اليمن ودول الخليج العربي....كاميرت ينتظر ردوداً على آلية الانسحاب من الحديدة.....طرفا النزاع يجتمعان للمرة الأولى في الحديدة لمنع انهيار «اتفاق استوكهولم»..اجتماعات الحديدة تبدأ بعد غداء أممي..صنعاء: صحافيون غاضبون من توظيف أسمائهم لنهب مساعدات...الجيش اليمني يفتح جبهة جديدة في قلب صعدة ..اليماني يطالب بدور لبلاده في قوات «درع الجزيرة»...رئيس الإمارات يصدر قرارًا بتحديد طريقة اختيار ممثلي البرلمان...

تاريخ الإضافة الخميس 27 كانون الأول 2018 - 5:57 ص    عدد الزيارات 1877    القسم عربية

        


كاميرت ينتظر ردوداً على آلية الانسحاب من الحديدة...

دبي - قناة العربية... تواصل اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة اجتماعاتها، الخميس، برئاسة الجنرال باتريك كاميرت وحضور وفدي الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، وينتظر كاميرت من الفريقين رداً على آلية تنفيذ الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة، التي قدمها الأربعاء. وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن كاميرت قدم آلية لانسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ محافظة الحديدة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى، وأجزاء من مدينة الحديدة)، ومن المدينة خلال مهلة أقصاها الثلاثاء المقبل بحسب اتفاق السويد. وذكر أن ممثلي الحوثي في لجنة إعادة الانتشار "حاولوا تقديم تفسير مغاير لاتفاق السويد الذي ينص صراحة على انسحاب الميليشيات من الموانئ ومدينة الحديدة"، مشيراً إلى أن الجنرال كاميرت "هو المعني بتنفيذ الاتفاق وتحديد الأطراف التي يجب انسحابها". وقال القديمي إن كاميرت سيقدم اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة "آلية خاصة بمراقبة وقف إطلاق النار" الذي يسري منذ 18 من ديسمبر وسط خروقات مستمرة من قبل ميليشيات الحوثي. وذكرت مصادر أن كاميرت سيناقش مع كل طرف لاحقاً خطة إعادة الانتشار العسكري وتسليم من كل منهما ملاحظاته، وتتوالى الاجتماعات حتى تبدأ الخطوات التنفذية. وكشفت المصادر ذاتها أن وفد الشرعية أعد ملفاً متكاملاً عن تلاعب ميليشيات الحوثي بوثائق وبيانات قوات الشرطة والأمن في محافظة الحديدة وضم المئات من مسلحيها إلى قوام هذه القوات وغيرها من الانتهاكات. يذكر أن اللجنة المشتركة التي يقودها الجنرال باتريك كاميرت مكلّفة مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بناء على اتفاق السويد، وهو الاتفاق الذي ينص على انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الاطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة.

طرفا النزاع يجتمعان للمرة الأولى في الحديدة لمنع انهيار «اتفاق استوكهولم»..

الحياة.. الحديدة – أ ف ب.. عقدت لجنة تضم طرفي النزاع اليمني وترأسها الامم المتحدة، اجتماعين في الحديدة أمس (الاربعاء)، لتبدأ رسميا مهمتها المتمثّلة في منع الهدنة من الانهيار والاشراف على الانسحاب المتفق عليه من المدينة. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول مقرّب من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا أن ممثلي السلطة «اجتازوا خطوط التماس في الحديدة بشكل آمن، ووصلوا إلى فندق يونيون حيث يقع مقر اللجنة» في شرق المدينة، متوقّعا «الخروج بنتائج ايجابية». وأجرى الجانبان مباحثات برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، وفقا لمصادر يمنية مطلعة. وعقد الاجتماع البروتوكولي الأول حول مأدبة غداء، وتخللت الجلسة الثانية مناقشات معمقة حول تطبيق الهدنة والانسحابات المخطط لها بحسب المصادر نفسها. قبيل انعقاد لجنة مراقبة الهدنة الأممية، اندلعت اشتباكات بين القوات اليمنية الحكومية والحوثيين في مدينة الحديدة، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بخرق الاتفاق الذي تم التوصل إلي في السويد الشهر الجاري. واستقبل الحوثيون كاميرت بإعلانهم عدم تسليمهم ميناء الحديدة، في انقلاب صريح على اتفاق السويد الذي ينص على انسحابهم من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى قبل نهاية العام الجاري، والانسحاب الكامل من مدينة الحديدة. وقال وكيل محافظة الحديدة المعين من قبل ميليشيات الحوثي عبدالجبار الجرموزي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحاً أبداً.

اجتماعات الحديدة تبدأ بعد غداء أممي... والمحافظ: لن نفاوض ولجنة إعادة الانتشار تعقد لقاءً وتحدد آخر في التاسعة من صباح اليوم

الشرق الاوسط...القاهرة: علي ربيع لندن: بدر القحطاني... في تمام الساعة 11 من صباح أمس، تحرك فريق الحكومة اليمنية من معسكر بمديرية الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة، إلى نقطة تماس تقع قرب مستشفى 22 مايو، شرق مدينة الحديدة. واستغرق الوقت ساعة واحدة تقريباً، حتى طل الجنرال الهولندي باتريك كومارت، رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، ليرافقهم بسيارات الأمم المتحدة المحصنة، ثم اتجه إلى نقطة جنوب وسط المدينة، حيث يقع فندق الاتحاد (يونيون). ويقول مصدر مطلع: «وجد الفريق هناك وفد الحوثيين الذي استقبل الوفد الحكومي والجنرال، وتم عقد اجتماع قصير جرى خلاله تبادل الكلمات، بدأها الجنرال باتريك، ثم رئيس الفريق الحكومي اللواء صغير بن عزيز، ثم كلمة للواء علي الموشكي رئيس فريق الانقلابيين». بعد ذلك، جرى التحرك إلى فندق تاج أوسان، مقر إقامة اللجنة الذي يبعد أقل من 5 بلوكات أو حارات عن فندق الاتحاد. وبعد استراحة الغداء، عقد أول لقاء شرح خلاله كومارت مهام الفريق، على أن يبدأ اجتماع غداً في الساعة الـ9 صباحاً. ومن المرتقب في الاجتماع الذي سيُعقد، اليوم، تسلُّم ردود ممثلي الحكومة والحوثيين حول آلية تنفيذية سلمها الجنرال إليهما، أمس، تتعلق بمهام اللجنة. وبعقد اجتماع أمس، تسجل لجنة إعادة الانتشار أول نجاحاتها، خصوصاً أن الطرفين حتى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش لم يطلقا أي تصريحات سلبية حيال الاجتماع. وتوقعت مصادر حكومية يمنية أمس أن يسفر الاجتماع، إضافة إلى الاجتماعات المقبلة، عن التوافق على آلية إجرائية مزمنة لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، وقرار مجلس الأمن 2451، وصولاً إلى استعادة المدينة وموانئ المحافظة، وانسحاب الحوثيين. وأكد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية سعت إلى عرقلة التئام الاجتماع في البداية، قبل أن توافق على إزالة الألغام من طريق ممثلي الحكومة الذين دخلوا إلى مدينة الحديدة على متن مدرعات تابعة للأمم المتحدة. وبسؤاله عن تفاصيل الاجتماع، قال محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة مهامها تنفيذ ما جاء في اتفاقية السويد، ووفدنا لن يفاوض، بل ذهب لينفذ ما ورد في القرارات الأممية والاتفاقيات، لافتاً إلى أن موعد بدء الانسحاب من الموانئ، بحسب الاتفاقية، سيكون خلال أقل من 4 أيام. مصدر آخر ذكر أن رئيس فريق المراقبة الأممية كان قد انتقل، الثلاثاء، إلى أحد المعسكرات التابعة للقوات الحكومية في مديرية الدريهمي، حيث التقى ممثلي الجانب الحكومي في لجنة التنسيق المشتركة لترتيب الاجتماع الذي انعقد في الحديدة أمس، وذلك بعد أن كان قد التقى عدداً من مسؤولي الجماعة الحوثية. وذكرت مصادر محلية في المدينة وناشطون أن الجماعة الحوثية نزعت ألغاماً من شارع الخمسين، شرق المدينة، من أجل مرور ممثلي الجانب الحكومي على متن سيارات تابعة للأمم المتحدة، قبل أن يلتئم الاجتماع في فندق يقع على مقربة من خطوط التماس، بعد أن كانت التكهنات تدور حول انعقاده في مقر مكتب الأمم المتحدة في المدينة. وأكدت المصادر أن الاجتماع انتهى بعد نحو 3 ساعات من انعقاده، وسط تفاؤل بالتوصل إلى تفاهمات حول وضع آلية واضحة للبدء في تنفيذ الاتفاق، وضمان وقف خروق وقف إطلاق النار، خصوصاً من قبل الحوثيين. وبحسب شهود في المدينة ومصادر عسكرية حكومية، واصلت الجماعة الحوثية من وقت لآخر خرق اتفاق وقف إطلاق النار باستخدام الأسلحة المتوسطة والقذائف على المناطق الجنوبية من مدينة الحديدة. وفي حين يسود القلق في أوساط المراقبين للشأن اليمني من احتمالية أن يؤدي التعنت الحوثي إلى نسف اتفاق السويد لعدم الرضوخ إلى تنفيذه، كان مسؤولون حوثيون قد صرحوا في أثناء اجتماعهم الاثنين مع رئيس فريق المراقبة الأممي بأن انسحابهم من ميناء الحديدة غير وارد، لأنه له علاقة بالشق الاقتصادي الذي لم يتم التوافق عليه، وأن مهمة الجنرال الهولندي محصورة في مراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة تنسيق انسحاب القوات الحكومية. وانتقد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدة على «تويتر»، حضور مشرف الميليشيات الحوثية في الحديدة لقاءً سابقاً مع رئيس فريق المراقبة الأممي وهو مرتدياً زي رجال الأمن، في محاولة لإيهام الجنرال بأنه من عناصر الأمن المحليين، في حين أنه كان مرافقاً شخصياً لزعيم الجماعة الحوثية، ويدعى أبو علي الكحلاني. وقال الإرياني إن الكحلاني، المطلوب لدى تحالف الدول الداعمة للشرعية ضمن لائحة الـ40 مطلوباً، هو أحد 140 عنصراً حوثياً كانوا قد قدموا من كهوف صعدة - على حد قوله - وتم منحهم خلال أسبوع رتباً عسكرية وأمنية، دون أن تكون لهم علاقة بذلك. وتقول الحكومة اليمنية إن اتفاق السويد مع الجماعة الحوثية يقضي بتسليم إدارة الحديدة ومينائها لعناصر السلطة المحلية على صعيدي الإدارة والأمن، تحت إشراف الأمم المتحدة، وهم العناصر الذين كانوا موجودين قبل الانقلاب الحوثي في 2014. وتحاول الجماعة الحوثية - بحسب ناشطين - في المدينة إلباس عناصرها زي الأمن والشرطة، وطلاء عرباتها العسكرية بطلاء العربات الأمنية، في مسعى لفرض وجودها القائم إدارياً وأمنياً على أنه هو السلطة المحلية. وأطاحت الجماعة من الانقلاب أغلب المسؤولين المحليين في محافظة الحديدة، على غرار ما فعلته في مختلف المحافظات، وقامت بتعيين العشرات من أتباعها في مفاصل العمل الأمني والإداري، بما في ذلك ما يتعلق بميناء الحديدة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر. وذكر مسؤولون في السلطة المحلية، ممن أقصتهم الجماعة من أعمالهم، أن القيادي الحوثي محمد عياش قحيم، المعين من قبل الجماعة قائماً بأعمال محافظ الحديدة، يحاول منذ مدة إرغام أعضاء المجلس المحلي المنتخبين على اختياره أميناً عاماً للمجلس المحلي (نائب المحافظ)، بحسب القانون اليمني، إلا أنه فشل في مساعيه بعد أن رفض أغلب الأعضاء الرضوخ لمطالبه. وكانت الحكومة الشرعية قد أعادت تأهيل نحو 5 آلاف رجل أمن وشرطي من أبناء محافظة الحديدة، تمهيداً لتوليهم أعمال الأمن وحماية المؤسسات في المدينة ومينائها، عقب انسحاب الميليشيات الحوثية منها. وفي الوقت الذي كان فيه رئيس فريق المراقبة الأممية قد أبدى تفاؤله بنجاح مهمته في اليمن، يرى كثير من المراقبين أن المسألة محاطة بكثير من التعقيدات، خصوصاً في ظل المراوغة الحوثية، ومحاولة الجماعة إعطاء اتفاقية ستوكهولم تفسيرات مختلفة تتوافق مع إصرارها على بقاء وجودها في المدينة والموانئ. ويقضي الاتفاق بأن يتم إعادة نشر القوات من الطرفين خلال 14 يوماً من بدء سريان وقف إطلاق النار، واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والانسحاب من المدينة خلال 3 أسابيع من وقف النار. وفي حين حدد قرار مجلس الأمن 2451 مهام الفريق الأممي في الإشراف على تنفيذ اتفاق السويد بخصوص الحديدة، يفترض أن يقدم الجنرال الهولندي والمبعوث الأممي تقارير أسبوعية إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع.

صنعاء: صحافيون غاضبون من توظيف أسمائهم لنهب مساعدات

صنعاء: «الشرق الأوسط».. رفع العشرات من الصحافيين والموظفين الخاضعين للجماعة الحوثية في صنعاء أصواتهم أمس في وجه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، متهمين موظفين في البرنامج بالتواطؤ مع قيادات حوثية لنهب المساعدات الغذائية المقدمة للموظفين الحكوميين خلال عام. وقال موظفون وصحافيون في مؤسسة الثورة للصحافة، الخاضعة في صنعاء للجماعة الحوثية، إن كثيراً من موظفي المؤسسة تلقوا اتصالات هذا الأسبوع من برنامج الغذاء العالمي للتأكد مما إذا كانت تصلهم المساعدات الغذائية المقدمة للبرنامج منذ عام، وهو ما تم نفيه من قبل الموظفين. وأوضح الصحافي معين النجري، أحد الموظفين في المؤسسة، أن كثيراً من زملائه بعد تلقيهم الاتصال ذهبوا إلى مقر برنامج الغذاء العالمي في صنعاء للوقوف على حقيقة الأمر، وحينها فوجئوا بوجود كشوف بأسمائهم وصور لهوياتهم الشخصية وأرقام هواتفهم وبصمات أصابع تفيد بأنهم تسلموا السلال الغذائية الخاصة بهم. وكشف النجري أنه اتضح لهم أن القضية لم تكن محصورة في موظفي مؤسسة الثورة فقط، إذ كانت الكشوف تضم جهات حكومية أخرى (خاضعة للميليشيات)، من بينها وزارات ومؤسسات، مبدياً هو وكثير من زملائه استغرابه من كيفية تسليم المواد الغذائية بهذه الطريقة التي تشي بوجود تواطؤ أممي لنهب المساعدات المقدمة للموظفين المنقطعة رواتبهم منذ أكثر من عامين. وطالب الموظفون، في نداءات تابعتها «الشرق الأوسط» على مواقع التواصل الاجتماعي، البرنامج الأممي بالقيام بتحقيق شفاف، خصوصاً بعد أن اتضح أن آلاف الموظفين في مؤسسة الكهرباء - على سبيل المثال - وجدوا كشوفاً بأسمائهم تفيد بتسلمهم للمساعدات الغذائية كل شهر، وهو الأمر الذي تم نفيه من قبلهم. وذكر صحافيون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن مسؤولين في البرنامج الأممي طلبوا منهم التهدئة الإعلامية، مقابل إغراءات، غير أنهم أبلغوهم أن الأمر لم يعد ممكناً بعد أن ظهرت الحقيقة للملأ. ويرجح ناشطون في صنعاء أن قيادات حوثية كبيرة، على صلة بموظفين موالين للجماعة في برنامج الغذاء العالمي، متورطون في نهب المساعدات الغذائية، وبيعها في السوق السوداء، بتسهيل من عناصر الجماعة الموجودين على رأس المؤسسات الخاضعة لهم. ويشاهد السكان في أسواق صنعاء على مدار الوقت كميات كبيرة من المواد الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية معروضة للبيع، دون أن يعرفوا كيفية وصولها إلى التجار، وهو ما يرجح أن الأمر يتم عبر قيادات حوثية بعيدة عن المساءلة.

الجيش اليمني يفتح جبهة جديدة في قلب صعدة والحوثيون دفعوا بتعزيزات إلى تعز

تعز: «الشرق الأوسط»... أعلنت قوات الجيش الوطني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، إطلاق عملية عسكرية لفتح جبهة جديدة في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية. وذكر الموقع الرسمي للجيش الوطني اليمني «سبتمبر.نت» أن قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، أطلقت عملية عسكرية جديدة لتحرير المواقع الواقعة بين جبهتي مران وعلب شمال غربي محافظة صعدة. وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي، إن «فتح الجبهة الجديدة، والتي تعد جبهة القلب للمحافظة، جاء بعد دراسة استراتيجية لإدارة المعارك في المحافظة، بهدف الإسراع بإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران». وأكد أن «قوات الجيش تمكنت خلال العملية من تحرير جبل النفاخ، وجبل المصرف، وجبل القشبة، وسوق الباحة والتي تقدر مساحتها بـ35كم»، وأن «المعارك أسفرت عن تكبد الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة، نظرا لمفاجأتها بفتح جبهة جديدة لم تكن تتوقعها». جاء ذلك في الوقت الذي باشرت فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية نقل قوات من محافظة الحديدة، التي تشهد هدنة، إلى الخطوط الأمامية للجبهات الغربية والشمالية بتعز، جنوب غربي صنعاء، من خلال الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى تلك الجبهات، فيما أعلنت اللجنة الأمنية بتعز جاهزيتها لإحباط مخططات ميليشيات الانقلاب. وبينما دفعت ميليشيات الحوثي الانقلابية بتعزيزات جديدة إلى مواقعها غرب مدينة تعز، شددت اللجنة الأمنية بالمحافظة، خلال اجتماع لها، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية لإحباط أي محاولات تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية للتسلل إلى مواقع الجيش الوطني. ورجح مصدر عسكري «تصعيدا حوثيا جديدا في جبهات تعز القتالية وأشدها الغربية وذلك مع هدنة الحديدة؛ الأمر الذي جعلها تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعها غرب تعز في محاولة منها للسيطرة على مواقع تخضع لسيطرة الجيش الوطني». وعقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الكثير من القضايا العسكرية وأبرزها حشود ميليشيات الحوثي في الجبهات الغربية والشمالية لمهاجمة الجيش الوطني. واستعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي وبحضور قادة الألوية والأجهزة الأمنية، تقارير متعلقة بطبيعة الأداء في الجبهات والاحتياجات اللازم توافرها لمواجهة الميليشيات في مختلف الجبهات والمحاور القتالية، وكذلك تعزيز أداء المنظومة الأمنية وفق الخطط المرسومة والمعلومات الدقيقة. وذكر مكتب إعلام محافظة تعز أن «الاجتماع تطرق إلى قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالدفع بتعزيزات كبيرة وعدد من الدبابات والمدرعات باتجاه الخطوط الأمامية للجبهات في المناطق الغربية والشمالية لتنفيذ عمليات تسلل إلى مواقع الجيش الوطني». وأكد المخلافي على «ضرورة حشد الجهود والطاقات لإفشال مخططات الحوثيين، الخروج بقرارات عملية وخطة عسكرية واضحة والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع القيادة العسكرية والأمنية في الحكومة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه ورئيس الحكومة تجاه محافظة تعز». بدوره، نوه العميد عبده فرحان، مستشار قائد محور تعز، إلى أن «هناك خطورة جراء نقل الميليشيات للمعركة من الحديدة إلى تعز وسعيها إلى مهاجمة المواقع والمناطق المحررة وخصوصا منذ سريان اتفاق الخروج من الحديدة». داعيا القيادة العسكرية إلى «إدراك المخاطر المحدقة وما يحاك ضد تعز». وشدد على «التحرك الفاعل والجاد لدعم وإسناد الجيش الوطني للتصدي لكل المحاولات واستكمال التحرير». من جانبه، قال وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم الصبري أن «الألوية العسكرية على أهبة الاستعداد وبجاهزية عالية لإحباط كل مخططات الحوثيين»، مشددا في الوقت ذاته على «مزيد من اليقظة والحذر في ظل تعزيزات الميليشيات لمواقعها في الجبهة الغربية والشمالية ». ونوه إلى أن هناك مهاما ينبغي على الأجهزة الأمنية القيام بها بوتيرة عالية لتحقيق التكامل والانسجام بين الوحدات العسكرية وتثبيت الأمن وإعادة الاستقرار. من جهة ثانية، نظم «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رحلة ترفيهية لـ26 طفلاً جندتهم الميليشيا الحوثية سابقا إلى حديقة مأرب العامة»، وقال المركز إن «هذه الرحلة تأتي ضمن أنشطة الدورة الثالثة من المرحلتين السابعة والثامنة التي استهدفت إعادة تأهيل 80 طفلاً مجنداً من عدة محافظات وضمن الخطة الإنسانية التي تستهدف إعادة تأهيل ألفي طفل في مختلف المحافظات». وأضاف «تهدف الرحلة إلى أن يعيش الأطفال في مساحات مفتوحة تتوافر فيها وسائل اللعب والترفيه، إضافة إلى إقامة مسابقات ثقافية وتعليمية لهم لتجاوز المشاعر السلبية التي اكتسبوها أثناء تجنيدهم من قبل جماعة الحوثيين».

اليماني يطالب بدور لبلاده في قوات «درع الجزيرة»

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور.. طالب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بدور لليمن في قوات «درع الجزيرة» لزيادة العدد والعتاد حمايةً للأمن الإقليمي في المنطقة، مقترحاً تطوير التحالف القائم مع السعودية والنظر في البدائل القانونية لتعميق الوحدة الاستراتيجية للبلدين الأكبر في الجزيرة العربية. وأكد الوزير اليماني أن «ما حدث منذ عام 2010 بين اليمن والسعودية يؤكد حقيقة أننا لا يمكن أن ننفك عن بعضنا، والتحالف الذي أنشأه ملك الحزم والأمل تحالف أنشئ ليبقى دائماً، لأنه مصيرنا المشترك في الجزيرة العربية، ولاستقرار وأمن شعوبنا ورفاه المنطقة». وكان وزير الخارجية اليمني يتحدث على هامش ندوة أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية أول من أمس في الرياض، بمعية يوسف العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، والدكتور عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتور عادل مرداد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية». وبحسب خالد اليماني؛ فإنه «ينبغي تطوير التحالف القائم ورعايته، (...) من الأفكار التي يمكن بحثها أن يكون لليمن دور في (درع الجزيرة) وزيادة عديده وعتاده حماية للأمن الإقليمي في المنطقة، إلى جانب فكرة الانطلاق لتحقيق حالة من الوحدة الكونفدرالية بحيث تحتفظ الدول بسيادتها الكاملة ويتم تنسيق السياسة الخارجية والدفاعية والأمنية المشتركة فيما بينها، ومنح اليمن العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي؛ الأمر الذي سيمثل عامل أمن واستقرار لمنطقة الجزيرة والخليج في ظل التحديات التي تشهدها منطقتنا». وتطرق اليماني في ورقة بعنوان: «اليمن في الدبلوماسية السعودية» إلى استجابة الرياض في عهد الملك الراحل عبد الله، رحمه الله، لدعم اليمن منذ عام 2010، واستجابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لدعم الشرعية من خلال «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل». وشدد وزير الخارجية اليمني على أن السعودية تسعى إلى استقرار الوضع في اليمن والتصدي لهجمات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، كما تحدث عن التدخلات الإيرانية التي دعمت ميليشيا الحوثي لهدم اليمن اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وإنسانيا، مشيدا بدور «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» لمساعدة الأسر المنكوبة في اليمن. من جانبه، تحدث السفير عادل مرداد، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية، عن السياسة الخارجية السعودية منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز، مبيناً أنها اتخذت نهجاً تفاعلياً مع الأحداث سواء إقليمياً أو عالمياً، وأن سمة هذه السياسة كانت أنه لا مساومة على الأمن والاستقرار. وأضاف: «نشدد بعدم السماح للدول الأخرى بالتطاول على بلادنا، أو انتهاك سيادتها بأي حال من الأحوال، ولا نزال نعيش أمثلة على ذلك حتى اليوم، وهناك توجه لتوسيع الشراكات الاستراتيجيات للمملكة مع دول العالم، خصوصا الدول المؤثرة من الجانبين الاقتصادي والسياسي مثل الصين، واليابان، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا... وغيرها». وركزت السياسة السعودية في عهد الملك سلمان - وفقاً لمرداد - على الاستمرار في عملية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية داخل المملكة، لافتاً إلى أن هذه السياسة لاقت أصداء إيجابية عالمياً، وتابع: «كذلك التوسع في إنشاء المشروعات الكبيرة داخل المملكة مثل (نيوم)، البحر الأحمر... وغيرهما، وجذب الاستثمارات في المملكة وبناء قوة اقتصادية إقليمية وعالمية، وبناء تحالفات عربية وإسلامية لمواجهة القضايا المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب». إلى ذلك، قدم السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، ورقة عمل عن «الدبلوماسية السعودية والبعد الدولي»، بيّن فيها أن سياسة المملكة «تسير على خطى ثابتة وفق أسس متينة وضع أطرها العامة الملك المؤسس، تقوم على مبادئ وثوابت تاريخية دينية واقتصادية أمنية وسياسية، ضمن أطر رئيسية؛ أهمها حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، مما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول والدفاع عن قضاياها، وإنتاج سياسة عدم الانحياز، وإقامة علاقات مع الدول الصديقة، وأداء دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية».

الأردن: رفض العفو العام .. ومطالبة بتوسيعه..

عمان – القبس... اتسع رفض الشارع الأردني لمشروع قانون العفو العام، الذي أقرته الحكومة أخيراً، وستدفع به إلى مجلس النواب، لمناقشته تمهيدا لإقراره، إذ قال عنه «نواب ونشطاء» إنه جاء «منزوع الدسم» ولا يلبّي طموحات أغلبية الشعب. بالتوازي، يستمر، اليوم، الخروج إلى «الدوار الرابع»، احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، وللمطالبة بتجميد قانونَي ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية. لم يستبعد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة «توسيع العفو ليشمل أكبر عدد من الجرائم»، في ما قال النائب خليل عطية عن «العفو» إنه جاء مخيّبا للآمال، بعد انتظار طويل من قبل الشعب، ويخالف طموحات الملك، داعياً النواب إلى «توسيع مظلة المشمولين بالعفو، خصوصا في ما يتعلق بالإعفاءات المالية». وصدر في الأردن في عهد الملك عبدالله الثاني عفوان، الأول عام 1999 عقب توليه سلطاته الدستورية، والثاني عام 2011.

رئيس الإمارات يصدر قرارًا بتحديد طريقة اختيار ممثلي البرلمان لجنة أنظمة ذكية استعداد لانتخابات 2019

ايلاف..أحمد قنديل... دبي: أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قرارًا رقم 9 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، وذلك استعدادا للانتخابات المتوقع إجراؤها في سبتمبر أو أكتوبر من العام المقبل 2019. وسيكون نصف أعضاء المجلس في فصله التشريعي المقبل من النساء اَي ستحصل النساء في المجلس بعد اعلان نتيجة انتخابات 2019 على عدد 20 مقعدا من اصل 40 مقعد مكونين لجملة مقاعد المجلس. ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن يستبدل بنصوص المادة الرابعة فقرة 1 والمادة السابعة والمادة الثامنة مكرر من قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه وتعديلاته النصوص التالية: المادة الرابعة فقرة 1 : تشكل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضوية كل من وزير العدل، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وزير الدولة لشؤون الشباب، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد "في وزارة شؤون الرئاسة"، ممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، وكيل وزارة الداخلية، ممثل عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقررا، ثلاث من الشخصيات العامة يختارهم رئيس اللجنة. ونصت المادة السابعة على أن تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور أمانة اللجنة، ويرأسها وكيل الوزارة. فيما نصت المادة الثامنة مكرر على أن تتولى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تقديم ميزانية تقديرية لتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وتقديمها لوزارة المالية عند اعداد مشروع ميزانيتها بالسنة المالية التي تسبق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وفقا للإجراءات والقرارات المتبعة في هذا الشأن.

لجنة أنظمة ذكية

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تضاف إلى اللجان الفرعية المنصوص عنها في المادة الثامنة من قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه وتعديلاته لجنة جديدة باسم "لجنة الأنظمة الذكية". واللجنة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة 1 هي اللجنة الوطنية للانتخابات. وتتشكل اللجنة الوطنية للانتخابات بقرار من رئيس الدولة وتُعنى برسم العملية الانتخابية والإشراف عليها، وإصدار القواعد المنظمة لجداول أسماء الهيئة الانتخابية، فضلاً عن تحديد موعد انعقاد الانتخابات. ويتم تشكيل لجان الإمارات من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، وتقوم بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالأمور الفنية، والإدارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية الخاصة بالإمارة.

توسيع المشاركة

من جهتها أكدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ستنظم العام المقبل ستشهد توسيع نسبة المشاركة السياسية لاستيفاء الحقوق التشريعية واستكمال البناء السياسي والنهضة الشاملة ومشاركة المواطنين، لافتة إلى التطور الكبير الذي ستشهده على مستويات اليسر والتنظيم وزيادة عدد مراكز الاقتراع. وأشارت الى أن الإمارات ستشهد انتخابات في عام 2019 على مستوى الدولة، وستضم القائمة الانتخابية أكبر عدد من المواطنين، وقد حققت مدينة العين أعلى نسبة تصويت على مستوى الدولة في الانتخابات السابقة وعلى وجه التحديد في مركز الخبيصي، ما يعد مؤشراً على الوعي السياسي لمواطنيها. وأوضحت أن الإمارات كانت الدولة الأولى في العالم التي طبقت نظام التصويت الإلكتروني بنسبة 100% مع سهولة الإجراء عبر بطاقة الهوية والضغط على صورة المرشح وذلك في أقل من 5 دقائق.

3 انتخابات

تعتبر انتخابات عضوية المجلس الوطني الاتحادي بداية للمرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي الذي أقره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات. ومنذ العام 2006 عقدت ثلاثة انتخابات في 2006 و2011 و2015.

انتخابات عام 2006

أقيمت الانتخابات الأولى للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر 2006 وذلك وفقاً لقرار رقم (3) لسنة 2006 الصادر عن الشيخ خليفة، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 الذي حدّد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي. بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لكافة الإمارات 6,595 عضواً، موزعين على جميع الإمارات، وبلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي من كافة إمارات الدولة 456 مرشحاً. ركزت الحملات الانتخابية للمرشحين على القضايا المجتمعية التي تهم مواطني الإمارات مثل الهوية الوطنية، وفرص العمل والتوطين، والتعليم، والصحة، وحقوق المرأة والطفل، والإسكان، وتحسين معيشة المواطن. وتمت عملية التصويت بشكل إلكتروني، واستخدمت تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هويتهم. وكان للمرأة الإماراتية حضور بارز في هذه الانتخابات، حيث شهدت فوز أول أمراه إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، كما تم تعيين ثمان عضوات من قبل حكام الإمارات. وبذلك شغلت المرأة عام 2006 تسعة مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي، أي بنسبة 22.5% ، وهي من أعلى النسب عالمياً.

الانتخابات الثانية 2011

تمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في يوم 24 من سبتمبر 2011م التجربة الثانية، وإحدى المراحل المهمة في برنامج التمكين السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم فيها زيادة كبيرة لشريحة المواطنين المشاركين في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي. بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية (135,308) عضواً، وبلغ العدد الأولي للمرشحين (469) من بينهم 85 مرشحة، موزعين على إمارات الدولة. وقد تقدم 19 مرشحاً ومرشحة من القائمة بطلبات سحب ترشيحاتهم. توزعت قائمة الناخبين في كل إمارة بنسبة 54% ذكور، و46 % إناث ..استخدام المرشحين لمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، للترويج الانتخابي، ومخاطبة الناخبين. وتم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركز انتخابي على مستوى الدولة ..وجرى تعديل الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية بما لا يقل عن (ثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات.

الانتخابات الثالثة 2015

وهي العملية الانتخابية الأحدث التي بدأت في سبتمبر من العام 2015 في سفارات الإمارات في الخارج، تلاها عملية التصويت المبكر، والذي تم للمرة الأولى في الدولة، وصولاً ليوم الانتخاب في يوم 3 أكتوبر. بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية نحو 224 ألف ناخباً، وهو نصف عدد من يحق لهم التصويت، ومثلت المرأة منها ما نسبته 48%.. بلغ عدد الناخبين المشاركين 79 ألف و 157 ناخباً وبلغ عدد المرشحين في السباق الانتخابي 330 مرشحاً من جميع الإمارات، من بينهم 74 مرشحة.. وتوزعت أصوات الناخبين إلى 48330 للذكور، و30827 للإناث.. المشاركة البارزة لكبار السن، حيث لم يعد التصويت الإلكتروني يشكل عائقاً أمامهم كما كان في السابق، وتم زيادة أعداد المراكز الانتخابية بواقع 36 مركزاً انتخابياً في معظم جميع أنحاء الدولة. وتمت للمرة الأولى في الدولة عملية التصويت المبكر لمدة ثلاثة أيام، وصوّت خلالها نحو 37663 من أعضاء الهيئات الانتخابية، سبقها التصويت خارج الدولة في 94 مركزاً انتخابياً موزعة على السفارات والبعثات الدبلوماسية في معظم دول العالم ، والتي صوّت فيها 1378 ناخباً. وتم انتخاب 20 عضواً يمثلون نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تقديم طلب طعن واحد فقط في نتائج عملية الاقتراع والفرز الأولية للعملية الانتخابية 2015 من قبل أحد المرشحين في إمارة دبي، والذي رُفض لنقص الأدلة الموجبة للطعن بصحة النتيجة.

24 امرأة

وحصلت 24 إمراة على عضوية المجلس الوطني الاتحادي على مدى 3 فصول تشريعية وتمكنت 3 عضوات من الحصول على عضوية المجلس الوطني الاتحادي عبر صناديق الاقتراع والانتخاب المباشر وهن: الدكتورة أمل عبدالله القبيسي في انتخابات الفصل التشريعي الرابع عشر والدكتورة عائشة العري عن الفصل التشريعي الخامس عشر فيما فازت ناعمة الشرهان بعضوية المجلس بالانتخاب عن الفصل التشريعي السادس عشر. وكان الفصل التشريعي الرابع عشر في العام 2006 المحطة الأولى لإبنة الإمارات على المستوى البرلماني، حيث تمكنت المرأة من حجز 9 مقاعد من أصل 40 مقعداً في ظهورها الأول وسجلت الدكتورة أمل القبيسي أول فوز لإبنة الإمارات بالانتخاب. وتواصلت نجاحات المرأة الإماراتية في الفصلين الخامس عشر والسادس عشر عامي 2011 و 2016 على التوالي. وشهد الفصل التشريعي الخامس عشر تعيين 6 عضوات من مختلف إمارات الدولة .. فيما سجلت شيخة العري ثاني وصول للمرأة الإماراتية عبر الانتخاب، أما الفصل التشريعي الـ16 فقد شهد تعيين 7 عضوات من مختلف إمارات الدولة، فيما فازت ناعمة الشرهان بالانتخاب لتكون ثالث إماراتية تحظى بعضوية المجلس عبر الانتخاب.

الجلسة الأولى

ووفقاً للمادة 78 من الدستور يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام ، وبذلك يقلل من مدة الاستراحة البرلمانية لتتوافق مع أعمال مجلس الوزراء مما يتيح مزيداً من التعاون بين الحكوم وعُقدت الجلسة الأولى للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 12 فبراير 1972 ، وترأس الاجتماع الأول الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كذلك حضر الاجتماع كل من حكام الإمارات الأعضاء، وأعضاء مجلس الوزراء. ودللت الجلسة الأولى على فترة هامة في تاريخ الدولة، والدور الهام المتوقع من المجلس.

ممثلو الهيئات الانتخابية

في عام 2006 اعتمد الشيخ خليفة قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لعام 2006 ، والذي أعاد النظر في طريقة اختيار ممثلي الإمارات الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ليتم بواسطة المزج بين الانتخاب والتعيين . قضى القرار بأن يتم تعيين نصف الأعضاء (20) فقط بواسطة حكام الإمارات، وانتخاب النصف الآخر(20) بواسطة الشعب، وفق منظومة شعبية يطلق عليها اسم الهيئات الانتخابية. كان الدافع من هذا القرار إعطاء فرصة لمواطني الدولة لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، من أجل تعزيز الانتماء الوطني، و تغليب المصالح العامة للشعب، و إتاحة الفرصة للمشاركات المحلية من قبل الفئات الشابة والمتعلمة، فضلاً عن تمكين المرأة. في عام 2006 أسست حكومة دولة الإمارات نظام الهيئات الانتخابية، بحيث يكون لكل إمارة هيئة انتخابية خاصة بها، وتتألف بحد أدنى من عدد من الأعضاء بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقاً للدستور. تضم الهيئة الانتخابية قائمة بأسماء مجموعة من المواطنين، يحددهم ديوان حاكم كل إمارة عن إمارته، ويطلق على كل منهم اسم "عضو الهيئة الانتخابية". وتعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للهيئة. يحدد الحاكم في كل إمارة، طبيعة وصفات وشروط الناخب، على سبيل المثال، يمكنه وفقاً لتقديره، تخصيص نسبة للإناث، أو البالغين، أو كبار السن. يتمتع بحق الانتخاب، كل من ورد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الامارة التي يمثلها. كما يحق لكل من ورد اسمه ضمن القائمة الانتخابية الصادرة عن الإمارة التي يمثلها، الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه الشروط. يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، ويستطيع الإدلاء بصوته لمرة واحدة لأحد مرشحي إمارته، وذلك بعد التحقق من شخصيته عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وينتج عن عملية الانتخاب اختيار (20) عضواً تتوفر لديهم النسبة الأعلى من الأصوات.

الأهلية لعضوية المجلس

تنص المادة 69 من الدستور الإماراتي على حرية كل إمارة في تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي. بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادتان 70& 71 من الدستور معايير وشروط معينة تؤهل للترشح لعضوية المجلس مثل:

أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي

ألا يقل عمره عند الترشح عن (25) سنة ميلادية (أي أن يكون من مواليد يوم 02 أكتوبر عام 1990 وما قبله)

أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون (تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك)

أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة، والكتابة

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني، وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد، بما في ذلك المناصب الوزارية

قواعد خاصة بعضو الهيئة الانتخابية / (الناخب)

التصويت في الانتخابات

ويستطيع الناخب التصويت من داخل الإمارات أو من خارجها. تحدد اللجنة الوطنية للانتخابات المراكز الانتخابية في كل إمارة، وذلك فور الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية. يمكن للناخب الإدلاء بصوته من خلال نظام التصويت الإلكتروني، وذلك في المراكز الانتخابية الموجودة عبر الدولة. ويجوز للناخب الذي لا يعرف القراءة والكتابة، أو كان من المكفوفين، أو ذوي الإعاقة، ممن لا يستطيع التصويت بنفسه أن يدلي صوته شفوياً، وبشكل سري لرئيس لجنة الانتخابات، أو أحد أعضائها المُكلفين. يتم التصويت في خارج الدولة من خلال نظام التصويت اليدوي، أي نظام الاقتراع بالأوراق، وذلك في المراكز الانتخابية الموجودة في قنصليات وسفارات الدولة في الخارج.

اختصاصات البرلمان

وفقاً للمواد 89 -92 من الدستور تتضمن بعض اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي ما يلي: مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية وإبداء الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات. كما يمارس المجلس الوطني الاتحادي صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهي، طرح موضوعات عامة للمناقشة، ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء، أو للوزراء كل في اختصاصه، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية. ويشارك المجلس الوطني الاتحادي في عضوية الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، وكذلك الاتحاد البرلماني العربي (APU).

خدمات إلكترونية

تبحث وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات تطوير عدد من الخدمات الإلكترونية، خلال انتخابات المجلس الوطني للعام المقبل، بما يتماشى مع توجيهات الدولة الداعمة للحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية، تسهيلاً للمترشحين والناخبين، وبما يدعم الاستحقاق الانتخابي في الدولة.

600 جلسة

وعقدالمجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه عام 1972 ما يقارب 600 جلسة، ووافق على 616 مشروع قانون تناولت مختلف القطاعات، وناقش 322 موضوعا عاما تبنى بشأنها توصياته التي شملت قضايا التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة والإسكان والبيئة والتوطين، ووجه 822 سؤالا إلى ممثلي الحكومة، وأصدر 78 بيانا.

لجنة للمستقبل

ووافق المجلس مؤخرا على إنشاء لجنة باسم لجنة المستقبل بعد أن وافق على مشروع نظام اللجنة، وفقا للمادة " 49" من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها. وتختص اللجنة بدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يتعلق باستشراف المستقبل في خصوص الموضوعات العامة والتشريعات ذات العلاقة، ودعم كافة اللجان المختصة بشأن المسائل المتعلقة بالمستقبل لتحقيق مئوية الإمارات 2071، واقتراح سبل التعاون مع الجهات المختصة ذات الصلة باستشراف المستقبل، ودراسة الأثر التشريعي المستقبلي لمشروعات القوانين.

 

 

 



السابق

سوريا..توقف المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري...الجيش الحر يستعد لدخول منبج المتنارع عليها بين الأكراد وتركيا..موسكو تشدد على ضرورة سيطرة النظام على شرق الفرات والتنف..هل استهدفت الغارات الإسرائيلية على دمشق قادة في حزب الله؟...فصائل معارضة في السويداء تتوحد رداً على مطالب دمشق..المعارضة السورية تحذّر من جرائم جماعية في سجن صيدنايا ..

التالي

العراق.. ترامب يكشف سبب "سرية" زيارته للعراق....إطلاق صفارات الإنذار بالمنطقة الخضراء في بغداد..بوادر انفراج عقدة وزارة الداخلية في الحكومة العراقية..العراق.. 2018 عام توسع الحصار والاعتداءات الأمنية ضد الإعلاميين..ترامب من العراق: قد نستخدم قواتنا هنا لشن هجمات على داعش بسوريا...ترمب يعيد التأكيد أن بلاده لن تكون "شرطي" العالم..روايتان لواشنطن وبغداد عن سبب عدم لقاء ترمب مع عبد المهدي...القوات الأميركية "تتموضع" في غرب العراق..فساد التصويت في برلمان العراق..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,059,509

عدد الزوار: 6,750,604

المتواجدون الآن: 111