أخبار وتقارير.... لبنان: الدولار 10 آلاف ليرة في ظل انهيار اقتصادي وشلل سياسي... قطع طرق في مناطق لبنانية احتجاجاً على التدهور الاقتصادي...هل تتّجه إيران وتركيا إلى صدام في الشرق الأوسط؟....إيران «تتوهّم» استثمارات أوروبية للالتفاف على الأميركيين.... إسرائيل تهرب من البحر... إلى سوريا: نحو معادلة جديدة في المواجهة؟...مرشح بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة: سأركز على جهود إيران لتفادي العقوبات...ترمب يلمح إلى خوضه انتخابات الرئاسة في 2024...واشنطن تطالب بالإفراج عن نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 2 آذار 2021 - 6:15 ص    عدد الزيارات 1627    القسم دولية

        


لبنان: الدولار 10 آلاف ليرة في ظل انهيار اقتصادي وشلل سياسي...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... سجّلت الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل 18 شهراً، إذ لامس سعر الصرف مقابل الدولار عتبة العشرة آلاف في السوق السوداء. ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان منذ عقود، بدأت قيمة الليرة تتراجع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، علماً أن سعر الصرف الرسمي لا يزال 1507 ليرات للدولار. وقال أحد الصرافين لوكالة الصحافة الفرنسية إن سعر الصرف في السوق السوداء تراوح بين 9900 وعشرة آلاف ليرة. ولخّص آخر الوضع بالقول: «ما يحصل في السوق سوداء جنون». وكان سعر صرف الليرة قد بلغ 9800 خلال الصيف، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجياً. وحافظ خلال الأسابيع الماضية على معدل يتراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار. ويأتي الانخفاض القياسي في سعر الصرف الثلاثاء غداة إعلان مصرف لبنان بدء مراجعة أوضاع البنوك بعد انتهاء مهلة حددها لها من أجل زيادة رساميلها، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وطلب المصرف المركزي في تعميم صيف 2020 من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة عشرين في المائة بحلول نهاية فبراير (شباط). كما طلب منها تكوين حساب خارجي حر من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن ثلاثة في المئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية. وفي حال عدم التزام المصارف بتلك المعايير، تصبح أسهمها ملكاً لمصرف لبنان. ونشرت صحيفة «الأخبار» المحلية الثلاثاء أن تسارع انهيار الليرة يعود إلى مجموعة عوامل «على رأسها سحب المصارف لمبالغ كبيرة جداً من الدولارات من السوق». وتصدر وسم «دولار» موقع تويتر في بلد يشهد شللاً سياسياً منذ استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب). ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة التي كُلف رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري تشكيلها. وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المائة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

قطع طرق في مناطق لبنانية احتجاجاً على التدهور الاقتصادي...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قطع محتجون، مساء اليوم الثلاثاء، عدداً من الطرق في العاصمة بيروت ومناطق لبنانية عدة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس عتبة العشرة آلاف ليرة في السوق السوداء. وقطع عدد من المحتجين الطريق في ساحة الشهداء في بيروت، كما قطعوا العديد من الطرق والتقاطعات الرئيسية بإطارات مشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة. وحصل الأمر نفسه في محافظة جبل لبنان الأقرب إلى بيروت، وفي الشمال والجنوب والبقاع حيث أقدم عدد من المحتجين على إقفال محال الصيرفة في بلدة شتوره. وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في بلد يعتمد كثيراً على الاستيراد، وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، إذ بات الحدّ الأدنى للأجور يوازي نحو 70 دولاراً شهرياً.

هل تتّجه إيران وتركيا إلى صدام في الشرق الأوسط؟.... التراشق الإعلامي... هل هو أزمة تركية - إيرانية عابرة؟...

الراي.... | بقلم - ايليا ج. مغناير |.... تبادلت إيران وتركيا انتقادات عالية النبرة دفعتهما لاستدعاء سفيريهما وتوجيه رسائل شديدة اللهجة... فهل يتجه الصراع على النفوذ بينهما نحو صدام واسع؟ وكيف تستفيد أميركا من هذا الخلاف؟ ...... بدأت «كرة الثلج» بالتدحرج نحو التصعيد الكلامي، بعد إعلان السفير الإيراني لدى العراق ايراج مسجدي أن بلاده «ترفض التدخل العسكري التركي في العراق، وتالياً فان هذه القوات يجب ألا تكون مصدر تهديد للأراضي العراقية بأي شكل من الأشكال»... ليرد السفير التركي في بغداد فاتح يلدذ (أبو عشقم) بأن «السفير الإيراني هو آخر من يعطي الدروس لتركيا حول احترام الحدود العراقية». ويأتي التراشق الكلامي بعد ما أعلنت تركيا أنها تريد الدخول إلى مدينة سنجار لطرد «حزب العمال الكردستاني»، المصنف على لائحة الإرهاب والمسؤول عن عمليات إرهابية في تركيا، فرد «الحشد الشعبي» العراقي بأنه «سيقاتل القوات التركية إذا دخلت وسيعتبرها قوات عدوة». واعتبرت أنقرة أن رد «الحشد» - وليس الحكومة العراقية - هو بمثابة رد إيراني على قاعدة أنها تصنف «الحشد» كقوة تحركها طهران وليس قوة عراقية تحت إمرة رئيس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة. كذلك اعتبرت أن إيران تريد حماية «الكردستاني» وتعتب على «الحشد» لعدم إعلانه الذهاب إلى سنجار لمقاتلة الحزب الكردي، وتالياً فإن أنقرة تعتقد أن طهران تريد تثبيت نفوذها في المنطقة وحيازة أوراق متعددة تستطيع من خلالها مفاوضة الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن لجلبه إلى طاولة المفاوضات ورفع العقوبات الشديدة عنها. أما طهران فتعتبر أنه كلما دخلت القوات التركية مدينة، تحتلها ولا تتركها أبداً إلا بعد معارك دامية. وهذا ما حصل في سراقب السورية التي حرّرها الجيش السوري وحلفاؤه بعد معارك ضارية شارك فيها على الجبهة المقابلة الجيش التركي بآلياته وطائراته المسيرة إضافة إلى حلفائه السوريين. وإحتلت أنقرة مدينة عفرين وأنشأت فيها 120 مدرسة دينية تابعة لحزب «العدالة والتنمية» تعلم فيها التوجه الإخواني. كذلك غيرت مناهج الدراسة فيها لتصبح جزءاً من «إمبراطورية» الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي انتشر نفوذه إلى جنوب القوقاز (أذربيجان) وليبيا وسورية والعراق. وتوجد قوات تركية في مدينة بعشيقة العراقية منذ أعوام رغم مطالبة حكومة بغداد بانسحابها، وهي الدعوات التي لا تلقى أي صدى. وتريد أنقرة تقليص كمية المياه المتدفقة إلى نهر الفرات مما تسبب بهجرة أكثر من مليون مزارع عراقي بعد الجفاف الذي أحدثه بناء السدود التركية. وتعتبر إيران - بحسب مصادر مسؤولة في طهران - أن «التدخل التركي بدأ في سورية بخطة احتلال الشمال وحلب وإدلب وحمص وحماه وضمها إلى تركيا، لولا أخذ إيران وحلفائها المبادرة بدعم من الطيران الروسي. وقد غضبت تركيا عندما استطاع الجيش السوري عزل 15 مركزاً عسكرياً تركياً في معارك تحرير سراقب، واعتبرت أن إيران هي المسؤولة عن خرق«التوازن»غير المعلن. وترى أنقرة أن طهران تلعب ورقة المقاومة العراقية لضرب تطلعاتها. إلا أن تركيا لا تدرك أن العراقيين لن يسمحوا لأحد باحتلال بلادهم وأن العبث بالساحة العراقية من قبل أميركا وإسرائيل وتركيا، هو«خط أحمر إيراني» لن يُسكت عنه. لا شك أن إيران لا تريد حماية «الكردستاني»، بل على العكس فإن التعاون الأمني - الاستخباراتي بين طهران وأنقرة وصل إلى أعلى المستويات. فقد أدى تبادل المعلومات إلى منع هجمات إرهابية كثيرة ومتعددة وقد وصل الأمر إلى مساعدة تركيا لـ«حزب الله» اللبناني - عن طريق إيران - بالكشف عن مخاطر تتربص به. وتالياً فإن هذه الأزمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ولا يوجد أمام البلدين إلا التفاهم لأن الخيارات محدودة أمامهما في مواجهة سياسة بايدن«فرق تسد» وتقسيم العراق وعدم استقراره واستمرار الاحتلال لسورية ودعم أميركا للأكراد الانفصاليين في سورية وإبقاء العقوبات على الدول الشرق أوسطية وغيرها. وكذلك تجد تركيا نفسها أمام إدارة أميركية ذكية ومستعدة للخيارات العسكرية أو الخيارات القاسية والتي أراد بايدن في ضربه للحدود العراقية - السورية أن يفك الإرتباط ويسلخ عن نفسه صيغة أن إدارته هي نفسها إدارة باراك أوباما التي لم تقم بعمليات عسكرية مباشرة مثل قصف الحدود العراقية التي قام بها بايدن بعد أكثر من شهر من بداية تسلمه الإدارة. ولا تريد إيران من خلافاتها مع تركيا أن تدفع الأمور إلى صدام تستفيد منه إسرائيل وأميركا، وأن الثوابت في العلاقة راسخة تمكّن الطرفين من تنظيم خلافاتهما العديدة والعمل على احتوائها. وتالياً فإن العلاقة الإستراتيجية هي التي ستنتصر لمواجهة خطر أكبر من الممكن أن يأتي من أميركا. ومن المستبعد في هذا الإطار، قيام أحد البلدين بتقديم أوراق اعتماده إلى إدارة بايدن التي ستحافظ على عمق الأزمة في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن تغذيها لا أن تطفأها. ولهذا فلا أزمة جديدة في الأفق، والأمر يقتصر على تراشق كلامي مع الحفاظ على اختلاف في الرؤية السياسية للمنطقة.

إيران «تتوهّم» استثمارات أوروبية للالتفاف على الأميركيين.... طهران تحاول استمالة أوروبا من بوابة الاستثمار...

الراي.... | واشنطن - من حسين عبدالحسين |.... حتى أصدقاء النظام الايراني في العاصمة الأميركية صاروا يعربون عن دهشتهم واستغرابهم من التصعيد غير المفهوم ضد الولايات المتحدة، ما من شأنه إبقاء واشنطن خارج الاتفاقية النووية، وتالياً إبقاء العقوبات على طهران. في هذا السياق، كتبت كبيرة الباحثين في «مجلس الأطلسي» باربرا سلافين، في تغريدة، أن «على ايران أن تقرر اذا ما كانت تريد علاقة مع الولايات المتحدة أم لا». وأضافت أن الرئيس جو بايدن هو بمثابة فرصة «إذا ما قررت إيران استغلالها». وسلافين من أكبر الداعين لانفتاح أميركي تام وشامل على ايران ولعودة العلاقات الديبلوماسية كاملة. لكن يبدو أن ايران لا تزال غير معنية، ولا تزال ماضية بزيادة نسبة وكمية اليورانيوم المخصب، وفي التصعيد عسكرياً ضد القوات الأميركية في العراق، وضد حلفاء الولايات المتحدة في اليمن، رغم التنازلات الضخمة التي قدمها وزير الخارجية انتوني بلينكن، باصداره لقرار قضى برفع الحوثيين عن «لائحة التنظيمات الارهابية». التصرفات التي عاكست توقعات كل «أصدقاء ايران»، والعواصم الأوروبية، يبدو أنها استئناف للمحاولة التي بدأتها طهران في العام 2018، والتي كانت تقضي «بفصل أوروبا عن الولايات المتحدة»، ومواصلة التبادل التجاري والاستثماري بشكل يقلّص من فاعلية وأهمية العقوبات الأميركية. وسبق للمرشد الأعلى السيد علي خامنئي، وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أن طالب الايرانيين بالبحث عن حلول اقتصادية تؤدي الى تأمين مناعة ضد أي عقوبات اقتصادية، حالية أو مستقبلية، وهو ما يتطلب نهضة اقتصادية إيرانية ذاتية، بالتزامن مع التعاون مع الدول الكبرى التي لم تخرج من الاتفاقية النووية، وهي روسيا والصين والدول الأوروبية الكبرى الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وفعلياً، حاول الأوروبيون - على اثر انسحاب ترامب من الاتفاقية النووية في مايو 2018 - إقامة أنظمة مالية قادرة على الالتفاف على العقوبات الأميركية، كان في طليعتها نظام «انستيكس»، الذي يعتمد «نظام المبادلة» من دون المرور بالنظام المالي العالمي، الذي يستند بدوره الى الدولار الأميركي، كعملة عالمية، وتالياً يسمح للولايات المتحدة بتجميد أي حوالات مالية حول العالم. وسبق لدول غير ايران ان حاولت الالتفاف على النظام المالي العالمي الذي تديره وترعاه الولايات المتحدة. وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالاعلان عن اقامة مصرف «بريكس» بمشاركة روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا والبرازيل، وتعهد تقديم مبلغ 50 مليار دولار كرأسمال أولي للمصرف... لكن المصرف تعثر وتلاشى المشروع. كما حاولت بكين تقديم عملتها كاحتياطي عالمي، وهو ما تطلب كخطوة أولى قيامها برفع القيود على الحركة المالية منها وإليها، فما كان من العملات الصعبة، الا أن بدأت بمغادرة الصين بكميات ضخمة، ما أدى الى انهيار العملة الصينية بشكل كبير في أقل من أسبوع، فعادت عن خطتها، واعادت فرض قيود على خروج العملات الاجنبية منها، وبقيت تعتمد على الدولار كعملة عالمية، واحتياطي مصرفها المركزي، وهو من الأكبر في العالم ويتعدى التريليوني دولار. من غير المفهوم ما الذي يجعل خامنئي يعتقد أنه قادر على انعاش الاقتصاد الايراني من دون أن تقوم الحكومة الأميركية برفع العقوبات التي جمدت معظم التعاملات المالية الدولية مع ايران. وسبق للمرشد الأعلى أن أعلن في 2016 - وهو العام الذي تلى توقيع ايران والأمم المتحدة الاتفاقية النووية التى أدت الى رفع معظم العقوبات الدولية عن ايران - «عام اقتصاد المقاومة». لكن مع اعادة ترامب العقوبات، مضى الاقتصاد الايراني «في رحلة انهيار من دون قعر»، حسب تعبير الاقتصاديين الأميركيين. ويبدو أنه حتى بعد انتخاب بايدن رئيساً، ما يقدم فرصة للاقتصاد الايراني بعودة أميركا للاتفاقية النووية ورفعها عقوبات ترامب، ما زال خامنئي متمسكاً بنهضة اقتصادية ايرانية بغض النظر عن العقوبات من عدمها. وأمس، افتتح الأوروبيون، برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤتمراً لثلاثة أيام في بروكسيل، هدفه حث الشركات الأوروبية على الاستثمار في الاقتصاد الايراني. ويشارك في المؤتمر عدد من الوزارات الاوروبية والايرانية، والوكالات المالية والاستثمارية، فضلا عن الشركات الخاصة. والمؤتمر مؤجل من وقت سابق، بعدما أصدرت محكمة أوروبية حكما بالسجن لمدة 20 عاماً على الديبلوماسي الايراني في فيينا أسدالله أسدي بتهمة تخطيط تفجير مؤتمر لمنظمة «مجاهدين خلق» المعارضة الذي كان مقرراً أن ينعقد في باريس. والمؤتمر لم يكن ممكنا انعقاده من دون موافقة ضمنية أميركية للأوروبيين، بغض واشنطن النظر عن أي استثمارات في ايران من شأنها أن تؤدي الى تحسين وضع الاقتصاد. أما سبب التغير في الموقف الأميركي، فيمكن تفسيره بربطه بما ورد في البحث التي أصدرته في منتصف يناير«مجموعة الأزمات الدولية»، التي كان يرأسها روبرت مالي، المبعوث الأميركي المسؤول عن الملف الايراني اليوم. وجاء في البحث أنه يمكن أن تقوم الشركات الأوروبية بدور تحسين وضع الاقتصاد الايراني كبادرة حسن نية أميركية، تقابلها طهران بتراجعات في الملف النووي، ويمكن لهذه الخطوات أن تؤدي في نهاية المطاف لعودة كل من الأميركيين والإيرانيين الى الاتفاقية النووية. لكن طهران تلقفت حسن البادرة الأميركية ومؤتمر الاستثمارات الاوروبي بالمزيد من التصعيد النووي، وهو ما دفع الأوروبيين أنفسهم للتهديد بالتصويت على«قرار توبيخ» في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الحكومة الايرانية. ويمكن لقرار من هذا النوع أن يتحول الى الأساس لنسف الاتفاقية النووية في مجلس الأمن لاحقاً. وهذا يعني أن الأوروبيين أنفسهم، لا واشنطن، هم من يعبرون عن استيائهم من التصرفات الايرانية، ويهددون بوقف تحسين علاقاتهم المالية والاقتصادية معها. بكلام آخر، في وقت تعتقد طهران أنه يمكنها الاستناد الى أوروبا لعزل أميركا وتقليص سطوتها المالية العالمية، يبدو أن الاوروبيين لا يرغبون في المضي قدماً في علاقة تعزل الولايات المتحدة، وهو موقف قد يعيد طهران الى التفاوض، لكنه في الوقت نفسه قد يبقي الأمور على ما هي عليه، مع تراجع أوروبي محتمل عن أي انفتاح اقتصادي حتى إشعار آخر.

إسرائيل تهرب من البحر... إلى سوريا: نحو معادلة جديدة في المواجهة؟

الاخبار...يحيى دبوق ..... اتّهم نتنياهو، إيران، بالمسؤولية عن حادثة السفينة، وتوعّد بالردّ

يبدو واضحاً أن لجوء إسرائيل إلى الردّ على استهداف سفينة لها في خليج عُمان، بالضرب مجدّداً في سوريا، يشي بالعجز عن استهداف المصالح الإيرانية في البحار، لا لناحية القدرة المادّية فحسب، إنما من زاوية الكلفة والجدوى والتبعات. ما أقدمت عليه تل أبيب، من ردّ رمزي بالقرب من دمشق، لن يكون من شأنه ردع إيران - إذا ما كانت الأخيرة مسؤولة بالفعل عن العملية -، بل قد تدفعها نحو تنفيذ المزيد من العمليات البحرية، التي تَدخل اليوم قاموس المواجهة بين الطرفين، منبئةً بمعادلات جديدة ربّما تتبلور في مقبل الأيّام..... اختارت إسرائيل أن تهْرب من المواجهة البحرية مع إيران، عبر الردّ على ما قالت إنه أهداف إيرانية في سوريا. والردّ، بدلالاته ونتائجه غير المادّية، سيَدخل كمُركّب جديد على المعركة المتواصلة بين الجانبَين في أكثر من ساحة، ليؤثِّر على المعادلات البينية، ليس في ما يتعلّق بتوسيع نطاق الردود الإيرانية على الاعتداءات الإسرائيلية فحسب، بل وأيضاً على مستوى العمليات الابتدائية، كون الحرب بين الجانبَين، وما يلحق بها، ممتدّة ومتشعّبة وبمستويات واتجاهات مختلفة، ولا ترتبط بالمعلَن منها فقط. والظاهر أن الخشية الإسرائيلية من التبعات هي التي كانت وراء الفرار من المعركة، بأقلّ الخسائر الممكنة. إلا أن هذا الفرار لا يلغي خطورة الموقف، كما أنه ليس من شأنه فرملة الاندفاعة البحرية الإيرانية، إن كانت إيران - بالفعل - هي التي استهدفت السفينة التجارية الإسرائيلية قبل أيام، في خليج عُمان. كذلك، للردّ في سوريا تبعات سلبية على الجانب الإسرائيلي، سيتمّ تلقُّف دلالاتها في طهران، ليبقى مآل الأمور بين الجانبَين رهن ما سيكشفه المستقبل. حتى الأمس القريب، ظلّت الهجمات الإسرائيلية في سوريا بلا ردّ، بل وباتت جزءاً من الروتين بعد أن استغلّت تل أبيب انشغال دمشق وحلفائها بمواجهة التحدّيات التي لا تُحصى في هذا البلد، إضافة إلى سكوت الصديق الروسي، لتُقدِم على شنّ هجمات مدروسة جدّاً، ارتبطت بـ«الوجود الإيراني» مباشرة أو بشكل غير مباشر، مع الحرص على أن لا تَتسبّب بخسائر بشرية إلّا ما شذّ، وألّا تؤدّي إلى تصعيد. وإذا صَحّت اتهامات إسرائيل لإيران بأن بحرية حرسها الثوري هي التي استهدفت السفينة الإسرائيلية في خليج عُمان، فمن المستبعد أن يكون هذا الاستهداف عملاً ابتدائياً لذاته، بل هو جزء من المعركة بين الجانبين، والتي اختارت طهران أن تُوسِّع نطاقها ومستوياتها إلى خارج الأراضي السورية حيث ساحة النزال الأولى، علماً أن تل أبيب نفسها كانت قد سبقت طهران إلى ذلك، ليس إلى خارج سوريا فقط، بل وأيضاً إلى الداخل الإيراني نفسه.

الردّ بدلالاته ونتائجه غير المادّية سيَدخل كمُركّب جديد على المعركة

بناءً على هذه الحيثية، تكون إيران في موقع ردّ الفعل، الذي يبدو أنه أوّلي، على اعتداءات إسرائيلية سابقة توجب الردّ. فهل دخلت الساحة البحرية قاموس المواجهة؟ وإذا كان الحال كذلك، هل سيرتفع الفعل الإيراني عبرها إلى مستوى شدّة الاعتداءات الإسرائيلية وأذيّتها؟ لم يأتِ الردّ الإسرائيلي على استهداف السفينة متسرّعاً، بل بعد دراسة وبحث مستفيضَين بين المؤسّستين السياسية والأمنية - العسكرية، شملا الفعل وإمكانات ردّ الفعل والخسائر المترتّبة، مع الكلفة والجدوى والعراقيل والموانع، إضافة إلى الضرورات الردعية ونطاقها وإمكاناتها الفعلية، وفي أساسها الابتعاد عن المواجهة البحرية لإدراك الخسارة فيها مسبقاً، وهو ما أفضى إلى اختيار الردّ على الأراضي السورية، بالشكل والمضمون اللذين لا يتسبّبان بردّ إيراني آخر على الردّ، يكون نطاقه بحرياً. فهل نجحت إسرائيل في حصر ردّها، الذي جاء رمزياً، في سوريا؟ هنا، يجدر التنبيه إلى أن سوريا ليست مجرّد ساحة للصراع، بل هي الجبهة الأكثر تقدُّماً فيه، وإذا اختارت إسرائيل الردّ هناك خشية تبعات ردٍّ بحري، فذلك يعود أيضاً إلى أهداف أخرى مرتبطة بالصراع نفسه بين المحورين في الإقليم، ما يفرض معالجة مستقلّة لهذا المطلب. لكن هل ترى طهران وتريد ما تراه تل أبيب وتريده؟ المسألة موضع شكّ كبير. إذ يمكن أنها ترى ما تراه تل أبيب من وقائع وحقائق، لكن إرادتها مغايرة، ولا يبعد أن تَتّجه إلى تبديل المعادلات مع دخول مُركّب جديد على المواجهة، هو الردّ في النطاق البحري، خاصة أن إسرائيل تجاوزت حدّها في الآونة الآخيرة، إلى ما يدفع إيران نحو توسيع نطاق الردود. والحديث عن صعوبة الردّ الإسرائيلي لا يتعلّق بالعجز عن استهداف إيران في البحار، إذ إن القدرة على ذلك متوافرة وليست موضع جدال، إنما المسألة ترتبط بإرادة استخدام هذه القدرة، والإرادة مرتبطة بدورها بنتيجة الموازنة ما بين جدوى الفعل وتبعاته وما يمكن أن يَتسبّب به لاحقاً، وهو ما أدّى، بعد دراسة وبحث في تل أبيب، إلى الامتناع عن الردّ بالمثل على العمل الابتدائي المنسوب إلى إيران بحسب الاتهامات الإسرائيلية، الأمر الذي يُعدّ شذوذاً عن قواعد الردّ الصارمة التي تتّبعها إسرائيل، لناحية التناسب مع النطاق والنوع لضرورات ردع الطرف الآخر. لكن هل انكفاء تل أبيب اليوم يعني انتهاء احتمالات المواجهة البحرية لاحقاً؟ التقدير هو «لا» كبيرة؛ إذ إن ما أقدمت عليه إسرائيل لا يردع الجانب الإيراني، بل ومن شأنه الدفع باتجاه المزيد من العمليات البحرية، علماً أنه من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستكتفي بجعل العمليات البحرية مرتبطة بالردّ على الاعتداءات الإسرائيلية، أو أن تلك العمليات ستكون ابتدائية، لتنتقل المواجهة إلى مستويات أعلى. القدر المتيقّن أن الردّ الإسرائيلي في سوريا لم يحصل لو أن لدى الكيان القدرة الفعلية، انطلاقاً من معادلة الكلفة والجدوى، على الردّ في الساحة البحرية نفسها. وكانت التسريبات والتعليقات العبرية، التي أعقبت هجمات مساء الأحد على سوريا، ربطت بين تلك الهجمات وبين استهداف السفينة الإسرائيلية، ليَعقب ذلك إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، أن تفجير السفينة «عمل إيراني سنردّ عليه»، في أوّل اتّهام رسمي ومباشر لطهران. وعُقدت، أول من أمس، جلسة حول هذا الموضوع بمشاركة نتنياهو، ووزير الأمن بني غانتس، ورئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي، ورؤساء «الموساد» و«الشاباك» و«مجلس الأمن القومي». وفي أعقاب الجلسة، قال مصدر أمني رفيع، في حديث إلى «القناة 11» العبرية، إنه لا مناص من الردّ على التفجير الذي استهدف السفينة الإسرائيلية، وهو ما تُرجم لاحقاً هجمات بالقرب من دمشق، أوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنها لا تتعلّق بـ«المعركة بين الحروب» ضدّ تسلّح حزب الله أو التمركز الإيراني العسكري في سوريا، بل جاءت ضدّ مصالح مدنية تجارية إيرانية، مثل مقرّات لشركات اقتصادية مرتبطة بـ«الحرس الثوري»، الذي حمّلته إسرائيل مسؤولية عملية خليج عُمان.

مرشح بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة: سأركز على جهود إيران لتفادي العقوبات

الراي.... أكد والي أدييمو، مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة، على التزامه بتطبيق العقوبات الأميركية على إيران وروسيا ودول أخرى، تطبيقا صارما. وفي ردود مكتوبة على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، قال أدييمو إنه يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وأضاف أنه سيرقب بعناية «أي جهود إيرانية للتهرب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية»، وأنه سيستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم.

مظاهرات جديدة في أرمينيا مع تفاقم الأزمة السياسية

يريفان: «الشرق الأوسط»... باتت أرمينيا، الدولة الفقيرة الواقعة في القوقاز، على شفير الفوضى، منذ أن وافق رئيس الوزراء نيكول باشينيان، في نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت الضغط على اتفاق سلام صادق على هزيمة مذلة أمام أذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية، مما أغرق البلاد في أزمة سياسية عميقة على خلفية الهزيمة العسكرية في الخريف الماضي. بالنسبة للمعارضة الهدف هو رحيل باشينيان المتهم بالخيانة. ومن جهته دعا باشينيان أنصاره، كما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، إلى إثبات «استعداد الشعب لدعم النظام الديمقراطي والدستوري». وتطالب المعارضة منذ ذلك الحين برحيله، وتجددت المواجهة التي كانت محتدمة منذ أشهر، الخميس، من خلال دعوة هيئة الأركان العامة لاستقالة نيكول باشينيان. وتظاهر أمس الاثنين أنصار المعسكرين مجدداً في الشوارع، ويحاول كل طرف إثبات قوته، حيث دعا المعسكران إلى تجمعات في موقعين مختلفين في العاصمة يريفان. وندد رئيس الحكومة الضعيف الذي لم يهزم، على الفور، بمحاولة انقلاب عسكري وأمر بإقالة قائد الجيش وحشد 20 ألفاً من أنصاره في الشارع في اليوم نفسه. من جهتها حشدت المعارضة أيضاً صفوفها مع مظاهرات على مدى ثلاثة أيام متتالية من الخميس إلى السبت. وما زاد من تفاقم الوضع، رفض الرئيس أرمين سركيسيان، الخصم السياسي لباشينيان، السبت، المصادقة على إقالة قائد الجيش باعتبار أن الأزمة «لا يمكن حلها من خلال التغييرات المتكررة للمسؤولين». وأضاف سركيسان، في بيان الاثنين، أن «النضال السياسي يجب ألا يخرج عن الإطار القانوني، وألا يؤدي إلى صدمات وعدم استقرار»، داعياً إلى «التسامح والتضامن». وأصر نيكول باشينيان على موقفه قائلاً إنه سيعيد إرسال أمر إقالة قائد الجيش إلى الرئاسة. ويعتزم أنصار باشينيان الوصول إلى نصب تذكاري لضحايا الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) 2008، وبعدما نددت باقتراع منحاز، تعرضت المعارضة التي كان نيكول باشينيان آنذاك أحد شخصياتها الصاعدة للقمع، وأوقعت صدامات مع الشرطة عشرة قتلى ومئات الجرحى. وبعدما سجن على مدى عامين بتهمة المشاركة في هذه المظاهرات، عاد باشينيان وانتقم في ربيع 2018 عبر وصوله إلى السلطة من خلال ثورة سلمية أطاحت بالرئيس السابق سيرج سركيسيان. لكن باشينيان الذي كان يحظى بشعبية واسعة، ووعد بتخليص أرمينيا من النخب القديمة الفاسدة، خسر جزءاً من مصداقيته بسبب الحرب في ناغورني قره باغ مع أذربيجان. في مواجهة خطر الهزيمة، طلب جيش أرمينيا في نوفمبر من رئيس الحكومة بعد ستة أسابيع من القتال الموافقة على وقف إطلاق النار الذي تفاوض عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأفضى إلى خسارة أرمينيا مساحات واسعة من الأراضي كانت خاضعة لسيطرة الأرمن منذ التسعينات. ولا تزال يريفان تسيطر بحكم الأمر الواقع مع وجود الانفصاليين الأرمن، في معظم منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية. لكن أرمينيا خسرت في نزاع 2020 مدينة شوشا الرمزية، فضلاً عن منطقة جليدية من المناطق الأذربيجانية المحيطة بقره باغ. واعتبر الكثير من الأرمن هذه الهزيمة إهانة وطنية. وأوقعت الاشتباكات على مدى ستة أسابيع، حوالي ستة آلاف قتيل. وكان الجيش يدعم حتى الآن رئيس الوزراء، لكنه تخلى عنه الأسبوع الماضي بعد إقالة ضابط كبير كان انتقد تصريحات لباشينيان قال فيها إن الهزيمة كانت ناجمة جزئياً عن عدم فاعلية نظام التسلح الروسي قاذفات الصواريخ من طراز «إسكندر». وطالبت هيئة الأركان الأرمينية منذ ذلك الحين باستقالة باشينيان معتبرة أنه «لم يعد في وضع يسمح له باتخاذ القرارات اللازمة». في المقابل تعتبره المعارضة «خائناً» باع البلاد.

ترمب يلمح إلى خوضه انتخابات الرئاسة في 2024

الرئيس السابق يتمسك بتزوير الانتخابات وينفي إنشاء حزب جديد

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... عاد الرئيس السابق دونالد ترمب إلى صدارة المشهد السياسي بعد مشاركته مساء الأحد في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا. وخلال خطاب استمر لما يقرب من ساعتين دعا إلى الوحدة للفوز بانتخابات التجديد النصفي التشريعي، واستعادة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ملمحا عدة مرات إلى إمكانية ترشحه مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وإعادة شعار أميركا أولا. وأكد الخطاب رغبة ترمب الواضحة في البقاء في المشهد السياسي، فيما أثير العديد من الأسئلة داخل قيادات الحزب حول مدى قدرة ترمب في الاستمرار في حصد التأييد بين الناخبين، وتأثير ذلك على مستقبل الحزب، وما إذا كان نفوذ ترمب سيختفي تدريجيا حينما تخف الهالة التي يحيط بها ترمب نفسه بين المناصرين المعجبين به. وبدأ ترمب خطابه بعد صعوده المنصة على نغمات مقطوعته الموسيقية التي استخدمها خلال السباق الانتخابي قائلا للحاضرين: «هل تفتقدوني؟» وألهب الحماس بقوله: «أقف أمامكم اليوم لأعلن أن الرحلة المذهلة التي بدأناها لم تنته بعد، وكلما زادت التحديات زاد تصميمنا على الفوز»، مضيفا «سأستمر في القتال بجانبك، وسنكون أقوياء ومتحدين كما لم يحدث من قبل... الترمبية تعني حدودا قوية، تعني تطبيق القانون، تعني حماية قوية للتعديل الثاني من الدستور». وفي ردود الفعل على الاستقبال المرحب والحماس الواسع والشعبية التي يحظى بها ترمب، ناقش الجمهوريين ما إذا كان بإمكان الحزب الفوز في انتخابات 2022 و2024 من خلال حشد الناخبين للاتفاق معهم حول القضايا، وليس حول تأييد ترمب، وحث بعضهم على تجاوز ترمب وشعبيته ومخاطر دوره في التمرد، ودوره في إثارة الانقسام مما قد يؤدي إلى مزيد من الهزائم. وقد واجه الحزب انقسامات بعد أحداث اقتحام الكونغرس من قبل أنصار ترمب واستمراره في الادعاء بتزوير الانتخابات. وقد أعرب السيناتور بيل كاسيدي من لويزيانا في تصريحات لشبكة سي إن إن، عن توقعاته بانتهاء قبضة ترمب على الحزب تدريجيا. وكان كاسيدي أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين السبعة الذين صوتوا لإدانة ترمب بتهمة التحريض على التمرد. وأشار محللون إلى أنه يمكن تفسير أسباب تمسك العديد من المشرعين الجمهوريين بترمب من منطلق المصالح الانتخابية، خاصة بين أولئك الذين يخوضون معركة لإعادة ترشحهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في المقاطعات التي لا يزال يتمتع فيها ترمب بشعبية كبيرة بين الناهبين الذين يرون أنه الوصي على الحفاظ على التقاليد الأميركية، والتفوق الأبيض والتيار المسيحي المحافظ. وخلال الخطاب، نفى ترمب بشكل قاطع التكهنات بإنشاء حزب جديد، وبدا أنه سيمضي في مسار انتقامي من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا لإدانته في اقتحام مبنى الكابيتول، وبصفة خاصة النائبة ليز تشيني التي تعد ثالث أكبر قادة الحزب من حيث التراتبية. ولم يستطع مقاومة تسمية أسماء كل جمهوري صوت لعزله وصاح في الحاضرين «تخلصوا منهم كلهم». وتمسك ترمب بادعاءاته بتزوير الانتخابات الرئاسية، وقال إنه فاز في تلك الانتخابات وهو ما دفع مناصريه إلى اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي. وشدد على العيوب والانتهاكات التي أدت من وجهة نظره إلى فوز جو بادين وقال: «لا يمكننا أبدا السماح بتكرار هذه الانتهاكات التي حدثت في انتخابات 2020 ونحن بحاجة إلى نزاهة الانتخابات وإصلاح النظام الانتخابي»، كما انتقد قضاة المحكمة العليا لعدم تدخلهم في رفض نتيجة الانتخابات التي خسرها. وقال: «يجب أن يخجلوا من أنفسهم لما فعلوه ببلدنا، لم يكن لدى المحكمة العليا الشجاعة لفعل أي شيء حيال ذلك». ويستمر وجود الحرس الوطني والسياج الحديدي الضخم حول الكابيتول ومبنى المحكمة العليا؛ خوفا من هجمات قد يقدم عليها مناصرون لترمب ومقتنعون بخطابه التحريضي. ولم يكن مفاجئا أن يخرج ترمب عن التقاليد الأميركية، إذ شن هجوما لاذعا على الرئيس جو بايدن وأدائه خلال الشهر الأول من رئاسيته، وقال إن الشهر الأول من رئاسة بايدن هو الأكثر كارثية لأي رئيس على مدار التاريخ الأميركي، وقال: «كنا نعلم جميعا أن إدارة بايدن ستكون سيئة، لكن لم يتخيل أحد سوء حالهم وإلى أي مدى سيذهبون، لقد انتقلنا من أميركا أولا إلى أميركا أخيرا». وانتقد ترمب سياسات بايدن تجاه إيران ورفع العقوبات الاقتصادية، وسياسته تجاه الصين، وتخفيف القيود على الهجرة، ووقف مشروع كيستون مع كندا، مشيرا إلى أن وقف المشروع قتل الكثير من فرص خلق الوظائف. ووصف ترمب إدارة بايدن بأنها معادية للوظائف، ومعادية لقيم الأسرة الأميركية، ومعادية لحماية الحدود، ومعادية للطاقة، ومعادية للمرأة والعلم. وتوقعاً لهذا الهجوم ضد بايدن أشار مسؤولو البيت الأبيض إلى أنهم لن يعلقوا على خطاب ترمب؛ لأنهم مشغولون بالعمل وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس بادين لن يفكر كثيرا في الرد على الأداء (المسرحي) للرئيس السابق في المؤتمر وقالت إن «الأمور الجديدة أن ترمب يواصل ادعاءاته بأن الانتخابات تمت سرقتها، وأنه سيعمل على إزاحة الجمهوريين الذين صوتوا لإدانته وأنه يخطط للترشح في 2024». وخلال المؤتمر، أجرى المنظمون استطلاعا شمل أكثر من ألف مشارك ووجدوا أن 97 في المائة وافقوا على الوظيفة التي قام بها ترمب كرئيس، وأيد 68 في المائة ترشحه مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة. وفي سؤال افتراضي عما إذا عقدت الانتخابات التمهيدية لعام 2024 اليوم وكان ترمب أحد المرشحين، قال 55 في المائة إنه سيصوتون له. وخلال الأسابيع القليلة الماضية التقى ترمب في منتجع مار لارجو بفلوريدا، مع العديد من قادة الحزب الجمهوري وكبار المساعدين لرسم مستقبل الحزب وخطط تحفيز الناخبين خلال انتخابات 2022 ودعم المرشحين المؤيدين لترمب لما يبني العملية السياسية في عام 2024.

واشنطن تطالب بالإفراج عن نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ

واشنطن - هونغ كونغ: «الشرق الأوسط».... تجمع محتجون، أمس الاثنين، أمام محكمة في هونغ كونغ، مرددين شعارات داعمة للمعارضين الذين يحاكمون من خلال قانون الأمن القومي. ووجهت شرطة هونغ كونغ، الأحد، الاتهام إلى نحو خمسين ناشطاً في التيار المطالب بالديمقراطية بتهمة «التخريب». وطالبت واشنطن بـ«الإفراج الفوري» عن الناشطين المؤيدين للديمقراطية المحتجزين في هونغ كونغ. وكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على «تويتر»: «نحن نندد باحتجاز المؤيدين للديمقراطية المرشحين لانتخابات هونغ كونغ وبالتهم الموجهة إليهم، وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم». واعتبر أن «المشاركة السياسية وحرية التعبير ينبغي ألا تكون جرائم. الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ». ومن جهتها، قالت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إن هذه التهم تظهر أن القانون يستخدم لاستهداف المعارضة السياسية وليس التهديدات الفعلية للأمن القومي. ورفضت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، الانتقادات الأميركية، وقالت إن بكين «تدعم شرطة هونغ كونغ في الحفاظ على الأمن القومي، وكذلك أمن هونغ كونغ واستقرارها». وأدت جلسة، الاثنين، إلى تجدد تحدي السكان لحملات القمع في مدينة حُظرت الاحتجاجات فيها. واصطف المئات خارج المحكمة في واحد من أكبر التجمعات منذ أشهر، فيما انتشرت الشرطة بشكل مكثف. وردد البعض شعارات من بينها «أطلقوا سراح جميع السجناء السياسيين» و«حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا» وهو الشعار الذي تقول السلطات إنه أصبح الآن غير قانوني بموجب قانون الأمن. وازداد التوتر حيناً وتراجع حيناً آخر طوال فترة ما بعد الظهر، فيما رفعت الشرطة لافتات تحذر من وجود تجمع غير قانوني، وتذكّر المحتجين بأن شعاراتهم تخالف قانون الأمن القومي. وتشكّل هذه الاتهامات صفعة للمعسكر المؤيد للديمقراطية. ويلاحق الناشطون الـ47 على خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها المعارضة وشارك فيها 600 ألف شخص في يوليو (تموز)، معولة على الشعبية الهائلة لتعبئة 2019 قبل الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تُجرى في سبتمبر (أيلول)، وأرجئت لمدة عام بسبب فيروس كورونا. وأثارت هذه الانتخابات التمهيدية غضب الصين التي اعتبرتها «استفزازاً خطيراً». وتسعى بكين للقضاء على المعارضة في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بعدما خرجت أعداد هائلة من المواطنين إلى الشوارع في عام 2019 في تظاهرات للمطالبة بالديمقراطية، كانت أحياناً عنيفة. وتجسد ذلك بشكل واضح في القانون الجديد الذي تم فرضه في نهاية يونيو (حزيران) 2020، من دون مناقشته في المجلس التشريعي لهونغ كونغ، ويتناول أربعة أنواع من الجرائم؛ هي التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. وكان المسؤول المحلي كوان - تشون سانغ واحداً من بين العشرات الذين خيموا طوال الليل من أجل حجز مكان في مقدمة الصفوف أمام قاعة المحكمة العامة. وصرح كوان لوكالة الصحافة الفرنسية: «بعد فترة وجيزة من توجيه الاتهامات، قررت المجيء وتمضية الليلة هنا»، مضيفاً: «أريد أن أظهر دعمي للناشطين المؤيدين للديمقراطية». ورفعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين القوميين لافتات ترحب باتهامات التخريب. وكتب على إحداها «عاقبوا الخونة بقسوة طبقوا قانون الأمن القومي وألقوا بهم جميعاً خلف القضبان». ويمثل المتهمون شريحة واسعة من المعارضة في هونغ كونغ، من نواب سابقين مؤيدين للديمقراطية إلى أكاديميين ومحامين ومتخصصين اجتماعيين ومجموعة من الناشطين الشباب. وتم توجيه اتهامات لعدد كبير من الأشخاص، لدرجة أن المسؤولين اضطروا لفتح ثلاث قاعات إضافية في المحكمة لاستيعاب الفائض. وبعد مثول المتهمين لفترة وجيزة، تم تأجيل المحاكمات إلى وقت لاحق. وفي سياق متصل، خلص استطلاع، نُشرت نتائجه أمس الاثنين، إلى أن الصين تقمع بصورة متزايدة عمل الصحافيين الأجانب. وقال نادي المراسلين الأجانب في الصين إن استطلاعه السنوي أظهر أنه للعام الثالث على التوالي لا يعتقد صحافي واحد أن ظروف عمله تحسنت. وأضاف أنه بدلاً من ذلك، قامت السلطات الصينية بتكثيف جهودها لإحباط عمل المراسلين الأجانب. وتابع النادي أنه تم استخدام جميع الوسائل المتاحة لترهيب ومضايقة الصحافيين، حيث يتم استخدام القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كورونا كذريعة لتقييد عمل الصحافيين الأجانب بصورة أكبر أو منعهم من الدخول تماماً. وتوصل الاستطلاع إلى أن الصحافيين من الدول التي تربطها علاقات متوترة مع الصين شعروا بالضغط من السلطات الصينية بصورة أكبر. وفي أكبر موجة نزوح منذ مذبحة الميدان السماوي عام 1989، اضطر ما لا يقل عن 18 صحافياً من ثلاث وسائل إعلامية أميركية لمغادرة الصين خلال النصف الأول من عام 2020، كما غادر مراسلان أستراليان الصين عقب أن استهدفتهما السلطات الأمنية الصينية. وأعرب نادي المراسلين عن «خيبة أمله» إزاء تدهور الحريات الإعلامية بصورة كبيرة في الصين خلال عام 2020. وفيما يتعلق بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين المقررة عام 2022، طالب النادي الحكومة الصينية بإتاحة المجال للصحافيين الأجانب القيام بعملهم بدون قيود.



السابق

أخبار مصر وإفريقيا.... الحكومة المصرية تتراجع أمام «انتفاضة فيسبوك» ضد الشهر العقاري....اجتماع عسكري مصري ـ سوداني رفيع في الخرطوم...الجيش السوداني استرد أراضي بعد معركة شرسة على الحدود الإثيوبية...الدبيبة يؤكد «نزاهة» اختيار السلطة الليبية الجديدة....إدانة ناشط تشعل احتجاجات «عاصمة النفط» الجزائري... إرهابيون يهاجمون مركزاً أممياً في نيجيريا .. المغرب يعلق الاتصال والتعاون مع السفارة الألمانية في الرباط...

التالي

أخبار لبنان... مواجهات مسلحة بين حزب الله وقوة أمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت....الدولار يلهب الشارع.. ويتجاوز مأزق الحكومة إلى الرئاسة!...دَعْمٌ فاتيكاني لدينامية الراعي... فهل تتمدّد دولياً؟...بوادر انفجار اجتماعي... تدهور غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية اللبنانية... باسيل أبدى رغبة في المشاركة باستقبال البابا فرنسيس في بغداد...خلاصة الوسطاء: لا أحد يريد حكومة.... "لا تسكتوا"!...إحراج فرنسا مع السعودية: أفق مبادرة ماكرون مسدود... اتّهامات لـ«الأمان» بالنصب والاحتيال والتهديد والاعتداء....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,103,336

عدد الزوار: 6,752,877

المتواجدون الآن: 101