العراق..رغم الضغوط الأميركية.. ظريف يزور العراق اليوم..تهدئة بين الحكيم والخزعلي لتجنب اقتتال شيعي.. قائد شرطة البصرة ملمحاً إلى طهران: تُشعل الفتن للاستحواذ على النفط... صراع الحكمة والعصائب يكشف المسكوت عنه..جبهة عربية موحدة جديدة في كركوك تضم قوى سياسية وشخصيات عشائرية وأكاديمية.. مخاوف في الأنبار من خلايا «داعش»..
 الأحد 13 كانون الثاني 2019 - 8:42 ص  2119  عربية |
رغم الضغوط الأميركية.. ظريف يزور العراق اليوم..
دبي - قناة العربية.. يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إلى العراق على رأس وفد سياسي واقتصادي. وقالت السفارة الإيرانية في بغداد إن الوزير الإيراني سيلتقي الاثنين مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وكذلك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كما يلتقي برئيس الجمهورية برهم صالح. ومن المقرر أن يلتقي ظريف الثلاثاء في أربيل بمسؤولي إقليم كردستان، على أن ينهي زيارته إلى العراق الخميس المقبل. وتجري هذه الزيارة في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة الأميركية ضغوطاً ملموسة على الحكومة العراقية لجعلها تتخلى عن تعاونها الاقتصادي مع إيران.
تهدئة بين الحكيم والخزعلي لتجنب اقتتال شيعي.. قائد شرطة البصرة ملمحاً إلى طهران: تُشعل الفتن للاستحواذ على النفط
الجريدة...وسط توتر شيعي - شيعي في العراق، بسبب الخلاف حول الوزارات الأمنية، الذي يحول دون استكمال حكومة عادل عبدالمهدي، كادت حرب التغريدات في الأيام الأخيرة، بين قادة تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم من جهة، و"عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، من جهة أخرى، أن تؤدي إلى اقتتال، خصوصاً إذا دخل أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر على الخط لدعم حلفائهم في تحالف البناء، لولا الوساطات التي تمكنت من تهدئة الأمور. وبعد أيام من التراشق وتبادل الاتهامات حول الفساد والسرقات والسيطرة على الأملاك العامة، عقب اتهام تيار الحكيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" بقتل مالك "مطعم ليمونة" الشهير في مدينة الصدر ببغداد، قام رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح بالوساطة بين الطرفين في محاولة لاحتواء الأزمة. وقالت مصادر مطلعة إن صالح أجرى اتصالاً هاتفياً مع الحكيم والخزعلي، كل على حدة، لإيقاف التراشق والاتهامات بينهما، مشدداً على عدم استخدام الشارع الذي قد يرفع الأزمة التي لا تحمد عقباها. ومساء أمس الأول، عقد قادة ميليشيات الحشد الشعبي اجتماعاً بمكتب الخزعلي، لبحث الأزمة تحت عنوان تزايد الاستهداف الممنهج لـ "الحشد الشعبي". وكانت القوى السياسية الشيعية بينها العصائب ومنظمة بدر وغيرها أعلنت حل أجنحتها العسكرية قبل الانتخابات، وأعلنت انصرافها للعمل السياسي، لكن بعد ظهور نتائج الانتخابات لم يتغير شيء، وحافظت الأحزاب على ميليشياتها في إطار "الحشد الشعبي"، الذي لم تتم مأسسته بالكامل حتى الآن. وضم الاجتماع زعيم تحالف البناء، الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، ونائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بالإضافة إلى قيادات أخرى في ميليشيات الحشد كسامي المسعودي وأحمد الأسدي وبوجهاد الهاشمي. واعتبر المجتمعون، في بيانهم، أن "هناك مشاريع استهداف ممنهج للحشد الشعبي وفصائله ورموزه التي تقوم بها جهة سياسية معروفة تمتلك فضائية وجيوشا إلكترونية". إلى ذلك، دعا البيان "جمهور ميليشيات الحشد إلى الهدوء وتأجيل التظاهرات"، التي كان من المقرر أن تجرى اليوم، لحين ظهور "تغيير فعلي لسياسة استهداف الحشد الشعبي". في سياق آخر، كشف عضو مجلس محافظة الانبار كريم هلال الكربولي، أمس، أن السيارة المفخخة التي انفجرت، أمس، بالقائم، كانت معدة لاستهداف المحتفلين بعيد الشرطة، الأربعاء الماضي، مشيرا الى ان خلايا "داعش" النائمة لا تزال موجودة هنا وهناك. إلى ذلك، وجه قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، اتهامات هي الأولى من نوعها ضد استخبارات دولة جارة وصفها بالأقرب للعراق حالياً، بأنها تحاول الاستحواذ على أهم موارد العراق. وقال فليح، خلال مؤتمر صحافي، عقده بمحافظة البصرة: "إنها تشعل الفتن في البصرة، كي تسقط في فخ الصراعات المسلحة، فتصير فتنة بين أبناء المكون الواحد في المحافظة، وقتها سيتدخل رجال تلك الدولة دون أي رقابة أو ملاحقة، لتهريب النفط لتلك الدولة"، ما أوحى أنه يقصد إيران.
العراق.. صراع الحكمة والعصائب يكشف المسكوت عنه..
العربية نت..المصدر: بغداد - حسن السعيدي... بعد احتدام الصراع بين تيار الحكمة بزعامة عمار_الحكيم وميليشيات عصائب_أهل_الحق بقيادة قيس الخزعلي، وتبادل الاتهامات فيما بينهما حول ملفات الاغتيال وسرقة المال العام والاستيلاء على أملاك الدولة، ثار التساؤل حول خلفيات الاتهامات. وبحسب المراقبين، فإن مربع الجادرية، أو ما يسمى بالمربع الذهبي، ورغم احتوائه على قصر رئاسة الجمهورية، فإن هذا الاسم اقترن في أذهان العراقيين بالمقاطعات والعقارات المُستَولى عليها من قِبَل المجلس الأعلى الإسلامي الذي كان يقوده عبد العزيز الحكيم، والد عمار الحكيم، وتمتد مساحة المربع لأكثر من 35 ألف متر مربع. ووفقاً للمصادر، فإن عقارات الدولة في منطقة الجادرية والكرادة وباقي المحافظات، والتي كان يسكنها كبار قادة نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إبان فترة حكمهم في العراق، تم الاستيلاء عليها من قبل الأحزاب والشخصيات المدعومة من إيران، وكانت حصة الأسد منها للمجلس الأعلى الإسلامي.
أهمية منطقة الجادرية
وتكمن أهمية منطقة الجادرية التي تعتبر من أرقى أحياء بغداد، كونها محببة لسكن الوزراء وكبار مسؤولي الدولة، وتضم المنطقة عدة شوارع كبيرة ومليئة بالأشجار وبعض بساتين النخيل، ويشاهد المارة فيها أكبر قصور بغداد، حيث يصل سعر المتر الواحد فيها إلى نحو 3000 آلاف دولار. ويضاف إلى أهميتها أنها تقع في منتصف بغداد وتربط بين ضفتي بغداد، لكن الكتل الإسمنتية الحامية لمقرات الأحزاب والقصور التي تتوسطها، تتسبب كل يوم بزخم مروري حاد، خاصة أن أغلب كليات جامعة بغداد وعددا من دوائر الدولة تقع على جانبي الجسر. وتتسم المنطقة بمحاذاتها للقصور الرئاسية على نهر دجلة، وتضم المنطقة الجسر المعروف بالطابقين والذي يربط مناطق الكرادة بالجادرية والناظمية، التي حرم أهالي بغداد حتى من رؤية هذه المناطق ومنظر نهر دجلة بعد غلق طرفي الجسر بواسطة صفائح حديدية، كونه يطل على تلك القصور. ويذكر أن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، كان أصدر أمراً ديوانياً بفتح جميع شوارع المنطقة الخضراء التي تحتوي على المجمعات الوزارية ورئاسة الوزراء ومبنى مجلس النواب، ومقر بعثة الأمم المتحدة والسفارة الأميركية، بعد حصول توافق سياسي حول ذلك، لكن وبحسب المصادر، رفض تيار الحكمة ذلك في الوقت الحالي.
150 مليار دينار ثمن العقارات
ملف عقارات الدولة المثار بعد الأحداث الأخيرة بين تيار الحكمة وميليشيات عصائب أهل الحق، قد يرفع الصمت عن ملف عقارات الدولة التي تصل قيمتها التقديرية إلى نحو 150 مليار دينار، أي ما يعادل 12 مليون دولار، بحسب النائبة عن بغداد، عالية نصيف. وأوضحت نصيف أن معظم تلك القصور والعقارات تم الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين من الأحزاب، والذين قد لا يملكون صفات رسمية في الدولة العراقية، مشيرة إلى أن العقارات المملوكة للدولة والمستولى عليها من قبل الأحزاب في المحافظات لا يمكن تقديرها بثمن. وبينت نصيف أن هناك أكثر من 1000 عقار تم تحويل عائديتها إلى وزارة المالية، إضافة إلى باقي المحافظات، لافتة إلى أن بعض العقارات عليها إشارة حجز كونها تخص مسؤولي نظام صدام حسين، ولم تنقل ملكيتها ولكن تم التصرف بها من قبل وزارة المالية. وتابعت نصيف أن كل العقارات المملوكة للدولة بالإضافة إلى أملاك أفراد النظام السابق وحتى الدرجة الرابعة منهم وحتى المقرات الحزبية والاتحادات التي كانت تعمل في ظل ذلك النظام، جميعها تم تحويلها إلى وزارة المالية، ولم يشرع أي قانون بخصوصها على رغم دخول العام السادس عشر من تغيير النظام السياسي. وأشارت نصيف إلى أن عقارات الدولة في خارج العراق، ومنها مزارع الموز في ماليزيا ومزارع الحنطة والشاي جميعها تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين، والكارثة أن محصول تلك المزارع يباع إلى العراق. ولفتت إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات بالعقارات خارج العراق، قاد إلى استغلالها من قبل المتنفذين وبيعها ونقل ملكيتها دون علم مجلس النواب. ونوهت إلى أن رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، والحالي عادل عبد المهدي لم يفتحا ملف عقارات الدولة، مبينة أن هذا الملف لا يمكن أن يفتح من قبل شخص واحد فقط، وانما لا بد من موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب وتشكيل لجنة ومساندة من قبل الحكومة لتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة النيابية. وأكدت أن العقارات الزراعية والتجارية والصناعية غير مشمولة بقانون بيع عقارات الدولة، ولا يمكن أن تدخل في مزايدات ورغم ذلك تم بيعها. ويذكر أن تيار الحكمة وبعد انشقاق زعيمه عمار الحكيم من مجلس الأعلى الإسلامي، تمكن من السيطرة على معظم تلك العقارات والموارد المالية التي كانت بحوزة الأخير.
الرئيس العراقي يدخل على خط الأزمة بين «الحكمة» و«العصائب» أقنع الحكيم والخزعلي بوقف الحملات الإعلامية
بغداد: حمزة مصطفى... كشف مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرئيس برهم صالح تمكن بعد اتصالات أجراها مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم (تحالف الإصلاح والإعمار) وزعيم (عصائب أهل الحق) قيس الخزعلي (تحالف البناء) من احتواء الأزمة بين الطرفين». وأضاف المصدر المسؤول أن «كلا الطرفين استجاب لمبادرة الرئيس التي تضمنت إيقاف الحملات الإعلامية بين الطرفين، وكذلك تأجيل المظاهرات التي كان ينوي تيار الحكمة إطلاقها أمس». وأشار إلى أن «مبادرة الرئيس تأتي في سياق عدم جر الأطراف السياسية إلى صراعات جانبية في وقت لا تزال فيه الكابينة الحكومية غير مكتملة رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على نيلها الثقة، فضلاً عن التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد في ظل المتغيرات في المنطقة». وكانت الأزمة قد تصاعدت منذ مساء أول من أمس، على أثر خبر بثّته قناة «الفرات» التلفزيونية التابعة لـ«الحكمة»، عن مقتل صاحب مطعم شعبي في بغداد تضمّن الإشارة إلى أن القاتل ينتمي إلى «العصائب»، الأمر الذي عدّته الأخيرة استهدافاً لها خصوصاً أن وزارة الداخلية وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها أعلنت أن القوات الأمنية لم تلقِ القبض على القاتل. وتصاعدت حدة التوتر بين الطرفين من خلال إصدار بيانات تصعيدية كادت تنذر بمواجهة مسلحة بينهما. في سياق ذلك، أعلن الأمين التنفيذي لتيار الحكمة، بليغ أبو كلل، أن قرار تأجيل مظاهرات تيار الحكمة الوطني جاء بناءً على طلب رئيس الجمهورية. وقال في بيان إنه «بناءً على وساطة رئيس الجمهورية برهم صالح وطلبه تأجيل مظاهرات الحكمة وتهدئة الأمر وتغليب المصلحة الوطنية، فقد تقرر تأجيل مظاهراتنا احتراماً وتقديراً لهذه المبادرة الكريمة». من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة عصائب أهل الحق نعيم العبودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حركة عصائب أهل الحق وبأمر من رئيسها شكّلت لجنتين: الأولى لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية لكشف الأسباب الحقيقية لما جرى، بينما الثانية لجنة قانونية بشأن مصفاة بيجي» التي اتهم إعلام «الحكمة» «العصائب» بـ«سرقة» معداتها. وأضاف العبودي أن «مهمة هذه اللجنة هي التواصل مع وزارتي الدفاع والداخلية لمعرفة مصير مواد مصفاة بيجي التي تم تسليمها لوزارة النفط». وأوضح أن «من بين مهام اللجنة معرفة ما إذا كان قد تم إلقاء القبض على قاتل صاحب مطعم (ليمونة) وهل كان القاتل يحمل بطاقة العصائب طبقاً للخبر المنشور».
إلى ذلك طالب الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس المجلس الأعلى همام حمودي، جهة سياسية (لم يسموها)، بـ«الحذر من الفتن والأضرار». وقال بيان: «اجتمع هادي العامري وهمام حمودي وأبو مهدي المهندس وسامي المسعودي وأحمد الأسدي وأبو جهاد الهاشمي في مكتب قيس الخزعلي لدراسة تداعيات مشاريع الاستهداف الممنهج للحشد الشعبي وفصائله ورموزه التي تقوم بها جهة سياسية معروفة تمتلك فضائية وجيوشاً إلكترونية». وأضاف أن «المجتمعين طالبوا هذه الجهة بالتوقف عن هذه السياسة فوراً والحذر من الفتن والأضرار التي يمكن أن تلحق وضع البلد الأمني والمجتمعي»، مشيراً إلى أنهم «منحوا فرصة لمبادرة رئيس الجمهورية في تحقيق بهذه الإساءات واتخاذ الإجراءات اللازمة تبعاً لذلك».
جبهة عربية موحدة جديدة في كركوك تضم قوى سياسية وشخصيات عشائرية وأكاديمية
الشرق الاوسط...كركوك: إحسان عزيز.. أعلنت مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية والسياسية المستقلة العربية (السُّنية) في مدينة كركوك، أمس، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم (الجبهة العربية الموحدة)، ومن أبرز وجوهها الشيخ وصفي العاصي وإسماعيل الحديدي، النائب الأسبق لمحافظ كركوك، وصفاء العبيدي وناظم الشمري. وقالت الجبهة في بيانها التأسيسي إنها تتشكل من لفيف من القوى السياسية والشخصيات العشائرية والأكاديمية المستقلة، وستمارس دورها في لمّ شمل العرب في كركوك، والدفاع عن حقوق المكون العربي، جنباً إلى جنب مع التيارات السياسية العربية العاملة في كركوك. وأوضح البيان أن الجبهة تثمّن دور القوات الأمنية العراقية، وتشكيلات «الحشد الشعبي» في حفظ الأمن والاستقرار في كركوك، وتدعو إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت إثر عمليات فرض القانون في كركوك في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بفرض القانون وسلطة الحكومة المركزية، وعدم العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ذلك التاريخ، في إشارة إلى سيطرة الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) على المدينة قبل ذلك التاريخ. وقال ناظم الشمري، المتحدث الرسمي باسم الجبهة، إن فكرة تشكيل هذه الجبهة تبلورت قبل ثلاثة أشهر، لكنّ توقيت إعلانها تأخر بعض الوقت، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات التشريعية الأخيرة «أظهرت أن القوى العربية في كركوك لم تستطع إحراز ما تصبو إليه، وأن التحالف العربي القائم، أخفق في لمّ شمل جميع العرب، لذلك دعت الحاجة إلى تشكيل هذه الجبهة العربية، لتحقق ما أخفق الآخرون في تحقيقه في كركوك». وأشار الشمري إلى أن الجبهة هي كيان سياسي مستقل، تعتمد على التمويل الذاتي ولها هيئة تأسيسية بمثابة البرلمان، وأغلب المشاركين فيها هم من الأكاديميين والعسكريين والضباط السابقين في الجيش والشرطة العراقية، مؤكداً أن الجبهة ستعمل بكل جهودها لتكون ممثلة لكل العرب في كركوك، وأن تكون مرجعيتهم في مسألة الدفاع عن حقوق المكون العربي. ونفى الشمري أن يكون لتشكيل الجبهة أي علاقة بموضوع العَلم الكردستاني الذي تم رفعه على مقرات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وأثار موجة من ردود الأفعال على المستويين الرسمي والشعبي، وقال إن الجبهة ليست موجّهة ضد مكون أو جهة سياسية معينة، بل تدعو مكونات المحافظة كافة إلى التعايش السلمي المشترك، والحوار الجاد للحفاظ على أمنها واستقرارها تحت خيمة العراق الموحد. وناشدت الجبهة الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إطلاق سراح المعتقلين لديها من عرب كركوك، والعمل على إعادة النازحين إلى أماكنهم الأصلية وإعمار القرى المدمرة في المنطقة.
العراق.. نائب يكشف تلقيه تهديدات من رجل دين مسيحي
العربية نت...المصدر: بغداد - حسن السعيدي.. بعد كشفه وثائق تثبت بيع عقارات تابعة للكنيسة الكلدانية في العراق، أعلن النائب السابق جوزيف صليوا عن رفعه دعوى قضائية ضد بطريرك الكلدان "ساكو"، عقب تلقيه تهديدات عبر رسائل نصية على هاتفه وقال صليوا في حديث لـ"العربية.نت"، السبت: "هناك تناقضات في حديث الكنيسة التي أنكرت في بادئ الأمر بيعها العقارات التابعة للكنيسة، ثم راحت تدافع لاحقاً عن فعلتها، بعد كشف وثائق البيع." كما أوضح أن عقارات الكنيسة هي إما عقارات ممنوحة من الدولة العراقية أو من أشخاص معتنقين لرسالة السيد المسيح الذين يشكلون الكنيسة بمفهومها المعنوي، مشيراً إلى أنه لا يحق لرجال الدين أو أي شخص بيعها، إلا إذا اقتضت الحاجة، على أن يتم ذلك عبر الأصول القانونية ووفقاً للقانون العراقي من خلال المزاد العلني. يذكر أن النائب السابق جوزيف صليوا، كان كشف للعربية.نت عن وثائق ومستندات تخص بيع عقار بمساحة 2000 متر في منطقة راغبة خاتون بمنطقة الأعظمية وسط بغداد، مقابل مبلغ مليار دينار أي ما يعادل نحو 850 ألف دولار. وأضاف صليوا خلال حديثه: "أنه إذا كانت البطريركية تعتقد أنه لا يجوز التدخل في مسألة بيع الأراضي المسيحية التابعة للكنيسة، فيمكن أن نقول قياساً بأنه ليس من حق البطريرك ساكو، التدخل في السياسة، ودعم فصيل سياسي معين على حساب فصيل آخر بترشيحه الوزراء"، مبيناً بأن ذلك أحرج الكنيسة وشتت صفوف المسيحيين، سيما أن الحكومة لم تأخذ بما قدمته الكنيسة.
"ماضٍ في الدعوى"
إلى ذلك، أكد صليوا أنه تلقى تهديدات، بسبب مواقفه، من البطريرك ساكو، منذ عام 2017 ، لكنه لم يكمل إجراءات الشكوى لدى محكمة الكرادة في بغداد في حينه، منعاً للشرذمة في صفوف الطائفة. إلا أنه أكد أنه سيمضي قدماً بالإجراءات القانونية بحق الكنيسة، بعدما تم استغلال صمته عما وصفه بالتجاوزات، ليقدم ما لديه من الحقائق أمام الشعب. وكان مسؤول إعلام البطريركية الكلدانية، ماهر يوسف أوضح عبر موقع بطريركية بابل للكلدان، بأنه لا توجد أية موانع قانونية لبيع قطع أراض تعود إلى الكنائس. كما أكد أن لكل رئيس كنيسة، الحق بالتصرف أملاكها وفق المرسوم الجمهوري، مضيفاً أن هنالك ضوابط ورخصا قانونية وأصولية للبيع. وتصاعدت حدة التوتر بين ممثلي المكون المسيحي، بعد ترشيح البطريرك ساكو لشغل وزارة الهجرة والمهجرين، إذ اعتبرت بعض القوى السياسية بأنه تدخل من قبل الكنيسة في العمل السياسي، ثم تلى هذا الجدل نشر وثائق عن أراض وعقارات تابعة للكنيسة الكاثوليكية في بغداد، كان تم بيعها من قبل بطريركية الكلدان في العراق.
العراق: مخاوف في الأنبار من خلايا «داعش»
الحياة..بغداد - بشرى المظفر .. حذرت اللجنة الامنية لمجلس محافظة الانبار العراقية من خطورة تواجد عوائل عناصر تنظيم «داعش» في المناطق المحررة في المحافظة، واصفة اياهم بـ»الخلايا الحية» للتنظيم، فيما أكدت اللجنة عدم وجود وقائق رسمية تثبت انسحاب االقوات الأميركية من سورية باتجاه قواعد عسكرية في الانبار. وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار نعيم الكعود لـ»الحياة»: «هناك عدة اسباب لما شهده قضاء القائم غرب الانبار اول من امس لعل اهمها الضغف الاستخباراتي الذي تشهده محافظة الانبار وذلك بسبب انعدام الاهتمام بهذا الجانب من الناحية اللوجستية ونقص الافراد فضلا عن فرض اشخاص غير كفوئين على هذا الجهاز مايساهم في اضعاف قدرته». وحذر الكعود من «تواجد عوائل داعش التي لا تزال تتواصل مع الارهابيين الذين يقاتلون في صفوف التنظيم حتى الان»، داعياً الى «إبعاد هذه العوائل، خصوصاً القياديين في الوقت الحالي، لأنهم خلايا ليست نائمة بل حية تدعم الارهاب». واستبعد أن «يتمكن تنظيم داعش من استعادة السيطرة مجددا على المدن والممناطق». وتوقع الكعود «لجوء التنظيم الى رفع مستوى هجماته في السيارات المفخخة والعبوات وذلك محاولة منه لصنع نصر مزيف بعد دحره في مختلف المدن العراقية». الى ذلك اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القاء القبض على عنصر امني في تنظيم «داعش» اندس بين نازحي الموصل. وذكر بيان للمديرية ان «الارهابي كان ممن كانوا يعملون عناصر امنية لتنظيم داعش قبل التحرير حيث كان مندسا ومتخفيا بين النازحين في مخيم الجدعة بمدينة القيارة – الموصل وهو من المطلوبين للقضاء»...
