اخبار وتقارير..بريطانيا تحظر حزب الله "الإرهابي" ..وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتقدم باستقالته من منصبه......واشنطن تتوقع نهاية قريبة لحكم مادورو.. جولة محادثات جديدة بين واشنطن وممثلي «طالبان» بهدف إنهاء النزاع..تركيا {لن تقبل} بتغيير مكان المنطقة الأمنية في سوريا ..اليابان ترفض تأجيل نقل القاعدة العسكرية الأميركية في أوكيناوا ..ترمب يعلن تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على منتجات صينية..

الإثنين 25 شباط 2019 - 6:33 ص     2613     دولية

بريطانيا تحظر حزب الله "الإرهابي" ومعه أيضا أنصار الإسلام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين..

ايلاف...نصر المجالي: أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أنها تعتزم حظر "ميليشيات" حزب الله اللبنانية، بجناحيها العسكري والسياسي، وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة. وصرح وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن "ميليشيات" حزب الله مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلا في الشرق الأوسط"، وأضاف: "لم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله". وتابع: "نتيجة لذلك، اتخذت قرار حظر الحزب بمجمله". ويحتاج القرار إلى موافقة مجلس العموم البريطاني. من جانبه، أكد وزير الخارجية جيريمي هانت أنه "من الواضح أن التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله لم يعد موجودا. وبحسب موقع الحكومة البريطانية، فإن "حزب الله، وأنصار الإسلام، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، والأخيرتان تنشطان بمنطقة الساحل، من المقرر أن يتم حظرهم بعد تصنيفهم كتنظيمات إرهابية". وأوضحت لندن أنه بناء على القرار الذي سيسري مفعوله بدءا من يوم الجمعة، وهو رهن موافقة البرلمان، "تصبح العضوية في، أو الدعوة لدعم، حزب الله أو أنصار الإسلام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين جريمة جنائية تؤدي للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات".

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتقدم باستقالته من منصبه..

أفادت وكالة رويترز للأنباء مساء الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يتقدم باستقالته من منصبه. ونشر وزير الخارجية الإيراني تدوينة على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أعلن فيها استقالته من منصبه. وقال في نص التدوينة إنه أعلن عن استقالته لعجزه عن الاستمرار في أداء مهامه. وأضاف ظريف "أعتذر عن التقاعس والتقصير خلال فترة تولي حقيبة الخارجية".

واشنطن تتوقع نهاية قريبة لحكم مادورو.. لجوء عشرات العسكريين إلى كولومبيا والبرازيل... ومباحثات بين غوايدو وبنس في بوغوتا اليوم..

مدريد: شوقي الريّس - كراكاس - واشنطن: «الشرق الأوسط»... أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، عن ثقته في أنّ «أيام» رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو «معدودة»، وسط الأزمة المتعلّقة بالمساعدات الإنسانية. وصرّح بومبيو لشبكة «سي إن إن» بأنّ «التوقّعات صعبة. وتحديد الأيام صعب... وأنا واثق أنّ الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام مادورو معدودة». وقبل ذلك بساعات، أعلن وزير الخارجية الأميركي في تغريدة، أن «الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد هؤلاء الذين يعارضون إعادة الديمقراطية بشكل سلمي في فنزويلا. الآن هو وقت التحرك لدعم احتياجات الفنزويليين اليائسين». كما وصف بـ«العصابات» قوات الأمن الفنزويلية التي قمعت بشدة مظاهرات السبت، ما أوقع 4 قتلى وأكثر من 300 جريح من بينهم كولومبيون، وفق مصادر مختلفة. وجاءت تصريحات بومبيو بعد أن خسرت المعارضة الفنزويلية رهانها على إدخال المساعدات الإنسانية المكدّسة على الحدود الكولومبية، وإحداث شرخ كبير في جبهة القوات المسلّحة التي ما زالت في غالبيتها الساحقة موالية للنظام. وأدلى الرئيس بالوكالة خوان غوايدو بتصريحات أيقظت المخاوف من الخاتمة التي يخشاها متابعون لهذه الأزمة منذ بداية مرحلتها الراهنة أواخر الشهر الماضي، عندما أعلن غوايدو تولّيه الرئاسة بالوكالة مدعوماً بقوة من الولايات المتحدة التي حذّرت مراراً من استعدادها لحلها بالقوة إذا تعذّرت تسويتها بالطرق السلمية. وفي نهاية مواجهات السبت، توجّه غوايدو إلى الهيئات والمؤسسات الدولية التي ساندته منذ بداية حركته بتصريحات أوحت كأنها تذهب أبعد من مجرد طلب الدعم المعنوي واللوجيستي. وقال في نهاية مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، والأمين العام لمنظمة البلدان الأميركية لويس آلماغرو: «إن الأحداث التي شهدناها اليوم تلزمني أن أطرح رسميّاً على الأسرة الدولية إبقاء كل الخيارات مفتوحة لتحرير الوطن الذي يناضل وسيستمرّ في نضاله حتى النهاية». وأضاف أن «هذا الأمل لم يولد كي يموت». واستدرك غوايدو بعد ساعات عبر تغريدة جاء فيها أن «خيارات الأسرة الدولية هي مواصلة الحصار الدبلوماسي الذي فرضته على النظام الذي يغتصب السلطة من أجل إسقاطه، وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة». وساد القلق في أوساط العواصم المتابعة للأزمة، وعبّر بعضها عن خشيتها من أن يكون الرئيس بالوكالة قد قرّر الانتقال إلى مرحلة المواجهة العسكرية التي لم تتوقّف واشنطن عن التلويح بها. وتحذّر مصادر أوروبية من أن غوايدو قد بدأ يتخلّى عن الخطاب الهادئ والرزين الذي اتبّعه منذ بداية الأزمة، والذي أتاح له أن يجمع شمل المعارضة التي تتعدّد مشاربها العقائدية وتتباين استراتيجياتها لإسقاط النظام. وتعزو ذلك إلى الإحباط الذي يشعر به إزاء عجزه عن تغيير الواقع السياسي في البلاد ويقينه من أن الحكومة ما زالت تسيطر بشكل كامل على أجهزة الدولة التنفيذية. وتميل مصادر أخرى إلى الاعتقاد بأن غوايدو يتحرّك وفقاً لمخطط أميركي بالتدخّل العسكري لإنهاء الأزمة، بعد فشل المحاولات لدفع القيادات المسلحة أو إغرائها بالتخلّي عن مادورو، رغم انشقاق عشرات الجنود في اليومين الماضيين وإعلان جنرال سابق ولاءه للشرعية الجديدة. ومن المقرّر أن يجتمع غوايدو اليوم (الاثنين)، في بوغوتا مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي يدير ملف الأزمة الفنزويلية، والذي سيشارك في الاجتماع الطارئ الذي تعقده «مجموعة ليما»، المنبثقة عن منظمة البلدان الأميركية وتضمّ دول أميركا اللاتينية المعارضة بشدة لنظام مادورو. ويعلّق المراقبون أهمية كبيرة على اللقاء الذي سيضمّ الرئيس الفنزويلي بالوكالة ونائب الرئيس الأميركي في العاصمة الكولومبية، التي انتقل إليها عدد كبير من قيادات المعارضة. وكان غوايدو قد أعلن أنه يتوجّه إلى بوغوتا «لمواصلة الطريق والاجتماع مع الحلفاء في الأسرة الدولية لتحديد وتنظيم الخطوات المقبلة والتنسيق لإنهاء معاناة الشعب الفنزويلي». ومعروف أن أطرافاً عدة في المعارضة الفنزويلية تعتبر أن الحفاظ على التوازن بين الضغط الشعبي في الداخل، والضغوط السياسية الخارجية أساسي، لكنها ترى في أداء الإدارة الأميركية ما يقوّض صدقيّة التحرّك الذي تقوم به المعارضة ويحدّ من شرعيته. وتعتبر هذه الأطراف أن الدعم الأميركي ما زال ضروريّاً وحيويّاً، لكنها تخشى أن «مجرّد التفكير بمواجهة مسلّحة سيؤدي إلى فقدان غوايدو قدراً كبيراً جداً من التأييد في الأوساط الشعبية». وتخشى أن جنوح غوايدو إلى الحل العسكري «مُحبطاً أو مدفوعاً من واشنطن، سيفقده كثيراً من الدعم الدولي، خصوصاً بين بلدان الاتحاد الأوروبي». من جهتها، أمرت الحكومة الكولومبية طاقمها الدبلوماسي بمغادرة العاصمة الفنزويلية بعد إعلان مادورو قطع العلاقات مع بوغوتا. ومن واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون تأييده غوايدو، فيما كان مستشار الأمن القومي جون بولتون يلغي رحلة مهمة كانت مقرّرة إلى كوريا الجنوبية ليتفرّغ لمتابعة تطورات الأزمة الفنزويلية. وصرّح: «أمام القوّات المسلّحة الفنزويلية فرصة لحماية الشعب الفنزويلي ومساعدته، وليس لدعم نظام مادورو وعصابة اللصوص التي تحيط به... اختاروا طريق الديمقراطية». من جانبه، دان الاتحاد الأوروبي الأحد، أعمال العنف واللجوء إلى مجموعات مسلحة من قبل النظام الحاكم في فنزويلا لمنع دخول المساعدة الإنسانية، مؤكداً استعداده لزيادة هذه المساعدات. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد، فيديريكا موغيريني، في بيان باسم الدول الـ28 الأعضاء: «نرفض استخدام مجموعات مسلحة غير نظامية لترهيب المدنيين والمشرعين الذين تحركوا لتوزيع المساعدة»، مؤكدة استعداد الاتحاد «لزيادة مساعداته والعمل من أجل آليات تنسيق أمتن وأشمل بإدارة المؤسسات المختصة في الأمم المتحدة». وروى إدينسون سيسنيروس، الذي جُرح في مواجهات على جسر حدودي قطعته قوات من الحرس الوطني البوليفاري بين أورينيا الفنزويلية وكوكوتا الكولومبية، متحدثاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «أطلقوا غازات مسيلة للدموع، وكثيراً من الغازات، لم نتمكن من الصمود، كانت قوانا تضعف. وفيما كنا نحاول استعادة أنفاسنا، أطلقوا النار علينا». وأُحرقت شاحنتان مع حمولتهما من الأدوية بعد دخولهما فنزويلا من كولومبيا، بحسب ما أعلنت السلطات الكولومبية التي أمرت عندها شاحنات المساعدات الأخرى بالعودة إلى أدراجها. فيما عادت شاحنتا مساعدات أرسلتهما برازيليا أدراجهما. وأوضح مسؤول عن العمليات عبر مكبر الصوت: «أعطانا غوايدو الأمر بالحفاظ على المواد. نريد المرور بشكل سلمي». مضيفاً: «أثمن ما لدينا هو حياتنا، لا نريد قتلنا». وقُتل 4 أشخاص، أحدهم فتى في الرابعة عشرة بالرصاص في صدامات وقعت على الحدود بين البرازيل وفنزويلا، بحسب منظمة «فورو بينال» الحقوقية، التي اتّهمت العسكريين الفنزويليين بفتح النار على الحشد. من جهة أخرى، عادت سفينة أدراجها بعد إبحارها من بورتوريكو مُحمّلة بمساعدات، إثر «تلقيها تهديداً مباشراً بإطلاق النار» من البحرية الفنزويلية، على ما أعلن حاكم الجزيرة الأميركية ريكاردو روسيلو. وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي اعترف به نحو 50 بلداً رئيساً بالوكالة، حدد أول من أمس، مهلة أخيرة لتسليم فنزويلا مساعدات من المواد الغذائية والأدوية مخزنة في كولومبيا والبرازيل. وفي تحدٍ لمادورو، انتقل غوايدو الجمعة، إلى كولومبيا رغم أمر قضائي صادر بحقه يمنعه من مغادرة أراضي فنزويلا. وأكد أن الجيش الذي يشكل عماد النظام التشافي «شارك» في عملية خروجه. ودعا السبت من مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود، الأسرة الدولية إلى «درس كل الاحتمالات» لمواجهة مادورو. في غضون ذلك، ندّدت الحكومة الكولومبية المؤيدة علناً لغوايدو بـ«انتهاكات لحقوق الإنسان». وأعلن وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيلو أن «هذا العمل السلمي والإنساني تعطل انطلاقاً من فنزويلا في ظل نظام مادورو المغتصب، مع قمع عنيف وغير متناسب». وبينما دارت مواجهات على الحدود، جرت مظاهرتان متنافستان في كراكاس؛ الأولى بمشاركة محتجين ارتدوا ملابس بيضاء دعماً لغوايدو، والثانية بملابس حمراء دعماً لمادورو. وتجمع آلاف من أنصار غوايدو أمام المطار العسكري في لا كارلوتا لمناشدة الجيش السماح بمرور المساعدات. وأعلن مادورو في خطاب ألقاه أمام آلاف من أنصاره قطع العلاقات الدبلوماسية مع بوغوتا، وأمهل الدبلوماسيين الكولومبيين 24 ساعة للمغادرة، معلناً: «اخرجوا أيها الأوليغارشيون». غير أن رئيس كولومبيا إيفان دوكي الذي وصفه مادورو بـ«الشيطان»، يعتبر غوايدو الرئيس الوحيد في فنزويلا حالياً. وذكرت السلطات الكولومبية أن ما لا يقل عن 100 عسكري فنزويلي، بينهم عدد من الضباط فروا السبت، وانتقلوا دون أسلحتهم إلى كولومبيا حيث طلبوا اللجوء. وعرف أحد العسكريين عن نفسه بأنه «الميغور هوغو بارا»، وهو يرتدي بدلة القوات المسلحة الوطنية البوليفارية. وقال للصحافة: «إنني أعترف برئيسنا خوان غوايدو، وسأكافح مع الشعب الفنزويلي في كل مرحلة». إلى ذلك، لجأ عسكريان فنزويليان إلى البرازيل مساء السبت، بحسب ما صرّح لوكالة الصحافة الفرنسية الكولونيل البرازيلي جورج فارس كنعان، المسؤول في عملية «اوبيراسيون أكوجيدا» التي تستقبل المهاجرين القادمين من فنزويلا على الحدود بين البلدين. وقال الضابط البرازيلي: «كنا هنا عند مركز المراقبة التابع لعملية استقبال» في باكارايما على حدود فنزويلا، «عندما جاء اثنان من أفراد الحرس الوطني الفنزويلي ليطلبا اللجوء»...

2018 يسجل أعلى حصيلة للقتلى المدنيين في أفغانستان عشية جولة محادثات جديدة بين واشنطن وممثلي «طالبان» بهدف إنهاء النزاع

كابل: «الشرق الأوسط».. شهد عام 2018 سقوط أكبر عدد يتم تسجيله من القتلى المدنيين في إطار الحرب الأفغانية بعد نحو عقدين من القتال، بحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة، أمس. وارتفع عدد القتلى المدنيين بنسبة 11 في المائة مقارنة بعام 2017، مع سقوط 3804 قتلى وإصابة 7189 بجروح، بحسب أرقام الأمم المتحدة، بينما تسببت الهجمات الانتحارية والتفجيرات بدمار في أنحاء البلاد. ويأتي التقرير عشية عقد الولايات المتحدة جولة محادثات جديدة مع ممثلي حركة «طالبان» بهدف إنهاء النزاع، ما يرفع سقف الآمال من جهة بشأن احتمال تحقيق السلام، ومن جهة أخرى المخاوف من مخاطر وقوع حرب أهلية أكثر دموية من قبل نتيجة انسحاب القوات الأميركية. وتعقب المحادثات التي تجري في الدوحة سنوات من العنف المتصاعد في أفغانستان. وتفيد الأمم المتحدة بأن 32 ألف مدني قُتِلوا وأصيب 60 ألفاً بجروح خلال العقد الماضي عندما بدأت المنظمات بإحصاء الأعداد. ويتزامن تصاعد العنف في 2018 مع الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات التي تسبب بها «الاستهداف المتعمد للمدنيين» وفق التقرير، الناجمة بمعظمها عن هجمات انتحارية نفذها عناصر على ارتباط بـ«طالبان» أو تنظيم «داعش». وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان تاداميشي ياماموتو: «حان الوقت لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية». وأضاف أن «وقف القتال هو الطريقة الأمثل لوقف عمليات القتل والتنكيل بحق المدنيين». وتم تسجيل 65 هجوماً انتحارياً في 2018، معظمها في كابل، في وقت يتحمل فيه مسلحون متمردون مسؤولية مقتل أكثر من 2200 مدني في أنحاء البلاد. وبحسب التقرير، فإن «من بين القتلى 927 طفلاً، وهو أكبر عدد من الأطفال يُقتل في عام واحد منذ بدء النزاع في أفغانستان». وكشفت البعثة أن مقتل 63 في المائة من هؤلاء القتلى جرى على يد القوات المعارضة للحكومة الأفغانية، بينهم 37 في المائة على يد مقاتلي حركة «طالبان»، و20 في المائة على يد تنظيم «داعش» و 6 في المائة بسبب جماعات مجهولة الهوية. وتسبب تزايد الضربات الجوية التي نفذتها قوات أميركية وأفغانية بسقوط مزيد من القتلى المدنيين في 2018 مع تسجيل مقتل أكثر من 500 مدني بـ«عمليات جوية لأول مرة»، بحسب التقرير. وكثّفت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية ضد «طالبان» وتنظيم «داعش» في وقت تسعى واشنطن للضغط على المسلحين. وقد ألقت ضعف كمية الذخيرة على مواقع المتمردين في 2018 مقارنة بالعام السابق. وأفاد ياماموتو بأن سقوط الضحايا المدنيين «أمر غير مقبول» ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ «خطوات فورية وإضافية ملموسة لوقف أي تصعيد إضافي في عدد المدنيين الذين تعرضوا إلى الأذى ودُمرت حياتهم». وشهدت أفغانستان حروباً شبه متواصلة منذ الاجتياح السوفياتي في 1979 الذي أعقبه اندلاع حرب أهلية وتولي نظام «طالبان» الحكم، ومن ثم الاجتياح الأميركي أواخر 2001. ويأتي تفاقم العنف في وقت يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل إنهاء تدخل بلاده في أفغانستان حيث ينتشر 14 ألف جندي أميركي. وعززت المحادثات الماراثونية الآمال بحدوث اختراق بعدما اتفق الطرفان على «مسودة إطار عمل» تتضمن تعهُّد «طالبان» بمنع أفغانستان مرة جديدة من التحول إلى ملاذ آمن للجماعات «الإرهابية». لكن الموفد الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الذي يقود المفاوضات مع طالبان من جانب الولايات المتحدة، أكد على أن أي سحب لقوات الولايات المتحدة سيعتمد على الظروف على الأرض. لكن المحادثات لا تزال تثير توجس كثيرين لعدد من الأسباب، لعل أبرزها عدم انخراط الحكومة الأفغانية فيها بعد، التي تعتبرها «طالبان» مجرد دمية في أيدي الولايات المتحدة. وبعد نزاع دام أربعين عاماً منذ الغزو السوفياتي في 1979، خابت آمال الشعب الأفغاني في تحقيق السلام كثيراً، وهو لا يزال اليوم يدفع ثمناً باهظاً بسبب الحرب. ويقول المحلل مايكل سيمبل المختص بالأزمة الأفغانية: «الأنظار متجهة إلى (طالبان) لرؤية ما إذا كان في إمكانهم القيام بتسويات»، وفتح حوار أفغاني «يشرك الحكومة الحالية». وأضاف أن زلماي خليل زاده الذي يضاعف منذ أشهر اللقاءات مع القوى الإقليمية «حرك عملية السلام كما لم يحركها أحد في العقدين الأخيرين». وفي جانب المجتمع المدني الأفغاني يخشى المدافعون عن حقوق المرأة خاصة، من أن يفتح انسحاب سريع لقوات التحالف الدولي أو اتفاق مبرم على وجه السرعة مع (طالبان)، الباب لعودة نظامهم القمعي أو لاندلاع حرب أهلية أكثر دموية. وقال محللون إنه خلال هذه الجولة الجديدة من المفاوضات تمارس «طالبان» ضغوطاً لسحب قادتها من القائمة السوداء للأمم المتحدة ودعوات أميركية للتحاور مباشرة مع حكومة كابل. ويخشى الخبير الأفغاني رحيم يوسف ضائي من أن يفضي ذوبان الثلوج إلى تصاعد أنشطة «طالبان» لممارسة ضغوط قصوى في ساحة المعركة على طاولة المفاوضات. وأضاف: «أعتقد أنهم سيحافظون على ديناميكيتهم حتى وقف إطلاق النار». لكن عودة المعارك العنيفة مع ما تحمله من قتلى قد تؤثر على التقدم الطفيف المحرز حتى الآن.

تركيا {لن تقبل} بتغيير مكان المنطقة الأمنية في سوريا رغم الحديث الأميركي عن عدم السماح بوجودها فيها

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلنت تركيا أن أي منطقة آمنة تقام في شمال سوريا يجب أن تخضع لسيطرتها، رافضة في الوقت نفسه تغيير مكان المنطقة المقترحة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شرق نهر الفرات. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أي منطقة آمنة ستقام في شمال سوريا، لا بد أن تكون تحت سيطرة تركيا وإنه أبلغ ترمب بأن تركيا لن تسمح بأن تكون المنطقة الأمنية ملاذا لمن سماهم بـ«الإرهابيين» بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا. وأكد إردوغان، في مقابلة مع قنوات محلية تركية ليل السبت - الأحد، أن تركيا لن تقبل كذلك بنقل موقع المنطقة الأمنية المقترحة في سوريا إلى مكان آخر، إن كان يقع خارج المفهوم الاستراتيجي لأنقرة. واعتبر إردوغان أنه «إن كان لا بد من إقامة منطقة آمنة على حدودنا فينبغي أن تكون تحت سيطرتنا لأنها حدودنا». وجاءت تصريحات إردوغان بعد إعلان مسؤول بالإدارة الأميركية، الجمعة، أن واشنطن ستبقي على نحو 400 فرد من قواتها في سوريا، بعد انسحاب مقرر من هناك، ما يمهد الطريق أمام حلفاء الولايات المتحدة للإبقاء على قوات هناك. وكان ترمب أمر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسحب كل العسكريين الأميركيين من سوريا، وعددهم 2000 جندي، بعدما قال إنهم انتصروا على تنظيم داعش الإرهابي. وقال مسؤول بالإدارة الأميركية إنه جرى إقناع ترمب بانضمام نحو 200 عسكري أميركي إلى قوة من حلفاء أوروبيين، يتوقع أن يبلغ قوامها ما بين 800 و1500 عسكري، تتولى مهمة إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا والإشراف عليها.
وأعلن مسؤول أميركي في وقت سابق، أنه لن يكون هناك وجود لكل من القوات التركية وتحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية الحليفة لواشنطن أساسها وتسيطر على تلك المنطقة، بينما تعتبرها أنقرة «تنظيما إرهابيا» في المنطقة الأمنية شرق الفرات. وهددت تركيا مراراً بالتدخل عسكرياً ضد الوحدات الكردية شرق نهر الفرات، كما طلبت من واشنطن سحب عناصر منها لا تزال موجودة في منبج (غرب الفرات)، بموجب خريطة طريق موقعة بين الجانبين التركي والأميركي بشأن المدينة السورية. وبعث أكراد سوريا برسالة إلى حلفائهم الغربيين، لا سيما فرنسا، لنشر قوات دولية لحمايتهم من تركيا التي توعدت مرارا بشن هجمات على مناطق سيطرتهم، ودعوهم إلى عدم التخلي عنهم بعد انتهاء المعارك التي يخوضونها ضد تنظيم داعش الإرهابي، مطالبين فرنسا كأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بنشر قوات دولية في شمال سوريا لحمايتهم من التهديدات التركية. وقال إردوغان إن بلاده «مضطرة» لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان أمنها، مضيفا: «أستطيع القول إنني أجريت مباحثات هاتفية إيجابية مع ترمب حول الشأن السوري (في مكالمة هاتفية بينهما مساء الخميس الماضي)». ولفت إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة الأراضي السورية والوحدة السياسية لهذا البلد، ولن تسمح بأن تكون الأراضي السورية ملاذا آمناً للمنظمات الإرهابية، عقب الانسحاب الأميركي. وفي السياق ذاته، أشار إردوغان إلى أن اتفاقية أضنة المبرمة بين أنقرة ودمشق العام 1998 تتيح لتركيا تنفيذ عمليات في سوريا ضد «الإرهاب»، قائلا: «لا يمكننا منح بشار الأسد شرعية لا يستحقها، وإذا تم التمعن في محتوى الاتفاقية، فإننا نمتلك حق مطاردة الإرهابيين حتى النهاية». وطرحت موسكو تفعيل الاتفاقية كخيار بديل عن المنطقة الأمنية على اعتبار أنها تضمن لتركيا حماية أمنها، كما تحدثت عن مشاركة الشرطة العسكرية الروسية في إقامة «منطقة عازلة» على الحدود التركية السورية، لافتة إلى تباينات في موقفها مع الموقف التركي من أكراد سوريا. وبالنسبة لإدلب، قال إردوغان إن هذه المحافظة السورية تمتلك أهمية كبيرة، فهي تحتضن مئات الآلاف من السوريين، لا يمكن لتركيا أن تتحمل العبء في حال هجرة هؤلاء إليها، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على ضمان الهدوء في هذه المنطقة بالتعاون مع روسيا وإيران. وعن تشكيل لجنة لصياغة الدستور في سوريا، أعرب إردوغان عن ثقته في قدرة السوريين، المالكين الأصليين لهذا البلد، على صياغة دستور يضمن مستقبل بلادهم. وأضاف: «عندما يكون السوريون بحاجة لأي مساعدة، سنكون سنداً لهم وسنتقاسم معهم تجربتنا. بيت القصيد هو إيجاد حل للصراع في سوريا، يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والحل السياسي».
وجدد إردوغان اتهام الولايات المتحدة بإرسال شحنات من الأسلحة والذخيرة ومعدات عسكرية مختلفة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، قائلا إن «الإرهابيين» (على حد وصفه)، الذين تسلموا هذه الأسلحة بدأوا منذ فترة ببيعها. وفي الشأن نفسه، تعهد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بالكشف عن أبعاد العلاقة بين الولايات المتحدة ووحدات حماية الشعب الكردية، خلال الأيام لقادمة. وقال صويلو، في اجتماع في شمال تركيا، أمس، إننا سنعلن للرأي العام خلال الأيام المقبلة، ماهية العلاقة بين الجنرالات الأميركيين والوحدات الكردية وكيفية تشجيعها، وفق اعترافات «قياديين إرهابيين» ألقينا القبض عليهم. وتابع أنهم سيكشفون كيفية تقديم الجانب الأميركي «الهدايا» لتشجيع عناصر المنظمة وتقويتها، لافتا إلى أنه تم إلقاء القبض على 13 من الكوادر القيادية خلال العام المنصرم.

اليابان ترفض تأجيل نقل القاعدة العسكرية الأميركية في أوكيناوا

طوكيو: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم (الاثنين)، رفضه تأجيل نقل قاعدة أميركية من موقع إلى آخر في جزيرة أوكيناوا، بالرغم من إجراء استفتاء أظهرت نتائجه معارضة غالبية السكان لهذه الخطوة. وقال آبي: "مر عشرون عاماً على توافق اليابان والولايات المتحدة على نقل قاعدة فوتينما، لن يكون بإمكاننا تأجيل ذلك أكثر". وجاءت تعليقات رئيس الوزراء الياباني بعد رفض الناخبين في أوكيناوا خطة نقل القاعدة في استفتاء غير ملزم جرى خلال عطلة نهاية الأسبوع. وصوّت نحو 72 في المائة ضد نقل القاعدة مقابل تأييد 19 بالمائة في الاستفتاء الذي شارك فيه 52 بالمائة من الناخبين، وفق مسؤولين رسميين. وأضاف آبي: "قضينا سنوات كثيرة في الحوار مع سكان المنطقة. سنستمر بحوارنا معهم حتى نتمكن من كسب تفهمهم، إن تخفيف العبء عن أوكيناوا مسؤولية رئيسية للحكومة المركزية (...) وسنواصل بذل أقصى جهودنا من أجل تقليص عبء استضافة القواعد العسكرية". وتمثل محافظة أوكيناوا أقل من واحد في المائة من إجمالي مساحة اليابسة في اليابان، إلا أنها تستضيف أكثر من نصف الجنود الأميركيين المنتشرين في اليابان البالغ عددهم 47 ألفاً. وأصاب التواجد العسكري الأميركي الثقيل هناك سكان المنطقة بالإحباط بسبب مشاكل تراوح بين الضجيج الذي يحدثه الجنود إلى الحوادث التي يتسببون بها إضافة إلى الجرائم. ولتخفيف التوتر الناتج عن هذا الأمر توصلت اليابان والولايات المتحدة عام 1996 إلى اتفاق لنقل قاعدة فوتينما من موقعها الحالي، حيث توجد كثافة سكانية مرتفعة، إلى منطقة ساحلية نائية يجري العمل على استصلاح أراضيها لبناء قاعدة جديدة فيها. ويطالب معارضو هذه الخطوة بنقل القاعدة إلى خارج أوكيناوا تماماً، بحجة أن مسؤولية استضافة الجنود الأميركيين يجب أن تقع على عاتق جميع المناطق اليابانية.

ترمب يعلن تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على منتجات صينية

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على صادرات صينية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار كانت مقررة سابقاً، وذلك بعد تحقيق "تقدم كبير" في المفاوضات التجارية بين البلدين. وكشف ترمب عن عزمه عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في منتجعه في مارالاغو في فلوريدا من أجل إبرام اتفاق نهائي. وقال ترمب على حسابه في "تويتر": "يسرني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة حققت تقدماً كبيراً في المحادثات التجارية مع الصين حول قضايا هيكلية هامة بينها حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملة وقضايا أخرى عديدة". وأضاف: "كنتيجة لهذه المحادثات المثمرة جداً، سأقوم الآن بتأجيل فرض الزيادة الأميركية على الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في الأول من مارس (آذار). وعلى افتراض تمكن الطرفين من تحقيق المزيد من التقدم، سوف نخطط لعقد قمة بيني وبين الرئيس شي في مارالاغو لإبرام اتفاق. نهاية أسبوع جيدة جداً للولايات المتحدة والصين". من جهتها أفادت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم (الاثنين)، أن الصين والولايات المتحدة حققتا "تقدما كبيراً" في المفاوضات الجارية بينهما في واشنطن والتي تهدف إلى إنهاء حربهما التجارية. ووفق وكالة شينخوا الصينية، فان الطرفين حققا تقدماً بشأن "قضايا محددة" مثل نقل التكنولوجيا وحماية الملكبة الفكرية والعوائق التجارية غير المتعلقة بالرسوم وقطاع الخدمات والزراعة وأسعار صرف العملات.