مصر وإفريقيا..جدل حول تقنين تعدد الزوجات في مصر.. مقتل 14 إرهابياً في العريش..إرجاء دعوى قضائية للنظر بإعادة انتخاب الرئيس أكثر من مرتين..مسؤول أمني سوري بارز أجرى مباحثات في القاهرة..«احتجاجات الخبز» في السودان تتمدد... والجيش {ملتف حول القيادة}..انتقادات ليبية وجزائرية لشحنة الأسلحة التركية..رئيس الوزراء الإيطالي يزور ليبيا..ماكرون يزور الجنود الفرنسيين في قوة برخان بتشاد..العشرات بالمغرب ينظمون وقفات صامتة لتأبين سائحتين..

الإثنين 24 كانون الأول 2018 - 6:19 ص     2030     عربية

إضراب عام في السودان السلطة تواجه حركة احتجاج غير مسبوقة..

ايلاف...أ. ف. ب...الخرطوم: بدأ في السودان الإثنين إضراب عام في إطار موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ رفعت الحكومة أسعار الخبز وأعقبها تحرّك احتجاجي تخلّلته صدامات دامية قد يكون الأضخم على الإطلاق خلال ثلاثة عقود من حكم الرئيس عمر البشير. ولبّت قطاعات مختلفة الدعوة إلى الإضراب التي أطلقها الأحد "تجمّع المهنيين السودانيين"، في حين كانت التظاهرات لا تزال مستمرة حتى وقت متأخر من ليل الأحد في مدن عدّة، ولا سيّما أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم. وقال الطبيب محمد الأصم عضو تجمّع المهنيين لوكالة فرانس برس إنّ "الإضراب بدأ الساعة الثامنة صباحاً (السادسة ت غ)". وأضاف "الآن تجري عملية حصر لعدد المستشفيات التي نفّذ فيها الإضراب في كل السودان وعدد الأطباء الذين شاركوا فيه، لكن لدينا تجارب سابقة في الدعوة الى إضرابات شاركت فيها كل المستشفيات الحكومية بكل مناطق السودان".

"تنحّي البشير"

وفي بيان أصدره الإثنين قال تجمّع المهنيين إنّه قرّر تسيير تظاهرة الثلاثاء إلى القصر الجمهوري "لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتنحّي الرئيس فوراً عن السلطة استجابة لرغبة الشعب السوداني وحقناً للدماء". وأضاف البيان أنّ التجمّع يقترح إذا ما وافق البشير على التنحّي أن "تتشكّل حكومة انتقالية ذات كفاءات وبمهام محدّدة ذات صبغة توافقية بين أطياف المجتمع السوداني". ورأى محلّلون بناء على هذه التطوّرات أنّ الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات، معتبرين أنّه إذا كان المحرّك الأساسي للاحتجاجات هو الوضع الاقتصادي فإنّه في النهاية مرتبط بسياسات الحكومة. وقال عبد اللطيف البوني عميد كليّة الاقتصاد في الجامعة الوطنية لوكالة فرانس برس إنّ "السبب الأساسي للاحتجاجات اقتصادي ومرتبط بغلاء الأسعار، إلاّ أنّ الأزمة الاقتصادية جذرها سياسي ومتمثّل في فشل السياسات الحكومية وارتكابها أخطاء وسوء إدارة". لكنّ المتحدّث باسم حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) ابراهيم الصديق اعتبر أنّ اسباب الاحتجاجات اقتصادية لكنّ "البعض" استخدمها خدمة "لأجندات سياسية".

"أجندات سياسيّة"

وقال "هناك سببان للأحداث أحدهما الضائقة الاقتصادية وهذا مفهوم الاحتجاج ضدّه والحكومة معترفة به والناس خرجت بسبب شحّ الخبز والوقود والسيولة النقدية وهذا من حقّها". وأضاف "أمّا السبب الثاني فهو أجندات سياسية بعضها داخلي لأحزاب يسارية تريد خلخلة بنية الدولة وبعضها أجندة خارجية مرتبطة بالمجموعة التي أُعلن أنّها ضبطت وتنتمي لحركة عبد الواحد نور المتمردة وجاءت من اسرائيل وهي من تسببت في حرق المؤسسات". لكنّ المحلّل السياسي محمد لطيف وهو كاتب زاوية يومية في صحيفة "اليوم التالي" رأى أنّه "في ظلّ شحّ الموارد الذي تعاني منه الدولة وغياب أفق حلّ للأزمة الاقتصادية الخيار الوحيد المتاح حلّ سياسي بانفتاح الحكومة ومخاطبة مطالب الجماهير وفتح منبر الحوار مع كل المكوّنات السياسية السودانية دون استثناء". غير أن البوني يعتبر أنّ "الباب مفتوح على كل الاحتمالات: إذا دخلت قوى خارجية على الخط وساندت الاحتجاجات، حتى لو إعلامياً فقط، فسيؤدي ذلك إلى تغيير سياسي. أمّا إذا لم يحدث ذلك، فستتراجع الاحتجاجات". وأوضح أنّ "سبب ذلك بسيط وهو أنّه ليس هناك مجال للمقارنة بين المعارضة الداخلية والقوة الأمنيّة للنظام".

"كل الاحتمالات"

من ناحيته اعتبر لطيف أنّ "استمرار التظاهر يعتمد على ردّة فعل الحكومة، فإذا أصرّت على الحلّ الأمني والتصعيد سيحدث تصعيد من الطرف الآخر وسيصبح حينها الموقف مفتوحاً على كل الاحتمالات"، محذّراً من أنّه "في ظلّ التركيبة الهشّة للسودان وانتشار الكيانات المسلّحة يمكن للمستقبل أن يكون قاتماً". وأضاف "ليس هناك خيار سوى مراجعة التركيبة الحاكمة، وعلى الحزب أن يراجع علاقاته ومواقفه وإلا سيجد نفسه أمام وضع لا يحسد عليه، وأعتقد أن حزباً بهذه الهشاشة التي ظهرت لا يمكنه قيادة المرحلة القادمة لذا مراجعة مواقفه وهيكله حتمية". بالمثل، قال البوني إنّ "الاحتجاجات أحدثت هزّة عنيفة داخل النظام ولا بدّ له من مراجعة مواقفه". غير أنّ المتحدّث باسم الحزب الحاكم قال إنّ "أيّ تركيبة سياسية تحدث فيها تغيّرات وهذا أمر طبيعي ومطلوب، ونحن كحزب نطوّر هياكلنا باستمرار، وهذا الامر غير مرتبط بالتطورات الآنية، ونعمل في هذه الأيام على البناء الهيكلي للحزب".

جدل حول تقنين تعدد الزوجات في مصر ضمن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية..

ايلاف...أحمد حسن.. سادت حالة من الجدل بين علماء دين ومنظمات معنية بحقوق المرأة في مصر على خلفية مقترح بتقنين تعدد الزوجات إلا في حال الضرورة الملحّة، وهو المقترح المقدم من الأزهر في قانون الأحوال الشخصية الذي يقوم بصياغته حاليًا.

إيلاف من القاهرة: تعكف هيئة كبار العلماء في الأزهر خلال الفترة الراهنة، على مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي يتضمن مقترحًا لتقنين تعدد الزوجات إلا في حال الضرورة الملحّة، وذلك وفقًا لما نُسب إلى محمود مهنا، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء.

صياغة أكثر من 110 مواد

كان شيخ الأزهر قد أصدر قرارًا في 18 أكتوبر من العام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية. بدأت اللجنة أول اجتماعاتها برئاسة الدكتور أحمد الطيب، في نهاية أكتوبر من العام نفسه، بعدما وضع "الطيب" الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة من تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق. عقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مواد من مواد القانون، الذي يجمع للمرة الأولى أحكام الأحوال الشخصية والأسرة في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.

لمكافحة العنوسة

ومنذ عامين برز موضوع تعدد الزوجات في الشارع المصري، حيث دشّن عدد من الفتيات صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبن بضرورة قبول تعدد الزوجات للقضاء على العنوسة في مصر، وهو ما لاقى استحسان البعض. تزامن ذلك مع خروج فتاوى عديدة مؤيدة لهذا التحرك من قبل علماء دين في التيار السلفي وبعض رجال الأزهر، حيث أصدروا فتاوى تؤيد فكرة تعدد الزوجات للقضاء على أزمة العنوسة في مصر، فطالب رئيس لجنة الفتوى السابق في مصر بضرورة قيام كل رجل غني قادر بالإقبال على تعدد زوجاته حتى الزوجة الرابعة، بحيث يتكفل بالزواج بإحدى قريباته أو جاراته التي لم تتزوج بعد، معتبرًا أن ذلك نوع من الضرورات التي أجازها الشرع.

عقوبات رادعة

في سياق متصل، قالت نهال فايز، عضو المنظمة المصرية لحقوق المرأة: "إن المشروع المقترح من قبل الأزهر الشريف بشأن تقنين تعدد الزوجات يعد خطوة مهمة في تحقيق العدل والمساواة بين الرجل والمرأة داخل المجتمع المصري". وناشدت فايز مجلس النواب بضرورة الموافقة على مقترح قانون الأزهر بشأن تحديد تعدد الزوجات، وعدم الالتفات إلى انتقادات التيارات السلفية المتشددة المعترضة على القانون، مطالبةً بضرورة أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد نصًا يفرض عقوبة الحبس والغرامة المالية بحق الرجل الذي يتزوج بدون حاجة ملحّة إلى ذلك، ويعطي الحق للزوجة برفع دعوى قضائية ضد زوجها تثبت مخالفة الزوج للقانون.

مصلحة الأسرة أساسًا

قال الشيخ جمال رافع، عضو لجنة الفتوى في الأزهر: "إن الأزهر يعمل دائمًا على مصلحة الأسرة المصرية، وبالتالي كان من الضروري أن يتضمن تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد كل ما يفيد الأسرة ويحقق استقرارها، ومن هذا كان البحث عن علاج لأزمة تفكك الأسر والأولاد، بسبب تعدد الزوجات في مصر، والسماح بأن يكون التعدد في الضرورة فقط ينطبق تمامًا مع الشريعة الإسلامية، وما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة". وأكد عضو لجنة الفتوى أن الإسلام لم يبح التعدد في المطلق؛ لأن أي رجل لن يستطيع العدل في حبه لأكثر من امرأة، لكون طبيعته وفطرته كإنسان ستجعله يميل إلى امرأة دون الأخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قلبه كان يميل إلى زوجته السيدة عائشة، رضي الله عنها، وكان يتضرع لله قائلًا: "يا رب لا تؤاخدني في ما لا أملك"، وكان يقصد قلبه، فكيف لإنسان عادي أن يعدل بين امرأتين؟!.

موافقة الزوجة الأولى

من جانبها، أكدت آمنة نصير، أستاذة الفلسفة والعقيدة في جامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أن الإسلام مع تحديد الزوجات، فالأصل هي الزوجة الواحدة. أضافت نصير أن هناك شروطًا مشددة للسماح للرجل بالزيجة الثانية، متمثلة في وجود علة أو مرض في الزوجة تمنعها من الإنجاب، أو تخلّ بالعلاقة الزوجية، أو استحالة الحياة مع الزوجة. أما التعدد لمجرد وجود أكثر من امرأة على ذمة الرجل أو للقضاء على العنوسة، فلا وجود له في الشريعة الإسلامية. وقالت نصير: "إن فتاوى التعدد في الزوجات مغلوطة، وليست من الإسلام، بل إن الإسلام يشترط على الرجل أخذ موافقة زوجته الأولى على الزيجة الثانية، فكيف يكون الأمر إذًا مباحًا؟".

قرار مرفوض

فيما تحفظ الشيخ خالد الشربيني، أحد علماء الدعوة السلفية، على مقترح الأزهر بتحديد الزوجات، قائلًا: "إن التعدد حق شرعي كفله الدين للرجل، شرط العدل بين الزوجات، ومقترح الأزهر يخالف شرع الله في إباحة الزواج بأكثر من واحدة". أضاف أن المرأة المتضررة من زواج الرجل بأخرى أعطاها القانون حرية الخلع من الزوج، وبالتالي فإن حق الزوجة والزوج محفوظان، فلا داعي للخروج بتشريعات تخالف الشرع وتسير على نهج دول أخرى. وتوقع الشربيني رفض البرلمان إقرار تلك المادة على غرار رفض قانون منع النقاب، لكون مقترح الأزهر يزيد الفتنة داخل الشارع، ومن الصعب تطبيقه عمليًا، كما إنه مخالف لنص المادة الثانية من الدستور، والتي نصت بأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات.

مصر: تغيير مدير المخابرات الحربية... وتأجيل رفع الوقود..

الجريدة..كتب الخبر رامي إبراهيم.. أجرى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي حركة تغييرات وتنقلات في قيادات القوات المسلحة، شملت تعيين مدير جديد للمخابرات الحربية. وذكرت مصادر أن نشرة تنقلات كبار قادة الجيش، التي أصدرها أمس وزير الدفاع والانتاج الحربي، شملت تعيين اللواء خالد مجاور، مديراً لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، خلفا للواء محمد الشحات، الذي شغل المنصب حوالي ثلاث سنوات. وتولى مجاور منصب قائد الجيش الثاني الميداني والملحق العسكري المصري في واشنطن، وكان قد عُين قبل ثلاثة أشهر نائبا لمدير المخابرات الحربية. كما تضمنت التغييرات تعيين اللواء صلاح سرايا قائدا للمنطقة الغربية العسكرية، وهي التي تتولى تأمين الصحراء الغربية المتاخمة للحدود مع ليبيا. في غضون ذلك، تسعى الحكومة المصرية لإرجاء خطوة متفق عليها مع صندوق النقد الدولي برفع أسعار الوقود تمهيداً لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق. وذكرت تقارير اقتصادية أن القاهرة خاطبت الصندوق لتأجيل عدد من الإجراءات الإصلاحية، وعدم ربط صرف الشريحة المقبلة من القرض والبالغة ملياري دولار بتلك الإجراءات، ومن بينها إطلاق آلية تسعير المواد البترولية، تمهيدا لتحرير أسعار الوقود نهائيا في يونيو المقبل، كما أن هناك إجراءات أخرى مرتبطة بالدعم. وقال مصدر مصرفي لـ«الجريدة» إن الصندوق لديه مرونة في التعامل مع المطالب الحكومية، وسبق أن أبلغ بتأجيل إطلاق برنامج الطروحات عندما تغيرت ظروف السوق في الشهرين الماضيين. ووفقاً للتصريحات الحكومية بعد انتهاء المراجعة الرابعة للبرنامج في أكتوبر الماضي كان من المفترض صرف الشريحة الخامسة في ديسمبر الجاري، لكن صندوق النقد ذكر قبل أسبوع، أن التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لمصر الذي يترتب عليه صرف الشريحة الخامسة يتطلب إنجاز بعض التفاصيل التي يجري العمل عليها مع الحكومة. ولم يفصح الصندوق عن طبيعة التفاصيل التي يجري العمل عليها حالياً، لكن عادة ما تكون إجراءات يتعين على الحكومة القيام بها قبل الحصول على الدفعة التالية من القرض. ويتيح تصويت المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على المراجعة الرابعة لمصر، صرف ملياري دولار لمصر تمثل الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016، وحصلت الحكومة منه على 8 مليارات دولار. وكان صندوق النقد الدولي، قد أدرج مصر قبل أسبوعين على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق للتصويت على المراجعة الرابعة يوم الأربعاء الماضي، إلا أنه عاد وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي ايضاحات. ولا توجد أي اجتماعات للمجلس التنفيذي للصندوق على موقعه الإلكتروني حتى نهاية العام، وهو ما يعني أن صرف الشريحة الخامسة لمصر لن يتم إلا في 2019. من جهة أخرى، بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، ضد رئيس مجلس النواب، والتي تطالب بإلزام رئيس المجلس بدعوة البرلمان للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور، في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، إلا مرة واحدة مدتها 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس مددا مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء. وقال صاحب الدعوى، إن 342 مواطنا حضروا بتوكيلات للتضامن والتدخل في الدعوى. وقدم المحامي حافظة مستندات، تحوي 3 مذكرات من 866 صفحة، قال إنها تتضمن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبا بإلزام مجلس النواب بالدعوة للانعقاد للنظر في تعديل نص المادة 140 من الدستور. من جانبه طالب ممثل هيئة قضايا الدولة، بتأجيل الدعوى التي تطالب بتعديل 140 من الدستور، للاطلاع والرد والاستعلام من الجهة الإدارية. وتجمع عدد من المواطنين بالتزامن مع انعقاد الجلسة، ورفعوا صورا للرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصر: مقتل 14 إرهابياً في العريش..

القاهرة – «الحياة»... أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، مقتل 14 إرهابياً في العريش في شمال سيناء، خلال عملية دهم نفذتها قوات الشرطة لبؤرة تتمركز فيها خلية إرهابية. وقال بيان للوزارة أمس، إن قطاع الأمن الوطني (أبرز أجهزة وزارة الداخلية المعني بجمع المعلومات عن النشاطات المتطرفة) تمكن من رصد «بؤرة إرهابية» تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية والقوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية في مدينة العريش. وأضاف البيان أنه تم دهم تلك البؤرة، وحدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضع ساعات، ما أسفر عن مصرع 8 عناصر إرهابية ومحاولة مجموعة أخرى الفرار من مكان المواجهة، إذ طاردتهم القوات وتمكنت من قطع طريق الفرار عليهم، وحدث تبادل لإطلاق النيران، فقتلت قوات الأمن تلك المجموعة وعددها 6 عناصر إرهابية. وأضاف البيان أنه عثر بحوزة أفراد الخلية الإرهابية على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة. في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً موسعاً أمس لبحث الإسراع في تنمية سيناء. وحضر الاجتماع وزراء الكهرباء والطاقة، التضامن الاجتماعي، الخارجية، الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، المال، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محافظ شمال سيناء، رئيس جهاز تنمية سيناء، ومسؤولون أمنيون. وقال مدبولي إن الحكومة تهدف إلى إعطاء ميزات تفضيلية حقيقية لشمال سيناء على وجه الخصوص وسيناء بوجه عام للإسراع في تنميتها، حيث سيتم الاتفاق مع الوزارات المعنية على حزم تفضيلية وتشجيعية للمواطنين للسكن والإقامة في شمال سيناء، وأيضا للمستثمرين للإسراع بضخ استثماراتهم، وتنفيذ مشروعاتهم هناك. وأوضح رئيس الوزراء أن هناك مقترحات بإعفاءات جمركية وضريبية وحوافز للمستثمرين لفترات محدودة، وإتاحة الأراضي في شمال سيناء بحق الانتفاع. وأوضح الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخدمات المختلفة المقدمة لأهالي سيناء، والمشاريع التنموية التي يتم تنفيذها حالياً، إذ تتولى الوزارات المختلفة تنفيذ عدد كبير من المشاريع ضمن موازناتها السنوية، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ 312 مشروعاً بإجمالى 198 بليون جنيه فى البنية الأساسية والخدمات.

مصر: إرجاء دعوى قضائية للنظر بإعادة انتخاب الرئيس أكثر من مرتين

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.. اتخذت قضية تعديل الدستور المصري للسماح بإعادة انتخاب الرئيس لأكثر من فترتين، موضعاً أكثر تقدماً في البلاد، إذ أرجأت محكمة «الأمور المستعجلة»، أمس، نظر أولى جلسات دعوى تطالب بإلزام مجلس النواب بالانعقاد لإجراء تعديل على الدستور يسمح بإطلاق «مدد إعادة انتخاب الرئيس»، وإلغاء قيد «عدم جواز الانتخاب لأكثر من مرتين» بحسب المعمول به حتى الآن، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 20 من يناير (كانون الثاني) المقبل. وبالمواكبة مع نظر الدعوى التي تعد الأولى من نوعها، داخل محكمة عابدين بوسط القاهرة، نظم عشرات المواطنين وقفة أمام مقرها، حملوا خلالها لافتات تدعو لتعديل الدستور، وصوراً للرئيس عبد الفتاح السيسي. وشهدت أولى جلسات القضية، إثبات مقيمي الدعوى «حصولهم على 140 توكيلاً بتحريك الدعوى، فضلاً عما يناهز الثلاثمائة متضامن مع موضوع الدعوى»، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية. وينص الدستور المصري الساري في مادته 140 على أن: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى السيسي، اليمين القانونية للولاية الثانية، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد. وبحسب أوراق الدعوى المنظورة، فإن مقيميها طالبوا بـ«تعديل فقرة (في المادة 140 من الدستور) بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة، ما دام وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له جميع عناصر الأمة». وعد أصحاب الدعوى أن القيد الدستوري المفروض على مدد انتخاب الرئيس «مجحف بالشعب المصري العظيم، خاصة أن مدة الرئاسة لـ8 سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد وما زالت تمر بها حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات». وكان السيسي، قال في حوار مع تلفزيون «سي إن بي سي» الأميركي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 (وقبل انتخابه للولاية الثانية) إنه «مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور خلال هذه الفترة». لكن الرئيس المصري كان قال كذلك في سبتمبر (أيلول) 2015 إن الدستور المصري «كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُحكم بحسن النوايا فقط». وكذلك أيضاً قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال في أغسطس (آب) 2017 إن «أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة». ونوه مقيمو الدعوى القضائية بـ«الإنجازات والمشروعات التي تمت داخل مصر في عهد السيسي، ومن بينها إنشاء قناة السويس الجديدة بأيادٍ مصرية وتمويل وطني خالص، ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لتنمية سيناء». وبحسب المادة 226 من الدستور المصري، فإنه يجوز «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور (...)»، وتقول في موضع آخر إنه «في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات».

مسؤول أمني سوري بارز أجرى مباحثات في القاهرة

دمشق - القاهرة: «الشرق الأوسط»... أجرى رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي المملوك محادثات في القاهرة أول من أمس، وفق ما نقل الإعلام السوري الرسمي أمس، في زيارة نادرة من مسؤول سوري أمني بارز لمصر منذ اندلاع النزاع في سوريا. وتأتي زيارة المملوك للقاهرة بعد أسبوع من زيارة مفاجئة قام بها الرئيس السوداني عمر البشير لدمشق ليكون أول رئيس عربي يزور العاصمة السورية منذ بدء النزاع في مارس (آذار) 2011. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الأحد: «بدعوة من السيد الوزير عباس كامل (مدير المخابرات العامة المصرية) قام السيد اللواء علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني (...) بزيارة لجمهورية مصر العربية يوم 22 - 12 - 2018». وعقد المسؤولان، وفق الوكالة، لقاء «بحثا خلاله مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما في ذلك القضايا السياسية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب». ومن النادر أن تواكب وسائل الإعلام السورية نشاطات المملوك أو تنشر صوراً له. إلى ذلك؛ كشفت «وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ)» المصرية الرسمية، أمس، عن اللقاء الذي جمع رئيس المخابرات المصرية، ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري، في القاهرة أول من أمس. وفي بيان مقتضب، أوضحت الوكالة أن المسؤول السوري زار مصر لبحث «مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضايا السياسية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب». وهذه الزيارة هي الثانية المعلنة للمملوك إلى القاهرة؛ إذ كان زارها في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 بدعوة من الجانب المصري أيضاً، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري حينذاك. وكان مصدر سياسي سوري مواكب لتلك الزيارة قال يومها لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الزيارة ليست الأولى للمملوك إلى القاهرة، إلا إنها أول زيارة معلنة». وعين المملوك عام 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني السوري الذي يشرف على كل الأجهزة الأمنية السورية، وذلك بعد مقتل 4 من كبار القادة الأمنيين في تفجير بدمشق في 18 يوليو (تموز) 2012، وهو واحد من أفراد الحلقة الضيقة المحيطة بالرئيس بشار الأسد، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية المفروضة على أركان النظام ومتعاونين معه. وهو أيضاً واحد من 3 مسؤولين سوريين أصدرت فرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرات توقيف بحقهم للاشتباه بتورطهم في جرائم استهدفت بشكل خاص مواطنين فرنسيين من أصل سوري. وبعد اندلاع حركة الاحتجاجات في سوريا عام 2011، قطع كثير من الدول الغربية والعربية العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وأبقت أخرى تمثيلاً محدوداً؛ مثل مصر الممثلة بقائم بالأعمال. وعلقت الجامعة العربية عضوية دمشق فيها خلال نوفمبر 2011.

المظاهرات في السودان: الاحتجاجات تستمر مع دعوات للإضراب..

ايلاف..بي. بي. سي... تتواصل الاحتجاجات المناوئة للحكومة في السودان لليوم الخامس، ويقول محللون إنها تعد أكبر تحد شعبي لحكم الرئيس عمر البشير، الذي تولى السلطة في البلاد قبل 29 عاما. وأصدرت القوات المسلحة السودانية بيانا تعهدت فيه بتأييدها للرئيس، في وقت من المقرر أن يبدأ فيه إضراب للأطباء، يعقبه إضراب عام الثلاثاء. واستخدمت قوات الأمن الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مشجعين لكرة القدم احتشدوا في أحد الطرق وسدوه، وأخذوا يهتفون بشعارات تطالب بالحرية. ومنعت قوات الشرطة المتظاهرين الخارجين من الملعب من عبور جسر يؤدي إلى قلب العاصمة الخرطوم وقصر الرئاسة. وطوقت قوات الأمن الملعب والطرق المؤدية إليه، فور خروج المتظاهرين إلى شارع الأربعين، مرددين شعارات مناهضة للحكومة، وانتشر أفراد الشرطة في المناطق المحيطة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود قولهم إن متظاهرين تجمعوا أيضا في أم درمان مرددين شعارات مناهضة للحكومة، من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"حرية .. حرية"، وسط وجود مكثف للشرطة وأجهزة الأمن. وكانت السلطات قد طبقت عددا من إجراءات الطوارئ، وحظرت التجول في عدد من الولايات. وتقول الحكومة إن ثمانية أشخاص قتلوا في الاضطرابات، التي اندلعت بسبب الغضب من ارتفاع أسعار الخبز والوقود. لكن أحزاب المعارضة تقول إن عدد الإصابات أعلى من ذلك.

الإعلانات

وذكر معارضون أن 22 شخصا، على الأقل، قتلوا منذ بداية الاحتجاجات. ويشهد عدد من المدن السودانية احتجاجات شعبية، منذ أربعة أيام، تنديدا بارتفاع أسعار المواد الأساسية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة السودانية، وندرة الكثير من السلع في بعض المدن، من بينها الخرطوم. وهاجم المتظاهرون مكاتب حزب الرئيس البشير، مطالبين بإنهاء حكمه. والبشير أحد أكثر القادة الأفارقة والعرب بقاء في السلطة، وقد تولى السلطة في انقلاب دعمه الجيش عام 1989. واقترح نواب هذا الشهر تعديلا دستوريا لرفع القيود على فترات الرئاسة التي كانت ستلزمه بترك السلطة في 2020. ويقول سكان المدن التي تشهد اضطرابات إن الشرطة تستعمل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين منذ اليوم الأول، وإنها استعملت في بعض الحالات الذخيرة الحية. وتتهم الحكومة "متسللين" في المظاهرات بالتحريض على أعمال العنف والتخريب. واستدعت الخرطوم سفير الكويت لديها، بعد أن نصحت الكويت مواطنيها بمغادرة السودان بسبب استمرار الاضطرابات.

«احتجاجات الخبز» في السودان تتمدد... والجيش {ملتف حول القيادة}

مباراة كرة قدم تتحول إلى مظاهرة حاشدة في الخرطوم

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أكد قادة الجيش السوداني {التفافهم حول قيادتهم وحرصهم على أمن وسلامة المواطن}، في أعقاب اجتماع لقادة القوات المسلحة بعد يوم من إعلان الحكومة إسناد تأمين المنشآت الحيوية للجيش، فيما تواصلت احتجاجات الخبز التي تمددت إلى مناطق جديدة من البلاد، وتحولت مباراة لكرة القدم في الخرطوم، أمس، إلى مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف. وذكرت نشرة صحافية صادرة عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد أحمد خليفة الشامي أمس، أن الجيش «يعمل ضمن منظومة أمنية واحدة متجانسة، تتكون من القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الدعم السريع وقوات جهاز الأمن الوطني». وجاءت النشرة، في أعقاب الاجتماع الدوري لقادة القوات المسلحة الذي انعقد أمس، وعادة ما يتم في الاجتماع تقديم تقرير شامل حول الأحداث الجارية في البلاد. يذكر أن الرئيس عمر البشير يحتفظ بمنصب القائد العام للقوات المسلحة. وبحسب مساعد الرئيس، فيصل حسن إبراهيم، فإن القوات المسلحة تم تكليفها بتأمين المؤسسات العامة، بعد اندلاع الاحتجاجات والتخريب الذي طال بعض المؤسسات. ويأمل الكثيرون في أن يتخذ الجيش مواقف إيجابية من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، في حين تناقل نشطاء أنباء مفادها أن ضباطاً وأفراداً من الجيش وفروا لهم الحماية أثناء احتجاجات في بعض مدن البلاد. وكان الجيش قد انحاز إلى جانب المواطنين إبان ثورة أبريل (نيسان) 1985 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق جعفر النميري؛ إذ تصدى قادة الجيش لأجهزة أمن النظام التي كانت تدين بالولاء للنميري، ومنعها من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وبدت العاصمة الخرطوم هادئة نسبياً صباح أمس؛ إذ خلت شوارعها من حركة تلاميذ المدارس والجامعات بعدما أصدرت السلطات قرارات يوم الجمعة علقت بموجبها الدراسة تحت مبرر حماية الطلاب والتلاميذ، في حين احتلتها سيارات مكافحة الشغب والعربات ورجال أمن بثياب مدنية. وبعد أن أمضت العاصمة نهاراً هادئاً نسبياً، باستثناء مظاهرات متفرقة في بعض أحيائها، فاجأت جماهير كرة القدم المواطنين وخرجت في مظاهرة شارك فيها آلاف، مرددين هتافات تطالب بـ«إسقاط النظام»، وذلك عقب مباراة قارية بين فريقي الهلال السوداني والأفريقي التونسي. وبحسب شهود عيان ومشاركين في الاحتجاجات، فإن أعداداً تفوق الوصف من سيارات الشرطة ورجال الأمن وقوات مكافحة الشغب كانت تحاول سد الطرق الرئيسية الممتدة في دائرة قطرها زهاء 6 كيلومترات، مركزها ملعب الهلال حيث جرت المباراة، وأحياء العرضة وود البشير وسوق أم درمان والموردة والعباسية. وقال شاهد إن المتاجر على طول شوارع الأربعين والموردة والعرضة في أم درمان أغلقت أبوابها، واختلط المحتجون بالعائدين إلى مساكنهم والنشطاء، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة وسُمعت أصوات إطلاق رصاص، بيد أنها لم تفلح في تفريق المظاهرة. وتعدّ هذه أضخم مظاهرة تشهدها الخرطوم منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أنحاء السودان الأربعاء الماضي، كما تعد أول نشاط سياسي لمشجعي رياضة كرة القدم في تاريخ السودان. وشهد بعض أحياء العاصمة مظاهرات ليلية حاشدة، خصوصاً في أحياء شمبات والشعبية والحاج يوسف، واستمرت المطاردات ومعارك الكر والفر بين المواطنين وسلطات الأمن إلى وقت متأخر من الليل، ويلحظ المار في شوارع هذه الأحياء آثار الاحتجاجات وبقايا الإطارات التي أحرقها المتظاهرون، والحجارة التي حاولوا سد الشوارع بها. في غضون ذلك، انتقلت الاحتجاجات والمظاهرات إلى مدن جديدة، وتركز ثقلها في غرب البلاد. ومنذ الصباح الباكر خرج سكان مدينة «أم روابة»، ثاني مدن ولاية شمال كردفان في مظاهرة هادرة واجهتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع والرصاص. وفي مدينة «الترتر» بولاية جنوب كردفان خرجت أيضاً مظاهرة كبيرة. وبحسب شاهد عيان في أم روابة فإن جماهير المدينة خرجت بكثافة في اتجاه سوق المدينة، وهم يهتفون ضد النظام، وحاولوا حرق مبنى الزكاة ومجلس المحلية، لكن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع، ثم هاجموا المخازن التابعة لصندوق الزكاة واستولوا على المواد الموجودة فيه. وأطلق بعض رجال الشرطة النار فأصابوا عدداً من المتظاهرين، بينهم طفل إصابته خطيرة نقل على أثرها إلى الخرطوم لتلقي العلاج، في حين اعتقلت السلطات عدداً من قادة العمل السياسي والنشطاء بالمدينة. وفي محلية الترتر، بولاية جنوب كردفان، خرج السكان في مظاهرة حاشدة، وأحرقوا مكاتب جهاز الأمن وإدارة المحلية وديوان الزكاة، في حين غادر الحاكم المحلي (المعتمد) وبرفقته لجنة الأمن المدينة. وقال شهود لـ«الشرق الأوسط»: إن المدينة أصبحت تحت قبضة المواطنين، ولا توجد بها حكومة. وأشار الشاهد إلى أن هذه المنطقة تعاني غبناً متواصلاً حكم أنها تقع بالقرب من المناطق التي تسيطر عليها «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال»، وتعاني من تلوث بالزئبق نتيجة للاستخدام العشوائي للمعدن من قِبل شركات التنقيب عن الذهب، وأضاف الشاهد: إن «المنطقة لا تزال تعيش حالة من التوتر رغم خلوها من ممثلي الحكومة». وطالب البرلمانيون الشرطة والأجهزة بكشف المتورطين في الأحداث، وحفظ وصون ممتلكات وأرواح المواطنين، مشيرين إلى كفالة حرية التعبير عن الرأي دون المساس بالممتلكات العامة والخاصة. كما نقلت «سونا» للأنباء الرسمية عن وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، قوله، إن حكومته تسعى إلى «حل الأزمة الاقتصادية في أقرب وقت ممكن» باتخاذ إجراءات وترتيبات من قبل الجهات المعنية. واتهم رئيس جهاز الأمن الوطني والمخابرات صلاح عبد الله قوش، أول من أمس، مجموعة تتبع لحركة عبد الواحد محمد المتمردة على الحكومة السودانية، وتتكون من 280 عنصراً، بأنها تسللت إلى السودان وقامت بما أسماه «الأعمال التخريبية» بعد أن تم تدريبها من قبل جهاز «الموساد الإسرائيلي». إلى ذلك، دعت حركة «العدل والمساواة» المتظاهرين إلى مواصلة احتجاجهم، والالتزام بسلمية الاحتجاج وعدم تخريب الممتلكات العامة والخاصة، بما يوفر للنظام مبررات لممارسة المزيد من القمع تجاه المواطنين، ونددت في الوقت ذاته بـ«قنص» الشباب والنساء، وأكدت أن الثورة التي اندلعت لو لم تسقط نظام الرئيس البشير فهي ستضعفه في أسوأ الأحوال. وقال رئيس الحركة، جبريل إبراهيم في مؤتمر صحافي أمس، شاركت فيه «الشرق الأوسط»: إن الاحتجاجات اندلعت من المدن في أطراف البلاد لأن النظام أغافلها، ونفى أن تكون الاحتجاجات التي عمت البلاد مجرد «ثورة جياع لحظية»، بل ثورة مكتملة نتجت من سياسات النظام في الاعتداء على الحقوق والمواطنين، قاطعاً بأنها لن تتوقف بالمسكنات، بل بسقوط النظام واسترداد الشعب حقوقه وحريته وكرامته وممتلكاته.

«انتفاضة الخبز» تستمر وسط السودان وهدوء في الخرطوم..

الحياة..الخرطوم - أ ف ب ...انتقلت الاحتجاجات على رفع أسعار الخبز أمس إلى مدينة امروابه في ولاية شمال كردفان وسط السودان، وفق ما أفاد شهود، بينما ساد الهدوء شوارع الخرطوم صباحاً في خامس أيام الاحتجاجات. وأدى قرار الحكومة السودانية خلال الأسبوع الماضي زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، ليباع سعر رغيف الخبز بما بين 3 و5 جنيهات سودانية، إلى احتجاجات سقط فيها ثمانية قتلى على الأقل، ستة في القضارف (شرق) واثنان في عطبرة (شرق)، في مواجهة قوات مكافحة الشغب، كما ذكر مسؤولون وشهود. وبدأت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز الاربعاء في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها وامتدت الخميس الى مدن أخرى بينها الخرطوم. وتجددت التظاهرات الجمعة والسبت، خصوصاً في الخرطوم وأم درمان وفي الأبَيض في ولاية شمال كردفان. وقال أحد سكان امروابه: «تجمع حوالى 600 شخص في سوق المدينة وهم يهتفون: الشعب يريد إسقاط النظام وساروا حتى وصلوا أمام مبنى ديوان الزكاة وهم يحاولون الدخول الي المبنى والشرطة تحاول منعهم». وأكد شاهد آخر أن المتظاهرين أحرقوا إطارات وأغصان أشجار في الشوارع الرئيسة للمدينة. في الأثناء، بدت شوارع الخرطوم هادئة والحركة فيها أقل من المعتاد رغم أن يوم أمس (الأحد) هو بداية الأسبوع، في ظل الاغلاق التام للجامعات والمعاهد العليا والمدارس علىإثر قرار أصدرته السلطات الجمعة. وقالت طالبة تدرس في جامعة الزعيم الازهري بالخرطوم بحري وتقيم في سكن الطالبات، «طُلب منا مغادرة السكن قبل الساعة السابعة صباحاً (5:00 ت غ)». وانتشرت قرب الجامعات ناقلات بداخلها عناصر من شرطة مكافحة الشغب يحملون هراوات وعبوات غاز مسيل للدموع. ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سونا) أن السلطات «ضبطت خلية تخريبية تريد القيام بأعمال تخريبية في العاصمة كما حدث في مناطق أخرى». وأضافت الوكالة أن الخلية «تضم أعضاء في أحزاب معارضة ولديها اتصالات مع حركات متمردة» من دون ان تسمي الأحزاب او الحركات. واستمر وقوف المواطنين في طوابير أمام المخابز. وفي الخرطوم بحري رفضت المخابز أن تبيع لكل فرد أكثر من 20 قطعة خبز زنة 70 غراماً للقطعة، في ظل تذمر المواطنين. وقال مواطن وهو يستلم الخبز: «لدي أسرة كبيرة وهذا الخبز لا يكفينا للوجبات الثلاث».

مقتل 5 أشخاص في هجوم لمتمردين شرق الكونغو الديموقراطية

الراي..قتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم أربعة مدنيين في هجوم نسب إلى متمردين أوغنديين في الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أفاد شهود عيان ومراسل وكالة فرانس برس. واستهدف الهجوم الذي شنته ليلا «القوات الديموقراطية الحليفة» ومقرها أوغندا قرية ماسياني في منطقة بيني في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. وأفاد مراسل فرانس برس بأنه شاهد جثث أربعة مدنيين (ثلاثة رجال وامرأة) وجندي في مشرحة مستشفى في بيني بعد الهجوم الذي أوقع كذلك ثلاثة جرحى تمت معالجتهم في المستشفى. وقال شهود عيان إن حصيلة هجوم «القوات الديموقراطية الحليفة قد ترتفع إلى ثمانية قتلى». ولم يصدر عن السلطات أو الجيش أي تأكيد للهجوم. وشكلت «القوات الديموقراطية الحليفة» من أجل إطاحة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني لكن انضمت إليها فصائل إسلامية أخرى وبدأت بشن هجمات في 1995، وانتقل المتمردون الى الكونغو الديموقراطية تحت وطأة ضربات الجيش الأوغندي. واتهمتها بعثة الأمم المتحدة وكينشاسا بقتل أكثر من 700 شخص في منطقة بيني منذ أكتوبر 2014. كذلك شهدت المنطقة الحدودية تفشيا لوباء إيبولا الذي أدى منذ أغسطس إلى وفاة 347 شخصا بحسب آخر حصيلة نشرتها السبت وزارة الصحة.

رئيس وزراء مالي يعلن «تعزيز» العمليات ضد الإرهابيين

الراي...(أ ف ب) ... أعلن رئيس وزراء مالي سوميلو بوبيي مايغا أمس الأحد تعزيز العمليات ضد الإرهابيين إلى جانب برنامج لنزع سلاح الميليشيات وإعادة دمجها في مناطق وسط البلاد. وبدون تحديد حجم الدعم للقوات العسكرية، قال مايغا إن قوات الدفاع والأمن في المنطقة «ستتعزز»، بما في ذلك تطوير الدوريات النهرية. ودحرت القوات المالية بمساعدة فرنسا تمردا إرهابيا سيطر على أجزاء كبيرة من شمال البلاد عام 2012، إلا أن مناطق واسعة لا تزال خارج سيطرة الحكومة. وأضاف مايغا على تويتر أن «عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج سيتم إطلاقها في منطقة موبتي في وسط البلاد اليوم الاثنين». وشدد على أن حكومته «لا تحارب أي مجتمع، بل تحارب ضد انعدام الأمن». وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء إن المئات من ضباط الشرطة والجنود سيتم إرسالهم لتعزيز مدينة تمبكتو الشمالية وسط مخاوف متزايدة في شأن الأمن في المنطقة. وتظل مالي عرضة للعنف على الرغم من اتفاق السلام الذي تم توقيعه عام 2015 ويهدف إلى عزل المتطرفين والإبقاء على وجود القوات الفرنسية والأمم المتحدة في المنطقة. ومنذ ذلك الحين امتدت الهجمات إلى المناطق الوسطى والجنوبية من مالي، وعبر الحدود إلى بوركينا فاسو المجاورة والنيجر.

انتقادات ليبية وجزائرية لشحنة الأسلحة التركية

القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»... اعتبر مسؤول أمني جزائري أن شحنة الأسلحة التركية التي وصلت إلى ليبيا تهدد أمن بلاده ومنطقة المغرب العربي، فيما انتقد مجلس النواب الليبي استقبال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في طرابلس، بعد أيام فقط من إعلان الجيش وسلطات ميناء الخمس عن اكتشاف حاويتين محملتين بالسلاح من تركيا. وقال المسؤول الجزائري، في تصريحات لموقع صحيفة «الوطن» الناطقة باللغة الفرنسية، إن «الهدف من هذه التحركات المشبوهة ليس فقط زعزعة استقرار هذا البلد (ليبيا)، بل أيضاً نقل هذه الترسانة إلى بؤر توتر وأزمات مستقبلية، بما فيها الجزائر». وأضاف أن «الصواريخ التي تم اكتشافها في الأيام الأخيرة على الحدود الجنوبية للبلاد، والـ48 مليون رصاصة هي إعلان حرب حقيقي على بلدنا». وتابع أن «وحدات الجيش الوطني الشعبي الجزائري والقوات الأمنية في أعلى مستويات التأهب، وجاهزة لمواجهة أي محاولة لتقويض أمننا». ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية «قناعتها بتبلور خطة لزعزعة استقرار البلدان المغاربية». وتساءلت عما إذا كان «سيناريو (الفوضى في) الشرق الأوسط» سينتقل إلى أفريقيا، مضيفة أنه «يتم استيفاء جميع الشروط من أجل تطبيق هذه الخطة الفوضوية للمنطقة بشكل عام، ولبلادنا على وجه الخصوص».
وفي ليبيا، قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي، إن زيارة وزير الخارجية التركي لطرابلس، أول من أمس، «تستهدف التستر على هذه الشحنات التي كانت في طريقها إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفين والخارجين على القانون». وأضاف في تصريحات لموقع «سبوتنيك» الروسي، أن البرلمان سيناقش اتخاذ بعض الإجراءات ضد تركيا في جلسته المقبلة، وسيطلب أيضاً من الجهات الدولية إجراء تحقيقات حول هذه الشحنات. وكان وزير الخارجية التركي سعى لدى زيارته لطرابلس إلى احتواء الغضب الليبي؛ خصوصاً في الشرق، حيال ضبط الأسلحة، وتعهد اتخاذ «إجراءات صارمة في هذا الموضوع»، لافتاً إلى أن بلاده شرعت في تحقيق «لتحديد كيفية تحميل المستوعبات بالأسلحة وكيفية دخولها إلى ليبيا». وبعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، فرضت الأمم المتحدة حظراً على الأسلحة المنقولة إلى ليبيا، لكن الخبراء الأمميين سجلوا وقوع مخالفات عدة، مع تدفق أسلحة إلى البلاد، علما بأن الجيش الوطني الليبي يتهم بشكل دائم قطر وتركيا والسودان بتأمين الأسلحة لخصومه، وخصوصاً المجموعات الإسلامية.

رئيس الوزراء الإيطالي يزور ليبيا

طرابلس - «الحياة» ... وصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى طرابلس أمس في أول زيارة له يقوم بها إلى ليبيا. والتقى كونتي صباحاً رئيس الوزراء الليبي فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. ومن المقرر أن يلتقي كونتي اللواء خليفة حفتر في بنغازي ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح. وتأمل القوى الغربية والولايات المتحدة في أن تجري ليبيا انتخابات وطنية بحلول حزيران (يونيو) بعد استفتاء على إطار عمل دستوري لوضع مخرج من الصراع المندلع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011.

ارتفاع عدد القتلى إلى 20 في تفجيري الصومال

الحياة..مقديشو - أ ف ب... وصل عدد القتلى إلى 20 شخصاً في مقديشو وفق ما أكدت الشرطة أمس، بعد تفجير سيارتين مفخختين تبنته «حركة الشباب الإسلامية» قرب المقر الرئاسي أول من أمس. وأكد المسؤول في الشرطة ابراهيم محمد أن الحصيلة «تجاوزت العشرين قتيلاً والأربعين جريحاً»، مؤكداً أن «عدداً من الجرحى توفوا أمس في المستشفى». وتابع أن بين القتلى «مدنيين ورجال أمن». وأعلن التلفزيون الصومالي «يونيفرسال تي في» ومقره لندن أول من أسم أن ثلاثة من العاملين فيه قتلوا في التفجيرين بينهم صحافي يحمل الجنسيتين الصومالية والبريطانية ويدعى اويل ضاهر. واستنكر الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد فرماجو في بيان «الاعتداء الجبان». ووعد بالاستمرار «بإلحاق الهزائم بالإرهابيين من أجل تأمين الاستقرار والازدهار للشعب الصومالي». وزار رئيس الوزراء حسن علي خيري الجرحى في المستشفيات. ووقع الانفجار الاول أول من أمس عند نقطة تفتيش قرب المسرح الوطني الواقع على بعد 500 متر من القصر الرئاسي. والانفجار الثاني وكان أقوى بحسب ما افاد شهود، بالقرب من موقع الانفجار الاول بعد دقائق. وأصيب محمد عبدالله وهو مسؤول محلي كبير بجروح خطرة جراء الانفجار الثاني. وأكد عبدالله أن «7 من مرافقيّ الأمنيين وسائقي قتلوا». واعتبر أن «الاعتداءات المماثلة تحثّنا على مضاعفة جهودنا في الحرب على الإرهاب». وتبنت «حركة الشباب الإسلامية»، المتفرعة عن تنظيم «القاعدة»، الاعتداءين، قائلة في بيان إنها استهدفت «نقطة تفتيش أمنية كانت تحمي القصر الرئاسي». وخسرت «حركة الشباب الاسلامية» بعد طردها من مقديشو عام 2011 معظم معاقلها، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تشن منها اعتداءات انتحارية وعمليات اخرى، ضد اهداف حكومية وامنية او مدنية بما يشمل العاصمة. وتوعدت بإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من المجموعة الدولية ومن قبل 20 ألف عنصر من قوة اميصوم الأفريقية. ودانت جامعة الدول العربية التفجيرين الإرهابيين، إذ أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان أمس، تضامن الجامعة الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، قيادة وحكومة وشعباً، في حربها ضد الإرهاب و»حركة الشباب» وفي كل ما تتخذه من إجراءات لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

ماكرون يزور الجنود الفرنسيين في قوة برخان بتشاد

الحياة..نجامينا، مونتريال - أ ف ب .. زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من امس، لمناسبة عيد الميلاد الجنود الفرنسيين العاملين في قوة برخان الفرنسية في تشاد، حيث التقى أيضاً الرئيس التشادي ادريس ديبي، فيما تفقّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال زيارة مفاجئة إلى مالي أول من أمس قوات بلاده العاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هذا البلد، كما أعلن مكتبه. والتقى ماكرون أولاً الرئيس ديبي قبل أن يهنئ الجنود البالغ عددهم 1600، بعيد الميلاد ويتناول معهم العشاء، في ثاني زيارة له من هذا النوع منذ تلك التي قام بها إلى النيجر قبل عام. وتحدث الرئيس الفرنسي أيضاً إلى قادة الوحدات البريطانية والاستونية والألمانية والاسبانية المشاركة في العملية. وقال: «في كل مكان نحارب فيه الإرهاب، نحمي مواطنينا لأن هذا الإرهاب هو الذي ضرب ستراسبورغ قبل أيام». وبعدما أشاد بشجاعة الجنود، قال الرئيس الفرنسي «هنا أجد عملياً واقع القرارات التي ينبغي عليّ اتخاذها في فرنسا». وهنأ الجنود على عملية 23 تشرين الثاني (نوفمبر) معتبراً أنها «مرحلة حاسمة». ولم يأت الرئيس الفرنسي على ذكر احتجاجات «السترات الصفر» في كلمته. وبرحلته إلى تشاد يكون الرئيس الفرنسي قد زار كل الدول الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس. الى ذلك، تفقّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال زيارة مفاجئة إلى مالي السبت قوات بلاده العاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هذا البلد، كما أعلن مكتبه السبت. وأفادت رئاسة الوزراء في بيان بأنّ «رئيس الوزراء عاد اليوم بعدما زار لمناسبة عيد الميلاد قاعدة القوات المسلّحة الكنديّة في مالي». وخلال زيارته التي رافقه فيها كل من وزير الدفاع هارغيت ساغان ورئيس الأركان الجنرال جوناثان فانس، التقى ترودو الجنود الكنديين العاملين في إطار بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وشكرهم «على تفانيهم وتضحياتهم خلال هذه الأعياد». وأضاف البيان أن ترودو التقى أيضاً خلال زيارة إلى غاو نظيره المالي سوميو بوباي مايغا. وشدّدا على «أهميّة مواصلة الجهود لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، ومشاركة المرأة في السياسة». وخلال وجوده في مالي اطّلع ترودو ميدانياً على المهمّات التي تنفّذها المروحيات الكندية العاملة في كندا في مجال الإخلاء الطبي لحماية قوات الأمم المتحدة وكذلك في مجال النقل والدعم اللوجستي.

العشرات بالمغرب ينظمون وقفات صامتة لتأبين سائحتين قُتلتا في جبال أطلس

الحياة.. الرباط - رويترز .. شهدت العاصمة المغربية الرباط تنظيم وقفات صامتة اليوم السبت للتضامن مع أسر سائحتين إحداهما نروجية والأخرى دنماركية ذُبحتا في منطقة جبال أطلس الأسبوع الماضي.ووضع عشرات المشاركين من مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الزهور وأضاؤوا الشموع أمام مقر السفارة النروجية ثم السفارة الدنماركية. كما رفعوا لافتات تندد بجريمة قتل السائحتين وعبروا عن تعازيهم لأسرتيهما وتضامنهم معهما. وعُثر يوم الاثنين على جثتي الدنماركية لويسا فستراغر غيسبرسن (24 سنة) والنروجية مارين يولاند (28 سنة) مذبوحتين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال. واعتقلت السلطات أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و33 سنة من مناطق بالقرب من مراكش في ما يتصل بمقتل السائحتين. وقالت السلطات المغربية إن المشتبة بهم الأربعة بايعوا تنظيم «داعش» وزعيمه أبو بكر البغدادي في تسجيل مصور الأسبوع الماضي. وألقى المكتب المركزي للأبحاث القضائية القبض على تسعة أشخاص آخرين في مدن مغربية يوم الجمعة للاشتباه بصلتهم بمرتكبي الجريمة.