أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا.. من عطّل «نورد ستريم» واشنطن أم موسكو؟..روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في شأن تسرّب غاز «نورد ستريم»..تظاهرات في جورجيا ضد الروس الهاربين من التعبئة في بلادهم..روسيا تستعد لمرحلة ما بعد «استفتاءات الضم»... ولافروف يصفها بـ«لحظة مصيرية»..زيلينسكي يطالب بـ«عزلة كاملة» لروسيا بعد استفتاءاتها الأوكرانية..تسرب أنابيب الغاز في عهدة «فريق الأزمات» الألماني..البنتاغون: روسيا هاجمت أوكرانيا بمسيرات إيرانية..بايدن يعلن «الحرب على الجوع»..هاريس: سنتحرك في آسيا من دون خوف أو تردد..بايدن لتحسين العلاقات مع جزر الهادي لمواجهة الصين وتغير المناخ..قمة قادة أوروبا المتوسطية في إسبانيا لمواجهة تحديات داخلية وخارجية..إيطاليا: ميلوني تلجأ إلى دراغي للتهدئة مع الشركاء الأوروبيين..الهند تحظر منظمة إسلامية 5 سنوات وتتهمها بـ«الإرهاب».. «بلاك ووتر» و«فاغنر»... صراع أميركي - روسي في «الحروب المظلمة»..

الخميس 29 أيلول 2022 - 4:38 ص     1229     دولية

من عطّل «نورد ستريم» واشنطن أم موسكو؟....

• الكرملين يذكّر بتهديدات بايدن بالتخلص من خط الأنابيب..والاتحاد الأوروبي و«الناتو» يتوعدان برد قوي

• بلينكن يتعهد بالسماح لكييف باستخدام أسلحة أميركية في مهاجمة أي مناطق تضمها روسيا

الجريدة.... تتجه أنظار المراقبين إلى تطورين فيما يخص الأزمة الأوكرانية، الأول حوادث التخريب التي أصابت خطي أنابيب نورد ستريم، وسط تبادل للاتهامات حول الطرف المسؤول، والثاني هو إعلان واشنطن أن كييف بإمكانها استخدام الأسلحة الأميركية لتحرير أي من الأراضي التي ستضمها موسكو، والتي ستعتبر خطوة من هذا النوع انخراطا أميركيا مباشرا في الصراع. هل الولايات المتحدة متورطة في حوادث «نورد ستريم» أم أن روسيا هي التي تقف وراء تسريبات الغاز؟ فبينما لم يعرف بعد سبب 3 تسريبات للغاز من خطي أنابيب «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» في بحر البلطيق، وبعدما تجنب حلفاء أوكرانيا الأوروبيون وحلف شمال الأطلسي (ناتو) توجيه أصابع الاتهام مباشرة الى روسيا، رغم تهديدهم بـ«رد قوي وموحّد»، اتهمت موسكو صراحة واشنطن بتفجير خط الأنابيب الروسي الألماني. ويقول مراقبون غربيون إن روسيا قد تكون عطلت الأنابيب، للاستمرار في ابتزاز الأوروبيين بسلاح الغاز مع اقتراب الشتاء، بينما يجادل محللون روس بأن واشنطن من مصلحتها قطع يد روسيا عبر تعطيل الأدوات التي تستخدمها في ابتزاز الأوروبيين.

الكرملين

وذكّر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، بتصريحات للرئيس جو بايدن في فبراير الماضي بالتخلص من «نورد ستريم 2»، مضيفا: «نحن لا نعرف ماذا كان يعني الرئيس الأميركي آنذاك، إلا أننا نرى رد الفعل الهستيري والمبتهج، الذي يقترب من حد الجنون من جانب البولنديين، الذين يشكرون الولايات المتحدة على ذلك». وتساءل بيسكوف: «ما الذي يعنيه هذا الامتنان. هذا أيضا لا نعرفه»، مشيرا إلى الأرباح الهائلة التي تحصدها الشركات الأميركية الموردة للغاز الطبيعي المسال. وكان بيسكوف يشير الى تغريدة لوزير الخارجية والدفاع البولندي السابق رادوسلاف سيكورسكي، الذي كتب على «تويتر»: «شكرا أميركا»، ملمحا إلى قيام واشنطن بتفجير خط الأنابيب. وبعدما وصفت أوكرانيا حالات التسرب بأنها «هجوم إرهابي دبرته موسكو»، قال بيسكوف: «إنه أمر متوقع تماما وغبي وسخيف». بدورها، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات المسؤول البولندي السابق، وقالت: «الرئيس جو بايدن ملزم بالإجابة على سؤال ما إذا كانت واشنطن متورطة في الأحداث الأخيرة بخط الأنابيب، وما إذا كانت الولايات المتحدة بالفعل قد أوفت بتهديدها في 25 و26 سبتمبر الجاري؟». وكان الرئيس الأميركي أجاب على سؤال إحدى الصحافيات بشأن «نورد ستريم 2» في فبراير الماضي، وقال: «إذا غزت روسيا فهذا يعني أن الحشود والدبابات ستعبر الحدود، لن يكون هناك نورد ستريم 2، سنتخلص منه». وحينما سألته الصحافية مرة أخرى، عما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة إذا كان المشروع برعاية ألمانية روسية، تابع الرئيس الأميركي: «أعدك بأننا سنتمكن من فعل ذلك». ودفع ذلك مسؤولين بولنديين إلى إدانة تصريحات سيكورسكي، الذي عاد وأوضح أن تلميحه إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن تسرب الغاز لم يكن سوى «فرضيته الشخصية».

رد موحد

إلى ذلك، يدرس حلفاء أوكرانيا الأوروبيون كيفية الرد على تعطيل خطي «نورد ستريم»، وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس، ان أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة في الاتحاد الأوروبي سيقابله «رد قوي وموحد». وقال إن التكتل يعتقد أن عملا تخريبيا هو الذي تسبب على الأرجح في التسريبات، وهي وجهات النظر نفسها التي صدرت عن ألمانيا والدنمارك والسويد. وبعد اجتماع في مقر الحلف العسكري الغربي في بروكسل مع وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف، وصف الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرغ التسريبات بأنها أعمال «تخريبية». بدوره، أعلن بودسكوف أن «روسيا لها وجود عسكري كبير في منطقة بحر البلطيق، ونتوقع منها مواصلة إثارة التهديدات». وتحركت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتأمين منشآت الطاقة. وقالت النرويج إنها ستعزز الأمن في منشآتها للنفط والغاز في أعقاب وجود تقارير عن أنشطة طائرات مسيرة في بحر الشمال، وعززت لاتفيا إجراءاتها الأمنية الخاصة بالبنية التحتية للطاقة.

الجميع يؤيد التحقيق

ولإضفاء مزيد من الغموض، أعلنت جميع الأطراف استعدادها للمشاركة ودعم التحقيق للتوصل إلى حقيقة ما جرى في بحر البلطيق. وبينما أفادت مجلة «دير شبيغل» الألمانية بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA حذرت ألمانيا من هجمات محتملة على خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق، قبل أسابيع من الحوادث الاخيرة، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت مشاركة البحرية الألمانية في التحقيق الذي تجريه السلطات الدنماركية والسويدية. وكانت واشنطن أبدت استعدادها للمشاركة في التحقيق الأوروبي، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض علّق على تسرب الغاز، بالقول إن «شركاءنا الأوروبيين يجرون تحقيقاً. نحن مستعدون لدعم جهودهم». أما روسيا فقد كشفت أنها عرضت بالفعل على الأوروبيين والأطراف المعنية المشاركة في تحقيق لكنها لم تتلق اي رد، وجدد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو استعداد موسكو «للمشاركة في أي تحقيق بهذا الشأن».

ضم المناطق الأربع

في غضون ذلك، وغداة انتهاء الاستفتاءات التي نظمتها روسيا وحلفاؤها في أربع مناطق أوكرانية، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في لوغانسك (شرق) وخيرسون (جنوب) الأوكرانيتين، أمس، أنها طلبت من الرئيس فلاديمير بوتين ضمهما إلى روسيا، وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان) إن المجلس قد يبحث ضم تلك المناطق في 4 أكتوبر. وجددت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، خلال اجتماع لمجلس الأمن، أمس الأول، التأكيد على تمسّك المنظمة الدولية «بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها». وإذا ضمت روسيا المناطق الأوكرانية الأربع فيمكن لبوتين أن يصور أي محاولة أوكرانية لاستعادتها على أنها هجوم على روسيا نفسها، وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لا تعارض استخدام الجيش الأوكراني للأسلحة الغربية في المناطق الاربع. وتعليقا على تصريحات بلينكن، حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من ان «موسكو لا تريد أن تصبح الولايات المتحدة طرفا في الصراع بأوكرانيا، لكن واشنطن ترفض حتى الآن سماع هذه التحذيرات»، وتتصاعد المخاوف من إقدام روسيا على استخدام سلاح نووي تكتيكي في حال نفذ الجيش الأوكراني هجوما قويا على إحدى هذه المناطق الاربع بعد ضمها. وفيما بدا أنه تحذير من هذا السيناريو، حضّت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل المجتمع الدولي على أخذ التصريحات العامة الأخيرة، التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على محمل الجد، وعدم تجاهلها واعتبارها «خدعة»، قائلة إن الانخراط مع الرئيس الروسي يمكن أن يساعد في إيجاد «مجال للمناورة». ووسط تصاعد المخاوف من فرض قيود على السفر، ومغادرة عشرات آلاف الأشخاص البلاد، ذكرت بوابة المعلومات الإلكترونية الحكومية الروسية أنه «إذا استدعي مواطن للخدمة العسكرية أو تلقى استدعاء للتعبئة فسيرفض طلبه الحصول على جواز سفر». وتطبق موسكو نظام «جوازات سفر داخلية»، وهي وثيقة تستخدم كنوع من بطاقة الهوية، ويُسمح بها في عدد من الجمهوريات السوفياتية السابقة. وأمر بوتين، الأسبوع الماضي، بأول تعبئة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تشهد إرسال مئات الآلاف من الجنود للقتال في أوكرانيا.

دعت بايدن إلى توضيح ما إذا كانت واشنطن تقف وراء «العمل التخريبي»

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في شأن تسرّب غاز «نورد ستريم»

الراي....طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن في شأن تسرّب الغاز من خطّي أنابيب «نورد ستريم 1 و2»، بعدما دعت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعلان ما إذا كانت الولايات المتحدة تقف وراء «العمل التخريبي». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا عبر تطبيق «تلغرام»، «تعتزم روسيا الدعوة إلى اجتماع رسمي لمجلس الأمن في إطار الاستفزازات المتعلّقة بخطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2». وقبل ذلك بقليل، دعت وزارة الخارجية الروسية بايدن إلى إعلان ما إذا كانت الولايات المتحدة وراء هذا التسرّب. وقالت عبر «تلغرام»، «الرئيس الأميركي ملزم بالإجابة عن سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة قد نفّذت تهديدها»، في إشارة إلى تصريح أدلى به في السابع من فبراير، قال فيه «إذا غزت روسيا (أوكرانيا)، لن يكون هناك نورد ستريم 2». وصرّحت زاخاروفا بأنّ الرئيس الأميركي «يجب أن يكون مسؤولاً عن كلامه». وقالت «يجب أن تعرف أوروبا الحقيقة»، بينما لا تزال أسباب التسرّب الذي رُصد في «نورد ستريم 1 و2» غير معروفة. وفي وقت سابق، أكد الكرملين، أن من «الغباء والسخف» استنتاج أن روسيا كانت وراء تسرب الغاز، مؤكداً أن الولايات المتحدة عارضت خطي الأنابيب، وأن شركاتها جنت أرباحاً ضخمة من إمدادات الغاز إلى أوروبا. وقال الناطق ديمتري بيسكوف للصحافيين بعد أن وصفت أوكرانيا حالات التسرب بأنها «هجوم إرهابي» دبرته موسكو «إنه أمر متوقع تماماً وغبي كما هو متوقع أيضا أن تصدر روايات على هذه الشاكلة - غبي وسخيف كما يمكن أن يُتوقع». وأضاف أن حالات التسرب «تطرح مشكلة» بالنسبة لموسكو. وتابع «الخطان كانا ممتلئان بالغاز الجاهز للضخ، وهذا الغاز ثمين جداً. والآن هذا الغاز يتبخر في الهواء». وقال بيسكوف «نرى أرباحاً ضخمة لموردي الغاز الطبيعي المسال الأميركيين، الذين زادوا إمداداتهم إلى القارة الأوروبية أضعافاً مضاعفة... إنهم مهتمون جداً بالحصول على المزيد من أرباحهم الفائقة». وتخطط الولايات المتحدة لتوريد ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الاتحاد الأوروبي هذا العام، في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا للاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي. ورصدت ثلاث حالات تسرب للغاز في خطي الانابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق، سبقها انفجاران. وشبكة الخطوط هي في صميم توترات جيوسياسية في الأشهر الأخيرة في وقت أوقفت روسيا إمداداتها إلى أوروبا رداً على ما يبدو على عقوبات غربية فرضت عليها بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا. يمتد الخطان بشكل متوازٍ وكان الهدف منهما مضاعفة إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا مرتين. لكن برلين أوقفت خط «نورد ستريم 2» في الأيام القليلة التي سبقت إرسال موسكو جنودها إلى أوكرانيا. وتزامن اكتشاف التسرب في خطي أنابيب «نورد ستريم» مع افتتاح خط أنابيب البلطيق بين النروج وبولندا، وتبلغ طاقته الاستيعابية 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، وأنشئ لخفض اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي. وفي بروكسيل، حذر الاتحاد الأوروبي أمس، من أي هجوم على منشآت الطاقة التابعة له. وأكد مسؤول السياسة الخارجية جوزف بوريل، ان «أي عبث متعمد بمنشآت الطاقة الأوروبية غير مقبول بتاتا وسيُقابل برد قوي وموحد». وشدد على أن «كل المعلومات المتوافرة تشير إلى أن تسرّب الغاز ناجم عن عمل متعمد». كذلك أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن قلقه في شأن التسرّب، مضيفاً أنه ناقش حماية البنية التحتية الحيوية في دول حلف شمال الأطلسي مع وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف.

«الدفاع» الروسية: قوات الاحتياط الجديدة بدأت تدريبات في كالينينغراد

الراي... قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إن قوات الاحتياط التي جرت تعبئتها في الآونة الأخيرة في منطقة كالينينغراد بدأت تدريبات قتالية في قاعدة الأسطول الروسي في بحر البلطيق. وأضافت الوزارة «جميع الجنود الذين تمت تعبئتهم يلتزمون بمعايير الرماية بالأسلحة الصغيرة. إضافة إلى ذلك، يستعيد المواطنون المستدعون من الاحتياط مهاراتهم في تشغيل وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة». كما عُقدت أيضا دورات تدريبية لدعم مهارات إطلاق النار وإعداد الجندي للقيام «بأعمال واثقة في ساحة القتال». وأمر الرئيس فلاديمير بوتين بأول تعبئة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية في الأسبوع الماضي قد تشهد إرسال مئات الآلاف من الجنود للقتال في أوكرانيا. وتحتفظ روسيا بوجود عسكري كبير في كالينينغراد، وهي منطقة ساحلية على ساحل البلطيق تقع بين حدود حلف شمال الأطلسي وعضوي الاتحاد الأوروبي بولندا وليتوانيا، بما في ذلك الصواريخ ذات القدرات النووية، وأسطول البلطيق وعشرات الآلاف من الجنود.

"أهلا بكم في وطنكم".. روسيا ترحب بمناطق الاستفتاء وتبدأ تدريب الاحتياطي وأوكرانيا تطلب مزيدا من السلاح

سلطات لوغانسك قالت إن 98% من الناخبين أيدوا الانضمام إلى روسيا (الأناضول)

المصدر : الجزيرة + وكالات.... رحبت موسكو بـ4 مناطق أوكرانية اختارت الانضمام للاتحاد الروسي في استفتاءات تصفها كييف وحلفاؤها بأنها صورية. وبينما بدأت روسيا تدريب قوات الاحتياط التي استدعتها للقتال، طالبت أوكرانيا الغرب بمدّها بأسلحة جديدة. وقد أعلنت السلطات الموالية لروسيا في مناطق زاباروجيا وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك فوز مؤيّدي ضمّ هذه المناطق إلى روسيا بعد هذه الاستفتاءات، موضحة أنها بصدد تقديم طلبات رسمية إلى موسكو لقبولها ضمن الاتحاد الروسي. وقال المسؤولون في المناطق إن الأغلبية الساحقة من السكان اختارت الانضمام إلى روسيا، وذلك بعد تصويت جرى على مدى 5 أيام. علما بأن هذه المناطق تشكل نحو 15% من الأراضي الأوكرانية. ووفق السلطات في هذه المناطق، فقد اختار الناخبون في لوغانسك الانضمام إلى روسيا بنسبة 98.4%، في حين بلغت نسبة التأييد في زاباروجيا 93.1 %، وفي خيرسون 87%، وفي دونيتسك 99.2%. وفي رسالة على تليغرام، قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي حاليا ديمتري ميدفيديف "انتهت الاستفتاءات… النتائج واضحة. أهلا بكم في وطنكم، في روسيا!". وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -أمس الثلاثاء- إن التصويت يهدف إلى حماية الناس مما سماه اضطهاد أوكرانيا للروس والمتحدثين بالروسية. وأضاف أن "إنقاذ الناس في جميع الأراضي التي تُجرى فيها هذه الاستفتاءات هو على رأس أولوياتنا ومحور اهتمام مجتمعنا وبلدنا بأسره". ومن المتوقع أن يصدّق الرئيس الروسي على طلبات الانضمام في وقت لاحق، وبعد ذلك يمكنه عدّ أي محاولة من أوكرانيا لاستعادة السيطرة على هذه المناطق هجوما على الأراضي الروسية، علما بأنه قال في وقت سابق إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن "وحدة أراضي" بلده. وفي نبأ عاجل أوردته وكالة نوفوستي ظهر اليوم، قدم رئيس الإدارة الروسية لإقليم لوغانسك طلبا رسميا لبوتين من أجل ضم الإقليم إلى روسيا.

عمل باطل

من جانبها، قالت أوكرانيا الأربعاء إن التصويت الذي أجرته موسكو في 4 مناطق أوكرانية بشأن الانضمام إلى روسيا "باطل ولا قيمة له"، وإن كييف ستواصل جهودها لتحرير أراضيها التي تحتلها القوات الروسية. وندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء بهذه "الاستفتاءات"، واصفا إياها بأنها "غير قانونية" و"تم التلاعب بنتائجها". وكتب بوريل في تغريدة "هذا انتهاك جديد لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، في إطار من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان". وندد أيضا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بما أسماها "استفتاءات زائفة" تشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

إلى الجبهة

وفي الجانب العسكري، قالت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الأربعاء- إن قوات الاحتياط التي جرت تعبئتها في الأيام الأخيرة في منطقة كالينينغراد بدأت تدريبات قتالية في قاعدة الأسطول الروسي في بحر البلطيق. وأضافت الوزارة، في منشور على تطبيق تليغرام، أن "جميع الجنود الذين تمت تعبئتهم يلتزمون بمعايير الرماية بالأسلحة الصغيرة، كذلك يستعيد المواطنون المستدعون من الاحتياط مهاراتهم في تشغيل وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة". كما عُقدت أيضا دورات تدريبية لدعم مهارات إطلاق النار وإعداد الجندي للقيام "بأعمال واثقة في ساحة القتال". وكان الرئيس فلاديمير بوتين أمر الأسبوع الماضي بأول تعبئة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية في الأسبوع الماضي، قد تشهد إرسال مئات الآلاف من الجنود للقتال في أوكرانيا.

زيادة فورية

من جانبها، طالبت الخارجية الأوكرانية الأربعاء بزيادة "كبيرة" في المساعدة العسكرية الغربية. وقالت "تدعو أوكرانيا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع إلى زيادة فورية وكبيرة للضغوط على روسيا، ولا سيما من خلال فرض عقوبات قاسية جديدة وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير". وطالبت خصوصا "بدبابات وطائرات مقاتلة ومدفعية بعيدة المدى، وأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للصواريخ". كما حثت وزارة الخارجية الأوكرانية شركاءها الدوليين على فرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو وتقديم مزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف، وقالت الوزارة -في بيان- "أوكرانيا لن توافق بتاتا على أي إنذارات". وفي هذا السياق، قال مسؤولون أميركيون -الثلاثاء- إن الولايات المتحدة تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لأوكرانيا، وسيُعلن عنها قريبا. وستكون هذه الحزمة أحدث دفعة أسلحة تقدمها واشنطن لكييف، في حين تقاتل القوات الروسية في شرق أوكرانيا. وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر هوياتهم إن الإعلان عن الحزمة سيكون في الأيام المقبلة. وقال مصدر مطلع على الخطة إن الحزمة ستشمل أنظمة "هيمارس" الصاروخية وذخائرها وأنواعا مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة وأنظمة الرادار، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني. وحتى الحين قدمت واشنطن أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.

تظاهرات في جورجيا ضد الروس الهاربين من التعبئة في بلادهم

الراي... تظاهر أنصار المعارضة الجورجية أمس الأربعاء ضدّ الهجرة «غير المنضبطة» من روسيا منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية لقواته في إطار الحرب في أوكرانيا. وتجمّع عشرات المتظاهرين وهم يلوّحون بعلمي جورجيا وأوكرانيا بالقرب من معبر كازبيغي الحدودي الذي شهد تدفّقاً هائلاً للمواطنين الروس منذ الإعلان عن التعبئة الأسبوع الماضي. وردّد المتظاهرون النشيد الأوكراني والأغاني الشعبية في المسيّرة التي نظّمها حزب «دروا» المعارض والموالي للغرب. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «بوتين إرهابي» و«روسيا تقتل». وقالت تامار غفينيانيدزي إحدى منظّمات التظاهرة لوكالة فرانس برس إنّ «التدفّق غير المنضبط وغير المسبوق للروس يشكّل مخاطر أمنية على جورجيا». وأضافت «يجب إغلاق الحدود على الفور حيث أثبتت الحكومة الجورجية عدم قدرتها على التعامل مع أزمة الهجرة»، مشيرة إلى تنظيم مسيرة أكبر في الأيام المقبلة للمطالبة بإغلاق الحدود مع روسيا. والأربعاء أعلنت أيضاً منطقة أوسيتيا الشمالية الروسية المتاخمة لجورجيا، حيث تشكّلت طوابير كبرى من الروس الفارّين من التعبئة، أنّها ستحدّ من دخول السيارات إلى أراضيها. وأثار إعلان بوتين باستدعاء الاحتياطي موجة جديدة من الهجرة الجماعية إلى هذه الدولة الصغيرة المطلّة على البحر الأسود، والتي كانت وجهة رئيسية للروس الفارّين منذ بدء الحرب في 24 فبراير. وقال وزير الداخلية الجورجي فاختانغ غوميلاوري الثلاثاء إنّ عدد الروس الذين يدخلون جورجيا يومياً تضاعف تقريباً منذ 21 سبتمبر، ليصل إلى نحو 10 آلاف شخص يومياً. وذكر مكتب الإحصاءات في البلاد في يونيو إنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب فرّ نحو 50 ألف روسي إلى جورجيا، حيث يمكنهم البقاء لمدة عام بدون تأشيرة. كما فرّ نحو 40 ألف شخص آخر خلال نفس الفترة إلى أرمينيا، وهي وجهة أخرى لا تتطلّب تأشيرة دخول للروس. وأعاد تدفّق الروس الى جورجيا الذكريات المؤلمة للغزو الروسي عام 2008، حيث أدّت الحرب التي استمرت خمسة أيام إلى تقسيم البلاد وتمركز القوات الروسية في منطقتين انفصاليتين اعترف الكرملين باستقلالهما.

واشنطن تطلب من رعاياها في روسيا المغادرة على الفور

تأتي حالة التأهب في أعقاب أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية للرجال الروس للقتال في حربه في أوكرانيا

العربية نت... بندر الدوشي - واشنطن ... أصدرت السفارة الأميركية في موسكو، إنذارًا أمنيًا خلال الليل حثت فيه المواطنين الأميركيين على مغادرة روسيا فورًا نظرا لأنه لا تزال هناك خيارات لمغادرة البلاد. وتأتي حالة التأهب في أعقاب أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية للرجال الروس للقتال في حربه في أوكرانيا. وجاء في التحذير: "قد ترفض روسيا الاعتراف بمزدوجي الجنسية، وتمنع وصولهم إلى المساعدة في القنصليات الأميركية، وتمنع مغادرتهم روسيا، وقد تقوم بتجنيد مزدوجي الجنسية للخدمة العسكرية". وأضاف التحذير "اعتقلت السلطات الروسية مواطنين أميركيين شاركوا في مظاهرات". وحذرت السفارة الأميركية باستمرار من السفر إلى روسيا، ومغادرة البلاد على الفور. وحث تنبيه السفارة المواطنين الأميركيين على "تجنب جميع الاحتجاجات السياسية أو الاجتماعية، وعدم تصوير أفراد الأمن في هذه الأحداث"، مشيرًا إلى أن "الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير غير مضمونين في روسيا". وقال التحذير إن السفارة "لديها قيود صارمة على قدرتها على مساعدة المواطنين الأميركيين، وقد تصبح الظروف، بما في ذلك خيارات النقل، محدودة بشكل مفاجئ".

روسيا تستعد لمرحلة ما بعد «استفتاءات الضم»... ولافروف يصفها بـ«لحظة مصيرية»

عملية لـ«مكافحة الإرهاب» في المناطق «المحتلة» وتحذير من انخراط أوسع لواشنطن

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.. بدأت الاستعدادات في روسيا ليوم الحسم الذي ينتظر أن يعلن فيه الرئيس فلاديمير بوتين الموافقة على ضم أجزاء من أوكرانيا، نظمت السلطات الانفصالية فيها استفتاءات أحيطت بكثير من التساؤلات، حول الالتحاق بالدولة الروسية. وبعد مرور ساعات معدودة على ظهور «النتائج النهائية» للاستفتاءات التي رعتها موسكو في إقليمي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزاباروجيا، تسارعت وتيرة التحركات لتعزيز مسار الانفصال وضم هذه الأراضي إلى روسيا. وأعلن زعيما الانفصاليين في لوغانسك ودونيتسك عن توجههما إلى موسكو للمشاركة في إجراءات الضم، في حين وجه رئيس الإدارة العسكرية التي عينتها موسكو في خيرسون طلبا رسميا إلى بوتين لإطلاق مسار ضم الإقليم، وفي وقت لاحق الأربعاء أرسل رئيس الإدارة العسكرية الروسية في زاباروجيا رسالة مماثلة إلى بوتين. وكانت الاستفتاءات حول الانضمام إلى روسيا قد أجريت في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر (أيلول) وسط تشكيك دولي واسع، وإعلان روسي بأن «نسبة الانتهاكات فيها كانت صفرا». وبحسب نتائج فرز بطاقات الاقتراع، صوت المشاركون في الاستفتاء في دونيتسك بنسبة 99.23 في المائة لصالح الانضمام إلى الاتحاد الروسي وفي لوغانسك الشعبية بلغت النسبة المعلنة 98.42 في المائة، وجاءت النتائج قريبة من ذلك في خيرسون بواقع 87.05 في المائة وفي زاباروجيا 93.11 في المائة. اللافت أن الجهات الروسية ومصادر الانفصاليين لم يعلنوا نسب المشاركة في هذه الاستفتاءات. ومع ترقب خطاب الرئيس الروسي المنتظر الجمعة أمام الهيئة التشريعية، وسط توقعات كبيرة بأن يعلن إطلاق مسار إلحاق المناطق الأربع بروسيا، تركزت الأنظار على توقعات المرحلة المقبلة التي تلي عملية الضم، وما إذا كانت روسيا سوف تدخل تعديلات جوهرية على مسار عملياتها العسكرية في أوكرانيا، خصوصا أن أجزاء واسعة من المقاطعات الأربع ما زالت خارجة عن السيطرة الروسية، ما يمنحها وفقا لخبراء روس صفة «أراض محتلة» من جانب أوكرانيا. وفي أول تعليق رسمي بهذا الشأن أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن بلاده تنوي مواصلة العملية العسكرية حتى «تحرير كل أراضي دونيتسك على الأقل». وقال بيسكوف إن «الغرض من العملية الخاصة تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل ضمن حدود عام 2014، وسوف يستمر العمل العسكري على الأقل حتى يتم تحقيق هذا الهدف». مشيرا إلى أنه «لا تخضع جميع أراضي جمهورية دونيتسك حالياً لسيطرة القوات المتحالفة». خلافا للوضع في لوغانسك التي تسيطر موسكو على الجزء الأعظم من أراضيها. وحملت عبارات بيسكوف إشارات غامضة إلى نيات موسكو المستقبلية، ومع أن الحديث عن مواصلة «تحرير» أراضي دونيتسك بدا أمرا متوقعا، لكن ليس معلوما ما إذا كان المقصود أن موسكو قد توقف عملياتها العسكرية في حال نجحت بتحقيق هذا الهدف. خصوصا أن أجزاء واسعة من مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا ما زالت خارج سيطرة الروس أيضا. وأثارت هذه النقطة الانتباه أيضا كون ضم دونيتسك ولوغانسك أسهل من النواحي القانونية الروسية بسبب اعتراف موسكو المسبق باستقلال المنطقتين عن أوكرانيا، في حين أن مسار ضم الإقليمين الآخرين ما زال غير واضح. لكن اللافت أكثر كان بروز دعوات في خيرسون وزاباروجيا وفي شبه جزيرة القرم إلى تحويل شكل وصفة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا من «عملية خاصة لحماية دونباس» إلى «عملية لمكافحة الإرهاب في مناطق روسية». وقال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إنه «إذا انضمت المناطق إلى الاتحاد الروسي، فإن العملية الخاصة ستصبح عملية لمكافحة الإرهاب». بدوره، دعا رئيس حركة «نحن مع روسيا»، وعضو الإدارة العسكرية التي شكلتها روسيا في زاباروجيا، فلاديمير روغوف، إلى هذا التغيير. وقال لوكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية إن «تغيير وضع العملية العسكرية الخاصة إلى عملية لمكافحة الإرهاب سيسمح باستعادة النظام بسرعة وفاعلية في الأراضي المحررة». وتجنب بيسكوف في حديث إلى الصحافيين إعطاء جواب واضح حول هذا الموضوع، واكتفى بالقول إن «تغيير صفة أو تسمية العملية العسكرية هو من صلاحيات القائد العام للجيش رئيس الدولة». بذلك لفت بيسكوف الأنظار إلى احتمال أن تكون هذه النقطة بين المحاور التي سوف يطرحها الرئيس الروسي خلال خطابه إلى الأمة الجمعة. العنصر الثاني اللافت في استعدادات روسيا لمرحلة ما بعد الضم، برز من خلال التحذيرات القوية التي أطلقها الكرملين من «انخراط أوسع لواشنطن في النزاع الدائر». وحذر بيسكوف من «المخاطر الناجمة عن تورط الولايات المتحدة المتزايد في النزاع الدائر في أوكرانيا واقترابها من التحول إلى طرف فيه». وحمل هذا التعليق ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي أكد أن بلاده لا تعترف بالانضمام المحتمل للمناطق الأوكرانية الانفصالية، وأنها «لن تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي تتسلمها من الغرب، في تلك المناطق في حال ضمتها موسكو». وقال بيسكوف: «موقفنا حيال تصريحات بلينكن سلبي. يتورط الجانب الأميركي بحكم الأمر الواقع بشكل متزايد في هذا الصراع. ويقترب أكثر فأكثر من أن يصبح طرفا في هذا الصراع، مما تترتب عليه مخاطر محتملة كبيرة للغاية». في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن «روسيا تمر اليوم بمرحلة مصيرية في تاريخها ستحدد مستقبل النظام العالمي». وزاد: «كانت الأهداف الرئيسية لسياستنا الخارجية ولا تزال هي ضمان الأمن القومي للبلاد، وضمان سيادتها وسلامة أراضيها، وتهيئة الظروف الخارجية المواتية للتنمية الداخلية المستدامة، وتعزيز موقف روسيا على الساحة العالمية». مضيفا أنه «ليس من المبالغة القول بأننا نمر حاليا بمرحلة مصيرية في تاريخنا. ومستقبل النظام العالمي يتم تحديده (...) علينا أن نواصل العمل بإصرار وإبداع على المسرح العالمي». وشدد لافروف على أن روسيا ستواصل مع شركائها، دعم وترويج «أجندة بناءة وموحدة».

زيلينسكي يطالب بـ«عزلة كاملة» لروسيا بعد استفتاءاتها الأوكرانية

الأمم المتحدة لا تعترف بالنتائج وواشنطن تستعد لتقديم مشروع للتنديد بموسكو

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن «الاستفتاءات الزائفة» التي أجرتها روسيا ومحاولات ضم الأراضي الأوكرانية ستقضي على أي محادثات مع موسكو طالما ظل فلاديمير بوتين رئيساً، داعياً إلى «عزلة كاملة» لروسيا وفرض عقوبات عالمية جديدة حازمة. وبطلب من الولايات المتحدة وألبانيا، عقد مجلس الأمن جلسة حول الوضع في أوكرانيا ركّزت على الاستفتاءات التي شرعت روسيا بإجرائها منذ 23 سبتمبر (أيلول) في الأراضي التي تحتلها في شرق أوكرانيا وجنوبها. واعترض المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على المشاركة المفاجئة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الجلسة عبر الفيديو من كييف. واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو التي شددت على أن إجراء استفتاءات خلال نزاع مسلح نشط في مناطق خاضعة لسيطرة روسيا وخارج الإطار القانوني والدستوري لأوكرانيا «لا يمكن وصفها بأنها تعبير حقيقي عن الإرادة الشعبية» في تلك المناطق. ولاحظت أن «المستوى الاستثنائي» من الاهتمام بالحرب في أوكرانيا يعكس الشواغل العالمية الواسعة النطاق في شأن عواقبها الخطيرة والبعيدة المدى، محذرة من أن «التطورات الأخيرة في الحرب تنذر بالسوء، وتشير إلى المزيد من الموت والدمار والمعاناة». وكررت أن «الأمم المتحدة تظل ملتزمة بشكل تام سيادة أوكرانيا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، داخل حدودها المعترف بها دوليا، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وتحدثت ديكارلو أيضاً عن «الخطاب المقلق» و«غير المقبول» في شأن استخدام أسلحة نووية، مذكرة بأنه «يتعارض مع البيان المشترك لزعماء الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية في شأن منع الحرب النووية وتجنّب سباقات التسلح الصادر في 3 يناير (كانون الثاني) 2022». وفي كلمته، ذكر الرئيس الأوكراني بأن روسيا تجاهلت دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للانسحاب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، محذراً من أن «روسيا تتعمد أن تضع العالم على حافة كارثة إشعاعية». كما تطرق إلى «الابتزاز النووي» الذي تمارسه روسيا والذي «أصبح الرواية الثابتة للمسؤولين الرّوس ومطلقي الدعاية»، معتبراً أن «هذا يثبت أن روسيا ليس لديها حق في امتلاك أسلحة نووية» لأنه من غير الممكن ضمان سلامة العالم حتى ضد التهديد باستخدام الأسلحة النووية. وتحدث أيضاً عن قرار روسيا زيادة التعبئة العسكرية، مضيفاً أنها «تتعمد التركيز في الحشد على السكان الأصليين من المناطق التي تحتلها، وأيضا من القرم، القرم الأوكراني الذي استولت عليه روسيا في 2014». وقال: «من جميع المجموعات الإثنية في القرم تلقى الذكور من السكان الأصليين معظم المذكرات الروسية - بنسب غير متساوية. هذه سياسة تطهيرية». واتهم روسيا بأنها «تنظم استفتاءات صورية أمام مرأى العالم على الأرض المحتلة لأوكرانيا، وتجبر الأشخاص على تعبئة الأوراق تحت تهديد السلاح، في «انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة». وشدد على أنه توجد طريقة واحدة لوقف ذلك وهو «العزل التام لروسيا رداً على كل ما تقوم به». وأضاف أن «الدولة التي تنفذ سياسة الإبادة الجماعية في الوقت الحالي، وتبقي العالم على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية، وفي الوقت نفسه تهدد بضربات نووية، لا يمكن أن تظل عضوة دائمة في مجلس الأمن وتتمتع بحق النقض». وحض على دعم عسكري ومالي إضافي للدفاع عن أوكرانيا «حتى يخسر المعتدي»، مع تقديم «ضمانات واضحة وملزمة قانوناً للأمن الجماعي» لبلاده رداً على أحدث خطوة روسية لانتزاع أراض أوكرانية. وقال إن «اعتراف روسيا بهذه الاستفتاءات الزائفة على أنها طبيعية، وتنفيذ سيناريو القرم ومحاولة أخرى لضم الأراضي الأوكرانية، سيعني أنه لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه مع هذا الرئيس الروسي»، مضيفاً أن «الضم هو نوع من التحرك الذي يجعله وحيداً ضد البشرية جمعاء». وأعلنت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد أن الولايات المتحدة بصدد تقديم مشروع قرار يرفض نتائج الاستفتاءات الروسية ويدين ضمها المتوقع للأراضي التي احتلتها في أوكرانيا. وقالت إن «الولايات المتحدة لن تعترف بأي أراضٍ تحاول روسيا الاستيلاء عليها أو ضمّها المزعوم»، مؤكدة أيضاً «الرفض القاطع» لتصرفات روسيا. وأضافت: «سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا»، آملة في أن «تقف كل دولة عضو في المجلس دفاعاً عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة عبر مطالبة روسيا بإنهاء هذه الحرب الآن». وأوضحت أن «النضال الأوكراني ليس من أجل البقاء على قيد الحياة ولكن من أجل الديمقراطية (…) ولهذا السبب سنقدّم قراراً يدين هذه الاستفتاءات الصورية وندعو الدول الأعضاء الى عدم الاعتراف بأي وضع متغيّر لأوكرانيا ويلزم روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا». وأضافت أنه إذا اختارت روسيا استخدام حق النقض (الفيتو) لحماية نفسها من المساءلة «سنتوجه بعد ذلك الى الجمعية العامة لتوجيه رسالة لا لبس فيها إلى موسكو». ويتوقع تقديم مشروع القرار للتصويت عليه في مجلس الأمن «إن لم يكن في نهاية هذا الأسبوع، ففي بداية الأسبوع المقبل»، طبقاً لما أكدته المندوبة الأميركية للصحافيين. ووصف نائب السفير البريطاني، جيمس كاريوكي الاستفتاءات بأنها «غير شرعية» وتشكل انتهاكاً لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وقال المندوب الألباني فيريت خوجة إن الاستفتاءات هي إعادة عرض للنص الذي استخدمته روسيا في شبه جزيرة القرم، وهي ضد الدستور الأوكراني و«لا علاقة لها بالديمقراطية، ولا علاقة لها بالإرادة الحرة للأوكرانيين». وادعى نيبينزيا أن 100 مراقب دولي مستقل من 40 دولة راقبوا الاستفتاءات، قائلاً إنهم «فوجئوا بشكل خاص بحماس الشعب».

تسرب أنابيب الغاز في عهدة «فريق الأزمات» الألماني

المخابرات الأميركية حذرت ألمانيا من استهداف روسي

الشرق الاوسط..برلين: راغدة بهنام... باتت برلين تنظر لأزمة أنابيب الغاز على أنها دولية، وليست اقتصادية فقط، ونقلت صحيفة «تاغس شبيغل» البرلينية أن ملف متابعة ما حصل في خطوط أنابيب الغاز انتقل إلى فريق الأزمات في وزارة الخارجية. ونقلت الصحيفة أيضاً أن الولايات الألمانية المعنية، وتحديداً ولاية ماكلنبيرغ فوربومرن التي تستقبل مشروع «نورد ستريم» على شواطئها، ستزيد من الحماية الأمنية على سواحلها وفي المناطق البحرية التابعة لها في بحر البلطيق والبحر الشمالي. ورغم ابتعاد الحكومة الألمانية عن توجيه الاتهامات مباشرة إلى روسيا في «عمليات التخريب» التي أصابت خطي غاز «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2»، فإن نواباً، بعضهم من الائتلاف الحاكم، لم يترددوا في توجيه أصابع الاتهام إلى موسكو. وعبّرت رئيسة لجنة الدفاع النيابية، ماري - أغنيس شتراك - تزيمرمان، التي تنتمي للحزب الليبرالي المشارك للحكومة، عن اعتقادها بأن روسيا تقف خلف الحادث. وقالت لقناة «آر إن دي» إنه «كلما طال اعتداء روسيا على أوكرانيا واشتد في وحشيته، كلما زاد خطر الهجمات غير المقيدة». وأضافت أنه «لا يمكن استبعاد أن تكون هذه الاعتداءات موجهة من قبل روسيا بهدف هزّ الأسواق». وصدرت تصريحات مشابهة عن النائب رودريش كيسفيتر، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. وقال كيسفيتر، الخبير في السياسة الخارجية في حزبه، للقناة نفسها، إنه يعتقد أن العملية «تعد عملية تخريب محددة تديرها دولة»، مضيفاً أن هذه الدولة على الأرجح هي روسيا «التي تسعى إلى تأجيج عدم اليقين لدى الشعوب الأوروبية»، وتريد أيضاً «أن توجه الانتباه إلى تهديدات محتملة عبر الهجوم على البنى التحتية». لكن الحكومة الألمانية ابتعدت عن توجيه الاتهامات لروسيا، وبقي وزير الاقتصاد روبرت هابيك المنتمي إلى حزب الخضر حذراً في تعليقه على الحادث، ودعا إلى انتظار التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة. وطمأن هابيك إلى أن ما حصل «لن يؤثر على أمن التزود بالطاقة» في ألمانيا، كون أن الغاز متوقف أصلاً في الخطين. وقال الكرملين، الأربعاء، إنه من «الغباء والسخف» استنتاج أن روسيا كانت وراء تسرب الغاز من خطوط أنابيب «نورد ستريم» الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي «عملاً متعمداً». وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بعد أن وصفت أوكرانيا حالات التسرب بأنها «هجوم إرهابي» دبّرته موسكو: «إنه أمر متوقع تماماً وغبي كما هو متوقع أيضاً أن تصدر روايات على هذه الشاكلة. غبي وسخيف كما يمكن أن يُتوقع». وأضاف أن حالات التسرب «تطرح مشكلة» بالنسبة لموسكو. وتابع: «الخطان كانا ممتلئين بالغاز الجاهز للضخ، وهذا الغاز ثمين جداً. والآن هذا الغاز يتبخر في الهواء». ودعا «الجميع للتفكير قبل الإدلاء بتصريحات، وانتظار نتائج التحقيق». واعتبر أن «الوضع يتطلب حواراً وتفاعلاً عاجلاً من جميع الأطراف لمعرفة ما حدث. حتى الآن نرى غياباً تاماً لمثل هذا الحوار». رصدت 3 حالات تسرب للغاز في خطي الأنابيب «نورد ستريم 1 و2» في بحر البلطيق، سبقها انفجاران. وشبكة الخطوط هي في صميم توترات جيوسياسية في الأشهر الأخيرة، في وقت أوقفت روسيا إمداداتها إلى أوروبا رداً على ما يبدو على عقوبات غربية فرضت عليها بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا. ويمتد الخطان بشكل متوازٍ، وكان الهدف منهما مضاعفة إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا مرتين. لكن برلين أوقفت خط «نورد ستريم 2» في الأيام القليلة التي سبقت إرسال موسكو جنودها إلى أوكرانيا. وكان موقع مجلة «دير شبيغل» قد نقل قبل يوم أن المخابرات الأميركية حذرت برلين في الصيف من أن روسيا قد تستهدف أنابيب الغاز بعمليات تخريب كهذه. ورغم أن خطي «نورد ستيرم 1» و«نورد ستريم 2» لا يعملان حالياً، فإن الانفجارات التي تسبب بها تضرر الأنابيب أدت إلى تسرب الغاز الذي كان محفوظاً بداخلها. وتوقف خط «نورد ستريم 1» عن العمل في مطلع سبتمبر (أيلول)، بعد أن تحججت «غاز بروم» الشركة الروسية المالكة للخط، بحصول تسريبات بحاجة لإصلاحات. أما خط «نورد ستريم 2» فهو لم يعمل مطلقاً، رغم أنه كان جاهزاً لبدء الضخ، وهو ما يفسر احتواءه على الغاز الذي تم ملؤه به لتجربته. هذا الحادث الذي لم تعد برلين تعتبره «حادثاً»، بل باتت مقتنعة أنه «عملية مقصودة وخلفها دولة ترعاها»، بحسب ما نقلت تاغس شبيغل عن مصادر مخابراتية، تسبب بمخاوف إضافية في ألمانيا من إمكانية استهداف مواقع أخرى للغاز، قد تكون آثارها أكبر بكثير. ونقلت الصحيفة أن الحكومة قلقة من الحماية المؤمنة لمحطات الغاز المسال التي يجري بناؤها الآن، ومن المفترض أن ينتهي العمل بها نهاية العام، وأيضاً كابلات الاتصالات الممدودة تحت البحر. وامتدت المخاوف في ألمانيا أيضاً إلى إمكانية استهداف خطوط غاز، خاصة تلك التي توصل الغاز من النرويج إلى ألمانيا، ما قد تكون له تبعات كارثية. واستعاضت ألمانيا عن الغاز الروسي بالغاز التي تستورده من النرويج التي باتت الآن تؤمن أكثر من 35 في المائة من حاجاتها من الغاز. وحتى الآن لدى ألمانيا مخزون كافٍ من الغاز للأشهر المقبلة، ولكنها بحاجة إلى أن تستمر بملئها، خاصة بعد أن يبدأ الاستخدام بالتزايد في فصل الشتاء. وعبّرت صحيفة «دي فيلت» عن هذه المخاوف، وكتبت تقول إن «التسريبات الحاصلة في خطي (نورد ستريم 1 و2) لا تؤثر على أمن الطاقة حالياً، كونها لا تضخ غازاً، إلا أن اعتداء مشابهاً على الخطوط التي تصل من النرويج إلى ألمانيا وبلجيكا وهولندا هذا الشتاء قد تكون فتاكة». وأضافت أن «واردات الغاز النرويجي تعتبر أساسية بالنسبة لألمانيا لكي تتمكن من اجتياز فصل الشتاء». ونقلت الصحيفة عن البروفسور ليون هيرث، المتخصص في أمن الطاقة، قوله: «مهما حدث وبغضّ النظر عمن هو المسؤول، إن هذا إنذار قوي بأنه علينا أن نتنبه للبنى التحتية الخاصة بالطاقة. تخيلوا أن التسريب المقبل يكون في أحد الأنابيب النرويجية».

البنتاغون: روسيا هاجمت أوكرانيا بمسيرات إيرانية

مساعدات جديدة بـ1.1 مليار دولار ومنظومات «ناسامس» تسلم خلال شهرين

مسؤولون أوكرانيون أكدوا أن مدينة أوديسا على ساحل البحر الأسود تعرضت ليل الأحد لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف... أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن روسيا تستخدم الطائرات الإيرانية المسيرة، التي تسلمتها أخيرا، في عمليات الاستطلاع والغارات التي تشنها على أوكرانيا. وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء: «نقدر أن الروس يستخدمون الآن المسيرات الإيرانية التي تحدثنا عنها سابقا، والتي تم تسليمها إلى روسيا، ونقيم أنهم يستخدمونها في أوكرانيا». ولم يعلق على فاعلية تلك المسيرات، مكتفيا بالقول إن الروس يستخدمونها. لكنه أضاف أن التقارير التي تحدثت عن نجاح الأوكرانيين في إسقاط العديد من تلك الطائرات، موثوقة. وكان مسؤولون أوكرانيون أكدوا قبل أيام، أن مدينة أوديسا على ساحل البحر الأسود، تعرضت ليل الأحد لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، بعد يومين من هجوم مماثل بطائرة مسيرة، أدى إلى مقتل مدنيين اثنين. وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنها ستفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني وعدد من الشركات الإيرانية، لتورطهم في تزويد روسيا بمسيرات حربية لاستخدامها في غزو أوكرانيا. وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، في بيان، إن «الولايات المتحدة تعتزم بصرامة تطبيق كل عقوباتنا المفروضة على روسيا كما على إيران، ومحاسبة كل من اختار، على غرار إيران، دعم روسيا في حربها العدوانية ضد أوكرانيا». وفيما رفض المتحدث باسم البنتاغون الإدلاء بتفاصيل عما إذا كانت روسيا قد بدأت في تسلم أسلحة وذخائر من كوريا الشمالية، اكتفى بالقول إن المؤشرات تؤكد سعي روسيا للحصول على تلك الأسلحة. وعن المساعدات الأميركية الجديدة لأوكرانيا، قال رايدر إنه سيتم إنفاق بعض الأموال من المبلغ المتبقي من ميزانية العام الجاري التي تنتهي في سبتمبر (أيلول) الجاري، والبالغة 2.275 مليار دولار، فيما أموال أخرى لا تزال صالحة لمدة عامين. وتندرج تلك الأموال في إطار ما يعرف بمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، التي وافق عليها الكونغرس في ميزانية العام الجاري، للسماح لإدارة الرئيس بايدن، بالحصول على الأسلحة من الصناعة بدلا من مخزونات وزارة الدفاع. وعدت تأكيدات رايدر، مؤشرا على قرب الإعلان عن هذا الإنفاق السريع، الذي كشف عنه مسؤولون أميركيون في وقت سابق، حيث أشاروا إلى أن الولايات المتحدة تعد حزمة أسلحة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا. وستشمل الحزمة، أنظمة «هيمارس» الصاروخية وذخائرها، وأنواعا مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة وأنظمة الرادار، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني. وطالبت أوكرانيا الأربعاء الدول الغربية بزيادة كبيرة في مساعدات الأسلحة لمحاربة روسيا ردا على «استفتاءات» تهدف إلى ضم أربع مناطق أوكرانية إلى الأراضي الروسية، متجاهلة التهديدات النووية الروسية. ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى الحصول على المزيد من الدعم العسكري، في ظل حاجة القوات المسلحة الأوكرانية «دبابات وطائرات مقاتلة وعربات مدرعة ومدفعية بعيدة المدى ومعدات مضادة للطائرات ومعدات دفاع صاروخي». من جهة أخرى أكد المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر، أن واشنطن ستقدم منظومتين دفاعيتين من طراز «ناسامس» (التي تتولى الدفاع عن العاصمة واشنطن)، خلال الشهرين المقبلين، من مخزونات الصناعة وليس البنتاغون، موضحا اللغط الذي أحاط بهذا الموضوع. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن الأسبوع الماضي، وكذلك بعض المسؤولين الأميركيين، أن كييف تسلمت بالفعل تلك المنظومة الدفاعية من الولايات المتحدة. وأضاف رايدر، أن تسليم هاتين المنظومتين يختلف عن برنامج آخر لتسليم ست منظومات إضافية لأوكرانيا على مدى سنتين من أجل تعزيز دفاعاتها على المدى الطويل. وفيما يتعلق بسير العمليات العسكرية، قال رايدر إنه لا توجد بشكل عام، أي مؤشرات عن تغييرات كبيرة في عمليات القوات الروسية، بعد قرار التعبئة الجزئية والاستفتاءات لا سيما في منطقة دونباس. وأضاف أن القوات الروسية تحاول مع عناصر من مجموعة «فاغنر» القيام بعمليات هجومية محدودة، وتقدموا بضع مئات من الأمتار في بعض الحالات غير المهمة. غير أن الأوكرانيين نجحوا في صد العديد من الهجمات وفرضوا على القوات الروسية اتخاذ موقف دفاعي. وأكد رايدر أن الإعلانات الروسية الأخيرة عن مشاريع الضم، لن تؤثر على الولايات المتحدة والوحدة الدولية والجهود المبذولة لدعم أوكرانيا. وحول التهديدات الروسية النووية، أكد رايدر، أن البنتاغون يأخذها على محمل الجد، لكنه لم ير في هذه المرحلة أي شيء «يدفعنا إلى تعديل وضعنا النووي في هذا الوقت».

بايدن يعلن «الحرب على الجوع»... ويتعهد بإنهائه خلال 10 سنوات

الشرق الاوسط.. واشنطن: هبة القدسي... أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تكثيف الجهود مع صانعي السياسات وشركات القطاع الخاص للقضاء على الجوع وتعزيز توافر الطعام الصحي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتنفيذ الهدف الطموح المتمثل في القضاء على الجوع في الولايات المتحدة الأميركية بحلول عام 2030. وشدد بايدن خلال مؤتمر، أمس الأربعاء، في مبنى «رونالد ريغان» بالعاصمة واشنطن، حول مكافحة الجوع وتعزيز الصحة والتغذية، على أن هدف إنهاء الجوع في عام 2030 في متناول اليد، مشيراً إلى أهمية رفع الوعي الغذائي وتعزيز برامج الصحة المرتبطة بالتغذية والأبحاث العلمية. وقال: «إذا كنت لا تستطيع إطعام طفلك؛ فماذا يهم بعد ذلك؟ يجب ألا ينام أي طفل جائعاً، وينبغي ألا يموت أي شخص بسبب مرض يمكن الوقاية منه... عندما لا تستطيع العائلات تحمل تكاليف خيارات الطعام الصحي، يكون من الصعب على الأطفال النجاح في المدرسة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحديات الصحة العقلية والبدنية لجميع أفراد الأسرة». وتطرق بايدن في بداية حديثه إلى الإعصار الذي يضرب ولاية فلوريا، مشيراً إلى أن الحكومة الفيدرالية مستعدة لتقديم المساعدة بكل السبل، كما حذر شركات الطاقة قائلاً: «لا تستخدموا هذا الإعصار ذريعة لرفع أسعار البنزين». وركز المؤتمر على هدفه المتمثل في إنهاء انعدام الأمن الغذائي لجميع الأميركيين بحلول نهاية العقد الحالي، كما يسعى إلى تعزيز الأكل الصحي والتغذية الجيدة والنشاط البدني بحيث يقل عدد المصابين بمرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم والأمراض الأخرى المرتبطة بالنظام الغذائي. واستبق البيت الأبيض المؤتمر بإعلان قائمة بأكثر من 8 مليارات دولار من الالتزامات المالية من الشركات الخاصة والمؤسسات الخيرية والمجموعات الصناعية. وهي تتراوح بين التبرعات المباشرة، والمساهمات العينية في الخدمات، حيث أعلنت شركة أدوية عن توفير 20 مليون دولار لتحسين الوصول إلى الأطعمة الصحية والأماكن الآمنة للنشاط البدني في المجتمعات المهمشة. كما أعلنت شركة للأغذية تخصيص 22 مليون دولار لتمويل برنامج لمساعدة «300 مليون أميركي على الأقل لبناء عادات غذائية صحية»، إضافة إلى اتفاقات مع سلاسل متاجر لتوفير الطعام لبنوك وتقديم خصومات على الأطعمة الصحية. وستعمل «جمعية المطاعم الوطنية» مع سلاسل الوجبات السريعة لضمان احتواء وجبات الأطفال على الماء أو الحليب. وتعدّ إدارة بايدن هذا المؤتمر وتركيزه على الغذاء جزءاً أساسياً من «أجندة الإنصاف».

عراقيل من الكونغرس

يتشكك المحللون في أن يتمكن بايدن من تمرير أجندته داخل الكونغرس الذي قد يتشكل بعد الانتخابات النصفية المقبلة بأغلبية جمهورية قد تعرقل كثيراً من الطموحات التشريعية خلال العامين المقبلين لإدارته. ويقول مسؤولو الإدارة إن بعض أهداف هذه الاستراتيجية يمكن إنجازه من خلال إجراءات تنظيمية، لكن البعض الآخر سيتطلب تشريعات من الكونغرس. وليس من الواضح مدى السرعة التي يمكن أن يدخل بها بعض المقترحات حيز التنفيذ، لكن هناك إلحاح إضافي؛ حيث أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في جميع أنحاء العالم. وتواجه الولايات المتحدة ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية في أسرع معدل منذ 4 عقود، كما تزداد المخاوف من ركود قد يدفع بمزيد من الأميركيين إلى صفوف البطالة.

هدف منذ 50 عاماً

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها إدارة أميركية شعار مكافحة الجوع؛ فقبل 5 عقود نظم الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون مؤتمراً عام 1969 لمكافحة الجوع وإعلان الأجندة السياسية الغذائية الأميركية لمدة 50 عاماً والتي أدت إلى توسع في برامج المساعدات الغذائية، وما يعرف باسم «طوابع الطعام»، وأدت إلى إطلاق برامج لدعم صحة النساء وتوفير الألبان للأطفال الرضع. وعلى الرغم من أن انعدام الأمن الغذائي يمثل مشكلة، فإن الولايات المتحدة لا تزال أفضل بكثير من العديد من البلدان الأخرى؛ فوفقاً للبنك الدولي، واجه نحو 193 مليون شخص حول العالم انعدام الأمن الغذائي العام الماضي. وقد وجد تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأميركية الشهر الحالي أن نحو 90 في المائة من الأسر الأميركية كانت آمنة غذائياً العام الماضي، في حين أن نحو 10 في المائة، أو 13.5 مليون، واجهوا صعوبة في توفير ما يكفي من الطعام لأفراد أسرهم. وتظهر الإحصاءات أن 40 في المائة من الأميركيين البالغين يعانون السمنة والأمراض المرتبطة بها، كما يعاني 20 في المائة من الأطفال من سوء التغذية والسمنة المفرطة.

هاريس: سنتحرك في آسيا من دون خوف أو تردد

أكدت معارضة واشنطن لأي محاولة صينية للاستيلاء على تايوان

الشرق الاوسط.. واشنطن: إيلي يوسف... أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أن الولايات المتحدة ستتحرك «دون خوف أو تردد» في آسيا وضمنها مضيق تايوان. فيما جددت الولايات المتحدة التأكيد على أن موقفها لم يتغير من سياسة «صين واحدة»، لكنها لا تأخذ موقفا من قضية السيادة بين الصين وتايوان. وتحدثت هاريس، أمس الأربعاء أمام جنود أميركيين في اليابان غداة مشاركتها في الجنازة الوطنية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل، واتهمت بكين باتباع «سلوك مقلق» في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وبتنفيذ «استفزازات في مضيق تايوان». وقالت: «تعتبر الولايات المتحدة أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان من الركائز الأساسية للحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادي»، مستخدمة عبارة واشنطن للإشارة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي. وأضافت «سنواصل التحليق والملاحة والعمل دون خوف أو تردد حيثما يسمح القانون الدولي بذلك». وأكدت هاريس مجدداً معارضة واشنطن لأي محاولة صينية أحادية الجانب للاستيلاء على تايوان، متعهدة استمرار دعم الولايات المتحدة للدفاع عن الجزيرة. وقالت هاريس: «لا تسعى واشنطن إلى صراع مع الصين»، ولكننا «نتوقع سلوكاً عدوانياً متواصلاً من بكين التي تحاول تقويض الوضع الراهن من جانب واحد». إلى ذلك اتهمت هاريس في مداخلتها أمام الجنود الأميركيين في قاعدة يوكوزوكا البحرية بالقرب من طوكيو روسيا «بمحاولة ضم أراضي دولة أخرى ذات سيادة»، في إشارة إلى الاستفتاءات التي نظمتها موسكو في المناطق المحتلة في أوكرانيا. وغادرت نائبة الرئيس الأميركي اليابان مساء الأربعاء متوجهة إلى كوريا الجنوبية. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال الاثنين، إن واشنطن لا تتخذ موقفاً بشأن قضية السيادة بين الصين وتايوان، وهو موقف لا يُصرح به كثيراً المسؤولون الأميركيون. وكان برايس يرد على سؤال خلال مؤتمر صحافي، حول ما إذا كانت سياسة واشنطن «صين واحدة» تدعم الاعتقاد بأن «تايوان هي جزء من الصين، وأن الولايات المتحدة تحترم سلامة أراضي الصين وسيادتها على تايوان». وقال إن الصين، التي أصبحت «أكثر قسراً وترهيباً في تصرفاتها ومناوراتها عبر مضيق تايوان»، لا تشارك بلاده على ما يبدو الأمل نفسه. وتتهم بكين واشنطن بإفراغ سياسة «صين واحدة» ودعم استقلال تايوان، وصعدت من المناورات العسكرية في محيط تايوان، وجزئياً على الأخص بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في أوائل أغسطس (آب)، لإظهار استيائها. وتتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ الأميركي الذي يستعد للموافقة على «قانون سياسة تايوان» الذي أقرته لجنة العلاقات الخارجية في 14 من الشهر الجاري، ويتضمن بنداً لمعاملة تايوان، كما لو كانت «حليفاً من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)» للولايات المتحدة. فضلاً عن الموافقة على مساعدة بقيمة 4.5 مليار دولار، الأمر الذي من شأنه أن يقدم مزيدا من الأدلة للصين بأن الولايات المتحدة قد تخلت عن سياسة صين واحدة. ومن المعروف أن الطرفين يختلفان حول ما تسميه واشنطن «سياسة صين واحدة»، وما تسميه بكين «مبدأ صين واحدة» الذي يؤكد سيادتها على تايوان.

بايدن لتحسين العلاقات مع جزر الهادي لمواجهة الصين وتغير المناخ

الولايات المتحدة تستجيب لدوافع القلق في دول تواجه خطراً وجودياً

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... افتتح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، اجتماعات مع زعماء دول جزر المحيط الهادي وعدد من المسؤولين الكبار فيها، في سياق قمة هي الأولى من نوعها تستمر يومين وتتوج الخميس بمشاركة الرئيس جو بايدن الذي تسعى إدارته إلى مواجهة النفوذ العسكري والاقتصادي للصين، والاستجابة لدوافع قلق يوصف بأنه «وجودي» في هذه البلدان المتخوفة من آثار تغير المناخ. وبالإضافة إلى بلينكن، عقد مبعوث المناخ الأميركي جون كيري مائدة مستديرة حول المناخ مع زعماء فيجي وجزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وجزر كوك وبولينيزيا الفرنسية وكاليدونيا الجديدة. وكان مقرراً أن ينضم إليهم مستشار الأمن القومي جايك سوليفان لعشاء بضيافة خفر السواحل الأميركي. وأوفدت فانواتو وناورو ممثلين عنهما، فيما أرسلت أستراليا ونيوزيلندا والأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادي مراقبين. ويلقي الرئيس بايدن كلمة أمام الزعماء في وزارة الخارجية الخميس يتبعها بمأدبة عشاء في البيت الأبيض. كما سيلتقي زعماء هذه الدول رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزيرة التجارة جينا ريموندو وقادة الأعمال الأميركيين. وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار بأن «هذا يظهر فقط شراكتنا مع المنطقة»، متوقعة أن تتطرق المحادثات إلى تغير المناخ وجائحة كوفيد - 19 والانتعاش الاقتصادي والأمن البحري وحماية البيئة ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، علماً أن إدارة بايدن تسعى إلى التزام الولايات المتحدة بأن تكون لاعباً دائماً في المنطقة، بعد شكوك من زعماء المنطقة حيال التزام بايدن تجاه المحيط الهادي عقب حقبة الحرب الباردة. وتأتي هذه القمة في وقت تجهد فيه إدارة بايدن من أجل وقف التأثير المتنامي للصين، فيما يعبر زعماء جزر المحيط الهادي عن قلقهم المتزايد من عواقب تغير المناخ. وهذا ما عبّر عنه بوضوح رئيس وزراء جزيرة توفالو كوسي ناتان خلال الاجتماعات الرفيعة المستوى للأمم المتحدة. إذ عرض لأثر ارتفاع منسوب مياه البحر على كل شيء من التربة التي يعتمد عليها شعبه في زراعة المحاصيل، إلى المنازل والطرق وخطوط الكهرباء التي انجرفت بعيداً. وشرح كيف أن تكلفة كسب لقمة العيش تصبح في النهاية أكثر من اللازم، مما يتسبب في مغادرة العائلات واختفاء البلاد. وقال: «هكذا ستتوقف جزرنا عن الوجود». وكانت وزيرة الدفاع في فيجي إينيا سيرويراتو قالت إن «المدافع الرشاشة والطائرات المقاتلة والسفن الرمادية والكتائب الخضراء ليست شاغلنا الأمني الأساسي»، مضيفة أن «أكبر تهديد لوجودنا هو تغير المناخ». وأعلنت القمة الحالية هذا الشهر، بعد أيام فقط من دعوة جزر سليمان للولايات المتحدة وبريطانيا من أجل عدم إرسال سفن بحرية إلى الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي حتى يتم إصلاح إجراءات الموافقة. ووقعت جزر سليمان في أبريل (نيسان) الماضي اتفاقية أمنية جديدة مع الصين، في لحظة يعتقد أنها فرضت بشكل متزايد على إدارة بايدن التركيز بشكل أكبر على المنطقة. والولايات المتحدة وبريطانيا من بين الدول التي تشعر بالقلق من أن الاتفاقية الأمنية مع بكين يمكن أن تؤدي الى إنشاء قاعدة بحرية صينية على بعد أقل من 1200 ميل (2000 كيلومتر) قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا. وفي الفترة التي سبقت القمة، أوضح قادة جزر المحيط الهادي أيضاً أنهم يريدون زيادة المساعدة الأميركية لمكافحة آثار تغير المناخ ومساعدة اقتصاداتهم على التعافي من جائحة كوفيد - 19، وفقًا لمسؤول كبير في إدارة بايدن اعترف بأن «الزلة» في الجهود الأميركية في المنطقة تأتي في «كل اجتماع» مع قادة جزر المحيط الهادي. ويخطط البيت الأبيض للإعلان عن أول استراتيجية أميركية لجزر المحيط الهادي، على أن يترافق ذلك مع تعيين مبعوث للولايات المتحدة في منتدى جزر المحيط الهادي. وسعت الإدارة في الأشهر الأخيرة إلى أن يكون لها وجود أكبر في المنطقة. وفي فبراير (شباط) الماضي، صار بلينكن أول وزير خارجية أميركي يزور فيجي منذ 37 عاماً. وأعلن من هناك أن الولايات المتحدة ستفتح سفارة في جزر سليمان. وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت الولايات المتحدة إلى جانب أستراليا واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة مجموعة غير رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول جزر المحيط الهادي يطلق عليها اسم شركاء في المحيط الأزرق.

واشنطن تستقبل 125 ألف لاجئ عام 2023 معظمهم من أفريقيا وجنوب آسيا

الشرق الاوسط..واشنطن: هبة القدسي.. أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الحفاظ على الحد الأقصى لقبول اللاجئين إلى الولايات المتحدة عند حدود 125 ألف لاجئ خلال عام 2023. وأشار البيت الأبيض إلى أن الأغلبية من حالات اللجوء ستكون من قارة أفريقيا في حدود 40 ألف لاجئ، تليها منطقة جنوب آسيا في حدود 35 ألف لاجئ، ثم شرق آسيا، وآسيا الوسطى وأوروبا بإجمالي 30 ألف لاجئ. واقتصر عدد اللاجئين من أميركا اللاتينية على 15 ألف لاجئ. ويستثني هذا العدد نحو 180 ألفاً من الأوكرانيين والأفغان الذين قدموا إلى الولايات المتحدة عبر عملية قانونية تسمى «الإفراج المشروط الإنساني» التي أدخلتهم إلى البلاد بسرعة أكبر من برنامج اللاجئين التقليدي، ولكنها تسمح فقط بإقامة لمدة تصل إلى عامين. وقال بايدن في قراره الرئاسي إن معايير قبول 125 ألف لاجئ هي وجود مبررات بمخاوف إنسانية، أو إن قبول اللجوء يصب في المصلحة الوطنية. وكان المدافعون عن حقوق اللاجئين يضغطون على إدارة بايدن لبذل مزيد من الجهد لاستعادة برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة وزيادة عدد قبول اللاجئين إلى 200 ألف لاجئ، خصوصاً أن البرنامج (الذي مضى عليه أكثر من 4 عقود) عانى من تخفيضات كبيرة في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والتي خفضت القبول إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 15 ألف لاجئ. وبعد توليه منصبه، ضاعف بايدن 4 مرات عدد اللاجئين المقبولين المسموح به خلال الأشهر المتبقية من ميزانية عام 2021، ثم حدد الهدف عند 125 ألف لاجئء لموازنة عام 2022، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، لكن حتى الآن تم قبول أقل من 20 ألف لاجئ. ويقول المدافعون عن استراتيجية بايدن إن إدارته كافحت لزيادة أعداد اللاجئين وواجهت معوقات بيروقراطية وضعتها إدارة سلفة ترمب مما أدى إلى إبطاء العملية. وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، في بيان، إن «هذا الهدف الطموح يوضح أن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء وتعزيز برنامج قبول اللاجئين الأميركي» من خلال وسائل مختلفة. وأشار إلى خطط لبرنامج تجريبي من المتوقع أن يبدأ في نهاية العام، سيسمح للأميركيين العاديين بالتسجيل لإعادة توطين اللاجئين في مجتمعاتهم، مثلما فعل المواطنون الأميركيون في تصعيدهم مساعدة الأفغان والأوكرانيين خلال العام الماضي.

قمة قادة أوروبا المتوسطية في إسبانيا لمواجهة تحديات داخلية وخارجية

ستبحث تداعيات الحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة ومشكلات دول الجوار

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... تلتئم القمة الثامنة لمجموعة الدول المتوسطية في الاتحاد الأوروبي (يوروميد) غداً (الجمعة) في مدينة أليكانت الإسبانية الواقعة على الساحل المتوسطي، وسط تحديات استثنائية، أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا التي دخلت شهرها الثامن وما يترتب عليها من تبعات جيو - استراتيجية وعسكرية واقتصادية على المجموعة وعلى أوروبا بشكل عام. المجموعة التي أطلقت بمبادرة إسبانية - قبرصية في العام 2013 تضم 9 دول. هي إلى جانب الدولتين المذكورتين، فرنسا وإيطاليا واليونان ومالطا والبرتغال وانضمت إليها العام الماضي كرواتيا وسلوفينيا. وتعد المجموعة 203 ملايين نسمة، فيما يبلغ ناتجها الداخلي الخام 7140 مليار يورو. والهدف من إطلاق المجموعة التي يجمع بينها الإرث الثقافي اليوناني - الروماني (بعكس دول شمال وشرق أوروبا)، الرغبة في إسماع صوت الجنوب داخل الاتحاد الأوروبي وتوفير منصة تروج لمصالحه وتدافع عن طروحاته والتنسيق بين مكوناته. ومن المقرر أن يحضر قمة أليكانت رئيس الاتحاد شارل ميشال، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين. وأمس، قدمت مصادر الرئاسة الفرنسية عرضاً للملفات الرئيسية التي ستدور حولها مناقشات رؤساء دول وحكومات «التسع»؛ حيث يتبين أن أزمة الطاقة التي انطلقت مع بداية الحرب الروسية على أوكرانيا ستشكل محوراً رئيسياً لمباحثات القادة التسعة، وستخصص لها الجولة الأولى، بحضور ميشال وفون دير لاين. ومن المنتظر، وفق المصادر الرئاسية، أن يتم تناول هذا الملف الحساس الذي فرض نفسه مجدداً مع الاتهامات المتزايدة عقب تسرب الغاز الروسي من خطي أنابيب «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» في بحر البلطيق، من زاوية البحث في كيفية بلوغ «السيادة الأوروبية» في توفير أمن الطاقة. وبالتوازي، فإن المجتمعين سينظرون كذلك في كيفية الوصول إلى وضع حد أقصى لأسعار الغاز على المستوى الأوروبي، فضلاً عن الفصل بين أسعار الغاز وأسعار الكهرباء. وكلها حققت قفزات عالية في الأشهر الأخيرة. وتعاني الدول الأوروبية المتوسطية وغير المتوسطية من صعوبات في توفير البديل عن الغاز الروسي، ما يدفعها إلى البحث في تقليص الاستهلاك. وأمس، وقّعت 15 دولة أوروبية، بينها كل دول مجموعة «يوروميد» التسع، باستثناء قبرص، على رسالة موجهة إلى مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، تدعو فيها إلى التقدم باقتراح فوري لوضع حد أقصى لأسعار الغاز مهما يكن مصدره، روسياً أو أميركياً أو من أي مصدر آخر والعمل به داخل وبين دول الاتحاد. ويرى الموقعون أن تدبيراً كهذا من شأنه وقف ارتفاع أسعار الغاز وما يستتبعه من تجميد أسعار الكهرباء ولجم التضخم الذي بلغ مستويات لم يعرفها أوروبياً منذ 40 عاماً. كذلك ستكون التهديدات النووية وتبعات الاستفتاء الذي أجرته روسيا في 4 مناطق أوكرانية وتوقع ضمها إلى روسيا على جدول مباحثات «التسع». وقالت مصادر الإليزيه إن بياناً أو إعلاناً سيصدر عن المجتمعين يبين موقفهم من توصياتهم من الملفات المتداولة. ويعتبر الأوروبيون، جماعياً، أن الاستفتاءات الروسية «غير قانونية» ونتائجها «مزيفة». بيد أن حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة ليستا التحدي الوحيد الذي تلتئم في ظله قمة «التسع»، ذلك أن التصعيد المستجد بين تركيا واليونان سيفرض نفسه على المجتمعين، خصوصاً أن الرئيسين القبرصي واليوناني سيكونان حاضرين في القمة، وعلى الرغم من أن الموقف الأوروبي المبدئي يقوم على مساندة أثينا (وأيضاً نيقوسيا). ومؤخراً، أعلن الرئيس اليوناني أن أي اعتداء تركي على اليونان لن يجد اليونان وحدها بوجهه، بل أوروبا بأكملها. وقالت المصادر الرئاسية الفرنسية إن القادة التسعة يمكن أن يتداولوا في هذا الملف خلال عشائهم الجماعي ليل الجمعة - السبت، وإن نهجهم العام يدعو إلى «احترام القانون الدولي وسلامة أراضي الدول وتوجيه طلب موحد وحازم لتركيا لأن تضع حداً لعمليات الترهيب» بحق اليونان. وستكون الملفات الإقليمية محور المحادثات المسائية بين القادة الأوروبيين، وهي تتناول سلة واسعة من المواضيع المتعلقة بـ«الجوار الأوروبي»، خصوصاً الجنوبي، سواء أكان ذلك ملف الهجرات غير الشرعية التي لم يتوقف تدفقها باتجاه الشواطئ الأوروبية، أو العلاقات المعقدة بين المغرب والجزائر وتأثير ذلك على إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا وأوروبا بشكل عام. ومن المواضيع التي ستطرح، الوضع في لبنان. وفي هذا السياق، قال مصدر رئاسي إن المشاركين «سيعيدون التأكيد على ضرورة أن تحصل الانتخابات الرئاسية بحيث يتم تجنب الفراغ الرئاسي»، بما له من تبعات على أوضاع لبنان، إضافة إلى «التشديد على ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية التي ينتظرها اللبنانيون والأسرة الدولية والمؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي لأن لبنان بحاجة إلى ثقة العالم». ولم توفر المصادر الرئاسية عرضاً منهجياً للملفات الإقليمية التي ستطرح. لكنها بالمقابل، رسمت خطاً بيانياً للتوجه العام للقادة يقوم على الدعوة إلى توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي في الجوار المتوسطي. وفيما خص تونس تحديداً، قالت المصادر الرئاسية إن تونس «أولوية فرنسية وأوروبية»، وهي «في حالة انتقال ديمقراطي ومؤسساتي، كما أنها تعاني من أزمة اقتصادية بنيوية تزيد الحرب الأوكرانية من وقعها». وفيما يبدو موقفاً مهادناً للرئيس التونسي قيس سعيد، قالت هذه المصادر إن الأوروبيين «يدعمون ويواكبون السلطات التونسية في جهودها للقيام بالإصلاحات التي من شأنها المساعدة على تعبئة الاتحاد الأوروبي والأسرة الدولية لتقديم الدعم لها». يبقى أن قمة الجمعة تحل في وقت تعرف فيه إيطاليا تحولات سياسية جذرية يتوقع أن تكون لها انعكاساتها على الاتحاد الأوروبي، وذلك مع فوز تحالف اليمين المتشدد، وعلى رأسه جيورجيا ميلوني رئيسة حزب «إخوان إيطاليا»، متحالفة مع حزب «الرابطة» بقيادة ماتيو سالفيني المناهض لأوروبا، وسيلفيو برلسكوني، زعيم حزب «فورزا إيطاليا». ويتساءل الأوروبيون، منذ ما قبل صدور النتائج، عن «تداعيات» حكومة يمينية متشددة غير متحمسة للمشروع الأوروبي، ويمكن أن تتحالف مع «المشاغبين» الاثنين، أي رئيس المجر فيكتور أوروبان، ورئيس سلوفاكيا إدوارد هيجير.

إيطاليا: ميلوني تلجأ إلى دراغي للتهدئة مع الشركاء الأوروبيين

تتجه إلى المحافظة على قدر من الاستمرارية في الحقائب الرئيسية

الشرق الاوسط... روما: شوقي الريّس... منذ فجر الاثنين الماضي، عندما ظهرت جورجيا ميلوني أمام أنصارها في روما للاحتفال بالنصر التاريخي الذي حققته في الانتخابات العامة، داعية إلى التحلي بروح المسؤولية ومؤكدة أنّ هذا النصر ليس نهاية الطريق بل بدايتها، تنكبّ زعيمة «إخوان إيطاليا» على دراسة الملفات العديدة الساخنة التي ستكون على مائدة الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن تتولّى مهامها اعتباراً من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتؤكد الأوساط المقربة من ميلوني أنها على تواصل دائم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ماريو دراغي الذي كلّف جميع وزرائه بتشكيل فريق يـؤمن الانتقال السلس والسريع بين الحكومتين السابقة والجديدة، بما يضمن مواجهة الاستحقاقات الملحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ضمن المهل المحددة ومقتضيات التزامات إيطاليا الأوروبية والدولية. ويتجه رئيس الجمهورية سرجيو ماتاريلا المعروف بميوله التقدمية، الذي كان قد قبل على مضض تجديد ولايته مطلع هذا العام، إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة التي لا يمكن في أي حال أن تبدأ قبل منتصف الشهر المقبل، عندما يعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى بعد مصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات. ومن المتوقع أن يواجه الائتلاف اليميني عندئذ امتحانه الداخلي الأول عند انتخاب رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب اللذين جرت العادة على تقاسمهما بين الموالاة والمعارضة. ويتحدث المقربون من ميلوني عن أن رئاسة مجلس النواب ستكون من نصيب حزب «إخوان إيطاليا»، فيما تكون رئاسة مجلس الشيوخ للحزب الديمقراطي أو حركة «النجوم الخمس»، ما قد يثير أول احتكاك بين ميلوني وحليفيها ماتيو سالفيني الذي تتسع المطالبة بتنحيته داخل حزبه، وسيلفيو برلوسكوني الطامح هو شخصياً لرئاسة مجلس الشيوخ الذي كان قد طرد منه قبل تسع سنوات بسبب حكم قضائي يدينه بتهمة الفساد. ويستفاد من التسريبات الأولى التي رشحت من الدائرة الضيقة المحيطة بميلوني، أنها تتجه إلى المحافظة على قدر من الاستقرار والاستمرارية في الحقائب الرئيسية؛ حيث يرجّح أن يتولّى حقيبة الاقتصاد المدير العام السابق للمصرف المركزي الإيطالي والمستشار الحالي في المصرف المركزي الأوروبي فابيو بانيتّا، وهو مقرّب من دراغي، وأن يتولّى حقيبة الخارجية الأمين العام الحالي لحزب «فورزا إيطاليا» والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني الذراع اليمنى لبرلوسكوني. وتجدر الإشارة إلى أنه برغم رفض ميلوني المشاركة في حكومة دراغي الائتلافية ومعارضتها الشديدة لها في بعض الملفات الداخلية، حافظ الطرفان على الحد الأدنى من التعاون، وتوافقا على بعض الملفات الحساسة وفي طليعتها إرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتأييد العقوبات الأوروبية على موسكو، التي كان حلفاء ميلوني في «الرابطة» و«فورزا إيطاليا» يترددون في تأييدها وأحياناً يعترضون عليها. ومن الملفات الأكثر الحاحاً على الصعيد الأوروبي، إنجاز قانون الموازنة العامة التي يجب أن يكون على مائدة المفوضية قبل منتصف الشهر المقبل. لكن نظراً لأن الحكومة الجديدة لن تتولى مهامها قبل نوفمبر، ستكتفي الحكومة الحالية بإرسال مشروع يتضمن الخطوط العريضة للموازنة، تاركة تفاصيلها لحكومة ميلوني. وتقول أوساط مطلعة إن ميلوني تميل لتبني الاقتراح الذي أعده دراغي بضبط الموازنة من غير الوقوع في عجز، وذلك على الرغم من الضغوط التي تمارسها «الرابطة» لتخصيص صندوق بمبلغ 30 مليار يورو لمساعدة الأسر والمؤسسات على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، التي يرى فيها «إخوان إيطاليا» مؤشراً على المزايدات المرتقبة من سالفيني الذي سيسعى بكل الطرق للظهور أمام حزبه بأنه ما زال قادراً على التأثير داخل الائتلاف على الرغم من التراجع الكبير في شعبيته، خصوصاً في الدوائر التي تعتبر معاقل تقليدية لحزب «الرابطة» الذي خرج مؤسسه اومبرتو بوسـّي لأول مرة من البرلمان منذ ثلاثين عاماً. في غضون ذلك، تفيد مصادر دبلوماسية مطلعة بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإيطالية ماريو دراغي أجرى اتصالات مؤخراً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين، ليؤكد لهم أن الحكومة الجديدة برئاسة ميلوني ستحافظ على الموقف الحالي من الملفات الثلاثة الرئيسية في العلاقات بين روما والشركاء الأوروبيين. أولاً، مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا والحفاظ على وحدة الصف الأوروبية من العقوبات على موسكو. ثانياً، الالتزام التام بالشراكة الأطلسية ومقتضياتها. وثالثاً، الامتناع عن أي خطوات مالية من شأنها أن تفاقم الدين الإيطالي العام الذي يشكّل مصدر قلق كبير في المحيط الأوروبي. وتقول هذه المصادر إن اتصالات عدة جرت في الأيام الأخيرة بين ميلوني ودراغي، وإن زعيمة «إخوان إيطاليا» تعهدت بوقف الانتقادات النارية التي حفلت بها حملتها الانتخابية ضد الشركاء الأوروبيين، وتحديداً ضد باريس وبرلين وبروكسل، والتخفيف من التصريحات المؤيدة لفكتور أوربان الذي كان حزبها قد أيدّه في البرلمان الأوروبي مؤخراً، مقابل أن يكون دراغي الضامن لعلاقات مستقرة وبناءة بين الحكومة الجديدة ومراكز القرار الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن ميلوني شنّت في السابق حملة قاسية على المفوضية الأوروبية، وصرّحت بأن سيادة المؤسسات الأوروبية موضع نقاش وتحتاج إلى إعادة نظر، وتوعّدت بضرب المحور الفرنسي – الألماني، داعية إلى الاتجاه نحو الشرق الأوروبي لتصحيح الخلل في التوازنات داخل الاتحاد.

الهند تحظر منظمة إسلامية لمدة 5 سنوات

الراي... أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء أن الجبهة الشعبية للهند والجهات التابعة لها «غير قانونية» بأثر فوري، وحظرتها لمدة خمس سنوات. يأتي ذلك بعد أن احتجزت السلطات العشرات من أعضاء المنظمة الإسلامية أمس الثلاثاء وفي وقت سابق من الشهر، متهمة إياهم بالتورط في أعمال عنف وأنشطة معادية للدولة.

الهند تحظر منظمة إسلامية 5 سنوات وتتهمها بـ«الإرهاب»

بعد اعتقال السلطات أكثر من 100 عضو فيها هذا الشهر

نيودلهي: «الشرق الأوسط»... حظرت السلطات الهندية، أمس الأربعاء، «الجبهة الشعبية للهند» والمنظمات التابعة لها، واتهمتها بالضلوع في «الإرهاب»، ومنعتها من العمل لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما اعتقلت السلطات أكثر من 100 من أعضاء «الجبهة» هذا الشهر. ووصفت «جبهة الحرم الجامعي للهند» التابعة لـ«الجبهة الشعبية»، والخاضعة للحظر الآن، تحركات الحكومة بأنها ثأر سياسي ودعاية. وتقول السلطات الهندية منذ فترة طويلة إن «الجبهة الشعبية» مرتبطة بعلاقات وثيقة مع «الحركة الطلابية الإسلامية» في الهند؛ وهي جماعة جهادية إسلامية، منذ عام 2001. وقال السكرتير الوطني لـ«جبهة الحرم الجامعي»، عمران بي. جيه، لـ«رويترز»: «نحن ضد مفهوم الأمة الهندوسية. نحن ضد الفاشية وليس الهند. سنتغلب على هذا التحدي. سنحيي آيديولوجيتنا بعد 5 سنوات. سننظر أيضاً في اللجوء إلى المحكمة لرفع الحظر». ونفت «الجبهة»، الثلاثاء، اتهامات بارتكاب أعمال عنف وأنشطة معادية للدولة عندما جرت مداهمة مكاتبها واحتجاز العشرات من أعضائها في ولايات مختلفة. وقالت وزارة الداخلية في بيان: «اتضح أن (الجبهة الشعبية في الهند) وشركاءها، أو المنتسبين إليها، أو واجهاتها، ضالعة في جرائم خطيرة، تشمل الإرهاب وتمويله، وعمليات قتل مستهدفة مروعة، متجاهلة النظام الدستوري». يشكل المسلمون 13 في المائة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويشتكي كثيرون منهم من التهميش في ظل حكم حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وينفي الحزب هذه الاتهامات، ويشير إلى بيانات تفيد بأن جميع الهنود بغض النظر عن دينهم يستفيدون من تركيز الحكومة على التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية. وسيثير الحظر على الأرجح احتجاجاً شديداً بين معارضي الحكومة، التي تحظى بدعم شعبي وأغلبية مريحة في البرلمان بعد مرور 8 سنوات من تولي مودي رئاسة الوزراء لأول مرة.

{قمع بلا رحمة}

وقال «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» الهندي، الذي يعمل مع «الجبهة» في بعض القضايا ولكن لم يتم تضمينه في الحظر، إن الحكومة وجهت ضربة للديمقراطية وحقوق الإنسان. وذكر في بيان «قمع النظام حرية التعبير والاحتجاجات والمنظمات بلا رحمة؛ بما يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور الهندي». وأضاف: «يسيء النظام استخدام أجهزة التحقيق والقوانين لإسكات المعارضة وترهيب الناس من التعبير عن صوت المعارضة. ثمة حالة طوارئ غير معلنة واضحة للعيان في البلاد». وتعرض بعض مكاتب الحزب للمداهمة، واعتقل بعض أعضائه هذا الشهر. وقالت الحكومة إنها وجدت «عدداً من الصلات الدولية لـ(الجبهة الشعبية للهند) بجماعات إرهابية عالمية»، مضيفة أن بعض أعضائها انضموا إلى تنظيم «داعش» وشاركوا في «أنشطة إرهابية» في سوريا والعراق وأفغانستان. وتشكلت «الجبهة الشعبية للهند» مبدئياً في أواخر عام 2006، وتم إطلاقها رسمياً في العام التالي بدمج 3 منظمات تتخذ من جنوب الهند مقراً. وتصف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها «حركة اجتماعية تناضل من أجل التمكين الكامل».

«بلاك ووتر» و«فاغنر»... صراع أميركي - روسي في «الحروب المظلمة»

الراي... خارج ميادين الحروب الرسمية، تتسابق شركات أميركية وروسية في مضمار «الحرب بالوكالة»، مثل «فاغنر» و«بلاك ووتر». قبل أيام، أقر رجل الأعمال الروسي المقرّب من الكرملين، يفغيني بريغوجين، بأنه أسس مجموعة «فاغنر» المتخصصة في توفير المرتزقة عام 2014 للقتال في أوكرانيا، ثم انتشارها في أفريقيا وأميركا اللاتينية. ووفق خبراء أمنيين، فإن «فاغنر» استنساخ للتجربة الأميركية في «بلاك ووتر» التي اشتهرت بعملياتها في العراق وأفغانستان. في أبريل 2012، عندما سُئل رئيس الوزراء آنذاك فلاديمير بوتين في مجلس الدوما (البرلمان) عما إذا كان يؤيد إنشاء شركات عسكرية خاصة، رد بان هذه الشركات «من أدوات التأثير في الخارج لتحقيق مصالح وطنية من دون تدخل مباشر من الدولة، واعتبرها أقل تكلفة من الجنود النظاميين». وتكليف هذه الشركات بعمليات في الخارج، يسمح للدولة بإنكار تورطها في نزاعات تود توجيهها لصالحها، لأن مقاتلي هذه الشركات ليسوا رسميين، كما تشير مؤسسة «أميركا الجديدة». وتستخدم موسكو هذه الشركات في المناطق التي يؤثر الصراع فيها على صادرات الطاقة والأسلحة.

تأسيس «فاغنر» ومهامها

تأسست في كراسنودار الروسية عام 2014 وكان المسؤول عنها ضابط رتبة عقيد.

شعارها «الجمجمة»، وعدد أفرادها نحو 10 آلاف، أكثرهم خدموا في الجيش الروسي.

وتتخصص «فاغنر» في 3 مهام:

- توفير المرتزقة.

- حرب المعلومات والتضليل التجاري.

- استغلال الموارد الطبيعية في البلاد المنتشرة بها.

من أوكرانيا إلى فنزويلا

من أوكرانيا وآسيا الوسطى، إلى سورية والسودان وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومدغشقر ومالي، وصولا لفنزويلا، تضرب «فاغنر» بأقدامها شرقاً وغرباً، كما يؤكد مركز (CSIS) الأميركي. نفذت أولى عملياتها في أوكرانيا عام 2014، وحينها اعترضت استخبارات الإشارات الأوكرانية 3 محادثات هاتفية بين المسؤول عن العمليات التشغيلية في «فاغنر» دميتري أوتكين مع قيادات في الجيش الروسي. ووصفت واشنطن «فاغنر» بأنها «قوة بالوكالة» لوزارة الدفاع الروسية، وفرضت عليها عقوبات عام 2017 طالت أوتكين أيضا.

«بلاك ووتر»

ورغم الغضب الأميركي من «فاغنر» إلا أن واشنطن سبقتها بالمجموعة الأشهر «بلاك ووتر»، التي أسسها في 1997 ضابط البحرية السابق إريك دين برن.

- لديها أسطول من الروحيات ومدفعية ووحدة محمولة جوا للتجسس، وتمتلك أكبر موقع للرماية في الولايات المتحدة.

- حصلت عام 2000 على أول عقد من الحكومة بعد عمل إرهابي استهدف المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» في ميناء عدن.

- منذ 2014 تعمل تحت اسم Constellis، ويقدر أفرادها بنحو 21 ألفاً.

-تنتشر في أفغانستان والعراق وغيرهما في أفريقيا وآسيا وحتى أميركا اللاتينية.

- مهامها التدريب والاستشارات الأمنية والحراسة وتهريب السلاح.

تاريخ قديم جديد

وعن اعتماد الدول على جماعات المرتزقة، قال اللواء محمد عبدالواحد، خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، إن «المرتزقة فكرة قديمة تعود لحروب اليونان والرومان». وأضاف لموقع «سكاي نيوز عربية»: «حديثاً ظهر مفهوم عمل المرتزقة في الحروب بقوة عقب الاحتلال الأميركي للعراق، متمثلاً ببلاك ووتر التي ضمت جنسيات مختلفة، لتقليل خسائر الجيش الأميركي، وتبعتها شركات أخرى، لأنها تعفي الدول من المسؤولية». كما اعتبر عبدالواحد، أن «فاغنر» حققت مصالح موسكو في سورية وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى ومالي، حتى أنها ساعدت في الانقلاب العسكري في مالي، ودفعت القوات الفرنسية للرحيل عنها.

إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بحرم مدرسة في أوكلاند الأميركية

كاليفورنيا: «الشرق الأوسط»... أصيب ستة أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار شارك فيه عدة مسلحين في حرم مدرسة ثانوية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية. وذكرت محطة «إيه بي سي نيوز»، يوم أمس (الأربعاء)، أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 1245 ظهراً بالتوقيت المحلي في مرافق مشتركة بين رودسديل نيوكامر ومدرسة باي إيريا تكنولوجي في المدينة. ونقل خمسة من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وقال شهود عيان للشرطة، إن سيارة توقفت بجانب حرم المدرسة وخرج ثلاثة مسلحين وفتحوا النار ثم غادروا. ومن بين المصابين الستة، تم الإبلاغ عن إصابة شخص واحد على الأقل بجروح خطيرة.