مصر وإفريقيا..مصر: المؤسسات الدينية تُرحب بقرار السيسي تشكيل لجنة لمواجهة الطائفية..الشرطة السودانية تطلق غازاً مسيلاً للدموع على متظاهرين...توضيح «العسكر» يزيل الغموض عن الرئاسة الجزائرية..ليبيا: وزير الداخلية يدعو لمحاربة الفساد ودمج الميليشيات في أجهزة الأمن..مستشار الرئيس التونسي: حل الأزمة لن يتم إلا عبر حكومة مستقلة عن كل الأحزاب..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 1 كانون الثاني 2019 - 7:27 ص    عدد الزيارات 2182    القسم عربية

        


مصر: المؤسسات الدينية تُرحب بقرار السيسي تشكيل لجنة لمواجهة الطائفية..

القاهرة - «الحياة» .. رحبت المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في مصر بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية. واعتبر مفتي مصر الدكتور شوقي علام والكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثولوكية والطائفة الإنجيلية أن القرار «إيجابي» ومن شأنه ترسيخ المواطنة. وكان السيسي أصدر قراراً بتشكيل لجنة مواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني، على أن يكون للجنة الحق في أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، لدى النظر في المواضيع ذات الصلة. وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها. وتعد اللجنة تقريراً دورياً بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات تنفيذها، يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية. وأكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام أن هذه اللجنة تعد خطوة مهمة في طريق تحقيق المواطنة الكاملة لكافة المصريين، وتدعم جهود تعزيز العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، ما ينعكس بشكل كبير على رقي البلاد وتقدمها. وأبدى استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون مع اللجنة. وقال إن واجبنا الوطني والشرعي يحتم علينا أن نسعى جميعاً لتحقيق الوئام والسلم المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع المصري. وقال الناطق باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم إن قرار الرئيس السيسي «خطوة رائعة وعلى الطريق الصحيح»، مضيفاً أن القرار من شأنه تحفيز كل قطاعات ومؤسسات الدولة للتصدي للتطرف، وسيجد صدى طيباً عند جميع المصريين والعالم، متوقعاً أن يتجاوب الشارع المصري فى إنجاح عمل هذه اللجنة. وأضاف أن عمل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية سيساهم في بناء وتشكيل الوعي المصري، وإعادة الشارع المصري للصورة التي اعتاد العالم أن يراه عليها منذ عصور بعيدة من تسامح وترابط ونبذ للعنف والإرهاب، فضلاً عن تصدير الصورة الحقيقية لمصر أمام العالم كله. وأوضح أن القرار سيسهم أيضاً في بناء مصر الحديثة، إذ إن التطرف يلتهم أي نمو يشهده المجتمع المصري في مختلف المجالات، وكذلك سيساعد القرار على نشر السلام المجتمعي والشعور بالأمن والأمان وإرساء العدالة الاجتماعية ومبدأ المواطنة الحقيقية. وأشادت الطائفة الإنجيلية بقرار السيسي. وقالت رئاسة الطائفة في بيان إن القرار «نقلة نوعية» على طريق المواطنة. وأضافت أن هذه اللجنة يمكنها دراسة أسباب التوترات الطائفية ووضع استراتيجية عامة للتعامل معها على جميع المستويات، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم السلام المجتمعي. وأبدت رئاسة الطائفة الإنجيلية استعدادها التام للتعاون الكامل مع اللجنة، إيماناً منها بأصالة دورها المجتمعي في إرساء قواعد العيش المشترك. وأكدت الكنيسة الكاثوليكية أن قرار السيسي «صائب للغاية ويسير فى مسيرة ترسيخ دولة القانون ومحاربة المشاكل التي لا يمكن وصفها بالمشاكل الطائفية وإنما نابعة نتيجة بعض الصعوبات الاجتماعية والثقافية التي تولد بعض المشاكل الطائفية». طالب الأب هاني باخوم الناطق باسم الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة اللجنة بالتواصل مع ممثلي الكنائس وتعيين ممثل من كل كنيسة في هذه اللجنة لتكون أكثر تماساً وتوافقاً مع الواقع.
... والحكومة توافق على قوننة عشرات الكنائس
وافقت اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس في مصر على تقنين أوضاع 80 كنيسة، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وصرح الناطق باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة التي تمت على مدار الشهر الماضي لأوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها، ووافقت على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى تابعاً، لافتاً إلى أن عدد الكنائس والمبانى التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن بلغ 588 كنيسة ومبنى تابعاً، بالإضافة إلى 39 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية ودفع رسوم مستحقة للدولة بإجمالى 627 كنيسة ومبنى. وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية الاستمرار في تسريع وتيرة العمل لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التي تستوفي الشروط التي حددها القانون، حتى يتسنى الانتهاء من قرارات التقنين في أقصر فترة ممكنة. وناشد رؤساء الطوائف الدينية المعنية بتوجيه الكنائس التابعة للتجاوب مع الاشتراطات التي تطلبها اللجنة فيما يخص إجراءات الحماية المدنية، واشتراطات السلامة الإنشائية. وصدر قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس في العام 2016، علماً بأن الكنائس غير المرخصة تقدر بنحو 3 آلاف كنيسة ومبنى خدمي في محافظات مختلفة. وعكس التوجه الحكومي ارتياحاً قبطياً في مصر، إذ بات تدشين الكنائس وتقنينها يخضع للقانون، بعدما كان التقنين عملية تخضع إلى تقديرات أمنية وعلى فترات متباعدة. كما ساهمت القرارات الحكومية في تقويض الأحداث الطائفية والتي تراجعت أعدادها على نحو لافت منذ العناية الرسمية بالملف، إذ عادة ما تمثل الكنائس غير المرخصة فتيل أزمات بين مسلمين وأقباط، خصوصاً في القرى والنجوع، حيث يلجأ أهالي القرى من المسيحيين إلى تحويل مبنى مدني لكنيسة تستقبل شعائرهم في ظل ابتعاد الكنائس الكبرى عن محل قراهم، لكن ذلك يثير حفيظة المسلمين ويؤدي إلى نشوب مشادات تسفر عن ضحايا في غالبيتها.

الشرطة السودانية تطلق غازاً مسيلاً للدموع على متظاهرين...

الحياة...الخرطوم - أ ف ب، رويترز ... أطلقت الشرطة السودانية أمس الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في العاصمة قبيل مسيرة مقررة إلى قصر الرئيس عمر البشير لمطالبته «بالتنحي» في أعقاب احتجاجات ضد الحكومة أوقعت قتلى. وتجمعت حشود ضمت رجالاً ونساء كانوا يهتفون «حرية سلام عدالة» و«الثورة خيار الشعب» في وسط الخرطوم، لكن سرعان ما تصدت لهم شرطة مكافحة الشغب وما قال شهود. وانتشر المئات من عناصر الشرطة وقوات الأمن في ساحات رئيسية في أنحاء العاصمة في ساعة مبكرة أمس لمنع انطلاق المسيرة. وطلب البشير أول من امس، من الشرطة الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بعد مقتل 19 شخصاً بينهم عنصران من قوات الأمن، في صدامات في أول أيام التظاهرات التي بدأت في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني إلى ثلاثة جنيهات. ودعا تجمع المهنيين الذي يضم أطباء ومعلمين واساتذة ومهندسين وغيرهم أمس، إلى مسيرة من وسط الخرطوم إلى القصر الرئاسي بعد مسيرة مماثلة نظمها التجمع في25 كانون الأول (ديسمبر) في العاصمة. وقال التجمع في بيان وزعه على وسائل الإعلام: «بعد النجاح الذي حققته مسيرتنا الثلثاء الماضي مرة أخرى ندعو السودانيين الي مسيرة يوم الاثنين 31 (كانون الأول) الواحدة ظهراً وذلك بالسير الي القصر الجمهوري ومطالبة الرئيس عمر البشير بالتنحي». ودعت مجموعات معارضة وأحد زعماء التمرد في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعاً، أنصارها للمشاركة في المسيرة. وشاهد مراسل وكالة «فرانس برس» الذي جال في الخرطوم في ساعة مبكرة أمس، عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب وعناصر الأمن التابعين لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني ينتشرون لمنع تجمع المتظاهرين. والتقى البشير أول من امس، مع كبار ضباط الشرطة في الخرطوم وطلب منهم الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بعد أن دعت الأمم المتحدة للتحقيق في الوفيات وأعمال العنف خلال التظاهرات. وقال البشير: «نحن حريصون على الأمن لكن على الشرطة أن تحافظ على الأمن ولكن ذلك بأقل قدر من القوة». وأضاف: «نعترف بأن لدينا مشكلة في الاقتصاد، والناس تعمل ليلاً ونهاراً على حلها، ولن تحل بالتخريب والتدمير والسرقة والنهب، ولن تحل بتدمير الممتلكات العامة والخاصة» في إشارة إلى احراق المتظاهرين مباني ومكاتب حكومية في العديد من المدن. ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات وخصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخّم، رغم رفع الولايات المتحدة في تشرين الاول (أكتوبر) 2017 الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان. وبلغت نسبة التضخّم 70 في المئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدّة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى «الهدوء وضبط النفس» وطلب من «السلطات إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف». وقال شهود لـ «رويترز» إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في وسط الخرطوم أمس وذلك في وقت تعزز فيه السلطات السودانية وجودها في المواقع الرئيسية بعد دعوة للاحتجاجات عشية ذكرى استقلال البلاد. ووقف بعض أفراد الأمن فوق أسطح المباني بوسط العاصمة وتمركزت مركبات مدرعة مزودة بمدافع رشاشة على طول الشوارع الرئيسية. ودفع ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة النقدية المحتجين للخروج إلى الشوارع في أنحاء السودان للاحتجاج على الرئيس عمر البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون عام 1989.

الخرطوم «ثكنة عسكرية» ومواجهات «كر وفر» مع آلاف المحتجين

البشير يتحدث عن قرب «تجاوز المرحلة الصعبة»... وجهاز المخابرات يعلن إطلاق معظم الموقوفين

الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط».. فرّقت أجهزة الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع والهراوات، أمس، تجمعات كبيرة من المواطنين كانت تنوي تنظيم موكب ينطلق من أحد ميادين العاصمة، الخرطوم، إلى القصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته. وجاء تفريق تجمعات أمس فيما أعلن جهاز الأمن والمخابرات إطلاق سراح معظم معتقلي الاحتجاجات السابقة.
وتزامن ذلك مع إبداء الرئيس عمر البشير، تقديره لـ«معاناة» الشعب، وشكره على «صبره» على الظروف التي يعيشها، وبشّر بقرب تجاوزها. وقال البشير في كلمته بمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلال البلاد أمس: «نوشك على تجاوز هذه المرحلة الصعبة». وجدد الدعوة إلى المعارضة للانضمام إلى الحوار الوطني، وتعهد بإجراء الانتخابات في عام 2020 في أجواء من الشفافية والنزاهة. وفي الشأن الخارجي، شدد البشير على المحافظة على «علاقات متوازنة» والتعاطي الإيجابي مع قضايا المنطقة، وفقاً للمصالح الوطنية العليا للبلاد. واستجاب آلاف المواطنين، أمس، للدعوة الثانية التي وجهها «تجمع المهنيين السودانيين» للتجمع في ميدان القندول عند السوق العربي في الخرطوم. بيد أن السلطات استبقت هذا التحرك بحشد قوات كبيرة احتلت الميدان منذ نهار أول من أمس، وزادت تمركزها ليلة الخميس وعززته صباح الجمعة، وحوّلت الميدان إلى ثكنة عسكرية مقفلة أمام المشاة والسيارات. وقال عضو سكرتارية «تجمع المهنيين»، محمد ناجي الأصم، إن احتجاجات أمس «فاقت التوقعات»، مشيراً إلى أن «الجماهير شاركت فيها بأعداد أكبر من الأعداد التي شاركت في احتجاجات الثلاثاء الماضي»، وهو ما أدى إلى إغلاق مؤسسات حكومية وبنوك ومتاجر. وأوضح الأصم أن ما قام به المواطنون «يؤكد إرادتهم وقوتهم في مواجهة النظام، وإصرارهم على تنحيه». وأضاف: «قدّرت أعداد المشاركين بالآلاف، بيد أن القوة الكبيرة التي واجهتهم، اضطرتهم للتحول إلى احتجاجات متفرقة». وتابع: «استخدمت قوات الأمن العنف المفرط مع المواطنين، بما في ذلك الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة على الأقل بجروح خطيرة». وتحدث عن احتجاجات شهدتها أيضاً مناطق متعددة في الخرطوم، وقام بها من لم يتمكنوا من دخول المدينة، مشيراً إلى مواجهات في أحياء السجانة: نمرة 2، والديوم، وإلى مظاهرات صاخبة في مناطق الكلاكلة بالخرطوم والشنقيطي بأم درمان. وكشف الأصم كذلك عن الإعداد لمظاهرات ليلية في أحياء متفرقة من الخرطوم، بالتزامن مع احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال ورأس السنة الجديدة، إضافة إلى احتجاجات توقع حدوثها من دون ترتيب مسبق. وأشار شهود إلى أن وحدات أمنية مختلفة انتشرت في أنحاء العاصمة السودانية، حيث لوحظت مشاركة قوات عسكرية بآليات تحمل لوحات الجيش السوداني. وهذه المرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد التي يشارك فيها الجيش، كما يبدو، في قمع الاحتجاجات. ونشرت قوات الأمن في الخرطوم مدرعات خفيفة وعربات «لاند كروز» تحمل مدافع مضادة للطيران ورشاشات ثقيلة من طراز «دوشكا» عند منعطفات الطرق الأساسية وحول الجسور وأمام الأماكن الاستراتيجية. وسدت هذه القوات شوارع السيد عبد الرحمن، والقصر، والحرية، والبلدية أمام حركة السير حتى وقت متقدم مساء، وغيّرت اتجاه السير فيها، كما رصت صفوفاً من الرجال المسلحين وبأيديهم هراوات في طوابير طويلة في الشوارع الأساسية. كما فرضت قوات الأمن حراسات مشددة على منطقة سوق الذهب وحول مسجد الخرطوم العتيق، وأجبرت حافلات النقل العام على تفريغ المسافرين إلى وسط المدينة، ثم أمرت أصحاب المحلات التجارية في مناطق السوق العربي والأفرنجي بإقفال متاجرهم والمغادرة. وحوّلت مظاهرات أمس المدينة إلى ساحة معركة حقيقية بين جنود بكامل عتادهم ورجال الأمن بثيابهم المدنية وأسلحتهم الظاهرة وصنوف كثيرة من مركبات القتال، وبين حشود من المواطنين، في أكبر مظهر من مظاهر استعراض القوة وقمع المتظاهرين تشهده البلاد منذ فترة طويلة. وظللت المدينة سحابة كثيفة من الغاز المسيل للدموع الذي استخدم لتفريق المحتجين. واستمرت معارك «الكر والفر» لساعات، وأطلقت خلالها الذخيرة الحية التي سُمع صوتها من مسافات بعيدة. وقال شهود إن آلاف المحتجين رفعوا في وسط الخرطوم وفي عدد من شوارعها، شعارات مطالبة بـ«إسقاط النظام»، مشددين على سلمية تحركهم. ولفتوا إلى أن محتجين ابتدعوا شعاراً جديداً لتحركهم رداً على محاولات تحميل «أبناء دارفور» المسؤولية عن أعمال التخريب التي جرت قبل أيام. ويقول الشعار الجديد «يا عنصري يا مغرور... كل البلد دارفور»، في محاولة لتأكيد وحدة الشعب ووحدة مصيره. من جانبهم، دخل المحامون في إضراب عن العمل ابتداء من أمس، وشوهدت أعداد منهم في ميدان القندول يحملون شعارات تتضمن مطالبهم، فيما تراص محامون في أحد أهم شوارع مدينة ود مدني بوسط البلاد وهم يحملون لافتات تندد بالنظام، وتعلن الإضراب. وقال شاهد إن محامية واحدة على الأقل اعتُقلت بسبب الإضراب في ود مدني. وأفادت مصادر معارضة بأن سلطات الأمن ألقت القبض على مئات المحتجين أمس، ونقلتهم في سيارات نصف نقل وحافلات نقل ركاب صغيرة إلى جهات غير معلومة، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين نجلة زعيم المعارضة الصادق المهدي، زينب، لتضاف إلى ابنها محمد أحمد المحتجز منذ يومين. في المقابل، أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني إطلاق سراح معظم الموقوفين أثناء المظاهرات الأخيرة، عقب اكتمال الإجراءات الأمنية اللازمة حيالهم، فيما تستمر التحقيقات بشأن بقية الموقوفين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن مدير الإعلام بالجهاز قوله إن من أطلق سراحهم «أقروا خلال التحقيقات أن الهالة الإعلامية بالخارج كانت أكبر من الحجم الحقيقي للمظاهرات، وبأن أحزاباً سياسية استغلت مهنيين وطلاباً لتحقيق أجندتها الخاصة». وفي لندن، قالت مصادر سودانية معارضة إن قوى معارضة شكّلت مركزاً موحداً تحت مسمى «منسقية الانتفاضة السودانية» بهدف ضمان مزيد من التنسيق والعمل في اتجاه دفع «الحراك الجماهيري الساعي للإطاحة» بحكومة الرئيس البشير. وأكد بيان لقوى معارضة أن تكوين المنسقية لا يعني أنها «صانعة للثورة» ولكنها «طرف أصيل في قلب الحراك ومكمل وداعم لها (الثورة)، كما أنها مفتوحة لكل الكيانات السياسية والمجتمعية التي تؤمن بالثورة والانتفاضة من أجل إسقاط النظام وتفكيك بنيته». وتضم المنسقية: «تحالف قوى الإجماع الوطني»، وقوى «نداء السودان»، و«تيار الوسط للتغيير»، و«تجمع المهنيين السودانيين»، و«تيار الانتفاضة»، و«التجمع الاتحادي» و«الحزب الجمهوري».

توضيح «العسكر» يزيل الغموض عن الرئاسة الجزائرية

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة.. وصف مراقبون جزائريون، بيان وزارة الدفاع الذي «هدّد» جنرالات متقاعدين من الخوض في تفاصيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنه دليل لفصل الأجنحة الحاكمة بخصوص الموعد الإنتخابي المقبل، وتوافق على المرشح المفترض. فيما بدا أن البيان موجه للجنرال المتقاعد علي غديري الذي نشر رسالة يطالب فيها رئيس أركان الجيش بالتدخل لفض الغموض السياسي في البلاد. وهاجمت وزارة الدفاع الجزائرية، بشدة عسكريين متقاعدين انتقدوا عبر كتابات صحافية موقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل) 2019، مشددة على أن هؤلاء العسكريين «تحركهم طموحاتهم المفرطة ونياتهم السيئة»، وأن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء. ومعلوم أن بيانات المؤسسة العسكرية الجزائرية في خصوص المسائل السياسية نادرة جداً لذلك يصفها مراقبون بـ «الصامتة الكبرى»، بيد أن بيان الجيش هذه المرة لا يعكس موقف العسكر فقط، وإنما يعكس موقفاً رسمياً تقوده الرئاسة الجزائرية، بما ينزع الغموض عن المرشح المحتمل للرئاسة المقبلة. وآخر العسكريين النافذين الذين تحدثوا لوسائل الإعلام المحلية «قبل أسبوع» كان مدير المستخدمين السابق في وزارة الدفاع الجنرال المتقاعد علي غديري، حين دعا نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى «تحمل مسؤولياته في تعزيز المكتسبات الديموقراطية». وقال الجيش الجزائري، إن المقالات التي تتضمن تحامل هؤلاء الأشخاص على المؤسسة، التي كبروا فيها بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات، تظهر أن مسعاهم، غير الفردي المستند إلى مبررات واهية وزائفة بالإضافة إلى أنها وليد خطة مبيتة ومؤامرة دبرتها دوائر مستترة». وجاء في البيان أن هوس الانتقام جعل هؤلاء العسكريين المتقاعدين لا يولون أي اعتبار لواجب التحفظ الذي هم ملزمون به، بموجب القانون الذي يضعهم تحت طائلة المساءلة أمام العدالة». وعلق منسق قيادة «جبهة التحرير الوطني» معاذ بوشارب، على بيان الوزارة بالقول: «من حق الجيش أن يرد، وتعرفون الجيش حين يرد، بخاصة عندما يتعلق الأمر بأمن البلاد». ويأتي بيان المؤسسة العسكرية، ليضع حداً لتخمينات وقعت فيها الموالاة قبل بقية الأحزاب السياسية، عندما رجحت تأجيل الإنتخابات الرئاسية عن موعدها الدستوري، كما يفيد البيان بتوافقات حصلت حول مخرجات الرئاسة بالشكل الذي يعكس ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة مدتها خمس سنوات. ويقول أنصار قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، إن الدعوات التي تحرضه على التدخل في المشهد السياسي «تقودها جهات تريد الوقيعة بينه وبين الرئيس»، إذ ان الرئاسة على صلة وثيقة بشكل كبير مع رئاسة أركان الجيش، خصوصاً من ناحية التعامل مع المستجدات السياسية، في مقابل إبعاد ممنهج لجهاز الاستخبارات عن الدور السياسي منذ عام 2013. دستورياً ستستدعى الهيئة الناخبة في غضون 16 يوماً على أقصى تقدير، من دون أن يبرز أي اسم سياسي وازن كمرشح للرئاسة، فيما ينتظر قرار ترشح الرئيس الحالي في غضون أسابيع، مع العلم أنه في الانتخابات الرئاسية الماضية تم إعلان ترشحه في شباط (فبراير) أي قبل شهرين منالاستحقاق الرئاسي في 2014، وحصل ذلك في لقاء دولي في مدينة وهران الذي شارك فيه حاكم ولاية كاليفورنيا السابق الممثل أرنولد شوارزينغر.

مقتل عشرة جنود من نيجيريا والنيجر في معارك ضد «قطاع طرق»

الحياة..نيامي - أ ف ب.. قتل عشرة جنود هم خمسة من نيجيريا وخمسة من النيجر، خلال عملية مشتركة ضد «قطاع طرق» مسلحين على طول الحدود بين البلدين، كما أعلن الاثنين لوكالة فرانس برس وزير دفاع النيجر. وقال الوزير كالا موتاري إن «خمسة (جنود) من النيجر وخمسة من نيجيريا» قتلوا في المعارك التي دارت في مناطق واقعة بين مارادي النيجرية (وسط جنوب) والحدود النيجيرية. وأضاف أن «أحد عشر من قطاع الطرق قتلوا». وأوضح وزير الدفاع، الذي وصل الاثنين الى مارادي للمشاركة في دفن الجنود النيجريين القتلى، كما ذكرت شبكة تلفزيون محلية خاصة، أن «قوات الدفاع والأمن النيجرية تعمل على تحديد هويات جثث قطاع الطرق». واستهدفت عصابات مسلحة الجنود وليس عناصر بوكو حرام الإسلامية، كما أوضح مصدر أمني لوكالة فرانس برس. وأضاف المصدر أن المعارك اندلعت «ظهر السبت» بين منطقة مارادي النيجرية وولاية زنفارا النيجيرية. وقال إن «عدداً من الجرحى» أحصوا أيضاً بين عسكريي البلدين. وهذه أكبر خسائر يتكبدها جيشا الدولتين خلال عمليات مشتركة من هذا النوع. وتقول السلطات في النيجر إن الحدود بين البلدين باتت «ملاذاً» للعصابات المسلحة المنتشرة وسط غابة كثيفة. ومنتصف تشرين الأول (أكتوبر)، أعلنت نيامي أن نحو ثلاثين من «قطاع الطرق» قتلوا، وأن عدداً كبيراً من قواعدهم دمرت خلال العمليات. ومنذ آب (أغسطس)، شددت النيجر الرقابة على حدودها في منطقة مارادي، التي تواجه تدفقاً للاجئين الهاربين من نيجيريا بسبب أعمال عنف ترتكبها عصابات مسلحة. لكن الوضع تدهور الى حد حمل رئيسي النيجر محمدو يوسفو ونيجيريا محمد بخاري، على «الاتفاق على عملية عسكرية» من أجل التصدي لهذه الظاهرة، كما قال وزير الداخلية النيجري محمد بازوم الذي زار المنطقة. وفي النيجر، تقوم العصابات بخطف أشخاص في مقابل فديات، وتهاجم تجاراً وتسرق الماشية «على نطاق واسع» وتنقلها الى نيجيريا، كما قال الوزير.

ليبيا: وزير الداخلية يدعو لمحاربة الفساد ودمج الميليشيات في أجهزة الأمن

حكومة الوفاق تسعى لاسترداد ناقلة نفط تتهم بلغاريا بالاستيلاء عليها

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أقر فتحي باش أغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، بوجود فساد مالي وإداري في وزارته بالعاصمة طرابلس، داعياً إلى دمج الميلشيات المسلحة الموجودة في المدينة منذ سنوات ضمن الأجهزة الأمنية الحكومية. وقال أغا، حسب بيان أصدره مكتبه مساء أول من أمس، عقب اجتماعه مع رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات الأمنية، إن «وزارة الداخلية تعاني فساداً مالياً وإدارياً يتوجب مكافحته والحد منه، لأنه أمر مخالف للدين والقانون والضمير، ولا يتقبله العقل»، على حد تعبيره، معتبراً أن «الوزارة هي عصب الدولة وعمودها الفقري، الأمر الذي يستوجب تأهيل جميع منتسبي المجموعات المسلحة، وانضمامها تحت مظلة الوزارة بهذه الظروف التي تمر بها البلاد». ولفت وزير الداخلية إلى أن اتصال مديري المصالح والأجهزة والإدارات بالسفراء المعتمدين لدى ليبيا، أو الاجتماع معهم، أو أي منظمة دولية، خلَّف ما وصفه بفوضى عارمة، داعياً إلى عدم الاتصال إلا عن طريق قنوات خاصة معدة لهذا الغرض، وكاشفاً النقاب عن أن معظم الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا، وسفارات الدول الصديقة والشقيقة، «تنوي العودة بسفاراتها وشركاتها داخل العاصمة طرابلس وضواحيها متى استتب الأمن داخل العاصمة وخارجها»، كما أشار إلى أنه بصدد إعداد خطة نصف سنوية لبسط الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس وضواحيها. إلى ذلك أعلن محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، أن الوزارة تسعى من خلال بعثاتها، وبالتنسيق مع وزارة المواصلات وشركة النقل البحري، لكي لا يتم استقبال الناقلة «بدر»، التابعة لحكومته، من قبل أي ميناء في البحر الأسود، بحجة أن الناقلة تتحرك بأوراق مزورة خارج المياه الإقليمية البلغارية، مشيراً إلى نجاح بعض المساعي في إقناع دولة بنما بإلغاء أوراق تسجيلها الجديدة، التي بنيت على معلومات مزورة. وقال إن وزارته على اتصال مباشر ورسمي مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول المحتمل الإبحار إليها. بدوره قال سفيان التريكي، القائم بأعمال السفارة الليبية في بلغاريا، إنه رغم صدور حكم يلغي إجراءات مأمور التنفيذ الباطلة بخصوص تخصيص الناقلة، فقد تم خرق حكم المحكمة من قبل سلطات ميناء بورغاس، فغادرت الناقلة أول من أمس ليلاً.
وأعلن في تصريحات لوكالة الأنباء الموالية لحكومة السراج، أن السفارة الليبية ببلغاريا تقدمت باحتجاج رسمي للخارجية البلغارية، موضحاً أنه أبلغ مسؤولين بالوزارة، رسمياً، بكل هذه التجاوزات، في انتظار رد مناسب وحازم من الحكومة البلغارية تجاه سلطات ميناء بورغاس، وعناصر الشركة البلغارية المعتدية. وأيضاً في انتظار صدور الحكم النهائي بالإفراج عن الناقلة لاستناد إجراءات الحجز على مستندات مزورة. وهدد التريكي بأن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لعودة الناقلة إلى أسطول شركة النقل البحري، ولتقديم المعتدين والخارجين على القانون للعدالة، مشيراً إلى أن ما حدث «هو تعدٍ سافر على ممتلكات شركة النقل البحري، وتجاوز وعدم احترام لأحكام القضاء البلغاري، في ظل استمرار تعنت سلطات الميناء في تجاوزاتهم ومخالفتهم الصريحة للقانون، ولأبسط قواعد القانون على نحو يستوجب تحركاً حاسماً من الحكومة البلغارية». ونقلت الوكالة عن عمر الجواشي، مدير مصلحة الموانئ والنقل البحري، أن شركة بلغارية حركت الناقلة «بدر» الليبية خارج المياه الإقليمية البلغارية، بعد تزوير مستندات ملكيتها، مشيراً إلى أن عمليات التنسيق هذه أثمرت عن رفض ميناء بنما استقبال الناقلة الليبية «بدر»، والاعتراف بأن مستنداتها مزورة. من جهته، دعا غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لأن يكون عام 2019 «عام تلاقي كل الليبيين دون استثناء حول تسوية تاريخية، تنهي تشتتهم، وتوحد مؤسساتهم، وتجدد قياداتهم، وتحل منطق الدولة مكان صراعاتهم، وتطوي صفحة السلاح الذي فرقهم، وتنهي خطر الإرهاب الذي يقض مضجعهم، وتوقف التدخلات الخارجية في وطنهم». وقال سلامة في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، «هذا هدفنا، وسنعمل عليه بإصرار إلى جانبهم». من جهة أخرى، أعلنت أمس حكومة كوريا الجنوبية أنها عطلت مؤخراً صلاحية جوازات سفر ثلاثة من مواطنيها المقيمين في ليبيا، التي حظرت السفر إليها. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله «لقد تم إبطال صلاحية جوازات سفر هؤلاء المواطنين المقيمين في ليبيا»، لافتاً إلى أن القرار صدر بعدما رفضوا العودة إلى بلادهم لأسباب اقتصادية، على الرغم من أن الحكومة نصحتهم تكراراً بمغادرة ليبيا، متعللة بالأوضاع السياسية غير المستقرة هناك. وقال المسؤول إنه «مع قرار إبطال جوازات سفرهم، يصعب عليهم التنقل إلى دولة أخرى، وسيكونون مقيمين بصورة غير شرعية»، مشيراً إلى أن حكومته ما زالت تواصل جهودها لإقناع 10 آخرين لمغادرة ليبيا عن طريق بعثتها في الخارج. وكانت حكومة كوريا الجنوبية التي سحبت مواطنيها من اليمن عام 2017 عن طريق طائرة مستأجرة، قد اتخذت قراراً مماثلاً بإبطال جوازات سفر من عادوا إلى اليمن هذا العام. على صعيد آخر، نقلت الوكالة عن مسؤول بوزارة الخارجية الكورية قوله إن وزارته تتلقى تقارير في كثير من الأحيان عن سلامة موظف كوري جنوبي محتجزٍ لدى جماعة مسلحة في ليبيا منذ بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهودها من أجل إطلاق سراحه.

مصرف ليبيا المركزي: 12 مليار دينار عائدات رسوم النقد الأجنبي

طرابلس: «الشرق الأوسط».. بلغت عائدات الرسوم المالية المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي في ليبيا 12 مليار دينار ليبي، بعد أشهر من بدء حزمة إصلاحات اقتصادية، أقرها المجلس الرئاسي، بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي، وجهات اقتصادية ومالية. جاء ذلك على لسان محافظ المصرف التابع لحكومة الوفاق في طرابلس، الصديق الكبير، في لقاء أجراه أول من أمس (الأحد) مع قناة «ليبيا الأحرار»، أشار فيه إلى سرعة وتيرة الطلب على العملة الأجنبية، بمبيعات وصلت إلى 2.2 مليار دولار للأغراض التجارية، و2.6 مليار دولار للأغراض الخاصة. وأشار الكبير أيضاً إلى وجود مخاوف لدى البنوك من تزويد البنك المركزي بالعملة الأجنبية، وإلى مساعٍ من المصرف لتجاوز تلك المخاوف؛ حيث قال: «لا نستطيع شراء الدولار من المواطنين، لوجود اتفاقية بين المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي، تمنع وجود سعرين للنقد». وتابع: «تغيير سعر الصرف في هذه الظروف له نتائج سلبية، وبالتالي التجأنا إلى فرض رسوم مؤقتة على بيع النقد الأجنبي، إلى أن تستقر الأوضاع، ويتم الانتقال إلى الإصلاحات الشاملة»، مشدداً على ضرورة وجود تناغم بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، من أجل نتائج إيجابية للإصلاحات. وشرعت المصارف التجارية الليبية أواخر العام الماضي، 2018، في بيع الدولار الأميركي بكميات مقننة، مع الرسوم التي أقرها «المركزي» بسعر 3.9 دينار للدولار الواحد، الأمر الذي ساعد في إنعاش سعر صرف الدينار الليبي في السوق السوداء الموازية، ليرتفع من نحو 9 دنانير مقابل الدولار الواحد، إلى أقل من 5 دنانير. وساعد في تعزيز ارتفاع سعر الدينار بالسوق الموازية، منحة سنوية أقرها «المركزي» عام 2017 لأرباب الأسر الليبية، ويتم بموجبها كل عام بيع مبلغ 500 دولار لكل فرد ليبي بسعر الصرف الرسمي، الذي يصل إلى نحو 1.4 دينار مقابل الدولار الواحد، قبل أن يصدر المركزي قراراً آخر العام الماضي بزيادة المنحة السنوية بواقع 500 دولار إضافية، لم يتم منحها حتى الآن، بسبب تجاوزات في قاعدة البيانات الخاصة بالرقم الوطني الذي يمنح لليبيين فقط. وفي هذا الشأن، قال الكبير: «الـ500 دولار الإضافية حق أصيل ومُكتسب لليبيين، وسيتم صرفها فور الانتهاء من مُراجعة وتصحيح قاعدة البيانات». وحول الاقتصاد الليبي عامة، قال الكبير: «مؤشرات التحسن في الاقتصاد الليبي لسنة 2018 تعود إلى تحسن إنتاج النفط، وعجز الميزانية في تناقص، ونتوقع الأفضل». وقال: «العجز في ميزان المدفوعات في تناقص، وحقق توازناً في العامين الماضيين، وسنصل لنقطة التعادل من دون عجز». وحول أوجه صرف الميزانية، أفاد الكبير بأن باب المُرتبات يُمثل 60 في المائة من حجم الإنفاق العام، والدعم يمثل 20 في المائة، والتنمية 8 في المائة فقط. كما تطرق الكبير في معرض حديثه إلى أزمة عدم توفر السيولة النقدية في المصارف الليبية، حيث قال: «نحن نمر بظروف أمنية أدت لعدم توفر السيولة في بعض المناطق، وهذه المشكلة قلّت في المدن الكُبرى، وهناك بعض الإشكاليات في مدن الجنوب والجبل، جاري العمل على إصلاحها، وجزء من مشكلة السيولة هو الإنفاق من الحكومة المُوازية (الحكومة المؤقتة في شرق البلاد) بطرق غير مشروعة، خلقت سوقاً موازية للدينار الليبي».

مستشار الرئيس التونسي: حل الأزمة لن يتم إلا عبر حكومة مستقلة عن كل الأحزاب

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. قال الوزير ناجي جلول، مستشار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للدراسات الاستراتيجية، إن حسم الأزمة التي تعيشها البلاد لن يتم إلا عبر حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب، معترفاً بأن الأزمة السياسية استفحلت أكثر بعد إعلان القطيعة بين رئاسة الجمهورية وقيادة حركة النهضة الصيف الماضي، بسبب الخلافات حول التمديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. ورغم فوز الحكومة الجديدة التي شكّلها الشاهد قبل نحو 3 أشهر بثقة غالبية أعضاء البرلمان، فإن مستشار الرئيس والقيادي في حزب نداء تونس، اعتبر أن الأزمة باتت مرشحة لمزيد من التعقيدات بسبب الاضطرابات الاجتماعية ومعارضة النقابات وأطراف سياسية كثيرة لها، وأيضاً بسبب قانون المالية الجديد، الذي اعتبره الوزير جلول «ليبيرالياً بشكل مجحف، ومناقضاً للتوجهات الاجتماعية الوسطية للرئيس الباجي قائد السبسي، والبرنامج السياسي لحزب نداء تونس منذ تأسيسه». وحول مؤاخذاته على الحكومة الحالية، اتهم جلول إدارة يوسف الشاهد السابقة والجديدة وأنصاره بالابتعاد عن البرنامج الانتخابي لحزب نداء تونس، وبالانحياز ضد مصالح الطبقات الشعبية والوسطى، التي دعمت قوائمه الانتخابية في 2014، منتقداً أداء الحكومة بسبب عدم تفاعلها مع مطالب المعارضة والنقابات «تحت تأثير حركة النهضة والشخصيات الليبرالية واليمينية المنشقة عن القيادة الشرعية لحزب النداء وعن رئاسة الجمهورية»، حسب تعبيره. وأوضح مستشار الرئيس أن قيادة حركة النهضة التي أقرت بدورها بفشل الحكومة الماضية، دعمت البرنامج الإصلاحي الذي توصل إليه قادة النقابات والأحزاب ضمن ما عُرف بـ«وثيقة قرطاج 2» بنقاطها الـ63، لكنها أصرت على تجديد الثقة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، فدخلت بذلك في أزمة مع الرئيس الباجي قائد السبسي وقادة حزب النداء، الذين اتهموها بالازدواجية، بسبب إقرارها بفشل الحكومة، والإصرار في ذات الوقت على إخلاء مسؤولية رئيسها من كل الأزمات التي عرفتها البلاد، والدعوة إلى التمديد له. وبخصوص ضرورة استقرار الوضع الاجتماعي المضطرب لضمان استقرار سياسي في البلاد، أكد مستشار الرئيس أنه «لا استقرار سياسياً دون استقرار اجتماعي»، مبرزاً في هذا السياق أن المؤشرات الحالية تؤكد انحياز حكومة يوسف الشاهد ضد الطبقات الوسطى، مع ما يعنيه ذلك من استفحال الاحتجاجات الاجتماعية، رداً على غلاء الأسعار والتضخم وارتفاع نسب الضرائب، والفشل في تحقيق التنمية والتشغيل، وبقية الشعارات التي رفعها حزب نداء تونس خلال حملته الانتخابية عام 2014، والتي كانت وراء فوزه بمنصبي رئاسة الجمهورية، وبالأغلبية في البرلمان والحكومة. ورداً على سؤال حول سبل إخراج البلاد من مأزقها الحالي، المتمثل في الخلافات الداخلية لحزب النداء والقطيعة بين رأسي السلطة التنفيذية من جهة، وبين قائد السبسي وقيادة حركة النهضة من جهة ثانية، اعتبر الوزير جلول أنه يمكن تسوية جوهر هذه الخلافات «عبر توافق جديد، تتخلى فيه الحكومة عن خياراتها، التي عمّقت أزمتها مع النقابات والطبقات الشعبية، وذلك بسبب ابتعادها عن البرنامج السياسي والانتخابي الاجتماعي، والتقدمي للرئيس الباجي قائد السبسي ولحزب النداء». وأضاف الوزير جلول موضحاً «ما دام رئيس الجمهورية وقيادة النداء يعتبران أن هذه الحكومة فاشلة برئيسها، فلا مفر من تغييرها في أقرب وقت، حتى يتم صرف الطاقات نحو البناء، ووقف الفوضى والإخفاقات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية أيضاً». وكحلٍّ لهذه الوضعية المتأزمة، التي تواجه فيها حكومة الائتلاف الوطني معارضة قوية، رأى الوزير جلول أن انفراج الأوضاع في تونس، التي تستعد لسنة انتخابية هذا العام، «يبدأ بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب، أي حكومة تكنوقراط، على غرار ما جرى في 2014 عندما أُسندت رئاسة الحكومة إلى المهدي جمعة، الذي كان وزير صناعة تكنوقراطياً في حكومة 2013، رغم أنه لم يكن منتمياً لأي حزب سياسي». معتبراً أن حكومة الكفاءات المستقلة يمكن أن تشرف بشفافية كاملة على المرحلة الانتقالية حتى إنجاز انتخابات الخريف القادم الرئاسية والبرلمانية بمشاركة كل الأطراف السياسية. ورغم الخلافات العميقة داخل حزب النداء، لم يستبعد مستشار الرئيس أن يتوصل الفرقاء في الحزب الحاكم، مجدداً، إلى توافق سياسي داخل مؤتمر وطني شامل يعقدونه في ظرف ثلاثة أشهر، مثلما يتردد في الكواليس. كما قلل من فرضية انتصار مرشحي حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة لأسباب عديدة، أبرزها إخفاقات حزب النداء وانقساماته الداخلية، معتبراً أن غالبية التونسيين «حسموا عبر دستور 2014 والمحطات الانتخابية السابقة في التيارات الدينية المحافظة. كما قد يحمّلون حركة النهضة جانباً من مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي سُجلت في عهد الحكومتين الحالية والسابقة»، حسب رأيه. في نفس السياق، دعا جلول كل الأطراف السياسية الوطنية ومؤسسات الدولة إلى دعم جهود تجديد الفكر الإسلامي، وتشجيع الخطاب الديني المعتدل، المتصالح مع قيم الحداثة والمعاصرة، وفاءً لمرجعيات الإصلاح التي يرمز إليها مؤسسو تيارات الإصلاح السياسي والتجديد الفكري والديني في تونس، منذ الشيخ عبد العزيز الثعالبي والمجددين ثقافياً وفكرياً في القرن الماضي، وصولاً إلى الزعيم الحبيب بورقيبة ورفاقه في الحركة الوطنية، ثم في مرحلة بناء الدولة الحديثة.

 

 

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,121,473

عدد الزوار: 6,754,567

المتواجدون الآن: 99