أخبار وتقارير....ترمب أول رئيس أميركي يدخل كوريا الشمالية..ترامب يشيد بيوم «أسطوري» وكيم يستشرف «مستقبلاً جديداً» ...نتنياهو يبدأ جلسة حكومية باقتباس تصريح لوزير خارجية البحرين....النظام السوري عينه على بكين وهي عينها على أميركا...94 غارة برية وجوية أفغانية أميركية على مواقع «طالبان»...الحكومة والمعارضة في فنزويلا تستأنفان المفاوضات قريباً...واشنطن تحقق في العثور على أسلحة أميركية في غريان....

الإثنين 1 تموز 2019 - 6:00 ص     2335     دولية

ترامب يشيد بيوم «أسطوري» وكيم يستشرف «مستقبلاً جديداً» ..الرئيس الأميركي يعلن استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية بعد لقائه زعيمها ودخوله أراضيها...

الحياة....سيول – أ ب، أ ف ب - .. وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاءه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، بأنه «أسطوري»، مشيراً الى ان الجانبين اتفقا على استئناف محادثات لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. واعتبر كيم الاجتماع يؤكد «نية لبدء مستقبل جديد». وبات ترامب أول رئيس أميركي يمارس مهماته، تطأ قدماه أرض كوريا الشمالية. وبعدما كان مقرراً أن يكون اللقاء «وجيزاً جداً» وفق ترامب، لتبادل مجاملات، تحوّل اجتماعاً مدته 50 دقيقة. وبعدما سأل إذا كان كيم يريده أن يعبر، سار الرئيس الأميركي 10 خطوات في الشطر الشمالي، وكيم إلى جانبه، ثم اصطحبه إلى الجنوب لإجراء محادثات في «فريدوم هاوس». وبعد انتهاء اللقاء في الشطر الجنوبي، رافق ترامب كيم إلى بلاده، برفقة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن. ثم غادر الرئيس الأميركي سيول متجهاً إلى واشنطن. واللقاء هو الثالث لترامب وكيم، بعد قمة أولى في سنغافورة في حزيران (يونيو) 2018، وقمة ثانية فاشلة في هانوي في شباط (فبراير) الماضي. وتعثرت المحادثات بين واشنطن وبيونغيانغ، لخلاف حول ملف نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية. وتطلب إدارة ترامب بأن تتخلى الدولة الستالينية نهائياً عن برنامجها الذري، قبل إلغاء العقوبات الدولية المفروضة عليها، الأمر الذي ترفضه بيونغيانغ. ووقف ترامب وكيم لالتقاط صور، وراء الخط الحدودي في قرية بانمونجوم حيث وُقِعت الهدنة بعد انتهاء الحرب الكورية (1950-1953). وتحدث ترامب عن «عظيم بالنسبة الى العالم»، مضيفاً: «كان يوماً تاريخياً جداً وأسطورياً. أنا فخور لعبوري هذا الخطّ». وأعلن أنه دعا كيم لزيارة الولايات المتحدة، من دون تحديد موعد للزيارة. وتابع: «ذلك سيحصل يوماً ما. يمكنه فعل ذلك متى شاء. أعتقد بأننا نريد المضيّ في اتجاه الخطوة التالية». وأشار ترامب الى أن مفاوضي البلدين سيستأنفون المحادثات «خلال أسبوعين أو ثلاثة» في شأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، وزاد: «سيطلقون عملية وسنرى ماذا سيحدث». واستدرك: «لا نبحث عن السرعة. نتطلّع إلى التقدّم في الاتجاه الصحيح». ولفت الى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونغيانغ ستبقى، واستدرك: «في مرحلة ما أثناء المفاوضات، يمكن أن تحدث أمور»، ملمحاً الى تراجع إدارته عن موقفها الرفض سابقاً لتخفيف العقوبات، في مقابل تنازلات كورية شمالية مجزأة. أما كيم فشدد على أهمية العلاقة «الرائعة» التي تربطه بترامب، مضيفاً: «أنا مقتنع بأن علاقتنا ستساعدنا على تجاوز العراقيل التي تقف في طريقنا». ولفت الى أن هذه العلاقة جعلت من ترتيب اللقاء «خلال ليلة» أمراً ممكناً، بعدما «فوجئ» عندما دعاه الرئيس الأميركي الى هذا الاجتماع عبر «تويتر» السبت. وتابع كيم: «واقع أن (قائدي) البلدين، وعلى رغم علاقة العداء الطويلة بينهما، تمكّنا من مصافحة بعضهما من أجل السلام في المكان الذي يرمز إلى الانقسام، هو أمر يُثبت أن الحاضر أفضل من الماضي. أعتقد بأن هذا تعبير عن استعداد (ترامب) لتجاوز كل الماضي المؤسف وبدء مستقبل جديد». وأعلن أنه «سيتشرّف» بدعوة ترامب إلى بيونغيانغ «في الوقت المناسب»، علماً أن الزعيم الكوري الشمالي كان عبر العام الماضي الحدود الى الجنوب، أثناء أول قمة في المنطقة المنزوعة السلاح مع مون. ولدى وصوله إلى المنطقة المنزوعة السلاح، زار ترامب منصة يمكن رؤية أراضي كوريا الشمالية منها، خصوصاً علم عملاق مرفوع على عامود يبلغ طوله 160 متراً. وقال ترامب لصحافيين: «كان هناك نزاع كبير هنا قبل لقائنا في سنغافورة. مذاك، اختفى الخطر». وخاطب ترامب جنوداً أميركيين في قاعدة جوية في أوسان، جنوب سيول، قائلاً إن لقاءه وكيم كان «مثمراً جداً». لكن الباحث الأميركي جوشوا بولاك من معهد «ميدلبوري» للدراسات الدولية علّق على اللقاء، قائلاً: «لو حصل هذا الحدث منذ أكثر من سنة، كان يمكن اعتباره بمثابة اختراق نفسي». وسأل «لكن الآن؟ لقاء من أجل الكاميرات ومن دون جدول أعمال لن يتمكن من محو سنة من أوهام وخيبات». واعتبر أن إعادة إحياء المفاوضات تتطلّب «أمراً مختلفاً عن رسالة من صفحة واحدة ومصافحة يد جديدة»، في إشارة إلى المراسلات بين كيم وترامب. أما ديفيد كيم، وهو محلل في مركز «ستيمسون» للبحوث (مقرّه واشنطن)، فرأى أن لدى اللقاء «قدرة لإعادة إطلاق المفاوضات»، مشيراً إلى أن محادثات جديدة قيد التحضير ستكون «حاسمة». وأضاف: «المطلوب هو مضمون، لا مسرحية».

ترمب أول رئيس أميركي يدخل كوريا الشمالية وقال «إنه يوم عظيم بالنسبة للعالم»..

بانمونجوم (كوريا الجنوبية): «الشرق الأوسط أونلاين»... دخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب أراضي كوريا الشمالية سيراً على الأقدام اليوم (الأحد) في خطوات تاريخية إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وعبر ترمب الحدود الفاصلة بين الكوريتين في قرية بانمونجوم حيث تمّ توقيع الهدنة عام 1953. ولم يدخل يوماً أي رئيس أميركي الأراضي الكورية الشمالية. وبرفقة رجل بيونغ يانغ القوي، قام الرئيس الأميركي ببضع خطوات داخل الأراضي الكورية الشمالية، قبل أن يقف إلى جانب كيم للسماح للصحافيين بالتقاط الصور على الخط الفاصل. واعتبر ترمب «أنه يوم عظيم بالنسبة للعالم» وقال إنه «فخور» لعبوره حدود المنطقة المنزوعة السلاح. وأضاف إنه «شعور رائع» أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه، مشيدً بـ«الصداقة العظيمة» مع كيم. من جانبه، قال زعيم كوريا الشمالية: «نريد ترك الماضي وراءنا والمضي نحو المستقبل»، مضيفاً «ما كنا لنعقد هذا الاجتماع لولا العلاقة الرائعة بيننا... نود استغلال ذلك للخروج بأخبار جيدة لا يتوقعها أحد ». وأكد ترمب رغبته في استقبال زعيم كوريا الشمالية في واشنطن، في وقت أجرى الزعيمان محادثات تاريخية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين. وقال: «مستعد لدعوته حالاً إلى البيت الأبيض». وعقد الزعيمان اجتماعهما الثالث بعد قمة في سنغافورة العام الماضي وأخرى في هانوي في فبراير (شباط) فشلا خلالها في التوصل إلى أي اتفاق. وكان ترمب قد وصل في وقت سابق إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، قبيل لقائه مع زعيم كوريا الشمالية. ويأتي هذا اللقاء الذي اقترحه ترمب قبل يوم عبر «توتير»، في وقت لا تزال المفاوضات بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي متعثرة منذ القمة الأخيرة التي عقدها الزعيمان في فيتنام. وعقب الاجتماع، أعلن ترمب استئناف المحادثات النووية مع بيونغ يانغ، مؤكدا إن العقوبات المفروضة عليها ستبقى في الوقت الحالي وسيتم بحثها خلال مرحلة ما من المحادثات.

وزير الدفاع التركي يتعهد بالرد على أي عدوان من جانب قوات حفتر

الجريدة....المصدرDPA... حذر وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الأحد من أنه سيتم الرد بقوة على أي عدوان تشنه القوات التابعة للمشير خليفة حفتر في ليبيا على أهداف تركية. يأتي هذا بعد تهديد قوات ما يعرف بـ"الجيش الوطني" الليبي، الذي يقوده حفتر، في شرق ليبيا، باستهداف أي تواجد عسكري تركي، وإعلانه أنه سيتم التعامل مع الطائرات والسفن التجارية التركية على أنها أهداف معادية. ونقلت صحيفة "دايلي صباح" اليوم عن الوزير القول للصحفيين في أوساكا باليابان عقب ختام قمة مجموعة العشرين هناك، إن تركيا تحاول المساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين في ليبيا. وقال :"أي عدوان أو تحركات معادية تجاهنا ... سيكون ثمنها باهظا، وسيتم الرد عليها بصورة فعالة وقوية. نحن مستعدون للتصدي لأي عدائيات ضدنا". كان المتحدث باسم "الجيش الوطني" اتهم تركيا بتقديم الدعم لـ"حكومة الوفاق، ومقرها طرابلس. وصرح المتحدث بأن "القيادة العامة" قررت وقف كل الرحلات الليبية من وإلى تركيا وألزمت جميع الشركات بالالتزام بذلك. وانتقد المتحدث ما وصفه بـ"تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السافر في ليبيا"، ودعا الشعب التركي إلى "ثنيه عن هذه التصرفات الرعناء".

نتنياهو يبدأ جلسة حكومية باقتباس تصريح لوزير خارجية البحرين ويتحدث عن التطبيع مع الدول العربية

المصدر: RT.. أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتصريح الأخير لوزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، حول إسرائيل، وبدأ الجلسة الأسبوعية الحكومية باقتباسه. وقال نتنياهو، في مستهل الجلسة، اليوم الأحد: "أود أن أسمعكم ما قاله وزير الخارجية البحريني هذا الأسبوع: إسرائيل هي دولة في الشرق الأوسط وجزء من التراث الإقليمي. هناك مكان للشعب اليهودي بيننا. يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يصدق بأنه توجد هناك دول في المنطقة تريد تحقيق السلام وتشجع الفلسطينيين على القيام بذلك". واعتبر نتنياهو "هذه التصريحات في غاية الأهمية، وتأتي نتيجة السياسة التي ننتهجها، وتحول إسرائيل إلى قوة كبيرة في المنطقة وإلى قوة عالمية صاعدة". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في الوقت الذي نقترب فيه من الدول العربية ونطبع تدريجيا علاقاتنا معها، وفي الوقت الذي رحبنا فيه بالمؤتمر المنعقد في البحرين الساعي قبل كل شيء إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي عند الفلسطينيين وفي المنطقة بشكل عام، هاجم الفلسطينيون المؤتمر بشراسة، بشكل يناقض مصالحهم". وهاجم نتنياهو كلا من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس"، وزعم أن "الفلسطينيين مصممون على مواصلة الصراع مهما كان الثمن، بما في ذلك ثمن رفاهية الفلسطينيين أنفسهم، ومن يريد السلام لا يتصرف هكذا". كما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي باتخاذ إجراءات شديدة ضد قطاع غزة، دون أن يحددها. وجاءت تصريحات وزير الخارجية البحريني، في مقابلات مع صحفيين إسرائيليين زاروا البحرين خلال الورشة الاقتصادية التي نظمتها الولايات المتحدة في المنامة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، يوم 25 و26 يونيو، وسط مقاطعة تامة من الجانب الفلسطيني.

النظام السوري عينه على بكين وهي عينها على أميركا زيارة المعلم إلى الصين وكوريا الشمالية طموح لإحداث خرق في العقوبات

دمشق: «الشرق الأوسط»... يبذل النظام السوري مساعي لتعزيز توجهه نحو الشرق مع اشتداد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية عليه وعلى داعميه الإيرانيين والروس وكوريا الشمالية. ولفتت مصادر متابعة في دمشق، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن زيارة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم الأسبوع الماضي إلى كل من الصين وكوريا الشمالية، تكشف «عن طموح لإحداث خرق يلتف على العقوبات، عبر الصين التي تدور شكوك حول دور لها في تأمين ممر التفافي على العقوبات الاقتصادية، سمح بمواصلة كوريا الشمالية إرسالها دعماً عسكرياً للنظام السوري» خلال السنوات السابقة. وقالت إن عين دمشق وطهران على «مبادرة الحزام والطريق» التي أطلق عليها الرئيس الصيني شي جينبينغ اسم «مشروع القرن»، والتي يمكن أن يكون لكل من إيران وسوريا نصيب فيها يساعدهما على مواجهة العقوبات الأميركية، إلا إن الصين رهنت تحقيق ذلك بإيجاد حل سياسي للمسألة السورية. وتقول المعلومات التي تسربت عن الزيارة إن الصين، وخلال استقبالها وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أبدت استعداداً للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، رغم أنه سبق أن أرسلت وفوداً اقتصادية إلى دمشق في العامين الماضيين لدراسة أفق الاستثمار في سوريا، إلا إنها حتى الآن لم تتخذ خطوة عملية على الأرض، حيث يبدي رجال الأعمال الصينيون حذراً من العمل في سوريا بعد أن شملت العقوبات الأميركية «هواوي» وشركة الاتصالات الصينية «ZTE». كما تراجعت الشركات الصينية التي أرسلت وفوداً لاستطلاع أفق الاستثمار في مشروع «ماروتا سيتي» بدمشق، بعد فرض عقوبات أميركية على الشركات المساهمة في المشروع وغالبيتها شركات محلية وإيرانية، مما أدى إلى تجميد العمل فيه. هذا إضافة إلى أن خطاب النظام عن إعادة الإعمار، شهد تراجعاً مع تفاقم الأزمات المعيشية، جراء أزمة المحروقات على خلفية منع وصول النفط الإيراني إلى سوريا. ولفتت المصادر المتابعة في دمشق إلى أن «المبادرة الصينية تتلاقى مع المشروع الإيراني بمد خطوط سكك حديدية يصل بين طهران وبغداد ودمشق وميناء اللاذقية في سوريا على ساحل البحر المتوسط، حيث تتطلع الصين أيضاً للوصول إلى الموانئ السورية التي ستصلها مع أوروبا وشمال وأفريقيا، إلا إنها لم تلهث وراء متاعب جديدة مع الجانب الأميركي، لذلك تضغط الصين التي تحاول الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، للتوصل إلى حل سياسي في منطقة الشرق الأوسط». أما بالنسبة لكوريا الشمالية، فقد تم التأكيد في الجلسة التي عقدت بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره ري يونغ في مبنى «مجلس الشعب الأعلى» الأسبوع الماضي، على «أهمية التعاون وتنسيق الجهود بين البلدين لمواجهة كل التحديات»، وعلى رأسها ما أطلق عليه اسم «الإرهاب الاقتصادي» والعقوبات والإجراءات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها على النظامين بأشكال مختلفة. وأعلن الجانبان توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة للتشاور السياسي تهدف إلى تعزيز «التواصل والتنسيق بين الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في كل المحافل الدولية». وتعود علاقة النظام السوري مع النظام في كوريا الشمالية إلى 50 عاماً مضت، وأسسها الرئيسان الراحلان كيم جونغ إيل سونغ وحافظ الأسد، والدا الرئيسين الحاليين كيم جونغ أون وبشار الأسد، وتجمع النظامين علاقات قوية وودية تتغذي من قواسم مشتركة تاريخية كونهما حليفين سابقين للاتحاد السوفياتي، ويقفان معاً «في الخندق المعادي للإمبريالية»، ويتعرضان معاً لعقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة الأميركية (قبل الانفراجة الأخيرة بين ترمب وكيم)، التي تعدّهما من فريق الدول الراعية للإرهاب، على خلفية تطوير بيونغ يانغ قدرات صواريخها النووية والباليستية، وتحالفها مع سوريا والإيران وروسيا و«حزب الله»، وتهديدها المصالح الأميركية. وجاء الإعلان عن تشكيل لجنة تشاور سياسي بين كوريا الشمالية وسوريا، متزامناً مع بدء فريق تابع لمنظمة حظر السلاح الكيماوي في الأمم المتحدة التحقيق في تحديد المسؤول عن شن هجمات بالسلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق في أبريل (نيسان) من العام الماضي، وذلك رغم رفض النظام السوري فريق المنظمة ودخوله سوريا واتهامه الفريق بـ«تسيس تقاريره». واتهمت تقارير إعلامية غربية وعلى مدى السنوات الثماني الأخيرة، نظام كوريا الشمالية بتزويد نظام الأسد في سوريا، بالأسلحة والمعدّات العسكرية طوال فترة الصراع، رغم مواجهته كثيراً من العقوبات الدولية. إضافة إلى شكوك في وجود مستشارين عسكريين من كوريا الشمالية في سوريا يساندون قوات النظام، وهي تهمة نفتها بيونغ يانغ.

94 غارة برية وجوية أفغانية أميركية على مواقع «طالبان»

عشرات القتلى والجرحى في تبادل هجمات بين المسلحين والقوات الحكومية

الشرق الاوسط...كابل: جمال إسماعيل... تصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية وقوات «طالبان»، مع بدء جولة جديدة من المحادثات بين وفد أميركي، برئاسة المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، ووفد من المكتب السياسي لحركة «طالبان» في الدوحة. وشهدت العديد من الولايات الأفغانية المزيد من المعارك وسقوط عشرات القتلى من الطرفين. فقد أعلن مسؤولون حكوميون مقتل أربعين من قوات حكومية وميليشيا موالية للحكومة في منطقة نهرين في ولاية بغلان شمال العاصمة كابل بعد هجوم شنته قوات «طالبان» على نقطتي تفتيش ومراقبة حكوميتين، مع بدء الجولة الجديدة من المحادثات بين الوفد الأميركي ووفد «طالبان» في الدوحة. ونقلت وكالة «خاما بريس» المقربة من هيئة الأركان في وزارة الدفاع الأفغانية عن مسؤولين قولهم إن عدد القتلى والجرحى وصل إلى 40 قتيلاً في هجمات «طالبان» على مواقع في منطقة نهرين، فيما وصفه مسؤول حكومي بسعي «طالبان» الدؤوب للتفاوض من موقع قوة في جميع جولات المفاوضات مع الوفد الأميركي. لكن المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، نفى أي صلة للهجوم بجولة المفاوضات الجديدة مع الوفد الأميركي في الدوحة، مشيراً إلى أن الحركة ستواصل هجماتها وقتالها حتى يتم توقيع اتفاق سلام مقبول من «طالبان». وكان جنديان أميركيان قتلا قبل أيام في مواجهات مع قوات «طالبان»، حيث تحتفظ القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي بقوة قوامها نحو عشرين ألف جندي، قيل إن مهمتهم تقديم الدعم والمساندة والتدريب والمشورة للقوات الحكومية الأفغانية، لكن هذه القوات، خصوصاً الأميركية، تواصل خوض مواجهات مع قوات «طالبان» في عدد من الولايات، إضافة إلى تقديم الدعم الجوي للقوات الحكومية الأفغانية في معاركها ضد «طالبان». وتسعى الولايات المتحدة إلى نيل موافقة «طالبان» على عدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقاً لعمليات من أي جماعة مسلحة ضد أي دولة خارجية، فيما تصر «طالبان» على انسحاب كامل وشامل لكل القوات الأجنبية من أفغانستان، قبل الإعلان عن وقف لإطلاق النار، فيما ما زالت الحركة ترفض قطعياً إجراء أي محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية الحالية، واصفة إياها بأنها دمية بيد القوات الأميركية في أفغانستان. وكان مسؤولون حكوميون أفغان أعلنوا مقتل ثمانية من مسؤولي مفوضية الانتخابات ليل السبت داخل مركز محلي في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، كانوا يسجلون الناخبين استعداداً للانتخابات الرئاسية التي أجلت من أبريل (نيسان) إلى يوليو (تموز)، ثم تم تأجيلها إلى الثامن والعشرين من سبتمبر المقبل. وقال قاري يوسف أحمدي، وهو متحدث باسم «طالبان»، إن أعضاء من الحركة قتلوا موظفي مفوضية الانتخابات، فضلاً عن 57 من أفراد قوات الأمن والجيش الأفغاني. وأضاف أنهم أسروا كذلك 11 شخصاً، واستولوا على 5 سيارات وكمية كبيرة من الأسلحة خلال الهجوم على مركز المنطقة. لكن مسؤولي الحكومة الأفغانية قالوا إن «طالبان» بالغت في أرقام الضحايا. وقال المسؤول بشرطة قندهار قاسم آزاد، إن قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية منيت ببعض الخسائر البشرية، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. وفي إطار منفصل، ذكر مسؤول محلي أن مقاتلي «طالبان» قتلوا ثمانية جنود أفغان، وأصابوا ثمانية آخرين عند نقطة تفتيش عسكرية في منطقة بالابولاك بإقليم فراه في غرب أفغانستان. وقال محمود نعيمي نائب رئيس المجلس المحلي في فراه، اليوم الأحد، إن اشتباكات على الأرض بين الطرفين انتهت بعدما شنت القوات الأفغانية ضربات جوية. وأضاف: «كثير من مقاتلي (طالبان) لقوا حتفهم في الضربة الجوية». كما أعلنت القوات الأفغانية مصرع 45 من قوات «طالبان» في ولاية بلخ الشمالية، بينهم ثلاثة من حكام الظل من «طالبان»، في ثلاث مديريات في الولاية. وقال بيان لوزارة الدفاع الأفغانية، نشرته وكالة «خاما بريس»، إن غارات جوية تم شنها على مواقع «طالبان» في مديرية شولجرة في الولاية. وأضاف البيان أن 11 قائداً محلياً من «طالبان» لقوا مصرعهم في غارات أخرى. كانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت أن قواتها شنت 94 غارة على مواقع لـ«طالبان» خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث شنت قوات الجيش 13 هجوماً على مواقع «طالبان»، فيما شنت القوات الخاصة الأفغانية 81 هجوماً لوقف تقدم قوات «طالبان» في العديد من الولايات الأفغانية. وشملت الغارات 22 غارة جوية لدعم القوات البرية الحكومية، فيما توزعت الهجمات البرية على ولايات بكتيكا وتاخار ودايكوندي وفارياب وميدان وردك وهلمند وغزني وسريبول وعدد من الولايات الأخرى، وأشار البيان الحكومي إلى مقتل 73 وجرح 31 من قوات «طالبان» في هذه الهجمات والغارات الجوية، كما تمكنت القوات الحكومية، من أسر 23 من مسلحي «طالبان»، وأضاف البيان أن قوات حلف شمال الأطلسي قدم الدعم للقوات الأفغانية خلال هجماتها على مواقع «طالبان». وشهدت مديرية سروبي، شرق العاصمة كابل، هجمات للقوات الحكومية الأفغانية، حسب بيان لوزارة الداخلية، ما أدى إلى مقتل عشرين من مقاتلي «طالبان» في المنطقة، وجرح خمسة آخرين. وتزامن التصعيد على جبهات العديد من الولايات الأفغانية مع بدء الجولة السابعة من المفاوضات بين وفد أميركي برئاسة المبعوث الأميركي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد، ووفد من المكتب السياسي لـ«طالبان» في الدوحة. وتتركز المحادثات بين الجانبين على نقطتين مهمتين هما جدول زمني مقبول لانسحاب كافة القوات الأجنبية من أفغانستان، كما تشدد عليه «طالبان»، وضمانات بعدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقاً لأي عمليات ضد أي دولة خارجية، كما قدمه المبعوث الأميركي لوفد «طالبان». وأحرز الطرفان تقدماً حول النقطتين، فيما يسعى الطرفان للوصول إلى مسودة اتفاق بينهما حول النقطتين المذكورتين. وأشار المبعوث الأميركي لأفغانستان إلى أن الاتفاق مع «طالبان» يجب أن يتزامن مع «تفاهم» ببدء حوار أفغاني داخلي بين الحكومة الأفغانية والقوى السياسية في كابل من جهة، ووفد من المكتب السياسي لـ«طالبان» من جهة أخرى، والاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار. لكن وفد «طالبان» رفض حتى الآن بشدة أي محاولة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، أو وقف شامل لإطلاق النار قبل إعلان انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان. وكان وفد من «طالبان» التقى عدداً من القيادات السياسية الأفغانية في الدوحة وموسكو، بينهم الرئيس السابق حامد كرزاي، كما ضم وفد القيادات السياسية الأفغانية عدداً من وزراء الحكومة الأفغانية، لكن «طالبان» قالت إنها التقت بهم على أساس أنهم مواطنون أفغان، وليس بموجب مناصبهم الرسمية. وسعى الرئيس الأفغاني أشرف غني، لنيل مساعدة باكستان في الضغط على «طالبان» للجلوس مع وفد رسمي من الحكومة الأفغانية. وأجرى الرئيس الأفغاني عدداً من التغييرات في الدائرة المحيطة به تمهيداً لإمكانية التفاوض مع «طالبان»، فقد عين الرئيس أشرف غني، فيض الله كاكر، مديراً عاماً لمكتب الرئاسة، فيما عين مدير مكتبه السابق عبد السلام رحيمي مستشاراً لشؤون السلام ووزيراً مفوضاً.

«طالبان» تقتل 8 من مسؤولي مفوضية الانتخابات في أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال مسؤولون أفغان، اليوم (الأحد)، إن مسلحين من حركة «طالبان» قتلوا ثمانية من مسؤولي مفوضية الانتخابات ليل أمس (السبت) داخل مركز محلي في إقليم قندهار بجنوب البلاد. وكان موظفو مفوضية الانتخابات المستقلة موجودين في مكتب حكومي بمقاطعة معروف لتسجيل الناخبين عندما هاجمهم مسلحون من الحركة المتشددة. وأعلنت «طالبان مسؤوليتها» عن الهجوم. وصعّدت قوات «طالبان» من حدة هجماتها على القوات الحكومية الأفغانية فيما زادت القوات الحكومية من محاولاتها الحدّ من هجمات «طالبان»، عبر شن غارات جوية وبرية على مواقع قوات الحركة. فقد أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل أكثر من أربعين من العسكريين في هجوم شنته قوات «طالبان» على نقطة تفتيش أمنية في منطقة نهرين بولاية بغلان شمال العاصمة كابل. وأعقبت الهجوم اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» استمرَّت عدة ساعات، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان نقلته عنها وكالة «خاما برس» مقتل أكثر من أربعين من القوات الحكومية الأفغانية في هجوم «طالبان». ونقلت الوكالة عن مسؤولين رسميين قولهم إن تسعة أفراد من القوات الحكومية أُصِيبوا في الهجوم الذي شنته قوات «طالبان» متزامناً مع يوم بدء جولة جديدة من المفاوضات بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، ووفد من المكتب السياسي للحركة في الدوحة. وكانت قوات «طالبان» شنَّت عدة هجمات أخرى على مواقع حكومية في عدد من الولايات، حسبما ذكرته الحركة في بيانات لها، وذلك بهدف انتزاع السيطرة منها على مناطق جديدة، وإضعاف الحكومة الأفغانية وقواتها في عموم الأراضي الأفغانية، بما يقوي مركز «طالبان» التفاوضي مع الجانب الأميركي. فقد أشارت بيانات الحركة إلى تمكُّن قواتها من الهجوم على موقع للقوات الحكومية في ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان أسفر عن مقتل وإصابة جنديين في منطقة كروساري، بينما هاجمت وحدة أخرى من قوات «طالبان» بالصواريخ أكاديمية الشرطة ومركز قوات الرد السريع في ولاية بروان شمال شرقي العاصمة، كابل، وشهدت ولايات سمنجان وبكتيا وبكتيكا وكابل وقندهار وفارياب وهيرات وعدد من الولايات الأخرى هجمات ومواجهات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية الأفغانية أسفرت عن وقوع ضحايا وإصابات من الطرفين.

الحكومة والمعارضة في فنزويلا تستأنفان المفاوضات قريباً

كراكاس: «الشرق الأوسط أونلاين».. تستأنف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وفريق زعيم المعارضة خوان غوايدو المفاوضات في محاولة للتوصل لحل للأزمة التي تشهدها البلاد، وذلك حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون أمس (السبت). وقال الثلاثة لوكالة «رويترز» إن كلا الجانبين لم يقررا بعد ما إذا كان سيجري المحادثات في أوسلو حيث عقدت المحادثات السابقة أم في باربادوس. وقال اثنان من الثلاثة إن المحادثات ستبدأ هذا الأسبوع. وكانت الحكومة النرويجية قد شجعت الطرفين على الاجتماع في أوسلو بمايو (أيار) ولكنهما لم يتمكنا من التوصل لأي اتفاق لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي أجبرت أكثر من أربعة ملايين فنزويلي على الهروب للخارج. وقبلت كل من الحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو والمعارضة وساطة نرويجية لحلّ النزاع فيما تواجه فنزويلا أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها. وتشكك المعارضة في هذا النوع من المفاوضات لاختبارها أربع محاولات تفاوض فاشلة سابقة منذ أن وصل مادورو إلى السلطة عام 2013. وأكد غوايدو على أن أي وساطة يجب أن تفضي إلى رحيل مادورو وإجراء انتخابات جديدة. وقال غوايدو أمس: «فعلنا ما بوسعنا وسنصر، لأنه بجمع كل هذه الاستراتيجيات وكل الأدوات، سينتهي بنا الأمر إلى تجاوز الخطوة الحاسمة». وتحدث عن حملات تعبئة «في الشارع وضغط دبلوماسي وتعاون دولي ومجموعة اتصال وجهود دبلوماسية والنرويج ومجموعة ليما»، مؤكداً أن «كل ما سنفعله سيجري علناً أمام أنصارنا». ويرى خوان غوايدو ومؤيدوه أن نيكولاس مادورو «ديكتاتوري» و«مغتصب للسلطة»، التي وصل إليها عن طريق انتخابات «مزورة» العام الماضي. في المقابل، يرى الرئيس الاشتراكي أن خصومه المعارضين «انقلابيون» مدعومون من «الإمبريالية الأميركية». ولم تستبعد الولايات المتحدة التي تدعم غوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا الحلّ العسكري للإطاحة بمادورو. وفرضت واشنطن عقوبات على كراكاس، تشمل حصاراً نفطياً دخل حيز التنفيذ في 28 أبريل (نيسان). وتسبب هذا الحصار بنقص في الوقود في فنزويلا، التي تضمّ أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم. لكن بسبب قدراتها الضعيفة على تكرير النفط، تضطر كراكاس إلى شراء جزء كبير من المحروقات التي تستهلكها من الشركات الأميركية، وهو ما بات صعباً نتيجة العقوبات. وتقول المعارضة إن البلاد تعاني من نقص قدره مائة ألف برميل نفط في اليوم ضرورية لتأمين احتياجاتها الداخلية.

واشنطن تحقق في العثور على أسلحة أميركية في غريان

مقاطعة لتركيا ومنتجاتها ورعاياها تشمل شرق ليبيا... وحكومة السراج تنتصر لأنقرة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... انتصرت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، أمس، لصالح تركيا في مواجهتها الإعلامية والسياسية ضد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، بينما بدأت السلطات الموازية في شرق ليبيا حملة لـ«مقاطعة تركيا اقتصادياً» رداً على ما وصفته بـ«تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للبلاد». وقال جهاز الحرس البلدي في مدينة بنغازي بشرق ليبيا في بيان له، مساء أول من أمس، إنه «بناء على تعليمات المشير حفتر بشأن عدم التعامل مع دولة تركيا فقد تحرك على الفور لإزالة جميع مسميات الدولة التركية من على لافتات المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلويات»، وأوضح في بيان له «استجابة المواطنين وأصحاب هذه المحلات إلى إزالة اللافتات فوراً». وهدت تركيا أمس، رسمياً بالرد أي هجوم تنفذه قوات الجيش الوطني ضد مصالحها في ليبيا، ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء عن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قوله: «سيكون هناك ثمن باهظ جداً لأي موقف عدائي أو هجوم، سنرد بالطريقة الأكثر فاعلية والأقوى». وشملت الحملة ضد تركيا توقيف اثنين من رعاياها كانا يقيمان ويعملان في مدينة أجدابيا منذ عشرات السنين. وعلم أن الموقوفين مقيمان في أجدابيا منذ مطلع الستينات من القرن الماضي، حيث يعملان في مجال السمكرة وإصلاح السيارات. في المقابل، قالت حكومة السراج في بيان لمجلسها الرئاسي، مساء أول من أمس، إن لديها ما وصفته بـ«الوسائل الحازمة» للرد على تهديدات حفتر باستهداف المصالح لتركية في ليبيا، بما في ذلك إسقاط الطائرات التركية وقصف سفنها في البحر المتوسط. وحمّلت الحكومة المشير حفتر «المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق برعايا أي دولة أو يمس بمصالحها على الأراضي الليبية»، واعتبرت أن تهديداته «دعوة للفتنة والكراهية»، وستسفر عما سمته بـ«كوارث جسيمة». ونفت وزارة الداخلية بحكومة السراج وجود عسكريين أتراك داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، ووصفت هذه الادعاءات بأنها محاولة للتضليل على انتصارات قواتها التي تحققها ضد قوات الجيش الوطني. وقالت الوزارة في بيان لها إنها «لن تتوانى عن حماية كل المعابر البحرية والجوية والبرية في مواجهة أي تهديد»، واعتبرت أن «اتهام قوات الجيش الوطني لتركيا بدعم حكومة السراج بالسلاح، يأتي عقب انهيار معنوياتها وخسائر قواتها في تحقيق أي انتصار على الأرض». وطمأنت داخلية الوفاق كل «الرعايا الصديقة والأجنبية بمن فيهم الأتراك والعاملون بالشركات الأجنبية». بدوره، رأى المجلس الأعلى للدولة بطرابلس أن تهديدات حفتر لتركيا محاولة لـ«تبرير الهزيمة في غريان، وإيجاد ذرائع إضافية لتدخلات الدول التي تساند حفتر، وتدعم بصورة مباشرة الحروب التي يشنها». وبعدما اعتبرها بمثابة «إعلان حرب على تركيا، وضرباً للعلاقات المشتركة مع دولة تتعاون معها ليبيا في مجالات كثيرة» هدد بأن «أي أعمال عدوانية أو هجمات ضد أصدقائنا وعلى رأسهم الأتراك تعتبر إضراراً بأمننا القومي وستتم مجابهتها بكل حزم وقوة». وكانت قوات السراج قالت على لسان الناطق الرسمي باسمها العقيد محمد قنونو: «أسرنا أكثر من 150 عنصراً من ميليشيات حفتر من ضمنهم مرتزقة، كما استحوذنا على أسلحة نوعية من ضمنها صواريخ أميركية، إلى جانب 70 آلية وعربة مسلحة وتدمير عدد مثلها». وأعلنت الولايات المتّحدة أنّها «تتحقّق من صحة معلومات بشأن العثور في غريان على أربعة صواريخ أميركية مضادة للدروع»، وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: «نحن نأخذ على محمل الجد كل المزاعم المتعلقة بسوء استخدام معدات دفاعية أميركية المنشأ، نحن على علم بهذه التقارير ونبحث عن معلومات إضافية». وأضاف: «نتوقّع من جميع المستفيدين من عتاد دفاعي أميركي المنشأ التزام تعهدات الاستخدام النهائي الخاصة بهم». وكانت قوات السراج قد أعلنت أن «العلامات الموجودة على الصناديق الصاروخية تتضمن اسم الشركة المصنعة المشتركة لها وهي عملاق الأسلحة رايثون ولوكهيد مارتن». ونشرت أمس الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب التي تشنها قوات السراج، «مشاهد مصوّرة تُظهر أعداداً لمن وصفتهم بمرتزقة تابعين لقوات الجيش» وقالت إنهم «وقعوا في الأسر خلال عملية تحرير مدينة غريان». كما ادعت العملية في بيان لها مساء أول من أمس أن قواتها «سيطرت على منطقة الكسارات التي وصفتها بأنها أهم منطقة استراتيجية في منطقة اسبيعة جنوب العاصمة طرابلس». في المقابل، أعلن مجلس النواب الليبي الحداد الرسمي في البلاد ثلاثة أيام على قتلى قوات الجيش في غريان متهماً «الميليشيات المارقة الخارجة عن القانون وعصابات الإجرام بمدينة غريان، المدعومة من قبل حكومة السراج وتركيا وقطر» بتصفيتهم. وفى إطار المكايدة مع تركيا، أصدرت الحكومة الموازية في شرق ليبيا قراراً مساء أول من أمس باعتبار يوم 24 أبريل (نيسان) من كل عام يوماً وطنياً لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن من قبل حكومة تركيا خلال وبعد الحرب العالمية الأولى. وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، أن «قضية الغدر بجنود الجيش في غريان قيد التحقيق»، وقالت في بيان لها إن «المؤشرات الأولية تُشير إلى قتل الجنود عمداً، وذلك بعد أسرهم وإنه لا تزال الاستدلالات جارية حيال الجريمة».