العراق..بومبيو يشدد في العراق على «الشراكة الاستراتيجية» وتبادل اتهامات بين ائتلافي العبادي والمالكي حول الوجود الأميركي..رفع علم إقليم كردستان يثير أزمة بين مكونات كركوك والمحافظ يطالب بغداد بإرسال تعزيزات عسكرية..

تاريخ الإضافة الخميس 10 كانون الثاني 2019 - 6:30 ص    القسم عربية

        


بومبيو يشدد في العراق على «الشراكة الاستراتيجية» وتبادل اتهامات بين ائتلافي العبادي والمالكي حول الوجود الأميركي..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة مفاجئة للعراق التقى خلالها أبرز القيادات، أمس، على «الشراكة الاستراتيجية» التي تجمع بلاده ببغداد، فيما تبادل ائتلافا رئيسي الوزراء السابقين حيدر العبادي ونوري المالكي الاتهامات بشأن الوجود العسكري الأميركي في العراق. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيانات متتابعة إن بومبيو شدد خلال اللقاء مع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في بغداد على دعم الولايات المتحدة «الشراكة الثنائية الطويلة الأمد، المدعومة باتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين». وأكد «ضرورة دعم المؤسسات الديمقراطية العراقية والسيادة والتنمية الاقتصادية والاستقلال في مجال الطاقة»، مشيراً إلى «التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهه». ولفت إلى «أهمية العراق كشريك استراتيجي في المنطقة». وإضافة إلى القضايا الثنائية، ناقش بومبيو مع القيادات العراقية تبعات قرار الانسحاب من سوريا والعقوبات على إيران، في إطار جولته في المنطقة التي بدأها من الأردن، أول من أمس، بهدف طمأنة حلفاء بلاده إلى استمرار الدعم في الحرب ضد تنظيم «داعش»، رغم إعلان سحب القوات الأميركية من سوريا. والتقى بومبيو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، وأكد لكل منهم «دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الجديدة لضمان الاستقرار والأمن والازدهار لكل العراقيين». كما بحث «مواصلة التعاون» بين الجيشين «لضمان أن تكون هزيمة (داعش) دائمة في كل المنطقة». وقال الوزير الأميركي إنه «سعيد للغاية بالوجود هنا»، مشيراً إلى أن «التوقيت جيد». وذكر بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن بومبيو أكد في لقائه مع عبد المهدي «على التزام الولايات المتحدة بدعم سيادة العراق... وبحث هزائم تنظيم (داعش) الأخيرة في سوريا، واستمرار تعاوننا مع قوات الأمن العراقية». وشدد عبد المهدي، في بيان أصدره مكتبه بعد اللقاء، على أهمية العلاقات العراقية - الأميركية، خصوصاً في مجال الحرب ضد «داعش»، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والاقتصاد. وأشار إلى أن «العراق بلد ديمقراطي يشهد تطوراً ملحوظاً، وهو حريص على استقرار المنطقة وإقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية والصديقة وجميع دول الجوار». وأشار إلى أن اللقاء ناقش «الانسحاب الأميركي من سوريا»، وبيّن وزير الخارجية الأميركي أن «بلاده عازمة على تنفيذ هذا القرار بشكل تدريجي ومنظم وبالتعاون والتنسيق مع العراق»، مؤكداً دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية ولجهودها لبسط الأمن وتنشيط الاقتصاد. وبعد اللقاء مع عبد المهدي، التقى بومبيو الرئيس العراقي برهم صالح الذي اعتبر أن العراق «بحاجة إلى الدعم الأميركي»، معبراً عن امتنانه «للدعم الأميركي منذ سنوات» لمواجهة «داعش» خصوصاً. وأضاف أن «التنظيم هُزم عسكرياً، لكن المهمة لم تنته». وزار بومبيو أربيل بعد لقاءاته في بغداد، والتقى رئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني، ونجله مسرور، ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني، الذي قال عبر «تويتر» إنهما عقدا «لقاءً مثمراً تناول تقوية العلاقات الثنائية ومناقشة آخر التطورات في المنطقة». وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة بومبيو إلى العراق تشمل ملفات عدة أهمها طبيعة الاستراتيجية الأميركية بعد قرار الانسحاب من سوريا، إضافة إلى ملف القوات الأميركية في العراق واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين»، خصوصاً أن «هناك اليوم قوى عراقية بدأت تطالب بانسحاب الأميركيين وإلغاء الاتفاقية الأمنية». وأشار عبد الإله إلى أن «الملف المهم الآخر على أجندة بومبيو هو ملف الاستثمار والاقتصاد والاستقرار، فأميركا تريد إقناع العراق بأن وجودها العسكري يتطابق مع الحاجة إلى إعادة الاستقرار والإعمار، فضلاً عن ملف العقوبات على إيران». وبالتزامن مع زيارة بومبيو إلى بغداد، تبادل «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، و«ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الاتهامات بشأن الوجود الأميركي في العراق بعد عام 2014. وكان «ائتلاف النصر» أصدر بياناً، أمس، قال فيه إن «القوات الأميركية استُدعيَت إلى العراق بتاريخ 24 يونيو (حزيران) 2014، من قبل حكومة نوري المالكي، إثر دخول عصابة (داعش) الإرهابية، وإسقاطها للمحافظات». وأشار إلى أن «هذا مثبت في وثائق الأمم المتحدة والوثائق المتبادلة بين الدولتين». وأضاف أن الاستدعاء «استند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأميركا»، لافتاً إلى أن «حيدر العبادي حين نال ثقة مجلس النواب بتاريخ الثامن من سبتمبر (أيلول) 2014، كانت القوات الأميركية موجودة في العراق قبل تسلّمه مسؤولية رئاسة الوزراء بأكثر من شهرين». وشدد الائتلاف على أن «العبادي هو الذي جعلها قوات متعددة، وليست قوات أميركية فقط»، داعياً «القوى السياسية إلى الالتزام بالمصداقية والابتعاد عن تضليل الرأي العام». وأكد أن «العبادي كان ولا يزال حريصاً على استقلال العراق وسيادته، وجميع الخطوات التي اتخذها كانت تصب في مصلحة وحدة العراق واستقلاله وسيادته. ولن تنال من إصراره ومواقفه الوطنية محاولات الإقصاء والتشويه والتضليل التي تمارسها نخب غير مسؤولة». وكان «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي اتهم العبادي بـ«إهمال» تطبيق اتفاقية إخراج القوات الأميركية. ورد على بيان «ائتلاف النصر»، أمس، معتبراً أنه «محاولة للتهرب من المسؤولية». وأضاف أن «(ائتلاف دولة القانون) يعرب عن أسفه لما تضمنه بيان (ائتلاف النصر) من مغالطات وادعاءات حول وجود القوات الأميركية في العراق بعد عام 2014». ورأى أن «ما ورد في بيان النصر من تهم ومغالطات يمثل محاولة للتهرب من مسؤولية استقدام حكومة العبادي للقوات الأميركية، ومنحها قواعد ثابتة على الأراضي العراقية، وصلاحية التحرك على أرض العراق وسمائه من دون الرجوع إلى السلطات العراقية، ويُعد هذا مخالفة صريحة لبنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة مع الولايات المتحدة، التي أفضت إلى خروج القوات الأجنبية من العراق عام 2011». وأضاف أن «انسحاب القوات الأجنبية يُعد يوماً استثنائياً في تاريخ العراق الحديث، وهو بمثابة عيد وطني تفتخر به حكومة نوري المالكي وجميع القوى الوطنية، إذ تمكن المفاوض العراقي من إخراج القوات الأجنبية من جميع الأراضي العراقية ومن دون أية بنود أو ملاحق سرية». واعتبر أن «زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كشفت عن حقيقة ما منحته الحكومة السابقة من صلاحيات للقواعد الأميركية التي تتعارض مع أبسط مقومات السيادة العراقية، لذلك يحاول (ائتلاف النصر) التخلي عن المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية التي أخلّت بها حكومة العبادي أمام الرأي العام». وقال القيادي في حزب «الدعوة» وزير الرياضة والشباب الأسبق جاسم محمد جعفر لـ«الشرق الأوسط» إن «مما يؤسف له أن يكون هناك تصعيد غير مبرر بين ائتلافي (النصر) و(دولة القانون)، ومن قبل قيادات ربما تنتمي إلى المستوى الثالث أو الرابع، لا القيادات الرأسية المتمثلة بالمالكي والعبادي اللذين يتمتعان بعلاقات جيدة بينهما». وأضاف أن «الحقيقة التي لا بد من أن نتحدث بها من دون تحيز لأي من الطرفين، لاعتقادي بوجود تقصير من جانب من أصدر هذين البيانين، أن القوات الأميركية زاد عددها وعديدها بعد 2014، وهو أمر كان يحمل معه مبرراته، سواء كان من طلب ذلك رئيس الوزراء الأسبق أو السابق، لأن (داعش) كان مصدر تهديد واضح، وكان لا بد من استقدام قوات أميركية وأجنبية». واعتبر جعفر أن «(النصر) لم يكن موفقاً في بيانه، لأنه كان ينبغي أن يكتفي بمبررات الاستقدام، وهي كافية، من دون تحميل طرف آخر المسؤولية»، مبيناً أن «(ائتلاف دولة القانون) كان ينبغي ألا ينجر إلى مثل هذا التصعيد غير المبرر، ويوضح موقفه بشكل أهدأ، لا سيما أن القيادات الرأسية متمثلة بالمالكي والعبادي تجري حوارات هادئة وبعيداً عن الإعلام». وكانت حدة التصريحات الرافضة للوجود الأميركي في العراق تصاعدت أخيراً، من قبل عدد من الكتل السياسية والفصائل المسلحة القريبة من إيران، لا سيما بعد زيارة الرئيس الأميركي إلى قاعدة «عين الأسد» غرب العراق أواخر الشهر الماضي.

رفع علم إقليم كردستان يثير أزمة بين مكونات كركوك والمحافظ يطالب بغداد بإرسال تعزيزات عسكرية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. تجددت أزمة رفع أعلام إقليم كردستان العراق في محافظة كركوك المتنازع عليها، أمس، على خلفية رفع أحزاب كردية العَلَم على مقراتها. وأصدرت جهات عربية وتركمانية وشيعية بيانات تنديد شديدة اللهجة، في حين طلب المحافظ من بغداد إرسال تعزيزات عسكرية. وكانت أزمة مشابهة اندلعت مطلع العام الماضي بين مكونات كركوك من العرب والأكراد والتركمان، عقب تصويت مجلس المحافظة الذي ضم أكثرية كردية حينذاك لصالح رفع العلم الكردستاني على مباني المحافظة؛ ما أثار حفيظة الجماعات العربية والتركمانية، وانتهى بإصدار المحكمة الإدارية في بغداد حكماً بإبطال قرار المجلس واعتباره مخالفاً للقانون. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بسطت سيطرتها على كركوك وعيّنت محافظاً عربياً بديلاً عن محافظها الكردي، في إطار «عملية فرض القانون» في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2017؛ ما أدى إلى تراجع نفوذ الأكراد في المحافظة. وبعد رفع علم الإقليم فوق مقرات الأحزاب الكردية في كركوك، وفي مقدمتها «الاتحاد الوطني الكردستاني» صاحب النفوذ الأكبر في المحافظة، دخلت مكونات كركوك ما يشبه «حرب بيانات» في إطار سعي كل مكون إلى إثبات وجهة نظره والدفاع عنها، ولم يخلُ بعض تلك البيان من اللهجة الحادة والتلويح بالاستعانة بقوات الحكومة الاتحادية لحل الموضوع. ولفت انتباه مراقبين ما ورد في بيان لـ«منظمة بدر» التي يتزعمها رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري، من لهجة شديدة تعليقاً على موضوع رفع العلم؛ إذ تعهدت «حفظ أمن كركوك وقطع اليد التي تحاول المساس بأهلنا الكرام». وصدرت عن «الجبهة التركمانية» و«الكتلة العربية» في كركوك بيانات مماثلة بشأن قضية رفع العلم. وأصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بياناً، أمس، قال فيه إنه «أجرى اتصالات عاجلة برئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به، وبالقيادات السياسية المختلفة، ووجهها بإنزال العلم الكردستاني من السارية الرئيسية في مقرات حزبية في كركوك باعتبار هذا العمل مخالفاً للدستور». وأكد عبد المهدي أن «الأسلوب المناسب هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن أردنا احترام الدستور كما نطالب جميعاً». وأشار البيان إلى أن «بعض السياسيين طرح أثناء الاتصالات... أن كركوك منطقة متنازع عليها ولهم حق رفع علم الإقليم فيها»، لكن عبد المهدي أكد أن «كركوك منطقة متنازع عليها تقع خارج الحدود التي رسمها الدستور لإقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها تبقى على حالها ولا يجوز إجراء تغييرات ويبقى الأمر الواقع لحين حسم هذا الموضوع دستورياً». وطالب محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، أمس، القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة لمحافظة كركوك «لقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك واستقرارها ولمنع الإرهاب من استغلال الأخطاء السياسية والمواقف غير المسؤولة لبعض السياسيين»، بحسب بيان صدر عن مكتبه. ودعا الجبوري الأهالي في كركوك إلى الحفاظ على الأمن وإدامة التعايش والأمن والاستقرار المجتمعي و«عدم الانجرار وراء المزايدات السياسية». وقال: إنه وجّه القوات الأمنية «لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه»، معتبراً أن «هذه الحالات فيها مخالفات قانونية ودستورية ومخالفة لقرارات مجلس النواب الباتة ومحكمة القضاء الإداري، ولا يمكن القبول بهذا الخرق». في المقابل، أصدر «الاتحاد الوطني» بياناً، أمس، دافع فيه عن رفعه العلم. وقال: إن «الاتحاد حزب مسجل بشكل قانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبموجب القانون، فإن لكل حزب شعاره وعَلَمه الخاص، ومن هذا المنطلق وحيث إن علم كردستان العراق هو إحدى سمات هذا الحزب؛ فقد أعيد رفع هذا العلم على مقراتنا الحزبية حصراً، وبجانب العلم العراقي». وأضاف: «نعطي كامل الحق لمكونات كركوك وأحزابها في رفع ما يشير إلى أهداف ورمزية أحزابهم ومكوناتهم لتكون كركوك واحة للتعايش الأخوي ورمزاً للتنوع السياسي». وناشد «ممثلي المكونات وشركاءنا السياسيين في كركوك» أن «يتفهموا موقفنا وحقنا في رفع العَلم». لكن عضو «الجبهة التركمانية» فوزي أكرم ترزي، قال: إن «حزب الاتحاد يخلط بين رفع الأعلام الحزبية وعلم كردستان الذي يثير حساسية خاصة في كركوك». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ما زالت قوى كردية تصر على السيطرة على كركوك، أو هي تسعى هذه الأيام إلى استثمار ظروف تشكيل الحكومة في بغداد لتحقيق بعض المكاسب في كركوك، وهذا أمر مرفوض بالنسبة إلينا». ورأى أن «رفع علم إقليم كردستان على أي مبنى في كركوك أمر غير قانوني، لكن رفع أعلام الأحزاب أمر مقبول ولا يثير حساسية أحد». ورأى مصدر مقرب من «الاتحاد الكردستاني» لـ«الشرق الأوسط»، أن «العرب والتركمان أخذوا يبالغون بردات الفعل منذ 16 أكتوبر 2017، بعد أن شعروا بفائض قوة وتراجع نفوذ الأكراد». واستغرب من اعتراض التركمان على رفع العلم الكردستاني على المباني الحزبية «مع أنهم يرفعون العلم التركماني السمائي الشهير بنجومه المعروفة التي تشير إلى دولة تركمانية كانت موجودة تاريخياً». على صعيد آخر، كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، عن «انتشار أمراض جلدية بعضها خطير» وحدوث حالات وفاة في ناحية طوز خورماتو يُعتقد أنها ناجمة عن مضاعفات تعرض الناحية لقصف بالغازات السامة من قبل «داعش» في 2016. وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط»: إن «ناحية تازة التابعة لمحافظة كركوك شهدت خلال الآونة الأخيرة انتشار أمراض جلدية ومناعية تصيب أعضاء متعددة من جسم الإنسان، بعضها خطر وأدى إلى حدوث حالات وفاة». وأعرب عن اعتقاده بأن «الحالات المرضية ناجمة عن مضاعفات قصف (داعش) للقضاء بالكيماوي». وأشار إلى «تعرض مئات السكان لإصابات»، لكنه أضاف: إن «الجهات الحكومية لم تبذل أي جهد خلال سنتين رغم المناشدات المتكررة للأهالي والإدارة المحلية في الناحية».

العراق: استمرار الخلافات على أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة..

الحياة...بغداد - عمر ستار.. لا تزال كتل البرلمان الاتحادي العراقي غير متفقة على اسماء المرشحين الى الحقائب المتبقية في حكومة عادل عبدالمهدي، بسبب الخلافات الكبيرة حول طرق وآليات طرح الاسماء، فيما لم يتضمن جدول جلسة اليوم للبرلمان من فقرة للتصويت على وزراء كما كان مقرراً. وكان البرلمان العراقي أرجأ جلسته الاعتيادية الثلثاء الماضي والتي كانت مخصصة للتصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة، الى اليوم بعد ان اخفقت الكتل في تحقيق النصاب القانوني للجلسة. وأكد النائب منصور البعيجي، عن «تحالف البناء» في بيان امس، أن «تاخير حسم الحقائب الوزارية أكثر سيعقد الوضع في البلد ويأزم المشهد «. واضاف: «يجب تقديم اسماء المرشحين خلال جلسة اليوم امام البرلمان حتى يتم حسم هذا الامر من خلال التصويت المباشر من يتم منحه الثقة يمضي ومن يرفضه مجلس النواب يجب استبادله بأسرع وقت وهذا هو الحل لجميع الكتل السياسية»، وعزا «تأخير حسم مسألة الوزرات الامنية هو بسبب تزمت الكتل السياسية بأرائها وكل كتلة لا تقدم اي تنازل للكتلة الاخرى الامر الذي عقد المشهد السياسي وأدى الى تاخير حسم الوزارات الى الآن» وتابع: «على رئيس الوزراء الحضور الى جلسة اليوم وتقديم الاسماء وترك الامر الى اعضاء مجلس النواب لحسم هذا الامر الذي طال والمتضرر الوحيد هم ابناء الشعب العراقي». ونشرت الدائرة الاعلامية في البرلمان العراقي جدول اعمال جلسة اليوم وخلت من اية فقرة حول التصويت على وزراء. وأفاد النائب ديار برواري، عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بوعامة مسعود البارزاني، ان «المرشح الى حقيبة العدل في حكومة المهدي لم يحسم بعد من قبل الحزبين الكرديين الديموقراطي والاتحاد الوطني»، وكشف ان» الوطني الكردستاني يحاول ان يربط الاستحقاق الانتخابي في الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم». ولفت «كان من المفترض ان يتم عقد اجتماع بين الحزبين الكرديين لكننا لاحظنا وجود خلافات داخل الحزب الوطني وعدم وضوح الرؤية في الملفات، حيث تم تأجيل الاجتماع الى موعد اخر لغرض تقديم مرشح واحد لشغل منصب وزير العدل في حكومة عادل عبد المهدي». وكان النائب بيستون عادل، عن «الاتحاد الوطني»، أعلن في وقت سابق أن وزارة العدل من حصة حزبه ولن يسمح باختيار مرشح مستقل للمنصب. وكان البرلمان صوت نهاية الشهر الماضي على تمرير مرشحي وزارتي الهجرة والتربية فيما فشل مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا بالتصويت ولم يتم عرض مرشحي حقيبتي الداخلية والعدل لعدم اكتمال النصاب القانوني اثر انسحاب نواب «كتلة الاصلاح والاعمار».

 

 



السابق

اليمن ودول الخليج العربي..الرياض: القضاء على 6 إرهابيين والقبض على آخر في عملية استباقية..سفير السعودية لدى أميركا: مستمرون في دعم اليمنيين..غريفيث: طرفا النزاع ملتزمان باتفاق استوكهولم رغم الصعوبة..الميليشيات تمهل أسرة قحطان 3 أيام لإخلاء منزله بصنعاء..توقيع 6 اتفاقيات سعودية لدعم اليمن إنسانياً..

التالي

مصر وإفريقيا..القاهرة توقف مشتبهين بـ«قنبلة الكنيسة» وتحقّق في تورّط «حسم»..مصر تشدد عقوبات التعدي على الأراضي..السودان.. قتيلان و8 جرحى باحتجاجات أم درمان..قائد الجيش الجزائري يهاجم جنرالات متقاعدين..ليبيا: السراج في مالطا لبحث قضية الهجرة..تونس: خلافات بين قيادات «النداء» قبل عقد مؤتمره الانتخابي الأول .."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الخميس..

Winning Back Trust in Nigeria’s Rescheduled Elections

 الأربعاء 20 شباط 2019 - 11:04 ص

Winning Back Trust in Nigeria’s Rescheduled Elections   https://www.crisisgroup.org/africa/wes… تتمة »

عدد الزيارات: 18,765,283

عدد الزوار: 487,774

المتواجدون الآن: 0