أخبار وتقارير..العالم في 2019: مصر في 2019: ترقب لاحتمالات تعديل الدستور...الاقتصاد التحدي الأكبر لحكومة السودان في العام الجديد..جهود دولية تسابق الزمن لإنجاز انتخابات في ليبيا..تركيا تدخل العام الجديد في ظل «أزمات شائكة».. وتحديات..تركيا تُغرم قناتين وتوقف برامج تلفزيونية بسبب إهانة إردوغان..فلاديمير بوتين: الصاروخ الروسي الذي لا يقهر أصبح جاهزاً للاستخدام...تقرير أميركي: 19 ألفاً ضحايا الإرهاب في عام...

الخميس 27 كانون الأول 2018 - 6:54 ص     2706     دولية

العالم في 2019: مصر في 2019: ترقب لاحتمالات تعديل الدستور... أول استحقاقات فاتورة «الإصلاحات الاقتصادية»... واستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة...

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... عام جديد في مصر؛ لكن يبدو أنه لن يكون كسابقيه، إذ إن نظرة على مجمل مواعيد السنة المقبلة واستحقاقاتها، تشي بدرجة أو بأخرى بتغير كبير ربما يطرأ على شكل البلاد في قطاعات مختلفة. المصريون في 2019 على موعد مع منحنيات سياسية واقتصادية لافتة، أبرزها ترقب احتمالات تعديل الدستور، لفتح مدد إعادة انتخاب الرئيس، وكذلك انتقال مقار الحكم (الوزارات ورئاسة الدولة) إلى العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، فضلاً عن الانشغال بمصير العملة المحلية، وما سيلحق باقتصاد البلاد من جراء تقلبات أسعار النفط عالمياً. وإذا كانت الملفات السياسية محدودة، وقريبة من الحسم بشكل واضح، فإن الملف الاقتصادي يطفو فوق قائمة الاهتمامات؛ خصوصاً مع عدم استقرار معدلات التضخم، التي سجلت بحسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» (جهة رسمية) 15.6 في المائة، لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل 26.7 في المائة للشهر نفسه في 2017، فضلاً عن استمرار الحكومة في تنفيذ خطتها لتقليص الدعم الموجه للطاقة في قطاعات البترول والكهرباء، وكذلك تقليل شريحة المستفيدين من برامج الدعم النقدي لغير القادرين، بالنسبة للأسر ذات الكثافة المرتفعة، التي يزيد عدد الأطفال فيها على اثنين. سياسياً، يبدو أن البداية ستكون من الدستور الذي يرصد نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو هاشم ربيع، ما وصفه بـ«شواهد جدية» على اتجاه لتعديله في العام المقبل، ونوه بأنه بالإضافة إلى دعوى قضائية أقامها بعض الأشخاص أمام محكمة الأمور المستعجلة، لإلزام البرلمان بإدخال تعديل على الدستور لفتح مدد إعادة انتخاب الرئيس وعدم قصرها على فترتين بحسب ما هو قائم الآن، فإن هناك تصريحات لبرلمانيين بارزين، ومنهم رئيس مجلس النواب علي عبد العال، تدور حول «عدم الممانعة في التعديل بشكل عام»، وأن «الدستور كُتب في فترة انتقالية، وتتوجب مراجعة نصوصه». وتلزم المادة 140 من الدستور المصري بأن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين القانونية للولاية الثانية أمام مجلس النواب. وفي مواجهة ذلك، يرى باحثون وسياسيون أن تعديل الدستور وإطلاق مدد الرئاسة، من شأنه «إعطاء الفرصة للرئيس السيسي لاستكمال المشروعات الكبرى التي أطلقها منذ وصوله لسدة الحكم»، كما يستند آخرون إلى أن «مدة الأربع سنوات للفترة الواحدة غير كافية لتنفيذ برامج طويلة الأمد». ومن أصحاب ذلك الاتجاه أستاذ العلوم السياسية الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، الذي شبه الوضع الراهن في مصر خلال فيديو بثه لمتابعيه عبر مواقع التواصل نهاية نوفمبر الماضي، بـ«مريض داخل غرفة للعمليات، وقرر الطبيب ترك جرحه مفتوحاً، ومغادرة العمل». ودعا عبد الفتاح إلى زيادة الفترة الرئاسية لتصبح 6 سنوات، فضلاً عن تطبيق هذا المقترح بعد نهاية الفترة الثانية للرئيس. شأن سياسي آخر يشير إليه ربيع باعتباره مهماً، هو قانون الانتخابات البرلمانية. ويشرح أن مجلس النواب الذي عقدت أولى جلساته في عام 2016، ويحدد الدستور مدة عضويته بخمس سنوات، سيكون على موعد مع تعديل قانون الانتخابات، بما سيغير من طريقة انتخاب ممثلي الدوائر، لتكون بالتصويت على القائمة المطلقة، وليس كما هو الوضع الراهن المنقسم بين النظام الفردي والقائمة. ويضم البرلمان المصري أكثر من 590 نائباً، وتقترب نسبة المستقلين بينهم من 60 في المائة، والبقية للحزبيين الذين يتقدمهم حزب «المصريين الأحرار»، ويحوز 65 مقعداً، ويأتي في المرتبة الثانية حزب «مستقبل وطن» مستنداً إلى 64 نائباً، فيما يُمثل حزب «الوفد» في البرلمان بـ36 عضواً. التغيير المرتقب في الشكل السياسي دستورياً وبرلمانياً في 2019، سيصاحبه تغيير آخر لمركز الحكم، فمع نهاية العام ستغادر الوزارات ورئاسة الدولة العاصمة التاريخية للبلاد، للانتقال إلى «العاصمة الإدارية الجديدة» البعيدة نحو 65 كيلومتراً عن وسط القاهرة. ويستوي المصريون ممن سيغادرون إلى العاصمة الجديدة أو من سيبقون في مواقعهم بالمدن والمحافظات، في التأثر بالحالة الاقتصادية في العام الجديد. ويُقدر الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي أن النصف الثاني من 2019 سيواكب أول استحقاقات ملموسة لسداد أقساط التمويلات والقروض، التي حصلت عليها مصر من جهات دولية مختلفة «لكن ليس من بينها قرض صندوق النقد الدولي». ووافق صندوق النقد الدولي في 2016 على إقراض مصر 12 مليار دولار، تتلقاها القاهرة على دفعات ترتبط بمراجعة دورية من مسؤولي المؤسسة الدولية، لما تنفذه الحكومة من إجراءات «إصلاحية»، وسيتم صرف آخر الشرائح في مارس (آذار) 2019. وقال الشنيطي لـ«الشرق الأوسط»، إن «سداد تلك الاستحقاقات ربما لن يظهر في أثر مباشر ملموس على المواطنين في غضون العام المقبل؛ لكنه سينعكس بطبيعة الحال على القرارات الاقتصادية الأخرى للدولة، وإن لم يكن في العام الجديد مباشرة». وعلى مستوى آخر، يربط الشنيطي بين السعر العالمي للبترول وما ستسفر عنه حالة التذبذب الراهنة، والقرارات المرتقبة برفع الدعم عن الوقود في مصر، وشرح أنه «إذا استمر متوسط السعر العالمي بين 50 و60 دولاراً للبرميل، فستقلل مصر الدعم لمرة واحدة خلال العام، وهو السيناريو الأقرب للحدوث». ويضيف أنه «في حال تغيرت التوقعات بالزيادة، فستلجأ الحكومة إلى زيادة ثانية في الأسعار خلال العام نفسه، وهو ما سيتسبب في ارتفاع أسعار كثير من المنتجات». أما سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، فهو «مؤشر جدير بالمتابعة»، بحسب رأي الشنيطي الذي يتوقع حدوث «آثار سلبية تتمثل في زيادة سعر العملة الأميركية مقابل العملة المحلية»، مرجعاً ذلك إلى ما بات يُعرف بـ«أزمة الأسواق الناشئة»، وضعف القدرة محلياً على جذب استثمارات أجنبية مباشرة. وبشأن التأثيرات الاقتصادية المنتظرة على القطاع الأغلب من المصريين خلال العام المقبل، قال الشنيطي: «أرجح اتجاه غالبية الأسر للحد من الاستهلاك خلال العام المقبل؛ خصوصاً مع وجود مؤشرات على زيادة معدلات التضخم، فضلاً عن التركيز من قبل الدولة على تنمية قطاع الإنشاءات، وعدم انعكاس ذلك في عملية تنمية مستدامة، تظهر في تراجع البطالة، أو توزيع ثمار النمو على شرائح أوسع من المواطنين». وفي مجال العلاقات الدولية، تبدو السياسة الخارجية للقاهرة في العام المقبل مرتكزة بشكل كبير على تحقيق «هدف استراتيجي» للبلاد، يتمثل في تأكيد ودعم التأثير والوجود في العمق الأفريقي، فمن جهة ستترأس مصر الاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) 2019، وكذلك فإن هناك عدداً من المشروعات التي تنفذها «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» وبعض الشركات المصرية في دول القارة، ستأخذ موقعاً على خريطة الأحداث في العام الجديد. وعلى مستوى آخر، يُنتظر أن تتحرك المفاوضات بشأن «سد النهضة» الإثيوبي إلى موقع أكثر تقدماً، إذ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي، إنه يولي «أهمية خاصة» لتفعيل صندوق ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان، لتمويل مشروعات البنية التحتية، وكذلك فإن المكتب الاستشاري الفرنسي المكلف ببحث تأثيرات السد سينتهي من تنفيذ الدراسات البيئية والهيدروليكية لآثار السد على دولتي المصب، مصر والسودان. عربياً، يرى الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور سعيد اللاوندي، أن التعاون المصري - الخليجي؛ خصوصاً مع السعودية والإمارات «في تطور دائم ومستمر، وسيتواصل بالنهج نفسه في العام الجديد». ويستند اللاوندي إلى «سياسة تنقية الأجواء» التي أقدم على تنفيذها الرئيس المصري مع الرياض وأبوظبي، بعد إزاحة سلطة جماعة «الإخوان المسلمين» التي كانت تتسم بالقرب من الدوحة. وشرح أن تنسيق المواقف والزيارات المتبادلة ومستوى المسؤولين الذين يديرون الملفات المشتركة، يفسر إلى حد كبير أهمية واستراتيجية العلاقات العربية والخليجية تحديداً بالنسبة إلى مصر، وهو ما عبر عنه السيسي في أكثر من مناسبة، بالإشارة إلى أن «أمن الخليج من أمن مصر». وأشار إلى أن «الرباعي العربي سيظل تحالفاً وثيقاً في العام الجديد، وما لم تغير الدوحة من سياساتها فسيكون من الصعب حدوث انفراجة في الأزمة»، لافتاً إلى أن «مواقف وممارسات النظام القطري توضح كيف أنه تقارب بدرجة أكبر مع إيران وتركيا، فضلاً عن أنه لم يتخذ أي خطوات للتجاوب مع المطالب العربية، الداعية لتوقفه عن دعم الكيانات الإرهابية، أو التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار».

العالم في 2019: الاقتصاد التحدي الأكبر لحكومة السودان في العام الجديد.. محللون يجمعون على أن {احتجاجات الخبز} عميقة وليست طارئة

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. ينتظر السودانيون بأمل ورجاء العام الجديد لعل أزماتهم المستفحلة تجد طريقها إلى الحل خلاله، ويتوقعون أن يأتي عام 2019 وقد ارتاحوا من «الطوابير» الكثيرة في الخبز والوقود والصرفات الآلية وغيرها، وأن يعود للجنيه السوداني بعض اعتباره، وأن تعالج مظاهر الأزمة الاقتصادية ذات الأبعاد السياسية التي يواجهونها كافة، وهي تحديات تقرّ بها الحكومة والمعارضة، وإن اختلفتا على تفسيرها. رسمياً، قطع الرئيس عمر البشير بأن التحدي الأساسي الذي يواجه حكومته هو الاقتصاد، بيد أنه قال في أول مخاطبة جماهيرية له بولاية الجزيرة، بعد اندلاع موجة المظاهرات الأخيرة: إن «المشكلات والتحديات الاقتصادية التي تمر بها بلاده مقدور عليها». ومثله، أوجز رئيس الوزراء معتز موسى خلال تقديمه ميزانية 2019 الشهر الحالي، التحديات التي تواجه حكومته التي تتمثل في إقامة علاقات خارجية متوازنة، واستعادة التمويل من المؤسسات العربية والإسلامية، واستعادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم، إبراهيم الصديق: إن السودان يواجه ثلاثة تحديات رئيسية، أولها التحدي الاقتصادي وتأثيراته على الوطن وحياة المواطن اليومية، وأضاف: «لمواجهة هذا التحدي يجب التوجه نحو الإنتاج وزيادته، وكلما قوّينا البنية الاقتصادية، حققنا رفاهة أكثر، واستقراراً أكثر». ويرى الصديق، أن التحدي الثاني الذي يواجه البلاد، هو تحدي «السلام» بأبعاده المختلفة، ويقول: «وقف مظاهر الحرب والعدائيات، وتحقيق الأمن والاستقرار أحد التحديات؛ لأن الحرب تؤثر على كثير من أوجه الحياة»، ويضيف: «أما التحدي الثالث فيتمثل في إعادة بناء الصورة الذهنية للسودان بشكل عام؛ وذلك لتحقيق استقرار يسهم في استقطاب العون الأجنبي». وتابع قوله: «نحن في حاجة إلى تغيير هذه الصورة، ليكون السودان جاذباً للاستثمار والدعم والخارجيين»، مؤكداً أن الصورة الذهنية التي تكونت نتيجة للحرب واحدة من التحديات التي تواجه البلاد في العام الجديد، إضافة إلى بناء علاقات خارجية متوازنة، كما جاء في حديث رئيس الوزراء. لكن محللين يرون أن «الأزمة السياسية» وبُعدها الاقتصادي هما التحدي الرئيسي الذي يواجه البلاد، وأن الناس يطمحون أن تواجه الدولة التحديات الأولية، وتتمثل – على الأقل - في استقرار أسعار السلع على الأقل، ونهاية الأزمات والطوابير، أما بُعدها السياسي فيرون أنه كامن في النظام السياسي نفسه، ويقولون: إن الناس يأملون أن يصبح فجر العام الجديد ليجدوا أن «نظام الإسلاميين» قد رحل، وعادت إليهم حريتهم التي سلبها منهم منذ قرابة ثلاثين عاماً، وألا يختطف انتفاضتهم مغامرٌ جديد. هذا ما قاله المحلل السياسي موسى حامد، الذي أضاف: «لا يوجد تحدٍ بالنسبة لي أكبر من سوء تسيير دولاب الدولة الذي تتجسد مظاهرة في أنصع حالاتها في تفجر هذه الاحتجاجات»؛ ما جعل بوابة الدخول إلى معالجة التحديات التي يواجهها السودان سياسية وليست اقتصادية. ويقطع حامد بأن سبب أزمات السودان هو «أهل السياسة»، وأن هذه الحكومة لم يعد في جرابها حل جديد، وأن قضية السودانيين ليست مجرد «كسرة خبز»، بل باختصار لا يوجد أمل لمقابلة التحديات إلا بمغادرة النظام الحالي. وأضاف: «ما أقوله ليس كلام معارضة، بل كلام يفرضه الواقع، عن طريق قراءة علمية للعقود الثلاثة التي حكمت فيها الإنقاذ البلاد»، والتحليل العلمي والموضوعي يوصل حتماً إلى نتيجة: «أنهم لو كانت عندهم أي حلول للتحديات المزمنة، لكانوا قد حلوا مشكلات البلد». وأشار حامد إلى أن هذه الاحتجاجات تعبير عن أمل مستبطن لمواجهة التحديات على المديين القصير والطويل، وهي حتى لو فشلت في أن «تثمر تغييراً آنياً، تكون قد خلخلت النظام خلخلة حقيقية. وأقصد بالخلخلة أن تذهب الأسماء الموجودة في الحكم في غضون شهر أو أقل، أما إذا أفلحت الاحتجاجات في إحداث التغيير، فسيكون أمام البديل تحديات لا تعد ولا تحصى، ومن بينها أن احتمالات اختطاف التغيير المأمول قابلة للحدوث بشكل كبير جداً، وما هو مطلوب للحيلولة دون حدوثه». ويرى حامد أن تحدي «العيش الكريم» هو التحدي الكبير الذي سيواجه السودان في 2019، وسيظل هو التحدي في حال حدوث تغيير أم عدم حدوثه، ويضيف: «إذا حدث التغيير ربما تكون التحديات كثيرة ومعقدة، لكن يمكن أن يحدِث الدفع المعنوي والنفسي الناتج من التغيير، أثراً إيجابياً يسهل على السودانيين مواجهة تحدياتهم الوجودية، لكن سيظل تحدي العام الجديد». بدوره، يقول المحلل السياسي عبد الله رزق إن {السودان سيستقبل العام الجديد، وأزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية متفاقمة، وبسببها شهدت نهاية عام 2018، انتفاضة في كل مدن السودان تقريباً، تطالب بتغيير النظام؛ لأنه عجز عن حل إشكالات البلاد المرتبطة بمعاش الناس}. ويجزم رزق بأن الحكومة لم تستطع بوسائلها التقليدية وقف الاحتجاجات أو احتواءها، ولم تقدم بدائل لوقف التدهور الاقتصادي، لتقابل البلاد العام الجديد بأزمة متفاقمة على مستوى السلطة والحكم، وبعجز الحكم عن الاستمرار. ويرى رزق، أن العام الجديد سيأتي والبلاد تعيش اضطراباً سياسياً واجتماعياً واسعاً، يتوقع أن يزداد تفاقماً مع بداياته، ويضيف: «المأزق أو النفق الذي دخلته الأوضاع، ينتظر حدوث معجزة ما»، والوضع المأزوم بكل ما يعتمل فيه من صراع، غير قابل للاستمرار إلى ما لا نهاية؛ ما يعجّل بفرضية (التغيير) وحتميته، بداية العام الجديد». ويرى رزق، أن الأوضاع الداخلية مرتبطة جدلياً بالأوضاع الخارجية، وأن هناك قوى إقليمية ودولية تتعاطى مع الوضع في السودان، للتأثير فيه وتشكيله بما يخدم مصالحها المستقبلية، أو من جهة أدوار السودان في الكثير من القضايا أو الملفات الإقليمية والدولية. ويتابع: «منذ 1989، صار للمجتمع الدولي والإقليمي حضور ملموس وقوي في السودان، والتعاطي مع أوضاعه وقضاياه عبر بوابة الحرب والسلام، وسعت الكثير من الأطراف وما زالت للتدخل لإحداث تسويات في النزاعات الداخلية في السودان، من أجل مصالحها أو من أجل الأمن والسلم الدوليين كما تقول الولايات المتحدة والأمم المتحدة؛ لذا سيكون لها دور وشأن في تحديد مستقبل البلاد والتحديات التي تواجهها.

العالم في 2019: جهود دولية تسابق الزمن لإنجاز انتخابات في ليبيا وطي صفحة 2018 بملفات مفتوحة

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... لم يعبأ كثير من الليبيين بمجريات الأحداث السياسية في بلادهم طوال السنة الماضية، فقد اعتادوا رتابتها، وتكرار وعود لم تتحقق. فقط هم يريدون الأمن، والتوزيع العادل للثروة، ومدخلا ذلك الحد من تفشي الفساد والمحسوبية، وتحجيم الميلشيات المسلحة، لعل ذلك يهيئ البلاد لإجراء انتخابات مأمولة. العام الذي يوشك على الرحيل حمل في بداياته قدراً من التفاؤل في ليبيا، بالحديث عن انتخابات رئاسية، وتوقيع مزيد من المبادرات والاتفاقيات الدولية (من باريس إلى باليرمو)، لكنه انتهى تاركاً وراءه كل الملفات مفتوحة، باستثناءات إيجابية قليلة، أبرزها: ترتيبات أمنية محدودة في طرابلس العاصمة، وتقدم ملحوظ للجيش الوطني على محاور القتال، بداية من بنغازي إلى درنة، وخطوة باتجاه الملتقي الوطني الذي قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات برعاية أممية. التشابكات السياسية بين البرلمان في طبرق و«المجلس الأعلى للدولة» في طرابلس أبقت كل الملفات الحيوية رهن تجاذبات ونقاشات محتدمة لم تسفر عن تقدم ينهي أزمات البلد المنقسم منذ إسقاط العقيد معمر القذافي عام 2011. وتشابهت نهاية العام مع بداياته، إذ تحدث المبعوث الأممي إلى ليبيا، الدكتور غسان سلامة، في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، عن إمكانية إجراء انتخابات ليبية في ربيع 2019، وهو الحديث ذاته الذي استمر طوال العام المنقضي عن إمكانية إجرائها في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، قبل أن يتراجع سلامة أمام نفاد الوقت، وانصراف الأفرقاء السياسيين عنها، متمسكين بـ«مكتسباتهم».
الأحداث الدامية، والاشتباكات والاغتيالات، كادت تطغى على تصاعد نبرة الاحتجاجات في الجنوب الليبي الذي يشتكي الفاقة، وغياب سلطة الدولة، وترصّد «داعش» لمواطنيه، لكن صلاح أبو خزام، عضو المجلس الأعلى للدولة، يرى في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يختصر الأزمات في البلاد، ويقطع الطريق على من يريدون تقسيمه».
الأربعة الكبار
على مدار العام، لم تنقطع وساطات التقريب بين الساسة الليبيين التي بذلتها البعثة الأممية من جهة، ودول الجوار (مصر وتونس والجزائر) من جهة ثانية، وجاء لقاء باريس (الأربعة الكبار)، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متمماً لتلك الجهود، خصوصاً أنه انتزع موافقتهم المبدئية على إجراء انتخابات قبل نهاية 2018، وعدم اللجوء للقوة المسلحة، وهو الأمر الذي لم يتحقق. وانتهي اللقاء، الذي حضره قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلسي النواب عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» خالد المشري، إلى تعهد غير مكتوب بالسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يسودها القانون، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، والالتزام ببذل جميع الجهود المطلوبة لنزع سلاح المقاتلين في العاصمة، ومواصلة الحوار السياسي الليبي. والمشري، المعروف بانتمائه لجماعة إخوان ليبيا، رفض الانصراف من فرنسا قبل أن يسدد ضربات باتجاه المشير حفتر، قائلاً في حوار مع قناة «فرانس 24» إن «حفتر قائد ميليشيا عسكرية، وليس قائداً للجيش، ونعترف بقائد أعلى للجيش الليبي اسمه فائز السراج، ورئيس أركان موجود في طرابلس، هو عبد الرحمن الطويل». وأمام تصريحات المشري، تجمدت نتائج اجتماع باريس قبل أن تغادر طائرات الوفود الليبية مطار «شارل ديغول». وفي ليبيا حكومتان: إحداهما مدعومة من الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، وأخرى تتمركز في الشرق، في ظل صراع على السلطة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
أميركا والميليشيات
لم تكد الوفود العائدة من فرنسا تستريح من عناء الطريق، ومباحثات وُصفت من قِبل بعض المشاركين أنفسهم بغير الجادة، حتى اندلعت اشتباكات دامية في العاصمة طرابلس بين الميليشيات المسلحة، التي يتبع بعضها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ليتم نقض أهم شرط في «اتفاق باريس»، المتمثل في وقف إطلاق النار ونزع سلاح المقاتلين، ويسقط أكثر من 115 قتيلاً و560 جريحاً، قبل أن تسارع البعثة الأممية لتوقيع «اتفاق الزاوية» بين قادة الميليشيات لوقف الاقتتال. ونجح غسان سلامة في إقناع الأطراف المتقاتلة باتفاق من 8 بنود، أبرزها: استحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار، بجانب إعادة التمركز في نقاط يتم الاتفاق عليها، تسمح بإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات في طرابلس وما حولها، يليها وضع آلية لفض الاشتباك. ورغم أن الاتفاق شدد على تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقار التشكيلات التابعة لها، ووضع خطة لانسحاب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية، وإحلال تدريجي لقوات نظامية (جيش وشرطة)، فإن اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة كانت تندلع من وقت لآخر، يذكيها قائد ميلشيا «لواء الصمود»، صلاح بادي، المتمترس بقواته وعتاده في مصراتة، غرب ليبيا. وأمام عودة الاقتتال في العاصمة، لجأ سلامة إلى التوعد بفرض عقوبات جديدة على قادة الميليشيات، حال تجدد خرق اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة، وسارع مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على مخترقي الهدنة في طرابلس، ودخلت وزارة الخزانة الأميركية على خط الأزمة، بمعاقبة صلاح بادي الذي سبق أن اتهم بإحراق مطار طرابلس في عام 2014.
الدستور والاستفتاء
وبعد مراوحة دامت أشهراً، أقر مجلس النواب في طبرق قانون الاستفتاء على مسوّدة الدستور التي أعدتها «الهيئة التأسيسية»، ليفتح ذلك الباب لإتمام الاستحقاقات الدستورية. وأوضح عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، أن أعضاءه أقروا تعديلات تقسم الدوائر الانتخابية إلى ثلاث: برقة، وطرابلس، وفزان. ولفت إلى أن الاستفتاء في هذه الدوائر سيتم كل على حدة، شريطة موافقة ثلثي مواطني ليبيا على تمرير الدستور، و«50 + واحد» لكل إقليم. ومع بروز تكهنات بإجراء الاستفتاء على الدستور في فبراير (شباط) 2019، خرج المشري ليؤكد رفضه لقانون الاستفتاء، وبرر ذلك بأن «مجلس النواب لم يتوافق معهم رسمياً على قراره»، وذهب إلى أن التعديلات التي أقرها «يشوبها كثير من العيوب القانونية»، وأن البرلمان «صاغ قانون الاستفتاء بطريقة توجه المواطن إلى رفض الدستور». وفي حديثه إلى «الشرق الأوسط»، دافع أبو خزام عن توجهات مجلسه، ومضى يقول إن «التعديلات التي أجراها مجلس النواب كارثية بكل ما تحمله الكلمة، والهدف منها القضاء على مشروع الدستور، لتستمر حالة الفوضى التي حلت بالبلاد منذ عام 2011 حتى يومنا هذا». ووسط اعتراضات على محتوى الدستور، وكيفية الاستفتاء عليه، الأمور التي اعتبرها البعض «مماطلات سياسية»، رأى قطاع عريض من السياسيين ومشايخ قبائل أن الحل لأزمات البلاد يكمن في المصالحة الوطنية الشاملة، التي هي بمثابة «السبيل الوحيد» للم الشمل، وتوحيد جهود السلطات ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في وجه تنظيم داعش الذي يسدد ضربات خاطفة لقرى نائية في الجنوب الليبي، فيقتل ويحرق ويأسر مواطنين وأمنيين، كما يتوغل من وقت لآخر وسط البلاد لاستعراض قوته، قبل أن يعود إلى الأطراف الصحراوية، مخلفاً حالة من الذعر بين المواطنين.
الانتخابات آخر النفق
كثير من المحللين يرى أن أمام الليبيين فرصة يجب اقتناصها قبل نفاد صبر المجتمع الدولي، وذلك بالتعاطي خلال العام الجديد مع الاستحقاقات التي وضعها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما دعا إلى البدء في إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية الربيع المقبل، بعد عقد مؤتمر وطني لمناقشة الصراع الدائر في البلاد، ووفقاً لمؤتمر باليرمو الذي عقد في إيطاليا، والذي شدد على ضرورة إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام المقبل، وأعقب ذلك إصدار السراج قراراً بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر. واعتمد سلامة على إحصاء أخير للأمم المتحدة، يظهر أن 80 في المائة من الليبيين يصرون على إجراء الانتخابات في أسرع وقت، ومضى يقول إن «المؤتمر الوطني سيعقد في الأسابيع الأولى من العام المقبل، ويجب أن تبدأ العملية الانتخابية المترتبة على ذلك في ربيع 2019»، على أن تحصل توصيات المؤتمر على دعم من المجتمع الدولي. والمؤتمر الوطني المرتقب هو الاستحقاق الذي يراهن عليه جميع الليبيين، على اختلاف أطيافهم، لتحقيق آمالهم في إنقاذ البلاد من مستنقع الخلاقات والانقسامات، غير أن هناك رهانات أخرى، تتمثل في مدى قدرة هذا الملتقى على استيعاب كل الليبيين، خصوصاً «المنبوذين أو المهمشين منهم» وأنصار النظام السابق، وفقاً لتعبير المبعوث الأممي، لدمجهم في الحياة السياسية. ويجمع المراقبون على أن الملتقي الوطني يجب أن يتضمن وضع ميثاق دولي يشارك فيه كل الليبيين، ويعكس مطالبهم، خصوصاً في جنوب البلاد الذي يشتكي التجاهل والإقصاء، وهو ما يضمن، بحسب وصفهم، التصدي لتبديد ثروات البلاد النفطية المتراكمة، ووضع حد لتغول الفساد والمحسوبية، بعدما قدر تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس أن الوساطة والمحاباة كلفت ليبيا 24 مليار دينار سنوياً، أنفقت على المرتبات لنحو 1.8 مليون موظف حكومي، بمعدل إنتاجية لا يتعدى ربع الساعة يومياً، وكشف أن التواطؤ والرشوة والإهمال لمسؤولي ومشرفي المشاريع التنموية أهدر أكثر من 80 مليار دينار مند عام 2010 حتى الآن، دون تحقيق تنمية، محذراً من إفلات الفاسدين من العقاب، واستمرارهم في نهب خيرات البلاد. وتأتي ليبيا ضمن أكثر 9 دول تعاني من الفساد في العالم خلال عام 2017، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية التي منحتها 17 نقطة من أصل 100 نقطة في الشفافية والنزاهة.

العالم في 2019: تركيا تدخل العام الجديد في ظل «أزمات شائكة».. تحديات أبرزها العلاقات مع أميركا وأوروبا والتدهور الاقتصادي

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... تواجه تركيا خلال عام 2019 سلسلة تحديات سياسية واقتصادية؛ بعضها يشكل امتداداً لما شهدته خلال عام 2018 الذي مرت فيه بأكثر من أزمة أثرت بشكل حاد على الوضع الاقتصادي؛ تحديداً، الذي يلقي بثقل كبير على إيقاع الحياة اليومية للمواطنين في ظل أزمة لا يتوقع أن تنتهي قبل عامين على الأقل. انتقلت تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، رسمياً، إلى نظام حكمها الجديد؛ النظام الرئاسي، الذي يتمتع فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات شبه مطلقة، بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في 24 من الشهر ذاته، وحافظ حزبه من خلال التحالف مع حزب الحركة القومية على الأغلبية بالبرلمان في الانتخابات التشريعية التي أجريت في اليوم نفسه. وفاز إردوغان في الانتخابات بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، وانفتحت الطريق أمامه للبقاء في السلطة حتى الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية في 2023 وما بعدها. وأصدر إردوغان بموجب تعديلات دستورية أقرت في 2017 عددا من المراسيم التشريعية التي تهدف إلى تعزيز سلطته في البلاد؛ كان أبرزها إلغاء منصب رئيس الوزراء ونقل صلاحياته إلى رئيس الجمهورية، وأعلن في 10 يوليو (تموز) تشكيل حكومة جديدة برئاسته، ضمت فؤاد أوكطاي نائبا للرئيس إلى جانب 16 وزيرا. ألقى النظام الجديد بتبعات على الوضع الاقتصادي مع تصاعد مخاوف المستثمرين من تعزيز إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي، مما تسبب في هبوط حاد لليرة التركية التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها لهذا السبب، ونتيجة للتوتر الذي شاب العلاقات التركية - الأميركية على خلفية محاكمة القس آندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم الإرهاب، قبل أن يفرج عنه ويسمح له بمغادرة البلاد في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
العلاقات التركية ـ الأميركية
جاء الإفراج عن برانسون، الذي شكلت قضيته محورا لسجال ساخن بين أنقرة وواشنطن لأشهر عدة، ليهدئ إلى حد ما التوتر في العلاقات التي تأزمت مع لجوء واشنطن إلى سلاح العقوبات التجارية ضد أنقرة. ولم يخف مراقبون أن إنهاء قضية برانسون، على نحو جرى التمهيد له بواسطة كتاب مقربين من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أظهر تشددا دام لأشهر تجاه مسألة الإفراج عن القس الذي اتهم بدعم «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) 2016، وحزب العمال الكردستاني وامتداده السوري «وحدات حماية الشعب» الكردية، وجميعها تصنفها أنقرة تنظيمات إرهابية، تم بموجب صفقة بين الجانبين التركي والأميركي سعت أنقرة من خلالها إلى تلافي عقوبات مرتقبة على نظامها المصرفي في قضية «بنك خلق» الحكومي، المتهم بالتلاعب والتحايل للالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران في الفترة ما بين عامي 2012 و2015، حيث حكم على نائب مدير البنك السابق محمد هاكان أتيلا بالحبس لمدة تتجاوز 3 سنوات في هذه القضية، إلا إن الادعاء العام الذي عدّ أن العقوبة لم تكن موازية للجرم، تراجع عن تقديم طعن على الحكم كان مقررا في 6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في الوقت الذي تتواصل فيه التدقيقات المالية الأميركية في حسابات «بنك خلق» وإن كانت مؤشرات صدرت عن أنقرة تشير إلى نجاة البنك من عقوبات ضخمة كانت ستنال من النظام المصرفي والوضع المالي للبلاد. وبدا قبل نهاية العام بأيام أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن تتجه إلى مزيد من التطبيع عبر إبلاغ وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس موافقتها على بيع منظومات صواريخ «باتريوت» لتركيا مقابل 3.5 مليار دولار، ثم إعلان ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا في خطوة تشكل دعما لتركيا في مواجهة ميليشيات «الوحدات» الكردية في سوريا، الذين نفذت تركيا خلال الربع الأول من عام 2018 عملية عسكرية تستهدفهم هي عملية «غصن الزيتون» في عفرين. ومع ذلك، يعتقد مراقبون أن «الصفقة التركية - الأميركية» لم تنجح في تحقيق جميع أهدافها، التي تمثلت في تسليم الداعية فتح الله غولن، ووقف واشنطن دعمها «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا؛ إذ بدا أن واشنطن لن تغير موقفها بشأن تسليم غولن. ورأت الكاتبة المختصة في الشؤون الدولية بصحيفة «حرييت»، نوراي مارت، أن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى صيغة لتبريد ملفات التوتر في العلاقات دون الوصول إلى حلول كاملة لنقاط التوتر، لا سيما فيما يتعلق بقضية غولن، والعلاقة بين واشنطن والمسلحين الأكراد في سوريا. وتنبأت مارت، في تعليق لـ«الشرق الأوسط»، بأن واشنطن لن تتخلى عن الطرفين معا؛ تركيا وأكراد سوريا، وستسعى خلال الفترة المقبلة إلى إحداث نوع من التوازن، ولعب دور «الضامن» غير الرسمي للأكراد الذين تعول على دورهم في سوريا وتدعم استمرارهم في هذا الدور.
التدخل في سوريا
ولفتت مارت إلى التباين بين موقفي واشنطن وموسكو في هذا الصدد، عادّةً أن موقف موسكو أكثر وضوحا من الموقف الأميركي لجهة عدم معارضة إقامة كيان يتمتع بالحكم الذاتي للأكراد في شمال سوريا. وعدّت أن تركيا تحاول الاستفادة من كلا الجانبين؛ الأميركي والروسي، في تحقيق أهدافها في سوريا دون أن تتخلى عن مواقفها المبدئية فيما يتعلق بالأزمة السورية. ورغم أن تركيا باتت، بإرادتها أو رغماً عنها، طرفاً مباشراً في الصراع شديد التعقيد متعدد الأطراف في سوريا والعراق، فإنها تجنبت تحمل خسائر كبيرة من تدخلها في البلدين؛ بل حققت، في حالات قليلة، مكاسب ملموسة، مثل تأسيس علاقة وثيقة مع رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني وحكومة إقليم كردستان في شمال العراق، وفرض وجود عسكري تركي في عمق أراضي سوريا على حدودها الجنوبية، بوصفه أمراً واقعاً، ومن دون توفر غطاء قانوني دولي تسعى إلى توسيعه عبر عملية جديدة تخطط لها في شرق الفرات. ومع ذلك؛ يرى وزير الخارجية التركي الأسبق يشار ياكيش أن انخراط تركيا في الأزمة السورية إلى الحد الذي جعلها جزءاً من التطورات على الأرض، يشكل خطأً استراتيجياً، وأنه كان على تركيا أن تلتزم بعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة ومحاولة إسقاط أنظمة الحكم فيها.
الطريق إلى أوروبا
ويعتقد محللون، ومنهم بارتشين يناتش، أن عام 2019 سيشهد إعادة أنقرة ترتيب أوراقها وضبط توجهاتها، والتركيز على العودة إلى مسار مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، وهو الملمح الذي بدأ الاهتمام به بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا في 24 يونيو الماضي بتخفيف إردوغان لهجته الحادة ضد أوروبا، وزيارة عدد من دولها في مقدمتها ألمانيا، وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع هولندا، ثم استئناف الاجتماعات الفنية للجان العمل المشتركة التركية - الأوروبية في مسعى لإنهاء التوتر وحالة الجمود المسيطرة على ملف العلاقات مع الاتحاد ومفاوضات انضمام تركيا إلى عضويته. وكانت علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي أخذت في التدهور السريع مباشرة بعد توقيع اتفاقية اللاجئين في مارس (آذار) 2016، التي نصَّت على فرض قيود تركية صارمة على حركة اللاجئين السوريين إلى أوروبا، مقابل تقديم الاتحاد الأوروبي 6 مليارات يورو للمساعدة في رعايتهم، ووصل التوتر في علاقات الجانبين ذروته خلال الحملة الانتخابية التي سبقت استفتاء التعديلات الدستورية في أبريل (نيسان) 2017، التي هاجمها مسؤولون أوروبيون بصورة حادة، ومنعت دول أوروبية مسؤولين أتراكاً من اللقاء بمواطنيهم في هولندا وألمانيا لشرح مدلولات التعديلات. ورأت يناتش أنه رغم الجهود التي تبذلها أنقرة لتحسين صورتها لدى الاتحاد الأوروبي، بسبب ملفات حقوق الإنسان وحرية الصحافة وسيادة القانون التي تثير انتقادات متواصلة من الاتحاد لتركيا، فإنه يبدو أن الاتحاد ليس لديه توجه جدي لكسر الجمود في المفاوضات مع تركيا، رغم مرور أكثر من 15 عاماً على بدئها. ويسود الاعتقاد بأن استمرار التدهور في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قد يشكل تهديداً لأمن تركيا ولوضعها الاقتصادي والمالي، في ظل توقعات المؤسسات المالية الدولية بأن يكون عام 2019 عاما قاسيا بالنسبة لاقتصاد تركيا الذي تفصح مؤشراته عن استمرار الأزمة التي شهدها في 2018 من حيث استمرار التراجع الحاد في النمو، والتقلبات في سعر صرف الليرة، ومواصلة معدل التضخم بمستوى أعلى من 20 في المائة، مع تفاقم مشكلة البطالة، وهروب الاستثمارات. ورأى أستاذ الاقتصاد بجامعة بيلكنت في أنقرة رفعت جركناك أن تركيا ستستمر في دفع ثمن سياستها السابقة لتعزيز ميزان الطلب من أجل تحقيق نمو يفوق إمكانات الاقتصاد.
روسيا وإيران
على صعيد آخر، يعد إردوغان أن عام 2018 كان من أنجح أعوام السياسة الخارجية لبلاده بسبب الاختراق الذي حدث في العلاقات مع واشنطن رغم مواصلة تركيا السير في طريق تعزيز علاقاتها مع روسيا سواء على الصعيد الاقتصادي، أو فيما يتعلق بالملف السوري، أو على صعيد التعاون العسكري والمضي في تنفيذ صفقة صواريخ الدفاع الجوي «إس400» التي لا تزال تثير اعتراضات من جانب الولايات المتحدة. كما واصلت تركيا أيضا تعزيز علاقاتها مع إيران والتعاون معها بشأن الملف السوري رغم التباين في المواقف بشأن نظام بشار الأسد، وهو تباين قائم مع روسيا أيضا، وإن كانت أنقرة أصدرت تلميحات إلى القبول باستمرار الأسد حال انتخابه ديمقراطيا بإشراف أممي. ورغم إعادة ترمب فرض العقوبات على إيران بعد الانسحاب، أحادي الجانب، من الاتفاق النووي، فإن تركيا أعلنت رفضها العقوبات، ونجحت في الحصول على إعفاء مؤقت ضمن 8 دول من الحزمة الثانية للعقوبات على إيران التي بدأ سريانها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مجال الطاقة.

تركيا تُغرم قناتين وتوقف برامج تلفزيونية بسبب إهانة إردوغان من بينها برنامج إخباري انتقد ارتفاع الأسعار

قالت لجنة حماية الصحافيين في دراسة سنوية إن تركيا لا تزال أسوأ بلد في العالم من حيث قمع حرية الصحافة (ا.ب)

إسطنبول: «الشرق الأوسط أونلاين»... فرضت السلطات التركية غرامة على قناتين تلفزيونيتين تنتقدان الحكومة بسبب تصريحات على الهواء، اعتُبرت مهينة للرئيس رجب طيب إردوغان. وقال مسؤول في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا لوكالة "رويترز"، إن المجلس سيوقف مؤقتاً برنامجاً حوارياً على قناة "خلق"، بسبب تصريحات أدلى بها الممثلان الشهيران مجدت جيزين، ومتين أكبينار، إذ تعتبر إهانة الرئيس جريمة في تركيا. وأفادت قناة خبر ترك أن مدعياً عاماً فتح تحقيقاً وطلب من أكبينار وجيزين الإدلاء بأقوالهما، حيث نفيا الاتهامات بإهانة الرئيس. كما تم تعليق بث ثلاث حلقات مستقبلية من برنامج الأخبار الرئيسي على قناة فوكس التركية بعد تعليقات لمذيع فسرت على أنها دعوة للاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وفرضت غرامات إدارية على القناتين. وقالت لجنة حماية الصحافيين في دراسة سنوية، إن تركيا لا تزال أسوأ بلد في العالم من حيث قمع حرية الصحافة، حيث يقبع 68 صحفياً على الأقل خلف القضبان بتهم تتعلق بمعاداة الدولة.

فلاديمير بوتين: الصاروخ الروسي الذي لا يقهر أصبح جاهزاً للاستخدام

ايلاف...بي. بي. سي... قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إنه تم إجراء الاختبارات النهائية على صاروخ جديد سبق أن وصفه بأنه لا يقهر، وأنه سيجعل جميع أنظمة الدروع الصاروخية الموجودة حالياً غير مجدية. وأكد الرئيس الروسي أن بلاده "هي الدولة الأولى في العالم التي تمتلك هذا الطراز الجديد من الأسلحة الاستراتيجية". ووصف بوتين الأمر بأنه "حدث كبير" بالنسبة للقوات المسلحة الروسية وللبلد على حد سواء. وقال إن نظام صارروخ "أفانغارد" الذي يمكنه حمل رؤوس نووية، سيدخل في الخدمة ضمن القوات المسلحة العام المقبل. وقال بوتين خلال لقاء بثه التلفزيون مع بعض أعضاء حكومته "استجابة لتعليماتي، حضرت وزارة الدفاع، ونفذت الاختبار النهائي على هذا النظام، وتمت الاختبارات بنجاح تام". ونقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين أن الاختبارات أجريت في شبه جزيرة كامشاتكا الواقعة شرقي البلاد، بينما تابعه أن بوتين من مركز التحكم للدفاع الوطني. وكان بوتين قال في خطاب ألقاه في مارس/آذار الماضي إن "أفانغارد سيهاجم ككرة من نار، ويمكنه الطيران بسرعة تزيد عن سرعة الصوت بعشرين مرة، كما يمكنه المناورة وتغيير اتجاهه بسرعة واختراق كافة أنظمة الدفاع التي تحاول اعتراضه". وأكد أن الصاروخ يمكنه "أن يصل إلى أي مكان في العالم". وجاء إعلان بوتن عن الاختبار المزعوم بعد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لانسحاب بلاده من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى أبرمتها مع روسيا خلال الحرب الباردة. وكان بوتين قال إن بلاده تخطط لتطوير صواريخ محظورة بحسب المعاهدة في حال انسحبت الولايات المتحدة منها.

إدارة ترامب بلا وزراء... وحكومة فيديرالية مقفلة حتى إشعار آخر

الراي...واشنطن - من حسين عبدالحسين ... الرئيس الأميركي يخشى امكانية تحوله الى رئيس «ذي ولاية واحدة»

يختتم دونالد ترامب عامه بلا وزير دفاع، ولا وزير داخلية، ولا وزير عدل، ولا رئيس موظفين للبيت الابيض، فيما الحكومة الفيديرالية مقفلة حتى اشعار آخر. حتى من شباك مكتبه البيضاوي، الذي يطلّ على الحديقة الجنوبية للبيت الابيض، ينظر الرئيس الاميركي ليرى شجرة الميلاد حزينة، أضواؤها مظلمة، بسبب توقف دائرة الحدائق عن العمل. هذه صورة مختصرة لحكم ترامب وهو يستعد لاختتام عامه الثاني: إدارة تعاني من الخواء، ومن رفض غالبية الكوادر الأميركية، من الحزبين، العمل فيها، ومناصب إما شاغرة، او يندر ان يبقى فيها اصحابها. هكذا، يبحث ترامب عن ثالث رئيس لموظفي البيت الابيض، وثاني وزير دفاع، وثاني وزير داخلية، وثاني وزير عدل، وهو يعمل مع ثالث مستشار للأمن القومي، وثاني وزير للخارجية، وثاني وزير للأمن القومي، وثاني وزير للصحة، وثاني وزير لشؤون متقاعدي الجيش، وثاني مدير لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي)، وثاني مدير لمكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي)، وثاني مبعوثة اميركية دائمة لدى الأمم المتحدة، وثاني ناطق باسم البيت الابيض. هذه التغييرات، غير المسبوقة بوتيرتها، الى جانب التحقيقات التي تلاحق ترامب وافراد عائلته في مواضيع متعددة، منها امكانية تعاونه وافراد حملته الانتخابية مع روسيا، قبل عامين، ومنها تورطه في دفع اموال لعشيقات سريات لشراء صمتهن، ومنها مخالفة جمعيته الخيرية القوانين واستخدام اموالها لشؤون شخصية لترامب، لا شك انها ساهمت في دفع شعبيته نحو الحضيض، اذ تظهر استطلاعات الرأي - حتى اليمينية منها مثل راسموسن وفوكس - ان نسبة تأييد الرئيس تبلغ 46 في المئة، مقابل 52 في المئة من الاميركيين ممن لا يأيدونه. أما معدل التأييد لترامب، اي معدل نسب كل مراكز الاستطلاع، فيبلغ 42 في المئة. وللمقارنة، بلغت شعبية الرئيسين السابقين جورج بوش الاب والابن، بعد مرور سنتين على دخولهما الحكم، اكثر من 60 في المئة، فيما بلغت شعبية كل من الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون 45 في الفترة نفسها. وحده الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان كان من يعاني من نسبة تأييد مشابهة في تدنيها لنسبة ترامب. على ان الفارق بين ريغان وترامب يكمن في ان الاول تسلم البلاد واقتصادها يقبع في ركود، ومع انتهاء ولايته الثانية، كان اقتصاد الولايات المتحدة بدأ يعود الى عافيته ويظهر مؤشرات قوة، وهو ما ساهم في فوز الرئيس الراحل بولاية ثانية في العام 1984، فوزاً تاريخياً ساحقاً تضمن انتزاعه 49 من الولايات الخمسين. ويبدو ان ترامب كان يعتقد انه، على غرار ريغان، يمكن لاقتصاد اميركي قوي ان ينقذه من كل ورطاته، وان يضمن اعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، في العام 2020. لكن ترامب تسلم اقتصاداً قوياً، وحاول تعزيزه بتخفيض ضرائب الدخل وزيادة الانفاق، وهو ما اسهم في رفع العجز السنوي في الموازنة الفيديرالية الى معدلات غير مسبوقة، ورفع - في الوقت نفسه - نسب نمو الناتج المحلي. مشكلة ترامب ان كل المؤشرات الاقتصادية تشير الى ان فترة النمو والبحبوحة امتدت اكثر من المعقول، وان اقتصاد الولايات المتحدة مع موعد الزامي مع الركود الدوري، وأن أولى علامات هذا الركود بدأت تظهر في اميركا وفي اقتصادات العالم. أما كابوس ترامب، فيتجلى بأن يغرق الاقتصاد في ركوده الدوري مع اقتراب موعد انتخابات العام 2020، إذ ان من دون اقتصاد قوي، ومع ادارة غارقة في الخواء والفوضى على غرار ادارة ترامب، تتقلص فرص اعادة انتخابه لولاية ثانية، وترتفع امكانية تحوله الى «رئيس ذي ولاية واحدة»، وهو ما يعتبره الاميركيون بمثابة مذلّة، وهو ما يقلق ترامب كثيراً.

«طالبان» تتحدث عن السيطرة على مراكز أمنية حكومية

مواجهات وقصف جوي يودي بحياة قائد من المتمردين - السعودية تدين الأعمال الإرهابية في ليبيا وأفغانستان والعراق

الشرق الاوسط...كابل: جمال إسماعيل.. أعلن الجيش الأفغاني مقتل ثمانية مسلحين على الأقل في قصف بطائرات من دون طيار (درون) بإقليم لوجار جنوب العاصمة الأفغانية كابل، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس (الأربعاء). وجاء في بيان صادر عن «فيلق الرعد203»، التابع للجيش الأفغاني، أن طائرات «درون» من دون طيار تابعة لقوات التحالف نفذت عمليات قصف جوي بمنطقة محمد أغا؛ مما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين على الأقل. وأضاف البيان: إنه تم استهداف المسلحين بالقرب من منطقة سورخاب. وذكر الفيلق، أنه تم تدمير دراجة بخارية تخص المسلحين خلال القصف الجوي. وإقليم لوجار من بين الأقاليم المضطربة نسبياً في الأجزاء الوسطى من البلاد، حيث يعمل المسلحون المناهضون للحكومة بشكل نشط في بعض من مناطقه. وغالباً ما يحاول مسلحو «طالبان» استهداف المؤسسات الحكومية وقوات الأمن، في إطار حملتهم المستمرة ضد الحكومة، إضافة إلى سيطرتهم بشكل مؤقت على الطريق الواصل من كابل إلى غزني وقندهار الذي يمر بولاية لوجر جنوب العاصمة؛ مما يعيق عملية إرسال إمدادات للقوات الحكومية في عدد من الولايات. وكانت وكالة بختر الأفغانية نقلت عن مسؤولين حكوميين قولهم: إن قائداً مهماً في القوات الخاصة لـ«طالبان» مع أربعة وثلاثين من قواته لقوا مصرعهم في اشتباكات وقعت في منطقتي خوكياني وباتي كوت في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان. ونقلت الوكالة عن عبد الله خوكياني، الناطق باسم حاكم ولاية ننجرهار، قوله: إن أحد قادة «طالبان» الرئيسيين واسمه حيران مع ثلاثة وثلاثين من مقاتلي «طالبان» قتلوا خلال الاشتباكات، كما سقط في هذه الاشتباكات - حسب قوله - ثلاثة عشر مدنياً وجرح مثلهم من المدنيين. ونقلت الوكالة، أن القوات الحكومية الأفغانية بدأت سلسلة عمليات عسكرية في المنطقة لاستعادة السيطرة عليها من قوات «طالبان». وكانت وكالة «خاما بريس» المقربة من الجيش قالت: إن القوات الحكومية تمكنت من صد هجمات منسقة لقوات «طالبان» على مديرية ألمار في ولاية فارياب الشمالية. ونقلت الوكالة عن قيادة «فيلق شاهين» في الجيش الأفغاني قوله: إن مجموعة من قوات «طالبان» شنّت هجوماً منسقاً على مديرية ألمار في الولاية مساء الثلاثاء استمر إلى منتصف الليل. وأضاف البيان: إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثمانية من مسلحي «طالبان» وجرح خمسة آخرين. واتهم الجيش الأفغاني قوات «طالبان» بالتسبب في حرق محلين تجاريين في قصف صاروخي قامت به قوات «طالبان» في المنطقة. إلى ذلك، عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة بلاده بأشد العبارات للهجوم على مبنى وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس، والهجوم على مبنى حكومي في العاصمة الأفغانية كابل، والهجوم بسيارة ملغومة بمدينة تلعفر شمال العراق، وما خلفته من سقوط قتلى وجرحى. وأكد المصدر، رفض السعودية القاطع لتلك الأعمال الآثمة، وما تمثله من اعتداء صارخ على الأعراف والتشريعات والقوانين الدولية. وشهدت مدينة قندهار عملية تفجير انتحارية واشتباكات أدت إلى مقتل عدد من الانفصاليين البلوش القادمين من باكستان، حسب قول الناطق باسم حاكم ولاية قندهار. واستهدف التفجير الانتحاري مجمعاً يستخدمه الانفصاليون البلوش في مدينة قندهار، حيث قتل فيه عدد من الانفصاليين. وحسب قول الناطق باسم حاكم قندهار؛ فقد قتل في التفجير والاشتباك الذي تبعه اثنان من المسلحين البلوش وجُرح ثلاثة آخرون. وأشارت مصادر باكستانية إلى أن قائد لواء مجيد في جيش تحرير بلوشستان الانفصالي عن باكستان، ويدعى أسلم أتشو، قتل في الحادث مع سبعة من مرافقيه في حين جرح ثلاثة آخرون. ولم تتبن أي مجموعة مسلحة في أفغانستان المسؤولية عن العملية. وتتهم السلطات الباكستانية أسلم أتشو بأنه العقل المدبر والمخطط للهجوم على القنصلية الصينية في كراتشي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ مما أدى إلى مقتل رجلي أمن كانا يحرسان القنصلية الصينية، واستهداف حافلة كانت تنقل عمالاً ومهندسين صينيين في منطقة دلبادين في ولاية بلوشستان الباكستانية في أغسطس (آب) الماضي؛ مما أدى إلى جرح اثنين من الرعايا الصينيين. من جانبها، قالت حركة «طالبان» في عدد من البيانات عن عملياتها العسكرية: إن ثمانية عشر من القوات الحكومية لقوا مصرعهم في حين أصيب أربعة عشر آخرون، كما تم أسر جندي حكومي في اشتباكات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية في منطقة باتي كوت في ولاية ننجرهار، كما تمكنت قوات «طالبان» من السيطرة على أربع عشرة نقطة أمنية كانت بيد الحكومة والميليشيات التابعة لها في ولاية ننجرهار. وقال بيان «طالبان»: إن اثنين من قواتها لقيا مصرعيهما في الاشتباكات وجرح ثلاثة آخرون في العمليات التي استمرت طوال الليل. وكانت قوات «طالبان» قصفت مراكز للقوات الحكومية الأفغانية في مديرية قرغايي في ولاية لغمان شرق العاصمة كابل، ولم تذكر «طالبان» تفاصيل عن الخسائر التي تسبب فيها القصف. وأشارت «طالبان» إلى الاشتباكات في ولاية فارياب الشمالية بالقول: إن أربعة من الشرطة بمن فيهم مسؤول كبير قتلوا في اشتباكات مع قوات «طالبان» بعد سيطرتها على أحد المراكز الأمنية في منطقة غوريزوان. وقال بيان «طالبان»: إن الاشتباكات استخدمت فيها كافة مختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة، واستمرت إلى ساعات متأخرة من الليل؛ مما أسفر عن سيطرة قوات «طالبان» على مركز أمني وقتل أربعة من رجال الشرطة، بينهم الضابط عبد الصمد غالبياني. ونشرت «طالبان» شريطاً مصوراً عن سيطرتها على منطقة شيب كوه بعد حصار دام شهرين متواصلين؛ مما أوقع خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، كما أجبرت بقية القوات الحكومية على الانسحاب من المنطقة. واتهمت «طالبان» في بيان لها القوات الحكومية والأميركية بالتسبب بمقل تسعة من المدنيين في منطقة تشاغنيانو، وكذلك التسبب في جرح ثلاث من النساء، واختطاف ستة مدنيين آخرين واتهامهم بتقديم الدعم لقوات «طالبان».

تقرير أميركي: 19 ألفاً ضحايا الإرهاب في عام

الشرق الاوسط...مجلة «فوربس» الأميركية.. واشنطن: محمد علي صالح

مع نهاية العام، نشرت مجلة «فوربس» الأميركية تقريراً عن حصيلة القتل الذي قامت به المنظمات الإرهابية حول العالم خلال عام. وقال التقرير: من أصل 18.814 عملية قتل تسبب فيها الإرهابيون في جميع أنحاء العالم، كان أكثر من نصفهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بسبب أعمال أربع مجموعات فقط: «داعش»، «طالبان»، «حركة الشباب»، «بوكو حرام». وقال التقرير: إن هذه المنظمات الأربع مسؤولة عن 10.632 عملية قتل خلال عام، وإنها «تساهم بأعمالها في عدم الاستقرار في أخطر البلدان في العالم»، بما في ذلك أفغانستان، والعراق، ونيجيريا، والصومال، وسوريا. عن «داعش»، قال التقرير: إنها مسؤولة عن 4.350 عملية قتل خلال عام. وإنها «كانت أشد الجماعات الإرهابية فتكاً في العالم على مدى السنوات الأربع الماضية. ورغم أنها انهزمت إلى حد كبير في أراضيها في سوريا والعراق، لا تزال قادرة على شنّ هجمات في تلك الدول، كما أنها ألهمت الأفراد والجماعات المنتسبة لشن هجمات في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، وكذلك في أوروبا وآسيا». حسب التقرير، «يميل (داعش) إلى تفضيل التفجيرات أو الانفجارات على أهداف أعدائه، التي شكلت نسبة 69 في المائة من هجماته. بالإضافة إلى اعتقال معارضين وقتلهم. أو عمليات قتل فردية يقوم بها داعشيون في الشوارع والمنازل». في العام الماضي، نفذ «داعش» هجمات أقل بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، وانخفض عدد القتلى من 9.150 إلى 4.350، كما انخفضت نسبة القتل في كل هجوم من 8 في المائة إلى 4.9 في المائة. عن «طالبان»، قال التقرير: إنها قتلت 3.571 خلال العام. وإنها «تظل تشنّ حرب استنزاف ضد التحالف المدعوم من الولايات المتحدة منذ عام 2001، وقد أثبتت قدرتها على التحمل بشكل ملحوظ». وأضاف التقرير: إنها تسيطر على نسبة 11 في المائة من البلاد، وتخوض هجمات في نسبة 29 في المائة من البلاد، ومن بين 398 مقاطعة، تنشط في نسبة 70 في المائة منها. وحسب التقرير، «أصبحت أعمال (طالبان) أكثر فتكاً». وإنها قتلت ما معدله 5.1 شخص لكل هجوم، ارتفاعاً من 4.2 شخص لكل هجوم في العام الذي سبقه. وإن «طالبان»، «عدلت تكتيكاتها في السنوات الأخيرة، وحولت تركيزها بعيداً عن الهجمات على الأهداف المدنية، ونحو أفراد الشرطة والقوات المسلحة». خلال العام، قتلت «طالبان» 2.419 من أفراد الشرطة والقوات المسلحة، ارتفاعاً من 1.782 في العام الذي سبقه. وعن «حركة الشباب» الصومالية، قال التقرير: إنها قتلت، أو تسببت في قتل، 1.457 خلال العام. وإنها «ظهرت في عام 2006، وهي تابعة لتنظيم القاعدة». وأضاف التقرير: «بينما منطقة عملياتها الرئيسية هي الصومال، نفذت هجمات في إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا». وقال التقرير: «كانت حركة الشباب الأكثر دموية في أفريقيا جنوب الصحراء خلال عام». وأنها كانت مسؤولة عن 1.457 عملية قتل، بزيادة قدرها نسبة 93 في المائة عن العام الذي قبله. كان ثلثا القتلى في العاصمة الصومالية مقديشو. وكان أسوأ حادث عندما قُتل في هجوم كاسح 588 شخصاً، وجُرح 316 آخرون في انفجار خارج فندق «سفاري» في العاصمة. عن «بوكو حرام»، قال التقرير: إنها قتلت، أو مسؤولة عن قتل 1.254 شخص خلال العام. وأن «بوكو حرام»، الإرهابية النيجيرية قبل ظهور «داعش»، كانت أكبر جماعة إرهابية في العالم. وأضاف التقرير: «لكنها صارت في حالة تراجع منذ عام 2014، وبدأت مؤخراً في الانقسام إلى فصائل مختلفة، وأكبرها هي (داعش) في غرب أفريقيا». وقال التقرير: إن «بوكو حرام»، منذ ظهورها في شمال شرقي البلاد في عام 2002، انتشرت إلى دول مجاورة أخرى، بما في ذلك تشاد، والكاميرون، والنيجر. وقبل عامين، اقسمت بالولاء لـ«داعش». وأشار التقرير إلى انخفاض عدد القتلى من الإرهابيين في نيجيريا في السنوات الأخيرة، حيث انخفض عدد القتلى بنسبة 83 في المائة عن ذروته في عام 2014. وإن ذلك «يشير إلى أن قوات الأمن النيجيرية، بمساعدة حلفاء دوليين، لها تأثير كبير». وإن الحركة «بعيدة كل البعد عن الانتصار». وإنها نفذت نسبة 49 في المائة من العمليات الإرهابية في نيجريا. وإنها كانت مسؤولة عن نسبة 15 في المائة من القتلى، مقارنة بنسبة 29 في المائة خلال العام الذي سبقه.