أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..لافروف: روسيا وبيلاروسيا مستعدتان لسيناريوهات الغرب..بولندا: لن ننتظر ألمانيا لإرسال أسلحة لأوكرانيا..الكرملين: استهداف القرم سيدخل الصراع مرحلة جديدة..ميدفيديف يحذر من حرب نووية حال هزيمة روسيا في أوكرانيا..كييف تكثف نداءاتها للحصول على الدبابات الغربية..برلين لواشنطن: قدموا «أبرامز» لأوكرانيا فنرسل إليها «ليوبارد»..مساعدة أميركية لأوكرانيا بـ2.5 مليار دولار..كييف: حان الوقت للتوقف عن الارتجاف أمام بوتين..المهاجرون يرفعون سكان ألمانيا لأعلى مستوى على الإطلاق..مليونا متظاهر في مدن فرنسا..فرنسا وإسبانيا توقعان معاهدة الصداقة والتعاون..«حرب باردة» صينية ـ أميركية يحلم الأفارقة بالاستفادة منها..حلفاء أميركا الآسيويون يستعدون لاحتمال مواجهة الصين..تقرير: روسيا أكثر اعتماداً على الصين بعد حرب أوكرانيا..«دافوس» يحذر من هجمات سيبرانية «كارثية» في العامين المقبلين..

الجمعة 20 كانون الثاني 2023 - 4:43 ص     891     دولية

لافروف: روسيا وبيلاروسيا مستعدتان لسيناريوهات الغرب...

وزير الخارجية الروسي: الغرب يحاول استخدام أوكرانيا ضد روسيا وبيلاروسيا

العربية.نت.. أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو ومينسك مستعدتان "لأية تطورات" في مجال الدفاع. وأضاف لافروف خلال لقاء مع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن الاتفاقيات بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في مجال الدفاع والتعاون العسكري الفني جاءت في الوقت المناسب من حيث ضمان استعداد الدولتين "لأي سيناريوهات".

في الوقت المناسب

وقال: "أتفق تماما بأن الاتفاقيات التي توصل إليها الرئيسان (بوتين ولوكاشينكو) في مجال تعاوننا العسكري، الفني والدفاعي جاءت في وقت مناسب للغاية من حيث الاستعداد لأي تطور للأحداث. نحن شعب مسالم، لكن الدرع الواقية لابد أن يوجد حيث يتعين عليه أن يوجد". وقال موجها كلامة للوكاشينكو: "نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا البيلاروسيون نتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية أنفسنا من التعديات المحتملة من جيرانكم الغربيين". وأعلن الوزير أن موسكو ومينسك قد وقعتا مذكرة بشأن تعزيز أمن روسيا وبيلاروس والحد من التهديدات التي تواجه البلدين من بلدان ثالثة.

"الغرب يستخدم أوكرانيا ضدنا"

من جانبه قال الرئيس البيلاروسي إن الغرب يحاول استخدام أوكرانيا ضد بيلاروسيا وضد روسيا على حد سواء، موضحا أن موسكو على علم بخطط "جيراننا الغربيين، وليس أوكرانيا فقط". كما أعرب لوكاشينكو عن دهشته من "صمت أوكرانيا" وعدم إثارتها أي استفزازات ضد بيلاروسيا، على الرغم من دفع الجيران الغربيين لها في هذا الاتجاه بنشاط، على حد تعبيره.

واشنطن تستبعد

وكان منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، قد علق أمس الأربعاء، على ما أثير بشأن مشاركة بيلاروسيا المحتملة في الهجوم العسكري الذي تشنه روسيا على أوكرانيا منذ نحو 11 شهرا. وقال كيربي في تصريحات للإعلام، إن واشنطن "لم تشهد أي تحركات من بيلاروسيا تدل على دخول محتمل في الحرب مع أوكرانيا".

بولندا: لن ننتظر ألمانيا لإرسال أسلحة لأوكرانيا

الحصول على إذن برلين "أمر ثانوي"

العربية.نت... بينما دعت أوكرانيا حلفاءها الغربيين إلى تعزيز دفعات الأسلحة الموجهة إليها بشكل كبير في مواجهة الجيش الروسي، شدد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي على أن الغرب لن ينتظر الموافقة الألمانية لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا. ورأى موراوسكي أن الحصول على إذن ألمانيا لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا هو "أمر ثانوي".

لن ننتظر إذناً من أحد!

كما تابع في تصريح الخميس، أن بلاده ستفعل ما هو مناسب بشأن إرسال الأسلحة لأوكرنيا، دون انتظار إذن أحد. جاء ذلك بعدما أعلنت ألمانيا أنها لن تسمح للحلفاء بشحن دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا للمساعدة في دفاعها ضد روسيا ولن ترسل أنظمتها الخاصة، ما لم توافق الولايات المتحدة على إرسال دبابات قتالية أميركية الصنع. وأعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه مستعد للسماح بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"، شريطة أن تزود واشنطن كييف بدبابات "أبرامز". أتى ذلك كشرط وضعه شولتس خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الثلاثاء الماضي. وأكد المستشار الألماني في أكثر من تصريح أن ألمانيا لن تتخذ خطوات أحادية الجانب بشأن مسألة الدعم العسكري لأوكرانيا.

مواصلة الدعم

يذكر أن واشنطن تعمل جاهدة من أجل أن تقوم برلين بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" من مخزونها الخاص وليس فقط بالسماح لدول "الناتو" الأخرى بإعادة تصدير "الدبابات"، حيث إنه لا يمكن إجراء عمليات التسليم دون إذن ألمانيا، التي تصنع هذه الدبابات.

مساعدات غربية تتدفق على كييف

في حين قررت السويد تزويد أوكرانيا مدافع آرتشر طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة، على ما أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترسون، وذلك بعد اجتماع للحكومة. كما كشف رئيس وزراء السويد خلال مؤتمر صحافي عن أول قرار لبدء تسليم أنظمة مدفعية من طراز آرتشر إلى أوكرانيا. ويمتلك حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي أكثر من 2000 دبابة ليوبارد Leopard ألمانية الصنع، وتعتبر من بين أكثر الدبابات تطوراً في العالم، وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن. إلى ذلك، تعهّد المستشار الألماني أولاف شولتس بمواصلة دعم أوكرانيا، من دون الإشارة إلى إمكانية الموافقة على منحها دبابات ألمانية متطورة.

الكرملين: استهداف القرم سيدخل الصراع مرحلة جديدة

دبي - العربية.نت... أدت تصريحات منسوبة لمسؤولين أميركيين عن إدراك إدارة بايدن حاجة أوكرانيا لقدرات إضافية لضرب شبه جزيرة القرم، رد فعل الكرملين على الفور، حيث حذر من أن تسليم الدول الغربية كييف أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى تصعيد خطير في النزاع المسلح بين البلدين. وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن توريد الأسلحة إلى كييف لشن ضربات على أراضي روسية أمر خطير للغاية، مشيراً إلى أن مثل هذه الإمدادات ستنقل الصراع إلى مستوى جديد. كما أضاف في تصريحات صحافية اليوم الخميس: "بالطبع.. حول إمداد أوكرانيا بأسلحة تسمح بشن ضربات على الأراضي الروسية هو أمر في غاية الخطورة"".

مستوى جديد من الصراع

ولفت بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لشن ضربات ضد روسيا سيعني رفع الصراع إلى مستوى جديد، قائلاً: "هذا سيعني رفع الصراع إلى مستوى نوعي جديد، وهو بالطبع لن يبشر بالخير فيما يتعلق بالأمن العالمي لعموم أوروبا". وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في تقريرها نقلاً عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بدأت ترى أن أوكرانيا تحتاج إلى قدرات إضافية للهجوم على شبه جزيرة القرم. وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض، رفض حتى وقت قريب تزويد كييف بالأسلحة لشن ضربات ضد أهداف في شبه الجزيرة، ولكن "هذا الخط أصبح الآن أكثر ليونة". فيما صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من اليوم، بأن بلاده تسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، داعياً الدول الغربية إلى تزويده بالمزيد من الأسلحة.

ميدفيديف يحذر من حرب نووية حال هزيمة روسيا في أوكرانيا

الراي.. قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم، إن «هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تشعل حربا نووية»، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها بلاده في أوكرانيا. وفي منشور على «تيليغرام» للتعليق على دعم حلف شمال الأطلسي للجيش الأوكراني، كتب ميدفيديف حليف الرئيس الحالي فلاديمير بوتين «القوى النووية لا تخسر أبدا في صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها».

"سئمنا القتال بهذه القمامة".. كييف تكثف نداءاتها للحصول على الدبابات الغربية

الحرة / ترجمات – دبي... 13 دولة أوروبية تمتلك دبابات ليوبارد الألمانية... كثفت السلطات الأوكرانية، خلال الأسابيع الأيام الأخيرة مطالباتها لحلفائها الغربيين بتزويدها بالأسلحة الثقيلة، مؤكدة حاجتها القصوى إلى الدبابات الألمانية والأميركية لمواصلة القتال وربح المعارك الضارية ضد القوات الروسية. ومنذ بداية الغزو الروسي، قبل عام تقريبا، قام حلفاء كييف الأوروبيون بتسليم ما يقارب 300 دبابة سوفيتية تم تحديثها، لكنهم لم يسلموها حتى الآن دبابات ثقيلة من صنع غربي، رغم طلبات أوكرانيا المتكررة. ويشتكى العديد من القادة العسكريين الأوكرانيين في ساحات القتال بأن دبابات الحرب السوفيتية التي يتوفرون عليها، تحولت إلى "خردة" لا تساعدهم في التصدي لهجمات القوات الروسية التي تتوفر على عتاد عسكري أفضل، بحسب صحيفة التايمز.

"سئمنا القتال بهذه القمامة"

وينتظر الجنود المرابطون في جبهات التوتر خاصة بباخموت، بفارغ الصبر إمدادهم بالدبابات والدفاعات الجوية، عوضا عن أسلحتهم الأسلحة الحالية التي يواجهون معها مصاعب في المعارك وتؤثر على أدائهم في مواجهة القوات الروسية. الرقيب بوجدان أحد العسكريين الأوكرانيين الذين تحدثوا إلى الصحيفة البريطانية، كاشفا أنه أمضى فترة الحرب منذ بداية العام الماضي، بين مواجهة الدبابات الروسية في الحقول والغابات بشرق أوكرانيا، وبين إصلاح دبابات T62 السوفيتية، التي سبق أن شاركت في الحرب بأفغانستان قبل 40 عاما. وتابع بوجدان: "لقد سئمنا العمل بأشياء مثل هذه الآليات.. الحصول على دبابة من نوع تشالجنر بدلا عنها، ستكون هدية من السماء"، متسائلا بغضب: "لماذا نحن دائما، في الصفوف الأمامية، نقاتل بهذه القمامة؟".

بين إعلان الدعم والتردد

وأعلنت الحكومة البريطانية في نهاية الأسبوع الماضي، أنها سترسل 14 دبابة من طراز تشالنجر 2، وهي مركبة أثقل بكثير وأفضل تدريعا من أي مركبة روسية أو أوكرانية، لمساعدة المجهود الحربي في كييف. وصممت تشالنجر 2 لمهاجمة الدبابات الأخرى، ودخلت الخدمة في الجيش البريطاني منذ 1994، وقاتلت في البوسنة والهرسك وكوسوفو والعراق، بحسب ما ذكره الجيش. ولقي هذا القرار ترحيبا حارا من قبل القوات الأوكرانية، لكن المسؤولين الأوكرانيين يبرزون أن من الصعب أن يقوم سرب دبابات واحد بـ"قلب الحرب"، بحسب التايمز. وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الحكومة والقوات العسكرية الأوكرانية، ترغب أساسا في الحصول على إمدادات إضافية من الدبابات، خاصة ليوبارد 2 الألمانية وأبرامز الأمريكية، والتي يمكن إرسالها بسرعة من حلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة. ويعتبر البعض أن دبابات ليوبارد 2، من بين الأفضل في العالم والأصلح للعمليات العسكرية ضد الغزو الروسي، والأهم من ذلك أن هناك 2000 منها في أيدي 13 دولة أوروبية حليفة لكييف، مما يضمن تأمين قطع الغيار والذخيرة ويسمح بتقوية الجيش الأوكراني قبل هجمات الربيع والصيف المتوقعة. وأعربت بولندا عن استعدادها لتسليم 14 دبابة ثقيلة من طراز ليوبارد 2، لكن برلين كانت ما تزال مترردة حتى الآن في تسليمها لكييف، خوفا من تصعيد مع موسكو. وفي حديثه، خلال منتدى دافوس الاقتصادي، رفض المستشار الألماني، أولاف شولتز، التعليق على ما إذا كانت برلين سترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا. وقال إن ألمانيا "ستزود أوكرانيا باستمرار بكميات كبيرة من الأسلحة" ووعد بتقديم دعم ثابت لكيف في مواجهة العدوان الروسي. لكنه، حذر من أن ألمانيا لا تريد تصعيد الصراع إلى "حرب بين روسيا والناتو". من جهته، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدباباتها الحديثة من طراز ليوبارد، في ظل التقارير التي أفادت بأن برلين، لن تزود كييف بهذه الدبابات، إلا في حال قامت واشنطن بتزويدها بدباباتها من طراز أبرامز. وقال زيلينسكي خلال منتدى دافوس الاقتصادي عبر الفيديو، "هناك أوقات يجب ألا نتردّد فيها أو نقارن، عندما يقول أحدهم سأعطي دبابات إذا يفعل ذلك طرف آخر، لا أعتقد أنّ هذه الاستراتيجية الصحيحة التي يجب اتباعها". ودعا زيلنسكي، مخاطبا رجال الأعمال والقادة السياسيين في دافوس من كييف، إلى تزويد بلاده بالإمدادات العسكرية الغربية التي من شأنها أن "تفوق" إعادة التسليح الذي تقوم به روسيا قبل هجومها المتوقع في الربيع.

الحاجة إلى السلاح

ويؤكد المحللون الأوكرانيون الغربيون، حاجة كييف إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة لمقاومة هجوم الربيع، ناهيك عن استعادة المناطق الواسعة من الأراضي التي لا تزال تحت السيطرة الروسية. المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، رافائيل لوس، يبرز أن اجتماع رامشتاين، "ظهر كنقطة تتويج لقرار تزويد أوكرانيا بدبابة ثقيلة من إنتاج غربي". وأضاف أن بإمكان تحالف أوروبي فقط أن يقدم عددا كبيرا وكافيا من الدبابات، لأن المخزونات الوطنية تضاءلت منذ نهاية الحرب الباردة." وقال لوس إن أي قرار لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2، "يجب أن توازيه استراتيجية صناعية لزيادة إنتاج قطع الغيار والذخيرة والمركبات الجديدة وأنظمة الأسلحة الأخرى للحفاظ على القدرات الدفاعية الأوكرانية وتحديثها"، مضيفا أن "هذه الحرب تتطلب استجابة صناعية".

برلين لواشنطن: قدموا «أبرامز» لأوكرانيا فنرسل إليها «ليوبارد»

وزير الدفاع الألماني الجديد يلتقي نظيره الأميركي بعد ساعة من تأديته اليمين لمناقشة الموضوع

الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام... فيما تتزايد الضغوط على ألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد» الألمانية الصنع، بدأ وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس مهمته على عجل. والتقى بيستوريوس في برلين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بعد ساعة على أدائه القسم وتسلمه مهامه رسميا، ليناقش الرجلان تسليح أوكرانيا عشية مؤتمر أصدقاء دعم أوكرانيا الذي يرأسه أوستن في قاعدة رامشتاين الأميركية غرب ألمانيا. ويطارد بيستوريوس منذ اليوم الأول لتسلمه مهامه خلفا لكريستينا لامبريشت التي استقالت مطلع الأسبوع، بخصوص قرار تسليم أوكرانيا دبابات «ليوبارد» التي ترفض برلين حتى الآن تسليمها. وأبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس أعضاء حكومته قبل يومين، بأنه أوضح للرئيس الأميركي جو بايدن الذي تحدث إليه عبر الهاتف، أن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بالدبابات الألمانية الصنع إذا لم تزودها الولايات المتحدة بدبابات «أبرامز» الأميركية الصنع. ولمح بيستوريوس إلى هذا الموقف في لقائه مع أوستن، وقال إن برلين «تقف كتفا إلى كتف» مع واشنطن فيما يتعلق بدعم كييف. وتفادى الرجلان ذكر مسألة الجدل حول الدبابات، ولكنهما أكدا أن النقاش سيركز على استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ونوع الأسلحة والمعدات التي تحتاجها، في إشارة إلى إمكانية الاتفاق على مسألة الدبابات. ورغم رفض واشنطن تسليم دباباتها لأوكرانيا، فهي تحث ألمانيا على تسليم دبابات ليوبارد. وقال مسؤول أميركي في البنتاغون إن أوستن سيحث نظيره الألماني على اتخاذ الخطوة. وقال إنه «متفائل بأنه سيكون هناك تقدم في هذه النقطة» سريعا. والتقى أوستن في برلين أيضا رئيس المستشارية فولفغانغ شميت، المسؤول عن ملف تسليح أوكرانيا. وحتى الآن، كان شولتس هو الذي يتخذ قرارات تسليح أوكرانيا وليس وزارة الدفاع. وكانت وزيرة الدفاع لامبريشيت التي استقالت، تسمح للمستشار باتخاذ كل القرارات المتعلقة بتسليح أوكرانيا. وبدأ رفض ألمانيا تزويد أوكرانيا بالدبابات التي تطالب بها أو السماح للدول التي اشترتها منها بتمريرها إلى أوكرانيا، بإثارة غضب حلفائها، حيث انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمانيا من دون تسميتها، وقال في كلمة أمام مؤتمر دافوس، إن التحجج بأن دولا أخرى لا ترسل نوعا معينا من الأسلحة لعدم إرسالها، هي «استراتيجية خاطئة» وغير مفهومة بالنسبة إليه. وهدد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي بإرسال دبابات ليوبارد 2 كانت بولندا اشترتها من ألمانيا: «من دون إذن برلين»، وقال في مقابلة نقلت عنها صحف ألمانية، إن الحصول على موافقة ألمانيا هو «أمر ثانوي»، وإن بولندا ستقوم «بما هو مناسب». ويقول شولتس إن ألمانيا «لن تسير منفردة» بتسليمها دبابات ليوبارد، في إشارة إلى استمرار رفض واشنطن اتخاذ خطوة مماثلة. وترفض واشنطن الأمر حتى الآن لأنها لا تريد إرسال دبابات لا يمكن للجيش الأوكراني صيانتها أو الحصول على قطع غيار لها. ولكن فرنسا وبريطانيا أعلنتا نيتهما إرسال دبابات محلية الصنع لأوكرانيا، من دون انتظار الولايات المتحدة. حذّر الكرملين الخميس من أنّ تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدّي إلى تصعيد خطير في النزاع المسلّح بين موسكو وكييف. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: «هذا الأمر قد يكون خطراً جداً، سيعني ذلك أن النزاع سينتقل إلى مستوى جديد لا يشي بالخير للأمن الأوروبي». وتتزايد الضغوط داخليا كذلك على الحكومة الألمانية. وقالت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني النائبة ماري أغنيس شتراك زيمر التي تنتمي للحزب الليبرالي المشارك في الحكومة، إنها تأمل أن يعلن بيستوريوس من رامشتاين عن موافقة ألمانيا على إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا. وأضافت «علينا أن نتوخى الحذر ألا تصبح ألمانيا سببا في انقسام أوروبا». وصرح خبير أمني ألماني بارز أنه يرى أن العالم بأسره ينتظر قرار برلين بهذا الخصوص. وقال الخبير الأمني فولفغانغ إيشينغر، الذي كان يرأس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، أمس الخميس لإذاعة ألمانيا، إنه لاحظ أن الجميع خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس «ينتظرون أن تعطي ألمانيا الضوء الأخضر لذلك فعليا - مع الولايات المتحدة الأميركية أو من دونها». وأوضح إيشينغر أن ذلك يعني توفير دبابات ليوبارد من جانب دول شريكة، وكذلك توريد دبابات من المخزون الألماني مباشرة لأوكرانيا، وقال إن القرار بهذا الشأن تأخر طويلا. وأضاف الخبير الأمني أنه لا يتعين على ألمانيا التخوف الآن من «اتخاذ إجراء أحادي الجانب» بعدما أعلنت بريطانيا وبولندا عزمهما توريد دبابات لأوكرانيا. ودعا إيشينغر أيضا للتخطيط لتقديم دعم لأوكرانيا على المدى الطويل، وأوضح أنه يجب ألا يقتصر التخطيط على الأسابيع القادمة فحسب، ولكن يجب أن يشمل الأشهر القادمة فيما يتراوح بين 6 و12 شهرا. وأشار إلى أن كل الإشارات تقول إن روسيا تستعد لحرب طويلة المدى، وشدد على ضرورة أن يتسنى للمرء الرد على ذلك. وانتقد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي كذلك وزير الدفاع الألماني الجديد، وقال إنه لا يعرف الكثير عنه «ولكن ما أعرفه يخيفني، فهو صديق مقرب من رمز العام المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، الشخص الذي يتحدث إلى بوتين كل الوقت وكأن شيئا لم يكن». ويثير استمرار شرودر رفضه إبعاد نفسه عن بوتين استياء كبيرا في ألمانيا، فهو ما زال عضو مجلس في مجلس إدارة نورد ستريم الروسية، وصديقا مقربا للرئيس الروسي. وحاول في بداية الحرب التوسط معه لإنهاء الحرب على أوكرانيا من دون نتيجة. وبقي في منصبه رافضا انتقاد بوتين أو الحديث علنا عن الحرب. وبيستوريوس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شرودر، كان روج في العام 2018 لرفع العقوبات عن روسيا المفروضة عليها منذ ضمها القرم. وقال إن العقوبات لا تؤدي إلى نتيجة، بل تؤثر على الاقتصاد الألماني وتؤذي العلاقات الثنائية. ولكن منذ بداية الحرب، أدان العملية الروسية بشكل واضح. بدوره حذر حزب اليسار الألماني المعارض من توريد دبابات لأوكرانيا. وصرح رئيس الحزب مارتين شيرديفان أمس الخميس «عندما يشاهد المرء التهديد بالسلاح من جانب بعض السياسيين، يجب أن يتخوف المرء من أنه لن يستغرق الأمر فترة طويلة... إنني قلق للغاية بشأن النقاش الحالي وأتساءل إلى أين يتجه هذا». ودعا شيرديفان مجددا لاتباع مساع دبلوماسية من أجل إنهاء «الحرب الإجرامية الروسية ضد أوكرانيا»، وأضاف أنه أمر مروع أن يهيمن الطلب على المزيد من الأسلحة الثقيلة على النقاش حاليا في ألمانيا، وقال: «أتمنى أن يتم مع هذا الالتزام مناقشة الفرص المتوفرة للمبادرات الدبلوماسية والعقوبات الموجهة نحو هدف معين».

مساعدة أميركية لأوكرانيا بـ2.5 مليار دولار

رهان على {فك العقدة} الألمانية

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... عشية اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، بدا أن التحالف الغربي الذي يقدم الدعم لكييف في طريقه لاتخاذ قرارات، اعتبر البعض أنها ستغير المشهد العسكري برمته. ورغم «الاختلافات» التي عدّت «شكلية» بين أطراف التحالف، حول تسليم الدبابات الثقيلة، عبّر كثير من المسؤولين الأميركيين والغربيين عن تفاؤلهم باتخاذ هذا القرار، في ظل تحذيرات من أن روسيا تستعد لتنفيذ هجوم كبير في بداية الربيع. ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال ما يقرب من 100 مركبة قتالية من طراز «سترايكر» إلى أوكرانيا، في إطار شحنة أسلحة ومعدات بقيمة 2.5 مليار دولار، من المتوقع الإعلان عنها في اجتماع للحلفاء في ألمانيا، اليوم (الجمعة). وستشمل الحزمة الأميركية أيضاً مزيداً من مركبات «برادلي» وذخيرة لمنظومة صواريخ «هيمارس» وقذائف مدفعية من عيار 155 مليمتراً و105 مليمترات، ومركبات أخرى وأنظمة دفاع جوي.

- نافذة ضيقة قبل هجوم الربيع

ويخشى المسؤولون الغربيون من أن أوكرانيا ليس لديها سوى نافذة ضيقة قبل هجوم الربيع الروسي المتوقع، ويعملون بسرعة لمنح كييف أسلحة متطورة، كانوا قد أحجموا عن تسليمها بسبب مخاوف من استفزاز موسكو. ويأتي قرار إرسال «سترايكرز»، وهي مركبة قتال ثقيلة تصنعها كندا، لأن تسليمها ممكن في غضون أسابيع، وبعد أيام فقط من التزام بريطانيا بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز «تشالنجر» إلى أوكرانيا، بعدما وافقت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا على إرسال عشرات المركبات القتالية المدرعة للمشاة، بما في ذلك 50 مركبة «برادلي» القتالية. وتعرضت ألمانيا أيضاً لضغوط للسماح بتسليم دبابات القتال «ليوبارد» الثقيلة إلى أوكرانيا. وقال مسؤول دفاعي أميركي رفيع المستوى، في إحاطة صحافية: «لقد عملنا مع ألمانيا عن كثب منذ بداية هذه الأزمة. وتركز الولايات المتحدة حقاً الآن على التأكد من أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه للتعامل مع ما تواجهه مباشرة». وقال المسؤول: «من المهم حقاً في هذه المرحلة هو تزويد أوكرانيا بقدرات مدرعة، وعلى وجه الخصوص قدرات دروع المناورة». وأضاف: «لكنهم بحاجة إلى مزيد، لقد عملنا بالفعل مع الأوكرانيين على دبابات (تي 72) ودبابات أخرى من الحقبة السوفياتية، ما يواجههم هو الخطوة التالية. ولهذا السبب ننظر إلى قدرات مدرعة ميكانيكية حديثة. وهذا هو السبب في التركيز على الدبابات، وألمانيا هي مفتاح هذه القدرة». وتعتبر دبابة «ليوبارد» الألمانية أكثر الدبابات التي يمكن الوصول إليها واستخدامها على الفور. وتتميز بالتحكم الرقمي في نيرانها، وهي مزودة بأجهزة تحديد المدى بالليزر، وبمدفع رئيسي من عيار 120 مليمتراً مستقر بالكامل، يمكنه إطلاق النار أثناء التنقل على أرض وعرة، وبمعدات رؤية ليلية متطورة. وقال المسؤول إن عدداً من الدول الأوروبية، أبرزها بولندا وفنلندا، صرحت علناً عن استعدادها لتقديم «ليوبارد» إلى أوكرانيا. وقال: «إنهم مستعدون للتبرع بها... إنهم بحاجة إلى موافقة ألمانيا... وهذا ما يعمل عليه الوزير أوستن لفكّ هذا القرار». وتوقع المسؤول الأميركي إحراز تقدم في هذه القضية. وقال إن أحد الجوانب المشجعة هو أن «10 دول، والعدد يتزايد» ستعقد اجتماعاً على هامش اجتماع مجموعة الاتصال، يركز بشكل خاص على مسألة حصول أوكرانيا على دبابات «ليوبارد». وأضاف المسؤول: «إننا نشهد وعياً عاماً بين أعضاء المجموعة بشأن أهمية ذلك، والاستعداد لإيجاد سبل للعمل معاً، وبالتنسيق سنتصدى لهذه الحاجة الملحة». وكان وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية كولين كال، قد أعلن الأربعاء أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من مركبات المشاة الآلية والناقلات المدرعة لاختراق الدفاعات الروسية شديدة التحصين. وقال: «الروس يحفرون حقاً، إنهم يحفرون الخنادق ويضعون الحواجز الحديدية ويزرعون الألغام». وأضاف: «لتمكين الأوكرانيين من اختراق الدفاعات الروسية، تم تحويل التركيز إلى تمكينهم من الجمع بين إطلاق النار والمناورة بطريقة ستثبت أنها أكثر فاعلية».

- التلويح بضرب القرم

وفيما كشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أن إدارة الرئيس بايدن تدرس إرسال أسلحة لكييف لمساعدتها على ضرب شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014، قال محللون إن الهدف من هذا الكشف هو تركيز الضغط في اتجاهين؛ أولاً ضد روسيا، وثانياً تجاه «الحلفاء المترددين»، بما يزيل التحفظات، ويلغي «الخطوط الحمر»، التي كانت واشنطن تراعيها في المواجهة مع موسكو. وأصرت الولايات المتحدة لسنوات على أن القرم لا تزال جزءاً من أوكرانيا. ومع ذلك، فقد التزمت إدارة بايدن بخط صارم في هذا الشأن منذ الغزو الروسي لأوكرانيا؛ حيث رفضت تزويد كييف بالأسلحة التي تحتاجها لاستهداف شبه الجزيرة، التي تستخدمها روسيا قاعدة لشن ضربات مدمرة على أوكرانيا، ونفذت منها هجماتها على جنوب البلاد. لكن هذا الأمر بدأ يتغير أخيراً، وفقاً لتقرير الصحيفة. فبعد أشهر من المناقشات مع المسؤولين الأوكرانيين، بدأت إدارة بايدن أخيراً الاعتراف بأن كييف قد تحتاج إلى القوة لضرب هذا الملاذ الروسي، حتى لو كانت هذه الخطوة ستزيد من خطر التصعيد. وقال مسؤولون أميركيون إن الإدارة توصلت إلى الاعتقاد بأنه إذا تمكن الجيش الأوكراني من تهديد سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، فإن ذلك سيعزز موقف كييف في أي مفاوضات مستقبلية. وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأميركيين يناقشون مع نظرائهم الأوكرانيين استخدام الأسلحة التي زوّدتهم بها الولايات المتحدة، من أنظمة صواريخ «هيمارس» إلى مركبات «برادلي» القتالية، من أجل استهداف سيطرة بوتين على جسر بري، يعمل كطريق إمداد حرج يربط شبه الجزيرة بروسيا عبر مدينتي ميليتوبول وماريوبول التي تحتلها روسيا.

- 125 مليون دولار لدعم الطاقة

من جهة أخرى، وبالتوازي مع المساعدات العسكرية، أعلنت إدارة الرئيس بايدن أنها ستعمل مع الكونغرس لتقديم 125 مليون دولار من التمويل الإضافي لدعم صمود شبكة الطاقة والكهرباء في أوكرانيا في وجه هجمات روسيا المتواصلة ضد المرافق والبنية التحتية المدنية الأخرى. وسيتم سحب هذا التمويل بموجب قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا للعام 2023 الذي تم اعتماده مؤخراً. وقال وزير الخارجية الأميركي، في بيان، إن هذا التمويل الإضافي البالغ 125 مليون دولار سيستخدم لتوفير معدات صناعية أساسية للحفاظ على إمدادات المياه وأنظمة التدفئة في كييف وحولها. ويضاف هذا التمويل إلى مبالغ كبيرة تم تقديمها إلى أوكرانيا، مع غيرها من أشكال الدعم، للحفاظ على شبكة الطاقة والكهرباء في مختلف أنحاء البلاد ضد الحرب الروسية الوحشية وغير القانونية.

كييف: حان الوقت للتوقف عن الارتجاف أمام بوتين

ميدفيديف: هزيمة أي قوة في حرب تقليدية قد تشعل حرباً نووية

موسكو: «الشرق الأوسط».. حذر «الكرملين»، أمس (الخميس)، من أن تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى تصعيد خطر في النزاع المسلح بين موسكو وكييف، بينما كرر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، المقرب من الرئيس بوتين، تهديداته بخصوص اللجوء إلى الخيار النووي في حالة هزيمة روسيا في حربها التقليدية مع أوكرانيا. وجاءت تهديدات موسكو على خلفية الحوار الجاري بخصوص تزويد كييف بأسلحة ثقيلة قبل الدخول في فترة الربيع. وكررت أوكرانيا، أمس (الخميس)، مطالبتها حلفاءها الغربيين بتزويدها بدبابات، و«التوقف» عن الخوف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ظل تردد بعض القادة الذين يخشون تصعيداً مع موسكو. وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، على «تويتر»: «ليس هناك محظورات. من واشنطن إلى لندن، من باريس إلى وارسو، يقولون أمراً واحداً: أوكرانيا تحتاج إلى دبابات. إنها المفتاح لوضع حد للحرب. حان وقت التوقف عن الارتجاف أمام بوتين، واجتياز المرحلة الأخيرة». ورد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قائلاً: «هذا الأمر قد يكون خطراً جداً، سيعني ذلك أن النزاع سينتقل إلى مستوى جديد لا يشي بالخير للأمن الأوروبي». وقال بيسكوف إن تزويد أوكرانيا بالأسلحة بعيدة المدى قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. وبخصوص التهديدات التي أطلقها نائب رئيس «مجلس الأمن الروسي»، دميتري ميدفيديف، قال المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تعتزم تغيير عقيدتها العسكرية واستخدام الأسلحة النووية، بحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هذا التصريح جاء في معرض تعليق بيسكوف على منشور نشره الرئيس السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على قناته الرسمية على تطبيق «تلغرام»، كتب فيه أن هزيمة روسيا في حرب تقليدية يمكن أن تؤدي إلى حرب نووية. وكان ميدفيديف قد صرح بأن القوى النووية لا تخسر الصراعات الكبرى التي يتوقف عليها مصيرها. وذكرت شبكة «روسيا اليوم» أن هذا التصريح جاء تعليقاً على الفرضية السائدة في الغرب التي تفيد بأنه «يجب هزيمة روسيا في الحرب». وكتب ميدفيديف في المنشور: «غداً يناقش القادة العسكريون الكبار في قاعدة رامشتاين التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) التكتيكات والاستراتيجيات الجديدة، بالإضافة إلى إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وأنظمة هجومية جديدة. يأتي ذلك مباشرة بعد (منتدى دافوس)، حيث كرر جمع السياسيين من الحمقى شعارات على غرار: (لتحقيق السلام... يجب أن تخسر روسيا)». وأضاف ميدفيديف أنه «لا يخطر ببال أي من هؤلاء التعساء استخلاص الاستنتاج البدائي التالي، وهو أن هزيمة أي قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن تؤدي إلى اندلاع حرب نووية، وأنه لم تخسر القوى النووية صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها». وأكمل: «يظن المرء أن هذا كان ينبغي أن يكون واضحاً لأي شخص، حتى ولو كان سياسياً غربياً يحتفظ على الأقل ببعض بقايا وآثار العقل». ودعت أوكرانيا حلفاءها الغربيين إلى تعزيز دفعات الأسلحة الموجهة إليها «بشكل كبير» في مواجهة الجيش الروسي، ذاكرةً 12 دولة، بينها تركيا وألمانيا، تملك دبابات من طراز «ليوبارد» تطالب بها كييف منذ فترة. وقال وزيرا الدفاع والخارجية الأوكرانيان؛ أوليسكي ريزنيكوف ودميترو كوليبا، في بيان مشترك: «نوجه نداء إلى كل الدول الشريكة التي سبق أن قدمت مساعدة عسكرية، أو تدرس هذه الإمكانية، ندعوها فيه إلى تعزيز مساهمتها بشكل كبير». وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أمس (الخميس)، إن بلاده تعتزم إرسال 600 صاروخ «بريمستون» إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة روسيا. جاءت التصريحات خلال لقاء الوزير مع نظراء له في «قاعدة تابا العسكرية»، في إستونيا. وقدم بن والاس تفاصيل حزمة أُعلن عنها مسبقاً من الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال دبابات «تشالنجر»، وأيضاً تفاصيل عن أنواع الصواريخ التي ستقدمها بريطانيا. وقال: «يمكنني القول إننا سنرسل 600 صاروخ آخر من طراز (بريمستون) إلى مسرح الأحداث، التي ستكون مهمة جداً في مساعدة أوكرانيا على السيطرة على ساحة المعركة». وأضاف أن الوحدة الغربية في مواجهة غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا لا تزال قوية. وقال: «إذا كان الرئيس بوتين يراهن على شعورنا بالملل هذا العام، فهو مخطئ. سنخطط لهذا العام والعام المقبل والعام الذي يليه وما بعد ذلك». قررت السويد تزويد أوكرانيا بمدافع «آرتشر» طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة، على ما أعلن رئيس الوزراء، أولف كريسترسون. وبعد اجتماع للحكومة، كشف رئيس وزراء السويد، خلال مؤتمر صحافي، عن «أول قرار لبدء تسليم أنظمة مدفعية من طراز (آرتشر) إلى أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة روسيا». وسترسل السويد التي تخلت، منذ بدء غزو أوكرانيا، عن عقيدتها بعدم تسليم أسلحة إلى دولة تشهد حرباً، أيضاً، خمسين دبابة قتالية لسلاح المشاة من طراز «سي في - 90»، فضلاً عن صواريخ مضادة للدروع محمولة من طراز «إن لو» على ما أكدت الحكومة. وأكد رئيس الوزراء السويدي أن «الدعم العسكري حاسم، لأنه يغير هوية مَن تكون له المبادرة في الشتاء»، على جبهة أوكرانيا. ويزيد مدى نظام «آرتشر» المدفعي على 30 كيلومتراً، وقد يتجاوز 50 كيلومتراً، مع قذائف متطورة، وينتجه فرع سويدي لشركة «بي إيه إي سيستيمز»، وهو قادر، عند تثبيته على شاحنة، على إطلاق صواريخ عدة في غضون عشرات الثواني، ومن ثم تغيير موقعه فوراً، مما يصعب تدميره من جانب الطرف الآخر. وكانت السويد تدرس إمكانية إرسال هذه الأسلحة إلى أوكرانيا منذ أشهر. كما قررت الدنمارك أن تمنح أوكرانيا 19 مدفع «قيصر» بعيدة المدى فرنسية الصنع، علماً بأن بعضها لم تتسلمه كوبنهاغن بعد، وفق ما أعلنته الحكومة، أمس (الخميس). وقال وزير الدفاع، جاكوب إيليمان - ينسن، في بيان، إن الحكومة، بدعم من البرلمان، «قررت أن تمنح كل قطع المدفعية الـ19 فرنسية الصنع للجيش في أوكرانيا».

في 2022... المهاجرون يرفعون سكان ألمانيا لأعلى مستوى على الإطلاق

عدد سكان ألمانيا 84.3 مليون في 2022

الراي.. قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الخميس، إن عدد سكان البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 84.3 مليون في 2022، مدفوعا بقراءة غير مسبوقة لصافي عدد المهاجرين. وقال المكتب إن عدد سكان ألمانيا زاد 1.1 مليون في 2022 مقارنة بنهاية 2021.

مليونا متظاهر في مدن فرنسا

تعبئة نقابية وحزبية ناجحة احتجاجاً على خطة الحكومة لتعديل قانون التقاعد

الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبونجم... نجحت النقابات الفرنسية والأحزاب اليسارية المعارضة في رهانها على الدفع إلى تعبئة واسعة ضد خطة الحكومة لتعديل قانون التقاعد. فقد أعلن الأمين العام لنقابة الكونفدرالية العامة للعمل فيليب ماتينيز أن «أكثر من مليونين» شاركوا في المظاهرات التي جرت أمس في باريس وفي أكثر من 200 مدينة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وأن المظاهرة التي شهدتها العاصمة جمعت ما يزيد على 400 ألف شخص، وذلك رفضاً للخطة الحكومية. ولم تشذ مظاهرات الأمس عن «التقليد»، إذ حصلت مناوشات واشتباكات بين مجموعات مندسة في المظاهرات في باريس وليون ورين، ما أسفر عن أضرار بالمنشآت تنسب عادة للمجموعات المتطرفة يميناً ويساراً، وأبرزها مجموع «بلاك بلوك» اليسارية الفوضوية التي تسمى هكذا لأن أعضاءها يرتدون الزي الأسود. كذلك من الأمور التقليدية أن تتفاوت الأرقام بين تلك التي تقدمها النقابات والأخرى الصادرة عن وزارة الداخلية. وحتى كتابة هذه السطور، لم تكن الوزارة المعنية قد أذاعت أرقامها التي عادة لا تصل إلى نصف أرقام النقابات. لكن مهما يكن الاختلاف في الأرقام، فمن الثابت أن الدعوة النقابية والحزبية لاقت صدىً إيجابياً من المواطنين فيما ارتفاع أسعار الطاقة على اختلاف أنواعها والمواد الغذائية والخدمات مقروناً بنسبة غلاء لم تعرفها فرنسا منذ أربعين عاماً، كل ذلك يوفر التربة الخصبة لأوسع مشاركة احتجاجية. بيد أنه إذا كانت النقابات الفرنسية الثماني التي دعت إلى مظاهرات حاشدة وإضرابات شاملة تعول على تعبئتها من أجل دفع الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته إلى تجميد أو سحب خطة تعديل قانون التقاعد، فإن الرد جاء عليها من برشلونة ومن ماكرون شخصياً الذي كان في العاصمة الكاتالونية للتوقيع على «معاهدة الصداقة والتعاون» مع إسبانيا. فقد أكد الرئيس الفرنسي أن السلطة التنفيذية ستواصل السير بمشروعها الإصلاحي «بكل ثبات»، ما يؤشر على صراع يرجح أن يكون طويلاً بينه وبين النقابات وأحزاب اليسار والخضر وحزب اليمين المتطرف «التجمع الوطني» الذي لم يشارك محازبوه وأنصاره في المظاهرات، لكن نوابه عازمون على محاربة المشروع الحكومي داخل البرلمان. وفيما تبين استطلاعات الرأي أن نسبة مرتفعة من الفرنسيين تعارض الخطط الحكومية، فإن المظاهرات الحافلة التي شهدتها العاصمة وغالبية المدن الكبيرة والمتوسطة، تبين ميدانياً مدى الرفض لخطة الحكومة التي تريد رفع سن التقاعد من 62 عاماً كما هو حاليا إلى 64 عاماً. يضاف إلى ما سبق أن ماكرون اعتبر أمس أن الفرنسيين «وافقوا» على إصلاح قانون التقاعد عندما اختاروه رئيساً للجمهورية لولاية جديدة في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي باعتبار أن القانون الإصلاحي كان منصوصاً عليه في برنامجه الانتخابي. غير أن حجة ماكرون لا تستقيم، إذ اعترف شخصياً ليلة فوزه بالانتخابات بأن الكثير من الناخبين، خصوصاً ناخبو اليسار، صوتوا له ليس تبنياً لبرنامجه الانتخابي، ولكن لمنع منافسته مارين لوبن من الوصول إلى قصر الإليزيه. وتجدر الإشارة إلى أنه سعى، في ولايته الأولى، وزمن رئاسة إدوار فيليب للحكومة، لتغيير قانون التقاعد ما أدخل فرنسا لشهور طويلة في دوامة المظاهرات والإضرابات. وعمدت الحكومة وقتها لتجميد مشروعها ثم سحبه بسبب وصول جائحة كوفيد 19. وما تتخوف منه السلطات أن تتواصل الحركة الاحتجاجية ومعها الإضرابات إما المتواصلة أو المتقطعة، ما سينعكس سلباً على الحياة الاقتصادية وعلى المناخ الاجتماعي. وأكثر من ذلك، فإن الخوف الأكبر أن تتراكم المطالب وتتداخل فيما بينها ما يمكن أن يفضي إلى حراك شامل يذكر بما عرفته فرنسا في حراك «السترات الصفراء». وغاب زعيم حزب «فرنسا المتمردة» والمرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون عن مظاهرة باريس ليشارك في المظاهرة الكبيرة التي حصلت في مدينة مرسيليا التي كان نائبا عنها في الدورة البرلمانية السابقة. ومن هناك، أكد ميلونشون أنه «لا أحد يأخذ في الاعتبار الحجج التي تقدمها الحكومة لتبرير خطتها الإصلاحية»، مضيفاً أن السلطة «خسرت معركة الرأي العام وهذه أولى خسائرها». ومن جانبها، اعتبرت رئيسة حزب الخضر، مارين توندوليه، لدى مشاركتها في المظاهرة الباريسية، أن ما يحصل في فرنسا «ليس فقط من أجل الدفاع عن النظام التقاعدي بل إنه يعني بداية النهاية للماكرونية». وشارك في المظاهرة الباريسية كافة قادة أحزاب اليسار والخضر. وفي هذا السياق، طالب أمين عام الحزب الشيوعي فابيان روسيل بسحب المشروع الحكومي وطرحه على الاستفتاء الشعبي. وتحدى الحكومة قائلاً: «إذا كانت هذه الأخيرة واثقة من أن مشروعها عادل وجيد فلماذا لا تطرحه على الاستفتاء الشعبي؟». وأمس، بينت المظاهرة الجرارة التي جرت في باريس بدءاً من الساعة الثانية بعد الظهر والتي انطلقت من ساحة «لا ريبوبليك» باتجاه ساحة «لا ناسيون»، أن التعبئة النقابية والحزبية تخطت المتوقع منها. كذلك، عكست الرفض الواسع لخطة الحكومة رغم أن كثيرين يعتبرون أن فرنسا بحاجة إلى إعادة نظر بقانون التقاعد حيث إن سن التقاعد فيها يقف عند الـ62 عاماً وهو الأدنى في أوروبا. وحمل المتظاهرون في باريس والمدن الأخرى أعلامهم النقابية ويافطاتهم التي تطالب الحكومة بوأد خطتها الإصلاحية التي يعدونها تراجعاً للمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية. وإلى جانب باريس، فإن أهم المظاهرات سارت في المدن الرئيسية، مثل مرسيليا وليون وليل وبوردو ورين وتولوز وغيرها. وكان ينتظر مساء أن يجتمع قادة النقابات الثمانية لتقرير الخطوة اللاحقة على صعيدي التظاهر والإضرابات التي شملت قطاعات النقل بمختلف أنواعه والطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية (إنتاجاً وتوزيعاً) والتعليم والصحة والوظيفة العمومية...

النقل القطاع الأكثر تضرراً

وكما في كل احتجاج ترافقه الإضرابات، فإن قطاع النقل في باريس والضواحي (المترو وقطارات الضواحي السريعة) وكذلك قطارات الشركة الوطنية لسكة الحديد كان الأكثر تأثرا بالإضراب. وتجمهر المسافرون على أرصفة المحطات يترقبون وصول قطار أو حافلة مترو، ما أدى غالبا إلى تدافع وإلى اختيار كثيرين السير على الأقدام للوصول إلى مراكز عملهم. فمنذ الصباح الباكر، خلت العديد من محطات المترو من العربات، فيما سعت الشركة الوطنية إلى إعلام المسافرين ساعة بساعة بحالة النقل الذي توفره. وستظهر منذ صباح اليوم مؤشرات على مدى استمرار الإضرابات في بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة. ومنذ ما قبل حلول «الخميس الأسود»، شددت الحكومة على ضرورة الابتعاد عن «شل البلاد». وهذا ما دعا إليه ماكرون ورئيسة الحكومة إليزابيث بورن التي بقيت في باريس ولم تشارك في القمة الفرنسية - الإسبانية لمتابعة الوضع ميدانياً. بيد أن التعبئة الناجحة تبين أن هذه الدعوة لم تلق آذانا صاغية.

فرنسا وإسبانيا توقعان معاهدة الصداقة والتعاون

تركز على الهجرة والدفاع والطاقة والشباب

برشلونة: «الشرق الأوسط».. 72 ساعة فقط ستفصل بين القمة الفرنسية - الإسبانية التي التأمت أمس في مدينة برشلونة الكاتالونية من أجل التوقيع على «معاهدة الصداقة والتعاون»، بين البلدين عن القمة الفرنسية - الألمانية التي يستضيفها قصر الإليزيه الأحد المقبل، بمناسبة الذكرى الستين لتوقيع معاهدة الصداقة بين باريس وبرلين، التي قلبت صفحة الحرب بين الجارين اللدودين، وفتحت الباب لإنشاء التجمع الأوروبي الذي تحول لاحقاً إلى الاتحاد الأوروبي. والمفارقة أن «البرودة» التي تلف حاليا العلاقات الفرنسية - الألمانية، والعلاقة الشخصية بين الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، هي أحد الأسباب التي تدفع باريس للبحث عن شركاء جدد، بعد أن شكل تعاونها الوثيق مع برلين وعلاقاتهما الخاصة «القاطرة» التي دفعت الاتحاد الأوروبي طيلة عقود إلى الأمام. وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدة الجديدة هي الثالثة من نوعها التي توقعها فرنسا، بعد الأولى مع ألمانيا، والثانية مع إيطاليا التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني)، المسماة «معاهدة كيرينال»، وهو اسم القصر الرئاسي في روما. بعد الخلافات التي برزت بين باريس وبرلين بشأن مسائل رئيسية؛ مثل الدفاع الأوروبي، وكيفية مواجهة أزمة الطاقة وشراء الغاز، ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا، ودعم الشركات الأوروبية لتمكينها من التنافس المتكافئ مع الشركات الأميركية، سعت فرنسا لتوطيد صلاتها مع شركاء جدد، ووقع خيارها بداية على إيطاليا ثم إسبانيا، إلا أن وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في روما شكل نكسة للمساعي الفرنسية. بالمقابل، فإن العلاقات بين مدريد وباريس، وبين ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز «لا تشوبها شائبة»؛ وفق المصادر الفرنسية التي قدمت عرضاً للزيارة وأبعادها قبل يومين من حصولها. وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة «إل باييس» الإسبانية: «ما سنفعله في برشلونة مهم جداً، لأن الحياة اللغوية والثقافية والاقتصادية (بين البلدين) كانت متقدمة جداً على الهيكل السياسي. لدينا علاقة صداقة حقيقية مع سانشيز. والآن، سنعمل على وضع إطار لها». ويأتي التوقيع على المعاهدة الجديدة، التي اعتبرها ماكرون، في حديثه لصحيفة إسبانية، أنها ترتدي «رمزية كبيرة»، بعد أن تغلب الطرفان منذ ثلاثة أشهر على خلاف بشأن إنشاء خط «أنابيب» لنقل الغاز «ميدكات» من إسبانيا إلى فرنسا يمر تحت جبال البيرينيه، الأمر الذي عارضته باريس، واستعيض عنه بمشروع آخر يقوم على بناء خط ينقل الهيدروجين الأخضر من برشلونة إلى مدينة مرسيليا الفرنسية الساحلية، ومنه صعودا نحو أوروبا الشمالية. ولن يصبح الأنبوب الجديد فاعلا إلا بعد عدة سنوات. كان يمكن للعلاقات الفرنسية - الإسبانية أن تتطور من غير المعاهدة، إلا أن أهميتها، كما يرى الإليزيه، أنها توجد «إطارا أو هيكلا للتعاون بين الطرفين»، وأنها تدفع لتوثيق العلاقات بشأن كافة مواضيع التعاون، وعلى رأسها ملفات الهجرة والدفاع والطاقة والشباب والاقتصاد. ولم يذهب ماكرون منفردا إلى برشلونة، بل اصطحب معه ثلثي وزراء حكومته (الخارجية، والدفاع، والمالية، والثقافة...)، فيما بقيت في باريس رئيسة الحكومة إليزابيت بورن ووزير العمل أوليفييه دوسو، لمواكبة الحركة الاحتجاجية التي شهدتها فرنسا أمس، رفضا لخطة الحكومة بتعديل قانون التقاعد. وتم توقيع المعاهدة تحت قبة متحف الفنون الوطني في العاصمة الكاتالونية. وبالتوازي مع التوقيع على المعاهدة، حصل الكثير من الاجتماعات بين الوزراء الفرنسيين والإسبانيين، فيما نقاط التلاقي بين الطرفين كثيرة. وتبدو باريس ومدريد عازمتين على تعاون أوثق في إطار الاتحاد الأوروبي، الذي كان الكيدان النفضل لتعاون باريس مع برلين. وقالت المصادر الفرنسية إن ماكرون يدعو إلى تكريس «نهج مشترك مع مدريد» بشأن الاستجابة الأوروبية لقانون خفض التضخم، وهو مشروع استثماري كبير في مجال تحول الطاقة قدّمه الرئيس الأميركي جو بايدن. ويسعى الرئيس الفرنسي إلى تأليب الأوروبيين للرد على الخطة الأميركية لتقديم مساعدات ضخمة للشركات الأميركية، ما من شأنه أن يضر بالتنافس العادل بينها وبين الشركات الأوروبية. وسبق لماكرون أن وصف الخطة الأميركية التي تباحث بشأنها إبان زيارة الدولة التي قام بها إلى واشنطن نهاية نوفمبر الماضي، مع الرئيس بايدن، بأنها «شرسة للغاية»، معربا عن خشيته من تعريضها للخطر مشاريع أوروبا في مجال الطاقة النظيفة والانتعاش الصناعي. لكن لا يبدو أن مدريد جاهزة حتى اليوم للسير في الركاب الفرنسي، وهي بذلك تحذو حذو ألمانيا، التي تبدي حذرا في الابتعاد عن الولايات المتحدة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا والحاجة الأساسية للمظلة الأميركية - الأطلسية. ويأمل الرئيس الفرنسي أن تساعد قمة باريس، الأحد المقبل، في تنقية العلاقات بين الجارين الفرنسي والألماني، لمعاودة البحث في المساعدات الأميركية، وفي شكل الخطة الأوروبية الجماعية التي يسعى ماكرون للترويج لها. ورافقت قمة برشلونة احتجاجات من التيار الاستقلالي الكاتالوني. وقد اختار الجانب الإسباني برشلونة كونها نقطة الانطلاق لمشروع الهيدروجين الأخضر، بيد أن آلافا من الانفصاليين الكاتالونيين تظاهروا صباح أمس قرب مكان انعقاد القمة؛ احتجاجاً على عقدها، مرددين: «لا فرنسا لا إسبانيا».

«حرب باردة» صينية ـ أميركية يحلم الأفارقة بالاستفادة منها

دبلوماسية الاقتصاد سلاح واشنطن لمواجهة نفوذ بكين في القارة السمراء

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... تبدأ وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الجمعة، من السنغال، جولة أفريقية تشمل أيضاً زامبيا وجنوب أفريقيا، في إطار خطة أميركية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة السمراء، بدأت تتضح ملامح هذه الخطة الجديدة حين احتضنت واشنطن، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قمة أميركية أفريقية هيمنت عليها ملفات الاقتصاد، وكانت الصين هي الحاضر الغائب فيها. الوزيرة الأميركية ستلتقي، في دكار، الرئيس السنغالي ماكي صال، وهو الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية لـ«الاتحاد الأفريقي»، كما ستحضر نشاطاً اقتصادياً في العاصمة السنغالية، حيث من المتوقع أن تلقي خطاباً تشرح فيه الخطة الأميركية لتعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان الأفريقية والولايات المتحدة. ويتوقع أن تتحدث الوزيرة الأميركية عن الخطة الأميركية لمواجهة الصعود القوي للصين في أفريقيا، خلال العقود الأخيرة، حين نجحت بكين في تصدُّر قائمة المستثمرين ومانحي القروض للدول الأفريقية. وتشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية تجاوز 254 مليار دولار في عام 2021، في حين لم يتجاوز التبادل التجاري مع الولايات المتحدة 63.3 مليار دولار. وتسعى الولايات المتحدة إلى القفز بمستوى التعاون مع الدول الأفريقية من خلال «زيادة مستوى تدفق الاستثمارات والتبادل التجاري»، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، وهو ما يتوقع أن تشرحه الوزيرة باستفاضة أكثر، خلال جولتها الأفريقية. ومن أبرز ما ستشير إليه يلين 11 مليار دولار التزمت بها شركة تمويل التنمية الدولية الأميركية، و3 مليارات ستخصَّص لبرنامج تحدي الألفية الأميركي، الموجَّه إلى 14 دولة أفريقية، بالإضافة إلى 600 مليون دولار ستخصصها مجموعة الدول الصناعية السبع لمشروعات البنية التحتية بأفريقيا، خلال السنوات الخمس المقبلة. وأمام الخطة الأميركية الجديدة لضخ الاستثمارات في أفريقيا، لا يبدو أن الصين ستبقى مكتوفة الأيدي، وهي التي أوفدت وزير خارجيتها تشين جانغ إلى أفريقيا، الأسبوع الماضي، حيث زار 5 دول مهمة هي إثيوبيا ومصر والغابون وأنغولا وبنين. وتعليقاً على هذه الجولة، قالت «الخارجية» الصينية إن الهدف منها «تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وبلدان أفريقيا». وتبدو الصين غير مستعدّة للتنازل عن هيمنتها على الأسواق الأفريقية، خصوصاً حين عيّنت تشين جانغ وزيراً للخارجية، أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو سفيرها السابق في واشنطن وأحد العارفين بدهاليز الإدارة الأميركية، بل سبق له أن دخل في معارك إعلامية مع مسؤولين أميركيين حول أفريقيا. وقبيل تعيينه وزيراً للخارجية، وهو آنذاك سفيراً للصين في واشنطن، انتقد جانغ بشدة اتهامات الأميركيين لبلاده باستخدام الديون فخاً للإطاحة بدول القارة. وقال، على هامش القمة الأميركية الأفريقية التي انعقدت في واشنطن، ديسمبر الماضي، إن «استثماراتنا ومساعداتنا لأفريقيا ليست فخاً، بل منفعة». ويصف مراقبون هذه التطورات الأخيرة بأنها ستكون شبيهة بـ«حرب باردة جديدة» بين الولايات المتحدة والصين على الأراضي الأفريقية، عنوانها الأبرز هو النفوذ الاقتصادي والبحث عن موارد أفريقيا الهائلة، لكن البلدان الأفريقية التي تعاني من أزمات اقتصادية خانقة ترحب بهذا التنافس ما دامت غير ملزَمة بالاختيار بين أحد طرفيه. بل إن بعض الدول الأفريقية تحاول أن تترجم هذا الاهتمام الاقتصادي إلى نفوذ سياسي، من خلال المطالبة بمراجعة هيكلة «مجلس الأمن الدولي» من أجل منح أفريقيا مقعداً دائماً في المجلس، وهو المطلب الذي أصبح يحضر بقوة في خطابات أغلب القادة الأفارقة. وعلى الرغم من صمت الأميركيين حيال المطلب الأفريقي، فإن الرئيس جو بايدن، خلال قمة واشنطن، الشهر الماضي، عبّر عن دعمه لمنح الاتحاد الأفريقي عضوية «مجموعة العشرين» التي تضم أبرز اقتصادات العالم.

حلفاء أميركا الآسيويون يستعدون لاحتمال مواجهة الصين

بيروت: «الشرق الأوسط»... لم تؤدِّ الإشارات العسكرية لنظام شي جينبينغ إلى الإضرار بصورة الصين فحسب، بل أدت أيضاً إلى مراجعات استراتيجية في عواصم الدول المجاورة، وفق تقرير لمجلة «لو بي إس» الفرنسية. ففي الأسابيع الأخيرة، توتر المشهد الجيوستراتيجي في آسيا. ويرى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة أن المواجهة بين بكين وواشنطن باتت حتمية، ويجب عليهم الاستعداد لها.

إعادة التسلح المذهلة لليابان

أفاد التقرير بأن التغيير الأكثر دراماتيكية (عند حلفاء أميركا في آسيا) يحصل في اليابان. إذ أحدثت المناورات الجوية الروسية الصينية المتعددة التي نُفذت في عام 2022 فوق بحر اليابان، صدمةً في الرأي العام ولدى الطبقة السياسية في البلاد. لدرجة أنه في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2022، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عن مضاعفة الإنفاق العسكري لبلاده في غضون خمس سنوات، وشراء مئات صواريخ كروز طويلة المدى من الولايات المتحدة. ويرى التقرير أنه رغم أن دستور اليابان لا يزال مسالماً، فإن طوكيو تقوم بتغيير جذري في عقيدتها العسكرية، وتتخلى رسمياً عن موقفها الدفاعي الصارم، لتبنّي القدرة على الرد (على هجوم)، بما في ذلك الرد على مواقع إطلاق الصواريخ المثبتة في الصين.

الحرب الباردة الجديدة

يشير التقرير إلى أنّه بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني عن مضاعفة الإنفاق العسكري لبلاده، والذي كان له تأثير قنبلة في اليابان، ذهب فوميو كيشيدا (رئيس الوزراء) إلى واشنطن، حيث قرر هو وجو بايدن تمديد معاهدة الدفاع لتشمل الفضاء. في الوقت نفسه، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، عن نشر قوة رد سريع بحلول عام 2025 في جزيرة أوكيناوا اليابانية، لتعزيز الدفاع عن الأرخبيل الياباني بأكمله، إذ إن اليابان تشعر بقلق متزايد بشأن أنشطة الصين في المنطقة.

كوريا الجنوبية تخطط لامتلاك القنبلة النووية

يتحدث رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الآن علانية عن حاجة بلاده إلى تجهيز نفسها، من أجل ثني جارتها الشمالية الملتهبة عن استخدام ترسانتها النووية، وكبح حليفها الصيني. وقال يول إنّ بإمكان سيول إما أن ترحب بعودة الأسلحة النووية التكتيكية الأميركية (التي تم سحب آخرها عام 1991)، وإما أن تصنع كوريا الجنوبية القنبلة بنفسها. وأكد أنه في هذه الحالة الثانية، «لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للحصول على واحدة (أي قنبلة نووية)، نظراً لقدراتنا العلمية والتكنولوجية». سيتعين على كوريا الجنوبية بعد ذلك، الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي صدّقت عليها عام 1975، ويمكنها أن تفعل ذلك مراعيةً قواعد المعاهدة، باستخدام المادة 10 منها، التي بموجبها يكون لكل طرف الحق في الانسحاب من المعاهدة، إذا قررت الدولة العضو أن الأحداث غير العادية، المتعلقة بموضوع هذه المعاهدة، قد أضرّت بالمصالح العليا لهذه الدولة. إذ يمكن لكوريا الجنوبية أن تفسر «الأحداث غير العادية» لإعلان انسحابها من المعاهدة، عند إعلان بيونغ يانغ عن استخدام محتمل للأسلحة النووية ضد سيول، فضلاً عن النمو السريع للغاية للترسانة النووية الصينية.

تايوان تمدد الخدمة العسكرية

لفت التقرير إلى أن رئيسة تايوان تساي إنغ - ون أعلنت في 27 ديسمبر 2022 تمديد الخدمة العسكرية الإجبارية من أربعة أشهر إلى سنة واحدة. وقالت إنغ - ون في مؤتمر صحافي: «إن الخدمة العسكرية الحالية التي تبلغ مدتها أربعة أشهر، ليست كافية للاستجابة للوضع المتغير باستمرار وسريع»، في إشارة إلى التهديدات المتزايدة التي تشكلها الصين على هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة.

تايوان: برميل بارود يمكنه إشعال النار في العالم

تمديد الخدمة العسكرية في تايوان، الذي يسري اعتباراً من عام 2024، سينطبق على جميع الرجال الذين وُلدوا بعد 1 يناير (كانون الثاني) 2005، ووفقاً للكثير من المراقبين حسب التقرير، «هذه هي الخطوة الأولى نحو إعادة تسليح واسعة النطاق للجزيرة المتمردة (على الصين)، والتي وعدها الرئيس الصيني شي جينبينغ بالفتح القادم».

تقرير: روسيا أكثر اعتماداً على الصين بعد حرب أوكرانيا

بيروت: «الشرق الأوسط»... الصداقة التي يقال عنها إنها غير محدودة بين روسيا والصين، ليست مثالية، في تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية نُشر اليوم (الخميس). يرى التقرير أنّه في حين كانت الصين في الخمسينيات من القرن الماضي (في بداية الحرب الباردة)، مطيعة للاتحاد السوفياتي الأخ الشيوعي الأكبر، وخاضعة لوصايته، فإن الوضع اليوم معكوس. فبعد عام من الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، وجدت روسيا نفسها معتمدة على الصين. ففي إطار علاقة «الصداقة اللامحدودة» التي تدعي موسكو وبكين أنهما أسستاها، فإن شي جينبينغ هو العنصر المهيمن أكثر فأكثر كل يوم في هذه العلاقة. فالصين التي وقّعت في بكين اتفاق صداقة مع روسيا في 4 فبراير (شباط)، قدّمت الحد الأدنى من الخدمة لروسيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «عمليته الخاصة» للسيطرة على أوكرانيا، وهي «عملية» شنها بعد حوالي 3 أسابيع فقط من توقيع الاتفاق (الصيني - الروسي). تدعم الصين روسيا سياسياً، وتمتنع عن إدانتها في أي تصويت بالأمم المتحدة. وتعلن أنها تعارض العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا. فالعلاقة بحسب التقرير، «ليست مجرد مسألة صداقة بين الدول. يبدو أن بين بوتين وشي علاقة شخصية جيدة جداً. والأهم من ذلك، أن الرئيسين متحدان في الطموح الاستراتيجي نفسه: وضع حد للهيمنة (المزعومة) للولايات المتحدة، أو الغربيين بشكل عام، على النظام الدولي».

الصين صديق يجيد الحسابات

تعلن بكين أن الهجوم الروسي على أوكرانيا هو نتيجة للاستفزازات «الغربية» التي لا تطاق. يناور الصينيون والروس سوياً في المحيط الهادئ قريباً. ولمدة عام، يُسمع الرئيس الصيني شي نظيره الروسي بوتين مرات عدة، بأنه لا يحب هذه الحرب. ومع ذلك، لم يجر شي أي اتصال مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولم تحاول الصين لعب دور وساطة في الحرب، وفق التقرير. ويرى التقرير أن الاقتصاد والديموغرافيا يؤسسان للتفوق الصيني (في علاقة الصين بروسيا). تشترك الدولتان في حدود 4200 كيلومتر. فالصين اقتصادها حوالي 18000 مليار دولار، تتمتع الصين ولديها 1.4 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي أكبر بعشر مرات من الناتج المحلي لروسيا (144 مليون نسمة). وقد أدت العقوبات المفروضة على روسيا ما بعد 24 فبراير 2022، والمقاطعة للطاقة الروسية التي قررها الاتحاد الأوروبي، إلى تفاقم اعتماد روسيا على الصين. ومن أجل التعويض عن خسارة زبائنها الأوروبيين الأثرياء، ليس لدى روسيا خيار آخر فيما يتعلق بتصدير الطاقة غير السوق الصينية (والهندية). فحسب التقرير، الصين صديق لروسيا بالتأكيد، ولكنه صديق يعرف كيفية العد. تشتري الصين الطاقة بأسعار منافسة، أقل من المتوسط العالمي. إنها قادرة على فرض الدفع باليوان (العملة الصينية) وبالتالي تطوير سوق البترو يوان الذي يتهرب من العقوبات الأميركية. أما الروس من جانبهم، فهم يشترون المزيد من المنتجات المصنوعة في الصين. وقد سجلت نسبة الصادرات الصينية إلى روسيا عام 2022 (أي بعد بدء الحرب في أوكرانيا) 29 في المائة من إجمالي مستوردات روسيا بعد أن كانت نسبة هذه المستوردات 18 في المائة كحد أقصى قبل ذلك بعام. ولأن المالية العامة الروسية، تعتمد على مستوى مبيعات النفط والغاز إلى الجار الشرقي الكبير (الصين)، فإن بكين تتمتع بنفوذ قوي على «صديقها» الروسي. إذ يشجع الصينيون الروس على تقييد مبيعاتهم من الأسلحة إلى الهند أو فيتنام، وهما دولتان تقفان في الجانب الأميركي في المواجهة بين بكين وواشنطن، ما يدل على أن روسيا تخسر استقلاليتها الاستراتيجية (لصالح الصين). ويرى التقرير أن الروس، الذين لا يرون مستقبل بلادهم في أوروبا بل في كتلة أوروبية آسيوية، سيرحبون بهذا الاعتماد على الصين. وبوتين في كراهيته للولايات المتحدة، مستعد لدفع ثمن باهظ هو ثمن الخضوع (للصين). إنه بحاجة إلى الأموال الصينية لتمويل حربه وضمان بقاء نظامه.

النواب الألمان يصنفون جرائم «داعش» في حق الأيزيديين على أنها «إبادة»

برلين: «الشرق الأوسط»... أقر النواب الألمان مذكرة أمس الخميس تصنّف ما ارتكبه تنظيم «داعش» الإرهابي في حق الأيزيديين في شمال غربي العراق عام 2014 على أنه «إبادة جماعية»، وأوصوا بسلسلة من إجراءات المساعدة لهذه الأقلية الناطقة بالكردية. وجاء في النص أن «الهدف الأساسي» لتنظيم «داعش» كان «القضاء التام على المجتمع الأيزيدي»، مضيفاً: «أكثر من 5000 من الأيزيديين تعرضوا للتعذيب والقتل الوحشي على يد التنظيم خصوصاً في عام 2014». وأشار إلى أن الرجال الأيزيديين «أجبروا على تغيير (ديانتهم)، وفي حال الرفض، تم إعدامهم أو ترحيلهم على الفور وتحويلهم إلى عبيد يعملون بالسخرة». وتعرضت الفتيات والنساء «للاستعباد والاغتصاب والبيع»، كما تضيف المذكرة البرلمانية التي تشير إلى أن «العنف الجنسي... هدفه تجريد المجتمعات من إنسانيتها، وإذلالها وتفتيتها». وعليه، فإن «مجلس النواب (البوندستاغ) يعتبر الجرائم المرتكبة ضد المجتمع الأيزيدي إبادة جماعية». ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية أمنالينا بيربوك من على منبر البرلمان بالقرار بحضور الكثير من أفراد منظمات أيزيدية غير حكومية، وقالت: «نحن كمجتمع وكسياسيين، مهمتنا ليست فقط إقرار ذلك بل إحقاق الحق للضحايا». وأضافت الوزيرة المنتمية إلى «حزب الخضر» بنبرة آسفة: «لماذا لم نتحرك؟» لمنع تلك التجاوزات، مؤكدة أن «ما من قرار برلماني في العالم يمكنه إصلاح المعاناة». بدوره، قال النائب عن «الخضر» أيضاً ماكس لاكس: «نحن مدينون للأيزيديين لأننا لم نتحرك. صمتنا كلف أرواحاً بشرية». وسبق لبلجيكا وأستراليا أن اعترفتا بحصول «إبادة»، على ما أفاد مصدر برلماني ألماني. وكذلك فعلت هولندا بحسب جمعية مدافعة عن حقوق الأيزيديين. ورأى الناشط ميرزا ديناي، المدافع البارز عن حقوق الأيزيديين، في بيان أنه «تكمن أهمية الخطوة الألمانية، بكونها تشمل تدابير تهدف إلى القضاء على تداعيات الإبادة الجماعية». وقالت النائبة عن الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» دريا تورك – ناشبور: «الاعتراف بالإبادة الجماعية ليس صدفة فارغة». وتنص وثيقة البرلمان الألماني على سلسلة من المطالب موجهة للحكومة الألمانية، من ملاحقات قضائية في حق مشتبه فيهم في ألمانيا، ودعم مالي، فضلاً عن جمع أدلة في العراق وصولاً إلى إعادة بناء تجمعات سكنية أيزيدية مدمرة. وألمانيا حيث تعيش جالية أيزيدية من الأكبر في العالم، هي من الدول القليلة التي سلكت مساراً قضائياً بشأن ممارسات تنظيم «داعش» الإرهابي في حق هذه الأقلية. وقال النائب المحافظ مايكل براند من على منبر مجلس النواب: «يجب ألا يكون هناك مكان واحد على هذا الكوكب يشعر فيه هؤلاء المجرمون بأمان». وكان القضاء الألماني أدان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إرهابياً عراقياً بتهمة ارتكاب «مجازر إبادة» في حق الأقلية الأيزيدية في سابقة عالمية، حيث رحبت بها الفائزة بجائزة نوبل للسلام الأيزيدية نادية مراد التي اعتبرتها «اعترافاً بالفظائع التي ارتكبها» ذلك التنظيم. وتحاكم امرأة ألمانية يشتبه في انتمائها لـ«داعش» حالياً في غرب ألمانيا بتهمة اضطهاد أيزيدية واستعبادها.

«دافوس» يحذر من هجمات سيبرانية «كارثية» في العامين المقبلين

دعا إلى تحسين مرونة الشركات الرقمية وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص

الشرق الاوسط... دافوس: نجلاء حبريري.. يولي المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس هذا العام اهتماماً واسعاً بالأمن السيبراني، وسبل تعزيز سرعة التصدي لمحاولات الهجوم على البنى التحتية وسرقة البيانات وعرقلة العمليات الأمنية. وقال المنتدى إن الأمن السيبراني أصبح يؤثر بشكل متزايد على قرارات استثمار الشركات، محذّراً من أن عدم الاستقرار الجيوسياسي يفاقم مخاطر الهجمات الإلكترونية الكارثية. ووفقاً لتقرير توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2023. الذي أصدره المنتدى أمس، يرجح أكثر من 93 في المائة من خبراء الأمن السيبراني و86 في المائة من قادة الأعمال احتمال وقوع «حدث سيبراني كارثي في العامين المقبلين»، محذرين من أن شحّ المهارات السيبرانية يهدد أمن المجتمعات والبنى التحتية الرئيسية. وشهدت الأشهر الماضية عدداً من الهجمات السيبرانية المتطورة حول العالم، عرقلت خدمة البريد في المملكة المتحدة قرابة أسبوعين، واستهدفت مستشفيات على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وكثفت الضغوط العسكرية على أوكرانيا. وفيما تزيد قدرات «المجرمين السيبرانيين» تطوراً، يحذّر منتدى دافوس من افتقار الحكومات والقطاع الخاص إلى خبراء أمن البنى التحتية الرقمية، مما يجعل الأعمال والمجتمعات أكثر عرضة للهجمات. وقال نحو 34 في المائة من خبراء الأمن السيبراني إنهم يفتقرون إلى بعض المهارات الرقمية في فريقهم، فيما قال 14 في المائة إنهم يفتقرون إلى المهارات الأساسية. وتبدو هذه المشكلة حادة بشكل خاص في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، مثل الطاقة، حيث قال ما يقارب 25 في المائة من خبراء الأمن السيبراني إنهم يفتقرون إلى المهارات الأساسية اللازمة لحماية عمليات مؤسساتهم. ودعا المنتدى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف الاستفادة من برامج مهارات الأمن السيبراني الناجحة حول العالم. وفيما يعيد المشهد الجيوسياسي تشكيل البيئة القانونية والتنظيمية والتكنولوجية، قال جيريمي يورغنز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي إن «عدم الاستقرار العالمي يزيد من المخاطر السيبرانية، مما يستوجب تجديد التركيز على التعاون. وتابع: «يجب على جميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص المسؤولين عن بنيتنا التحتية الرقمية المشتركة العمل معا لبناء الأمن والمرونة والثقة». إلى ذلك، يعتبر التقرير أن السبيل الأمثل لمواجهة التهديدات السيبرانية هو الاستثمار في التقنيات الجديدة وتسخير الذكاء الصناعي في التصدي للإجرام الرقمي. كما شدد المنتدى على تعزيز المرونة الرقمية وضرورة «تضمين الأمن السيبراني في ثقافة المؤسسة وعمليات صنع القرار»، لمواكبة سرعة إنتاج التقنيات الجديدة. وقال نيكيش أرورا، الرئيس التنفيذي لشبكة «بالو ألتو»، إن «المجرمين السيبرانيين يستغلون التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي لزيادة هجماتهم». وتابع: «لا يمكن النجاح في مواجهة هذه التهديدات دون اللجوء إلى الذكاء الصناعي والأتمتة. ومع تسريع الشركات مشاريعها للتحول الرقمي، حان الوقت لإعادة هيكلة أنظمة الأمن السيبراني والمنصات الذكية». وخلص المنتدى إلى أن زيادة الوعي بحجم التهديد وتحسين مستوى الاستعداد سيساعدان المؤسسات على تحقيق التوازن بين الاستفادة من محاسن التقنيات الجديدة وتخفيض المخاطر السيبرانية التي ترافقها.