براون يطمئن بخصوص مشروعاتها في بريطانيا

الإمارات تواجه ديونا إجمالية قدرها 184 مليار دولار

تاريخ الإضافة السبت 28 تشرين الثاني 2009 - 7:55 ص    عدد الزيارات 3805    القسم عربية

        


لندن - REUTERS  
أفادت تقديرات ميريل لينش التابعة لبنك أوف أميركا تم الكشف عنها أمس أن مديونية دولة الإمارات العربية المتحدة ستبلغ 184 مليار دولار في نهاية عام 2009، وأضافت أن المنطقة تواجه جدولا ضيقا للسداد حتى عام 2013. وجاء إعلان دبي المفاجئ هذا الأسبوع بأنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل العقارية التابعتين لها تعليق المطالبات بسداد الديون ليهز الأسواق العالمية ويثير مخاوف من أن الإمارة التي شهدت طفرة بناء كبيرة بمراكمة الديون قد تتخلف عن السداد. وقالت ميريل لينش في تقرير إن إعادة الهيكلة التي تجريها دبي ستكون بمثابة صفعة قوية لآفاق الانتعاش الاقتصادي في منطقة الخليج. وأضافت أن نطاق مديونية المنطقة هو الأمر الذي تتركز عليه الأنظار الآن. وتابع محررو التقرير أن غياب بيانات رسمية عن الديون قد يزيد من حالة عدم التيقن. وقالت ميريل لينش إن دين الإمارات يبلغ 184 مليار دولار، منها 88 مليار دولار مستحقة على دبي و90 مليار دولار على أبوظبي، وبحساب خدمة الدين تزيد هذه التقديرات، إذ إنها تشمل فقط أصل الدين. وقالت إن دبي تواجه استهلاك دين بقيمة 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، منها 12 مليار دولار في 2010، و19 مليار دولار في 2011، و18 مليار دولار في 2012. وقدرت إجمالي الدين المستحق على دبي العالمية عند مستوى 26.5 مليار دولار %80 منه يستحق السداد خلال ثلاث سنوات. ومن جهته قال جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني أمس الجمعة إن شبح عجز دبي عن السداد يمثل مشكلة، لكن الاقتصاد العالمي قوي حاليا بما يكفي للتغلب عليها. وأضاف في تصريحات للصحافيين خلال رحلة لحضور اجتماع قمة لزعماء دول الكومنولث "رؤيتي الخاصة هي أن النظام المالي العالمي بات أشد قوة الآن، وأنه قادر على التعامل مع المشكلات التي تظهر". وقال براون: "في حين أنها تعد انتكاسة.. إلا أنني أعتقد أننا سنجد أنها ليست بنفس حجم المشكلات السابقة التي واجهناها، وأعتقد أن الانتعاش العالمي يعتمد على الإجراءات النقدية والتحفيز المالي". وقال براون إنه تحدث إلى مسؤولين بدبي في وقت سابق هذا الأسبوع وإنهم لا يزالون يتوقعون المضي قدما في مشروعات للبنية التحتية في بريطانيا. وقال: "فمشروعات دبي لتطوير موانئ في بريطانيا على سبيل المثال.. إنهم عازمون تماما على المضي فيها". بمنأى عن خطر الافلاس في هذه الأثناء قال محللون إن امارة دبي لا تواجه خطر الإفلاس، لكن الثمن المترتب للخروج من أزمتها المالية سيكون التخلي عن جزء من سيادتها الاقتصادية لصالح "الشقيقة الكبرى" أبو ظبي. وأعلنت دبي الأربعاء عجزها في الوقت الراهن عن سداد ديون شركات تابعة لها، ما أثار ذعرا وتدهورا في العديد من الأسواق المالية الدولية وتراجع الكثير من السندات الإسلامية. وأفادت دبي التي تأثرت مباشرة جراء الأزمة المالية بعد سنوات من الازدهار، في بيان الأربعاء أنها سمحت لـ "صندوق دبي للدعم المالي" بإجراء عملية إعادة هيكلة لمجموعة "دبي العالمية" المالكة لكل من "موانئ دبي العالمية" ونخيل العقارية، وهي شركة يعتقد أن ديونها تشكل السواد الأعظم من ديون الشركات التابعة لحكومة دبي. وقال البيان إن "دبي العالمية" ستطلب من جميع دائنيها ودائني شركة نخيل خصوصا "تجميد أو تأجيل تواريخ استحقاق الديون حتى 30 مايو 2010 على الأقل". دعم من أبوظبي وقال باسكال دوفو الخبير الاقتصادي في مصرف بي أن بي باريبا إن دبي كإمارة غير معرضة للإفلاس لأنها تحظى بدعم أبو ظبي، وتابع: "لكن هناك منافسة بين مختلف الإمارات، وربما تجد أبو ظبي في ظل هذه الأزمة فرصة لاستعادة السيطرة على الإمارات". وتنافس دبي، وهي المركز الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، العاصمة أبوظبي التي تنتج أكثر من %90 من نفط الدولة، في حين أن بترول دبي شارف على النضوب. ولكن أبو ظبي سارعت إلى تقديم المساعدة لدبي التي أطلقت مشاريع بناء ضخمة ترتبت عليها ديون طائلة، إذ ترافق إعلان حكومة دبي تأجيل سداد الديون مع إعلانها جمع خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات عادية وصكوك إسلامية بالتساوي لمصرفين تابعين لحكومة أبو ظبي هما بنك أبو ظبي الوطني وبنك الهلال الإسلامي. ويشكل هذا الإصدار الشريحة الثانية ضمن برنامج السندات البالغة قيمته 20 مليار دولار والذي أعلنت عنه دبي في فبراير الماضي، علما أن المصرف المركزي الإماراتي سبق أن اكتتب بكامل سندات الإصدار الأول الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار، ما فسر يومها على أنه دعم من أبوظبي لدبي. وقال إبراهيم خياط الكاتب والخبير في الشؤون الاستراتيجية والمقيم في دبي: "لا يمكن لأبو ظبي أن تسمح بانهيار دبي"، مضيفا أنه رغم أن "هناك منافسة (...) لكن إذا انهارت دبي فستصاب أبوظبي". وتساءل: "ما هو ثمن دفع الديون؟" متوقعا أن تستعيد دبي ملاءتها لقاء حل سيرغمها على التخلي عن قسم من موجوداتها لصالح أبوظبي. لكنه أبدى ثقته بأن دبي ستخرج من الأزمة في غضون سنتين، غير أن أبو ظبي ستشاركها السيطرة على جزء من مواردها. وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن في خطاب نادر من نوعه في الثامن من نوفمبر أن قوة دبي تكمن خصوصا في الاتحاد القوي مع إمارة أبو ظبي. وأكد الشيخ محمد، وهو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزرائها، في المناسبة ذاتها أن الامارة ستتابع مشاريعها التنموية، وستفي بالتزاماتها المالية في السنوات المقبلة. وقدر إجمالي ديون دبي في 2008 بحوالي 80 مليار دولار، 70 مليار دولار منها في ذمة الشركات العامة، من بينها 59 مليار دولار في ذمة مجموعة "دبي العالمية" وحدها. ومن المفترض أن تسدد دبي في 2010 ديونا بقيمة 13 مليار دولار، وأن تسدد في 2011 ديونا أخرى بقيمة 19.5 مليار دولار. وحسب محللين ماليين آخرين، فقد كشفت مشاكل المديونية التي تعاني منها دبي زيف "النموذج" الذي تباهت به كثيرا ذات يوم، وهو إقامة مدن براقة في الصحراء بسكان وأموال وعمالة أجنبية. كما أن الأزمة تسببت في بدء تحريك ميزان القوة لصالح أبوظبي، ويتساءل مستثمرون الآن حول ما إذا كانت أبوظبي ستنقذ دبي وبأي ثمن. ورغم أن أبوظبي هي عاصمة الإمارات العربية المتحدة ويوجد بها معظم ثروتها النفطية، وهي كبرى الإمارات السبع من حيث الحجم فإنها جلست في مقاعد المتفرجين في الأعوام الأخيرة، بينما تولت دبي إقامة مشاريع عقارية مذهلة بوصفها العاصمة السياحية والمالية للبلاد. وقفز عدد سكان دبي إلى 1.5 مليون نسمة، حيث حصل مهنيون من شتى أنحاء العالم على وظائف محترمة في دولة يسوق لها على أنها جيب ليبرالي تحت شمس الخليج. وجرى توظيف جيش من العمالة الآسيوية لبناء المشاريع الساحرة، وهو ما أثار اتهامات باستعباد العمالة من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تقلص مواطنو دبي إلى أقلية صغيرة وهو ما سبب توترا لاختلاط القيم الثقافية. ومنذ الأزمة المالية توقفت الطفرة التي حركتها القروض ورحل كثير من الأثرياء الأجانب لتجد الإمارة نفسها في مواجهة ديون تصل إلى 80 مليار دولار. وتدخلت أبوظبي للمساعدة، لكنها تجنبت الإنقاذ المباشر لجارتها، وقد تستدرج إلى دعم أكثر مباشرة إذا تأثرت هيبتها بمشاكل دبي. وقالت مجموعة يوراسيا الأربعاء "تريد أبوظبي من دبي مقابل تقديم الأموال إغلاق أو إصلاح جانب كبير من شبكة التنافس المعقدة للشركات التي تتخذ من دبي مقرا لها". وأضافت: "لقد قاومت دبي بعض مطالب أبوظبي، وشهدت تراجع نفوذ قادتها وهيبتهم السياسية في أعقاب الأزمة المالية". واشترى مصرف الإمارات المركزي الخاضع لسيطرة أبوظبي سندات بعشرة مليارات دولار من سندات طرحتها حكومة دبي قيمتها 20 مليار دولار في وقت سابق هذا العام، وفي الأسبوع الحالي اشترى بنكان من أبوظبي سندات بخمسة مليارات دولار. ويخدم هذا الإخفاق طموح أبوظبي بتوحيد سياسات الإمارات العربية المتحدة وتنقية صورة البلاد وإبرازها كقوة سياسية بالمنطقة. ويقول المحلل السياسي عبد الخالق عبد الله إن الإمارات تسعى جاهدة لتصبح قوة سياسية، وأضاف أنها نضجت وتريد الاعتراف بها كقوة إقليمية. ولعل خطط الإمارات -حليف الولايات المتحدة- لاستخدام الطاقة النووية علامة على الدور الجديد الذي تسعى البلاد إلى لعبه متحدية الهيمنة السعودية التقليدية في الخليج، وفي مايو انسحبت الإمارات من خطط الوحدة النقدية الخليجية لإصرار السعودية على أن تكون مقرا للبنك المركزي الإقليمي للكيان الاقتصادي المنوي تشكيله. والإمارات الآن في المراحل الأخيرة من الفوز بصفقة للتعاون في مجال الطاقة النووية مع واشنطن، ستصبح بموجبها أول دولة من دول الخليج العربية تسلك هذا الطريق، مما سيؤدي إلى علاقات سياسية واقتصادية أوثق مع واشنطن. وقال المعلق الإماراتي سلطان القاسمي الذي ينتمي إلى إحدى الأسر الحاكمة بالإمارات العربية المتحدة إن وجود مفاعل نووي نشط يخضع لإشراف سيزيد من نفوذ الإمارات الكبير بالفعل في المنطقة لا محالة. ويقول محللون إن أبوظبي وواشنطن ضغطتا على دبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة من إيران. وعبر نواب بالكونغرس الأميركي عن مخاوف من علاقة الإمارات بإيران خاصة عن طريق دبي، وكان على الإمارات إعطاء تطمينات بأنها لن تستخدم التكنولوجيا الأميركية في تطوير سلاح نووي أو مساعدة آخرين في المنطقة على ذلك. وتدعم الإمارات سياسة الولايات المتحدة الساعية إلى منع امتلاك إيران القدرة على تطوير أسلحة نووية، وتنفي إيران أن تكون لديها هذه النية. وتزعم الإمارات أحقيتها في ثلاث جزر في الخليج تسيطر عليها إيران. وفي دبي عدد كبير من المغتربين الإيرانيين، كما أنها من كبار المصدرين لإيران ومركز لإعادة تصدير السلع الإيرانية، وبعد هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة شنت الإمارات حملة صارمة ضد غسل الأموال، وعززت مراقبتها للصادرات. ويقول المؤرخ البريطاني كريستوفر ديفيدسون: "هناك ضغوط أميركية هائلة.. فدور دبي وحكمها الذاتي ضمن الاتحاد أمر لا تستطيع أبوظبي ولا واشنطن السماح باستمراره، لأنها مسؤولية أمنية".
 

 


المصدر: جريدة العرب القطرية

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,055,001

عدد الزوار: 6,750,280

المتواجدون الآن: 116