أخبار وتقارير.. اشتباكات حدودية بين قيرغيزستان وطاجيكستان... إيران الغائب الحاضر.. تصريحات ولي العهد السعودي "تجس نبض واشنطن"..البيت الأبيض:القوات الأميركية بدأت الانسحاب من أفغانستان...الكرملين: زيادة مخاطر نشوب نزاعات حول روسيا أمر مقلق...رئيس الموساد التقى بلينكن للبحث بشأن إيران...نافالني: بوتين «لص عارٍ»... الصين لبايدن: فرض الديمقراطية على الدول الأخرى «بدعة»...الرئيس الأميركي جو بايدن ومشاكل غرب البلقان...حراك إقليمي يواكب «مسار فيينا»... واليمن إلى الواجهة..تفاعل عريضة الجنرالات الفرنسيين الناقمين على أوضاع بلادهم...بوتين يشجع الشركات الفرنسية على مواصلة العمل في روسيا...
 الجمعة 30 نيسان 2021 - 5:14 ص  1606  دولية |
مقتل 23 وإصابة أكثر من 200 في اشتباكات حدودية بين قيرغيزستان وطاجيكستان...
دوشنبه: «الشرق الأوسط أونلاين»... ارتفعت حصيلة القتلى بعد يوم من الاشتباكات على الحدود بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين قرغيزستان وطاجيكستان إلى 23 شخصاً على الأقل اليوم الجمعة، كما أبلغت السلطات عن إصابة أكثر من 200 شخص. واندلعت أحدث أعمال العنف بسبب قيام الطاجيك بتثبيت كاميرا للمراقبة الأربعاء. وطالب حرس الحدود القيرغيزي في قرية كوك تاش بوقف هذا العمل، ثم تبادل السكان المحليون من كلا البلدين رشق الحجارة. وتدهور الوضع أمس الخميس عندما بدأ الجانبان تبادل إطلاق النار مما أسفر عن اندلاع حريق فى موقع عسكري طاجيكي. واتهمت قيرغيزستان القوات الطاجيكية اليوم باستخدام قاذفات قنابل يدوية خلال المواجهة. وأفادت وزارة الصحة في بيشكيك بمقتل 13 شخصا وإصابة 134 بجروح. من ناحية أخرى، وردت أنباء عن سقوط 10 قتلى وحوالى 90 جريحا في طاجيكستان، وفقا لموقع «آسيا بلس». ولم يكن هناك تأكيد رسمي لهذه الأرقام. وتقع البقعة المعنية في منطقة تسيطر عليها قيرغيزستان. وتضم قناة مائية تغذي خزانا للمياه يعتبر أحد أهم مصادر المياه للسكان في منطقة باتكين، لكن طاجيكستان تطالب بالاستفادة من هذه المياه بالاستناد إلى خرائط قديمة. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، نالت الجمهوريتان الواقعتان في آسيا الوسطى استقلالهما عام 1991، إلا أن النزاعات على طول الحدود بينهما الممتدة ألف كيلومتر لا تتوقف. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية القرغيزية أن ممثلين لحكومتي البلدين اتفقوا على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية ومواصلة المفاوضات من أجل تثبيت الاستقرار.
إيران الغائب الحاضر.. تصريحات ولي العهد السعودي "تجس نبض واشنطن"...
الحرة / خاص – واشنطن... عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران يثير قلق السعودية....
خفتت بشكل ملحوظ حدة التوتر الذي شهدته العلاقات الأميركية السعودية منذ وصول الرئيس، جو بايدن، إلى البيت الأبيض. ففي الأيام الأخيرة القليلة الماضية، تكررت البيانات والتصريحات الرسمية الأميركية التي تؤكد دعم الولايات المتحدة للسعودية والتزام واشنطن بمواصلة تقديم الدعم للمملكة لتحسين قدرتها على الدفاع عن أراضيها. فبعد أن كان البنتاغون أعلن، في فبراير الماضي، وقف الدعم الأميركي لعمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن بما في ذلك بيع الأسلحة وبعض الذخائر الموجهة بدقة، خرجت أربعة تصريحات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، كان آخرها على لسان المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا ماكنولتي، كلها جاءت لتعلن "عن حرص أميركي على أمن السعودية في مواجهة الهجمات المستمرة التي تتعرض لها انطلاقا من اليمن". في المقابل، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في مقابلة له، الثلاثاء، أن هناك توافقا مع إدارة بايدن حول 90 في المئة من القضايا، وذلك بعد أن كانت المملكة يبدو وكأنها تستشعر النبض خلال الشهور الماضية لمعرفة كيفية التعامل مع الإدارة الجديدة، بعد أن كانت مقربة من إدارة دونالد ترامب.
"مساعدة دفاعية"
الدبلوماسي الأميركي السابق، آدم إيرلي، يؤكد في مقابلة مع قناة "الحرة" أن كلا البلدين في حاجة للآخر، مشيرا إلى أنه لا يمكن أبداً التقليل من أثر الهجمات التي تتعرض لها السعودية من خلال هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية من اليمن، فضلا عن التهديد الإيراني، "ولابد لأميركا أن تساعد السعودية"، بحسب قوله. وكشفت ماكنولتي، في بيان صحفي، إن "المملكة العربية السعودية تعرضت، منذ يناير الماضي، لـ150 هجوما جويا عبر الحدود من اليمن"، مشيرة إلى أن هذا "يشكل زيادة مقارنة بالعام الماضي". لكن إيرلي يؤكد أنه رغم كل ذلك فإن الولايات المتحدة لن توفر الأسلحة الهجومية للمملكة التي قد تحتاج إليها في اليمن، "لأن أميركا استنتجت في نهاية المطاف أن لا يوجد حل عسكري للمملكة وأن المزيد من القصف لن يحل مشكلة البلاد. من دون شك لا نعرف متى ستنتهي هذه الحرب وستكلف المزيد من الأموال". وكشف إيرلي أن الولايات المتحدة تقدم حاليا للسعودية مساعدات فيما يخص بالرادارات لتحديد وتتبع أي هجوم وتتبعه، ومعدات إلكترونية تقنية وأجهزة تشويش، وكذلك الأسلحة لإسقاط الصواريخ، وكل ذلك جزءا من الشبكة الأساسية الدفاعية". وكانت ماكنولتي قد أعلنت أن الدعم ضمن تقديم معلومات استخباراتية و بيانات الإنذار المبكر قبل الهجمات عند توفرها.
"تهدئة المخاوف السعودية"
لكن الكاتب والمحلل السياسي السعودي، سليمان العقيلي، يرى في حديثه مع موقع "الحرة" أن التطورات الأميركية، في لهجتها وتكرارها ربما تكون مقدمة لتهدئة مخاوف السعودية من عودة واشنطن للاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية في فيينا، تثير القلق السعودي. وأضاف أن المفاوضات الجارية ليست على هوى المملكة "ربما يكون سلبياً للمصداقية الأميركية ويثير خوف العقل السياسي السعودي، وإن كان لن يترك تأثيراً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين". ويقوم فريق رفيع المستوى من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بجولة على عدة دول في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، في مساع لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة بشأن المحادثات النووية الإيرانية وقضايا أخرى عالقة. ويترأس الفريق منسق سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، ومستشار وزارة الخارجية، ديريك شوليت، وتتضمن الجولة زيارة كل من السعودية والإمارات ومصر والأردن. وحول تصريحات ولي العهد السعودي بأن هناك توافقاً مع إدارة بايدن حول 90 في المئة من القضايا وأن هناك "خيارات واسعة في العالم"، قال العقيلي: "هناك توافق سياسي هذا لا شك فيه، ويؤكد على قوة العلاقة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، لكنه على كل حال ولي العهد تحدث في نفس التصريح عن حث الرياض في تنويع شراكاتها الخارجية وحدد بالذات موسكو وبكين ونيودلهي، لكني لا أعتقد أن الرياض ستستبدل واشنطن بقوة دولية أخرى،و ما يطرأ على الاستراتيجية الأميركية قد يترك انطباعا لدى المراقبين أن واشنطن ما عادت الضامن الرئيسي للأمن الخليجي".
"تصريحات الأمير حول إيران موجهة لواشنطن"
وحول ما صرح به ولي العهد من أن السعودية تطمح لأن تكون لها علاقات مع إيران واصفا إياها بـ"الجارة" على عكس تصريحات حادة سابقا، لا يرى العقيلي أن هذا يأتي في إطار "مبادرة" كما رأى بعض المراقبين. يشير إيرلي إلى أن تصريحات الأمير السعودي موجهة بشكل أساسي إلى واشنطن وليس طهران، وهو في الواقع وكأنه يضع أصبعه أمام الرياح ليعلم من أين تأتي وليتكيف مع هذا الخطر". وأوضح أن "السعودية تدرك أن واشنطن ربما قريبة من التوصل لاتفاق مع إيران، في نفس الوقت الذي يتم الضغط فيه على المملكة حاليا لتكون الشريك الإيجابي، ولذلك يقول ولي العهد السعودي ويعرب عن أنه مستعد للتفاوض مع إيران وأنه من الممكن أن يكون هذا الشريك". ويقول العقيلي لموقع "الحرة" إن "ولي العهد لم يطرح أي مبادرة ولم يقدم أي تنازلات سياسية وإنما فقط أبدى نوايا حسنة في حال أن إيران أوقفت تهديدها لجيرانها وأوقفت التدخل في شؤونها، في نفس الوقت الذي أكد فيه أن المملكة مستعدة لمواجهة أي أعمال تخريبية إيرانية". وأضاف "نحن غير متفائلين بأن طهران ستغير سياستها التخريبية الإرهابية في منطقة الخليج وسينظر المراقبون إلى العودة الأميركية للاتفاق النووي بأنها انتكاسة للأمن والاستقرار وأنها ستمنح إيران المزيد من الأموال وأن طهران ستفهم أن هذه إشارة لاستمرار نهجها في الشرق الأوسط". يؤكد إيرلي أن السعوديين يعرفون بأنه لا يمكن الوثوق في إيران، مشيرا إلى أن "الأمير يهدف بتصريحاته التأكد إن كان موقفه سيساعد في تحسين العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة أم لا"، مضيفا "إن كانت ستساعد في تحسين العلاقة فإن المملكة ستسير في هذا الطريق". وأضاف أن "الملف النووي هو ملف خاص وما تريده إيران من المفاوضات هو رفع العقوبات وهي مستعدة لبعض الحدود الموضوعة على برنامجها النووي للحصول على الأموال ولكن انظر لما تفعله في سوريا ولبنان والعراق وغزة.. كل ذلك ليس مرتبطا فقط بالمفاوضات الجارية بشان الملف النووي، ولكن هذا جزء من تصرف إيران المستمر لزعزعة استقرار المنطقة والدول المجاورة لتعزيز نفوذها". وتوصلت إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين) في العام 2015 إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي لإيران، بعد سنوات عدة من المفاوضات الشاقة. وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا من الاتفاق في عهد رئيسها السابق، دونالد ترامب، ما دفع إيران بعد نحو عام من هذا الانسحاب، إلى التراجع تدريجيا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه. وتعهد الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، إعادة بلاده إلى الاتفاق، لكن المواقف كانت متباينة بين طهران وواشنطن بشأن من يجدر به القيام بالخطوة الأولى، إذ أصر الأميركيون على عودة إيران إلى التزاماتها، في حين أبرز الإيرانيون أولوية رفع العقوبات. والثلاثاء، توافقت الأطراف المنضوية في الاتفاق النووي مع إيران على "تسريع" المفاوضات في فيينا لاحياء الاتفاق المهدد، وفق ما أفادت طهران. ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المفاوضات، أن إدارة بايدن تبحث تخفيف بعض العقوبات الصارمة التي فرضتها إدارة ترامب على إيران لحث إيران على العودة للامتثال للاتفاق النووي وتنخرط الأطراف في اتفاق عام 2015 في مفاوضات منذ بداية الشهر في محاولة لإعادة الولايات المتحدة اليه. والتقى ممثلون لبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا في أحد فنادق فيينا الفاخرة، الثلاثاء، لأقل من ساعتين لإطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات التي يترأسها الاتحاد الأوروبي.
البيت الأبيض: القوات الأميركية بدأت الانسحاب من أفغانستان
الحرة....هشام بورار – واشنطن... الرئيس بايدن حدد موعد 11 سبتمبر لاستكمال سحب القوات الأميركية
اعلن البيت الأبيض، الخميس، أن القوات الأميركية بدأت في الانسحاب من أفغانستان. وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير إن عملية سحب القوات الأميركية من أفغانستان بدأت رسميا. و أوضحت أن "تعزيزات عسكرية تشمل قاذفة القنابل بي 52 إش ستراتوفورتريس و حاملة طائرات أرسلت إلى المنطقة لحماية القوات الأميركية، و ضمان انسحابها في ظروف سلسة". وأضافت جان بيير أن عناصر من القوات الخاصة ستنتشر في أفغانستان بصورة مؤقتة لتوفير الحماية للقوات على الأرض. وقالت " إن القيادة الوسطى الأميركية سوف تقيم الأوضاع في الأسابيع و الأشهر المقبلة بالتنسيق مع قوات التحالف من أجل ضمان المرونة لنقل قدرات عسكرية إلى داخل أفغانستان و خارجه وفقا لما تتطلبه حماية القوات الأميركية". وبينما أقرت المتحدثة بأن هذه الخطوات ستقود إلى زيادة في عدد الجنود الأميركيين الموجودين في أفغانستان، شددت على أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يبقى ملتزما بسحب جميع القوات من هذا البلد بحلول الحادي عشر من سبتمبر المقبل بشكل آمن و مدروس و غير متسرع. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول لم تكشف اسمه، بدء انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من هناك أيضا بشكل "منسق" بعد اتخاذ كل التدابير لتأمينها. وقال المسؤول "بدأ الانسحاب. ستكون عملية منظمة ومنسقة ومدروسة. ستكون سلامة جنودنا أولوية قصوى في كل خطوة من العملية، ونتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة طاقمنا". وكان قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، كينيث ماكينزي قد قال الأسبوع الماضي، إن الجيش الأميركي سيبدأ مفاوضات مع دول عدة قريبة من أفغانستان من أجل إعادة تموضع القوات في المنطقة بعد انسحابها من أفغانستان بهدف منع صعود جديد لتنظيم القاعدة. وقال في جلسة استماع في الكونغرس "نستعد حاليا لمواصلة عملياتنا لمكافحة الإرهاب في المنطقة لضمان بقاء المنظمات المتطرفة العنيفة التي تسعى من أجل البقاء في المناطق النائية الأفغانية تحت ضغط ومراقبة مستمرين". وأوضح أن الهدف هو التمكن من مواصلة عمليات المراقبة والاستطلاع فوق الأراضي الأفغانية بعد انسحاب قوات التحالف الدولي التي دخلت أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 التي تبناها تنظيم القاعدة في ذلك الحين بدعم من حركة طالبان. ومع أن الحركة وعدت بمنع أي هجوم على الأراضي الأميركية بعد انسحاب القوات الأجنبية، يخشى الجيش الأميركي أن يسمح انسحاب التحالف بعودة جماعات متطرفة مثل القاعدة أو تنظيم داعش، مع خطر انهيار الحكومة الأفغانية.
الكرملين: زيادة مخاطر نشوب نزاعات حول روسيا أمر مقلق ولن نتسامح مع ظواهر مواجهة
المصدر: نوفوستي + تاس... أعربت الرئاسة الروسية عن قلقها إزاء زيادة مخاطر اندلاع نزاعات مسلحة قرب حدود البلاد، وحذرت خاصة من خطورة التصعيد الحالي في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا. وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في حوار مع القناة الأولى الروسية: "في الواقع يمكن التأكيد أن هناك نزعة لزيادة مخاطر اندلاع النزاعات حول روسيا، وهذا أمر مثير للقلق.. يمكن التأكيد أن النهج الموسع الرامي لردع روسيا الذي مارسته خلال السنوات الـ10 الأخيرة ليست الولايات المتحدة وحدها بل وما نسميه "الغرب الجماعي"، تحولت حاليا إلى وقوع حالات من المواجهة". وذكر بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية الأخيرة إلى الجمعية الفدرالية طرح بصورة كافية مواقف موسكو إزاء أوروبا والولايات المتحدة وباقي دول العالم إذ قال إن روسيا منفتحة ومهتمة بإقامة علاقات طيبة والتعاون بشأن طيف واسع من القضايا. وتابع: "لكننا لن نعود نتسامح مع ظواهر المواجهة هذه. أعلن الرئيس أن روسيا لن تتجاوز بنفسها الخطوط الحمراء ولن يسمح لأحد بتجاوزها أيضا موضحا أن الخطوط الحمراء هي المصالح القومية لروسيا". وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى روسيا تعرضت على مدى عقود وخاصة في السنوات العديدة لتدخلات متعددة في شؤونها الداخلية، بما يشمل التدخل في الانتخابات والاقتصاد والإضرار بمصالح الشركات الروسية في دول الغرب. وتابع: "بطبيعة الحال، كنا نتصدي لذلك، لكن الآن قال بوتين إننا سنرد بشكل واضح ومحسوس بالنسبة لخصومنا".
الكرملين: التوتر في دونباس لا يزال فوق الطبيعي
وحذر بيسكوف من أن مستوى التوتر الحالي في دونباس لا يزال فوق الطبيعي، معربا عن أمل موسكو في عدم تجدد الأعمال القتالية بين قوات حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا. وانتقد المتحدث باسم الكرملين النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة تجاه النزاع الأوكراني، مشددا على أن التصريحات والخطوات الأمريكية دعما لحكومة كييف، بما يشمل تقديم مساعدات عسكرية ومالية، "تصب في مصلحة القوى المسلحة في أوكرانيا التي تتبنى موقفا استفزازيا". وأشار بيسكوف إلى عدم إحراز أي تقدم في التحضيرات لعقد قمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مضيفا أن الكرملين لا يزال على تواصل دائم مع مكتب زيلينسكي، لكن كييف لم تقدم بعد أي اقتراحات محددة. وأكد المتحدث باسم الكرملين مجددا استعداد بوتين للقاء زيلينسكي بهدف مناقشة العلاقات الثنائية بين روسيا وأوكرانيا.
رئيس الموساد التقى بلينكن للبحث بشأن إيران
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مصدر إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وسفير إسرائيل لدى واشنطن، اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المسؤولين عبرا عن «قلقهما الشديد» من أنشطة إيران النووية، وأوضح أن الاجتماع الذي عقد في واشنطن جاء بعد محادثات أُجريت هذا الأسبوع بين مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي والتي شدد فيها الوفد الإسرائيلي على «حريتهم في العمل» ضد إيران بالطريقة التي يرونها مناسبة.
نافالني: بوتين «لص عارٍ»
موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... هاجم المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني الرئيس فلاديمير بوتين، ووصفه بأنه «الملك اللص العاري»، اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وفي أول ظهور له عبر اتصال عن طريق الفيديو من السجن بقاعة المحكمة بدا نافالني نحيلاً هزيلاً ومتحدياً منذ إعلانه إنهاء إضراب عن الطعام الأسبوع الماضي. وأدلى نافالني بهذه التصريحات في جلسة محاكمة في موسكو خسر فيها طعنه على حكم بدفع غرامة لتشهيره بأحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية. ويواجه نافالني المزيد من الدعاوى القضائية، وقال فريق الدفاع عنه، إنه يواجه اتهامات جنائية جديدة، واضطر حلفاؤه إلى حل شبكة مكاتبه الدعائية في الأقاليم والتي تسعى السلطات لحظرها باعتبارها كيانات «متطرفة». وفي وقت لاحق من جلسة اليوم، بدأ نافالني (44 عاماً) مهاجمة بوتين والنظام القضائي الروسي، قائلاً «أريد أن أبلغ المحكمة الموقرة بأن ملككم عارٍ... ملككم اللص العاري يريد الاستمرار في حكم البلاد للنهاية... ستمر عشر سنوات أخرى، سيمر عقد جديد مسروق». ويمضي نافالني حكماً بالسجن عامين ونصف العام بجرم مخالفة قيود الإفراج المشروط في إدانة سابقة بالاحتيال يقول، إنها ذات دوافع سياسية.
الصين لبايدن: فرض الديمقراطية على الدول الأخرى «بدعة»
بكين: «الشرق الأوسط أونلاين»....بعد خطاب هجومي للرئيس الأميركي جو بايدن، انتقدت الصين، اليوم (الخميس)، رغبة الولايات المتحدة في «فرض» نموذجها الديمقراطي على دول أخرى ونددت بالأنشطة العسكرية الأميركية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها «لا ترغب في مواجهة» مع واشنطن، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وكان الرئيس الأميركي ألقى، أمس (الأربعاء)، أول خطاب له أمام الكونغرس، واعتبر أن أميركا «تتنافس» مع العملاق الآسيوي و«دول أخرى للفوز في القرن الـ21»، وأضاف: «يظن المستبدون أن الديمقراطيين لا يمكنهم المنافسة»، مشددا على أنه «لا يسعى إلى مواجهة مع الصين». وردا على سؤال حول خطاب بايدن رأى متحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين أن «المنافسة طبيعية في بعض المجالات» بين بكين وواشنطن. وقال، خلال مؤتمر صحافي: «لكن على هذه المنافسة على غرار المسابقات الرياضية أن تكون مناسبة لمحاكاة تسمح للجميع بالتفوق على أنفسهم، وليس أن تكون مبارزة حتى الموت». وأكد المتحدث أن على الولايات المتحدة ألا تفرض نظامها السياسي على دول أخرى وخصوصا بلاده، وقال: «الديمقراطية قيمة مشتركة للإنسانية وليست سلعة حاصلة على براءة اختراع من قبل دولة معينة». وأضاف: «فرض النظام الديمقراطي على الدول الأخرى بدعة وتلاعب بالقيم الديمقراطية. لن يؤدي ذلك إلا إلى انقسامات وتفاقم التوتر وتقويض الاستقرار». وتابع: «ترغب الصين في تطوير علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على غياب الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين». وتتنافس القوات المسلحة الصينية والأميركية على النفوذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لا سيما في بحر الصين الجنوبي وفي محيط تايوان، ما يؤدي إلى توتر بين القوتين. والخميس، قال وو كيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: «غالبا ما ترسل الولايات المتحدة سفنا حربية وطائرات قرب الصين. وهذا يساعد على عسكرة المنطقة ويهدد السلام والاستقرار فيها». ومنذ وصول بايدن إلى السلطة زاد نشاط هذه السفن الأميركية «في المياه الصينية بـ20% وطائرات الاستطلاع ب40%»، كما أعلن وو في مؤتمر صحافي، مشددا على «موقف بكين الحازم».
الرئيس الأميركي جو بايدن ومشاكل غرب البلقان
الجريدة...كتب الخبر وور أون ذا روكس.... لكبح النفوذ الصيني والروسي في البلقان، يجب أن تتعاون الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، إذ يستطيع الاتحاد أن يُحدِث تغيرات دائمة في المنطقة نظراً إلى قربه من البلقان ونفوذه الاقتصادي هناك وبراعته في الحُكم ونشر الديمقراطية، كما تستطيع الولايات المتحدة من جهتها أن تضغط على قادة البلقان الذين يريدون وضع الغرب في مواجهة مع الشرق. أصبحت مسائل كثيرة على المحك في البلقان خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر الماضي، فقد أخفق الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش حين راهن على فوز دونالد ترامب، فكان يأمل أن تتابع الولايات المتحدة برئاسة ترامب مراعاة المصالح الصربية في طريقة تعاملها مع النزاع على كوسوفو ومسائل أخرى، إذ كانت السياسة الخارجية الأميركية تجاه البلقان في عهد ترامب تزدري الاتحاد الأوروبي وغياب السياسات المتماسكة، وقد اتضحت هذه النزعة عند عقد «اتفاق التطبيع الاقتصادي» بين بلغراد وبريشتينا في سبتمبر 2020، كما أن فوتشيتش هنأ جو بايدن على فوزه رغم كل شيء، لكن شعر القادة الآخرون في البلقان بارتياح إضافي على الأرجح بعد فوز بايدن. في عهد بايدن، من المتوقع أن تزيد السياسة الأميركية في هذه المنطقة تركيزها على العلاقات العابرة للأطلسي، وقد تطالب بحل النزاعات الإقليمية المستمرة، بما في ذلك ملف كوسوفو، وفي رسالة وجّهها بايدن إلى قادة صربيا وكوسوفو في فبراير 2021، دعا الرئيس الأميركي إلى إيجاد حل مبني على «الاعتراف المتبادل»، ولا شك أن بايدن يريد حل هذا النزاع بأي ثمن، فقد كرر الكلمات نفسها حول الاعتراف المتبادل في رسالة أخرى وجّهها حديثاً إلى رئيسة كوسوفو الجديدة فيوسا عثماني. اليوم، يتوقع عدد كبير من السياسيين، بما في ذلك نيكولاس بيرنز، أحد مستشاري بايدن والسفير الأميركي المحتمل في الصين، أن يدعو البيت الأبيض إلى حل ملف كوسوفو، ونشر الديمقراطية الليبرالية، وضم المنطقة إلى محور الغرب تزامناً مع تكثيف التعاون مع الاتحاد الأوروبي. سيضطر المسؤولون الأميركيون للتعامل مع ثلاث مجموعات من التحديات في البلقان: نزاع كوسوفو العالق، وتراجع مظاهر الديمقراطية في المنطقة، وتنامي نفوذ روسيا والصين. يبقى النفوذ الأميركي عاملاً أساسياً لتجاوز هذه التحديات، لكن لن تتمكن إدارة بايدن من تقديم حلول سريعة لهذه المشاكل. بل يُفترض أن تطرح الولايات المتحدة سياسة مدروسة وأكثر تواضعاً في ملفات كوسوفو ودعم الديمقراطية، وفيما يخص روسيا والصين، يجب أن تقدم واشنطن بدائل عملية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بدل محاولة التخلص من النفوذ الروسي والإيراني عبر تكثيف الضغوط.
الحل أصعب من المتوقع
لا يزال الوقت مبكراً للتفاؤل بالوضع، فلا يمكن أن تتوقع إدارة بايدن إيجاد حل سريع لملف كوسوفو، لا سيما إذا كان يشمل اعتراف بلغراد بكوسوفو، وإذا اعترف أي زعيم صربي بكوسوفو، سيكون موقفه أشبه بانتحار سياسي حقيقي إذا لم تقدّم كوسوفو أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي تنازلات كبرى لحفظ ماء وجهه، كذلك يصعب أن يكثّف بايدن الضغوط على صربيا كي تعترف بكوسوفو لأن الرئيس الأميركي لا يحظى بشعبية واسعة هناك بسبب موقفه الداعم للتدخل في فترة التسعينيات، فقد زار بايدن صربيا في عام 2016 وقدّم تعازيه لعائلات الصرب الذين قُتِلوا خلال تدخّل قوات حلف الناتو في عام 1999، لكن لن ينسى الناس هناك سجله الداعم لكوسوفو بسهولة. تعارض مختلف الأطياف السياسية في صربيا الاعتراف بكوسوفو، لذا قد تترافق أي محاولة للضغط على البلد علناً مع نتائج عكسية وتقدم فرصة ذهبية لروسيا كي تزيد نفوذها في بلغراد، ويصعب أن توافق صربيا على تقديم التنازلات بعد رسالة بايدن التي تدعوها إلى الاعتراف بكوسوفو، وحتى لو وصلت أحزاب سياسية ليبرالية إلى السلطة في صربيا في مرحلة معينة، فإن المعارضة الراهنة ستجد صعوبة في التوصل إلى تسوية بشأن كوسوفو بسبب ردة الفعل المحلية المتوقعة في أوساط القوميين، ويجب ألا ينسى أحد وجود معارضة قومية قد تكون أكثر صرامة من فوتشيتش نفسه. يزداد الوضع تعقيداً في كوسوفو أيضاً، فعلى غرار المسؤولين الصرب، لا تبدي الحكومة الجديدة برئاسة ألبين كورتي استعدادها لتقديم التنازلات ولا تعتبر الحوار ضرورياً في ظل اشتداد المصاعب المحلية في كوسوفو، ووفق استطلاعات الرأي يضع المواطنون في كوسوفو الحوار مع صربيا في المرتبة السادسة أو السابعة من حيث الأهمية، ورغم شعبية بايدن والولايات المتحدة وسط الألبان في كوسوفو، فقد تعوق ميول كورتي الشعبوية أي علاقة مثمرة مع بايدن، إذ يثبت رفض كورتي إلغاء الرسوم الجمركية ضد صربيا واضطرار ترامب للتشجيع على عدم منحه الثقة بأن النفوذ الأميركي في بريشتينا ليس كبيراً. تتعدد الخيارات التي تسمح لإدارة بايدن بنشر الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان في البلقان، لكن لن يكون أيٌّ منها سهلاً أو واضح المعالم، فقد تُركّز جهود واشنطن الدبلوماسية على صربيا مثلاً، ولن يكون قطع العلاقات مع فوتشيتش وتقديم الدعم إلى المعارضة والمجتمع المدني عملية سهلة، ونظراً إلى تراجع شعبية بايدن في صربيا، سيصبح أي زعيم أو معسكر يحظى بدعم أميركي هدفاً سهلاً للحملة الدعائية الحكومية. يبقى تأثير واشنطن في البلقان محدوداً إذاً، ونتيجةً لذلك لن يؤدي استعمال أقوى أداة أميركية (أي العقوبات المالية الثانوية) إلى نشر مشاعر إيجابية تجاه الغرب وسط النُخَب المحلية والمواطنين عموماً، كذلك يصعب كبح جميع التجاوزات الروسية والصينية في البلقان، حيث تستورد هذه المنطقة الغاز من روسيا لأنها لا تملك أي خيار آخر، وتبدو القروض الصينية لمشاريع البنى التحتية جاذبة نظراً إلى غياب التمويل من الاتحاد الأوروبي. على صعيد آخر، تشتري هذه المنطقة اللقاحات الروسية والصينية اليوم لأن الاتحاد الأوروبي فشل في تأمينها في الوقت المناسب، ولزيادة النفوذ الأميركي الإقليمي، ستضطر الولايات المتحدة لتقديم المكافآت وفرض العقوبات في آن للتعامل مع أصحاب المصلحة المحليين. تاريخياً، لطالما فضّلت واشنطن أن تُهدد بفرض العقوبات، وقد يزداد الوضع صعوبة على الولايات المتحدة أيضاً بسبب السياسات الانتقالية، إذ عمدت «مؤسسة تمويل التنمية الدولية» الأميركية، التي اختارت بلغراد لفتح مكتبها الإقليمي في غرب البلقان بقرار من إدارة ترامب بهدف تشجيع الاستثمارات والتجارة، إلى إقالة مدير المكتب الذي عيّنه ترامب، جون يوفانوفيتش، فور وصول بايدن إلى سدة الرئاسة، مما أدى إلى توجيه رسالة مغلوظة إلى بلغراد، ومن دون تقديم اقتراح مضاد، لن تتخلى صربيا ومنطقة البلقان عموماً عن روسيا والصين.
إلى أين؟
ما أفضل مقاربة تستطيع إدارة بايدن اتخاذها في البلقان إذاً؟ في ما يخص كوسوفو، يجب أن تسمح واشنطن للاتحاد الأوروبي بتأدية دور الوساطة منعاً لأي ارتباك دبلوماسي وتعبيراً عن احترام الولايات المتحدة للأوروبيين على اعتبار أن هذه المنطقة تبقى مجاورة لأوروبا في المقام الأول، في الوقت نفسه، يجب أن تتابع واشنطن استعمال نفوذها السياسي والدبلوماسي مع صربيا والجانب الألباني لضمان حُسن النوايا خلال المفاوضات بدل استخدام ذلك النفوذ كمنصة لافتعال استفزازات سياسية متبادلة، والأهم من ذلك هو أن تتجنب واشنطن تحديد المُهَل النهائية ورفع سقف التوقعات من الاتفاق النهائي. فيما يخص التعامل الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، يجب أن تُركّز الولايات المتحدة على المسائل التي تؤثر على حياة المواطنين العاديين، أي الصرب والألبان معاً، ويُفترض أن تنشغل واشنطن إذاً بمسائل مثل التجارة، والتنمية، والفساد، وحقوق الإنسان والأقليات، ومكانة المواقع الصربية الثقافية والدينية، وممتلكات الأفراد والكيانات الخاصة، والمفقودين، وإنشاء نظام بلا تأشيرة لمواطني كوسوفو، ولن تعطي هذه المقاربة نتائج سريعة، لكنها ستُمهّد حتماً لإحراز التقدم مستقبلاً. في ملف الديمقراطية، يجب أن تتجنب الولايات المتحدة الانحياز إلى السياسات الحزبية الفوضوية المحلية في البلقان، لكن في أماكن مثل صربيا، تستطيع واشنطن أن تشارك في تجديد التوازن عبر التدخل دبلوماسياً لدعم حرية الإعلام والتغطية الإعلامية المتساوية لجميع المشاركين في الاستحقاقات الانتخابية، لكن من دون تأييد أي من الأحزاب الصربية أو القادة الصرب، كما فعلت سابقاً حين دعمت المعارضة المعادية لسلوبودان ميلوسيفيتش. يجب أن تطبّق الولايات المتحدة هذه المقاربة بطريقة ضمنية وهادئة كي لا تصبح ضحية سهلة للنخب المحلية. لكبح النفوذ الصيني والروسي في البلقان، يجب أن تتعاون الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، إذ يستطيع الاتحاد أن يُحدِث تغيرات دائمة في المنطقة نظراً إلى قربه من البلقان ونفوذه الاقتصادي هناك وبراعته في الحُكم ونشر الديمقراطية، كما تستطيع الولايات المتحدة من جهتها أن تضغط على قادة البلقان الذين يريدون وضع الغرب في مواجهة مع الشرق، لكن يجب أن يقدم الاتحاد الأوروبي خياراً بديلاً عن التعاون مع القوى غير الغربية. يُفترض أن تستعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مواردهما المالية ويقدّما للحكومات والمواطنين مشاريع تهمّهم في مجالات مثل البنى التحتية والصحة والبيئة. قد تكون هذه الخطط السياسية بطيئة وغير مُرضِية بالنسبة إلى المعسكر الذي يتمنى أن تطرح إدارة بايدن حلولاً سريعة وتغلق ملف البلقان نهائياً. لكن يبقى التقدم التدريجي والمتماسك أفضل من خيبات الأمل المتراكمة على مر السنين الماضية.
حراك إقليمي يواكب «مسار فيينا»... واليمن إلى الواجهة
وفد أميركي في طريقه إلى الخليج وظريف يوسع جولته... ومحادثات ثنائية روسية - أميركية
الجريدة....تشهد المنطقة حركة دبلوماسية متصاعدة لمواكبة الجولة الجديدة من المفاوضات النووية في فيينا، فإلى جانب الحوار الأميركي - الخليجي الذي جرى على أكثر من مستوى في الأيام القليلة الماضية، وسع وزير الخارجية الإيراني جولته الإقليمية، في حين بدا أن ملف اليمن قد يكون البوابة لأي تفاهمات إقليمية. اتسع الحراك الدبلوماسي النشيط الذي تشهده المنطقة بالتوازي مع تقدم مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي. فبعد المباحثات التي اجراها المبعوث الاميركي المكلف بالشأن الإيراني روبرت مالي الذي يقود وفد بلاده في فيينا مع مسؤولين ووزراء خارجية خليجيين، أجرى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سولفيان اتصالاً مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، في حين أفادت المعلومات بأن لإدارة الأميركية تسعد لإرسال وفد، يضم عدداً من كبار المسؤولين إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، للتباحث مع بلدان المنطقة بشأن المحادثات النووية الإيرانية. ويتكون الوفد من أعضاء من وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع وسيرأسه منسق سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك ومستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت. وبحسب المعلومات ستكون السعودية المحطة الأولى للوفد، وفقا لما كشفه مسؤولون لوكالة «بلومبيرغ» عن الخطط المبدئية للجولة، بينما ستكون المحطة التالية هي الإمارات، فمصر والأردن. وذكرت «بلومبيرغ» أن زيارة الوفد الأميركي للمنطقة «تهدف لطمأنة الحلفاء حول المحادثات النووية مع إيران». وقال مسؤول بالإدارة الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الوفد سيناقش قضايا مهمة مرتبطة بالأمن القومي للولايات المتحدة والجهود المستمرة لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.
ظريف يوسع الجولة
في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة خاطفة الى الكويت، قادماً من عمان حيث أجرى مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي في مسقط «جهود الاستقرار» بالمنطقة. وبحث الوزيران «المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية» وأكدا «احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز مساعي وسبل تحقيق الاستقرار وأهمية حلّ القضايا والنزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار بين مختلف الأطراف». وأشاد ظريف خلال لقاء البوسعيدي بجهود عمان لـ»أداء دور إيجابي في القضايا التي تخص إيران». وسبق لمسقط أن لعبت دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر وعقد لقاءات دبلوماسية سرية بين طهران وواشنطن قبيل إبرام الاتفاق النووي الذي أبرم بعهد الرئيس الأسبق باراك أوباما قبل أن ينسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018.
البوابة اليمنية
وكان لافتاً لقاء ظريف في عمان مع محمد عبدالسلام كبير مفاوضي جماعة «أنصار الله» الحوثية اليمنية المتمردة. وأكد الوزير الإيراني خلال اللقاء أن بلاده تجدد تأكيدها ضرورة وقف الحرب في اليمن ورفع الحصار وتفعيل المفاوضات اليمنية. ومن دون أن يذكر الدعوة التي أطلقتها السعودية لوقف إطلاق النار مطلع مارس الماضي ورفضتها الحركة الحوثية المدعومة من طهران، قال ظريف إن بلاده ترحب بوقف لإطلاق النار في اليمن وانطلاق مفاوضات يمنية يمنية. وأشارت «الخارجية» الإيرانية إلى أن عبدالسلام قدم لظريف تقريراً عن آخر المستجدات في الملف اليمني. وتوجه المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، إلى السعودية وسلطنة عُمان، أمس، بهدف إجراء محادثات حول الوضع في اليمن وإمكانية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وانتقال الأطراف المتصارعة لعملية سياسية، بالتعاون مع المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث.
السعودية وإيران
وتأتي جولة ظريف غداة تصريحات متلفزة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أكد فيها أن بلاده «تطمح أن تكون لديها علاقة طيبة ومميزة مع إيران بعد أن تتوقف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة»، داعياً الجماعة الحوثية للجلوس على طاولة المفاوضات مع جميع الأقطاب باليمن للوصول لحلول تكفل حقوق الجميع وتضمن مصالح دول المنطقة. في هذه الأثناء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد عبدالرحمن، مساء أمس الأول، دعم وتأييد دعوة وليّ العهد السعودي، لسياسة خارجية ترتكز على مبادئ حسن الجوار والحوار في المنطقة، بما في ذلك مع إيران. وقال عبدالرحمن عبر «تويتر»، أمس، إنّ «التمسك بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، ركائز أساسية للدول المتحضرة، وصمام أمان لحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم». في موازاة ذلك، أكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يرعى وساطة قد تنهي صراعا دام 31 عاما بين السعودية وإيران، دفع العراق أن يكون جزءاً منها، مؤكدا أن ولي العهد السعودي يؤمن بالحوار وهناك تغييرات بالمنطقة بما فيها القيادة الإيرانية.
مفاوضات ثنائية
وفي فيينا، أشاد مندوب موسكو الدائم لدى المؤسسات الدولية ميخائيل أوليانوف بنتائج الاجتماع الجديد الذي عقد في العاصمة النمساوية بين مسؤولين روس وأميركيين بشأن جهود إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وكتب أوليانوف، عبر «تويتر»: «اجتمعنا مجدداً مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، وأجرينا مشاورات مفصلة ومفيدة جداً حول المواضيع الأساسية قيد النظر في المفاوضات المتواصلة في فيينا بشأن استئناف الاتفاق النووي». وأشار أوليانوف، أمس الأول، إلى أن هناك «كل الدواعي للتفاؤل الحذر إزاء المفاوضات الجارية»، مبيناً أن الأمور تتطور بطريقة قد تتيح قريباً حذف كلمة «الحذر» من هذه العبارة. من جانب آخر، أعرب مندوب روسيا عن أسف بلاده من رفض إسرائيل الاتفاق النووي مع إيران، مشدداً على أن العمليات مثل حادث نطنز، الذي اتهمت طهران الدولة العبرية بتنفيذه، غير مثمرة. ووصف أوليانوف رفض إسرائيل الصارم للاتفاق الذي يقيد قدرة طهران على تطوير سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها بأنه «غير معقول». في غضون ذلك، نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين حاليين وسابقين لم تكشف عنهم، أن إدارة الرئيس بايدن تدرس إمكانية رفع بعض أقسى العقوبات التي فرضها ترامب ضد إيران بالكامل تقريباً، لكي تعود إلى الامتثال لاتفاق 2015.
إسرائيل
في المقابل، قال سفير إسرائيل في واشنطن والأمم المتحدة، غلعاد إردان، في تصريحات أمس: «الأميركيون أبلغونا أنه توجد مصاعب في المفاوضات مع إيران، وما زالت التقديرات في إسرائيل أن الجانبين ستوصلان إلى تفاهم في الأسابيع القريبة». وأضاف إردان: «ربما يوجد نقاش كهذا أو ذاك حول عدد العقوبات التي سيتم رفعها وكيف سيعودون للانصياع للاتفاق، لكن الإيرانيين رصدوا أنه توجد رغبة شاملة بالعودة إلى الاتفاق النووي القديم الذي وُقع خلال عهد باراك أوباما. ونعتقد أن العودة إلى هذا الاتفاق السيئ خطأ، وحتى أنها خطأ كبير».
اشتباك حدودي بين طاجيكستان وقرغيزستان
الجريدة.. قتل شخص وأصيب 19 آخرون بجروح إثر اشتباكات اندلعت امس، بين جيشي قرغيزستان وطاجيكستان في منطقة متنازع عليها من حدود الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى. عقب ذلك أعلنت الرئاسة القرغيزية أنها أنشأت مجموعة عمل حول تسوية الوضع، وأعرب رئيس قيرغيزستان صدر جاباروف عن ثقته بأن السلطات ستتمكن من إيجاد لغة مشتركة مع "الإخوة الطاجيكيين"، داعياً المواطنين الى "عدم الانصياع للاستفزازات".
تفاعل عريضة الجنرالات الفرنسيين الناقمين على أوضاع بلادهم
تنديد بزعيمة اليمين المتطرف لدعمها {محاولة انقلابية على المؤسسات}
الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.... في 21 أبريل (نيسان)، نشرت مجلة «فالور أكتويل» (القيم المعاصرة) التي يملكها الصناعي اللبناني - الفرنسي، إسكندر صفا، رسالة موجهة من مجموعة الجنرالات والضباط ومئات من العسكريين، غالبيتهم من المتقاعدين، إلى رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمانيين تنبه إلى أن «فرنسا في خطر»، وأنهم «لا يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي» إزاءه. وتندد الرسالة بـ«التفكك» الذي يصيب الوطن، ومنه ما هو نذير حرب أهلية بين المكونات الاجتماعية وتحذر من «جحافل سكان الضواحي والإسلامويين» الساعية لفرض قوانين مخالفة للدستور، حيث لا يجوز أن تخرج أي مدينة أو قرية أو حي عن قوانين الجمهورية. وتعتبر رسالة العسكريين أن العنف يقوى، يوماً بعد يوم، وأنه يتعين على المسؤولين أن تتوافر لهم الشجاعة «للقضاء على هذه المخاطر». بيد أن أخطر ما حملته الرسالة هو التحذير من أنه في حال لم تتحرك السلطات، فإن ذلك «سيدفع إلى تحرك رفاقنا في الخدمة العسكرية في مهمة خطرة لحماية قيمنا الحضارية والمحافظة على مواطنينا»، وإلا، فإن حرباً أهلية سوف تقع، ونتيجتها «آلاف القتلى تتحمل السلطات مسؤولية وقوعها». وأعربوا عن استعدادهم «لدعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار حماية الأمة». هذه العريضة وقعت مثل الصاعقة على المسؤولين الحكوميين والسياسيين بوجه عام، باستثناء اليمين المتطرف وبعض اليمين الكلاسيكي «المتفهّم». وسارعت مارين لوبان، زعيمة حزب «التجمع الوطني» والمرشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة للإعراب عن تضامنها مع هؤلاء العسكريين ودعوتهم للانضمام إلى صفوف حزبها، لخوض «معركة فرنسا معاً». وما فاقم من المخاوف أن الرسالة المذكورة جاءت بعد ستين عاماً من محاولة الانقلاب التي قام بها مجموعة من الجنرالات الفرنسيين في الجزائر، المستعمرة الفرنسية السابقة. ونظرت الحكومة واليسار وغالبية الطبقة السياسية على أنها «دعوة للتحرك ضد الجمهورية والتنكر للمؤسسات علناً». وبكلام آخر، فإن ما دعا إليه هؤلاء الضباط ليس أقل من «محاولة انقلابية» في بلد يعتمد الديمقراطية والانتخابات نظاماً. وبالطبع انصبت الانتقادات العنيفة ليس فقط على مجموعة الضباط، ولكن أيضاً على مارين لوبان، حيث انبرى رئيس الوزراء والوزراء ونواب وقادة حزب «الجمهورية إلى الأمام» الرئاسي إلى التنديد بمساعي لوبان الواضحة لركوب الموجة الناقمة والاستفادة منها سياسياً. وأدان جان كاستيكس، رئيس الحكومة، عريضة الجنرالات بـ«أقسى العبارات» معتبراً أن هذه المبادرة «تناقض جميع المبادئ الجمهورية والشرف (العسكري) وواجبات الجيش». وتساءل كاستيكس كيف أن أشخاصاً، خصوصاً لوبان، يطمحون لممارسة أعلى درجات المسؤولية، لا يتورعون عن تأييد مبادرة هي انقلاب على الدولة؟ وذهب وزير الداخلية جيرالد درامانان إلى تذكير الفرنسيين بأن زعيمة اليمين المتشدد «احتفظت من إرث والدها (جان ماري لوبان) بحبها لضجيج الأحذية العسكري»، في إشارة إلى أن والدها شارك في حرب الجزائر، وكان من المؤيدين للجنرالات الانقلابيين. أما وزيرة الدولة لشؤون المواطنة مارلين شيابا فقد رأت أن لوبان «كشفت عن وجهها الحقيقي» وهي التي تسعى منذ عدة أشهر لقلب صفحة التطرف، طمعاً في توسيع قاعدتها الشعبية للوصول إلى الإليزيه، مضيفة أن موقفها «ينزع عنها الأهلية» للوصول إلى أعلى مواقع السلطة. في معسكر اليمين التقليدي، قالت رشيدة داتي، وزيرة العدل السابقة، إنها توافق على «التشخيص» الوارد في الرسالة الذي يعكس «الواقع». إلا أنه «ليس للعسكريين أن يتدخلوا في الشؤون السياسية». أما فاليري بيكريس، رئيسة «منطقة باريس» والوزيرة اليمينية السابقة، فقد شددت على «حيادية» القوات المسلحة، وواجب عدم الخوض في الشؤون السياسية. ما تقدم غيض من فيض ردود الأفعال. لكن اللافت أن الرئيس إيمانويل ماكرون، القائد الأعلى للجيوش الفرنسية، لم تصدر عنه أي ردة فعل مباشرة. وكانت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي سباقة في التعبير عن الموقف الرسمي، حيث أشارت إلى أن العريضة «غير المسؤولة» هي مِن فعل مجموعة من العسكريين المتقاعدين الذين لم تعد لديهم أي وظيفة عسكرية، وهم «لا يمثلون سوى أنفسهم». وطالبت بارلي قيادة القوات المسلحة بالتعامل بشدة مع هؤلاء العسكريين باعتبار أن دورهم «ليس القيام بحملات سياسية بل الدفاع عن فرنسا وحماية الفرنسيين». ونتيجة لذلك، فقد أعلن رئيس الأركان الجنرال فرنسوا لوكوانتر، مساء أول من أمس (الأربعاء)، أن العسكريين المعنيين معرضون للطرد من صفوف القوات المسلحة أو لعقوبات تأديبية. وبحسب المسؤول العسكري، فإن بين الموقّعين 4 جنرالات ما زالوا في الخدمة الفعلية، وهم ممن يُوصفون بـ«الصف الثاني» إضافة إلى 14 ضابطاً من رتب أدنى. وهؤلاء جميعاً معرضون للشطب من اللوائح العسكرية، أي الإحالة على التقاعد الإجباري وسيمثلون أمام المجلس العسكري الذي سيبت بأوضاعهم. وفي لفتة ذات معنى، دعاهم إلى الاستقالة بدل انتظار إقالتهم، لكنهم في أي حال، سينالون عقوبات تأديبية عسكرية «ذات أشكال عديدة». وتعود لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى، مسؤولية التوقيع على مرسوم الشطب في حال صدوره. وفي تصريح لصحيفة «لوباريزيان»، ليوم أمس، قال لوكوانتر إن «أفراد القوات المسلحة لا يميلون إلى اليمين المتطرف، وأرفض أن يلجأوا إلى استخدام رتبهم العسكرية للتعبير عن آراء سياسية»...
بوتين يشجع الشركات الفرنسية على مواصلة العمل في روسيا
موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»....توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، إلى أصحاب المؤسسات الفرنسية الكبرى الناشطة في روسيا ودعاهم إلى مواصلة استثماراتهم في بلاده، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال بوتين لدى بدء الاجتماع عبر دائرة الفيديو: «تبقى فرنسا أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا، وهي تحتل مركزا متميزا بين دول الاتحاد الأوروبي لكن ليس المركز الذي تستحق». وذكر أن فرنسا هي السادسة في روسيا لناحية حجم الاستثمارات المباشرة المتراكمة والخامسة من حيث المبادلات التجارية، وتراجعت المبادلات التجارية بـ14% في 2020 على سنة إلى 13 مليار دولار. كما أوضح أن الاستثمارات الفرنسية في روسيا تصل إلى 17 مليار دولار في حين لا تتجاوز الاستثمارات الروسية في فرنسا ثلاثة مليارات دولار. وأضاف: «أعتقد أنه كان من الممكن أن تكون أكثر من ذلك إذا تعامل المنظمون الفرنسيون والسلطات الحكومية مع الشركات الروسية بالطريقة نفسها التي تتعامل بها روسيا مع رجال الأعمال الفرنسيين». وهذا الاجتماع الذي عُقد ثلاث مرات حضوريا منذ 2016 في موسكو، ترأسه بشكل مشترك باتريك بوياني، رئيس شركة توتال التي لديها أنشطة مهمة جدا في روسيا، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي.
تحذير من توقف تصدير منتجات شركات الأغذية البريطانية لـ«الأوروبي»
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... حذر نواب في البرلمان من أن شركات الأغذية البريطانية قد تتوقف عن تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الكم الهائل من الإجراءات الروتينية التي تتضمنها حاليا عمليات شحن المنتجات الغذائية إلى التكتل الأوروبي. ونشرت "لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية" تقريرا اليوم (الخميس)، قالت فيه إنها لديها شواغل "ملحة" بشأن مصدري شحنات المأكولات البحرية واللحوم الطازجة والحية إلى التكتل، ولاسيما للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتضيف اللجنة أن هناك احتمالا بأن ينتهي الأمر بنقل الوظائف المعنية إلى الاتحاد الأوروبي، إذا رأت الشركات أن الإجراءات الجديدة غير قابلة للتطبيق. وتدعو اللجنة إلى إصدار نسخ رقمية من الأوراق الجديدة - مثل شهادات التصدير الصحية - لتسهيل العملية. كما تقترح اتباع نهج مرن للتعويض عن الخسائر التي تحدث أثناء عملية شحن المنتجات الغذائية الحساسة للوقت.
