"الأونروا" تواجه عجزاً مالياً كبيراً يهدد بتقليص خدماتها

اعلن مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين امس عن عجز "غير مسبوق" في موازنة "الاونروا" قد يؤدي الى الحد من بعض خدماتها.
وقال المستشار الاعلامي للوكالة عدنان ابو حسنة لوكالة "فرانس برس" ان "هناك عجزا غير مسبوق في موازنة الاونروا وميزانيتها وصلت الان الى الصفر لاول مرة منذ انشائها قبل 60 عاما".
وحذر ابو حسنة من انه "في حال استمرار هذا العجز وعدم زيادة المانحين تبرعاتهم الى الاونروا، فسوف يهدد بتقليص بعض البرامج التي تقدمها الاونروا للاجئين في منطقة الشرق الاوسط وليس فقط في غزة والضفة الغربية"، مبديا امله بان "تتضح الامور بصورة جلية خلال الربع الاول من العام المقبل".
وطالب ابو حسنة "الدول العربية بالمساهمة في ميزانية الاونروا العادية حسب قرارت الجامعة العربية حيث يجب ان تدفع الدول العربية نسبة 8 في المئة من ميزانية الاونروا هذه الدول تدفع الان فقط واحداً بالمائة ولم تلتزم بقرارات جامعة الدول العربية ".
واكد ابو حسنة "ان اسباب الازمة هي الازمة المالية العالمية واحجام بعض المانحين عن زيادة تبرعاتهم للاونروا وعدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها وزيادة اعداد اللاجئين مقابل ثبات الميزانية وتعرض بعض مناطق العمليات الى كوارث مثل غزة ونهر البارد".
وقال ابو حسنة ان هناك عجزا في الميزانية المنظورة لعام 2010 يقدر بأربعة وخمسين مليوناً و500 الف دولار والميزانية التشغيلية لنهاية 2009 الحالي لا يوجد فائض بها على الاطلاق. واضاف ان هناك مشكلة في كيفية توفير رواتب موظفي الاونروا لشهر كانون الاول (ديسمبر) الجاري لأن "الاونروا لا تملك سيولة رغم ان هناك وعوداً وتعهدات لكنها لم تترجم الى سيولة نقدية في حساب الاونروا".
واشار الى ان موازنة الاونروا 2009 كانت 545 مليون دولار. الان ليس لدينا سيولة في هذه اللحظات.
وكان هناك عجز قدرة سبعة ملايين و300 الف دولار في ميزانية 2009 تعهدت بعض الدول بسداده، حسب ابو حسنة الذي عبر عن اسفه لان " هذه التعهدات لم تترجم الى اموال لذلك حتى الان لا توجد سيولة".
وكان الاردن الذي يستضيف نحو 1.8 مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في 12 مخيما ومنطقة موزعة على مختلف ارجائه، دعا الشهر الماضي الدول المانحة الى دعم الاونروا ماديا حتى تتمكن من الاستمرار في رعاية اللاجئين الفلسطينيين.
وتقدم "الاونروا" خدمات في مجالات صحية وتعليمية واجتماعية لنحو 4.7 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في الاردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد حذرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، من كارثة إنسانية داخل المخيمات الفلسطينية في ظل استمرار الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها "الأونروا".
وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا في بيان صحافي أمس، "إن تفاقم الأزمة المالية بهذا الحد ووصول ميزانية الأونروا إلى صفر في بداية العام الجديد، يعتبر مؤشراً خطيراً على خطورة الوضع الذي تمر به الأونروا كمؤسسة دولية ترعى 4.7 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها، مشدداً على أن هذا الوضع الخطير ينذر بكارثة إنسانية داخل المخيمات الفلسطينية إذا لجأت الأونروا إلى تقليص خدماتها التي تقدمها للاجئين أو أوقفت العمل ببعض برامجها".
وأشار إلى أن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير "تتابع باهتمام كبير تفاقم الأزمة المالية للأونروا جراء العجز المالي الذي تعاني منه"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع بات خطيراً وبات مصدر قلق وتخوف لدى اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات التي ترتفع فيها نسبة الفقر والبطالة إلى أكثر من 75% مع تصاعد الحديث حول توجه الأونروا نحو تقليص الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين".
ورفض المسؤول الفلسطيني لجوء الأونروا إلى تقليص خدماتها أو تجميد العمل لبعض برامجها، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا، ومطالباً بالتدخل لمعالجتها.
وقال "إن معالجة الأزمة لا تأتي من خلال تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، بل من خلال حث الدول المانحة والممولة الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية الأونروا وتلبية احتياجات اللاجئين"، مؤكدا "ضرورة استمرارية عمل الأونروا في تقديم خدماتها لحين حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً طبقاً للقرار 194، وهذا الحل هو مسؤولية المجتمع الدولي بأسره الذي أهمل القضية الفلسطينية لما يزيد عن 60 عاماً دون حل طبقاً لقرارات الشرعية الدولية".
وأكد أن دائرة شون اللاجئين ستجري اتصالات مع الدول العربية عبر جامعة الدول العربية لحضها على دعم ميزانية "الأونروا" ورفع قيمة مساهمتها المالية إلى 7.6% من قيمة موازنة الأونروا بدلاً من 1% حسب قرارات الجامعة العربية بهذا الشأن.
وشدد الآغا على "ضرورة استمرار التنسيق مع الأونروا والدول العربية المضيفة في شتى المجالات التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين ومواجهة التحديات التي تواجه الأونروا واللاجئين الفلسطينيين في ظل التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الإقليمية وحملة العداء التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الأونروا ومطالبتها بإنهاء دورها".
وأوضح أن "هناك مؤامرة تحاك ضد وكالة الأونروا لإنهاء عملها من قبل اللوبي اليهودي وبعض الجماعات الضاغطة في الكونغرس الأميركي الذي يطالب بنقل صلاحيات الوكالة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وللدول المضيفة"، معرباً عن خشيته بأن تكون الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا جزءاً من هذه المؤامرة.
وأكد ضرورة وأهمية استمرار عمل "الأونروا" وعدم المساس بولايتها أو مسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها إلى أي جهة أخرى.

(أ ف ب، وفا)