العراق...مخاوف من نسخة محلية لـ«الحرس» الإيراني بجهاز أمن موازٍ..العراق يتحدث عن دواعش يحاولون عبور الحدود من سوريا...الحلبوسي: راتب النائب العراقي لا يكفي لدفع إيجار منزله.. البصرة تنتظر لجنة للتحقيق في أزمتها..

الحلبوسي: راتب النائب العراقي لا يكفي لدفع إيجار منزله.. «الاتحادية» تؤكد دستورية «كوتا» النساء في البرلمان..

الراي....بغداد - مواقع - رأى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس، أن ما تم تداوله في شأن مبالغ بدل الإيجار لأعضاء البرلمان «استهداف للسلطة التشريعية»، معتبراً في المقابل، أن راتب النائب عن المحافظات «لا يكفي لدفع إيجار منزل». وكانت وسائل إعلام نشرت وثيقة وصفتها بـ«الرسمية والصادرة عن رئاسة البرلمان»، حول تخصيص مبالغ «بدل الإيجار» لنواب البرلمان، ما أثار انتقادات واسعة. وقال الحلبوسي خلال مؤتمر صحافي في محافظة كربلاء، إن ما نُشر «يعد استهدافا للمؤسسة التشريعية وهو أمر مرفوض»، متسائلاً «أين يسكن النائب الذي يأتي من محافظة البصرة لأداء مهامه التشريعية في بغداد... راتبه لا يكفي لدفع بدل الايجار»؟..... وأكد أن «مجلس النواب سيفتح ملف منازل المنطقة الخضراء»، مشيراً إلى أنه «مع فكرة أن تكون تلك المنازل للدولة ليسكن فيها أعضاء مجلس النواب أو المحافظة خلال فترته ويتركها في نهاية الدورة لمن يأتي بعده». في سياق آخر، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، دستورية حصة النساء، أو ما يسمى بـ«الكوتا» في نظام توزيع مقاعد مجلس النواب. وقال الناطق باسم المحكمة إياس الساموك في بيان، إن «المحكمة الاتحادية العليا نظرت، طعناً يخص نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، حيث طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستورية وإلغاء الخطوة الثالثة الخاصة بحساب كوتا النساء من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم 12 لسنة 2018». وأضاف أن «المحكمة ذكرت أن ورود أحكام الخطوة الثالثة (حساب كوتا النساء) في النظام كان تطبيقا سليما لأحكام المادة 49/‏‏‏رابعا من الدستور، ونصها (يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 25 في المئة)». من ناحية ثانية، أعلنت مصادر أمنية مقتل النقيب مشعان حزماوي و8 أشخاص اخرين بعدما اقتحم المسلحون منزله قرب حي الكرمة شمال شرقي الفلوجة. وأضافت أن المهاجمين كانوا يرتدون ملابس عسكرية، وأن «3 من القتلى هم أشقاء بينهم شيخ عشيرة، وهؤلاء كانوا في ضيافة ضابط الحشد».

البصرة تنتظر لجنة للتحقيق في أزمتها

الحياة...بغداد - جودت كاظم .. ينتظر نواب محافظة البصرة صدور تكليف رسمي من هيئة رئاسة البرلمان يحدد طبيعة مهام لجنة التحقيق التي أوعزت الأخيرة بتشكيلها لتقصي أسباب الأزمة التي تعانيها المحافظة. وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجَّه بتشكيل لجنة نيابية موقتة تضم عدداً من نواب البصرة لمتابعة أزمة المحافظة وإجراء تحقيق في شأنها. وقال النائب عن البصرة رامي جبار محمد في تصريح إلى «الحياة»، إن «نواب المحافظة ينتظرون صدور تكليف رسمي من رئاسة مجلس النواب يحدد أسماء أعضاء اللجنة المعنيين بمتابعة حيثيات أزمة مدينة البصرة وأسبابها». وأكد أن «عمل اللجنة التي تشكلت سيتمحور حول متابعة أداء الجـهات التنفيذية في المحافظة ومراقبته، لمعالجة الأزمات التي تعصف بأبنائها وسط تفشي البطالة وغياب الخدمات، إضــافة إلى تلوث المياه وعدم صـــلاحيتها للاستخدام». وزاد: «هنا تنبغي الإشارة إلى أن سبب ما يعانيه سكان المحافظة هو غياب الرادع والمراقبة من السلطة التنفيذية المعنية بإدارتها»، لافتاً إلى أن «كثيراً من الأموال سبق أن خصص للبصرة خلال الحكومات المتعاقبة، إلا أن غالبيتها أودع في جيوب بعض السارقين بحجة تنفيذ مشاريع وهمية، وبالتالي على المواطن البصري أن يحاسب من تسبب بهدر حقوقه المالية والمطالبة بإحالتهم إلى القضاء». وذكّر محمد بأن «معظم أراضي المحافظة تعد من المكنونات النفطية وبنسب كبيرة ومتفاوتة، ومع ذلك فهي لا تستلم حقوقها من الموازنة العامة كما هو الحال بمخصصات البترودولار التي خفضت من 5 دولارات إلى دولار واحد، وعلى رغم ذلك لم نتسلمه بعد». وأمِلَ «أن تأخذ اللجنة المعنية بالتحقيق أو المتابعة ذلك على عاتقها». وأشار إلى أن «اللجنة ستباشر عملها بعد صدور تكليف رسمي بأسماء النواب». وقال إن «تشكيل اللجنة المشار إليها لن يمتص غضب المتظاهرين، وربما يكون العكس، باعتبار أن غالبية الوعود التي قطعت لم تنفذ بعد». وكان النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، كشف تشكيل لجنة نيابية موقتة تضم مجموعة من أعضاء البرلمان للتحقيق في أزمة المحافظة. وأفاد بيان مكتب عواد الإعلامي في بيان بأن «رئيس مجلس النواب وجه بتشكيل لجنة نيابية موقتة تضم عدداً من نواب البصرة للتحقيق في أزمة المحافظة ومتابعتها». وأكد أن «دور اللجنة هو التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلّ لأزمة البصرة»، مشدداً على ضرورة «تقديم تقارير دورية إلى اللجنة كل 15 يوماً، وإلى حين انتهاء أعمالها». يذكر أن مئات المتظاهرين يواصلون احتجاجات سلمية قرب مقار الشركات النفطية في البصرة، وتحديداً تلك التي لم تلتزم بتوجيه الحكومة في توظيف 89 في المئة من الأيدي العاملة المحلية في مشاريعها.

الحزبان الكرديان يحسمان حصتهما في حكومة عبد المهدي

أربيل – «الحياة»... كشفت كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني في البرلمان أمس، عن حوارات قد تفضي إلى منح الاتحاد الوطني الكردستاني وزارة العدل في حكومة عادل عبد المهدي. وقال النائب عن الكتلة أحمد صافي إن «الحوارات والمفاوضات مستمرة لإعطاء وزارة العدل إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل أخذ الحزب الديموقراطي هيئات مستقلة»، مشيراً إلى أنه في حال «نال الحزب الديموقراطي وزارة ثالثة، فإن ذلك ربما يحرمه من الحصول على رئاسة بعض الهيئات المستقلة». وكشف صافي أن «الحوارات مستمرة ولم يتم حسم أي شيء لغاية اللحظة». لكنه أشار إلى أن «وزارة الهجرة ستذهب إلى الأقليات (المسيحية)، فيما تكون وزارة العدل من حصة المكون الكردي، وفق الحوارات الجارية حالياً». وحصل الأكراد حتى الآن على وزارتين في حكومة عبد المهدي كانت من نصيب الحزب الديموقراطي وهي المال والإعمار والإسكان. ووفق تسريبات، فإن حصتهم الحكومية ستكون أربع حقائب من أصل 22 حقيبة، تتضمن أيضاً العدل والهجرة. ويقول الحزب الديموقراطي إنه وفقاً لنتائج الانتخابات، فإن من حقه تولي أربع وزارات في حكومة عبد المهدي، بعدما ذهبت رئاسة الجمهورية إلى الاتحاد الوطني. على صعيد آخر، أعلن الحزب الشيوعي الكردستاني انضمامه إلى خانة المعارضة لحكومة إقليم كردستان المقبلة. وبهذا يكون الشيوعي الحزب الثالث في المعارضة بعد الاتحاد الإسلامي الكردستاني وحراك الجيل الجديد. وأفاد الحزب في بيان بأنه لن يشترك في التشكيلة الحكومية المقبلة في إقليم كردستان وسيكون معارضاً لها». ومن المقرر أن يبدأ الحزب الديموقراطي الكردستاني الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في إقليم كردستان نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، محادثاته مع بقية الأطراف والجهات الكردستانية لتشكيل حكومة الإقليم الجديدة. واجتمعت كتلة الحزب الديموقراطي في البرلمان بوفد من منظمة «سماريتان بريس» الأميركية. وقال رئيس الكتلة هيمن هورامي في منشور على صفحته في «فايسبوك»، إنه «استقبل فرانكلين غراهام رئيس منظمة سماريتان بريس والوفد المرافق له، في حضور النواب كافة من الكلدان والسريان والآشوريين والأرمن.

العراق: مخاوف من نسخة محلية لـ«الحرس» الإيراني بجهاز أمن موازٍ وقادة الفصائل الشيعية ينقلون المعركة إلى البرلمان

بغداد: «الشرق الأوسط».. في مايو (أيار) الماضي استبدل حسن فدعم بزيه العسكري بذلة أنيقة عندما أصبح واحداً من 45 من رجال الفصائل الشيعية الذين انتُخبوا أعضاء في مجلس الأمة العراقي المكون من 329 مقعداً. كان فدعم قد تلقى تدريباً عسكرياً في إيران وحارب تنظيم داعش في العراق. والآن أصبح يعمل في السياسة بعد أن ضاعفت الفصائل المسلحة التي تدعمها إيران عدد مقاعدها في البرلمان العراقي. وقد أصبح تحالف «الفتح» الذي يمثل هذه الفصائل ثاني أكبر كتلة سياسية. في مقابلات أجرتها وكالة «رويترز»، شرح ثمانية من رجال الفصائل، الذين ترجموا نجاحهم في ساحة المعركة إلى نصر انتخابي، خططهم لاستغلال هذه المنصة الجديدة. وتبدو الفصائل في وضع أفضل من ذي قبل للتأثير في السياسات، من الأمن الداخلي إلى السياسة الخارجية. وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قد قال إنه يخشى أن يقوض رجال الفصائل جهود توحيد العراق. وتحاول الديمقراطية الوليدة الموازنة بين مطالب السُّنة والأكراد والشيعة بعد سنوات الصراع الطائفي، في حين بدأ الاقتصاد يخطو خطوات الانتعاش الأولى بعد الحرب على تنظيم داعش. وقد حاول العبادي دون جدوى منع قيادات الفصائل من خوض الانتخابات هذا العام. وتساءل في ذلك الوقت: كيف يكون لصاحب الزي العسكري رأي سياسي؟ وقال إن ذلك لا يحدث في أي مكان في العالم وإنه ممنوع. ورد رجال الفصائل بإعلان أنهم سيتخلون عن أدوارهم العسكرية للالتزام بالقانون الانتخابي في العراق. كذلك يشعر البعض في واشنطن بالقلق. فقد قدم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات على اثنين من الفصائل المدعومة من إيران في العراق: «عصائب أهل الحق» و«حركة النجباء». ومن أعضاء مجلس الشيوخ الذين يرعون قانون (عقوبات الإرهابيين وكلاء إيران) ديفيد برديو وتيد كروز وماركو روبيو. ولم تجزع إيران. فقد قال سفير إيراني سابق في المنطقة يعمل الآن مسؤولاً كبيراً في طهران «في الاجتماعات التي عقدناها مع أشقائنا العراقيين أكدوا لنا أنه لا يمكن لأميركا استغلال العراق». ومن حلفاء إيران في العراق «منظمة بدر» التي فازت بـ21 مقعداً في الانتخابات. وعلى مدى عقدين قاد هادي العامري، زعيم «بدر»، الحرب على صدام حسين من منفاه في إيران. وقال كريم نوري أحد القادة المحليين في «بدر»، إن «الاتصال بإيران مستمر»، ولم يذكر تفاصيل. وقال هشام الهاشمي المستشار الأمني للحكومة العراقية إنه يعتقد إن «إيران على اتصال بساسة الشيعة». عندما حث المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، الشيعة، على الانضمام لقتال تنظيم داعش في 2014، كان فدعم واحداً من عشرات الآلاف من الشيعة الذين لبّوا النداء. وقاد تشكيل «فجر»، وهو قوة قوامها 3400 مقاتل. وبعد طرد تنظيم داعش من مدينة جرف الصخر جنوبي بغداد ضغط فدعم على جهاز الحكم المحلي في محافظة الحلة التي خرج منها لإلغاء حقوق السُّنة في الملكية العقارية بالمنطقة، وقال إن صلات تربطهم بـ«داعش». ووافق المجلس المحلي في الحلة على مطلبه. ويقول فدعم الذي انتُخب في مايو (أيار) لتمثيل الحلة في البرلمان، إنه يكرّس وقته الآن للسياسة ويظهر مراراً في البرامج الحوارية على قنوات التلفزيون الشيعية لتأكيد رسالته المتمثلة في مكافحة الفساد. ويتوافد الزوار على مكتبه في الحلة طلباً للمساعدة. وتفتقر الحلة، مثل مناطق كثيرة في العراق، إلى الخدمات الأساسية؛ فالطرق مليئة بالحفر، والمنشآت الطبية تتداعى، وهو يتلقى مئات الطلبات من شبان يبحثون عن وظيفة في الخدمة المدنية. وعلى الناحية الأخرى من المدينة يقع مستشفى يديره أتباع فدعم. ويقدم المستشفى الرعاية الطبية مجاناً لمقاتلي الفصائل وعامة الشعب. ويستطيع المرضى الاستفادة من صيدلية منظمة تمتلئ بالأدوية. وتبدو غرف المستشفى أنظف من أغلب المنشآت الطبية في العراق. وقال فدعم: «في آخر المطاف يجب أن نتحول إلى السياسة لإعادة بناء بلدنا. إعادة إعمار البلد والمحافظة على أمنه لا تتحقق إلا عن طريق إدارة سياسية جيدة». فالح الخزعلي، وهو من رجال الفصائل الذين أصبحوا يعملون بالسياسة، حارب دعماً للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية وفقد إحدى عينيه دفاعاً عن مرقد شيعي قرب دمشق، وهو يعمل الآن من مدينة البصرة ثانية أكبر المدن العراقية في جنوب البلاد الغني بالنفط. وتزين الجدار في مكتبه صور للمرشد الإيراني علي خامنئي وآية الله الخميني. وسيبدأ فترته الثانية في البرلمان، إذ إنه انتُخب نائباً للمرة الأولى في 2014. يقول الخزعلي: «يجب على الأميركيين ألا يعتبروا العراق قرية تابعة لهم. العراق دولة مستقلة لها تاريخ عريق. على الولايات المتحدة ألا تتعامل مع العراق على أساس تقديم صفر وأخذ 100». وأضاف: «كان لإيران الدور الفاعل في تسليح القوات العراقية وكذلك قوات الحشد عن طريق الحكومة». ومثل إيران، يعارض الخزعلي الوجود العسكري الأميركي في العراق، ويقول إنه يضغط «باتجاه صياغة قانون لإجبار الحكومة على إعادة النظر في التعاون العسكري المشترك مع الولايات المتحدة». ويرابط في العراق نحو 5200 جندي أميركي. وقال متحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، إنهم باقون «ما دامت الحاجة إليهم»، للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت تخضع من قبل لسيطرة تنظيم داعش. يركز الخزعلي، مثل فدعم، على قضايا يومية تمثل أهمية للعراقيين، تتمثل في المياه الملوثة وتداعي البنية التحتية وفساد المسؤولين. وقد فتح مكتبه في البصرة لكل من يمكنه تقديم دليل على فساد مسؤول. ويقول إنه أعد ملفاً يتضمن 100 حالة. وخلال جلسة البرلمان الأولى في منتصف سبتمبر (أيلول) نجح الخزعلي في مطالبة البرلمان بإرسال وفد للتحقيق في «الأوضاع المأساوية» في البصرة التي شهدت احتجاجات على تلوث المياه وانقطاع الكهرباء والبطالة والفساد. وقال: «محاربة الفساد هو هدفي الأساسي الآن وبعد هزيمة (داعش)». وأضاف: «الفساد هو (داعش) ثانٍ إن لم يكن أسوأ». ويشترك معه في هذا الرأي آخرون من بينهم «عصائب أهل الحق» وهي من الفصائل التي تواجه عقوبات أميركية محتملة. وقد شغل سعد الحسيني، أحد رجال هذا الفصيل وهو من مدينة الكوت الواقعة على نهر دجلة، مقعداً في البرلمان. وخلال الحرب على «داعش» كان يتولى مسائل لوجيستية لـ«عصائب أهل الحق» بما يضمن وجود المقاتلين في مواقعهم وترتيب الأمور الخاصة بهم بعد مقتلهم. ويقول إن الاحتجاجات في البصرة تنبع من فشل الحكومات المتعاقبة. وأضاف: «المظاهرات الآن هي دليل صارخ على أن الفساد ينتشر في كل مؤسسات الدولة. الخطوة التالية يجب أن تكون محاربة الفساد». وتابع: «سيكون هدفي الأساسي بعد أن أصبحت نائباً في البرلمان العمل على تشريع قوانين تسهم في خدمة المواطنين ومراقبة أداء الحكومة من أجل القضاء على الفساد». ويشعر بعض الساسة والضباط العسكريين العراقيين بالقلق من أن تحاول إيران من خلال الفصائل الشيعية إنشاء نسخة عراقية من «الحرس الثوري» بجهاز أمني موازٍ وإمبراطورية أعمال واسعة. وللفصائل العراقية أسهم في شركات للبناء والتجارة واستيراد السيارات. وفي منفذ الصفرة الحدودي على مسافة 90 كيلومتراً شمالي بغداد تتولى «منظمة بدر»، أوثق شركاء إيران من الفصائل في العراق، تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المنقولة من إقليم كردستان العراق، وذلك وفقا لما قاله عضو في المجلس المحلي واثنين من كبار المسؤولين العراقيين السابقين. وقال عضو المجلس إن «منظمة بدر» تحصل على ما لا يقل عن 12 إلى 15 مليون دولار شهرياً. ونفى عماد جعفر، وهو قائد محلي في «منظمة بدر»، أن المنظمة تستخدم المعبر الحدودي في جمع الأموال. وقال ثلاثة من أصحاب مكاتب الصرافة ومصادر بالشرطة، إن مكاتب الصرافة في الشوارع التي تكثر فيها الحركة في وسط بغداد تدفع رسوماً للفصائل لضمان استمرار نشاطها. ولا تتوقف التدفقات النقدية عند مصالح الأعمال. إذ كانت ميزانية الدولة العراقية تخصص مليار دولار للفصائل خلال الحرب على تنظيم داعش. ويحصل المقاتل في «الحشد الشعبي» عادةً على مرتب شهري يبلغ 600 دولار بالمقارنة مع مرتب أي جندي في الجيش والذي يبلغ 200 دولار.

العراق يتحدث عن دواعش يحاولون عبور الحدود من سوريا

دبي - العربية نت.. كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن المئات من أعضاء #تنظيم_داعش في دير الزور بشرق سوريا يسعون لدخول العراق عبر الحدود في محاولة لاستعادة السيطرة على الأراضي التي كانوا يحكمون قبضتهم عليها على الجانب العراقي بين عامي 2014 و2017. وأكد المهدي أن القوات العراقية تقوم بواجباتها لإجهاض أي محاولات من التنظيم المتطرف للتسلل عبر الحدود. ومنذ أسابيع، يتعرّض الجيب الأخير تحت سيطرة التنظيم في ريف دير الزور، لغارات مستمرّة ينفذها التحالف دعماً لعمليات قوات سوريا الديموقراطية في المنطقة. وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن مقتل 22 مدنياً في القصف، إلا أنّ "الحصيلة ارتفعت في وقت لاحق مع انتشال عشر جثث إضافية لمدنيين من عائلات التنظيم، بينهم أربعة أطفال"، وفق عبد الرحمن. وتزامنت هذه الغارات مع إعلان قوات سوريا الديموقراطية الأحد استئناف قتالها ضد التنظيم، بعد عشرة أيام من تعليقه رداً على قصف تركي طال مواقع كردية في شمال البلاد.