اليمن ودول الخليج العربي..تصريحات اليوسف تسبب أزمة كويتية قطرية.....صنعاء..الحوثيون يحفرون شبكة أنفاق بإشراف خبراء إيرانيين....السعودية والإمارات واليمن: الحوثي لم يلتزم بوقف إطلاق النار..الجيش الوطني اليمني يسيطر على منطقة استراتيجية في صعدة..تقارير دولية تؤكد الفضيحة.. كيف خدع الحوثيون المجتمع الدولي؟...قيادي حوثي يتهم آخر بـ {سلب} صلاحيات المشاط ووزراء حكومة الانقلاب..بدء محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي.. والنيابة العامة السعودية تطالب بالإعدام لـ 5 منهم..

الجمعة 4 كانون الثاني 2019 - 6:27 ص     2126     عربية

تصريحات اليوسف تسبب أزمة كويتية قطرية..

دبي- العربية.نت.. أكد الشيخ أحمد اليوسف ، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الخميس، أن بلاده لا تستطيع المشاركة في تنظيم مونديال 2022 مع قطر لأن ذلك يتطلب استخراج تأشيرات للإسرائيليين، والسماح بالكحول. وأكد اليوسف في تصريحاته لصحيفة "الرأي الكويتية"، أنه يستبعد المشاركة، وذلك تعليقاً على تصريحات إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في دبي يوم الأربعاء، الذي دعا دولاً خليجية لمساعدة قطر في استضافة الفرق، كونها لا تستطيع القيام بذلك لوحدها، لا سيما إذا ما تم توسيع عدد الفرق المشاركة. وفي أعقاب تصريحات اليوسف، أصدر الاتحاد الكويتي بياناً مختلفاً رحب فيه بمشاركة الكويت في الاستضافة. وبحسب مصادر خاصة، فقد أحدث تصريح اليوسف، أزمة بين قطر والكويت. وبعد التوتر، أجريت اتصالات عليا بين الحكومتين أدت إلى تدارك الاتحاد الكويتي للأمر بإصدار بيان يعارض تصريحات اليوسف.

صنعاء..الحوثيون يحفرون شبكة أنفاق بإشراف خبراء إيرانيين..

العربية.نت - أوسان سالم.. كشفت مصادر محلية وأمنية يمنية، الخميس، عن قيام ميليشيات الحوثي بحفر شبكة أنفاق في مناطق مختلفة بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، وبإشراف من خبراء إيرانيين ومن حزب_الله اللبناني. ونقلت وكالة "خبر" اليمنية عن المصادر، أن ميليشيات الحوثي قامت بحفر شبكة أنفاق تمتد من مقر السفارة الإيرانية في صنعاء، إلى جنوب العاصمة في حي الخمسين وبيت بوس. وأكد سكان محليون في الحي المجاور للسفارة الإيرانية الكائنة في حي حدة (وسط صنعاء) أنهم كانوا يسمعون بشكل مستمر أصوات حفر واهتزاز تحت الأرض. وقال أحد السكان، "عندما حاولنا معرفة ما يجري تم ترهيبنا وتهديدنا، وأبلغونا أنه لا يوجد ما يستدعي البحث أو التساؤل عن تلك الأصوات". وأشار إلى أنهم يشاهدون بين الحين والآخر شاحنات تدخل فارغة إلى مقر السفارة الإيرانية وتخرج محملة بالتراب. كما قامت الميليشيات بحفر شبكة أنفاق شمال العاصمة من حي الجراف إلى خط مطار صنعاء الدولي. وأوضحت المصادر أن شبكة الأنفاق التي حفرتها وتواصل حفرها ميليشيات الحوثي، تصل إلى عمق يتراوح بين 5 إلى 10 أمتار تحت الأرض. وأشارت إلى أن شبكة الأنفاق تستخدمها الميليشيات في تكديس الأسلحة، وكذا الاختباء من الغارات الجوية. يذكر أن ميليشيات الحوثي حفرت شبكة أنفاق مماثلة تربط عدداً من المنشآت الحكومية والمباني السكنية في مدينة الحديدة غرب اليمن.

الاستخبارات البريطانية ترجح اختباء «الأرملة البيضاء» في اليمن..

السعودية والإمارات واليمن: الحوثي لم يلتزم بوقف إطلاق النار..

الانباء...عواصم ـ وكالات.. وجهت السعودية والإمارات والحكومة الشرعية اليمنية خطابا إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيه الميليشيات الحوثية بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة التي تشهد خروقا مستمرة من قبل الميليشيات. ويقابل الاهتمام الدولي والأممي بتنفيذ اتفاقيات مشاورات السلام اليمنية بالسويد تعنت ومماطلة حوثية في الانسحاب من الحديدة وموانئها، وهو ما دفع الحكومة اليمنية ودولا في التحالف العربي لدعم الشرعية إلى مخاطبة مجلس الأمن، وهو الذي اتخذ بالإجماع قرارا بريطانيا بدعم اتفاق السويد، والموافقة على نشر مراقبين للإشراف على الهدنة برئاسة الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت. واتهمت رسالة ممثلي السعودية والإمارات واليمن، التي حملت تاريخ 31 ديسمبر 2018، ووجهت لرئيس المجلس في تلك الفترة الحوثيين بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في الحديدة. وتطرقت الرسالة أيضا إلى خروق الميليشيات التي تلت الموافقة على الهدنة، ومنها إطلاق نيران القناصة وصواريخ باليستية متوسطة المدى، إضافة إلى إقامة الحواجز وحفر الخنادق في المدينة. يأتي ذلك فيما تواصل لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتماعاتها في الحديدة برئاسة الهولندي كاميرت. وناقشت اللجنة في اجتماعاتها إعداد آلية مراقبة وقف إطلاق النار، الذي يتعرض لخروق يومية من قبل الميليشيات. على صعيد آخر، نقلت عدة وسائل إعلام بريطانية عن مصدر مطلع، قوله إن المخابرات البريطانية باتت تملك العديد من المعلومات عن سامانتا لوثويت، الإرهابية البريطانية البالغة من العمر 35 عاما، التي أفادت معلومات سابقة بأنها كانت تختبئ حينا في كينيا وأحيانا في الصومال، بحسب ما أوردت «العربية.نت» امس. ولفتت المعلومات إلى أن الإرهابية رقم واحد حول العالم، والملقبة بـ«الأرملة البيضاء» التي يرجح أنها قتلت حوالي 400 شخص، ربما تختبئ في اليمن، مؤكدة أن لها علاقات في هذا البلد. وتوصلت المخابرات لتلك النتيجة بعد مطاردة، وبحث للعثور على أي أثر لسامنتا امتد لسبع سنوات. كما أكدت المعلومات أن لتلك المرأة الخطيرة علاقات وثيقة بحركة الشباب الإرهابية التي حمتها لسنوات خلال تواجدها في كينيا والصومال. وسامانتا لوثويت، ابنة لجندي بريطاني، اعتنقت الإسلام وهي مراهقة عمرها 15 سنة وغيرت اسمها، وهي مرصودة دائما من المخابرات الغربية والافريقية كدماغ يعمل على التخطيط لشن هجمات شبيهة بما قام به زوجها، جيرمن ليندسي، حين فجر نفسه مع 3 انتحاريين آخرين في 4 هجمات استهدفت قطارات الأنفاق بلندن في 7 يوليو 2005 فقتلت 52 شخصا وسببت الجروح لأكثر من 700 آخرين.

الجيش الوطني اليمني يسيطر على منطقة استراتيجية في صعدة

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في اليمن بأن اللواء الثالث بالجيش الوطني اليمني سيطر على الخط الدولي الرابط بين مدينة حرض اليمنية والملاحيظ حول سلسلة جبال الكامح المروي بمحافظة صعدة. وقال قائد اللواء الثالث محمد العجابي إن الجيش الوطني اليمني، ممثلا باللواء الثالث عاصفة، كل يوم في تقدم مستمر في جبهة الملاحيظ، داعيا اليمنيين إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي لتحرير ما تبقى من محافظات الجمهورية اليمنية. وأضاف مصدر عسكري في اللواء الثالث عاصفة، بأن الجيش الوطني قام بقطع الخط الرابط بين حرض والملاحيظ وسيطر بالكامل على جبال الكامح اليمني. والقرى المجاورة له وقال إنه تم إبلاغ أهالي المنطقة بنقل القاطنين فيها إلى مناطق آمنة بسبب استخدام المليشيات لهم دروعا بشرية. كما صادر الجيش الوطني أسلحة خلفتها مليشيا الحوثي في جبال الكامح والتباب المجاورة بعد أن فرت المليشيات. وأكد العجابي بأن المليشيات الحوثية أصبحت منهارة وفي حالة ضعف شديد وأن الحسم العسكري أصبح قرار وارد لا مجال للتراجع عن هدف الجيش الوطني في دحر المليشيات الحوثية عملاء إيران من جميع الأراضي اليمنية. وأضاف العجابي أن الجيش اليمني لن يسمح الجيش بالتمدد الايراني داخل اليمن. وأشاد العجابي بدور دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية لما تقدمة لإخوانهم في الجيش اليمني من دعم مادي ولوجستي وعسكري ومادي.

تقارير دولية تؤكد الفضيحة.. كيف خدع الحوثيون المجتمع الدولي؟..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية .. كشفت التقارير الدولية كيف عملت ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن على خداع المجتمع الدولي منذ انقلابها على الشرعية، ليظهر أن المتمردين الذين أتيح لهم مقعد على طاولة المفاوضات في ستوكهولم ما هم إلا عصابة لا يعرفون سوى العنف المسلح وسرقة المساعدات، في وقت يعاني أطفال اليمن من مجاعة مميتة. فقبل أن يجف الحبر، الذي وقعت به الميليشيا اتفاق السويد، على انسحاب عناصرها من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، كانت ميليشياتها تخرق وقف إطلاق النار في المدينة وتعيد التمركز في عدد من المناطق، بينما تنهمر قذائف الهاون على بيوت المدنيين في مديريات المحافظة. وفي تلاعب كشفه رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال باتريك كاميرات، قامت الميليشيا الموالية لإيران بتسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية، في محاولة للالتفاف على اتفاق ستوكهولم. ورفض الجنرال الهولندي المكلف من قبل الأمم المتحدة عملية التسليم المزيفة، مما أثار غضب الميليشيا المسلحة ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده. وبينما نص اتفاق السويد على فتح ممرات إنسانية من ميناء الحديدة إلى صنعاء لاستقبال المساعدات الغذائية والدوائية للشعب اليمني، أغلقت الميليشيا طريق الحديدة- صنعاء وأطلقت النار على الجرافات التي كان من المفترض أن تزيح الكتل الإسمنتية وترفع الألغام عن الطريق، فيما تسوء الأزمة الإنسانية في البلاد، بحسب تأكيدات الأمم المتحدة.

جرس إنذار

ومثلت الرسالة التي بعثت بها الحكومة الشرعية والسعودية والإمارات إلى مجلس الأمن جرس إنذار للمجتمع الدولي بشأن ممارسات الحوثيين، حيث أفادت برفض الميليشيا المدعومة من إيران الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في مدينة الحديدة، وأشارت إلى إقامة المتمردين لحواجز وحفرهم خنادق في المدينة المطلة على البحر الأحمر. وبالفعل، أظهر شريط مصور لوكالة "فرانس برس" من الحديدة، الأربعاء، وجود حواجز إسمنتية في مختلف أنحاء المدينة، حيث صُفت في بعض الشوارع أكياس من الرمل وظهرت أكواما في ما يبدو أنه من خنادق حفرت حديثاً. ووضعت الممارسات الحوثية الأمم المتحدة أمام مسؤوليتها في التحرك ضد أسلوب العصابات الذي تتبعه هذه الميليشيا المدعومة من إيران، خاصة مع تأكيد المنظمة الدولية للمعلومات الواردة من الميدان بشأن الطرف الذي يعرقل تطبيق الاتفاق الدولي.

عصابة تسرق الطعام

وفيما يهدف اتفاق السويد بالدرجة الأولى إلى تهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين المهددين بالموت من جراء مجاعة غير مسبوقة، كشف برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة عن سياسة حوثية ممنهجة لسرقة المساعدات الغذائية المخصصة للأطفال، الذين يعانون من سوء تغذية مميت، وإعادة بيعها في السوق السوداء لتمويل الأنشطة العسكرية أو توزيعها على عناصرها. وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي في البرنامج "هذا الفعل يصل إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين... في وقت يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من طعام، يعد هذا فعلا شائنا. يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور". وبينما يحاول برنامج الأغذية العالمي توصيل مساعدات غذائية لما يصل إلى 14 مليون شخص يعانون الجوع الشديد، كشف أن مراقبيه جمعوا صورا وأدلة أخرى تثبت نقل الطعام بشكل غير مشروع على متن شاحنات من مراكز مخصصة لتوزيع الطعام وإن مسؤولين محليين يزيفون السجلات ويتلاعبون في اختيار المستفيدين. ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تفاصيل جديدة عن الفضيحة تؤكد أن موظفي الإغاثة الدوليين كانوا على دراية بسرقة المتمردين للمساعدات الغذائية منذ فترة ليست قصيرة، قائلين إن الصعوبات في الوصول إلى العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين واعتماد وكالات الإغاثة على المسؤولين الحوثيين لجمع الكثير من البيانات بشأن الجوع وسوء التغذية، قد جعلهم عرضة للتزوير والاحتيال. وأظهرت بيانات برنامج الغذاء أن ما يقرب من 60 بالمئة من الأشخاص لم يتلقوا المساعدة التي يستحقونها، بينما تم رصد 7 مراكز لتوزيع الأغذية تحت إشراف الحوثيين وهي تشترك في اختلاس المخزونات الغذائية.

14 مليون جائع

وتسهم الفضيحة الأخيرة في توضيح التناقضات الصارخة في بيانات المجاعة الرسمية للأمم المتحدة في اليمن، مقارنة بالتقييمات التي قدمتها منظمات الإغاثة الدولية الأخرى، والتي حذرت من أزمة أكثر خطورة تواجه البلاد. وبحسب الصحيفة البريطانية، تظهر أزمة سرقة المعونات كـ"قمة جبل جليد" تخفي تحتها ممارسات عصابة تنهب الطعام من أفواه الأطفال، بينما تتباكى على الوضع الإنساني في اليمن وتتاجر بمعاناة الشعب الجائع. ويضغط تقرير برنامج الغذاء العالمي على المنظمات الدولية الأخرى لتحديد الطرف المسؤول عن معاناة اليمنيين بشكل مباشر، في وقت لا تتحمل الكارثة الإنسانية في اليمن أي محاولة لإخفاء الحقائق بينما يموت الأطفال من الجوع.

سبب المماطلة

ميناء الحديدة نقطة دخول المساعدات الغذائية إلى 14 مليون يمني على حافة المجاعة، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة، وهو ما يجعل انسحاب الحوثيين منه ضروري لإيصال المساعدات إلى مستحقيها. وتعد سرقة المساعدات أحد أسباب تعنت الميليشيا ومماطلتها في تسليم الميناء الاستراتيجي، حيث يدر عليها أيضا أموالا طائلة لا تذهب إلى خزينة البنك المركزي بل إلى عمليات التسليح، إضافة إلى تحويله من الميناء الإغاثي إلى منفذ لتلقي الأسلحة من إيران. وينص قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 21 ديسمبر على "ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في الثامن عشر من ديسمبر، وإعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ". وأمام ما كشفته التقارير الدولية من تلاعب الحوثيين واستمرار الهجمات المسلحة وسرقة المساعدات الإنسانية، أصبحت مصداقية مجلس الأمن على المحك إذا لم يعلن بشكل واضح عن الطرف المتعنت في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم.

«التحالف» يرصد 20 خرقاً حوثياً للهدنة في 24 ساعة وآل جابر يؤكد استعداد «إعمار اليمن» لاستئناف مشاريع تعز

تعز: «الشرق الأوسط»... رصد تحالف دعم الشرعية في اليمن 20 خرقاً حوثياً لهدنة الحديدة خلال 24 ساعة، وأعلن التحالف، أمس، أن الخروقات الحوثية كانت في مناطق محافظة الحديدة، وشملت الدريهمي، والتحيتا، وحيس، والفازة، والجبلية، والجاح. في الوقت نفسه، أكدت مصادر محلية اندلاع المعارك في عدد من المواقع بمدينة الحديدة الساحلية، المطلَّة على البحر الأحمر، حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، بين القوات المشتركة من الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية التي تواصل خروقاتها لهدنة وقف النار وتستمر في محاولاتها المستميتة التقدم إلى مواقع الجيش الوطني، حيث شهدت خلال الساعات الماضية معارك عند جامعة الحديدة ومناطق كيلو سبعة وقوس النصر، شرق المدينة. جاء ذلك في الوقت الذي أفشلت فيه قوات الجيش الوطني محاولات تسلل ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى مواقعه في البيضاء، وشن هجوم وقصف مدفعي للجيش الوطني على مواقع عسكرية وتجمعات للانقلابيين في البيضاء وتعز، وصرواح غرب مأرب، الواقعة شمال شرقي صنعاء، ومواصلة التقدم في محافظة الجوف، شمالاً، منذ إطلاق العملية العسكرية التي أعلنت عنها قوات الجيش الوطني قبل أيام لاستكمال تحرير ما تبقى من مواقع خاضعة لسيطرة الانقلابيين في مديرية خب والشعف، حيث حررت خلال معاركها التي أطلقتها قبل أيام مساحات واسعة في المديرية وكبّدت الانقلابيين الخسائر البشرية والمادية الكبيرة. إلى ذلك، التقى محافظ تعز نبيل شمسان بسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن والمدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، حيث بحث معه احتياجات محافظة تعز من المشروعات الحيوية التي تحتاج إليها خصوصاً في جانب الخدمات، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» التي قالت إن محافظ تعز ناقش مع السفير السعودي الأوضاع الإنسانية والخدمية في المدينة واستئناف العمل في المشروعات المتوفقة في المحافظة، وما تحققه قوات الجيش الوطني من انتصارات في مختلف جبهات المحافظة. وخلال اللقاء، اتفق محافظ تعز والسفير السعودي على تقديم دراسات للمشاريع المقترحة، التي سيمولها برنامج الإعمار السعودي ويشرف على تنفيذها بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة. وعبّر محافظ تعز عن شكره للدعم الذي قدمته السعودية لمدينة تعز خلال الفترة الماضية، الذي قال عنه إنه «يعكس طبيعة العلاقات بين البلدين الشقيقين». وأشاد شمسان «بجهود المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن في مختلف المجالات الإغاثية والإنسانية والخدمية»، مؤكداً أن «مثل المواقف الأخوية ستظل حاضرة في ذاكرة أبناء الشعب اليمني». من جانبه، أكّد السفير السعودي استمرار الدعم المقدم لمدينة تعز. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استئناف العمل في المشروعات المتوفقة. وأبدى استعداد البرنامج السعودي للإعمار للدخول إلى المحافظة واستئناف العمل في المشروعات التي تحتاج إليها المدينة.

«المركزي» اليمني: صرفنا 352 مليون دولار من الوديعة السعودية في المواد الرئيسية

محافظ البنك أكد في حديث مع «الشرق الأوسط» قرب إصدار فئة نقدية جديدة لمواجهة السيولة

الشرق الاوسط..جدة: سعيد الأبيض.. يتجه البنك المركزي في اليمن إلى إصدار فئة نقدية جديدة بقيمة 100 ريال يمني فور إعلان الحكومة موازنة 2019؛ وذلك بهدف تغطية العجز من المصادر غير التضخمية، في حين يبلغ احتياطي البنك بنحو 2.8 مليار دولار.
وقال محافظ البنك المركزي محمد زمام: إن البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة خلال هذه المرحلة على وقف عمليات إخراج الأموال التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية، التي تؤثر على السياسية النقدية للدولة، مشيراً إلى أن البنك اتخذ جملة من الخطوات أسهمت وبشكل مباشر في تحسن قيمة الريال اليمني في الشهرين الماضيين، ولا يزال الاستقرار في إطاره. وفنّد المحافظ، أنباء تروّجها الميليشيات حول تراخي البنك المركزي في القيام بدوره وحساباته مغلقة في العالم، قائلاً: «إن البنك المركزي ومقره عدن يمارس كل اختصاصاته، وله السلطة والصفة القانونية في جميع دول العالم والمعترف به من قبل الصندوق والبنك الدولي الأمم المتحدة، إضافة إلى أن حسابتنا أغلبها مفتوحة، وهناك حسابان لم نفعّلهما في دولتين أوروبيتين، أحدهما يتعلق بإجراءات قانونية جارٍ العمل على إنهائها، والآخر في ألمانيا مجمَّد لا يستخدمه البنك المركزي».
التأثير على المستوى المعيشي
في هذا الجانب، أكد زمام في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن البنك المركزي استطاع أن يفعّل كل أدواته منذ تسلمه الوديعة السعودية في مارس (آذار) الماضي، من خلال تمويل التجارة الخارجية، وبخاصة المواد الأساسية، التي أصبح أثرها على المجتمع اليمني واضحاً، متمثلاً في سهولة تمويل التجارة عبر البنك المركزي بعد أن كان هناك صعوبة في عملية التمويل بسبب إغلاق أغلب البنوك للحسابات الوسيطة. وأضاف: إن الدعم المالي للسعودية هو الوحيد للبنك المركزي، من خلال توجيه الملك سلمان بدعم البنك المركزي بملياري دولار، ومن ثم دعم الموارد الخارجية للبنك المركزي بـ200 مليون دولار، كذلك المنحة النفطية المقدرة بنحو 60 مليون دولار للكهرباء، وكل هذه العوامل كان لها تأثير فاعل على المستوى المعيشي بشكل عام. وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أنه جرى صرف قرابة 352 مليون دولار من الوديعة السعودية، لدعم السلع الأساسية، ونتوقع أن يستمر الصرف بحسب الوديعة للعام المقبل، لافتاً إلى أن هذا الصرف يأتي متوافقاً مع المهمة الرئيسية للوديعة، حسب الاتفاق مع وزارة المالية في السعودية، أن تكون مخصصة لتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية للسلع.
سيطرة الميليشيات على الموارد
يقول محافظ البنك المركزي: إنه وبحسب الظروف التي تمر بها اليمن، فالحديث الآن على جزء من الإيرادات، سواء كانت الإيرادات السيادية تأتي من مصدرين «النفط، والغاز» وهي متأثرة بالحالة الأمنية، متوقعاً أن يكون هناك انفراج في المناطق المنتجة للنفط. وينتظر البنك المركزي، بحسب زمام، الموازنة الجديدة لمعرفة مقدار الإيرادات التي سوف تقدر الدولة الحصول عليها في عام 2019، وننتظر الحجم المقدر من مصروفات للدولة «ومن ثم نتباحث مع الحكومة في كيفية تغطية العجز، ونعمل على تغطية هذا العجز من الموارد غير التضخمية؛ حتى لا يكون هناك ضغوط على العملة المحلية».
إصدار أوراق نقدية
في هذا الجانب، يقول محافظ البنك المركزي: إن البنك فعل الدين المحلي وفور صدور الموازنة فالبنك جاهز لإصدار فئات جديدة، منها فئة 100 ريال يمني. ما ينتظره البنك الآن هو فقط معرفة المؤشرات العامة للموازنة لمعرفة التعامل مع العجز. وشدد زمام: إن أجور العاملين في الحكومة تشكل ضغطاً كبيراً لأن أي ضعف في الموارد يشكل بعض التعقيد على الموازنة، وقال: «كنا في السابق نقوم بتمويل هذا العجز من خلال الطباعة للعملة، وجرى إيقاف هذه العملية، ولن يكون هناك تمويل عجز من إصدارات جديدة للريال اليمني، وما يحدث في سد العجز الآن هو من خلال الودائع».
دور الأمم المتحدة
عن دور الأمم المتحدة للبنك المركزي، قال زمام: إن دورها يتمحور في المساعدات الخارجية لليمن، سواء نقدية أم عينية، وتمر عبر قنوات أخرى غير البنك المركزي، وهذه يؤثر بشكل أو بآخر، وكان هناك لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، وجرى الاتفاق على أن يُستخدَم البنك المركزي أداةً قانونيةً رسميةً لجميع التحويلات المالية، وسيكون لهذا إثر إيجابي. موضحاً: إن بعثة صندوق الدولي التي عقدت مراجعة للموازنة اليمنية في نهاية عام 2018 أوصت جميع الدول المناحة والمنظمات بأن يتم تحويل جميع المبالغ الواصلة لليمن عبر البنك المركزي؛ لما لذلك من استقرار لأسعار العملة التي تؤثر على المواطن العادي.
تهريب الأموال
أكد محافظ البنك المركزي، أن الميليشيات لا تملك القدرة والآلية لطباعة الأوراق النقدية، مشيراً إلى أنه وبحسب المعلومات الواردة أن ما يرد للميليشيات الانقلابية من الخارج يتمثل في مواد، ومن ثم تقوم الميليشيات بإخراج العملات المالية؛ وهذا ما يؤثر على السياسية النقدية للدولة، وتعمل الأجهزة كافة مع البنك المركزي في عدم خروج هذه الأموال بشكل أساسي إلا من خلال القنوات الرسمية، إضافة إلى التنسيق مع دول الجوار في رصد هذه العمليات. وشرح المحافظ ما تقوم به الميليشيات في الوقت الراهن ضد المواطنين في مواقع سيطرتها، ومن ذلك ما تقوم به عندما تمول الحكومة من خلال الوديعة السعودية جميع المواد الأساسية في كل المدن اليمنية، بما فيها المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات التي تشكل 70 في المائة بحكم التركز السكاني في تلك المدن؛ إذ تقوم بتضييق الخناق على البنوك، وأصدرت الآن جملة من القرارات التي تقضي بمنع البنوك في صنعاء من أن تفتح الاعتمادات الرئيسية مع البنك المركزي، وفي حال السماح لها يطلب من البنوك عدم توريد النقد، رغم أن البنك يدفع بالدولار.

قيادي حوثي يتهم آخر بـ {سلب} صلاحيات المشاط ووزراء حكومة الانقلاب

صنعاء: «الشرق الأوسط».. في سياق الصراع المتصاعد بين أجنحة الجماعة الحوثية على المناصب والأموال وتكوين النفوذ في مفاصل الجماعة، اتهم، أمس، قيادي حوثي بارز مدير مكتب رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط، ويدعى أحمد حامد بأنه يمارس صلاحيات المشاط ووزراء حكومة الانقلاب. وذكر القيادي في الجماعة والمعيّن وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب سليمان عويدين وهو ينتمي إلى محافظة عمران، في منشور على «فيسبوك» القيادي أحمد حامد والمكنّى «أبو محفوظ» بأنه هو الحاكم الآمر لسلطات الجماعة في صنعاء، وأنه يرفض توجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وطالب القيادي الحوثي عويدين، أحمد حامد الذي ينتمي إلى منطقة مران حيث معقل الجماعة الأول، بلزوم صلاحياته والوقوف عندها، محذراً إياه من غضب زعيم الجماعة، الذي قال إنه سيقوم بإطاحته وإحلال قيادي آخر في منصبه الحالي من فئة «المؤمنين»، على حد وصفه. وخاطب عويدين، القيادي البارز في الجماعة بالقول: «لماذا تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية (رئيس الانقلاب المشاط) ورئيس الوزراء (ابن حبتور) والوزراء أنفسهم؟» متسائلاً عما إذا كان وجود حكومة الانقلاب ووزرائها، مجرد وجود شكلي لا قيمة له. واعترف عويدين بأن حكومة الانقلاب «فاسدة وفاشلة»، لكنه قال إن القيادي أحمد حامد لا يختلف كثيراً عنها في الفشل والفساد، بل «إنه أساس البلوى» كلها، على حد قوله. ويُعرف عن القيادي أحمد حامد أنه صاحب القرار الفصل في تحركات وسياسة حكومة الانقلاب ووزرائها، وسبق أن قدم أكثر من وزير انقلابي استقالته للمشاط بسبب الأوامر التي يتلقاها من أحمد حامد، والتي تتضمن تصرفاً في الأموال وتعييناً لقيادات الجماعة دون علم الوزراء أو حتى رئيس حكومة الانقلاب «ابن حبتور». وسبق أن كشفت مصادر حوثية في صنعاء أن القيادي أحمد حامد الذي يعد من قادة الصف الأول في الجماعة ومن المقربين من مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي (المقتول) ومن شقيقه عبد الملك الحوثي، حالياً، يكاد يكون صاحب القرار الأول في حكم الميليشيات، مستنداً إلى تأييد كبير من عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي وابن عمه محمد علي الحوثي. ويتهم القيادي الحوثي «أبو محفوظ» بأنه المتصرف الأول في موارد الصناديق المالية في مناطق سيطرة الميليشيات، وهو ما مكّنه من شراء عشرات العقارات في صنعاء -حسب ما تقوله مصادر حوثية- إلى جانب إنشاء عدد من الشركات التجارية بالتنسيق مع محمد علي الحوثي والمتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام. ويمارس قيادات الجماعة القادمون من صعدة -حسبما يدور في الأوساط الحوثية- سلوكاً استعلائياً على بقية قيادات الجماعة المنتمين إلى مناطق عمران وصنعاء وذمار وإب، الأمر الذي جعل الصراع المناطقي بين أجنحة الجماعة يطفو في الآونة الأخيرة على السطح وتحديداً مع رفض قياداتها في محافظتي ذمار وإب تعيين مشرفين من صعدة. وفي معرض تدليل ناشطين سياسيين في محافظة إب، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، على مدى تهميش قادة الجماعة للسلطات الصورية المعلنة خارج دائرة الميليشيات، أكدوا أن محافظ الجماعة في إب عبد الواحد صلاح، لا يملك ضمن صلاحياته -مع أنه المحافظ- التوجيه بإطلاق أي معتقل دون موافقة مسؤول جهاز الأمن الوقائي للجماعة ومشرفها في المحافظة. ويؤكد الناشطون أن الكلمة الفصل هي عادةً للمشرفين المنتسبين إلى سلالة زعيم الجماعة الحوثية، مع منح الأولوية للقيادات القادمة من صعدة، ثم من عمران، في مقابل شيوع نظرة استنقاص لقيادات صنعاء وذمار الذين بات يطلق عليهم «حوثة الطيرمانات» أي سكان الأدوار العليا الذين يفضلون حياة الرفاهية على القتال والتضحية بأبنائهم في الجبهات.

محافظ «المركزي» اليمني لـ«الشرق الأوسط»: أوقفنا تمويل العجز بطباعة العملة

جدة: سعيد الأبيض... أكد محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد زمام، أن المصرف توقف عن عملية تمويل العجز في الموازنة بطباعة عملة، وقال في حديث مع «الشرق الأوسط»: إنه تمت الاستعاضة عن ذلك عبر الودائع، مشيراً إلى صدور فئة نقدية جديدة (100 ريال) قريباً. وشدد زمام على أن أجور العاملين في الحكومة تشكل ضغطاً كبيراً؛ لأن أي ضعف في الموارد يشكّل بعض التعقيد على الموازنة. وأوضح المحافظ، أن قرابة 352 مليون دولار من الوديعة السعودية تم صرفها لدعم السلع الأساسية. وقال: «نتوقع أن يستمر الصرف بحسب الوديعة للعام المقبل»، لافتاً إلى أن هذا الصرف يأتي متوافقاً مع المهمة الرئيسية للوديعة بحسب الاتفاق مع وزارة المالية في السعودية، أي أن تكون مخصصة لتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية للسلع. واعتبر زمام، أن البنك اتخذ جملة من الخطوات أسهمت وبشكل مباشر في تحسن قيمة الريال اليمني في الشهرين الماضيين. وأضاف: «البنك المركزي ومقره عدن يمارس كل اختصاصاته وله السلطة والصفة القانونية في كل دول العالم، ومعترف به من قِبل الصندوق والبنك الدولي والأمم المتحدة، كما أن حساباتنا أغلبها مفتوح».

الحكومة اليمنية تشدد على ردع الممارسات الحوثية في الحديدة

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. جددت الحكومة اليمنية مطالبتها للأمم المتحدة، أمس، بردع الممارسات الحوثية التي تهدد بنسف اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة، لجهة الخروق المستمرة وعدم الانصياع لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. جاء ذلك في وقت أكدت مصادر محلية في محافظات صنعاء وحجة والمحويت وعمران استمرار الجماعة الموالية لإيران في حشد قوافل المجندين الجدد إلى عدد من المعسكرات التي أنشأتها الجماعة على تخوم الحديدة في أكثر من منطقة. وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية اختارت الأطراف الغربية لمحافظات حجة والمحويت ووريمة لإقامة معسكرات التدريب، ثم إلحاق المجندين بجبهات الساحل الغربي، وهو ما يشير - بحسب المراقبين - إلى عدم نية الجماعة تنفيذ اتفاق السويد وانتهازه فقط من أجل إعادة ترتيب أوضاع مقاتليها. وأوعزت الجماعة، بحسب مصادر مطلعة في صنعاء، إلى محافظيها في ريمة والمحويت وحجة بتنفيذ حملات جديدة في أوساط السكان ورجال القبائل من أجل تحشيد آلاف المجندين خلال هذا العام في صفوفها لتعويض الخسائر التي كانت الجماعة تلقتها في العام المنصرم على صعيد القتلى والجرحى. وأفادت المصادر الرسمية للجماعة، بأن رئيس مجلس حكمها الانقلابي، مهدي المشاط، استقبل أمس وزير دفاع الميليشيات محمد العاطفي، لمناقشة المستجدات الخاصة بأوضاع جبهات القتال وخطط الجماعة خلال العام الحالي على صعيد حشد المجندين وإنشاء معسكرات التدريب. في غضون ذلك، أفادت مصادر الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، بأن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك استقبل أمس رئيس الشؤون السياسية في مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مروان علي، والوفد المرافق له، الذي وصل للاطلاع على الأوضاع والمستجدات الأخيرة. وأكد عبد الملك خلال اللقاء أن حكومته «تسعى دائماً إلى إحلال السلام الدائم والشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها»، قبل أن يشير إلى «المستجدات الجارية في مدينة الحديدة، وما يمارسه الانقلابيون الحوثيون من خرق جميع الاتفاقات التي وافقوا عليها في مشاورات استوكهولم في ظل استمرار الميليشيات في منهج الصلف والتعنت وممارسة جميع أنواع الانتهاكات». وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس الحكومة «شدد على ضرورة ردع الممارسات الكارثية التي ينتهجها الانقلابيون في الحديدة، لما لها من أهمية قصوى في تعزيز سبل السلام المنشود، والمضي نحو مشاورات قادمة تكون أكثر نضجا ووقفا لنزيف الدم اليمني». وفي سياق اللقاء نفسه، أوضح رئيس مجلس الوزراء اليمني أن حكومته تعمل جاهدة انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومن المسؤولية الوطنية تجاه الشعب، إذ تسعى إلى توفير جميع الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وعلى رأسها توصيل المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى دفع كل المرتبات للمواطنين. وأشار إلى «أن المرحلة الراهنة تتطلب ضرورة وجود مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن، وفتح فروع لها في المحافظات المحررة، لتكون نقطة ارتكاز حقيقة نحو جمع المعلومات الدقيقة بعيدا عن الضغوطات التعسفية التي تمارسها الميليشيات في صنعاء على الموظفين، الأمر الذي سيسهم وبشكل مباشر في فهم الواقع اليمني المعقد والوصول إلى حلول أكثر مرونة وإيجابية». وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث ومكتبه، في الوصول إلى اتفاقات حقيقية نحو سلام شامل وعادل لليمن، يهنأ به الشعب اليمني الصابر على ويلات الحرب التي فرضتها ميليشيات التمرد والانقلاب المدعومة من إيران. ونسبت المصادر الحكومية إلى رئيس الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي أنه أكد «اعتزام المنظمة فتح مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك للعمل بوتيرة أعلى، وللحصول على معلومات حقيقية وموضوعية مع تطلعه إلى خلق قنوات تواصل دائمة مع الحكومة، واستمرار الدعم المتبادل خاصة في المناطق والمواقع المعقدة والأكثر خطورة». وكانت مصادر دبلوماسية أفادت بأن ممثلي الحكومة اليمنية وممثلي السعودية والإمارات العربية وجهوا في وقت سابق رسالة إلى رئيس مجلس الأمن اتهموا خلالها الميليشيات الحوثية بالامتناع عن الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بصعوبة في مدينة الحديدة، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال ممثلو الحكومة اليمنية والتحالف، إن المتمردين الحوثيين شنوا هجمات بما في ذلك إطلاق نيران القناصة وصواريخ باليستية متوسطة المدى في الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة إلى جانب قيامهم ببناء حواجز وحفر خنادق في شوارع المدينة. وعلى الرغم من أن الجماعة الموالية لإيران حاولت تنفيذ انسحاب صوري من ميناء الحديدة لإيهام فريق المراقبين الأمميين برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كامارت بتنفيذ الانسحاب وفقا للمرحلة الأولى التي نص عليها اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن2451، فإن الجماعة واصلت ارتكاب مئات الخروق منذ بدء سريان وقف إطلاق النار المفترض في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويحاول الجنرال كومارت مع فريقه التوصل إلى آلية مشتركة مع ممثلي الحكومة والحوثيين في لجنة التنسيق المشتركة التي يترأسها من أجل تنفيذ اتفاق السويد، لا سيما فيما يخص الانسحاب ومراقبة وقف إطلاق النار، غير أن الجماعة الحوثية تحاول أن تجعل تفسيراتها الخاصة للاتفاق مدخلا للإبقاء على مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة تحت سيطرتها، وهو ما تفرضه الحكومة الشرعية. ولا يستبعد المراقبون للشأن اليمني أن تنهار المساعي الأممية للسلام إذا لم يتمكن كامارت وفريقه من إقناع الجماعة الحوثية بتنفيذ جوهر الاتفاق خلال المدة المحددة من قبل مجلس الأمن وهي 21 يوما من سريان وقف إطلاق النار، وهو ما سيعني عودة العمليات العسكرية من قبل الشرعية والتحالف الداعم لها لتحرير المدينة والموانئ الثلاثة عنوة. ومن المقرر أن يتيح الاتفاق في حال تنفيذه، للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، دعوة الحكومة والحوثيين من جديد لحضور جولة جديدة من المشاورات للدخول في صلب الإطار العام للاتفاق الشامل بما يتضمنه من ترتيبات أمنية وعسكرية وسياسية. وتهدف الجماعة الحوثية - بحسب المراقبين - إلى الالتفاف على اتفاق السويد، لتسليم المدينة أمنيا وإداريا إلى عناصرها الذين كانت قامت بتعيينهم بعد اقتحام المحافظة والانقلاب على الشرعية في جميع مفاصل المؤسسات، فضلا عن إحلالها المئات من أتباعها في الأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة. وتقول الشرعية إن اتفاق السويد يعني إنهاء الوجود الحوثي من المدينة والموانئ، وعودة الأمور إداريا وأمنيا إلى ما كان عليه الحال في 2014، لتصبح الحديدة وموانئها الثلاثة خاضعة للسلطات المعترف بها دوليا والخاضعة لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

«المجلس الأعلى للقضاء»: لا عقوبة للشبهة.. إما إدانة أو براءة

بدء محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي.. والنيابة العامة السعودية تطالب بالإعدام لـ 5 منهم

الانباء...الرياض ـ واس.. النائب العام: تركيا لم تجب حتى الآن عن طلبنا بما لديها من أدلة أو قرائن متعلقة بالقضية

أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب أمس عن عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن 11 متهما في القضية مثلوا أمام المحكمة مع محاميهم. وقال النائب العام في بيان له بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) إنه إلحاقا للبيانات الصادرة بتـــاريـــخ 10/2/1440هـ المــوافــــق 19/10/2018م، وتـاريــــخ 16/2/1440هـ المــوافــق 25/10/2018م، وتاريخ 7/3/1440هـ الموافق 15/11/2018م، فقد عقدت يوم الخميس الموافق 27/4/1440هـ الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد حمزة خاشقجي وعددهم 11 بحضور محاميهم بناء على المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بإعدامهم لضلوعهم في جريمة القتل. وأضاف: وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة عما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين. وتابع: في إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية برقم 22031/ س ورقم 22032/ س وتاريخ 10/4/1440هـ الموافق 17/12/2018م، إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه برقم 7841 وتاريخ 8/2/1440هـ الموافق 17/10/2018م، ورقم 9995/ س وتاريخ 16/ 2/ 1440هـ الموافق 25/10/2018م ورقم 11350/ س وتاريخ 22/2/1440هـ الموافق 31/10/2018م، بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابا على ذلك. من جهة اخرى، أصدر وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د.وليد بن محمد الصمعاني «تعميما قضائيا لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة». وذكرت وكالة «واس» أن «هذا القرار يأتي استرعاء للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية حيث تضمن وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة وألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى». ولم يغفل القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الأخذ بكل وسائل الإثبات وعدم التقيد بوسائل إثبات محددة مع مراعاة الأحكام المقررة شرعا فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية بحيث لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة وإنما تثبت الإدانة بالوسائل كافة التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب المتهم للجريمة وفقا للأدلة المقدمة إليها بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصا على تحديد عقوبتها نظاما أولا. وحرصا من المجلس الأعلى للقضاء على متابعة تطبيق القرار في جميع المحاكم، فقد أناط القرار بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تطبيق المحاكم لما جاء فيه وإنفاذه بدقة وعناية وأن ترفع محاكم الاستئناف ورئيس المحكمة للتفتيش القضائي الأحكام التي تخالف ما جاء في القرار لاتخاذ ما يلزم حيالها. ويمثل هذا القرار تحولا تاريخيا مهما في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، في الموازنة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته، ويهدف لتعزيز مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعوى الجزائية، ويحد هذا القرار من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية ولا ترتقي ليقين القاضي بأن يكون دليلا معتبرا يوجب الإدانة وسيحقق القرار الوصول إلى الحكم الناجز والواضح المنصف للأطراف، يحمل في منطوقه دليل صحته.

مكتبها رد على انتقادات بشأن أسعار ملابسها الباهظة بتبرير.. الملكة رانيا العبدالله ... البيان المثير للتساؤلات؟

ايلاف...نصر المجالي.. أثار الإيضاح المفاجئ وغير المسبوق، الذي أصدره مكتب الملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني بشأن ما يتردد حول قيمة ملابسها، تساؤلات عديدة في الشارع الأردني لكونه بيانًا خارجًا عن المألوف، خصوصًا أنه يتعلق بخصوصيات الملكة وشؤونها الحياتية، فضلًا عن الاستغراب في شأن توقيته في هذه المرحلة تحديدًا.

إيلاف: برر مكتب الملكة رانيا إصدار إيضاح بالقول إنه "في ظل غياب الحقائق تنتشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتتراكم الانطباعات الخاطئة"، مشيرًا إلى أنه "عملًا بمبدأ الشفافية وتوفير المعلومة الصحيحة، نود أن نلقي الضوء على موضوع يتم تداوله بين الفينة والأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام". يذكر أن الملكة رانيا العبدالله تواجه حملات انتقاد، وصلت إلى حد الاعلان عبر وسائل الاتصال الاجتماعي في الأردن، وليس عبر مدونات خارجية، في كثير من الشؤون المتعلقة بها، ولعل أحدها موضوع ملابسها باهظة الثمن، في وقت يواجه فيه الأردن أزمات اقتصادية متعاقبة، كما تتناول الحملات أيضًا ارتباطات بعض أفراد أسرتها المالية والاستثمارية ومصادر تلك الأموال. ظلت الملكة منذ اعتلاء زوجها الملك عبدالله الثاني العرش قبل عشرين عامًا مصدر جذب وملاحقة عبر تقارير صحافية عن أزيائها، إضافة إلى تسابق المجلات ووسائل الإعلام المعنية بشؤون الموضة على نشر صور ملابس الملكة وشرح وافٍ عنها وعن أسعارها.

مدونات أجنبية

أضاف البيان الذي نشر على المواقع الخاصة بالملكة رانيا على وسائل الاتصال الاجتماعي أنه "في بداية كل عام، تقوم بعض المدونات الأجنبية بنشر تقديرات تتعلق بإنفاق أفراد من العائلات المالكة حول العالم على الملابس والأزياء، كما واعتدنا أن نرى عددًا من المنشورات غير الدقيقة على منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن تكلفة ما ترتديه الملكة خلال نشاطاتها اليومية". يذكر أن الملكة المولودة في الكويت في العام 1970، وارتبطت بالملك عبدالله الثاني في العام 1993، تقوم برعاية العديد من النشاطات التعليمية والاجتماعية والصحية في الأردن. وتابع: "في العام الماضي، كَثُر تداول تقديرات مدونة - UFO No More - لإنفاق الملكة على الملابس في عام 2017. ونظرًا إلى بُعد تقديراتها عن الواقع والحقيقة، فقد طلبنا من القائمين عليها عدم شمول الملكة في التقارير السنوية للمدونة". أفاد البيان بأنه "على مدار السنوات، كَثُر الحديث عن إنفاقها على الملابس، إلى أن أصبح موضع جدل ونقاش، وللأسف في بعض الأحيان جاء ذلك على حساب الكثير مما قدمته الملكة في شتى المجالات، ولربما كان من الأجدى بمكتبنا إيضاح هذا الموضوع بشكل مباشر وصريح طوال تلك السنوات".

تمثيل الأردن

استطرد بأنه "لذلك، وتأكيدًا على اهتمام الملكة بأن تكون الحقائق في متناول الجميع ليبنوا أفكارهم وآراءهم عليها – إيجابية كانت أم سلبية - ارتأينا أن نوضح بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع"، مضيفًا بأنه "مع سعي الملكة إلى تمثيل الأردن بشكل لائق، تحرص باستمرار على تحقيق التوازن بين ذلك والاعتدال في الإنفاق. فالغالبية العظمى من ملابس الملكة، إما يتم إعارتها إياها من قبل دور الأزياء، أو تُقدم إليها كهدايا، أو يتم شراؤها بأسعار تفضيلية مخفضة، في حين تعتمد المدونات في تقديراتها التي تنشرها على (القيمة السوقية) للملابس فقط، مما يخلق انطباعًا خاطئًا ومخالفًا للواقع"، حسب تعبير المكتب. وذكر المكتب أنه "قد يستهجن البعض مبدأ (الإعارة)، إلا أنها ممارسة شائعة عالميًا ومتعارف عليها بين دور الأزياء كوسيلة لإبراز تصاميمها. كما إن البعض قد يستنكر أن شخصية في مكانة الملكة تتقبل مبدأ (الإعارة)، إلا أننا لا نقوم بإشهار دور الأزياء أو الترويج لها على أيٍّ من صفحات الملكة على منصات التواصل الاجتماعي، إلا في حال كانت التصاميم أردنية".

أداة سياسية

ورأى المكتب أن "التركيز على ملابس وإنفاق زوجات القادة في العديد من الدول واتهامهن بالإسراف - سواء كان بحق أو بغير حق - ليس بجديد، وقد تم استغلاله كأداة سياسية تاريخيًا. واليوم، نرى البعض في الأردن يتبنى هذا النهج لتصوير الملكة على أنها بعيدة عن الواقع، وذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة. لذا قد يرفض هؤلاء هذا الإيضاح ويشككون به من حيث المبدأ، سعيًا منهم إلى بناء رأي عام زائف". أضاف أن الملكة رانيا "على دراية بالانتقادات التي يتم تداولها، وقد أكدت في السابق أن الانتقاد هو جزء لا يتجزأ من العمل العام، وأنها مع النقد المسؤول وتحترمه، وتأخذه دائمًا على محمل الجد، وتتجاوب معه. لكن اليوم نجد من لا يكتفي بالانتقاد، بل يصل إلى حد اختلاق المعلومة، واللجوء إلى أسلوب السخرية والاستهزاء المؤسف، بما ينافي قيم مجتمعنا الأردني". وخلص البيان إلى القول: "ندرك أن هذا الإيضاح قد يكون خارجًا عن المألوف، لكن في ظل غياب الحقائق تنتشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتتراكم الانطباعات الخاطئة، لذا نضع بين أيديكم هذه التفاصيل، ونترك لكم حرية التعامل معها".

الكونغرس الأميركي يعتزم سن قانون يلاحق مؤسسات إعلامية قطرية بتهم تمويل وتغطية ومحاباة جماعات إرهابية

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... يتبنى عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، المنتمين للحزب الجمهوري، قانونا جديدا، تم إعداده للإفصاح بشفافية عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق المالي من جانب وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة، في أن يؤدي إلى فرض مزيد من إجراءات الشفافية لكشف ممارسات عدد من المؤسسات الإعلامية التابعة لقطر في الولايات المتحدة وخارجها. وبحسب صحيفة «ديلي بيست» الأميركية تأتي قناة الجزيرة إنجليزي على رأس قائمة القنوات التلفزيونية، التي يستهدفها القانون الجديد، والذي قام بتبني إقراره مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين المحافظين، بعدما وضعوا المواد التي تبثها القناة القطرية تحت المجهر لمدة عام تقريباً، بهدف التحقق من صحة الاتهامات بشأن استخدامها كبوق يروج لسياسة كيانات، تصنفها واشنطن جماعات إرهابية، بالإضافة إلى الترويج من طرف خفي لمصالح رعاتها الماليين من الحكومة القطرية، وهو ما تنكره قناة الجزيرة بشدة. ومن المقرر أن يتم إجبار قناة الجزيرة إنجليزي، بموجب مواد القانون الجديد التي تلزم القنوات الإخبارية العاملة في الولايات المتحدة والمملوكة لأجانب بتقديم إقرارات دورية إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، الإفصاح عن بيانات بعينها تتعلق بسياساتها المالية وأنشطتها التشغيلية، بما يشمل ممارسات الشركات المالكة لها خارج الأراضي الأميركية. وصرح النائب مولتون، في بيان أصدره آنذاك، قائلا إنه «لا يمكن أن تستمر معاناة الأميركيين من ممارسات تنتهجها قناة تلفزيونية مثل (روسيا اليوم) التي تقوم بالترويج لدعاية تقوض الديمقراطية في الولايات المتحدة». وقال متحدث باسم النائب الجمهوري لي زيلدين، أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين مارسوا الضغط من أجل فرض المزيد من الرقابة والإشراف من جانب سلطات فيدرالية على قناة الجزيرة بشكل خاص، إنه يرحب بأي إجراء يكون من شأنه فرض قيود وإفصاح مالي حول علاقة قناة الجزيرة إنجليزي بالحكومة القطرية. وأضاف المتحدث باسم النائب زيلدين، أنه يدعم مطالبة قناة الجزيرة إنجليزي، على سبيل المثال، بالتسجيل بموجب قانون FARA، وهو القانون الذي ينص على تسجيل وترخيص جماعات الضغط (اللوبي) التابعة لحكومات أجنبية ووكلاء العلاقات العامة الذين يعملون في الأراضي الأميركية. وفي حين تعد قناة الجزيرة إنجليزي الهدف الرئيسي لبعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، إلا أن مساعد أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين المهتمين بإنفاذ القانون الجديد، كشف أن الأعضاء البارزين يأملون أيضا في أن يتم التدقيق في كل ما يتعلق بالوسائل والمنصات الإعلامية القطرية الأخرى. كما أشار المصدر نفسه في تصريح لصحيفة «ديلي بيست» إلى أن «القطريين يقومون بإدارة منصات أخرى مثل ميدل إيست آي، ومنصات رقمية، يتخذ بعضها الولايات المتحدة مقرا لها، ويقوم البعض الآخر بالبث من خارج الأراضي الأميركية ويتم نشر مقاطع منه، عبر منصات اجتماعية مثل (تويتر) وفيسبوك، بواسطة برامج الروبوت»، موضحاً أنه إذا كان يتم الدفع لجماعات الضغط كي تتولى هذه المهام فيجب عليها تسجيل كافة أنشطة مؤسساتها وفقاً لضوابط ولوائح قانون FARA، كي يكون هناك شفافية وكشف لكيفية استهدافها للرأي العام الأميركي. ولكن بما أنها تتخفى في هيئة وسائل إعلامية خاصة، فإن هذه الوسائل الإعلامية وتأثيرها على الرأي العام ما زال منعدم الشفافية. إلى ذلك، سيتعين، بموجب القانون الجديد، على أي وسيلة إعلامية مملوكة أو يتم إدارتها أو تمويلها بشكل رئيسي بواسطة جهات أجنبية أو تمثل بشكل أساسي مصالح حكومة أجنبية، أن تقوم بالحصول على اعتماد والتسجيل من لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. وتتضمن شروط التسجيل الجديد والتراخيص تحت مظلة FCC الكثير من البنود المشتركة مع قانون الترخيص بالعمل للعملاء والوكلاء الأجانب، المعروف اختصارا بــFARA، فيما يتعلق بتحديد المؤسسات الإعلامية التي تنطبق عليها شروط التقدم لتسجيل أنشطتها والترخيص لها بالعمل في الولايات المتحدة.