العراق.. سجون الميليشيات السرية إلى الواجهة مجدداً..أردوغان: عودة العراق للوقوف مجدداً أمر مهم لاستقرار المنطقة..برهم صالح وإردوغان يناقشان القضايا الخلافية وتطرقا إلى أزمتي المياه و«العمال الكردستاني»..تأبين صدام حسين يتسبب بـ«توتر نيابي» عراقي ـ أردني..

العراق.. سجون الميليشيات السرية إلى الواجهة مجدداً..

العربية نت..بغداد - حسن السعيدي .. تداولت وسائل إعلام محلية الخميس أنباء عن إطلاق سراح أحد مختطفي الرزازة في محافظة الأنبار العراقية، ما أعاد ملف السجون السرية وعمليات الخطف التي كانت تنفذها فصائل في ميليشيات الحشد الشعبي بمناطق تسكنها غالبية سنية إلى الواجهة مجدداً، كما أعاد الأمل في آن بالإفراج عن باقي المخفيين. وفي هذا السياق، طالبت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، الحكومة المركزية في بغداد، بالتحرك للكشف عن مصير المئات من المختطفين من الأنبار، الذين اعتقلوا أثناء عمليات تحرير المحافظة من داعش.

1700 مختطف

وقال عذال عبيد الفهداوي، عضو مجلس محافظة الأنبار، إن نحو 1700 شخص تم احتجازهم في الرزازة، من قبل قوات في الحشد، بالإضافة إلى 700 آخرين اعتقلوا بمنطقة الصقلاوية شمال غربي الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار. كما كشف الفهداوي عن إطلاق سراح نحو 4 من المختطفين، قبل أيام قليلة، ما يدحض إنكار الجهات الحكومية المركزية وجود مختطفين من المحافظة. وأضاف أن المختطفين كانوا ممن نزحوا من مناطقهم أثناء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، بين عامي 2015 و2016، في الرمادي وهيت وعانة والكرمة، مبيناً أنه تم اعتقال عدد من أهالي مدينة الصقلاوية التابعة لمحافظة الأنبار، أثناء الدخول إلى المنطقة وتحريرها من داعش. يذكر أن ملف مختطفي_الرزازة يعد أحد أخطر الملفات، لأنه يسلط الضوء على جرائم الخطف التي اتهمت ميليشيات الحشد الشعبي بارتكابها أثناء معارك تحرير الأنبار.

تضارب بشأن إطلاق المختطفين

في غضون ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، الخميس، إن العديد من الذين فقدوا أو احتجزوا في سيطرة الرزازة أبرياء، كاشفاً عن عدم وجود أدلة تثبت ولاءهم أو انتماءهم لداعش. كما انتقد ما يتعرض له أهالي المخطوفين من ابتزاز ونصب واستغلال لمعاناتهم، مقابل وعود كاذبة بإطلاق سراح ذويهم، مؤكداً استمرار الجهود لإنهاء معاناة هؤلاء الأهالي. في النقابل، قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، إبراهيم الفهداوي، إن الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح معتقلي الرزازة والصقلاوية عارية عن الصحة تماماً. ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تلك الأنباء فيما روج لها بعض السياسيين، للفت الانتباه فقط، معتقدين أن تلك الإشاعات سوف تزيد من شعبيتهم. يشار إلى أن النائب عن محافظة الأنبار، وعضو تحالف البناء "الذي يضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي"، كان كشف في تغريدة له عبر تويتر، أنه سيجري إطلاق سراح مغيبي منطقة الصقلاوية بعد الإفراج عن مغيبي منطقة الرزازة. ودعا الكربولي، من وصفهم بالمزايدين على الوضع السياسي، بأن يتركوه يعمل على إعادة المختطفين إلى منازلهم من دون مشاكل. فيما أشار الفهداوي، إلى أن ملف معتقلي الرزازة والصقلاوية ملف شائك جداً، وكانت آخر تطوراته، تشکیل لجنة تحقق بطلب من رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، وضعت تقريرها لكنها لم تعلن نتائجه، مبيناً بأن النتائج التي توصلت إليها لا تزال سرية، ومشيراً إلى وجوب توجيه السؤال إلى العبادي أو محافظ الأنبار السابق صهيب الراوي لمعرفة تفاصيل تقرير اللجنة.

شهادة مختطف

يذكر أن حادثة مختطفي الرزازة والصقلاوية، عادت إلى الواجهة من جديد، بعد أن انتشر مقطع فيديو لرجل مسن ادعى أنه أطلق سراحه من بين أعداد كبيرة محتجزين في أحد المراكز الأمنية. وخلال مقابلة تلفزيونية، قال صالح العلواني المكنى بأبي مهدي، إنه اختطف أثناء مروره عبر حاجز أمن الرزازة جنوب الفلوجة، ونقل بعدها نحو منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، كاشفاً أنه تعرض وبقية المخطوفين للضرب المبرح من قبل الخاطفين. وأوضح أنه في الأيام الأولى من الاحتجاز، وضع مع 30 مختطفاً في مكان واحد، مشيراً إلى أنه تم تفريقهم فيما بعد. يشار إلى أن منطقة جرف الصخر، تعرضت لتهجير قسري من قبل ميليشيات الحشد الشعبي، وتم إفراغها بالكامل من سكانها، بعد تحريرها من داعش، كما تم منع عودة أهاليها حتى بعد تحريرها. وحول عملية إطلاق سراحه، أوضح العلواني، بأنه في الأيام القليلة الماضية أبلغ بقرب إطلاق سراح جميع المختطفين، بعد ورود معلومات عن تفاهمات مع استخبارات الجيش حول الموضع، دون معرفة خلفية هذا القرار، بحسب قوله.

أردوغان: عودة العراق للوقوف مجدداً أمر مهم لاستقرار المنطقة

محرر القبس الإلكتروني.. (كونا) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن حماية الوحدة الوطنية وتحقيق الاستقرار والأمن أساس سياستنا تجاه العراق. وأضاف اردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي برهم صالح في أنقرة، أن التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» وحزب العمال الكردستاني وما يسمى «الكيان الموازي» تشكل تهديدا على تركيا والعراق على حد سواء. وأكد أهمية العمل معا لتحقيق الانتصار في الحرب ضد الارهاب مضيفا ان عودة العراق للوقوف مجددا أمر مهم لأمن واستقرار المنطقة. وأوضح ان تركيا قدمت دعما كاملا للعراق في حربه ضد الارهاب وتعهدت بتقديم خمسة مليارات دولار للعراق لدعم جهود إعادة الإعمار والمساهمة في مشاريع تطوير البنى التحتية. وأبدى استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع العراق في مجالي الأمن والدفاع وتطوير العلاقات في مجالات المواصلات والطاقة والري. من جانبه أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن تطلعه الى دور تركي فاعل في إعادة الاعمار في المناطق المحررة من الارهاب في العراق مؤكدا الحاجة الى اتفاقية شاملة مع تركيا تتناول الملفات المختلفة بين البلدين. وقال «اننا أتينا الى تركيا حاملين رسائل صداقة وأخوة ومصلحة مشتركة وتعاون في كل المجالات وسنعمل على عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي بين البلدين».

برهم صالح وإردوغان يناقشان القضايا الخلافية وتطرقا إلى أزمتي المياه و«العمال الكردستاني»

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق - بغداد: حمزة مصطفى.. ناقش الرئيس العراقي برهم صالح مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة، أمس، «الملفات والقضايا العالقة بين البلدين»، واتفقا على «ضرورة إيجاد حلول جذرية لها»، بحسب بيان للرئاسة العراقية. ويقود صالح وفداً رفيع المستوى في زيارة لأنقرة بدأت أمس. وقال مكتبه في بيان إنه استعرض مع إردوغان «وجهات النظر بشأن التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة، وأهمية تخفيف التوتر فيها وترسيخ أسس السلام والاستقرار». وأكد الرئيس العراقي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي عقب المحادثات، أن بلاده تريد «شراكة وتعاوناً استراتيجياً مع تركيا، ونتطلع إلى دور تركي فاعل في إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب في العراق». وأضاف: «نحتاج إلى اتفاقية شاملة مع تركيا تتناول الملفات المختلفة بين البلدين، وسنعمل على عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي المشترك». وشدد على أن «العراق لا يريد وصاية من أي طرف على قراره الوطني». واعتبر أن «أزمة المياه مع تركيا ستنتهي باتفاق شامل»، لكنه لم يكشف أياً من بنود هذا الاتفاق أو آلياته. وأكد أن «العراق حريص على استمرار العمل والتنسيق مع الجانب التركي في المجالات كافة». أما إردوغان فحاول التركيز على مواجهة «حزب العمال الكردستاني»، قائلاً إن «هناك منظمات إرهابية مثل «داعش» وكذلك حزب العمال الكردستاني (الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية)، تشكل تهديداً لتركيا والعراق على حد سواء، وندرك أهمية العمل معاً لتحقيق النجاح في محاربتنا ضد الإرهاب». وأضاف: «نريد تطوير اتصالاتنا وتعاوننا مع العراق في مجال الأمن أيضاً، وهناك العديد من الأشياء التي يمكننا القيام بها، خصوصاً في مجال الصناعات الدفاعية». وأعرب عن استعداد تركيا للمساهمة في مشاريع البنية التحتية والتنمية في العراق، وعلى رأسها إعمار المناطق المتضررة من الاشتباكات. وأكد ضرورة استمرار اجتماعات المجلس الاستراتيجي الرفيع المستوى مع العراق العام الحالي. وأشار إلى أن التجارة بين تركيا والعراق سجّلت عام 2013 رقماً قياسيا بلغ 16 مليار دولار، قائلاً: «دعونا نعادل ذلك الرقم مجدداً ونرفعه إلى 20 مليار دولار». وعن ملف المياه الشائك بين البلدين، قال إردوغان إن تركيا «حريصة على إدارة هذ الملف مع العراق، لا سيما أن هناك بعض المشكلات سنعمل على حلها دبلوماسيا». وأكد المتحدث باسم الرئاسة العراقية لقمان فيلي لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة برهم صالح إلى تركيا «تأتي في مرحلة إقليمية ودولية مهمة وتحديداً مع تطورات الأزمة السورية، فضلاً عن التحذيرات من عودة نشاط «داعش» الإرهابي، إذ يتوجب العمل مع جميع دول المنطقة على عدم عودة الإرهاب إلى مدننا». وأضاف أن «الرئيس أجرى قبيل سفره إلى تركيا تنسيقاً عالي المستوى مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما يخص طبيعة الزيارة وأهدافها وطبيعة الملفات التي سيتم بحثها مع الجانب التركي، ورافقه وفد حكومي رفيع المستوى». وأكد أن «التنسيق الأمني المشترك مع الجانب التركي في غاية الأهمية لضمان محاربة بقايا «داعش» وعدم السماح له بالتقاط أنفاسه مجدداً والعودة إلى نشاطاته الإرهابية التي أضرت بجميع دول المنطقة». وعن أزمة «حزب العمال الكردستاني»، قال فيلي إن «هذا الأمر جرت مناقشته بشكل واضح بحيث لا يؤدي إلى تشنج في العلاقات بين البلدين ولا يخدش في الوقت نفسه السيادة العراقية بعد الضربات الجوية التي قامت بها تركيا مؤخراً والتي سلمت بغداد السفير التركي بشأنها رسالة احتجاج».

تأبين صدام حسين يتسبب بـ«توتر نيابي» عراقي ـ أردني

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. تبادل نواب عراقيون وأردنيون اتهامات على خلفية سماح عمّان بإقامة فعاليات شعبية ومجالس تأبين للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الذكرى الثانية عشرة لإعدامه، آخرها في مجمع النقابات المهنية بمدينة إربد الأردنية. وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز زار بغداد قبل أيام، وأبرم اتفاقات على زيادة التبادل التجاري والتعاون السياسي والأمني، إضافة إلى أن يكون ميناء العقبة إحدى منصات تصدير النفط العراقي. ونفذت الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حكم الإعدام بحق صدام حسين فجر عيد الأضحى في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2006. بعد إدانته من «المحكمة الجنائية العراقية المختصة» التي تشكلت عقب الغزو الأميركي في 2003. وكانت مهمتها محاسبة أركان نظام «حزب البعث» على جرائم الإبادة الجماعية والحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتثير حفلات التأبين التي تقام في الأردن سنوياً في ذكرى إعدام صدام حفيظة غالبية العراقيين، خصوصاً الشيعة، وتصدر في كل عام دعوات لقطع العلاقات مع الأردن، باعتبار تأبين صدام «إساءة إلى أرواح الضحايا الذين سقطوا في عهده». وتنظر جهات عراقية بعدم رضا إلى إيواء عمّان منذ 2003 بعض أفراد عائلة الرئيس الراحل ومنهم ابنته الكبرى رغد. غير أن الانتقادات العراقية السنوية لمجالس تأبين صدام انتقلت هذا العام من الحيز غير الرسمي إلى المستوى النيابي، فاعتبرها نواب عراقيون «استفزازاً»، ليرد نواب أردنيون بأنها تأتي «في سياق الحرية التي كفلها الدستور». وطالبت النائب عالية نصيف، عن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، أول من أمس، الحكومة العراقية بـ«إلزام الجانب الأردني باحترام إرادة الشعب العراقي وعدم استفزازه بإقامة تجمعات واحتفالات تمجد النظام السابق واحتضان مؤتمرات معادية للعراق». وقالت في بيان: «إذا كانت الحكومة الأردنية تبرر هذه السلوكيات بأنها تصرفات فردية فهذا المبرر ليس مقبولاً، فبإمكان الأمن الأردني منع مثل هذه التجمعات المسيئة إلى الشعب العراقي ومحاسبة من يشترك فيها». لكن النائب الأردني خالد رمضان اعتبر أن «من حق المؤسسات الأردنية كافة إقامة الفعاليات ضمن مبدأ الحرية التي كفلها الدستور الأردني، ولا يملك أي برلماني أن يفرض على الأردن ما يخالف مواثيقه الداخلية التي كفلها الدستور وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي». وقلل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني النائب نضال الطعاني من شأن تصريحات نصيف، واعتبر في تصريحات لموقع إلكتروني محلي، أنها «تمثل خطاباً للقاعدة الانتخابية للنائب ولا يمكن أن تؤثر على علاقات البلدين». وأشار إلى أن «أي ملاحظات حول العلاقات بين البلدين يتم التعامل معها عبر الطرق الدبلوماسية ومن خلال سفارات البلدين». وفيما بدا رداً على تصريحات النواب الأردنيين، كتب النائب عن «تحالف الفتح» وجيه عباس أمس: «كنواب عراقيين لنا آراؤنا التي تحفظ كرامة الشعب العراقي، ولسنا ملزمين بما يصدر عن البرلمان الأردني. صدام أجرم بحق الشعب العراقي، العتب على حكومتنا وموقفها الضعيف تجاه هذه الإساءات المتوالية من بعض الأردنيين». ورأى أن «الديمقراطية هي أن تحترم مشاعر العراقيين، لا أن يدافع الأردن عن إساءة البعض منهم إلينا بحجة حرية التعبير بهذا الأسلوب الفج».