اليمن ودول الخليج العربي...برنامج الغذاء العالمي يتهم الحوثيين بسرقة المساعدات من أفواه الجائعين..محطة عدن للحاويات تؤكد قدرتها على مناولة بضائع الإغاثة..البرلمان اليمني للانعقاد للمرة الأولى منذ الانقلاب..قرقاش: «اتفاق السويد» عرّى الحوثيين وفضح ممارساتهم..تركي الدخيل سفيراً للسعودية لدى الإمارات..

برنامج الغذاء العالمي يتهم الحوثيين بسرقة المساعدات من أفواه الجائعين..

قال إنه يملك أدلة على تزوير سجلات التوزيع وبيع المساعدات..

عدن: «الشرق الأوسط»... اتهم برنامج الغذاء العالمي ميليشيا الحوثي بسرقة شحنات مساعدات الإغاثة، قائلاً: «الحوثيون يسرقون من أفواه الجائعين، ويحولون شحنات الطعام»، مؤكداً على وجود أدلة على استيلاء الحوثيين على شحنات الإغاثة. وفي بيان نُشر على صفحته الرسمية، طالب برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن، بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في العاصمة اليمنية صنعاء، وأجزاء أخرى من البلاد، خاضعة لسيطرة حركة أنصار الله «الحوثيين». وكشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي، على مستفيدين مسجلين، أن كثيراً من سكان العاصمة لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية. وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل. ويعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، في اليمن الذي مزقته الحرب الأهلية المريرة الدائرة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين. وذكر البيان أنه «تم الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية، في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمي خلال الأشهر الأخيرة. وقد أجريت هذه المراجعة بعد ازدياد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق العاصمة. وقد اكتشف البرنامج هذا التلاعب من قبل منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها. المؤسسة المحلية تابعة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون». وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: «هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى». وأضاف: «يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ. يجب العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي». وخلال حملات الرصد التي أجراها برنامج الأغذية العالمي، قال البرنامج إن المسؤولين «جمعوا عدداً من الصور الفوتوغرافية، وغيرها من الأدلة التي تثبت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع، من مراكز توزيع الأغذية المخصصة لذلك. كما اكتشفوا أيضاً أن مسؤولين محليين يتلاعبون أثناء عملية اختيار المستفيدين، ويتم تزوير سجلات التوزيع. وقد تم اكتشاف أن بعض المساعدات الغذائية يتم منحها لأشخاص غير مستحقين لها، ويتم بيع بعضها في أسواق العاصمة لتحقيق مكاسب». وأكد البيان أن البرنامج «يعمل حالياً على توسيع نطاق عمليات توفير المساعدات الغذائية، لتصل إلى ما يقرب من 12 مليون شخص من الجوعى في اليمن. ومن دون تلك المساعدات، قد يواجه ما يصل إلى 20 مليون شخص أزمة غذائية، في البلد الذي مزقته الحرب الأهلية المريرة على مدار السنوات الأخيرة. وكانت المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج من العوامل الأساسية في تفادي حدوث المجاعة في اليمن، ولكن مع استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي، تزداد الجهود المبذولة لتقديم المساعدة بشكل كبير». وأضاف بيزلي: «أنا أطالب السلطات الحوثية في صنعاء باتخاذ إجراء فوري للتصدي للتلاعب بالمساعدات الغذائية، والتأكد من أنها تصل لمن يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة». وأضاف: «إذا لم يحدث ذلك، فلن يكون لدينا خيار إلا التوقف عن العمل مع الذين يتآمرون من أجل حرمان أعداد كبيرة من المحتاجين من الغذاء الذي يعتمدون عليه. وفي الوقت نفسه، سنواصل التحقيق والعمل على معالجة هذه الثغرات التي أدت إلى مثل ما حدث من سوء استخدام للمساعدات الغذائية». وهذه ليست المرة الأولى التي يستولي فيها الحوثيون على شحنات الإغاثة، حيث ضبطت قوات أمنية يمنية شاحنات إغاثية باعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية للتجار. ففي 14 سبتمبر (أيلول) 2018، وجه مسؤول أممي في اليمن رسالة إلى مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الانقلابي الذي يقوم مقام أعلى سلطة سياسية تندرج تحتها الحكومة غير المعترف بها دولياً في صنعاء. وقال المسؤول في الرسالة إن «هذه الإجراءات تتعارض مع مبدأ التمييز، وتنتهك الالتزام المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي العرفي الذي ينص على وجوب اتخاذ الاحتياطات الممكنة لفصل المدنيين والأهداف العسكرية»، ولوح بأنه سوف يضطر إلى إخطار جميع الأطراف بشأن وجود نشاط عسكري (حوثي) في أماكن عمل المنظمة الأممية، لأنه وفقاً للرسالة وجد أن «الوضع مؤسف (...) نحث قواتكم على الحفاظ على مسافة قابلة للتحرك، وتنفيذ العمليات الإنسانية، عن مواقعنا». ورغم التوسل، فإن الرسالة لم تصل، وفقاً لمصادر مناهضة للميليشيات في صنعاء، إذ إن «المشرف الذي عينه الحوثيون لإدارة وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، التي يقودها المؤتمري هشام شرف (وهو بمثابة واجهة للزعم بتنوع القيادات)، لم يسلم الرسالة إلى المشاط، بإيعاز أطراف مرتبطة بالعمل الإغاثي». ومن ضمن ما جاء في الرسالة: «أكتب إليكم اليوم للتعبير عن قلق وخيبة أمل بشأن الانتهاكات المتكررة المستمرة للقانون الإنساني الدولي من قبل قوات الحوثيين في الحديدة. منذ 11 سبتمبر 2018، انتهكت القوات مراراً الاتفاقات المبرمة (...) من أجل احترام الطابع الإنساني لوعودنا، وضمان خلوها من الأسلحة. وعلى وجه التحديد، دخلت القوات على الأقل في مرافق (تتعاقد الأمم المتحدة معها)، وهي صوامع البحر الأحمر، ومستودع الحمادي، وقد أدى الانخراط في الأنشطة العسكرية لمنشآتنا إلى تعريض أكثر من 45 ألف طن متري من المواد الغذائية للضياع، وهو أمر حيوي للسكان المحليين، كما أن مبانينا يجب أن تكون محمية من الغارات الجوية والهجمات الأخرى». وذكرت تقارير محلية ودولية رصدت مئات الحالات من النهب المنظم للمساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، ومنع وصولها إلى المستحقين، وسط انتقادات من الحكومة اليمنية الشرعية لصمت وتغاضي المنظمات الأممية والدولية عن هذه التصرفات والممارسات الإجرامية. وتستغل ميليشيا الحوثي سيطرتها على منافذ حيوية، كميناء الحديدة ومطار صنعاء، لنهب المساعدات وبيعها في السوق السوداء لتمويل عملياتها الحربية. وذكر عاملون في المجال الإنساني أن نهب الإغاثة من قبل الحوثيين يتخذ أشكالاً متعددة، بينها المصادرة وبيعها في السوق السوداء بعد استبدال طوابع المنظمات، أو تزوير أسماء وهمية للاستحواذ على مساعداتهم، والضغط على المنظمات الأممية والإنسانية العاملة بطرق وأشكال مختلفة. وكان عشرات من الصحافيين قد رفعوا أصواتهم الأسبوع الماضي في وجه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، متهمين موظفين في البرنامج بالتواطؤ مع قيادات حوثية لنهب المساعدات الغذائية المقدمة للموظفين الحكوميين خلال عام. وقال موظفون وصحافيون في مؤسسة الثورة للصحافة، الخاضعة في صنعاء للجماعة الحوثية، إن كثيراً من موظفي المؤسسة تلقوا اتصالات هذا الأسبوع من برنامج الغذاء العالمي للتأكد مما إذا كانت تصلهم المساعدات الغذائية المقدمة للبرنامج منذ عام، وهو ما تم نفيه من قبل الموظفين. وأوضح الصحافي معين النجري، أحد الموظفين في المؤسسة، أن كثيراً من زملائه بعد تلقيهم الاتصال ذهبوا إلى مقر برنامج الغذاء العالمي في صنعاء للوقوف على حقيقة الأمر، وحينها فوجئوا بوجود كشوف بأسمائهم وصور لهوياتهم الشخصية وأرقام هواتفهم وبصمات أصابع تفيد بأنهم تسلموا السلال الغذائية الخاصة بهم. وعلق وزير الإعلام اليمني على فضيحة نهب المساعدات الإنسانية (السلة الغذائية) المقدمة من منظمة الغذاء العالمي للعاملين في مؤسسة الثورة للطباعة والنشر، قائلاً إنه «نموذج لعمليات النهب الواسع التي مارستها الميليشيا للمساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة في مناطق سيطرتها». وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إذا كانت الميليشيات الحوثية الإيرانية قد قامت بنهب السلة الغذائية الخاصة بالإعلاميين، رغم نهبها مرتباتهم منذ أكثر من عامين، فكيف هو الحال بباقي موظفي ومؤسسات الدولة، وما وضع المواطنين العاديين الذين لا يجدون أي قناة للتواصل مع المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة؟». ودعا الوزير «منظمات الإغاثة الدولية إلى سرعة مراجعة شاملة لأدائها في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وبما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها، وعدم استغلال ومتاجرة هذه الميليشيا بالأوضاع المتردية للمواطنين، وملف الإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، لنهب وتكديس المليارات على حساب معاناة الناس».

محطة عدن للحاويات تؤكد قدرتها على مناولة بضائع الإغاثة

عدن: «الشرق الأوسط».. جددت مؤسسة موانئ خليج عدن تأكيد قدرتها على مناولة البضائع الإغاثية في محطة عدن للحاويات، كما أكدت أهمية وجود تنسيق مستمر بين المؤسسة والمنظمات الدولية بشأن إجراء الترتيبات الملائمة لإنجاح البرامج والخطط الإغاثية للمنظمات. وأصدرت مؤسسة موانئ خليج عدن، أمس، بياناً نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فنّدت خلاله بعض المضامين الواردة في تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول مستوى تنفيذ القرار الأممي الجديد بشأن اليمن رقم 2451. وبخصوص ما جاء بالفقرة الـ(18) في التقرير الأممي حول «الوضع الإنساني والوصول»، التي تتحدث عن إشكالية الازدحام في محطة عـدن للحاويات، وما ترتب عنها من تأخير في الإفراج عن ألف حاوية تابعة للمنظمة الإنسانية لعدة أشهر، وبالتالي تكبدها مبلغ مليوني دولار رسوم التخزين وغرامات تأخير الحاويات، قالت المؤسسة إن ازدحام السفن وإجراءات الإفراج عن الحاويات لم يكونوا السبب في تأخر الشحنات الإنسانية، وإن السبب الحقيقي يعود إلى مشاكل تخص المنظمة الإنسانية ذاتها. وأضافت المؤسسة في بلاغها أن الدليل على ذلك هو عدم تعرض كبار التجار لرسوم أرضيات وغرامات تأخير كبيرة، كما حدث مع المنظمة، وذلك في الوقت الذي بذلت فيه إدارة الميناء جهوداً استثنائية خلال عام 2018، حيث تجاوز معدل خروج الحاويات شهرياً 11 ألف حاوية، بينما كانت بمعدل 7 آلاف حاوية خلال العامين السابقين، وأن إدارة الميناء عملت جنباً إلى جنب مع المنظمة الإنسانية، ووفرت لها امتيازات وظروف عمل خاصة لتذليل التحديات التي تواجهها، وأنه تم التنسيق مع مصلحة الجمارك التي بدورها منحت المنظمة امتيازاً خاصاً لتسريع عملية الإفراج عن شحناتها الإغاثية. وأكدت المؤسسة أن الميناء كان قد اقترح على المنظمة الاستفادة من مخزن خاص في ميناء عدن للحاويات لتفريغ شحنة الألف حاوية، وذلك لتجنيبها أجور الخزن للميناء وغرامات التأخير للشركة الملاحية، إلا أن الاقتراح لم يُقبل، وأشارت إلى أنه بعد ذلك اقترحت المنظمة نقل الحاويات من محطة عدن للحاويات إلى محطة المعلا للحاويات، وأن إدارة الميناء قبلت ذلك، ومنحت المنظمة امتيازاً خاصاً وأولوية لرسو السفينة الناقلة وتعرفة خاصة، مع مراعاة التنفيذ في الحال، واعتبار محطة المعلا للحاويات في الوقت الحالي محطة حصرية لحاويات المنظمة. وقالت مؤسسة موانئ خليج عدن، في بيانها، إن إدارة الميناء تقدر الضغط الكبير على كاهل المنظمة في تنفيذ التزاماتها الإغاثية، إلا أنها في الوقت ذاته تلفت الانتباه إلى ضرورة توخي الحذر من كيل تهم التقصير على المؤسسة عندما تكون المنظمة هي المتسببة بالجزئية الأكبر من المشكلة. وكانت الحكومة اليمنية قد دشنت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي رافعتي مناولة جديدتين مقدمتان كدعم من السعودية، في إطار خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، بهدف زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن. وأكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك خلال حفل التدشين أهمية الرافعات السعودية الهادفة إلى زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن، وأوضح أن ميناء عدن قد شهد حديثاً عدداً من مشاريع التطوير والتحديث المقدمة من كل من السعودية والإمارات، سواء فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية أو الساحبات البحرية، وغيرها من التجهيزات الخاصة بتشغيل الميناء، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدراته، مضيفاً أن «العاصمة المؤقتة عدن بعناصرها الرئيسية، المتمثلة في ميناء عدن وميناء الزيت ومصفاة عدن، تشكل أساس دخول جميع البضائع والمشتقات النفطية لنقلها إلى كامل البلاد... لدينا عدد من الاحتياجات في ميناء عدن، والرافعات كانت أحد تلك الاحتياجات، التي يتوقع أن تساعد على رفع معدلات المناولة للبضائع خلال الفترة المقبلة».

البرلمان اليمني للانعقاد للمرة الأولى منذ الانقلاب واستعدادات أمنية ودعوات للسفراء في الجلسة الأولى

الشرق الاوسط..جدة: سعيد الأبيض.. يتهيأ مجلس النواب اليمني، للانعقاد الأول منذ الانقلاب، خلال الأيام المقبلة أوائل العام 2019 ويجري العمل حاليا على تهيئة الأجواء اللازمة لضمان عقد الجلسة والتي تشمل الإجراءات الأمنية، وتجهيز مقر إقامة الأعضاء والمدعوين لحضور أولى جلسات البرلمان. وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، تلقى تكليفا من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإنهاء كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة ووضع كافة الخطوات لتيسير توافد واستقبال أعضاء مجلس النواب 142 عضوا. وقال محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيطالب في أولى جلساته بعد الانقلاب بضرورة تأمين خروج أعضاء مجلس النواب المحتجزين في مواقع نفوذ الميليشيات الانقلابية. وعرج نائب رئيس مجلس النواب، على الاستعدادات الجارية لعقد الجلسة الأولى، مفيدا بأن الترتيبات انتهت والتي تشمل السكن والترتيبات الأمنية وتوفير كل ما يترتب لاستقبال المدعوين من السلك الدبلوماسي والشخصيات الاعتبارية وأفراد وسائل الإعلام المدعوين لحضور الجلسة الأولى. وفي حال عقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب اليمني، فسوف تكون ضربة موجعة للحوثيين الذين يقاتلون من أجل عرقلة انطلاق مجلس النواب بشكل أو بآخر، وهو ما يبرز عددا من المخاوف لدى الكثير من النواب وعلى رأسهم محمد الشدادي، الذي قال إن كل الاحتمالات واردة بأن تقوم الميليشيات بأعمال تخريبية بشكل مباشر عبر عناصرها «الخلايا النائمة»، أو من خلال التنسيق مع حلفائها في اليمن. وكاحترازات أمنية تحسبا من أعمال إرهابية تسبق عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب لم يفصح عن المدينة التي سوف تستضيف نواب المجلس والمدعوين من مختلف دول العلم من كبار الشخصيات والعاملين في السلكي الدبلوماسي، إلا أن المعلومات الواردة وبحسب الإمكانيات المتوفرة وقدرة الحكومة على إقامة هذا التجمع تذهب الترشيحات لأن تكون العاصمة المؤقتة «عدن» هي المدينة التي ستكون مركزا لانطلاق التجمع الأول للأعضاء، يأتي بعدها في القدرة والاستيعاب مدينة «مأرب» لاستضافة أبرز حدث يمني خلال السنوات الماضية. وبالعودة لجدول أعمال الجلسة الأولى، قال نائب رئيس مجلس النواب، إنه من المقرر عقد جلسة لمناقشة الحكومة حول ميزانية 2019 وآلية الإنفاق، وعن طرح موضوع ترشيح رئيس جديد للمجلس، قال الشدادي إن هذا يعد استحقاقا للمجلس لانتخاب رئيس مجلس النواب ونوابه، وسيكون من أولوية الأعضاء مناقشته وإيجاد البدائل اللازمة لكل مشكلة، موضحا أن هناك مساعي جادة تقوم بها الحكومة لإخراج ما تبقى من أعضاء مجلس النواب والذين يقدر عددهم قرابة 30 عضوا في المدن التي تسيطر عليها الميليشيات، ويواجهون أعمال تنكيل بهم وأسرهم ومنهم من وضع تحت الإقامة الجبرية مخافة فرارهم للمناطق المحررة، بعد أن نجح الكثير في الخروج باتجاه من مناطق الحكومة الشرعية.

تدمير معدات عسكرية للميليشيات في صرواح

تعز: «الشرق الأوسط».. دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية غرب جبهة صرواح بمحافظة مأرب، الواقعة شمال شرقي صنعاء، بالتزامن مع استهداف مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات الانقلابيين بالمنطقة ذاتها وسقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين. وخلال اليومين الماضيين، تكبدت ميليشيات الانقلاب الخسائر البشرية والمادية الكبيرة في معارك مع الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال في اليمن. ففي تعز، أكد مصدر عسكري في محور تعز لـ«الشرق الأوسط» «مقتل قيادي بارز في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية مع اثنين من مرافقيه شرق تعز». وقال إن «مدفعية الجيش الوطني استهدفت عربة بي إم بي تابعة للانقلابيين في أطراف وادي صالة أسفل تبة السلال، شرقا، ما أسفر عن مقتل قائد وحدة الدروع في صفوف الانقلابيين المدعو عمار عائض مع اثنين من مرافقيه وإصابة آخرين، إضافة إلى إعطاب العربة». وأفادت مصادر إعلامية متطابقة بمقتل «قيادي حوثي يدعى عبد الله الحمزي ونجاة شقيقه المعين، وكيل محافظة حجة، المدعو طه، الأحد، في كمين نفذه مسلحون مجهولون على الخط الرابط بين مدينة حجة ومديرية مبين في محافظة حجة، الحدودية مع السعودية». يأتي ذلك في الوقت الذي سيطرت قوات الجيش الوطني، خلال اليومين الماضيين، على مواقع جديدة في صعدة، معقل الانقلابيين، والجوف، شمال صنعاء، وذلك في إطار العملية العسكرية لاستكمال تحرير المواقع التي لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية. وعلى صعيد العملية العسكرية الجديدة التي أطلقتها قوات الجيش الوطني قبل يومين لاستكمال تحرير خب والشعف، شمال الجوف، أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا وسيطرت على جبال الموطل وأسطر القريبة من سوق الخميس، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعي التي دمرت تعزيزات للانقلابيين. بحسب ما أكده مصدر عسكري قال إن «قوات الجيش الوطني تقدمت في منطقة صبرين بالمديرية إلى أكثر من 7 كيلومترات وسيطرت على مواقع كثيرة فيما قامت الفرق الهندسية التابعة للجيش بنزع الألغام التي زرعتها ميليشيات الانقلاب قبل فرارها من المناطق التي أصبحت تحت قبضة الجيش الوطني». وفي صعدة، تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة في جبهة مران، غرب صعدة، شمالا. ونقل موقع الجيش الوطني اليمني «سبتمبر. نت» عن مساعد قائد اللواء الثالث عروبة العميد صالح المخلافي، تـأكيده أن «قوات اللواء تمكنت من تحرير جبل المجرب، وقرية أم نعيرة وأجزاء من قرية الجارية الواقعة في قلب وادي ليّة»، وأن «المواجهات أسفرت عن تكبد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد». وأشار إلى أن «العشرات من جثث قتلاها لا تزال متناثرة في وداي ليّة». ومن جانبه، قال ركن سيطرة اللواء الثالث عروبة العقيد حميد عثمان، إن «الميليشيا حولت منازل المواطنين في مناطق المواجهات إلى ثكنات لعناصرها وعمدت إلى تفخيخها قبل فرارها منها». مؤكدا أن «الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع وإبطال كميات كبيرة من تلك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات في المنازل والطرقات العامة». إلى ذلك، قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة جبهة الساحل الغربي، إن «ميليشيات الحوثي قصفت منازل المواطنين بمختلف القذائف الصاروخية والمدفعية على حي منظر الشعبي جنوب مدينة الحديدة، وأحرقت الكثير من المنازل ودمرتها بشكل كلي وألحقت أضراراً كبيرة بالمنازل الأخرى المجاورة. كما تواصل ميليشيات الحوثي أعمالها الإجرامية وانتهاكاتها الإنسانية بحق الأهالي والسكان في متخلف مديريات ومناطق محافظة الحديدة»، وأضاف أن «امرأة قتلت وأصيبت أخرى برصاص ميليشيات الحوثي في قرية العكش جنوب غربي حيس بمحافظة (جنوبا)».

قرقاش: «اتفاق السويد» عرّى الحوثيين وفضح ممارساتهم

أبوظبي: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم (الاثنين)، إن «من محاسن اتفاق السويد بشأن اليمن أنه يعرّي الحوثي تماماً أمام المجتمع الدولي ويفضح ممارساته»، مشيراً إلى أن «خروقه المستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابه من الميناء مكشوفة وتضعف موقعه وموقفه». وأضاف قرقاش في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه «يبدو واضحاً أن الحوثي يحاول أن يتحايل على الاتفاق الذي يفرض خروجه من ميناء ومدينة الحديدة». ونوه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بأن هذا التوجه المكشوف «يوثق الطبيعة الإجرامية للحوثي أمام المجتمع الدولي، وفي المحصلة هي مناورات يائسة لن تنجح». وأضاف: «لا يخفى أن رفض الحوثي فتح معبر للمساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة دليل واضح لمن كان يعرقل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وفي تقديري أن هذه الممارسات الميليشياوية تضعف الحوثي في موقفه السياسي وتعريه وتكشفه».

«إيلاف»: تركي الدخيل سفيراً للسعودية لدى الإمارات

ذكرت مصادر، أمس، أنه تم تعيين مدير قناة «العربية» و«العربية الحدث» الإعلامي تركي الدخيل، سفيراً جديداً للمملكة لدى الإمارات، وفقاً لما نقله موقع «إيلاف». وأفاد الموقع أن الدخيل سيخلف محمد البشر السفير السابق لدى الإمارات العربية المتحدة. والدخيل له مساهمات صحافية وتنويرية عدة، فهو مؤسس ومالك ورئيس مجلس إدارة كل من «مركز المسبار للدراسات والبحوث» منذ 2005، و«دار مدارك للنشر» منذ 2010، والمدير العام لكل من «قناة العربية» منذ يناير 2015، وقناة «الحدث» التابعة لها. كما أنه مستشار إعلامي، ومقدّم برنامج «مع تركي الدخيل» في «العربية» منذ 2017، وعضو مجلس أمناء كل من «مكتبة الملك فهد الوطنية»، و«المعهد الدولي للتسامح» منذ 2017،، وكاتب في كل من «جريدة الشرق الأوسط»، وموقع «العربية.نت»، ومحرر في «مركز المسبار للدراسات والبحوث». ويضاف لمسيرته أنه من المشاركين في تأسيس كل من «قناة العربية» عام 2003، و «جريدة إيلاف الإلكترونية» العام 2001، وموقع «العربية نت»، وعمل مشرفاً على الموقع. وتم اختياره ضمن «قائمة أهم 100 شخصية عربية شهيرة» لعام 2017 من قبل مجلة «فوربس الشرق الأوسط».