أخبار وتقارير...قبيل تظاهرات حاشدة.. حكومة العراق تتأهب....على وقع غضب الشارع.. حكومة لبنان تترنح...عون: الطائفية والفساد أخرتا تقدم لبنان..صراع نفوذ.. مجموعات مدعومة من روسيا وحزب الله تتقاتل بدرعا...احتجاجات حاشدة في لبنان ضد الطبقة السياسية وسياساتها الاقتصادية....مواجهة متصاعدة بين إسرائيل وغزة...

الخميس 24 تشرين الأول 2019 - 8:01 ص     2095     دولية

العفو الدولية: وثقنا حوادث قمع للمتظاهرين في لبنان...

المصدر: دبي- العربية.نت... أعلنت منظمة العفو الدولية، الخميس، أنها وثقت بعض حوادث القمع من قبل الجيش في بعض المناطق على الرغم من محاولة السلطات تفادي قمع التظاهرات في لبنان. وقالت في تغريدات على تويتر: على السلطات اللبنانية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين السلميين. وأكدت أن استخدام العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والانتهاكات.

إغلاق الطرق مشروع

كما اعتبرت أن إغلاق الطرقات بشكل سلمي كجزء من الاحتجاج يُعد شكلاً مشروعاً للتجمع السلمي وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفة أن أي محاولة لإزاحة المحتجين بالقوة من قبل السلطات اللبنانية ستمثل انتهاكا لحقهم في الاحتجاج السلمي. وختمت معتبرة أن كل ما يريده المتظاهرون اللبنانيون هو أن تُسمع أصواتهم. يذكر أن مدينة صيدا (جنوب لبنان) شهدت، الأربعاء، احتكاكا بين الجيش اللبناني وعدد من المحتجين الذين أغلقوا الطرقات، كما سجل تدافع بالأيدي بين عناصر الجيش والمتظاهرين في منطقة الزوق (كسروان) وجل الديب (المتن الشمالي). إلى ذلك، أقدم عناصر من شرطة البلدية في النبطية على ضرب عدد من المحتجين، الأربعاء، قبل أن يتدخل الجيش ويوقف المعتدين. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر احتجاجات واسعة ضد الطبقة الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، مطالبين باستقالة الحكومة واتخاذ إجراءات فعلية للمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة.

قبيل تظاهرات حاشدة.. حكومة العراق تتأهب..

المصدر: دبي - العربية.نت.. قبيل تظاهرات حاشدة متوقعة الجمعة، انضم إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تبنّى حماية المتظاهرين حال تعرضهم لأي اعتداء يوم غد، بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد بداية الشهر الحالي أودت بحياة 149 مدنياً معظمهم أصيب بطلقات نارية في الرأس والصدر، أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، في تغريدة لها على تويتر، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، عقد اجتماعا لمجلس الأمن الوطني، ناقش فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي. وأضافت الحكومة أن عبدالمهدي أكد في حديثه أثناء الاجتماع، أن أولوية قوات الأمن العراقية هي حماية التظاهرات السلمية. كذلك دعا عبدالمهدي للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

حالة إنذار قصوى

من جهة أخرى، أعلنت وكالة الأنباء العراقية عبر حسابها الرسمي على "تليغرام" نقلا عن وزارة الداخلية، دخول البلاد في حالة الإنذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات الجمعة، وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم، وكذلك حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. وقالت إن رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان، ونبها إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي. يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، كان قد أصدر الأربعاء، أوامر بتكليف وإعفاء عدد من القيادات العسكرية، حيث تم تعيين الفريق الركن قيس المحمداوي قائداً لعمليات بغداد على خلفية إقالة الفريق الركن جليل الربيعي. وأيضاً تم تكليف اللواء علي الهاشمي قائد عمليات الفرات الأوسط، وتكليف العميد عقيل السعدي قائد الفرقة 11 للجيش العراقي، وتكليف اللواء جبار الطائي قائد عمليات الرافدين. جاء ذلك بعد قرار اللجنة المشكلة في التحقيق في أحداث المظاهرات التي راح ضحيتها العشرات من العراقيين، والتي أصدرت أمرا بإعفاء عدد من القيادات العسكرية. أفاد مراسل "العربية"، مساء الأربعاء، بأن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أصدر أوامر بتكليف وإعفاء عدد من القيادات...

"الصدر للعراقيين: سأحميكم"

يذكر أنه وفي آخر التطورات على الساحة العراقية، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، تعهده بحماية العراقيين، وذلك في مسعى منه لرفع معنوياتهم مع اقتراب موعد التظاهرات الشعبية في 25 أكتوبر الحالي احتجاجاً على الوضع المعيشي وتفشي الفساد في البلاد. وخاطب الصدر المحتجين قائلاً: "في حال الاعتداء عليكم مرة أخرى، فسنتصرف بما يليق وبما يرضي الله ويرضيكم"، مع الإشارة إلى أن أحداث التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد بداية الشهر الحالي أودت بحياة 149 مدنياً معظمهم أصيب بطلقات نارية في الرأس والصدر. كما دعا الصدر المحتجين في المقابل إلى الحفاظ على ممتلكات الشعب العامة والخاصة، وعدم استخدام العنف إلا للدفاع عن النفس.

على وقع غضب الشارع.. حكومة لبنان تترنح..

المصدر: العربية.نت- وكالات.. يبدو أن التعديل الحكومي في لبنان بات قاب قوسين أو أدنى، بعد أن ألمح إليه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في كلمة ألقاها الخميس، وتلقفها بدوره رئيس الحكومة سعد الحريري مرحباً. وفي التفاصيل، رحب الحريري بدعوة عون لإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي وسط احتجاجات تطالب باستقالة الحكومة. وقال على تويتر "اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية، ورحّبت بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، من خلال الآليات الدستورية المعمول بها".

جنبلاط: الحل في تسريع التعديل الحكومة

بدوره دعا رئيس الحزب الاشتراكي، والزعيم الدرزي المشارك في حكومة الحريري عبر وزراء تابعين له، وليد جنبلاط إلى الإسراع في التغيير الوزاري، على وقع غضب المحتجين الذي نزلوا إلى الشوارع في مختلف المنطق اللبنانية منذ 17 أكتوبر، مطاببين باستقالة الحكومة، ومحاسبة الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد. وقال في تغريدة على تويتر: "بعد سماع كلمة الرئيس عون وبما اننا في نفس هذا المركب الذي يغرق وكوننا نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي نجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا الى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي." وكان الرئيس اللبناني أبدى في وقت سابق الخميس استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين الذين يفترشون الساحات والشوارع منذ أسبوع ويطالبون برحيل الطبقة السياسية مجتمعة، ملمحاً إلى إمكانية إجراء تعديل وزاري في الحكومة الحالية. وقال عون في أول تعليق له منذ انطلاق حركة التظاهر قبل أسبوع إنه "أصبح من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها"، مضيفاً أن ذلك يجب أن يتم "من خلال الأصول الدستورية المعمول بها". ورداً على مطالبة مئات آلاف المتظاهرين المنتشرين في مناطق مختلفة بـ"إسقاط النظام"، توجه عون في خطابه الذي بثته شاشات التلفزة المحلية إليهم بالقول "النظام، أيها الشباب، لا يتغيّر في الساحات". وأضاف "صحيح أن نظامنا بات بحاجة الى تطوير، لأنه مشلول منذ سنوات وهو عاجز عن تطوير نفسه، ولكن هذا الأمر لا يحصل إلا من خلال المؤسسات الدستورية". لكن دعوة عون، لم تلق وفق التعليقات الأولية الصادرة عن متظاهرين في وسط بيروت، ترحيباً، وتمسك عدد كبير من المحتجين، بمطلب رحيل الطبقة السياسية.

صراع نفوذ.. مجموعات مدعومة من روسيا وحزب الله تتقاتل بدرعا..

المصدر: العربية.نت ـ جوان سوز... في وقت تتوجه فيه الأنظار إلى "المنطقة الآمنة" التي تسعى أنقرة لإنشائها داخل الأراضي السورية بعد هجومها العسكري الأخير على شرق الفرات، والّذي قررت عدم استئنافه أول أمس، تعود التوترات مجدداً إلى ريف محافظة درعا الواقعة على الحدود مع الأردن. وتوضح مصادر عسكرية من درعا لـ "العربية.نت" أن "ما يجري صراع بين فريق مدعوم من روسيا والثاني من حزب الله اللبناني للسيطرة على معبر نصيب الحدودي لاهميته الاستراتيجية. وتشهد بلدة "نصيب" الحدودية بريف محافظة درعا، توتراً أمنياً يستمر منذ يوم أمس على خلفّية هجومٍ مسلّح بين قوات الأسد والجماعات التي تساندها من جهة وبين جماعات مسلّحة خارجة عن سيطرتها من جهة أخرى، في منطقة قريبة من البلدة الحدودية. وبحسب مصادر ميدانية و"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فإن قوات (نظام الرئيس بشار) الأسد اعتقلت أحد أبناء بلدة نصيب يوم أمس، وصادرت محتويات "محطة مسافرين" قريبة من المعبر الحدودي الّذي يربط سوريا بالأردن. وتلى ذلك بحسب المصادر، اقتحام ذوي الشاب مع آخرين معبر نصيب الحدودي، حيث حطّموا محتوياته من أجهزة وأثاث نتيجة هجومٍ مسلح. وعلى إثر ذلك أفرجت قوات الأسد عن الشاب في وقتٍ لاحق.

صراع على تقاسم الحصص

وفي السياق عينه، قالت مصادر عسكرية من درعا لـ "العربية.نت" إن "ما يجري في المحافظة وريفها هو صراع بين قادة المصالحات الّذين انقسموا لفريقين، الأول مدعوم من روسيا والثاني من حزب الله اللبناني". وأضافت المصادر أن "الطرف الأقوى من بين هؤلاء هو المدعوم من حزب الله ويقوده معارض سابق للأسد"، مشيراً إلى أن "الطرفين يتسابقان للمشاركة في السيطرة على معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن". كما أشارت إلى أن "المخابرات العسكرية والجوية في درعا، تستغل الهجوم المسلّح بينهما وتقوم بتصفيات واغتيالات تطال شخصيات من الطرفين معاً". وكشفت المصادر عن أن "أي عملية اغتيال في المحافظة تطال مقرّبين من الروس يليها عملية اغتيال تطال مقرّبين من حزب الله"، لافتاً إلى أن "قوات الأسد تحاول التخلص من الشخصيات الفاعلة لدى الطرفين، المدعومين من حزب الله ومن موسكو أيضاً".

اغتيالات متبادلة

ووفقاً للمصادر، فإن معبر نصيب الحدودي يشكل أهمية استراتيجية كبيرة لدى كل الأطراف في الجنوب السوري من الناحية الاقتصادية. ويعد المعبر بوابة سوريا لتسويق البضائع المحلية نحو الأردن ومنه إلى دول الخليج العربي، لكن المصادر العسكرية تشير إلى أن "نتيجة الحرب التي تعيشها سوريا منذ سنوات بات هذا المعبر مصدراً لتصدير المواد المهرّبة والممنوعات". وتضيف المصادر أن "السجائر والمخدرات هي في مقدمة هذه المواد، بالإضافة إلى الأسلحة". وتكشف عن وجود "فوضى كبيرة في المعبر"، بالقول: "بمجرد دفع مبالغ مالية للميليشيات العسكرية المحسّوبة على إيران أو روسيا والمقرّبة من مسؤولي المعبر، يمكن تصدير مختلف البضائع إلى خارج البلاد حتى لو كانت من الممنوعات". وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أعادت كل من الأردن وسوريا فتح معبر جابر ـ نصيب الحدودي بين البلدين، بعد إغلاق دام لسنوات نتيجة سيطرة المعارضة المسلحة عليه قبل ذلك الحين. ومع الاتفاق الروسي ـ التركي مؤخراً حول "المنطقة الآمنة"، التي تسعى أنقرة لإنشائها شمال شرقي سوريا، يبدو أن قوات الأسد ستحكم سيطرتها مجدداً على كامل المنافذ الحدودية البرية مع دول الجوار.

عون: الطائفية والفساد أخرتا تقدم لبنان..

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، في كلمة متلفزة، إن الطائفية والفساد أخرتا تقدم لبنان، مشيرا إلى أنه التزم بمحاربة الفساد منذ تسلمه الولاية الرئاسية. وأضاف عون في خطابه الموجه للأمة: "طموحي هو التخلص من العقلية الطائفية التي تقف خلف كل المشاكل". وتابع : "لم أدع وسيلة إلا واستخدمتها لتحقيق الإصلاح ولكن العراقيل كبيرة. نحن بلد شراكة ديمقراطي والرئيس بحاجة لكل الأطراف لتحقيق وعوده". وبشأن مطالب الحراك الشعبي، قال عون" أؤيد مطلب الشعب باسترجاع الأموال المنهوبة. ويجب محاسبة كل من سرق المال، كما يجب كشف كل حسابات المسؤولين". وأبدى الرئيس اللبناني استعدادته لفتح حوار مع المحتجين للوصول إلى أفضل النتائح قائلا: "مستعد أن ألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم ونسمع مطالبكم وتسمعون مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي". وطلب الرئيس اللبناني من البرلمان التعاون لإقرار قوانين مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الورقة الإصلاحية خطوة أولى لإنقاذ لبنان. وأكد عون أنه من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي.

احتجاجات حاشدة في لبنان ضد الطبقة السياسية وسياساتها الاقتصادية..

مركز كارنيغي...ليديا أسود..

وقفة تحليلية من باحثي كارنيغي حول أحداث تتعلق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا...

ماذا حدث؟

اندلعت احتجاجات حاشدة بدءاً من يوم الخميس الماضي بعدما أعلنت الحكومة عن إجراءَين جديدين لفرض ضريبة تنازلية، وهما عبارة عن رسم يومي بقيمة 20 سنتاً على الاتصالات الهاتفية عبر الإنترنت، بما في ذلك على تطبيق "واتساب" المستخدَم على نطاق واسع، وخطة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 15 في المئة بحلول العام 2022. وكانت هاتان الضريبتان ستُضافان إلى قائمة طويلة من الإجراءات التقشفية التي اعتمدتها الحكومة العام الفائت لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتخبط فيها البلاد. وقد تم التراجع لاحقاً عن الرسم على الاتصالات عبر الإنترنت، بيد أن هذا لم يفلح في احتواء التظاهرات التي عمّت مختلف أنحاء البلاد.

يسجّل لبنان ثالث أعلى نسبة من الدين العام في العالم، تساوي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني من ركود شديد، في ظل ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة، حيث أن ثلث اللبنانيين دون سن الـ35 عاطلون عن العمل. كذلك، يُعدّ التفاوت الاجتماعي حادّاً، في ظل قصور الدولة عن تأمين الخدمات العامة، وتداعي البنى التحتية. ونظراً إلى هذه الظروف المزرية، يُعتبر من غير المناسب على الإطلاق اعتماد إجراءات تقشفية لمعالجة الديون. فقد تسببت هذه الإجراءات بإفقار شرائح أكبر من السكان، ما أدّى إلى تنامي الاستياء، إذ لم يُطلَب من الأكثر ثراء (وبينهم أفراد من النخبة الحاكمة) المساهمة في التخفيف من عبء الدين. ولم تُفرَض ضرائب على أرباحهم وثرواتهم، ولم يتم المس بالأساليب التي يستخدمونها لانتزاع ريوع من القطاعَين المصرفي والعقاري. إذن، كانت "ضريبة الواتساب" أشبه بالقشة التي قصمت ظهر البعير.

ما أهمية ذلك؟

تكتسب الاحتجاجات أهمية لأسباب عدة. إنها الأكبر منذ التظاهرات التي اندلعت في العام 2005 عَقِب اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. وثانياً، إنها احتجاجات عفوية غير موجَّهة من أحزاب سياسية أو زعماء سياسيين. وثالثاً، انتشرت هذه التظاهرات في مختلف أنحاء لبنان، ولم تقتصر فقط على بيروت أو على المدن الرئيسة. ورابعاً، لتتميّز هذه الاحتجاجات بأنها غير طائفية، فقد وجّه المحتجّون انتقادات إلى زعماء سياسيين من طوائفهم نفسها، وهذه سابقة في لبنان.

ما السبيل لتخطي الانقسامات الطائفية التي تشكّل طابعاً أساسياً في الحياة السياسية اللبنانية؟ تتوحّد شريحة كبيرة من اللبنانيين الآن تحت راية المحنة الاقتصادية والاجتماعية، بمعزل عن انتماءاتهم الطائفية. فقد أفضت الإجراءات التقشفية إلى شعور معمّم بأن الكيل قد طفح من ممارسات الحكومة وسوء إدارتها للبلاد في الأعوام الأخيرة. وتسببت تلك الإجراءات أيضاً بتفاقم التفاوت الاجتماعي، ما أسفر عن تعميق الشرخ الذي يفصل بين الطبقة السياسية والمواطنين.

وفي هذا الصدد، تكشف الأرقام أن نسبة 0.1 في المئة الأكثر ثراء من اللبنانيين، أي نحو 3000 شخص بينهم عددٌ كبير من أفراد الطبقة السياسية، تستحوذ على 10 في المئة من مجموع الدخل الوطني، وهذا يساوي مجموع الدخل الذي تحققه نسبة 50 في المئة من السكان الذين هم في أسفل هرم المداخيل. وغالب الظن أن هذه الهوة هي من المحرّكات الأساسية خلف مظاهر الوحدة التي تجلّت بين المحتجين في الشوارع منذ يوم الخميس الفائت. فالمطالب الطبقية أو الاقتصادية والاجتماعية تخطّت الانقسامات الطائفية.

ما المضاعفات للمستقبل؟

يبدو أن هذه الاحتجاجات تُشكّل نقطة تحوّل في تاريخ لبنان الحديث، وتدفع إلى التساؤل عما إذا كان لبنان قادراً على الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الذي يتخبط فيه منذ نهاية الحرب الأهلية في العام 1990.

حتى الآن، كانت الاستجابة الحكومية لمطلب الاستقالة الذي يرفعه الشعب، محدودة: فقد استقال بضعة وزراء، واقترح رئيس الوزراء سعد الحريري خفضاً بنسبة 50 في المئة في رواتب كبار موظفي الخدمة المدنية والنواب والسياسيين، فضلاً عن إلغاء بعض امتيازاتهم. ومن المقترحات التي قدّمها أيضاً التعجيل في بناء معامل جديدة للتيار الكهربائي وفرض ضريبة على أرباح المصارف بما يتيح الحصول على إيرادات قدرها 3.38 مليارات دولار. لكن حتى لو سلكت هذه الإجراءات طريقها إلى التنفيذ، من غير المرجّح أن تكسب الحريري ثقة الرأي العام أو أن تنهي الاحتجاجات. لابل ستسلّط الضوء بصورة أكبر على النفاق الحكومي: فكيف تمكّنت الحكومة من أن تجد فجأةً أساليب لجمع إيرادات بمليارات الدولارات في فترة زمنية قصيرة جدّاً، فيما أخفقت في اتّخاذ مثل هذه الخطوات سابقاً، واختارت بدلاً من ذلك رفع الضرائب؟

في ما يتعلق بالتغييرات السياسية، من السيناريوات المحتملة استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تُجري انتخابات جديدة وتطبّق إصلاحات جذرية. ولكن ليس واضحاً بعد مَن هي الجهات التي قد تؤلّف هذه الحكومة، وما الخطوات المحدّدة التي ستُتَّخذ لتحقيق الانتقال السياسي. وفي هذا الصدد، يُرجَّح أن تحظى بدعمٍ شعبي شخصيات من التكنوقراط أو ممثّلون عن المجتمع المدني، فضلاً عن أعضاء الأحزاب المستقلة في الانتخابات السابقة.

وفي ما يتعلق بالتغييرات الاقتصادية، أتاح سوء الإدارة الحكومية هامشاً واسعاً للقيام بإجراءات وإصلاحات من شأنها التخفيف من وطأة الأوضاع والمساهمة في تحقيق الإيرادات، حتى في إطار الموازنة الراهنة. ومن هذه الإجراءات إلغاء جزء من الديون المتوجّبة على الدولة لمصارف محلية، وخفض معدّلات الفائدة على الديون السابقة، وإرغام المصارف على إقراض الدولة من دون فائدة لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات؛ فضلاً عن تطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل وضريبة على الأرباح الرأسمالية؛ والاستثمار بشكل كبير في البنى التحتية.

مواجهة متصاعدة بين إسرائيل وغزة

هاني البسوس

مركز كارنيغي...د. هاني البسوس كاتب فلسطيني ومحلل سياسي وأستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.

صعود الحركات المتشددة المناهضة لحكم حركة حماس في قطاع غزة يزيد من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية في غزة.

إن سلسلة الأحداث الأمنية والتصعيد العسكري على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تُنذر بفقدان حركة حماس جزءاً من سيطرتها الأمنية الكاملة على القطاع. وقد شهدت الأشهر الماضية سلسلة من الهجمات الصاروخية وعمليات التسلل والاشتباكات المسلحة على الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي تُعتبَر استثنائية في الحجم مقارنة بالأعوام الماضية. وكان أهمها يوم 25 آذار/مارس 2019 عندما سقط صاروخ بعيد المدى أُطلِق من جنوب غزة على منزل في تل أبيب وأسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين من العائلة نفسها. بينما كانت أعنف مواجهة عسكرية في 5 أيار/مايو 2019 ولمدة يومين متواصلين، حين أطلقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي وبعض الفصائل الأخرى أكثر من 600 صاروخ باتجاه إسرائيل، بينما قصفت القوات الإسرائيلية أكثر من 300 هدف في قطاع غزة. ولم تتوقف المناوشات إلا بعد تدخل مصر والأمم المتحدة للتفاوض على وقف لإطلاق النار.

يبدو أن حركة حماس تستخدم الصواريخ وغيرها من الوسائل العسكرية المختلفة وسيلةً للتفاوض وإحداث توازن عسكري بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، بما يُرغم إسرائيل على ضبط قواتها فيما تسعى حماس إلى التهدئة، وهذا الوضع من شأنه الدفع نحو انطلاق مفاوضات جديدة. وكانت الحركة اتهمت إسرائيل بعدم الالتزام بالتفاهمات السابقة خاصة فيما يتعلق بتحسين الظروف الإنسانية القاسية في غزة وإدخال أموال المساعدات القطرية إلى القطاع. ويبدو كذلك أن الحركة بدأت تفقد جزءاً من سيطرتها لصالح فصائل ومجموعات مسلحة سلفية ومتشددة، حيث شهد شهر أغسطس/آب الماضي تصعيداً عسكرياً متقطعاً وقُتِل أربعة أشخاص مسلحين ينتمون إلى تنظيم متشدد وهم يحاولون عبور الحدود إلى إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي، وفقاً لموقع "i24News" الإسرائيلي، أنه أحبط هجومًا كبيرًا، حيث إن عدد الأشخاص والأسلحة التي بحوزتهم تشير إلى أنها مجموعة منظمة ومعارضة لحركة حماس. وقد أكدت مصادر فلسطينية للموقع الإعلامي نفسه أن المقاتلين الأربعة ينتمون إلى خلية سلفية انشقت عن حماس قبل شهرين من العملية.

الوضع الراهن هو من نتائج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، وقد كانت حرباً ضارية في تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلي وخلّفت أضراراً مادية ومعنوية جسيمة في كلا الجانبين ما زالت آثارها ماثلة. فبرغم الخسائر الفادحة في الجانب الفلسطيني، إلا أن قوة الردع الإسرائيلية قد تآكلت، وبالتالي خضعت الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي لقاعدة "الهدوء مقابل الهدوء"، مع التركيز على التعاطي الإنساني مع الحاجات الأساسية لسكان غزة بالتنسيق مع المنظمات الدولية الإنسانية، خاصة تلك التابعة للأمم المتحدة.

لقد حاولت الحكومة الإسرائيلية تدجين حركة حماس في غزة، حيث إنها فشلت عسكرياً في ردعها، وذلك من خلال تشديد الحصار على القطاع مع محاولة إدخال المواد الأساسية للحفاظ على الحد الأدنى للمعيشة الإنسانية في غزة بموافقة ضمنية من السلطة الفلسطينية في رام الله.

وقد حمل ذلك الوعد بالوصول إلى حالة دائمة من الهدوء ووقف إطلاق النار. بالمقابل تمكنت حماس من تطوير إمكانيات الجناح العسكري للحركة (كتائب الشهيد عز الدين القسام) خلال فترة الهدوء النسبي والتي امتدت حتى بداية عام 2018. وفرضت الحركة سيطرة أمنية على القطاع من خلال مراقبة الحدود، بواسطة قوة عسكرية تم تشكيلها تحت مسمّى "الضبط الميداني"، ومتابعة نشاطات الفصائل الفلسطينية وأجنحتها المسلحة وأهمها سرايا القدس، وكتائب أبو علي مصطفى، وكتائب شهداء الأقصى، ولجان المقاومة الشعبية، وألوية الناصر صلاح الدين.

وبالإضافة إلى ذلك، بدأت تظهر أزمة مالية خانقة بسبب الحصار، ولم تعد حماس ولا المؤسسات الفلسطينية ولا الفصائل قادرة على دفع مرتبات الموظفين والأعضاء، وتضاءلت القوة الشرائية وتدهورت الحالة الإنسانية ونتج إحباط شعبي تجاه الفصائل والمؤسسات العامة. وبالتالي ظهرت فصائل وجماعات مسلحة تعارض حكم حركة حماس وأهمها جيش الأمة، وجيش الإسلام، ومجلس شورى المجاهدين وهي جماعة سلفية جهادية، وكتائب المجاهدين وهي حركة سلفية، وحركة الصابرين وهي حركة شيعية، ولواء التوحيد وهي جماعة تنتهج فكر تنظيم داعش، وأنصار الله الإسلامية وهي حركة سلفية متشددة. وكانت حركة حماس قد تمكنت من تحييد الجماعات المتشددة لفترة طويلة من خلال قيامها بحملة اعتقالات كبيرة في صفوف هذه المجموعات ومصادرة إمكانياتها القتالية عام 2016، إلا أن نشاطاتها العسكرية عادت وزادت خلال الأعوام اللاحقة واستقطبت، ضمن أعضائها، عدداً من أفراد الفصائل الكبرى، خاصة وأن بعض التقديرات الأمنية تُشير إلى تلقي بعض هذه الجماعات دعماً خارجياً.

وفي محاولة لتغيير قواعد الاشتباك مع إسرائيل، شكلت حركة حماس، بالاشتراك مع معظم الفصائل المؤثرة (خاصة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وحركة الأحرار) واللجان الشعبية في آذار/مارس 2018، حراكاً شعبياً بقيادة اللجنة العليا لمسيرات العودة الفلسطينية والتي أحدثت إرباكاً في صفوف الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة حيث شارك عشرات الآلاف من الغزيين في مسيرات أسبوعية وُصِفت بالسلمية، إلا أنها جوبهت بقوة السلاح الإسرائيلي خشية اقتحام الحدود والوصول إلى المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة. لكن النتيجة كانت اشتداد الحصار والتضييق على قطاع غزة ومحاولة تجفيف منابع الدعم المادي واللوجستي للفصائل الفلسطينية، خاصة حركة حماس، وقيام الجيش الإسرائيلي بحملة على الأنفاق العسكرية التابعة للفصائل على الحدود الشرقية للقطاع. وكانت حركة حماس قد أنشأت الأنفاق خلال حرب عام 2014، ما اضطر الجيش الإسرائيلي للبدء ببناء جدار من الإسمنت المسلح بالحديد يصل طوله إلى حوالي 65 كم، وبعمق متفاوت يصل غالباً إلى أكثر من عشرين متراً في باطن الأرض به مجسات لتشخيص الأصوات عند حفر الأنفاق، بالإضافة إلى جدار علوي بارتفاع ستة أمتار، وأبراج مراقبة وكاميرات مرتبطة بمنشأة تحكم مركزية.

ويبدو أن كلا الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، لا يرغب في الدخول في مواجهة عسكرية مفتوحة لأسباب مختلفة. ومن الاعتبارات الأساسية بالنسبة للجانب الإسرائيلي امتلاك الفصائل الفلسطينية، خاصة حركة حماس صواريخ ذات قوة تدميرية كبيرة قادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي والتسبب بأضرار مادية وبشرية كبيرة متوقعة. كذلك لا تريد القوات الإسرائيلية الدخول في حرب استنزاف قد تصل إلى إعادة احتلال غزة والسيطرة عليها وإدارتها.

أما بالنسبة للفصائل الفلسطينية المسلحة، خاصة حركة حماس، فهي لا ترغب في مواجهة عسكرية مفتوحة مع الجيش الإسرائيلي، لا سيما نظراً لهشاشة الوضع الإنساني في القطاع وعدم مقدرة حماس على تلبية الحاجات الأساسية والخدماتية لسكان القطاع، خاصة وأن آثار الدمار التي خلفتها الحروب الماضية مازالت ماثلة. ومن شأن أي مواجهة مقبلة أن تكون أكثر جسامة وقد تؤدي إلى تدمير ما تبقى من البنية التحتية في قطاع غزة خاصة على ضوء التوقعات بأن الحصار لن يُرفَع عن القطاع إلا بموافقة إسرائيلية. وتأخذ الفصائل الفلسطينية في الاعتبار إمكانياتها العسكرية المتواضعة مقابل القوة التدميرية الهائلة التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي والتي قد تؤدي إلى دمار هائل وشلل كبير في غزة. وهناك قناعة أيضاً لدى حركة حماس بأنها فقدت الحاضنة العربية والإسلامية الرسمية وبأن بعض الدول العربية تريد إنهاء سلطة الحركة في قطاع غزة.

مع ذلك، تبقى الفرصة مهيأة لاندلاع مواجهة عسكرية مفتوحة وموسعة بعد اكتمال بناء الجدار الأمني العازل مع قطاع غزة والذي سيخفف الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي المتواجد على الحدود مع غزة ويحد من إمكانية تسلل عناصر الفصائل المسلحة، خاصة وأن حركة حماس تمكنت في حرب عام 2014 من قتل عدد من الجنود الإسرائيليين وأسر آخرين من خلال الاعتماد على الأنفاق المؤدّية إلى نقاط عسكرية إسرائيلية في الجانب الآخر من الحدود. وستزيد فرصة اندلاع الحرب في حال استمرت الفصائل الفلسطينية في تعظيم قوتها العسكرية وأصبحت تمتلك أسلحة تهدد الأمن الإسرائيلي، خاصة وأن هناك جماعات متشددة تناهض حكم حركة حماس وكذلك شخصيات عسكرية في حماس والجهاد الإسلامي غير راضية عن الوضع الإنساني والسياسي القائم.