اليمن ودول الخليج العربي..الحوثيون يرفضون فتح طريق «الكيلو 16».. وكمارت يعرب عن خيبة أمله..مسرحية انسحاب حوثية جمهورها جنرال غاضب... وخيبة أمل أممية...الميليشيات تغري قيادات في الخارج بالعودة مقابل وعود بمناصب وأموال...الجيش اليمني يحرر «تبتي القرون» المطلة على مركز مدينة صرواح..تفاهم أردني ـ إسرائيلي جديد على «قناة البحرين»...أزمة بين إسرائيل والأردن بعد دوس العلم....
 الإثنين 31 كانون الأول 2018 - 6:35 ص  2048  عربية |
التحالف: 8 خروقات حوثية بالحديدة خلال 24 ساعة..
دبي ـ قناة العربية.. اتهم تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي بارتكاب 8 خروقات لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة الأخيرة فقط. وتواصل الميليشيات رفض فتح المنافذ والمعابر لمرور المساعدات الإنسانية كما قامت بإطلاق النار على جرافات الجيش اليمني أثناء فتح الطرقات وإزالة الحواجز. وكانت مصادر دبلوماسية قالت إن باتريك كاميرت، رئيس فريق المراقبين الأمميين في لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم في الحديدة، أبلغ الجانب الحكومي اليمني "امتعاضه" مما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي من عملية إحلال عناصر تابعة لها محل عناصر أخرى في ميناء الحديدة، أمس السبت، في خطوة أحادية غير متفق عليها والادعاء بأنها قامت بعملية إعادة الانتشار. وأكدت مصادر قريبة من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، أن كاميرت اعتبر ما قامت به الميليشيات عملية أحادية الجانب، وغير مقبولة.
الحوثيون يرفضون فتح طريق «الكيلو 16».. وكمارت يعرب عن خيبة أمله..
الحديدة - «الحياة» - رويترز ... رحبت الأمم المتحدة بأي إعادة لانتشار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بعيدا عن مدينة الحديدة، لكنها قالت إنه يجب التحقق من ذلك بشكل مستقل لضمان أن يكون ذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم. وأعلنت الأمم المتحدة في بيان صحافي أمس (الأحد)، أن اتفاق فتح طريق «الكيلو 16» الرابط بين الحديدة وصنعاء لم يتم، فيما أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، خلال اجتماع مع وفد ميليشيات الحوثي بميناء الحديدة أول من أمس، «عن خيبة أمله». وكان كاميرت اعتبر ما قامت به الميليشيات من عملية إحلال عناصر تابعة لها محل عناصر أخرى في ميناء الحديدة «عملية أحادية الجانب، وغير مقبولة». وخلال تواجده في ميناء الحديدة صباح السبت، للإشراف على انطلاق أول قافلة إغاثية محملة بالمساعدات الإنسانية كان مقرراً مغادرتها ميناء الحديدة إلى صنعاء عبر طريق «الكيلو 16»، أعاقت الميليشيات فتح الطريق، وذلك بإطلاق النار على فرق نزع الألغام والجرافات التابعة للجيش اليمني. وقالت وزارة الخارجية اليمنية أمس، إن إعلان الميليشيات الحوثية، انسحابهم من ميناء ومدينة الحديدة وتسليمهم المدينة لخفر السواحل، بمثابة التفاف على اتفاق السويد، حيث تم التسليم لعناصر تابعة للجماعة. وأضافت عبر حسابها على «تويتر»: «تؤكد وزارة الخارجية أن ممثلي الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار تفاجأوا بتصريحات مليشيات الحوثي، يوم السبت، حول انسحاب عناصرهم من الميناء وتسليمه لقوات خفر السواحل (عناصر تابعة لهم تم إلباسها الزي الرسمي)، مبينة: «هذه محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة». وتابعت الوزارة: «قوات الأمن المحلية المسؤولة عن أمن المدينة والموانئ هي قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، وفقا للقانون اليمني وتراتبية السلطة اليمنية». وقالت الأمم المتحدة أمس، إن الطرفين سيقدمان لكمارت خططا تفصيلية بإعادة الانتشار الكامل خلال الاجتماع المقبل للجنة والمقرر غداً (الثلثاء).
مساعٍ حوثية لإجراء انتخابات نيابية في دوائر المتوفين والملتحقين بالشرعية
الميليشيات تغري قيادات في الخارج بالعودة مقابل وعود بمناصب وأموال
الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء على ما يدور في أروقة حكم الميليشيات الحوثية أن الجماعة تخطط في الأسابيع المقبلة لإجراء انتخابات تكميلية في دوائر النواب المتوفين، إضافة إلى دوائر عدد من النواب الذين التحقوا بالحكومة الشرعية، وذلك بالتزامن مع حركة اتصالات مكثفة تجريها الجماعة مع قيادات موجودين في الخارج، تتوسل إليهم فيها العودة إلى صنعاء مقابل إغراء بالمال والمناصب. وجاء تحرك الجماعة الحوثية، كما يبدو، بعد أن فقدت ورقة النصاب القانوني من النواب، إثر التحاق أغلبهم بالحكومة الشرعية، وعلى وقع الاستعدادات الحثيثة التي تجري للترتيب لانعقاد البرلمان اليمني تحت مظلة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن بلغ عددهم النصاب اللازم للانعقاد، بعدد 140 نائباً من مختلف الأحزاب والكتل النيابية. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان اليمني 301، من بينهم نحو 26 متوفياً، وهو ما يعني اكتمال النصاب القانوني الذي يتيح للشرعية في اليمن إعادة تفعيل المؤسسة التشريعية، للقيام بأدوارها الرقابية على الأداء الحكومي، والمصادقة على القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية، إلى جانب بقية الصلاحيات الممنوحة للبرلمان بموجب الدستور اليمني. وفي سياق التحركات الحوثية في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة لاستعادة ورقة البرلمان، أفادت المصادر بأن الجماعة تخطط عبر لجنة الانتخابات التي قامت بتعيين أعضاء جدد فيها لإجراء انتخابات تكميلية، تشمل دوائر المتوفين من النواب في مناطق سيطرتها، إلى جانب دوائر النواب الذين تزعم أنهم ارتكبوا «جرم الخيانة»، لهروبهم من صنعاء والتحاقهم بصف الشرعية. وأوعزت الجماعة إلى قيادتها المحليين منذ أكثر من أسبوع لتنظيم حشود في دوائر النواب الملتحقين بالشرعية، من أجل الضغط عليهم، ودعوتهم للعودة إلى صنعاء تحت حكم الميليشيات والتخلي عن الشرعية، وسط تلميحات فهم منها أن الجماعة تمنحهم فرصة قبل أن تدعو إلى إجراء انتخابات في دوائرهم، باعتبار أنها دوائر شاغرة، طبقاً للفهم الذي تسعى الجماعة إلى تكييفه قانونياً عبر اللجنة العليا للانتخابات. وبدأت الجماعة قبل نحو أسبوع عمليات تحشيد السكان من أتباعها في محافظة ذمار، في اجتماع في دائرة النائب في البرلمان مستشار الرئيس اليمني عضو وفد الشرعية إلى مشاورات السويد عبد العزيز جباري، حيث خرج المجتمعون في اللقاء الذي حضره محافظ الجماعة في ذمار محمد حسين المقدشي ببيان يدعو جباري للعودة إلى صنعاء لممارسة مهامه النيابية ممثلاً عن أبناء الدائرة 195. وهو الاجتماع الذي كان قد رد عليه جباري في حينه، من خلال بيان على صفحته في «فيسبوك»، ضمنه الاعتذار من أبناء دائرته، والتأكيد على عودته إلى صنعاء بعد القضاء على مشروع الجماعة الحوثية، واستعادة الدولة ومؤسساتها. وفي ذمار نفسها، دعت الجماعة أتباعها في الدائرتين 208 و209 في مديرية عتمة للاحتشاد في اجتماع خلص إلى مناشدة النائبين في البرلمان عبد الوهاب معوضة وعبد الله النعماني من أجل العودة إلى صنعاء، واستئناف أدوارهما النيابية تحت سلطة الميليشيات وخدمة لأهدافها. وكان النائب عبد الوهاب معوضة، المحسوب على كتلة حزب «المؤتمر الشعبي»، قد خاض حرباً ضروساً مع أتباعه ضد الميليشيات الحوثية التي اقتحمت مديرية عتمة، قبل أن تتغلب الجماعة عليه لفارق الإمكانيات والتسليح، وهو الأمر الذي دفعه إلى الإفلات من مناطق سيطرة الجماعة، والالتحاق بركب الحكومة الشرعية. وفي محافظة المحويت، حشدت الجماعة، السبت الماضي، العشرات من أتباعها ومن السكان المحليين في مديرية الرجم، للمطالبة المزعومة بعودة النائب في البرلمان عن الدائرة 240، محمد يحيى الشرفي، إلى صنعاء، وعدم الاستمرار في تبعيته للحكومة الشرعية، إلى جانب إغرائه وبقية النواب بالاستفادة مما تزعم الجماعة أنه «عفو عام» صدر من زعيمها في حق من يريد العودة إلى صنعاء، والرضوخ لسلطات الجماعة، والتسليم بحكمها الانقلابي. وبحسب مصادر نيابية في صنعاء، استمرت الجماعة الحوثية خلال الفترة الأخيرة في إلزام رئيس البرلمان يحيى الراعي، هو ومن بقي معه من النواب، بعقد الجلسات، رغم افتقادها للمشروعية القانونية لجهة عدم اكتمال النصاب، واقتصار عدد الحاضرين في الجلسات على نحو 40 نائباً، إلى جانب لزوم آخرين منازلهم بسبب تقدمهم في السن وإصابتهم بالأمراض، أو عدم رغبتهم في الظهور علناً لدعم الميليشيات. وكانت الجماعة، بحسب مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي العام»، قد حذرت العشرات من النواب، بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد ميليشياتها قبل أكثر من عام، من مغادرة صنعاء، وهددتهم بنهب أموالهم، وحبس أقاربهم، وتفجير منازلهم، إلا أن العشرات منهم تمكنوا من الإفلات، وانضموا إلى الشرعية. وفي السياق نفسه، كشفت مصادر سياسية وحزبية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن عدداً من قيادات الميليشيات الحوثية في صنعاء يجرون منذ مدة اتصالات مكثفة، بعضها مباشر وبعضها غير مباشر، بقيادات موالين للشرعية، في مساع من الجماعة لتفكيك جبهة الحكومة المعترف بها دولياً. وأفادت المصادر بأن الجماعة الحوثية تحاول في اتصالاتها إغراء قيادات حزبيين وناشطين بالأموال والمناصب وضمان سلامتهم وسلامة أموالهم وأقاربهم، مقابل عودتهم إلى صنعاء، ومباركة الحكم الانقلابي للميليشيات، أو لزوم الحياد وعدم دعم الشرعية في أسوأ تقدير. وأكد لـ«الشرق الأوسط» ناشط سياسي يمني بارز، فضل عدم ذكر اسمه، أن قادة حوثيين حاولوا منذ مدة إغراءه بالعودة إلى صنعاء، مقابل تعيينه في منصب كبير، وضمان سلامته، إلا أنه رفض العرض الحوثي، مفضلاً البقاء في الصف المناوئ لحكم الجماعة. إلى ذلك، ذكرت مصادر حزبية وسياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة نجحت حتى الآن في تحييد كثير من القيادات الحزبيين والسياسيين الموجودين في الخارج، وبينهم نواب وقادة عسكريون، حيث ضمنت عبر اتصالات غير مباشرة معهم عدم مشاركتهم في مهاجمتها إعلامياً، أو التحريض ضد وجودها الانقلابي في أوساط أتباعها، مقابل التزامها بعدم النيل من ممتلكاتهم أو تعقب أقاربهم. ويرجح كثير من المراقبين أن الجماعة الحوثية تراهن على إطالة أمد الحرب، واستطالة بقائها في الانقلاب لأطول مدة، لجهة ما يمنحها ذلك من فرصة تثبيت سلطاتها، وتغيير هوية البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع اليمني، وصولاً إلى زعزعة قناعات المجتمع بقدرة الشرعية، والتحالف الداعم لها، على حسم المعركة، وإنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة.
مسرحية انسحاب حوثية جمهورها جنرال غاضب... وخيبة أمل أممية
باحثون يمنيون يعتبرون مصداقية غريفيث {على المحك}
الشرق الاوسط...لندن: بدر القحطاني... لم يكمل الجنرال الهولندي باتريك كومارت، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، 15 يوماً من التعامل مع الحوثيين، حتى خرج بيان عن الأمم المتحدة يعبر عن «خيبة أمل» يشعر بها لعدم وصول الأطراف إلى خطوات لبناء الثقة. وأحرج الحوثيون الجنرال عندما توجّه السبت الماضي إلى أحد الأعضاء الحوثيين في اللجنة التي يترأسها، بنية إجراء نقاشات، فوجد نفسه محوطاً بالكاميرات والمصورين؛ في مسرحية تم حجز تذكرة مجانية له فيها، فكان وثلة من أعضاء فريقه الجمهور الوحيد الذي حضر العرض الحوثي الذي لا يوجد له «نص» قانوني، ولا يمثّل أي التزام باتفاقية استوكهولم. مرّ أسبوعان بدأت خلالهما رحلة الجنرال لترؤس لجنة تضم فريقه وبعضوية ممثلين عن الحكومة اليمنية وآخرين عن الحوثيين، من دون تقدم يذكر... حتى في مسألة فتح المعابر الإنسانية، رفض الحوثيون ذلك. يقول البراء شيبان، الباحث السياسي اليمني، إن الحوثيين أكدوا ما كان مؤكدا لدى معظم اليمنيين؛ «فاتفاق التهدئة اتضح أنه كان مرحلة لإعادة ترتيب صفوفهم، والمسرحية الهزلية أيضا أكدت ذلك... المفارقة الوحيدة أنها كانت بحضور كومارت، وهم يستفيدون من فكرة أن هذه الشخصيات ما زالت حديثة العهد في التعامل معهم، وهم يحاولون الاستفادة الآن من فكرة أن هؤلاء (كومارت ومارتن غريفيث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن) لم يعرفوهم حق المعرفة بعد». ويشي بيان صدر عن الأمم المتحدة بغضب عارم لدى الجنرال، الذي قال إنه «يرحب بالجهود المبذولة لبدء تنفيذ اتفاقية استوكهولم»، ولم يرحب بإجراء الحوثيين الذي حاولوا استغلال وجوده لشرعنة خطوتهم في تسليم الميناء لأنفسهم ولقوات خفر سواحل مزيفة؛ بحسب مقابلات أجرتها «الشرق الأوسط» مع يمنيين في الحكومة وناشطين. الجنرال شدد أثناء وجوده في الميناء على أن «تنفيذ تدابير بناء الثقة والاتفاق ينبغي أن يكون متزامناً، وأكد على أن أي إعادة انتشار لن تكون ذات مصداقية إلا إذا تمكنت جميع الأطراف والأمم المتحدة من الملاحظة والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق استوكهولم» طبقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة أمس، وهو التعليق الذي حذفته القنوات ووسائل الإعلام الحوثية من المقاطع التي روجتها منذ يوم السبت. تقول المصادر إن الجنرال طلب ذلك خلال اجتماع انفرادي مع قيادات حوثية وأخبرهم بأن خطة إعادة الانتشار لا بد من أن تكون «مراقبة، منسقة، ويتم التأكد منها بناء على آليات يتم تقديمها ومناقشتها والاتفاق عليها، ويراقبها الطرفان والأمم المتحدة». ويؤكد ذلك ما ورد في بيان الأمم المتحدة بأن رئيس لجنة إعادة الانتشار يرغب في عقد اجتماع في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل؛ «لمناقشة خطط إعادة الانتشار والرصد وآلية التنسيق لوقف إطلاق النار وضمان تحقيق إعادة انتشار ذات مصداقية».
ماذا عن غريفيث؟
يعتقد البراء شيبان أن «مصداقية المبعوث الأممي هنا على المحك، كونه هو من أخبر الأطراف بأنه وصل إلى اتفاق، وحاول إقناع الجميع بأنه بمجرد توقف العمليات العسكرية في الحديدة فسيلتزم الحوثيون بالاتفاقيات... ويحتاج غريفيث إلى أن يكون واضحا وصادقا في التعامل مع اليمنيين، لأنهم سئموا من المراوغات الحوثية، ويجب عليه أن يبلغ اليمنيين بأنه لم يستطع التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين إذا لم يلتزموا بهذا الاتفاق». ويضيف شيبان: «أما الحكومة اليمنية، فقد بلغت أن هذه المسرحية مرفوضة، ورفعت بذلك إلى مجلس الأمن وطلبت منه أن يعلن رسميا موقفه من النكوص في الاتفاق. وعلى الحكومة اليمنية أن تؤكد لليمنيين أنها قادرة على حسم الأمر عسكريا إذا استدعي ذلك».
الإغراق بالتفاصيل
في اتصال أجرته «الشرق الأوسط»، يقرأ الدبلوماسي اليمني عبد الوهاب طواف ما حدث بأنه «محاولة بائسة وساذجة المحتوى من الحوثيين، وذلك بعد أن استدرجوا القائد باتريك كومارت إلى الميناء لحضور تلك المسرحية المضحكة. إنها تدل دلالة واضحة على أنهم يدفعون بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الغرق في تفاصيل جزئية وجانبية لا تؤدي إلى إنهاء الحرب، وذلك بهدف تشتيت جهودهم لكسب الوقت لاستكمال محاولاتهم لفرض عقائدهم المميتة على أطفال اليمن لإنتاج جيل قتلة وإرهابيين؛ تتم بهم مهاجمة الخليج مستقبلا»، مضيفا: «في تواصلي اليوم (أمس) مع مايكل أرون سفير المملكة المتحدة لدى اليمن أكد لي أنه خُدع بتغريدة محمد عبد السلام (الناطق باسم الميليشيات الحوثية) بشأن تسليم ميناء الحديدة، ولم يعلم أو يتصور أن ما حدث عبارة عن إجراء غير صحيح وأحادي الجانب». ويشدد طواف، الذي كان سفيرا سابقا لليمن لدى سوريا، على أن «الحديدة تُمثل نقطة الارتكاز لاختيار نوعية الأداة التي ستُستعاد بها الدولة في اليمن؛ وهي كذلك محطة لمعرفة توجه ووجهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تعاملهم مع الملف اليمني. والحكومة اليمنية، وبإسناد دول التحالف العربي، ذهبت خلف كل الجهود الدولية لعل وعسى أن يعم السلام ربوع اليمن ويتخلص الشعب اليمني من أسوأ وأبشع مرحلة مر بها»، متابعا أن «كل سياسات الحكومة اليمنية تُصاغ بما يلائم ويصب في صالح الشعب اليمني، ويخفف من معاناته؛ ولكن للأسف جماعة الحوثي الانقلابية تعمل وفق أجندات شخصية طائفية؛ تصب في خانة ما يعزز من سيطرتها على اليمن بدستور طائفي وتحت علم الصرخة الخمينية».
التفاف الميليشيات
«المناداة بالسلام والتظاهر بالقبول بالتعايش مع الآخرين معناه في أدبيات وشعارات ومنهجية الحوثي الخديعة ومحاولة إيجاد طرق جديدة لفرض مشروعهم الطائفي العنصري بطرق سلمية إن فشلوا في الميدان عسكريا». يقول طواف: «الكل استبشر خيرا بمشاورات استوكهولم لإنهاء الانقلاب الحوثي المسنود إيرانياً؛ ليس لمصداقية ظهرت في أفق الممارسات الحوثية، ولكن لجدية لمسها الجميع من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في اقتناعهم بضرورة نزع أسلحة جماعة الحوثي وإنهاء انقلابها في اليمن تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم (2216)؛ وكذلك لثقة الحكومة اليمنية بأن حسم أمر مدينة الحديدة ومرافقها عسكريا في متناول اليد إن تعثرت جهود السلام. إلا إن المؤشرات التي تصل من الحديدة اليوم لا تُبشر بخير، فالحوثيون لهم تفسيرات خاصة لنصوص الاتفاقات لا يقرها العقل والمنطق». ويشدد السفير على أن «جماعة الحوثي تنطلق في حربها وسلمها للآسف من مقولة لأحد أعلامهم العقائديين: (سُيحاسبنا الله إن تركنا لهم شيء)، فهي حركة عنصرية تؤمن بتميزها ونقاء عرقها وعلو شأنها مقابل الناس».
ما الذي يجدر ترقبه؟
«الأيام القليلة المقبلة ستوضح حقيقة نوايا الحوثيين إزاء قبولهم بنتائج مشاورات استوكهولم من عدمه»، وعلى ضوئها؛ يقول السفير طواف، «سيقرر الشعب اليمني كيف سيستعيد دولته من قبضة جماعة الحوثي المسلحة. وليعلم الجميع أن السلام سيعم ربوع اليمن فقط في حالة استعادة الدولة وتفكيك كل الجماعات المسلحة المتطرفة مذهبيا ومناطقيا وطائفيا»، مشددا على أنه «لا قبول بجماعات طائفية أو مذهبية مسلحة داخل الدولة؛ والمواطنة المتساوية تحت مظلة الدستور والقانون هي المرتكز الحقيقي الذي سيقود الشعب اليمني إلى السلام الدائم». وبسؤال البراء شيبان عن المخرج القانوني الذي تقول الميليشيات إنها تلتزم به وفق اتفاقية استوكهولم التي استخدمت كلمة «القانون اليمني»، قال: «لا بد من أن تكون مرجعية القوات هي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومن عرضوا (أول من أمس) ليسوا قوات خفر السواحل. هناك كثير من ضباط خفر السواحل تم اعتقالهم، أما هؤلاء فقوات حوثية فقط». وبدوره، يرى عبد الله إسماعيل، الكاتب اليمني، أن «التحدي الأبرز هو سلوك جماعة الحوثي التي تمارس كل أنواع المراوغات التي كانت متوقعة، ولكنها ليست مفاجئة لأي مراقب لسلوك الحوثيين وأدائهم وتفسيراتهم خلال الاتفاق». يقول إسماعيل: «نحن أمام محاولات من الجماعة الحوثية لتمييع الاتفاق والقرار والقفز على استحقاقات واضحة حول انسحابهم من الميناء والمدينة، ويعيدون التفسيرات كما يريدون. الإشكالية الكبرى، ماذا ستكون ردود فعل مجلس الأمن والأمم المتحدة ومسؤوليها الموجودين في اليمن. وهل سيكون هناك وضوح لوضع الحوثيين أمام استحقاقات واضحة؟». يضيف إسماعيل: «لا بد من وجود رقابة لإبراز الانتهاكات الحوثية. يجب عدم قبول أي قيادات حوثية وتحويلها إلى جزء من المعادلة، لأن هذا سيعني أن الاتفاقات ليس لها معنى، لأنها لم تطبق على الأرض».
«مركز مالي» في طريقه إلى عدن
عدن: «الشرق الأوسط»... تترقب العاصمة اليمنية المؤقتة مشروعاً هاماً يتمثل في مركز عدن المالي، وهو مقر لجملة أنشطة مالية وبنكية وتجارية. وقال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام إن «البنك يعمل على تقوية البناء المؤسسي وآليات العمل البنكي والبدء بالأعمال التمهيدية لإنشاء مركز عدن المالي (Aden Financial Center AFC)».... وأضاف الدكتور زمام في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) لدى عودته أمس، إلى العاصمة المؤقتة عدن عقب زيارة عمل شملت العاصمة السعودية الرياض والعاصمة الأردنية عمان «أن مركز عدن المالي يحوي المقر الجديد للبنك المركزي ومراكز البنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الصرافة، والذي سوف يكون على أحدث المخططات، وكذلك استخدام أفضل الوسائل الأمنية واستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية المتاحة اليوم».
وذكر محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور زمام، أنه أطلع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خلال لقائه في الرياض على إجراءات البنك المركزي بعدن التي عملت على إيصال الريال اليمني إلى تقوية القوة الشرائية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 5 حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمشاركة وزراء الخدمة المدنية والمالية والنفط والتخطيط. وأوضح المحافظ أن تلك البعثة تعد أهم بعثة دولية تراجع جميع أرقام الموازنة العامة للدولة من مصروفات وإيرادات العام الجاري 2018، وأن اجتماعات صندوق النقد الدولي ناقشت السياسات المالية والنقدية للحكومة اليمنية. ولفت زمام، إلى أنه ناقش مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مارك لوكوك، آليات تسلم المساعدات النقدية عبر البنك المركزي، وكذلك الاحتياجات التمويلية للأعوام القادمة التي جعلت البنك يتقدم بطلب وديعة جديدة مقدرة بثلاثة مليارات دولار، وتجري حالياً مناقشة الشروط والوثائق الأولية بهذا الصدد. وقال زمام إنه جرى «التواصل مع عدد من البنوك الإقليمية لتسهيل فتح حسابات مراسلة للبنوك التجارية اليمنية، ويتم حالياً الإعداد لزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بمشاركة عدد من البنوك التجارية اليمنية، وذلك بهدف توسيع خارطة البنوك المراسلة للبنوك اليمنية»، مضيفاً أنه «تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتنفيذ بعض المهام خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2019، بموجب خطة عمل البنك المركزي اليمني».
الجيش اليمني يحرر «تبتي القرون» المطلة على مركز مدينة صرواح
عدن: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن الجيش الوطني اليمني إحراز قواته تقدماً ميدانياً في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب واقترابها من مركز المديرية. وقال مصدر عسكري يمني إن «قوات الجيش استعادت تبتي القرون المطلة على مركز مدينة صرواح فيما لاذ مسلحو الحوثي بالفرار وذلك عقب هجوم عنيف للجيش». وذكر المصدر أن وحدات من الجيش تمركزت في الموقعين اللذين يبعدان عن مركز المدينة بنحو 3 كيلومترات، بحسب ما أورده موقع «سبتمبر. نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية. وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا إضافة إلى تدمير آليات تابعة لها. وأشار المصدر العسكري إلى أن مدفعية الجيش قصفت مواقع لتعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات نجم عنه تدمير عربتين للميليشيا، ومصرع وإصابة كل من كان على متنهما من مسلحي الحوثي.
أزمة بين إسرائيل والأردن بعد دوس العلم
عمان – القبس – نشبت أزمة سياسية بين عمان وتل أبيب على خلفية قيام وزراء ومسؤولين أردنيين الخميس الماضي بالدوس على علم إسرائيل وهم يهمون بالدخول إلى مجمع النقابات المهنية بوسط عمان لعقد اجتماع بين الحكومة والنقابات. وقدمت الخارجية الإسرائيلية احتجاجا رسميا للأردن على «الدوس على العلم الإسرائيلي» من قبل وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات وأمين عمان يوسف الشواربة. وذكرت قناة «ريشت كان» الاسرائيلية فقد تم استدعاء السفير الاردني في تل ابيب غسان المجالي الى مقر الخارجية الاسرائيلية في القدس المحتلة، للاحتجاج على هذا التصرف. وكان رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز تجنب الدخول من الباب الرئيس لمجمع النقابات المهنية وتعمد الدخول من الباب الفرعي، وذلك في خطوة فسرها البعض بعدم رغبته في الدوس على علم اسرائيل، وهو الأمر الذي لم تقم به الوزيرة غنيمات عندما دخلت من الباب الرئيس، وتم التقاط صور لها وهي تدوس على رسم العلم الإسرائيلي المتواجد على ارضية المدخل.
الصين توقع اتفاقيتي منحة لصالح الأردن بقيمة 15 مليون دولار
محرر القبس الإلكتروني .. (كونا) – وقعت الحكومتان الأردنية والصينية، اليوم الأحدـ، اتفاقيتي منحة بقيمة 15.84 مليون دولار لمملكة الأردن، لتمويل أجهزة فحص بالأشعة السينية للشاحنات المحملة بالبضائع والطرود، والثانية لشحنة أرز. ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط ماري قعوار، وعن الجانب الصيني السفير الصيني في عمان بان وي فانغ. وقال الجانبان في تصريح صحفي، عقب التوقيع، أن المنحة الأولى وقيمتها 11.5 مليون دولار تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة خدمة العمل الجمركي وتطوير المنظومة الأمنية عبر حدود الأردن باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وتعزيز الحماية الأمنية للمراكز الحدودية من خلال فحص الشاحنات المحملة بالبضائع وفحص الطرود والحقائب. واضافا أن المنحة الثانية وقيمتها 4.34 مليون دولار فهي عبارة عن منحة عينية من مادة الأرز مقدمة لـ «تكية أم علي» وهي مؤسسة خيرية ترعى العائلات المحتاجة والاقل حظا في الأردن.
تفاهم أردني ـ إسرائيلي جديد على «قناة البحرين»
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. بعد تأخير عدة شهور وشكوك كبيرة في جدية الحكومة الإسرائيلية تجاه المشروع، أعلن مصدر في وزارة التطوير والتعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عن تفاهمات جديدة مع الأردن تعيد إلى رأس سلم الأولويات، مشروع «قناة البحرين»، الذي من المفترض أن يضخ المياه إلى الأردن، وينقذ البحر الميت. وقال المصدر إن الوزير الإسرائيلي تساحي هنغبي، عقد محادثات مع مسؤولين في الحكومة الأردنية، وبدد مخاوف عمان من أن حكومته قررت التخلي عن المشروع. وطمأن هنغبي المسؤولين الأردنيين بأن العقبات التي وقفت أمام التقدم في المحادثات حول المشروع، بدأت تتهاوى. وأضاف: «قناة البحرين ستمكن الأردن من التغلب على نقص المياه، والسماح لنا بالعمل لإنقاذ البحر الميت من الجفاف، والأهم من ذلك تعزيز السلام بيننا وبين دولة عربية تحافظ على اتفاق سلام مع دولة إسرائيل. وهذه أهداف مهمة للشعبين، ونحن متمسكون بها. فمنذ التوقيع على الاتفاقية في واشنطن في عام 2013، ظهرت عقبات كثيرة حالت دون تنفيذها من وقت لآخر». وزاد أن «في العام الماضي كان هناك حادث قام خلاله حارس في السفارة الإسرائيلية في عمان بإطلاق النار على مواطنين أردنيين، مما تسبب في أزمة ما يقرب من عام في العلاقات بين إسرائيل والأردن، وتأخرت أيضاً المناقشات على قناة البحرين. بعد ذلك، تم إطلاق تحفظات من قبل خبراء في إسرائيل اعترضوا على ارتفاع تكلفة المشروع، وإعلان الملك عبد الله عدم تجديد اتفاقية تأجير الأرض، في منطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين لإسرائيل».
ومع أن الوزير هنغبي لم يوضح إذا كانت هناك تفاهمات جديدة حول المواضيع الخلافية، فإن المصادر السياسية تؤكد أن العودة إلى المشروع تمت بتشجيع مباشر من الملك عبد الله، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللذين يريان هناك أهمية وحيوية في إعادة تقوية العلاقات مع الأردن. وبعد سلسلة من المحادثات السرية التي عقدت مؤخراً في نيويورك بين وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي، ووزير المياه الأردني رياض أبو السعود، بإشراف أميركي مباشر، تم الاتفاق على التفاصيل. المعروف أن مشروع «القناة» يقضي مبدئياً بإقامة مشروع تحلية لمياه البحر الأحمر، يزود الأردن بنحو 30 مليون متر مكعب، وإسرائيل بـ35 مليوناً، ثم تنقل الأملاح بالسوية مع 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت، بواسطة خط أنابيب بطول 200 كيلومتر. والهدف الأول منه، بالنسبة للبلدين هو إنقاذ البحر الميت من الجفاف، والهدف الثاني هو إقامة عدد من المشروعات السياحية الخاصة للبلدين، والثالث إنقاذ تصنيع الفوسفات. كما أنه يساهم في تطوير شبكة إنتاج الكهرباء في الأردن. وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، قد قالت، قبل أسبوعين فقط، إن الحكومة الإسرائيلية قررت بشكل نهائي التخلي عن شراكتها في مشروع قناة البحرين، وهي تصب جهودها حالياً لإقناع السلطات الأردنية والفلسطينية بموقفها. وهي تطرح بدائل أقل تكلفة. وقالت هذه المصادر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صاحب فكرة التخلي عن هذا المشروع، أوعز إلى وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، بأن يسعى للتباحث في الموضوع مع الأردن والسلطة الفلسطينية. وقد عقد شتاينتس اجتماعاً سرياً في مطلع الشهر الماضي، مع نظيره الأردني، رياض أبو السعود، في المعبر الحدودي، جسر الملك حسين، (اللنبي)، على الحدود الأردنية، لهذا الغرض. ولكن السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، ومستشار وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنير، ومبعوث الرئيس الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، توجهوا لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مؤكدين أن «الإدارة الأميركية ملتزمة بالمشروع، وتتوقع من إسرائيل الوفاء بالتزاماتها نحوه». ورد الإسرائيليون بأن هناك بدائل أقل تكلفة تحقق الغرض. فردت واشنطن بالقول إن «الولايات المتحدة مستعدة لقبول أي اقتراح إسرائيلي بديل، ما دام الجانب الأردني موافقاً عليه. وإذا لم يحدث ذلك، فإن الولايات المتحدة تتوقع أن تلتزم إسرائيل بالاتفاق».
الإمارات تدرس استئناف الرحلات الجوية إلى سورية
الراي..دبي - رويترز - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، في بيان أمس، أنها تقيم الوضع لاستئناف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى دمشق. وصدر بيان الهيئة بعد إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق الخميس الماضي. وكانت شركتا «طيران الاتحاد» و«طيران الإمارات» علقتا الرحلات الجوية إلى دمشق في العام 2012 بسبب المخاوف الأمنية. وردا على طلب للتعليق، ذكرت «طيران الاتحاد» ان ليس لديها خطط فورية لاستئناف الخدمات إلى دمشق، مضيفة أنها تراقب الوضع باستمرار. كما أشارت «طيران الإمارات»، في بيان، إلى أنها تراقب الوضع لكن ليس لديها ما تعلنه في الوقت الراهن.
السعودية: انطلاق «الموج الأحمر1» بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر
الأنباء - جدة – واس.. انطلق امس التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 1»، بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر وهي إلى الجانب المملكة، الأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن ومراقبين من الصومال. وأوضح قائد الأسطول الغربي قائد تمرين «الموج الأحمر 1» اللواء صقر بن محمد الحربي، أن التمرين الذي يستمر حتى الخميس القادم يهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة، وذلك لما يشكله البحر الأحمر من أهمية لدى دول العالم كممر اقتصادي مهم، فضلا عن كون التمرين يسهم في توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة. من جانبه، أكد مدير التمرين العميد البحري الركن علي محمد الغانمي، أنه سيطبق خلال هذا التمرين جميع التدريبات العملية والنظرية، التي تشكل جانبا تدريبيا مهما لجميع القوات المشاركة. يذكر أن التمرين يشمل عددا من الفرضيات التي خطط لها مسبقا بشكل دقيق تتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية الملكية السعودية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.
