أخبار وتقارير...عقوبات أميركية على شخصيات وشركات لبنانية...رسمياً... عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر.....أمريكا تعزل الأسد... ومجلس النواب الأمريكي يصوّت لـ"سيزر"....هل تعتقد إسرائيل أن الحرب على محور المقاومة مجرّد نزهة؟....التزام أوروبي ـ أميركي بالتعاون في مكافحة الإرهاب...ترمب يثير جدلاً بتعريف جديد لليهودية يقيّد حركات المقاطعة لإسرائيل...باريس تؤجل القمة الفرنسية ـ الأفريقية بسبب الهجمات الإرهابية في النيجر..هزيمة نكراء لحزب العمال البريطاني.. والطريق جاهز لبريكسيت..«طالبان» تتبنى تفجيراً قرب أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان...التصويت على عزل ترمب خلال أيام..واشنطن تعرض على بيونغ يانغ «خطوات متزامنة» لخفض التوتر...
 الجمعة 13 كانون الأول 2019 - 5:41 ص  2389  دولية |
دعمت حزب الله..عقوبات أميركية على شخصيات وشركات لبنانية..
المصدر: دبي - العربية.نت... فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله. في التفاصيل، أعلنت الوزارة فرضها عقوبات على كل من صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد. وقالت إنهما متهمان بغسل الأموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم ميليشيا حزب الله. وأضافت أن ناظم سعيد أحمد قدم أموالا لأمين عام حزب الله شخصيا، وأنه تاجر ألماس ويعرف بأنه من أكبر ممولي الحزب. كما كشف موقع الخزانة الأميركية، فرض الوزارة عقوبات على المدعو طوني صعب بتهمة تمويل ميليشيا الحزب. في السياق ذاته، أعلنت الخزانة فرضها عقوبات على شركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله اللبناني أيضا.
غسيل أموال وتهرب من الضرائب
يذكر أن قناتي "العربية" و"الحدث" كانتا حصلتا، الخميس، على معلومات حصرية تفيد بأن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على لبنانيين متهمين بغسيل الأموال وبالتهرب من الضرائب. وقال حينها أكثر من مصدر لقناتي" العربية" و"الحدث" إن الإدارة الأميركية، وضمن سياستها لمحاسبة الأشخاص المقربين من حزب الله المصنف إرهابيا على قوائم وزارتي الخارجية والخزانة، تقوم بوضع أسماء على قوائم العقوبات بشكل دوري بعد تأكدها من تورطهم ودعمهم لحزب الله أو تقربهم منه.
لا مساعدات دون إصلاح
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتخذ خطاً حازماً فيما يتعلق بمحاسبة كل من يقدم مساعدات لوجستية لحزب الله، ولا تتردد في وضعهم على قوائم العقوبات، لتحرم التعامل معهم مصرفياً وليتم تجميد حساباتهم المصرفية. وجاء إعلان العقوبات في الوقت الذي أكد فيه مسؤول أميركي لـ"العربية" و"الحدث" أن مساعد وزير الخارجية الأميركي السفير السابق في لبنان ديفيد هيل سيزور بيروت إلى جانب زيارته لبغداد الأسبوع المقبل. وقال المسؤول إن هيل سيحمل في جعبته رسالة جلية وقوية للمسؤولين اللبنانيين، وهي أن الإدارة لن تقدم دعماً مالياً لإنقاذ لبنان من انهيار اقتصادي وشيك إلا بعد تشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب اللبناني الذي خرج للشوارع مطالباً بمحاربة الفساد وبتشكيل حكومة تكنوقراط. فيما يبدو أن الموقف الأميركي يتطابق مع موقف الدول الأوروبية والإقليمية بضرورة عدم منح أية أموال للحكومة اللبنانية الحالية إلا بعد اتخاذ إصلاحات اقتصادية جذرية وتشكيل حكومة تمثل مطالب المتظاهرين.
رسمياً... عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر..
الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... فاز رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبد المجيد تبون، في الانتخابات الرئاسية بنسبة 58.15 في المائة، ليصبح رئيساً من الدورة الأولى، بحسب ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم (الجمعة). وقال رئيس السلطة، محمد شرفي، في مؤتمر صحافي لإعلان نتائج الانتخابات التي جرت، أمس (الخميس): «حصل المرشح عبد المجيد تبون على أربعة ملايين و945 ألف صوت، أي بنسبة 58.15 في المائة»، في انتخابات اتسمت بنسبة قياسية من المقاطعة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقضى عبد المجيد تبون معظم حياته موظفاً كبيراً، فقد شغل منصب والٍ (محافظ) مرات عدة، وكان لفترة وجيزة وزيراً منتدباً في عام 1991 في ظل رئاسة الشاذلي بن جديد. وعيّنه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة بعد انتخابه في 1999 وزيراً في الحكومة، واحتفظ بمنصبه إلى سنة 2002، ثم بعد 10 سنوات، عاد ليصبح وزيراً مرة أخرى حتى تعيينه رئيساً للوزراء في 2017. لكن تمت إقالته بعد 3 أشهر بعد تهجمه على رجال الأعمال الذين يدورون في فلك الرئيس، وأغلبهم اليوم موجودون في السجن بتهم فساد، واستغل تبون إقالته هذه لدفع الناس إلى التغاضي عن خدمته إلى جانب بوتفليقة. وكان يبدو من المرشحين المرجحين للفوز قبل حملة حدثت ضده قبل فترة قصيرة وقامت بها وسائل إعلام قريبة من السلطة. وهو لا يزال عضواً في اللجنة المركزية لحزب «جبهة التحرير الوطني»، لكنه ترشح بصفته مستقلاً بعيداً عن حزب بوتفليقة المرفوض شعبياً.
أمريكا تعزل الأسد... ومجلس النواب الأمريكي يصوّت لـ"سيزر"..
الكلمة اونلاين.. صوّت مجلس النواب الأمريكي، ليلة الأربعاء – الخميس، بأغلبية ٣٧٧ صوتًا على موافق، مقابل ٤٨ صوتًا يعارض قرار “سيزر” القاضي بحماية المدنيين بسوريا، والذي ينص على إيقاف الجرائم التي تطال المدنيين، إلى جانب معاقبة كل من يقدّم الدعم لنظام الأسد. هذا ويلزم مشروع القرار، الولايات المتحدة، بفرض عقوبات على الدول الحليفة لحكومة النظام السوري. وكان الكونغرس الأمريكي عرقل في أيلول ٢٠١٦ مشروع إقرار القانون، وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية حينها، أنَّ “البيت الأبيض عمل من خلف الكواليس لمنع التصويت على القانون، كما أنَّ الكتلة الديمقراطية في الكونغرس، سحبت دعمها لإقرار القانون على خلفية ضغط البيت الأبيض”.
إلى ماذا يهدف “سيزر”!!
يتيح قانون “سيزر” معاقبة داعمي النظام، بما فيهم روسيا وإيران، كما يهدف وفق بيان الكونغرس إلى “إيقاف المذابح التي تطال الشعب السوري”. ويتضمن مشروع القرار قائمة بأسماء مسؤولين في حكومة النظام، بما في ذلك رأس النظام السوري (بشار الأسد) وزوجته (أسماء الأخرس) ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية.
اقتراح منطقة “حظر جوي”
أمهل قانون “سيزر” الرئيس الأمريكي، مدة ٩٠ يومًا، لاقتراح آلية منطقة حظر جوي في سوريا، وفي حال تجاوز المدة ستقوم لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، بتقديم المقترح للرئيس بشكل مباشر. ووفقًا لنص المشروع، يتعيّن على الرئيس الأمريكي، بعد ٣٠ يومًا من سريان مفعول القرار، إدراج مواطني الدول الأخرى في قائمة العقوبات، إذا رأى أن هؤلاء الأشخاص يقدمون لنظام الأسد دعمًا ماليًا أو تقنيًا، يمكن أن يسمح له بامتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية، وصنع صواريخ بالستية أو مجنحة، أو الحصول على أسلحة أخرى بكميات كبيرة. وبذلك يكون الرئيس الأمريكي ملزم بفرض عقوبات ضدَّ الأجانب الذين يقدمون لنظام الأسد خدمات في مجال الدفاع أو معلومات ذات طابع عسكري، وممن يتعاملون مع البنك المركزي السوري، إضافة إلى فرض عقوبات ضدَّ الذين تسهم أعمالهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا. وكانت إدارة الرئيس السابق “باراك أوباما” عرقلت إقرار قانون “حماية المدنيين”، الذي أقرَ في مجلس النواب الأمريكي، إلّا أنَّ مجلس الشيوخ لم يبت فيها ولهذا السبب، أعادت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب طرح المبادرة للنقاش من جديد.
لماذا القانون اسمه " سيزر " ؟؟
تعود فكرة قانون سيزر لـ عام ٢٠١٦، عقب انشقاق مصور عسكري عن النظام السوري ونشره صور تعذيب المعتقلين في السجون السورية، نحو 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل، تمَّ قتلهم تحت التعذيب، واستخدم المصور اسم “سيزر” لإخفاء هويته الحقيقية، حيث تمَّ عرض تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، لإدانة النظام السوري بجرائم المعتقلات.
هل تعتقد إسرائيل أن الحرب على محور المقاومة مجرّد نزهة؟...
الراي....الكاتب:ايليا ج. مغناير .. « لن يكون هناك مفرّ من الحرب يوماً ما وستكون حرباً شاملة على نطاق واسع». هذا ما قاله أحد صانعي القرار ضمن «محور المقاومة». وقد لا يكون التوقيت كما يشتهيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على الرغم من المؤشرات العكسية. ومن غير المرجّح أن تقع هذه الحرب في أي وقت في المستقبل القريب والأسباب واضحة. فهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل يتعثر انتخاب رئيس الوزراء. ويحتاج نتنياهو إلى البقاء في السلطة لتجنّب السجن. وبالتالي هو لن يتورّع عن دخول الحرب بَدَلَ السجن. إلا أن الحرب على قطاع غزة ليست بالخيار السهل. والمعركة ضد «حزب الله» في لبنان مكلفة للغاية ومن غير المرجّح وقوعها. وقد تؤدي الضربات الإسرائيلية ضد سورية إلى ردات فعل وليس حرباً شاملة، في حين أن الحرب على العراق مستبعَدة لتواجد الآلاف من القوات الأميركية ما يوفّر أهدافاً سهلة «لمحور المقاومة» عند الحاجة. «أما مهاجمة إيران - كما يدّعي نتنياهو - فلا تعني حرباً ستقتصر على إيران وإسرائيل بل حرباً شاملة مدمّرة غير معلومة النتائج»، بحسب المصدر الذي يعتبر أن «أميركا لا تشن حرباً إذا كان النصر مشكوكاً فيه، والحرب على إيران ستتسبّب بدمار هائل في المنطقة لن تريده أميركا ولا حلفاؤها في الشرق الأوسط». لقد بدأت أميركا بفرض عقوبات على شخصيات عراقية هذا الشهر مثلما فعلتْ في لبنان منذ بداية العام، والهدف أخذ الاقتصاد المحلي إلى حال حرجة. إلا أن وضع العراق مختلف عن لبنان. فأميركا تحتاج لمنْع تصدير النفط العراقي البالغ 3.5 مليون برميل يومياً لضرب ميزانيته، وهذا ما لا تريده أميركا في الوقت الراهن، على الرغم من أن إيران تبيع بعض نفطها في بلاد ما بين النهرين. ومن الجدير ذكره، أن أميركا لا تملك خطة للسيطرة على العراق (ولا على لبنان)، بل إنها تستفيد من الفوضى أو عدم الاستقرار في هذه الدولة التي تمثل جزءاً أساسياً في «محور المقاومة». أما في سورية فإن خطة الإعمار لن تنطلق دولياً إلا إذا تأكدت أميركا من أنها ستزيح الرئيس بشار الأسد. وتحاول واشنطن أن تحقق بالسلم ما فشلت عن تحقيقه بـ 9 سنوات من الحرب. إلا أن أسلوبها هذا من الصعب أن ينجح إذ تساهم روسيا والصين وإيران في دعم دمشق على الرغم من العقوبات الأوروبية - الأميركية. وقد انخفضت الليرة السورية بسبب انخفاض الليرة اللبنانية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي يُعتمد عليه في البلدين للتجارة الخارجية. إلا أن دمشق بعيدة جداً عن الرضوخ للهيمنة الأميركية... وتبقى إيران فقط. ففي لشبونة، خلال لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نتنياهو، قال الأخير إن التركيز كان أولاً على إيران «وأن نفوذ طهران يتعاظم مع حزب الله وفي سورية والعراق». ويكتب اليستر كروك الديبلوماسي - المحلل البريطاني، أن «الحرب ممكنة في الأشهر الستة المقبلة لأن نتنياهو يحتاج إليها للبقاء على قيد الحياة».
وبعد 6 أشهر تأتي نهاية فصل الربيع وبداية الصيف ليكون الطقس المثالي لشنّ هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي. ولكن هل أميركا وإسرائيل مستعدّتان للحرب؟
لن تقف إيران مكتوفة تتفرج إذا شُنّت الحرب عليها، بل تستطيع الردّ ضدّ القوات الأميركية، أقلّه، المنتشرة في الشرق الأوسط. ويعتقد المصدر أن «نتنياهو ضغط على ترامب لإبقائه في سورية خوفاً من اندلاع الحرب. وتريد إسرائيل أن تغلق أميركا معبر البوكمال - القائم وأن تشارك بالحرب ضد إيران. وبالتالي فقد أغْرت ترامب بسرقة النفط السوري، كي تبقى قواته». ومما لا شك فيه أن إسرائيل تستفزّ إيران في سورية وتقصف «لواء ذو الفقار» المنتشر والذي يعزز وجوده ويجابه الضربات الإسرائيلية بصواريخه المضادة والاعتراضية. وقبل 12 ساعة من أي هجوم إسرائيلي، تتلقى إيران إنذاراً من روسيا التي تتبلغ التوقيت من إسرائيل منعاً لوقوع حوادث غير محسوبة. ولن تتردّد إيران بإرسال فرقتها المتمركزة في سورية إلى لبنان في حال الحرب. فيصبح الحرس الثوري بكامل جهوزيته على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وقد أعلن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله أن «أي حرب مقبلة سيكون حزب الله جزءاً منها». أما في لبنان، فإن الهجوم الإسرائيلي الفاشل على الضاحية الجنوبية، قوّض منظومة الردع وأجبر الجيش على الاختباء وإخلاء كل مواقعه بعمق 3 كيلومترات وعرض 100 كيلومتر على الحدود خوفاً من ردّ فعل «حزب الله» ولمدة أسبوع كامل. وأغرت إسرائيل الحزب بتقديم أهداف وهمية لإنهاء الإحراج الذي عاشه أقوى جيوش الشرق الأوسط. وأرعب نصرالله إسرائيل بتهديده ليكون بمثابة سلاح دمار شامل. وبعد الهجوم مباشرة، عاد الجيش الإسرائيلي على طول الحدود مهاناً وصمت ساسة إسرائيل وقادتها العسكريون وكأن شيئاً لم يكن. وهذا يحيّد لبنان عن الحرب. وفي العراق، تقول مصادر استخباراتية غربية أن «إيران تبني أنفاقاً لصواريخها تحت الأرض وتنقل الصواريخ سراً للعراق»، واتهم رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي إسرائيل ببعض الهجمات على بلاده. إلا أن حلفاء إيران أرسلوا صواريخ - رسائل ضد القواعد الأميركية ليحمل هذا رسالة: «قوات أميركا تحت نيراننا وحلفاؤنا جاهزون للحرب». ولا يستبعد المصدر أن تكون إيران تحضّر ضربة لإسرائيل هائلة من دون أن تحدد التوقيت الذي من الممكن أن يتزامن مع قرب الانتخابات الأميركية لاستبعاد التدخل الأميركي. ويسأل: «هل تستطيع إسرائيل قبول رؤية مطاراتها العسكرية السبعة المنتشرة في تل أبيب تحترق؟ هل تستطيع اعتراض صواريخ «كروز» الإيرانية من إيران ولبنان وسورية والعراق؟ هل تعتقد إسرائيل أن الحرب على «محور المقاومة» مجرّد نزهة؟». لم تستطع أميركا فرض هيمنتها على إيران طوال 40 عاماً من العقوبات. ولن تخوض واشنطن أي حرب غير محسومة النتائج. وقد استفزت إيران، واشنطن في حرب الناقلات وإسقاط أغلى طائرة من دون طيار وكادت تسقط طائرة على متنها 38 ضابطاً أميركياً. وفي إسرائيل، الجبهة الداخلية غير جاهزة في ظل وضع سياسي واقتصادي سيئ جداً. فقد أعلنت منظمة غير حكومية، أن 2.3 مليون إسرائيلي من الفقراء و 59 في المئة من المسنين لا يستطيعون تلبية حاجتهم الطبية و64.5 في المئة من المسنين لا ملابس مناسبة لديهم و49 في المئة لا تدفئة في منازلهم و69 في المئة لا يستطيعون شراء الكتب المدرسية. وقد اضطر 67 في المئة من المواطنين للتخلي عن الدواء بسبب الكلفة و58 في المئة عن علاج أطفالهم. لا حرب في الأفق، من دون تجاهل عنصر الجنون أو اليأس الذي يتواجد فيه نتنياهو.
التزام أوروبي ـ أميركي بالتعاون في مكافحة الإرهاب
الشرق الاوسط...بروكسل: عبد الله مصطفى.. أكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جديد، الالتزام القوي بتعزيز الشراكة عبر الأطلسي، ومكافحة الإرهاب، ومتابعة الحوار حول الأمن والعدل، وتبادل أفضل الممارسات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك في بيان مشترك، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وصدر في وقت متأخر من مساء أول من أمس، عقب اختتام الاجتماع الوزاري المشترك حول العدل والأمن، والذي انعقد في واشنطن، وحضره وزراء وممثلون عن منظمات أمنية وعدلية، بالإضافة إلى المسؤولين عن إدارة ملف مكافحة الإرهاب في جهات تابعة للإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي. وتضمن البيان أيضاً التشديد على أن مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله أهم الأولويات المشتركة، وجرى الاتفاق على أهمية مواصلة وتوسيع الجهود المشتركة، ومحاسبة جميع الذين يدعمون أو يشاركون في النشاط الإرهابي، مع التركيز بشكل خاص على تبادل المعلومات، التي يتم جمعها من مناطق الصراعات لاستخدامها في الإجراءات الجنائية بوصفها أداة مقبولة. كما تم تسليط الضوء على أهمية استخدام هذا النوع من المعلومات، لتحسين أمن الحدود الأوروبية والأميركية، خصوصاً في سياق عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. ومن خلال البيان المشترك، رحب الجانبان بالإنجازات التي تحققت في هذا المجال، خصوصاً الجهود الأميركية لتبادل المعلومات حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مع الدول الأعضاء في الاتحاد و«منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول)». وطالب الجانبان؛ الأوروبي والأميركي، بمواصلة العمل المشترك، والتعاون التشغيلي المستمر بين الوكالات ذات الصلة. وأشار البيان إلى أنه بناء على توصيات الاجتماع الذي انعقد في يوليو (تموز) الماضي ببروكسل، جرت مناقشة أشكال مختلفة من التطرف العنيف؛ ومنها التطرف العنيف بدوافع عرقية، واتفق الجميع على تبادل الخبراء لدراسة الروابط الدولية بين هذه المجموعات. وأكد الجانبان أيضاً على أن الاتفاق بينهما بشأن سجلات أسماء المسافرين (بي إن آر) لا يزال يشكل أداة مهمة لتعزيز أمن المواطنين عبر الأطلسي... «وفي هذا السياق يتطلع الجميع إلى التقرير النهائي بعد التقييم المشترك»، وأكد الجميع على الاختمام المشترك بوضع معايير لتشجيع التنفيذ السريع والفعال لاستخدام «بي إن آر» لمكافحة سفر الإرهابيين مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأقر الجانبان بأن التهديدات للأمن تتخذ أشكالاً مختلفة وبشكل متزايد، «وهذا يعدّ تحدياً للقدرة الجماعية على الصمود، ولهذا ناقش المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مواجهة ما تعرف بالتهديدات المختلطة، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وكذلك المتفجرات». ورحب البيان، بنتائج النقاش الذي أجراه خبراء من الجانبين في بروكسل في سبتمبر (أيلول) الماضي. كما ناقش الاجتماع الوزاري المشترك في واشنطن، ملفات أخرى، مثل التحديات التي تواجه الأمن من قبل الطائرات من دون طيار، والتحديات التي تواجه الأمن السيبرائي، وجرى تبادل تحديث كل طرف للآخر حول الجهود ذات الصلة لتقييم ومعالجة التحديات الأمنية لما تعرف بشبكات وخدمات الاتصالات «جي5» مع الحاجة إلى العمل مع الصناعة لإنشاء أسواق موثوقة لشركات «جي5» وغيرها من معدات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ترمب يثير جدلاً بتعريف جديد لليهودية يقيّد حركات المقاطعة لإسرائيل
الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي... وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، أمراً رئاسياً تنفيذياً مثيراً للجدل يفرض التزاماً على الجامعات الأميركية والمؤسسات التعليمية برفض التمييز الذي يستهدف اليهود، ويقدم تعريفاً لليهودية على أنها قومية وديانة. ويقدم المرسوم الرئاسي لمواجهة معاداة السامية الحمايةَ ضد التمييز بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ويمنع التمويل الفيدرالي للجامعات والمؤسسات التي تمارس التمييز ويتم اتهامها بمعاداة السامية. وسيكون لهذا المرسوم، الذي يبدو في الظاهر نظرياً، أثر قانوني مهم؛ إذ سيسمح للحكومة بمنع حركة مقاطعة تنتشر في الجامعات ضد إسرائيل على خلفية معاملتها الفلسطينيين، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويوسع المرسوم الجديد نطاق التشريع الخاص بالحقوق المدنية كي تتمكن الحكومة من التدخل في حالات «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات». ووسط حضور مكثف من الجالية اليهودية في البيت الأبيض، قال ترمب إن «إدارتي تقف في تضامن قوي مع الشعب اليهودي، وحقاً هم أصدقاؤنا الأعزاء وحلفاؤنا. وما نفعله اليوم هو اتخاذ إجراء تاريخي للدفاع عن الشعب اليهودي، وأعد بأنني سأقف دائماً مع صديقتنا وحليفتنا العزيزة دولة إسرائيل». وأضاف ترمب: «رسالتنا إلى الجامعات: إذا كنتم ترغبون في الاستفادة من المبالغ الضخمة من الأموال الفيدرالية التي تتلقونها كل عام من الحكومة، فعليكم أن ترفضوا (معاداة السامية)». وأدان الرئيس الأميركي الحركات الطلابية الجامعية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وسحب الاستثمارات الأميركية من إسرائيل، وقال: «لن تؤيد إدارتي هذه الهجمات الخبيثة على دولة إسرائيل، وتجب مواجهتها عند كل منعطف»، ووصف الرئيس «معاداة السامية» بأنها مشكلة متنامية في حرم الجامعات الأميركية. واستخدم ترمب، الذي يصف نفسه بأنه الرئيس الأميركي الأكثر تأييداً لإسرائيل في التاريخ، مناسبة «عيد الأنوار» اليهودي لتأكيد تصميمه على كسب أصوات الناخبين الأميركيين اليهود الذين هم تقليدياً من أنصار الديمقراطيين، قبيل الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وشارك في الحفل مستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر وإيفانكا ترمب، ووجه ترمب الشكر للملياردير الأميركي شيلدون وزوجته وللسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديمير وقادة المنظمات اليهودية وعدد كبير من الحاخامات اليهود. وقال البيت الأبيض في بيان إن «مرسوم الرئيس ترمب يوضح أن الفصل السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ينطبق على التمييز ضد السامية بناء على العرق واللون أو الأصل القومي». وأضاف أن «هذا الإجراء يوضح أيضاً الالتزام الثابت للرئيس ترمب وإدارته بمكافحة جميع أشكال معاداة السامية». وخلال الحفل بمناسبة العيد اليهودي في أعقاب توقيع المرسوم وإضاءة الشموع بالبيت الأبيض، أكد ترمب على قراراته المتعلقة بتأييد إسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس ودعم «السيادة» الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وإنهاء الصفقة النووية الإيرانية التي وصفها بـ«الكارثية». وتفاخر ترمب بأنه كان قادراً على إصدار هذا الأمر التنفيذي الذي يحظر معاداة السامية في الجامعات الأميركية، في الوقت الذي عجز فيه الكونغرس عن تمرير التشريعات. وبينما رحّبت منظمات يهودية وجماعات تكافح «معاداة السامية» بالمرسوم الجديد، رفضت منظمات ليبرالية القيود التي يفرضها هذا الأمر التنفيذي على حرية التعبير. وعدّ محللون أن هذا المرسوم قد يؤثر على حرية التعبير، ويؤدي إلى قمع أي شخص ينتقد إسرائيل أو السياسات الإسرائيلية. وخرجت انتقادات كذلك من منظمات يهودية وجماعات ضغط يهودية أميركية، وذكرت منظمة «جي ستريت» أن المرسوم «سيكون له تأثير تقشعر له الأبدان على حرية التعبير وقمع انتقادات داخل الجامعات لإسرائيل». وقال جيريمي بن عامي، رئيس مجموعة الضغط اليسارية المؤيدة لإسرائيل: «هذا المرسوم الرئاسي لا يهدف على ما يبدو إلى محاربة معاداة السامية بقدر ما يهدف إلى تقييد حرية التعبير ومنع انتقاد إسرائيل في الجامعات»، لافتة إلى أن مصدر معاداة السامية في الولايات المتحدة هو الأوساط اليمينية المتطرفة والقومية. وقال: «نشعر بأنه من الخطأ والضار للبيت الأبيض أن يصنف من جانب واحد مجموعة واسعة من الانتقادات غير العنيفة لإسرائيل في الجامعات على أنها معادية للسامية». وقد ازدادت بالفعل داخل الجامعات الأميركية حركات المقاطعة والمطالب بسحب الاستثمارات من إسرائيل على خلفية سياساتها تجاه الفلسطينيين. وكافحت إسرائيل تلك الحركات الطلابية التي انتشرت لتوضح بالأدلة معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتحرك قادة اللوبي اليهودي داخل الولايات المتحدة في مسارات عدة لكبح جماح تلك الحركات التي ينفي أنصارها تهم معاداة السامية ويصفون أنفسهم بأنهم ينتقدون السياسات الإسرائيلية وليس الشعب اليهودي.
الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... مرة أخرى، يقفز ملف الأمن في بلدان الساحل الأفريقية ومصير القوة الفرنسية «برخان» المنتشرة فيها منذ العام 2014 على بساط البحث. وكان مقرراً أن يكون «الطبق» الرئيسي في القمة الفرنسية الأفريقية التي كانت مقررة في 16 الحالي، والتي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، في مدينة بو (جنوب البلاد) عقب مقتل 13 ضابطاً وصف ضابط من القوة الفرنسية في حادث تصادم طوافتين أثناء عملية عسكرية في جنوب شرقي مالي، ضد مجموعات إرهابية، قريباً مما يسمى «الحدود الثلاثة» (مالي، النيجر، بوركينا فاسو). لكن الهجوم الدموي الذي استهدف معسكراً للجيش النيجيري، في منطقة إينياتيس، قريباً من حدود مالي، والذي أوقع 71 قتيلاً، دفع الرئيس الفرنسي، بالتوافق مع نظيره النيجري محمد إيسوفو، وفق ما أعلنه قصر الإليزيه أمس، تأجيل القمة إلى مطلع العام المقبل. حقيقة الأمر، أن ماكرون كان يراهن على القمة السداسية (دول الساحل الخمس وفرنسا) للنظر في الأوضاع الأمنية ومصير قوة «برخان» وما تحقق على طريق توفير الإمكانات البشرية والعسكرية لمحاربة المجموعات الإرهابية التي عادت تنشط بقوة في 4 من بلدان الساحل الخمس منذ العام 2015. بالإضافة إلى ذلك، كان ماكرون قد حدد، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في لندن يوم 4 من الشهر الحالي، بمناسبة القمة الأطلسية، الأهداف الإضافية التي يريدها من القمة المؤجلة. وبحسب ما أعلنه، فإن «المطلوب، على المدى القصير، إعادة توضيح الإطار والشروط السياسية التي تتحكم بحضورنا (العسكري) في بلدان الساحل، مع قادة الدول الخمس الأعضاء في القوة الخماسية» الأفريقية المشتركة. وأضاف ماكرون، بلغة تحذيرية: «لا أستطيع ولا أرغب في وجود الجنود الفرنسيين في بلدان الساحل طالما استمر الغموض بشأن الحركات المعادية لفرنسا» في إشارة إلى نمو الشعور المعادي لباريس في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وأكد ماكرون أنه يريد من القادة الأفارقة أن يتبنوا «الوضوح» وأن يجددوا الطلب لبقاء القوات الفرنسية في بلدانهم وأن يتحملوا «مسؤولية» ذلك سياسياً. وقد جعل الرئيس الفرنسي من هذا التبني «شرطاً ضرورياً لا بد منه» وإلا «سيستخلص النتائج» في حال عدم توافره. وأخيراً، نفى ماكرون أن تكون لبلاده «مطامع استعمارية جديدة، إمبريالية أو اقتصادية»، بل إن هدف بلاده الوحيد «توفير الأمن الجماعي في هذه المنطقة والأمن الفرنسي كذلك». يعي المسؤولون الفرنسيون أن حضورهم العسكري في بلدان الساحل له ثمن بشري وسياسي ومادي. فقوة «برخان» المشكلة من 4500 رجل، تدعمها قوة جوية لا تبدو كافية لمحاربة الإرهاب ومنع تمدد تنظيماته المختلفة، وأبرزها «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى»، وتراهن باريس على حصولها على دعم أوروبي إضافي، إضافة إلى المساندة التي تحظى بها من بريطانيا وإسبانيا وإستونيا. لكنها ما زالت تشعر، رغم المساندة اللوجيستية الأوروبية والاستخبارية الأميركية أنها «وحيدة» في حربها على الإرهاب في هذه المنطقة من العالم. ولم يتردد الرئيس إيمانويل ماكرون في التأكيد على أن بلاده تخوض الحرب «نيابة» عن الأوروبيين، وأن «السياق الحالي في بلدان الساحل يقودنا إلى النظر في الخيارات الاستراتيجية كافة». ويقوم الرهان الفرنسي حالياً على تشكيل قوة كوماندوز أوروبية أطلق عليها اسم «توباكا»، وأعلنت عدة دول أوروبية استعدادها للمشاركة فيها. ومن الناحية البشرية، خسرت باريس 41 عسكرياً منذ العام 2014 خصوصاً في مالي، فيما كلفة تدخلها العسكري تصل إلى 700 مليون يورو في العام. لكن ما يقلق باريس كذلك، هو الثمن «السياسي» الذي تدفعه، وهو يتخذ أشكالاً مختلفة، منها تصريحات لمسؤولين أفارقة تشكك بجدية باريس في محاربة الإرهاب، وأخرى شعبية تشكك بدوافع حضورها العسكري وتنسبه لمصالح استثمارية، وتربطه بثروات هذه البلدان المعدنية، ومنها اليورانيوم، كما في النيجر، إضافة إلى «أخبار زائفة» تتكاثر على مواقع التواصل الاجتماعي. وبشكل عام، فإن القوات الفرنسية أخذت تعاني من شعور معادٍ. الأمر الذي دفع ماكرون لـ«استدعاء» القادة الأفارقة عقب الخسارة البشرية الكبرى الأخيرة التي منيت بها القوات الفرنسية في مالي. من هنا، تحذير المصادر الرئاسية من أن «الخيارات كافة» مطروحة على الطاولة بالنسبة لبقاء أو رحيل القوات الفرنسية. الأمر الذي يمكن أن يفهم على أنه شبيه بـ«الإنذار» الموجه للأفارقة، علماً بأن باريس تعي سلفاً أن هؤلاء بحاجة لحضورها العسكري. ولمزيد من الضغط، فقد نقل عن أوساط الإليزيه أمس، أن انسحاب القوة الفرنسية «يدخل ضمن الخيارات الاستراتيجية» وهو أمر مستجد في التعاطي الفرنسي مع هذه المنطقة من العالم. ولذا، فإن الرأي السائد في باريس يستبعد الانسحاب، بالنظر لأهمية الحضور العسكري الفرنسي في هذه المنطقة لتوفير حد معقول من الاستقرار وللتداخل فيما يحصل فيها، مع أوضاع بلدان شمال أفريقيا (الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب). تأخذ باريس على الدول الخمس تأخرها في تفعيل «القوة الأفريقية المشتركة» المسماة G5 والمشكلة من وحدات من بلدان الساحل الخمسة. والحال أن هذه القوة ينقصها كثير لتتحول إلى قوة فاعلة وقادرة. فلا تمويلها تكامل، لأن بعض الدول المتبرعة لم تنفذ بعد التزاماتها، كما أن وحداتها ينقصها التدريب الكافي والقدرة على العمل المشترك، ما يعني عملياً الحاجة إلى انتظار أشهر، وربما سنوات، لتصبح فاعلة وقادرة على الانتشار. ويشكل هذا الوضع سبباً إضافياً يمنع فرنسا عملياً من الخروج. وكان من المقرر أن تناقش القمة الأوروبية المنعقدة ليومين في بروكسل مطالب باريس في أفريقيا. ولا شك أن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القوات النيجرية ليل الأربعاء - الخميس ستشكل عامل ضغط إضافياً على الأوروبيين للإسراع في التجاوب مع المطالب الفرنسية، لأن باريس، كما تقول أوساطها، لم تعد راغبة في تحمل أعباء الأمن ومحاربة الإرهاب في منطقة الساحل نيابة عن الأوروبيين إلى ما لا نهاية.
هزيمة نكراء لحزب العمال البريطاني.. والطريق جاهز لبريكسيت
وكالات – أبوظبي... أظهر استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا، الخميس، أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل، مما سيسمح لجونسون بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر يناير. وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد إيبسوس/موري لحساب وسائل الإعلام البريطانية، فإن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعدا لحزب العمال. وما إن شاع نبأ فوز جونسون حتى قفز سعر الجنيه الاسترليني بنسبة زادت عن 2 بالمئة مقابل الدولار وقاربت 2 بالمئة مقابل اليورو. وتعني هذه النتيجة، إذا تأكدت، أن لا شيء سيعترض بعد اليوم طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تعني أن المحافظين بزعامة جونسون حققوا انتصاراً غير مسبوق منذ عهد مارغريت تاتشر، إذ إن حصتهم في مجلس العموم ارتفعت من 317 مقعدا في انتخابات 2017 إلى 368 مقعدا اليوم، مقابل هزيمة نكراء مني بها حزب العمال. وبحسب نتيجة الاستطلاع فإن حصة حزب العمال بزعامة، جيريمي كوربين، في مجلس العموم ستتراجع من 262 مقعدا إلى 191 مقعدا، بعدما كان الحزب يأمل بأن يحقق انتصارا يمكنه من إعادة التفاوض على اتفاق الطلاق بين لندن وبركسل وطرح هذا الاتفاق في استفتاء يتضمن خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي. وكان جونسون وعد خلال الحملة الانتخابية بعرض اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي على مجلس العموم الجديد قبل عيد الميلاد وذلك بهدف تنفيذ الطلاق في 31 يناير، بعدما أرجئ هذا الموعد 3 مرات.
حزب العمال يعلق
من جانبه، أعلن نائب زعيم حزب العمال البريطاني، جون ماكدونيل، أن الهزيمة النكراء التي مني به حزبه في الانتخابات التشريعية المبكرة تمثل "خيبة أمل كبرى"، معتبرا إياها نتيجة "التعب من بريكست"، في إشارة إلى عدم تبني الحزب موقفا حاسما من هذا الملف. وقال ماكدونيل لـ"سكاي نيوز" في معرض تعليقه على الهزيمة المدوية التي مني حزبه بحسب نتيجة استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات "يبدو أنّ موضوع بريكست كان مهيمنا. إنه ناجم إلى حد كبير عن التعب من بريكست". وأضاف وزير المالية في حكومة الظل "الناس يريدون الانتهاء من هذا الموضوع". ومن المتوقع أن يواجه زعيم الحزب جيريمي كوربين بعد هذه الهزيمة المدوية دعوات للاستقالة. وكان كوربين شخصية غير شعبية بالمرة وقد تعرض لاتهامات بالتعاطف مع جماعات إرهابية محظورة والفشل في التصدي لمعاداة السامية داخل حزبه. وبشأن مستقبل كوربين قال القيادي في حزب العمال وزير الداخلية السابق، آلان جونسون: "كنّا نعرف أنه غير أهل بالقيادة. إنه أسوأ من السيء". وإذا تأكدت هذه النتيجة رسميا، ستكون هذه الهزيمة الانتخابية الرابعة على التوالي لحزب العمال، والثانية في عهد كوربين، ومن المحتمل أن تبقي الحزب خارج السلطة حتى 2024.
«طالبان» تتبنى تفجيراً قرب أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين
كابل: «الشرق الأوسط»... أعلنت حركة «طالبان» المتمردة مسؤوليتها عن هجوم مركب استهدف منشأة طبية بالقرب من أكبر قاعدة عسكرية أميركية في أفغانستان في وقت مبكر أول من أمس. وقال مسؤولون إن اثنين من المدنيين الأفغان لقيا حتفهما على الأقل، وأصيب 73 مدنياً في الهجوم الذي بدأ في نحو الساعة السادسة صباحا (01:30 بتوقيت غرينيتش) بالقرب من منشأة طبية عند بوابات المدخل الجنوبي لقاعدة «باغرام» العسكرية في مقاطعة باروان. وشنّ مهاجمون انتحاريون هجوماً كبيراً على قاعدة أميركية رئيسية في أفغانستان أول من أمس فقتلا شخصين على الأقل وأصابا العشرات بجراح، الأمر الذي يمكن أن يفسد خطط إحياء محادثات السلام بين الولايات المتحدة و«طالبان». وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي أن 3 مهاجمين لقوا حتفهم، وتم احتجاز واحد وأن هناك عملية جارية للبحث عن الباقين. وقال رحيمي إن الانفجار الذي وقع في بداية الهجوم كان شديداً لدرجة أنه دمر منازل قريبة. وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث الرئيسي لـ«طالبان»، أن منفذي الهجوم فجروا شاحنة ملغومة بجوار جدار القاعدة، وأن الأضرار الناجمة عن الانفجار مكنت الانتحاريين من دخول المجمع العسكري المحصن. وقال التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة إن الهجوم «تم احتواؤه وصده سريعاً»، وقالت «بعثة الدعم الحازم» في أفغانستان في بيان إن مقاتلي «طالبان» الذين حاولوا دون جدوى اقتحام القاعدة الجوية «قتلوا في سلسلة ضربات جوية». وأكد متحدث باسم «بعثة الدعم الحازم» التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في بيان إن الهجوم استهدف منشأة طبية تحت الإنشاء تهدف إلى مساعدة الأفغان الذين يعيشون بالقرب من القاعدة. وأوضح البيان أنه «تم احتواء الهجوم وصده سريعاً من قبل قوات أفغانية وشركاء في التحالف». وعثر على سيارة مفخخة لم يتم تفجيرها في موقع الحادث. وبحسب البيان، لم تقع إصابات ضمن القوات الأميركية، أو قوات الناتو ولم تتضرر قاعدة «باغرام» خلال الهجوم. ورغم ذلك، فإنه صدر بيان أميركي آخر بعد أكثر من 10 ساعات من بدء الهجوم، وجاء فيه: «نحن ندرك الآن أن بعض المقاتلين المسلحين ما زالوا داخل المنشأة الطبية، والموقف مقتصر على مبنى العيادة، ومطار (باغرام) ليس في خطر». وأكد البيان أيضاً تعرض بعض الجنود لإصابات طفيفة. وفي بيان، أكدت وزارة الدفاع الجورجية أن 5 من جنودها تعرضوا لإصابات طفيفة في الهجوم الذي وقع في أفغانستان، مضيفة أنه لم يكن من الضروري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتعد قاعدة «باغرام» التي تقع على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال العاصمة الأفغانية كابل، أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في البلاد.ويأتي الهجوم بعد أن أعادت الولايات المتحدة وممثلو حركة «طالبان» فتح محادثات مباشرة في الدوحة يوم السبت الماضي، لإيجاد حل سياسي للصراع المستمر منذ 18 عاماً.
الأميرة ريما تزور «قاعدة بنساكولا» وتلتقي القادة العسكريين
الشرق الاوسط..واشنطن: معاذ العمري.. زارت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، القاعدة العسكرية الجوية الأميركية في مدينة بنساكولا بولاية فلوريدا يوم أمس، لتقديم تعازيها للضباط والجنود الموجودين في القاعدة العسكرية، بعد المأساة التي حدثت الأسبوع الماضي. ولا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالية «إف بي آي» يواصل تحقيقاته، بعد أن فتح شاب سعودي يعمل في القوات الجوية السعودية برتبة ملازم ثان ومتدرباً بالقاعدة العسكرية الأميركية، النار على زملائه في القاعدة العسكرية بالمدينة، يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين. وأكدت السفارة السعودية بواشنطن، في بيان صحافي أمس، أن زيارة الأميرة ريما إلى بنساكولا تأتي ضمن تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية مع السلطات الأميركية، وتقديم الجهود كافة في التحقيق الجاري في هذا «العمل العنيف». وخلال زيارتها، التقت السفيرة بقيادة القاعدة، وكررت إدانتها لهذا الهجوم الرهيب، مؤكدة أنها ستظل منخرطة فيه بشكل كامل لتقديم أي مساعدة ممكنة لتسريع التحقيق.
التصويت على عزل ترمب خلال أيام و«الشيوخ» يستعد لمحاكمة تاريخية
الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر.... أكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أنها لن تضغط على الديمقراطيين المعتدلين للتصويت لصالح عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بينما ناقشت لجنة في مجلس النواب الاتهامين الموجهين لسيد البيت الأبيض. وقالت بيلوسي في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي: «لن أضغط على أحد لدعم العزل. الديمقراطيون سيتخذون قراراتهم الخاصة، ولن أتحدث معهم بهذا الخصوص». تأتي هذه التصريحات في وقت عقدت فيه اللجنة القضائية في مجلس النواب جلسة استماع لحث المجلس رسمياً على عزل الرئيس ترمب. فقد ناقشت اللجنة أمس الاتهامين الموجهين إلى ترمب في قضية عزله: تهمة استغلال السلطة وتهمة عرقلة عمل الكونغرس. وأظهر النقاش في اللجنة حالة الانقسام الحزبية في مجلس النواب، حيث عارض الجمهوريون البندين في حين وافق عليهما الديمقراطيون. وسوف ينعكس هذا النقاش على التصويت المرتقب في مجلس النواب الأسبوع المقبل، حيث ستدعم أغلبية الديمقراطيين بندي العزل وتعارضهما أغلبية الجمهوريين. وقد تواجه الحزبان بشراسة خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة، فتحدث النائب الديمقراطي دايفيد سيسليني إلى زملائه الجمهوريين قائلاً: «الشعب لا يصوت على عزل الرئيس. هذا واجب الكونغرس. أريد أن أتحدث مباشرة مع أصدقائي الجمهوريين: استيقظوا! قوموا بواجبكم الذي انتخبتم من أجله». دعوات لم تلاق أي تجاوب جمهوري، بل على العكس من ذلك. فقد اتهم الجمهوريون الديمقراطيين باستغلال مناصبهم لعزل الرئيس، وقال النائب الجمهوري كن باك للديمقراطيين في الجلسة: «هيا صوتوا لعزل الرئيس ترمب وودعوا الأغلبية التي تتمتعون بها في المجلس، وانضموا إلينا في يناير (كانون الثاني) 2021 عندما يتم تنصيب الرئيس دونالد ترمب مجدداً». هذا، وقد بدأ ترمب نهاره بسلسلة من التغريدات المتتالية هاجم فيها عملية العزل. وقال ترمب: «استطلاعات الرأي الجديدة تظهر أن أغلبية الأميركيين يعارضون العزل. لم أرتكب أي خطأ. هذه هي إجراءات العزل الأولى في التاريخ من دون جريمة. هذا جنون!». وأعاد ترمب تغريد مواقف مناصريه، أمثال محاميه الخاص رودي جولياني، الذي وصف الاتصال الهاتفي الذي جمع ترمب بنظيره الأوكراني بالمادة غير القابلة للعزل. وقال جولياني: «على الرغم من الكذب المستمر لوسائل الإعلام، فإن 51 في المائة من الأميركيين ترفض محاولة (الانقلاب) هذه. الرئيس ترمب يعمل كل يوم لخدمة الأميركيين على الرغم من العرقلة الديمقراطية». وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن رأي الناخب الأميركي بالعزل لم يتغير كثيراً منذ بداية الإجراءات. فوفقاً لاستطلاعات أجرتها جامعة «مونماوث»، فإن 50 في المائة من الناخبين لا يؤيدون خلع ترمب من الرئاسة في حين يؤيد 45 في المائة منهم إجراءات عزله وخلعه. هذا يعني بأن جلسات الاستماع الأخيرة المفتوحة التي عوّل عليها الديمقراطيون لتغيير أرقام الدعم لم تنجح في تغيير رأي الناخب بشكل كبير. وكانت اللجنة القضائية عقدت الأربعاء جلسة مفتوحة نادرة، فقد حرص الديمقراطيون على عقدها في فترات الذروة المسائية كي يشاهدها الأميركيون. واستمرت الجلسة على مدى 4 ساعات، وشهدت تشاحناً معهوداً بين الحزبين. فقد دعا النائب الجمهوري لوي غومير الديمقراطيين إلى الاعتذار من الرئيس الأميركي؛ لأن ما تسببوا به غير مقبول بحسب قوله. وقال غومير والدموع تغالبه: «هذا يوم حزين في أميركا. هذا أسبوع حزين في أميركا». هذا، ويتوقع أن يجري التصويت على بندي الاتهامات الأسبوع المقبل في مجلس النواب. ورجحت مصادر مطلعة أن يتم التصويت يوم الثلاثاء المقبل بعد ذلك يصبح الملف بيد مجلس الشيوخ، وهناك تنقلب المعادلة. فالجمهوريون يتمتعون بـ53 مقعداً في المجلس المؤلف من 100 مقعد. أغلبية سوف تسمح لهم بفرض قوانين معينة للتصويت على بندي العزل. وكان زعيم الأغلبية ميتش مكونيل قال إنه سيسعى إلى عقد جلسات محاكمة سريعة؛ ما فسره البعض بأنه سوف يمنع استدعاء شهود جدد للمحاكمة. وقال مكونيل للصحافيين يوم الثلاثاء: «يمكن أن أقرر استدعاء شهود وإجراء محاكمة جديدة، أو يمكن أن نقرر بعد تصويت للأغلبية أننا استمعنا إلى إفادات كافية تطلعنا على ما جرى، وأن يتم التصويت على بندي العزل». وأضاف مكونيل أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن بعد. وفي حال قرر مكونيل عدم استدعاء شهود، فسوف يشكل هذا القرار ضربة للديمقراطيين الذين كانوا يأملون باستدعاء كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو، الذين رفضوا الإدلاء بإفاداتهم في مجلس النواب. وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «أنا لست في حاجة إلى الاستماع إلى شهود جدد. أنا مستعد للتصويت!»، وتابع غراهام في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز»: «لا أريد إعطاء إجراء العزل أي شرعية. هي إجراءات مزيفة». ويعتقد الجمهوريون أن فتح الباب أمام الشهود سوف يطيل من فترة المحاكمة، ويحرج المسؤولين الحاليين في الإدارة، لكن هذا القرار سوف يقضي في الوقت نفسه على آمال بعض الجمهوريين باستدعاء نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ونجله هنتر للإدلاء بإفادتيهما. وكان الرئيس الأميركي دعا إلى استدعاء بايدن ورئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف، لكن التردد الجمهوري في استدعاء الشهود فسره السيناتور الجمهوري رون جونسون الذي قال للصحافيين: «إذا ما فتحنا الباب أمام استدعاء شهود، فيجب استدعاء كل الشهود. وأعتقد أن على الرئيس أن يقرر إلى أي مدى يريد فتح الطريق أمام هذه الاستدعاءات». هذا، وأفادت محطة «سي إن إن»، بأن زعيم الأغلبية ميتش مكونيل ينوي فرض تصويت لتبرئة ترمب كلياً من التهم، بدلاً من التصويت على عزله. وكان الديمقراطيون في مجلس النواب قرروا اعتماد بندين فقط ضمن بنود الاتهام المطروحة لعزل ترمب، البند الأول استغلال السلطة والبند الثاني عرقلة عمل الكونغرس. وعلى الرغم من اختلاف التفاصيل عن الاتهامات السابقة لعزل رؤساء سابقين، فإن بنود الاتهام التي أعلنت عنها اللجنة القضائية تشابه إلى حد كبير بنود الاتهام التي واجهها الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون في عام 1974، وقد استقال الأخير قبل أن يصوت مجلس النواب على هذه البنود التي حظيت بدعم الحزبين حينها. لكن الفارق هذه المرة هو أن الجمهوريين ملتفون حول ترمب، وقد بدا الدعم الجمهوري واضحاً في تصريحات متكررة لهم، فقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في تغريدة: «هذه هي إجراءات العزل الأولى في التاريخ الأميركي التي تقودها سياسيات حزبية من دون تحقيق مستقل. أخشى أن الديمقراطيين يحوّلون العزل إلى أداة يتم استعمالها عندما لا تعجبهم سياسات الرئيس أو أسلوبه». يأتي إعلان الديمقراطيين بعد نحو من ثلاثة أشهر من بدء التحقيقات في ملف العزل استمعت خلالها لجان التحقيق في العزل إلى أكثر من 17 دبلوماسياً ومسؤولاً عن الأمن القومي لديهم اطلاع على طبيعة علاقة ترمب بكييف في مجال السياسة الخارجية. كما استمعت اللجان إلى آراء خبراء قانونيين في ملف العزل.
واشنطن تعرض على بيونغ يانغ «خطوات متزامنة» لخفض التوتر
لوّحت بعقوبات إضافية وسط قلق دولي من تطوير كوريا الشمالية برنامجها النووي
الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.. حذّرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، من أن بلادها مستعدة لاتخاذ «خطوات متزامنة» مع كوريا الشمالية لجعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من السلاح النووي، بينما عبر مسؤولون في المنظمة الدولية عن «قلقهم البالغ» من المسار الجديد الذي تسلكه بيونغ يانغ. وكانت كوريا الشمالية عبّرت عن استيائها من عدم رفع العقوبات المفروضة عليها على رغم القمم الثلاث التي جمعت بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعدة بـ«مفاجأة» في رأس السنة إن لم تقدم واشنطن تنازلات في نهاية العام. وخلال جلسة مجلس الأمن، أبدت السفيرة كرافت مخاوف حيال تلميح بيونغ يانغ باحتمال إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات «مصممة لمهاجمة الأراضي القارية للولايات المتحدة بالأسلحة النووية». وقالت إن «إطلاق الصواريخ وإجراء الاختبارات النووية لن يمنحا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مزيداً من الأمن»، مضيفة: «نحن على ثقة بأن كوريا الشمالية ستبتعد عن ممارسة مزيد من الأعمال العدائية والتهديدات، وستتخذ بدلاً من ذلك قراراً جريئاً بالتعاون معنا». غير أنها أضافت: «رأينا مؤشرات مثيرة لقلق عميق تدل على أن كوريا الشمالية تسلك اتجاهاً مختلفاً». وأشارت إلى إمكان فرض عقوبات إضافية على بيونغ يانغ، مؤكدة أنه «إذا حصل عكس ذلك فعلينا وعلى مجلس الأمن وعلى الجميع أن نكون مستعدين لاتخاذ الإجراء المناسب». واستدركت أن «لدى الولايات المتحدة ومجلس الأمن هدفا وليس مهلة»، معبرة عن استعداد بلادها لمواصلة المحادثات مع كوريا الشمالية، إذ قالت: «نحن على استعداد لاتخاذ إجراءات موازية وخطوات ملموسة متزامنة نحو التوصل لهذا الاتفاق (…) نحن على استعداد لإبداء مرونة في كيفية مقاربة هذه المسألة». وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حض كوريا الشمالية على احترام التزامها بتجميد تجارب إطلاق الصواريخ البعيدة المدى والتجارب النووية. وبعدما أجرت سلسلة تجارب على إطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، أعلنت بيونغ يانغ الأحد أنها أجرت «اختباراً مهماً للغاية» من قاعدة لإطلاق الأقمار الصناعية من شأنه أن يغير «الوضع الاستراتيجي» لكوريا الشمالية. وأفاد الأمين العام المساعد لـ«الشرق الأوسط» وآسيا والمحيط الهادي خالد خياري بأن كوريا الشمالية أجرت اختبارات الصواريخ، بما في ذلك إطلاق صاروخين في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، موضحاً أن بعض المحللين يعتقد أن الاختبار صمم لتعزيز برنامج كوريا الشمالية النووي. وقال إن الإعلانات الأخرى التي تصدرها وسائل الإعلام الحكومية تشمل إشارات إلى اختبار مختلف أنظمة الصواريخ الجديدة، بما في ذلك نظام صاروخي متعدد الإطلاق، وصاروخ باليستي جديد قصير المدى وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات. وقال إن الأمين العام «يشعر بقلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية»، داعياً قيادة كوريا الشمالية إلى «الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، والعمل من أجل السلام والاستقرار». وقال المندوب الصيني تشانغ جون إنه من الضروري أن يتخذ مجلس الأمن بعض الإجراءات لإلغاء القرارات المتعلقة بكوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن، في ضوء تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية. ودعا إلى إجراء التعديلات اللازمة على العقوبات لتخفيف معاناة الشعب الكوري الشمالي وخلق بيئة مثمرة للحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ. وكرر المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا دعوات نظيره الصيني، قائلاً إن «مجلس الأمن لم يتخذ خطوات كافية، على رغم الزخم الإيجابي في العام الماضي فيما يتعلق بالقضايا الكورية الشمالية». وأضاف أنه «من المهم تحفيز كوريا الشمالية على التعاون». بدوره، قال المندوب الكوري الجنوبي تشو هيون إن المحادثات والمفاوضات التي تهدف إلى الوفاء بالتزامات إعلان بانمونجوم من أجل السلام والازدهار، وإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية وإعلان بيونغ يانغ المشترك الصادر في سبتمبر (أيلول) 2018 «كان لها انعكاسات متفاوتة». لكنه أشار إلى أنه «لا يمكن التغلب على تركة 70 عاما من الحرب والعداء في شبه الجزيرة الكورية في يوم واحد». وقال: «سنحتاج إلى مواصلة مسار الحوار الدقيق هذا بمثابرة وتركيز، ويجب بذل كل جهد ممكن للحفاظ على استمرار زخم هذه العملية». بيد أنه أضاف أنه إذا تركت الأحداث الأخيرة دون رقابة «فسيكون لها تأثير سلبي على هذه العملية التاريخية».
وفاة بحار في حريق حاملة الطائرات الروسية الوحيدة..
موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن الأسطول الروسي وفاة بحار أصيب في الحريق الذي اندلع، اليوم (الخميس)، في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة وتم إخماده في وقت لاحق في السفينة المتوقفة في مورمانسك (شمال)، وقال إن بحارا توفي خلال «عمليات إطفاء الحرائق». ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، كانت عمليات البحث جارية للعثور على ضابط بات في عداد المفقودين عندما كان يساعد في إجلاء العاملين على صيانة السفينة، كما فُتح تحقيق في انتهاكات محتملة لقواعد البناء. وكانت حصيلة أعلنتها وزيرة الإعلام في منطقة مورمانسك ألكسندرا كونداوروفا أكدت «نقل 10 جرحى إلى المستشفى أحدهم في حالة خطرة». وفي بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، أن رجال الإطفاء ما زالوا يعملون بجد للتقليل من الأبخرة المنبعثة من السفينة بعد عدة ساعات على الحريق. ويجري العمل على الحاملة «الأميرال كوزنتسوف» منذ أكثر من عامين في مورمانسك منذ إصابتها بأضرار في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، عندما تحطمت رافعة على سطح السفينة.
روسيا تطرد دبلوماسيين ألمانيَّين في خلاف حول جريمة قتل
موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».. طردت روسيا، اليوم (الخميس)، دبلوماسيين ألمانيين، فيما وصفته بأنه رد فعل دبلوماسي على خطوة مماثلة اتخذتها ألمانيا الأسبوع الماضي. وعبرت موسكو، بحسب وكالة رويترز للأنباء، عن أملها في ألا يُلحق خلاف حول مقتل مواطن جورجي في برلين المزيد من الضرر بالعلاقات. وكانت برلين عن طرد دبلوماسيين روسيين الأسبوع الماضي، قائلة إن السبب هو رفض موسكو التعاون في تحقيق حول جريمة قتل يشتبه الادعاء الألماني في تورط روسي أو شيشاني فيها. ونفت الحكومة الروسية أي صلة بالأمر. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنها استدعت السفير الألماني في موسكو لتقديم احتجاج رسمي على خطوة الطرد وأمهلت دبلوماسيين ألمانيين أسبوعا لمغادرة البلاد. وصرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «لم يكن من الممكن تفادي هذه الإجراءات بعد طرد اثنين من دبلوماسيينا، نعتبر أن خطوة برلين لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق». وأضاف للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: «نتوقع ونأمل ألا يصبح هذا عاملا سلبيا يعرقل تطور حوارنا البناء وتوسيع آفاقه». وتصاعد التوتر بين روسيا ودول غربية منها ألمانيا، التي تعتمد بشدة على الغاز والنفط الروسي، بعد تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا العام الماضي. وقتل المواطن الجورجي زليمخان خانجوشفيلي بالرصاص في برلين في أغسطس (آب) أثناء توجهه إلى المسجد. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إن خانجوشفيلي نفسه قاتل ارتكب أعمالا دامية على الأراضي الروسية وإن موسكو طالبت ألمانيا بتسليمه دون جدوى. ونفت ألمانيا ذلك، أمس (الأربعاء)، وقالت إنها ليست على علم بأي طلبات تسليم قدمتها موسكو. وأكد الكرملين اليوم أنه طالب برلين بتسليم خانجوشفيلي، وقال بيسكوف: «كانت هناك طلبات. الرجل شارك في أعمال إرهاب وقتل جماعي».
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا
بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين».. قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي خلال مؤتمر قمة في بروكسل، يوم أمس (الخميس)، تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لدورها في الصراع في شرقي أوكرانيا. وقال بارند ليتس المتحدث باسم شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لقد تم اتخاذ قرار تمديد العقوبات على روسيا من قبل زعماء الاتحاد الأوروبي". وكان قد تم اتخاذ قرار العقوبات لأول مرة في يوليو (تموز) 2014 في ضوء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا ودعمها للانفصاليين المؤيدين لموسكو في شرقي البلاد. ويتم تمديد الإجراءات التقييدية منذ ذلك الحين كل ستة أشهر. وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات بإحراز تقدم في اتفاق مينسك، الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ويدعو كلا الجانبين إلى سحب الأسلحة الثقيلة من خط المواجهة في شرقي أوكرانيا. وقبيل قرار الخميس، كان من المقرر أن تقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاع قادة الاتحاد الأوروبي على قمة يوم الاثنين الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وخلال أول قمة لما يسمى بنورماندي خلال ثلاث سنوات وأول لقاء وجهاً لوجه بين زيلينسكي وبوتين، اتفق الزعيمان على تطبيق وقف إطلاق نار كامل في شرقي أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري. وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي مؤسسات روسيا المالية وصناعات الطاقة والدفاع، مما يمنع البنوك الروسية من الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
