سوريا...الأسد للدروز: لو التحقتم بالجيش ما وقعت المأساة...10 قتلى من قوات النظام في هجوم لـ «النصرة» قرب المنطقة العازلة..28 قتيلاً من عائلات «دواعش» في غارات للتحالف الدولي..منشقون ولاجئون سوريون يشككون في صدقية العفو...مرصد حقوقي يؤكد اعتقال 342 من «شباب التسويات»...

الأسد للدروز: لو التحقتم بالجيش ما وقعت المأساة...

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. دعا الرئيس السوري بشار الأسد أبناء محافظة السويداء الجنوبية ذات الغالبية الدرزية للالتحاق بالخدمة العسكرية بعد أيام من تحرير نساء وأطفال كان خطفهم تنظيم داعش من المنطقة قبل ثلاثة أشهر ونصف شهر. ويتخلف آلاف الدروز، خصوصا في السويداء معقلهم في سوريا، عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، مكتفين بالانضواء في لجان شعبية للدفاع عن مناطقهم. وقال الأسد لوفد من المحررين وعائلاتهم، وفق ما جاء في فيديو نشرته حسابات الرئاسة على تطبيق تلغرام، إن "من يستحق هذا الشكر هو القوات المسلحة والجيش (...) والذين لولاهم لما عاد المخطوفون". وأضاف أن الجيش "له دين كبير علينا، أنتم كعائلات حررت أو أفراد حرروا من الخطف تبقى مسؤوليتكم أكبر. بماذا يطالبنا الجيش؟.. طالبنا بالفعل وما هو أول فعل، هو أن نلتزم كلنا بالوطنية، وأول فعل وطنية بالنسبة للشباب هو أولا دعم الجيش من خلال الالتحاق" به. وفي 25 يوليو، شنّ تنظيم داعش هجوماً واسعاً في مدينة السويداء وريفها الشرقي، أسفر عن مقتل أكثر من 260 شخصاً، في اعتداء هو الأكثر دموية الذي يستهدف تلك الأقلية، وخطف التنظيم وقتها نحو 30 مواطناً درزياً من نساء وأطفال. وبعد احتجازه الرهائن، أبلغ داعش أهالي المخطوفين بإعدام شاب وشابة وبوفاة امرأة مسنّة جراء مشاكل صحية، قبل أن يُفرج عن ستة رهائن في 20 أكتوبر بموجب اتّفاق مع الحكومة السورية نصّ على إفراج الأخيرة عن معتقلات لديها مقرّبات من التنظيم. وأعلنت دمشق في الثامن من نوفمبر تحرير المخطوفين الدروز من يد التنظيم المتطرف، في عملية عسكرية للجيش السوري وصفت بـ"النوعية".

" من تهرب يتحمل الذنب"

وحين حصل الهجوم، تساءل البعض، وفق ما قال الأسد، "أين الجيش في المنطقة الجنوبية؟"، وأضاف "لو كانوا كل الناس ملتحقين، كان الجيش تواجد في كل المناطق. لذلك انا أقول وبكل صراحة (...) كل واحد تهرب من خدمة الجيش، هو تهرب من خدمة الوطن، وكل واحد تهرب من خدمة الوطن يتحمل ذنباً في كل مخطوف وشهيد". ومنذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011، حيّدت الأقلية الدرزية نفسها، فلم تحمل السلاح ضد القوات الحكومية ولا انخرطت في المعارك إلى جانبها. وتخلف آلاف الدروز عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، بعضهم بسبب معارضتهم للنظام، والغالبية بسبب رفضها القتال في مناطق خارج المناطق الدرزية. والتحق عدد كبير منهم في لجان شعبية، جرى تشكيلها للدفاع عن مناطقهم خصوصاً في السويداء. وغضت السلطات طوال السنوات الماضية النظر عن المتخلفين عن الخدمة العسكرية من تلك المحافظة، فيما دعا الأسد زائريه لأن يكونوا "رسلاً" لما وصفه بـ"المهمة الوطنية". وقال:"لا أحد منا يُدافع عن قريته ومحافظته.. ندافع عن سوريا أو لا ندافع"، مضيفاً "لنرجع ونعلم الدرس للكثير من الشباب الذين لم يتعلموا هذا الدرس، وتركوا الوطن في وقت كان يحتاجهم".

10 قتلى من قوات النظام في هجوم لـ «النصرة» قرب المنطقة العازلة

لندن - «الحياة» .. بدا أمس ان الوضع الميداني في المنطقة العازلة بمدينة إدلب ومحيطها (شمال غربي سورية) مرشح للاشتعال مع استمرار خروق قوات النظام السوري والفصائل المسلحة للاتفاق الروسي- التركي. وفيما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) استقدمت تعزيزات الى محيط إدلب بالمخالفة للاتفاق الذي ينص على انسحاب التنظيمات المصنفة إرهابية، قالت «الهيئة» إنها كبدت قوات النظام 10 قتلى في هجمات شنتها بريف إدلب. وقالت «تحرير الشام» عبر وسائل إعلام محسوبة عليها، إن عشرة عناصر من قوات الأسد بينهم أربعة قناصين قتلوا إثر استهدافهم من قبل مسلحي «الهيئة» خلال تقدمهم لنقطة متقدمة في تل الطوقان بريف إدلب الشرقي. وأفيد بأن عناصر من قوات النظام حاولت التسلل مساء الإثنين إلى مواقع الفصائل في محور معسكر بريديج، وبعد دخولهم بدقائق تم سماع صوت انفجار ناتج عن انفجار لغم، وتزامنت محاولات التسلل مع قصف مستمر بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ. وأفاد «المرصد السوري» بأن «عمليات القصف والاستهدافات المتبادلة تواصلت أمس ضمن المنطقة منزوعة السلاح في ريف إدلب الشرقي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل عاملة في المنطقة من جانب آخر، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين الطرفين في المنطقة. وأشار إلى أنه «وثق خسائر بشرية على خلفية القصف إذ قتل ما لا يقل عن 3 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في المنطقة، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الفصائل». واشار «المرصد» إلى أن «هيئة تحرير الشام استقدمت تعزيزات عسكرية خلال الـ48 ساعة الماضية إلى نقاط التماس مع قوات النظام في المنطقة الواقعة على مقربة من غرفة قيادة عمليات قوات النظام بالقطاع الشرقي من ريف إدلب»، لافتاً الى انه «مع مقتل المزيد من عناصر النظام يرتفع إلى 21 عدد قتلاه والموالين له في المنطقة منزوعة السلاح في أرياف حماة واللاذقية وإدلب وحلب، منذ 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) التابعة للنظام، إن «وحدات من الجيش السوري أحبطت خلال الساعات الماضية محاولات تسلل مجموعات إرهابية باتجاه النقاط العسكرية المنتشرة في عدد من القرى والبلدات في ريفَي حماة وإدلب». وذكرت أن «الوحدات المتمركزة في معسكر بريديج بريف محردة الشمالي الغربي قصفت بالمدفعية الثقيلة مجموعات إرهابية متسللة من قرية الجنابرة باتجاه إحدى نقاطها بالريف الشمالي وأوقعت غالبية أفرادها بين قتيل ومصاب». ولفتت إلى أن «إحدى الوحدات العاملة في تلة الحماميات بريف محردة الشمالي نفذت عملية على محاور تسلل وتحرك مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى كتائب العزة في محيط قرية تل الصخر حيث انتهت العملية بإحباط محاولة التسلل وإرغام أفرادها على الانكفاء والفرار باتجاه عمق القرية». وأضافت الوكالة أن «وحدات الجيش المتمركزة في المصاصنة نفذت ضربات مركزة على مواقع ومحاور تسلل المجموعات الارهابية على اطراف بلدتي معركبة ولحايا شمال مدينة حماة بنحو 25 كلم أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين».

28 قتيلاً من عائلات «دواعش» في غارات للتحالف الدولي

الحياة....بيروت - أ ف ب .. قُتل 28 شخصاً على الأقل بينهم 22 مدنياً من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم «داعش»، أثر قصف نفذه التحالف الدولي بقيادة أميركية على شرق سورية. ومنذ أسابيع، يتعرض الجيب الأخير تحت سيطرة التنظيم في ريف دير الزور، لغارات مستمرة ينفذها التحالف دعماً لعمليات «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) في المنطقة. وقال مدير المرصد «السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس»: «تم الثلثاء انتشال جثث 22 مدنياً بينهم تسعة أطفال، بالإضافة إلى ست جثث أخرى لم تحدد هويتها بعد، من تحت أنقاض منازل حي في بلدة الشعفة، استهدفته طائرات التحالف ليل الأحد». وقالت وكالة «أعماق» الناطقة بلسان «داعش» إن أكثر من 35 مدنياً قتلوا جراء قصف من طيران التحالف الدولي على قرية شرق الفرات. وأضافت الوكالة نقلاً عن مصدر طبي أمس، أن «الضحايا معظمهم من النساء والأطفال جراء قصف طائرات التحالف منازل بلدة الشعفة وقرية الكشمة في دير الزور بنحو 25 غارة». وتزامنت هذه الغارات مع إعلان «قوات سورية الديموقراطية» الأحد استئناف قتالها ضد التنظيم، بعد عشرة أيام من تعليقه رداً على قصف تركي طال مواقع كردية في شمال البلاد. وكانت هذه القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية بدأت في 10 أيلول (سبتمبر) الماضي، هجوماً على آخر مواقع للتنظيم في دير الزور، بدعم من التحالف، من دون أن تتمكن من تحقيق تقدم بارز. وتقتصر العمليات العسكرية راهناً على قصف مدفعي وغارات جوية ينفذها التحالف، وفق «المرصد»، من دون أي اشتباكات برية بين الطرفين.
وأضاف «المرصد السوري» أنه رصد قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على أماكن في قرية البوبدران الخاضعة لسيطرة «داعش» في الجيب الأخير له بريف دير الزور الشرقي، في حين تستمر عمليات القصف الصاروخي والجوي على المنطقة، إذ تواصل طائرات التحالف الدولي تحليقها في سماء المنطقة بالتزامن مع استهدافها لمواقع ومناطق التنظيم، في الوقت الذي تستهدف فيه «قسد» بقذائف المدفعية والهاون أماكن سيطرة التنظيم في المنطقة، تمهيداً لتبدء قواتها البرية هجومها. ومنذ بدء الهجوم قبل شهرين، أوقعت غارات التحالف عشرات القتلى في صفوف المتشددين، لكنها تسببت أيضاً بمقتل مدنيين من أفراد عائلاتهم. وأحصى «المرصد» مقتل 72 مدنياً من عائلات مقاتلي التنظيم منذ الخميس. وكان التنظيم قبل تعليق الهجوم، تمكن من استعادة كافة المواقع التي تقدمت إليها قوات سورية الديموقراطية منذ بدء هجومها. ويُقدر التحالف وجود ألفي عنصر من التنظيم في هذا الجيب. ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سورية، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص.

منشقون ولاجئون سوريون يشككون في صدقية العفو عن العسكريين وطالبوا بضمانات للعودة إلى البلاد

ريف دمشق: «الشرق الأوسط»... شكك لاجئون سوريون مطلوبون للخدمتين «الإلزامية» و«الاحتياط» في قوات النظام، في نيات دمشق بعد مرسوم العفو العام الذي أصدره الرئيس بشار الأسد عن العسكريين الفارين والمنشقين والمتخلفين عن الالتحاق بالخدمتين. أحمد البالغ من العمر (26 عاما)، ويتحدر من ريف دمشق الغربي، كان أنهى دراسته الجامعية وحصل على درجة إجازة في الحقوق خلال السنة الثانية للحرب، وبات مطلوبا منه تأدية الخدمة الإلزامية في الجيش. لكن أحمد، ومعه مجموعة من أصدقائه الذين أنهوا معه دراستهم الجامعية، آثروا اللجوء إلى أي بلد مجاور أو أوروبي خوفا من سوقهم لتأدية الخدمة الإلزامية. ويوضح أحمد أنه والغالبية من أصدقائه يتمنون العودة إلى بلادهم ومعاودة العيش فيها، «ولكن هذا النظام لا أمان له، فقد سبق أن أصدر عدة مراسيم مشابهة، والبعض انطلت عليه وسلم نفسه للاعتقال أو الزج به في الصفوف الأمامية للجبهات والموت في سبيله». ويشدد على أن «الحالة الوحيدة التي يمكن العودة فيها - وهذا ليس رأيي فقط وإنما رأي كثيرين هنا - هي إلغاء الخدمة الإلزامية وتغيير هذا النظام». منذ اندلاع الانتفاضة في سوريا منتصف آذار (مارس) 2011، فر الملايين من السوريين إلى دول الجوار ودول أوروبية هربا من الموت وبحثا عن فرص عمل وحياة كريمة. وتقدر منظمة الأمم المتحدة وجود 5.6 مليون لاجئ سوري في دول الجوار ودول أوروبية، إضافة إلى 7 ملايين نازح داخل البلاد. وكثير من هؤلاء اللاجئين من شريحة الشباب؛ فروا خوفا من تأدية الخدمة الإلزامية في جيش النظام، بينما يتوارى عن الأنظار من بقي منهم داخل البلاد ممن لم تسعفهم ظروفهم للهجرة. ويقدّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أعداد المتخلفين عن الخدمة الإلزامية بـ150 ألفاً على الأقل منذ اندلاع الحرب. وتفرض الخدمة الإلزامية على كل شاب تجاوز الثامنة عشرة من العمر، وكانت مدتها الأساسية قبل اندلاع الحرب نحو عامين، وفق «قانون خدمة العلم»، لكنها باتت تستمر لسنوات غير معروفة منذ بدء الحرب. وغالباً ما تحثّ السلطات المتخلفين عنها على الالتحاق بها، وتسعى جاهدة لتجنيدهم بكل الوسائل، ففي محافظة السويداء وحدها، جنوب سوريا، تتحدّث الأرقام عن نحو 40 ألف شاب يعدّهم النظام «متوارين» و«متخلفين» عن الالتحاق بـالخدمة الإلزامية.
وأصدر الرئيس بشار الأسد بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عفواً عاماً «عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم»، في إشارة إلى العقوبة التي تفرض على المتخلفين عن الالتحاق بالخدمتين «الإلزامية» و«الاحتياط». وفي أواخر الشهر نقلت صحيفة «الوطن» السورية الموالية للنظام عن «مصادر مختصة»، أنه بدءاً من 29 أكتوبر الماضي تم تطبيق قرار شطب دعوة أسماء المطلوبين للاحتياط وتعميمها على المراكز الحدودية، لأن هناك عدداً كبيراً من الشباب المغتربين مطلوبون للاحتياط، وأشارت إلى أن ذلك يأتي «بعدما أصدر وزير الدفاع علي أيوب تعميماً تضمن إلغاء جميع الأسماء المطلوبة للاحتياط استناداً إلى مرسوم العفو الأخير، وتأكيده أنه بموجب المرسوم يمنع إلقاء القبض على أي من المدعوين للاحتياط ويفرج عن الذين تم توقيفهم خلال الـ48 الساعة الماضية». وذكرت الصحيفة أن عدد الأسماء المطلوبة لخدمة «الاحتياط» يقدر بنحو 800 ألف مطلوب. سامر، وهو مدرس لغة إنجليزية في العقد الثالث من العمر، وغادر البلاد في عام 2014 إلى تركيا، لدى معرفته من أحد موظفي شعبة التجنيد التابع لها، أن اسمه أدرج في قوائم المطلوبين لخدمة الاحتياط في جيش النظام، يقول لـ«الشرق الأوسط» عبر تطبيق «ماسنجر»: «الكثير ممن استجابوا لمراسيم العفو السابقة، جرى اعتقالهم من قبل النظام، والبعض منهم حاليا في عداد المفقودين»، ويضيف: «لنفترض أن أعدادا كبيرة عادت إلى البلاد، فكيف سيتعامل النظام معهم... هل سيضعهم على كفوف الراحة، ويفرش لهم الطرق بالورد، أم سينظر إليهم كخونة؟!». ونشر موقع رئاسة مجلس الوزراء أن «مجلس الوزراء وجه اللجنة المختصة بإدراج أولوية التعيين (في الوظائف الحكومية) لمن أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش العربي السوري على أن يتم إثبات ذلك من خلال وثيقة (بيان وضع) حول تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية». وأشارت وسائل إعلامية محلية موالية للنظام إلى أن هذا التوجيه يقضي بحرمان كل شخص تهرب من الخدمة الاحتياطية، من التقدم لوظيفة لدى القطاعات الحكومية، حتى وإن كان من ضمن المستفيدين من مرسوم العفو. وبحسب المعلومات المتوفرة من مصادر على المعابر الحدودية السورية مع دول الجوار، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قلة قليلة جدا من المتخلفين عن الخدمتين (الإلزامية) و(الاحتياط) استجابت لمرسوم العفو». ونص المرسوم ذاته على العفو العام عن كامل العقوبة على مرتكبي «جرائم الفرار الداخلي والخارجي»، (داخل البلاد وخارجها)، من العسكريين في جيش النظام، والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية. ويستثني المرسوم «المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة» في إشارة إلى من فروا من الجيش وصدرت بحقهم أحكام قضائية من دون إلقاء القبض عليهم، إلا في حال «سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، من تاريخ صدور المرسوم». ولا يوضح المرسوم ما إذا كان العفو يشمل من حمل السلاح ضد جيش النظام. وخلال الحرب فر الآلاف من ضباط وعناصر جيش النظام، منهم من التحق بفصائل المعارضة المسلحة، وآخرون لجأوا إلى دول الجوار ودول أوروبية. أحد صف الضباط ممن فروا من جيش النظام ويتحدر من جنوب البلاد، ويقيم حاليا في تركيا، يعدّ أن ما يقوم به النظام من إجراءات لن ينطلي على أحد، ويحذر «الفارين من الجيش من أنهم قد يتعرضون للإعدام إذا ما عادوا. هو (النظام) لن ينسى انحيازهم إلى الثوار الذين يصفهم بالإرهابيين». وهنالك مواد في قانون العقوبات العسكري الخاص بجيش النظام، تعاقب بالإعدام على جريمة الفرار إلى «بلاد العدو»، علما بأن النظام يعدّ أغلب الدول التي وقفت مع الثورة السورية واستضافت اللاجئين السوريين والفارين من العسكريين، دولاً معادية. وتشير تقارير إلى أن جيش النظام الذي كان تعداده 325 ألفاً قبل 2011، شهد انهياراً متزايداً في بنيته خلال السنوات الأولى، ليصل إجمالي عدده في أواخر عام 2014 إلى نحو 125 ألفاً فقط، بينما يشير خبراء إلى أن إجمالي ما تبقى في جيش النظام لا يتجاوز 70 ألفاً. ولتعويض هذا الانهيار لجأ النظام إلى استقدام العشرات من الميليشيات الأجنبية، لردم الهوة، إضافة إلى تشكيل ميليشيات محلية.

تجدد الاشتباكات في «المنطقة العازلة» شمال سوريا واحتجاجات على وجود فصائل مسلحة في جرابلس

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... أفادت المعارضة السورية بعودة التصعيد إلى خطوط المواجهات في محافظتي إدلب وحماة شمال ووسط سوريا، بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة في المنطقة الخاضعة لاتفاق سوتشي الروسي - التركي. وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية إن القوات الحكومية السورية قصفت الثلاثاء بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، قرى المشيرفة وطويل الحليب والكتيبة المهجورة في ريف إدلب الشرقي. وأكد أن فصائل المعارضة ردت على القصف، حيث تدور حالياً اشتباكات عنيفة جداً بين الجانبين على محور الكتيبة المهجورة وقرية الواسطة، قرب بلدة أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي. وأشار إلى أن قرى خط التماس والواقعة في المنطقة منزوعة السلاح بموجب الاتفاق الروسي - التركي، تشهداً يومياً قصفاً من القوات الحكومية في محافظتي إدلب وحماة، لافتا إلى أن القوات الحكومية نفذت منذ أيام تسللا إلى مواقع الجبهة في منطقة الزلاقيات في ريف حماة، وقتلت أكثر من 20 عنصراً من جيش العزة. من جانبها، أعلنت هيئة تحرير الشام، عبر صفحات مقربة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها قتلت اليوم 10 عناصر من القوات الحكومية بينهم أربعة قناصين، إثر استهدافهم خلال تقدمهم لنقطة متقدمة في تل الطوقان بريف إدلب الشرقي. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وحدات من «الجيش المتمركزة في معسكر بريديج بريف محردة الشمالي الغربي، قصفت بالمدفعية الثقيلة مجموعات إرهابية متسللة من قرية الجنابرة باتجاه إحدى نقاطها بالريف الشمالي وأوقعت غالبية أفرادها بين قتيل ومصاب». إلى ذلك، قطع أهالي مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي بسوريا عدداً من الشوارع الرئيسية في المدينة بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني بالمدينة. وقالت مصادر في المعارضة السورية بريف حلب الشرقي لوكالة الأنباء الألمانية، إن الأهالي يطالبون بخروج جميع المقرات العسكرية من المدينة بشكل كامل، ومحاسبة المقصرين في وصول السيارات المفخخة إلى المدينة. وكانت سيارة مفخخة انفجرت أول من الاثنين أمام مبنى الشرطة العسكرية وسط المدينة، وخلف الانفجار قتيلاً و10 جرحى أغلبهم من المدنيين. وتسيطر فصائل «درع الفرات» المدعومة من تركيا على مدينة جرابلس وريفها وصولاً إلى حدود مدينة منبج الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية». وشهدت مدينة جرابلس عدة انفجارات خلال العام الحالي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى، وتتهم فصائل المعارضة «وحدات حماية الشعب» الكردية وتنظيم داعش بالوقوف وراء تلك الانفجارات.

مرصد حقوقي يؤكد اعتقال 342 من «شباب التسويات»

لندن: «الشرق الأوسط».. أفاد مرصد حقوقي أمس بأن أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام السوري اعتقلت 342 شخصا ممن وقعوا «تسويات ومصالحات» مع دمشق بموجب ضمانات روسية في مناطق كانت تابعة للمعارضة أسفرت عن دخول قوات النظام إليها. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، يبدو أن «الوعود والضمانات التي قدمتها روسيا لجميع الذين لم يغادروا المناطق التي دخلت عليها قوات النظام مؤخراً بفعل (المصالحات والتسويات) أو العمليات العسكرية في عموم سوريا، ليست إلا وعودا وهمية وضمانات مزيفة، فأجهزة النظام الأمنية ومخابراتها لا تزال تواصل حملاتها التعسفية من دهم واعتقالات في كل من مدينة درعا وريفها وجنوب دمشق وغوطتي دمشق الشرقية والغربية بالإضافة لريف حمص الشمالي ولم تكتف مخابرات النظام بحملاتها في هذه المناطق بل عمدت إلى تنفيذ حملات دهم واعتقالات لنازحي مخيم الركبان ممن عادوا إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم بضمانات روسية كالقريتين ومهين وتدمر وغيرها». وتابع أنه «وثق منذ بداية سبتمبر (أيلول) اعتقال أجهزة النظام الأمنية بما لا يقل عن 342 مواطناً سورياً من مختلف المناطق آنفة الذكر لأسباب وذرائع مختلفة كالتواصل مع أقرباء في الشمال السوري ومتخلفين عن الخدمة الإلزامية في جيش النظام والتهرب من خدمة الاحتياط في جيش النظام وما إلى ذلك، وسط عجز الروس الضامنين لحياة هؤلاء المدنيين الذين رفضوا التهجير إلى الشمال السوري ورفضوا خيار البقاء في منازلهم ومناطقهم لتأتي مخابرات النظام وتسلبهم حريتهم وتزج بهم في معتقلاتها الأمنية، وسط مخاوف على حياتهم». وطالب «المرصد» في تقرير «المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المسؤولة والأطراف الدولية الفاعلة، للعمل بشكل حثيث وجدي وفوري، للعمل على كشف مصير عشرات آلاف المعتقلين مغيبي المصير، أمام الرأي العام السوري والإقليمي والدولي، وكشف مصائرهم لعوائلهم التي أدمى غياب ذويهم قلوبهم طوال السنوات الفائتة، كما ندعو المحاكم الدولية للعمل على تقديم الجناة من منفذي القتل وآمريهم ومحرضيهم، للمحاكم المختصة، لينالوا العقاب على ما اقترفته أيديهم الآثمة التي لا تزال مبللة بدماء السوريين الذين لا ذنب لهم، فكل ما خرجوا من أجله هو المناداة بالحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، والخروج على نظام ديكتاتوري حكم البلاد بالقتل والموت وانتهاك حقوق الإنسان طوال عقود خلت». وكان «المرصد» أفاد بأن أجهزة الاستخبارات اعتقلت الاثنين «مواطنة من مدينة حرستا، حيث جرت عملية الاعتقال في حي ركن الدين بالعاصمة دمشق بتهمة التواصل مع أقرباء لها في الشمال السوري، وذلك بعد تفتيش هاتفها المحمول، ضمن سلسلة الاعتقالات التعسفية التي تعمد إليها أجهزة النظام الأمنية في عموم مناطق سيطرتها وفي مناطق (المصالحات والتسويات) على وجه الخصوص على الرغم من جميع الضمانات الروسية».