مصر وإفريقيا...مصر: البرلمان يستأنف جلسات تعديل الدستور...حزب البشير يرفض «حكومة انتقالية»..الأمن السوداني يعتقل عشرات الأطباء والإعلاميين وأساتذة الجامعات..إجراءات في تونس لمواجهة عزوف الناخبين..حفتر يتأهب لإعلان تحرير الجنوب الليبي ..الجزائر: ترتيبات لاستحداث منصب نائب الرئيس في تعديل جديد للدستور.."إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الأربعاء....
 الأربعاء 13 شباط 2019 - 6:20 ص  2482  عربية |
منظمات حقوقية تطالب مصر بإنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب بعد إدانة ضباط شرطة بتعذيب مواطن حتى الموت...
ايلاف...صبري عبد الحفيظ... طالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية الحكومة، بضرورة إنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب، بعد إدانة ضباط شرطة في وقائع تعذيب مواطن حتى الموت. أصدرت محكمة جنايات سوهاج في صعيد مصر، أمس الاثنين الموافق 11 فبراير 2019 حكما بمعاقبة رئيس مباحث مركز طهطا سابقا، ومعاون المباحث، ورئيس فرع بحث الشمال بسوهاج، بالسجن 3 سنوات لكل منهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، كما عاقبت مفتش الصحة بمركز طهطا بالحبس لمدة سنة والعزل من الوظيفة لمدة عامين، وألزمته بالمصاريف الجنائية في قضية تعذيب متهم حتى الموت. ترجع وقائع القضية إلى شهر يوليو من عام 2016، عندما تلقت مديرية أمن سوهاج إخطاراً من مركز شرطة طهطا، بورود بلاغ من احد المواطنين، يقيم بقرية الشيخ زين الدين، بوفاة شقيقه عمدة القرية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتم العثور على المجني عليه جثة هامدة على أريكة بمنزله وبه آثار إصابات في رأسه. وألقى ضباط مباحث مركز شرطة طهطا القبض على عدد من الأشخاص المشتبه فيهم في الحادث، ومن بين المتهمين سائق توكتوك يدعى "محمد صالح"، حيث تبين أنه يقوم بقضاء متطلبات واحتياجات العمدة، وأن هناك اتصالات متعددة على تليفون العمدة به، وتم القبض عليه واحتجازه بمركز الشرطة، وتوفي أثناء استجوابه، والتحقيق معه في القضية من جانبه، وقع مفتش الصحة الكشف على جثة المجني عليه، ورجح أن يكون سبب الوفاة أزمة قلبية، في حين كشفت تحقيقات النيابة قيام 3 ضباط شرطة، منهم ضابط برتبة عقيد، وضابطان برتبة نقيب، وآخران مجهولان بتعذيب المجني عليه لنزع اعتراف بقتل العمدة، وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، حسب ما جاء بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وقام الطبيب بالتزوير في المحرر الرسمي الخاص بسبب الوفاة لإبعاد شبهة التعذيب عن الضباط على غير الحقيقة، وانتهت تحقيقات النيابة إلى توجيه تهمتي التعذيب والتزوير للمتهمين وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلاماً لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدنية، مشيرة إلى أن التعذيب أدانه المجتمع الدولي كجرم يُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريماً قاطعاً أياً كانت الظروف التي أدت الى وقوع هذه الجريمة، فهو من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأشدها قسوة على الإنسان لما فيه من اعتداء على حقه في السلامة الجسدية، كما أنه يؤدي إلى إهدار الكرامة الإنسانية والاعتداء على أدميته، فضلا عن كونه قد يؤدي إلى وفاة الضحية أو تعرضه لعجز دائم يقعده عن العمل. وأضافت المنظمة في تقرير لها حصلت إيلاف على نسخة منه، أن العديد من المواثيق الدولية قد أكدت على أهمية هذا الحق باعتباره أسمى الحقوق على الإطلاق ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في متن مادته الثالثة على أن "لكل فرد حقا في الحياة والحرية والأمان على شخصه"، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ، و على القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً". كما نصت مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، و التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979 على أنه "لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى و في الحدود اللازمة لأداء واجبهم". وطالبت المنظمة بتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، حتى تتطابق مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا، إلى جانب إعادة النظر في ما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 من قانون العقوبات الخاصة باستعمال القسوة، والتي تجعل العقوبة غير رادعة. من جانبه، قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن التعذيب إحدى الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، لاسيما وان دستور 2014 نص في المادة 55 "على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة". وطالب أبو سعدة في تصريح لـ"إيلاف" الحكومة المصرية بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب، والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب حتى تتناسب العقوبة مع الجرم المرتكب كما طالب أبو سعدة بالتوقيع على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بما يسمح بإنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب. وتسبب التعذيب في أزمة سياسية بين الحكومة المصرية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، مؤخرًا على خلفية تقرير أصدرته المنظمة الدولية قالت فيها إنها أجرت مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأنهم أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا، بما يشكل مخالفة "لاتفاقية مناهضة التعذيب" وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها مصر. وقال النائب العام المصري: "بالفحص تبين أن تقرير المنظمة تضمن 9 وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي ضبطوا على ذمتها، بل أشارت لهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم ولذلك استغرقت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرين من محققي النيابة العامة للوصول لتلك الشخصيات، والوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة لأعضاء النيابة وضباط الشرطة في التقرير، وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات بإجراءات بينت أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والغربية، وتوصلت النيابة للأسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعارة في تقرير المنظمة والقضايا التي اتهموا فيها". وتابع: "أثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المنسوبة لمحققي النيابة وضباط الشرطة بجمهورية مصر العربية، حيث استمعت النيابة لأقوال كل منهم في حضرة محاميه وقطعوا جميعا بعدم إجرائهم أي لقاءات مع من يعمل لدى تلك المنظمة، ونفوا تعرضهم لأي تعذيب أو تعدٍ مما ورد بتقريرها، واستبان من تحقيقات نيابة استئناف القاهرة في ما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة بأن أصحاب تلك الحالات منحوا أثناء التحقيقات القضائية كافة الضمانات المقررة قانونا". وأشار التقرير إلى أن "تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود أي آثار تعذيب عليهم، كما أن المنظمة استندت الى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها، وأوصت النيابة المنظمة بتوخي الدقة في ما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر". وفي 16 أكتوبر الماضي، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانا للرد على منظمة "هيومان رايتس ووتش"، تنتقد فيها التقارير التي تقوم بنشرها حول الإدعاءات بالتعذيب والاختفاء القسري في مصر، ووصفت الهيئة تقارير المنظمة بـ"المنحازة والمسيسة وغير المهنية ولا الموثقة وتخفي وتحرف الحقائق". وقالت الهيئة في تقرير لها إن "المنظمة نشرت تقريراً يوم 11 أكتوبر 2018 حول تعذيب مزعوم لمواطن مصري أميركي يُدعى خالد حسن، تناولت فيه إدعاءات بتعرضه للتعذيب والاختفاء القسري، وبالإضافة إلى ما ورد في التقرير من مغالطات، فإنه تعمد أيضا عدم ذكر الحقائق كاملة، بل وتجاهل عرضا وافيا لمسار الحوار الخاص بشأن حالة المتهم (خالد حسن) بين الهيئة العامة للاستعلامات وبين المنظمة، سواء عن طريق المراسلات عبر البريد الإلكتروني، أو خلال المكالمات الهاتفية التي استغرقت وقتاً طويلاً في النقاش".
«المركزي» المصري: ارتفاع تحويلات المواطنين في الخارج إلى 25.5 مليار دولار
الراي... قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج زاد 3.1 في المئة في 2018 إلى 25.5 مليار دولار من 24.7 مليار دولار في 2017. وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 15.8 في المئة في ديسمبر الماضي لتصل إلى 2.2 مليار دولار على أساس سنوي. وتحويلات العاملين في الخارج مصدر رئيسي للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب دخل قناة السويس وإيرادات السياحة.
تراشق بين نجل مبارك والإعلامي عمرو أديب..
الشرق الاوسط...القاهرة: سارة ربيع.. أثارت تغريدة علاء مبارك (النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك) عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات «تويتر»، الجدل، بعد أن نشر فيديو للإعلامي المصري عمرو أديب، يتحدث فيه عن الرئيس مبارك خلال فترة رئاسته، ومقطعاً آخر لتصريحات أديب بعد تنحي الرئيس عن الحكم، مشيراً إلى التناقض بينهما، وكتب معلقاً على تغريدته «لا تعليق». وجاءت تغريدة علاء مع الذكرى الثامنة لتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن السلطة، في 11 فبراير (شباط) 2011، بعد احتجاجات عارمة في شوارع وميادين مصر وبخاصة ميدان التحرير. وتفاعل مع التغريدة الآلاف من المعلقين بين المؤيد لمحتوى الفيديو ومنتقد للمقارنة، وصارت حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. ورد الإعلامي عمرو أديب بعد ساعات من التغريدة عبر برنامجه «الحكاية» والذي يذاع بشكل يومي على قناة «إم بي سي مصر»، وقال في مقدمة برنامجه إنه لم يتكلم عن مبارك أو أولاده من قبل، حتى بعد حبسهم، مستنكراً أن يهاجمه علاء في ذكرى التنحي، ومذكّراً المتفاعلين مع التغريدة بفترة حكم مبارك لمصر. وتناول حديث أديب القضايا التي اتُّهم فيها نجلا مبارك، مشيراً إلى أنه لم يتحدث عن فترة حبسهما مراعاة لهما، وكانت محكمة جنايات القاهرة في عام 2014 قد قضت بحبس الرئيس الأسبق مبارك 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً باسم «القصور الرئاسية»، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهم برد 21 مليوناً وتغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه مصري. وأكمل أديب حديثه منفعلاً، أنه يدعو علاء إلى عقد مناظرة أو التوجه إلى القضاء، مصرحاً بأنه لا يخفي شيئاً للحديث عنه، وأنه «لم يخف» خلال فترة حكم والده لمصر أو بعد تنحيه عن الحكم بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011. وما زال نجلا الرئيس السابق محمد حسني مبارك (علاء وجمال) متهمَين في قضية ما تعرف إعلامياً بقضية «التلاعب بالبورصة»، والتي أجّلتها محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 23 مارس (آذار) القادم، للاستماع لمرافعة النيابة العامة. ولم تكن تلك الواقعة الأولى التي يدخل فيها علاء مبارك في جدال مع إعلاميين وصحافيين مصريين، ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دخل في جدل محتدم مع الصحافي المصري البارز ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» ياسر رزق، على خلفية تصريح الأخير بأن جمال مبارك ربما يسعى، بالتعاون مع «الإخوان»، إلى الترشح لرئاسة البلاد في عام 2022. وعاد في الفترة الأخيرة نجلا مبارك للظهور مرة أخرى في الحياة الاجتماعية، لكنهما لم ينخرطا بشكل صريح في التعليقات والفعاليات ذات الطابع السياسي، واكتفيا طوال ثماني سنوات بالمشاركة في مناسبات مثل الزواج أو العزاء أو الحفلات الفنية. لكنهما ينشطان في الفترة الأخيرة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل شخصي، ويتفاعلان مع المتابعين والمغردين. واستمر علاء مبارك في الرد على تعليقات متابعيه على تغريدته الأولى التي أثارت الأزمة حتى بعد الرد عليه من جانب أديب.
مصر: البرلمان يستأنف جلسات تعديل الدستور وتقديم موعد المناقشة العامة واستمرارها ليومين..
الشرق الاوسط..القاهرة: محمد نبيل حلمي.. يبدأ أعضاء البرلمان المصري، اليوم (الأربعاء)، مناقشة عامة للمقترح الذي نال موافقة اللجنة العامة لـ«النواب» بتعديل دستور البلاد، وتقدم به، قبل أقل من أسبوعين، أعضاء كتلة الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» بهدف «زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وكذلك تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، وآلية مراجعة عمل مجلس الدولة للتشريعات». وقرر مجلس النواب، قبل يومين، تقديم موعد الجلسات العامة (يحق لجميع الأعضاء حضورها)، لتعقد على مدار اليوم (الأربعاء)، وغداً (الخميس)، فيما كان الموعد السابق محدداً بيوم الأحد المقبل. وأجازت اللجنة العامة للبرلمان (تضم ممثلي الهيئات للأحزاب، ووكلاء البرلمان وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس)، قبل أسبوع، بالأغلبية، المقترح بتعديل الدستور وقال رئيس المجلس الدكتور، علي عبد العال، إنه وفق الضوابط القانونية المنظمة لعمل البرلمان ولائحته الداخلية، فإنه «سيحال التقرير الذي نال موافقة أعضاء اللجنة العامة، إلى جميع النواب قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل». وبحسب الإجراءات والقواعد القانونية لتعديل الدستور والفترات الزمنية الإلزامية لإتمام مناقشة مقترحات النواب بشأنه، فإنه من المرجح بشكل كبير إجراء الاستفتاء عليها بعد موافقة البرلمان في مطلع شهر مايو (أيار) المقبل، لتجنب دعوة المواطنين للاستفتاء في شهر رمضان، الذي توافق بدايته - على الأغلب - سادس أيام الشهر الميلادي. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية للولاية الثانية، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد، وتحدد المادة 140 من الدستور الساري الفترة الرئاسية بـ«4 سنوات ميلادية»، كما تحظر «إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة»، لكن التعديلات التي قدمها ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» تتضمن مادة انتقالية تقول إنه «يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة ترشحه»، الأمر الذي يسمح حال الموافقة عليه وإعادة ترشح الرئيس لفترتين جديدتين باستمراره في السلطة حتى عام 2034. وكان السيسي، قال في حوار مع تلفزيون «سي إن بي سي» الأميركي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 (قبل انتخابه للولاية الثانية)، إنه «مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستوراً جديداً الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور خلال هذه الفترة». لكن الرئيس المصري قال كذلك في سبتمبر (أيلول) 2015 إن الدستور المصري «كُتب بنيات حسنة، والدول لا تُحكم بحسن النيات فقط». وعبّر تكتل «25 - 30» البرلماني المعارض (يضم 16 نائباً من إجمالي 595 عضواً بالبرلمان)، عن رفضه التعديلات. فيما أبدى السياسي المصري، ورئيس لجنة الخمسين (تولت صياغة الدستور القائم)، عمرو موسى، تحفظاً على ما وصفه بـ«الغموض» المحيط بإجراءات تعديل الدستور، ومحذراً بالقول إنه «من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُم البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة». وتعهد رئيس مجلس النواب المصري، أثناء مناقشة الجلسة العامة للبرلمان للتعديلات، بإقامة جلسات مناقشة «هادئة وتدريجية» بشأن التعديل. وتتضمن التعديلات «استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المائة من النواب، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية». وخلال الأسابيع الماضية، زادت وتيرة التحركات الداعية لتعديل الدستور إعلامياً وقضائياً، إذ نظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دعوى أقامها محامون ومواطنون يطالبون فيها بالحكم بـ«إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات»، وكذلك دعا الصحافي النافذ والمقرب من الرئيس المصري، ياسر رزق، لأكثر من مرة لتعديلات تفضي إلى «مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات للإصلاح السياسي في البلاد»، وقال إنه «ما لم تبدأ عملية الإصلاح السياسي في عهد الرئيس السيسي وعلى يديه، فأشك كثيراً في أنها ستتم في المستقبل المنظور على يدي غيره»...
مقتل عدة أشخاص في تدافع خلال تجمع انتخابي للرئيس بخاري في نيجيريا
الراي..الكاتب:(أ ف ب).. قتل عدة أشخاص أمس الثلاثاء في تدافع خلال تجمع انتخابي للرئيس محمدو بخاري في جنوب شرق نيجيريا قبل ثلاثة أيام على الانتخابات النيابية والرئاسية في البلاد، وفق ما أفاد مكتب الرئيس. وقال بيان صادر عن مكتبه إن الرئيس «أبلغ للتو بالموت المأساوي لعدة أشخاص من حزبه (مؤتمر كل التقدميين) في تدافع خلال تجمع انتخابي في بورت هاركورت في ولاية ريفرز»..
حزب البشير يرفض «حكومة انتقالية»
الجريدة...مع دخول التظاهرات في السودان شهرها الثالث، احتجاجاً على تردّي الوضع المعيشي وتفاقم الأزمة الاقتصادية، شدّد مساعد رئيس الجمهورية ونائبه لشؤون «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم، فيصل حسن إبراهيم، على رفضه القاطع للمبادرات الداعية إلى تشكيل حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد، مشيراً في كلمة أمام حشد من أنصاره بولاية غرب دارفور، إلى أن «التغيير لا يتم بالتظاهرات والتخريب ورفع الشعارات وتنفيذ الأجندة الخارجية، وأن الفيصل الوحيد في تداول السلطة سيكون صندوق الاقتراع ليختار الشعب السوداني من يحكمه، عبر انتخابات عامة تُجرى العام المقبل»، داعيا القوى السياسية إلى تقديم مشروع وبرنامج سياسي لكسب المواطنين. وكان أساتذة جامعة الخرطوم الوطنية تقدموا بمبادرة تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية لتسيير شؤون البلاد، فترة محددة، تعقبها انتخابات، في إطار مساعي حل الأزمة التي تشهد احتجاجات شعبية منذ 19 ديسمبر الماضي. وصدرت مبادرة أخرى مطلع هذا الأسبوع، تحمل أسماء 52 شخصية قومية تدعو أيضا إلى تشكيل حكومة انتقالية. وتزامن تصريح ابراهيم، مع تأكيد القوات المسلحة انحيازها التام لأمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، مشدّدة في الوقت ذاته على التفافها حول قيادتها والالتزام بواجباتها الدستورية وحماية البلاد من الأخطار والمهددات التي تريد جر السودان إلى منزلق الفوضى. من ناحيته، قال الرئيس عمر البشير إن السودان يستعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2020، متوقعا أن تشهد مشاركة كبيرة من جانب الأحزاب السياسية بعد تحقيق السلام في كل أنحاء البلاد. وأضاف، في كلمة ألقاها بالجلسة المغلقة للقمة العادية للاتحاد الإفريقي، التي احتضنتها أديس أبابا، أمس الأول، أن «الشعب السوداني يمارس حقه في حرية التعبير وفقا للقانون»، مشيراً إلى «التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، تعزيزا للسلام والاستقرار، عبر تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ضمت شركاء الحوار الوطني ونحو 23 حزبا سياسيا».
الأمن السوداني يعتقل عشرات الأطباء والإعلاميين وأساتذة الجامعات.. الانتفاضة تكمل شهرها الثاني بوقفات «نوعية»
الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، أمس، وقفات احتجاجية «نوعية» شارك فيها مهنيون وأطباء، وصيادلة، وأساتذة جامعات، وأطر طبية، وموظفون وغيرهم، وذلك استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين»، وردت أجهزة الأمن على هذه الإضرابات باعتقال عشرات الأساتذة الجامعيين والإعلاميين والأطباء للحيلولة دون استمرار الوقفات الاحتجاجية. وبحسب شهود، فإن مئات الأطباء والكوادر الصحية الأخرى نظموا وقفات احتجاجية في معظم مستشفيات البلاد، في إطار دعم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ قرابة شهرين، والتي تطالب بتكوين حكومة انتقالية تهيئ البلاد لتحول ديمقراطي كامل، وتنفذ إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتجري انتخابات حرة نزيهة تنتخب «برلمانا» يعد الدستور الدائم للبلاد. ومع طول أمد الانتفاضة السودانية، ابتكر «تجمع المهنيين» والقوى المتحالفة معه أشكالاً متنوعة من أشكال الاحتجاج، تراوحت بين المظاهرات والوقفات الصامتة، والإضراب والاعتصام في الميادين العامة، وغيرها من أساليب الاحتجاج. وفي هذا السياق شهدت ميادين عدد من أحياء الخرطوم، ليلة أول من أمس، اعتصامات شارك فيها مطربون ومغنيون وعازفون قدموا فواصل من الغناء الوطني والعاطفي، كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حفلاً موسيقياً، أحياه فنان شهير للمعتصمين بميدان «شمبات» بالخرطوم بحري. وبحسب متابعات «الشرق الأوسط، فإن أطباء وفنيين وأصحاب مهن صحية أخرى، نظموا أمس وقفات احتجاجية، وهم يرتدون وزرة الأطباء، ورفعوا شعارات استنكروا فيها قتل المتظاهرين السلميين، واستخدام العنف المفرط ضدهم. وأكد شهود أن أطباء وأطرا صحية أخرى في مستشفيات الخرطوم العام التعليمي، ومشفى الشعب التعليمي، والأسنان أم درمان، والتي، وسنار، وسنجة، ومدني، وسوبا، وعددا آخر من المستشفيات، شاركوا في هذا الشكل الاحتجاجي النوعي، وذكرت تقارير أن الصيادلة، على وجه الخصوص، نظموا عدة وقفات احتجاجية داخل المستشفيات العامة، مع استمرار إضرابهم عن العمل في الصيدليات التابعة لمستشفيات القوات النظامية، باستثناء صيدليات الطوارئ. ومنذ اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات السودانية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، درج المهنيون والأطباء على وجه الخصوص على المشاركة بفاعلية في المظاهرات والاحتجاجات، ما دفع بعض النشطاء والمتظاهرين لإطلاق لقب «جيش الثورة الأبيض» على الأطباء. في إشارة للوزرة البيضاء التي يرتديها الأطباء عادة. وفي السياق ذاته، اعتقل رجال الأمن أمس عددا من الصحافيين والإعلاميين العاملين بالقنوات الفضائية، إثر تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام وزارة الإعلام والاتصالات وسط الخرطوم، بعد أن نشرت القوات الأمنية بكثافة أعدادا كبيرة من سيارات الدفع الرباعي في محيط الوزارة، قبيل بدء الوقفة الاحتجاجية بساعات، وفضت القوات الأمنية التجمع، وحالت دون توافد أعداد أخرى منهم للمكان المحدد. ووفقاً لبيان صادر عن تجمع الإعلاميين أمس، فإن الأمن اعتقل الصحافي أبو بكر عابدين، ووائل محمد الحسن، وعزيزة عوض الكريم، والواثق جار النبي، ونجاة الطريفي ورفقة محمد، وآخرين، وانتقد البيان تعامل الأجهزة الأمنية مع المحتجين، محذرا من التعرض للمعتقلين بأي شكل، وحملها مسؤولية سلامتهم. وفي ولاية الجزيرة الواقعة وسط البلاد، قالت لجنة الأطباء إن قوات الأمن اعتقلت اثنين من منسوبي اللجنة خلال وقفة احتجاجية أمس، وأمهلت السلطات ساعتين لإطلاق سراحهما، قبل أن يتوقف الأطباء والكوادر الطبية بكل مستشفيات حاضرة الولاية ود مدني عن عملهم. وذكر بيان أطباء الجزيرة أن الأمن واجههم بقوة مفرطة، ووجه لهم إساءات لفظية، وقالوا في البيان الموقع باسمهم «سنقف بقوة ضد أي ضرر يصيب أي طبيب، يمارس حقوقه المكفولة بالدستور والقانون». أما في الخرطوم فقد اعتقلت قوات الأمن عشرات الأساتذة الجامعيين، كانوا في طريقهم للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام دار أساتذة جامعة الخرطوم، بعد أن طوقت المكان بقوة كبيرة، وحالت دون توافدهم، ومن بينهم الوزير السابق والأستاذ الجامعي دكتور محمد يوسف أحمد المصطفى، الذي اعتقل للمرة الثانية منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد. ونقلت تصريحات عن ممدوح محمد الحسن، المتحدث باسم مبادرة جامعة الخرطوم، أن قوات الأمن اعتقلت من أمام دار الأساتذة 14 أستاذاً ومحاضراً، ثمانية منهم من جامعة الخرطوم، وستة من جامعات أخرى، قبل بدء الوقفة الاحتجاجية. وبحسب الحسن، فإن كثيرا من الأساتذة لم يتمكنوا من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، بسبب إغلاق الأمن للبوابة المؤدية للمكان، قبل بلوغهم له. فيما ذكر أستاذ جامعي آخر، أن عدد الدكاترة والأساتذة الذين تم اعتقالهم بلغ 16 أستاذاً جامعياً. واندلعت الاحتجاجات السودانية المستمرة منذ أكثر من ثمانية أسابيع تلقائيا، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، والغلاء الطاحن الذي تعيشه البلاد، وندرة السلع الرئيسية، وفشل البنوك في توفير النقد لعملائها، إضافة إلى ارتفاع أسعار وندرة الدواء.
إجراءات في تونس لمواجهة عزوف الناخبين
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. كشف عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، عن برنامج عمل الهيئة خلال الأشهر التي لا تزال تفصل الناخبين عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبرمجة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، مؤكدا أن الهيئة تضع في مقدمة اهتمامها تسجيل نحو ثلاثة ملايين ناخب غير مسجل حتى الآن، وذلك عبر تنظيم حملات توعية مكثفة خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) المقبلين، تستهدف الناخبين لإقناعهم بضرورة تسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين، وتفادي ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات التي ميزت الانتخابات البلدية، التي جرت في السادس من مايو (أيار) الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة حدود 35 في المائة من العدد الإجمالي للناخبين. وأوضح البرينصي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هيئة الانتخابات شكلت لجنة داخلية، مهمتها التدقيق في السجل الانتخابي، والعمل على ضبط مواعيد الرزنامة الانتخابية بصفة نهائية، على اعتبار أن المواعيد المقدمة خلال الفترة التي تلت انتخاب رئيس جديد للهيئة وتجديد ثلث أعضائها، ما زالت أولية. كما كشف البرينصي عن وجود مخاوف من محاولات اختراق هيئة الانتخابات من قبل منظمات خارجية تهتم بالشأن الانتخابي، رغم أن هذه العملية برمتها موكلة بصفة حصرية للهيئات الفرعية للانتخابات. مشددا في السياق ذاته على أهمية إشراك الشباب في العملية الانتخابية، وضرورة استرجاع ثقة الناخبين، خاصة بعد المشكلات والخلافات الداخلية التي أعقبت استقالة محمد التليلي المنصري، الرئيس السابق للهيئة من منصبه. ومن المنتظر أن تزيد الخلافات المستشرية بين الأحزاب السياسية الكبرى والصغرى حول رفع عتبة الدخول إلى البرلمان من مشكلات العملية الانتخابية برمتها، إذ إن الأحزاب الصغرىترفض الزيادة في العتبة من 3 إلى 5 في المائة من أصوات الناخبين كشرط للفوز بمقاعد في البرلمان. على صعيد غير متصل، طالب المكتب التنفيذي لحزب «نداء تونس» بتشكيل لجنة تتولى اتخاذ المواقف الرسمية للحزب من كل الأحداث السياسية، إلى غاية انعقاد المؤتمر الانتخابي بداية الشهر المقبل. واقترح أن تكون تركيبته مشتركة ومتوازنة بين الهيئتين التأسيسية والسياسية والمكتب التنفيذي. ومن شأن هذه اللجنة أن تخفف من وطأة الانتقادات الموجهة إلى حافظ قائد السبسي، رئيس الهيئة السياسية لحزب النداء، والمتهم بالانفراد بالرأي، في غياب سليم الرياحي الأمين العام للحزب الموجود خارج تونس، والذي تلاحقه تهم بالفساد.
حفتر يتأهب لإعلان تحرير الجنوب الليبي وسط اتصالات بريطانية وإيطالية
قائد غرفة {عمليات الكرامة}: سيطرنا على حقل الشرارة النفطي
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. قال اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، إن قوات الجيش نجحت في حسم السيطرة على كامل منطقة حقل الشرارة، أكبر حقول ليبيا النفطية في المنطقة الجنوبية، وذلك في تحد جديد لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس وتحظى بالاعتراف الدولي. وأكد الحاسي في تصريحات عبر الهاتف من مقره بالجنوب لـ«الشرق الأوسط»، حيث يقود العمليات من ميدان المعركة، أن قوات الجيش «سيطرت عمليا على حقل الشرارة الذي يضم أكثر من مائة بئر نفطية. كما سيطرنا على المركز الرئيسي له، وعلى المنشآت ومركز الضخ والإدارة، وكل الأماكن التي تتحكم في هذه الآبار». وقال الحاسي إنه «لا وجود على الأرض لأي قوات، بخلاف قوات الجيش الوطني... ونحن نتمنى أن يرسلوا قوات أو أن نراها»، في إشارة إلى حكومة السراج. موضحا أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إعلان تحرير الجنوب، وأن العمليات العسكرية «تسير سيرا حسنا وبسلاسة، والقوات المسلحة تلقى تأييدا كبيرا من جميع الأهالي لبسط الأمن والأمان، وقد وصلت احتياجات المواطنين التي كانت منقطعة عنهم منذ فترة طويلة، وهناك دوريات الأمن في الشوارع. كما وصل الوقود والسيولة المالية»، في إشارة إلى تحرك قافلة من بنغازي أول من أمس، مكونة من 32 شاحنة تضم مساعدات إلى كل مناطق الجنوب. وكان الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان قوات الجيش الوطني، قد كشف قبل ساعات من إعلان الجيش سيطرته على حقل الشرارة، عن محادثات مع حراس محتجين للسيطرة على الحقل، الذي ينتج 315 ألف برميل نفط يوميا، قصد تسليمه سلمياً إلى المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية لحكومة الوفاق. ميدانيا، شنت طائرات تابعة للجيش الوطني، غارات ضد تجمعات مسلحي المعارضة التشادية بالقرب من مرزق، أول من أمس، حيث قال بيان للجيش إن مقاتلات سلاح الجو قصفت تجمعات للعصابات التشادية قرب منطقة مرزق. لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول الخسائر التي تسببت بها الغارات. وتعد هذه هي الضربات الجوية الثالثة في أقل من أسبوعين في منطقة حوض مرزق وضواحيها، علما بأن الجيش الوطني يتهم المعارضة التشادية بمحاولة توسيع نفوذها في الجنوب، كما يتهمها بمسؤوليتها عن نقل الأسلحة والاتجار بالبشر لتمويل عملياتها. من جهتها، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» تلقيها أي طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية، أو رئيس الوزراء فائز السراج للتدخل بهدف وقف أنشطة الجيش الوطني في جنوب ليبيا. وقالت بيكي فارمر، الناطقة باسم «أفريكوم» في رسالة لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا «تبقى ملتزمة بتقديم الدعم العسكري للدبلوماسية، والولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم حكومة الوفاق». والتقى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، بمقره في الرجمة، خارج مدينة بنغازي، مع وفد من وزارتي الخارجية والدفاع في بريطانيا، برئاسة سفيرها لدى ليبيا فرانك بيكر. ونقلت تقارير صحافية عن الوفد البريطاني وقوف بلاده مع العملية العسكرية لقوات الجيش الوطني الليبي لإعادة الأمن والاستقرار في الجنوب، مشيرة إلى أن بيكر نفى لحفتر قيام بريطانيا بأي تحريض ضد الجيش أمام مجلس الأمن، كما رأى أن عمليات الجيش في الجنوب تكافح الإرهاب والجريمة المنظمة. بدوره، اعتبر عبد السلام نصية، رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي، أن مطالبة السفير البريطاني خلال اجتماعه أول من أمس، مع أعضاء في البرلمان الليبي بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط، مع احتفاظ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «يعني الإصرار على استمرار الفوضى والإصرار على عدم قيام مؤسسات الدولة، وإعادة تجربة فاشلة مرتين في بناء مؤسسات الدولة». من جهة أخرى، بدأ وفد من جهاز المخابرات الإيطالية، برئاسة نائب رئيسه جيوفاني كارافيلي، زيارة غير معلنة إلى ليبيا، وفقا لوسائل إعلام محلية، حيث توجه أمس إلى لقاء عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب بشرق البلاد، بعدما اجتمع أول من أمس في طرابلس مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق.
ضربات الجيش الليبي ترغم مسلحي درنة على «استسلام جماعي»
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. استسلمت قيادات متطرفة كثيرة وبارزة في مدينة درنة لقوات الجيش الوطني الليبي، أمس، وأُعلن عن مقتل خمسة أصوليين خلال المواجهات الأخيرة هناك، في وقت قالت فيه الكتيبة (303 مدفعية)، أمس، إن مهمتها القتالية في المدينة انتهت، وبدأت في إعادة عتادها وجنودها إلى مدينة المرج، شرق بنغازي. وفي غضون ذلك تنتظر المدينة، التي كانت حتى وقت قريب معقلاً للجماعات الإرهابية من أنحاء مختلفة، لحظة الإعلان النهائي لتحريرها من القيادة العامة للقوات المسلحة، بقيادة المشير خليفة حفتر. وقال مصدر أمني، أمس، إن قرابة 50 من مقاتلي ما يسمى (مجلس شورى درنة)، سلموا أنفسهم إلى كتيبة (210 مشاة)، مشيراً إلى أن «من بين المستسلمين جرحى ونساء وأطفال تابعون للجماعات الإرهابية، كانوا يختبئون خلف بناية مُهدمة». وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن من بين الذين سلموا أنفسهم حافظ الضبع، المعروف بـ«أبو أيوب» عضو مجلس شورى درنة، كما تم اعتقال المدعو أبو حفص الموريتاني، المسمى المفتي الشرعي للتنظيم في درنة، لافتاً إلى أن القوات التي تمشط الشوارع، والبنايات بالمدينة القديمة عثرت أيضاً على جثث عدد من «الإرهابيين»، بينهم الناطق السابق لمجلس شورى مجاهدي درنة محمد إدريس المنصوري، الشهير بـ«ديسكا»، ومحمد دنقو، أحد أبرز العناصر المتطرفة هناك. ونعت وكالة «درنة زووم» أمس، خمسة من العناصر، التي كانت تقاتل قوات الجيش الوطني في درنة، وقالت إنهم «قضوا في الخطوط الأخيرة بمحور المدينة القديمة»، ومنهم محمد الطشاني، وعدنان الشاعر ومحمد الخرم، بالإضافة إلى دنقو والمنصوري. من جهته، قال المكتب الإعلامي للكتيبة (303 مدفعية)، أمس، في بيان تحت عنوان «الأسود تعود إلى عرينها»، إن قوات الكتيبة «خاضت أشرس المعارك في مدينة درنة، وشاركت في اعتقال كبار الإرهابيين هناك»، مشيراً إلى أنها قدمت ثلاثة من أبطالها، مع إصابة أغلب أفراد السرية المقاتلة، وأن الكتيبة التي تم تكليفها من قبل القائد العام للقوات المسلحة التحرك لتطهير درنة «عادت إلى ثكنتها منتصرة». وسبق أن أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، تحرير مدينة درنة الليبية رسميا من الجماعات الإرهابية في نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وظهر حفتر في كلمة متلفزة، وجهها وقتها إلى الشعب الليبي، وقال إن الجيش الوطني، الذي تمكن من تحرير مدينة بنغازي من الإرهابيين، حرر مدينة درنة. لكن عقب إعلان ذلك بدأت فلول التنظيمات الإرهابية تخرج من مخابئها إلى الشوارع الرئيسية، الأمر الذي أرغم قوات الجيش على التعامل معها ومواجهتها. وقالت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي في درنة، إن فريق انتشال الجثث، التابع لها، انتشل أول من أمس عشر جثث مجهولة الهوية من المدينة القديمة، تم تسليمها إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات، حيث سيتم دفنها عن طريق الحركة العامة للكشاف والمرشدات في المدينة. في غضون ذلك، ثمن نواب وسياسيون ليبيون «انتصارات الجيش الوطني، وتضحياته في سبيل تطهير البلاد من براثن الجماعات المتطرفة»، مشيرين إلى أنه بسيطرته على درنة «فإن البلاد مع موعد قريب للاستقرار.
الجزائر: ترتيبات لاستحداث منصب نائب الرئيس في تعديل جديد للدستور
لمساعدة بوتفليقة على أداء مهام الرئاسة في حال التمديد له
الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة... يُرتقب أن يُدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعديلاً على الدستور، في حال انتخابه رئيساً لولاية خامسة في أبريل (نيسان) المقبل، إذ تجري حسب مقربين من الرئيس ترتيبات لاستحداث منصب «نائب رئيس الجمهورية»، يمنحه صلاحيات كبيرة، بهدف التغطية على غياب الرئيس عن أهم الأنشطة في الداخل والخارج، بسبب مرضه. وتعود الفكرة إلى عام 2006، حينما تراجع نشاط بوتفليقة وصار قليل الظهور، بعد أن أُجريت له عملية جراحية على المعدة في فرنسا، إثر نزيف حاد في جهازه الهضمي. وطُرحت حينها عدة أسماء لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، أبرزهم وزير الخارجية سابقا عبد العزيز بلخادم (اختلف مع الرئيس وعزله من السلطة عام 2014)، ورئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى. لكن الرئيس تخلى عن المشروع مؤقتاً، بعد أن عدّل الدستور في 2008، وألغى ما كان يمنع الترشح لأكثر من ولايتين. وفي العام الموالي ترشح لولاية ثالثة، وسط انتقادات حادة للمعارضة وقطاع من الإعلام. واستمر انسحاب الرئيس من المشهد، جزئياً، حتى 2013، وتوقف نشاطه كلياً عندما أُصيب بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك. وما بين 2006 و2013، نُقل جزء من صلاحياته إلى رئيس الوزراء ورئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، الذي يعد الرجل الثاني في الدولة، حسب الدستور. وتمثلت الصلاحيات التي أُعطيت لهما في المشاركة، بدلاً عنه، في المؤتمرات والتظاهرات الدولية. أما في الداخل، فقد كانت الحكومة تؤدي نشاطها بشكل عادي «تحت توجيهات رئيس الجمهورية»، حسب ما كانت تنشره وكالة الأنباء الحكومية. وقال مقربون من الرئيس لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشروع» تم بعثه مجدداً لمّا قرر بوتفليقة الترشح للرئاسية المقررة في 18 من أبريل المقبل. وقد أشار إليها، ضمناً، في «رسالته إلى الأمة» الأحد الماضي، التي أعلن فيها عن رغبته في تمديد حكمه. وإن لم يذكر بوتفليقة أنه يريد إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية، إلا أنه أكد أنه يعتزم إدخال تعديل على الدستور، يرجح مراقبون أنه لن يتضمن شيئاً آخر سوى المشروع القديم المؤجَّل، على اعتبار أن بوتفليقة أحدث ثلاث مراجعات دستورية من قبل، ووضع فيها كل القرارات الكبيرة، التي كان يريدها منذ وصوله إلى الحكم عام 1999. وتُطرح أسماء مسؤولين بارزين لهذا المنصب المرتقب، منهم أويحيى من جديد، ومدير حملة الرئيس الانتخابية عبد المالك سلال، وهو أيضاً رئيس وزراء سابق ومن أشد رجال الحكم ولاءً لبوتفليقة. كما يُطرح بشكل أقل حدة اسم رئيس الوزراء سابقاً عبد المجيد تبون، المعزول منذ عام 2017 بسبب خلاف بين رجال أعمال موالين للرئيس. واقترح بوتفليقة «تغييراً عميقاً للدستور» في سياق مقترح آخر هو «ندوة وطنية»، تُعقد، حسبه، قبل نهاية العام، ويُعهد إليها «إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية». مشيراً في رسالة ترشحه إلى أن «الندوة الوطنية بإمكانها أيضاً اقتراح إثراء عميق للدستور، في ظل احترام أحكامه المتعلقة بالثوابت الوطنية، والهوية الوطنية، والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة». لكنه لم يقدم تفاصيل عن هذه الفكرة. وسبق أن صرح بوتفليقة، عندما كان حديث عهد بالرئاسة، بأن الدستور الذي وضعه سلفه الجنرال اليمين زروال عام 1996 لا يعجبه. وفي سنة 2000 قال إنه يعتزم تغييره جذرياً. وبعد عامين من ذلك قام بتعديله بإدراج الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب العربية. وتم ذلك على أثر ضغط سكان القبائل (شرق)، التي ناضلت لسنوات طويلة من أجل «اعتراف الدولة بالهوية الأمازيغية للشعب الجزائري». وفي 2008 أجرى تعديلاً ثانياً هز أركان السلطة التنفيذية، وذلك بإلغاء منصب «رئيس الحكومة» ذي الصلاحيات الواسعة، وعوضه بـ«وزير أول»، يؤدي دور «ساعي البريد»، ينقل فقط الأوامر والتوجيهات من الرئيس إلى وزرائه. كما ألغى بالمناسبة المادة الدستورية التي تمنع الترشح للرئاسة بأكثر من ولايتين. وفي 2016 عدل الدستور للمرة الثالثة، مرتقياً بالأمازيغية إلى لغة رسمية ثانية، وأعاد ضبط الترشح بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي التعديلات الدستورية الثلاثة، أظهر بوتفليقة عزوفاً عن الاستفتاء الشعبي، حيث مررها عن طريق برلمان خاضع له بشكل كامل.
المغرب: إرجاء محاكمة قيادي في "العدالة والتنمية" إلى 19 مارس جراء ملتمس تقدم به دفاعه للإطلاع على ملف القضية
إيلاف...منى الهاشمي.. الرباط: أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس، زوال اليوم، النظر في قضية القيادي بحزب العدالة و التنمية عبد العالي حامي الدين، المتابع بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، إلى غاية 19 مارس المقبل، بعد ملتمس تقدم به دفاعه للإطلاع على ملف القضية. ويتابع حامي الدين عضو المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية المغربي ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، طبقا لفصول المتابعة 128، 392، 393، و395 من القانون الجنائي المغربي، بناء على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف بفاس محمد الطويلب، بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي الجريمة التي راح ضحيتها الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد سنة 1993. وتميزت ثاني جلسة لمحاكمة حامي الدين بغياب واضح لرئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران وبعض قياديي حزب العدالة و التنمية، الذين حضروا بكثافة، خلال الجلسة السابقة، إذ لم يحضر منهم أحد باستثناء رئيس المجلس الجماعي لمدينة مكناس (المجاورة لفاس) عبد الله بوانو وبعض ممثلي المجالس المنتخَبة المحلية وأعضاء من حزب العدالة والتنمية بالبرلمان. وشهد محيط المحكمة منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم، تطويقا أمنيا مكثفا، بسبب الإحتجاجات التي يخوضها رفاق أيت الجيد من طلبة يساريين و نشطاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام المحكمة، تزامنا مع انطلاق جلسة المحاكمة. تحدرالإشارة إلى أن حامي الدين سبق وأن نفى أثناء مواجهته بالشاهد الخمار الحديوي رفيق بنعيسى خلال مرحلة التحقيق، مشاركته في ضربهما، حيث صرح الشاهد الوحيد في هذه القضية، بأن المتهم وضع رجله على عنق بنعيسى عندما اختلف زملاؤه في طريقة تصفيته.
المغرب: توقيف ثلاثة مواطنين فرنسيين للاشتباه في تورطهم في تمويل الإرهاب لهم ارتباط بمقاتلين ينشطون في تنظيمات إرهابية
إيلاف المغرب ـ متابعة... الرباط: تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) ، الاثنين، من توقيف ثلاثة مواطنين فرنسيين بمدينة سلا، أحدهم من أصل جزائري، وذلك للاشتباه في تورطهم في تمويل الإرهاب والارتباط بمقاتلين ينشطون في تنظيمات إرهابية. وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان امس أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيهم استطاعوا نسج علاقات وثيقة مع مقاتلين ينشطون في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي بالساحة السورية - العراقية، علاوة على الاشتباه في تورطهم في جمع مبالغ مالية لفائدة أوساط متطرفة بغرض تمويل عمليات إرهابية. وأشار البيان إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب، بينما ما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذه الأفعال الإرهابية، ورصد الامتدادات والارتباطات المحتملة للأشخاص الموقوفين سواء داخل المغرب أو خارجه.
"إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الأربعاء
"الاستقلال" ينتقد أداء الحكومة وخوضها للحملة الانتخابية قبل آوانها
شعيب الراشدي.... تناولت الصحف المغربية الصادرة الأربعاء مجموعة من الأخبار، من بين عناوينها: انتقاد حزب الاستقلال لأداء الحكومة وخوضها للحملةالانتخابية قبل أوانها، وتهديدات ل"مينورسو" من طرف موالين ل"بوليساريو"، وتحقيق نصف انتصار في قمة أديس أبابا الإفريقية، وتقديم مشروع للحسم في مسألة تسقيف أسعار المحروقات.
إيلاف المغرب من الرباط: أجرت صحيفة " المساء" حوارا صحافيا مطولا على امتداد ثلاث صفحات، مع نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، المعارض، تحدث فيه عن موقفه من عدد من الملفات وعلى رأسها الصراع الذي تعرفه بعض مكونات الغالبية، وخاصة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية. وفي رده على الأسئلة، قال بركة إن حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية دشنا حملة انتخابية سابقة منذ أول يوم لتشكيل الحكومة، التي انتقد أداءها في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ومما ورد في حديثه أن الحكومة لم تتعلم من درس المقاطعة، ونهجت سياسة اللا انصات في الأزمات، ولا سيما مع مظاهر الاحتقان الاجتماعي الذي ربطه بمجموعة من العوامل، ومن بينها ما يتعلق بالسياسة المتبعة من طرف الجهاز التنفيذي، وهي سياسة قال عنها إنها تؤدي إلى تفقير الطبقة المتوسطة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين. وذهب زعيم حزب الاستقلال إلى حد القول إن المعطى الأخطر يتجلى في عدم وجود إرادة سياسية لبعث الأمل واسترجاع ثقة المواطنين في العمل السياسي والمستقبل.
تهديدات ل"مينورسو" من طرف موالين ل"بوليساريو"
في سياق آخر، نشرت "المساء" أيضا أن حالة الخوف اشتدت في أوساط بعثة "مينورسو" بعد تزايد حدة التهديدات الموجهة ضدها من قبل موالينلجبهة "بوليساريو" على مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب تقارير موريتانية قريبة من الحدود بين المغرب وموريتانيا، اشتدت التهديدات الموجهة من طرف موالين لجبهة "بوليساريو"، إلى "مينورسو" لوحوا فيها، حسب تدويناتهم بإحراق سيارات البعثة الأممية. واستنادا للمصادر ذاتها، فقد وصلت تعزيزات جديدة للبعثة الأممية التي تراقب الوضع في المنطقة العازلة، وذلك لمواجهة هذه التهديدات التي تأخذها على محمل الجد.
تحقيق نصف انتصار في قمة أديس أبابا
كتبت صحيفة "أخبار اليوم" أن ملف الصحراء شهد بعض التململ في القمة الأخيرة التي عقدها الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، إذ أصدر القسم القانوني للمنظمة القارية رأيا يمنع مجلس الأمن والسلم من التدخل من جديد في هذا الملف، بناء على قرار قمة نواكشوط للصيف الماضي، والتي أحدثت آلية على مستوى رؤساء الدول لتتبع الملف إلى جانب الأمم المتحدة. وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تقطع الطريق أمام مفوض الأمن والسلم الجزائري، إسماعيل شركي، الذي ظل يوجه تقارير المجلس ضد المصلحة المغربية. في المقابل، توضح الصحيفة، شهدت الآلية الثلاثية، التي أحدثت على مستوى الرؤساء، التحاق الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوسا، الداعم لجبهة "بوليساريو" الانفصالية، بكل من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس المفوضية الإفريقية، محمد موسى فقي.
تقديم مشروع للحسم في مسألة تسقيف أسعار المحروقات
اعتبرت صحيفة "العلم" أن يوم غد الخميس سيكون حاسما بالنسبة للمهنيين والبتروليين على حد سواء، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة سيضع حدا للنقاش الذي دام سنوات، وذلك من خلال مشروعلتسقيف أثمان الكازوال والبنزين وجميع المحروقات السائلة. وأوردت الصحيفة أن مجلس المنافسة كان قد تلقى ملفات ساخنة وضعت على طاولة الرئيس الجديد، قالت مصادر صحفية إن عددها 40 ملفا من بين 170، انتهى المجلس من دراستها، ويتعين تعميمها واتخاذ قرارات بشأنها. وأكدت مصادر الصحيفة أن مجلس المنافسة دخل على خط أسعار الوقود بإجراء دراسة حول أسعار المحروقات، بعد الجدل الذي أثارته هذه الأخيرة لدى شرائح واسعة من المغاربة بعد تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية.
