اخبار وتقارير...طهران تدعم الحركة والحكومة الأفغانية في وقت واحد..القوات الأميركية باقية في سورية وتترك أفغانستان قبل نهاية العام..دعوى بواشنطن ضد بنوك لبنانية موّلت «حزب الله»...«الجنرالات غاضبون» لخفض القوات الأميركية في الصومال..مواجهات واسعة... والألمان يطالبون بسحب قواتهم من أفغانستان..بطريركية أوكرانيا تنفصل رسمياً عن «هيمنة الكنيسة الروسية»..أميركا وروسيا وفرنسا في 2019 داخلياً وخارجياً... وفي الشرق الأوسط...
 الأحد 6 كانون الثاني 2019 - 8:13 ص  2794  دولية |
طهران تدعم الحركة والحكومة الأفغانية في وقت واحد.. طالبان... من مزاملة القاعدة إلى حضن إيران..
جواد الصايغ... إيلاف من نيويورك: كشفت وزارة الدفاع الأميركية في تقييمها الأخير الذي تناول الأوضاع في أفغانستان، عن تقارب كبير بين إيران وحركة طالبان بمقابل ابتعاد الأخيرة عن تنظيم القاعدة. وبحسب البنتاغون، فإن العلاقة الاستراتيجية بين طالبان والقاعدة لم تعد قائمة، وان الدعم الذي يحصل عليه التنظيم في الوقت الحالي من الحركة يأتي عبر مسؤولين من المستوى المتوسط أو الأدنى، وبالتالي يغيب التنسيق مع قادة طالبان الذين يمسكون بزمام الامور.
تراجع العلاقة بين طالبان والقاعدة
التقييم الذي يشمل الفترة الممتدة من الأول من يونيو 2018 حتى نهاية شهر نوفمبر، يتحدث عن سعي طالبان للحفاظ على مسافة من تنظيم القاعدة الذي تراجع تهديده للمصالح الأميركية، بحسب البنتاغون. ولكن تقييم وزارة الدفاع الأميركية تتعارض مع تقرير صدر عن الأمم المتحدة في شهر أغسطس 2018، والذي أشار "إلى ان العلاقة بين القاعدة وطالبان "لا تزال قوية" بعد سبعة عشر عاما من إعلان الولايات المتحدة الحرب على التنظيم المسؤول عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.
استراتيجية متعددة المسارات
ويتناول التقييم الدور الذي تحاول إيران لعبه في افغانستان، ولهذه الغاية تستخدم استراتيجية متعددة المسارات، فهي تسعى الى قيام حكومة افغانية مستقرة تتجاوب مع أهدافها، وتحاول تنمية العلاقة معها وتوسيع التعاون التجاري وتعزيز الاستثمارات الاقتصادية وتذليل المخاوف الإيرانية.
تدعم الطرفين
على الضفة المقابلة تزود إيران طالبان بدعم عسكري يشمل الأسلحة والمتفجرات، بالإضافة الى الدعم السياسي لمواجهة القوات الأميركية والناتو، وتنظيم داعش-خراسان، وبالتوازي مع دعم الخصمين اللدودين تعمل إيران على تقديم نفسها بمظهر الوسيط في عملية السلام.
لا غالب ولا مغلوب
مساعدات إيران لطالبان ارتبطت تاريخيا بمعايير محددة، فقد ارادات ان تحافظ الحركة على نفوذها دون ان تمكنها في نفس الوقت من تهديد حكومة كابول، وبالتالي العودة الى السلطة، ويتولى فيلق القدس مهمة إيصال المساعدات المطلوبة الى طالبان في أفغانستان، كما ان طهران توفر التمويل المالي للمرشحين السياسيين في أفغانستان من أجل كسب النفوذ.
رشاوى لتعزيز المصالح
وينقل التقرير عن مسؤولين امنيين وأعضاء في البرلمان قولهم، "إن إيران تقدم الرشوة من اجل تعزيز مصالحها" ويبرز النفوذ الإيراني في افغانستان بشكل كبير في غرب ووسط وشمال البلاد، حيث يتشارك السكان المحليون في تلك المناطق التاريخ المشترك والثقافة والدين واللغة مع طهران. تجدر الإشارة إلى أن وفدًا من حركة طالبان الأفغانية زار طهران نهاية العام الفائت، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن وفد طالبان زار طهران، لإجراء مفاوضات حول عملية السلام في أفغانستان مع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، مجددا التأكيد على أن انخراط طهران في مساعي السلام في أفغانستان يتم بعلم حكومة كابول.
عودة «السترات الصفراء» مجدداً إلى الشوارع في تحدٍ للحكومة الفرنسية.. اختبار جديد لقدرة الرئيس والحكومة على قلب صفحة الاحتجاجات...
الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم.. خسرت الحكومة الفرنسية رهانها، وواجهت يوما آخر من احتجاجات «السترات الصفراء»، وهو الثامن من نوعه. وشهد يوم أمس أعمال عنف وحرائق ولجوء إلى القنابل الصوتية والمسيلة للدموع، والطلقات المطاطية في باريس وعدد من المدن الكبرى. لكن أهم ما ميزها هو مهاجمة أصحاب «السترات الصفراء» مكتب الناطق باسم الحكومة الفرنسية الوزير بنجامين غريفو، قبل أن تتدخل الشرطة لتقوم بإخراجه، وهو ما يدحض آمال الحكومة باندثار الحركة الاحتجاجية التي انطلقت منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفي باريس، مقر المؤسسات وعاصمة القرار، فوجئت قوات الأمن بتكتيكات المتظاهرين، الذين اعتمدوا مبدأ تشتيت القوى الأمنية، والتنقل والتجمهر في أكثر من مكان في وقت واحد. ورغم أن حاملي «السترات الصفراء» أبلغوا مديرية الشرطة بحصول مسيرتين، أهمها انطلقت من أمام مقر بلدية باريس باتجاه مبنى البرلمان. إلا أن الأمور لم تسر وفق ما كان مقررا لها. وخلال مسيرتها باتجاه البرلمان، حصلت مناوشات بين المحتجين ورجال الأمن، وتحولت إلى عمليات كر وفر، بعد أن عمدت مجموعات من المحتجين إلى إقامة حواجز أشعلت فيها النيران، كما أحرقت دراجات نارية، وقلبت سيارات وحصلت اعتداءات على عدد من المتاجر والمقاهي والمطاعم وسط هذه الجادة الشهيرة في باريس، والمعروفة أيضا بأنها «الحي الثقافي» الذي يضم كبريات دور النشر والمكتبات. وبدأت احتجاجات أمس في باريس بمسيرة ضمت المئات وسط جادة الشانزليزيه باتجاه مبنى البورصة، ومنها باتجاه ساحة البلدية القريبة من كاتدرائية نوتردام. ورغم حصول مناوشات ضعيفة، بقيت الأمور هادئة وتحت السيطرة حتى منتصف بعد الظهر، عند انطلاق المسيرة باتجاه مبنى البرلمان. وسعت القوى الأمنية إلى احتواء المحتجين باللجوء إلى إغلاق بعض الجسور الواصلة بين ضفتي نهر السين. وعند وصول المسيرة إلى جوار متحف «أورسيه» عادت مناوشات القوى الأمنية لمنع تقدم المتظاهرين والمحتجين. وككل مرة، عمدت مديرية الشرطة إلى إغلاق محطات المترو القريبة من أماكن التجمع من أجل إعاقة وصول المحتجين. لكن هؤلاء لجأوا إلى تكتيك جديد وهو التنقل من غير السترة الصفراء وإخراجها في اللحظات الأخيرة. وقريبا من المتحف المذكور، اشتعلت بارجة تم تحويلها إلى مطعم في نهر السين. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ توجه المحتجون أفرادا وجماعات، مجددا، باتجاه «الشانزليزيه» حيث كانت القوى الأمنية غائبة. وشيئا فشيئا، عادت الجادة الشهيرة، التي يقع في أعلاها قوس النصر وقبر الجندي المجهول، لتتحول مع الشوارع المفضية إليها إلى ساحة صدامات، خصوصا شارع بلزاك حيث مكاتب «الشرق الأوسط». وفي الشارع المذكور، سعى المحتجون الذين كانوا بالمئات، إلى إقامة متراس من الحواجز المعدنية، وعمدوا إلى إحراق حاويات وعدة سيارات، قبل أن تنقض عليهم القوى الأمنية وتفرقهم. وما عرفته باريس، تكرر في غالبية مدن المناطق، مثل بوردو ومرسيليا وتولوز وليون وبوفيه. إلا أن المدن الرئيسية غرب فرنسا، ومنها روان وكان، ونانت ورين، هي التي شهدت أعنف المواجهات والصدامات. ففي مدينة روان مثلا، حيث قدر عدد المحتجين بألفي شخص، حصلت اشتباكات بينهم وبين القوى الأمنية، وإقامة حواجز على المحور الرئيسي للمدنية، وإحراق فرع مصرفي، ورمي الحجارة على ثكنة للدرك من جهة. ومن الجهة الثانية، غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية وهراوات. وما حصل في روان، جرى مثله في نانت، حيث كانت غالبية المحتجين من النساء. كما شهدت مدينة كان مناوشات وأعمال عنف. وفي أول اختبار لوضع «السترات الصفراء» للعام الجديد، يبدو بوضوح أن الرهان الحكومي قد فشل، وأن الحركة الاحتجاجية ما زالت قائمة، بل أخذت تستعيد بعض ما افتقدته من قوة وانطلاقة بعد التدابير، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بسبب أعياد نهاية السنة. وأفادت أرقام وزارة الداخلية أن نحو 25 ألف شخص «وفق أرقام الساعة الثالثة بعد الظهر» نزلوا إلى الشوارع، مقابل 12 ألف متظاهر في السبت الذي قبله. وغرد وزير الداخلية كريستوف كاستانير، أمس، داعيا المتظاهرين إلى «التحلي بحس المسؤولية واحترام القوانين»، بينما سبقه الوزير بنجامين غريفو، الناطق باسم الحكومة إلى اعتبار أن الحركة المستمرة هي بمثابة تمرد، مضيفا أنها «أصبحت بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون ناشطين، عملا يقوم به مثيرو شغب يريدون العصيان والإطاحة بالحكومة». وبدا واضحا في الأيام الأخيرة أن الحكومة غيرت سياستها، ولجأت إلى الحزم، كما برز ذلك مع اعتقال أريك درويه الأسبوع الفائت، بحجة تنظيم مظاهرة غير مرخص لها. وكانت كلمة الرئيس ماكرون ليلة رأس السنة، التي شدد فيها على أهمية إعادة فرض القانون والنظام، مؤشرا على ذلك، تبعه تعميم من وزير الداخلية إلى كل مديريات الشرطة بضرورة التخلص من المحتجين، الذين يرابطون على الطرق. لكن ما جرى بالأمس وعودة المشاغبين والصدامات والإحراق، وغير ذلك من أعمال الشغب، يعد من غير شك اختبارا جديدا للرئيس ماكرون، الذي يريد قلب الصفحة بأسرع ما يمكن. لكن يبدو أن رغبته تلك لا تتوافق مع التطورات، إذ من الواضح أن الحركة الاحتجاجية ستستمر، ولا يستبعد أن تكون أحزاب من اليمين المتطرف واليسار المتشدد تنفخ في نارها لأسباب سياسية. ورغم اقتراب انطلاق «الحوار السياسي»، الذي يريده ماكرون. إلا أن الجهات المتشددة في الحركة الاحتجاجية عازمة على الاستمرار بها، رغم ضبابية المطالب التي ترفعها.
القوات الأميركية باقية في سورية وتترك أفغانستان قبل نهاية العام.. شانهان من أكثر المتمسكين بالديبلوماسية مع الإيرانيين..
الراي...واشنطن - من حسين عبدالحسين ... بعد أكثر من شهر من الاضطراب والتخبط الذي ساد دوائر القرار، توصلت واشنطن الى قرار مفاده بأن القوات الأميركية المنتشرة في سورية، والبالغ عددها ألفي جندي، باقية فيها. وتوصلت واشنطن كذلك الى اجماع بأن القوات الأميركية المنتشرة في افغانستان، والبالغ عددها 45 الفاً، هي في طريقها الى الانسحاب قبل نهاية العام، في وقت تواصل الديبلوماسية الأميركية عملها على التوصل الى تسوية بين الحكومة الافغانية وحركة «طالبان»، وهي تسوية تتم برعاية، وتسهيل، وضمانة دول خليجية. في الملف السوري، وفي ما يشبه تمرد المؤسسة العسكرية على قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من سورية، ووفقا لما كانت أوردته «الراي» في اليوم الذي تلى اعلان ترامب قراره، الشهر الماضي، حول امكانية عدم تنفيذ القرار الرئاسي بالتذرع بجدول زمني بلا موعد نهائي لاتمامه، ستواصل القوات الأميركية انتشارها في المناطق السورية شرق الفرات، حتى اشعار آخر. وتم تأكيد القرار الاميركي على اثر لقاء عقده كبار أركان المؤسسة العسكرية في وزارة الدفاع (البنتاغون)، بحضور وزيري الدفاع بالوكالة والخارجية باتريك شانهان ومايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون. ونقلت قناة «الحرة» الأميركية عن مسؤول في البنتاغون «ان المهمة العسكرية الأميركية في سورية لم تنته بعد». وفي قول يعاكس صراحة ما سبق ان اعلنه ترامب حول انتهاء عملية القضاء على تنظيم «داعش»، قال المسؤول الاميركي انه «ما زال الكثير من المهمات والعمليات التي ينبغي القيام بها في سورية، وخصوصا ضد تنظيم داعش». ويعزو المتابعون في العاصمة الأميركية اسباب الاستدارة في الموقف الاميركي الى انفراد ترامب في قراره، الذي كان اعلنه في تغريدة، حول اتمام القضاء على «داعش»، وحول اعطائه اوامر لوزارة الدفاع بضرورة الانسحاب الفوري من هناك. ثم بعد زيارة ترامب المفاجئة إلى العراق، للمشاركة في عيد الميلاد مع الجنود الاميركيين في قاعدة عين الأسد، استمع الرئيس الى آراء الضباط الميدانيين، الذين اقنعوه باستحالة السيطرة على مناطق «داعش» في سورية من دون تواجد القوات الأميركية هناك، وان متابعة القضاء على التنظيم وضمان عدم عودته من العراق وحده ستحتاج الى بضعة آلاف اضافية من الجنود الاميركيين، خصوصا في حال الانسحاب من سورية والتخلي عن المجموعات الكردية المسلحة، التي ترفد القوة الأميركية بآلاف المقاتلين، وهم المقاتلون الذي تصنفهم تركيا - حليفة اميركا والتي اقنع رئيسها رجب طيب اردوعان نظيره ترامب بضرورة الانسحاب الاميركي من سورية - بمثابة «ارهابيين». ومع خروج جيمس ماتيس من وزارة الدفاع، وفي وقت يعتقد البعض ان خلفه بالوكالة سيبدي حزما اكثر واستعدادا للخوض في مغامرات عسكرية، خصوصا ضد ايران، تقول مصادر اميركية رفيعة المستوى لـ «الراي» ان شانهان من اكثر المتمسكين بالديبلوماسية مع الايرانيين. وقبل تعيينه وكيلا لوزارة الدفاع صيف العام 2017، سبق لشانهان ان عمل في مناصب رفيعة المستوى في شركة «بوينغ» الأميركية العملاقة للطيران، والاخيرة كانت من ابرز المندفعين نحو اتفاقية مع طهران، وهي وقعت عقودا بقيمة 25 مليار دولار مع الايرانيين، قبل ان يتسلم ترامب دفة الرئاسة، وينسف كل انواع التعاون والانفتاح على الجمهورية الاسلامية. على ان العاصفة التي اثارتها التغريدة الرئاسية حول سحب واشنطن قواتها من سورية هدأت، وعادت بذلك الولايات المتحدة الى سياستها التي عملت على تطويرها على مدى السنتين الماضيتين، وهي سياسة تقضي بمتابعة تمركز القوات الأميركية في وادي الفرات، لمنع عودة «داعش»، وللاطباق على نقاط استراتيجية تحتاجها ايران لتزويد ميليشياتها في سورية بالسلاح والمقاتلين. في الوقت نفسه، ستواصل واشنطن سياستها القاضية بحرمان نظام الرئيس السوري من أي أموال يحتاجها لاعادة الاعمار من دون توصل بشار الأسد ومعارضيه الى تسوية سياسية حقيقية تقضي بكتابة دستور جديد، واجراء انتخابات، وقيام حكومة وحدة وطنية.
دعوى بواشنطن ضد بنوك لبنانية موّلت «حزب الله»
● «المركزي»: غير مرتبطة بالعقوبات .. ● عيسى: لا حرب مالية أميركية علينا
كتب الخبر الجريدة – بيروت... في خضم الانهماك الداخلي بالأزمة الحكومية المتمادية وانعكاساتها البالغة السلبية على القطاعات كافة، وخصوصا الاقتصادية والمالية، قدم نحو 400 مواطن أميركي مطلع الاسبوع دعوى مشتركة أمام المحكمة المدنية الفدرالية في نيويورك على عشرة مصارف لبنانية، كما على بنك «صادرات إيران»، زاعمين أن هذه المصارف تقدم خدمات مالية إلى «حزب الله» وتدخله إلى النظام المصرفي الأميركي، مع علمها أنه منظمة إرهابية وفق تصنيف الولايات المتحدة. واتخذ المدّعون صفة متضررين أو مصابين أو ورثة ضحايا لأعمال إرهابية اتهموا «حزب الله» بارتكابها بين 2004-2011، بالتعاون مع «الحرس الثوري الإيراني» في أنحاء العراق وسواه من الدول، كما في حرب يوليو 2006 بين «حزب الله» وإسرائيل، وطلبوا تعويضات مالية من المصارف المدعى عليها، تاركين للمحكمة تحديد حجمها. وجاء في الدعوى أن المصارف اللبنانية المدعى عليها تعاملت عن تصور وتصميم مع منظمة إرهابية ارتكبت أعمال عنف وتشكل خطراً على حياة البشر، وأمّنت لها مساعدات مادية وخدمات مصرفية ومالية تتضمن إدخالها النظام المصرفي الأميركي من خلال المصارف المراسلة في نيويورك، والتهرب من العقوبات المفروضة على الحزب. كذلك ساعدت المصارف اللبنانية المدعى عليها، وفق الدعوى، في فتح حسابات شخصية تابعة للحزب في نيويورك مع معرفتها السابقة بأعماله، ولم تبلغ الحكومات المعنية أو السلطات الأميركية والمصارف الأميركية المراسلة بمعلوماتها عن أعمال الحزب غير الشرعية في تبييض الأموال وشحن فعلي للأموال والاتجار بالمخدرات وتمويل شراء أسلحة وتمويل أعمال إرهابية، الأمر الذي أدى إلى إيقاع الأذى بالمدعين أو أنسباء لهم. واللافت أن 8 من المصارف الـ10 المشمولة بالدعوى المشتركة تُصنف من بين أقوى عشرة مصارف لبنانية. وفي حين سارعت جمعية مصارف لبنان الى تأكيد عدم صحة وجدية دعاوى مماثلة، معتبرةً في بيان، مساء أمس الأول، أن «لا اساس واقعيا وقانونيا لها وأن محاميها سيتابعون القضية»، قالت مصادر متابعة إن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيجتمع قريبا الى اعضاء الجمعية وهيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي لمتابعة الموضوع». وقد أكد سلامة في إطلالته التلفزيونية، الخميس الماضي، أن «هناك أسباباً سياسية وراء تقديم الدعوى من قبل محام وبيوت استثمارية، لمحاولة كسب التعويضات لمصلحة إسرائيل، وهذا لا علاقة له بملف العقوبات الأميركية»، موضحاً أن «مكتب محاماة اعتبر أن في إمكانه تحصيل أموال من المصارف اللبنانية للتعويض على إسرائيل بعد الحروب، واستطاع أن ينضمّ إليه مواطنون إسرائيليون، ولهذا تقدّم بدعوى للقول إن المصارف اللبنانية تخدم قضايا عدائيّة ضد إسرائيل». في السياق، أكد السفير اللبناني في واشنطن، غابي عيسى أن «لا حرب أميركية مالية على لبنان»، مشددا على ان «الدعوى المرفوعة لم تُقدم من جانب الإدارة الأميركية، وبالتالي لا يمكن الربط بين العقوبات التي تصدرها الإدارة والقضايا القانونية التي يقوم المحامون عادة برفعها». ولفت عيسى، في حديث أمس، إلى «وجود خلفية سياسية بطبيعة الحال، وخلفية مالية، فمكاتب المحاماة تبغى الربح بكل تأكيد»، مشيرا إلى ان «معظم الاعمال التي تحدثوا عنها حصلت مع حركة حماس في غزة، وفي العراق». وأضاف: «بإمكان القاضي الذي سينظر بهذه الدعوى رفضها منذ البداية، أو ستأخذ المحكمة سنوات عديدة قبل بتّها، ولكن ينبغي التذكير مجدداً ان لا علاقة مطلقة بين هذه الدعوى والعقوبات».
«الجنرالات غاضبون» لخفض القوات الأميركية في الصومال وحديث عن «استقالات جماعية» في «البنتاغون» رداً على قرار ترمب
الشرق الاوسط..واشنطن: محمد علي صالح.. قال مصدر مقرب من البنتاغون أمس السبت، إن «غضب الجنرالات قد طفح»، إشارة إلى أخبار يوم الجمعة بأن الرئيس دونالد ترمب، بعد قراراته المفاجئة والخطيرة بسحب القوات الأميركية من سوريا، وتخفيض عدد القوات الأميركية في أفغانستان، قرر تخفيض عدد القوات الأميركية في الصومال. وأضاف المصدر بأن عدداً من الجنرالات وكبار العسكريين يفكرون في تقديم استقالات جماعية غضباً من قرارات ترمب. وأشار المصدر إلى استقالة الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس في الشهر الماضي، بعد إعلان ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا. وإلى غضب جنرالات متقاعدين عبروا عنه في أراء في صحف أميركية، وإلى «غضب جنرالات صامتين» في البنتاغون وفي قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط. قال تلفزيون «إن بي سي» أول من أمس، إن ترمب يفكر «في الحد من الوجود الأميركي العسكري في الصومال، وأيضاً، تقليص الضربات الجوية التي تستهدف مواقع وعناصر حركة الشباب الإرهابية هناك». ونقلت القناة التلفزيونية عن «مصادر في الحكومة الأميركية»، بأن ترمب «يعتقد أن حركة الشباب لا تشكل خطراً مباشراً على الولايات المتحدة، لأن القوات الأميركية تمكنت من قتل الكثيرين من قادتها، رغم أنها تستمر تمثل تهديداً للحكومة الصومالية وللدول المجاورة». ونقلت القناة التلفزيونية تصريح متحدث باسم البنتاغون قال فيه: «لم تطرأ في الفترة الأخيرة تغييرات على السياسة المتعلقة بالعمليات الأميركية في الصومال، ونواصل دعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية لمحاربة حركة الشباب هناك». وقالت صحيفة «هيل» (تصدر في واشنطن، وتتخصص في أخبار الكونغرس) أول من أمس إن جنرالات البنتاغون «يدرسون توقع أوامر من ترمب بتخفيض عدد القوات الأميركية التي تشترك في الحرب ضد الإرهاب في أفريقيا». وإن قادة «أفريكوم» (القيادة الأميركية لأفريقيا) صاروا يتوقعون أوامر من ترمب عن ذلك. من جهته، قال موقع «إنكويستر»، أمس السبت، الذي يتابع التطورات العسكرية الأميركية، إن توقع تخفيض عدد القوات الأميركية في الصومال يعود إلى «إيمان الرئيس ترمب بأن حركة الشباب لا تهدد الولايات المتحدة خاصة، ولا تهدد الدول الغربية عامة». جاءت هذه الأخبار عن سياسة ترمب في الصومال رغم أن ترمب كان، في العام الماضي، أمر البنتاغون بالتشدد ضد تنظيم الشباب هناك. في ذلك الوقت، بعد غارة جوية أميركية قتلت 100 من مقاتلي «الشباب»، قال مصدر في البنتاغون بأن قواته زادت من عملياتها العسكرية في القرن الأفريقي، وزاد التعاون مع دول أفريقية مجاورة، مثل إثيوبيا وكينيا. وأضاف المصدر بأن أوامر الرئيس ترمب: «تهدف إلى القضاء على تنظيم الشباب، مثل القضاء على تنظيم داعش في العراق وسوريا، والذي نفذه البنتاغون حسب أوامر الرئيس». وأشار المصدر إلى شعار «زيرو توليرنس» (تسامح صفر) الذي كان غرد به الرئيس ترمب، خلال الحملة الانتخابية، تجاه المنظمات الإرهابية. وان عملية «زيروايزيشن» (التصفير) صارت جزءا من الاستراتيجية العسكرية الأميركية في الحرب ضد الإرهاب. وقال المصدر: «يؤمن الرئيس بأن تلكؤ إدارة الرئيس السابق (باراك أوباما) تجاه «تصفير» المنظمات الإرهابية هو سبب استمرار هذه المنظمات، بل زيادة أعدادها ونشاطاتها. في ذلك الوقت، قالت وكالة «أسوشييتدبرس» عن قتل 100 من مقاتلي الشباب في غارة واحدة: «كانت الغارة الجوية الأميركية الأكثر دموية ضد جماعة الشباب المتطرفة في الصومال في غضون عام تقريبا». وأضافت الوكالة بأن أكبر غارة جوية أميركية هناك قبل هذه كانت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017، وأسفرت عن قتل نحو 50 من مقاتلي الشباب. وأنه، خلال هذا العام، نفذ السلاح الجوي الأميركي أكثر من 20 غارة جوية، بما في ذلك ضربات طائرات درون (من دون طيار)، ضد تنظيم الشباب. وقالت الوكالة إن البنتاغون يرى تنظيم الشباب بأنه «أكثر الجماعات المتطرفة فتكاً في أفريقيا جنوب الصحراء».
مواجهات واسعة... والألمان يطالبون بسحب قواتهم من أفغانستان و«طالبان» تحتجز موظفين أفغاناً والحكومة تحرر أسرى
الشرق الاوسط...كابل: جمال إسماعيل.. شهدت الولايات الأفغانية مواجهات محتدمة بين قوات طالبان والقوات الحكومية الأفغانية مع تضارب في بيانات الطرفين وحصيلة هذه المواجهات. فقد أعلنت القوات الأفغانية مقتل سبعة عشر على الأقل من مقاتلي طالبان خلال عمليات عسكرية بمدينة تارينكوت، عاصمة إقليم أوروزجان جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس السبت. وذكرت مصادر عسكرية أن المسلحين قُتلوا خلال العمليات التي جرت في الساعات الـ24 الماضية. وأضافت المصادر أن القوات الأفغانية دمرت أيضا ستة مواقع قتالية وثلاثة أنفاق و15 عبوة ناسفة بدائية الصنع ومصنع لصنع القنابل. وكانت القوات الأميركية قصفت مركزا للشرطة الأفغانية في مدينة تارينكوت أول من أمس مما أسفر عن إصابة ستة من رجال الشرطة الحكومية، ويعتبر إقليم أوروزجان من بين الأقاليم المضطربة نسبيا في جنوب أفغانستان، حيث ينشط مسلحو طالبان في مناطق مختلفة به، خاصة محيط مدينة تارينكوت مركز الولاية، إذ يسيطر مقاتلو طالبان على القرى المجاورة لها ويتحكمون في الطرق المؤدية إلى المدينة. وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت تحرير قواتها لاثني عشر مدنيا قالت إنهم كانوا محتجزين لدى قوات طالبان في إقليم هلمند جنوب أفغانستان إثر عملية عسكرية قامت بها قوات خاصة أفغانية بعد منتصف ليلة أول من أمس. وقال المتحدث باسم الحاكم الإقليمي، عمر زواق، لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن قوات النخبة «إن دي إس» التابعة لوكالة الاستخبارات الأفغانية نفذت العملية التي أجريت في مقاطعة نهر السراج بالإقليم. وتحتجز طالبان أشخاصا في سجنها لأسباب مختلفة، من بينها التعاون مع قوات الأمن الأفغانية. وقامت القوات الخاصة الأفغانية بالكثير من عمليات الإنقاذ في 2018 وقالت الحكومة إن عملياتها أدت إلى تحرير المئات من المدنيين من بينهم نساء وأطفال من قبضة طالبان. وفي تطور مشابه قالت الحكومة الأفغانية إن مسلحي طالبان احتجزوا 15 موظفا حكوميا على الأقل كرهائن في إقليم فراه غرب أفغانستان. وكان الموظفون في طريقهم إلى عملهم في ضواحي مدينة فراه، عاصمة الإقليم عندما احتجزهم المسلحون، طبقا لما ذكره عضوا المجلس المحلي، خير محمد نور زاي وداد الله قانه. وأضاف المسؤولان أنه ربما تم نقلهم إلى منطقة «بوشت رود» بالإقليم، حيث يسيطر المسلحون على 80 في المائة على الأقل من المنطقة. وتزامن اختطاف الموظفين الحكوميين في إقليم فراه غرب أفغانستان مع اعتراف مسؤولين في ولاية ساريبول شمال أفغانستان بأن مسلحي طالبان باتوا يهددون آبار النفط الكبرى الواقعة بالقرب من مدينة ساريبول شمال أفغانستان بعد أيام من الاشتباكات التي سقط خلالها عشرات من أفراد قوات الأمن بين قتيل وجريح. وقال ذبيح الله أماني المتحدث باسم حاكم الإقليم: «الوضع الأمني في إقليم ساريبول مزعج». «تلقينا وعودا بإرسال تعزيزات إلى المدينة، لكن شيئا لم يتم بعد». وسقط نحو 52 من قوات الأمن بين قتيل وجريح بالقرب من ساريبول يوم الثلاثاء خلال اشتباكات استمرت ساعات، مما سلط الضوء على حجم الضغوط التي تواجهها القوات الحكومية الأفغانية رغم تكثيف الجهود لتحقيق السلام. وقال أماني: «طالبان تشن هجمات واسعة منذ فترة بهدف تأمين حقول النفط هذه. وقد أنشأنا قوة حماية خاصة لكنها لا تملك عتادا حديثا»، وأضاف أن هناك ثمانية حقول عاملة وهناك معدات عسكرية بملايين الدولارات بينها عربات مدرعة مخزنة على مقربة، ومضى يقول: «هذه الآبار لها أهمية اقتصادية، ليس فقط لإقليم ساريبول، ولكن أيضا لكل أفغانستان». ومن شأن الاستيلاء على الحقول توجيه ضربة للحكومة وتعزيز الأوضاع المالية لحركة طالبان، إضافة لإيرادات الضرائب والتعدين والأفيون. التي تقول الحكومة إن طالبان تستفيد منها من مختلف الولايات، وقال أمر الله صالح وزير الداخلية إن تعزيزات أرسلت من أقاليم مجاورة إلى حقول النفط كما سيتم إرسال فريق من كابول خلال الأيام القادمة، وأضاف: «حتى الآن المنطقة آمنة، لكن لا يمكننا أن ننفي خطر وجود تهديد»، وأشار إلى أنه قد تم تنبيه الشركات للمخاطر الأمنية. وكانت طالبان ذكرت في بيان لها أن قواتها قتلت خمسة عشر من أفراد القوات الحكومية ودمرت ثلاث ناقلات عسكرية مصفحة لها في هجوم شنه مقاتلو الحركة على مركز أمني للقوات الحكومية في بلدة سبين بولدك الحدودية مع باكستان. وذكر بيان طالبان أن الهجوم على القاعدة في منطقة خزوبي تم ليل الجمعة، حيث تم تبادل قذائف المدفعية الثقيلة بين الطرفين مما قاد إلى سيطرة قوات طالبان على القاعدة، وإجبار بقية القوات التي كانت فيها على الفرار من المنطقة. وأعلن الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد رفض الحركة مجددا أي حوار مع «إدارة كابل»، في إشارة لحكومة الرئيس أشرف غني، وقال مجاهد في بيان نشرته طالبان على موقعها: «إن الحركة معنية باستمرار المفاوضات مع الجانب الأميركي، ولكن يجب أن تكون المفاوضات جادة وتنهي الاحتلال الأميركي غير القانوني لأفغانستان». وجدد الناطق باسم طالبان موقف الحركة من الحكومة الأفغانية بأنها «تابعة لسلطة الاحتلال ولا تملك من أمرها شيئا، خاصة أن علامات الانهيار بدت واضحة عليها بعد أقوال مسؤولين أميركان عن نية ترمب سحب نصف عدد القوات الأميركية من أفغانستان، وهو ما أحدث حالة ارتباك لإدارة كابل». وجددت طالبان اتهامها للقوات الأميركية والحكومية الأفغانية بالتسبب بمقتل الغالبية من المدنيين الذين سقطوا ضحية الحرب في أفغانستان. وقالت الحركة في تقرير لها نشرته أول من أمس، إن القوات الأميركية والحكومية الأفغانية مسؤولة عن مقتل 90 في المائة من الضحايا المدنيين في 2018. واعتمدت طالبان في تقريرها على ما قالته إنه شهادات ميدانية أفادت بأن 4170 ضحية بينهم 2294 قتيلا و1876 جريحا. ورفضت القوات الأميركية وقوات حلف الأطلسي تقرير طالبان، محملة الحركة المسؤولية عن مقتل 3705 من الضحايا المدنيين وتنظيم الدولة وفصائل مغمورة بالمسؤولية عن مقتل 465 ضحية مدنية. لكن صحيفة نيويورك تايمز نشرت تحقيقا استقصائيا لها من أفغانستان وجهت فيه الاتهام مباشرة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ومن جندتهم من الأفغان بالمسؤولية عن عمليات قتل وصفتها الصحافية بالبربرية والهمجية في عدد من الولايات الأفغانية. ونقلت الصحيفة عن شهود عيان ومواطنين أفغان أن المخابرات المركزية الأميركية جندت مجموعات من الأفغان، وتقوم وحدات أميركية ومجندون أفغان بغارات ليلية على منازل السكان الذين يشتبه بتقديمهم الدعم لمقاتلي طالبان. وتزامنت هذه الشهادات مع مطالبة واسعة في ألمانيا بسحب القوات الألمانية من أفغانستان في حال انسحاب القوات الأميركية منها. وكشف استطلاع للرأي أن نحو نصف الألمان يريدون إنهاء مهمة قوات بلادهم في أفغانستان حال قررت الولايات المتحدة سحب أعداد كبيرة من قواتها من هناك. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم السبت، أن 48 في المائة من الألمان يؤيدون انسحاب القوات الألمانية في هذه الحال، بينما يعارض ذلك 29 في المائة آخرين. ولم تحدد نسبة 23 في المائة من المشاركين موقفها من الأمر. وبينما يتعلق بمهمة مكافحة تنظيم داعش، دعا 41 في المائة من الألمان إلى إنهاء مشاركة قوات بلادهم في هذه المهمة بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية من سوريا، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي بالفعل. وفي المقابل، دعا 32 في المائة من الألمان إلى مواصلة المهمة التي تشارك فيها ألمانيا بطائرات استطلاع طراز «تورنادو» وطائرة تزود بالوقود، بينما لم تحدد نسبة 28 في المائة من الألمان موقفها من الأمر.
بطريركية أوكرانيا تنفصل رسمياً عن «هيمنة الكنيسة الروسية»
الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.. نددت الكنيسة الروسية بإعلان انفصال الكنيسة الأوكرانية رسميا عنها، عبر مراسم توقيع «وثيقة الاستقلال» أمس، في إسطنبول من جانب بطريرك القسطنطينية برثلماوس. ورأت بطريركية روسيا أن الوثيقة «باطلة» و«لها أبعاد سياسية وليست كنسية»، محذرة من أن شقاق الكنيسة الأرثوذكسية «قد يطول لقرون». ووقع بطريرك القسطنطينية برثلماوس، أمس، القرار الرسمي بإنشاء كنيسة أوكرانية مستقلة عن الكنيسة الروسية، في قداس احتفالي في إسطنبول في حضور الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو. واعتبر الرئيس الأوكراني أن «هذا الحدث تاريخي»، موجها إلى البطريرك «عبارات الامتنان الكبيرة باسم الشعب الأوكراني وباسم أمتنا»، مضيفا: «لقد وصلنا إلى هنا بعد وقت طويل». وحضر القداس أيضاً الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يوشينكو. وأعلن البطريرك برثلماوس ومقره إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 القرار التاريخي بالاعتراف بكنيسة أرثوذكسية مستقلة في أوكرانيا، ما أثار غضب الكنيسة الروسية. وبرغم أن الخطوة كانت متوقعة، بعدما أعلنت الكنيسة الأوكرانية في مجمع كنسي قبل شهرين انفصالها نهائيا عما وصفته بـ«هيمنة الكنيسة الروسية» التي استمرت 330 سنة وحصلت على دعم من بطريركية الروم الأرثوذوكس في إسطنبول، لكن توقيت مراسم منح الوثيقة وإعلان الانفصال النهائي للكنيسة الأوكرانية عن روسيا، جاء مباشرة قبل أعياد الميلاد وفقا للتقويم الشرقي (7 يناير/ كانون الثاني) أثار غضبا إضافيا في روسيا. وقال رئيس المكتب الإعلامي لبطريركية موسكو فلاديمير ليغويدا، بأن «هم المسيحيين الأرثوذكس الأساسي هذه الأيام ينصب على عيد الميلاد المجيد، وليس على ورقة أخرجت من مطامع سياسية وشخصية». ورأى أن الوثيقة تعد «انتهاكا لكل القوانين الكنسية وهي بالتالي لا تتمتع بأي قوة قانونية». بينما أكد القس ألكسندر فولكوف الناطق باسم بطريركية موسكو وسائر روسيا، أن البطريرك برثلماوس «انسلخ بنفسه اليوم نهائيا عن الأرثوذكسية العالمية ووقع في الشقاق». في حين حذر رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية في البطريركية المطران إيلاريون من «تداعيات تكريس شقاق الأرثوذكسية»، مشيرا إلى «وجود تشابه بين ما يحدث اليوم، وانقسام المسيحية إلى كاثوليكية وأرثوذكسية عام 1054».
وسبق مراسم التوقيع على وثيقة الاستقلال، قداس في كنيسة القديس مار جرجس في إسطنبول، حضره رئيس الكنيسة الأوكرانية «الجديدة» المطران إبيفانيوس، والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الذي أشاد بـ«اليوم التاريخي». وسيتم تسليم وثيقة الاستقلال إلى المطران إبيفانيوس اليوم (الأحد)، قبل نقلها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لتعرض على المصلين خلال قداس عيد الميلاد الاثنين.
وكانت بطريركية القسطنطينية، ألغت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صك إلحاق مطرانية كييف بإدارة بطريركية موسكو الذي أعلن عام 1686. منهية بذلك تبعية الكنسية الأوكرانية لروسيا، التي اتهمت بطريرك القسطنطينية بـ«تنفيذ إملاءات سياسية معادية لروسيا وكنيستها». وتم الإعلان بعد ذلك عن تأسيس «الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة». وتعود الخلافات بين بطريركية موسكو وبطريركية كييف إلى تسعينات القرن الماضي، عندما سعت الكنيسة الأوكرانية إلى الاستقلال عن موسكو وتأسيس بطريركية مستقلة. لكن المواجهة السياسية والعسكرية القائمة بين البلدين منذ قرار روسيا ضم القرم في العام 2014. ثم اندلاع المواجهات في مناطق شرق أوكرانيا، عززت هذا التوجه، وقاد بوروشينكو حملة واسعة لإنجاز انفصال الكنيسة الأوكرانية قبل انتهاء ولايته الرئاسية في مارس (آذار) المقبل. علما بأن هدف إنشاء كنيسة مستقلة «لا تكون خاضعة لسيطرة الكرملين» وفقا لوصف الرئيس الأوكراني، كان بين الوعود الانتخابية التي أطلقها عندما تولى الرئاسة في صيف العام 2014.
الرئيس الصيني يدعو الجيش إلى الاستعداد للتحدّيات
بكين: «الشرق الأوسط أونلاين»... طلب الرئيس الصيني شي جينبينغ من كبار القادة العسكريين تعزيز قدرات القوات المسلحة لمواجهة الطوارئ وبذل كل ما يمكن للاستعداد للمعارك. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم (السبت) عن شي قوله خلال الاجتماع أمس (الجمعة)، إن الصين تواجه أخطاراً وتحديات متزايدة وإن على الجيش العمل على توفير احتياجاتها الأمنية والتنموية. وأضاف شي، وهو أيضا رئيس اللجنة العسكرية المركزية، أن على القوات المسلحة ابتكار استراتيجيات مواكبة للعصر الحديث وتحمّل مسؤوليات الإعداد للحروب وشنّها. وقال الرئيس الصيني: "يواجه العالم مرحلة من التحديات الكبرى التي لم يشهدها على مدى قرن ولا تزال الصين في مرحلة الفرصة الاستراتيجية للتنمية". وطلب من القوات المسلحة الاستعداد للرد سريعاً في حالات الطوارئ وتطوير قدراتها في ما يتعلق بالعمليات المشتركة واستحداث أنماط جديدة من القوات المقاتلة. وكان شي قد صرح الأربعاء أن بلاده تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القوة لتحقيق "الوحدة" مع تايوان ومنع استقلالها. وجاء ذلك بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانوناً يؤكد التزام بلاده بأمن تايوان.
تفاقم أزمة الاعتقالات بين واشنطن وموسكو وترمب يبحث استخدام «سلطات الطوارئ» لتمويل الجدار الحدودي
واشنطن - موسكو: «الشرق الأوسط».. ذكرت وزارة الخارجية الروسية أمس السبت أن الولايات المتحدة احتجزت مواطناً روسياً بعد يوم من اعتقال موسكو جندياً سابقاً بمشاة البحرية الأميركية للاشتباه في تجسسه، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز». وتم القبض على الأميركي بول ويلان في 28 ديسمبر (كانون الأول). وتقول أسرته إنه بريء وكان في موسكو لحضور حفل زفاف. وقالت الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة اعتقلت الروسي ديمتري ماكارينكو على جزر ماريانا الشمالية في 29 ديسمبر ونقلته إلى فلوريدا. وأضافت أن ماكارينكو «وصل إلى جزيرة سايبان مع زوجته وأبنائه القصر ووالده ووالدته. واحتجزه ضباط من مكتب التحقيقات الاتحادي في المطار فور وصوله». على صعيد آخر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، للصحافيين إنه يدرس استخدام «سلطات الطوارئ» لبناء جدار على طول الحدود الأميركية مع المكسيك. ويمكن أن تشمل تلك السلطات إعلان حالة الطوارئ الوطنية لإعادة توجيه أموال من وزارة الدفاع، أو من مصادر أخرى، من أجل تمويل الجدار. ورداً على سؤال عما إذا كان يدرس استخدام تلك السلطات، نقلت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية عن ترمب قوله: «نعم لديّ... ويمكنني أن أقوم بذلك إذا أردت». وعما إذا كان بحاجة إلى موافقة من الكونغرس، قال ترمب: «لا، يمكننا وصفه بطوارئ وطنية». وتأتي تصريحات ترمب بعد اجتماع مطول مع القيادة الديمقراطية بشأن الإغلاق الحكومي الجزئي المستمر، الذي دخل يومه الرابع عشر أول من أمس (الجمعة). وقد مثل الخلاف الشديد بين الديمقراطيين وإدارة ترمب بشأن تمويل الجدار الحدودي عقبة أمام المفاوضات بشأن الإغلاق الحكومي، وهو ما ظهر جلياً بإدلاء كل من ترمب والقيادات الديمقراطية بتصريحات صحافية في حديقة البيت الأبيض، بشكل منفصل، بعد اجتماع استمر لمدة ساعتين. غير أن ترمب قال إن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أبلغته في الاجتماع أنها لا تفكر في اتخاذ إجراءات لاتهامه بالتقصير.
وفي سياق متصل، دعا بيني طومسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي، وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن للمثول أمام لجنة قصد مناقشة جدول أعمال الرئيس ترمب حول أمن الحدود، حسبما نقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن بيان لمكتب طومسون أمس، لكن لم يتم الكشف عن موعد محدد لمثول نيلسن أمام اللجنة. وتردد أن نيلسن طولبت بتقديم معلومات مكتوبة عن إجراءات حماية الحدود المقترحة، مثل التكاليف التقديرية للجدار مع المكسيك، في موعد لا يتجاوز 18 يناير (كانون الثاني) الجاري. وستكون هذه هي أول جلسة استماع منذ سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب. من جهة ثانية، يتوقع أن يبقى التحقيق، الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر، حول احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة الرئيس ترمب الانتخابية وروسيا، مخيماً على البيت الأبيض لمزيد من الوقت، وذلك بعد أن مددت قاضية مهمة هيئة محلفين كبرى سرية، تم تشكيلها في سياق التحقيق. وأكد مسؤول من محكمة فدرالية في واشنطن مساء أول من أمس أن رئيسة القضاة في المحكمة، بيريل هاويل، أصدرت قرار التمديد، إذ كان من المفترض أن تنتهي مهمة الهيئة، البالغة مدتها 18 شهراً، يوم أمس. لكن لم تصدر معلومات بشأن مدة التمديد، وسط تكهنات بأن مولر يقترب من الانتهاء من تحقيقه واسع النطاق. ويعتقد أن هيئة المحلفين الكبرى تدرس عدداً من الاتهامات بحق أعضاء فريق حملة ترمب الانتخابية عام 2016، الذين تم توجيه اتهامات لبعضهم. وصدرت عن تحقيق مولر اتهامات بحق 33 شخصاً، بينهم 3 من كبار معاوني ترمب السابقين، وحصل على 7 إقرارات بالذنب وإدانة واحدة. وتستمر مهمة هيئة المحلفين الكبرى عادة لمدة أقصاها 18 شهراً، ويسمح بالتمديد لها لفترة لا تتجاوز 6 أشهر. ويجري التحقيق بسريّة بالغة، وقد أثار تكهنات بشأن إمكانية استهدافه ترمب شخصياً، وذلك على خلفية وجود تعاون محتمل بين فريقه وروسيا في حملة انتخابات 2016، واحتمال قيامه بعرقلة القضاء، فيما أكد البيت الأبيض أن ترمب أجاب كتابياً على أسئلة طرحها عليه مولر، رغم أنه لم يتم نشر تفاصيل الأسئلة والأجوبة. من جهة ثانية، قال الرئيس ترمب إن تقريراً لصحيفة «نيويورك تايمز»، يفيد بأنه يدرس اختيار السيناتور الديمقراطي السابق جيم ويب وزيراً للدفاع، «نبأ كاذب». ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤول لم تنشر اسمه القول إن مايك بنس نائب الرئيس، وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض، تواصلا مع ويب. وقالت إن من وصفته بأنه مسؤول كبير بوزارة الدفاع أكد أن اسم ويب يتم تداوله في البيت الأبيض. لكن ترمب قال في تغريدة على «تويتر»: «أنا متأكد من أنه رجل جيد، لكنني لا أعرف جيم، ولم أقابله قط... باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع، يقوم بعمل رائع!». واستقال جيم ماتيس من منصب وزير الدفاع بعد قرار ترمب المفاجئ سحب كل القوات الأميركية من سوريا، ونصف القوة الأميركية في أفغانستان، وقوامها 14 ألفاً.
أميركا وروسيا وفرنسا في 2019 داخلياً وخارجياً... وفي الشرق الأوسط...
«الشرق الأوسط» تنشر توقعات لثلاثة خبراء بارزين ..فيتالي نعومكين - روبرت فورد - ميشال دوكلو
لندن: «الشرق الأوسط»... كيف كانت سنة 2018 وكيف ستكون السنة الحالية بالنسبة إلى أميركا وروسيا وأوروبيا داخلياً ودولياً وفي منطقة الشرق الأوسط؟... سألت «الشرق الأوسط» ثلاثة خبراء بارزين من أميركا وروسيا وفرنسا هذين السؤالين اللذين سيترك الجواب عليهما أثرا في مستقبل العالم العربي.
كتب السفير الأميركي السابق لدى الجزائر وسوريا روبرت فورد: «إذا كنت تسأل نفسك ما الذي سيحدث لأميركا في 2019، فأفضل إجابة هي أن أميركا ستفكر في 2020 أكثر مما تفكر في 2019»، إذ إنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال 22 شهرا، وبحلول منتصف 2019 ستبدأ الحملة الانتخابية الأميركية. يجب أن تبدأ كل التحليلات الخاصة بوضع أميركا في 2019 من تلك النقطة.
أما بالنسبة إلى روسيا، فإن فيتالي نعومكين رئيس «معهد الاستشراق» التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو، يقول إن السنة التي حلت «ستكون بالنسبة إلى روسيا سنة إمكانيات جديدة ومصاعب في آن واحد. وكلاهما يتطلب منها الاستمرار بسياسة خارجية مرنة وناشطة، وبالدرجة الأولى في تلك المناطق من العالم التي تشغل أماكن متقدمة ضمن قائمة الأولويات الروسية بما فيها الشرق الأوسط».
ويرى أن سوريا سبتقى «نقطة استناد مهمة بالنسبة إلى موسكو حيث استطاعت الأخيرة تحقيق جزء كبير من الأهداف التي وضعتها أمامها بما فيها تقدم كبير في بسط سيطرة دمشق على أراضي البلاد والقضاء على العصابات الإرهابية وعودة اللاجئين والنازحين وحتى بدء إعادة بناء الاقتصاد وعملية عودة دمشق إلى البيت العربي». بالتوازي مع استمرارها في مساندة محادثات جنيف، تواصل موسكو تطوير صيغة آستانة، معطية اهتماماً خاصاً لتطوير تعاونها مع «الدول الضامنة» أي تركيا وإيران (وروسيا).
من جهته، يسأل السفير الفرنسي الأسبق في فرنسا ميشال دوكلو: «ما الخطأ الذي ارتكبه الرئيس مانويل ماكرون في عام 2018؟ وإلى أي مدى تؤثر الأحداث الجارية في فرنسا على وضعها الدولي؟ ما المتوقع لفرنسا والمتوقع منها في عام 2019؟». ويجيب أن مظاهرات «السترات الصفراء» دفعت ماكرون للشعور بالضآلة، والأيام القادمة ستوضح ما إذا كان سيركز جهده على الداخل على حساب دور فرنسا الخارجي، أم أن الاضطرابات الداخلية ستزيد من قناعاته بأهمية تعويض ذلك بتعزيز الدور الخارجي لفرنسا.
- فيتالي نعومكين : سنة الفرص والتحديات لروسيا
السنة التي حلت ستكون بالنسبة إلى روسيا سنة إمكانيات جديدة ومصاعب في آن واحد. وكلاهما يتطلب منها الاستمرار بسياسة خارجية مرنة وناشطة. وبالدرجة الأولى في تلك المناطق من العالم التي تشغل أماكن متقدمة ضمن قائمة الأولويات الروسية بما فيها الشرق الأوسط.
عقوبات الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية ومحاولات جر موسكو إلى سباق تسلح جديد هدفها إضعاف روسيا وإعاقتها في دفاعها عن مصالحها ومصالح حلفائها في المناطق المختلفة من العالم. الإنجازات الروسية الأخيرة في الصناعات الدفاعية وبالدرجة الأولى صناعة منظومات مختلفة من الأسلحة فوق الصوتية تعطيها القدرة عبر مشاريع فعالة وغير مكلفة على تفادي التهديدات العسكرية الجديدة. ورغم العقوبات المفروضة فلا تزال أنظمة التسليح الروسي مطلوبة في الأسواق العالمية. مع ذلك ستضطر موسكو في سياستها الخارجية لأخذ وجود القيود بالحسبان. بالنسبة إلى الشرق الأوسط يمكن أن تصبح هذه السنة التي حلت سنة تغييرات جدية، فإن روسيا ستتبع سياسة تحافظ فيها على مبادئ محددة، على سبيل المثال – احترام السيادة ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والحفاظ على الاستقرار... وتتناغم مع البراغماتية والتي من ضمن عناصرها «الانتهازية البناءة». أما الأخيرة، فهي لا تعني «سياسة التهام كل شيء» وعدم التمييز ولكنها تفترض الجاهزية للتعاون مع أطراف مختلفة (بما في ذلك المتصارعة فيما بينها)، في حال تناسب هذا مع مصالحها. بشكل عام يمكن توقع توسع دائرة شركاء روسيا في المنطقة على خلفية تصرفات واشنطن التي لا يمكن التنبؤ بها. في الوقت نفسه، لن تحاول موسكو إزاحة واشنطن أو استبدالها وهي ليس لديها الموارد الكافية لذلك مقارنة بأميركا وتسعى لتجنب الانجرار إلى الصرعات. تبقى سوريا نقطة استناد مهمة بالنسبة إلى موسكو حيث استطاعت الأخيرة تحقيق جزء كبير من الأهداف التي وضعتها أمامها بما فيها تقدم كبير في بسط سيطرة دمشق على أراضي البلاد والقضاء على العصابات الإرهابية وعودة اللاجئين والنازحين وحتى بدء إعادة بناء الاقتصاد وعملية عودة دمشق إلى «البيت العربي». بالتوازي مع استمرارها في مساندة محادثات جنيف تواصل موسكو تطوير صيغة آستانة معطية اهتماماً خاصاً لتطوير تعاونها مع «الدول الضامنة» أي تركيا وإيران (وروسيا). سيشكل انسحاب القوات الأميركية من سوريا أحد التحديات الجديدة على المسار السوري في سنة 2019. في موسكو يحللون جميع الاحتمالات لتداعيات هذه «التغيرات في اللعبة» game changer عليها وعلى الوضع في سوريا. لقد لفت انتباههم هنا أقوال بعض المحللين الأميركيين بما فيهم العقيد المتقاعد دوغلاس ماغريغور والذي صرح على الهواء عبر «فوكس نيوز» أن انسحاب القوات الأميركية هو «خطوة ماكرة» تهدف إلى توتير العلاقات بين روسيا وحلفائها أي إيران وتركيا وكذلك بينها وبين المتمردين السوريين ممن تجري معهم حواراً مثمراً. ففي حال سمحت موسكو للقوات التركية بأن تقوم باجتياح واسع في عمق الأراضي السورية لتوجيه ضربة للأكراد فهذا سيوتر علاقاتها مع دمشق. وبكلمات أخرى إن انسحاب الأميركيين موجه كي يضع روسيا أمام خيار صعب.
لا يزال من غير الواضح من الذي سيشغل مكان الأميركيين في سوريا بحسب خطة واشنطن. فهل من المعقول أن الرئيس دونالد ترمب سيسلم الجزء الذي تشغله واشنطن إلى دمشق؟ أم كما يؤكد بعض المحللين أن لديه اتفاقا من خلف الكواليس مع أنقرة؟
إلى هذه اللحظة يبقى هذا فقط موضوعاً للمتاجرة. لكنه بين الحين والآخر يجري تسريب معلومات وكأن هناك خططا تُحضرها الحكومات العربية. وفقاً لهذه المعلومات يجري النظر في خطة تشكيل تحالف لقوى عربية من الدول الموالية للغرب ولكنها مستعدة للتقارب مع دمشق. هذه القوات التي تعد ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف عنصر ستكون جاهزة لشغل مكان القوات الأميركية بشكل مؤقت (خلال فترة إجلائهم التدريجي) لمنع التوسع التركي ومنع نمو النفوذ الإيراني وأيضاً لكي يعطى الوقت لدمشق للاتفاق مع الأكراد. يعدون دمشق بالعودة السريعة إلى جامعة الدول العربية واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية الرائدة. ويقترح التوصل إلى اتفاق مع روسيا بحيث يطلب منها تأمين حماية الأجواء. الدور الرئيسي في هذه الخطة سيعطى للإمارات العربية المتحدة ومصر. لا يزال من الصعب القول هل فعلاً هذه الخطة مطروحة أم أن الحديث يدور عن محاولة لاستكشاف المواقف بمساعدة ضخ مقصود للمعلومات المحضرة خصيصاً لهذا الهدف. على كافة الأحوال من المحتمل أنه سيتوجب على روسيا في الأفق القريب من هذه السنة بذل جهود لمساندة تقارب المنظمات القومية الكردية مع دمشق والذي بدأ على خلفية المعلومات المتعلقة بحقيقة انسحاب القوات الأميركية (حتى ولو كان ببطء) من سوريا. أبعاد التنازلات المحتملة التي يمكن أن يقدمها كل طرف تقريباً معروفة كما هي معروفة الخطوط الحمراء التي لا يستطيع الطرفان تخطيها. كما معروفة أيضاً تلك المهام التي يضعها أمامه كل طرف. سقف المهمة بالنسبة إلى الأكراد هو الحصول على حكم ذاتي واسع بقدر الإمكان للمقاطعات الشمالية التي يقطنونها، مع أنهم لا يشكلون الأغلبية المطلقة فيها، إذ أن تلك المناطق لا تعتبر متجانسة من حيث السكان (كما هو الحال في كردستان العراق)، لهذا السبب فإن الحكم الذاتي في الشمال، على أي حال، سيتسم بالتعددية الإثنية وعلى الأغلب الدينية أيضاً. من هنا تبرز أهمية السؤال: ما هو شكل الدولة السورية ما بعد الأزمة - علمانية أم أي شكل آخر (إسلامية تعلن الشريعة كأساس للقانون). هذه هي المسألة التي سيترتب على مهندسي الإصلاحات الدستورية السوريين حلها (أؤكد هنا: السوريين). سكان تلك المناطق ليسوا جاهزين للتخلي عن جميع حقوق الحكم الذاتي التي حصلوا عليها واقعياً. فهل سيوافق الأكراد والمجموعات الأخرى من سكان شمال سوريا المتحالفة معهم على إعطائهم إدارة ذاتية فقط على غرار المناطق الأخرى من البلاد؟
من المستبعد أن تكون دمشق مستعدة لتقديم أكثر من ذلك، وفي الوقت نفسه عليها أن تقدم تنازلات للأكراد في حال كانت ترغب في حل مسألة إعادة بسط سيطرتها على شمال سوريا، وحدودها مع الدول المجاورة وبالدرجة الأولى مع تركيا، بالطرق السلمية. حل هذه المسألة مرتبط بشكل وثيق بمسألة أخرى وهي السيطرة على المناطق المنتجة للنفط على الضفة الشرقية لنهر الفرات.
ليس من الصعب رؤية أن حل المسألة أعلاه، الهامة للغاية لضمان أمن سوريا القومي وتطهير أراضيها بالكامل من العصابات الإرهابية واستقرار الوضع السياسي الداخلي، أيضاً يعتمد على العملية الدستورية، ذلك لأن أي تغييرات حتى غير الجذرية منها في الهيكلية الإدارية السورية يجب أن تحصل على شرعيتها من خلال الدستور الذي بدوره يجب أن يتفق عليه السوريون. في هذه العملية دور روسيا وبالأخص عبر صيغة الدول الثلاث الضامنة وتحت مظلة الأمم المتحدة، سيكون عظيماً، وعلى ما يبدو أن سنة 2019 ستكون حاسمة في هذه العملية الرئيسية بالنسبة إلى سوريا.
- روبرت فورد : الأميركيون مشغولون بانتخابات 2020
إذا كنت تسأل نفسك ما الذي سيحدث لأميركا في 2019، فأفضل إجابة هي أن أميركا ستفكر في 2020 أكثر مما تفكر في 2019. من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال 22 شهرا، وبحلول منتصف 2019 سوف تبدأ الحملة الانتخابية الأميركية. يجب أن تبدأ كل التحليلات الخاصة بوضع أميركا في 2019 من تلك النقطة.
هناك نقطة أخرى مهمة، وهي أنه مع مغادرة جيم ماتيس منصبه وزيرا للدفاع، يتحكم الرئيس دونالد ترمب فعليا في سياسة الأمن القومي الأميركي. ويبقى وزير الخارجية مايك بومبيو الذي تقبل أمرا من ترمب، وأخطر ماتيس بأن على وزير الدفاع الاستقالة من منصبه فورا. كذلك يتحكم ترمب تماما في الحزب الجمهوري؛ لذا ستركز انتخابات 2020 عليه، وفي المقابل ستتمحور أكثر أفكار ترمب حول السياسة الداخلية. ستكون السياسة الداخلية في واشنطن خلال عام 2019 أشبه بفيلم سياسي، كان المشهد الأول فيه هو مغادرة ماتيس منصبه، والمشهد الثاني هو الصراع على الموازنة الذي أدى إلى إغلاق المكاتب والهيئات الحكومية إلى أجل غير مسمى. سيتضمن الفيلم المزيد من المغامرات والمعارك، وستكون أهم المعارك السياسية التحقيقات التي يجريها مجلس النواب الذي يسيطر عليه حاليا الحزب الديمقراطي. يمكننا أيضا توقع قصص تتعلق بأعمال ترمب التجارية. إلى جانب ذلك، سينشر المحقق روبرت مولر تقريره النهائي بشأن ترمب وروسيا. إذا فتحت نافذة منزلك في أوروبا والشرق الأوسط أتوقع أن تتمكن من سماع الصراخ القادم من واشنطن. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى العلاقات الأميركية مع الشرق الأوسط والعالم خلال عام 2019؟ أولا لن ينتقد أحد في واشنطن إسرائيل نظرا للتنافس السياسي الداخلي الحاد. لا تنتظر خطة من ترمب بشأن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. كذلك لن يعترض أحد في واشنطن على الممارسات الإسرائيلية ضد إيران و«حزب الله» في لبنان وسوريا، فترمب شخصيا لا يريد حربا مع إيران، ويأمل هو وبومبيو في أن تجبر العقوبات الاقتصادية والضغط الاقتصادي إيران على الامتناع عن التدخل في كل من سوريا واليمن ولبنان والخليج. إذا تحدت إيران القوات الأميركية على سبيل المثال في مياه الخليج العربي، فسيرد الأميركيون ردا عسكريا، لكن لن يبادر ترمب ويشعل شرارة حرب مع إيران، فقاعدته السياسية في أميركا تعارض وترفض تلك الحرب. وقد أكد ترمب خلال زيارته قاعدة الأسد العسكرية في العراق في 26 ديسمبر (كانون الأول) انسحاب الجيش الأميركي من سوريا، وبقاءه في العراق لمحاربة فلول تنظيم داعش. كذلك قال إن القوات الأميركية قد تشنّ هجمات من القاعدة الأميركية في العراق على فلول «داعش» في شرق سوريا. وقد شهدنا بعض الانتقادات الموجهة من جانب سياسيين عراقيين للقاعدة الأميركية في 26 ديسمبر. إذا طلبت الحكومة العراقية من الجيش الأميركي مغادرة القاعدة العسكرية، فسيوافق ترمب على ذلك فورا، وسيكون سعيدا بإخطار بغداد أن «داعش» الآن ستكون مشكلة العراقيين فحسب. كذلك امتدح ترمب السعودية ودافع بقوة وحماس عن العلاقة مع الرياض رغم تصريحات من سياسيين في الحزب الديمقراطي وجمهوريين. ولاتزال هناك محاولات في الكونغرس لتقييد التعاون. ربما يتساءل بعض القرّاء ما إذا كان سيصبح لكل من روسيا والصين نفوذ في المنطقة أم لا. أرجو أن يصدقوا أن ترمب وقاعدته السياسية لا تهتم بالأمر، فأكثر ما يثير قلق ترمب بشأن الصين هو الاقتصاد، حيث تؤثر الحرب التجارية محدودة النطاق بين كل من أميركا والصين على المدن الأميركية، كما تؤثر على قطاع الزراعة. ومع اقتراب عام 2020 ستزداد أهمية الاقتصاد. وفي الوقت نفسه لن يحاول ترمب التنافس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط. لن يزعج تنامي النفوذ الروسي في كل من سوريا، وليبيا، ومصر، وحتى العراق، بل على العكس سيكون سعيدا وراضيا إذا أصبحت صراعات الشرق الأوسط مشكلة روسيا بدلا من كونها مشكلة أميركا. هل يذكركم ذلك بأوباما في عام 2015؟
كذلك من المهم تذكر أنه خلال الأعوام المقبلة ستواجه واشنطن المزيد من الصعوبات المالية في تمويل برامجها الاجتماعية وكذلك موازنة الدفاع. وقد سأل ترمب في بغداد عن سبب وجود قواعد عسكرية لأميركا في بلدان لا يعرف الشعب الأميركي أسماءها، وقال بوضوح إنه إذا لم تقدم تلك البلاد تعويضا ماليا لأميركا، فربما يغلق تلك القواعد العسكرية. يأتي ترمب من ولايات متحدة منقسمة بشكل كبير على المستويين الاقتصادي والسياسي، ولا تمثل الحروب في الخارج أهمية كبيرة لواشنطن أو المواطنين الأميركيين في الوقت الراهن، فالمعارك في الداخل، وهذا الفيلم السياسي الخلاب هو ما سيكون محور الاهتمام والانتباه في أميركا خلال عام 2019.
- ميشال دوكلو : فرنسا في مرحلة «بعث جديد»... وماكرون يركز على الخارج
ما هو الخطأ الذي ارتكبه الرئيس مانويل ماكرون في عام 2018؟ وإلى أي مدى تؤثر الأحداث الجارية في فرنسا على وضعها الدولي؟ ما هو المتوقع لفرنسا والمتوقع منها في عام 2019؟
استفاد الرجل الذي انتخب في مايو (أيار) 2017 من مزيج الحظ الوافر والحس السياسي السليم. فالغالبية العظمى من الشعب الفرنسي أرادت الخلاص من الطبقة القديمة من السياسيين الذين فشلوا في إيجاد حلول عملية لتحديات العصر. وماكرون كان فطناً بما يكفي ليقدم نفسه بوصفه الوافد الجديد، وصور نفسه على أنه التكنوقراطي المتمكن، وهي الصورة التي تروق كثيراً للناخب الفرنسي. اللافت أن نقطة ضعف ماكرون المتمثلة في عدم انتمائه إلى حزب سياسي باتت نقطة قوته الأبرز، وكان فطناً أيضاً بما يكفي لأن يدرك أن الناخبين ليسوا مستعدين بعد لمساندة اتجاه راديكالي بحت، خصوصاً تبني فكرة «فريكسيت» على غرار «بريكسيت» عندما أرادت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. لعب ماكرون دور التكنوقراطي البراغماتي، المناصر لأوروبا والمناصر للعولمة، ذلك على الرغم من إيمانه الراسخ بالتقاليد القومية واحتفائه بأمجاد فرنسا وبفكرة تنصيب رئيس أشبه بـ«ملك منتخب». أخذ نجمه في البريق لشهود عدة، وعلى العكس من التشخيص الذي أفرزته استطلاعات الرأي، فاز حزبه الجديد «الجمهورية إلى الأمام» بالانتخابات وبأغلبية معقولة في البرلمان على الرغم من حداثة عهد أعضاء حزبه بالسياسة. تمكن ماكرون من إحداث تغيير كبير في سوق العمل من دون معارضة كبيرة بما يتوافق مع ما تضمنه البرنامج الانتخابي للحزب، ونجح في إصلاح أوضاع خطوط السكك الحديدية على عكس التوقعات. نجح ماكرون أيضاً في إعادة رسم صورة فرنسا على المسرح العالمي. وفي لحظة ما بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برز إيمانويل ماكرون باعتباره صوت أوروبا والأمل الأكبر في حماية النظام الليبرالي العالمي في ظل ضعف المستشارة الألمانية ميركل بسبب مشكلات بلادها الداخلية وانشغال رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بالانتحار القومي الذي عرف باسم «بريكسيت». حدث التحول المفاجئ في نهاية الربيع وبداية صيف 2018. ففي الجبهة الداخلية، وإثر حادث بسيط يتكرر أحياناً عندما يقوم أحد أفراد الطاقم المعاون لرئيس الدولة، وأحياناً المساعدون الشخصيون الذين قد يصدر عن أحدهم تصرف غير مسؤول (في تلك الحادثة تحديداً قام حارس ماكرون الشخصي بالاعتداء على متظاهر سلمي، رغم أن ذلك لم يكن من صميم عمله، حيث انتحل صفة ضابط شرطة)، وهو ما تسبب في حرج بالغ للرئيس وأنصاره. تسبت «قضية بنالا» - نسبة إلى حارس الرئيس أليكساندر بنالا ذي الأصول المغربية - في تغيير المناخ العام كلياً. فبدءاً من هذه الفضيحة (وإن كانت أقل حجماً)، أصبحت كل كلمة ينطق بها الرئيس مثار جدل، وكل إجراء تتخذه حكومته كان يلقى معارضة شعبية. الشيء نفسه حدث في الجانب الاقتصادي، حيث تلاشت أمنيات تحقيق نمو اقتصادي، وعاودت نسب البطالة الارتفاع. حل الشتاء وتسبب إجراء واحد من قبل الحكومة - رفع الضريبة على الوقود - في اندلاع مظاهرات «السترات الصفراء». لم يلحظ أحدٌ المكان الذي انطلقت منه حركة «السترات الصفراء»، وعلى عكس التوقعات، خرجت هذه الحركة من الريف والمدن الصغرى، لكنها لقيت تأييداً من الأغلبية التي وصلت إلى 80 في المائة من إجمالي السكان، رغم أن مظاهراتهم تسببت في شل الحركة في باريس في الكثير من أيام السبت وفي حالات عنف مرعبة في بعض الأحيان. وجد الرئيس نفسه مجبراً على إعلان التراجع والاعتراف بأخطائه، والوعد بأن يكون أقل ملكية والقبول برفع الحد الأدنى للأجور، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين القوة الشرائية والارتقاء بمستوى الطبقات الدنيا والمتوسطة. ما من أخبار سارة على الصعيد الدولي؟ قبل فترة طويلة من احتجاجات «السترات الصفراء»، ولأسباب قد لا تتعلق بفرنسا، بدأت سياسة ماكرون الأوروبية تتكشف. فالألمان، وبلدان الشمال الأوروبي عامة، لم يكونوا مستعدين لمساندة مقترحات ماكرون بشأن تعزيز منطقة اليورو، واتضح أن الانتخابات في النمسا وإيطاليا قد جلبت إلى السلطة تلك النماذج الشعبوية المفترض أن ماكرون قد هزمها في فرنسا. فقد جاءت «بريكسيت» لتزيد من عزلة فرنسا في أوروبا فيما يخص السياسة الدولية، وعجز الموازنة المتزايد لن يكون في صالح مصداقية باريس في بروكسل. ومع ترمب، باتت الأمور أصعب وأصعب، فقد اعتاد ماكرون التباهي بقدرته على تعزيز علاقته الشخصية مع ترمب، وفي الوقت نفسه أن يكون الخصم الأبرز لسياساته. فقد تضايق ترمب من الطريقة التي عُومل بها في باريس خلال احتفالات ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، ومنذ ذلك الحين بات ينتهز كل فرصة متاحة للتغريد ضد ماكرون كما يفعل مع الكثير من حلفاء الولايات المتحدة التقليديين. بالنسبة لفرنسا، فإن قرار ترمب الانسحاب من شمال شرقي سوريا يمثل ضربة موجعة لمصالحها الأمنية (الكثير من المتطرفين ما زالوا أحراراً في التنقل عبر ضفتي نهر الفرات)، وبالنسبة إلى ماكرون نفسه فإن هذا الانسحاب يمثل ضربة لكرامته الشخصية لأنه كثيراً ما ضغط على ترمب كي يبقي على القوات الأميركية هناك. فهو يرى أن بسط بعض النفوذ على هذا الجزء من سوريا يعكس نفوذ الغرب في دمشق، ونفوذهم في مواجهة الهيمنة الإيرانية على المنطقة. ولذلك فإن تعزيز الموقف الفرنسي تجاه سوريا سيكون ضمن قمة أولويات فرنسا عام 2019، وستعزز الدبلوماسية الفرنسية تواصلها مع الأتراك، وربما تسعى إلى تعزيز أواصر التعاون مع إسرائيل وروسيا، التي تمثل همزة الوصل مع تركيا التي سيخلفها الانسحاب الأميركي وراءه، وكذلك التعاون مع دول الخليج وإيران، وجميعها ستكون ضمن تبعات الانسحاب الأميركي. ستتضمن الأجندة الفرنسية أولويات تعزيز الدبلوماسية الفرنسية خلال الشهور المقبلة، الأولى هي الانتخابات الفرنسية المقررة في مايو (أيار) المقبل، التي ستكون لحظة فارقة أخرى في الصراع بين الشعوبية والاتجاه العام المناصر لأوروبا. وستحدد نتائج الانتخابات شكل المؤسسات الأوروبية في بروكسل بعد خروج بريطانيا من المنظومة. ثانياً، رئاسة دول مجموعة السبعة الكبار والقمة الاستثنائية نهاية أغسطس (آب) في بيارتيز، وبعدها النسخة الثانية «من منتدى باريس للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني)، وجميعها تمثل أولويات بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية في المرحلة المقبلة. بالتأكيد تسببت الأحداث الجارية في فرنسا في شعور ماكرون بالضآلة، والأيام المقبلة ستوضح ما إذا كان سيركز جهده إلى الداخل على حساب دور فرنسا الخارجي، أم أن الاضطرابات الداخلية ستزيد من قناعاته بأهمية تعويض ذلك بتعزيز الدور الخارجي لفرنسا. لا ينبغي على ماكرون الجزع بشأن صورة فرنسا في الخارج بسبب «السترات الصفراء». صحيح أن تلفزيونات العالم وكذلك تغريدات «تويتر» قد تلاعبتا كثيراً بفكرة أن «باريس تحترق»، لكن يمكن النظر إلى ما يحدث على أن فرنسا في عهد ماكرون تمر بمرحلة بعث جديد، أو في أسوأ الأحوال على أنه مرض انتشر بين دول العالم المتقدم. القادة الآخرون يدركون ذلك جيداً، فهم يعلمون أنه ما من دوله يمكنها أداء الدور الذي تؤديه فرنسا للمساهمة في تعزيز استقرار النظام العالمي.
