أخبار وتقارير....العراق.. احتفالات في بغداد بعد قرار عبد المهدي الاستقالة...عبدالمهدي: سأتقدم باستقالتي إلى البرلمان العراقي....اختتام أعمال «منتدى أمن الشرق الأوسط» برعاية معهد الصين للدراسات الدولية...ألمانيا تتجه لاعتبار «حزب الله» إرهابياً والقرار النهائي الأسبوع المقبل....إسرائيل تدعو الأمم المتحدة إلى إعلان «حزب الله»... «منظمة إرهابية»...

الجمعة 29 تشرين الثاني 2019 - 6:05 ص     2389     دولية

العراق.. احتفالات في بغداد بعد قرار عبد المهدي الاستقالة..

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. يعتزم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تقديم استقالة الحكومة إلى البرلمان، في ظل استمرار احتجاجات دامية تعد الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، راح ضحيتها أكثر من 400 قتيل، وفقا لمصادر طبية. وأعلن عبد المهدي عزمه تقديم استقالته في بيان جاء بعد ساعات من إدانة المرجع الشيعي علي السيستاني، استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وحث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة. وفي بيان الاستقالة، قال عبد المهدي: "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا. واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية". وأشار عبد المهدي، في بيانه، إلى أنه "سبق وأن طرحت هذا الخيار (الاستقالة) علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد". وفُسرت كلمة السيستاني، التي جاءت على لسان ممثله في خطبة الجمعة التي نقلها التلفزيون على الهواء، على أنها إيعاز للبرلمانيين بالسعي لتغيير الحكومة، مع اتساع دوامة العنف في البلاد. وقال ممثل عن السيستاني: "بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق". وجاءت تصريحات السيستاني بعد يوم شهد سقوط أكبر عدد من القتلى خلال أسابيع الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي شهدت مقتل مئات المحتجين وتصاعد الاشتباكات في المحافظات الجنوبية. وأظهرت إحصاءات نشرتها كل من وكالة فرانس برس ورويترز، بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 408 قتلى على الأقل، معظمهم من المتظاهرين العزل. وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بأن مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد الهاشم، قد أعلن استقالته عقب إعلان عبد المهدي. وعمت الاحتفالات والألعاب النارية في ساحة التحرير وسط بغداد، بعد إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته.

عبدالمهدي: سأتقدم باستقالتي إلى البرلمان العراقي..

المصدر: دبي - العربية.نت... أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقنا للدماء. بعد شهرين من الاحتجاجات الدامية التي سقط فيها أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى. وأضاف عبدالمهدي في بيان "بالنظر إلى الظروف والعجز الواضح فالبرلمان مدعو لإعادة النظر في خياراته". وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تفادي انزلاق العراق إلى دوامة العنف.

احتفالات بساحة التحرير

على الفور، هتف محتجون فرحا في ساحة التحرير في بغداد بعد إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، وفق فرانس برس.

وجاء نص بيان الاستقالة كالتالي:

"استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها أنه "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب". وأضاف البيان "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد". إلى ذلك، تجاوز عدد قتلى احتجاجات العراق 400 قتيل، وفق إحصاء أوردته رويترز نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، اليوم الجمعة. وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل. وقالت مصادر مستشفيات إن عدة أشخاص توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في اشتباكات أمس الخميس مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية مما يرفع عدد القتلى هناك إلى 46 على الأقل وإلى 408 في شتى أنحاء العراق منذ أول أكتوبر/تشرين الأول. فيما أفاد مراسل العربية بوقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمنية أمام قيادة شرطة ذي قار، الجمعة. وكان العراق شهد مساء الخميس يوماً دامياً لا سيما في محافظات الجنوب على وجه الخصوص، حيث قتل أكثر من 40 متظاهراً خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، في يوم هو من الأكثر دموية في التظاهرات المستمرة منذ شهرين. وخرجت الجمعة مسيرات تشييع وتأبين وتعزية في الناصرية والنجف. ودفعت الأحداث الدامية، الحكومة إلى الإعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ذي قار والنجف. إلى ذلك، شهدت النجف، مقتل عدد من المتظاهرين الخميس وإصابة العشرات، فيما أعلن حظر التجوال في المدينة.

اشتباكات في النجف

وأفادت مصادر العربية بأن 15 متظاهرا قتلوا بينما جرح العشرات في اشتباكات مع قوات الأمن في مناطق متفرقة وسط مدينة النجف، استخدمت خلالها القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي بشكل مكثف لإبعادهم عن الساحات والشوارع الرئيسية وفض الاعتصامات. إلى ذلك، أضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية بعد توافد المئات من أبناء المدينة لدعم المحتجين. ودفعت الأوضاع في العراق، السلطات الإيرانية إلى إغلاق معبر مهران الحدودي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية نقلا عن مسؤول محلي معني بإدارة الحدود. وأعلن الأخير أن إيران أغلقت معبر مهران مع العراق مساء الخميس لأسباب أمنية. يذكر أن القنصلية الإيرانية في النجف، وهي مدينة تضم مزارات شيعية مقدسة وهي أيضا مقر المرجعية الشيعية، تحولت ليل الأربعاء الخميس إلى أنقاض متفحمة. واتهم المحتجون، وأغلبهم من الشيعة، السلطات العراقية بالعمل ضد شعبها للدفاع عن إيران. وقال محتج شهد إشعال النار في القنصلية إن قوات الأمن فتحت النار في محاولة لمنع المتظاهرين من إحراقها. وأضاف لرويترز رافضا نشر اسمه "كل شرطة الشغب في النجف وقوات الأمن بدأت إطلاق النار علينا وكأننا نحرق العراق كله".

تظاهرات دامية

يذكر أن التظاهرات في العراق، جوبهت حتى الآن بالعنف في عدة مناطق، من قبل القوات الأمنية، على الرغم من أن عدة تصريحات رسمية كانت أكدت أن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ممنوع. يشار إلى أن الاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من أكتوبر وامتدت إلى المدن الجنوبية تعد أصعب تحد يواجه الطبقة السياسية الحاكمة في العراق منذ العام 2003 بعد سقوط صدام حسين.

اختتام أعمال «منتدى أمن الشرق الأوسط» برعاية معهد الصين للدراسات الدولية..

الصين: ملتزمون بصنع السلام والمساهمة في تنمية الشرق الأوسط..

الانباء...المصدر : بكين – وكالات... اختتم منتدى أمن الشرق الأوسط الذي أقيم تحت عنوان «أمن الشرق الأوسط في الوضع الجديد: التحديات والمخارج» في بكين أمس. وقال موقع «القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية» على الإنترنت، إن المنتدى الذي التأم على مدى يومين، شهد تبادلا واسعا للآراء والرؤى بين المشاركين الذين بلغ عددهم نحو 200 مشارك من كبار المسؤولين والخبراء في مجالات الإستراتيجيات والديبلوماسية والأمن من أكثر من 30 دولة ومنطقة. وفي مؤتمر صحافي عقب اختتام فعالياته، قال تشي تشن هونغ، رئيس معهد الصين للدراسات الدولية الذي أشرف على تنظيم المنتدى، إن وانغ يي عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني، التقى بعض الحضور على هامش المنتدى، مؤكدا ان الحلول الصينية لأمن الشرق الأوسط تتمثل بالسعي لتحقيق أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام والتخلي عن فكرة الأمن الحصري والمطلق. وأشار تشي إلى توافق أغلبية المشاركين على أهمية دور منظومة الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام في لعب دور يصب في صالح تحقيق السلام والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية العدل والإنصاف في حل القضايا الساخنة في المنطقة، وأهمية الدور الكبير للتنمية في حوكمة الأمن بالمنطقة، إضافة إلى وجوب تعزيز الحوار بين الحضارات في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف بهدف تعزيز التفاهم والتعاون والحد من المعايير المزدوجة. وأوضح تشي أن هدف المنتدى يتمثل في جمع الأطراف المعنية للتشاور وإيجاد الحلول والمخارج للمشاكل الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، بما يستجيب لتطلعات دول في المنطقة، مضيفا أن الكثير من المندوبين المشاركين في المنتدى يأملون أن تلعب الصين دورا أكبر في المنطقة. واستشهد تشي بتأكيد وانغ يي أن الصين ستعمل بحزم للعب دور صانع السلام ومعزز الاستقرار والمساهم في تنمية منطقة الشرق الأوسط، بغض النظر عن كيفية تطور وضع المنطقة في المستقبل. وأكد ان إقامة المنتدى دليل على مسؤولية الصين وعزمها لضخ المزيد من القوة الإيجابية في شؤون الشرق الأوسط من خلال تحقيق الإجماع بين الأطراف وإيجاد الحلول الفعالة على أساس العدل والإنصاف من أجل سعادة شعوب المنطقة. وأشار إلى أنه من أجل إعادة الاستقرار والأمن للشرق الأوسط، يتعين علينا أن نتخذ العدالة والإنصاف كأساس والتعددية كمنصة والتنمية المشتركة كهدف ومكافحة الإرهاب الشاملة كضمان والمصير المشترك كمرجع، لنتمكن من تحقيق الاستقرار في المنطقة ودفع عجلة التنمية السلمية. ودعا إلى تجنب اتباع المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب، وربط الإرهاب بديانات محددة، حتى لا يتسنى للبعض استخدام ذريعة «حقوق الإنسان» لتشويه جهود البلدان الأخرى في مكافحة الإرهاب والتطرف. وكان وزير الخارجية الصيني قدم شرحا وافيا للحلول من وجهة النظر الصينية لقضايا الأمن في الشرق الأوسط. وقال خلال لقائه مع الضيوف الأجانب المشاركين في المنتدى، إن منطقة الشرق الأوسط تعد من المناطق الأكثر اضطرابا في العالم في الوقت الحاضر، و«تحقيق الأمن الدائم في المنطقة قضية تهم دول المنطقة والمجتمع الدولي». وذكر وانغ أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أشار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني- العربي، إلى أنه يتعين نبذ عقلية الانفراد بالأمن والأمن المطلق والغالب والمغلوب وتمجيد الذات في منطقة الشرق الأوسط، بل العمل على إنشاء منظومة الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام. وأوضح وانغ أن ذلك يتمثل في الحلول الصينية لقضايا الأمن في الشرق الأوسط. وأكد وانغ أن تحقيق الأمن المشترك يتمثل في ضمان أمن كافة البلدان، وليس ضمان الأمن في بلد ما على حساب انعدام الأمن في بلدان أخرى، ولا السعي للأمن المطلق من جانب واحد. وتابع ان «الأمن الشامل يتمثل في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي بالإضافة إلى الأمن العسكري، الأمن التعاوني يتمثل في تحقيق الأمن من خلال التشاور السياسي والتعاون متعدد الأطراف، وليس من خلال التدخل بالقوة أو العمليات الأحادية، والأمن المستدام يتمثل في تحقيق الأمن والتنمية في آن واحد، ودعم الأمن من خلال التنمية، باعتبارها قوة الدافعة الذاتية للأمن».

وطرح وانغ أربعة اقتراحات بهذا الشأن:

أولا: التمسك بالمسار الصحيح للحل السياسي، حيث أشار وانغ إلى أن الحلول بالقوة والتدخل الخارجي يشابه آثار أقدام في الرمال لا يمكن أن تستدام. ولا يمكن منع الحلقة المفرغة للعنف إلا بدفع الحل السلمي بالسبل السياسية، ولا يمكن إيجاد حلول دائمة لتسوية التناقضات إلا بدفع التشاور والتعاون بالشمولية.

ثانيا: حماية المبادئ الأساسية للنزاهة والعدالة، أكد وانغ أنه لا يمكن لأي حلول أن يستغني عن الإنصاف والعدالة.

ويجب الحفاظ على مساواة السيادة لكل بلد ولا يمكن التدخل فيها، ويجب احترام الحقوق الوطنية ولا يمكن تداولها، ويجب الالتزام بمعاهدات السلام ولا يمكن تقويضها، ويجب اتباع سيادة القانون الدولية ولا يمكن تجاهله.

ثالثا: إفساح المجال كاملا أمام الدور الرئيسي للأمم المتحدة، أشار وانغ إلى أنه يتعين دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية القضايا الساخنة في منطقة الشرق الأوسط، وتنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الأمن للأمم المتحدة لحل هذه القضايا، وتعزيز فاعلية وقدرة الأمم المتحدة على المشاركة في شؤون الشرق الأوسط، واتباع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

رابعا: العمل في وحدة مع قوى بالمنطقة ومن المجتمع الدولي: دعا وانغ دول المنطقة إلى تعزيز التضامن والتشاور، ولعب دور أهم في تعزيز الأمن الإقليمي. ويتعين على المجتمع الدولي وخصوصا الدول الكبرى التخلي عن المصالح الجيوسياسية الخاصة، والاهتمام برفاهية الشعوب في الشرق الأوسط، ولعب دور بناء في تعزيز السلام في المنطقة. وأوضح وانغ أن الصين لا تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لدول الشرق الأوسط، ولا تنتزع أبدا ما يسمى بـ «مجال النفوذ» من أي أحد، ولا تسعى لتحقيق المصالح الجيوسياسية الخاصة، بل تدعم العدالة بثبات، وتكون بانية لأمن الشرق الأوسط، وداعمة لاستقرار المنطقة، ومساهمة لتنمية المنطقة. ونقلت القناة الصينية عن المشاركين في المنتدى «امتنانهم للصين لاستضافتها منتدى أمن الشرق الأوسط، وتقديرهم البالغ للدور المهم والبناء الذي تلعبه الصين في قضية السلام والأمن في الشرق الأوسط»، وقولهم إن الدول العربية عموما تأمل أن تدخل مرحلة جديدة من السلام والاستقرار. وأضاف المشاركون إن السياسة الأميركية الحالية بشأن قضايا الشرق الأوسط مثل قضية فلسطين وسورية تثير للقلق، بحسب القناة. وأشاروا إلى أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يرتبط بالسلام العالمي، ويتطلب تعزيز تنسيق ودعم البلدان المعنية، لمنع تدهور الأوضاع في المنطقة بشكل أكبر.

مسؤولون عرب: نتطلع لزيادة الدور الصيني لإحداث توازن في الشرق الأوسط

الانباء....المصدر : بكين – وكالات.. قال إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إن الاجتماعات التي عقدت خلال منتدى «أمن الشرق الأوسط في الوضع الجديد: التحديات والمخارج» الذي اختتم في بكين امس، ناقشت القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل القضية الفلسطينية والوضع العام في الشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار فيه، ولفت إلى أن الاستقرار والتقدم مرتبطان ببعضهما البعض. وأن لهما بعض القواعد الأساسية أهمها: قاعدة الحوار بين الدول، القاعدة الاقتصادية والتنموية وأخيرا قاعدة المصالحة المجتمعية. كما أعرب عن سعادته باهتمام الجانب الصيني بشؤون الشرق الأوسط وما تحتاج إليه دول المنطقة. وأكد علاوي: «وجدت بيني وبين المسؤولين الصينيين نفس التحفظات على ما يجري في الشرق الأوسط، فالصين تعي تماما أن الشرق الأوسط منطقة تتمتع باستراتيجية وموقع جغرافي متميز». وكشف أنه طلب من وزير الخارجية الصيني إقامة هذا المنتدى بشكل دوري لأنه لمس جدية الجانب الصيني في التنظيم ومعالجة القضايا الساخنة في الشرق الأوسط. من جهته، قال غسان الخطيب وزير العمل الفلسطيني السابق إن الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، متدهورة للغاية وإقامة الصين لمنتدى أمن الشرق الأوسط هو مؤشر على زيادة اهتمامها بالمنطقة، وصرح أنه يتطلع لزيادة الدور الصيني في العلاقات الصينية الشرق أوسطية. وذكر الخطيب أن مبادرة الحزام والطريق هي نموذج للسياسة الجديدة التي يمكن أن تقودها الصين في منطقة الشرق الأوسط، لأن معظم التدخلات الغربية كانت تحمل في طياتها محاولة للاستغلال ومحاولة للهيمنة، أما مبادرة الحزام والطريق فتحمل في طياتها فائدة مزدوجة ومشتركة. وأضاف أنه يأمل أن تستطيع الصين إنهاء حالة تفرد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من أجل إحداث توازن يخدم القانون الدولي والشرعية الدولية وبالتالي الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. بدوره، اعتبر عزت سعد مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية أن المنتدى يعكس اهتمام الصين بقضايا المنطقة ولاسيما الأمن في ظل تزايد علاقات التعاون الاقتصادي والتبادلات التجارية بين الصين ودول المنطقة. وأضاف أن السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط أصبحت سياسة شديدة الانحياز في السنوات الأخيرة، إضافة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة للعمل في إطار الأمم المتحدة، حيث انسحبت من كل من منظمة العلوم والثقافة ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما أنها قامت بتجميد وتقليص المساعدات الممنوحة للفلسطينيين لإجبارهم على الجلوس على مائدة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي للتوقيع على ما تسميه الولايات المتحدة بصفقة القرن. فمن المهم لدول الشرق الأوسط التشاور مع الصين الصديقة عن الصيغة المثلى لكي تتعامل مع التحديات الأمنية في الشرق الأوسط.

ألمانيا تتجه لاعتبار «حزب الله» إرهابياً والقرار النهائي الأسبوع المقبل...

الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام... بعد 5 أشهر على رفض البرلمان الألماني تصنيف «حزب الله» بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية، تتجه الحكومة الألمانية لاتخاذ قرار بحظر نشاطات الحزب على أراضيها وتصنيفه «إرهابياً». وذكر موقع مجلة «دير شبيغل» أمس، نقلاً عن مصادر حكومية، أن وزراء الخارجية والداخلية والعدل اتفقوا على حظر الحزب، في قرار اتخذ الأسبوع الماضي. ويفترض أن يتم اتخاذ القرار النهائي الأسبوع المقبل، خلال اجتماع لوزراء داخلية الولايات الألمانية، بحسب الموقع نفسه. وبحظر نشاطات «حزب الله» في ألمانيا، سيصبح ممنوعاً على مناصريه رفع علم الحزب أو تنظيم مظاهرات أو إرسال تحويلات مالية له في لبنان. وينظم «حزب الله» وإيران سنوياً في يونيو (حزيران) مسيرة في «يوم القدس» ترفع فيها أعلام الحزب، وتطلق خلالها هتافات معادية لليهود. ويطالب سياسيون ومنظمات يهودية منذ سنوات بحظر هذه المظاهرة بسبب الشعارات المعادية للسامية التي تطلق خلالها. وتقدر وكالات الاستخبارات الألمانية أعداد المنتمين لـ«حزب الله» في ألمانيا بأكثر من 1000 عنصر، ويشتبه بأن مناصري الحزب يرسلون أموالاً إلى لبنان لتمويل نشاطاته. وبالإضافة إلى قرار حظر الحزب، ذكرت «دير شبيغل» أن وزارة العدل طلبت من الادعاء العام الفيدرالي البدء بالتحقيق في نشاطات الحزب داخل الأراضي الألمانية، ما يعني أن الادعاء لم يعد بحاجة لطلب إذن الحكومة لتعقب المشتبه بهم بالانتماء إليه، كما كان يحصل في السابق. وقد يبدأ المدعي العام بإصدار مذكرات توقيف وملاحقات بحق أعضاء يشتبه بانتمائهم للحزب، حتى تمويلهم له. ورفضت الوزارات الثلاث المعنية التعليق على الأمر لدى سؤال « الأوسط»، وقالت وزارة الداخلية: «لا قرار رسمياً» حتى الآن اتخذ في هذا الإطار. إلا أن مصطفى العمار، المرشح عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي لانتخابات العام 2021، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن نقاشات سرية حصلت خلال القمة الحكومية التي عقدها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الأسبوع الماضي في مدينة لايبزيغ، تم التطرق خلالها لسبل خفض مستوى معاداة السامية في ألمانيا، وخاصة في المدارس. وإحدى السبل التي تمت مناقشتها، كان حظر «حزب الله» ومنع نشاطاته بشكل كامل، إضافة إلى منع جماعات متطرفة أخرى سيأتي دورها لاحقاً. وقبل 5 أشهر، رفض البرلمان الألماني قراراً لتصنيف الحزب إرهابياً. وكان سائداً حينها أن رفض كل الأحزاب الاقتراح الذي تقدم به حزب «البديل لألمانيا»، كان سببه أن حزباً يمينياً متطرفاً هو من طرحه. وعادة ترفض كل الأحزاب الألمانية الارتباط بحزب «البديل لألمانيا» الذي يُحمله كثير من السياسيين مسؤولية تصاعد معاداة السامية وتزايد خطاب الكراهية في البلاد. وتحجج حينها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في رفضه، بأن قرار ألمانيا يجب أن يتماشى مع قرار الاتحاد الأوروبي. وتعد فرنسا بشكل أساسي المعرقل الرئيسي أمام تصنيف الاتحاد الأوروبي لـ«حزب الله» إرهابياً. ويعتقد البعض أن قرار ألمانيا حظر «حزب الله» يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الأميركية على برلين من نواحٍ كثيرة، أحدهما اتخاذ مواقف أكثر صرامة من إيران وحلفائها في المنطقة. ويوجه السفير الأميركي في برلين ريتشارد غرينيل، انتقادات دائمة للحكومة الألمانية بسبب موقفها اللين من إيران ومواضيع أخرى، مثل مساهماتها في الناتو التي لا تصل إلى عتبة 2 في المائة من ناتجها الإجمالي.

إسرائيل تدعو الأمم المتحدة إلى إعلان «حزب الله»... «منظمة إرهابية».. نصب تذكاري لضحايا غزة في أوهايو

الراي...الكاتب:القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو . ...دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأمم المتحدة، إلى إعلان «حزب الله» اللبناني «منظمة إرهابية». وذكرت القناة السابعة مساء الأربعاء، أن كاتس رحب بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي دعا فيه الحكومة اللبنانية إلى نزع الأسلحة من الجماعات المسلحة كافة، خصوصاً «حزب الله»، الذي يتزود بأسلحة متقدمة. وأضاف أن «حزب الله وإيران استخدما لبنان كرهينة، تصرفاتهما تهدد الاستقرار والسلام، وإسرائيل مصممة على منع جهود إيران لتسليح حزب الله بطريقة تهدد الإسرائيليين». في سياق آخر، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن إسرائيل بدأت بتوسيع مستوطنة نوف تسيون في حي جبل المكبر، لتصبح أكبر مستوطنة تقام في حي فلسطيني في القدس الشرقية، مضيفة أنه سيتم إنشاء حي يهودي جديد في منطقة المطار القديم في عطاروت شمال المدينة التي تسكنها 96 عائلة حالياً. وفي قطاع غزة، أعلنت اللجنة المُنظّمة للاحتجاجات تأجيل «مسيرات العودة» الأسبوعية، اليوم، للجمعة الثالثة على التوالي «من أجل تفويت الفرصة على العدو الصهيوني». إلى ذلك، حوّلت جرافات الجيش الاسرائيلي إلى ركام، منازل أربعة فلسطينيين في قرية بيت كاحل شمال غربي الخليل، متهمين بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل جندي خارج الخدمة في أغسطس الماضي. وفي الولايات المتحدة، أقام طلاب من جامعة أوهايو، نصباً تذكارياً لـ34 فلسطينياً، قتلتهم قوات إسرائيلية خلال التصعيد الأخير في غزة. وذكرت القناة الإسرائيلية 13، أن عدداً من طلاب جامعة مدينة أثينس، أشرفوا على عملية وضع النصب.

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل انقضاء مهلة لرد واشنطن بشأن المحادثات

الراي....الكاتب:(رويترز) ... قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، أمس الخميس، بعد توقف دام شهرا في أحدث محاولة فيما يبدو لاختبار قاذفات صواريخ جديدة متعددة الفوهات. جاء اختبار إطلاق الصاروخين مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته بيونغ يانغ بنهاية العام الجاري للولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية المتعثرة. كما تزامن الإطلاق مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة وقبل يوم من الذكرى الثانية لاختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول للبر الرئيسي للولايات المتحدة. وأعلن مكتب هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية أن الشمال أطلق صاروخين في البحر من منصتي إطلاق في بلدة يونبو على الساحل الشرقي نحو الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي. وأضاف المكتب أن الصاروخين قطعا مسافة تصل إلى 380 كيلومترا وبلغا ارتفاعا يصل إلى 97 كيلومترا. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن الإطلاق لا يشكل تهديدا لليابان فحسب وإنما للمنطقة وما وراءها، وإن كانت وزارة الدفاع قد قالت إن الصاروخين لم يدخلا مجال اليابان الجوي ولا منطقتها الاقتصادية الخالصة. وقال آبي للصحفيين «سنظل على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمجتمع الدولي لمراقبة الوضع». وهذا أول إطلاق من نوعه منذ أن اختبرت بيونجيانج في 31 أكتوبر ما وصفته بأنه قاذفات صواريخ ضخمة متعددة الفوهات استُخدمت أيضا في اختبارات أجريت في أغسطس وسبتمبر وأشرف عليها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وعبر جيش كوريا الجنوبية عن «أسفه الشديد» وحث بيونغ يانغ على وقف تأجيج التوتر العسكري. وقال جيون دونج-جين مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية في إفادة صحافية «مثل هذه الأفعال من جانب كوريا الشمالية لا تساعد جهود تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية». وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب الخميس إنه على دراية بالتقارير عن اختبار الإطلاق الذي أجرته كوريا الشمالية. وأضاف «نواصل مراقبة الموقف ونتشاور عن كثب مع حلفائنا في المنطقة». وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية «ندعو كوريا الشمالية لتجنب الاستفزازات والوفاء بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعودة إلى مفاوضات جوهرية قابلة للاستمرار كي تقوم بواجبها في تحقيق (هدف) نزع السلاح النووي بالكامل». وأحالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) رويترز للقوات الأميركية في كوريا الجنوبية للحصول على تعليق.

الرئيس الأميركي يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة..

كابل: «الشرق الأوسط أونلاين»... وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، إلى أفغانستان في زيارة غير معلنة، للقوات الأميركية لإحياء «عيد الشكر» مع الجنود الأميركيين، حسبما أكد شاهد لوكالة «رويترز» للأنباء، وهي أول زيارة له إلى هناك منذ توليه الرئاسة. وهبطت طائرة الرئاسة الأميركية في قاعدة «باغرام» الجوية بعد رحلة خلال الليل من واشنطن رافق ترمب خلالها روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض ومجموعة صغيرة من المستشارين وضباط الحرس الرئاسي ومجموعة من المراسلين الممثلين للمؤسسات الإعلامية. وأعلن ترمب من أفغانستان أن «طالبان» ترغب في إبرام اتفاق لوقف الحرب. وتحدث الرئيس ترمب مع الجنود الأميركيين بعد أن قدم لهم الطعام في قاعدة «باغرام» قرب كابل. والتقى ترمب بنظيره الأفغاني أشرف غني الذي حضر إلى القاعدة العسكرية. والتقى ترمب بالرئيس الأفغاني أشرف غني وألقى كلمة أمام القوات الأميركية. وقال الرئيس الأميركي إن حركة «طالبان» الأفغانية ترغب في إبرام اتفاق وعبر عن اعتقاده بأنها تريد وقف إطلاق النار.

تركيا تتهم ماكرون بـ«حماية الإرهاب» في سوريا

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»..اتهمت تركيا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، بـ«حماية الإرهاب» في سوريا، في رد على انتقادات جديدة أطلقها الأخير ضدّ عملية أنقرة العسكرية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال ماكرون، اليوم، إنّ تركيا وضعت «حلفاءها أمام الأمر الواقع» وعرقلت «عمل التحالف الدولي ضدّ (داعش) الذي أذكّر بأنّ حلف شمال الأطلسي عضو فيه». وأثار التصريح غضب أنقرة التي تتهم باريس بشكل متكرر بأنّها تسعى لإنشاء دولة كردية في سوريا. ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله: «بأي حال، هو (ماكرون) حام للمنظمة الإرهابية، تتم استضافتهم في القصر الرئاسي الفرنسي باستمرار». وأضاف أنّه «ينبغي لماكرون إدراك أن تركيا حليف في حلف شمال الأطلسي، وعليه أن يقف بجانب الحلفاء».

ماكرون مستعد لمراجعة استراتيجية محاربة الإرهاب في منطقة الساحل.. السعودية تعزي في مقتل 13 جندياً فرنسياً بدولة مالي

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الخميس) أنه مستعد لمراجعة «كافة الخيارات الاستراتيجية» لفرنسا في إطار الحرب التي يخوض جنودها ضد الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك بعد مقتل 13 جندياً فرنسياً حادث تصادم مروحيتين عسكريتين أثناء ملاحقة إرهابيين في دولة مالي. وقال ماكرون في تصريح صحافي عقب لقاء جمعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إنه طلب من الحلفاء «مشاركة أكبر للتصدي للإرهاب»، قبل أن يضيف: «فرنسا تقوم بعمليات باسم الجميع (في منطقة الساحل الأفريقي)، مهمتنا هناك في غاية الأهمية. لكن الوضع الذي نشهده في منطقة الساحل يدفعنا اليوم إلى النظر في كافة الخيارات الاستراتيجية». وتساءل ماكرون قبل أسبوع من قمة سيعقدها حلف شمال الأطلسي في لندن: «في الأسابيع المقبلة سيطلب من حكومتنا وجيشنا عملا معمقا لدرس سبل تدخلاتنا. جميع الخيارات مفتوحة». وفي سياق متصل، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، برقيتي عزاء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنتا المواساة في ضحايا حادث تصادم المروحيتين اللتين تحطمتا في جمهورية مالي. وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، قد شيعت بمدينة غاو المالية، جثامين 13 جندياً فرنسياً قتلوا خلال تصادم مروحيتين عسكريتين أثناء عملية ملاحقة عناصر إرهابية في دولة مالي غير بعيد من الحدود مع بوركينافاسو. الحادث الذي وقع مطلع الأسبوع الجاري كان أكبر خسارة تتكبدها القوات الفرنسية الموجودة في منطقة الساحل الأفريقي منذ نحو سبع سنوات، وفي كنيسة بمدينة غاو، كبرى مدن شمال مالي، وقفت الوزيرة الفرنسية لتنحني أمام النعوش الـ13 الملفوفة بألوان العلم الفرنسي. ومنع الصحافيون من دخول الكنيسة، ولكن وزارة الدفاع الفرنسية أصدرت بياناً أعلنت فيه أن وزيرة الجيوش الفرنسية كان برفقتها كل من رئيس أركان القوات المسلحة، الجنرال فرنسوا لوكوانتر، ورئيس أركان سلاح البر الجنرال تييري بوركار، بالإضافة إلى بعض أفراد عائلات الضحايا. وأضافت الوزارة أن بارلي خلال حضورها بمدينة غاو «نقلت للجنود (الفرنسيين) الذين يحاربون الإرهاب في منطقة الساحل تعاطف الأمة وعرفانها وتصميمها»، ويبلغ تعداد هؤلاء الجنود 4500 جندي منتشرين في دول الساحل الخمس (مالي، النيجر، بوركينا فاسو، تشاد وموريتانيا). وقال الناطق باسم هيئة الأركان الكولونيل فريديريك باربري، في تصريح صحافي، إن «كل الجثامين تم انتشالها وهي بأمان وبأيد فرنسية»، نافياً بشكل ضمني أن يكون الإرهابيون قد نجحوا في اختطاف أي جندي فرنسي أو جثمانه، خلال العملية العسكرية التي جرت في مناطق وعرة على الحدود مع بوركينا فاسو. وأكد الكولونيل الفرنسي: «كل العمليات جارية لنتمكن من إعادة رفاقنا في أفضل الشروط وفي أقرب وقت ممكن»، مشيراً إلى أن مراسم تكريم وطنية ستجري برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون في مبنى الانفاليد في باريس يوم الاثنين المقبل. حادث تصادم المروحيتين وقع خلال مساندتهما لقوة خاصة من المظليين على الأرض سيطروا على سيارات رباعية الدفع مشبوهة في جنوب مالي، غير بعيد من الحدود مع بوركينا فاسو، ولكن أسئلة كثيرة بدأ يطرحها الفرنسيون حول ما جرى، وحول مستقبل عملياتهم العسكرية في منطقة الساحل الأفريقي. وتم نقل الصندوقين الأسودين للمروحيتين لتحليلهما من قبل المحققين في العاصمة الفرنسية باريس، فيما قال الجنرال لوكوانتر للإعلام الفرنسي إن إعلاناً لتفاصيل ما جرى سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف الجنرال الفرنسي: «لا أعرف ما الذي حدث بدقة (...) لكن أي عملية عسكرية في (منطقة) الساحل تنطوي دائماً على مخاطر، وتتطلب تنسيقا دقيقا في ظروف ما زالت صعبة ومضطربة»، من جهة أخرى قال الكولونيل باربري في تصريح صحافي إن «المروحيتين وهما (تيغر) قتالية و(كوغار) تستخدمان لنقل الجند، تدخلتا على ارتفاع منخفض في ليلة من دون قمر (يسميها العسكريون {الليلة 5} وهي الأكثر ظلمة)، عبر العمل بمناظير للرؤية الليلية». ورغم المعلومات القليلة التي صدرت عن المسؤولين العسكريين الفرنسيين حول تفاصيل الحادث، فإن ذلك لم يمنع الصحافة الفرنسية من طرح تساؤلات كثيرة حول مستقبل العمليات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقي، خاصة في ظل ارتفاع خسائر الجنود الفرنسيين، والميزانية الضخمة التي تنفقها فرنسا على محاربة الإرهاب في الساحل. وكتبت صحيفة «نيس ماتان» في عددها الصادر أمس (الخميس) أنه «بعد انتهاء التكريم والحداد لا يمكننا الإفلات من سؤال جماعي حول مستقبل وأساليب التدخل الفرنسي. إلى أين تتجه (عملية) برخان؟»، وهي العملية العسكرية التي ينخرط فيها 4500 جندي فرنسي، وتتم بالتنسيق مع جيوش دول الساحل لمحاربة الجماعات الإرهابية. وسلطت الصحف الفرنسية الضوء على حصيلة الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل، وقالت إن أعمال العنف الإرهابية متواصلة في شمال مالي، وامتدت إلى وسط البلاد وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين ويتضاعف عدد الهجمات التي تسبب خسائر تزداد للجيوش المحلية التي تجاوز الوضع قدرتها، بينما خسرت فرنسا 41 عسكريا في منطقة الساحل منذ 2013. ولكن مسؤولا عسكرياً فرنسيا قال: «لن نحقق نصرا نهائيا أبدا (...) لن تمر الجيوش الفرنسية مزهوة بانتصارها تحت قوس النصر»، قبل أن يضيف أن معركة الجيش الفرنسي «مفيدة وضرورية (...) لدينا نتائج لكن يجب أن نتحلى بالصبر والثبات»، وكثيراً ما أكد المسؤولون الفرنسيون أن حربهم على الإرهاب في الساحل هي حرب طويلة الأمد. ويسود شبه توافق في الطبقة السياسية الفرنسية على ضرورة مواصلة المهمة، باستثناء بعض الدعوات التي تصدر عن حزب «فرنسا المتمردة»، وقال رئيس الحركة الديمقراطية (وسط) فرنسوا بايرو رئيس بلدية (بو) حيث يتمركز أحد الفوجين اللذين تكبدا خسائر إن «انسحاب فرنسا سيكون غير مسؤول»، قبل أن يضيف: «هذا سيعني أن الغرب الذي نمثله هناك وأن فرنسا وبعض قيم الحضارة منيت بهزيمة وتنسحب. سيحدث ذلك انفجارا». أما وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان فقد أكد «عزم فرنسا التام» على مواصلة عملها ضد «التهديد الإرهابي»، وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إن الصعود الإرهابي «يضع أمن دول الساحل على المحك، ولكن أيضاً وجودنا نحن وأمننا، ووجود الأوروبيين وأمنهم»، مؤكداً أن الأمن في منطقة الساحل جزء من أمن أوروبا.

البرلمان الأوروبي يدين «الاعتقالات التعسفية» في الجزائر

بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين»... أدان البرلمان الأوروبي، اليوم (الخميس)، «الاعتقالات التعسفية» في الجزائر، ودعا حكومتها إلى إيجاد حل للأزمة الحالية، يرتكز على «عملية سياسية سلمية ومفتوحة». ويفتقد القرار القيمة الإلزامية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وجرى التصويت عليه برفع الأيدي، لكن النواب الأوروبيين أدانوا بموجبه «بشدة، الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والاحتجاز، والتخويف، والاعتداءات على الصحافيين والنقابيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين». وأعلن النائب الأوروبي الفرنسي رافايل غلوكسمان، الذي يقف وراء المقترح، أنه «حان الوقت لإظهار أننا متضامنون مع الجزائر». من جانبها، التزمت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التأكيد أمام النواب الأوروبيين على «احترام الاتحاد التام لسيادة الجزائر واستقلالها»، وقالت: «يعود إلى الجزائريين، ولهم وحدهم، القرار بشأن حاضر بلدهم ومستقبله». وكان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أعلن، أمس (الأربعاء) أن الجزائر «لا تقبل أبداً أي تدخل أو إملاءات من أي طرف أياً يكن»، مستهدفاً بذلك تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وقرار البرلمان الأوروبي.