العراق...الشرطة العراقية تفرّق محتجين في البصرة.. بالذخيرة الحية...العراق يبحث تداعيات انسحاب القوات الأميركية من سورية...«البناء» ينقل معركة الفياض إلى البرلمان بعد فشل مفاوضاته مع «الإصلاح»..مدارس العراق تنهي إضراباً عاماً استمر يومين..

الشرطة العراقية تفرّق محتجين في البصرة.. بالذخيرة الحية...

الراي..(رويترز) .. استخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، أمس الجمعة، لتفريق محتجين حاولوا اقتحام مبنى مجلس المحافظة في مدينة البصرة بجنوب البلاد. وكانت شرطة مكافحة الشغب قد استخدمت القوة يوم الجمعة الماضي أيضا لتفريق متظاهرين. وتجمع قرابة 250 شخصا خارج المقر المؤقت لمجلس المحافظة عصر أمس للاحتجاج على الفساد والمطالبة بوظائف وتحسين الخدمات العامة. وألقى المحتجون الحجارة وزجاجات المياه الفارغة على الشرطة. ومع حلول الليل اقتحم بعض المحتجين البوابة الرئيسية للمحيط الخارجي للمبنى وحاولوا اقتحامه. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

العراق يبحث تداعيات انسحاب القوات الأميركية من سورية

الحياة...بغداد - حسين داود .. يدرس العراق تداعيات الانسحاب الأميركي المفاجئ من سورية في ظل وضع امني قلق على الحدود البلدين، حيث بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس التطورات السياسية في المنطقة. وينوي البرلمان العراقي استضافة مسؤولين أمنيين في الحكومة للبحث في تداعيات الانسحاب. وأوضح بيان عن رئاسة الجمهورية أمس، أن «صالح بحث مع عبد المهدي اهم الأحداث والتطورات السياسية في المنطق، وتم التأكيد على أهمية ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة بعيداً من التصعيد والتوتر، وضرورة الركون إلى التهدئة والحوار الجاد لتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات»، ونقل عن صالح انه «شدد رئيس الجمهورية على أهمية دعم الحكومة وجهودها لتطبيق المنهاج الحكومي الذي تبنته القوى السياسية والوطنية، اضافة الى وحدة الصف الوطني وتعزيز التلاحم بين القوى الوطنية من اجل تحقيق ما يصبو إليه المواطنين من تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، داعياً إلى تلبية المطالب المشروعة لأهلنا في العديد من محافظاتنا ومدننا العزيزة». وكشف مصدر برلماني في تصريح الى «الحياة» ان «لجنة الامن والدفاع ستستضيف مسؤولين في الحكومة وقادة عسكريين ميدانيين لمناقشة تداعيات الانسحاب الاميركي من سورية على الوضع في العراق»، وأشار الى وجود «مخاوف من محاولات تسلل لعناصر داعش عبر الحدود العراقية السورية التي تشهد توتراً من اونة الى اخرى بين فصائل في الحشد الشعبي الرافضة لوجود قوات اميركية في الانبار وتحديداً عند الحدود». ميدانياً، اعلن «مركز الاعلام الامني» في بيان ان «مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبعملية نوعية اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية، تمكنت ‏من إلقاء القبض على أحدى الإرهابيات العاملات كعنصر امني مع عصابات داعش في منطقة حمام العليل بالموصل».

«البناء» ينقل معركة الفياض إلى البرلمان بعد فشل مفاوضاته مع «الإصلاح» والسيستاني يكرر انتقاده للطبقة السياسية العراقية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... حثت المرجعية الدينية العليا في النجف رجال الطبقة السياسية العراقية على تغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الضيقة سواء أكانت حزبية أم خاصة أم عشائرية أم قومية أم مذهبية. وفيما فشلت المفاوضات بين كتلتي الإصلاح والإعمار التي تضم مقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي وإياد علاوي والبناء التي تضم هادي العامري ونوري المالكي والمحور الوطني في استبدال المرشح للداخلية فالح الفياض، أبلغ قيادي في تحالف البناء «الشرق الأوسط» أنه «لم يعد بوسع البناء سوى المضي في التصويت على الفياض داخل قبة البرلمان وفقا للأطر الديمقراطية». وكان عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، دعا أمس خلال صلاة الجمعة في كربلاء السياسيين العراقيين إلى «مراعاة المصالح العامة التي ستنعكس بانبساط الخير والمصلحة على الجميع وكل عنوان شخصي أو ضيق بانتماء عشيرة أو قومي أو مذهبي يقوم بتقديم مصالحه على الآخرين دون مبالاة بتضرر مصلحة الأخير حينئذ سينعكس الضرر على الجميع وسيؤدي إلى تشتيت الطاقات والإمكانات ويجب التعاون لخدمة الجميع». وأضاف: «حينما يسود المجتمع ظواهر مثل أن تطالب بالامتيازات من دون حساب وبلا مقابل يوازي الامتيازات المالية أو المنصبية أو الاجتماعية أو السياسية وأن تنتفع من موقعك الوظيفي أقصى ما يمكن من تحقيق الأهداف الشخصية أو لا تقدم الخدمة إلا بمقابل ومن يعطي أكثر سيكون معه وسيعطيه ومن يقف بوجهه وبمصالحه سيبحث عما يوقفه ويحد من مخططاته أو ما يقمعه ولا يهمه تضرر الوطن والعشيرة والمدينة طالما تحققت المصلحة الشخصية وعلى هذا سيصبح البلد ومؤسساته سوقا لمزايدات وساحة للصراعات». يأتي ذلك في وقت لا توجد مؤشرات على الوصول إلى حل نهائي بشأن أزمة الوزارات الخمس المتبقية من كابينة عادل عبد المهدي وفي المقدمة منها الداخلية والدفاع. وفي هذا السياق أكد قيادي في تحالف البناء وعضو برلمان لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أن «البناء ليس أمامه سوى الاحتكام إلى البرلمان خصوصا أنه لم تحصل أي تسوية بشأن الفياض مع كتلة الإصلاح». وأضاف القيادي والبرلماني أن «هذا بمعزل عما يمكن أن يقرره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حيث إننا لا نعرف حتى الآن إن كان سيغير الفياض من جانبه أم لا لكن كل ما نعرفه أن عبد المهدي نفسه متمسك بالفياض حتى هذه اللحظة». وردا على سؤال بشأن ما أعلنه عبد المهدي من أنه ينتظر فيما إذا كانت الكتل السياسية سوف تقدم له مرشحين جددا وهو ما يعني استعداده لتغيير الفياض أو سواه من المرشحين، يقول القيادي في «البناء» إن كتلته «متمسكة بالفياض وبالتالي فإنه في حال تم طرحه خلال جلسة السبت (اليوم) فإننا سوف نطلب التصويت عليه داخل قبة البرلمان الذي سيكون له الرأي الأول والأخير في تمريره من عدمه»، مبينا أن «هذا هو الحل الأمثل لهذه القصة التي أخذت من الجميع وقتا طويلا وتحولت إلى نوع من كسر الإرادات بينما لدينا سابقتان في البرلمان وهما التصويت على رئيسي البرلمان والجمهورية بالأغلبية داخل قبة البرلمان دون أن يترتب على ذلك أي ضرر لأي طرف». في سياق ذلك، كشف سياسي سني لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أن «المحور الوطني السني داخل كتلة البناء بات منقسما على نفسه مرتين... مرة ضد التصويت على فالح الفياض من قبل عدد من نواب المحور الوطني برغم الكلام المعلن أنهم ملتزمون بموقف الكتلة بالضد من موقف كتلة الإصلاح الذي لا يزال أكثر تماسكا مما جعلها تكسر النصاب مرتين، ومرة أخرى بالضد من أي مرشح لزعيم المشروع العربي خميس الخنجر رغم أنه ينتمي إلى نفس المحور ونفس الكتلة»، مبينا أن «الخلاف بين قادة المحور الوطني السني في كتلة البناء ينسحب على جزء من خلافهم مع السنة المنضوين في كتلة الإصلاح وهم ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي والقرار بزعامة أسامة النجيفي وهو ما ينعكس بالضرورة على ما تبقى من وزارات للسنة وهما الدفاع والتربية». إلى ذلك، أكد حمد الله الركابي الناطق الرسمي باسم كتلة «سائرون» لـ«الشرق الأوسط» أن «المسألة بالنسبة لنا لا تتعلق بالأشخاص، الذين هم جميعا محترمون بالنسبة لنا، بقدر ما تتعلق بالمبدأ وهو استقرار العراق»، مشيرا إلى أن «العراق يبقى أكبر من أي اسم وبالتالي فنحن طرحنا مبادئ وأسسا يجب الالتزام بها على صعيد ترشيح الوزراء وهو ما ينبغي السير عليها». وأوضح أن «الوزارات والمناصب الأمنية مهمة جدا لاستقرار البلد وبالتالي لا بد من أن نحسن الاختيار وقد قلنا إن أفضل من يمكن أن يتولى هذه المناصب هم القيادات التي تحملت عبء المسؤولية داخل الأجهزة الأمنية وهي قادرة على إدارة هذه الوزارات»....

مدارس العراق تنهي إضراباً عاماً استمر يومين ووزارة التربية ونقابة المعلمين اعتبرتاه «عملاً تخريبياً»

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... أنهت المدارس العراقية، أمس، إضرابا استمر ليومين احتجاجاً على التغيير المتواصل في المناهج الدراسية وصعوبتها، إلى جانب سوء أوضاع البنى التحتية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، كما تقول الجهات التي دعت للإضراب، وفيما نأت نقابة المعلمين العراقية بنفسها عن الإضراب ودعت المعلمين والمدرسين إلى الالتزام بالدوام الرسمي والاستمرار في عملهم التربوي، ذكرت بعض الجهات الداعية للإضراب أن نحو 60 في المائة من الطلبة التزموا بعدم الذهاب إلى المدارس يومي الأربعاء والخميس، لكن جهات أخرى تؤكد استجابة عدد محدود من الطلبة لدعوة الإضراب في بعض المحافظات. وزارة التربية العراقية أعلنت أول من أمس، موقفا رافضاً للإضراب ودعمت موقف نقابة المعلمين الرافض أيضا، والجهتان عدتا الإضراب «عملاً تخريبياً». وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة فراس حسن لـ«الشرق الأوسط»: إن «التربية ضد الإضراب وإغلاق المدارس وتعطيل الدوام الرسمي». وأضاف: «نقف مع نقابة المعلمين وليس لنا علاقة بالإضرار الذي نعده عملا تخريبيا، وأبوابنا مفتوحة لاستقبال شكاوى المواطنين أو أي جهة لمناقشة مشاكل قطاع التعليم الابتدائي وحتى الثانوي». ويقر حسن بالمشاكل التي تواجه التعليم الأولي وخاصة تلك المتعلقة بالمناهج الجديدة، إلا أنه يرى أن «بقية المشاكل كالبنى التحتية للمدارس والتعيينات الوظيفية ليس من اختصاص وزارة التربية لأن قرارا لمجلس الوزراء نقل تلك الصلاحيات إلى مجالس المحافظات منذ نحو عام ونصف». وتظاهر العشرات من المدرسين المحاضرين، أمس، قرب مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وسط بغداد للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الحكومي الدائم. وتشير بعض الأرقام غير الرسمية إلى وجود نحو 10 آلاف مدرس محاضر مجاني يعمل في المدارس الابتدائية والثانوية منذ سنوات من دون أن يحصلوا على وعود بتوظيفهم على الملاك الحكومي الدائم. بدورها، رفضت نقابة المعلمين العراقيين موضوع الإضراب وعدته عملا تحريضيا وتخريبيا غير مقبول ويضر بالعملية التربوية، وشددت في بيان صادر أول من أمس، على «ضرورة إخراج وزارة التربية من المحاصصة الحزبية»، علما بأن منصب وزير التربية ما زال شاغرا في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني إن «إشراك التلاميذ والطلاب الصغار في هكذا نوع من النشاطات السياسية يلحق أشد الأضرار بالعملية التربوية». ويقر السوداني في حديث لـ«الشرق الأوسط» بـ«صعوبة بعض المناهج الدراسية وعدم بذل الجهد في تدريب الكوادر التدريسية على المناهج الجديدة، لكن ذلك لا يبرر مسألة الإضراب». ويرى أن «تحريض الطلبة الصغار على الإضراب لا يتعلق بقضايا حقول الإنسان وغيرها كما تدعي بعض الأطراف المؤيدة، فالصغار يجهلون تماما ما يعنيه الإضراب والتظاهر، وهو يضر بمجمل العملية التربوية ولا أستبعد أن يعمد بعض الطلبة مستقبلا إلى الإضراب عن حضور الدروس الاعتيادية بحجة ممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان». إلا أن ذو الفقار حسين، وهو أحد الفاعلين في الدعوة إلى الإضراب، يرفض الاتهامات التي تسوقها الجهات الرسمية ضد الإضراب ويرى أنه ممارسة ديمقراطية هدفها «الضغط على صناع القرار لإصلاح المسار التربوي والتعليمي المتردي في البلاد، قام بها طيف واسع من التربويين المتقاعدين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني». ويقول حسين لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم انتهى الإضراب وتبدأ مهلة الـ15 يوماً المحددة للاستجابة لمطالبنا». ويؤكد حسين «استجابة أكثر من 60 في المائة لموضوع الإضراب في عموم مدارس العراق، على أن النسبة غير مهمة كثيرا قدر أهمية عملية الضغط التي صنعها موضوع الإضراب على صناع القرار، لذلك تراهم هرعوا للمنصات الإعلامية للنيل من القائمين عليه». وعن أهم مطالب المنظمين للإضراب ذكر حسين أن من بينها «إيقاف عملية التغيير في المناهج الدراسية في السنوات المقبلة وإعادة النظر بالمناهج الموجودة من قبل خبراء في التربية والتعليم، إضافة إلى تحسين البنى التحتية للمدارس وتثبيت المحاضرين المجانيين بوظائف دائمة والاهتمام بتأهيل المعلمين والمدرسين ليتمكنوا من مواكبة المناهج الجديدة».

10 مرشحين لحقيبتي التربية والهجرة بدلا من الطائي و عمانوئيل

الحياة..بغداد - عمر ستار .. أعرب «تحالف النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عن امله في استكمال اشغال الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبدالمهدي، «وفق الكفاءة والنزاهة والخبرة»، وكشف «تحالف البناء بقيادة هادي العامر ترشيح عشرة اشخاص الى حقيبتي التربية والهجرة. وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان امس إن «تحالف النصر عقد اجتماعه الدوري برئاسة العبادي، وناقش مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلد ومحاثات استكمال التشكيلة الحكومية والموازنة المالية والعمل التشريعي المقبل والقوانين التي تخدم مختلف شرائح البلد واللجان البرلمانية»، واشار الى ان «النصر وانطلاقاً من حرصه للحفاظ على المنجزات المتحققة خلال الفترة الماضية فانه سيعمل جاهداً من خلال نوابه لدعم التوجهات والمساعي التي تحافظ على امن البلد واستقراره واعمار المدن في جميع المحافظات وتقديم الخدمات وفرص العمل والحفاظ على موقع العراق في المجتمع الدولي»، وعن الحكومة واستكمال التشكيلة الوزارية اكد انه «سيعمل جاهداً من اجل انجاحها وتقويم عملها بما يضمن ان توفر ما يخدم المواطن»، وأوضح أنه «يترقب استكمال بقية الوزارات والية اختيارها بما يضمن الكفاءة والنزاهة والخبرة ورفض مبدأ كسر الارادات وعدم ادخال البلد في صراعات سياسية يدفع ثمنها المواطن». وكان البرلمان العراقي ارجأ اول من امس، التصويت على مرشحي الوزارات المتبقية في حكومة عبدالمهدي الى جلسة اليوم بسبب استمرار الخلافات على الاسماء التي قدمت. الى ذلك كشف النائب محمد كريم، عن «تحالف البناء» ان «المحور الوطني قدم خمسة مرشحين لرئيس الوزراء بدلاً عن صبا الطائي الى حقيبة التربية، فضلاً عن تقديم المكون المسيحي خمسة آخرين الى وزارة الهجرة والمهجرين بدلاً من هناء عمانوئيل»، وأضاف أن «الطائي و عمانوئيل، سحبتا ترشحيهن بشكل رسمي وتم طرح المرشحين الجدد لشغل تلك الحقائب»، وتابع أن «مرشحي الدفاع والداخلية والعدل لم يتم تغييرهم حتى الآن، رغم الاتفاق على استبدال جميع المرشحين»، وتوقع إن تكون «جلسة السبت (اليوم) ستكون حاسمة لإكمال التشكيلة الوزارية».