اليمن ودول الخليج العربي..التحالف: 14 خرقاً حوثياً لوقف النار بالحديدة.. في 24 ساعة.. مقتل قيادي بـ"القاعدة" في غارة أميركية وغريفيث في صنعاء للضغط باتجاه تنفيذ اتفاق السويد... والجيش اليمني يواصل التقدم في صعدة..قرقاش: عجز قطر عن استضافة المونديال يؤكد حاجتها إلى محيطها..بومبيو يزور الرياض خلال جولة شرق أوسطية..

السبت 5 كانون الثاني 2019 - 6:38 ص     1997     عربية

التحالف: 14 خرقاً حوثياً لوقف النار بالحديدة.. في 24 ساعة..

محرر القبس الإلكتروني .. سجل تحالف دعم الشرعية في اليمن 14 خرقاً لإطلاق النار من طرف الميليشيا الحوثية الإرهابية خلال الـ24 ساعة الماضية بالحديدة . وأوضح التحالف، اليوم الجمعة، أن الخروقات الحوثية كانت على مناطق التحيتا، حيس، الفازة، الجبلية، الجاح، الحيمة. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الخميس، أن الحوثيين ارتكبوا 20 انتهاكاً لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة. هذا وأنهت اللجنة الثلاثية المشتركة، الخميس، الجولة الثانية من اجتماعاتها في مدينة الحديدة برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، رئيس فريق المراقبين الأمميين، وبحضور وفدي الشرعية والحوثيين، وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة وناقشت آلية تثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار المعلن في 18 ديسمبر الماضي، وكذلك آلية إعادة الانتشار. وأكدت مصادر في الحديدة أن ميليشيات الحوثي لا تزال مصرة على بقائها في السلطة المحلية وفي إدارة الميناء وفق أجندتهم، وتواصل رفضها فتح الممرات الإنسانية الآمنة و لا يعتبرونها أولوية. وقال المصدر إن الميليشيات ترفض تنفيذ التزاماتها بتنفيذ اتفاق استوكهولم بتسليم موانئ الحديدة والانسحاب من المدينة. وأضاف المصدر أن وفد الحكومة الشرعية غادر مدينة الحديدة دون تحقيق أي تقدم يذكر من اجتماعات الجولة الثانية.

خالد بن سلمان يدعو لمكافحة تجنيد الأطفال ... مقتل قيادي بـ"القاعدة" في غارة أميركية وغريفيث في صنعاء للضغط باتجاه تنفيذ اتفاق السويد

الرياض، نيويورك، الحديدة - «الحياة»... أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث سيبدأ اليوم (السبت) جولة في المنطقة، تشمل العاصمتين اليمنية والسعودية. ومن المنتظر أن يلتقي غريفيث في صنعاء اليوم، قادة الميليشيات الحوثية وكبير مراقبي الأمم المتحدة رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهولندي باتريك كاميرات، وذلك في مساعٍ للضغط باتجاه تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في السويد بشـأن الحديدة، والتي ترى الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار فيها لا يزال صامداً، على رغم أنباء عن خروق الحوثيين المتكررة. ومن المقرر أن يزور غريفيث الرياض أيضاً للقاء قيادات في الحكومة الشرعية، وعلى رأسهم الرئيس عبدربه منصور هادي، ضمن جولة تسبق استماع مجلس الأمن إلى تقريره في جلسة قد تحدد الأسبوع المقبل. ويرى مراقبون أن زيارة المبعوث الأممي قد تسهم في حلحلة بعض القضايا العالقة، وتضع النقاط على حروف بنود اتفاق مختلف على تفسيرها. في موازاة ذلك، قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن الضغوط على الحكومة اليمنية والتحالف لوقف العمليات العسكرية لن تنهي المأساة الإنسانية في اليمن بشكل جذري. وأضاف عبر حسابه في «تويتر» أمس، أنه يجب دعم الحكومة لحسم المعركة واستعادة مؤسسات الدولة والقيام بواجباتها تجاه المواطنين في المحافظات كافة. ونوّه إلى أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإغاثية تخطئ عند تقييمها المأساة الإنسانية في اليمن باعتبارها كارثية، من دون التوقف أمام السبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، مضيفاً أن تلك الأوضاع أتت نتيجة حتمية للممارسات التدميرية التي أنتجتها الميليشيات الحوثية ودائماً. في غضون ذلك، دعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى إطلاق مبادرة عالمية لمكافحة تجنيد الأطفال في أي معارك، بدءاً من اليمن، حيث ينتهك الحوثيون يومياً حقوق الأطفال بتجنيدهم عسكرياً. وقال خالد بن سلمان في تغريدات عبر حسابه في «تويتر»: «إن تجنيد الميليشيا الحوثية الأطفال في اليمن يعدّ جريمةً بشعة لا يمكن السكوت عليها بعد اليوم، حيث تقوم الميليشيا الحوثية بخطف الأطفال من البيوت والمدارس للزج بهم في المعارك بشكل فاضح، مخالفين بذلك جميع القوانين والمواثيق الدولية، وأبسط قواعد الرحمة والإنسانية». وأشار إلى أن التحالف العربي وجد أطفالاً في ساحة المعركة، تم تجنيدهم من قِبل الميليشيا الحوثية، لافتاً إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق لهذا الغرض، عدداً من المبادرات لإعادة تأهيل الأطفال وإعادتهم للمدارس، ومعالجتهم نفسياً من آثار مشاركتهم في الحرب، إضافةً إلى إقامة دورات توعوية للأسر عن مخاطر تجنيد الأطفال. ونوّه الأمير خالد بن سلمان إلى أن المملكة عملت على إعادة تأهيل المئات من الأطفال الذين تأثروا سلباً جرّاء انتهاك الميليشيا براءة طفولتهم والزج بهم في المعارك. ميدانياً، قتل القيادي في تنظيم «القاعدة» جمال البدوي أمس، في غارة أميركية بطائرة من دون طيار على أحد معاقل التنظيم في محافظة البيضاء جنوب اليمن. ويعد البدوي أحد المشاركين في الهجوم على المدمرة الأميركية «يو أس أس كول» في ساحل عدن عام 2000. وفي شأن آخر، سيطر الجيش اليمني على الخط الدولي الرابط بين مدينة حرض اليمنية والملاحيظ حول سلسلة جبال الكامح المروي في محافظة صعدة، كما حرر أمس مواقع استراتيجية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، شملت سلسلة تباب وقرية «آل الحماقي» وعدداً من القرى المحيطة، عقب مواجهات مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، فيما لاذ البقية بالفرار.

كومارت يصطدم بتعنت الحوثيين... وغريفيث إلى صنعاء لإنقاذ الموقف والحكومة اليمنية: تنفيذ اتفاق السويد لا يزال في مرحلة ما قبل الصفر

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. اصطدمت جهود فريق المراقبة الأممية في الحديدة برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كومارت، بتعنت الجماعة الحوثية، في الجولة الثانية من اللقاءات التي عقدها مع ممثلي الجماعة والحكومة الشرعية، لتنتهي دون تقدم، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد. وفيما أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث سيصل اليوم (السبت) إلى صنعاء ثم إلى الرياض، في مسعى منه – كما يبدو - لإنقاذ الموقف المتأزم بشأن اتفاق السويد، أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يحدث أي اختراق يذكر على صعيد التقدم في تنفيذ الاتفاق، ملقياً باللائمة على ما وصفه بـ«تعنت الميليشيات الحوثية». وقال بادي: «حتى الآن ما زلنا في مرحلة ما قبل الصفر، ولم يتم إحراز أي تقدم يمكن أن يذكر بسبب تعنت ميليشيات الحوثي»، مشيراً إلى «عدم وجود أي مؤشرات لتنفيذ اتفاق استوكهولم من قبل الجماعة الحوثية». وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر حكومية مطلعة عن أن الجنرال الأممي باتريك كومارت اضطر الخميس الماضي إلى إنهاء النقاش مع ممثلي الحكومة وممثلي الجماعة الحوثية دون إحراز تقدم، أكد المتحدث باسم الحكومة راجح بادي أن الحوثيين رفضوا مرور القافلة الغذائية والدوائية المتوجهة إلى صنعاء من ميناء الحديدة. وقال: «كان الحديث (خلال لقاءات لجنة التنسيق المشترك برئاسة كومارت) يدور حول نقطتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في الإفراج عن القافلة الغذائية والدوائية الموجودة في الحديدة والمتوجهة إلى صنعاء، إلا أنه وبعد كل المشاورات والاتفاقات التي وصلت حتى إلى تحديد أسماء الضباط الذين سيرافقون القافلة، فإن ممثلي الجماعة الحوثية رفضوا ونكثوا كل الاتفاقات التي تمت بهذا الشأن». وأوضح بادي أن «الحديث في النقطة الأخرى كان يدور عن الانسحاب الحوثي من الموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة (الحديدة، ورأس عيسى، والصليف)، بحسب اتفاق استوكهولم؛ حيث يتم الانسحاب، وهي الخطوة الأولى من الاتفاق». وأضاف: «ما حصل خلال وجود الجنرال الأممي باتريك كومارت في الحديدة، هو المسرحية الهزلية التي قامت بها ميليشيات الحوثيين عندما قامت بالتمثيل وتسليم ميناء الحديدة للميليشيات التابعة لها، بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل». وبحسب مصادر حكومية مطلعة على أجواء اللقاءات التي أجراها كومارت مع ممثلي الحكومة والميليشيات، يتمحور الخلاف الرئيس حول توصيف «من هي السلطة المحلية التي سيتم تسليم الحديدة وموانئها إليها، إدارياً وأمنياً؟» حيث تصر الجماعة - بحسب المصادر - على أن أتباعها الذين عينتهم إدارياً وأمنياً منذ الانقلاب وحتى الآن هم السلطة المحلية، فضلاً عن أنها ترفض إعادة الموظفين الذين أزاحتهم من وظائفهم. ورجح المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستأنف اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة برئاسة كومارت في الثامن من الشهر الجاري، عقب انتهاء جولة غريفيث إلى صنعاء والرياض.
تهديدات حوثية
ومن المرتقب أن يطلع الجنرال كومارت في صنعاء المبعوث الأممي على تفاصيل ما تم الحديث حوله حتى الآن مع ممثلي الحكومة والميليشيات، تمهيداً لقيام غريفيث بتقديم إفادة مرتقبة إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في الحديدة، والجهود التي قطعت في سياق تنفيذ اتفاق السويد وتحديد الطرف المتعنت. إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الفريق الحكومي المشارك في لجنة التنسيق المشترك لإعادة الانتشار برئاسة كومارت، تمكنوا من العودة إلى إحدى القواعد العسكرية للجيش جنوبي الحديدة، بعد انتهاء لقاءات الجولة الثانية دون تقدم. وكشف المتحدث باسم «ألوية العمالقة» وضاح دبيش، على صفحته على «فيسبوك» أن ممثلي الجماعة الحوثية في لجنة التنسيق المشتركة، قاموا في الاجتماع الأخير بتهديد الجنرال باتريك كومارت بتسيير مظاهرات تطالب بإقالته من رئاسة الفريق الأممي، كما اتهموه بأنه يتحيز إلى جانب الفريق الحكومي، بعد أن رفض مسرحيتهم التي زعموا فيها تسليم ميناء الحديدة إلى السلطة المحلية وخفر السواحل التابع للجماعة، وليس للحكومة الشرعية. وفي حين ذكر دبيش أن كومارت، لم يتخذ أي إجراء جراء هذه التهديدات، واكتفى بإنهاء الاجتماعات، طلب من ممثلي الوفد الحكومي المغادرة حتى إشعار آخر؛ حيث يرجح توجهه إلى صنعاء للقاء المبعوث الدولي غريفيث. وكان الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قد ذكر أن غريفيث سيزور اليمن والسعودية ابتداء من السبت «في إطار مشاوراته مع الأطراف». وأفاد بأن المبعوث الأممي سيلتقي قيادة الميليشيات الحوثية في صنعاء، والجنرال باتريك كومارت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، مضيفاً أن غريفيث من المتوقع أن يلتقي في الرياض، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومسؤولين آخرين في الحكومة الشرعية. وأوضح الموقع الأممي أن كومارت قد عقد في الحديدة مع الأطراف، الاجتماع المشترك الثاني للجنة تنسيق إعادة الانتشار، في الوقت الذي كان فيه نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، قد أكد «أن وقف إطلاق النار في الحديدة ما زال منفذاً» على الرغم من الخروق المتواصلة من جهة الجماعة الحوثية، بحسب إفادات الجيش اليمني والتحالف الداعم للشرعية.
خروقات مستمرة
في غضون ذلك، اتهمت القوات الحكومية الجماعة الحوثية بالاستمرار في خرق وقف إطلاق النار، كما أكد التحالف الداعم للشرعية الخميس الماضي، تسجيل 20 انتهاكاً حوثياً لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة في محافظة الحديدة. وفي السياق نفسه، أفاد الموقع الرسمي لألوية العمالقة الحكومية، بأن الميليشيات «شنت قصفاً عشوائياً بقذائف مدفعية «الهاوزر» على منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب الحديدة». وأوضح الموقع أن الميليشيات استهدفت منزل المواطن عبد الله علي محمد العبد، في قرية المغل بمديرية حيس، بقذائف «الهاون» ومدفعية «الهاوزر»، ودمرت أجزاءً كبيرة منه على رؤوس ساكنيه، إضافة إلى استهداف منازل أخرى بقذائف «آر بي جي»، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بها. ومنذ دخول وقف إطلاق النار في محيط مدينة الحديدة ونواحيها الجنوبية حيز التنفيذ، أحصى تحالف دعم الشرعية والقوات الحكومية عشرات الخروق الحوثية، بما فيها أعمال القنص وإطلاق الصواريخ والقذائف، إلى جانب استقدام التعزيزات وحفر الخنادق وإقامة الحواجز القتالية. وتقول القوات الحكومية إنها ملتزمة على الأرض باتفاق وقف إطلاق النار، أملاً في إنجاح المساعي الأممية لتنفيذ اتفاق السويد؛ لكنها في الوقت نفسه، تؤكد على لسان قادتها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إلى ما لا نهاية أمام هذه الخروق الحوثية. وكان رئيس فريق المراقبة الأممية قد وصل الحديدة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانتهت الجولة الأولى من اللقاءات التي عقدها مع ممثلي الحكومة والميليشيات في 28 من الشهر نفسه، قبل أن تنفض الخميس الماضي لقاءات الجولة الثانية.
مآلات غامضة
تراهن الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، على إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية، عبر تنفيذ اتفاق السويد المعزز لجوانب بناء الثقة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية. ويرجح كثير من المراقبين اليمنيين أن مآلات التحركات الأممية بشأن القدرة على تنفيذ الاتفاق ومواصلة مساعي السلام لا تزال غامضة، إذ كان من المفترض أن تنفذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد خلال أسبوعين من وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ كما هو معلن في 18 من ديسمبر الماضي، كما يتم تنفيذ الشق الثاني من الاتفاق خلال 21 يوماً من وقف إطلاق النار. وتشمل المرحلة الأولى إعادة انتشار القوات الحكومية إلى جنوب الطريق الرابطة بين صنعاء والحديدة، وإعادة نشر قوات الميليشيات شمال الطريق نفسها، مع انسحاب الجماعة من ميناء الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، ويصاحب كل ذلك إنهاء المظاهر المسلحة في مدينة الحديدة، وفتح الطرقات أمام تدفق المساعدات الإنسانية، والبدء في نزع الألغام من المدينة والميناء. ويشمل الجزء الثاني من الاتفاق، إعادة انتشار القوات خارج الحديدة، خلال 21 يوماً، إلى أماكن تحددها لجنة التنسيق المشتركة، برئاسة الفريق الأممي الذي يقوده الجنرال باتريك كومارت، وصولاً إلى تسليم الشأن الإداري والمالي والأمني إلى السلطات المحلية تحت رقابة أممية. غير أن الجماعة الحوثية ترى أن السلطات المحلية هي ذاتها التي أنشأتها بعد الانقلاب، فيما تقول الحكومة الشرعية إن الاتفاق وقرار مجلس الأمن الساند له 2451، ينصان على «المسارات القانونية» بموجب القانون اليمني، وهو ما يعني تسليم الحديدة وموانئها للسلطات الشرعية المحلية، وصولاً إلى تبعيتها للحكومة المعترف بها دولياً. وبينما ترفض الجماعة الموالية لإيران، التفسير الحكومي لنص الاتفاق، يرجح أن تؤدي زيارة غريفيث إلى صنعاء ولقاء قادتها إلى إزالة اللبس لديهم، حول فهم نصوص الاتفاق، غير أنه من غير المؤكد ما إذا كانت الجماعة سترضخ في النهاية للتفسير الأممي، أم أنها ستواصل مهمتها في تنفيذ الاتفاق الذي عده المراقبون «فرصة أخيرة» من قبل المجتمع الدولي للجماعة، لإثبات حسن نواياها بخصوص جديتها في إحلال السلام والتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الشرعية، لإنهاء الحرب والعودة إلى المسار الانتقالي الذي كانت الجماعة انقلبت عليه في 2014. وكانت الجماعة قد عرقلت فتح الطريق الجنوبية الشرقية للحديدة المعروفة بـ«كيلو 16» ومنعت مرور قافلة إنسانية منها في 29 من الشهر الماضي، غداة أن تم التوافق على ذلك في اجتماع مع الجنرال الأممي وممثلي الحكومة الشرعية.

قصف حوثي مستمر على قرى جنوب الحديدة والجيش اليمني يواصل التقدم في صعدة

تعز: «الشرق الأوسط».. تواصل قوات الجيش، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تقدمها في جبهات صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية، وتحريرها عددا من المواقع والجبال الاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين بعد معارك عنيفة، علاوة على تكبيد الانقلابيين الخسائر البشرية والمادية الكبيرة. وأعلنت قوات الجيش الوطني، الجمعة، تحريرها عددا من المواقع الجديدة في مديرية باقم، شمال غربي صعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الانقلاب. وأكد مصدر عسكري، نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» أن «قوات اللواء 63 مشاة جبلي واللواء التاسع مشاة جبلي مسنودة بمروحيات قوات التحالف حررت منطقة آل حماقي في مديرية باقم، وأن قوات الجيش تقترب من تحرير جميع أجزاء مديرية باقم بمحافظة صعدة»، في الوقت الذي «دمرت مقاتلات التحالف العربي، 6 عربات كانت تحمل تعزيزات بشرية لميليشيا الحوثي الانقلابية في أماكن متفرقة بالقرب من مركز مديرية كتاف». جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من استهداف مدفعية الجيش الوطني من اللواء الثالث حرس حدود، مساء الخميس، مواقع وتحركات عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من المواقع بجبهة الشامية بمديرية باقم، طبقا لما أفاد به مصدر عسكري الذي قال إن «مدفعية الجيش الوطني استهدفت تحركات الانقلابيين أثناء ما كانت الميليشيات تحاول حفر الخنادق وبناء سواتر ترابية في الجبهة، الأمر الذي أفشلته قوات الجيش الوطني وأجبرتهم على التراجع والفرار». وأضاف أن «محاولات الانقلابيين التسلل والتقدم إلى مواقع الجيش الوطني جاءت بعدما تمكنت قوات الجيش الوطني، مساء الثلاثاء الماضي، من تحرير عدد من المواقع في الجبهة نفسها بما فيه قرية الشط وجبل العوماني وجبل الشق، وقطع خطوط إمداد الانقلابيين إلى جبل القويد حيث تم رصد نحو 6 جثث تابعة لميليشيات الانقلاب ملقاة بشعب جبل القويد». تزامن ذلك مع مقتل أربعة من ميليشيات الحوثي الانقلابية وإصابة 3 آخرين بقصف مدفعي للجيش الوطني جنوب مدينة دمت، شمال محافظة الضالع، الواقعة جنوب البلاد، واندلاع معارك عنيفة بين الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا بتعز وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الشقب، شرقا، وسط تكثيف ميليشيات الانقلاب من قصفها على الأحياء السكنية بالشقب. إلى ذلك، تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية تحديها لمشاورات السويد واتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، طبقا لما أفاد به سكان محليون بمدينة الحديدة، قالوا إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل قصفها القرى السكنية المأهولة بالسكان جنوب مدينة الحديدة، بما فيها مدينة حيس، جنوبا، متسببة بذلك في خسائر مدنية ومادية في أوساط المدنيين العزل والآمنين في منازلهم». وذكروا أن «ميليشيات الحوثي شنت قصفاً عشوائياً بقذائف مدفعية الهاوزر على منازل المواطنين في حيس، مساء الخميس، واستهدفت منزل المواطن عبد الله علي محمد العبد في قرية المغل بقذائف الهاون ومدفعية الهاوزر ودمرت أجزاء كبيرة منه على رؤوس ساكنيه»، وأن «صاحب المنزل المُستهدف رجل أعمى وزوجته امرأة مُسنة مُقعدان في المنزل وليس لهم من يُعيلهما». في المقابل، نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخميس، رحلة ترفيهية لـ26 طفلًا الذين جندتهم ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى الأماكن السياحية والتاريخية بمحافظة مأرب. وهدفت الرحلة، بحسب ما أفادت به وكالة «سبأ»، إلى «تخليص الأطفال من الصدمات التي تعرضوا لها أثناء تجنيدهم في جبهات القتال وذلك من خلال أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي». وتأتي هذه الرحلة ضمن الدورة الثالثة من المرحلة السابعة والثامنة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيا الحوثي. ويعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على إعادة تأهيل الأطفال ممن نجوا من التجنيد، حيث بلغ عدد من جرى تأهيلهم 321 طفلًا مجنداً ومتأثراً ضمن خطة المركز التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني.

الحوثيون يواجهون الفضيحة الأممية بتهديدات قضائية وتناقضات داخل الجماعة حول سرقة الإغاثة

الشرق الاوسط...لندن: بدر القحطاني.. اصطدمت تصريحات قيادات حوثية ببعضها بعد فضيحة سرقة الأغذية والتلاعب بالمساعدات الإنسانية التي كشفت عنها الأمم المتحدة حديثا، في الوقت الذي هدد فيه قيادي حوثي في الصف الثاني الأمم المتحدة بالتوجه إلى مؤسسة القضاء التي تسيطر عليها الميليشيات مع بقية مؤسسات الدولة بمناطق يسيطرون عليها بالقوة منذ سبتمبر (أيلول) 2014. وفي بيان بثته وسائل إعلام حوثية، قال محمد علي الحوثي الذي تسميه الميليشيات رئيس اللجنة الثورية، إنه «يعبر عن استياء شديد من صدور التصريح» من قبل برنامج الغذاء العالمي. وطالب الحوثي برنامج إلغاء العالمي بتسمية من يمثله تمهيدا لإدخال المنظمة في نفق محاكمات بالتشهير، وهو ما ورد في بند من بنود البيان بصيغة «أن من حق الجهة الحكومية مقاضاة البرنامج أمام القضاء اليمني». لكن بيانا صدر عن برنامج الأغذية العالمي رحب ببدء الحوثيين التحقيق في اتهامات البرنامج، وهو ما يصطدم مع اللغة التحريضية التي استخدمها القيادي من الصف الثاني محمد علي الحوثي الذي يبدو أن جماعته من خلال هذا الترحيب تجاوبت على مضض مع المنظمة الأممية ووعدت بالتحقيق. عزز ذلك، تغريدة لمنتحل منصب نائب وزير الخارجية لدى الحوثيين (كما يسميه يمنيون «المشرف الحوثي» على وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، حسين العزي)، لمح فيها إلى أن هناك دلائل، وحاول إيهام المتلقي بأن هناك تحقيقيات تجريها الجماعة، ما دفع بناشطين إلى الاستشهاد بدليله على إقرار ضمني من الجماعة، ومحاولة من طريق أخرى للتخلص من الفضيحة الأممية. في الأثناء، نشرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نبأ اتهام برنامج الأغذية العالمي ميليشيات الحوثي الانقلابية بتحويل مواد الإغاثة إلى غير المستحقين اليمنيين. ونقلت الوكالة أمس تصريحات للمتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفي فيرهوزل، قال فيها إن «عمليات الرصد التابعة للبرنامج كشفت عن سبعة مراكز توزيع بالعاصمة صنعاء تقوم عليها منظمة محلية متعاونة مع البرنامج وترتبط بالحوثيين قامت بتحويل ما يصل إلى (1200 طن متري) (600 طن متري شهريا) من الطعام في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) لغير المستحقين». وأضاف فيرهوزل أن «هذه المنظمة المحلية شاركت على ما يبدو في الاعتداء على غذاء المحتاجين اليمنيين». مطالباً بالتحقيق مع المتورطين وإقالتهم. وأشار إلى أن فرق البرنامج الأممي منذ نحو 3 أشهر رصدت بيع المواد الغذائية بكميات كبيرة في الأسواق اليمنية واشتبهت المنظمة الأممية في أنه كان يتم تحويل مسار الإغاثة وبيعها من قبل المنظمة المحلية الشريكة، منوهاً إلى أن مراقبة الأسواق كشفت أيضا عن أن كثيرا من الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع يبيعون جزءا من حصصهم التموينية لتلبية الاحتياجات الأخرى في التعليم والأدوية والإيجار. وأكد فيرهوزل أن الحكومة الشرعية اليمنية منحت برنامج الأغذية العالمي الإذن للقيام بالتسجيل البيومتري للمستفيدين لضمان حصول المستحقين فقط على الإغاثة الغذائية، داعيا الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات ضد المتورطين والسماح للبرنامج بالتسجيل البيومتري. وأكد أن البرنامج لن يقدم مساعدات نقدية للمستفيدين قبل السماح بهذا النظام البيومتري. ويرى ناشطون يمنيون أن المنظمات الأممية تحتاج إلى شفافية أكبر، وشجاعة لإعلان ما تتعرض له من عرقلة أو مضايقات. يقول همدان العليي الناشط الحقوقي والسياسي اليمني لـ«الشرق الأوسط»: «منظمة الغذاء صمتت لأكثر من أربعة أعوام من العبث بالمساعدات الأممية، سنوات من النهب أمام عينيها، وكلما تحدثنا قلنا إنهم يحرصون على عدم الدخول مع الحوثيين في صراعات قد تحرمهم لاحقا من توزيع المساعدات، وهذا أمر غير صحيح، فهذا الموقف كان من المهم أن يحدث منذ أول رصد لأول حالة، وهذا الموقف وإن كان إيجابيا، فإنه لا يكفي، لأنه يجب عليهم إعادة آلية توزيع المساعدات». ويطالب الناشط اليمني بالشفافية في العمل الإغاثي، ويقول: «يجب على الناس أن يطلعوا على جميع البيانات المتعلقة بالمساعدات، مثل أماكن التوزيع وعدد الحالات وأسماء المناطق ومن المنظمات التي سلمت إليها المساعدات وكم سلم لكل منظمة». ويضيف: «شفافية العمل الإغاثي أهم الأسباب التي من خلالها سيتم وقف أو الحد من نهب المساعدات؛ لو كان البرنامج نشر أسماء المناطق والمؤسسات التي تتسلم المساعدات بشكل مستمر لما تم نهب العاملين في مؤسسة الثورة وعددهم 1200 ولمدة عام، ولذلك نحن نطالب بشفافية العمل الإغاثي»...

قرقاش: عجز قطر عن استضافة المونديال يؤكد حاجتها إلى محيطها

الرياض - «الحياة» .. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش إن عجز قطر عن استضافة مونديال كأس العالم 2022 من دون جيرانها يؤكد حاجة الدول الطبيعية إلى محيطها. وأضاف في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أمس، بعد تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أخيراً، عن إمكان مساعدة دول خليجية في تنظيم بطولة كأس العالم 2022، أن «مراجعة سياسات الأمير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية كما نرى». في شأن آخر، يمثل أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات جنائية في بريطانيا عن تصرفاتهم أثناء الأزمة المالية العالمية أمام هيئة محلفين في لندن الأسبوع المقبل، في محاكمة ستختبر صلابة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة. ويواجه الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي، وثلاثة مصرفيين كانوا زملاء له ذات يوم اتهامات بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين، لتدبير عمليات ضخ للأموال سمحت للبنك بتجاوز الأزمة قبل عشر سنوات. والمحاكمة التي من المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل، وتستمر لما يصل إلى أربعة أشهر، من المتوقع أن تبدأ بمرافعات قانونية وإجرائية مطولة، قبل أن يفتح ممثلو الادعاء القضية. ووُجهت تهمة التآمر لارتكاب جرائم احتيال إلى كل من فارلي وروجر جينكينز، الذي تولى في السابق منصب رئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات، وريتشارد بوث الرئيس السابق للقطاع الأوروبي. ويواجه فارلي وجينكينز اتهامات منفصلة بمساعدة مالية غير قانونية، وهو تصرف تقوم من خلاله الشركات بإقراض المال لتمويل شراء أسهمها. وحين وُجهت الاتهامات في حزيران (يونيو) 2017، قال محامٍ عن جينكينز إن موكله سيدافع بقوة عن نفسه في مواجهة الاتهامات. وقال بوث في ذلك الوقت إنه لا يرى أن عليه أن يدافع عن نفسه. ودبر باركليز نحو 12 بليون جنيه إسترليني (15 بليون دولار) في تمويل طارئ من مستثمرين غالبيتهم من منطقة الخليج مع تراجع الأسواق في 2008، مما سمح له بتفادي إنقاذ حكومي، وهي خطوة اتخذها منافساه رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز. واستثمرت «قطر القابضة»، وهى جزء من صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار، و«تشالنجر»، وهي شركة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو ستة بلايين جنيه إسترليني في البنك. لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة وجّه اتهامات للرجال الأربعة بشأن «ترتيبات لجمع رأسمال» مع قطر القابضة وتشالنجر في حزيران (يونيو) وتشرين الأول (أكتوبر) 2008، وتسهيل قرض بقيمة ثلاثة بلايين دولار أتاحه باركليز لقطر في نوفمبر تشرين الثاني 2008.

بومبيو يزور الرياض خلال جولة شرق أوسطية

واشنطن - «الحياة»... يبدأ وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو زيارة إلى الرياض ضمن جولة شرق أوسطية خلال الفترة من 8 إلى 15 كانون الثاني (يناير) الجاري. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي أمس (الجمعة)، أن جولة بومبيو في الشرق الأوسط ستشمل دول الخليج (قطر، والإمارات، والبحرين، وعمان، والكويت) ومصر والأردن. وأشارت إلى أن بومبيو سيبدأ جولته بزيارة الأردن، حيث سيلتقي «المسؤولين الأردنيين لبحث التعاون الثنائي وسبل توسيع الشراكة والاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة الوضع في المنطقة، بما في ذلك سورية ومستقبل العلاقات التجارية بين الأردن والعراق». وسيتوجه وزير الخارجية بعد الأردن إلى القاهرة لبحث «القضايا الإقليمية الحيوية، وبينها ملف إيران ووضع غزة ومحاربة الإرهاب والتعاون في مجالي الطاقة والاقتصاد»، فيما لفتت الخارجية الأميركية إلى أن بومبيو سيلقي خطابا من القاهرة حول «التزام الولايات المتحدة بالسلام والازدهار والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط». وسيبحث بومبيو في المنامة، التعاون الأميركي-البحريني ومحاربة الإرهاب «والعمل المشترك ضمن التحالف الاستراتيجي الشرق أوسطي لمواجهة النشاط الخطير الذي يقوم به النظام الإيراني». وبعد ذلك سيصل إلى أبوظبي للقاء المسؤولين الإماراتيين لبحث شؤون المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، كما يعتزم مناقشة «ضرورة التزام جميع أطراف الأزمة اليمنية باتفاق السويد، لا سيما وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في الحديدة، دعما لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن». وفي الدوحة، المحطة الرابعة في الجولة، سيترأس بومبيو الوفد الأميركي في الحوار الاستراتيجي القطري - الأمريكي الثاني، الذي يبحث مجموعة واسعة من المسائل، كما سيلتقي مسؤولين قطريين لمناقشة القضايا الإقليمية، ومنها الوضع في أفغانستان و«أهمية أن يكون مجلس التعاون الخليجي موحدا في مواجهة النظام الإيراني المزعزع للاستقرار»، فضلا عن المسائل المتعلقة بضمان السلام والازدهار والأمن في المنطقة. ويشمل جدول زيارة بومبيو للرياض بحث المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للمنطقة، وبينها اليمن وإيران وسورية، إضافة إلى سبل مواصلة دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين أطراف الأزمة اليمنية لإنهاء الصراع وتحقيق «مستقبل أكثر إشراقا لليمن». ومن الرياض سيتوجه بومبيو إلى عمان، وسيبحث هناك سبل تعزيز السلام في المنطقة، بما في ذلك في اليمن، وبناء شراكة قوية بين الولايات المتحدة وعمان، فضلا عن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي. وفي ختام جولته سيزور بومبيو الكويت، حيث سيترأس الوفد الأميركي في الحوار الأميركي- الكويتي الاستراتيجي الثالث، الذي سيركز على سبل التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن المعلوماتي وتعزيز العلاقات الاقتصادية. كما سيلتقي بومبيو قادة الكويت لمناقشة القضايا الإقليمية الهامة، بما في ذلك «حاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى توحيد الصف ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لإنهاء النزاع في البلد».

مجلس الوزراء البحريني يوافق في جلسة استثنائية على برنامج عمل الحكومة

المنامة - «بنا».. عقد مجلس الوزراء البحريني جلسة استثنائية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خصصها لمناقشة برنامج عمل الحكومة. وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استعرض مضامين برنامج عمل الحكومة 2019 – 2022 للفصل التشريعي الخامس، الذي يهدف إلى مواصلة تحقيق رؤى وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويعبّر عن إرادة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في تحقيق التنمية الشاملة، التي ترتكز في انطلاقتها على مبادئ رؤية مملكة البحرين 2030 الاستدامة والتنافسية والعدالة. وبحث المجلس المحاور التي يستند إليها البرنامج، والسياسات والأهداف التي تكفل تعزيز وتطوير استدامة الخدمات الحكومية لصالح المواطنين في أجواء آمنة مستقرة، والمحافظة على نمو اقتصادي إيجابي في إطار توازن مالي واستخدام أمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. وأضاف الناصر: «يأتي على رأس الأولويات في برنامج الحكومة تقوية دور القطاع الخاص كمحرك أساسي في التنمية، متزامناً مع إعادة رسم لدور القطاع العام، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وحوكمة الإدارة الحكومية، كما يعكس البرنامج طموحات الحكومة وتطلعاتها في تحقيق التوازن المالي، ومواصلة تعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية ومشروعاتها، وتحسين الخدمات للمواطن الذي يمثل محور التنمية وغايتها، والمحافظة على تنافسية مملكة البحرين ودورها المحوري كمركز مالي وتجاري». وواصل: «بعد أن تدارس المجلس الجوانب كافة المتعلقة بالمحاور والسياسات الواردة في برنامج عمل الحكومة، وافق عليه وقرر إحالته إلى مجلس النواب». ورفع ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى رئيس الوزراء على توجيهاته ومتابعته الحثيثة، التي أسهمت في وضع برنامج عمل الحكومة للسنوات المقبلة بشكل يكفل الاستدامة الخدمية والاستمرار في التطور الاقتصادي. من جانبه، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن رئيس مجلس الوزراء سيلقي خطاباً بشأن برنامج عمل الحكومة للسنوات ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ على مجلس النواب في جلسته المقرر عقدها يوم الثلثاء المقبل. وقال البوعينين: «أرسل رئيس مجلس الوزراء خطاباً يوم الخميس إلى السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب جاء فيه أنه «استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة رقم (٤٦) من دستور مملكة البحرين، فإنه يسرنا أن نقدم لمجلس النواب الموقر برنامج عمل الحكومة للسنوات ٢٠١٩ -٢٠٢٢، والذي جاء وفقاً لرؤى وتوجيهات الملك، ومن أجل تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية وتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة». عقد مجلس الوزراء البحريني جلسة استثنائية خصصها لمناقشة برنامج عمل الحكومة. وأضاف: «تضمن الخطاب التأكيد على أن تعزيز منظومة الدفاع والأمن والاستقرار في المجتمع، ودعم المسيرة الديموقراطية وتعزيز العلاقات الخارجية تأتي على رأس أولويات العمل، كما أنه سيتم التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الوصول إلى التوازن المالي، من خلال برنامج محدد يؤدي إلى تصويب وضع الموازنة العامة والدين العام». وواصل: «تضمن خطاب رئيس الوزراء أيضاً حرص الحكومة على ضمان جودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية، وتعزيز دور المرأة، والنهوض بقطاع الثقافة ورعاية الشباب والرياضة، إلى جانب الارتقاء بالبنية التحتية، وتحسين كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، ورفع كفاءة وفعالية القطاع الحكومي». وأعرب رئيس مجلس الوزراء في خطابه للنواب عن بالغ تقديره واعتزازه وثقته بتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما في خير وصالح الوطن والمواطنين.

وزير الثقافة الغيني يشكر الإمارات على مساعداتها المالية

كوناكري - «الحياة» ... شكر وزير الثقافة والرياضة والتراث التاريخي الغيني سانوسي بانتاما صو الإمارات على المساعدة التي قدمتها، والتي أسهمت في إنجاز مكتبة البروفيسور جبري نيان. وكان سفير الإمارات لدى جمهورية غينيا أحمد الخاجة التقى صو أمس، ووجّه له الدعوة للمشاركة في الاحتفالات بلقب «الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019» المنتظر إطلاقها في نيسان (أبريل) المقبل، كما دعا غينيا للمشاركة في فعاليات إكسبو 2020 دبي. من جانبه، أعرب الوزير الغيني عن شكر حكومة بلاده لدولة الإمارات العربية المتحدة على المساعدة المالية المهمة التي حصلت عليها عام 2017، والتي قدمتها إمارة الشارقة عن طريق اليونيسكو بمناسبة سنة «كوناكري عاصمة عالمية للكتاب 2017»، حيث أُنجز مبنى بثلاثة طوابق لمكتبة أطلق عليها «مكتبة البروفيسور جبريل تامسير نيان».