أخبار وتقارير... «التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة «مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط...العلاقة بين بكركي ورؤساء لبنان: «مدّ وجزر».....تقرير: الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عدن كان ردا على عملية سرية إسرائيلية.... النقابات تدعو إلى إغلاق عام في ميانمار لشل الاقتصاد.. نساء من الأويغور يتظاهرن أمام القنصلية الصينية لدى تركيا.. واشنطن تضغط على حكومة غني و«طالبان» ولا تستبعد الانسحاب الكامل..حدود جديدة للتوتر بين أرمينيا وأذربيجان...المعارضة تيخانوفسكايا تصعّد الضغط على بيلاروسيا من المنفى...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 9 آذار 2021 - 5:08 ص    عدد الزيارات 1529    القسم دولية

        


«التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة «مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط...

الراي... قالت وسائل الإعلام السعودية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط في جنوب المملكة.

تقرير: الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عدن كان ردا على عملية سرية إسرائيلية....

روسيا اليوم....المصدر: "i24news" قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان كان إيرانيا وردا على عملية سرية، وليس على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني والخبير النووي محسن زادة. ونقل موقع "والا" عن مسؤول أمني إسرائيلي أنه "خلال العام المنصرم كان هناك محاولات إيرانية لتنفيذ هجمات ضد مصالح إسرائيلية، لكن تم تشويشها من قبل إسرائيل، وإحدى هذه الحوادث البارزة الانفجار في السفينة (هيليوس راي) والانفجار بجانب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي، والتي فشلت"، مشيرا إلى أنه "بسبب مخاوف مخططي العملية لم تنسب هذه العملية لإيران، ولم تعلن طهران مسؤوليتها عنها". وذكر الموقع أنه وفقا لتقديرات جهات استخباراتية، فإن فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني لا زال يخطط للانتقام على اغتيال المسؤولين الإيرانيين. وقال مسؤول أمني آخر إنه "يوجد غضب كبير لقادة إيرانيين كبار بينهم إسماعيل قآني، القائد الحالي لفيلق القدس، وهو غضب لا يمكن السيطرة عليه"، معتبرا أن "فقدان سليماني لا زال يرافق القوات الإيرانية ولا يوجد له بديل، وهم يشعرون بفقدانه في الحياة الروتينية اليومية وفراغة واضحا". وكانت شركة Dryad Global المختصة بالأمن البحري، أعلنت أن السفينة التجارية التي تعرضت يوم 25 فبراير الماضي لانفجار في خليج عمان تابعة لشركة لشركة Helios Ray Ltd الإسرائيلية المسجلة في جزيرة مان البريطانية.

العلاقة بين بكركي ورؤساء لبنان: «مدّ وجزر» يقف عند مطلب إسقاطهم لاعتبارات مرتبطة بالموقع المسيحي الأول والوحيد في العالم العربي

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... تتسم العلاقة بين البطريركية المارونية ورئاسة الجمهورية في لبنان، في كل مراحلها السابقة والحالية، بالمد والجزر انطلاقا من الأوضاع السياسية التي ترافق كل عهد مع ملاحظة شبه ثابتة، وهي أن موقف البطاركة من الرؤساء الذي كان يصل في أحيان كثيرة إلى حد المواجهة يقف عند مطلب استقالة الرئيس أو إسقاطه لاعتبارات أساسية مرتبطة بالموقع المسيحي الأول، ويؤدي إلى فرملة أي مطلب في هذا الاتجاه من قبل الأطراف المعارضة ليقين الجميع أن أي خطوة في هذا الاتجاه سيكون مصيرها الفشل ما لم تلق دعما من بكركي. وما يحصل اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي يتشابه مع بعض المراحل السابقة في العلاقة بين البطاركة والرؤساء السابقين. إذ ورغم حملة الانتقادات التي يقودها الراعي بوجه المسؤولين التي لم يوفّر منها الرئيس عون ودعوته إلى حياد لبنان، وعقدِ مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة مؤيد لمطالب الثورة، لا يزال يضع الخط الأحمر بوجه مطلب إسقاط عون. وهو ما أشار إليه بشكل واضح قبل يومين، في رد على سؤال عن موقفه من إسقاط النظام والرئيس قائلا: «هذا كلام كبير، والمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية كلام أكبر، ونحن لا ندعم هذه المطالبات». وقبل الراعي، كان الموقف نفسه تكرّر مع البطريرك نصر الله صفير الذي يعرف بأنه «بطريرك الاستقلال الثاني»، لمواقفه المطالبة بانسحاب الجيش السوري من لبنان، وذلك في علاقته مع رئيس الجمهورية إميل لحود، وتحديدا بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005 وما عرف حينها بـ«ثورة الأرز». مع العلم أن بعض المعلومات تشير إلى أن صفير أرسل كتابا إلى لحود يدعوه فيه إلى الاستقالة لكن الأخير لم يستجب له. والعلاقة بين البطاركة الذين سبقوا صفير ومعظم الرؤساء السابقين كانت متاشبهة إلى حد كبير، إذ موقف صفير من إسقاط لحود كان نفسه موقف سلفه أنطوان خريش (1975 - 1986) مع مطلب استقالة الرئيس سليمان فرنجية عام 1976، وكذلك مع مطلب تقصير ولاية الرئيس أمين الجميل عام 1984. كذلك كانت سياسة الرئيس كميل شمعون الخارجية سبب خلاف بينه وبين البطريرك بولس المعوشي (1955 - 1975) الذي وقف ضد محاولة تجديد انتخابه (1958). وشهدت أيضاً العلاقة بين المعوشي والرئيس فؤاد شهاب الذي وصف عهده بالحكم العسكري، مواجهة أكثر حدة من دون أن تصل إلى حد دعم إسقاطه. وكانت أيضاً العلاقة بين البطريرك أنطوان عريضة (1932 - 1955) وأول رئيس بعد الاستقلال بشارة الخوري متشابهة، إذ لم يؤيد إسقاطه رغم انضمامه إلى حملة المعارضين له، إلى أن اتخذ قرار الاستقالة بنفسه على وقع المظاهرات الشعبية التي وجهت له اتهامات بالفساد. وفي هذا الإطار، يؤكد عضو لجنة الحوار الإسلامي المسيحي الأمير حارث شهاب لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقة بين البطريركية المارونية ورئاسة الجمهورية في التاريخ اللبناني لم تتغيّر حيث تتمسك بكركي بهدفين أساسيين، هما العيش الواحد المسيحي - الإسلامي والمحافظة على الحرية التي لطالما تميّز بها لبنان، وبالتالي بقدر ما يتحقق هذان الهدفان ويلتزم بهما الرؤساء تكون بكركي راضية وهناك تناغم بينها وبين رئيس الجمهورية يساهم في الحفاظ على الوطن وتحصينه، أما إذا أزاح الرؤساء عن هذه الأسس فعندها يكون التحفظ من قبل البطريركية المارونية التي هي ليست زعامة إنما مرجعية وهذا بإقرار الجميع في لبنان. وعن السبب الذي يحول دائما دون دعم بكركي لمطلب إسقاط الرئيس واستقالته، يقول شهاب: «الرئيس اللبناني هو الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي ووجوده يمنح طمأنينة للمواطنين المسيحيين على امتداد مساحته، لذلك يمكن انتقاده كأي مسؤول، لكنه يبقى رمز وحدة البلاد الذي لا يمكن اللعب به»، مضيفاً: «كذلك في لبنان دستور واضح يحدد آلية كل عمل سياسي لا بدّ من احترامها. سبق أن رأينا في البلدان العربية المجاورة ماذا حدث عند محاولة إسقاط رئيس الجمهورية بالقوة فكانت النتيجة المزيد من الأزمات بدل الحلول». من جهته، يميّز النائب السابق في «حزب القوات اللبنانية» أنطوان زهرا بين ممارسة البطريركية المارونية قبل اتفاق الطائف (عام 1990) وما بعده، مشيرا إلى أنه قبل ذلك الوقت نادرا ما كنت بكركي تتدخل بالحياة السياسية إلا عند حدوث خلل كبير على غرار ما حصل في العلاقة بين البطريرك المعوشي والرئيس شمعون، وذلك دفاعا عن حياد لبنان. ويقول زهرا في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بعد اتفاق الطائف لعب البطريرك صفير دورا كبيرا في ظل غياب القيادات المسيحية، واليوم يقوم بهذا الدور البطريرك الراعي نتيجة اصطفاف الرئيس عون في محور معين». أما عن موقف بكركي الرافض بشكل دائم لإسقاط الرئيس، يعتبر زهرا أن الأمر لا يرتبط فقط بكونه الموقع الماروني الأول، إنما سعي البطريركية المارونية لعدم الدخول في تفاصيل الحياة السياسية والحرص على إبقاء مواقفها ضمن الإطار الوطني وليس مع فريق ضدّ آخر، إضافة إلى سعيها لإبقاء موقع الرئاسة بعيدا عن التجاذبات السياسية، لا سيما أن هذا الموقع أساسا يتمتع بالحصانة وليس هناك، وفق الدستور، آليات لمحاسبة الرئيس إلا في حالة خرق الدستور والخيانة العظمى». لكن رغم كل ذلك يرى زهرا، أن بكركي، مع البطريرك صفير أو مع البطريرك الراعي، لم ولن تقف ضدّ موقف الشعب اللبناني إذا اتخذ قرارا كهذا، معتبرا في الوقت نفسه أن «الاحتجاجات الشعبية التي تحصل في لبنان في ظل الحكومة المستقيلة، هي بوجه رئيس الجمهورية الذي تقع عليه المسؤولية اليوم».

إيطاليا تعتقل جزائرياً ساعد في هجمات باريس

الجريدة.... اعتقلت الشرطة الإيطالية مواطنًا جزائريًا يبلغ من العمر 36 عاماً في مدينة باري، بتهمة المشاركة مع جماعات إسلامية متشددة تابعة لتنظيم "داعش" ومساعدة إرهابيين، نفذوا سلسلة من الهجمات في باريس في نوفمبر 2015.

الأمم المتحدة: قوات الأمن البورمية تحاصر 200 متظاهر في رانغون

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها اليوم (الاثنين)، حيال مصير مائتي متظاهر بينهم نساء، تحاصرهم قوات الأمن البورمية في رانغون. وكتب مكتب مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه في تغريدة «#بورما: نحن قلقون للغاية حيال مصير 200 متظاهر سلمي بينهم نساء، تحاصرهم قوات الأمن في رانغون ويواجهون خطر التوقيف أو سوء المعاملة. نحض الشرطة على السماح لهم بالمغادرة بأمان وبدون تدابير انتقامية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

النقابات تدعو إلى إغلاق عام في ميانمار لشل الاقتصاد... تصاعد الاحتجاجات ووقوع مزيد من القتلى برصاص الجيش

رانغون (ميانمار): «الشرق الأوسط».... دعت تسع من كبرى نقابات ميانمار إلى «إغلاق كامل ولفترة طويلة» بدءاً من أمس الاثنين، احتجاجاً على الانقلاب العسكري الذي أطاح الحكومة المدنية المنتخبة في 1 فبراير (شباط) الماضي. وقالت الاتحادات العمالية في بيان إن السماح باستمرار عمل الشركات والنشاط الاقتصادي سيدعم الجيش «الذي يقمع طاقة شعب ميانمار». وأضاف البيان: «وقت القيام بعمل للدفاع عن ديمقراطيتنا قد حان». ونتيجة لذلك، أغلقت مصانع النسيج، وهو قطاع كان يشهد ازدهاراً قبل الانقلاب. كما أغلقت المتاجر والشركات والبنوك أبوابها في يانغون؛ كبرى مدن ميانمار، أمس الاثنين، تلبية للدعوة إلى وقف الأنشطة الاقتصادية في إطار انتفاضة ضد الحكام العسكريين للبلاد. ويشارك موظفون حكوميون ومزارعون وعمال في القطاع الخاص إلى جانب الشباب في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في كل أنحاء البلاد. وأطلقت القوات الأمنية ذخيرة حية تجاه المتظاهرين أمس الاثنين. وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 3 آخرون بإصابات خطيرة في منطقة ميتكيينا بولاية كاشين بشمال البلاد. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي جثة أحد الضحايا. وقال الناشط كياو زين أو: «مظاهرتنا بدأت هذا الصباح، ولكن الجيش فرق المظاهرات عندما بلغ عددنا 20 شخصاً... تبعثرنا وانتقلنا لأماكن أخرى. عندما تجمع نحو 400 شخص، أطلقوا النار علينا». وأضاف: «قُتل شخصان بطلقات نارية، وأصيب 3 آخرون بإصابات خطيرة. قُتل الشخصان أمام الكنيسة الكاثوليكية في مدينة ميتكيينا». من جانبها، حذرت المجموعة العسكرية من أنه سيُطرد الموظفون الذين لا يستأنفون أعمالهم الاثنين. وتؤثر هذه الدعوات إلى الإضراب الذي بدأ بعيد الانقلاب على عدد هائل من قطاعات الاقتصاد البورمي الضعيف أصلاً، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة. وانضمت أقليات عرقية إلى الاحتجاجات. قرب بلدة داوي (جنوب)، تظاهر المئات من عرقية «كارينز» ملوحين بأعلامهم الزرقاء والبيضاء والحمراء وداعين إلى «إنهاء الديكتاتورية». ويرافق المظاهرات متمردون من الجناح المسلح قدموا لحماية المتظاهرين من أعمال عنف محتملة من قبل قوات الأمن. ورفع المحتجون رايات مصممة على شكل عباءات نسائية أو نشروا العباءات على حبال في الشوارع في «اليوم العالمي للمرأة» وشجبوا المجلس العسكري. واستخدمت القوى الأمنية المنتشرة بأعداد كبيرة الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي وكذلك الذخيرة الحية لتفريق التجمعات، وفق شهادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية. وجرى توقيف عشرات المتظاهرين وإصابة عدد آخر؛ وفقاً لـ«جمعية مساعدة السجناء السياسيين». وقالت المنظمة غير الحكومية إن المظاهرات التي نظمت «في مناطق سكنية وداخل مبان دينية ومستشفيات وجامعات، قُمعت بشكل عنيف». وانتشرت قوات الأمن، مساء الأحد، بأحياء عدة في رانغون وسيطرت على كثير من المستشفيات العامة في المدينة، حسب وسائل الإعلام الرسمية. ونددت منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» غير الحكومية باحتلال القوى الأمنية مستشفيات، قائلة إن «موجة العنف الأخيرة أثارت قلقها». ونفّذت الشرطة، السبت، عمليات ليلية استهدفت مسؤولين في «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»؛ الحزب الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي التي أطيحت. وقُتل خلالها مسؤول محلي في الحزب هو خين مونغ لات؛ البالغ 58 عاماً. وحذّرت المجموعة العسكرية، الأحد، بأن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب وشكلوا لجنة لتمثيل الحكومة المدنية يرتكبون «خيانة عظمى» قد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عاماً. وقتل أكثر من 50 متظاهراً منذ الانقلاب الذي أطاح سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991. وتنفي وسائل الإعلام الحكومية أي تورط للشرطة والجيش في مقتل مدنيين، قائلة إن على أجهزة الأمن «أن تضمن احتواء أعمال الشغب بموجب القانون». لكن مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت على نطاق واسع، أظهرت قيام قوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية على التجمعات وانتشال جثث متظاهرين. ومنذ الانقلاب، جرى توقيف مئات الأشخاص من مسؤولين محليين وصحافيين وناشطين. وفي مواجهة تدهور الوضع، يفر بورميون من بلدهم؛ إذ وصل نحو 50 بورمياً، من بينهم 8 عناصر شرطة رفضوا المشاركة في عمليات القمع، إلى الهند المجاورة التي لجأ إليها العشرات. وينتهج الجنرالات سياسة «الآذان الصماء» بشأن إدانات المجتمع الدولي المنقسم حيال الاستجابة لنداءات السكان. ولم يتمكّن مجلس الأمن الدولي، الجمعة، من التوصل إلى اتفاق على رد مشترك، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات هذا الأسبوع. ووعدت المجموعة العسكرية؛ التي تشكك في نتيجة انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي فاز بها حزب أونغ سان سو تشي بأغلبية ساحقة، بإجراء انتخابات جديدة؛ دون الكشف عن موعد محدد.

نساء من الأويغور يتظاهرن أمام القنصلية الصينية لدى تركيا

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... تظاهرت مئات من النساء الأويغور، اليوم (الاثنين)، أمام القنصلية العامة الصينية في إسطنبول احتجاجاً على سوء معاملة بكين للأقلية المسلمة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وهتف ما بين 300 و400 شخص؛ غالبيتهم من النساء، تجمعوا قرب البعثة الدبلوماسية الصينية: «أوقفوا الإبادة» و«أفرجوا عن أقاربنا». وبمناسبة «اليوم العالمي لحقوق المرأة»، أدان المتظاهرون العنف الجنسي الذي تمارسه السلطات الصينية ضد النساء من الأويغور؛ على حد قولهم. ورفعوا لافتات كتب عليها: «الاغتصاب جريمة ضد الإنسانية» و:«ليكن صوت النساء من أقلية الأويغور مسموعاً». وفي تحقيق طويل نشر الشهر الماضي، أشارت «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» إلى مزاعم عن عمليات اغتصاب بشكل ممنهج وعنف جنسي وتعذيب بحق معتقلات في منطقة شينجيانغ بغرب الصين حيث غالبية السكان من الأويغور. وهذا التحقيق الذي تضاف إليه اتهامات جمعيات بعمليات تعقيم قسري، أثار استياء دول غربية عدة. وإضافة إلى العنف الجنسي، تُتهم الصين باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور وأفراد من الأقليات المسلمة الأخرى بمعسكرات في شينجيانغ. وترفض بكين هذه الاتهامات وكلمة «معسكرات»، مؤكدة أنها مراكز تدريب مهني ترمي إلى تأمين وظائف وبالتالي إبعاد الأفراد عن التطرف الديني. وتحدث ناجون من هذه المعسكرات لوسائل إعلام عن سوء معاملة بشكل منهجي، كالإرغام على تناول لحم الخنزير الذي يحظره الإسلام، والتعذيب الجسدي. وفي السنوات الماضية، لجأ آلاف الأويغور؛ الذين فروا من الصين، إلى تركيا. وفي حين كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يدين بشدة معاملة بكين للأويغور، وضع انتقاداته جانباً خشية الإساءة إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واشنطن تضغط على حكومة غني و«طالبان» ولا تستبعد الانسحاب الكامل.... خطة سلام جديدة تتضمن عقد مؤتمر في تركيا

الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... اختارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على كل من حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني وحركة «طالبان»، من أجل إعادة تنشيط الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي، لإلزامهما باحترام بنوده قبل انسحاب القوات الأميركية في مايو (أيار) المقبل. ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة عن صحيفة أفغانية كانت قد كشفت يوم الاثنين، نص رسالة بعث بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الرئيس غني، قال فيها: «يجب أن أوضح لك سيدي الرئيس، أنه مع استمرار عملية المراجعة السياسية التي نقوم بها في واشنطن، فإننا لا نستبعد أي خيار؛ من بينها الانسحاب الكامل لقواتنا بحلول الأول من مايو». وكشفت إدارة بايدن عن خطة سلام شاملة، تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة لتقاسم السلطة في أفغانستان بين «طالبان» وقادة البلاد الحاليين وتكثيف مشاركة جيرانها بالعملية بما في ذلك إيران. واقترح بايدن عقد مؤتمر في تركيا لإعادة إنعاش المفاوضات، لرسم اتفاق شامل بين الطرفين والتخفيف من العنف خلال 3 أشهر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأضافت رسالة بلينكن أن الوزير عبر عن رغبته في أن يتسلم الرئيس غني «القيادة بشكل عاجل»، وأن إدارة بايدن فقدت إيمانها بالمفاوضات المعلقة بين الطرفين. وأضافت التقارير الأميركية أن المبعوث الخاص زلماي خليل زاده ناقش الاقتراح مع الجانبين الأسبوع الماضي، خلال جولته، وأن الوزير بلينكن حذر الرئيس غني من أن مغادرة القوات الأميركية يمكن أن تؤدي إلى «مكاسب إقليمية سريعة» لـ«طالبان». وقال بلينكن في رسالته إن الولايات المتحدة لم تتوصل إلى قرار بعد بشأن سحب الـ2500 جندي أميركي المتبقين في البلاد بحلول الأول من مايو المقبل. وعبر عن مخاوفه من أن «يصبح الوضع الأمني أسوأ وأن تستولي حركة (طالبان) على أراضٍ بشكل سريع» بعد الانسحاب الأميركي المحتمل. وفيما اختارت إدارة بايدن عدم نفي أو تأكيد ما جاء في التقارير الإعلامية، بدا واضحاً أن رسالة بلينكن كانت حادة اللهجة بشكل غير معتاد، حيث طلب من الرئيس غني «تفهم الإلحاح في نبرته»، مشيراً إلى استياء واشنطن من موقفه العنيد في مفاوضات السلام المعلقة. ولا تزال المفاوضات بين الحكومة و«طالبان» معلقة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب خلافات حالت دون المضي في تحقيق حل دائم مقبول من الطرفين، من بينها خفض التصعيد واستكمال عملية تبادل الأسرى، حيث تخشى الحكومة تأثير إطلاق سراح آلاف المقاتلين من «طالبان» على ميزان القوى على الأرض. ونقلت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين تشديدهم على الحاجة لإدراك الطرفين مدى إلحاح الوضع قبل انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأميركية. لكن الحكومة الأفغانية ردت بشكل عنيف على رسالة بلينكن. وقال أمر الله صالح المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، إن الولايات المتحدة لا يمكنها اتخاذ قرارات نيابة عن الشعب الأفغاني. وقال إنه ليس «قلقاً بشأن رسالة بلينكن»، وإنه لا يغير موقف إدارته القائل إن القيادة المنتخبة فقط هي التي يمكن أن تحكم البلاد. وأضاف: «نشكر الولايات المتحدة على دعمها، يمكنها اتخاذ قرار بشأن قواتها ولكن ليس بشأن شعب أفغانستان». وكان الرئيس الأفغاني الذي التقى خليل زاده خلال زيارته لكابل الأسبوع الماضي، قد جدد السبت معارضته لأي نقل للسلطة إلا من خلال الانتخابات، لكنه لم يرفض فكرة الحكومة المؤقتة بشكل قاطع. من ناحيته، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لـ«طالبان» في الدوحة، محمد نعيم، إن الحركة تلقت نسخة من الخطة «التي تتحدث عنها وسائل الإعلام». وأضاف: «إنها قيد المناقشة وبعد ذلك سيكون لدينا موقف بشأنها». وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي، أن «طالبان» لم تمتثل لالتزاماتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك قطع علاقاتها مع «القاعدة» وخفض مستوى العنف. وأضافت أن البنتاغون يقوم بمراجعة شاملة للوضع في أفغانستان بالتنسيق والتشاور مع الحلفاء في «الناتو»، الذي لا يزال يحتفظ بنحو 10 آلاف جندي بما فيهم القوات الأميركية. لكن قرار الانسحاب الأميركي أو تمديد البقاء في أفغانستان يعد صعباً بشكل خاص لبايدن، الذي عارض توسيع الوجود الأميركي في أفغانستان، عندما كان نائباً لأوباما، وتعهد مثل ترمب، بإنهاء «الحروب التي لا نهاية لها»، بما في ذلك الصراع الأفغاني المستمر منذ 20 عاماً. فبقاء القوات الأميركية قد يؤدي إلى صعوبات سياسية في واشنطن وتجدد هجمات «طالبان» على القوات الأميركية. في حين أن رحيلها قد يؤدي إلى تقويض أي إنجازات تم تحقيقها في العقدين الماضيين واستيلاء «طالبان» على السلطة.

المعارضة تيخانوفسكايا تصعّد الضغط على بيلاروسيا من المنفى

جنيف: «الشرق الأوسط».... شنّت قوات الأمن البيلاروسية حملة قمع قاسية، وأوقفت متظاهرين ودفعت زعماء المعارضة إلى المنفى، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في أغسطس (آب) الماضي، والتي شهدت فوز ألكسندر لوكاشنكو الموالي لموسكو بولاية سادسة، إلا أن المعارضة تقول إن الانتخابات مزورة وأن سفيتلانا تيخانوفسكايا التي رشّحت نفسها مكان زوجها المسجون، كانت الفائز الفعلي. وكانت تيخانوفسكايا قد جاءت إلى في ليتوانيا خوفاً على حياتها، بعد أن شهدت بيلاروسيا أشهراً من التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة. وقالت زعيمة المعارضة، من منفاها، إنها لا تعتزم وقف معركتها ضد حكومة لوكاشنكو، فيما ناشدت الأمم المتحدة المساعدة في تكثيف الضغط على النظام، كما صرحت لوكالة الصحافة الفرنسية. وأقرت تيخانوفسكايا بأن المعارضة خسرت معركة الشارع في بيلاروسيا، قائلة إن قوات الأمن تمكنت إلى حد كبير من إخماد التظاهرات التي نظمت على نطاق واسع العام الماضي. وقالت تيخانوفسكايا التي تعيش في ليتوانيا: «نحن مقتنعون بأن هذا النظام سيسقط في مرحلة ما، لأن الضغط الذي يتعرض له يأتي من الداخل بقدر ما يأتي من الخارج». وأضافت: «في مرحلة ما، لن يكون قادراً على تجنب بدء مفاوضات للخروج من هذه الأزمة الضخمة». وشددت على أنه «يجب زيادة الضغط». ويوم الجمعة، طلبت بيلاروسيا من ليتوانيا تسليمها تيخانوفسكايا «لمحاكمتها بجرائم ضد النظام والسلامة العامة»، وهو طلب رفضته ليتوانيا على الفور. وعند سؤالها عما إذا كانت تشعر بالأمان في أوروبا غداة طلب بيلاروس تسليمها، قالت تيخانوفسكايا: «أشعر بالأمان (...) في الاتحاد الأوروبي»، وهي كانت قد لجأت إلى ليتوانيا بعدما قادت حركة احتجاجية في بلادها عقب انتخابات العام 2020. وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك حد أدنى من الأخطار لكن ذلك لن يمنعني من مواصلة القتال». تيخانوفسكايا موجودة حالياً في جنيف للمشاركة في نقاش حول بيلاروسيا نظمه المهرجان الدولي للأفلام ومنتدى حقوق الإنسان، لكنها تستغل هذه الفرصة لرفع قضية المعارضة البيلاروسية أمام مسؤولي الأمم المتحدة أيضاً. وبرفقة حراسة أمنية شديدة، أحيطت تيخانوفسكايا البالغة من العمر 38 عاماً وهي أم لطفلين، بعشرات المؤيدين خارج مقر الأمم المتحدة. ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منعقد حاليا، وتأمل تيخانوفسكايا في أن يتبنى قراراً بشأن بيلاروسيا. وخلال جلسته السابقة في سبتمبر (أيلول)، أجرى مناقشة عاجلة بشأن بيلاروسيا واعتمد قراراً يدعو السلطات إلى بدء مفاوضات مع المعارضة. وقالت تيخانوفسكايا إنها تأمل في أن تواصل الهيئة المؤلفة من 47 عضواً مساعدة بلادها في الخروج من «القمع» وهي ستلتقي خبيرين مستقلين من الأمم المتحدة في الأيام القليلة المقبلة لعرض قضيتها. وأوضحت: «نود أن يشمل الحل إرسال مقرر خاص ببيلاروسيا حتى يتمكن من الوصول إلى السجون والمحتجزين وأن يرى بنفسه الظروف المزرية في هذه الأماكن». وتريد تيخانوفسكايا أيضاً أن ينص القرار على إنشاء فريق خبراء مكلف بالتحقيق في وضع حقوق الإنسان في البلاد، لأنه «يمكننا أن نرى بوضوح أنه لا يمكن إجراء مفاوضات مباشرة بين المجتمع البيلاروسي والنظام»، إلا أنها تأمل في أن يتم إقناع السلطات البيلاروسية بإقامة «منصة للحوار» من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقالت: «نود أن تكون هذه المفاوضات والمناقشات مفتوحة وشفافة قدر الإمكان، وأن تشمل الدول المجاورة (في إشارة إلى روسيا التي تدعم حكومة لوكاشنكو) وكذلك الدول الديمقراطية الأخرى». وأكدت: «ما زال الناس يخرجون إلى الشوارع لكن ضمن مجموعات أصغر في كل أنحاء المدينة، لأن مستويات العنف والقمع تدفعهم إلى البحث عن طرق للاحتجاج تجعلهم أقل عرضة للتوقيف والتعذيب في السجن». وعندما سُئلت عما إذا كانت تضحياتها الشخصية من أجل القضية تستحق العناء قالت: «كنت سأسلك المسار نفسه مرة أخرى، لكنني لا أحب رؤية تضحيات يقدمها الشعب... كل ضحايا القمع».

انطلاق محاكمة 7 أشخاص في باريس بتهم التحضير لعمل إرهابي ضخم في 2016

ترسانة أسلحة عُثر عليها في شقة المتهم الرئيسي رضا كريكيت

الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم.... انطلقت أمس في باريس أمام المحكمة الجنائية الخاصة بشؤون الإرهاب محاكمة 7 متهمين، يظن أنهم خططوا لاعتداء إرهابي واسع في باريس في مارس (آذار) من العام 2016 بمناسبة بطولة أوروبا لكرة القدم التي استضافتها العاصمة الفرنسية في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من ذاك العام. وبسبب رفض أحد المتهمين، واسمه أنيس بحري، المثول أمام المحكمة الخاصة، فقد صدر أمر بمثوله، وقرر رئيس المحكمة لوران رافيو السير بالمحاكمة من دونه. وينتظر أن تدوم هذه المحاكمة شهراً كاملاً وهي تحل زمنياً بعد المحاكمة الطويلة التي شهدتها باريس ما بين الثاني من سبتمبر (أيلول) و10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي تركزت على الهجومين اللذين استهدفا صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة ومخزناً يهودياً بداية العام 2015. بيد أن أهم محاكمة ستعرفها فرنسا ستحصل هذا العام أيضاً، وستتناول العمليات الإرهابية التي ضربت العاصمة في شهر نوفمبر 2015، والتي أوقعت 130 قتيلاً وعشرات الجرحى في ملهى الباتاكلان، وفي عدد من مقاهي الدائرة التاسعة في العاصمة الفرنسية. وينتظر أن تدوم هذه المحاكمة 6 أشهر، ويترافع فيها 350 محامياً يمثلون 1700 جهة مدنية مدعية. ويضم ملف التحقيقات 40 ألف صفحة. وسيمثل أمام المحكمة الخاصة الشخص الوحيد الذي بقي حياً من «الكوماندوز الداعشي» الذي نفذ العمليتين، واسمه صلاح عبد السلام، إضافة إلى مجموعة من الأشخاص لعبوا دوراً ما في العمليتين. وبعكس المحاكمتين السابقة واللاحقة، فإن المحاكمة الجارية حالياً تتناول عملية إرهابية لم تحصل، إذ نجحت السلطات الأمنية في تعطيلها. ووجهت النيابة العامة المتخصصة بشؤون الإرهاب تهم «تأسيس جمعية إرهابية مجرمة» و«التخطيط للقيام بعمل إرهابي» و«تزوير وثائق إدارية». وإذا ثبتت عليهم هذه التهم، فالمرجح أن يحكم عليهم بالسجن المؤبد. ووفق التحقيق، فإن المتهمين السبعة كانوا يخططون للقيام بها خلال أنشطة بطولة كرة القدم الأوروبية. إلا أن عملية الدهم التي قام بها رجال الأمن في 24 مارس، بعد يومين من الاعتداءات الدامية التي ضربت بروكسل، لشقة تقع في ضاحية أرجنتوي، شمال غربي العاصمة، أدت إلى اكتشاف مخبأ أسلحة يضم ترسانة كاملة؛ 5 بنادق هجومية من طراز كلاشينكوف، و7 مسدسات، وكميات كبيرة من الذخيرة، إضافة إلى 105 غرامات من مادة «تي أيه تي بي» المتفجرة التي استخدمها «تنظيم داعش» على نطاق واسع، و1.3 كيلوغرام من المتفجرات الصناعية، ومئات الكريات الفولاذية التي تضاف إلى المتفجرات لإيقاع أكبر عدد من الضحايا. وهذه الشقة كان قد استأجرها رضا كريكيت باسم مستعار، الذي كان معروفاً من الأجهزة الأمنية والقضائية الفرنسية بأعمال لصوصية، وقد حكم عليه بالسجن عدة مرات. ويعد كريكيت أهم فرد من مجموعة السبع، نظراً للدور الذي لعبه، ليس في هذه القضية وحدها، بل أيضاً في قضايا أخرى، إذ أدين في بروكسل غيابياً في يوليو 2015، خلال محاكمة إحدى الشبكات الجهادية التي تقوم بتجنيد أشخاص لإرسالهم للقتال في سوريا، إلى جانب إدانة عبد الحميد أباعود مدبر هجمات باريس الدامية في 13 نوفمبر 2015. ويعود الفضل في تعطيل التخطيط للعملية الإرهابية للتحقيق الذي انطلق في تركيا، خريف العام 2015، بمناسبة القبض على شخصين كانا يحاولان الدخول إلى الأراضي السورية. وبيّنت الاستقصاءات، التي أجريت، الدور الرئيسي لرضا كريكيت وأنيس بحري. وثمة مؤشرات تدل على أنهما ذهبا إلى سوريا بين العامين 2014 و2015. وقد سبق للأول أن حكم عليه بالسجن غيابياً لمدة 10 سنوات في بلجيكا، لانتمائه إلى خلية إرهابية. وتدل سيرة رضا كريكيت ذي الأصل الجزائري على نزوع نحو اللصوصية منذ شبابه الأول. ويظن المحققون أن ميله للفكر المتطرف يعود للفترة التي سجن فيها بين عامي 2011 و2012. الأمر الذي يؤكد حقيقة أن السجن هو أحد أهم البؤر التي تنتج التطرف الإسلاموي، إلى جانب الإنترنت. وأكد محامي كريكيت، واسمه ياسين بوزروع، أن موكله «نفى دائماً وجود مخطط لعمل إرهابي على الأراضي الفرنسية». واعتقل كريكيت في مدينة بولوني بيونكور، الواقعة عند مدخل باريس الغربي، فيما أوقف أنيس بحري بعد 3 أيام في مدينة روتردام الهولندية، بناء على طلب السلطات الفرنسية، وقد عثر في شقته على 45 كيلوغراماً من الذخيرة. أما الشخص الثالث المهم في هذه القضية فاسمه عبد الرحمن عمرود، وهو جزائري الجنسية، ويبلغ من العمر 43 عاماً، وسبق أن أدانته محكمة باريسية في عام 2005 في إطار محاكمة شبكة متهمة بتقديم دعم لوجستي في أفغانستان لقتلة القائد الأفغاني أحمد شاه مسعود، الذي اغتيل قبل يومين من هجمات 11 سبتمبر 2001. هؤلاء الثلاثة (كريكيت، وبحري، وعمرود) هم المتهمون الرئيسيون في المحاكمة التي بدأت أمس، ووصفهم الادعاء بأنهم «النواة الآيديولوجية والتشغيلية لخلية أرجنتوي» التي يشتبه بأن «تنظيم داعش» كلّفها تنفيذ اعتداء في باريس. وتوصل التحقيق إلى التعرف على عمرود من خلال حمضه النووي الذي عثر عليه في شقة أرجنتوي، مخبأ الأسلحة. ويظن أن كريكيت وبحري كانا على اتصال مع عبد الحميد أباعود الذي يعد أحد منظمي اعتداءات نوفمبر، و«مشغل» الأشخاص الذين نفذوا العملية. وثمة مؤشرات تدل على أن الثلاثة قاموا، قبل أسابيع من توقيفهم، بعدة تنقلات بين فرنسا وبلجيكا وهولندا. أحد التحديات التي يتعين على المحكمة التعامل معها إثبات أن السبعة كانوا يخططون لعمل إرهابي، وبحسب مدعي عام باريس في تلك المرحلة فرنسوا مولينس، فإن الترسانة الحربية تدل بشكل لا يترك مجالاً للشك إلى التحضير لعمل إرهابي، رغم غياب اليقين بشأن الهدف المخطط لضربه. وقال مانويل فالس، رئيس الحكومة الفرنسية وقتها، إن فرنسا نجت من عملية إرهابية كانت ستوقع كثيراً من الضحايا. واعتبر المحامي تيبو دو مونبريال أن الأسلحة التي عثر عليها كانت «كافية لتجهيز 15 مقاتلاً مع 6 مماشط و30 طلقة كلاشنيكوف لكل منهم، ما يعني أن كمية الأسلحة التي عثر عليها تفوق ما استخدم في اعتداءات نوفمبر 2015».

حدود جديدة للتوتر بين أرمينيا وأذربيجان.... نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى الخط الدولي بينهما

شورنوخ (أرمينيا): «الشرق الأوسط».... قيل لستيبان موفسيسيان إن منزله ما زال في أرمينيا لكن نصف حظيرة البقر المرفقة به يقع الآن في الأراضي التي تسيطر عليها أذربيجان بعدما أدت حرب العام الماضي إلى تغيير جذري في الحدود بين الدولتين السوفياتيتين السابقتين. يقول حارس الغابات السابق (71 عاماً) فيما يقف في فناء منزله الأمامي: «يظهر نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) أن الحدود تمر من هنا. لكن كيف يمكن أن يكون الأمر كذلك؟». على مسافة أمتار قليلة، يراقب حارسان أرمينيان مزودان بندقيتي كلاشنيكوف، الحدود بشكل مستمر. إلى جانبهما لافتة موضوعة حديثاً تقول إنك تدخل أذربيجان وخلفها يرفرف علم الدولة فوق معسكر مراقبة الحدود. حتى أشهر قليلة كان أقرب وجود أذربيجاني في شرق قرية شورنوخ التي تبعد عشرات الكيلومترات. وبين الجانبين، تقع أراضي إقليم ناغورنو قره باغ الذي سيطر عليه المقاتلون الأرمن بعد حرب اندلعت قبل 30 عاماً عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. لكن ميزان القوى انقلب بعد 6 أسابيع من القتال الذي اندلع في سبتمبر (أيلول) الماضي فيما شهدت أرمينيا صراعاً للموافقة على تسليم مساحات شاسعة من الأراضي إلى أذربيجان. فقد أدى اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه روسيا، للعودة إلى الحدود المعترف بها دولياً بين البلدين والتي كانت موجودة لعقود على الورق فقط. في شورنوخ، جرى رسم الحدود بشكل مبهم على طول الطريق التي تمر وسط هذه القرية الزراعية الفقيرة التي تضم 28 عائلة. وعبر الحدود، تراقب القوات الأرمينية والأذربيجانية كلاً منهما الأخرى بقلق. وبين المعسكرين، وحدة روسية من حرس الحدود مع ناقلة جنود مدرعة. وعلى الجانب السفلي من القرية، طالبت أذربيجان بعشرات المنازل وأجبرت العائلات الأرمينية التي عاشت هناك على المغادرة. ويوضح المزارع خاتشيك ستيبانيان، كما جاء في تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية من القرية: «جاء جنرال أذربيجاني وقال إنها أرضهم». انتقلت عائلته إلى منزل أحد الجيران على الجانب الآخر من الطريق وهي تنظر من النافذة كل يوم إلى المنزل المهجور الذي تركته على مسافة أمتار. ويقول ستيبانيان: «إنه شعور مؤلم بالطبع. هذه أرض أرمينية، وعلينا الآن أن نعيش مع أعدائنا في الجوار». وتحديد صاحب كل قطعة صغيرة في هذه الأرض، مهمّة متنازع عليها بشدة. ويعود جزء كبير من المشكلة إلى قرن، عندما رسم القادة السوفيات الحدود على الخريطة دون أدنى اعتبار للعداوات القديمة أو الادعاءات التاريخية. وعاشت العائلات الأذربيجانية في المنازل المتنازع عليها حتى أواخر الثمانينات، لكنها غادرت مع تفاقم التوتر في جمهوريات الاتحاد السوفياتي إضافة إلى عودة التوتر العرقي في كل أنحاء المنطقة. ويصر سكان شورنوخ على أن القرية بكاملها يجب أن تكون في أرمينيا بموجب الخرائط السوفياتية القديمة. لكن الجانب الأذربيجاني استخدم تقنيات أكثر حداثة لرسم خرائط مستعيناً بالأقمار الصناعية لتحديد المكان؛ حيث يقول إن الحدود يجب أن تكون هنا، وقد تمكن حتى الآن من الحصول على مراده. لا يستطيع مسؤول القرية، هاكوب أرشاكيان، احتواء مرارته جراء الانقلاب المفاجئ في الأقدار. واقفاً على نتوء صخري، أطلق مجموعة من الكلمات البذيئة عند رؤيته أحد حرس الحدود الأذربيجانيين على مسافة قريبة تحته. فقد اضطر أرشاكيان أيضاً لمغادرة منزله، وهو يعيش حالياً مع زوجته وابنته في مكتبه. ويقول إن «الأمر يسبب لك شعوراً بالاختناق... عشنا هناك أكثر من 30 عاماً. كانت حياتنا وكل ذكرياتنا». وتقوم الحكومة الأرمينية ببناء منازل جديدة للنازحين في القرية، لكن القرويين يصرون على أنهم يريدون استعادة أراضيهم القديمة. وفي حين لم يتم الإبلاغ عن أي عنف حتى الآن، لكن أصغر حادث سيتطلب وساطة دولية ومن الصعب رؤية كيف يمكن استدامة الهدنة الحالية. ويوضح أرشاكيان: «ذات يوم عبر خنزير وشخص ما إلى الجانب الآخر. وتوجب على حرس الحدود الأرمينيين والروس والأذربيجانيين الموافقة على عملية مراقبة مشتركة بعدما سمح للمالك بالذهاب وإحضاره». لكن حتى لو سمح للسكان بالعودة إلى منازلهم، فإن وجود القوات الأذربيجانية على مقربة منهم قد جعل القرية متوترة. تقول نوني؛ زوجة أرشاكيان، وهي مدرّسة رياضيات في مدرسة القرية: «بالطبع إنه أمر مخيف أن يكونوا قريبين جداً. إنه أمر مخيف للجميع». ويمنح وجود القوات الروسية بعض الطمأنينة، لكن نوني عبرت عن قلقها في حال مغادرتها. وتوضح: «لا أعرف ماذا سيحدث إذا غادروا. لا أعرف كيف ستكون الحياة حينها».

سيول وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق بشأن تكاليف الدفاع يزيل مصدر توتر رئيسي بينهما ويغضب بيونغ يانغ

واشنطن - سيول: «الشرق الأوسط».... ستزيد كوريا الجنوبية مساهمتها في تكلفة وجود القوات الأميركية على أراضيها بموجب «اتفاقية الإجراءات الخاصة» التي تم التوصل إليه بين سيول وواشنطن، وفق ما أعلنت سيول، الاثنين، في اليوم الأول من المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الجنود الأميركيين. لكن ما زال من الضروري حصول الاتفاقية على موافقة البرلمان في كوريا الجنوبية. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الاتفاقية تعكس «التزام إدارة بايدن بتنشيط وتحديث تحالفاتنا الديمقراطية حول العالم لتعزيز أمننا المشترك وازدهارنا». وصرح كبير مبعوثي كوريا الجنوبية، جيونغ أون بو، للصحافيين، يوم الخميس، بأن بلاده تسعى لتسوية الخلافات المتبقية، وتوقيع اتفاق مع واشنطن بشأن تقاسم تكاليف نشر 28500 جندي أميركي. وأدلى جيونغ بهذا التصريح لدى وصوله إلى واشنطن لعقد أول محادثات مباشرة مع المبعوثة الأميركية دونا ويلتون، منذ تولي إدارة بايدن السلطة في يناير (كانون الثاني). وستحل الاتفاقية الجديدة المقترحة لمدة ست سنوات محل الترتيب السابق الذي انتهى في آخر عام 2019 مما يزيل مصدر توتر رئيسياً في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقالت الوزارة، إن الاتفاقية المقترحة تتضمن «زيادة ملموسة من خلال التفاوض في مساهمات الدعم من الدولة المضيفة»، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن البلدين يضعان حالياً الخطوات النهائية لإبرام الاتفاقية للتوقيع عليها. وشهدت العلاقة بين سيول وواشنطن اللتين يجمعهما تحالف عسكري، اضطرابات كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ اتهم الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترمب، كوريا الجنوبية، بعدم المساهمة بشكل كافٍ في الوجود العسكري الأميركي على أراضيها، مطالباً إياها بمليارات الدولارات. وطلبت الإدارة الأميركية في بادئ الأمر من كوريا الجنوبية دفع 5 مليارات دولار سنوياً. وكان هذا المبلغ أكثر من خمسة أضعاف المبلغ الذي حددته الاتفاقية السابقة، التي بموجبها كانت سيول تساهم بمبلغ 920 مليون دولار سنوياً. وقالت، في بيان، «الحكومة ستحل مشكلة استمرت أكثر من عام، من خلال توقيعها السريع على اتفاق». يأتي هذا الإعلان في اليوم الذي بدأت فيه المناورات العسكرية بين البلدين. وقد تثير هذه التدريبات، وهي التاسعة من نوعها، غضب كوريا الشمالية التي لطالما اعتبرتها بمثابة استعدادات لعملية غزو. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان الأحد، إن «التدريب السنوي المقبل (...) طبيعته دفاعية بحتة». وتأتي التدريبات في الأشهر الأولى للإدارة الأميركية الجديدة، وفي وقت بلغت المحادثات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن طريقاً مسدوداً. ويقول خبراء إن كوريا الشمالية قد تستخدم التدريبات العسكرية ذريعة لإثارة استفزازات جديدة ضد واشنطن في وقت تسعى إلى اختبار إدارة بايدن. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الاتفاقية الجديدة التي تنص على «زيادة كبيرة» في مساهمة كوريا الجنوبية يجب أن تبقى سارية حتى عام 2025.

رئيسة هونغ كونغ التنفيذية: الإصلاحات الانتخابية ستحسن الحكم الذاتي

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط».... قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، أمس الاثنين، إن التغييرات التي تعتزم الصين تطبيقها على النظام الانتخابي في هونغ كونغ ستحسن قدرة ذلك المركز المالي العالمي على الحكم الذاتي. ويعتزم البرلمان الصيني تقليص التمثيل الديمقراطي بشكل كبير في الهيئة التشريعية في هونغ كونغ وفي اللجنة التي تختار الرئيس التنفيذي وتراجع أي مرشحين في الانتخابات لتحديد مدى «وطنيتهم». وأشادت زعيمة هونغ كونغ بخطة الصين لضمان بقاء «الوطنيين» فقط في السياسة، نافية أن تكون هذه الخطوة بمثابة تطهير للمعارضة. ويناقش البرلمان الصيني حالياً تشريعات للتدقيق في جميع المرشحين للانتخابات في هونغ كونغ، ومن المتوقع أن يتم تبنيها الخميس. وقالت الصين إن أولئك الذين يعتبرون «وطنيين» فقط سيسمح لهم بمواصلة المنافسة. وصرحت لام، وهي مؤيدة للصين، للصحافيين بعد عودتها من اجتماع في بكين أن «التحسينات للنظام الانتخابي ليست مصممة لصالح شخص ما، إنها مصممة للتأكد من أن كل مَن يدير هونغ كونغ هو وطني». وقد وعدت الصين بأن تحتفظ هونغ كونغ بدرجة من الحكم الذاتي وبعض الحريات عندما أعادتها لها بريطانيا في العام 1997.



السابق

أخبار مصر وإفريقيا.... القاهرة تتطلع لإسراع تعاونها مع أثينا... وتتجاهل دعوات أنقرة للتفاوض...السودان يتهم إثيوبيا بدعم حركة متمردة..طرد آلاف من منطقة متنازع عليها في تيغراي.. البرلمان الليبي يصوّت اليوم على منح الثقة لحكومة الدبيبة...الرئاسة الجزائرية تطلق تكتلاً سياسياً لخوض انتخابات البرلمان...رئيس النيجر يفوز بجائزة القيادة الأفريقية.. اتهام «النهضة» بالوقوف وراء تسليم رئيس وزراء ليبيا السابق...«العدالة والتنمية» المغربي يدعو لدراسة أثر «تقنين القنب الهندي»...

التالي

أخبار لبنان.... «انقلاب» جوزف عون.....دعم روسي «لحكومة مهمة» من الإخصائيين..«المطبخ الحكومي»: مراسيم خلال 10 أيام أو الانفجار الكبير!..المسيحيون وقود معركة رئاسية مبكرة... وساطة ابراهيم عند "مفترق طرق"... فهل يزور الحريري بعبدا؟..«بالونات اختبار» فوق لهيب الشارع الحريري التقى لافروف... وواشنطن «تراقب الوضع عن كثب».... «أمل» و«حزب الله» يلتقيان على عناوين ويختلفان على الحلفاء....اعتماد «العصا الأمنية» أداة للحل لا يوقف الانهيار...«إسرائيل» تعترف: صواريخ المقاومة تهديد وجوديّ...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,092,656

عدد الزوار: 6,752,314

المتواجدون الآن: 106