أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..نتنياهو «مستعد» للعب دور الوسيط ويدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف..الحرب تقرّب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي.. لكن انضمامها إليه لا يزال بعيداً..الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تتقدم بمحيط باخموت برغم خسائرها..شركة أميركية تعرض على أوكرانيا الـ«درون» بنصف دولار..قراصنة «موالون لروسيا» هاجموا مواقع مستشفيات في دول أوروبية..أميركا تستهدف شبكة عالمية للتهرب من العقوبات تدعم روسيا..الكرملين ندّد بتصريحات ماكرون «العبثية» بشأن تسليح كييف..أوكرانيا تنتظر ضوءاً أخضر أميركياً للحصول على مقاتلات..البرلمان الكندي يوافق على استقبال 10 آلاف لاجئ من الأويغور..كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة باستخدام السلاح النووي في أي مواجهة..واشنطن وحلفاؤها يفرضون مزيداً من العقوبات على ميانمار..الجمهوريون يطلقون إجراءات مساءلة إدارة بايدن..«إف. بي. آي» يفتش منزل بايدن في ديلاوير..تفجير مسجد بيشاور يعيد التذكير بـ«سنوات الإرهاب»..باكستان تحقق في «خرق أمني» سمح بتفجير المسجد..
 الخميس 2 شباط 2023 - 5:15 ص  654  دولية |
موسكو تحذّر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بأسلحة..
الراي.. حذّرت روسيا إسرائيل الأربعاء من تسليم أسلحة لأوكرانيا بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنّه «يدرس هذا الأمر». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «في ما يتعلق بتسليم أسلحة لأوكرانيا، نحن لا نصنّف الدول بحسب الجغرافيا، نحن نقول إنّ كلّ الدول التي تسلّم أسلحة يجب أن تفهم أنّنا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافاً مشروعة للقوات الروسية». ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير، تبنّت إسرائيل موقفاً حذراً تجاه موسكو، سعياً للمحافظة على الحياد.
نتنياهو «مستعد» للعب دور الوسيط ويدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف
الراي.. يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مبدياً أيضاً استعداده للعب دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أميركية لمزيد من المشاركة النشطة. ولم يقدم نتنياهو أي تعهدات جازمة لأوكرانيا، خصوصاً وأن بلاده حافظت على علاقاتها مع روسيا التي تسيطر على أجواء سورية المجاورة وتغض الطرف عن الغارات الإسرائيلية. وسئل نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة «سي ان ان» عما إذا كان بإمكان تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل «القبة الحديد» التي تحمي إسرائيل من الهجمات الجوية، أجاب «حسناً، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر». وتابع أن الولايات المتحدة نقلت مخزوناً من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا، مقارناً بين هذا الجهد والعمليات التي تشنها بلاده ضد إيران. وأضاف نتنياهو أنه طُلب منه التوسط بشكل غير رسمي في النزاع بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير، لكنه لم يتابع ذلك لأنه كان حينها في صفوف المعارضة. ولفت إلى أنه مستعد للعب دور الوسيط في حال طلب منه الطرفان ذلك إضافة إلى الولايات المتحدة. وكان رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت قام بزيارة مفاجئة إلى موسكو في مارس للتوسط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونقل بينيت أيضاً رسائل من بوتين إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه لم ينجح في ترتيب مفاوضات مباشرة بين الطرفين.
الحرب تقرّب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي.. لكن انضمامها إليه لا يزال بعيداً
هل تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟
- مسؤول أوروبي: إذا جعلناهم ينتظرون فسنخسرهم وإذا انضموا إلينا سريعا فسنخسر أنفسنا
الراي...بروكسيل - أ ف ب - متى ستصبح أوكرانيا دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي؟ تأمل كييف في أن يتحقق ذلك بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب على أراضيها، لكن دول التكتل تعتقد أن ذلك لن يحصل بالسهولة التي يتصورها نظام الرئيس فولوديمير زيلينسكي. ساهم بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 في تسريع خطوات الانضمام، بعدما كان المشروع نظرياً قبل ذلك الحين. بعد أربعة أشهر، منحت الدول الأعضاء في التكتّل أوكرانيا وضع المرشّحة للانضمام. لكن لا يزال الطريق طويلاً أمام أوكرانيا حتى وإن رأى زيلينسكي أن وضع الدولة المرشّحة هو «نصر» و«لحظة تاريخية». قبل أيام من قمة أوكرانية - أوروبية في كييف، تعمل العاصمة الأوكرانية على مواصلة الضغط على التكتل. ويقول وزير الخارجية دميترو كوليبا الذي يرغب في بدء المفاوضات السابقة للانضمام بحلول نهاية العام 2023، «لدينا توقعات قوية... لا يمكننا أن نسمح بأن تُعوق مناورات سياسية طريقنا». وفي مقابلة مع «فرانس برس»، يرى مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، أنه عند انتهاء الحرب، ستقترح أوروبا «أقصر فترات ممكنة لانضمام أوكرانيا». ويوضح «سيحمل ذلك رمزية كبيرة. سيكون ذلك مهماً جداً لأوروبا قبل كل شيء»، مضيفاً «برأيي، ستكون أوكرانيا مختلفة بعدما تنتصر في الحرب. مختلفة من ناحية أهميتها بالنسبة لأوروبا ومكانتها في أوروبا». لكن منح كييف وضع المرشّحة بسرعة كبيرة لا يعني أن تعاقب الأحداث المقبلة سيكون بهذه السرعة، بحسب كثيرين في بروكسيل. ويقول مسؤول ديبلوماسي أوروبي «إن توقعات الأوكرانيين عالية جداً... لكن عليهم أن يستوفوا جميع الشروط لفتح مفاوضات الانضمام»، مشدداً على استحالة تحديد موعد لبدء هذه المفاوضات لأن ذلك سيعتمد على الجهود المبذولة من قبل المسؤولين الأوكرانيين. ويضيف «لا يمكننا دمج أوكرانيا كما كانت عليه قبل الحرب. نحن بحاجة إلى رؤية إصلاحات». حددت بروكسيل سبع خطوات أولى يجب اتخاذها تتمحور بشكل خاص حول مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون.
انضمام تدريجي؟
لذا، ما هو الجدول الزمني الواقعي الذي يمكن أن تتبعه كييف في هذه الحالة؟ حرصاً منهم على عدم تثبيط عزيمة المسؤولين الأوكرانيين بجدول زمني بعيد جدًا، يبدي قادة الدول الـ27 حذراً. ويختصر مسؤول أوروبي استراتيجية التكتّل بالقول «إذا جعلناهم ينتظرون 25 عاماً، فسنخسرهم. إذا انضموا إلينا بسرعة كبيرة، فسنخسر أنفسنا». ويقول الخبير في السياسة الداخلية والدولية لأوكرانيا في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية أندريه هارتيل «إذا بدأت المفاوضات في العام 2024، ستستغرق عملية الانضمام خمسة إلى سبعة أعوام». من جهته، يرى مدير معهد «جاك دولور» للأبحاث سيباستيان مايار أن العملية «قد تمتدّ على فترة 10 إلى 15 عاماً». ويضيف أن أوكرانيا وهي عملاق زراعي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة «يستحيل تمويلها من دون إصلاح السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد وصناديق التماسك» الاجتماعي والإقليمي التي تستوعب الجزء الأكبر من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي. ويشك هارتيل في أن تبدأ مفاوضات الانضمام هذا العام، لكنه يعتقد أنه «يجب تقديم شيء ملموس للأوكرانيين خلال العام 2023». وفي بروكسيل، بدأت تتضّح فكرة الانضمام التدريجي لأوكرانيا حتى وإن مازالت معالمها غامضة. ويسمح هذا الطرح لأوكرانيا بالاستفادة من بعض البرامج الأوروبية والتمويل في مرحلة المفاوضات، حسب ما يقول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال المؤيد للفكرة. ويلفت إلى احتمال انعكاس العملية. ففي حال تراجعت الدولة المرشحة عن بسط سيادة القانون، قد تُنتزع منها بعض مكاسب الانضمام. ويشير مايار إلى أن الانضمام التدريجي سيسمح لأوكرانيا «بفرض نفسها دون أن تقتحم الاتحاد الأوروبي... وإمكانية عكس العملية هو حلّ عملي يسمح بالمضي قدماً وبالحفاظ على الضغط لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة».
قتلى بقصف مبنى في كراماتورسك الأوكرانية
فرانس برس.. القصف أدى إلى تدمير كبيرفي الممتلكات السكنية
أعلنت السلطات الأوكرانية، الأربعاء، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة كراماتورسك بشرق البلاد. وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس جثتين في مكان القصف بينما كان عمال الانقاذ يزيلون الأنقاض. وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو "قبل ساعتين قصف المحتلون الروس بناية سكنية في وسط المدينة بصاروخ دمرها كليا". وأشار الموقع الإلكتروني الرسمي لشرطة المنطقة في معلومات أولية إلى "سقوط ثلاثة قتلى مدنيين إضافة إلى إصابة 20 شخصا". وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في تعليق على الضربة الصاروخية "قُتل أناس مسالمون وهم تحت الأنقاض". وأضاف أن "هذا هو الواقع اليومي للحياة في بلدنا. بلد على حدود الشر المطلق". وتقع كراماتورسك في المنطقة الشرقية من دونيتسك التي يسيطر الانفصاليون المدعومون من الكرملين على أجزاء منها، بما في ذلك أكبر مدنها، منذ عام 2014. وتسعى موسكو إلى السيطرة على المنطقة بأكملها بعد إعلانها جزءا من الأراضي الروسية العام الماضي.
عقوبات أميركية على شبكة دولية تتعاون مع شركات عسكرية روسية
الحرة – واشنطن... عقوبات أميركية على وكلاء لكيانات عسكرية روسية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات حظر على أفراد وكيانات عبر شبكة دولية تعمل على مساعدة روسيا على التهرب من العقوبات. وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن العقوبات شملت 22 فردا وكيانا عبر دول متعددة تتعلق بشبكة تدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي. وأوضحت أن الشبكة تعمل على تهرب روسيا من العقوبات بقيادة تاجر الأسلحة الروسي القبرصي إيغور فلاديميروفيتش زيمنكوف ونجله جوناتان. وكشفت عن أن شبكة زيمنكوف زودت شركة روسية بأجهزة عالية التقنية بعد أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا. وأجرى كل من إيغور وجوناتان زيمنكوف مراسلات مباشرة مع شركات دفاع روسية خاضعة للعقوبات، وشاركوا في صفقات متعددة للأمن السيبراني الروسي ومبيعات طائرات الهليكوبتر في الخارج. واعتبرت أن إجراء اليوم، جزء من استراتيجية الولايات المتحدة لاستهداف جهود التهرب من العقوبات بشكل منهجي ومكثف في جميع أنحاء العالم، وإغلاق قنوات التمويل وكشف الميسرين للحد من وصول روسيا إلى الإيرادات اللازمة التي تساعدها في استمرار حربها الوحشية في أوكرانيا. وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أديمو، إن المحاولات الروسية اليائسة لاستخدام وكلاء للتحايل على العقوبات الأميركية تظهر أن العقوبات جعلت الأمر أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة للمجمع الصناعي العسكري الروسي لإعادة تزويد آلة بوتين الحربية". واعتبر أن "استهداف الوكلاء هو إحدى الخطوات العديدة التي اتخذتها وزارة الخزانة وتحالف شركائنا ولا تزال تتخذها لتشديد إنفاذ العقوبات ضد قطاع الدفاع الروسي والمستفيدين منه وداعميه". وعلى مدار العام الماضي، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من مئة فرد وكيان ينخرطون في نشاطات للتحايل على العقوبات الدولية وضوابط التصدير المفروضة على روسيا.
الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تتقدم بمحيط باخموت برغم خسائرها
وتتحدث عن معارك عنيفة في الشرق والقوات الروسية تحاول خرق خطوط دفاعاتنا في ليمان
العربية.نت، وكالات... اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية تتقدم بمحيط باخموت برغم خسائرها كما تحاول خرق خطوط دفاعاتنا في ليمان وسط معارك عنيفة في الشرق الأوكراني. يأتي ذلك فيما أعلن مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغني بريغوجين، تحرير قواته بلدة ساكو وفانزيتي، الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك. وقال بريغوجين: "سيطرت وحدات الاقتحام التابعة لـ"فاغنر" على بلدة ساكو وفانزيتي، اليوم 1 فبراير 2023 في تمام الساعة 16:00". وتقع البلدة على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب مدينة سوليدار التي سيطرت عليها القوات الروسية مؤخرا.
خط إمداد أوكراني مُهم
وقالت أوكرانيا، الثلاثاء، إن قواتها صدت هجمات روسية على طريق قريب من بلدة باخموت بشرق البلاد مما حال دون سيطرة موسكو على خط إمداد أوكراني مُهم. وقال المتحدث العسكري سيرهي شيريفاتي في تصريحات بثها التلفزيون إن القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق المؤدي من بلدة تشاسيف يار إلى باخموت. وأضاف: "القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق الذي يُستخدم في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية. والجيش الأوكراني في باخموت مزود بكل ما هو ضروري". من جهتها قالت روسيا اليوم إن قواتها سيطرت على قرية بلاهوداتني الواقعة إلى الشمال مباشرة من باخموت، حيث اندلعت في الأسابيع الأخيرة بعض من أعنف المعارك التي دارت خلال الحرب. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلاهوداتني الواقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات شمالي باخموت بمساعدة دعم جوي. وكانت مجموعة فاغنر قد أعلنت بالفعل يوم السبت أن وحداتها سيطرت على بلاهوداتني، لكن كييف قالت إنها صدت هجوماً على القرية. وتقول روسيا إنها سيطرت على عدة مواقع حول باخموت، حيث خاضت قواتها وعناصر فاغنر على مدى شهور معركة استنزاف مع القوات الأوكرانية.
السلطات الأوكرانية تداهم منازل ومكاتب شخصيات عامة ومسؤولين لمكافحة الفساد
كييف: «الشرق الأوسط».. نفذت السلطات الأوكرانية اليوم (الأربعاء) سلسلة مداهمات وعمليات أمنية استهدفت شخصية نافذة وإدارات ومسؤولين في إطار مكافحة الفساد المستشري في البلد خصوصاً في مجال إمدادات الجيش، في خضم الحرب مع روسيا. وأعلن زعيم حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، عبر تلغرام أن العمليات التي نفذتها الشرطة استهدفت خصوصاً الملياردير إيغور كولومويسكي ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف ومكتب الضرائب الأوكراني فيما علقت مهام إدارة الجمارك. وشملت زيارات المحققين أيضاً منازل ومكاتب مسؤولين كبار في وزارة الدفاع.
شركة أميركية تعرض على أوكرانيا الـ«درون» بنصف دولار
الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف.. عرضت شركة أميركية لصناعة الأسلحة، بيع طائرتين من دون طيار، من طراز «ريبر إم كيو – 9» لأوكرانيا، مقابل دولار واحد لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في الوقت الذي تستعد فيه لهجوم روسي متوقع. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها، إن الصفقة، تتطلب من كييف إنفاق نحو 10 ملايين دولار، لإعداد الطائرة وشحنها، وحوالي 8 ملايين دولار كل عام، لصيانة الطائرات القديمة، والتي لا يتم استخدامها حاليا في أوكرانيا. ويشمل الاقتراح محطة تحكم أرضية لتشغيل الطائرات من دون طيار في أي مكان تقريبا، وفقا لرسالة الشركة، قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها. وقدم الاقتراح ليندن بلو، الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال أتوميكس» المصنّعة للطائرة، لملحق الدفاع الأوكراني في واشنطن الأسبوع الماضي. ورفض البيت الأبيض، الذي سيتعين عليه الموافقة على البيع، والحكومة الأوكرانية التعليق للصحيفة. وفي حين أكد متحدث باسم الشركة، أنه لا يمكن التعليق على صفقات محددة، لكنه أضاف: «نعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى هذه الطائرة، وقريبا». وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 700 طائرة من دون طيار أصغر إلى أوكرانيا خلال العام الماضي، بما في ذلك طائرات من دون طيار تكتيكية، من طراز «سويتشبليد» الانتحارية، التي يمكن حملها في حقائب الظهر وإطلاقها لتصطدم بالأهداف، واستخدمت على نطاق واسع للدفاع عن المواقع الأوكرانية. في المقابل، تعتبر طائرة «ريبر»، أكثر تطورا، مع نطاق أطول وسرعة أعلى وقدرات أكبر. ويبلغ طول جناحيها، 66 قدما وتطير لأكثر من 24 ساعة. ويمكن تسليحها، واستخدامها في جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع. وقدمت الشركة نسخة قديمة من الطائرة، والتي عادة ما يبلغ سعرها عدة ملايين من الدولارات للطائرة الواحدة. وأضافت الصحيفة، أن الطائرة ستسمح للقوات الأوكرانية بشن ضربات ومراقبة القوات الروسية من مسافة أكثر أمانا. وترفض إدارة بايدن حتى الآن، توفير طائرة «غراي إيغل» الأكثر تطورا، لأوكرانيا، خوفا من وقوعها في أيدي الروس في حال إسقاطها، بسبب التكنولوجيا الحساسة على متنها، بما في ذلك كاميراتها عالية الدقة.
قراصنة «موالون لروسيا» هاجموا مواقع مستشفيات في دول أوروبية
لاهاي: «الشرق الأوسط».. أعلن جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية الهولندي، اليوم (الأربعاء)، أنّ قراصنة إلكترونيين موالين لروسيا يقفون على الأرجح خلف هجوم سيبراني استهدف مستشفى في هولندا ومستشفيات في دول أوروبية أخرى تدعم أوكرانيا. وأعلن مستشفى «يو إم سي جي» في غرونينجن بشمال هولندا السبت أنّ موقعه الإلكتروني تعطّل جراء هجوم إلكتروني. وقال المركز الوطني الهولندي للأمن السيبراني، اليوم، إنّ «مستشفيات أوروبية، بما في ذلك في هولندا، استهدفتها على الأرجح مجموعة القرصنة الموالية لروسيا كيلنات». وأضاف: «شنّت هذه المجموعة هجمات حرمان من الخدمات على المستشفيات (في بلدان) تساعد أوكرانيا» دفاعاً عن نفسها ضدّ العدوان الروسي. ويتمّ في هجوم الحرمان من الخدمات إغراق الموقع المستهدف بطلبات وصول متزامنة. وأشار المركز إلى أنّ «هجمات الحرمان من الخدمة حققت حتى الآن نجاحاً متوسطاً وتأثيرها محدود». وأعلنت مستشفيات في بريطانيا وألمانيا وبولندا والدول الإسكندنافية والولايات المتحدة أنّها تعرضت لهجمات مماثلة. وفي الأسبوع الماضي تعرّضت مواقع إلكترونية لمطارات وإدارات عامة وأخرى في القطاع المالي في ألمانيا لهجمات نسبت إلى مجموعة «كيلنات». واتُهمت المجموعة نفسها بالضلوع في هجوم حرمان من الخدمة استهدف موقع البرلمان الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعيد موافقة المؤسسة على قرار يصف روسيا بأنها «دولة راعية للإرهاب».
المبعوثة الأميركية تتعهد بعزل روسيا في الأمم المتحدة وتدين «فاغنر»
نيويورك: «الشرق الأوسط»..قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم (الأربعاء)، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على عزل حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأمم المتحدة، لكنها اعترفت بالتحدي المتمثل في امتلاك روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن يمنحها حق النقض. وحسبما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية، ركزت توماس غرينفيلد - في مقابلة لها بمقر وكالة بلومبرغ للأنباء - على مجموعة فاغنر، وهي جيش خاص من المرتزقة يحارب لصالح قوات بوتين في أوكرانيا، بسبب تحركاتها في أوكرانيا وفي القارة الأفريقية. وقالت غرينفيلد إن الولايات المتحدة ستبحث عن طرق جديدة لمواجهة تأثير المجموعة في أوكرانيا وأفريقيا، حيث توفر الأمن للعديد من الحكومات. وأضافت: «ما يقومون به في أفريقيا غير مقبول. الولايات المتحدة تفهم أن بعض الدول الأفريقية لديها مشكلات أمنية تحتاج للمعالجة»، مضيفة أن مجموعة فاغنر «ليست هي الكيان الذي يمكن أن يقوم بذلك من أجلها (من أجل هذه الدول)». وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة حققت تقدماً في الأمم المتحدة في بعض القضايا، مثل توصيل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، أعربت توماس غرينفيلد عن إحباطها من أن حق النقض الروسي والصيني في مجلس الأمن الدولي، الذي يتخذ القرارات، يعيق التوصل إلى حلول للنزاع في أوكرانيا وتقدَُم برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.
نائبة وزير الخارجية الأميركي تلتقي رئيس موظفي المعارض الروسي نافالني
الحرة... ميشال غندور – واشنطن... التقت، ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي، الأربعاء، في واشنطن، ليونيد فولكوف، رئيس موظفي السياسي الروسي المعارض والناشط في مكافحة الفساد، ألكسي نافالني، وأعربت عن دعم الحكومة الأميركية لحرية نافالني، وعن قلقها على صحته. وشددت نائبة وزير الخارجية على أهمية العمليات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وأشارت إلى حملة الحكومة الروسية غير المسبوقة ضد حرية التعبير والحقوق السياسية لمواطنيها. وأثنت شيرمان على شجاعة نافالني في التحدث علنا ضد الفساد وعلى مرونته في مواجهة المضايقات التي لا هوادة فيها والتسمم شبه المميت وثباته في تحمل سجنه غير المبرر. وأعربت شيرمان عن دعمها للروس داخل وخارج روسيا على حد سواء الذين يواصلون الدفاع عن العمليات الديمقراطية وحقوق الإنسان وإنهاء الحرب الوحشية وغير المبررة التي تشنها الحكومة الروسية ضد أوكرانيا. وأكد بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن "الولايات المتحدة ستواصل متابعتها عن كثب لمعاملة الحكومة الروسية للسياسيين المعارضين مثل، ألكسي نافالني، وفلاديمير كارا مورزا، فضلا عن مئات السجناء السياسيين الآخرين الذين تحتجزهم كما أنها ستواصل المطالبة بالإفراج عنهم".
أميركا تستهدف شبكة عالمية للتهرب من العقوبات تدعم روسيا
واشنطن: «الشرق الأوسط».. فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عقوبات على 22 فرداً وكياناً في دول متعددة تتهمهم واشنطن بأنهم على صلة بشبكة عالمية للتهرب من العقوبات تدعم روسيا. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن الخطوة التي تأتي مع تطلع واشنطن لزيادة الضغوط على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، جزء من جهود أميركية ضد التهرب من العقوبات على مستوى العالم والحد من حصول روسيا على الإيرادات التي تحتاج إليها من أجل الحرب. واستهدف الإجراء الأميركي شبكة للتهرب من العقوبات قالت وزارة الخزانة إنها بقيادة روسيا وتاجر السلاح إيغور زيمنكوف، الذي يتخذ من قبرص مقراً له واستهدفته العقوبات اليوم هو وابنه جوناتان. وقالت الوزارة إن الشبكة تجري مشروعات متعلقة بقدرات روسيا الدفاعية، بما في ذلك إمدادات الأجهزة التكنولوجية المتطورة بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وتتهم واشنطن أعضاء في الشبكة أيضاً بدعم كيانات دفاعية روسية مملوكة للدولة وفُرضت عليها عقوبات.
أوكرانيا تنتظر ضوءاً أخضر أميركياً للحصول على مقاتلات
الكرملين ندّد بتصريحات ماكرون «العبثية» بشأن تسليح كييف
واشنطن: إيلي يوسف موسكو - لندن - باريس: «الشرق الأوسط»... حتى الآن، لم يعرف بعد مصير «الطلب» الأوكراني بالحصول على طائرات مقاتلة غربية، بانتظار الضوء الأخضر الأميركي، الذي عادة ما يأخذ وقتاً. وهذا ما يكاد ينطبق على كل الدول التي أعلنت عن موافقة «مسبقة»، مثل بولندا ودول البلطيق وغيرها، أو «مبدئية»، مثل فرنسا، أو تلك التي «تدرس» الطلب بحذر، ولا ترى ضرورة فورية له الآن، مثل بريطانيا. وينتظر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أكد، مساء الثلاثاء، أنه سيبحث معه طلبات بلاده للحصول على أسلحة متطورة؛ استعداداً لهجوم روسي كبير متوقع خلال الأشهر المقبلة. وقال بايدن إنه سيتحدث بهذا الشأن، بعدما كان قد رد بـ«لا» على سؤال حول احتمال تسليم أوكرانيا طائرات «إف - 16». وفيما يطالب الرئيس الأوكراني الغرب بمزيد من المساعدات العسكرية، من ضمنها صواريخ بعيدة المدى، ومقاتلات، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين قولهما إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.2 مليار دولار، من المتوقع أن تشمل صواريخ بعيدة المدى لأول مرة وذخائر وأسلحة أخرى. وقال أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، إن المحادثات جارية حول تقديم صواريخ بعيدة المدى وطائرات هجومية من الشركاء الأجانب للمساعدة في صد القوات الروسية. وكتب المستشار السياسي ميخايلو بودولياك عبر «تويتر»، «تتطلب كل مرحلة من الحرب أسلحة معينة. تتطلب تعبئة جنود الاحتياط الروس في الأراضي المحتلة أموراً بعينها من (أوكرانيا) والشركاء». تطلب أوكرانيا منذ شهور تزويدها بمئات الدبابات الثقيلة الحديثة، والصواريخ التي يتجاوز مداها 100 كيلومتر، وطائرات لتتمكن من شن هجمات مضادة، وتقول إن الصواريخ عالية الدقة ستمكنها من تدمير خطوط الإمداد ومخازن الذخيرة الروسية. كان الغرب يرفض تسليمها هذه الأنظمة؛ خوفاً من تصعيد روسي جديد. لكن انتهى الأمر بالأوروبيين والأميركيين إلى الموافقة على تسليمها دبابات ثقيلة. ترى روسيا في الإمدادات الأميركية والأوروبية لأوكرانيا أن الغرب أعلن حرباً بالوكالة على موسكو. وقال الكرملين الأربعاء إن تسليم الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا «لن يغير مسار الأحداث»، وإن روسيا ستواصل هجومها مهما كلف الأمر. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين إن تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومتراً سيؤدي إلى «تصعيد التوتر وزيادة مستوى التصعيد. نرى أن هذا سيتطلب منا بذل مجهود إضافي، لكنه لن يغير مجرى الأحداث. العملية العسكرية ستستمر». كما ندّدت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، بالتصريحات «العبثية» التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبر فيها أنّ تزويد أوكرانيا أسلحة نوعية لا يشكّل تصعيداً للنزاع. وقالت المتحدّثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: «هذا عبث. هل يصدّق الرئيس الفرنسي فعلاً أنّ إرسال أسلحة ثقيلة وطائرات إلى نظام كييف... لن يؤدّي إلى تصعيد للوضع؟»، وأضافت «ليس بإمكاني أن أصدّق أنّ هذا منطق شخص بالغ». وأدلى ماكرون بتصريحات الاثنين، قال فيها ردّاً على سؤال بشأن إمكان تزويد كييف طائرات مقاتلة: «لا شيء مستبعداً من حيث المبدأ». لكنّ الرئيس الفرنسي شدّد على أن هناك «معايير» لاتّخاذ أي قرار بهذا الشأن، وهي أن يكون هناك «طلب» بهذا المعنى قد «صاغته» أوكرانيا، وألا يكون هذا الأمر «تصعيدياً» و«ألا يطال الأراضي الروسية، بل أن يساعد جهود مقاومة» الاجتياح، و«ألا يضعف قدرة الجيش الفرنسي». وأوضح الرئيس الفرنسي أنّه «في ضوء هذه المعايير الثلاثة سنواصل، على أساس كلّ حالة على حدة، النظر» في شحنات الأعتدة العسكرية إلى كييف، مشيراً إلى أنّ هذه المعايير تنطبق أيضاً على مسألة تزويد أوكرانيا دبابات لوكليرك الفرنسية. والثلاثاء أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو أنّ فرنسا ستزوّد أوكرانيا بـ12 مدفعاً إضافياً من نوع سيزار تضاف إلى 18 مدفعاً مماثلاً سبق لها وأن سلّمتها إلى كييف. وكثف رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون من الضغط على قادة الغرب من أجل إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة. وقالت الحكومة الحالية في لندن إنه من الأمور غير العملية تزويد أوكرانيا بطائرات متطورة يستخدمها السلاح الجوي الملكي البريطاني، مثل «تايفون» و«إف - 35»، كما استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن إرسال مقاتلات «إف - 16». وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن جونسون، الذي كان في واشنطن لإجراء مباحثات مع ساسة بارزين لتعزيز الدعم لأوكرانيا، قال إنه يجب منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جميع المعدات التي يحتاجها. وردا على سؤال حول منح أوكرانيا طائرات «إف - 16» قال جونسون لشبكة «فوكس نيوز»: «كل ما سوف أقوله هو أنه في كل مرة نقول فيها إنه سيكون من الخطأ تزويد أوكرانيا بمثل هذا أو ذاك النوع من السلاح، ينتهي الأمر بكونه الأمر الصواب من أجل أوكرانيا». ورفض جونسون فكرة إمكانية قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإعداد لتحويل الحرب إلى صراع نووي، وقال جونسون: «ربما لا يستطيع حتى وقف الأوكرانيين لو فعل ذلك، كما سوف نضع اقتصاده في حالة شلل متجمد، لن تتمكن روسيا من الخروج منه لعقود، لذلك فهو لن يقدم على ذلك». وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال، في اجتماع لمجلس الوزراء البريطاني، إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يسرع دعمه لأوكرانيا؛ لأن إطالة أمد الحرب لن تفيد سوى روسيا. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، في بيان: «قال (سوناك) إنه منذ أن أصبح رئيسا للوزراء قد راجع نهج المملكة المتحدة، وخلص إلى أن إطالة الجمود في الصراع لن تفيد سوى روسيا»، وأضاف المتحدث أنه «ولذلك فقد قرر (سوناك) أن هناك فرصة لتسريع دعم المملكة المتحدة للعمل عن كثب مع حلفائنا، لمنح أوكرانيا أفضل فرصة للنجاح والاستفادة إلى أقصى حد من الفرصة، حيث تراجعت القوات الروسية إلى الخلف». وأضاف المتحدث، «قال (سوناك) إن الاستراتيجية الجديدة ستشهد أيضا جهوداً دبلوماسية أكبر، وتخطيطاً للعمل مع الأوكراني حول كيفية إعادة الإعمار بمجرد انتهاء الصراع». وقال المتحدث أيضا إنه لن يكون «عملياً» بالنسبة للمملكة المتحدة أن ترسل طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا. وأوضح أن «الطائرات المقاتلة البريطانية من طراز (تايفون) و(إف - 35) متطورة للغاية، وتستغرق شهوراً لتعلم كيفية قيادتها، ولذلك نعتقد أنه ليس عملياً أن نرسل تلك الطائرات إلى أوكرانيا». وقال جون هاردي، نائب مدير برنامج روسيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إن رفض الرئيس بايدن، تسليم طائرات «إف - 16»، قد يكون نابعاً من «قلقه» من التصعيد الروسي، وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هذا يذكرنا بمخاوف مماثلة أغرقت خطة تسليم طائرة «ميغ - 29» الروسية المحدثة من قبل الولايات المتحدة وبولندا في وقت سابق من الحرب، كما أضاف أنه «من المؤكد أن هناك أسباباً عملية تجعل إرسال (إف - 16) إلى أوكرانيا، على الأقل في هذه المرحلة، أمراً صعباً للغاية». ولكن بعد أن رد بايدن بـ«لا» على سؤال الصحافي، قال مسؤول أميركي، إن الإدارة لم تعقد «مناقشة جادة وعالية المستوى حول تلك الطائرة»، وقال هاردي: «لذا، في رأيي، يشير ذلك إلى أن بايدن بنى (لا) على حدسه أكثر من اعتماده على التحديات العملية التي من المحتمل أن تُثار أثناء المراجعة السياسة. وفي الوقت نفسه، ليس من الواضح بالنسبة لي ما إذا كانت (لا) حازمة أو يمكن عكسها بعد مداولات ومناقشات الإدارة الداخلية مع كييف والحلفاء». لكن هاردي أكد أنه «بغض النظر عما يحدث مع قضية (إف - 16)، هناك أشياء أخرى يمكن للولايات المتحدة ويجب أن تفعلها لتعزيز فرص أوكرانيا في النصر، والمساعدة في التعجيل بإنهاء هذه الحرب». وشدد خصوصاً، على ضرورة أن تقوم واشنطن بتزويد كييف بصواريخ «إيه تي إيه سي إم إس»، التي من شأنها برأيه، أن تمكن الجيش الأوكراني من ضرب النقاط اللوجيستية الرئيسية، ومراكز القيادة والسيطرة، وغيرها من الأهداف عالية القيمة في الأراضي الأوكرانية المحتلة خارج نطاق صواريخها الغربية الحالية. ومن المتوقع إعلان واشنطن عن حزمة مساعدات في أقرب وقت هذا الأسبوع، تشمل معدات دعم لأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت»، وذخائر دقيقة التوجيه، وصواريخ «جافلين» المضادة للدبابات. وأوضح أحد المسؤولين أن جزءاً من الحزمة، المتوقع أن يكون ذلك في حدود 1.725 مليار دولار، سيأتي من صندوق مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، الذي يسمح لإدارة الرئيس بايدن بالحصول على أسلحة من شركات الصناعات العسكرية بدلا من مخزونات وزارة الدفاع. وسيتم شراء ذخائر جديدة، ومنها صواريخ «جي إل إس دي بي»، التي تصنعها شركة «بوينغ» بالشراكة مع شركة «ساب»، ويبلغ مداها 150 كيلومتراً، وتجمع بين قنبلة «جي بي يو - 39» ذات القطر الصغير، ومحرك الصاروخ «إم 26» الشائعين في مخزونات الولايات المتحدة. وتسمح تلك الصواريخ، ذات المدى الأطول، لأوكرانيا بضرب أهداف كانت بعيدة المنال، ومساعدتها على مواصلة الضغط في هجماتها المضادة، من خلال تعطيل القوات الروسية بشكل أكبر، ويتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس»، ويمكنها التغلب على بعض التشويش الإلكتروني، واستخدامها في جميع الظروف الجوية، وضد المركبات المدرعة. كما سيتم استخدام أموال مبادرة المساعدة الأمنية لشراء المزيد من منظومات الدفاع الجوية «هوك»، وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، والمدفعية المضادة، ورادارات المراقبة الجوية، ومعدات الاتصالات وطائرات «بوما» المسيرة، وقطع غيار للأنظمة الرئيسية؛ مثل «باتريوت»، ومركبات «برادلي» القتالية. وأضاف المسؤول أن هناك أيضاً كمية كبيرة من المعدات الطبية، تكفي لتجهيز 3 مستشفيات ميدانية، تبرع بها حليف آخر. وفيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق على الحزمة الجديدة، يتوقع البعض أن تتغير نوعية المساعدة وحجمها، بانتظار توقيع الرئيس بايدن عليها. ولا تزال الولايات المتحدة ترفض حتى الآن، طلبات أوكرانيا للحصول على صواريخ «إيه تي إيه سي إم إس»، البالغ مداها 300 كيلومتر.
اليونان تمدد عمليات البحث عن طيار تحطمت طائرته أثناء تدريب
الجريدة... DPA ... استمرت عملية البحث والإنقاذ، لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء عن ضابط بسلاح الجو اليوناني، الذي فقد، منذ أن سقطت الطائرة المقاتلة، التي كان يقودها، فوق البحر الأيوني بغرب اليونان. وتتوقف عمليات البحث والإنقاذ، بعد 72 ساعة حسب الإجراءات المتبعة. غير أنه كانت هناك استثناءات، حيث تم منح بعض المهام تمديداً لمدة 48 ساعة، حسب صحيفة «كاتيميريني» اليونانية اليوم الأربعاء. وقال مسؤولون أن طائرة مسيرة تحت الماء انضمت إلى أسطول سفن الإنقاذ. وكانت السلطات اليونانية قد قالت أمس الأول الاثنين، إنها عثرت على جثة أحد الطيارين اليونانيين اللذين تحطمت طائرتهما المقاتلة في البحر الأيوني غربي البلاد، بينما لا يزال الآخر مفقوداً. ونقلت الإذاعة اليونانية (ايه.أر.تي) عن خفر السواحل القول إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة أحد الطيارين من مياه الفيضانات بعد عدة ساعات من الحادث. وقال خبراء للإذاعة إن الآمال في استعادة الطيار الآخر المفقود على قيد الحياة يتضاءل. وأضاف التقرير الإذاعي أنه تم الإبلاغ عن الحادث عندما شاهد طيارو طائرة يونانية أخرى تحطم الطائرة، وهي من طراز إف 4، غرب شبه جزيرة بيلوبونيز. ولدى سقوط الطائرة، كان الطياران يتدربان على التحليق على مستوى منخفض. وبحسب وزارة الدفاع في أثينا، فإن الحادث ليست له صلة بالتوترات بين اليونان وتركيا.
البرلمان الكندي يوافق على استقبال 10 آلاف لاجئ من الأويغور
الراي.. وافق البرلمان الكندي بالإجماع على اقتراح لاستقبال عشرة آلاف لاجئ من الأويغور فروا من الصين ويواجهون ضغوطًا للعودة. ويأتي ذلك بناءً على خطوة اتخذها المشرّعون الكنديون في فبراير 2021 لوصف معاملة بكين للأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية في إقليم شينجيانغ بشمال غربي الصين بأنها «إبادة جماعية». وتعتقد منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون أويغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة قد أودعوا في معسكرات في المنطقة حيث تتهم الصين أيضًا بتعقيم النساء وفرض العمل القسري. وقد فر عشرات الآلاف من الأويغور من الصين. ووفق عضو البرلمان سمير زبيري الذي رعى الاقتراح، تم اعتقال ما لا يقل عن 1600 شخص في دول أخرى بطلب من بكين أو تمت إعادتهم قسراً إلى الصين. وأشار الزبيري في مؤتمر صحافي إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو ومجلس وزرائه صوتوا لصالح الاقتراح، في إشارة إلى «نية الحكومة تطبيقه» رغم من أنها غير ملزمة بذلك. وقال «إنها إشارة واضحة إلى أننا لا نقبل انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الأويغور»، مضيفًا أن «ما يحدث للأويغور غير مقبول». ويورد النصّ أن الأويغور الذين «فروا إلى دول ثالثة يواجهون ضغوطًا وترهيبًا من الدولة الصينية للعودة إلى الصين»، ويتهم بكين أيضًا بممارسة ضغوط ديبلوماسية واقتصادية على الدول لاحتجازهم وترحيلهم «ما يتركهم بدون ملاذ آمن». ويقترح إعادة توطين عشرة آلاف من الأويغور في كندا على مدى عامين، بدءًا من عام 2024.
كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة باستخدام السلاح النووي في أي مواجهة
وكالة رويترز: كوريا الشمالية تقول إنها غير مهتمة بأي اتصال أو حوار مع الولايات المتحدة ما دامت تسعى لسياسة معادية
العربية.نت، وكالات.. أعلنت كوريا الشمالية أنها غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة، كما هددت باستخدام "القوة النووية الساحقة" في أي مواجهة مستقبلية. وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية صباح اليوم الخميس في بيان إن التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة بالمنطقة دفع الوضع إلى أقصى الخطوط الحمراء، ما يهدد بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ترسانة حرب ضخمة، حسب تعبيرها. وأضاف البيان أن بيونغ يانغ لم تعد مهتمة بالحوار طالما ظلت واشنطن تنتهج "سياسات معادية". وندد البيان بالتدريبات التي نفذتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأربعاء باستخدام طائرات مقاتلة من كلا البلدين، وهدد بالرد على أي تحركات عسكرية أميركية بما في ذلك "القوة النووية الساحقة إذا لزم الأمر". وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أجرى مباحثات في سول الثلاثاء مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، حيث دان أوستن ما وصفها باستفزازات كوريا الشمالية وتقويضها للاستقرار في المنطقة، مؤكدا التزام بلاده باتخاذ إجراءات الردع التقليدية والنووية لحماية كوريا الجنوبية. واتفق الوزيران على مراجعة إستراتيجية الردع بشأن تهديدات كوريا الشمالية، لا سيما بعدما دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مؤخرا إلى زيادة "هائلة" في ترسانة بيونغ يانغ النووية. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعربيت عن امتنان موسكو لبيونغ يانغ، مؤكدة أن تصريح كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي عن دور واشنطن في أوكرانيا، جريء وحاسم. وقالت: "هذا توصيف واقعي لتصرفات واشنطن وأتباعها للتأجيج في أوكرانيا. نحن ممتنون حقا لدعم بلدنا بهذا الموقف الثابت. هذا ليس مجرد طرح أو شعار سياسي، وإنما موقف منطقى". وتابعت: "بالمناسبة، العديد من الدول الأخرى تتخذ موقفا مماثلا. ثمة من يتحدث علانية، وبصراحة، وثمة من يتحفظ على التعبير العلني عن تضامنه معنا، لتجنب الابتزاز والضغط الذي تمارسه عليهم واشنطن، لذلك، نحن نعتبر أن بيونغ يانغ أظهرت صوتا سياديا جريئا وحاسما على الساحة الدولية". وفي وقت سابق، قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إن الولايات المتحدة التي تزود أوكرانيا بالأسلحة، هي المسؤولة عن نزاع أوكرانيا، وستكون كوريا الديمقراطية دائما إلى جانب الشعب والجيش الروسيين، الذي يحمي كرامة وشرف الدولة الروسية، وسيادتها وأمنها.
واشنطن وحلفاؤها يفرضون مزيداً من العقوبات على ميانمار
الجيش يمدد حالة الطوارئ والأمم المتحدة تحذر من انتخابات «زائفة»
الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها المزيد من العقوبات على ميانمار، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية للانقلاب، في حين مدَّد المجلس العسكري الحاكم ستة أشهر إضافية لحالة الطوارئ المعلنة منذ عام 2021، في خطوة يمكن أن تطيح بموعد الانتخابات المقررة في أغسطس (آب) المقبل، ومشكوك في صدقيتها أصلاً. وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ الانقلاب. وتقاتل حركة المقاومة الجيش على جبهات متعددة، بعد حملة قمع دامية ضد المعارضين أدت إلى إعادة فرض عقوبات غربية. وتكثفت الانتقادات الدولية، بما في ذلك على أرفع المستويات في الأمم المتحدة، حيث حذَّر المحقق الخاص المستقل للأمم المتحدة لميانمار، طوم أندروز، من أن الحكام العسكريين في البلاد يخططون للحصول على الشرعية من خلال تنظيم انتخابات «زائفة». وحض جميع الدول على رفض التصويت غير القانوني و«الهزلي». وكتب في تقرير صدر عشية الذكرى الثانية لإطاحة حكومة أونغ سان سو كي المنتخَبة أنه، وفقاً للدستور الذي صاغه الجيش في عام 2008، فإن الانقلاب الذي قام به في 1 فبراير (شباط) 2021 «كان غير قانوني، والادعاء بأن حكومة ميانمار غير شرعية». وقال في مؤتمر صحافي، أمس (الثلاثاء)، إنه «لا يمكنك إجراء انتخابات حرة ونزيهة عندما تعتقل المعارضة وتحتجز وتعذب وتعدم». وأكد أنه منذ وصول الجيش إلى السلطة، مات ما لا يقل عن 2900 شخص وربما أكثر، وصار هناك 17500 شخص من السجناء السياسيين، وأُحرق ما لا يقل عن 38 ألف منزل وعيادة ومدرسة بالكامل، فضلاً عن تهجير 1.1 مليون شخص، مع وجود أكثر من أربعة ملايين طفل بلا تعليم رسمي. وحيال هذا الوضع، دعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار، نولين هايزر، إلى المزيد من الوحدة، إقليمياً ودولياً، لدعم عملية تقودها ميانمار لإنهاء العنف والمعاناة، ومساعدة البلاد على العودة إلى طريق الديمقراطية الموجهة بإرادة الشعب. في غضون ذلك، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها مزيداً من العقوبات على ميانمار، واضعة قيوداً إضافية على مسؤولي الطاقة وأعضاء المجلس العسكري. وشملت العقوبات الأميركية لجنة الانتخابات النقابية وشركات التعدين ومسؤولي الطاقة، بين آخرين، وفقاً لما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، التي أفاد الناطق باسمها بأن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة مسؤولي شركة ميانمار للنفط والغاز، بموجب برنامج العقوبات الحالي. واستهدفت العقوبات العضو المنتدب ونائب العضو المنتدب لهذه الشركة، وهي أكبر مؤسسة مملوكة للدولة منفردة ومدرّة للدخل في المجلس العسكري. كما تعرضت شركة التعدين رقم 1، ومؤسسة التعدين رقم 2، وكلتاهما من الشركات المملوكة للدولة، وكذلك لجنة انتخابات الاتحاد لعقوبات واشنطن. وأوضحت وزارة الخزانة أنها استهدفت أيضاً مسؤولين عسكريين سابقين وحاليين، متهمةً القوات الجوية بمواصلة الضربات الجوية باستخدام طائرات روسية الصنع ضد القوات المؤيدة للديمقراطية، مما أدى إلى مقتل مدنيين. وطالب المدافعون عن حقوق الإنسان بفرض عقوبات على وزارة الخارجية في ميانمار، لكن واشنطن امتنعت عن ذلك حتى الآن. وفي تشكيك بالعملية الانتخابية التي يعتزم الجيش تنظيمها، رأى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، أن الانتخابات ستقوض إرادة الشعب، إذا استمر العنف ضد معارضي الجيش. وقال إن «العديد من أصحاب المصلحة السياسيين الرئيسيين أعلنوا رفضهم المشاركة في هذه الانتخابات، التي لن تكون شاملة ولا تمثيلية، والتي من شبه المؤكد أنها ستؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء». وكذلك أعلنت كندا وأستراليا والمملكة المتحدة عقوبات على الجنرالات الذين قادوا الانقلاب، بعد خمس سنوات من التقاسم المتوتر للسلطة، في ظل نظام سياسي شبه مدني أنشأه الجيش. واستهدفت كندا ستة أفراد، وحظرت في عملها تصدير أو بيع أو توريد أو شحن وقود الطائرات. بينما استهدفت أستراليا أعضاء من المجلس العسكري وشركة عسكرية. وأدرجت المملكة المتحدة شركتين وشخصين للمساعدة في إمداد سلاح الجو في ميانمار بوقود الطائرات المستخدَم في تنفيذ حملات قصف ضد مواطنيها. قرر المجلس العسكري في ميانمار تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ أن سيطر عليها، قبل عامين، بواقع ستة أشهر، ليمتد بذلك لما بعد الحد الدستوري، فيما يشير إلى إمكان إرجاء إجراء الانتخابات التي كان رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلاينغ، تعهد بإجرائها في أغسطس (آب) المقبل.
الجمهوريون يطلقون إجراءات مساءلة إدارة بايدن
اعتقال إيراني «على لائحة الإرهاب» يحيي ملف الهجرة غير الشرعية
الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر...ألقت السلطات الأميركية القبض على إيراني مدرج على لوائح الإرهاب، حاول التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد، بحسب شبكة «فوكس نيوز». وأشارت المعلومات الأولية أن الإيراني يدعى علي رضا حيدري ويبلغ من العمر 29 عاماً، قبض عليه في ولاية تكساس على الحدود مع المكسيك الأسبوع الماضي. يأتي هذا في وقت باشر فيه الجمهوريون فتح ملف الهجرة غير الشرعية رسمياً في الكونغرس من خلال عقد جلسة استماع هي الأولى حول الملف منذ تسلمهم للأغلبية في مجلس النواب، ومما لا شك فيه أن أنباء القبض على حيدري ستعطيهم مادة دسمة في هذا الملف.
أزمة الحدود
وقد أتى عنوان جلسة استماع للجنة القضائية في المجلس ليعكس بشكل لا لبس فيه المتاعب التي سيواجهها بايدن: «أزمة بايدن الحدودية: الجزء الأول». فالجمهوريون بقيادة رئيس اللجنة جيم جوردان يتهمون الإدارة بـ«خلق أزمة» على الحدود مع المكسيك ويتحدثون عن «تسلل الإرهابيين» و«تدفق المخدرات» عبر الحدود، كحبوب الفنتانيل التي انتشرت مؤخراً في الولايات المتحدة. وقال النائب الجمهوري تشيب روب: «سوف نستمر بكشف سياسة الحدود المفتوحة السخيفة التي تتبناها الإدارة والتي تدمر بلادنا»، فيما توعد نواب آخرون بالسعي للحصول على أجوبة من المسؤولين في الإدارة عن كيفية دخول الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. ويستهدف الجمهوريون وزير الأمن القومي اليخاندرو مايوركاس في هذا الملف، وسط دعوات بعزله عن منصبه، تجسدت بطرح عدد من مشاريع القوانين للمضي قدماً بإجراءات العزل، والتي لن تبصر النور في مجلس الشيوخ تحت سيطرة ديمقراطية. وفيما يسعى بعض الجمهوريين إلى تجميد سياسة اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، معتبرين أن إجراء من هذا النوع سيساعد على السيطرة على أمن الحدود، يهاجم الديمقراطيون هذه التوجهات. وقال كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية جيري نادلر إن «الأدلة لا تظهر أن طالبي اللجوء السياسي يدخلون معهم المخدرات. في الواقع، إن عصابات المخدرات توظف أميركيين لتهريب المخدرات عبر الحدود». ويقول الديمقراطيون إن الإدارة تعمل بجد للتطرق لأزمة المخدرات، مشيرين إلى فرض الخزانة لعقوبات هذا الأسبوع على زعيم شبكة مخدرات مكسيكية واثنين من مساعديه.
جبهة {كوفيد - 19}
وفي الجهة المقابلة من المبنى نفسه، فتح الجمهوريون جبهة أخرى: سياسة الإدارة في التعاطي مع كوفيد - 19. وعقدت لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي جلسة استماع بعنوان: «المصاريف الفدرالية للوباء: وصفة للهدر والفساد والانتهاكات». ويقول الجمهوريون إن «مليارات» الدولارات تم هدرها في برامج متعلقة بكوفيد - 19. وتحدث رئيس اللجنة الجمهوري جايمس كومر عن تفاصيل الملف، قائلاً: «نحن مدينون للشعب الأميركي بالتحقيق في أكبر عملية سرقة لأموال دافع الضرائب في التاريخ. اللجنة سوف تقيم مئات المليارات من المنح والقروض التي أعطتها كل وكالة فدرالية أميركية للحرص على أن هذه الأموال استعملت بالشكل المناسب للتطرق إلى الوباء وليس في أمور أخرى لا علاقة لها بكوفيد». وفيما يهاجم الجمهوريون الإدارة الأميركية بشكل علني ومكثف من جهة كجزء من استراتيجية وعدوا بها خلال حملاتهم الانتخابية، يمدون غصن الزيتون للبيت الأبيض من جهة أخرى من خلال لقاء جمع رئيس مجلس النواب الجديد كيفين مكارثي والرئيس الأميركي جو بايدن لمحاولة حل أزمة رفع سقف الدين العام، فيما بدا أنه جانب من استراتيجية مقابلة لاحتواء أي تدهور اقتصادي قد يلوم الناخب فيه الجمهوريين في المجلس المعارضين لرفع السقف.
«إف. بي. آي» يفتش منزل بايدن في ديلاوير
الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي...فتّش مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف. بي. آي»، صباح الأربعاء، منزل الرئيس الأميركي جو بايدن الصيفي في ولاية ديلاوير، في مرحلة جديدة من عملية لتقفي أثر وثائق مصنّفة سرية تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس. وأجري البحث في ريهوبوث، في عملية قال المحامي بوب باور إنها حظيت «بدعم، وتعاون تام من الرئيس»، وذلك عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنغتون ومكتب سابق استخدمه الرئيس في واشنطن. وقال في بيان إنه «بدعم من الرئيس وتعاونه الكامل، تجري وزارة العدل تفتيشاً لمنزله في ريهوبوث بولاية ديلاوير، بموجب إجراءات وزارة العدل، ولصالح الأمن والنزاهة. وقد سعت إلى القيام بهذا العمل دون إشعار عامّ سابق، واتفقنا على التعاون». وأضاف البيان: «يعد البحث اليوم خطوة أخرى في عملية شاملة وفي الوقت المناسب لوزارة العدل، وسنستمر في تقديم الدعم والتسهيل الكامل، وسيكون لدينا مزيد من المعلومات في ختام بحث اليوم». وذكرت مصادر لوسائل إعلام أميركية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتش موقعين آخرين على الأقل، بحثاً عن الوثائق التي كان من المفترض أن يعيدها بايدن إلى الأرشيف الوطني بعد مغادرته منصبه بصفته نائب رئيس في يناير (كانون الثاني) 2017. وتبدو القضية محرجة بالنسبة إلى بايدن، خصوصا أنه يعتزم إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 2024. وعيّنت وزارة العدل لجنة خاصة لإجراء تحقيق مستقل، على غرار لجنة أخرى تشرف على تحقيق مماثل بحق الرئيس السابق دونالد ترمب على خلفية نقله صناديق عدة تحوي وثائق رسمية إلى منزله في فلوريدا. ويؤكد محامو بايدن أن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة احتفظ بهذه الوثائق «من غير قصد».
تفجير مسجد بيشاور يعيد التذكير بـ«سنوات الإرهاب»
تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على محاربة موجة جديدة من التطرف وسط أزمة اقتصادية وسياسية
- خدمة «نيويورك تايمز»..الشرق الاوسط... كريستينا غولدبوم وسلمان مسعود وضياء الرحمن
أسفر تفجير انتحاري في مدينة بيشاور، شمال غربي باكستان، عن مقتل أكثر من 100 شخص، وتسبب التفجير، الذي وقع يوم الاثنين في قطاع يفترض أنه آمن من المدينة، في تدمير مسجد، وأعاد بيشاور، التي عانت من ندوب الإرهاب، أعواماً إلى الوراء، وتحديداً إلى الحقبة التي كانت فيها المدينة اسماً مرادفاً لحملة متطرفة غيّرت حال الأمة بعمق. في السنوات التي أعقبت عام 2015 عندما جرى طرد مقاتلي حركة «طالبان الباكستانية» ومسلحين آخرين من المنطقة، غالبيتهم إلى أفغانستان المجاورة، حلم سكان بيشاور بأن الهجمات الإرهابية العشوائية باتت مجرد ذكرى لأيام خوالٍ. ومع سحب عمال الطوارئ للجثث من تحت الأنقاض، الثلاثاء، جثة تلو أخرى، ثارت تساؤلات على الفور بشأن قدرة الحكومة على محاربة موجة جديدة من التطرف، وسط أزمة اقتصادية وسياسية بدت مستعصية على الحل. وقال مسؤولو المستشفى إن التفجير واحد من أكثر الهجمات الانتحارية دموية، التي ضربت باكستان منذ سنوات، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 101 شخص، وإصابة 217 آخرين. وكان كثير من الضحايا من ضباط الشرطة والموظفين الحكوميين، الذين ذهبوا للصلاة في المسجد، في حي يخضع لحراسة مشددة، بالقرب من المباني الحكومية والعسكرية المهمة. وينضم الهجوم لعدد من الأدلة التي ظهرت في الفترة الأخيرة، توحي بأن حركة «طالبان» الباكستانية، التي أعلن فصيل منها مسؤوليته عن الاعتداء، تستعيد قوتها من خلال ملاذاتها الآمنة في أفغانستان، في ظل الحكومة الجديدة هناك. في هذا الصدد، قالت مديحة أفضل، الزميلة بمعهد بروكينغز: «إن حجم هذا الهجوم الذي استهدف رجال الشرطة في مسجد في منطقة آمنة من بيشاور يجلب إحساساً بعودة الماضي، وهو تذكير حي بانعدام الأمن، وبالعنف الذي اجتاح باكستان قبل عقد من الزمان». في بيشاور، ذكرى تلك الأيام لم تبرح الذاكرة، والشعور بالخسارة التي خلفها الهجوم عميق. ومع حلول ليل الثلاثاء، احتشد أبناء المدينة المنكوبة لدفن صفوف متراصة من النعوش، وكان كثيرون يتساءلون؛ هل عادت أيام الدم والرعب؟ وإن حدث، فأين ستذهب البلاد؟ .... قال أكبر مهمند (34 عاماً)، وهو سائق عربة يد في المدينة: «لبضع سنوات، كان هناك هدوء وسلام في بيشاور، لكن يبدو أن التفجير الانتحاري والإرهاب قد عادا». خلال غالبية العقود الأربعة الماضية، عانت بيشاور من الصراعات في المنطقة. ففي عام 1980، باتت المدينة نقطة انطلاق للمقاتلين الذين يصارعون الحكومة الأفغانية المدعومة من الاتحاد السوفياتي، وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنظام «طالبان» في أفغانستان عام 2001، لجأ آلاف من مقاتلي «طالبان» وأعضاء تنظيم «القاعدة» إلى ما يسمى بالمناطق القبلية على طول الحدود. لسنوات كثيرة، جنّد قادة «طالبان» باكستانيين من البشتون، وهي ذات العرقية التي تنتمي إليها حركة «طالبان» الأفغانية، بينما حاولت السلطات العسكرية الباكستانية طرد المسلحين. وبحلول عام 2007، اتخذت شبكة واسعة من المسلحين قيادتها الخاصة، ثم شكّلت حركة «طالبان» الباكستانية، المعروفة باسم «طالبان باكستان». وسرعان ما برزت الجماعة كواحدة من أكثر المنظمات المتشددة دموية في باكستان؛ حيث نفذت هجمات في جميع أنحاء البلاد. وخلال ذلك الوقت، أصبحت بيشاور مركزاً للصراع. وفي واحدة من أكبر هجمات الحركة في ديسمبر (كانون الأول) 2014، قتل مسلحو «طالبان» 147 طالباً ومعلماً في مدرسة عامة يديرها الجيش، ما أعطى دفعة جديدة لهجوم عسكري باكستاني، أجبر معظم مقاتلي «طالبان باكستان» على الفرار إلى أفغانستان. وعندما سيطرت حركة «طالبان» الأفغانية على كابل، عاصمة أفغانستان، في أغسطس (آب) 2021، كان المسؤولون الباكستانيون يأملون أنه بعد سنوات من دعمهم سراً، ستساعد الحركة الحكومة الجديدة في كبح جماح حركة «طالبان» الباكستانية. وحتى الآن، لم يؤتِ هذا الرهان ثماره. ويقول محللون إن «طالبان» الأفغانية رفضت الضغط على «طالبان» الباكستانية، وبدلاً من ذلك أصرت على استجابة باكستان لمظالمها. واستضافت حركة «طالبان» الأفغانية مفاوضات في كابل العام الماضي، لكن الوساطة لم تثمر، وتوترت العلاقات بين السلطات الأفغانية والباكستانية. وفي خضم تلك المحادثات، تمكنت «طالبان» الباكستانية من إعادة تجميع صفوفها، بحسب محللين. وقالوا إنه في «وادي سوات» بباكستان، وهو وادٍ في شمال البلاد، يتميّز بطبيعته الخلابة، كانت حركة «طالبان» الباكستانية تسيطر عليه فعلياً، شاهد السكان في أغسطس الماضي تدفق المسلحين مرة أخرى، ليجلبوا الإرهاب معهم. وبدأ أصحاب الأعمال الأثرياء والنواب المنتخبون والأطباء في تلقي مكالمات من مجهولين من أفغانستان وداخل باكستان، مطالبين إما بدفع مبالغ ضخمة أو الانتقال إلى مدن أخرى. ودفع تصاعد عمليات الابتزاز والتهديد بالعنف آلاف المحتجين إلى شوارع «سوات» في أكتوبر (تشرين الأول)، مطالبين الحكومة بالحفاظ على السلام. وقال ماجد علي (26 عاماً) وهو طالب جامعي شهد عدة احتجاجات: «عاش الناس في جو من الذعر وعدم اليقين في الوادي بسبب تجدد عنف (طالبان)، لكن الشعب لن يسمح لأي شخص بتدمير السلام باسم (طالبان) في المنطقة». ويأتي الهجوم في بيشاور، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات اقتصادية وسياسية هائلة، يقول منتقدون إنها استهلكت قادة باكستان، وجذبت الانتباه بعيداً عن التهديدات الأمنية، بما في ذلك حركة «طالبان» الباكستانية وتنظيم «داعش» في أفغانستان الذي صعّد هجماته أيضاً. وسط توجيه النخبة السياسية لأصابع الاتهام، الثلاثاء، تعالى الهمس أيضاً بأن الجيش يفكّر في شن هجوم مضاد آخر، على غرار ما حدث عام 2014، لكن أي هجوم من هذا القبيل اليوم سيكون معقّداً بسبب علاقة السلطات الباكستانية المتوترة بالحكومة الجديدة في أفغانستان. وقال مايكل كوجلمان، مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون: «من المرجح أن يكون الرد الأنجح على مكافحة الإرهاب هو الرد الذي يركز على مركز قوة حركة (طالبان) الباكستانية في الوقت الحالي في أفغانستان حيث تتمركز قيادة الجماعة. ومع ذلك، فإنه إذا نفذت باكستان عمليات لمكافحة الإرهاب عبر الحدود فستثير بذلك توترات مع (طالبان) في أفغانستان، وهذا آخر ما تحتاجه باكستان». وفي الوقت الذي عززت فيه الشرطة الباكستانية وجودها، الثلاثاء، لا يعتزم كثيرون انتظار الحكومة لمعرفة ردّها، فهناك بالفعل حديث واسع النطاق عن الهجرة إلى مدن أكثر أماناً نسبياً، مثل إسلام آباد ولاهور. وقال مختار مسيح، وهو عامل صحي مسيحي: «لا توجد مدينة واحدة آمنة في باكستان، لكن إذا ما قورنت (أي مدينة) ببيشاور، يمكن للمرء أن يجد هناك هدوءاً وسلاماً أكثر نسبياً». فقد مسيح صديقاً له في تفجير انتحاري عام 2013 أسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصاً في كنيسة في بيشاور، وهو يشعر بالرعب من تجدد العنف. وقد أمضى مسيح الثلاثاء في الاتصال بالأصدقاء في لاهور؛ حيث يوجد مجتمع مسيحي كبير، وشرع في حزم حقائبه. وقال: «عشت في بيشاور خلال ذروة الإرهاب من 2009 إلى 2013، وأدرك جيداً مدى صعوبة العيش هناك».
باكستان تحقق في «خرق أمني» سمح بتفجير المسجد
بيشاور (باكستان): «الشرق الأوسط».. اعتقلت الشرطة الباكستانية 23 شخصاً على خلفية تفجير استهدف مسجداً في مجمع للشرطة أودى بحياة 101 شخص، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مسؤول رفيع طلب عدم الكشف عن هويته، أمس (الأربعاء). كما تحقق السلطات في احتمال أن يكون أشخاص داخل المجمّع ساعدوا في تنسيق الهجوم، بحسب ما قال مسؤول محلي بارز في الشرطة. وتسلل الانتحاري إلى مجمّع حساس للغاية، شمال غربي بيشاور، حيث فجّر نفسه في أوساط المصلين داخل مسجد المجمع، الاثنين، لينهار الجدار على رؤوس الضباط. وقال المسؤول الرفيع: «اعتقلنا أشخاصاً من صفوف الشرطة (في المقر) لتحديد الكيفية التي وصلت المتفجرات من خلالها إلى الداخل، ولمعرفة إن كان أي مسؤولين في الشرطة متورّطين أيضاً في الاعتداء». وتابع: «قد يكون للمهاجم والأشخاص الذين سهَّلوا وصوله علاقات خارج باكستان». وأفاد بأن من بين المعتقلين الـ23 أشخاصاً من المدينة ومن المناطق القريبة المحاذية لأفغانستان، بحسب ما ذكر تقرير الوكالة الفرنسية. وتحقق السلطات في كيفية حصول خرق أمني في منطقة تُعد من بين الأكثر خضوعاً للمراقبة في المدينة؛ إذ تضم مكتبَي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وتقع بجوار الأمانة العامة الإقليمية. وذكرت الشرطة أن تفجير المسجد جاء للانتقام من قوات الشرطة التي تقود المعركة ضد عودة نشاط المجموعات المسلحة، منذ تولت «طالبان» الأفغانية السلطة عبر الحدود. لكن حكومة «طالبان» في كابل حذّرت الوزراء الباكستانيين من «توجيه اللوم إلى الآخرين». وقال وزير الخارجية في حكومة «طالبان» أمير خان متقي في مؤتمر صحافي: «عليهم أن يروا مشكلاتهم الداخلية... يجب ألا يتم إلقاء اللوم على أفغانستان».