أخبار وتقارير... (تحليل إخباري): كازاخستان في بداية أزمة مديدة؟...كازاخستان... بلاد السهوب والنفط واليورانيوم.. المظليون الروس... في كازاخستان مقتل العشرات وجرح المئات ..التدخل الروسي السريع في كازاخستان.. هل هو محاولة لاستعادة "الهدية"؟.. لابيد: بحثت مع بلينكن أهمية الضغط على إيران..لابيد يعتذر عن تسريبات كشفت الخلافات الإسرائيلية حول إيران.. الانقسام الأميركي الكبير يعود في ذكرى اقتحام «الكابيتول».. طموحات ماكرون واسعة وفرص السير بها جميعاً محدودة.. إسلام آباد تعلق محادثات السلام مع «طالبان الباكستانية»..
 الجمعة 7 كانون الثاني 2022 - 5:26 ص  1796  دولية |
(تحليل إخباري): كازاخستان في بداية أزمة مديدة؟...
الشرق الاوسط... حسام عيتاني... قد لا يحمل دخول قوات «معاهدة الأمن الجماعي» أراضي كازاخستان الحل السلمي للاضطرابات التي تشهدها البلاد. قيادة روسيا للقوات المذكورة تدفع إلى الخشية من تكرار نماذج سابقة أرسلت فيها موسكو جنودها لحفظ السلام، فظلوا في الأماكن التي دخلوها مثل أبخازيا وأوكرانيا وغيرهما، من دون بوادر على قرب خروجهم. روسيا فاعل رئيسي في أزمة كازاخستان الحالية. ففي الوقت الذي تدعو فيه التصريحات العلنية المتظاهرين والسلطات إلى الحوار من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ضمن الأطر السياسية القائمة، من المستبعد أن يقبل الرئيس فلاديمير بوتين بإسقاط النظام في الدولة الكبيرة المجاورة لروسيا لأسباب اقتصادية وسياسية داخلية روسية أيضا. والأرجح أن قوات «معاهدة الأمن الجماعي» التي قد تنتشر حول قاعدة بايكانور الفضائية وفي بعض النقاط الاستراتيجية في العاصمة نور - سلطان، ستكون مهمتها الحقيقية مساندة نظام الرئيس قاسم جمرات توكايف في قمع المظاهرات وإقناعه بعدم تقديم تنازلات تُذكر. ومنذ الساعات الأولى للاضطرابات التي بدأت في اليوم الثاني من العام الجديد، ظهرت تفسيرات تذهب إلى أن هدف المظاهرات التي انطلقت بسبب رفع أسعار الوقود في بلد غني بالنفط والغاز، هو في حقيقة الأمر تطويق روسيا من الجنوب، وأن باقي دول آسيا الوسطى، الأقل أهمية وثراء من كازاخستان سيأتي دورها قريبا في سياق عملية استراتيجية كبرى دبرها الغرب. بل يذهب أصحاب الرأي هذا إلى أن جنوب روسيا هو الجهة الأخيرة التي ستشهد امتدادا للثورات الحاملة في ظاهرها مطالب إصلاحية واجتماعية، والمنطوي باطنها على هدف آخر هو إسقاط روسيا وإخضاعها للهيمنة الغربية. دليلهم على هذا المذهب هو أن روسيا باتت محاصرة من الشمال الغربي من دول البلطيق ومن الجنوب الغربي من أوكرانيا، ولم يبق سوى الجنوب حتى يُطبق الخناق على روسيا التي سيظل شرقها مفتوحا على المحيط الهادي وشمالها يُشرف على المحيط المتجمد الشمالي الذي ترى موسكو أن من حقها استغلال موارد الطاقة فيه. وثمة من يقول أن إسقاط النظام القائم في نور - سلطان سيصيب خطط بكين لإنشاء طريق الحرير الجديد أو ما يُعرف «بمبادرة الحزام والطريق» بإرباك قد يكون قاضيا، حيث تحتل كازاخستان موقعا مركزيا في المشروع العملاق كتقاطع للطرق الموصلة إلى روسيا وأوروبا. في واقع الأمر، عمد الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف منذ توليه الحكم في 1991 إلى إرضاء جميع القوى المؤثرة في المنطقة، حيث حافظ على علاقات ممتازة مع موسكو، وأبقى اللغة الروسية لغة رسمية في البلاد التي يشكل الروس حوالي 25 في المائة من سكانها بعدما جاءوا إليها بأعداد كبيرة في خمسينات وستينات القرن الماضي ضمن حملة «استصلاح الأراضي البكر» التي أطلقها الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف. كما بنى صلات جيدة مع الصين في مجالات التجارة والنفط والغاز، حيث يجري تطوير خط أنابيب بين البلدين. أما الولايات المتحدة فلم تخرج خالية الوفاض من توزيع عطاءات نزارباييف، حيث وظفت شركة «شيفرون» العملاقة 37 مليار دولار لاستثمار «حقل تنغيز» النفطي الضخم الذي يتوقع الخبراء أن يظل نشطا لعشرات الأعوام المقبلة. والجدير بالذكر أن خطوط نقل نفط الحقل المذكور ستمر في روسيا وتصب في البحر الأسود ما يبقي موسكو راضية عن المشروع. لا يخفى أن النوع هذا من التوازن الدبلوماسي في العلاقات السياسية والاقتصادية، يجلب في غالب الأحيان استقرارا مرغوبا مع الجيران، ويترك النظام حرا في تعامله مع مسائله الداخلية لحد أدنى من الرقابة الدولية ما دامت مصالح جميع الفاعلين الكبار مضمونة. وقد نجح الأسلوب المذكور في العديد من الدول التي انفجرت فيها الصراعات الداخلية من دون أن يتزحزح الحكم فيها بفضل تحالفاته الخارجية. وفي السياق ذاته، يمكن فهم النبرة المرتفعة لكلمة الرئيس توكاييف الذي اتهم «إرهابيين دوليين» بالوقوف وراء الأحداث في بلاده، حيث وصف المتظاهرين بأنهم عصابات مسلحة عالية التنظيم. ولا تخفى محاولة استدرار التعاطف الدولي مع نظام يتعرض إلى هجوم إرهابي، في الوقت الذي تُجمع فيه التقارير الواردة من كازاخستان على أن السبب الأول للمظاهرات هو الارتفاع المفاجئ في أسعار المحروقات في أوج برد الشتاء. إقالة توكاييف لنزارباييف من منصبه الرسمي الأخير، كرئيس لمجلس الأمن القومي، أتت، في المقابل، كمحاولة لتهدئة المتظاهرين الذين وعدتهم السلطات بجعل الحاكم (آكيم) الإقليمي يُنتخب من المواطنين ولا تعينه السلطة المركزية، وذلك بسبب حساسية منصب الحاكم في بلد تزيد مساحته عن مليوني كيلومتر مربع، ويحتاج تسيير أمور مناطقه إلى سلطة لامركزية حقيقية. وهذا موضع خلاف آخر بين المتظاهرين والحكومة بعد جعل المنصب يخضع للتعيين من رئيس الجمهورية فزاد من غربة المواطنين عن أي شكل من أشكال المشاركة السياسية. يضاف إلى ذلك أن كازاخستان المتمعة بثروات طبيعية كبيرة وبمستوى تعليمي أرفع من جيرانها في وسط آسيا، تحل دائما في المواقع الأخيرة بين الدول الأكثر فسادا في الدراسات الدولية. فالنظام الذي أقامه نور سلطان نزارباييف منذ قرابة الثلاثين عاما، تحول بمرور الزمن إلى حكم عائلي مغلق يتقاسم أفراده ثروات البلاد وشركاتها الكبرى والمربحة فيما تتكرس عبادة شخصية نزارباييف وتملأ تماثيله شوارع المدن ولا تخلو قرية من إشارة إلى عبقريته وفرادته وإنجازاته. أمام واقع كهذا، يُصبح التغيير مطلبا ملحا أمام أجيال الشباب الذين يشكلون القسم الأكبر من السكان، حيث لا تعرف أكثرية المواطنين غير زعامة نزارباييف وصورته. وتصير محاولة إبقاء النظام وشبكة المصالح والعلاقات الاقتصادية والسياسية الخارجية على تناقض مع تطلعات الداخل. ما يُشرع الأبواب أمام العنف والتدخلات والفوضى.
كازاخستان... بلاد السهوب والنفط واليورانيوم
كازاخستان هي تاسع أكبر دولة في العالم ومنتج أساسي للنفط
ألماتي (كازاخستان): «الشرق الأوسط أونلاين».... مع سقوط عشرات القتلى في أسوأ أعمال عنف تشهدها كازاخستان الغنية بالطاقة منذ عقود؛ نعرض بعض الحقائق عن هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والتي كانت بين جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق الأكثر استقراراً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية: حكم الرئيس السابق للحزب الشيوعي نور سلطان نزارباييف؛ البالغ من العمر الآن 81 عاماً، هذه الجمهورية الشاسعة بقبضة من حديد لسنوات طويلة منذ الاستقلال عام 1991، ويقال إنه لا يزال يدير شؤون البلاد حتى بعد تنحيه عام 2019 لإفساح المجال أمام خليفته المنتخب الرئيس قاسم جومارت توكاييف للحكم. لم تشهد كازاخستان، الحليفة المقربة من روسيا، تنظيم انتخابات حرة مطلقاً. استخدم نزارباييف ثروتها النفطية الهائلة لبناء عاصمة جديدة؛ آستانا، وأطلق عليها لاحقاً اسم «نور سلطان» تكريما لنفسه. كازاخستان معروفة بناطحات السحاب وبالحرارة المتدنية جداً شتاء والتي تهبط عادة إلى ما دون 20 درجة تحت الصفر، وبرج مراقبة في وسطها عليه منصة مشاهدة للمناظر يمكن للزوار من خلالها وضع أيديهم على بصمة ذهبية لراحة يد نزارباييف. لا تزال العاصمة السابقة ألماتي أكبر مدينة في البلاد ومركزاً تجارياً. كازاخستان هي تاسع أكبر دولة في العالم مع مساحة تزيد على 2.7 مليون كيلومتر مربع. السهوب الكازاخستانية الشاسعة هي مركز قاعدة «بايكونور» الفضائية التي استأجرتها روسيا؛ والتي لا تزال أكبر منصة إطلاق للمركبات الفضائية في العالم بعد نحو 60 عاماً من انطلاق رائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين منها ليصبح أول رجل يذهب إلى الفضاء. يشكل الكازاخ نحو 70 في المائة من السكان (2020)؛ لكن تاريخياً تقيم أقلية روسية كبيرة في البلاد. شكل الروس أكثر من 40 في المائة من سكان هذه الجمهورية في السبعينات؛ لكن أعدادهم تراجعت منذ ذلك الحين إلى واحد من كل 5 من السكان. كازاخستان تضم رسمياً 130 جنسية؛ رُحل كثير منهم في الحقبة السوفياتية بوصفهم سجناء سياسيين مع ظهور مجتمعات تركية وألمانية ويونانية وتترية وبولندية وكورية وإنغوشية وجورجية عبر السهوب. تفتخر كازاخستان بتاريخها الذي ضم مجموعات من الرحل، وقد احتفلت عام 2015 بمرور 550 عاماً على ولادة أول دولة كازاخستانية. وجاءت الاحتفالات بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال فيها إن الكازاخ لم تكن لديهم دولة قبل الاستقلال عن موسكو. في حين تقيم كازاخستان وروسيا تقليدياً علاقات قوية، فإن تاريخهما المشترك يقف عائقاً أمامها في بعض الأحيان؛ فقد انتقدت روسيا في 2019 وثائقياً كازاخستانياً جاء فيه أن التجميع القسري في البلاد أدى إلى إبادة جماعية قضى فيها نحو 40 في المائة من السكان؛ إما بسبب المجاعة، وإما فروا في الثلاثينات من القرن الماضي. كازاخستان أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، وشهدت في الماضي نمواً كبيراً، لكنها تضررت عام 2014 جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه كثيراً. وتضررت أيضاً عام 2008 بسبب الأزمة الاقتصادية في روسيا؛ مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة الكازاخستانية «تينغ». شكل النفط 21 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد عام 2020؛ بحسب البنك الدولي الذي توقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.7 في المائة هذا العام. ينتج أبرز حقل نفطي في البلاد «تنغيز» ثلث الناتج السنوي لكازاخستان وتسيطر على 50 في المائة منه شركة «شيفرون» الأميركية. تعدّ كازاخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم؛ وفيها أيضاً كميات كبيرة من المنغنيز والحديد والكروم والفحم. ربطت كازاخستان مستقبل اقتصادها بالصين المجاورة، واستثمرت بكثافة في شبكة الطرق وسكك الحديد والبنية التحتية للموانئ لتسهيل الروابط التجارية. مع كل عائدات النفط التي استثمرتها الدولة الغنية بالموارد في الترويج لصورتها، لا تزال تطاردها صورة «بورات»، فيلم الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين الساخر عام 2006 الذي حقق نجاحاً هائلاً. وقد عاد اسمه للظهور في 2017 حين عرض بارون كوهين تسديد غرامات فرضت على سياح تشيكيين أوقفتهم الشرطة الكازاخستانية حين وقفوا ليتصوروا في العاصمة وهم يرتدون لباس السباحة الرجالي المؤلف من قطعة واحدة «مانكينيز» على طريقة «بورات».
المظليون الروس... في كازاخستان مقتل العشرات وجرح المئات في الاشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية
الراي... قتل «عشرات المهاجمين» بأيدي الشرطة وجرح نحو ألف آخرين وتم اعتقال نحو 2300، في كازاخستان، أثناء محاولتهم الاستيلاء على مبانٍ إدارية في إطار تظاهرات وأعمال شغب بدأت احتجاجاً على زيادة أسعار الغاز ومازالت متواصلة منذ الأحد، رغم أن الحكومة حددت أسعار الوقود لمدة ستة أشهر. وقتل كذلك 18 من عناصر قوات الأمن وجرح أكثر من 700 في أعمال الشغب، خصوصاً ليل الاربعاء - الخميس، في وقت أعلنت روسيا وحلفاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أمس، إرسال الكتيبة الأولى من قوات حفظ السلام إلى الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وشهدت مدينة ألما آتا، أمس، عمليات إطلاق نار من قبل مجموعة من «مثيري الشغب المسلحين» وعمليات سلب وترهيب في محاولة لزعزعة الأمن وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية لإعادة الاستقرار. وأفادت «وكالة سبوتنيك كازاخستان» بوقوع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط ألما آتا، بين قوات الأمن ومجموعة من المسلحين. ووفق بيان للتلفزيون الرسمي، حاصر «مثيرو الشغب وبحوزتهم أسلحة» مستشفيين كبيرين في ألما آتا ولم يسمحوا للمرضى والأطباء والعاملين في المجال الطبي بدخول المستشفيات، مما يعرض حياة الجميع للخطر. ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس، عن الناطق باسم الشرطة سالتانا أزيربك أن «عشرات» المتظاهرين قتلوا أثناء محاولتهم الاستيلاء على مبانٍ إدارية ومراكز للشرطة، ليل الأربعاء - الخميس. وقال إن «القوى المتطرفة حاولت الليلة (قبل) الماضية اقتحام مبانٍ إدارية ومراكز للشرطة في مدينة ألما اتا»، مؤكدا أنه «تم القضاء على عشرات المهاجمين». ويجري حالياً التعرف على هويات القتلى. وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 30 شخصاً من المحتجين. من جهته، صرح نائب وزير الصحة آجر غينات لقناة «خبر 24» بأن «أكثر من ألف شخص أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب في مناطق مختلفة، تم إدخال 400 منهم إلى المستشفى و62 شخصاً في العناية المركزة». ولفتت مصادر الشرطة إلى أنه تم العثور على جثتين لأفراد من الشرطة، مقطوعتي الرأس. وأخفق الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف حتى الآن في قمع الاحتجاجات رغم تنازله على صعيد أسعار الغاز وإقالة الحكومة وإعلان حال الطوارئ وفرض حظر تجول. وعلى خلفية مشاكل في عمل الإنترنت، أعلنت الناطقة باسم المصرف المركزي أولجاسا رمضانوفا تعليق عمل كل المؤسسات المالية. ونتيجة للفوضى، شهد اليورانيوم، الذي تعد كازاخستان أحد المنتجين الرئيسيين له في العالم، ارتفاعاً حاداً في سعره، بينما انهارت أسعار أسهم الشركات الوطنية في بورصة لندن. وتشكل كازاخستان مركزاً لتعدين«البيتكوين»الذي يشهد أيضاً انخفاضاً حاداً. واتخذ الرئيس الكازاخستاني، أمس، سلسلة من الإجراءات الطارئة التي تهدف إلى«ضمان استقرار عمل الخدمات العامة والنقل والبنية التحتية»وتعزيز جهوزية القوات الأمنية واستئناف عمل المصارف. ومنع تصدير بعض أنواع المنتجات الغذائية من أجل تثبيت الأسعار. وأكد توكاييف الأربعاء أن «عصابات إرهابية (...) تلقت تدريبات مكثفة في الخارج» تقود التظاهرات. وقال في خطاب بثه التلفزيون إن «مجموعات من العناصر الإجرامية تضرب جنودنا وتهينهم وتجرهم عراة في الشوارع وتهاجم النساء وتنهب المتاجر». والمتظاهرون غاضبون خصوصاً من الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف (81 عاماً) الذي حكم من 1989 إلى 2019 وما زال يحتفظ بنفوذ كبير. وتعيش في كازاخستان، كبرى الجمهوريات السوفياتية الخمس السابقة في آسيا الوسطى وأكبر اقتصاد في المنطقة، أقلية كبيرة تعتبر روسية اثنيا وترتدي أهمية اقتصادية وجيوسياسية حاسمة بالنسبة لروسيا.وأعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيان نشرته على تطبيق «تلغرام»، الناطقة باسم الديبلوماسية الروسية ماريا زاخاروفا «تم إرسال قوة جماعية لحفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة محدودة من أجل ضمان استقرار الوضع وتطبيعه». وستكون مهمة هذه القوات التي تضم وحدات روسية وبيلاروسية وأرمينية وطاجيكستانية وقرغيزستانية «حماية منشآت الدولة والمنشآت العسكرية» و«مساعدة قوات حفظ النظام الكازاخستانية على إحلال الاستقرار وإعادة دولة القانون». ونشرت وزارة الدفاع الروسية صوراً تظهر مغادرة مجموعة من المظليين إلى كازاخستان، لحماية المنشآت المدنية والعسكرية. واعتبرت وزارة الخارجية الأحداث «مؤامرة مدبرة من الخارج، لتقويض أمن وسلامة دولة صديقة بالقوة، وباستخدام تشكيلات مسلحة منظمة ومدربة». ووصفت أرمينيا، «تغلغل مجموعات إرهابية» في الاحتجاجات بالأمر «الخطير والمقلق». من جهتها، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا جميع الأطراف إلى «ضبط النفس».
التدخل الروسي السريع في كازاخستان.. هل هو محاولة لاستعادة "الهدية"؟
الحرة / خاص – واشنطن.. روسيا أرسلت قوات عسكرية لدعم الحكومة الكازخية في مواجهة التظاهرات.... في الوقت الذي أرسلت روسيا قوات عسكرية إلى كازاخستان، زادت المخاوف من "انتهاكات لحقوق الإنسان" في مواجهة التظاهرات التي أسفرت عن مقتل العشرات. وفي مواجهة الاضطرابات المتفاقمة، طلبت حكومة كازاخستان مساعدة عسكرية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ضد ما أسمته بـ"الجماعات الإرهابية". وتشهد الدولة الواقعة في آسيا الوسطى حركة احتجاج اندلعت الأحد إثر زيادة أسعار الغاز قبل أن تتوسع إلى مدينة ألماتي التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، حيث تحولت التظاهرات إلى أعمال شغب ضد السلطة. وكانت الولايات المتحدة قد حذرت، الخميس، القوات الروسية التي تم نشرها في كازاخستان من السيطرة على مؤسسات الجمهورية السوفياتية السابقة، مشيرة إلى أن العالم سيراقب أي انتهاك لحقوق الإنسان. فما أهمية كازخستان لروسيا؟ وهل روسيا قادرة على فتح جبهات صراع جديدة وسط صراعها مع أوكرانيا؟
الأمن القومي الروسي
المحلل السياسي عامر السبايلة، يرى أنه منذ "الانسحاب الأميركي من أفغانستان، أصبحت منطقة وسط آسيا عبئا على روسيا، وهو ما دفع موسكو إلى التحرك باتجاه كازخستان وغيرها من دول المنطقة". وأضاف السبايلة في حديث لموقع "الحرة" أن أهمية دولة مثل كازاخستان لروسيا، أنها تشكل واحدة من أهم الدول المحيطة بها، والمرتبطة بالأمن القومي الروسي، وأي خلل فيها يشكل مصدر تهديد لروسيا واستقرارها". ويرى السبايلة أن روسيا "لن تستطيع فتح عدة جبهات جديدة للصراعات خاصة مع ما يحصل بينها وبين أوكرانيا". وتعيش في كازاخستان كبرى الجمهوريات السوفياتية الخمس السابقة في آسيا الوسطى وأكبر اقتصاد في المنطقة، أقلية كبيرة تعتبر روسية عرقيا وترتدي أهمية اقتصادية وجيوسياسية بالنسبة لروسيا.
مصالح اقتصادية مشتركة
من جهته، أوضح المحلل السياسي، أنيس عكروتي، أن الاحتجاجات التي تشهدها كازاخستان يبدو أنها فاجأت السلطات المحلية وحليفتها موسكو على حد سواء، فالبلد يعيش استقرارا أمنيا عائد بالأساس إلى النهج "التحديثي الاستبدادي" الذي سلكه النظام الكازاخي خاصة منذ بداية حكم الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف. وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن "كازاخستان كانت تاريخيا محل صراع نفوذ بين الروس والصينيين، وهو ما دفع موسكو سريعا لتقديم العون للسلطات الحاكمة، وذلك تفعيلا لمعاهدة الأمن الجماعي رغم أنها تنص على المساعدة في حال وجود تدخل خارجي". ويرى عكروتي أن أهمية "كازاخستان بالنسبة لجاره الروسي تكمن في وجود أقلية قوية ناطقة بالروسية، وفي ظل خشية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من امتداد أعمال العنف نحو الداخل الروسي وهو نفس الهاجس الذي أثارته موسكو مع حركة طالبان في مرحلة سابقة". وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن أهمية كازخستان لروسيا من دون الحديث عن المصالح الاقتصادية المشتركة "خاصة في مجال استثمار الغاز والنفط واليورانيوم"، كما تعول كازخستان في المقابل كثيرا في قاعدتها الصناعية على التقنيات الروسية. وزاد عكروتي أن حوض بحر قزوين يمثل مصدر هاما للثروة الروسية، إلى جانب الحاجة الروسية المستمرة للقوى العاملة القادمة من جمهوريات آسيا الوسطى، ناهيك عن أهمية قاعدة بايكونور الفضائية للجانبين، لذلك فاستقرار كازاخستان وبالتالي التصدي لكل محاولة لقلب نظام الحكم يدخل في مجال الأمن القومي الروسي. ويرجح أن "الجماهير الكازاخية الغاضبة لن تستطيع الصمود أمام قوات مدججة بالسلاح". ويؤكد أن أوكرانيا ستبقى من أهم الملفات على طاولة بوتين، ونظرا لأولوية هذا الملف وحساسيته، لن "تقدر روسيا في الوقت الحالي على فتح عدة جبهات دفعة واحدة، وهي تعول على حليفها الكازاخي للإمساك بزمام الأمور والتعامل بكل حزم مع المتظاهرين".
النفط واليورانيوم وتعدين البتكوين
النفط واليورانيوم وتعدين البتكوين، هذه أبرز ما تمتلكه كازاخستان والذي قد يتأثر بالتدخل الروسي فيها، وفق تحليل نشرته مجلة "بارون". ويشير التحليل إلى أن التدخل الروسي سيزيد من المخاوف ويتسبب برفع أسعار اليوروانيوم حيث زادت أسعاره بنسبة 8.5 في المئة، ناهيك عن تأثيره على إعادة تقييم كازخستان "كوجهة آمنة لرأس المال الغربي". وتعد كازخستان منتجا رئيسيا للنفط، حيث يبلغ إنتاجها حوالي 1.6 مليون برميل يوميا، ولكن يبدو أن عمليات النفط في البلاد لم تتأثر، رغم أن عدد من العمال شاركوا في دعم التظاهرات. وأصبحت كازاخستان في الأشهر الأخيرة وجهة مفضلة لتعدين البتكوين بين الذين اختاروا مغادرة الصين بعد حملة بكين الأخيرة على الأصول المشفرة، ووفقا لجامعة كامبريدج، فهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث كمية الطاقة المخصصة لتعدين العملات الرقمية، وإغلاق الإنترنت يعني توقف عمليات التعدين في الوقت الحالي، مما يساهم في انخفاض أسعار البتكوين.
بوابة عبور لوسط آسيا
المحلل السياسي، علي رجب، قال إن "كازاخستان مهمة جدا لروسيا على المستوى الجيوسياسي، فهي دولة تشكل وحدة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي، وتشكل بوابة عبور للطريق الواصل بين موسكو ودول وسط آسيا". وأضاف في رده على استفسارات "الحرة" أنه "إذا كان العامل الاقتصادي وثروات كازاخستان كالنفط والغاز واليورانيوم وتعدين البيتكوين، مهم جدا لروسيا فإن الأكثر أهمية هو التأكيد على النفوذ الروسي في المنطقة، وبقاء هذه الدول مرتبطة بالسياسات الاستراتيجية للأمن القومي الروسي، خاصة في ظل تصاعد الصراع مع الولايات المتحدة". وأشار إلى أن "روسيا تخشى من اشتعال نيران الاحتجاجات في الجمهوريات السوفييتية السابقة، ثم تسربه إلى الداخل الروسي في ظل تكرار تظاهرات المعارضة الروسية في أكثر من مناسبة".وزاد رجب أن "التدخل الروسي السريع لدعم السلطات الكازخية يأتي في إطار مخاوف من تحول كازاخستان إلى السيناريو الشيشاني بحرب استنزاف للقوات الحكومية الكازاخية، وتسلل عناصر الجماعات الإر هابية كداعش والقاعدة والجماعات الإرهابية المحلية في المنطقة، والتي شنت هجمات عديدة في روسيا وجمهوريات آسيا الوسطي". وأعاد رجب التذكير بتصريحات رئيس لجنة التعليم والعلوم في مجلس الدوما، فياتشيسلاف نيكونوف، في ديسمبر 2020 عندما قال إن "أراضي كازاخستان هدية كبيرة من روسيا"، وطالب موسكو بالعمل على إعادة "الهدية"، وهو ما يكشف عن سبب التدخل السريع للقوات الروسية في كازاخستان. ويرى أن روسيا "قادرة على فتح جبهات صراع جديدة وسط صراعها مع أوكرانيا"، خاصة وأنها تمتلك "إمكانيات عسكرية كبيرة لا يمكن الاستهانة بها، ويمكنها مواصلة الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية ومواجهة كل ما يشكل من وجهة نظرها تهديدا للأمن القومي الروسي". وأكد رجب أن "التهديد الأكبر يتمثل في قدرة روسيا على استمرار عمليات تمويل مواجهة هذه الحروب، التي قد تتضمن نوعا من حروب العصابات، وهو ما سيجعل الاقتصاد الروسي صاحب الكلمة في قدرات روسيا على استمرارها في أكثر من جبهة".
حصيلة التظاهرات
وحصيلة الاضطرابات كبيرة إذ تحدثت السلطات عن مقتل "عشرات" المتظاهرين وإصابة أكثر من ألف شخص، بينهم 62 جروحهم بالغة.
واشنطن: "العالم يراقب" سلوك القوات الروسية في كازاخستان
حذرت الولايات المتحدة، الخميس، القوات الروسية التي نشرت في كازاخستان من السيطرة على مؤسسات الجمهورية السوفياتية السابقة، مشيرة إلى أن العالم سيراقب أي انتهاك لحقوق الإنسان. ونقلت وكالات الأنباء عن السلطات قولها إن 18 عنصرا من قوات الأمن قتلوا وجرح 748. وأعلنت السلطات حال الطوارئ، الأربعاء، وحظر تجول ليلي، وأبلغت الخميس عن توقيف نحو 2300 شخص في ألماتي فقط.
«التعاون الإسلامي» تدعو إلى نبذ العنف في كازاخستان والحفاظ على الوحدة الوطنية
جدة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعربت الأمانة العامة للتعاون الإسلامي، عن بالغ قلقها من تطورات الأوضاع في كازاخستان، ودعت إلى نبذ العنف والحفاظ على الوحدة الوطنية للبلاد. وقالت في بيان لها: «تتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جمهورية كازاخستان وتعرب عن أسفها لأحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا وإلى تدمير الممتلكات العامة. وتدعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والتهدئة ونبذ العنف وصون المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل الاعتبارات لتجاوز الأزمة الراهنة». وأكدت تضامنها التام مع حكومة كازاخستان في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقراراها وسلامة أراضيها وعلى الوحدة الوطنية للبلاد.
لابيد: بحثت مع بلينكن أهمية الضغط على إيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الخميس بأنه بحث الليلة الماضية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن أهمية الضغط على إيران للتوقف عن السعي لامتلاك سلاح نووي. وكتب لابيد على «تويتر»: «تحدثت الليلة الماضية مع الوزير بلينكن بشأن التحديات الإقليمية والعالمية، وأهمية الضغط على إيران لوقف سباقها لامتلاك سلاح نووي». وأضاف أن «بلينكن جدد التزام الإدارة الأميركية بأمن إسرائيل». وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قال في بيان إن الوزيرين بحثا مجموعة من التحديات الإقليمية والدولية، من بينها مخاطر تواصل «العدوان» الروسي على أوكرانيا و«التحديات» التي تشكلها إيران.
اتصال هاتفي نادر بين وزيري الدفاع الأميركي والروسي
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، اليوم (الخميس)، كما أعلن الناطق باسم البنتاغون جون كيربي، فيما لا تزال التوترات تخيّم عند الحدود الروسية - الأوكرانية. وأضاف كيربي في بيان مقتضب نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «ناقشا مسألة الحد من الأخطار عند حدود أوكرانيا». ويتّهم الأوروبيون والأميركيون وكييف، الروس، منذ أسابيع بحشد عشرات الآلاف من الجنود عند الحدود الأوكرانية بهدف غزو محتمل. وهدد الغرب مراراً بفرض عقوبات «هائلة» وغير مسبوقة إذا أقدم الكرملين على ذلك. من جانبها، تنفي روسيا تهديد أوكرانيا وتؤكد أن عليها حماية نفسها من عداء الغربيين الذين يدعمون كييف خصوصاً في صراعها مع الانفصاليين المؤيدين للروس. وتُعد روسيا على نطاق واسع، الداعم الرئيسي لهؤلاء الانفصاليين المنخرطين في الصراع الذي يشهده شرق أوكرانيا منذ نحو ثماني سنوات والذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 13 ألف شخص. ومن المقرر أن تبدأ محادثات أميركية روسية الإثنين في جنيف، يليها اجتماع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا واجتماع آخر في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
مسؤول روسي: هذا ما سنقوم به حال فشلت الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا
المصدر | الخليج الجديد+متابعات....شدد نائب وزير الخارجية الروسي "سيرجي ريابكوف" بأن بلاده ستنظر فى الخيارات العسكرية التي أعدها خبراؤها العسكريين حال فشلت الجهود الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا. جاء ذلك فى تصريحات أدلي بها "ريابكوف"، الخميس، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وقال "ريابكوف" الذي سيترأس فريق المفاوضين الروس في المحادثات المقبلة مع أمريكا بشأن أوكرانيا، إن مطالب موسكو فيما يتعلق بأوكرانيا يجب أن يتم معالجتها على وجه السرعة. ومن المقرر أن تجري المحادثات بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا فى جنيف. وأكد كبير المفاوضين الروس أن العلاقات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مع أوكرانيا تمثل تهديدا لروسيا سواء تم قبول عضوية كييف في التحالف أم لم يتم قبولها. وحذر فى الوقت ذاته إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" من مغبة اللجوء إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا بسبب أوكرانيا . وشدد المسؤول الروسي أن مثل هذه الإجراءات الاقتصادية من شأنها أن تعرض التعاون الأمني "في جميع المجالات" للخطر ، بما في ذلك محادثات بشأن اتفاقيات الحد من التسلح المستقبلية وربما الجهود المشتركة لإحياء اتفاقية 2015 التي تحد من أنشطة إيران النووية. وأشار "ريابكوف" إلى أنه سيرافقه في المحادثات نائب وزير الدفاع "ألكسندر فومين" وضباط عسكريون آخرون. وفي المقابل، سيقود الجانب الأمريكي نائبة وزير الخارجية "ويندي شيرمان"، على الرغم من أن "ريابكوف" قال إنه لم يتم تقديم قائمة كاملة بالمشاركين الأمريكيين بعد.
البيت الأبيض يتحدث عن سببين محتملين لزيادة الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا
روسيا اليوم... المصدر: وكالات ... اعتبرت الإدارة الأمريكية أن زيادة الهجمات على قواتها في العراق وسوريا قد تكون مرتبطة بمفاوضات فيينا وذكرى مقتل القائد السباق لـ"فليق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الخميس: "لا يمكننا القول بالتحديد من شنها أو لماذا تمت، على ما يبدو، ارتفاع هذه الهجمات. لا شك في أن ذلك قد يكون مرتبطا بالمفاوضات في فيينا أو الذكرى السنوية للضربة على (القائد السباق لفليق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم) سليماني". وأضافت: "لا نزال نعمل الآن على تحديد من يتحمل بالضبط المسؤولية وما هي النوايا ولهذا السبب لا نمتلك أي استنتاجات تحليلية أخرى". وتعرضت قاعدة "عين الأسد" في العراق والقاعدة في منطقة حقل العمر بسوريا في أوائل يناير الحالي لعدة هجمات بطائرات مسيرة وقذائف، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لمقتل سليماني بضربة أمريكية في مطار بغداد واستمرار المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران في فيينا. وتتهم الولايات المتحدة الفصائل الموالية لإيران بالوقوف وراء مثل هذه الهجمات.
لابيد يعتذر عن تسريبات كشفت الخلافات الإسرائيلية حول إيران
كتب الخبر الجريدة – القدس... أثار تسريب لرئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) الإسرائيلية أهارون حليوه، بشأن الاتفاق النووي مع إيران، خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، غضب الجيش وعدة مكونات في المجلس، مما دفع الجيش إلى التلويح بمقاطعة الاجتماعات السرية. وكان الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد، نقل في تقريرٍ نشره موقع «والاه» العبري، عن وزيرين في «الكابينيت»، أن حليوه قال، خلال اجتماع وزاري أمني مخصص لاستعراض التقرير الاستخباري السنوي لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران أفضل لإسرائيل، من فشل المفاوضات النووية الجارية معها في فيينا. وبحسب «والاه»، فإن رئيس «أمان» اعتبر، خلال الاجتماع، أن العودة إلى اتفاق 2015 ستُكسِب إسرائيل وقتاً إضافياً للاستعداد من دون ضغط على نحو أفضل لسيناريو تصعيدٍ مع إيران، في موقف مناقض لرئيس الموساد، دافيد برنياع، الذي لم يُعرب عن دعمه للعودة إلى الاتفاق النووي، ويعتقد أنّه «لم يفت الأوان» للتأثير على واشنطن في كل ما يتعلّق بشروط الاتفاق. وكشف مصدر مطلع لـ «الجريدة»، أن وزير الخارجية، رئيس الحكومة البديل، يائير لابيد، هو الذي يقف وراء تسريب المعلومات، لأنها بالدرجة الأولى تصب في مصلحة رؤيته السياسية المؤيدة للتوصل إلى اتفاق مع طهران، وتخدم إدارة الرئيس جو بايدن التي يعد لابيد مقرباً منها. جاء ذلك، بينما أثار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس حفيظة شخصيات في إدارة بايدن، بمطالبته واشنطن بالمزيد من الضغط على إيران، وفرض عقوبات عليها بسبب مشروع الصواريخ البالستية والدقيقة، وبرامج إنتاج المسيرات، والدعم الذي تمنحه طهران للمجموعات المسلحة الموالية لها في سورية والعراق واليمن. وقال المصدر، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي وجّه رسالة شديدة اللهجة لرئيس الوزراء نفتالي بينيت وغانتس على خلفية تسريب كلام حليوه، وطالبهما بإبقاء المحادثات السرية في غرفة الاجتماعات، لا الركض وراء تسريب لكسب الدعم والإعجاب في وسائل التواصل. وأضاف أن لابيد اعتذر لقائد الأركان، وأكد له أنه لم يقصد المس بالجيش، ولم يذكر رئيس الاستخبارات بالاسم، وأنه بوصفه إعلامياً لا يستطيع فرض شروط على الصحافيين. ولفت إلى أن الوزير الثاني الذي سرب المعلومات هو وزير الأمن الداخلي عومر بارليف من حزب العمل. وأجرى لابيد، مساء أمس الأول، اتصالاً بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن تناول «التحديات التي تشكلها إيران»، جدد خلاله الوزير الأميركي التزام إدارة بايدن «الذي لا يتزعزع» بأمن إسرائيل، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس. وكان لابيد قال قبل أيام إن «الولايات المتحدة هي الشريك الاستراتيجي الأهم لإسرائيل، وممنوع تحطيم منظومة العلاقات مع إدارة بايدن».
أميركا: «مواجهة رئاسية» في ذكرى «اقتحام الكابيتول»
بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات وتلويح جمهوري بعزل الرئيس
الجريدة... غداة ذكرى اقتحام «الكابيتول» مقر «الكونغرس» في واشنطن من مجموعات يمينية عام 2021، عاد، إلى الواجهة، الانقسام الأميركي الحزبي الكبير، الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في محاولة لمنع المصادقة على فوز الرئيس الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. وكتب الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي بات يشكل للكثير من الأميركيين سلطة معنوية، في مقالة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، أن «أمتنا العظيمة باتت تترنح الآن على حافة هاوية تزداد عمقاً... من دون تحرّك فوري، نواجه خطراً جدياً بأن نشهد مواجهة مدنية وأن نخسر ديموقراطيتنا الثمينة». من ناحيته، حذّر بايدن، في خطابٍ بالمناسبة، من أنه «علينا أن نقرر اليوم أي أمة سنكون... هل سنكون أمة تقبل أن يصبح العنف السياسي هو القاعدة؟ هل سنكون أمة تسمح لمسؤولين رسميين محازبين أن يطيحوا الرغبة التي عبّر عنها الشعب بشكل قانوني؟ هل سنكون أمة لا تعيش في ضوء الحقيقة، إنما في ظل الكذب؟». وعمد بايدن، الذي تواجه سياساته عرقلة قوية في الكونغرس فترة طويلة إلى تجنّب ذكر سلفه بالاسم علناً، لكنه هذه المرة قرر التطرّق بشكل علني إلى (المسؤولية الخاصة) لترامب في الفوضى». وفي خطاب ألقاه من الكابيتول، وصف بايدن اقتحام مقر الكونغرس بأنه «تمرّد مسلّح» متهماً ترامب، الذي لم يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية في المستقبل، بأنه «حاول منع الانتقال السلمي للسلطة». أما ترامب، فرد على خلفه متهماً إياه باستخدام اسمه لزيادة الانقسامات، وألغى مؤتمره الصحافي الذي كان مقرراً اليوم في دارته الفاخرة بمنتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، لكنّه واصل تصريحاته الهجومية. ومن دون أن يقدّم أي دليل، أكد ترامب مجدداً، الثلاثاء الماضي، أنّ الانتخابات الرئاسية شابتها عمليات «تزوير»، معتبراً إياها «جريمة القرن»، كما دعا في بيان آخر إلى «انتفاضة» ضد إدارة بايدن بشأن فرض اللقاح ضد «كورونا». وبينما وجهت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي انتقادات لاذعة لترامب، اتهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الديموقراطيين بـ«استغلال سياسي» للذكرى. بدوره، قال النائب كيفين مكارثي من كاليفورنيا، وهو زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب، في رسالة إلى زملائه، إن الديموقراطيين يستخدمون الذكرى «سلاحاً سياسياً حزبياً لمزيد من الانقسام في بلادنا». وتوقّع السناتور الأميركي الجمهوري المحافظ تيد كروز، أن يبادر الجمهوريون إلى إطلاق إجراءات عزل بايدن في حال فازوا بالأغلبية في «الكونغرس» بالانتخابات النصفية هذا العام.
الانقسام الأميركي الكبير يعود في ذكرى اقتحام «الكابيتول»
جو بايدن يرفض أن يصبح العنف السياسي قاعدة... وجمهوريون يلوّحون بعزله
الجريدة.... ألقى شبح الانقسام الحزبي بين الديموقراطيين والجهوريين في الولايات المتحدة بظلاله على ذكرى اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، في حدث شكل صدمة للأميركيين والعالم، فيما بدا أن البلاد لا تزال بعيدة عن مصالحة يعتبر كثيرون أنها باتت ضرورية لتحصين النموذج الديموقراطي الأميركي. عاد الانقسام الأميركي الحزبي الكبير الذي وصل الى مستوى غير مسبوق في عهد ولاية الرئيس دونالد ترامب الى الواجهة، في ذكرى اقتحام "الكابيتول" مقر "الكونغرس" في واشنطن، من قبل مجموعات يمينية بعضها موالٍ لترامب، في محاولة لمنع المصادقة على فوز الرئيس الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في 2020. وكتب الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الذي بات يشكل للكثير من الأميركيين سلطة معنوية، في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، "إن أمتنا العظيمة باتت تترنح الآن على حافة هاوية تزداد عمقا. من دون تحرّك فوري، نواجه خطرا جديا بأن نشهد مواجهة مدنية وأن نخسر ديموقراطيتنا الثمينة". من ناحيته، حذّر بايدن، في خطاب بالمناسبة، من أنه "علينا أن نقرر اليوم أي أمة سنكون. هل سنكون أمة تقبل أن يصبح العنف السياسي هو القاعدة؟ هل سنكون أمة تسمح لمسؤولين رسميين محازبين أن يطيحوا بالرغبة التي عبّر عنها الشعب بشكل قانوني؟ هل سنكون أمة لا تعيش في ضوء الحقيقة، إنما في ظل الكذب؟". وعمد بايدن لفترة طويلة الى تجنّب ذكر ترامب بالاسم علنا، لكن هذه المرة قرر الرئيس التطرّق بشكل علني الى "المسؤولية الخاصة" للرئيس ترامب في الفوضى". وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي "ينظر (بايدن) إلى ما حدث في السادس من يناير على أنه تتويج لما ألحقته سنوات حكم ترامب الأربع ببلادنا"، موضحة أن "الرئيس بايدن يدرك تماما التهديد الذي يطرحه الرئيس السابق على نظامنا الديموقراطي". وبعد أشهر على التركيز على السياسة الاقتصادية والاجتماعية، يرى البيت الأبيض أن الكثير من آماله في الإصلاح تتلاشى بسبب العرقلة في البرلمان، وذلك لتراكم عدة عوامل: سأم كبير في مواجهة موجة جديدة من وباء كوفيد-19، وارتفاع التضخم، وذكرى الانسحاب الفوضوي من أفغانستان. لكن ما يثير قلقا شديدا هو استطلاع للرأي نشر أخيرا، وأظهر أن 55 بالمئة فقط من الأميركيين يعتبرون أن جو بايدن هو الفائز الشرعي في الانتخابات الأخيرة. فقد لاقت نظرية ترامب بأن الانتخابات "سرقت" منه أصداء، كما يبدو لدى الأميركيين، حيث يواصل الرئيس السابق التأكيد، لكن من دون إعطاء أدلة بأنه الفائز الفعلي في الانتخابات. وقد ألغى ترامب مؤتمره الصحافي الذي كان مقررا اليوم من دارته الفاخرة في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، لكنّه واصل تصريحاته الهجومية. وأكد مجددا، الثلاثاء، من دون أن يقدّم أي دليل، أنّ الانتخابات الرئاسية شابتها عمليات "تزوير"، معتبرا أنها "جريمة القرن"، رغم أن المرشح الجمهوري تقدّم عليه بأكثر من سبعة ملايين صوت. ودعا ترامب إلى "انتفاضة" ضد إدارة بايدن بشأن تفويضات فرض اللقاح ضد "كورونا". وقال ترامب في بيان: "الآن، هناك حديث من قبل إدارة بايدن مرة أخرى حول إغلاق المدارس، وحتى فرض التطعيم على أطفال المدارس.. هذا أمر شائن، وعلى أمة MAGA (make america great again) أن تنهض وتعارض هذا التجاوز الفاضح للحكومة الفدرالية". من ناحيتها، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إن الوقت قد حان للبلاد للتوجه إلى "رموزها الأفضل"، معتبرة أن "الديموقراطية انتصرت في تلك الليلة... هؤلاء الناس، بسبب العمل الشجاع لشرطة الكابيتول وشرطة العاصمة وآخرين، تم ردعهم في عملهم لوقف التداول السلمي للسلطة. وقد هزموا". وقالت بيلوسي كذلك: إنه لا يمكن لأحد أن يتخيل رئيسا أميركيا يدعو إلى التمرد، لكن هناك الآن "درسا مدنيا هائلا تم تعلّمه فيما يتعلق بما يستطيع الرئيس القيام به"، على حد قولها. وأوضحت: "أعتقد الآن أن الناس قد تم تنبيههم إلى حقيقة أنه يمكن أن يكون هناك رؤساء مارقون". في المقابل، قال النائب كيفين مكارثي من كاليفورنيا، وهو زعيم الأقلية بمجلس النواب، في رسالة إلى زملائه، إن الديموقراطيين يستخدمون الذكرى "كسلاح سياسي حزبي لمزيد من الانقسام في بلادنا". وتوقّع السيناتور الأميركي الجمهوري المحافظ تيد كروز أن يبادر الجمهوريون الى إطلاق إجراءات عزل بايدن في حال فازوا بالأغلبية في "الكونغرس" بالانتخابات النصفية هذا العام. واتهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أمس الديموقراطيين بـ"استغلال سياسي" لذكرى أحداث 6 يناير، التي وصفها بأنها "يوم قاتم للكونغرس ولبلادنا". وقال ماكونيل في بيان، "من اللافت رؤية بعض الديموقراطيين في واشنطن يحاولون استغلال هذه الذكرى لترويج أهداف سياسية حزبية كانت موجودة قبل هذا الحدث".
كامل الهيئة التنفيذية الأوروبية في باريس إيذاناً بانطلاق الرئاسة الفرنسية
طموحات ماكرون واسعة وفرص السير بها جميعاً محدودة
الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم.... يقول العرف الدبلوماسي المعمول به في الاتحاد الأوروبي إن انطلاق رئاسة الاتحاد الدورية تبدأ بزيارة جماعية لرئيس (أو رئيسة) المفوضية الأوروبية وكل المفوضين الـ27 إلى عاصمة الدولة التي تتسلم الرئاسة لستة أشهر، وهو حال فرنسا راهناً التي آلت إليها الرئاسة مع انطلاقة العام الجديد. وعملاً بهذا العرف، تستقبل باريس وليومين (الخميس والجمعة) الجهاز التنفيذي الأوروبي لمناقشة أولويات الرئاسة الفرنسية وللتفاهم على تنظيم العمل المشترك. وتم تحضير برنامج حافل للوفد يتضمن عشاء عمل في قصر الإليزيه ولقاء بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين (قبيل ظهر اليوم)، تسبقه زيارة جماعية لمعلم البانتيون في باريس لتكريم شخصيتين فرنسيتين ترقدان فيه؛ هما جان مونيه وسيمون فيل، أسهمتا بدفع الاتحاد إلى الأمام. كذلك، فإن اجتماعات كثيرة «قطاعية» ستشهدها باريس بين الوزراء الفرنسيين والمفوضين الأوروبيين كل في اختصاصه، بحيث يكون ذلك بمثابة نقطة البداية للرئاسة الفرنسية. وتريد باريس تسريع العمل باعتبار أن فرنسا ستشهد انتخابات رئاسية بعد أقل من مائة يوم بمشاركة الرئيس ماكرون، ما يعني عملياً، أن الفترة الزمنية «المنتجة» بالنسبة إليها لن تزيد على ثلاثة أشهر. ورغم ذلك، فمن المقرر أن تنظم فرنسا ما لا يقل عن 400 حدث أوروبي من قمم واجتماعات وزراية وأخرى على مختلف المستويات، وأن تشمل مختلف المناطق والمدن الفرنسية المهمة، لا أن تنحصر في العاصمة باريس. واستباقاً لأنشطة هذا اللقاء، نظمت مصادر قصر الإليزيه لقاء هاتفياً لشرح أهداف الرئاسة وأولوياتها؛ مشددة على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها التركيز على أهمية دفع السيادة الأوروبية إلى الأمام. وبحسب هذه المصادر، فإن مفهوم السيادة المذكورة يشمل تعديل اتفاقية شنغن للتنقل الحر داخل الدول الموقعة عليها وتوفير الحماية للحدود الخارجية للاتحاد وتعزيز جهازي فرونتكس ويوروبول والسيطرة على تيارات الهجرة غير الشرعية المتدفقة على أوروبا وتنسيق سياسات اللجوء بين دول الاتحاد والعمل على استقرار وازدهار الجوار الأوروبي، مع إعطاء الأولوية لمنطقتين: القارة الأفريقية وبلدان البلقان الغربي التي تضم ألبانيا وشمال مقدونيا ومونتينغرو وصربيا. ولهذا الغرض، سوف تعقد قمتان رئيسيتان: الأولى، القمة الأوروبية - الأفريقية التي ستستضيفها بروكسل يومي 17 و18 فبراير (شباط) المقبل، والقمة الأوروبية - البلقانية في شهر يونيو (حزيران). وفي سياق تعزيز السيادة الأوروبية، كانت باريس تخطط لاستضافة قمة تخصص للدفاع الأوروبي ولتبني ما يسمى «البوصلة الاستراتيجية» التي تحدد مشاغل وأهداف أوروبا للسنوات المقبلة. وأشار ماكرون، في مؤتمر صحافي عقده في 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أن الأوروبيين سيعمدون إلى «تحديد وتحليل التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها أوروبا وإلى تبني طموحات جديدة في قطاع الصناعات الدفاعية وإقامة التدريبات المشتركة وما يمكن أن يقوم به الأوروبيون إزاء التهديدات؛ أكانت بحرية أو فضائية أو سيبرانية». بيد أنه تم لاحقاً التخلي عن هذه القمة المنفصلة لصالح ضمها إلى القمة الاقتصادية المقرر التئامها في 10 و11 مارس (آذار) المقبل، والتي ستخصص للاستثمارات الأوروبية المستقبلية ومنها في الحقل الدفاعي. وقالت المصادر الرئاسية إن جانباً من القمة الدفاعية سينظر بالمشاريع الأوروبية الدفاعية التي تتناول بالضرورة الاستثمارات في هذا القطاع، ما يبرر ضمها إلى القمة الاقتصادية. ويدور الملف الثاني حول تعزيز نموذج التنمية الاقتصادية الأوروبية الذي يهدف إلى جعل أوروبا مجدداً قارة منتجة ومبدعة توفر فرص العمل والتركيز على البيئة والاقتصاد الرقمي والجوانب الاجتماعية بمختلف وجوهها، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور ومحاربة سياسة الإغراق... أما المحور الثالث فتريد باريس أن يدور حول الجوانب الإنسانية وسيكون ركيزته المؤتمر الذي سينعقد في شهر مايو (أيار) تحت عنوان: مستقبل الاتحاد الأوروبي (تعزيز دولة القانون، ومحاربة كل أشكال التمييز، ودور الشباب، والثقافة، وحرية الصحافة، وإنشاء أكاديمية أوروبية تضم الأعضاء الـ27، وتسمية لجنة مستقلة لكتابة التاريخ الأوروبي...). ورغم أهمية الملفات التي ستطرح في باريس، فإن المواضيع الساخنة من المنتظر أن تحتل حيزاً مهماً من المحادثات بين ماكرون وفون دير لاين وفي وزارة الخارجية؛ وأبرزها بالطبع الملف الأوكراني - الروسي والعلاقات مع بريطانيا لمرحلة ما بعد «بريكست» واحترام مقتضيات دولة القانون في عدد من الدول الأعضاء على رأسها المجر وتشيكيا. بيد أن الملف الأول وما له من امتدادات بشأن الأمن في أوروبا والعلاقة مع روسيا والخوف من تهميش الاتحاد، أكان في الملف الأكراني أو في المحادثات المقرر أن تنطلق في جنيف بداية الأسبوع المقبل بين موسكو وواشنطن، ستكون له الأولوية، خصوصاً أنه من الممكن ركنه في إطار السيادة الأوروبية ومرادفها الاستقلال الاستراتيجي. وليس سراً أن ماكرون من أشد المتحمسين للدفع بهذا «الاستقلال» إلى الأمام. وأكثر من مرة شدد على «ضرورة أن تتحول أوروبا من مجموعة تتعاون دوله في الداخل إلى أوروبا قوية في العالم، كاملة السيادة وحرة الخيارات». إلا أن الانقسامات ما زالت عميقة بين أطراف الاتحاد، ومن ذلك السياسة الواجب اتباعها إزاء موسكو، حيث إن باريس، كما برلين، حريصة على الإبقاء على الحوار مع موسكو مفتوحاً بعكس عدد من عواصم وسط وشرق أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن «وزير» الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل زار أوكرانيا هذا الأسبوع، وأدلى بتصريحات رفض فيها مسبقاً أن يتم التفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا حول أوروبا في غياب الأوروبيين، ومؤكداً أن هؤلاء «لن يقبلوا قرارات تتخذ من وراء ظهورهم». وحذر المسؤول الأوروبي من أن أي اعتداء على أوكرانيا «ستكون له عواقب وخيمة». والحال، أن الانطباع العام في بروكسل وباريس وبرلين أن موسكو تريد حصر محادثاتها مع واشنطن بشأن الملف الأوكراني، ولا يبدو أنها مستعدة اليوم لتفعيل ما يسمى «صيغة نورماندي» التي أنشئت في عام 2014 لإيجاد الحلول للحرب في أوكرانيا. وتضم «الصيغة» المذكورة فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا. ورغم العروض التي قدمتها باريس وبرلين لقمة في إطار «صيغة نورماندي» فإن الرئيس الروسي لم يبدِ حماساً. حقيقة الأمر أن الطموحات الفرنسية كبيرة وواسعة. إلا أن كثيرين يبدون شكوكاً في إمكانية تحقيق كثير منها؛ أولاً لأن الماكينة الأوروبية بطيئة للغاية وبيروقراطيتها متأصلة، إضافة إلى صعوبة التوفيق بين مصالح وطموحات 27 دولة، ما يعني عملياً أن ما قد يتحقق منها لن يكون بالضرورة على قدر طموح الرئيس ماكرون.
إسرائيل ترفض 99 % من طلبات اللجوء للمتسللين من أريتريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. رفضت السلطات الإسرائيلية حوالي 99 في المائة من طلبات اللجوء إليها من مواطنين أفارقة. فمن مجموع 1063 طلبا، قدمت إليها في السنتين الأخيرتين، تم رفض 1057 وصودق فقط على 16 طلبا، تم منحهم إقامة مؤقتة. وكان 2400 لاجئ من أريتريا تقدموا بطلبات لجوء خلال السنتين الماضيتين، لكن سلطة الهجرة في تل أبيب لم تنظر سوى في 1063 منها. وهناك حوالي 11 ألف طلب لجوء أخرى لم يبت فيها بعد. والتعليل الرسمي لرفض الطلبات، هو الادعاء بأن هؤلاء المواطنين تسللوا إلى إسرائيل في حينه (عبر سيناء المصرية)، بحثا عن عمل أو هربا من الخدمة العسكرية الإجبارية في بلادهم، وليس جراء تعرض حياتهم للخطر. وانتقدت جمعيات حقوق الإنسان، في إسرائيل، سياسة الحكومة في موضوع رفض اللجوء واعتبرته «قراراً يبعث رائحة عنصرية كريهة تتعلق بلون بشرة هؤلاء اللاجئين». وأكدت أن إسرائيل تبدو متخلفة وراء دول أوروبا، التي ورغم معارضة استيعاب لاجئين فيها، تقبل غالبية طلبات اللجوء. وفي الآونة الأخيرة توافق على 81 في المائة من الطلبات، حسب إحصائيات الفترة ما بين يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول). وأكدت الجمعيات أن السلطات الإسرائيلية ترفض الطلبات بشكل جارف من دون أن تجري بحثا حقيقيا فيها، وهذا يظهر بوضوح في المقابلات التي تجريها لهم، إذ أن اللاجئين يشرحون ظروفهم والأخطار التي تتهدد حياتهم، لكن مسؤولي الهجرة الإسرائيليين لا يسمعون ولا ينصتون.
إسلام آباد تعلق محادثات السلام مع «طالبان الباكستانية»
الشرق الاوسط... إسلام آباد: عمر فاروق.... قال مسؤولون محليون إن حكومة إسلام آباد علقت محادثات السلام مع حركة «طالبان الباكستانية»؛ وهي الفرع المحلي لحركة «طالبان الأفغانية»، بعد انتهاء وقف لإطلاق النار لمدة شهر، الشهر الماضي. وبدأت عمليات عسكرية استخباراتية ضد الحركة المتطرفة على الحدود الباكستانية - الأفغانية. وقال المتحدث العسكري الباكستاني، في مؤتمر صحافي أول من أمس، إن المحادثات مع «طالبان الباكستانية» تأجلت، وإن الجيش الباكستاني، الذي نُشر في المنطقة، بدأ العمليات العسكرية ضدهم. وكانت القوات العسكرية الباكستانية قد نُشرت بأعداد كبيرة على طول الحدود الباكستانية - الأفغانية، وقامت بعمليات عسكرية متعددة ضدهم، مما أدى إلى إجبار حركة «طالبان الباكستانية» على الفرار إلى أفغانستان عام 2014. ومع ذلك، بدأت «طالبان» في إعادة تجميع صفوفها عام 2021، وأعادت تنفيذ هجماتها الإرهابية على قوات الأمن الباكستانية. وقد دفع انتصار حركة «طالبان الأفغانية» في كابل منتصف أغسطس (آب) 2021 «طالبان الباكستانية» إلى العودة للمناطق القبلية الباكستانية واستئناف الهجمات ضد الجيش الباكستاني. لكن تحت ضغوط من «طالبان الأفغانية» دخلت «طالبان الباكستانية» في محادثات غير مباشرة مع مسؤولين باكستانيين في كابل تحت رعاية «طالبان الأفغانية». جرى سحب وقف إطلاق النار الذي أعلنوه في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وأعلنت حركة «طالبان الباكستانية» أن الحكومة الباكستانية لم تحترم التزامها، وبالتالي فهي تستأنف القتال في المناطق القبلية. كما وافق الجيش الباكستاني على وقف إطلاق النار بناء على طلب من «طالبان الأفغانية» وأوقف العمليات العسكرية ضد «طالبان الباكستانية» لتسهيل المحادثات. غير أنه بعد استئناف «طالبان الباكستانية» هجماتها، عاود الجيش الباكستاني أيضاً عملياته العسكرية في المناطق القبلية. وتقوم قوات الأمن الباكستانية حالياً بعمليات في المناطق القبلية وكذا في البلدات والمدن المستقرة ضد الخلايا النائمة التابعة لـ«طالبان الباكستانية». ورداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي، قال المتحدث العسكري الباكستاني إن «وقف إطلاق النار (مع حركة طالبان الباكستانية) انتهى في 9 ديسمبر. إنه (وقف إطلاق النار) إجراء لبناء الثقة جرى اتخاذه قبل المحادثات مع الجهات العنيفة غير الحكومية بناء على طلب الحكومة الأفغانية الحالية». وذكر المتحدث العسكري الباكستاني حكومة «طالبان» الأفغانية في كابل بأن «هناك مطلباً للحكومة الأفغانية المؤقتة بأنه يتعين على حركة (طالبان الباكستانية) عدم استخدام أراضيها ضدنا، حتى قالوا إنهم سيدفعون بهم إلى طاولة التفاوض ويجعلونهم يقبلون بما تريده باكستان. ومن الواضح أن هذه الشروط الخارجية لم تشهد استقراراً بعد». وصرح المتحدث العسكري الباكستاني: «هناك تقارير تفيد بأن (طالبان الباكستانية) تواجه خلافات داخلية، وأن العديد من الجماعات لا تؤيد قتال الجيش الباكستاني. كان هناك بعض المشكلات... بعض الشروط لم تكن قابلة للتفاوض من جانبنا؛ وبالتالي لن يكون هناك وقف لإطلاق النار. نحن نواصل العمليات، وسوف نستمر حتى نتخلص من هذا الخطر. هكذا تجري الأمور». وينتشر الجيش الباكستاني حالياً بكثافة في المنطقة على طول الحدود الباكستانية – الأفغانية، ولا توجد إمكانية لاستيلاء «طالبان الباكستانية» على أي جزء من هذه المنطقة بالقوة. غير أنها يمكنها أن تسبب تعطيلاً في المناطق القبلية وكذا في المدن والبلدات في البلاد بسبب الهجمات الإرهابية. وتشعر الحكومة الباكستانية بالقلق حيال مثل هذه السيناريوهات، حيث تتجدد الهجمات الإرهابية في البلاد، وتواجه البلاد تكرار الفترة الأولى من العقد الماضي عندما كان هناك تفجير انتحاري كل يوم أو يومين.
