العراق..مخدرات إيران تغزو العراق.. بحماية ميليشياوية محكمة..عبد المهدي يشكل مجلساً أعلى لمكافحة الفساد في العراق..جدل عراقي وضغوط ايرانية حول وجود القواعد الاميركية..

عبد المهدي يشكل مجلساً أعلى لمكافحة الفساد في العراق ورئيس سابق لهيئة النزاهة: القرار مخالف للدستور..

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بمكافحة الفساد هذا العام والتعامل مع الفاسدين بوصفهم لا يقلون خطرا عن تنظيم داعش. وقال عبد المهدي خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي أعيد تشكيله إن «الهدف من تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو تمكينه من اتخاذ الإجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأي جهة أو شخص مهما كان موقعه وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء». وأضاف عبد المهدي طبقا لبيان صادر عن مكتبه أن «هذا الإجراء يأتي تنفيذا لما تعهدنا به في منهاجنا الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب وأصبح واجب التنفيذ»، مبينا أنه «أمام ذلك يجب أن يتمتع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالصلاحيات الإدارية والقانونية الكافية للسيطرة على ملف الفساد ومعرفة مواطنه ومكامن الخلل في المتابعة والتنفيذ». كما أكد على ضرورة «المضي بمسار واحد من أجل تحقيق مخرجات واضحة ومنع الضرر الفادح الذي أصبح يهز صورة الدولة والمجتمع وسمعة المواطنين بشكل عام، ولا بد من وضع حد لهذا التداعي واعتبار الفساد عدوا مثل عصابة (داعش) الإرهابية». من جهته، أكد موسى فرج، الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مكافحة الفساد في العراق لا تحل بمثل هذه الأساليب التي لم تعد حتى ترقيعية بل هي مخالفة للدستور أصلا الذي أقر بتشكيل هيئة متخصصة في محاربة الفساد هي هيئة النزاهة وهي مستقلة طبقا للدستور». وأضاف فرج أن «مشكلة الفساد في العراق تكمن في السلطة التنفيذية بالدرجة الأساسية التي تتدخل في سياق عمل الهيئات المستقلة وتصادر جهودها»، مبينا أن «هيئة النزاهة تحيل إلى القضاء ملفات الفاسدين بينما السلطة التنفيذية العليا تصدر أوامر عفو عنهم وهو ما يعني أن السلطة التنفيذية سواء ممثلة برئاسة الجمهورية أو الوزراء تريد لهيئة النزاهة العمل وفقا لرغبتها». وأوضح فرج أن «السلطة التنفيذية لديها الكثير من سياقات العمل باتجاه محاربة الفساد والحد منه حيث إنها هي من تملك القدرة على استرداد الأموال أو إعادة الفاسدين من الخارج». واتهم فرج القضاء العراقي قائلا إنه «يعمل منذ 14 عاما على تبويب الكثير من ملفات النزاهة بوصفها مجرد إهمال وظيفي، وهذا يدل على عدم وجود إرادة حقيقية لمحاربة الفساد بصرف النظر عن تشكيل المجالس أو الهيئات». ولفت موسى إلى أن «هيئة النزاهة وبموجب الدستور العراقي هيئة مستقلة خاضعة لرقابة مجلس النواب، بينما جرى ربطها بمجلس الوزراء خلافا للدستور ومن ثم يأتي اليوم تشكيل مجلس آخر لمكافحة الفساد مخالفا للدستور أيضا». إلى ذلك أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي وجود نحو 13 ألف ملف فساد لم يحسم منذ عام 2003 ولغاية الآن. وقال عضو لجنة النزاهة صباح العكيلي في تصريح إن «13 ألف ملف معطل منذ 2003 وحان الوقت لإعادة فتحها ومتابعتها مع الجهات التنفيذية وكشف الجهات والشخصيات المدانة بقضايا فساد مهما كانت انتماءاتهم الحزبية». وأضاف أن «أولويات عملنا خلال المرحلة القادمة فتح جميع تلك الملفات دون خشية أو مجاملة سياسية على حساب سرقة أبناء شعبنا»، مشيرا إلى «وجود مشكلات وضغوطات تواجه عملنا في اللجنة». وكان ممثل المرجعية الدينية العليا في النجف الشيخ عبد المهدي الكربلائي عد من جهته أن سوء الإدارة ووجود بعض القوانين التي شرعنت الفساد هو جانبٌ من الجوانب التي باتت تنخر جسد الدولة. وقالت هيئة النزاهة في بيان لها إن رئيسها «القاضي عزت توفيق جعفر التقى ممثل المرجع السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، وبحثا أبرز التحدِّيات التي تواجه عمل الأجهزة الرقابيَّة، وسبل دعم المرجعية الدينيّة لمنظومة مكافحة الفساد الوطنيَّة». وأضاف البيان أن «رئيس الهيئة استعرض، خلال اللقاء الذي حضره عن الهيئة المديران العامان لدائرتي القانونيَّة الوقاية ومعاون المدير العام لدائرة التحقيقات والملاك المُتقدِّم لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، خطوات عمل الهيئة المستقبليَّـة واستراتيجيَّـة عملها للأعوام القادمة». وأشار جعفر إلى «استكمال مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم المحافظات حصر المشاريع المُتلكِّئة في تلك المحافظات»، مُؤكِّداً أنَّ «العام القادم سيشهد تحديد المقصريَّة ومحاسبة المُتسببين بتلكُّؤ المشاريع الخدميَّة والاستثماريَّة تلك». من جانبه أكد الكربلائيُّ، دعم المرجعيَّة لـ«جهود هيئة النزاهة»، مُبيِّـناً أنَّ «هذا الدعم مُستمرٌّ وتمثل في تضمين الكثير من (خطبنا) في صلاة الجمعة المفردات السليمة لمكافحة الفساد وتأكيدنا ضرورة توفُّر الجديَّة والنيات الصادقة لمحاربته، وتمكين النزاهة والأجهزة الرقابيَّة الأخرى من خلال سدِّ الثغرات القانونيَّة التي ينفذ الفساد من خلالها». ومضى قائلا إن «سوء الإدارة ووجود بعض القوانين التي شرعنت الفساد هو جانبٌ من الجوانب التي باتت تنخر جسد الدولة، وتنهك الميزانيَّة العامَّة وتهيِّئ الأرضيَّـة الخصبة للفساد».

ليلة عراقية صاخبة احتفالاً بالعام الجديد رداً على تصريحات أدلى بها رجال دين انتقدت الاحتفالات

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... فيما يبدو رداً على انتقادات وجهها رجال دين للاحتفالات برأس السنة الميلادية، أحيى العراقيون وخاصة في العاصمة بغداد ليلة صاخبة استمرت حتى ساعات متأخرة من صباح أمس بمناسبة دخول العام الجديد 2019. وبرغم إعلان قيادة عمليات بغداد نجاح خطتها الأمنية الخاصة بأعياد الميلاد والسنة الجديدة، وعدم تسجيل أي خرق أمني من قبل الجماعات الإرهابية، فإن الإطلاقات النارية الحية والألعاب النارية التي أطلقها المواطنون احتفالا بالمناسبة تسببت بوقوع 57 إصابة، طبقاً لما أعلنته وزارة الصحة العراقية، وذكرت في بيان أن 47 من حالات الإصابة سجلت في قضاء الرصافة ببغداد، 10 منها وقعت نتيجة إطلاق الرصاص الحي. ويميل عدد غير قليل من المواطنين العراقيين إلى إطلاق النار الحي في الاحتفال بمناسبات الأعياد وفوز منتخبهم الوطني لكرة القدم في البطولات الرياضية، وهي ظاهرة مقلقة للكثير من السكان بحيث يضطر بعضهم إلى ملازمة المنازل خوفاً من التعرض للإصابة، ورغم فتوى دينية بحرمة الإطلاق العشوائي للنار، استمر المواطنون في ممارسة هذه العادة نتيجة ضعف الإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية ضد المخالفين. مع ذلك، لم تمنع العيارات النارية خروج مئات الآلاف من المواطنين من منازلهم للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، حيث غصت شوارع العاصمة وامتلأت أسواقها الكبيرة (المولات) وحدائقها بآلاف المواطنين المحتفلين رغم تحول سماء العاصمة إلى ما يشبه «الشعلة من اللهب» وبرودة المناخ. وتركزت أغلب تلك الاحتفالات في أحياء العاصمة الراقية وأسواقها مثل: «المنصور والكرداة وشارع فلسطين ومتنزهي الزوراء والسندباد». ولم تقتصر الاحتفالات الصاخبة بأعياد الميلاد على العاصمة بغداد، بل امتدت لتشمل جميع المحافظات العراقية، بما فيها التي خضعت لسيطرة «داعش» عام 2014، مثل نينوى والأنبار، فضلا عن محافظات الوسط والجنوب وإقليم كردستان. ويرى عدد غير قليل من البغداديين أن الاحتفال هذا العام لم يشهد له مثيل في السنوات الماضية من حيث كثافة خروج الناس إلى الأسواق والشوارع ورؤية الفرح الغامر في وجوه المحتفلين، ويعزون ذلك إلى فسحة الأمن النسبي وتخلص البلاد من آفة الإرهاب التي طاردتهم سنوات طويلة. وكان لافتاً الحضور القوي للعنصر الشبابي وبخاصة من النساء في الاحتفالات، وهو أمر يكشف، بحسب مراقبين، عن انفتاح العوائل البغدادية وعدم تأثرها كثيراً بحركات التطرف الديني التي شغلت الفضاء العراقي عام منذ عام 2003. كما يكشف عن عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد بعد سنوات طويلة من العنف والإرهاب وملازمة العوائل لمنازلها خوفاً من التعرض للأذى عند الخروج إلى الأسواق والشوارع. ويقول أحمد علي (29 عاما): «هذه هي المرة الأولى التي أخرج فيها للاحتفال بأعياد الميلاد. لم أصدق ما رأيت. كان احتفالاً صاحباً ورأيت الفرحة في وجوه الناس كما لم أشاهدها من قبل». ويضيف علي لـ«الشرق الأوسط»: «تطلب الأمر أكثر من ثلاث ساعات كي أصل برفقة أصدقائي إلى حي المنصور القريب في جانب الكرخ. تخيلت أن جميع البغداديين خرجوا للاحتفال. كان أمراً مذهلاً حقاً». وعن دور الانتقادات التي وجهها رجال دين للاحتفالات برأس السنة الميلادية، يؤكد علي أن «جزءا من دافعي للخروج هو الرد على رجال الدين وانتقاداتهم. بالنسبة لي ولأصدقائي الاحتفال ومشاركة المسيحيين أعيادهم مسألة ضرورية، فالأمر لا يتعلق بانحراف عن الدين، وإنما بيوم عالمي سعيد يحييه جميع البشر تقريباً». وكان رجل الدين مهدي الصميدعي حرّم قبل أيام تقديم التهنئة إلى المسيحيين في أعياد الميلاد، ما عرضه إلى حملة إدانات وانتقادات شعبية واسعة، وكذلك فعل في وقت سابق رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي وتعرض إلى انتقادات مماثلة. وقد قامت جهات حقوقية وصحافية برفع دعاوى قضائية ضد الاثنين تحت طائلة «التحريض على العنف وتغذية خطاب الكراهية ضد أحد المكونات العراقية الأساسية» وهو أمر يحاسب عليه القانون. وتؤكد رفل قاسم (30 عاما) أنها خرجت للاحتفال من دون الالتفات إلى خطاب الكراهية الذي صدر ويصدر عن هذه الجهة أو تلك. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «راودني شعور بأننا نعيش في بلد طبيعي. كان الجميع مسرورا، ولأول مرة توافق أسرتي على الخروج بعد أن كانوا يمتنعون عن ذلك في السنوات الماضية». وتضيف: «لم نشعر بالوقت وهو يمر، حتى إننا عدنا إلى المنزل بحدود الساعة الثانية صباحا. في السابق كنا نشاهد احتفالات أعياد الميلاد عبر شاشة التلفزيون، لكن هذه المرة حضرنا بأنفسنا وكنا جزءاً من ملايين البشر الذين أحيوا المناسبة عبر العالم».

هذا خط سير القوات الاميركية من سوريا للعراق ثم لبلدها ..جدل عراقي وضغوط ايرانية حول وجود القواعد الاميركية

ايلاف...أسامة مهدي : فيما يتصاعد الجدل في العراق بين الحكومة والقوى السياسية الموالية لايران حول وجود القواعد الاميركية فقد كشف مسؤول عسكري عراقي اليوم عن خارطة سير القوات الاميركية المنسحبة من سوريا الى العراق قبل عودتها الى بلدها. فقد تم الكشف في بغداد اليوم عن خارطة سير القوات الاميركية المنسحبة من سوريا الى شمال العراق. قبل مغادرتها الى بلدها من دون الاستقرار في العراق. وقال الناطق باسم قيادة العمليات العسكرية العراقية المشتركة العميد يحيى رسول ان "إنسحاب القوات الأميركية من سوريا سيكون الى أربيل عاصمة اقليم كردستان (220 كم شمال بغداد) وربما بعد ذلك تعود الى الولايات المتحدة او الى وجهتها المقبلة المحددة لها".. واكد ان هذه القوات "لن تتجاوز على صلاحيات الحكومة الاتحادية ووجودها بشمال البلاد هو مجرد مرور وانسحاب باتجاه أربيل وليس الاستقرار في العراق" كما نقلت عنه وكالة "الفرات نيوز" العراقية قي مقابلة الثلاثاء تابعتها "إيلاف". وشدد على عدم حاجة العراق لهذه القوات.. مبينا ان القوات الاميركية المنسحبة لن تستقر في قاعدة عين الأسد بمحافظة الانبار الغربية لان عدد المستشارين الأميركيين فيها كافٍ ولا يحتاج العراق لزيادتهم . واليوم نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب منح الجيش الأميركي فترة أربعة أشهر لسحب القوات من سوريا حيث جاء قراره بأبطاء الانسحاب بعد اتصالات أجراها مع بعض الأطراف النافذة في واشنطن. كما جاء القرار بعد استماع ترامب لدى زيارته القوات الأميركية في العراق لقيادات عسكرية أبدت خشيتها من انعكاس تسريع الانسحاب على داخل العراق في مكافحة تنظيم داعش بعد أن كان حدد 30 يوما لانسحاب تلك القوات. وكان الرئيس الأميركي فاجأ حتى حلفاءه حين أعلن في 19 من الشهر الماضي أنه سيسحب قوات بلاده المنتشرة في سوريا وعدد افرادها حوالي الالفين بذريعة أنه تمت بالفعل هزيمة تنظيم داعش في سوريا. وقام ترامب الأربعاء الماضي بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى العراق لتهنئة القوات الأمريكية هناك بأعياد الميلاد واكد خلالها إنه لا توجد خطط لانسحاب القوات الاميركية من العراق وان بوسع الولايات المتحدة "استخدام العراق كقاعدة أمامية إذا أردنا القيام بشيء ما في سوريا" حيث مازال في العراق حوالي 5000 عسكري أميريكي لدعم الحكومة في حربها ضد ما تبقى من داعش.

جدل عراقي وضغوط ايرانية حول وجود القواعد الاميركية

وتأتي هذه التطورات فيما تتصاعد ضغوط القوى الشيعية والفصائل المسلحة في الحشد الشعبي الموالية لايران على السلطات العراقية لاخراج القوات الاميركية من البلاد. ومن المنتظر ان تنقل هذه القوى مطاليبها لاخراج القوات الاميركية من البلاد الى البرلمان العراقي حيث اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي اليوم جدية البرلمان في اصدار قراربإخراج هذه القوات الأميركية من البلاد. ووفعلا فقد وصلت إلى اللجنة القانونية النيابية مشروع قرار سحب القوات الأميركية من أجل صياغته وطرحه للتصويت .. وهو يدعو إلى مغادرة جميع القوات الأجنبية بما فيها الأميركية من البلاد بحلول نهاية العام المقبل في مهلة غير قابلة للتمديد.. كما يتضمن إلغاء الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية الموقعة بين واشنطن وبغداد والتي تم بموجبها الانسحاب الأميركي من العراق عام 2011. وفي مواجهة ذلك ينفي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وجود أية قواعد عسكرية "صرفة" للجيش الأميركي في بلاده قائلا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لحكومته في بغداد الاحد الماضي إن "هناك قواعد عسكرية عراقية فيها جنود أميركيون ولا وجود لقواعد عسكرية أميركية صرفة في العراق". وبحسب موقع غلوبال ريسيرج الأمريكي فإن القوات الأمريكية تملك ست قواعد عسكرية في العراق. واليوم نفى عضو مجلس محافظة الأنبار عيد عماش ما ذكره عبد المهدي مؤكدا ان هذه القواعدة الاميركية معلومة المواقع ومنها ما لا يمكن لضابط أو جندي عراقي الاقتراب منها. واشار إلى أن الجيش الأميركي لديه عدد من القواعد في صحراء الأنبار فضلا عن قاعدتين في قضاء القائم شمال وجنوب شرق نهر الفرات وقاعدة في الرطبة وقاعدة في البغدادي وجميعها لا يتواجد بها إلا القوات القتالية الأميركية دون أي أثر لتواجد عراقي. وأكد أن القوات الأميركية في العراق لا تسمح للعراقيين سواء مدنيين أو عسكريين بالاقتراب من قواعدها العسكرية مشيرا الى تحركات عسكرية أميركية ضخمة ومكثفة تجري في الانبار في الأنبار دون إطلاع الحكومة في بغداد على تفاصيلها. وتقول مصادر عراقية ان الوجود الكثيف للقواعد الأميركية في العراق يأتي في سياق الترتيب للصدام المحتمل مع الوجود الإقليمي الإيراني في المنطقة والذي يشكل العراق التواجد الأكبرله فيها.

مخدرات إيران تغزو العراق.. بحماية ميليشياوية محكمة

العربية نت...البصرة - حسن السعيدي... منذ العام 2003 وما بعد، نشطت حركة تهريب المخدرات عبر الحدود الإيرانية العراقية، بسبب الفوضى الأمنية التي سادت العراق إثر تغيير النظام السياسي. وكان قائد شرطة محافظة البصرة، الفريق الركن رشيد فليح، بيّن في وقت سابق، أن نسبة ما لا يقل عن 80% من المخدرات يتم تهريبها عبر الحدود البرية بين العراق وإيران، مضيفاً أن هناك أحزابا وميليشيات تقف خلف عمليات التهريب. ودعا فليح إلى ضرورة تعديل القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات، وإنزال عقوبة الإعدام بحق المتاجرين والمروجين لهذه الآفة. أما عن طريقة إدخال تلك المواد إلى البلاد، فقد بيّن مصدر يعمل في منفذ الشلامجة البري مع إيران، طلب عدم الكشف عن اسمه، للعربية.نت، أن إدخال المخدرات يتم عبر إخفائها مع المواد الغذائية أو الطبية وبحماية ميليشياوية محكمة، من أجل إدخالها إلى البلاد بشكل رسمي. وأضاف المصدر أن النباتات والشتلات الزراعية التي تعد مصدراً للمخدرات تدخل البلاد مع باقي الشتلات الزراعية، لاسيما أن أوراق وأشكال بعضها لا تختلف كثيراً عن باقي النباتات السليمة، ويصعب فرزها، مبيناً أنه بعد دخولها يتم توزيعها على مشاتل محافظة البصرة. وأوضح أن الرقابة الضعيفة، والفساد الإداري، وسيطرة الميليشيات التابعة للأحزاب وانتشار الرشاوى، هي أساس دخول المخدرات إلى العراق. إلى ذلك، بيّن عدد من منتسبي كلية العلوم في جامعة البصرة للعربية.نت، اكتشافهم بالصدفة، بعد أسبوعين من عملية تشجير باحات الكلية، وزراعة بعض النباتات، أنها "مخدرة"، فقاموا باقتلاعها على الفور، وإبلاغ السلطات الأمنية لاتخاذ ما يلزم.

2000 محكوم بتهمة تعاطي المخدرات

وفي هذا السياق، كشف مهدي التميمي، مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة للعربية.نت، أن أعداد المحكومين والموقوفين على ذمة التحقيقات الخاص بالمخدرات في تزايد، وقد بلغ حوالي 2000 محكوم في محافظة البصرة، مبيناً أن أعمار هؤلاء تتراوح ما بين 18 و25 عاما. وأضاف التميمي أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق يصل إلى 1250 موقوفا، يقضون مدة توقيفهم في السجون العامة، لعدم توفر أماكن خاصة للمتعاطي. كما شكا مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة، عدم وجود دور لإعادة تأهيل متعاطي المخدرات، محذراً من أن يتحول هؤلاء إلى مروجين خلال فترات محكوميتهم التي تتراوح وفقاً للقانون بين عام وثلاثة أعوام. إلى ذلك، دعا التميمي السلطات القضائية والتشريعية إلى إجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات، من أجل منح الفرصة لإعادة تأهيل المتعاطين ومراقبتهم وإشعارهم بالأمان بدل العقوبات السالبة للحرية. وشدد على ضرورة الفصل بين السجناء من خلال بناء سجون نموذجية أو دور لإعادة تأهيل المحكومين بتهم التعاطي كي لا يحترفوا جرائم أخرى.

تحكم الأحزاب والميليشيات

من جهته، اعتبر النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، أن أسباب رواج المخدرات في المحافظة تعود أولاً إلى الحدود العراقية التي بات يسهل اختراقها بعد عام 2003، وإلى ضعف الإجراءات الأمنية الوقائية، وثانياً إلى انتشار البطالة بين الشباب، التي تعد من أبرز الأسباب وراء الإقبال الكبير لشباب البصرة على تعاطي المخدرات. كما اعتبر عواد أن غياب دور الحكومة المحلية والمركزية، إضافة إلى تحكم بعض الأحزاب المتنفذة، التي تتحكم بالمنافذ الحدودية في "الشلامجة" و"أم قصر" وتفرض هيمنة كاملة على تلك الموانئ، يعد السبب الأخير لانتشار تلك الآفة. يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث عام 2003، جراء سيادة الفوضى في تلك الفترة. وبحسب تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، فإن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول العالم. وقد حذرت تلك التقارير في الوقت عينه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك للمخدرات.