. واعربت حركة «طالبان» عن ارتياحها للقرار، ورجّحت «مزيداً من الأخبار السارة»، فيما أبدت دول حليفة للولايات المتحدة تشاؤماً. يأتي ذلك في وقت تجري ادارة ترامب محادثات مع «طالبان»، عبر موفدها المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد الذي أعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق سلام، قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في نيسان (أبريل) المقبل. وقال مسؤول أميركي ان ترامب اتخذ قراره في هذا الصدد، الثلثاء الماضي في اليوم ذاته الذي أعلن فيه أنه سيأمر بانسحاب جميع الجنود الأميركيين من سورية، ما دفع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الى تقديم استقالته. ويُعتبر ماتيس ضامناً لدور واشنطن في أفغانستان، وسيثير رحيله مخاوف لدى مسؤولين أفغان، علماً أنه تمكّن من إقناع الرئيس العام الماضي بارسال مزيد من الجنود الأميركيين الى أفغانستان، حيث كانت «طالبان» تحقق مكاسب وتوقع خسائر ضخمة بالقوات الحكومية. وذكر المسؤول أن ترامب يعتزم سحب أكثر من 5000 من 14 ألف جندي أميركي في أفغانستان، لكن صحيفتَي «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» تحدثتا عن سحب حوالى 7 آلاف جندي. وأضاف المسؤول: «القرار اتُخذ. سيكون هناك انسحاب ضخم». وليس واضحاً كيف ستتمكّن الولايات المتحدة، بأقلّ من 9 آلاف جندي، من تنفيذ المهمات المنوطة بها وتشمل تدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها في الميدان وتنفيذ غارات جوية على أهداف لـ«طالبان» وجماعات أخرى. ونُقل عن ترامب قوله في حديث خاصة الأربعاء، في اشارة الى افغانستان: «ما الذي نفعله هناك؟ نحن هناك كل هذه السنوات»! وقال مصدر إن الرئيس بدا وكأنه «فقد كل صبره» في ما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي هناك. وقُتل أكثر من 2400 جندي أميركي في أفغانستان، منذ غزوها عام 2001، وحذر مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية مرات من أن أي خروج مفاجئ سيتيح للمتشددين رسم خطط جديدة تنال من الولايات المتحدة، كما حدث في هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وللولايات المتحدة 14 ألف جندي في إطار مهمة الحلف الأطلسي، المعروفة باسم «الدعم الحازم»، إضافة إلى بعثة أميركية منفصلة لمكافحة الإرهاب، تعمل أساساً ضد جماعات متشددة، مثل تنظيمَي «داعش» و«القاعدة». وهناك حوالى 8000 جندي من 38 دولة أخرى، ضمن مهمة «الدعم الحازم»، يقدّمون تدريباً ودعماً للقوات الأفغانية. وعلّق ناطق باسم الرئيس أشرف غني على قرار ترامب، قائلاً: «إذا انسحب الأميركيون من أفغانستان، لن يكون لذلك تأثير على الأمن، اذ منذ 4 سنوات ونصف سنة، يمارس الأفغان فعلياً سيطرة كاملة على الأمن». وأشارت الرئاسة الأفغانية إلى أن سحب حوالى 100 ألف جندي أجنبي عام 2014 أثار مخاوف من رؤية «أفغانستان تنهار»، مستدركة أن «قواتنا الأمنية الأفغانية الباسلة أثبتت بفضل تضحياتها خطأ هذا التحليل وصانت سلامة أرضنا وشعبنا». لكن مسؤولاً بارزاً في الحكومة الأفغانية أقرّ بأن «الانسحاب سيؤثر في العمليات في شكل عام»، واستدرك: «علينا التريّث والانتظار لنرى أيّ من الوحدات ستعود لوطنها أولاً. من السابق لأوانه قول أي شيء. استناداً إلى رد فعل طالبان، قد تطلب الحكومة من القوات تقليص عملياتها». ورحب قيادي بارز في الحركة بالقرار، قائلاً: «لم نكن نتوقّع استجابة فورية من الأميركيين. نحن أكثر من سعداء، نتوقع مزيداً من الأخبار السارة». وقال ديبلوماسي أجنبي بارز: «إذا كنتم من حركة طالبان، حلّ عليكم عيد الميلاد مبكراً» هذه السنة. وسأل «هل تفكرون في وقف نار إذا سحب خصمكم الرئيس نصف قواته»؟... وذكر ديبلوماسي غربي من دولة عضو في مهمة «الدعم الحازم»: «كلنا نعرف أن الروح المعنوية للقوات الأفغانية في أدنى مستوياتها، اذ تفتقر الى العتاد ولا يتقاضى أفرادها أجوراً تُذكر، كما تفتقر الى التنسيق. ندرّبها بأفضل الإمكانات المتاحة لنا». ولفت الى ان «الولايات المتحدة لم تتشاور معنا في شأن الانسحاب»، وأضاف: «سيستغرق الأمر بعض الوقت وهناك دول مستعدة للخروج. وقد تكون (الولايات المتحدة) أول من يرحل». وقال ديبلوماسي بارز آخر في كابول إن الدول التي عليها التزامات عسكرية أو تنموية، قد تضع خططها الآن بمعزل عن الاستراتيجية الأميركية، وزاد: «على كل دولة أن تجيب على سؤال: هل علينا البقاء في أفغانستان»؟.... وأعلنت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بايليفلد أن بلادها فوجئت بالإعلان عن خطط واشنطن، معتبرة أن من السابق لأوانه خفض القوات في أفغانستان، حيث لهولندا 100 جندي. وقالت: «نكثف مساعينا لأن الوضع الأمني لا يتحسن بالسرعة الكافية». اما الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف فأكد حرص بلاده على عدم زعزعة الاستقرار في أفغانستان، مشيراً الى ان موسكو ستتابع هل أن الانسحاب سيحدث جدياً، إذ إن تعهداً أميركاً سابقاً بالانسحاب لم يُنفذ.

واشنطن ودول حليفة تتهم الصين بـ«تجسّس إلكتروني خطر»

الحياة...واشنطن، بكين - أ ف ب، رويترز ... اتهمت الولايات المتحدة ودول حليفة صينيَين بقرصنة أنظمة معلومات شركات خاصة ووكالات حكومية في 12 دولة، متحدثة عن حملة واسعة برعاية حكومية للتجسس الالكتروني. واشارت وزارة العدل الأميركية الى أن وكالة «الناسا» والبحرية الاميركية بين المستهدفين ببرنامج القرصنة الذي طاول مصارف رئيسة وشركات اتصالات. وقال نائب وزير العدل الأميركي رود روزنشتاين إن بكين انتهكت في شكل متكرر التعهّد الذي قطعه الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2015، بوقف الهجمات السايبيرية على الشركات الاميركية. وأضاف: «ليس مقبولاً أن نستمر بكشف جرائم الكترونية ترتكبها الصين ضد دول أخرى». وذكرت الوزارة أن القرصنَين الصينيَين المفترضين جو هوا وجيانغ شيلونغ عملا لمصلحة شركة «هواينغ هايتاي للعلوم والتكنولوجيا» في تيانجين التي تزعم واشنطن ولندن أنها تحظى بدعم من وزارة أمن الدولة الصينية. وأشار مسؤولون اميركيون الى أن الادلة أظهرت أن القراصنة اخترقوا مؤسسات متخصصة بمساعدة الشركات على إدارة نظم معلوماتها، ما منح القراصنة فرصة أكبر للوصول الى المعلومات الخاصة بعشرات الشركات، من زبائن المؤسسات المخترقة. وافادت وكالة «رويترز» بأن القراصنة اخترقوا شبكات «هوليت باكارد إنتربرايز» و»آي بي أم»، ثم استغلّوا ذلك للتسلل الى أجهزة كومبيوتر عملاء الشركتين. لكن «آي بي أم» شددت على ان لا أدلة على سرقة بيانات خطرة. وانضمت بريطانيا واستراليا ونيوزيلندا الى الولايات المتحدة في انتقاد الصين، منددة بـ «حملة عالمية لسرقة الملكية الفكرية التجارية» عبر التسلل الإلكتروني. وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن بكين تواصل اختراق أنظمة الكومبيوتر لدوافع تجارية واقتصادية، وزاد: «هذه النشاطات يجب أن تتوقف، وهي تتعارض مع التزامات قطعتها الصين لبريطانيا عام 2015، وأيضاً كجزء من مجموعة العشرين، بألا تعمل لسرقة الملكية الفكرية او الأسرار التجارية أو دعم هذه النشاطات». وقال مسؤول أمني بريطاني إن هذه الحملة هي «مجموعة من أكثر عمليات التسلل الإلكتروني خطورة وأهمها من الناحية الاستراتيجية وأطولها، وربما أكثرها ضرراً ضد بريطانيا وحلفائنا». في المقابل، قالت ناطقة باسم الخارجية الصينية إن «الولايات المتحدة تختلق وقائع من لا شيء، وتدين الصين بلا مبرر في ملفات الأمن الالكتروني». وأعلنت ان بكين ترفض اتهامات «تنطوي على تشهير»، تنبع من «دوافع خفية». وحضّت واشنطن على سحبها وإسقاط الادعاء «لتجنّب التسبّب بضرر كبير في العلاقات بين البلدين»، مشيرة الى ان الوزارة قدّمت «احتجاجاً قوياً» للولايات المتحدة. على صعيد آخر، قالت مصادر إن الصين تحرم ديبلوماسياً كندياً سابقاً تحتجزه، من الاستعانة بمحام وتمنعه من إطفاء الأنوار ليلاً. واحتجزت الصين الأسبوع الماضي كنديَين هما الديبلوماسي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور، بعدما اعتقلت أوتاوا المديرة المالية لشركة «هواوي» الصينية لتكنولوجيا الاتصالات مينغ وانتشو، بطلب من الولايات المتحدة التي تشتبه في انتهاكها العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وتواجه مينغ الترحيل إلى الولايات المتحدة للمثول أمام محكمة، في اتهامات بالاحتيال تبلغ عقوبة كلّ منها السجن 30 سنة حداً أقصى. وقالت المصادر إن كوفريغ اعتُقل الاثنين من الأسبوع الماضي، أثناء وجوده في أحد شوارع بكين. وأبلغت الصين رسمياً الحكومة الكندية باحتجازه، بعد يومين. واضافت أن أوتاوا لم تنجح في التواصل مع كوفريغ إلا أثناء وجوده في مركز للشرطة الجمعة الماضي، عندما زاره السفير الكندي وديبلوماسيان آخران لنصف ساعة. وقال مصدر: «لا يُسمح له بتقديم طلب لإطلاقه في مقابل كفالة، ولا بالتواصل مع محام». وأضاف أن كوفريغ محتجز في مكان غير معلوم ويُستجوب صباحاً وبعد الظهر ومساءً، ولا يُسمح له بإطفاء الأنوار ليلاً. ولن يُسمح له سوى بزيارة قنصلية مرة واحدة شهرياً، كما أنه ممنوع من لقاء أسرته وأصدقائه. وذكر المصدر أن كوفريغ محتجز في حبس انفرادي، مستدركاً انه ما زال يحافظ على رباطة جأشه على رغم الضغوط. وعلّقت ناطقة باسم الخارجية الصينية، مشيرة الى ان هناك حاجة الى مراجعة تفاصيل احتجاز كوفريغ ومعاملته، وأحالت أسئلة إلى «السلطات المعنيّة». وتابعت: «قلنا إن الصين بموجب القانون تكفل الحقوق القانونية والمعاملة الإنسانية لمايكل كوفريغ».

ليبرمان يحذِّر من حرب مع سوريا ولبنان

محرر القبس الإلكتروني .. القدس – أحمد عبدالفتاح – ما زالت ارتدادات الزلزال الذي احدثه قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب المفاجئ بسحب جنود بلاده من سوريا تتوالى، وتشغل بال الرأي العام الاسرائيلي والسياسيين الذين يحاولون تحديد حجم الخسائر الاسرائيلية الناجمة عن هذا الانسحاب، وتعيين موقع الدولة العبرية على خريطة القوى والتحالفات الاقليمية بعد فقدان ظهيرها السياسي والعسكري في سوريا، وتركها وحيدة في مواجهة الد اعدائها في طهران والضاحية الجنوبية من بيروت، اضافة الى النظام السوري ذاته، من دون اغفال علاقاتها الفاترة مع موسكو منذ حادثة اسقاط الطائرة الروسية وتضيق المساحة المتاحة امام نشاطاتها العسكرية في سوريا. وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الاسرائيلي السابق زعيم حزب «اسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان أمس ان على اسرائيل الاستعداد لامكانية تدهور الوضع الأمني على الحدود مع سوريا واندلاع حرب في المنطقة، موضحاً: «من حق الولايات المتحدة أن تتخذ القرارات التي تصب في مصلحتها. وعليكم احترام ذلك.. ولكن على الجانب الآخر، علينا أن ندرك أن القرار الأميركي بالانسحاب من سوريا يزيد بشكل كبير من فرص اندلاع صراع شامل في الشمال، مع لبنان وسوريا». من جانبه، قال وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس إن إسرائيل «قوة اقليمية عظمى، ولن تتراجع عن الخطوط الحمراء التي وضعتها بشأن سوريا حتى بعد الانسحاب الأميركي منها»، محذراً من محاولات «خلق ممر شيعي بين طهران ودمشق». في الغضون، أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان صدر عنه مساء الخميس عن البدء بتدمير الانفاق التابعة لحزب الله على الحدود بين لبنان واسرائيل. وقال: «ان عملية تفجير الانفاق ستتم من خلال استخدام عدة وسائل وآليات، وذلك بهدف تعطيل عمل هذه الانفاق، ومنع حزب الله من استعمالها وتحقيق أهدافه».

ماكرون لمحتجي «السترات الصفراء»: «أنتم على حق» والبرلمان يقرّ مكافأة استثنائية استجابة لمطالبهم

الانباء...عواصم ـ وكالات... صادقت الجمعية العامة الفرنسية (البرلمان) على امكانية أن تدفع الشركات مكافأة استثنائية معفاة من الضرائب للموظفين الذي يتقاضون حتى 3600 يورو، وهي من التدابير الطارئة استجابة لحركة «السترات الصفراء». وأقر هذا التدبير بغالبية كبيرة استجابة لقرار الحكومة تشجيع الشركات على منح هذه المكافأة حتى 31 يناير المقبل، وهذه المكافأة معفاة من الضرائب بالكامل حتى ألف يورو ويستفيد منها الموظفون الذين يتقاضون أقل بثلاث مرات من الحد الأدنى للأجور أي أن يصل إلى 4563 يورو مجمل دخلهم قبل الضرائب والاقتطاعات في العام 2019. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رد في وقت سابق اول من امس على المتظاهرين المحتجين على زيادة الضريبة على الوقود بالقول «أنتم على حق»، وذلك بعد أن جمع التماس ضد الضريبة توقيع 1.15 مليون شخص عبر الانترنت بعد الاحتجاجات العنيفة لحركة «السترات الصفراء». ووصف ماكرون الالتماس الذي يورد عدة طرق لمحاربة التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري من دون الحاجة الى زيادة الضرائب بأنه «تشريع المواطنين». وكتب ماكرون متوجها الى المليون شخص وأكثر الذين وقعوا الالتماس على «تشاينغ دوت أورغ» بالقول «سمعت رسالتكم، وأنا أجيب عنها بشكل مباشر، أنتم على حق». وذكر ماكرون الموقعين بأن حكومته ألغت الضريبة، وأنه لا زيادة في أسعار الوقود او الكهرباء خلال فصل الشتاء. وفيما أكد الرئيس الفرنسي أن خفض استهلاك الوقود الأحفوري الذي يساهم في التغير المناخي هو ضرورة، أضاف أنه « يجب ألا نضع مشاكل نهاية العالم بشكل متعارض مع مشاكل نهاية الشهر»، في اشارة الى غضب حركة «السترات الصفراء» حول كلفة المعيشة في فرنسا وصعوبة تأمين الاحتياجات كل شهر. وبعد أسابيع من الاحتجاجات كل سبت في كل انحاء البلاد التي تخلل بعضها أعمال عنف، أعلن ماكرون مزيدا من التنازلات، من بينها زيادة 100 يورو لخمسة ملايين يتقاضون الأجور الدنيا وإلغاء ضريبة مقررة على رواتب المتقاعدين. الى ذلك، قالت وسائل اعلام محلية ان السلطات في جيبوتي ألقت القبض على أحد أهم الأشخاص المطلوبين للعدالة للاشتباه في صلتهم بالإرهاب وسلمته الى الشرطة الفرنسية بانتظار ترحيله الى باريس. وأوضحت وسائل الاعلام ان المشتبه به ويدعى بيتر شريف (36 عاما) يشتبه في صلته بمنفذي الهجوم الذي استهدف مقر مجلة «شارلي إيبدو» بباريس في يناير 2015 وأسفر عن مقتل 12 شخصا غالبيتهم من الصحافيين. وذكرت إذاعة «فرانس انفو» ان شريف وكنيته «أبوحمزة» يعرف بارتباطه بالهجوم وقد يكون هو أيضا من نظمه الى جانب عمليات إرهابية أخرى وقعت خلال الفترة الزمنية نفسها. وأضافت ان شريف لديه تاريخ طويل من التورط في حركات إرهابية وتعرض للاعتقال في العراق اثر اتهامه بالمشاركة في عمليات لشبكة «القاعدة» كما اعتقل في فرنسا في فترة تسبق حادث «شارلي إيبدو».

احتجاجات في كتالونيا اعتراضاً على اجتماع للحكومة الإسبانية ببرشلونة

الانباء...عواصم – وكالات.. شهدت مدينة برشلونة الإسبانية أمس مظاهرات إثر عقد حكومة مدريد اجتماعها الأسبوعي في عاصمة إقليم كتالونيا والذي هدف مد جسور التواصل والتقارب مع الإقليم المطالب بالانفصال. وأشرف أكثر من 9 آلاف شرطي على ضمان الأمن وحسن سير الأمور حتى انتهاء اجتماع مجلس الوزراء. ونشرت فرقة للشرطة بشكل طارئ قوامها 600 فرد في برشلونة للحيلولة دون اندلاع أعمال عنف محتملة رغم دعوات زعماء انفصاليين مسجونين للحفاظ على سلمية الاحتجاجات. والتقى رئيس الوزراء الإسباني مع زعيم إقليم كتالونيا كيم تورا في اجتماع مقتضب، حيث أعربا عن الالتزام بالحوار في إعلان مشترك رمزي لتخفيف حدة التوتر في الأزمة التي طال أمدها بسبب طموحات كتالونيا المتعلقة بالانفصال عن إسبانيا. وقامت مجموعات من الانفصاليين بقطع 23 طريقا في المدينة بحواجز وإطارات محترقة وجذوع أشجار فيما تجمع مئات المتظاهرين الرافضين لمبادرة حكومة مدريد بالقرب من مقر اجتماع المجلس وخلف الحواجز الأمنية. وجاء إغلاق الطرق استجابة لدعوة أطلقتها منظمة «لجنة الدفاع عن الجمهورية» المؤيدة للانفصال عن إسبانيا مما تسبب في إعاقة حركة المرور إلى ميناءي برشلونة وتاراغونا، ومطاري «إل برات» و«رويس»، إضافة إلى إلغاء شركات النقل بعض رحلاتها بين برشلونة وأندورا. ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن في مناطق متفرقة في برشلونة. كما دعت جمعيات طلابية في كتالونيا إلى عدم الذهاب للمدارس احتجاجا على انعقاد اجتماع الحكومة الإسبانية في برشلونة، معتبرة الاجتماع «استفزازا» للإقليم. ويأتي اجتماع مجلس الوزراء الإسباني في «كتالونيا» ضمن إطار مبادرة الحكومة الاشتراكية الهادفة لتحقيق التقارب والتأكيد على وحدة إسبانيا، وذلك بعدما عقدت اجتماعا سابقا في مدينة (إشبيلية) في أكتوبر الماضي.

لندن: اعتقال شخصين بقضية الطائرات المسيّرة بمطار غاتويك

العربية نت..لندن - وكالات .. أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت، ليل الجمعة، شخصين للاشتباه بعلاقتهما بـ"الاستخدام الجنائي لطائرات مسيرة" في مطار غاتويك اللندني حيث شهدت حركة الملاحة اضطرابات طوال الأيام الثلاثة الماضية، مما حال دون سفر عشرات آلاف الركاب. وقال المسؤول في الشرطة جيمس كوليس إنه "في إطار تحقيقاتنا الجارية في الاستخدام الجنائي للطائرات المسيرة، والذي تسبب باضطرابات شديدة في الرحلات الجوية من وإلى مطار غاتويك، اعتقلت شرطة ساسكس شخصين بعيد الساعة العاشرة مساء (22:00 غرينتش) في 21 ديسمبر". واستأنف مطار غاتويك نشاطه، الجمعة، بعد إغلاقه لنحو 36 ساعة، مما أثر على أكثر من 100 ألف مسافر، وذلك عندما استخدم طائرات مسيرة في مراوغة قناصة الشرطة والجيش في عملية أشبه ما تكون بلعبة القط والفأر. وبعد أكبر تعطل في غاتويك، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً، منذ سحابة الرماد البركاني عام 2010، أعلن المطار أن نحو 700 رحلة ستقلع الجمعة رغم تأجيل وإلغاء رحلات أخرى.

الشرطة البريطانية تستعيد السيطرة على سفينة شحن مخطوفة

العربية نت..لندن – رويترز.. قالت الشرطة البريطانية إن عمليتها لاستعادة السيطرة على سفينة شحن إيطالية عند مصب نهر التيمز انتهت، وإن السفينة جرى تأمينها. وذكرت الشرطة أن أربعة أشخاص احتجزوا بعد استكمال العملية. وأضافت أن العملية لم تسفر عن وقوع أي إصابات. وفي وقت سابق قال متحدث باسم الشركة المشغلة للسفينة إن أربعة أشخاص هددوا طاقم السفينة. وذكرت صحيفة صن أن مجموعة من القوات الخاصة البريطانية كانت تستعد لاقتحام سفينة حاويات مخطوفة قبالة الساحل الإنجليزي، بعد أن هدد متسللون أفراد طاقمها في وقت سابق. وأضافت الصحيفة أن نحو 25 من أفراد خدمة القوارب الخاصة نقلوا بطائرة هليكوبتر إلى المنطقة. كانت الشرطة البريطانية قالت اليوم الجمعة إنها لم تتلق تقارير بإصابة أي فرد على متن سفينة تعرضت لحادث عند مصب نهر التيمز، موضحة أنها لا تعتبر الواقعة جريمة قرصنة أو عملا إرهابيا.

استياء تركي من إعلان اليونان تحويل جزيرة متنازع عليها «منطقة اقتصادية»

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلنت اليونان عزمها قرب تحويل جزيرة تبعد نحو ميل واحد عن الشواطئ التركية إلى منطقة اقتصادية خالصة تابعة لها، وسط تحذيرات متكررة من تركيا من الإقدام على مثل هذه الخطوة. وقال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، في تصريح أمس، إن جزيرة «كاستيلوريزو» الصغيرة، الواقعة على بعد 1.6 كيلومتر من الساحل التركي «لها أهمية خاصة لاقتصاد بلدنا... نسعى إلى استغلال الغاز الطبيعي الموجود في الجزيرة». وأشار الوزير اليوناني إلى أن الجزيرة تحتوي على حقول غاز كبيرة «تلبي احتياجات الأجيال القادمة». ويقطن الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 12 كيلومتراً مربعاً نحو 500 شخص فقط، وتقع ضمن المناطق والجزر المتنازع عليها في بحر إيجه بين اليونان وتركيا منذ سنوات. وتشكل الجزر والمناطق الاقتصادية في البحر المتوسط وبحر إيجه سبباً للخلافات بين اليونان وتركيا، وكان آخر مظاهر التوتر بينهما إطلاق تركيا أعمال الحفر في شرق البحر المتوسط أخيراً بحثاً عن الغاز الطبيعي، ما أثار غضب اليونان. وقبل يومين، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن تركيا لن تتردد في اتباع كل الطرق لحماية حقوقها في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. وهددت تركيا، الأسبوع الماضي، بردٍ قوي على «أدنى مسعى لليونان من أجل توسيع مياهها الإقليمية في بحر إيجه تدريجياً»، وجددت التأكيد على أنه لا يمكن لأي طرف أن يتصرف دون مراعاة حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في البحر المتوسط. وقال أكار، أمام البرلمان التركي خلال مناقشة ميزانية وزارته للعام الجديد، إن تركيا ستتخذ جميع التدابير الضرورية في إطار القانون الدولي لحماية أمنها القومي، لافتاً إلى أن القضاء على التهديدات الموجهة ضد بلاده يعدّ من «أبسط حقوقها». كما أشار أكار إلى أنه على اليونان أن تعلم «أن أي مشروع لن ينجح في بحر إيجه وكذلك في البحر المتوسط دون مشاركة تركيا والقبارصة الأتراك فيه»، داعياً إلى الابتعاد عن الاستفزازات التي تلحق المخاطر بالمنطقة، مؤكداً أن بلاده لن تسمح أبداً بفرض أمر واقع أو اتخاذ خطوة رغماً عنها في بحر إيجه أو البحر المتوسط. واستدعت وزارة الخارجية التركية، الشهر الماضي، سفير اليونان في أنقرة بيتروس مافرويديس على خلفية إعلان بلاده عزمها مد حدودها البحرية في بحر إيجه. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان، إن تركيا تتابع عن كثب التصريحات الصادرة من أثينا، حول مخططات توسعة نطاق الحدود البحرية لليونان تدريجياً. وكان وزير الخارجية اليوناني المستقيل نيكوس كوتزياس، أعلن أخيراً اتخاذ بلاده قراراً بزيادة مدى حدودها البحرية من 6 أميال إلى 12 ميلاً بحرياً في بعض المناطق، الأمر الذي تعارضه تركيا. وأكدت اليونان أن توسيع مياهها الإقليمية حق سيادي لا جدال فيه، متجاهلة التحذيرات التركية في هذا الصدد. وذكر متحدث باسم الخارجية اليونانية أن «تمديد منطقة الساحل حق سيادي قانوني لا جدال فيه لليونان، في إطار القانون الدولي... القرار المعني بالتوسيع يعود إلى اليونان وحدها، وتتمتع بحق في تمديد مياهها الإقليمية في أي وقت وكما تراه مناسباً». بدوره، قال رئيس الوزراء اليوناني إليكسيس تسيبراس، إن بلاده منفتحة على الحوار مع تركيا، مؤكداً «عدم التنازل عن أي من حقوقهم السيادية»، مشيراً إلى أن اليونان «لا تشكل تهديداً لأحد ولا يمكن لأحد أن يهددها». وذكر تسيبراس أن استعدادات جارية لزيارة مدينة إسطنبول تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، دون الكشف عن موعدها. وكان تسيبراس أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن اليونان اتفقت مع مصر على تحديد حدود المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط في أقرب وقت ممكن. وحذّرت تركيا مراراً من إجراء عمليات استكشاف «غير قانونية» عن النفط والغاز، وانتهاك حقوقها السيادية في منطقة شرق البحر المتوسط. وقال الرئيس التركي إن «السلوك المتهور لليونان وإدارة قبرص في شرق البحر المتوسط، بات يشكل مصدر خطر وتهديد عليهما بالدرجة الأولى، ولن نعطي فرصة للساعين إلى الهيمنة السياسية والاقتصادية على مناطق لا حقوق لهم فيها بالبحر المتوسط». وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، كانت سفن حربية تركية اعترضت سفينة تنقيب إيطالية تابعة لشركة «إيني» للطاقة، بعدما دخلت بتوكيل من قبرص إلى المنطقة الاقتصادية التركية الخاصة. ومنذ 1974، تعاني الجزيرة القبرصية من الانقسام بين شطرين؛ تركي في الشمال ويوناني في الجنوب. وفي 2004، رفضَ القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. في السياق ذاته، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن بلاده ستبدأ حفر آبار في مياه البحر المتوسط للتنقيب عن النفط والغاز، بعد أن بدأت بأعمال حفر أول بئر في المياه العميقة، جنوب البلاد.

تنافس هندي ـ صيني على النفوذ في ميانمار.. إقليم راخين... أحدث إضافة لدبلوماسية الموانئ الصينية

الشرق الاوسط...نيودلهي: براكريتي غوبتا... أحدث قرار الصين إنشاء ميناء بحري في كياوكبيو، المدينة البورمية التي تقع على ساحل راخين في خليج البنغال، تقلّبات في الأوضاع الجيوسياسية سريعة التغير في هذه المنطقة. وبعد ميناء هامبانتوتا، الذي «استأجرته» الصين من سريلانكا لمدة 99 عاما مقابل قرض بقيمة 1.8 مليار دولار، يكون ميناء كياوكبيو ثاني ميناء تابع للصين في خليج البنغال، والثالث في المنطقة المتاخمة للهند إن أخذنا ميناء غوادار الباكستاني المطل على بحر العرب في الاعتبار. كما تقوم الصين بتمويل تطوير ميناء بحري عميق آخر في شيتاغونغ في بنغلاديش، بالقرب من الهند. وفي محاولة لتعزيز مكانتها كقوة بحرية، وتأمين سلاسل التوريد الرئيسية وترسيخ إمكاناتها التجارية الدولية، وتنمية نفوذها الاقتصادي، عملت الصين في مجال تنمية وتطوير الموانئ على المستوى العالمي على امتداد الموانئ من جنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وحتى جنوب أميركا، في شبكة من الموانئ تمتد عبر العالم مع محطات في كل من اليونان، وإسرائيل، وجيبوتي، وإسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وكوت ديفوار، ودول أخرى. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، حازت الشركات الصينية على حصص معتبرة في 13 ميناء في أوروبا، بما في ذلك اليونان وإسبانيا وبلجيكا، وذلك وفقا لدراسة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية. وتسيطر هذه الموانئ في مجموعها على نسبة 10 في المائة من سعة حاويات الشحن في أوروبا وحدها. يشكّل ميناء كياوكبيو جزءا أساسيا من مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي ترمي إلى توسيع روابط بكين التجارية في مختلف أرجاء العالم. وكانت حكومة الصين على تواصل مع حكومة ميانمار بشأن ميناء كياوكبيو منذ عام 2008. وفي ظل الحكم العسكري للبلاد، تمكنت بكين من زيادة حصتها في مشروع الميناء إلى نسبة 85 في المائة. ولكن إثر احتجاجات شعبية ومشاعر معادية للصين في البلاد، لم يتسن للمشروع الانطلاق ودخول حيز التنفيذ. وفي أعقاب انتخابات عام 2015 في ميانمار، التي أسفرت عن وصول حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية بقيادة أونغ سان سو تشي إلى السلطة، بدأت الأمور في التغير. وفي أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2017. وافقت «مؤسسة صندوق الاستثمار الدولي الصيني» على تقليل حصتها في مشروع الميناء إلى 70 في المائة، كما خفّضت إجمالي تكلفة مشروع تطوير الميناء من 7.3 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار فقط. ولميناء كياوكبيو أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة بالنسبة إلى الصين، حيث يسمح لها بالوصول إلى خليج البنغال وتنويع مسارات الطاقة، وخفض الطريق البحري لمسافة 5 آلاف كيلومترا تقريبا، مما يوفر للصين طريقا مباشرا إلى البحر لتأمين شحنات الطاقة القادمة من منطقة الشرق الأوسط والتي تتخطّى مضيق ملقا الذي تسيطر الولايات المتحدة الأميركية عليه تماما، والذي يمكن أيضا أن يتحول إلى رأس حربة في خاصرة الصين في أوقات الأزمات، إذ تستطيع واشنطن قطع أغلب طرق التجارة البحرية التي تربط بكين بالغرب. وسوف تكون الصين قادرة على تخزين واردات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وبلدان أخرى في ميناء كياوكبيو ثم نقلها إلى الصين عبر خط الأنابيب الموجود بالفعل، وشبكة الطرق، والربط المقترح بالسكك الحديدية. من المثير للاهتمام في هذا الصدد، أن الهند والصين تتبعان سياسة متشابهة فيما يتعلق بميانمار. كما أن للقوتين الآسيويتين استثمارات واسعة في ولاية راخين، ما يدفعهما لدعم حكومة البلاد بشكل قوي ومستمر، على النقيض مع المجتمع الدولي الذي تطالب حكومة سو تشي بإجابات لـحملة «التطهير العرقي» الذي قادها الجيش ضد أقلية الروهينغا المسلمة. ولقد صوتت كل من الهند والصين ضد أي قرارات تتعلق بحالة حقوق الإنسان في ميانمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة. يقول بينودا كومار ميشرا، رئيس مركز العلاقات الدولية والتنمية في الهند، إن «لدى الهند والصين مشروعات ضخمة للبنية التحتية في ولاية راخين، منها مشروع كالادان متعدد الوسائط الممول من قبل الهند والمصمم لتوفير الرابطة البحرية النهرية البرية إلى منطقة الشمال الشرقي البعيدة من خلال ميناء سيتوي، فضلا عن ميناء كياوكبيو الممول من جانب الصين». وأضاف أن الصين تدعم ميانمار في الحفاظ على نفوذها القوي الذي استغرق ثلاثة عقود من المساعدات التنموية الضخمة، إلى جانب توريد المعدات العسكرية، كما تدعم الهند ميانمار لمساعدتها في مواكبة التقدم الصيني وبناء النفوذ المطلوب على نحو جزئي من خلال تمويل مشروعات التنمية، وجزئيا أيضا من خلال العزف على أوتار الروابط الحضارية القائمة على التراث البوذي المشترك بينهما. وتعمل كل من الهند والصين على إشراك الجيش البورمي والحكومة المدنية في الأمر، لأن ميانمار تعتبر المفتاح الذهبي لسياسة «التوجه شرقا» الهندية، ومبادرة الحزام والطريق الصينية»، على حد قوله. وفي ميانمار، تعمل الحكومة على موازنة دقيقة لعلاقاتها الثنائية مع الهند. وقلّلت الحكومة هناك من المخاوف الأمنية لدى نيودلهي والدول الغربية وأعلنت أنه لن يكون هناك أي وجود عسكري صيني في ميناء كياوكبيو، رغم أن اتفاق الإيجار يمتد قرابة 5 عقود كاملة وقابل للتمديد لمدة 25 عاما أخرى، إلا أن حظر الوجود العسكري الصيني لا يزال قائما. من جانبه، توقّع بي. دي. ديباك، أستاذ الدراسات الصينية في جامعة جواهر نهرو في نيودلهي، أن «تطلب بكين من حكومة ميانمار الاضطلاع بتوفير الأمن، تماما كما فعلت فيما يتعلق بالممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني. وتعتمد الدولة بشكل متزايد على الدعم الدبلوماسي من بكين في مواجهة الانتقادات الغربية المتصاعدة بشأن معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين، وتحتاج إلى مساعدة بكين لإنهاء النزاعات الحدودية. غير أن الكثيرين في ميانمار يشعرون بالقلق المتنامي من تفاقم الاعتماد الحكومي على الصين». من جهة أخرى، تطوّرت العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية بين الهند وميانمار بوتيرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة. وتغطي سياسات «التوجه شرقا» و«الجيران أولا» الهندية دولة ميانمار، وهي الدولة الوحيدة في رابطة دول الآسيان التي تشترك بحدود برية وبحرية مع الهند. وعلى الصعيد الاستراتيجي، تحتل ميانمار موقعا مهما للغاية بين شرق آسيا وجنوب شرقي آسيا، وبالتالي فهي ذات أهمية سياسية لاستراتيجية «التوجه شرقا» الهندية. واعتمدت نيودلهي نسخة مكررة من نفس السياسة لعام 1991 بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع جنوب شرقي آسيا في محاولة لترسيخ دورها كقوة إقليمية فاعلة، والقيام بدور الثقل الموازن للنفوذ الصيني المتصاعد في نفس المنطقة. وأعاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صياغة تلك الاستراتيجية في وقت لاحق بهدف التركيز على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الدول المحيطة بالصين من خلال تطوير العلاقات التجارية معها. وقامت الهند في الآونة الأخيرة بتسليم ميناء سيتوي لحكومة ميانمار. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهند على تحديث المصافي النفطية، ومشروع إعادة تجميع الشاحنات الذي تتكون قوته العاملة بالكامل من النساء. كما تساعد الهند ميانمار على إنشاء وصلات تعمل بالموجات متناهية الصغر لأجل الاتصالات. ويعد ميناء سيتوي من موانئ المياه العميقة التي شيّدتها الهند في عام 2016 في مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين. وبلغت تكلفة الميناء 120 مليون دولار ممولة بالكامل من الحكومة الهندية في جزء من مشروع كالادان للنقل متعدد الوسائط، وهو ثمرة التعاون الثنائي المشترك بين حكومتي البلدين, ويعتبر محاولة إلى مواجهة النفوذ الصيني المتنامي في ميانمار.