أخبار وتقارير... وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف خريطة سرية لمواقع "حزب الله" في لبنان...احتدام المنافسة التركية - الإيرانية على النفوذ في الموصل...الاتفاق مع إيران ليس كافياً لتجديد استقرار الشرق الأوسط...«الموساد»: رئيس الوزراء فشل في مواجهة النووي الإيراني... هل تُساعد دمشق نتنياهو انتخابياً بإعادة رفات كوهين؟...«اليونيسف»: العالم العربي يضم عدداً قياسياً من الشباب المعوزين وضحايا العنف...ماذا وراء كشف واشنطن تفاصيل ضربة عين الأسد؟... إيران و"أمن إسرائيل" واتفاقيات التطبيع..

تاريخ الإضافة الجمعة 5 آذار 2021 - 4:26 ص    عدد الزيارات 1707    القسم دولية

        


وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف خريطة سرية لمواقع "حزب الله" في لبنان...

دبي .. الشرق... كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، عن خريطة لمواقع تخزين وإطلاق صواريخ "حزب الله" في لبنان، وذلك خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية. وأعطى غانتس الخريطة إلى صحافي "فوكس نيوز"، تيري يينغست، من أجل الاطلاع عليها، حين سأله عن عدد الصواريخ التي يتوفر عليها حزب الله اللبناني. لكن القناة قامت بإخفاء تفاصيل الخريطة، عندما بثت المقابلة. وقال غانتس، إن حزب الله يتوفر على مئات الآلاف من الصواريخ، وأوضح أن الخريطة تبين "مواقع تمركز القوات البرية (لحزب الله) ومواقع تخزين الصواريخ، ومكاتب القيادة، ومواقع إطلاق الصواريخ". وأوضح غانتس أن كل صواريخ حزب الله موجهة "نحو أهداف مدنية (في إسرائيل)"، مضيفاً أن عمليات إطلاقها، "تتم من وسط بنيات تحتية مدنية". وحين سأله الصحافي عن ما إذا كانت الخريطة تمثل "قائمة أهداف بالنسبة للجيش الإسرائيلي في لبنان"، أجاب وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلاً: "نعم. هذه خريطة أهداف. وكل هذه المواقع تم التحقق منها، عملياتياً واستخباراتياً". وأضاف: "نحن مستعدون للقتال".

تصعيد مرتقب

وكان تقرير استخباراتي للجيش الإسرائيلي حذر في فبراير الماضي، من أن "حزب الله" اللبناني يتطلع للتصعيد ضد تل أبيب لأول مرة منذ عام 2006 من خلال شن "هجمات انتقامية محدودة". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن تقرير نشرته شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، أخيراً، أن "حزب الله" يسعى إلى شن "هجوم محدود" على إسرائيل للمرة الأولى منذ الحرب مع لبنان عام 2006. وقالت هيئة الاستخبارات العسكرية إنها "رصدت خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحركات من جانب المجموعة، لإثارة تصعيد على غرار تحركات حركة حماس في قطاع غزة". وأشارت إلى أن "الجماعة الموالية لإيران شنت خلال السنوات الماضية، هجمات مباشرة محدودة على الجنود الإسرائيليين، انتقاماً لغارات إسرائيلية مزعومة ضد عناصرها أو منشآتها في لبنان، لا سيما سوريا، حيث تحظى إيران بوجود عسكري قوي". غير أن "الجماعة غيرت تكتيكاتها في يوليو الماضي، عندما فشلت مرتين في التسلل إلى الحدود الشمالية، رداً على مقتل أحد أعضائها في غارة جوية نُسبت لإسرائيل بالقرب من دمشق"، بحسب التقرير.

أهداف محتملة

وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن "حزب الله" يمتلك عشرات الصواريخ الدقيقة، الموجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، ما يمكنه من استهداف منشآت استراتيجية في إسرائيل. ولكن التقرير لا يوصي "بشن ضربات استباقية ضد هذه الترسانات، لأن الجيش الإسرائيلي يمتلك أسلحة أو قدرات للتصدي لها". وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تمير هايمن: "نعمل بصفة مستمرة على التعامل مع الصواريخ الدقيقة والتصدي لها عبر سبل مختلفة، علنية وسرية". وأضاف: "لقد تمكنا بالفعل من مهاجمة مئات الأهداف في معركتنا ضد هذه الأسلحة بفضل قدرات استخباراتية عالية". وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل حوادث بين الحين والآخر، يتهم خلالها كل طرف الآخر بانتهاك المجال السيادي التابع له.

الجيش الأميركي يخوض معركة قاسية لمعالجة مشكلة التطرف في صفوفه...

الراي.... واشنطن - أ ف ب - بعد شهرين من مشاركة جنود وعسكريين سابقين في الهجوم على مبنى الكونغرس، بدأ الجيش الأميركي معالجة التطرف في صفوفه، لكن المعركة تبدو قاسية حسب اعتراف قادته أنفسهم. وأمر وزير الدفاع الجديد لويد أوستن، أول أميركي أسود يتولى هذا المنصب، جميع الوحدات بإجراء يوم نقاشات حول التطرف. وقال أوستن في تسجيل مصور مخصص لأيام المناقشات «يقلقني أن شخصا يرتدي زي جندي أو بحار أو طيار أو مشاة البحرية أو الحرس الوطني أو خفر السواحل يمكن أن يتبنى هذا النوع من الأمور». وأضاف «لكنها موجودة والبعض لا يزال يفعلها الآن». وفي بلد يكرس فيه الدستور حرية التعبير، تم إرسال تعليمات إلى جميع قادة الوحدات حول كيفية إجراء المناقشات من دون التعدي على الحقوق المدنية لـ1،3 مليون عسكري أميركي. وإذا أثار جندي هذه القضية أثناء المناقشات، على رؤسائه تذكيره بأن لديه إمكانية الوصول إلى معلومات وأسلحة حساسة، وبالتالي تحتفظ الحكومة بالحق في تقييم حكمه والقدرة على الوثوق به. وأوردت الوثيقة التي نشرتها وزارة الدفاع (البنتاغون) «في حال الشك، يتم تغليب الأمن القومي». وأوصى أوستن قادة الوحدات أيضا بإعادة تلاوة اليمين من قبل كل جندي عند دخوله الجيش. ويعد كل جندي خصوصا «بدعم الدستور والدفاع عنه ضد كل الأعداء، الخارجيين والداخليين». ويشعر بعض الجنود الذين تحدثت إليهم «فرانس برس» خصوصاً بالقلق من توجيه أصابع الاتهام إلى مهنتهم بينما ينتشر التطرف في المجتمع ككل. لكن محطة «سي ان ان» ذكرت أن 21 من أول 150 مثير شغب أوقفوا منذ الهجوم على الكابيتول، مبنى الكونغرس في السادس من يناير هم عسكريون أو عسكريون سابقون، وهي نسبة أكبر بكثير من حجم تمثيلهم بين السكان. وينتمي العديد منهم إلى حركة «حراس القسم» (أوث كيبرز) التي اتُهم قادتها بالتآمر في هجوم السادس من يناير. ويرى الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على القوات المنتشرة في أفغانستان أو العراق أو حتى في سورية، أن هذا الأمر يفسر بأن الجنود الذين خاضوا حروباً يشعرون أحيانا بأنهم متفوقون على بقية السكان. وقال لـ «فرانس برس»، «عندما تخدم في المعارك وعندما يحاول الناس قتلك من السهل أن تشعر بأنك متفوق بطبيعة الحال على الآخرين». وأضاف «لكن في الواقع نحن جميعاً مواطنون عاديون». ولم يحاول الجيش يوماً تحديد حجم التطرف داخل القوات المسلحة وتم تجاهله لأكثر من عشر سنوات في تقارير مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) ووزارة الأمن الداخلي حول اختراق قوات الأمن من قبل مؤمنين بنظرية تفوق البيض. لكن الناطق باسم البنتاغون جون كيربي يشير إلى أن «التطرف مشكلة متنامية في صفوف الجيش». وأضاف «ما هو حجمه، لا نعرف (...) لكن الأرقام بلا شك أعلى مما نعتقد». ويروي ضابط رفيع المستوى، أن نجله الذي كان مترددا في اختبار واحدة من أكاديميتين عسكريتين لتعليمه العالي، زار إحداهما لتكوين فكرة عن الأجواء. وقد فتح الطالب الذي رافقه لزيارة المكان خزانة ملابسه ليريه ما قال إنه «كنزه» وكان بزة نازية. اختار الشاب أكاديمية أخرى وأبلغ والده الإدارة عن الطالب المعجب بالنازية. ويرى الجنرال ماكنزي أن كل هذا يدل على أن الجيش يعاني من «مشكلة قيادة». وقال إن «القائد الذي يقول لا توجد مشكلة هو القائد الذي لا يعرف ما يجري في وحدته». واضاف «عندما يكون هناك قادة سيئون، يجب تغييرهم».....

احتدام المنافسة التركية - الإيرانية على النفوذ في الموصل

الجريدة....كتب الخبر المونيتور..... أدت مساعي تركيا إلى شن حملة عسكرية لطرد المقاتلين الأكراد من منطقة سنجار العراقية الشمالية إلى إعادة تأجيج المنافسة التركية الإيرانية على النفوذ في الموصل الغنية بالنفط، علماً أن عدداً كبيراً من الأتراك يعتبر تلك المنطقة إرثاً عثمانياً مفقوداً. تفيد التقارير بأن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال إن طهران «ترفض الوجود العسكري التركي في سورية والعراق وتعتبر سياسات أنقرة تجاه دمشق وبغداد خاطئة»، لكن في تصريح لوكالة إخبارية تركية، أنكر مسؤول لم يفصح عن اسمه في وزارة الخارجية الإيرانية إقدام ظريف على الإدلاء بتلك التعليقات. مع ذلك، بدأ الشرخ بين البلدين يتضح ميدانياً. خسر العثمانيون ولاية الموصل لصالح البريطانيين في عام 1918، حين واجهت السلطنة هزيمة كارثية خلال الحرب العالمية الأولى، وبحسب بيان مرتبط بحرب التحرير التركية اللاحقة في عام 1920، كانت الموصل تقع داخل الحدود الوطنية المستهدفة. في نهاية المطاف، تخلت تركيا عن مطالبها باسترجاع الموصل بموجب معاهدة عام 1926، لكن مقابل ثمن معيّن، وبدءاً من عام 1934، تدفق 10% من عائدات نفط الموصل إلى خزائن تركيا على مر 25 سنة، لكن انتهت تلك المرحلة في عام 1986، حين ألغى رئيس الوزراء التركي تورغوت أوزال المتأخرات العراقية في مبادرة حسن نية تجاه صدام حسين. وحين استهدفت الولايات المتحدة العراق في عام 1991، أراد أوزال أن يدعم تلك الحملة لأنه كان يحلم باسترجاع ولاية الموصل. هذه الأفكار نفسها حرّكت رئيس الوزراء عدنان مندريس في عام 1958 حين حاول العراق أن يتحد مع الأردن، فأرسل مندريس عملاء استخباريين إلى الموصل وكركوك لاختبار الوضع قبل اتخاذ أي خطوة ملموسة في حال أعطته واشنطن موافقتها. بعد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، حاول «حزب العدالة والتنمية» توسيع النفوذ التركي في العراق وكبح النفوذ الإيراني عبر تعزيز الروابط التجارية مع كردستان العراق وتقوية الروابط مع التركمان عبر «الجبهة التركمانية العراقية»، ومع العرب السُّنة عبر شخصيات مثل حاكم الموصل السابق أثيل النجيفي. حذّر أصدقاء تركيا في العراق من تداعيات تحالف أنقرة مع الشركاء الخاطئين، لكن لم تَلْقَ نصائحهم أي آذان صاغية. أدت الرعاية السنية التي تحظى بها أنقرة إلى تضرر سمعتها بشدة وسط الجماعات العراقية الأخرى منذ أن كثّفت الحركات الجهادية اعتداءاتها ضد التركمان الشيعة والمسيحيين واليزيديين وأقليات أخرى في عام 2006، وفي عام 2014، حين راح السكان المحليون يغادرون الموصل هرباً من تنظيم «داعش»، وصف قادة «حزب العدالة والتنمية» مقاتلي «داعش» بالشبان «الغاضبين» والثائرين ضد السياسات الطائفية الموالية للشيعة في بغداد. لكن بعد فترة قصيرة، وقعت القنصلية التركية في الموصل أسيرة «داعش» في حين كانت أنقرة تستخف بالتحذيرات المرتبطة بمسار تقدّم التنظيم. احتجز الجهاديون 49 رهينة، بما في ذلك القنصل شخصياً، لأكثر من ثلاثة أشهر، وفي غضون ذلك، تفكك التركمان الذين تعتبرهم أنقرة من حلفائها الطبيعيين بسبب التقارب العرقي بين الطرفين. كان التركمان الشيعة يبحثون عن الحماية، فعمدوا إلى تقوية علاقاتهم مع العرب الشيعة وانتقلوا إلى المحور الإيراني. في محاولة للعودة إلى الساحة في الموصل، تمركزت القوات التركية في مخيم بعشيقة بالقرب من الموصل ودرّبت ميليشيا «الحشد الوطني» بقيادة النجيفي على أمل أن تشارك هذه الجماعة في تحرير المدينة. في الوقت نفسه، عارضت أنقرة بقوة مشاركة قوات «الحشد الشعبي» في العملية الهجومية. واعتبرت وسائل الإعلام الإخبارية الموالية للحكومة هذه القوات «جماعة إرهابية شيعية»، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العرب السُّنة والتركمان والأكراد السُّنة وحدهم يجب أن يبقوا في الموصل بعد تحرير المدينة. في نهاية المطاف، لم تُحقق اعتراضات أنقرة أهدافها ولم تنجح أيضاً خططها باكتساب النفوذ عن طريق «الحشد الوطني». في الوقت الراهن، تحاول تركيا العودة إلى الموصل عبر كيانات عامة ترتبط بالعمل الإنساني لكنها لم تفتح قنصليتها هناك بعد مع أنها استأجرت مبنىً جديداً وعيّنت القنصل العام. في المقابل، ماطلت بغداد قبل الموافقة على إعادة فتح القنصلية ومن الواضح أن الأطراف المعادية لتركيا هي التي تعوق هذه العملية، كذلك، دمّرت طائرات التحالف مبنى القنصلية القديمة في عام 2016، خلال غارة ضد مقاتلي «داعش» الذين كانوا يحتلون المبنى. اليوم، لا يمكن إيجاد إلا مركز تركي لطلب التأشيرات في الموصل وتديره شركة بتكليف من أنقرة. في المقابل، اكتسبت إيران نفوذاً كبيراً في الموصل بفضل حلفائها في «الحشد الشعبي»، فهم بقوا في المدينة بعد تحريرها. تشمل قوات «الحشد الشعبي» جماعات مسيحية وسنية محلية وقد تعاونت مع «وحدات مقاومة سنجار»، ميليشيا يزيدية أنشأها «حزب العمال الكردستاني»، لتحرير منطقة سنجار. صرّح مصدر تركماني من الموصل لموقع «المونيتور» بأن التركمان الشيعة واليزيديين وأقليات أخرى في المنطقة يقدّرون أهمية قوات «الحشد الشعبي»، هذا الموقف يعطي إيران مجالاً لزيادة نفوذها تزامناً مع تنفيذ مشاريع اقتصادية. برأي الكثيرين في تركيا، يُعتبر الرابط بين قوات «الحشد الشعبي» و»وحدات مقاومة سنجار» مرادفاً للرابط بين إيران و»حزب العمال الكردستاني». هذا الرابط يؤجج المخاوف في أربيل من احتمال أن تقبل بغداد وطهران بوجود «حزب العمال الكردستاني» في سنجار لمنع عودة قوات البشمركة إلى الأراضي المتنازع عليها. من وجهة نظر إيران، تزيد خطوط الدعم المحلية أهمية الطريق بين الموصل وسنجار نحو الحدود العراقية السورية. يخضع معبر ربيعة الحدودي في شمال سنجار ومعبر غير رسمي مجاور يستعمله تنظيم «داعش» للعبور إلى سورية لسيطرة قوات «الحشد الشعبي» والجيش العراقي معاً في الوقت الراهن. على الجانب السوري، تخضع المنطقتان لسيطرة «قوات سورية الديمقراطية» التي تحظى بدعم الولايات المتحدة ويقودها الأكراد، ما يعني أن إيران لا تملك حرية التصرف على الحدود راهناً، لكن تقوم طهران باستثمارات أخرى لضمان مستقبلها في مطلق الأحوال. أصبح معبر القائم في محافظة الأنبار النقطة التي تستعملها إيران لدخول سورية اليوم، ربما تفرض الجماعات المرتبطة بإيران سيطرتها على تلك المنطقة، لكن لا يُعتبر المعبر مثالياً بما يكفي كونه يتّصل بمناطق سنّية على طرفَي الحدود. يميل ميزان القوى في الموصل لصالح إيران حتى الآن، لكن لا تزال إيران في بداية المسار الذي ضاعت فيه تركيا لأسباب طائفية. بدأ الاستياء السنّي من الميليشيات الشيعية في الموصل يتفاقم تدريجاً في حين تمنع الصراعات المستمرة على السلطة ومظاهر الفتنة الطائفية والفساد المدينة من التعافي. لم يتضح بعد إلى أي حد استخلصت أنقرة دروساً مفيدة من أخطائها الماضية، وفي الوقت نفسه، لم تخمد مشاعر البغض التي يحملها التركمان الشيعة تجاه تركيا بعد، وقد اضطر عدد من القادة السُّنة للتعاون مع إيران أو المحور السعودي الإماراتي بعدما كانت أنقرة تتواصل معهم بسهولة سابقاً. نجحت التدخلات الأميركية في كبح إيران من وقتٍ لآخر، لكن لا تزال العقبات في طريق تركيا قائمة، كذلك، لا تصبّ نتائج الصراع الأميركي الإيراني في مصلحة واشنطن دوماً، فبموجب اتفاق سنجار الذي حظي بدعم الولايات المتحدة وأبرمته أربيل وبغداد في أكتوبر، كان يُفترض أن تصبح القوات الاتحادية بديلة عن «الحشد الشعبي» و»وحدات مقاومة سنجار»، لكن «الحشد الشعبي» رسّخ وجوده الميداني منذ ذلك الحين. قد يكون السُّنة في الموصل مستعدين للتعاون مع تركيا، لكن أنقرة تحتاج إلى سياسات شاملة لتجاوز الحاجز الشيعي، وهذا ما تثبته إخفاقات سياساتها حتى الآن.

التواصل الأميركي الباكستاني أفضل حل لتأمين مستقبل باكستان

الجريدة....كتب الخبر ذي دبلومات... بينما بدأت إدارة بايدن تُصمّم سياستها تجاه جنوب آسيا، يدعو المسؤولون الباكستانيون إلى إقامة علاقة ثنائية واسعة لا تنحصر بملف أفغانستان والمسائل الأمنية، فقد اعتبر مسؤولان مخضرمان في إدارة أوباما حديثاً باكستان جهة بالغة الأهمية لإرساء الاستقرار في جوارها، فدعما توسيع العلاقات الثنائية بدءاً من استئناف «الحوار الاستراتيجي» الذي امتدّ من عام 2010 إلى 2016 بين الولايات المتحدة وباكستان، وحصل ذلك الحوار بقيادة وزير الخارجية الأميركي ومسؤولين بارزين في الحكومة الباكستانية وشمل مجموعة من المسائل مثل الطاقة، والاقتصاد، والأمن، والروابط الدفاعية. قد يكون التشجيع على حوار شامل بناءً على إطار عمل استراتيجي منطقياً، لكن تكشف التجارب السابقة أن حصر الجهود الدبلوماسية العالية المستوى بباكستان يكبح الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لإنشاء بيئة تسمح بتطوير اقتصاد باكستاني مستدام، وهو عامل أساسي لضمان استقرار باكستان محلياً وإقليمياً. سيبقى الدعم الأميركي لباكستان ضرورياً لحماية البلد والعلاقات الثنائية، لكن يُفترض أن تمرّ هذه الروابط ومواقف الدعم بقنوات مُركّزة لزيادة فرص نجاحها وتولي إسلام أباد دور القيادة لمعالجة التحديات القديمة بدل تأجيل الخطوات الصعبة تزامناً مع التشديد على أهميتها الاستراتيجية، إذ يمكن اعتبار تواصل باكستان مع صندوق النقد الدولي نموذجاً مفيداً في هذا المجال. تلقّت باكستان 13 قرضاً من صندوق النقد الدولي منذ عام 1988، بما في ذلك قرضان خلال فترة «الحوار الاستراتيجي»، وتثبت حاجة البلد المتكررة إلى تلقي مساعدات عاجلة، رغم الدعم الأميركي المكثف لباكستان في معظم تلك المرحلة، أن هذا الاهتمام كله نجح بكل بساطة في الحفاظ على الوضع الباكستاني الراهن ومكّن إسلام أباد من تأجيل الإصلاحات. وفق مراجعة قام بها صندوق النقد الدولي في عام 2002 لتقييم تدابير إقراضه السابقة لباكستان، تبيّن أن عدداً كبيراً من أعضاء الفريق يظن أن «الاعتبارات السياسية طغت أحياناً على الأحكام التقنية»، وذكر التقرير أيضاً أن الكثيرين مقتنعون بأن «البرامج المدعومة من صندوق النقد الدولي تتأثر بالعوامل السياسية، وهي تُضعِف على الأرجح فاعلية تلك البرامج». أجرى فريق المراجعة مقابلة مع مسؤول باكستاني بارز، فتكلم هذا الأخير صراحةً عن الموضوع، وقال إن «البرامج المدعومة من صندوق النقد الدولي تخدم الأهداف السياسية في المقام الأول، لذا يُفترض ألا يتفاجأ أحد بعدم تحقيق نتائج اقتصادية بارزة». وصل عمران خان إلى السلطة بعد تعهده بإحداث تغيير حقيقي، لكنه يحظى بدعم جماعات تعارض الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك الجيش وعائلات إقطاعية مرموقة، بشكل عام، يضطر كبار المسؤولين الأميركيين في نهاية المطاف لدعم تلك المصالح الراسخة التي تتعارض مع الإصلاحات اللازمة لضمان ازدهار القطاع الخاص وتسريع النمو الاقتصادي، ويظن البعض أن باكستان تستعمل موقعها الاستراتيجي لتحقيق المكاسب من اللاعبين الدوليين، لا سيما الولايات المتحدة. غالباً ما يحصل التواصل الأميركي رفيع المستوى مع السياسيين، والنُخَب الصناعية، والبيروقراطيين، والمسؤولين العسكريين الحاليين والسابقين. اكتشفت مراجعة صندوق النقد الدولي أن «الفكرة الطاغية في أوساط فريق العمل تعتبر أبرز المساهمين في الصندوق غير مستعدين للمجازفة بحصول اضطرابات كبرى في باكستان بسبب وقف دعم صندوق النقد الدولي»، وبعبارة أخرى، لم يكن الأميركيون وشركاؤهم مستعدين لدفع باكستان إلى اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة بل كانوا أكثر حرصاً من حكومات باكستان على تنفيذ الالتزامات الباكستانية تجاه برنامج صندوق النقد الدولي. تزعم الحكومة الباكستانية أنها تطبّق «معياراً أمنياً اقتصادياً» جديداً لكنها تنفذ سياسات مؤلمة لإرساء الاستقرار، منها رفع معدلات الفائدة، وتخفيض قيمة عملة الروبية الباكستانية، وتقليص العجز المالي، بعد اضطرارها للعودة إلى برنامج صندوق النقد الدولي. ينتقد خان الإصلاحات منذ وقت طويل، بما في ذلك جهود الخصخصة التي يدعمها الصندوق. تشير مقارنة مفيدة مع بنغلادش إلى احتمال أن تتحقق التنمية الاقتصادية من دون أن تُركز السياسات الأميركية البارزة على هذا الجانب، فحين اكتسبت بنغلادش استقلالها من باكستان في عام 1971، كان البلد أكثر فقراً بكثير، لكنه نجح في تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية هائلة رغم نشوء حكومات لم يكن أداؤها مبهراً، مما أدى إلى توسيع الروابط التجارية مع الولايات المتحدة، وقد حققت بنغلادش هذه الأهداف مع أنها لم تكن تُعتبر شريكة جيوسياسية أساسية للولايات المتحدة. مقارنةً بالقروض الثلاثة عشر التي أخذتها باكستان من صندوق النقد الدولي، استفادت بنغلادش من خمسة برامج قروض فقط منذ أواخر الثمانينيات، منها قرض جديد يُركّز بشكلٍ أساسي على الجهود الرامية إلى السيطرة على تداعيات فيروس «كوفيد19» بدل التنبه إلى المخاوف الاقتصادية العامة، كذلك، كانت صادرات باكستان في عام 1999 تفوق بنغلادش بنسبة 50%، لكن انقلب الوضع في آخر عشرين سنة فأصبحت صادرات بنغلادش في عام 2019 أعلى من باكستان بأكثر من 50%، وفق بيانات البنك الدولي، وتماشياً مع هذا المسار العام، توسعت العمليات التجارية بين الولايات المتحدة وبنغلادش بوتيرة أسرع من التجارة الأميركية مع باكستان. على صعيد آخر زادت صادرات بنغلادش، في قطاع الملابس تحديداً، بفضل السياسة الصناعية الحكومية والتدابير التي تسمح بمشاركة النساء في اليد العاملة. يجب أن تُركّز حكومة بنغلادش على تحسين حقوق العاملين في قطاع الأقمشة وتنويع اقتصادها وصادراتها، لكن يثبت تسارع التقدم هناك مقارنةً بباكستان (رغم تلقي هذه الأخيرة مساعدات أميركية إضافية) أن البلد يطبّق مقاربة أكثر استدامة في مجال النمو الاقتصادي. من المتوقع أيضاً أن تستفيد باكستان من تقليص تبادلاتها مع الولايات المتحدة بدل إقامة حوارات «استراتيجية» واسعة، فربما تؤدي باكستان دوراً مهماً في إرساء الاستقرار في جوارها، لكن يقتصر دورها أحياناً على إفساد الأمور، إذ تقع إيران الخاضعة للعقوبات في غربها، وأفغانستان المضطربة اقتصادياً في شمالها، والهند التي تُعتبر عدوتها اللدودة شرقها، لذا من المستبعد أن يكون الدور الباكستاني محورياً لتسهيل إقامة روابط مفيدة في المنطقة. ورغم المشاريع المكلفة والضخمة التي ترتبط بالممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، اقتصرت قيمة التجارة الحدودية البرية بين البلدين على مليار دولار فقط في عام 2019، وهي نسبة صغيرة من التجارة الإجمالية بين الطرفين، حيث تبقى التجارة البرية الثنائية محدودة بسبب ارتفاع المناطق ومخاطر الانهيارات الأرضية. تواجه باكستان تحديات اقتصادية كبرى وقد تستفيد من المساعدات الدولية، لكن يجب أن تتوقف تلك المساعدات على مدى استعداد الحكومة الباكستانية لتطبيق إصلاحات طويلة الأمد بدل أن تتأثر بالأهمية الجيوسياسية الباكستانية النسبية، ومن خلال السماح للمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يُعتبر الصوت الأميركي بارزاً ومؤثراً، بقيادة هذه النقاشات، سيزيد احتمال تحسين مستقبل باكستان الاقتصادي. قد تعزز النقاشات هامش الشفافية وتُحسّن التحليلات التي تقارن بين التكاليف والمكاسب في مشاريع البنى التحتية الكبرى، بما في ذلك المبادرات التي تدخل في خانة «الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان»، أو تمنح باكستان قاعدة ضريبية أكثر إنصافاً وشمولية، لكن ستزيد فرص نجاح تلك النقاشات في مطلق الأحوال إذا بقيت بمعزل عن تأثير المكانة الجيوسياسية الباكستانية المزعومة. من المتوقع أن يسمح توسيع الحوار بين الولايات المتحدة وباكستان بتقوية مراكز السلطة التي ترغب في الحفاظ على الوضع الراهن في إسلام أباد لإقناع واشنطن مجدداً بأنها «أكبر من أن تفشل».

الاتفاق مع إيران ليس كافياً لتجديد استقرار الشرق الأوسط

الجريدة....كتب الخبر فوراين أفيرز.... لمعالجة السلوك الإقليمي الإيراني المضطرب، أوصى الخبراء باستهداف كل صراع إقليمي بشكلٍ منفصل عبر إطلاق نقاشات متعددة الأطراف بين الجهات المعنية، حيث يستطيع المشاركون أن يتطرقوا جماعياً إلى مختلف المخاوف المطروحة، مثل الميليشيات والصواريخ والانتشار النووي، ضمن مسارات متوازية. ورثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة مألوفة من الملفات المرتبطة بإيران: يملك هذا البلد برنامجاً نووياً متقدماً وترسانة من الصواريخ البالستية، ويتبنى سياسة إقليمية مبنية على دعم مجموعة من عملائه، سيكون البرنامج النووي من أكثر المسائل إلحاحاً بالنسبة إلى الإدارة الأميركية الجديدة، فمنذ مايو 2018، حين انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وبدأ يزيد الضغوط على طهران عن طريق العقوبات، سرّعت الحكومة الإيرانية نشاطاتها النووية وخفّضت المدة التي تسمح لها بالانتقال إلى مرحلة إنتاج سلاح نووي من سنة واحدة إلى بضعة أشهر. لقد أوضح بايدن أنه ينوي إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي والالتزام ببنوده طالما تقوم إيران بالمثل، وأعلنت إيران من جهتها استعدادها للعودة إلى التزاماتها شرط أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عنها، لكن هذه العملية لن تكون بسيطة بقدر ما توحي به هذه المواقف، ولضمان استمرارية الاتفاق النووي، لا بد من تحصينه ضد أي انتكاسات سياسية مستقبلية، ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن يعالج الموقّعون نقاط ضعف الاتفاق الذي يشمل مدة الجداول الزمنية وأحكاماً مرتبطة بتجديد العقوبات، بالإضافة إلى مشاكل من خارج نطاق الاتفاق الراهن، مثل برنامج إيران الصاروخي والنشاطات الإقليمية التي تزعزع استقرار المنطقة، ومن دون وضع خطة خاصة باللعبة الإقليمية، ستواجه أجندة إدارة بايدن في ملف إيران والشرق الأوسط عموماً معارضة الخصوم الحزبيين في واشنطن والدول الشريكة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. يخشى منتقدو الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، داخل الولايات المتحدة وفي إسرائيل والخليج، أن تتخلى إدارة بايدن عن نفوذها إذا قررت العودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات سريعاً، فقد دعت هذه الأصوات البيت الأبيض إلى المشاركة في مفاوضات جديدة حيث توافق على تخفيف العقوبات شرط أن يقدّم الطرف الآخر التنازلات المطلوبة في المسائل العالقة، لكن طهران استبعدت هذه المقاربة بشكلٍ قاطع، وأعلنت أنها لن تشارك في أي محادثات واسعة إلا بعد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الأصلي. تنظر الدول المجاورة لإيران إلى هذا الاحتمال بعين الريبة والذعر، وتريد هذه الجهات أن تتبنى الولايات المتحدة سياسة قادرة على وقف تصعيد التوتر الإقليمي ومنع طهران من تأجيج الأزمات في جوارها، فلم تُحقق حملة "الضغوط القصوى" التي أطلقها ترامب هذه الأهداف، بل شمل الرد الإيراني المبني على مبدأ "المقاومة القصوى" احتجاز الصهاريج واستهداف المنشآت النفطية السعودية بكل وقاحة، لكن هذه الدول تخشى أن تؤدي العودة إلى الاتفاق النووي السابق، من دون فرض قيود إضافية، إلى تقوية نشاطات إيران إقليمياً، وتشعر هذه الدول نفسها بقلق متزايد من حجم الالتزامات الأميركية في المنطقة غداة الدعوات الأميركية إلى تقاسم الأعباء وإنهاء "الحروب اللامتناهية"، فضلاً عن التناقضات السياسية التي تثبت تغيّر الأولويات الأميركية. ما أفضل مقاربة أميركية لمعالجة الاضطرابات الإقليمية المرتبطة بإيران؟ حاول المحللون في معهد "تشاتام هاوس" الإجابة عن هذا السؤال عبر إجراء مقابلات مع 210 خبراء ومسؤولين من صانعي السياسة الحاليين والسابقين في 15 بلداً، وشملت هذه البلدان دولاً كانت جزءاً من الاتفاق النووي الإيراني، مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والصين، بالإضافة إلى دول معنية بالأزمات المحتدمة في الشرق الأوسط، مثل إسرائيل، وإيران، وفلسطين، وسورية، ولبنان، واليمن، والعراق، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

مسارات متوازية

بين يوليو نوفمبر 2020، أجرينا استطلاعات مع الخبراء المشاركين في المقابلات حول أفضل طريقة للسيطرة على صراعات الشرق الأوسط وحلّها، فسألناهم عن المصاعب والاضطرابات الجيوسياسية القائمة في المنطقة وطريقة تأثير الانتخابات الرئاسية الأميركية على البيئة الأمنية هناك، ثم حللنا وجهات نظرهم حول جذور الاضطرابات الإقليمية وحاولنا الحصول على توصيات لمعالجتها، تزامناً مع التركيز على دور إيران في سورية، والعراق، ولبنان، وفلسطين واليمن. لا يتوقع الخبراء وصانعو السياسة أن تُعالَج المشاكل الإقليمية بطريقة شاملة من خلال عقد حوار مباشر واحد مع إيران، ولا ينتظر معظمهم أن تتخلى طهران عن دعمها لعملائها الإقليميين أو تَحِدّ من نطاق برنامجها الصاروخي البالستي، كذلك، يشعر معظمهم بأن عزل إيران سيترافق مع نتائج عكسية مقارنةً بإعطاء طابع إقليمي للحلول التي تستهدف المشاكل المشتركة، ولمعالجة السلوك الإقليمي الإيراني المضطرب، أوصى الخبراء باستهداف كل صراع إقليمي بشكلٍ منفصل عبر إطلاق نقاشات متعددة الأطراف بين الجهات المعنية، حيث يستطيع المشاركون أن يتطرقوا جماعياً إلى مختلف المخاوف المطروحة، مثل الميليشيات والصواريخ والانتشار النووي، ضمن مسارات متوازية. سألنا المشاركين في الاستطلاع عن أول خطوة ضرورية لترسيخ الاستقرار في المنطقة، فأيّد 45% منهم العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015، وبحسب رأيهم، تسمح هذه الخطوة بتجديد التعاون العابر للأطلسي، ووقف البرنامج النووي الإيراني، وبناء الثقة بين طهران وواشنطن، كذلك تؤدي إعادة إحياء الاتفاق إلى تراجع الاضطرابات في دولٍ أصبحت عالقة بين الضغوط القصوى الأميركية والمقاومة القصوى الإيرانية، مثل العراق. لكن شدّد معظم الخبراء على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وهي تحمل خطة عمل واضحة لمعالجة عيوبه، وأكّد المشاركون تحديداً على أهمية وضع مخطط واضح لحل الصراع الإقليمي بعد العودة إلى الاتفاق، وذكروا أن إيران وسّعت بصمتها في العراق واليمن ولبنان وسورية فور انضمامها إلى الاتفاق النووي في عام 2015، ولهذا السبب يجب أن تعود إدارة بايدن إلى الاتفاق وهي تحمل خطة واضحة حول العمليات الإقليمية المتوازية ومتعددة الأطراف التي يُفترض أن تحصل سريعاً في المرحلة اللاحقة، ومن خلال إعطاء طابع متواصل لهذه العملية قدر الإمكان، تستطيع الإدارة الأميركية أن تُخمِد مخاوف الخصوم في الكونغرس والجهات الإقليمية، طالما تحرص إدارة بايدن على التشاور مع الشركاء الإقليميين والتنسيق معهم بشأن خططها المرتقبة. من خلال إنشاء تلك المسارات المتوازية لحل الصراعات القائمة، يظن الخبراء أن إدارة بايدن تستطيع إثبات قدرتها على رسم مسارها الخاص بدل تكرار التاريخ بكل بساطة. قد تُصِرّ على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بمتابعة التطورات كجزءٍ من مرحلة التفاوض وتنفيذ الاتفاق النووي، كذلك، قد تتشجع إيران على المشاركة إذا تلقّت وعداً بتخفيف العقوبات أو زيادة الاستثمارات، إذ سيكون ضمان التزام طهران بهذه البنود عاملاً أساسياً لتهدئة مخاوف اللاعبين الإقليميين. برأي أكثر من 50% من الخبراء المشاركين في المقابلات، يجب أن ينجح أول المسارات المتوازية في جمع مختلف الأطراف المعنية بالحرب في اليمن، بما في ذلك إيران، ويُفترض أن يدعم مسار آخر نشوء حوار بين دول الخليج لبناء الثقة والتعاون وتقوية الآليات التي تسمح بحل الخلافات، ولكبح النفوذ الإيراني، تقضي خطوة أساسية بإعادة إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ومعالجة الصراع في سورية، فقد تُركّز مسارات أخرى على تدابير بناء الثقة في أنحاء المنطقة في مجالات مثل الدبلوماسية الصحية، والسياحة الدينية، والتبادلات بين الشعوب، والتجارة، والبيئة.

قوة لإرساء الاستقرار؟

أراد الخبراء أن تصبح مشاكل المنطقة جزءاً من عملية إقليمية شاملة، لكنهم شددوا أيضاً على الدور الأميركي المحوري في تجديد استقرار المنطقة، فعبّر المشاركون، لا سيما الخبراء القادمين من الشرق الأوسط، عن قلقهم من احتمال أن يضعف الأمن الإقليمي نتيجة الالتزامات الأميركية المتقلبة تجاه الشرق الأوسط، فقد قال 33% من الخبراء إن الشكوك المشتقة من التناقضات التي تحملها السياسة الأميركية أضعفت أمن المنطقة، ومن بين هؤلاء، كان 57% عراقيين، و50% إماراتيين، و45% سعوديين، وفي المقابل، لم يكن مفاجئاً أن يعتبر 30% من الخبراء الإيرانيين فقط و23% من الإسرائيليين الولايات المتحدة قوة قادرة على إرساء الاستقرار في المنطقة، لكن أكد 50% من الأميركيين على الدور الأميركي الأساسي لتسهيل مسارات الحل المتوازية. في النهاية، تكشف نتائجنا أن إدارة بايدن تملك فرصة قيّمة لإنهاء سياسات المصالح الشخصية التي طبّقها ترامب في الشرق الأوسط على مر أربع سنوات. قد يصبح زمن بايدن عهد الالتزامات المتعددة الأطراف وتجديد استقرار الصراعات، حيث تدعم الولايات المتحدة دول الشرق الأوسط في خطواتها التدريجية لمعالجة الصراعات الإقليمية، لا سيما تلك التي تشمل إيران، وقد تُمهّد هذه العملية في نهاية المطاف لانفراج العلاقات وإطلاق حوار إقليمي شامل.

على الصين أن تتوقف عن إخفاء بيانات اللقاحات

الجريدة....كتب الخبر فوراين أفيرز.... شركتا «سينوفارم» و«سينوفاك» تصنعان ملايين الجرعات شهرياً.... يخفي صانعو اللقاح الصيني بياناتهم العيادية عن العالم، فقد نشروا حتى الآن تفاصيل مرتبطة بالمرحلتين الأولى والثانية من تجاربهم في مجلات مرموقة مثل «جاما» و«ذا لانسيت»، وبيانات ما قبل التجارب العيادية في مجلة «ساينس»، لكنهم لم ينشروا البيانات المتعلقة بالمرحلة الثالثة والمحورية التي تشمل مجموعات كبيرة من المشاركين. وفق حكاية رمزية في النص الفلسفي «هواينانزي» الشائع في عهد سلالة هان، يذهب رجل أحمق إلى السوق لشراء حذاء، وحين يكتشف أن الحذاء صغير، يقوم بقطع أصابع قدمَيه بدل الاعتراف بأن الحذاء لا يناسب مقاسه، والصين تطبّق مقاربة مماثلة على ما يبدو في تعاملها مع لقاحات «كوفيد19»، إذ تفيد التقارير بأن هذه اللقاحات لم تحقق نتائج إيجابية بقدر الابتكارات الغربية المنافِسة في التجارب العيادية، وخوفاً من الإحراج، يعمد صانعو اللقاح الصيني إلى انتقاء البيانات بدل نشر كامل النتائج. يُعتبر إخفاء البيانات العيادية خطأً علمياً وسياسياً، ولا تستطيع معظم الدول النامية أن تحصل على اللقاحات الغربية وستتكل بشدة على اللقاحات التي أنتجتها الصين، ولهذا السبب، يجب ألا يُضعِف صانعو اللقاح الصيني ثقة الناس بمنتجاتهم خصوصا أن العالم أصبح بأمسّ الحاجة إليها. يخفي صانعو اللقاح الصيني بياناتهم العيادية عن العالم، فقد نشروا حتى الآن تفاصيل مرتبطة بالمرحلتين الأولى والثانية من تجاربهم في مجلات مرموقة مثل «جاما» و»ذا لانسيت»، وبيانات ما قبل التجارب العيادية في مجلة «ساينس»، لكنهم لم ينشروا البيانات المتعلقة بالمرحلة الثالثة والمحورية التي تشمل مجموعات كبيرة من المشاركين، وفي المقابل نشرت شركات «فايزر– بيونتيك» و»مودرنا» و»أسترا زينيكا» ومعهد «غاماليا» الروسي بيانات عن المرحلة الثالثة من التجارب في مجلات مرموقة. كانت شركة «سينوفاك» الصينية الأسوأ في هذا المجال، حيث اكتفت هذه الشركة بالكشف عن أجزاء صغيرة من البيانات المشتقة من تجاربها الخارجية المتنوعة للتأكيد على فاعلية لقاحها «كورونا فاك»، واستناداً إلى هذه التقارير، ادّعت وسائل الإعلام الموالية للحكومة الصينية أن «كورونا فاك» يستطيع أن يمنع الحالات الحادة من «كوفيد19» بنسبة 100%، لكن تقارير لاحقة تذكر أن نسبة الفاعلية بلغت 91% في تركيا، و78% في البرازيل، و65% في إندونيسيا، وذكر شركاء «سينوفاك» البرازيليون أن نسبة الفاعلية اقتصرت على 50.4%: بصعوبة تفوق هذه النسبة عتبة الحد الأدنى التي حددتها منظمة الصحة العالمية (50%) كي توصي باللقاحات. حتى الآن، لم ينشر شركاء «سينوفاك» البرازيليون كامل البيانات «بطلبٍ من الشركة»، كذلك تحتفظ «سينوفارم»، الشركة الصينية الرائدة الأخرى في مجال تصنيع اللقاحات، بكامل نتائجها، ولم تنشر أي معطيات عن المرحلة الثالثة من تجاربها. رغم هذا الغموض كله، تصطف الدول لطلب اللقاحات الصينية، فقد بدأت شركتا «سينوفارم» و»سينوفاك» تُسلّمان ملايين الجرعات شهرياً إلى الحكومات حول العالم، وجعلت تشيلي اللقاحات الصينية جزءاً محورياً من استراتيجية التلقيح الوطنية، فطلبت أكثر من عشرة ملايين جرعة من «سينوفاك»، وفي إندونيسيا، تلقى الرئيس جوكو ويدودو أول حقنة من لقاح «كورونافاك» على التلفزيون مباشرةً، لكن المنظمين في تلك الدول لا يحتاجون إلى تلقي أرقام غير متماسكة عن نسبة فاعلية اللقاح، بل يجب أن يعرفوا استجابات الأجسام المضادة للقاحات الصينية، ومدى اختلاف تلك الاستجابات بين الجماعات الديمغرافية، ومسار تغيّرها مع مرور الوقت، وردود الأفعال المعاكسة لدى الجماعات التي تلقّت اللقاح، وإلا لن يتمكنوا من اتخاذ قرارات صحية مدروسة حول رفض اللقاحات الصينية أو المصادقة عليها للجماعات الأكثر ضعفاً مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وكبار السن.

البيانات الخاصة تنسف ثقة الرأي العام

ليس مصادفة أن تتراجع ثقة الناس باللقاحات الصينية، فقد تطرقت التغطية الإعلامية في دول عدة إلى عدم تماسك بيانات «سينوفاك» للتشكيك بحملة التلقيح الصينية كلها، ويكشف استطلاع جديد أن 37% من سكان هونغ كونغ فقط مستعدون لتلقي أي نوع من اللقاحات الصينية، ويذكر استطلاع آخر أن سكان 13 بلداً من أصل 15 دولة خضعت للدراسة كانوا أقل ميلاً إلى تلقي اللقاح إذا كان صيني الصنع. لا مفر من أن يُسبب انعدام الثقة المشاكل في مختلف دول العالم، لا الصين وحدها، وفي أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان، يجب أن يصبح 70 أو 80% من الناس محصّنين ضد الفيروس عبر التقاط العدوى طبيعياً أو تلقي اللقاح لكبح انتشار الوباء، فقد بدأت هذه النسبة ترتفع في حين يزداد احتمال أن يتسارع انتشار الفيروس ويتمكن من نقل العدوى مجدداً إلى المتعافين، فكلما تراجعت فاعلية اللقاح، يرتفع عدد السكان المحتاجين إلى اللقاح لبلوغ المناعة الجماعية المنشودة، ولهذا السبب، لا تستطيع الدول النامية التي تتكل على اللقاحات الصينية أن تسمح لنفسها بالتشكيك بفاعليتها، وما لم يحصل جميع المواطنين تقريباً على اللقاح، سيتابع الفيروس انتشاره وتطوره، وقد يصبح «كوفيد19» في هذه الحالة مرضاً مزمناً مثل الإنفلونزا، فيُسبب حالات وفاة جديدة واضطرابات اقتصادية سنوياً.

خيار مستحيل

في بداية نوفمبر توقعنا في صحيفة «فورين أفيرز» أن تسعى بكين إلى فرض هيمنتها على عملية توزيع اللقاحات للدول النامية وتحصد منافع استراتيجية نتيجةً لذلك، وإذا تابعت الدول الغنية تخزين اللقاحات الغربية، فستضطر الدول الفقيرة في نهاية المطاف لشراء البدائل الصينية. بدأت مظاهر اللامساواة المتوقعة تزداد حدة اليوم، إذ تعمد الدول الغنية إلى تخزين جرعات من اللقاح كضمانة ضد السلالات الجديدة والخطيرة، وقد حاولت مفوّضة الصحة الأوروبية، ستيلا كيرياكيديس، حديثاً أن تمنع «أسترا زينيكا» من تصدير الجرعات من المصانع الأوروبية، حتى لو كانت هذه العمليات تلبّي طلبات مسبقة، فقالت: «نحن نرفض منطق تقديم اللقاح إلى من يطلبه أولاً. ستحرص أوروبا على تلقيح سكانها قبل الآخرين»، وقامت إدارة بايدن من جهتها بمبادرة بارزة عبر الانضمام إلى برنامج «كوفاكس» الذي صمّمته منظمة الصحة العالمية لجمع جرعات من اللقاحات وتأمينها لأفقر دول العالم، ويبدو أن القيادة الأميركية ستؤدي دوراً إيجابياً في هذا المجال وقد تؤثر على دول غنية أخرى وتُشجّعها على القيام بالمثل، لكن خطوة بايدن، في الوقت الراهن، تبقى رمزية لأن إدارته تُركّز على تأمين الجرعات للأميركيين، ولن تكتمل حملات التلقيح الشاملة في بعض الدول الفقيرة قبل خريف عام 2021، وسيضطر البعض للانتظار حتى عام 2022. لهذا السبب، تتكل الدول الفقيرة اليوم على اللقاحات الصينية أكثر من أي وقت مضى، فلا يملك المسؤولون والمنظمون في أنحاء إفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا خيارات أخرى، لأن أي لقاح متوسط تقتصر نسبته على 50% قد ينقذ حياة الناس ويخفف الضغط عن المستشفيات ويبقى أفضل من عدم تلقي أي لقاح.

الطلب على اللقاحات لن يتلاشى

الصين ليست المُنتِجة غير الغربية الوحيدة التي تُصنّع لقاحات فاعلة ضد «كوفيد19»، فيبدو اللقاح الروسي فاعلاً جداً أيضاً وقد وقّعت روسيا اتفاقيات لتصدير مئات ملايين الجرعات هذه السنة، كذلك تطبّق الهند مبادرتها الدبلوماسية الخاصة، فتُصدّر جرعات من إنتاج «معهد مصل الهند»، شريك «أسترا زينيكا»، وفي فبراير وحده، كانت الهند تُخطط لتصدير مليونَي جرعة. لكنّ الطلب على اللقاحات في الدول النامية سيتجاوز حجم العرض بأشواط في المستقبل المنظور، لذا لن تواجه الصين أي مشكلة في إيجاد العملاء، وتتجه معظم صادرات اللقاح الهندي إلى الدول المجاورة، مثل بنغلادش وميانمار ونيبال، والجزر الواقعة في المحيط الهندي، مثل موريشيوس والسيشل وسريلانكا، وهذه الخطة هي جزء من استراتيجية «الجوار أولاً» التي وضعها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لإبقاء الجوار الهندي بمعزل عن النفوذ الصيني، وقد عقدت روسيا من جهتها اتفاقيات لتصدير لقاحها إلى عدد أكبر من الدول، لكنها تواجه عقبات كثيرة على مستوى التصنيع، مما قد يمنعها من تحقيق أهدافها المرتبطة بعملية الإنتاج. وبما أن موسكو تعجز عن مواكبة حجم الطلب، طلبت البرازيل ومصر وإندونيسيا وتركيا ودول أخرى نحو 380 مليون جرعة من شركة «سينوفاك» وحدها. بما أن هذا الكم من الدول يتكل على اللقاحات الصينية، ستكون الشفافية عاملاً أساسياً في جميع الاتفاقيات، وإذا كانت اللقاحات التي تنتجها «سينوفاك» أقل فاعلية من الابتكارات الغربية، كما توحي المعطيات الراهنة، يجب أن يعوّض صانعو اللقاحات الصينية عن ضعف ثقة الرأي العام بالصين، ويمكن تسهيل بناء الثقة عبر نشر كامل البيانات العيادية وتكرار التجارب الصينية في الخارج. كذلك، يُفترض أن يمارس الصحافيون والمسؤولون العامون الضغوط اللازمة للإفصاح عن هذه المعلومات، لكن من دون أن ينشروا الشكوك بلا مبرر أو يروّجوا علناً لفشل اللقاحات الصينية. من الطبيعي ألا تعطي جميع اللقاحات الفاعلية نفسها، لكنّ العالم بحاجة إلى اللقاحات الصينية في مطلق الأحوال، وإذا كانت اللقاحات التي طوّرتها «سينوفارم» و»سينوفاك» وشركات صينية أخرى آمنة وفاعلة نسبياً، فذلك يعني أنها تستطيع إنقاذ حياة الناس في أفقر دول العالم وتخفيض احتمال ظهور متغيرات جديدة وخطيرة في الدول النامية، وسيكون نجاحها كفيلاً بتحسين الصحة العامة وصورة الصين عموماً، لكنّ فشلها سيؤدي إلى إطالة مدة الوباء وتدهور سمعة الصين في هذا الملف كله، ولهذه الأسباب وسواها، يجب أن يتصرف صانعو اللقاحات الصينية بكل شفافية وينشروا بياناتهم، حتى لو لم تكن مثالية.

«الموساد»: رئيس الوزراء فشل في مواجهة النووي الإيراني... هل تُساعد دمشق نتنياهو انتخابياً بإعادة رفات كوهين؟

الراي.... |القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- آخر رسائل كوهين: عقد الشقيري اتفاقاً مع الجيش السوري لتدريب فلسطينيين

- فلسطينيان يستوليان على سلاح جندي «كوماندوس»

أعلنت محافل استخبارية وعسكرية، كانت كشفت عن توسّط روسيا بين سورية وإسرائيل لتنفيذ صفقة تبادل معتقلين في 20 فبراير الماضي، أن الصفقة التي عادت بموجبها، فتاة إسرائيلية، «غير متوازنة نفسياً»، مقابل الإفراج عن رُعاة سوريين، لم تكن هي الصفقة الحقيقية! وصرحت المحافل للقناة العاشرة، بأن «ما جرى صفقة إعلامية فقط، مقدمة لإعادة بقايا رفات، أشهر الجواسيس الإسرائيليين إيلي كوهين»، مشيرة إلى أن «التوقيت الحقيقي للصفقة المقبلة غير معروف، وقد يتزامن مع انتخابات الكنيست ( في 23 مارس الجاري) ويصور كنصر لـ (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، لمساعدته على تحقيق فوز انتخابي، وللتغطية على ملفات الفساد ضده». وكشفت المحافل عن آخر الرسائل المشفَّرة المرسلة من كوهين إلى جهاز «الموساد»، وتضمنت «عَقَدَ، أحمد الشقيري اتفاقاً مع الجيش السوري لتدريب جنود فلسطينيين»! في سياق آخر، قال نائب رئيس «الموساد» السابق، الذي يشار إليه بالحرف «أ» وأنهى مهامه في الجهاز في فبراير الماضي، إن نتنياهو فشل في مواجهة إيران وإيقاف برنامجها النووي. وأضاف في مقابلة نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مقاطع منها أمس، أن انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من الاتفاق النووي «كان غاية لحملة إسرائيلية معلنة وخفية، والموساد نفذ توجه المستوى السياسي وقام بسلسلة عمليات مختلفة من أجل تحقيق ذلك». وتابع «أ»، أنه «واضح أنه إذا نجحنا بإخراج الأميركيين من الاتفاق، فإنه سيسقط حتى ينتهي نهائياً. واستعددنا بما يتلاءم مع ذلك، وبدأنا بتنفيذ خطوات، وكان الأرشيف (النووي الذي سرقه «الموساد» من إيران) أحدها». وانتقد «أ» انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قائلاً: «إذا كنت أنظر إلى الوضع اليوم، في مارس 2021، فلدينا وضع يوجد فيه تخصيب يورانيوم في فوردو، ويوجد عمل في كاشان، ويوجد عمل في ناتانز، وجمعوا 2.5 طن يورانيوم مخصب، والآن لديهم أجهزة الطرد المركزي المتطورة». وتابع «أ»: «ونحن مع إدارة ديموقراطية، ووضعنا اليوم أكثر سوءاً قياساً بالوضع أثناء (توقيع) الاتفاق النووي. وهم (الإيرانيون) لم يوقفوا لثانية واحدة توسعهم الإقليمي، وهم يصنعون صواريخ. والصفقة التي أبرمناها ليست جيدة. وعدنا إلى المكان نفسه». وذكرت الصحيفة أن «أ» عمل في «الموساد» لمدة 34 عاماً، وتولى مناصب رفيعة عدة، بينها قيادة وحدة «قيساريا» للعمليات الخاصة، ورئيس مديرية العمليات أثناء سرقة الأرشيف النووي من طهران، وصولاً إلى منصب نائب رئيس جهاز الاستخبارات. وأنهى عمله في «الموساد»، إثر تعيين نائب رئيس «الموساد» الآخر، الذي يشار إليه بالحرف «د»، رئيساً للجهاز خلفاً ليوسي كوهين. ووصف «أ» عملية سرقة الأرشيف النووي بأنها «عملية القرن». لكنه أعلن أن لديه انتقادات بأن الجهاز لم يحافظ في السنوات الأخيرة على استقلالية رأيه. كما انتقد الكشف عن عمليات سرية نفذها «الموساد». في سياق آخر، حذرت إسرائيل، السلطة الفلسطينية، من «تبعات» تعاونها مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967. وبحسب ما أورد تقرير القناة العامة («كان 11»)، فإن الحكومة الإسرائيلية أخطرت السلطة بأنه «ستكون هناك تداعيات لفتح التحقيق الدولي في محكمة لاهاي، تشمل إظهار السلطة الفلسطينية، لحماس زائد في التعاون مع المحكمة وإمدادها بمعلومات قد تُسرّع من إجراءات التحقيق». وهددت السلطة بـ«وقف الدفع باتجاه إطلاق عملية سياسية وجولة مفاوضات مع الفلسطينيين أو إجراءات لبناء الثقة»، كما هددتها بـ«تضييق اقتصادي يشمل تقييد الأنشطة التجارية في الضفة» الغربية المحتلة. ميدانياً، ذكرت قناة 7 العبرية إن فلسطينيين اثنين، هاجما جندياً من وحدة «الكوماندوس» الإسرائيلية قرب مدينة شفا عمرو في الجليل، صباح أمس، وأصاباه بجروح قبل أن يستوليا على سلاحه.

«اليونيسف»: العالم العربي يضم عدداً قياسياً من الشباب المعوزين وضحايا العنف

38 مليون طفل ومراهق يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

الراي.... أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تيد شيبان، أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضمان عدداً قياسياً للشباب المعوزين والأطفال ضحايا العنف الخطير، في العالم. ورغم هذا السجل المحزن، أفاد شيبان في مقابلة مع «فرانس برس» بأن ثمة بصيص أمل شرط إقامة علاقات جديدة بين حكومات المنطقة والشباب بعد عشر سنوات على اندلاع ثورات ما سمي بـ «الربيع العربي». ورأى أنه «بعد العام 2011، تعرضت حياة الشباب ومستقبلهم للتهديد بسبب تزايد الصراعات وانخفاض أسعار النفط». فكانت النتيجة ساحقة في منطقة تضم 124 مليون شاب بين سن العاشرة والرابعة والعشرين أي 26 في المئة من إجمالي السكان، بحسب «اليونيسف». وقال شيبان «يحتاج اليوم 38 مليون طفل ومراهق إلى مساعدات إنسانية في هذه المنطقة، وهو أكبر عدد في العالم. والأمر نفسه ينطبق على البطالة». ويبلغ معدل البطالة 29 في المئة في شمال أفريقيا و25 في المئة في الشرق الأوسط. ونسبة البطالة أعلى في صفوف النساء وتبلغ 39 و41 في المئة على التوالي. ويؤكد شيبان «بالنسبة لليونيسف، تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 50 في المئة من إجمالي مبالغ نداءات المساعدات الإنسانية، وهي زيادة كبيرة منذ العام 2011 بسبب التدهور الاقتصادي والسياسي». والتوقعات غير مشجعة أيضا. ويقدر البنك الدولي في تقرير نُشر في منتصف يناير، أنه يجب استحداث 300 مليون فرصة عمل جديدة بحلول العام 2050. وقال مسؤول في البنك الدولي يومها إن المنطقة بحاجة إلى «800 ألف وظيفة جديدة في الشهر» لمواجهة طلبات الشباب الداخلين إلى سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنطقة مسرح لـ«قمع وحشي». وأكد شيبان أن «المنطقة تشهد منذ العام 2011، زيادة مطردة في العنف ضد الشباب». وبحسب المسؤول الأممي، فإن نصف «الانتهاكات الجسيمة» البالغ عددها 28 ألفا ضد الشباب المسجلة في العالم في 2019، وقعت في سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضاعفت هذه الأرقام بين العامين 2017 و2019، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتدرج منظمات الأمم المتحدة تحت ما يسمى بـ «الانتهاكات الجسيمة» حوادث سقوط القُصّر جرحى أو قتلى وتجنيد الأطفال والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية للقصر. اشراك الشباب وفقاً للمديرة الإعلامية لمكتب «اليونيسف» الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جولييت توما، فإن «هذه (الأرقام) ليست سوى غيض من فيض. ويبدو أن العدد الحقيقي للأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا أعلى من ذلك بكثير».وكدليل على ذلك، قتل 22 ألف قاصر في سورية وحدها منذ بدء النزاع، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يحصي منذ العام 2011 ضحايا الصراع. وزاد وباء «كوفيد - 19» من الوضع سوءاً، إذ حرم 40 في المئة من الطلبة في المنطقة من الدراسة بسبب عدم وصولهم إلى التعليم عن بعد. وقال شيبان «علينا استخدام نظام هجين يجمع بين التعليم الوجاهي والتعلم عن بعد». ورغم الصورة القاتمة، أعرب شيبان عن تفاؤله. وقال «على الرغم من الاضطرابات والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الاقتصادي، فإن المزيد من الأطفال باتوا يذهبون إلى المدارس ويتم تطعيمهم ضد أمراض الطفولة ويحصلون على المياه النظيفة». وأكد أنه من المهم تحسين نوعية التعليم لتتماشى مع تطور التوظيف. وتابع بحماسة «لدينا فرصة ممتازة لإصلاح قطاع التعليم في المنطقة، وإشراك الأطفال والشباب، ومنحهم الأدوات اللازمة للاستجابة للتغير السريع في الاقتصاد ومتطلبات السوق والعمل في المستقبل». لكن لتحقيق ذلك «ثمة حاجة ماسة خصوصاً لعلاقات جديدة بين الحكومات والشباب»، بحسب شيبان. وأكد «يجب إنشاء أماكن ومساحات يمكن للشباب فيها التعبير عن أنفسهم والتعبير بحرية عن مخاوفهم وتبادل أفكارهم بشكل بناء حول الفقر وانعدام المساواة وتحسين الحكومة»....

ماذا وراء كشف واشنطن تفاصيل ضربة عين الأسد؟

الراي.... | بقلم - ايليا ج. مغناير |.... كشفت الولايات المتحدة، من خلال قائد القيادة الوسطى المركزية الجنرال فرانك ماكينزي، عن دقة الصواريخ الإيرانية، بعد أكثر من عام على الضربة الأولى المباشرة من دولة إيران ضد أميركا منذ الحرب العالمية الثانية. كانت جرأةٌ عالية من طهران، مواجهة أكبر قوة عسكرية في العالم، ما يدل على أنها كانت مستعدة للحرب عندما قصفت قاعدة عين الأسد في العراق... ولكن ثمة سبباً آخَر لكشْف هذه الحقائق اليوم، وليس هو مجرد «اعتراف أميركي» بما أقرّتْ به إيران نفسها قبل عام. فماذا أرادت واشنطن إظهاره وما رسالتها؟... إنه الاتفاق النووي. فالتقرير الذي نشره ماكينزي والكشف عن تفاصيل ترتبط بقوة إيران، ما هو إلا دعوة لها للعودة إلى الاتفاق النووي أولاً وليشرح لها وللعالم دوافع أميركا لإدخال تعديلات على اتفاق 2015 لإلحاق صواريخ إيران أو تنظيماتها أو احتوائها ووضعها على طاولة المفاوضات. أرادت أميركا أن تقول إن الضربة كان يمكن أن تدمّر من 20 إلى 30 طائرة وتقتل 100 أو 150 عسكرياً. وهذا أيضاً يعني أن إيران قادرة على إصابة أهدافها بدقة. ولكن ثمة شقاً آخر أيضاً من المحتمل أن تكون إدارة جو بايدن تريد إظهاره وهو «الشرح والتبرير» لماذا يذهب الرئيس الأميركي إلى التفاوض والعودة للاتفاق النووي كما كان في 2015، ما يؤشر أيضاً إلى وجود خلافات في وجهات النظر داخل الإدارة الجديدة. المشكلة تكمن في أن هناك وجهتي نظر لواشنطن وطهران، فكلتاهما تعتقد أن الوقت لمصلحتها وأن تأخير الاتفاق يخدم أهدافها ويشدد الضغط على الطرف الآخَر. وفي تقدير دوائر على بينة من الخيارات الإيرانية، أن ثمة حذراً أميركياً في التعامل مع إيران التي فرضت «سياسة الردع» وأطلقت 16 صاروخاً بالستياً دقيقاً أصاب كل الأهداف تماماً ومن ثلاثة مواقع فقط. وتالياً فإن طهران أظهرتْ أن بحوزتها الآلاف من الصواريخ فوق الأرض وتحتها. مصادر تعتقد أن إيران استطاعت تحويل التهديد إلى فرصة، وتالياً فإن قدرة أميركا التدميرية الهائلة لن تمنع تدمير طائراتها ومراكزها العسكرية وإيقاع أكبر عدد من القتلى بالصواريخ الإيرانية. ولهذا السبب تحاول واشنطن إدخال معادلة الصواريخ البالستية ضمن أي اتفاق قبل رفْع العقوبات. وثمة من يعتقد أنه يتوجب على أميركا الذهاب إلى الاتفاق في الأسابيع المقبلة وقبل حلول شهر رمضان منتصف أبريل المقبل. لأن إيران ستدخل في انتخابات رئاسية جديدة تنهي عهد الرئيس حسن روحاني. وتالياً سيتعين على واشنطن مواجهة إدارة أكثر تَشَدُّداً، على غرار مجلس الشورى الحالي الذي يرأسه محمد باقر تاليباف، ما قد يؤدي إلى تأجيل المفاوضات إلى أجل غير مسمى. وتعتقد الإدارة الأميركية أن عامل الوقت ليس لمصلحة إيران لأن الأزمة الاقتصادية الحادة ترهق كاهل شعبها وتالياً لا بد لها من الهرولة نحو الاتفاق قبل استفحال الأزمة الداخلية، رغم أن إدارة بايدن تدرك أن طهران لم تمدّ اليد لدونالد ترامب أيام حملته الانتخابية ولم تعطه فرصة استخدام ورقة المفاوضات لمصلحته. ليس لأنها تعتقد أن ترامب أسوأ من بايدن أو العكس، بل لأنه، كان مسؤولاً عن اغتيال اللواء قاسم سليماني وأن عودته إلى البيت الأبيض كانت ستشعل حرباً مؤكدة. أما طهران فتطالب واشنطن بالعودة إلى الاتفاق من دون قيد أو شرط أو إضافة ملفات أخرى. وتعتقد، بحسب الدوائر القريبة منها، أن عامل الوقت لمصلحتها لأنها تملك أدوات ضغط نووية بعدما اتجهت نحو تخصيب 20 في المئة من اليورانيوم، وأعلنت على لسان المرشد السيد علي خامنئي أنها ستذهب نحو الـ 60 في المئة (تحتاج 90 في المئة لصنع القنبلة النووية). ورفضت إيران حضور ممثل أميركي في المفاوضات الأوروبية (4+1 فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين وروسيا) وطالبت بعودة واشنطن عن العقوبات أولاً. وهذا، في تقديرها، ليس موقف ضعف بل لا تريد إعطاء بايدن ما رفضت منْحه لترامب وتريد من واشنطن احترام عقودها وعهودها أولاً والالتزام بقرار الأمم المتحدة 2231. ولدى طهران، بحسب تلك الدوائر، أوراق عدة، فهي تعتقد أن صلابة موقفها سيأخذها نحو رفْع العقوبات أو امتلاك القوة النووية التي لا عودة عنها. والواضح، في رأي هذه الدوائر، أن بايدن يجابه «رؤوساً حامية» مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحتى داخل إدارته، الذين يعتقدون أنه ينبغي تغيير النظام في إيران أو عدم التفاوض معها لأنها سترضخ عاجلاً أم آجلاً. لقد قال الجنرال ماكينزي أن استخباراته أبلغته أن «إيران جهزت 27 صاروخاً وضربت منها 16». هذا يعني أن طهران تركت 11 صاروخاً لضرب أهداف أخرى لم تطلع أميركا عليها مسبقاً، كما فعلت يوم عين الأسد. وما لم يقله ماكينزي، انه يومها أبلغت إيران القيادة العراقية بعزمها على قصف القاعدة لتعطي الفرصة لأميركا لتخفيف خسائرها، فأصيب أكثر من 100 جندي فقط. وترى الدوائر أن إيران لم تتردد بضرب أميركا عندما اغتيل سليماني ولن تمد اليد لبايدن إذا لم يمد هو اليد إليها وإلا يتعين على العالم الاستعداد لرؤيتها تتقدم نحو مرحلة اللاعودة. أما إذا اختار الرئيس الأميركي الحرب على إيران، فقد خبر نياتها في عين الأسد... وتستعين تلك الدوائر بالقول «استدل على ما كان بما قد كان، فإن الأمور أشباه».....

إيران و"أمن إسرائيل" واتفاقيات التطبيع.. هاريس ونتانياهو يناقشان عدة ملفات

الحرة – واشنطن... البيت الأبيض "خائب الأمل" إزاء رفض إيران الانخراط في مفاوضات حول برنامجها النووي... هاريس أكدت "التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل"

قال البيت الأبيض في بيان إن نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، أكدت في اتصال هاتفي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس "التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل". وأضاف البيان المنشور حول فحوى المكالمة أن هاريس أكدت لنتانياهو التزام إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالشراكة الأميركية الإسرائيلية، وشددت أيضا على أهمية تعزيز السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وأعربت عن دعمها القوي لاتفاقيات التطبيع الإسرائيلية الأخيرة مع دول من العالم العربي والإسلامي. واتفق الجانبان على أهمية استمرار التعاون الوثيق والشراكة في قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني "وسلوك طهران الإقليمي الخطير". وناقشا أيضا أهمية تعزيز التعاون العلمي بين البلدين والجهود المبذولة لاحتواء جائحة كوفيد -19. وأشار البيت الأبيض إلى أنهما أشارا إلى "معارضتهما لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصها القضائي على الموظفين الإسرائيليين"، وذلك بعد يوم من إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبها سيحقق رسميا في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن نتانياهو قال لهاريس إن إسرائيل والولايات ستستمران في تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني، مؤكدا التزامه "بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية تهدف إلى تدمير إسرائيل". وكان بايدن قد تحدث هاتفيا مع نتانياهو، الشهر الماضي، عقب نحو شهر من تولي الإدارة الأميركية الجديدة مهامها، وناقشا حينها التهديد الإيراني، وأزمة فيروس كورونا، وأعرب بايدن عن دعمه لاتفاقيات التطبيع، وأهمية العمل لأجل دفع السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

احتجاجات ميانمار تشتد غداة سقوط 38 قتيلاً.... الأمم المتحدة تطالب بوقف العنف... وتواجه معضلة تمثيل يانغون

جنيف - يانغون (ميانمار): «الشرق الأوسط».... بعد أكثر يوم دموية في الاشتباكات بين المدنيين والجيش في ميانمار منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير (شباط) الماضي الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديمقراطياً، تعهد المتظاهرون في أنحاء البلاد، أمس الخميس، بمزيد من الاحتجاجات، فيما تواجه منظمة الأمم المتحدة معضلة تتعلق بمن يمثل ميانمار لديها، بعد انشقاق المبعوث الرسمي وانضمامه قبل أيام للمعسكر الديمقراطي. وقالت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورجنر، كما جاء في تقرير وكالة الأنباء الألمانية، إن وكالتها أحصت 38 قتيلاً يوم الأربعاء، «في اليوم الأكثر دموية منذ الانقلاب العسكري». وهناك مخاوف من أن ترتفع حصيلة القتلى، في ظل وجود إصابات حرجة بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. وكتب ماونج سونجكا، وهو زعيم شهير في المظاهرات، في منشور عبر موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، في وقت متأخر أمس الأربعاء: «رغم أعمال إطلاق النار الوحشية والقتل، فإننا سنواصل النزول دون راحة ولو ليوم. أراكم غداً». واحتشدت الجموع في أنحاء البلاد أمس لتأبين القتلى، وجرى وضع الزهور تكريماً لهم، وترديد أغنيات مؤيدة للديمقراطية. ويطالب المتظاهرون بنهاية للسيطرة العسكرية على مقاليد الأمور في البلاد، كما يريدون تحرير زعيمة البلاد الفعلية سو تشي، التي وضعت قيد الإقامة الجبرية وتواجه اتهامات تتراوح حول التحريض على الفوضى. وزعم قادة الانقلاب، دون دليل، أن «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بزعامة سو تشي، ضالعة في تزوير الانتخابات التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويكفل الدستور سيطرة الجيش على الهيئات الرئيسية في البلاد، وما يكفي من مقاعد برلمانية، ليتمكن من الاعتراض على أي تغييرات حاسمة. وقالت المسؤولة الدولية، بورجنر، لوسائل إعلام: «آمل ألا أفقد الاتصال بالجيش. آمل ألا يحدث هذا»، موضحة أن «آخر اتصال مع نائب قائد الجيش (سو وين) جرى في 15 فبراير» الماضي. وأضافت، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية: «منذ ذلك الحين وأنا على اتصال كتابياً، وأرسلت الأحد رسالة طويلة مباشرة إلى الرجل الثاني (...) لكن لم أحصل على رد مباشر منذ ذلك الحين، لكنهم (العسكريون) يرسلون لي معلومات كل يوم، لذلك أحاول أن أبقى على اتصال». وكانت المسؤولة السويسرية شنت الجمعة الماضي هجوماً عنيفاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الجيش، مُدينة قسوته، ومطالبة الأسرة الدولية بعدم الاعتراف بالنظام الجديد. وتعيش كريستين شرانر بورجنر في سويسرا وهي تحاول السفر إلى ميانمار للقاء القادة المدنيين البورميين. لكن المجموعة العسكرية رفضت كل الزيارات حتى الآن، مؤكدة أن الوقت «لم يحن بعد». وقالت إنهم «يؤكدون أن عليهم تسوية أمرين أولاً، هما: مواصلة التحقيقات في تزوير الانتخابات (...) ووقف حركة العصيان». ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الخميس، الجيش إلى الكفّ عن «قتل المتظاهرين وسجنهم»، مشيرة إلى مقتل 54 منهم وتوقيف أكثر من 1700 منذ انقلاب 1 فبراير الماضي. وقالت باشليه في بيان: «إنه لأمر شائن أن تطلق قوات الأمن الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين في كل أنحاء البلاد». وأضافت: «أنا مستاءة أيضاً بسبب الاعتداءات الموثقة ضد الطاقم الطبي في أقسام الطوارئ وفرق الإسعاف التي تحاول تقديم خدمات الرعاية للجرحى». يأتي ذلك بينما تواجه الأمم المتحدة معضلة تمثيل ميانمار لديها. فقد ذكرت، الثلاثاء، أنها تلقت رسالتين «متناقضتين» بشأن من يمثل البلاد دبلوماسياً بمقر المنظمة في نيويورك بعد انشقاق السفير عن السلطة الجمعة الماضي ثم إقالته. وأعلن كياو مو تون قطع صلاته بالعسكريين خلال اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في خطاب مؤثر دعا فيه إلى إنهاء الانقلاب، ودافع عن الشعب رافعاً 3 أصابع؛ شعار الحركة الاحتجاجية. ويذكر كياو مو تون في الرسالة؛ التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، بأنه عُين بقرار من الرئيس المدني ووزيرة الخارجية المخلوعة أونغ سان سو تشي. ويقول: «لذلك أود أن أؤكد لكم أنني أبقى الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة». من جهتها، أرسلت وزارة خارجية ميانمار، الثلاثاء، مذكرة إلى الأمم المتحدة تشدد على انتهاء مهمة كياو مو تون. وتضيف الخارجية في مذكرتها: «حالياً، عُيّن تين ماونغ ناينغ، نائب السفير والممثل الدائم في منصب القائم بالأعمال بالنيابة عن البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة». وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحافي اليومي: «تلقينا رسالتين متناقضتين سنقوم بدراستهما ونرى من أين جاءتا وماذا سنفعل». وستنظر لجان الاعتماد والبروتوكول التابعة للأمم المتحدة في القضية، ثم تحيلها إلى الجمعية العامة للمصادقة على قرار يمكن أن يعرض للتصويت، حسب المنظمة. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، توقع مسؤول في الأمم المتحدة؛ طلب عدم الكشف عن هويته، ألا تلقى اتصالات المنظمة الدولية رداً بعد هذا التصريح. وأثارت أعمال العنف الأربعاء سلسلة من الاحتجاجات الدولية. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى «الوقف الفوري للحملة القمعية»، بينما قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تشعر «بالهلع والاشمئزاز»، داعية الصين إلى «استخدام نفوذها» مع الجنرالات. ولم تدن بكين وموسكو؛ الحليفتان التقليديتان للجيش البورمي، في الأمم المتحدة الانقلاب رسمياً، وتعدّان الأزمة «شأناً داخلياً» للبلاد.

إحباط هجوم إرهابي على منشأة لتوليد الكهرباء في روسيا...

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... أعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسية إحباط هجوم إرهابي استهدف محطة لتوليد الكهرباء في إقليم كاليننغراد (أقصى غرب) وكشفت عن اعتقال شخص كان يخطط لتفجير قنبلة يدوية الصنع في المحطة. ووصفت الهيئة الأمنية المخطط بأنه «هجوم إرهابي» لكنها لم توضح تفاصيل عن طبيعة الهجوم وتاريخه وكيف تم إحباطه. ووفقاً للبيان الذي أصدرته الهيئة فإن المعتقل مواطن روسي، كان يخطط لتنفيذ الهجوم «لدواعي كراهية السلطات»، كما لفت البيان إلى أن المعتقل «نشط أيضاً في تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية». وأكدت الهيئة أن عناصر الأمن عثروا في منزل المتهم على قنبلة يدوية الصنع وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها ومكونات لإنتاج متفجرات، بالإضافة إلى «مواد تهاجم السلطات التنفيذية والتشريعية الروسية». وفي حال أثبتت التحقيقات صحة المعطيات التي قدمتها الهيئة الأمنية، فإن هذا يشكل تطوراً خطراً بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية الروسية. إذ لم يسبق أن أعلن عن التحضير لهجوم إرهابي يستهدف منشأة عامة على خلفية التذمر من أداء السلطات وتبني مواقف انتقادية سياسية. ويأتي هذا بالتزامن مع تصاعد مزاج الاحتجاجات في البلاد على خلفية اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني. وكانت موسكو وعشرات المدن الأخرى شهدت فعاليات احتجاجية واسعة الشهر الماضي. على صعيد متصل، وفي إطار مواجهة نشاط المتشددين المتصاعد خلال الشهور الأخيرة، كانت روسيا أعلنت عن تنفيذ أضخم عملية لملاحقة واعتقال متشددين اتهموا بالتحضير لسلسلة هجمات تفجيرية الشهر الماضي. وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي عن اعتقال 19 متشدداً دفعة واحدة في منطقة شمال القوقاز. وبحسب السلطات الأمنية، فإن هؤلاء كانوا أعضاء خلية تابعة لتنظيم «التكفير والهجرة» وخططوا لهجمات واسعة في المنطقة. وقبل ذلك، تم إحباط هجوم إرهابي آخر، في نهاية يناير (كانون الثاني) في جمهورية باشكيريستان ذاتية الحكم. ووفقاً لبيان أمني فقد تم اعتقال متشدد خطط هجوم مسلح على مركز أمني.



السابق

أخبار مصر وإفريقيا.... السيسي يؤكد مجدّداً حرص مصر على اتفاق عادل في شأن «النهضة»....المحطة النووية المصرية تتأهب لـ«انطلاقة واعدة» العام الحالي...مصر: تأييد إدراج «الجماعة الإسلامية» وقادتها على «قوائم الإرهاب»...دبيبة يسلم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب... البرهان يصدر مرسوماً بالعودة إلى النظام الفيدرالي في السودان...أحزاب تونسية ومرشحون للرئاسة على قائمة متهمين بـ«جرائم انتخابية»... أوساط الحراك الجزائري ترفض مشروع سحب الجنسية... الأردن يفتتح قنصلية في الصحراء المغربية...

التالي

أخبار لبنان... ضبط 17 طنا من راتنج القنب متجهة من لبنان إلى ليبيا عبر النيجر.... واشنطن تنفي نيتها فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي...حاكم مصرف لبنان يقاضي «بلومبرغ»..«السلطة الغائبة» ترمي عقمها على المجتمع: صدامات في الشارع وعلى فتات الأطعمة....صيغة "5+1" تتقدّم وباريس تدعم وساطة اللواء ابراهيم.... 23 اسماً في حزمة عقوبات "جاهزة" وإدارة بايدن تتريّث!...كيف خَسرَ «حزب الله» المسيحيين؟... ستريدا جعجع: ترميم علاقتنا مع الحريري منوط به...محتجون يقطعون طرقات في جنوب لبنان بسبب تدهور الوضع المعيشي.. الحريري يُدير الظهر لحاضنتَيه غير المُستغنى عنهما...مدارس لبنان تقفل أسبوعاً احتجاجاً على نقص الأموال...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,180,429

عدد الزوار: 6,759,307

المتواجدون الآن: 129