مصر وإفريقيا..مصر: تصفية 40 «تكفيرياً»... وهجوم المريوطية لم يتبنه أحد..قوننة أوضاع مئات الكنائس المصرية...هدوء حذر في الخرطوم... واستعدادات لاحتجاجات ليلة الاستقلال...السبسي يجتمع بالشاهد والغنوشي لتأكيد «حماية الدولة»..تونس: ترجيح انضمام «النداء» إلى المعارضة..المئات يفرون أمام هجمات إرهابيين في نيجيريا..مساع لتوحيد أجهزة الأمن بين طرابلس وبنغازي..السلطات المغربية تعتقل سويسريا لارتباطه بمقتل سائحتين..
 الأحد 30 كانون الأول 2018 - 6:22 ص  1971  عربية |
قال إن 800 عنصر تسللوا إلى القاهرة من قطاع غزة..
حماس تنفي كلام مبارك عن إرسالها مسلّحين إلى مصر عام 2011...
ايلاف..أ. ف. ب... غزة: نفت حركة حماس الفلسطينية السبت ما أعلنه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أمام محكمة مصرية هذا الأسبوع من أنّها أرسلت إلى بلاده في 2011 مئات المسلّحين من عناصرها لإطلاق سراح سجناء إسلاميين. وقالت حماس في بيان "نؤكّد نفينا القاطع لما ورد في شهادة مبارك حول إرسال حماس 800 عنصر إلى القاهرة، لإطلاق سراح سجناء مصريين وفلسطينيين وعرب من السجون المصرية خلال ثورة يناير" 2011. واستهجنت الحركة في بيانها "الزجّ باسم حماس في قضايا تتعلّق بالشؤون الداخلية المصرية"، مؤكّدة "التزامها التامّ بسياستها القائمة على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول ومنها مصر". وكان مبارك مثل الاربعاء أمام محكمة جنايات القاهرة للشهادة في قضية "اقتحام السجون"، التي يواجه فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي مع عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر اتّهامات بالتواطؤ مع حركتي حماس وحزب الله لاقتحام الحدود الشرقية لمصر عبر أنفاق في قطاع غزّة من أجل تهريب قادة الجماعة وعناصر في الحزب من السجون. وقال مبارك أمام المحكمة "أبلغني اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة (إبان ثورة كانون الثاني/يناير) يوم 28 (كانون الثاني/يناير صباحا) بأنّ هناك قوات اخترقت الحدود وأن عددها حوالى 800 شخص وأنّهم مسلّحون". وتابع "بالقطع الـ800 شخص هؤلاء ارتكبوا أفعالاً فيها مساس بأمن البلاد وسلامتها (...) ولم يقل لي (مدير المخابرات) شيئاً عن هويّتهم ولكن من المعروف أنهم جاؤوا من (قطاع) غزة .. من (حركة) حماس" التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007. وأضاف مبارك "لقد تسلّلوا عبر الانفاق لزيادة الفوضى التي بدأت في البلاد في 25 (كانون الثاني/يناير 2011) ولكي يعاونوا (جماعة) الإخوان المسلمين". وتمّت الاطاحة بمبارك في 2011 إثر انتفاضة شعبية ضدّه.
مصر: تصفية 40 «تكفيرياً»... وهجوم المريوطية لم يتبنه أحد..
• مدبولي: سنضرب بيد من حديد .. • تشديد الأمن قرب الكنائس .. • عصابة نصب عقاري باسم الجيش..
الجريدة..كتب الخبر حسن حافظ... كشفت وزارة الداخلية المصرية، أمس، أن قوات الأمن قتلت 40 «إرهابياً» في محافظتي الجيزة وشمال سيناء، وقالت إن القتلى سقطوا في تبادل لإطلاق النار، في حين زار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصابي الاعتداء الذي استهدف حافلة سياح فيتناميين مساء أمس الأول قرب الأهرامات. غداة الهجوم الإرهابي على حافلة تقل سياحا في شارع الهرم، غير بعيد عن أهرامات الجيزة، درة آثار العالم، أعلنت حالة الاستنفار القصوى في مصر، تحسّبا لأي هجمات إرهابية أخرى في فترة الاحتفال برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد للمسيحيين الشرقيين 7 يناير المقبل، مع وجود معلومات عن استغلال عناصر إرهابية للاحتفالات لاستهداف السياح والمسيحيين المصريين، بهدف توجيه ضربة اقتصادية وسياسية إلى الحكومة المصرية. وبينما لم تتبنّ أي منظمة حتى مثول "الجريدة" للطبع العملية الإرهابية، أعلنت وزارة الداخلية أمس، مقتل 40 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وذلك خلال مداهمتها لثلاثة أوكار إرهابية في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، وقال بيان "الداخلية" إنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام عناصر إرهابية بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية. وأشارت "الداخلية" إلى أن قوات الأمن وجهت عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار تلك العناصر فى توقيت متزامن بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وأسفرت نتائج التعامل معهم عن مقتل 40 إرهابيًا، إذ سقط منهم 14 تكفيريا في مساكن أبوالوفا بمدينة 6 أكتوبر غربي الجيزة، و16 آخرين في مساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات بالمحافظة ذاتها، فيما تم قتل 10 إرهابيين بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وتم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة.
هجوم المريوطية
وقتل 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري، في حين أصيب 10 آخرون إثر انفجار عبوة بدائية الصنع حوالي الساعة 6:15 من مساء الجمعة، أثناء مرور حافلة سياحية كانت تقلهم بشارع الهرم بالقرب من هضبة أهرامات الجيزة، وهي المنطقة التي تشهد عادة زيادة في إجراءات التأمين، نظرا لوجود أعداد كبيرة من السياح الأجانب والعرب في الشارع المعروف بأنه قبلة السياح في العاصمة المصرية. وقال النائب العام المصري، في بيان رسمي، إن "الحادث وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة بجوار أتوبيس سياحي يقل 14 سائحا فيتناميا، إضافة إلى قائد الأتوبيس السياحي والمرشد السياحي، وقد أسفر الحادث عن إصابة 11 سائحا، إضافة إلى سائق الأتوبيس ووفاة ثلاثة سائحين والمرشد السياحي؛ (مصري)، وتتولى النيابة العامة التحقيقات"، فيما انتهت النيابة من معاينة مكان الحادث صباح أمس. وفور وقوع الحادث، تحرك رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، فور وقوع الحادث، إذ زار المصابين بصحبة وزيرة الصحة هالة زايد، وأكد أنه لا يوجد دولة لا يحدث فيها حوادث، وهي ظاهرة تحدث في كثير من الدول، مضيفا: "يجب عدم تضخيم الحدث، فمصر فى وضع أفضل"، ولا يوجد دولة في العالم تضمن أن تكون آمنة 100%، ووارد أن يحدث حوادث في أى مكان بالعالم، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الموقف بنفسه. ووجّه رئيس الوزراء بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة لمصابي الحادث، متمنيا لهم الشفاء العاجل، ومشددا على تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الحادث في أسرع وقت، وتقديم مرتكبيه للعدالة لينالوا الجزاء الرادع، مؤكدا أن الدولة ستضرب بيد من حديد على "كل من تسول نفسه إتيان أفعال من شأنها التأثير على أمن هذا الوطن وتهديد سلامة أبنائه وزواره"، وأكد أن الحادث وقع في طريق مصرف اللبيني، نتيجة خروج الأتوبيس السياحي عن مساره المؤمّن من جانب قوات الأمن.
استنفار أمني
وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تتوقع مثل هذا الهجوم الإرهابي، إذ إن المعلومات التي توفرت لها تؤكد أن هناك أكثر من مخطط لجماعات إرهابية تسعى إلى استهداف تجمعات السياح والمسيحيين بالتوازي مع احتفالات أعياد الميلاد، خاصة أن "الداخلية" نجحت في إحباط أكثر من مخطط لجماعات إخوانية مسلحة كانت تستعد لاستهداف الكنائس خلال فترة الأعياد. وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية ستشدد من الإجراءات الأمنية في محيط الكنائس إلى الدرجة القصوى، وستعمل على تأمين البلاد خلال الفترة الحالية حتى حلول الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة، في ظل إصرار القيادة السياسية على إفشال أي محاولة لاستهداف أمن البلاد، ومحاولة التغطية على الإنجازات التي تشهدها البلاد، خاصة أن قطاع السياحة استطاع استعادة جزء كبير من عافيته في الآونة الأخيرة، كأحد مصادر العملة الصعبة. وقد لاقى الحادث استكاراً عربياً ودولياً واسعاً، وأعرب المجتمع الدولي عن وقوفه الى جانب مصر، وتأييده لكل ما تتخذه من إجراءات ضد الارهاب لحماية أمنها واستقرارها.
تشكيل عصابي
في سياق منفصل، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، تامر الرفاعي، أمس، ضبط تشكيل عصابي يتزعمه بعض المدنيين تخصص في أعمال التسويق العقاري للوحدات السكنية المملوكة للقوات المسلحة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأضاف في بيان رسمي، أنه لم يتم إسناد أعمال التسويق العقارى للوحدات السكنية المملوكة لها لأي أفراد أو شركات تسويق عقاري. وأشار إلى أن التعامل بخصوص تلك الوحدات يتم فقط من خلال صندوق إسكان القوات المسلحة، وأهاب بجميع المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شركة تسويق عقاري تحرر خطابات إسكان للمشاريع التابعة لصندوق إسكان القوات المسلحة، منعا لوقوعهم ضحايا أعمال نصب.
قوننة أوضاع مئات الكنائس المصرية
القاهرة - «الحياة»... كشف وزير شؤون مجلس النواب (البرلمان) في مصر المستشار عمر مروان أن الحكومة قننت أوضاع نحو 500 كنيسة حتى الآن، في وقت تتم دراسة حالات المزيد من دور العبادة المسيحية. وقال مروان، في تصريحات تلفزيونية، إن قوننة أوضاع الكنائس يعد إنجازاً اجتماعياً، لافتاً إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ العديد من الإصلاحات ليس على المستوى الاقتصادي فقط ولكن على المستويين السياسي والاجتماعي أيضاً. وأضاف مروان أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مهتم بملف تقنين أوضاع الكنائس التي كانت قائمة ولم يكن لديها ترخيص. ووافق مجلس الوزراء المصري على مدار العام الجاري على توصيات من اللجنة المعنية بدراسة أوضاع الكنائس غير المرخصة، بقوننة أوضاع مئات الكنائس. وصدر قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس في العام 2016، علماً أن الكنائس غير المرخصة تقدر بنحو 3 آلاف كنيسة ومبنى خدمي في محافظات مختلفة. وعكس التوجه الحكومي ارتياحاً قبطياً في مصر، إذ بات تدشين الكنائس وقوننتها يخضع للقانون، بعدما كانت عملية قوننتها تخضع إلى تقديرات أمنية وعلى فترات متباعدة. كما ساهمت القرارات الحكومية في تقويض الأحداث الطائفية والتي تراجعت أعدادها على نحو لافت منذ العناية الرسمية بالملف، إذ عادة ما تمثل الكنائس غير المرخصة فتيل أزمات بين مسلمين وأقباط، خصوصاً في القرى والنجوع، حيث يلجأ أهالي القرى من المسيحيين إلى تحويل مبنى مدني لكنيسة تستقبل شعائرهم في ظل ابتعاد الكنائس الكبرى عن محل قراهم، لكن ذلك يثير حفيظة المسلمين ويؤدي إلى نشوب مشادات تسفر عن ضحايا في غالبيتها.
«هذه مصر» جهود شعبية لمواجهة تأثيرات الإرهاب في السياحة
الحياة...القاهرة – رحاب عليوة .. في الوقت الذي اجتاحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من موقع الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل سياحاً فيتنامين جنوب العاصمة مساء الجمعة، ويظهر فيها هيكل الحافلة وآثار الدماء تكسوه، كانت ثمة لقطات أخرى لمواقع مصرية مميزة تنتشر عبر مواقع التواصل عبر هاشتاغ « #ThisIsEgypt» أي «هذه مصر». وقتل 4 أشخاص بينهم 3 سياح ومرشد الفوج إثر العملية الإرهابية. وفي غضون ساعات، باتت كل من الصور الكئيبة للعملية الإرهابية وأخرى مبهجة لمواقع ونجوم عالمين زاروا مقاصد مصر السياحية وصور المشاركين أنفسهم في مناطق عدة ومنتجعات ساحلية، يتصارعون في الفضاء الإلكتروني، عاكسين وعياً شعبياً تزايد بضرورة المشاركة الإيجابية في مواجهة الإرهاب. غالبية المغردين عبر الهاشتاغ هم مواطنون عاديون، ارتفع عبر سنوات حسهم الأمني، لاستنباط هدف العمليات الإرهابية وسبل مواجهتها، فحين تستهدف مسيحيين، يسارعون إلى عبارات الوحدة الوطنية و»الإرهاب لا دين له» ... لدحض أية محاولات طائفية، وعند استهداف سياح يلجؤون إلى تأكيدات بـ»مصر آمنة» و»هذه مصر» بلقطات تبث البهجة وتسعى إلى امتصاص أي آثار جانبية على السياحة قد تنتج من الحادث. تؤكد إحدى المشاركات في الهاشتاغ ولاء الهواري أن الله اختار مصر ليتجلى فوق أرضها، فكيف يقدر عليها بعض الإرهابيين، فيما اكتفى الغالبية بمشاركة الصور بين المعابد الفرعونية وجولات على النيل، والكنائس والقصور، والمدن الساحلية. وفي المقاصد السياحية المصرية جنوباً، تواصلت حركة السياحة على نحو طبيعي في محافظتي الأقصر وأسوان رغم الحادث الإرهابي، وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للسياحة الثقافية محمد عثمان في تصريح لمراسل «الحياة» في الأقصر، إن الحركة السياحية الوافدة للمقاصد السياحية لم تتأثر بالحادث، وأن الشركات تواصل تنفيذ برامج الزيارة لمجموعاتها السياحية على نحو طبيعي. فيما قال ثروت عجمي مستشار غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر وأسوان، إن قطاع السياحة المصري قادر على تجاوز آثار الحادث، دون أي تأثيرات سلبية، وأن تستمر حالة التعافي التي تشهدها مقاصد مصر السياحية، مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية في التصدي للجماعات المتطرفة، وإحباط عملياتها الإرهابية قبل وقوعها. وقال سياح أميركيون يزورون آثار الفراعنة في مدينة الأقصر، إنهم مستمرون في زيارتهم لمصر، واصفين حادث السياح الفيتناميين بأنه حادث عادي، وأن الإعلام الدولي يضخم الكثير من الأحداث، وأن الإرهاب بات يقع في الكثير من بلدان العالم. وبحسب أيمن أبوزيد، المرشد السياحي المصري، الذي يرافق السياح الأميركيين، فقد أكدت مجموعة السياح الأميركيين، أن مدينة مثل شيكاغوا، تشهد عشرات الحوادث في كل يوم، وأنهم أكدوا شعورهم بأمن وأمان مصر، ودفء مشاعر أهلها. وكانت مدينتا الأقصر وأسوان، شهدتا تدفقات سياحية هي الأكبر في المقاصد السياحية الثقافية في جنوب مصر، منذ العام 2011. وتأثرت السياحة المصرية بالإرهاب على مدار السنوات الماضية، خصوصاً في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2015، عقب سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء إثر انفجار تسبب في مقتل طاقمها وركابها كافة، وتوقفت على إثره حركة الطيران إلى شرم الشيخ، ما أفقد مصر بلايين الدولارات سنوياً.
السيسي يدعو للحسم في وقف التعديات على أملاك الدولة.. الرئيس المصري وجه برفع مستوى كفاءة الطرق السريعة
القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الحكومة إلى «التعامل بكل حسم» في ملف «حماية أملاك الدولة من التعديات». وخلال اجتماع عقده السيسي مع عدد من وزراء الحكومة ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية ومحافظ البنك المركزي، في القاهرة، أمس، وجّه الرئيس بمواصلة «التصدي للتعديات بجميع أشكالها وعدم التنازل عن حقوق الدولة، التي هي ذاتها حقوق الشعب، والتعامل مع هذا الموضوع بكل حسم طبقاً لأحكام لقانون». وانتقد السيسي، الأربعاء الماضي، في أثناء افتتاحه عدداً من المشروعات السكنية في محافظة الإسكندرية، تعدي بعض الأفراد على أراضي الدولة وتلكؤ آخرين في سداد مستحقات عن استئجارهم مناطق مملوكة للحكومة، وألزم قائد المنطقة العسكرية الشمالية، والمسؤولين الأمنيين والمحليين، بسرعة الحصول على مستحقات الدولة ووقف التعديات وعمليات البناء المخالف. وأفاد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أمس، بأن اجتماع الرئيس شهد مناقشة «جهود رفع مستوى كفاءة شبكة الطرق السريعة في مصر، وطالب الرئيس بمواصلة تطوير منظومة النقل في البلاد بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي من خلال التوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية على المحاور والطرق الجديدة، لما لذلك من مردود إيجابي على أمن وسلامة سائقي المركبات». كما تطرق الاجتماع، حسب راضي، إلى «الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات التنموية على مستوى مصر، إذ شدد الرئيس على مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، وكذلك تم عرض جهود تنمية موارد مصر من البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج». وفي السياق، ناقش السيسي مع الوزراء والمسؤولين «جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية وآخر مستجدات المبادرة الرئاسية للمسح الشامل لفيروس (سي) والأمراض غير السارية، ومبادرة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الحرجة». وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فحص أكثر من 10 ملايين مواطن، حتى أمس، ضمن مبادرة للقضاء على فيروس «سي» تحت شعار «100 مليون صحة»، وأفادت بأن إجمالي المفحوصين في المبادرة منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغ 23 مليوناً و46 ألف مواطن. كما تلقى السيسي تقريراً عن «جهود الحكومة لرعاية أبناء الجاليات المصرية بالخارج والتواصل معهم، موجهاً بالعمل على حل مشكلات المواطنين المصريين المغتربين وربطهم بوطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم في الجهود التنموية للدولة». وفي الشأن الخارجي، استعرض عدداً من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية، وكذا تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، لا سيما ما يتعلق بنتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، إلى الخرطوم.
هدوء حذر في الخرطوم... واستعدادات لاحتجاجات ليلة الاستقلال
الأمن السوداني يواصل اعتقال القادة السياسيين والصحافيين والنشطاء... وغوتيريش يدعو إلى التحقيق في مقتل متظاهرين
الخرطوم: «الشرق الأوسط»... شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، يوماً هادئاً نسبياً، خلا من احتجاجات ومظاهرات كبيرة، بيد أنها حافظت على صورتها التي اكتسبتها في أثناء الاحتجاجات كـ«ثكنة عسكرية»، بالانتشار الكثيف للقوات الأمنية، والاعتقالات الواسعة لقادة المعارضة والنشطاء السياسيين والصحافيين وقادة الاحتجاجات. كما تواصَل إضراب الأطباء والصيادلة، في الوقت الذي أعلن فيه المحامون الدخول في إضراب مفتوح غداً بالتزامن مع مظاهرة متوقعة للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير، ينظمها «تجمع المهنيين السودانيين»، عشية الاحتفال بعيد استقلال السودان، الذي يصادف الأول من يناير (كانون الثاني) من كل عام. ويواصل «تجمع المهنيين السودانيين» الاستعدادات للموكب الثاني الذي دعا إليه المواطنون غداً (الاثنين)، للمطالبة برحيل النظام، وذلك بعد ثلاثة أيام من نجاح الموكب الأول الذي نُظِّم الثلاثاء الماضي. وقال د. محمد ناجي الأصم، عضو سكرتارية التجمع، إن الاستعدادات تجري على قدم وساق للموكب والمظاهرات التي من المقرر أن تنطلق من «ميدان القندول» وسط السوق العربية، وتتجه إلى القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي حكومة ونظام الرئيس عمر البشير. وتوقع الأصم أن يوجه موكب الاثنين لطمة قوية إلى حكومة الرئيس البشير، سيما وأن إضرابَي الأطباء والصيادلة لا يزالان متواصلين، فيما سيعلن المحامون الدخول في إضراب مفتوح بالتزامن مع الموكب. وتأتي دعوة تجمع المهنيين في أعقاب المظاهرات التي نظمها الثلاثاء الماضي، وسط الخرطوم وعدد من الولايات، ووجدت استجابة شعبية لافتة، وشارك فيها آلاف السودانيين، منددين بالأوضاع السياسية والاقتصادية، مطالبين بتنحي الرئيس البشير، واضطرت السلطات لمواجهتها بحشد قوات أمنية وعسكرية غير مسبوقة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع والعصيّ والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. وحسب بيان من التجمع صدر مساء الجمعة، فإن الثورة التي أطلقتها جماهير الشعب وجّهت ضربات متتالية إلى النظام جعلته يترنح قبل أن تكمل أسبوعها الثاني، وأن الشعب اقترب بخطوات كبيرة من هدفه في إسقاط النظام، والوصول إلى مرحلة التحول الديمقراطي. وذكر البيان: «مرة أخرى سنخرج للشوارع في الخرطوم يوم الاثنين 31 ديسمبر (كانون الأول)، الساعة الواحدة ظهراً، ونحن نستقبل ليلة الاحتفال بالذكرى 63 للاستقلال المجيد». واعتبر البيان المظاهرة المزمعة «جولة أخرى نؤكد فيها مطلبنا الآنيّ الذي لا يقبل التراجع بتنحي البشير وزوال نظامه الغاصب». وأعلنت قوى المعارضة السياسية بكل تنظيماتها وأحزابها، ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء، المشاركة في الموكب، وتنظيم مظاهرات في أنحاء البلاد المختلفة، حسب التقديرات الشعبية وقتها. من جهة أخرى، شنت الأجهزة الأمنية حملة واسعة من الاعتقالات طالت القادة السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين، وألقت ليل الجمعة القبض على المعارض البارز رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وعدد آخر من كوادر الأحزاب السياسية المعارضة. وحسب بيان صادر عن الحزب، فإن قوة من جهاز الأمن اقتادت الدقير من منزله مساء الجمعة إلى مكان مجهول، واصفاً اعتقال زعيمه بأنه أتى في «في إطار حملة أمنية تشنها سلطات النظام القمعية على حزب المؤتمر السوداني وقوى المعارضة السودانية لصد المد الجماهيري المتصاعد». وقالت صحيفة «سودان تريبيون»، إن المعارض البارز اعتُقل بعد ساعات قليلة من تصريحات خصّها بها، دعا فيها قواعد الحزب والسودانيين كافة لمواصلة التظاهر والاحتجاج حتى سقوط نظام الحكم. وذكر بيان صادر عن «لجنة من منظمات المجتمع المدني» أن السلطات الأمنية ألقت القبض على 9 من قادة المعارضة والناشطين، بعد أن داهمت اجتماعهم، ومن بينهم القيادي الشيوعي صديق يوسف، وقياديون في حزبي البعث والناصري، إضافة إلى احتجاز صحافيين لساعات بينهم مراسل «الشرق الأوسط» في الخرطوم في أثناء تغطيتهم لمظاهرة بمدينة أم درمان. من جهة أخرى، اتهم مسؤول بارز في الحزب الحاكم «قوى غربية ودول الاستكبار» باستهداف السودان، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن آدم جماع آدم رئيس المؤتمر الوطني في ولاية كسلا شرقي البلاد، الذي يشغل في ذات الوقت منصب والي الولاية، قوله إن البلاد تتعرض لاستهداف مستمر من قبل القوى الغربية ودول الاستكبار، وإن الاستهداف لن يثني السودان عمّا أطلق عليه «المشروع الحضاري، والتمسك بكتاب الله والسنة». وذكر المسؤول الحزبي في أثناء مشاركة في «ليلة الدعاء والتضرع» التي نظّمتها خلوات تحفيظ القرآن، لـ«نصرة البلاد وحمايتها من الفتن»، أن التضرع يأتي في ظل ظروف قاسية تعيشها البلاد، وأن الثقة بالله كبيرة أن ينصر البلاد بأهل القرآن، وقال: «(الإنقاذ) منذ مجيئها تم نصرها ووجدت المؤازرة من أهل الدين»، وأضاف: «إن ليلة التضرع تجسيد للماضي وأهل الله وإحياء الذكر والسنة». وأقر جماع بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وقال: «إننا ندرك أن المواطن يجد صعوبة ويكابد الحياة ليعيشها، وهي ابتلاءات تحتاج إلى الصبر والتضرع لرفعها». من جهته، سخر رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، من اتهامات وجهتها أجهزة الأمن السودانية إلى حركته، بتنظيم عمليات تخريبية في أثناء الاحتجاجات، ووصفها بأنها «محاولات لخداع الشعب السوداني»، وقطع بأن حركته ستطبِّع علاقات السودان مع إسرائيل حال وصولها إلى السلطة في البلاد. وقال نور الذي تحاول الحكومة تحميله مسؤولية أحداث العنف، في بثٍّ مباشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، إن الشعب السوداني «تفتيحة (ذكي) ولن يغشه أصحاب الكرافتات». ونفى تلقيه أي دعم من إسرائيل، وتابع: «لو كانت الحكومة الإسرائيلية تدعمني، نظام الإنقاذ لن يأخذ يومين»، بيد أنه أكد أن حركته ستطبِّع علاقات البلاد مع إسرائيل إذا وصلت للسلطة. وكانت الخرطوم قد أعلنت الجمعة أن أجهزة الأمن ضبطت «خلية» بضاحية الدروشاب شمالي الخرطوم، يتبع أفرادها لعبد الواحد محمد نور، وبحوزتها أسلحة وذخائر وأسلحة بيضاء، ومخططات لاستهداف ونهب محال تجارية في الخرطوم، وذلك بعد أيام قلائل من اتهام رئيس جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله «قوش» لمجموعة تتكون من 280 من أنصار نور، قال إنهم تدربوا على يد «الموساد»، وتسللوا إلى السودان ومارسوا عمليات حرق وتخريب خلال الاحتجاجات في عدد من مدن السودان.
بيد أن المحتجين والمعارضين ونشطاء المجتمع المدني، اعتبروا الاتهامات الموجّهة إلى حركة نور، تبريرات «فطيرة» للعنف الذي مارسته عناصر الأمن ضد المحتجين السلميين، واعتبرتها «استهدافاً» لأبناء إقليم دارفور، سيما وأن معظم من أُلقي عليهم القبض يتحدرون من الإقليم الذي ظل يحارب حكومة الخرطوم منذ عام 2003. وجدد نور تأكيد قوة حركته في طرح قضيتها، متهماً الخرطوم بإجراء «حوار سرِّي مع إسرائيل» طلبت فيه دعمها، مشيراً إلى أن زيارته لإسرائيل كان الهدف منها تفقد السودانيين هناك، وهي لا تختلف عن زياراته للسودانيين في مختلف دول اللجوء. وشدد نور على أهمية وحدة الشعب السوداني وتوحده، من أجل إسقاط نظام الحكم، وتكوين حكومة انتقالية تقرِّب المسافات بين أبناء البلاد، الذين عمل النظام الحالي على بث الفرقة بينهم. من جهته دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، السلطات السودانيّة إلى التحقيق في مقتل أشخاص سقطوا خلال المظاهرات. وقال متحدّث باسم الأمم المتّحدة، في بيان، إنّ غوتيريش «يدعو إلى الهدوء وضبط النفس ويطلب من السلطات إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف». وأضاف البيان أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة «يتابع بقلق» التطوّرات في السودان و«يشدّد على ضرورة ضمان حرّية التعبير والتجمع السلمي». وأعلنت السلطات السودانيّة، الخميس، أنّ 19 شخصاً قُتلوا، بينهم اثنان من قوّات الأمن، في أثناء الاحتجاجات على رفع سعر الخبز، في وقت قالت منظّمة العفو الدولية إنّ 37 متظاهراً قُتلوا.
السبسي يجتمع بالشاهد والغنوشي لتأكيد «حماية الدولة»
الاحتجاجات تتواصل والأمن يشتبك مع متظاهرين قرب العاصمة
الجريدة..المصدرAFP رويترز DPA... اجتمع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، أمس الأول، للتأكيد على ضرورة "حماية الدولة" من الأخطار المحدقة بها، فيما تواصلت الاحتجاجات الشعبية مع قرب ذكرى الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ليل الجمعة - السبت بعدة مناطق. وشدد السبسي خلال الاجتماع الذي عقد، أمس الأول، على ضرورة صيانة المسار الديمقراطي، وقال إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس متردٍّ ولا يبشر بانفراج سريع، مضيفاً أنه يمر من سيئ إلى أسوأ. وأضاف السبسي، أن "منسوب الاحتقان والتوتر السياسي ارتفع، في ظرف أمني دقيق وحساس، قد يفتح الباب أمام العديد من المخاطر"، داعياً إلى توسيع الحوار بين الاتحاد العام للشغل والحكومة، لإعادة النظر في القرارات الرسمية والخروج باقتراحات إيجابية. وحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والترفع عن الحسابات السياسية الضيقة. يشار إلى أن الاجتماع أتى بعد حالة مأزومة من الاحتقان السياسي بين الشاهد المدعوم من "النهضة"، والسبسي، الذي اعتبر أن رئيس الحكومة انقلب عليه وعلى العملية السياسية في البلاد. كما أتى على وقع حالة من الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها تونس مؤخراً، ما عجل بعقد هذا اللقاء بين "الخصوم" بعد قطيعة دامت أشهراً. وحضر الاجتماع رئيس البرلمان والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة، وعدد من رؤساء الأحزاب الداعمة للحكومة. في غضون ذلك، استخدمت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في أحياء قريبة من وسط العاصمة ليل الجمعة - السبت. وقطع محتجون طريقا رئيسية بحي التضامن، أحد أكبر الأحياء الشعبية غرب العاصمة، وأحرقوا العجلات المطاطية كما رشقوا سيارات الأمن بالحجارة. وشملت التحركات الاحتجاجية حي الانطلاقة المجاور ما أدى إلى تعطل حركة السير على الطريق الرئيسية التي تربط المدخل الغربي للعاصمة بمدينة بنزرت في الشمال. وقال متحدث باسم الحرس الوطني إن بعض المحتجين حاولوا السطو على محلات في المنطقة. وردت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين كما طاردت عدداً من الشباب في الحي.
تونس: ترجيح انضمام «النداء» إلى المعارضة ونقابة العمال ترفض مقترح الحكومة حول الزيادات في أجور الوظيفة العمومية
الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. خلف تغيب حزب النداء التونسي، الفائز في انتخابات 2014 والمتصدر للمشهد السياسي منذ نحو أربع سنوات، عن الاجتماع الرئاسي الذي خصصه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لمحاولة حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، ومناقشة أزمة الثقة المتفشية بين مختلف الأطراف الاجتماعية في علاقتها بحكومة يوسف الشاهد، عدة تساؤلات حول مدى تأثير الانقسامات السياسية داخله على وزنه السياسي، وعلى مشاركته المستقبلية في تشكيل الحكومة، وأيضا حول انضمامه الرسمي إلى صفوف المعارضة، إلى جانب تحالف الجبهة الشعبية الذي يتزعمه حمة الهمامي، وعدد من الأحزاب اليسارية والقومية. وتباينت الآراء حول غياب حزب النداء، خاصة إثر اختفاء حافظ قائد السبسي نجل الرئيس عن واجهة الأحداث، بعد اتهامات سابقة بالسعي للتوريث السياسي من خلال إعداده لزعامة حزب النداء، والانتقال بعد ذلك إلى زعامة تونس. ووفق عدد من مراقبين، فإن غياب حزب النداء، أول من أمس، عن الاجتماع الرئاسي الذي حضره ممثلو الائتلاف الحاكم (حزب النهضة ومشروع تونس وكتلة الائتلاف الوطني المؤيدة للشاهد)، يكون قد انتقل بصفة رسمية إلى صف المعارضة، واتخذ موقفا رافضا للتوجه الرئاسي في حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. كما حضر الاجتماع نور الدين الطبوبي رئيس نقابة العمال، وسمير ماجول رئيس مجمع رجال الأعمال. وبخصوص موقف حزب النداء من الاجتماع الذي احتضنه قصر قرطاج، قال رضا بلحاج، المنسق العام للحزب، إن قيادات حزب النداء «غير معنية بهذا الاجتماع لأنها ليست شريكة في الحكم»، معتبرا أن الوزراء الممثلين للحزب في الحكومة «باتوا لا يعبرون عن حزب النداء». ودعا بلحاج من جديد إلى تشكيل حكومة جديدة على أنقاض حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها يوسف الشاهد، وهي نفس الدعوة التي تمسك بها حزب النداء خلال نقاشات «وثيقة قرطاج 2»، التي أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي تعليقها في 28 من مايو (أيار) الماضي بسبب وجود خلافات حادة حول مصير حكومة الشاهد. وعبر حزب المبادرة، وهو الحزب الثالث الداعم لحكومة الشاهد، عن استغرابه من تغييبه عن حضور الاجتماع الرئاسي، إذ قال محمد الغرياني، القيادي في الحزب، إن اجتماع المكتب السياسي سينظر في هذه المسألة. في المقابل، اعتبرت حركة النهضة أن مبادرة رئيس الجمهورية بالدعوة إلى عقد اجتماع، يضم الحكومة والأطراف الاجتماعية والحزام السياسي للحكومة، قصد بحث مستجدات الوضع العام بالبلاد، تؤكد «الدور المحوري للرئيس في إنجاح الانتقال الديمقراطي، وحمايته من الانتكاس، وطمأنة التونسيين حول استعداد كل الفاعلين للبحث عن الحلول التوافقية التي تحفظ البلاد». مبرزة أن «الأجواء الطيبة والإيجابية»، التي دار فيها الاجتماع تمثل «أفضل رسالة لإدارة هذه المرحلة الصعبة، وتفتح آفاقا إيجابية لخفض حدة التوترات الاجتماعية والسياسية، وإفشال مخططات أعداء الثورة والمتخوفين من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها». على صعيد آخر، أعلن نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل (رئيس نقابة العمال)، رفض المنظمة العمالية للمقترح الحكومي حول الزيادات في أجور أطر الوظيفة العمومية. وقال منتقدا ما اقترحته الحكومة: «نحن لا نقبل بالفتات، ونعتبر أن جلسة التفاوض لم تعقد أبدا». وعقدت الحكومة جلستي تفاوض مع اتحاد الشغل بهدف تجاوز الخلافات الحادة حول الزيادات الحكومية في الأجور. فيما يهدد الاتحاد بشن إضراب عام عن العمل في الوظيفة العمومية في 17 من يناير (كانون الثاني) المقبل، ويؤكد تمسكه بموعد الإضراب العام. في السياق ذاته، نفى سامي الطاهري، القيادي النقابي أي علاقة بين اجتماع قرطاج، الذي أشرف عليه الرئيس، بمفاوضات الزيادة في الأجور مع الحكومة، وقال موضحا إن التفاوض «يتم فقط مع الحكومة، ولكن نقابة العمال لا ترى مانعا من تدخل أطراف سياسية واجتماعية أخرى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الحكومي والنقابي». يشار إلى أن محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، أكد في تصريح إعلامي أن الحكومة قدمت مقترحا بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية، تتراوح بين 40 و80 دينارا تونسيا في الشهر (ما بين 13 و26 دولارا) كخطوة أولية، وفي خطوة أولى بكلفة مالية إجمالية تتجاوز حدود 400 مليون دينار تونسي (نحو 133 مليون دولار).
المئات يفرون أمام هجمات إرهابيين في نيجيريا
الراي...قال شهود من رويترز يوم أمس السبت إن مئات الأشخاص فروا من بلدة في شمال شرق نيجيريا هاجمها إرهابيون على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية وسعوا للجوء إلى مدينة مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو. يأتي تصعيد الهجمات من جانب الإسلاميين والفوضى الناجمة عنها بالمنطقة وسط استعداد البلاد لانتخابات يسعى خلالها الرئيس النيجيري محمد بخاري للفوز بفترة رئاسية ثانية، وأصبح الأمن قضية رئيسية في الحملة الانتخابية في أعقاب سلسلة من الهجمات. وأعلن فصيل الدولة الاسلامية في غرب أفريقيا الذي انشق عن جماعة بوكو حرام عام 2016 المسؤولية عن الهجوم على قاعدة عسكرية في باجا، وهي بلدة بولاية بورنو الواقعة بشرق البلاد، والتي قال الجيش النيجيري إنه وقع مساء الأربعاء. ودفع القتال الذي استهدف السيطرة على باجا البلدة الاستراتيجية، التي تقع عند نقطة التقاء حدود كل من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، مئات المواطنين للهرب بحثا عن الأمان في مايدوجوري الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الجنوب. ورأى شهود من رويترز مئات المواطنين يصلون إلى مايدوجوري ويتجمعون عند محطة حافلات على مشارف المدينة. وقال سكان أمس الجمعة إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم على باجا. ويستهدف تمرد جماعة بوكو حرام، التي تعهد بخاري بالقضاء عليها عندما تولى السلطة في عام 2015، لإقامة دولة إسلامية في شمال شرق نيجيريا. وقتلت الجماعة نحو 30 ألف شخص وأجبرت نحو 2.7 مليون شخص على الفرار من منازلهم منذ عام 2009. لكن تنظيم الدولة الإسلامية قال في بيان نشره على وكالة أعماق إن مقاتليه «قتلوا وأصابوا العشرات وأسروا أربعة مرتدين وأحرقوا ثكنات عدة واغتنموا أسلحة وذخائر متنوعة».
بـدء الانتخابات النصفية لمجلس الأمة الجزائري
الجزائر - «الحياة» .. بدأت أمس في الجزائر انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، وسط توقعات باكتساح حزبي «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي» المقاعد محل التنافس وعددها 72 مقعداً. ويشارك في الانتخابات 21 حزباً، و41 مرشحاً مستقلاً، حيث يتصدر حزب «جبهة التحرير الوطني» الأحزاب المشاركة، بتقديم مرشحين في 48 محافظة، يليه «التجمع الوطني الديموقراطي» في 46 محافظة. ويشرف على هذه الانتخابات النصفية التي تجرى كل ثلاث سنوات، 736 قاضياً موزعين على مكاتب التصويت، بمعدل 8 قضاة لكل مكتب. ويتسابق 206 مرشحين على الفوز بالمقاعد محل التجديد، بعد أن قبلت ملفات ترشيحهم من قبل اللجان الانتخابية التي تتكون من 3 قضاة.
مقتل جندي ليبي جراء اشتباكات في درنة
طرابلس - «الحياة» .. أكد المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي المنذر الخرطوش، مقتل جندي جراء اشتباكات اندلعت أمس في حي المدينة القديمة في درنة. وقال الخرطوش في تصريح لـ «بوابة إفريقيا الإخبارية» إن الجندي بالوحدة 276 مشاة محمد علي إسماعيل قتل خلال الاشتباكات التي تأتي في إطار حسم المعركة مع آخر الجماعات المتطرفة في المدينة القديمة التي يقاتل فيها ما تبقى من عناصر تنظيم «داعش». وأكد الخرطوش أن اللواء 73 يواصل بإمرة العميد علي القطعاني في القتال بمحور درنه ويقوم بتأمين الهلال النفطي والمناطق المحيطة به، عبر الدوريات التي تعمل ضمن غرفة عمليات سرت الكبرى. على صعيد آخر، أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع الساحل تقديم مساعدات لعدد من العائلات النازحة في نطاق بلدية ساحل الجبل الأخضر. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تقديم مساعدات لـ325 مهاجراً في مدينة اوباري. وأوضح المكتب الإعلامي للمنظمة أنها «قامت، بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، بتقديم المساعدة الإنسانية الأساسية، بما فيها مستلزمات النظافة، لصالح 325 مهاجراً بهدف تغطية بعض احتياجاتهم الضرورية». وفي أيار (مايو) الماضي، قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالى 5700 شخص بينهم 2367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.
مساع لتوحيد أجهزة الأمن بين طرابلس وبنغازي وتعيين وزير جديد للصحة بحكومة السراج يفجّر خلافاً مع نائبه
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... تكشفت ملامح مبادرة لتوحيد الأجهزة الأمنية في ليبيا، أمس، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في البلاد، فيما برز خلاف علني بين فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، ونائبه أحمد معيتيق على خلفية تعيين وزير جديد للصحة في الحكومة. وتحدث الرائد طارق الخراز، مسؤول الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، التي تدير منطقة شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، عن اجتماع عقد أخيراً في أحد فنادق مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بين العميد سالم قريميدة مدير أمن العاصمة طرابلس، ونظيره مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي، وذلك لمناقشة ما وصفه بـ«الصعوبات القائمة والمتراكمة». وقال الخراز في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أمس، إن إبراهيم بوشناف وزير الداخلية بحكومة الثني قدم مع فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج، مبادرة لتوحيد الجهود الأمنية لفرض الأمن في كامل التراب الليبي، مشيراً إلى «تشكيل لجنة برئاسة قريميدة في هذا الصدد». وبعدما كشف الخراز أن «تدهور الوضع الأمني في البلاد هو سبب هذه المبادرة»، واعتبر أن «الحاجة اقتضت توحيد صفوف وزارة الداخلية بعيداً عن الأفرقاء السياسيين»، رأى أن «الأزمة الأمنية في ليبيا هي الملف الأول في البلاد، وأن كثيراً من السياسيين يتجاهلونها، وينظرون فقط للانقسام والصراع السياسي». وأعلن الخراز حدوث «اتفاق على ربط منظومة الجنايات وتعميمها على مستوى الدولة، والتعاون بشكل مباشر بين الطرفين، بعيداً عن المشكلات السياسية، بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون الشرطة، وتفعيل غرفة أمنية للتواصل مع كل مناطق ليبيا». من جهة أخرى، تحدثت تقارير إعلامية عن رفض أحمد معيتيق، النائب الأول لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، قرار الأخير بشأن تعيين أحميد بن عمر وزيراً للصحة، بدعوى أن القرار لم يتم عرضه على المجلس الرئاسي للحكومة. وطلب معيتيق من السراج في رسالة وجهها إليه، ونشرتها وسائل إعلام محلية، «إيقاف القرار بشأن تكليف وزير الصحة الجديد لمخالفته شروط الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 في شأن اختيار الوزراء». وأوضح معيتيق أن الملحق الأول من هذا الاتفاق ينص على أن «اختيار الوزراء، أو إعفاءهم، يتم بأغلبية الحكومة. في حين أن قرار تكليف الوزير لم يتم عرضه على المجلس الرئاسي للمصادقة عليه». وكان بن عمر قد تسلم مهام عمله، رسمياً، للمرة الأولى يوم الخميس الماضي، وزيراً مفوضاً للصحة بالحكومة في مراسم تسليم وتسلم مع سلفه الوزير السابق عمر الطاهر، وفي حضور اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي للحكومة، وعدد من موظفي الوزارة.
وأشاد يوسف بوشاقور، رئيس اللجنة، بأداء الطاهر لما وصفه بالمهمة الصعبة خلال عمله وزيراً للصحة، بينما وجه الشكر لخليفته بن عمر لقبوله المهمة، لأن القطاع الصحي يحتاج إلى «جهود جبارة»، على حد تعبيره. وقال بيان حكومي إنه تم تكريم وزير الصحة السابق، عقب التوقيع على محضر التسليم والتسلم، وتسليمه درعاً باسم العاملين بالوزارة. إلى ذلك، بدا أمس أن الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، يستعد لعمل عسكري ضد الجماعات التشادية المسلحة في جنوب البلاد، إذ طلب آمر المنطقة العسكرية بالكفرة العميد بالقاسم الأبعج من الطائرات التابعة للجيش «استهداف أي تحركات مشبوهة في الصّحراء الجنوبية». وقال مفتاح بوزيد، الناطق باسم القوة العسكرية في الكفرة التابعة للجيش، إن «هذه الخطوة تستهدف إحباط أي محاولات تسلّل من قبل الجماعات الإرهابية، أو جماعات التهريب إلى الأراضي الليبية لزعزعة الأمن وانتهاك السيادة»، وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الموالية لحكومة الثني إلى أن سماء مدينة الكفرة وضواحيها تشهد أخيراً طلعات جوية لاستطلاع الحدود الجنوبية الشرقية، بهدف حمايتها من التسلل للهجرة غير الشرعية، والعصابات الخارجة عن القانون، وملاحقة الجامعات الإرهابية وضرب أوكارها. بدوره، أصدر حفتر تعليماته بدعم خطة تأمين مدينة بنغازي من قبل الجيش واطلاعه على مستجداتها. وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب إن هذه التعليمات صدرت بعدما اطلع حفتر أمس على «سير الخطة الأمنية لتأمين المدينة خلال اجتماع مع رئيس الأركان العامة، ورئيس ركن السلاح الجوي، ووزير الداخلية». وتزامنت هذه التطورات مع سقوط قتلى وجرحى من قبائل المحاميد في هجوم شنته عناصر المعارضة التشادية على منطقة حدودية جنوب بلدة القطرون. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن 17 على الأقل لقوا حتفهم خلال هذا الهجوم، الذي يأتي بعد يومين فقط على هجوم مماثل شنته المعارضة التشادية على معسكر تابع للجيش الوطني الليبي في بلدة تراغن جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة آخرين.
السلطات المغربية تعتقل سويسريا لارتباطه بمقتل سائحتين
الراي.. ذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب أن السلطات المغربية اعتقلت رجلا من سويسرا يوم أمس السبت فيما يتصل بجريمة مقتل سائحتين إحداهما دنماركية والأخرى نرويجية. وعُثر في 17 ديسمبر على جثتي الدنماركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما) مذبوحتين في منطقة معزولة قرب قرية إمليل بمنطقة جبال أطلس. وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن الرجل المعتقل مشتبه به أيضا في الضلوع في تجنيد مواطنين من المغرب ومن منطقة جنوب الصحراء لتنفيذ «مؤامرات إرهابية» ضد أهداف أجنبية وقوات الأمن في المغرب بغية الاستيلاء على أسلحتهم. وأضاف المكتب أنه احتجز أيضا رجلا من إسبانيا يحمل إقامة بالمغرب. كانت السلطات المغربية قد اعتقلت 19 شخصا آخرين فيما يتصل بالقضية بينهم أربعة أشخاص هم المشتبه بهم الرئيسيون الذين بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية في تسجيل مصور جرى إعداده قبل ثلاثة أيام من العثور على جثتي السائحتين. ووصفت الشرطة والناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أبو بكر سابك الأربعة بأنهم «ذئاب منفردة». وقال سابك «العملية الإجرامية التي ارتكبت لم يكن مخططا لها مسبقا أو بتنسيق مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)».
