أخبار وتقارير... الصين تهدد أستراليا بعد إلغائها اتفاقاً ضمن «الحزام والطريق»...التعاون الفرنسي الأسترالي... ضمانة لاستقرار منطقة المحيطَين الهندي والهادئ..المبالغة في ترويج مخاطر الحرب بسبب تايوان تصبّ في مصلحة الصين!... «انتقال سلس» واحد للسلطة في سوريا... كيف كان مصير الرؤوساء السابقين ؟....الجيش الروسي يبدأ سحب قوات احتشدت على حدود أوكرانيا... مناوشات بين طائرات روسية وأميركية..أميركا ترسل قاذفتين من طراز بي 52 إلى الخليج...مقتل شرطية فرنسية طعناً ومهاجم تونسي بالرصاص.. ماكرون: لن ندع أحداً يمس استقرار تشاد وسلامة أراضيها..

السبت 24 نيسان 2021 - 5:13 ص     1737     دولية

الصين تهدد أستراليا بعد إلغائها اتفاقاً ضمن «الحزام والطريق»...

الجريدة....في سلوك صيني قد يتكرر مع دول أخرى وَقّعت اتفاقيات في إطار مبادرة «الحزام والطريق» العملاقة، هدّدت الحكومة الصينية، أمس، نظيرتها الأسترالية بـ«إجراءات» لم تذكرها، لكنها تشير، على الأرجح، إلى عقوبات بينها وقف استيراد منتجات أسترالية، رداً على إلغاء أستراليا اتفاقاً ضمن المبادرة الصينية. وكانت الحكومة الفدرالية الأسترالية تدخلت، أمس الأول، وألغت اتفاقاً بين بكين وولاية فكتوريا، التي أظهرت انفتاحاً كبيراً على الاستثمارات الصينية لتحسين اقتصادها، بذريعة أنه يتعارض مع السياسة الخارجية لكانبيرا. وكان هذا الاتفاق، الذي وقع بين العامين 2018 و2019، أثار جدلاً حول حق الولايات المحلية بعقد هذا النوع من الاتفاقيات بشكل منفرد. وقال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، أمس الأول، إن حكومته «قلقة» من عقد الولايات المحلية اتفاقات من هذا النوع مع بكين، لأنها «تستخدم لأغراض دعائية»، مبيناً أن مشكلة الحكومة ليست مع الشعب الصيني، بل في «قيم أو رؤية الحزب الشيوعي». واعتبرت الخارجية الصينية أن القرار الأسترالي «مساس خطير» بالعلاقات الثنائية والثقة المتبادلة، مؤكدة أنها «تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات». واتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، أستراليا، بأنها «وضعت بشكل غير عقلاني فيتو على اتفاق التعاون، وتدخلت تعسفياً في التعاون والمبادلات الطبيعية».

التعاون الفرنسي الأسترالي... ضمانة لاستقرار منطقة المحيطَين الهندي والهادئ

الجريدة....كتب الخبر وور أون ذا روكس.... تدريب «لا بيروز» متعدد الجنسيات ضم حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» وسفناً حربية يابانية وأميركية وأسترالية

قد تتمكن فرنسا وأستراليا من التصدي للصين عند تنسيق خطواتهما مع واشنطن، فحتى الآن، فضّلت باريس وكانبيرا إبعاد نفسَيهما عن المنافسة الصينية الأميركية كونها تزيد الانقسامات وتزعزع استقرار المنطقة من وجهة نظرهما، وفي غضون ذلك ينشط البلدان في منتديات عدة، مثل «رابطة حافة المحيط الهندي» و«اجتماع وزراء دفاع جنوب المحيط الهادئ»، لتعزيز التعاون الإقليمي في مجموعة واسعة من المسائل. في نوفمبر الماضي، شهدت قاعدة القوات البحرية الملكية الأسترالية بالقرب من مدينة «برث» دورية غير مألوفة شملت سفينتَين فرنسيتَين، فكانت الدورية الفرنسية قد تدرّبت مع القوات البحرية الأسترالية قبل الإبحار نحو بحر الصين الجنوبي حيث أصبحت جزءاً من الحملة الفرنسية الرامية إلى تحدّي مطالب الصين البحرية المفرطة في المنطقة، يشكّل هذا التحرك مثالاً آخر على طموحات فرنسا بالتحول إلى لاعبة مؤثرة في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، ويثبت هذا الانتشار العسكري المطوّل أن التعاون الفرنسي الأسترالي بات أهم من أي وقت مضى. تتقاسم باريس وكانبيرا مجموعة من القيم المشتركة منذ وقت طويل وقد حاربتا معاً في مناسبات عدة، لكن ترسّخت الشراكة الفرنسية الأسترالية في السنوات الأخيرة لأن تقارب رؤيتهما الاستراتيجية تجاه منطقة المحيطَين الهندي والهادئ يفرض عليهما توسيع تعاونهما الدفاعي والدبلوماسي. يُعتبر تكثيف التعاون الفرنسي الأسترالي تطوراً ممتازاً بالنسبة إلى واشنطن، ويُفترض أن تقتنص هذه الأخيرة الفرصة الآن لتكثيف تعاونها مع البلدين. سعت باريس وكانبيرا إلى التقارب استراتيجياً في مناسبات متعددة خلال السنوات الأخيرة، فقد نجح البلدان في تبنّي مفهوم مشترك حول منطقة المحيطَين الهندي والهادئ: وأقدمت أستراليا على هذه الخطوة بفضل «استراتيجية الأمن القومي» من عام 2013، وفرنسا بفضل «استراتيجية المحيطَين الهندي والهادئ» من عام 2018، ومن خلال دعم هذا البناء الاستراتيجي، اعترفت أستراليا وفرنسا بضرورة اعتماد رؤية شاملة حول هذه المنطقة، كذلك، يتقاسم البلدان مقاربة واضحة ومشتركة في المحيطَين الهندي والهادئ، فهما يسعيان إلى إرساء نظام مبني على القوانين لحماية سيادة المنطقة وتعزيز العمليات التجارية والحفاظ على السلام. تتّضح هذه الرؤية في الوثائق الاستراتيجية الفرنسية والأسترالية، بما في ذلك آخر التحديثات التي أصدرتها أستراليا في عام 2020 وفرنسا في عام 2021: يشعر البلدان بقلق شديد من احتدام المنافسة في أنحاء المنطقة وزيادة التحركات الصينية العدائية. نتيجةً لذلك، لا يمكن استبعاد المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية مفتوحة، لا سيما في ظل غياب أي هندسة أمنية جديرة بالثقة في المنطقة.

شريكتان قويتان في مجال الدفاع

الدفاع عامل أساسي من هذه الشراكة المتجددة، فقد سبق أن أقام البلدان تعاوناً دفاعياً وعقدا «اتفاقية وضع القوات» في عام 2009: إنها ركيزة قوية للنشاطات العسكرية الثنائية، ثم اتخذت باريس وكانبيرا خطوات إضافية في السنوات الأخيرة، فعقد البلدان اتفاقاً حول تقاسم المعلومات الاستخبارية في عام 2017، واتفاقاً آخر حول الدعم اللوجستي في عام 2018. سيكون تقاسم المعلومات السرية أساسياً لتقوية التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا، لا سيما برنامج الغواصات. يحتل الاتفاق المرتبط بالدعم اللوجستي الأهمية نفسها، فهو يسمح للقوات الأسترالية بالوصول إلى القواعد العسكرية الفرنسية في المحيط الهادئ والعكس صحيح. استناداً إلى إطار العمل هذا، شهد التعاون بين القوات المسلحة الفرنسية والأسترالية نمواً متسارعاً على مستوى العمليات المشتركة، حيث تتدرب القوات البحرية التابعة للبلدَين بانتظام تحسباً لسيناريوهات محتملة تتراوح بين عمليات الإنقاذ واندلاع صراعات محتدمة، ويُعتبر تدريب «الصليب الجنوبي» الذي تقوده فرنسا كل سنتين أكبر تدريب لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة عند وقوع الكوارث في جنوب المحيط الهادئ، وقد شمل قوات بحرية من أستراليا ونيوزيلندا واليابان والولايات المتحدة. كذلك، كثّفت القوات البحرية الفرنسية والأسترالية تعاونها لإعاقة النشاطات البحرية غير القانونية في أنحاء المحيط الهادئ، بدءاً من عمليات القراصنة وصولاً إلى الصيد غير الشرعي، وعلى صعيد آخر، توسّع التعاون بين جيشَي البلدَين وقواتهما الجوية، ولو بطريقة ضمنية، وتنشر فرنسا قواتها اليوم في كاليدونيا الجديدة. اتّضح هذا التعاون الدفاعي الجديد بشكلٍ أساسي حين قررت كانبيرا في عام 2016 التوقيع على عقد بقيمة 35 مليار دولار مع مجموعة «نافال غروب» الفرنسية لتطوير 12 غواصة هجومية في أستراليا، فلا يُعتبر هذا العقد مجرّد مشروع تجاري بسيط لأن الغواصات تشكّل جزءاً محورياً من استراتيجية الدفاع الأسترالية، ومن المتوقع أن تساعد فرنسا أستراليا على إنشاء قطاع مستقل لصيانة الغواصات من خلال تسهيل نقل تقنيات عالية المستوى، فهذا المشروع سيربط بين البلدين لأكثر من خمسين سنة ويُفترض أن يخلق فرصاً جديدة للتعاون في مجالات الأسلحة والاتصالات والاستخبارات، وبحلول عام 2030، ستنشط 300 غواصة في أنحاء منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، مما يساوي نصف غواصات العالم، وسيكون ربعها صينياً على الأرجح ويُستعمل بشكلٍ أساسي لخوض الحروب المضادة للسطوح ومنع الوصول إلى بحر الصين الجنوبي. لهذا السبب، يُعتبر تطوير الموارد العسكرية المتقدمة عاملاً أساسياً إذا أرادت القوات البحرية الأسترالية الحفاظ على وجود دائم في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ خلال المراحل المقبلة. لكن هذا المشروع يواجه مستوىً مرتفعاً من التدقيق العام في أستراليا نظراً إلى ضخامته وتعقيداته وكلفته، فتُشكك تقارير إعلامية متكررة بالتقديرات المرتبطة بالتكلفة وحصة العمل في البرنامج، وقد حوّلت المشروع تدريجاً إلى نقطة خلافية، لكن لا داعي للمبالغة في تقييم هذه الآراء، فهذا المستوى من التدقيق مبرّر نظراً إلى المسائل التي أصبحت على المحك في أستراليا، وقد استهدف أيضاً الجيل السابق من الغواصات الأسترالية، وقد قارن وزير الدفاع الفرنسي السابق، جان إيف لودريان، المشروع بـ»زواج مدته 50 سنة»: رغم التقلبات الحاصلة، يثبت هذا الرباط التزاماً جدّياً من باريس وكانبيرا.

دور واشنطن

شاركت باريس وكانبيرا في إعادة التوازن إلى المنافسة القائمة بين الغرب وبكين عبر زيادة تعاونهما في مجال التسلح وتعزيز عمليات تقاسم المعلومات وتنظيم تدريبات بحرية مشتركة، وقد يؤدي تكثيف التعاون والتنسيق مع واشنطن إلى زيادة هذه المنافع. على المستوى العسكري، بدأت واشنطن تطبّق هذه المقاربة منذ فترة، فلطالما كان التعاون بين القوات البحرية الفرنسية والأسترالية والأميركية قوياً وقد اتّضح ذلك في مايو 2019، حين انطلق تدريب «لا بيروز» متعدد الجنسيات وشمل مجموعة من حاملات الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» إلى جانب سفن حربية يابانية وأميركية وأسترالية، كذلك، كان التعاون بين فرنسا وأستراليا على مستوى التسلّح متداخلاً مع قطاع الدفاع الأميركي، وقد اتّضح ذلك عند انتقاء شركة «لوكهيد مارتن أستراليا» لتصنيع نظام قتالي للغواصات الأسترالية المستقبلية. يُفترض أن يحاول الشركاء الثلاثة الآن توسيع تعاونهما البحري عبر تخصيص محطات عبور في الموانئ وتنظيم التدريبات وتقاسم المعلومات أو حتى جمع خطط الطوارئ. على الصعيد الدبلوماسي، قد تتمكن فرنسا وأستراليا من التصدي للصين عند تنسيق خطواتهما مع واشنطن، فحتى الآن، فضّلت باريس وكانبيرا إبعاد نفسَيهما عن المنافسة الصينية الأميركية كونها تزيد الانقسامات وتزعزع استقرار المنطقة من وجهة نظرهما، وفي غضون ذلك ينشط البلدان في منتديات عدة، مثل «رابطة حافة المحيط الهندي» و»اجتماع وزراء دفاع جنوب المحيط الهادئ»، لتعزيز التعاون الإقليمي في مجموعة واسعة من المسائل، بدءاً من الأمن البحري وصولاً إلى التنمية المستدامة. كذلك، يعمل البلدان على إنشاء منتديات جديدة: في سبتمبر 2020، نظّم «محور باريس- نيودلهي- كانبيرا» أول حوار ثلاثي، ثم تلاه اجتماع آخر في شهر فبراير الماضي، فبرأي فرنسا وأستراليا، سيكون هذا النوع من التحالفات بين القوى المتوسطة طريقة مناسبة لتعديل ميزان القوى الإقليمي واستكمال الروابط الثنائية مع واشنطن، وفي الحالة المثلى، ستُمهّد هذه التحالفات لتبديد التوتر بين واشنطن وبكين وإقناع الصين بأن سلوكها العدائي غير مقبول بنظر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عموماً. يجب أن تقوي باريس وكانبيرا المنتديات التي تشمل واشنطن أيضاً، لكن من دون خسارة منافع هذه المقاربة طبعاً، إذ يقضي أحد الخيارات المطروحة باللجوء إلى «مجموعة تنسيق الدفاع الرباعي في المحيط الهادئ» أو «رباعي المحيط الهادئ» الذي يشمل فرنسا وأستراليا والولايات المتحدة ونيوزيلندا. إنها مجموعة مناسبة لتعزيز التعاون بطريقة عملية ومواجهة تحديات معينة مثل النشاطات البحرية غير القانونية، وجهود الإغاثة عند وقوع الكوارث، وتوسّع الوجود العسكري الصيني. يقضي خيار آخر باللجوء إلى صيغة «الرباعي الزائد» التي استُعمِلت في تدريب «لا بيروز» بقيادة فرنسا، علماً أن هذه العملية شملت اليابان والهند إلى جانب فرنسا وأستراليا والولايات المتحدة، وتضمّ هذه الصيغة العامة نطاقاً جغرافياً واسعاً يشمل المحيطَين الهندي والهادئ، كما أنها تنشئ تحالفاً دولياً أكبر حجماً لمجابهة تحركات الصين التي تُمعن في زعزعة استقرار المنطقة. تلوح فرصة جديدة في الأفق اليوم لأن المقاربات الأميركية والفرنسية والأسترالية تجاه منطقة المحيطَين الهندي والهادئ بدأت تتقارب تدريجاً، فمن جهة، تدعو إدارة بايدن إلى اتخاذ موقف أكثر توازناً من الصين، أي الجمع بين المنافسة والتعاون بطريقة تشبه الاستراتيجيات الفرنسية والأسترالية، ومن جهة أخرى، استعرضت الصين قوتها في زمن الوباء، فأجبرت باريس وكانبيرا على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه بكين. في مطلق الأحوال، سيكون تسخير جميع قدرات هذا الاصطفاف الاستراتيجي المتجدد عاملاً أساسياً لإرساء نظام مستقر ومتعدد الأقطاب ومبني على قوانين واضحة في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ.

المبالغة في ترويج مخاطر الحرب بسبب تايوان تصبّ في مصلحة الصين!

الجريدة....بدأت مجموعات متزايدة من المسؤولين والخبراء في الولايات المتحدة تدقّ ناقوس الخطر حول احتمال حصول هجوم صيني ضد تايوان، حيث اعتبر الأميرال فيليب س. ديفيدسون، القائد الأميركي في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، أن التهديد بإطلاق هجوم صيني على تايوان "بات واضحاً خلال هذا العقد، وتحديداً في السنوات الست المقبلة"، ووفق هذا المنطق، تستعد الصين لغزو تايوان وضمّها بالقوة حالما تحشد القدرات التي تحتاج إليها لتنفيذ هذه الخطة، لكن يسهل التشكيك بهذه التوقعات التشاؤمية. أصبحت التحركات الصينية تحت المجهر بكل وضوح، ففي السنوات الأخيرة، زادت عدائية بكين سعياً إلى تحقيق طموحاتها. فخاضت الصين صراعاً دموياً على طول الحدود الهندية المتنازع عليها، وهددت فيتنام، ووسعت وجودها العسكري في بحر الصين الجنوبي، وكثّفت عملياتها بالقرب من جزر سينكاكو، ودمّرت استقلالية هونغ كونغ، ولا ننسى الأعمال الوحشية التي ترتكبها ضد مواطنيها في "شينجيانغ" وأماكن أخرى. بدأت بكين تزيد استثماراتها أيضاً في القدرات العسكرية التي يمكن استعمالها في الحالات الطارئة في تايوان، وزادت الصين عمليات بناء السفن البحرية في السنوات الأخيرة، وتجاوزت بذلك القوات البحرية الأميركية على مستوى عدد الهياكل التي بَنَتها. وفق تقديرات روبرت س. روس من كلية بوسطن، تملك البحرية الصينية راهناً أكثر من 300 سفينة، بينما يقتصر عدد السفن في البحرية الأميركية على 280. تعمل الصين على حشد كامل قدراتها لتكثيف الضغوط على تايوان لكن من دون بلوغ مرحلة الصراع الشامل. تنشط قوات جيش التحرير الشعبي راهناً في أنحاء تايوان، وهي تنفذ أيضاً تدريبات هجومية برمائية تحظى بتغطية إعلامية واسعة وتخترق منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية بوتيرة غير مسبوقة منذ 25 سنة. زادت عدائية بكين تجاه تايوان حين لاحظت أن إدارة ترامب كثّفت دعمها للحكومة التايوانية، مما أدى إلى تلاشي فرص رضوخ تايبيه للمطالب الصينية، فأطلق المسؤولون في فريق ترامب مبادرات في المجالات الدبلوماسية والأمنية وزادوا ثقة تايوان بنفسها. ثم أثبتت إدارة بايدن في بداية العهد الرئاسي الجديد أنها تنوي متابعة دعم تايوان على نطاق واسع. رغم التوجهات المقلقة التي يوحي بها السلوك الصيني، يخطئ من يعتبرها تمهيداً لكارثة حتمية. تعطي الصين الأولوية لكبح استقلالية تايوان اليوم وفي المستقبل المنظور بدل ضمّ البلد إليها بالقوة. لا تزال بكين واثقة بقدرتها على تحقيق هذا الهدف على المدى القريب تزامناً مع تهيئة الأجواء لإعادة توحيد تايوان مع الصين على المدى الطويل. بناءً على استطلاعات رأي حول المواقف من الجهود الدفاعية الحاصلة، يبدو أن الشعب التايواني يدرك منذ الآن مخاطر التمسك بالاستقلال. استعمل القادة الصينيون خطابات لاذعة، مع أن جزءاً منها كان مبالغاً فيه، فقد بالغ البعض في تقدير أهمية موقف الرئيس شي جين بينغ حين تكلم عن عدم نقل الانقسامات على طول المضيق إلى الأجيال المستقبلية، إذ سبق أن عبّر كل زعيم صيني منذ عصر ماو تسي تونغ عن رغبته في توحيد تايوان وبر الصين الرئيسي، ولا يختلف شي جين بينغ عن أسلافه. يبلغ هذا الأخير 67 عاماً اليوم ولن يكون شاهداً على ضم تايوان على الأرجح حين تنتهي المهلة المفترضة، أي في الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 2049. استنتج البعض في الصين أن الوقت لم يعد في مصلحة بكين، لذا يجب أن يستعمل الصينيون القوة لضم تايوان، لكن رفض شي جين بينغ هذا النوع من الضغوط، فوفق أحدث خطة طُرِحت هذه السنة وتمتد على خمس سنوات، أعادت بكين التأكيد على ضرورة إحداث تطور سلمي للعلاقات العابرة للمضيق ومتابعة مسار يعود إلى عصر الرئيس الصيني هو جينتاو بين العامين 2003 و2013. تملك بكين أسبابها الخاصة لتجنب الحرب، أبرزها احتمال اندلاع صراع مسلّح مع الولايات المتحدة إذا حاولت استرجاع تايوان بالقوة، إذ سيكون منع تصاعد ذلك الصراع أو تمدده إلى ما وراء مضيق تايوان بالغ الصعوبة. في ظل هذه الظروف، لا يمكن أن تحقق بكين انتصاراً مؤكداً ولا مفر من أن تضعف شرعية الحزب الشيوعي الصيني محلياً إذا لم تنجح بكين في ضم تايوان بوتيرة سريعة ونهائية، كذلك سيؤدي استعمال القوة ضد تايوان إلى تضرر صورة الصين في المنطقة والعالم أجمع، وتنبيه الدول المجاورة حول التهديدات التي تطرحها الصين على الاستقرار، وتغيير وجهة الموارد وتلاشي التركيز على المسائل المحلية المُلحة التي يعطيها شي جين بينغ الأولوية. نظراً إلى سلبيات هذه الخيارات، ليس مفاجئاً أن تختار الصين مساراً مختلفاً، ففي السنوات الأخيرة، استعملت بكين مجموعة واسعة من الأدوات لكبح استقلال تايوان وإضعاف رغبة الشعب التايواني في مقاومة مساعي ضم تايوان إلى بر الصين الرئيسي. استهدفت الصين تايوان اقتصادياً، وحاولت ترسيخ ظاهرة هجرة الأدمغة عبر جذب أهم المهندسين التايوانيين إلى بر الصين الرئيسي، وعزلت تايوان على الساحة العالمية، وأجّجت الانقسامات الاجتماعية داخل تايوان، وأطلقت اعتداءات إلكترونية، واستعرضت قوتها العسكرية. تريد بكين بهذه الطريقة أن تُذكّر الشعب التايواني بقوتها المتزايدة، وتنشر أجواءً تشاؤمية حول مستقبل تايوان، وتُعمّق الانقسامات داخل النظام السياسي التايواني، وتثبت عجز القوى الخارجية عن مواجهة تحركاتها. ترتكز مقاربة بكين على المقولة الصينية الشائعة: "الثمرة تسقط من جذعها تلقائياً حين تنضج"، فقد تتطلب هذه الاستراتيجية وقتاً يفوق زمن الحرب، لكن ستتراجع التكاليف والمخاطر التي تتكبدها بكين على الأقل. أسلوب الإكراه الخالي من العنف ليس مجرّد تهديد بل واقع يومي، تطرح الصين تهديداً واضحاً على تايوان، لذا يجب أن تقوي واشنطن وتايبيه قدراتهما لمنع اندلاع الحرب، لكنّ التهديد الوشيك ليس عسكرياً فحسب بل نفسياً أيضاً. ستستفيد بكين حتماً من المبالغة في تقييم التهديدات التي تطرحها على تايوان، لذا يحتاج الشعب التايواني إلى استرجاع الثقة بمستقبله بدل تذكيره بنقاط ضعفه طوال الوقت. إذا أراد صانعو السياسة الأميركية مساعدة تايوان، فيجب ألا يكتفوا بالتركيز على التهديد العسكري، بل من الأفضل أن يجددوا العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وتايبيه، ويساعدوا تايوان على تنويع روابطها التجارية، ويقدموا لها المنصات اللازمة لاكتساب الاحترام والكرامة على المستوى العالمي. لا مفر من أن يركّز جزء من هذه الجهود على المسائل الأمنية، لكنها بداية الخطوات الضرورية لا نهايتها، ستعترض بكين على هذا التوجه طبعاً، لكن سيكون التركيز على المبادرات الاقتصادية والدبلوماسية جزءاً راسخاً من "سياسة الصين الواحدة" التي تكلمت عنها الإدارات الأميركية المتلاحقة.

«انتقال سلس» واحد للسلطة في سوريا... كيف كان مصير الرؤوساء السابقين ؟....

الشرق الاوسط.....لندن: إبراهيم حميدي.... أحد ممثلي «معارضة الداخل» محمود مرعي تقدم إلى جانب 12 شخصاً آخرين أحدهم الرئيس بشار الأسد، بطلب الترشح إلى انتخابات الرئاسة السورية، ليكون العدد غير مسبوق منذ أول اقتراع قبل حوالي تسعة عقود. وينتهي الترشح في 28 الشهر الجاري، على أن تجرى الانتخابات في 26 الشهر المقبل، بموجب دستور العام 2012، الذي ينص على وجوب أن يحصل المرشح على 35 صوتا من أعضاء مجلس الشعب ذي الـ250 مقعداً. وفي انتخاباته العام الماضي، حصلت «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم تحالف أحزاب مرخصة بقيادة «البعث» على 183 مقعداً (بينهم 166 بعثياً)، ما يعني أن قرار الترشح الرئاسي بأيدي الحزب الحاكم وائتلاف الأحزاب المرخصة. وأعلنت دول غربية بينها أميركا أن الانتخابات «لن تكون حرة ونزيهة وذات مصداقية. وحسب قرار مجلس الأمن 2254، تتطلب الانتخابات ذات المصداقية في سوريا إشراف الأمم المتحدة وبيئة آمنة تضمن حماية جميع السوريين، بمن في ذلك اللاجئون والنازحون داخلياً، لممارسة حقهم في التصويت». ولن يكون معظم اللاجئين في الخارج (عدا في لبنان)، قادرين على المشاركة بسبب وجود شرط «الخروج الشرعي» من البلاد لتملك الحق بالتصويت، كما أن معظم الدول الغربية أغلقت البعثات الدبلوماسية السورية. في المقابل، اعتبرت روسيا وإيران هذه الانتخابات «استحقاقا دستورياً»، حيث يتوقع أن يفوز الرئيس بشار الأسد بها بولاية رابعة مدتها سبع سنوات.

لكن كيف وصل الرؤساء للحكم؟

تحمل الانتخابات المقبلة الرقم 18 منذ عام 1932 التي جرت تحت الانتداب الفرنسي الذي تسلم البلاد في 1920. تنافس ستة مرشحين، ما كان يمثل أكبر عدد من المتنافسين في انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد قبل ارتفاع العدد في الانتخابات الحالية إلى 13 مرشحاً. قبل تسعة عقود، كان اثنان من المتنافسين حاكمين سابقين للبلاد، هما حقي العظم رئيس «دولة دمشق» ورئيس الدولة السابق صبحي بركات، واثنان أحدهما رئيس الوزراء الحالي والسابق وقتذاك، تاج الدين الحسني ورضا الركابي. أما المرشحان المتبقيان فأصبحا في وقت لاحق أول وثاني رئيس لسوريا: محمد علي العابد وهاشم الأتاسي. الأول، كان سفير السلطنة العثمانية في واشنطن ووزير المال في «الاتحاد السوري الفيدرالي» والثاني، ممثل «الكتلة الوطنية». في 1936، ترشح الأتاسي وفاز بالتزكية لغياب المنافسين، فيما عين قائد «قوات فرنسا الحرة» شارل ديغول تاج الدين الأتاسي في 1941. وأصبح أحد أركان «الكتلة الوطنية» شكري القوتلي رئيساً بعد فوزه دون منافس في 1943 و1947. وفي 1949، قام حسني الزعيم بأول انقلاب في تاريخ سوريا وأجرى استفتاء ليكون الأول في عهد البلاد. هنا اللافت، أن ممثل «حزب الله» السوري بشير كمال، الذي نشط في حلب بشكل سلمي تحت تأثير أفكار غاندي، رشح نفسه، لكنه «نصح بالانسحاب من السباق» وسرت إشاعة منظمة بأنه «مجنون». بعد فترة وجيزة، قام سامي الحناوي بانقلاب ضد حسني الزعيم وأصبح رئيسا لأركان الجيش، وطلب من «القائد التاريخي» هاشم الأتاسي «الإشراف على انتخابات مؤتمر تأسيسي». أصبح رئيسا للحكومة وبعد المؤتمر التأسيسي، انتخب الأتاسي رئيساً. وعندما نفذ أديب الشيشكلي انقلابه عين فورا، وزير الدفاع فوزي السلو في الرئاسة. وفي 1953، جرت في «برلمان مصغر» انتخابات الشيشكلي. بعد خروج الشيشكلي «كي لا تراق دماء» في 1954، عاد هاشم الأتاسي لإكمال ولايته. بعد سنة، جرت أشهر انتخابات في التاريخ المعاصر لسوريا، إذ ترشح خالد العظم، وهو «رئيس دولة» سابق في 1941 خلال الحرب العالمية الثانية ورئيس حكومة في 1948، ضد شكري القوتلي الذي فاز بالقصر. تخلى القوتلي عن الرئاسة للرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي فاز باستفتاء بعد الوحدة السورية - المصرية في 1958. وفي «عهد الانفصال»، فاز ناظم القدسي ضد سعيد الغزي في تصويت تحت قبة البرلمان في 1961 خلفاً لعبد الناصر. وبعد تسلم حزب «البعث» الحكم في 1963، عين مجلس قيادة الثورة الضابط لؤي الأتاسي رئيس «مجلس قيادة الثورة». وبعد «حركة» يوليو (تموز) أصبح أمين الحافظ «رئيس مجلس الرئاسة» إلى حين قيام صلاح جديد بـ«حركة» فبراير (شباط) في 1966، وتسلم نور الدين الأتاسي منصب «رئيس الدولة». بعد قيام وزير الدفاع حافظ الأسد بـ«الحركة التصحيحية» في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1970، عين أحمد الخطيب «رئيس دولة» إلى مارس (آذار) 1971، حيث أصبح رئيسا للبرلمان، وفاز الأسد بالرئاسة عبر استفتاء، الأمر الذي تكرر إلى حين رحيله في 2000. وإثر تعديل الدستور، فاز بشار الأسد بالرئاسة في استفتاء. وفي 2012، تمت صياغة دستور جديد بالتحول من «الاستفتاء» إلى «الانتخابات». وفي 2014، ترشح الأسد واثنان آخران، هما وزير التنمية الإدارية في حسان النوري والنائب ماهر الحجار.

وما هو مصير الرؤساء السابقين ومرشحي الرئاسة؟

في 1936 أجبر محمد علي العابد على الاستقالة كما هو الحال مع هاشم الأتاسي في 1939. الأول توفي في منفاه في مدينة نيس الفرنسية في 1939، وتوفي الثاني لكبر سنه في حمص في 1960. وكان تاج الدين الحسني الذي عينه الفرنسيون في 1941، الرئيس الوحيد الذي يموت في «فراش القصر» في 17 يناير (كانون الثاني) 1943. وأخرج شكري القوتلي من القصر بانقلاب عسكري في مارس (آذار) 1949 قاده حسني الزعيم الذي خرج أيضاً بانقلاب آخر في أغسطس (آب) قاده سامي الحناوي. الزعيم قتل بـ176 رصاصة في جسده في انقلاب الحناوي الذي سجن ثم قتله حرشو البرازي في بيروت في 1950. كان أديب الشيشكلي نفذ في ديسمبر (كانون الأول) 1949، انقلابه ووضع الحناوي بالسجن لمدة قبل أن يطلقه تلبية لضغوطات وطلبات. أما الشيشكلي الذي ترك البلاد بعد الحكم، فاغتيل في البرازيل في 1964 بسبب «ممارساته ضد الدروز» جنوب سوريا. غادر هاشم الأتاسي مقعد الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1951، بعدما تسلمه مؤقتا في ديسمبر (كانون الأول) 1949. أمام فوزي السلو، فإنه غادر «طوعا» لصالح أديب الشيشكلي في 1953. في فبراير (شباط) 1954، جرت مراسم التسليم والتسلم الشهيرة بين هاشم الأتاسي وشكري القوتلي، ليكون «الانتقال السلس» الوحيد في تاريخ البلاد، حيث عاد القوتلي واستقال لصالح جمال عبد الناصر في 1958، على عكس لؤي الأتاسي «الذي نصحه العسكر بالاستقالة» بعد أحداث يوليو (تموز) 1963، ثم توفي في حمص في 2003. أما القوتلي، فإنه توفي في منفاه في بيروت بجلطة في «نكسة» يونيو (حزيران) 1967. أمين الحافظ، الذي «خلعه» صلاح جديد في 1966، سجن. غادر إلى المنفى ثم عاد وتوفي في حلب في 2009. نور الدين الأتاسي وضع مع صلاح جديد في السجن من الأسد لدى تسلمه الحكم في 1970. توفي الثاني في المعتقل، فيما توفي الأول بمجرد خروجه منه. أما الخطيب «رئيس الدولة» في أول سنة من حكم الأسد، فأصبح رئيسا للبرلمان لسنة ثم تنحى من العمل السياسي، كما هو الحال مع مرشحي العام 2014، الذي صار أحدهما وزير تنمية، ثم «اعتزل السياسة».

الجيش الروسي يبدأ سحب قوات احتشدت على حدود أوكرانيا

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... بدأ الجيش الروسي، اليوم الجمعة، سحب قواته التي احتشدت منذ أسابيع قرب حدود أوكرانيا، في انتشار أثار توترا جديدا مع الغرب ومخاوف من شن هجوم على كييف. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن انسحاب الجنود «إلى موقع انتشارهم الدائم» بدأ في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014. وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: «تتحرّك الوحدات والتشكيلات العسكرية حاليا إلى محطّات سكك الحديد والمطارات وتصعد إلى سفن الإنزال ومنصات سكك الحديد وطائرات النقل العسكري». وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الخميس، أن عشرات آلاف الجنود الذين نُشروا في جنوب روسيا وغربها للمشاركة في تدريبات على مدى الأسابيع الماضية سيعودون إلى قواعدهم. وأثار حشد القوات (100 ألف جندي وفقا للاتحاد الأوروبي) الذي جاء على وقع تصاعد القتال منذ مطلع العام بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، قلق كييف ودفع حلفاءها في الغرب إلى توجيه تحذيرات إلى الكرملين. واتهمت كييف موسكو بالتحضير لغزو من خلال أعمال استفزازية في شرق أوكرانيا. ونفت روسيا ذلك مؤكدة أن مناوراتها ليست تهديداً بل هي رد على مناورات للحلف الأطلسي في اوروبا واستفزازات أوكرانية. وتسبب النزاع بين كييف والإنفصاليين بسقوط عشرات القتلى منذ يناير (كانون الثاني) بعد احترام هدنة طويلة خلال النصف الأول من 2020. وتخوض كييف معارك ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ 2014، بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم. وأودى النزاع بحياة 13 ألف شخص. وأدت وساطة ألمانية-فرنسية إلى اتفاقات سلام أنهت أسوأ معارك في 2015 لكن التسوية السياسية راوحت مكانها. ورحّب حلف شمال الأطلسي وكييف على حد سواء بإعلان روسيا سحب القوات، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أنه «يتوخى الحذر». ويتزامن بدء الانسحاب قبل يوم من فرض روسيا قيودا لمدة ستة أشهر على ملاحة السفن العسكرية والرسمية الأجنبية في ثلاث مناطق قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، وهي إجراءات استنكرها الغرب.

مناوشات بين طائرات روسية وأميركية

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الجمعة)، إن الولايات المتحدة دفعت بطائرات مقاتلة لمرافقة طائرات روسية مضادة للغواصات من طراز «توبوليف ت يو 142»، أثناء قيامها برحلة روتينية في المحيط الهادي. وفي سياق متصل، قال أسطول المحيط الهادي الروسي، اليوم، إن الجيش الروسي دفع بمقاتلة من طراز «ميغ - 31» لمرافقة طائرة استطلاع أميركية فوق المحيط، عندما اقتربت من الحدود الروسية. وذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء نقلاً عن بيان للأسطول: «حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجي من طراز (آر سي - 135) تابعة لسلاح الجو الأميركي، ورافقها فوق المحيط الهادي». وأضافت أن الطائرة الحربية الروسية عادت إلى قاعدتها بعد ابتعاد الطائرة الأميركية عن الحدود الروسية.

مصادر: أميركا ترسل قاذفتين من طراز بي 52 إلى الخليج

حاملة طائرات أميركية ستقود مهمة حماية القوات الأميركية أثناء الانسحاب من أفغانستان

دبي - قناة العربية.... أفادت مصادر "العربية"، الجمعة، أن أميركا ترسل قاذفتين من طراز بي 52 إلى الخليج. كما نقلت وكالة أسوشيتد برس، أن حاملة طائرات أميركية ستقود مهمة حماية القوات الأميركية أثناء الانسحاب من أفغانستان. وفي 15 إبريل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطاب متلفز، أن الولايات المتحدة ستبدأ الانسحاب من أفغانستان، قائلاً "الوقت حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، وإعادة القوات الأميركية إلى الوطن". وقال الرئيس الأميركي في كلمته "إن 2300 جندي أميركي قتلوا منذ التدخل العسكري في أفغانستان، ووجود الولايات المتحدة العسكري في هذا البلد كلف أميركا المليارات". وأكد بايدن أن "انسحابنا من أفغانستان سيكون آمنا وبالتعاون مع الحلفاء"، مشددا "سنواصل تقديم الدعم للحكومة والقوات الأفغانية". وتبدأ القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان في مايو، وتكمل المهمة بحلول 11 سبتمبر، وستنحسب في وقت متزامن معها قوات حلف شمال الأطلسي. وحذر بايدن، طالبان من هجمات على القوات الأميركية أثناء انسحابها، مهددا برد قوي على أي اعتداءات.

مقتل شرطية فرنسية طعناً ومهاجم تونسي بالرصاص.. ماكرون: لن نستسلم للإرهاب

قُتل المهاجم بعدما أُصيب بطلقات نارية أطلقها شرطي. والمهاجم مواطن تونسي يبلغ 36 عاما غير معروف من جانب أجهزة الشرطة والاستخبارات الوطنية، وهو موجود بصفة قانونية في فرنسا

العربية.نت، وكالات.... أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أن الرجل الذي قتل شرطية طعناً الخميس، عند مدخل دائرة الشرطة في رامبوييه قرب باريس، قتل برصاص شرطي. وقُتل المهاجم بعدما أُصيب بطلقات نارية أطلقها شرطي. والمهاجم مواطن تونسي يبلغ 36 عامًا غير معروف من جانب أجهزة الشرطة والاستخبارات الوطنية، وهو موجود بصفة قانونية في فرنسا. وفي أول تعليق على الهجوم، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا لن تستسلم أمام "الإرهاب". وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن مهاجما مسلحا بسكين طعن شرطية عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه بالقرب من باريس اليوم الجمعة. وذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية وإذاعة أوروبا 1، أن الضحية توفيت متأثرة بجراحها. ولم تتضح دوافع المهاجم. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رجال الشرطة أطلقوا النار على المهاجم وتمكنوا من السيطرة عليه. وقالت قناة بي.إف.إم التلفزيونية، إن المهاجم تونسي الجنسية، وإنه قتل رميا بالرصاص. وقال دارمانان إنه سيتوجه إلى مكان الحادث. وقال مسؤولون إن المدعي العام في فرساي يحقق في الواقعة. وقد أوقفت الشرطة الفرنسية ثلاثة أشخاص مقربين من المهاجم. وأوائل العام الجاري، أعلنت فرنسا، أنها أحبطت "هجومين إرهابيين" عام 2020 وما مجموعه 33 منذ 2017. جاء ذلك على لسان لوران نونييز مدير فرقة عمل مكافحة الإرهاب في البلاد الذي لم يقدم حينها، أي إشارة تدل على طبيعة هذين الهجومين الإرهابيين اللذين تم إحباطهما. وقال نونييز الذي حل ضيف لقاء "جران راندي فو" الذي بثته وسائل الإعلام الفرنسية "أوروب1" و"سي نيوز" و"لي زيكو" إن "الإرهاب" يمثل "تهديدا ذا أولوية" وهو "داخلي المنشأ" و"تزداد صعوبة اكتشافه". وتابع "جرى العمل بسرعة كبيرة جدا"، لافتا إلى مقتل الأستاذ سامويل باتي في أكتوبر. ولدى سؤاله عن متابعة قضية المدانين بالإرهاب الذين من المقرر الإفراج عنهم خلال عام 2021، قال نونييز إنه ستفرض عليهم "التزامات إدارية" (تقييم منتظم وحظر وجودهم في أماكن معينة). وفيما يتعلق باليمين المتطرف، أشار إلى إحباط "خمس هجمات" منذ عام 2017، وعبّر عن قلقه من "زيادة نفوذ المتطرفين وبقائهم".

باريس متأرجحة بين دعم المجلس العسكري والعودة إلى المؤسسات المدنية

ماكرون: لن ندع أحداً يمس استقرار تشاد وسلامة أراضيها

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... ثمة مؤشرات لا مكان معها لخطأ التفسير. فعندما يسارع الرئيس الفرنسي إلى التوجه إلى نجامينا للمشاركة في مراسم جنازة رئيسها إدريس ديبي المتوفّى متأثراً بجروح أُصيب بها في معارك ضد متمردين شمال البلاد نهاية الأسبوع الماضي، فإن ذلك يعني الكثير. وعندما يستعجل عقد قمة مرتجلة في العاصمة التشادية مع قادة أربعة بلدان من الساحل الأفريقي «موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر» التي تعاني بدرجات مختلفة من التنظيمات الإرهابية، فهذا يعكس قلق باريس من التطورات والتخوف من تبعات رئيس حكم بلاده بيد من حديد طيلة ثلاثين عاماً. وعندما يسارع إيمانويل ماكرون إلى لقاء الجنرال محمد إدريس ديبي، ابن الرئيس المتوفى، الذي أمسك سريعاً بزمام السلطة خلفاً لوالده مترئساً المجلس العسكري الانتقالي والسلطة التنفيذية والتشريعية وقيادة الجيش، فإن ذلك يعبّر عن قلق فرنسي إزاء التحولات التي قد تعرفها تشاد ولما لها من تأثير على بلدان الساحل الأخرى خصوصاً على الحرب المشتركة التي تخوضها بدعم فرنسي ضد التنظيمات المسلحة والإرهابية. من هنا، أهمية البادرة التي قام بها ماكرون وقادة دول الساحل الأربعة بزيارة جماعية إلى الجنرال الشاب البالغ من العمر 37 سنة لتأكيد دعمه في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ تشاد والمنطقة. في كلمته التأبينية أمس، شدد ماكرون على أن فرنسا «لن تدع أحداً، لا اليوم ولا غداً، يمس استقرار وسلامة أراضي تشاد». وبذلك يكون ماكرون قد قدم «بوليصة تأمين» لرجل تشاد القوي الجديد فيما يتخوف الكثيرون من أن يكون هذا البلد قادماً على مرحلة من القلاقل وانعدام الاستقرار. وما قاله ماكرون، أشار إليه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إبان زيارته لموريتانيا الخميس، إذ دعا إلى «مساعدة تشاد ومن غير التوقف عند المسائل السياسية» بمعنى أن استقرار هذا البلد يتقدم على مسائل الانتقال السياسي واعتبارات تخطي الدستور والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وهي القيم التي تروّج لها فرنسا والاتحاد الأوروبي. بيد أن ذلك لم يمنع وزير الخارجية جان إيف لو دريان، من التساؤل أمس عمّا إذا كان المجلس الانتقالي «قادراً على ضمان الاستقرار ووحدة الأراضي التشادية»؟ كذلك تساءل لو دريان عن إمكانية أن يوازن المجلس المذكور بين أمرين: إنجاز عملية الانتقال من حكم العسكر الحالي والعودة إلى المؤسسات من خلال انتخابات تفضي إلى عودة السلطة إلى المدنيين. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس المذكور أعطى نفسه 18 شهراً قابلة للتمديد مرة واحدة من أجل العودة إلى العمل بالمؤسسات التي تم تعطيلها كما تم تعطيل الدستور وحل البرلمان والحكومة وفرض منع التجول الليلي. من هنا، ليس باستطاعة فرنسا أن تلعب الورقة الأمنية وحدها وتغضّ الطرف عن مطالب التغيير التي تطالب بها أحزاب وحركات ومنظمات المجتمع المدني. لذا، فإن ماكرون أراد إيصال رسالة تحفظ التوازن بين دعم الاستقرار من جهة والدعوة إلى «إجراء انتخابات حرة وديمقراطية خلال 18 شهراً» بمعنى أن يتخلى المجلس العسكري عن التمديد لحكمه وأن يعمل، من جهة أخرى، من أجل «تعزيز الاستقرار والحوار والانتقال الديمقراطي...». تراود باريس مخاوف أخرى جدية: فإبان حكم ديبي الأب الذي ساهمت في وصوله إلى السلطة وبقائه فيها طيلة ثلاثين عاماً، عبر توفير الدعم السياسي والعسكري له، تحولت قوات تشاد العسكرية إلى داعم رئيسي في الحرب على الإرهاب. ديبي الأب شارك في المعارك التي خاضتها القوات الفرنسية منذ عام 2013 في مالي في إطار عملية «سيرفال» لقطع الطريق على نزول المتمردين باتجاه العاصمة. كذلك كانت هذه القوات وهي الأفضل تسليحاً والأكثر خبرة قتالية من بين قوات بلدان الساحل الخمسة، في عمليات القوة الفرنسية «برخان» التي اختارت نجامينا مقراً لقيادتها، كما يرابط في مطار العاصمة التشادية سربٌ من الطائرات المقاتلة الفرنسية. وتخوف باريس مردُّه إلى اعتبار أن الوضع القلق في تشاد وحصول معارك في الشمال والدعوات الصادرة عن تنظيمات معارضة للنظام من أجل التخلص من الحكم الجديد، من شأنه أن يحمل القيادة التشادية على التركيز على المحافظة على النظام أولاً وبالتالي تراجع الدور الذي تلعبه في محاربة الإرهاب عند «الجيران». خلال السنوات الثلاثين الماضية، أثبت رؤساء فرنسا الخمسة الذين تعاقبوا على قصر الإليزيه، منذ الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران حتى الرئيس ماكرون، أنهم يرون في ديبي الأب «حليفاً استراتيجياً» ولذلك وقفوا إلى جانبه وغضّوا الطرف عن سياساته الداخلية التي كانوا يرون حرجاً في انتقادها. ويتوقع المتابعون في العاصمة الفرنسية أن تستمر باريس على هذا المنوال وأن تغلّف دعمها العسكري والسياسي بدعوات للعودة إلى عمل المؤسسات التي لم تكن تعمل حقيقةً حتى قبل مقتل إدريس ديبي. ولكن تمسكها بهذه المقاربة من شأنه أن يبعد عنها كثيراً من الأفارقة، خصوصاً جيل الشباب، الذين يعانون من أنظمة فاسدة ومن وجود طلاق بين المبادئ التي تدافع عنها باريس وتدعو إلى العمل بها وبين حقيقة سياساتها على الأرض. لذا، فإن كثيرين يراقبون النهج الذي ستسير عليه السلطات الفرنسية وهم يعون سلفاً صعوبة السعي إلى توفير الاستقرار في بلد منقسم ويعاني من التمرد ودعوات ولوج المسار الديمقراطي بما يستدعيه من إطلاق الحريات وإنشاء الأحزاب وتوفير حرية التعبير والمحاسبة.