العراق...رايتس ووتش تتهم سلطات أربيل بتعذيب الأطفال المحتجزين ..مقتل شرطيين عراقيين بانفجار سيارة ملغومة في تكريت..كنائس للبيع في العراق !.. والبطريركية ترد...
 الثلاثاء 8 كانون الثاني 2019 - 7:05 م  2052  عربية |
العراق: تأجيل اجتماع حزبي لمناقشة تشكيل حكومة كردستان..
الحياة..بغداد - جودت كاظم .. حمّل «الحزب الديموقراطي الكردستاني» برئاسة مسعود بارزاني حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة كونه يطلب اكثر من استحقاقه الانتخابي. وقال النائب عن «الديموقراطي» محمد شكر في تصريح الى «الحياة» ان «اصرار حزب الاتحاد على استحصال مناصب وحقائب وزارية اكثر من حقه عرقل عقد الاجتماع الخاص بالحزبين لحسم ملف تشكيل الحكومة الذي كان مزمع عقده اليوم ( امس) الى إشعار اخر». وأضاف: «لا يمكن منح اي كتلة او كيان اكثر من حجمه الانتخابي وعدم مصادرة استحقاقات الاطراف الاخرى»، لافتاً الى ان التفاهمات مستمرة لحين الوصول الى حلول واقعية لحسم ملف الحكومة نهائياً فضلاً عن الملفات الاخرى وقد لا يتجاوز الامر اياماً معدودة لإعلان الحكومة الكردية». واردف ان «حصة الاتحاد ضمن التشكيلة الحكومية هي منصب نائب رئيس الحكومة ومنصب رئيس البرلمان فضلاً عن خمس حقائب وزارية اخرى الا انه يرغب بوزارات معينة لا يمكن منحها من دون الرجوع الى بقية الاحزاب والكتل الفائزة بالانتخابات والاخيرة ترفض». لكن النائب عن الحزب نفسه ميادة محمد اسماعيل اسارت في تصريح الى «الحياة» ان «حزب الاتحاد يرغب في تمرير ملفات كركوك وتطبيع الاوضاع فيها وغيرها من الملفات ضمن سلة واحدة وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً حيث هناك الكثير من التفاصيل التي لم يتم البت بها بما فيها هوية المناطق المتنازع عليها». وتابعت ان «الخلاف بين الحزبين لا يتوقف عند هذه الملفات فقط بل في تفاصيل توزيع الحقائب ايضا ونأمل بأن يتم التوصل الى حلول سريعة وحاسمة». الى ذلك، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات في اقليم كردستان بالقيام بتعذيب أطفال لإجبارهم على الاعتراف بعملهم مع تنظيم «داعش» وقالت جو بيكر، مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في «هيومن رايتس ووتش» انه «رغم مرور عامين على وعد حكومة إقليم كوردستان بالتحقيق في تعذيب الأطفال المحتجزين، لا يزال ذلك يحدث بوتيرة مقلقة. ينبغي للسلطات الكردية إنهاء تعذيب الأطفال المحتجزين حالاً ومحاسبة المسؤولين عنه». وقابلت «هيومن رايتس ووتش» 20 فتى، أعمارهم بين 14 و17، متهمين بالانتماء إلى «داعش» في إصلاحية النساء والأطفال في أربيل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، و3 أطفال أُطلق سراحهم مؤخراً. هذه الإصلاحية، التي تحيط بها جدران عالية وأسلاك شائكة، هي إحدى 3 منشآت لاحتجاز الأطفال في كردستان العراق. وقال العديد من الأطفال إنهم التحقوا بـ «داعش» وعملوا مع التنظيم أو تلقوا تدريبات دينية أو عسكرية. عمل أحدهم سائقاً وآخر كان طباخاً. واحد فقط قال إنه شارك في معارك ضد الجيش العراقي في محافظة نينوى. وقال آخرون إنهم لم ينتموا مباشرة إلى «داعش» على رغم منعلاقة أفراد من أسرتهم بالتنظيم. بينما قال البعض إن لا هم ولا أي فرد من أسرتهم كان مرتبطاً بـ «داعش».
رايتس ووتش تتهم سلطات أربيل بتعذيب الأطفال المحتجزين ولا إجراءات ضد المتورطين بانتزاع الاعترافات بالقوة..
ايلاف..د أسامة مهدي.. اتهمت "منظمة هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية اليوم حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بتعذيب الأطفال المحتجزين لإجبارهم على الاعتراف بعملهم مع تنظيم داعش تضمن ضربهم بالأنابيب البلاستيكية والأسلاك الكهربائية والقضبان.. فيما لم تتخذ سلطات الاقليم أي اجراءات للتحقيق مع عناصر الأمن المتورطين في التعذيب. ونقلت المنظمة في تقرير مطول لها الثلاثاء تابعته "إيلاف" عن اطفال قولهم إن عناصر الأمن الكردي المعروفين باسم "الأسايش" كانوا يعذبونهم خلال الفترة بين عامي 2017 و2018، عبر ضربهم ووضعهم في وضعيات مجهدة وصعقهم بالكهرباء.. فيما أكد أغلبهم إنهم لم يتمكنوا من الحصول على محامٍ أو قراءة الاعترافات التي كتبها محققو الأسايش واجبروهم على توقيعها.
التعذيب مازال يحدث بوتيرة مقلقة
وقالت جو بيكر، مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في منظمة هيومن رايتس ووتش"رغم مرور عامين على وعد حكومة إقليم كردستان بالتحقيق في تعذيب الأطفال المحتجزين، لا يزال ذلك يحدث بوتيرة مقلقة. ينبغي للسلطات الكردية إنهاء تعذيب الأطفال المحتجزين حالا ومحاسبة المسؤولين عنه". واشارت المنظمة إلى أنها قابلت 20 فتى، أعمارهم بين 14 و17، متهمين بالانتماء إلى داعش في إصلاحية النساء والأطفال في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان في نوفمبر 2018، و3 أطفال أُطلق سراحهم مؤخرا. وهذه الإصلاحية، التي تحيط بها جدران عالية وأسلاك شائكة، هي إحدى 3 منشآت لاحتجاز الأطفال في كردستان العراق. وأوضحت انه خلال الزيارة، قال موظفو الإصلاحية إنهم يحتجزون 63 طفلا بتهم متعلقة بالإرهاب، وإنه أدين 43 منهم. واشارت الى انها قابلت موظفين وأقارب بعض الأطفال وشابين عمرهما 18 عاما، كانا محتجزين في السابق. وقال 16 طفلا من أصل 23 إن الأسايش عذبوهم خلال التحقيق، حيث ضربوهم مستخدمين الأنابيب البلاستيكية والأسلاك الكهربائية والقضبان.. فيما اكد 3 أطفال إنهم تعرضوا للصعق بالكهرباء. وروى آخرون إنهم وُضعوا في وضعية "العقرب" المجهدة لساعتين. كما قال العديد منهم إن التعذيب استمر لأيام ولم ينتهِ إلا بالاعتراف. ومن جهتهم، قال 4 أطفال آخرين إن الأسايش هددوهم بالتعذيب خلال التحقيق، وأوضح طفل عمره 17 عاما إن المحقق قال له "إن لم تقل الحقيقة، سأنادي الشباب ليضربوك ويكسروا عظامك".
الالتحاق بداعش
وأقر العديد من الأطفال بإنهم التحقوا بداعش وعملوا مع التنظيم أو تلقوا تدريبات دينية أو عسكرية وعمل أحدهم سائقا وآخر كان طباخا وواحد فقط قال إنه شارك في معارك ضد الجيش العراقي في محافظة نينوى. وقال آخرون إنهم لم ينتموا مباشرة إلى داعش على الرغم من علاقة أفراد من أسرتهم بالتنظيم بينما قال البعض إن لا هم ولا أي فرد من أسرتهم كان مرتبطا بداعش.. وأوضحت المنظمة انها لم تمكن من إجراء تقييم مستقل لعلاقتهم المحتملة بداعش. واشارت هيومن رايتس ووتش الى ان جميع الاطفال ا باستثناء واحد قالوا إنهم اعترفوا في نهاية المطاف واكد أغلبهم إنهم اضطروا إلى ذلك لتوقيف التعذيب .. فيما قال كثيرون إنهم كذبوا بينهم صبي عمره 16 عاما، أوضح"أقول في اعترافي إنني التحقت بداعش لـ 16 يوما، لكن في الحقيقة لم ألتحق بداعش قط.. قلت 16 يوما كي يتوقف التعذيب فقط".
املاء الاعترافات
وبحسب المنظمة، فقد قال أغلب الأطفال إن المحققين أمْلوا عليهم اعترافاتهم. حيث قال صبي عمره 14 عاما: "في البدء قالوا إن عليّ الاعتراف بانتمائي إلى داعش، فوافقتُ. ثم قالوا إنني عملت لدى داعش 3 أشهر، فأجبتهم بأنني لم أكن جزءا من داعش لكنهم قالوا ’كلا، عليك أن تقولها‘". وقال إنه وافق بعد ساعتين من التعذيب. وجميعهم قالوا إنه لم يُسمح لهم بقراءة الاعترافات التي كتبها الأسايش لهم واجبروهم على توقيعها. ولم يطّلع أغلبهم عليها إلا عند قراءتها في المحكمة. واوضح 5 أطفال على الأقل إنهم أخبروا قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة إن اعترافهم انتُزع تحت التعذيب، غير أن القضاة تجاهلوهم. وقال الأطفال إن المشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية يمثلون أمام قاضي التحقيق وهم لا يزالون محتجزين لدى الأسايش ومن ثم يأمر القاضي بنقل المشتبه به إلى مركز الاحتجاز بانتظار محاكمته أمام هيئة من 3 قضاة. وأوضحت المنظمة ان أساليب التعذيب التي وصفها الأطفال، بالإضافة إلى غياب المحامين والاتصال بأُسرهم، تشبه روايات 17 طفلا كانوا محتجزين بتهمة التعامل مع داعش في مركز الاحتجاز ذاته، وكانت قد قابلتهم في ديسمبر 2016. وأشارت إلى انه في 2017، وعدت حكومة إقليم كردستان بإنشاء لجنة تحقيق بالتعاون مع "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" للنظر في هذه الادعاءات.
حرمان الأطفال من محامين ومن التواصل مع عائلاتهم
وقالت هيومن رايتس ووتش انه لم يمثل أي من الصِّبية أمام القاضي في غضون 24 ساعة من توقيفهم، كما ينص قانون عقوبات إقليم كردستان حيث اوضح معظمهم إنهم مثلوا أمام القاضي بعد عدة أيام على اعتقالهم. أضافوا أن معظمهم أحيلوا إلى الإصلاحية خلال 15 يوما من اعتقالهم، لكن بقي عدد منهم في سجن الأسايش بين شهرين و5 أشهر. واضافت ان معظم الأطفال الذين تمت مقابلتهم قالوا إنهم أوقفوا عند مرورهم بحواجز عند مداخل إقليم كردستان، غالبا بسبب ورود أسمائهم على لائحة المشتبه بانتمائهم إلى داعش، بينما أوقف آخرون في مخيمات للنازحين. ويعتقد العديد من الصبيان أن أسماءهم وردت على لوائح أمنية بسبب انتماء أحد أفراد العائلة إلى داعش، أو بسبب تشابه أسمائهم مع مشتبه بهم، أو لأن أفرادا من قريتهم أبلغوا عن عائلاتهم بسبب مشاكل أخرى. 4 فقط من الصبيان حصلوا على تمثيل قانوني. لم يملك بعضهم أدنى فكرة إن كان لديهم محام، ومعظمهم لم يكونوا على دراية بحقهم بالتمثيل القانوني. أفاد بعضهم أن موظفي الإصلاحية أخبروهم أن المحامين متوفرون فقط إن استطاعوا تحمل أتعابهم. قال صبيان اثنان إنهما قابلا محامياً خاصا (لم توكله الحكومة) مرة واحدة فقط قبل محاكمتهما، وقال آخرون إنهما قابلا امرأة يظنان أنها محاميتهما لأول مرة خلال المحاكمة وحتى حينها، لم يتحدثوا إليها، وتوجهت المحامية إلى القاضي باللغة الكردية التي لا يفهمانها. وقالوا إن محاكماتهم دامت 5 أو 10 دقائق لا أكثر، من دون حضور أي شهود، ولا يعلمون إن قُدِمت أي أدلة غير اعترافاتهم. وحُكِم على معظم المدانين بالسجن 6 أو 9 أشهر. واوضحت المنظمة ان أيا من الصِّبية أنه سُمِح لهم بالتواصل مع عائلاتهم بينما كانوا لدى الأسايش وما إن وصلوا إلى الإصلاحية، سُمِح للأطفال بزيارات عائلية قبل المحاكمة، لكن معظمهم قالوا إنهم حُرموا من التواصل هاتفيا قبل صدور الحكم. وبسبب هذا الحرمان، لم تكن لدى عائلات الموقوفين أي فكرة عن مكانهم. واكد أحد الصبية إنه أوقف حوالي سنتين بدون أي تواصل مع عائلته، فيما قال موظفو الإصلاحية إن الأسايش يحددون ما إذا كان يحق للموقوفين بالزيارات أو الاتصالات الهاتفية.
اربيل لم تشر لإجراءات ضد المتورطين بالتعذيب
ووجهت هيومن رايتس ووتش إلى د. دندار زيباري، منسق التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة إقليم كردستان، رسالة تطلب فيها تعليقه على هذه النتائج فجاء رده في 18 ديسمبر المضي قائلا أنه "لا يحق للعناصر الأمنية تعذيب المحتجزين، وفي حال تعرضهم للتعذيب يحق للمحتجزين التقدم بشكوى رسمية".. كما قال إن للمحتجزين الحق بطلب محامٍ وإنه يتم إعلام الأُسر بأماكن أطفالها، وإن الأطفال المحتجزين يمكنهم الاتصال بأُسرهم بحضور الأسايش لكنه لم يقدم أي معلومات حول لجنة التحقيق أو أي إجراء آخر اتُّخذ للتحقيق مع عناصر الأسايش المتورطين في التعذيب. وشددت هيومن رايتس ووتش على ان القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يحظران التعذيب وسوء المعاملة فيما يمكن احتجاز الأطفال فقط كتدبير أخير ولأقصر مدة ممكنة. واوضحت انه في ما يخص الأطفال والنزاعات المسلحة، يدعو القانون الدولي الدول إلى مساعدة الأطفال الذين تجندهم المجموعات المسلحة بطريقة غير قانونية، بما في ذلك تأمين المساعدة الجسدية والنفسية لإعادة إدماجهم في المجتمع. يحق للأطفال المتهمين بجرائم جنائية بالمساعدة القانونية وبالبت بقضيتهم بسرعة. كما يُمنَع إجبارهم على تقديم شهادتهم أو الاعتراف، في حين لا يمكن استخدام الأقوال المنتزعة تحت التعذيب كأدلة في المحكمة. ودعت المنظمة سلطات كردستان الى عدم توقيف الأطفال بدون أدلة دامغة على ارتكابهم جرائم، كما عليها وضع برامج إعادة تأهيل ودمج للأطفال الذين قد يكونون منتمين إلى داعش .. وينبغي لها أيضا أن تضمن وجود أساس قانوني لاحتجاز أي طفل ومثوله بسرعة أمام قاضٍ ليحكم بقانونية احتجازه. وشددت على الحكومة الكردية بضرورة ضمان التمثيل القانوني لأي طفل متهم بجرائم جنائية، بما في ذلك خلال التحقيق، بالإضافة إلى ضمان حقه بالاتصال بأسرته كما ان عليها اتخاذ خطوات فورية لإنهاء استخدام التعذيب والاعترافات القسرية والتحقيق مع المسؤولين ومحاسبتهم وعلى القضاة الذين يعرفون بحدوث التعذيب نقل الأطفال إلى منشآت أخرى وضمان تأمين العناية الصحية اللازمة، وإعادة المحاكمة في حال استخدام اعتراف منتزع قسرا. ومن جهتها، قالت بيكر مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في منظمة هيومن رايتس ووتش إن "العديد من هؤلاء الأطفال تعرضوا أصلا للأذى جراء النزاع وانتهاكات داعش وحيث تساهم الاعترافات القسرية والتعذيب في معاناتهم وتزيد من المظالم بدل تأمين العدالة"
مقتل شرطيين عراقيين بانفجار سيارة ملغومة في تكريت..
المصدر: بغداد – رويترز... لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب ستة في انفجار سيارة ملغومة في مدينة تكريت العراقية، اليوم الثلاثاء. ووقع الانفجار، الذي وصفه الجيش بأنه هجوم إرهابي، عند نقطة تفتيش عند المدخل الشمالي لتكريت على بعد 150 كيلومترا شمال بغداد. وأكد مصدر بالشرطة المحلية ومصدر طبي لوكالة "رويترز" أن القتيلين شرطيان. لكن الجيش قال إنهما مدنيان. ووفقا لمصدر الشرطة فإن الجرحى جنديان وشرطي وثلاثة مدنيين. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم في المدينة وهي مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين، والتي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش خلال عامي 2014 و2015.
كنائس للبيع في العراق !.. والبطريركية ترد
العربية نت...المصدر: بغداد - حسن السعيدي .. في خطوة وصفت بأنها تدمير لحضارة بلاد وادي الرافدين، عرضت كنائس ودور عبادة مسيحية للاستثمار من أجل تحويلها إلى محال تجارية، فيما نفت بطريركية بابل للكلدان (الكاثوليكية) في العراق عبر موقعها الرسمي صحّة تلك المعلومات، نافية وجود عمليات بيع كنائس في العراق لتستثمرها في أعمال تجارية. وحول هذا الموضوع قال النائب السابق الممثل عن المكون المسيحي، جوزيف صليوا، إن الوقف المسيحي ورجال الدين المسيحيين "متواطئون في عمليات بيع_الكنائس وهدمها في العراق". وقال صليوا في تصريح صحافي، إن الكنيسة السريانية وافقت على تحويل كنيسة السريان الكاثوليك في منطقة الشورجة ببغداد إلى موقع تجاري بعد بيعها، وهذا مخالف لقانون الوقف المسيحي الذي ينص على أن عقارات الوقف، إما يتم تأجيرها أو استبدالها بعقار آخر وليس بيعها. وأضاف صليوا أن هناك عقارات مسيحية كثيرة تابعة للوقف المسيحي، تم بيعها لكن لا أحد يعرف أين ذهبت أموالها، وهذا يؤشر على فساد وتواطؤ الوقف ورجال دين مسيحيين كبار. وتعرض أبناء الطائفة المسيحية منذ نحو عقد ونيف إلى مضايقات وصلت إلى عمليات قتل وخطف وتهجير، كان أشدها إبان سيطرة تنظيم داعش على الموصل ومناطق شاسعة في مناطق مختلفة من سهل نينوى، والذي سبقها تعرضات تنظيم القاعدة في بغداد والميليشيات المسلحة في بغداد والبصرة وبابل. وانتقد جوزيف صليوا، صمت الجهات الحكومية عن الأمر، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الكنائس في مناطق متعددة من بغداد بيعت بتسهيل من شخصيات في الوقف المسيحي وبطريركية الكلدان الكاثوليك التي يتزعمها رجل الدين لويس ساكو. مضيفاً أن اتفاقيات غير مفهومة تجري بين الوقف المسيحي، وشخصيات سياسية مسيحية، لم يسمّها، أفضت إلى بيع عدد كبير من الكنائس والعقارات العائدة للمسيحيين، والتي يعود بعضها إلى العهد الملكي، كالعقار الذي بيع أخيراً في منطقة راغبة خاتون، والذي قدمته الحكومة العراقية في العهد الملكي للمسيحيين. ويشار إلى أن كنيسة السريان الكاثوليك في الشورجة كانت تأسست عام 1834، والتي تم إحالتها إلى الاستثمار لغرض تحويلها إلى محال تجارية. وبحسب صليوا، فإن الحكومة العراقية كانت وضعت محددات على بيع عقارات المسيحيين، واشترطت موافقة الجهات الدينية، للحد من محاولات الضغط على أبناء المكون أو إكراههم على بيع ممتلكاتهم، لكن ما يجري هو أن تلك الجهات الدينية، توافق على بيع العقارات والكنائس، ما يجعل الجهات الحكومية عاجزة عن فعل شيء! ..متسائلاً عن مصير الأموال التي تتلقاها تلك الجهات جراء بيع كنائس وعقارات بمساحات شاسعة وفي أهم مناطق العاصمة بغداد. وتابع صليوا أن هناك عقارات وكنائس في محافظات البصرة وأربيل وبابل تم بيعها، مبيناً أن أغلب الكنائس المباعة تابعة للكاثوليك، سواء الكنائس اللاتينية أو الكلدانية أو الأرمنية، محملاً مسؤولية التفريط بالوجود المسيحي وتفريغ العراق من المكون إلى رجال الدين. وأشاد صليوا بدفاع العراقيين من غير المسيحيين عن الوجود المسيحي في البلاد، فيما يتحول بعض رجال الدين المسيحيين والوقف المسيحي إلى جزء من مافيات فساد تستهدف طمس تاريخ المسيحية في العراق. وبحسب المصادر، فإنه بالإضافة إلى كنيسة السريان الكاثوليك في منطقة الشورجة وسط بغداد، فإن كنيسة الحكمة الإلهية في منطقة الأعظمية والتي كانت تأسست عام 1932، ودير الرهبان الكاثوليك في منطقة الدورة أيضاً كانت أحيلت للاستثمار لغرض تحويل الأولى إلى وحدات سكنية، والثانية إلى كلية أهلية. وفي ذات السياق، قال الأستاذ في علوم التاريخ الدكتور زين العابدين آل جعفر، إن كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك تعد واحدة من أقدم كنائس بغداد، والتي تقع في منطقة الشورجة بين كنيسة أم الأحزان و كنيسة مريم العذراء للأقباط الكاثوليك. وطالب آل جعفر، الحكومة الاتحادية ووزارة الثقافة بالتدخل لوقف هذه الممارسات التي من شأنها طمر تاريخ الديانة المسيحية في العراق. داعياً أن تتحول هذه المنطقة محمية تراثية لحفظ ما تبقى من التراث السرياني، الذي كان كتب أحد فصول تاريخ العراق، مشيراً إلى أن هذا الكم من التراث لو كان ببلد آخر لتحول إلى مزار سياحي.
البطريركية تنفي
من جهتها، نفت بطريركية بابل للكلدان (الكاثوليكية) في العراق عبر موقعها الرسمي صحّة تصريحات النائب السابق جوزف صليوا عن وجود عمليات بيع كنائس في العراق لتستثمرها في أعمال تجارية. وأكّدت البطريركية حرصها ع المحافظة على الكنائس القديمة والجديدة، وأنها مستمرة في صيانتها. كما دعت من يرغب من الرسميين إلى الاطّلاع على سجلات الكنيسة، وعن العقارات التابعة لكنائس وأديار في العراق، والتي تناولها جوزف صليوا في مؤتمره الصحافي أشارت إلى أنها أرض في منطقة "راغبة خاتون"، سكنتها الراهبات واستعادتها الطائفة اللاتينية وتم التفاهم بين الطرفين على ذلك، وهي ليست كنائس. أما كنيسة الحكمة الإلهية فهي قائمة ولم يبعها أحد وهي لطائفة اللاتين. ولفتت البطريركية إلى أن أوقاف الديانات المسيحية والصابئة المندائية والإيزيدية هي هيئة حكومية، وثمة هيئة نزاهة لمتابعة شؤونها. ولفتت إلى أن جوزف صليوا لا يحمل أية صفة رسمية لمتابعة تصرفات الكنيسة، وليس ناطقاً رسمياً باسم المسيحيين. وأضاف صليوا أن هناك عقارات مسيحية كثيرة تابعة للوقف المسيحي، تم بيعها لكن لا أحد يعرف أين ذهبت أموالها، وهذا يؤشر على فساد وتواطؤ الوقف ورجال دين مسيحيين كبار.