سوريا..روسيا تدعم سوريا في «استعادة كل أراضيها» عشية قمة سوتشي وأنقرة تؤكد استمرار «تبادل المعتقلين»..نظام بشّار جنّد داعشيي "جيش خالد"! ...الجهاديون البريطانيون العائدون من سوريا يواجهون عقوبة..القبض على ضابطَي استخبارات سوريين في ألمانيا..."صيد سوري ثمين" للألمان...
 الخميس 14 شباط 2019 - 5:10 ص  2852  عربية |
روسيا تدعم سوريا في «استعادة كل أراضيها» عشية قمة سوتشي وأنقرة تؤكد استمرار «تبادل المعتقلين» بين دمشق والمعارضة..
الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر - أنقرة: سعيد عبد الرازق... صعّدت موسكو لهجتها حول إدلب، قبل يوم من القمة الروسية - التركية - الإيرانية في سوتشي، اليوم، لمحاولة وضع آليات مشتركة للتحرك في سوريا. واستبق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المناقشات بتأكيد، أن اتفاق موسكو وأنقرة حول إدلب «مؤقت»، وأنه «لا يمكن الحوار مع الإرهابيين». وشدد على دعم بلاده الحكومة السورية لـ«تحرير كل الأراضي». وعكس التطور فشل الطرفين في التوصل إلى تفاهمات حول الملف رغم اتصالات مكثفة جرت في الأيام الماضية، وهدفت إلى تقريب وجهات النظر قبل حلول موعد القمة. وقال لافروف، أمس: إن مسألة إدلب «ستكون إحدى أهم المسائل، التي سيتم بحثها خلال لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان في سوتشي»، علماً بأن الكرملين كان أعلن في وقت سابق، أن الرئيسين سوف يعقدان جلسة مباحثات قبل القمة الثلاثية مباشرة. وأوضح الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية ليسوتو، ليسيغو ماكغوثي، أن «جبهة النصرة» باتت تسيطر على 90 في المائة من مساحة إدلب، مشدداً على أنه «لا يمكن الحوار مع الإرهابيين». وذكر بأن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيسي روسيا وتركيا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بشأن حل الأزمة في إدلب، كان اتفاقاً مؤقتاً. وتم التأكيد مرات عدة في الاجتماعات التي جرت بين مسؤولين من روسيا وتركيا على أنه لا يمكن أن يكون حلاً دائماً، ولا يوجد أي اتفاق بيننا يشير إلى مواصلة المحافظة على هذه الجيوب الإرهابية على الأراضي السورية». وفي إشارة بدت موجهة إلى أنقرة، قال لافروف، إن بلاده «ستدعم الحكومة والجيش في سوريا لتحرير كل الأراضي السورية»، علماً بأن موسكو كانت تؤكد سابقا التزامها بالاتفاق الروسي - التركي. وبرز التباين بين مواقف الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما كررت موسكو أكثر من مرة ضرورة «قيام تركيا بتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق إدلب» في إشارة إلى التعهد التركي بإجلاء المسلحين وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة التي حددها الاتفاق منطقةً منزوعة السلاح على طول المساحة التي تفصل إدلب عن خطوط التماس مع القوات النظامية. ولوّحت موسكو قبل أسبوع بـ«عملية عسكرية منظمة وفعالة لتقويض المحميات الإرهابية في إدلب»، في حين ردت أنقرة بأنه «لا يمكن استخدام استفزازات المتشددين لشن عملية عسكرية» يمكن أن تسفر عن تضرر نحو مليوني مدني. وأجرى الطرفان اتصالات مكثفة على مستوى الخبراء العسكريين قبل أن يتوجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أنقرة قبل أيام في مسعى لتقريب وجهات النظر قبل حلول موعد القمة. وبدا أن زيارته ساهمت في إيجاد توافق، خصوصاً بعد إعلان الطرفين في بيان مشترك عن «إجراءات حاسمة لمواجهة الإرهاب» في إدلب، لكن تصعيد لهجة لافروف أمس، أوحى بأن ثمة نقاطاً خلافية ما زالت مستعصية. ولم يستبعد لافروف في السياق ذاته، أن تكون «جبهة النصرة» حصلت على دعم من جانب بعض البلدان الغربية. من دون أن يوضح طبيعة الدعم المقصود. على صعيد متصل، أكد لافروف، أن موسكو ستدعم توجه دمشق للحصول على تنديد مجلس الأمن ضد هجمات التحالف الدولي الأخيرة في دير الزور، التي خلفت ضحايا في صفوف المدنيين. كما لفت الوزير الروسي إلى أن «بعض البلدان الغربية تعرقل بدء عمل لجنة الإصلاحات الدستورية»، مضيفاً: إن قمة قادة البلدان الضامنة لعملية آستانة سوف يبحثون مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وأن «هذا الموضوع كان مادة لمشاورات موسعة بين خبرائنا». وكان الكرملين أعلن أن القمة ستركز على تنسيق عمل مشترك لدعم تسوية سياسية في سوريا. وأفاد في بيان بأن الزعماء الروسي والإيراني والتركي سيبحثون «الخطوات المشتركة اللاحقة الرامية إلى التطبيع الدائم للوضع في الجمهورية العربية السورية». إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن السلطات السورية نفذت عملية لتبادل المحتجزين مع فصائل معارضة في محافظة حلب في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن مفاوضات آستانة. وأوضحت الوزارة في بيان، أن العملية جرت في قرية دير قاق في محافظة حلب على خط الجبهة بين الطرفين في منطقة أبو زندين جنوبي مدينة الباب، مشيرة إلى أن السلطات السورية أفرجت عن 20 عنصراً من «التشكيلات المسلحة غير الشرعية» مقابل إخلاء فصائل المعارضة سبيل 20 مدنياً. وأضاف البيان: إن «عملية التبادل تم تنظيمها بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع الروسية والتركية والإيرانية في إطار أنشطة فريق العمل الخاص بشؤون تحرير المحتجزين والأسرى وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين في سوريا، الذي تم إنشاؤه في آستانة في 2017». من جهتها، أكدت أنقرة أن «مجموعة العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين وتبادل الجثامين وكشف مصير المفقودين في سوريا» المنبثقة عن «مسار آستانة»، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كل من تركيا وروسيا وإيران والأمم المتحدة، ستواصل أنشطتها في المرحلة المقبلة بعد عملية التبادل التي تمت بين النظام وفصائل من المعارضة موالية لتركيا أول من أمس. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس، إن «فصائل المعارضة السورية والنظام أفرجا (أول من أمس) بشكل متبادل ومتزامن عن معتقلين لدى الجانبين في منطقة أبو زندين جنوب مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة المعارضة في حلب». وأضاف البيان أن خطوة تبادل المعتقلين جاءت في إطار المشروع الثاني لمجموعة العمل، مؤكدا أنها ستواصل أنشطتها في الفترة المقبلة. وأفرج النظام السوري، أول من أمس، عن 20 معتقلا، وأفرجت المعارضة عن عدد مماثل. كما أفرج النظام عن طفلين بناء على طلب من المعارضة. وتأسست «مجموعة العمل» في نهاية يوليو (تموز) الماضي، وتم إقرارها في الاجتماع العاشر للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) بمدينة سوتشي الروسية، وجرت أول عملية تبادل للمعتقلين في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأفرج خلالها كل طرف عن 10 معتقلين. وجاءت عملية التبادل الثانية قبل 48 ساعة من انعقاد قمة بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران اليوم (الخميس) لبحث التطورات في سوريا وعملية التسوية ومسار آستانة والوضع في محافظة إدلب.
المرصد السوري: استسلام 240 عنصرا من تنظيم "داعش"...
المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان.... ذكر نشطاء "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن استسلام نحو 240 من عناصر تنظيم "داعش" لـ "قوات سوريا الديمقراطية" وقوات التحالف شرقي الفرات في سوريا. ونقل المرصد عن مصادر وصفها بـ "الموثوقة" أن رتلا من 7 شاحنات، وفي مقدمته عربة "هامر" أمريكية وسيارة دفع رباعي تحمل رشاشات ثقيلة، خرج مساء اليوم الأربعاء من آخر جيب لتنظيم "داعش" شرقي الفرات، وأن الشاحنات كانت تحمل نحو 240 من عناصر "داعش"، غالبيتهم من جنسيات أجنبية، ممن سلموا أنفسهم لـ "قسد" والتحالف. وأشار المرصد إلى أن هذه تعد أكبر عملية خروج لعناصر التنظيم باتفاق أو استسلام، وحسب مصادره، فإن الشاحنات التي يخرج على متنها الفارون والخارجون من جيب التنظيم عادة ما تكون سيارة واحدة ترافقهم في مقدمة الرتل، وهذه هي المرة الأولى لرصد رتل محمي بعربات "هامر" أمريكية وسيارات رباعية الدفع تحمل رشاشات. وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أيضا أن التنظيم انحسر بشكل أكبر وبات يحكم سيطرته على مئات الأمتار فقط بالقرب من الضفاف الشرقية لنهر الفرات، وأنه فقد سيطرته بشكل شبه كامل في منطقة شرق الفرات.
نظام بشّار جنّد داعشيي "جيش خالد"! تقرير ميداني استقصائي يكشف من حوران السورية الجنوبية..
ايلاف..نصر المجالي.. كشف تقرير لموقع إخباري سوري معارض أن نظام بشّار الأسد، جنّد في قواته المسلحة العديد من العناصر والقياديين الذين كانوا فاعلين في جيش خالد بن الوليد "الداعشي"، والبعض منهم كان يشغل منصبًا شرعيًا وأمنيًا.
إيلاف: قال الموقع السوري المعارض إنه مع الغموض يحيط بمصير الكثير من قياديي جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم (داعش)، والذي كان يسيطر على معظم منطقة حوض اليرموك في غرب درعا منذ 2014، فإن أسئلة تراود الجميع، وخاصة الناشطين وأهل حوران، حيث كان ينشط "الجيش الداعشي": كيف؟، وأين ذهب 1700 عنصر وقيادي وكل هذه الكوادر والإمكانيات العسكرية؟. كتب الإعلامي السوري أحمد المجاريش تقريرًا استقصائيًا ميدانيًا لموقع "تجمع أحرار حوران" حاول فيه البحث للوصول إلى معلومات مؤكدة عن عناصر الجيش الإرهابي، ويقول إنه بعد التقدم الكاسح الذي أحرزته قوات الأسد بتغطية الطيران الحربي الروسي على الجنوب السوري في يوليو 2018، كانت منطقة حوض اليرموك آخر مناطق الجنوب التي سيطرت عليها قوات الأسد، حيث قتل عشرات من عناصر التنظيم نتيجة القصف الروسي، والإعدامات الميدانية، ونُقل نحو 430 مقاتلًا منهم إلى ريف السويداء الشرقي بشكل سري، فيما بقي نحو 300 مقاتل في قرى المنطقة، وآخرون في مناطق وعرة في وادي اليرموك، ومنهم العشرات سلموا أنفسهم إلى قوات الأسد خوفًا على حياتهم. يضيف الكاتب: مصادر متطابقة من أبناء حوض اليرموك (اعتمدنا عليها في جمع المعلومات) أكدوا لـ"تجمع أحرار حوران" أن مدة اعتقال عناصر داعش في الأفرع الأمنية لم تتجاوز العشرة أيام، بعكس عناصر الجيش الحر، وحال خروجهم انضموا إلى تشكيلات قوات الأسد، ولاسيما الأفرع الأمنية، ومن بين هؤلاء أمراء وشرعيون وعناصر اشتهروا بشدة إجرامهم في ظل حكم "جيش خالد".
قائمة.. في ما يلي أسماء بعض ممن جندهم نظام الأسد:
رائد سلوم، متزوج، 37 عامًا، كان يعمل لدى جيش خالد بمنصب أمير ضبط (القلم)، وهو ضابط برتبة نقيب كان يعمل قبل تحرير حوض اليرموك من قوات الأسد قائد مفرزة أمن منطقة حوض اليرموك، ولكن عند تحريرها لجأ إلى ريف دمشق ليتابع خدمته. وفي تاريخ 26.9.2017 دخل إلى منطقة حوض اليرموك ليتسلم فور وصوله القلم لضبط أقوال العامة والعناصر والشرعيين وحتى الأمراء، وكان معروفًا بإجرامه وصرامته في المنطقة. يوسف النابلسي، المكنى بـ”أبو البراء”، من بلدة تل شهاب في ريف درعا، 47 عامًا، كان يشغل منصب رئيس مكتب الارتباط الخارجي لدى تنظيم داعش، والمنسق الأول بين الخلايا الأمنية في بلدات درعا، ويقوم بالتنسيق مع كل العمليات الأمنية التي تحصل خارج حوض اليرموك، وهو المسؤول عن عملية إدخال العناصر القادمة من خارج الحوض أو حتى الشمال السوري، ومسؤول عن إدخال الأموال الآتية من الشمال إلى داخل الحوض، خرج مرات عدة إلى الشمال السوري، وكانت آخرها بتاريخ 3.4.2017، وعاد بتاريخ 28.9.2017 مع طاقم كامل من الأمراء، تعدادهم 13 شخص، والآن هو موجود في مزارع تل شهاب وعلى مرأى من عناصر وضباط الأسد، من دون أن يقترب منه أحد. عبد الله عبد الرزاق مصطفى فرج، المكنى بـ”أبو عبدو”، متزوج، “43 عامًا”، من بلدة القصيبة في ريف القنيطرة، نقيب منشق عن قوات الأسد في السنة الثانية للثورة هو وإخوته الثلاثة، وهو أمني بارز لمصلحة المخابرات السورية والإسرائيلية، كان يعمل إداري عام لدى التنظيم، إضافة إلى أحد المحققين وأحد أكبر المجندين للأشخاص الذين هم خارج منطقة حوض اليرموك. كما عمل مع العديد من فصائل الجيش الحر، منها جيش الأبابيل، ولواء أحرار الجولان وحركة أحرار الشام، بعدها دخل إلى منطقة حوض اليرموك، ليتم تعيينه بعد مقتل “أبو علي البريدي” في 11 نوفمبر 2015، إداريًا عامًا، واستطاع تشكيل حلف قوي مع أبو عبيدة القحطاني وأبو تحرير وأبو البراء ونضال البريدي ضد جماعة الفنوصي وحركة المثنى من أجل استلام كامل السلطة. كما كانت له علاقة مباشرة مع إسرائيل، وكان يستطيع الهروب من منطقة الحوض في أي وقت، وفي الوقت نفسه قام بسجن الأمير “أبو علي شباط” بتهمة التعامل مع التحالف الدولي للتخلص منه.
مصالحات
في يوليو 2018، قام “أبو عبدو” بالتنسيق مباشرة مع “كنانة حويجة” المسؤولة عن ملف المصالحات والتسويات ومعه أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة عراقية وجزائرية وسعودية، ومنهم شخص من السويداء من الطائفة الدرزية، فيما أفادت مصادر متطابقة بقيام نظام الأسد بنقل “أبو عبدو” إلى دير الزور. محمد نوفان المحمد، من بيت آره الواقعة في منطقة حوض اليرموك، كان يشغل منصبًا أمنيًا في جيش خالد، وعمل بعد دخول نظام الأسد إلى المنطقة مع الأمن العسكري في درعا، إذ داهم العديد من بيوت الناشطين، ومن لديهم نشاطات ثورية أو إغاثية، وكان المحمد مسؤولًا عن قتل عدد من عناصر الجيش الحر، ثم اعتقلته قوات الأسد أخيرًا. محمد تركي السموري، من قرية جملة غربي درعا، كان أمنيًا بارزًا في جيش خالد، ويعمل الآن لدى فرع الأمن العسكري في درعا. عمر صايل العودات، من بلدة تسيل، كان يشغل منصبًا قياديًا لكتائب تنظيم جيش خالد، والمسؤول عن مقتل 14 قياديًا من قياديي حركة أحرار الشام الإسلامية في ثكنة على أطراف بلدة تسيل عام 2015، وبعد سيطرة قوات الأسد على حوض اليرموك سلّم العودات نفسه، وتطوّع في فرع الأمن العسكري، ويخدم حاليًا لمصلحة مفرزة منطقة إزرع في ريف درعا الأوسط. إبراهيم يونس المقدم، المكنى بـ”أبو خطاب”، من بلدة تسيل، خرج من سجن صيدنايا في بدايات الثورة السورية قبل محكوميته بخمس سنوات ليستلم أميرًا للمكتب الأمني في تنظيم جيش خالد، وبعد سيطرة قوات الأسد على حوض اليرموك تبين أن “أبو خطاب” هو عميل لقوات الأسد، وكان يقر جميع أحكام الإعدام داخل الحوض. أسد النعسان، من بلدة تسيل، أحد الأمنيين البارزين لدى تنظيم جيش خالد، والآن متطوع في فرع الأمن العسكري في دمشق، وهناك جرائم مثبتة قام بارتكابها، منها القتل والتنكيل بجثث عناصر الجيش الحر.
قائد لواء
مناف فهد الديري، خريج تجارة واقتصاد من جامعة دمشق، من أبناء الشيخ مسكين، كان قائدًا للواء إحدى التشكيلات العسكرية ضمن الفيلق الأول، بعد ملاحقته من قبل جبهة النصرة بتهم اغتصاب وقتل، التحق بحوض اليرموك وانضم لجيش خالد، ليستلم في الفترة الأخيرة من عمر التنظيم أمير الأمنيين في بلدة الشجرة، والآن هو متطوع لدى أحد فرع الأمن العسكري بحلب، وكان قد شارك بتحرير اللواء 82، واغتنم مادة السارين من كتيبة الكيميائي باللواء ليأخذ السارين معه إلى جيش خالد. أبو طلال القرفان، وكان أحد المسؤولين عن زرع العبوات الناسفة في التنظيم، وشوهد في كثير من إصدارات خلال تنفيذ أحكام الإعدام والجَلد التي كان ينفذها التنظيم، وكان في قسم هندسة الألغام، يقاتل الآن في صفوف قوات الأسد. نمر العميان، من بلدة تل شهاب في ريف درعا، يُعتبر الذراع الأمنية لـ”لواء شهداء اليرموك” منذ تأسيسه، إذ كان يقتصر عمله على إدخال وإخراج بعض الأشخاص والمجموعات من وإلى قرى وبلدات حوض اليرموك عبر طريق الوادي وذلك بسبب طبيعة منزله الذي يقع على أطراف البلدة المطل على الوادي، وكان في بعض الأحيان يقوم باستلام الأموال ليقوم بإدخالها إلى منطقة حوض اليرموك. عقب سيطرة نظام الأسد على محافظة درعا، انضم “العميان” إلى فرع الأمن العسكري، إذ قام في 6.11.2018 بمداهمة العديد من المنازل في بلدة تل شهاب، وألقى القبض على بعض العناصر المنتمين إلى التنظيم، وسلّمهم إلى الأمن العسكري. ماهر كنهوش المكنى بـ”أبو محمد”، من قرية جباب في شمال درعا، تقلّد لدى تنظيم داعش “جيش خالد” مناصب عدة من بينها ديوان الحسبة، اعتقلته مخابرات الأسد في شهر أغسطس 2018 لتُطلق سراحه أخيرًا.
تاجر سلاح
داوود الصالح، من بلدة الرفيد في ريف القنيطرة، المكنى بـ”أبو سليمان”، تاجر سلاح لدى تنظيم داعش، كان يتمركز في بلدة الرفيد خلال السنوات القليلة الماضية بحماية من ما يقارب 30 عنصرًا مبايعًا للتنظيم، وكانت بلدة الرفيد تُعد ملاذًا لعمليات الخطف التي تحصل في المنطقة بقيادة “داوود”، ويعمل الأخير الآن لدى فرع أمن الدولة في درعا. أما عن المدعو “مروان محمد عبدالفتاح زين العابدين” المكنى بـ”أبو المثنى”، من بلدة تسيل، فتقلّد منصب أمير الحسبة لدى تنظيم داعش، ويُعد أحد الأمنيين البارزين في جيش خالد، وكان قد ظهر في إصدار (حصاد الحنظل)، وأفادت مصادر مطّلعة أنّه كان عميلّا للمخابرات السورية أثناء تواجده مع التنظيم في غرب درعا، وقبل أن يُقتل في المعركة الأخيرة. السيد (أ.خ) مدني، من سكان إحدى القرى في حوض اليرموك، وهو أحد النشطاء الذين ساعدونا على جمع وتحري المعلومات، يقول لـ”تجمع أحرار حوران”، إنه بعد سيطرة قوات الأسد على كامل الحوض واختفاء معظم القادة والشرعيين والأمنيين تبيّن أن نظام الأسد هو من قام بزرع داعش في المنطقة، بهدف إثارة الفوضى والإرهاب للتشكيك بالثورة السورية، ولإظهار صورة من هم في حلف الثورة بأنهم عنيفون وأجانب وإسلاميون طائفيون، ومصورًا أن نظامه والجهاديين هما الخيار الوحيد أمام السوريين والعالم، وبالتالي ضمان عدم تدخل الغرب ضده. يختم التقرير بالقول إن العديد من عناصر تنظيم جيش خالد، وخاصة ممن كانوا أشد إجرامًا وتنكيلًا بعناصر الجيش الحر، باتوا الآن عناصرًا ومقاتلين في صفوف قوات الأسد وأفرعه الأمنية، الشيء الذي يدل على أن نظام الأسد كان قد زرعهم في حوض اليرموك لأسباب عديدة، منها إفشال معارك الجيش الحر وقتل واغتيال قادة بارزين في صفوف الفصائل المقاتلة. ويقول (علاء الخالد) - اسم حركي من أبناء حوض اليرموك - لـ”تجمع أحرار حوران” إننا خلال سنوات الثورة كنا نسمع عن تقارير استخباراتية تقول إن نظام الأسد قد صنع داعش، ولكن لم نتصور أو نتوقع أن من كان يجلدنا بسبب علبة سجائر أو لمخالفة لباس شرعي هو ضابط مخابرات أو عنصر من أحد الأفرع الأمنية جاء ليشوه ثورتنا ويعكر سمعتها ويعذبنا تحت اسم الإسلام ولكن الآن تيقنا أن داعش هم عناصر مخابرات تلقوا دورات شرعية وفقهية.
حسبما ينص قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر الثلاثاء
الجهاديون البريطانيون العائدون من سوريا يواجهون عقوبة السجن لعشر سنوات
.. ايلاف...أ. ف. ب... لندن: ينصّ قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر الثلاثاء في بريطانيا على الحكم بالسجن لعشر سنوات على أي بريطاني أقام في سوريا من دون سبب وجيه، في خطوة تهدف إلى مواجهة معضلة عودة الجهاديين الأجانب إلى بلدهم الأصلي. ويعزز هذا النصّ الجديد الإطار التشريعي البريطاني الذي كان يفرض على السلطات حتى الآن تقديم دليل على أن الأشخاص العائدين من سوريا قاموا هناك بأنشطة إرهابية. بموجب هذه الأحكام الجديدة، يستطيع وزير الداخلية تحديد أرض أجنبية، تُعتبر مجرد زيارتها جرماً باستثناء زيارات الأشخاص الذين لديهم سببا وجيها على غرار العاملين في المجال الإنساني والصحافيين أو حتى الأشخاص الذين ذهبوا إلى هذه الدولة لحضور مراسم دفن أحد أقاربهم. وسيكون لدى البريطانيين المعنيين مهلة شهر لمغادرة هذه المناطق بعد دخول القانون حيز التنفيذ. واعتبر وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن هذا القانون سيسهل معاقبة "أولئك الذين يسعون إلى إيذائنا". وتثير خسارة تنظيم الدولة الإسلامية مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا بالإضافة إلى احتمال انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، الخشية من تشتت مقاتلي التنظيم الأجانب. وأعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب البريطاني نيل باسو في كانون الثاني/يناير أنه يوجد حالياً نحو مئتي جهادي بريطاني في المنطقة.
"صيد سوري ثمين" للألمان... اعتقال مسؤول كبير بتهمة التعذيب
سكاي نيوز عربية – أبوظبي... قال عضو في فريق محققين بشأن سوريا إن اعتقال ألمانيا مسؤولا سوريا رفيع المستوى يُشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية يمثل أول نجاح كبير للفريق الذي تمكن في وقت مبكر من الحرب السورية من تهريب مجموعة كبيرة من الأدلة على ارتكاب الجرائم. وقال مدعون ألمان إن الرجل، ويدعى أنور ر.، ومواطنا سوريا آخر اعتُقلا للاشتباه بارتكابهما جرائم من بينها تعذيب سجناء أثناء عملهما في المخابرات السورية. واعتُقل شخص ثالث في فرنسا. تدعم هذا التحقيق لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وهي فريق تموله الولايات المتحدة وعدة حكومات أوروبية ويعكف منذ سنوات على إعداد ملفات للقضايا. وقالت نائبة مدير اللجنة نيرما يلاسيتش إن اللجنة وفرت أدلة موثقة وشهادات لشهود ضد أنور ر.. وتابعت قائلة إنه في عامي 2011 و2012 رأس أنور ر. (الفرع 251) ولاحقا (الفرع 285) في المخابرات العامة السورية التي كان لمسؤوليها مطلق الحرية في اعتقال المشتبه بأنهم نشطاء معارضون واستجوابهم. وقالت "هذان الفرعان هما الأسوأ من حيث السمعة. ووصف أحد شهودنا الفرع 251 بأنه الأكثر تأثيرا وخطورة وسرية وأنه المسؤول عن 98 في المئة من العنف الذي يُرتكب". وأضافت "لم يكن هذا الفرع يستقبل فقط الناس قبل اعتقالهم لكنه كان ينفذ أيضا مداهمات وعمليات تفتيش بحثا عن الأفراد المطلوبين بسبب تنظيمهم الاحتجاجات (ضد حكم الرئيس بشار الأسد)". وقالت إن أنور ر. ربما كان في الدائرة الثالثة المقربة من الأسد وربما لم يكن يتواصل معه مباشرة.
القبض على ضابطَي استخبارات سوريين في ألمانيا
الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام... أُلقِي القبض في ألمانيا على ضابطين في الاستخبارات التابعة للنظام السوري بتهمة ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية، بعد نحو سبع سنوات على مغادرتهما سوريا. وأعلن مكتب الادعاء العام الألماني، في بيان عن اعتقال أنور ر. (56 عاماً) في برلين وإياد أ. (42 عاماً) في ولاية راينلاند بالاتينات اللذين غادرا سوريا في 2012، ووصلا إلى ألمانيا على أنها لاجئان. وذكر بيان الادعاء أن أنور كان يشغل منصب رئيس قسم التحقيق في مركز مخابرات في ضواحي دمشق، وأنه متهم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى. وبحسب البيان، كان أنور متورطاً بتعذيب سجناء بين أبريل (نيسان) 2011 وبداية سبتمبر (أيلول) 2012. أما إياد، فكان يعمل في قسم التحقيقات بالسجن نفسه تحت إمرة أنور، وهو متهم بالمساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بين يوليو (تموز) ٢٠١١ ومنتصف يناير (كانون الثاني) ٢٠١٢ بصفته عضواً في المخابرات السورية. ويتهم الادعاء إياد بقتل شخصين وتعذيب ألفَيْ شخص على الأقل. وقدم الادعاء تفاصيل حول عمل ضابط المخابرات إياد، وذكر أنه كان يتركز على تحديد واعتقال الهاربين من الخدمة العسكرية والمتظاهرين وغيرهم. وفي صيف 2011، كان يعمل على نقطة تفتيش في إحدى ضواحي دمشق حيث كان يستجوب ما بين 200 و300 شخص يومياً، ويعتقل 100 منهم يومياً. وأضاف الادعاء أن ضابط المخابرات المعتقل كان يقتاد المعتقلين إلى السجن، حيث يعمل أنور، ويُخضِعهم للتعذيب والاستجواب. ويتهم الادعاء إياد أيضاً بالمشاركة في شن مداهمات على المنازل وشقق تابعة لمعارضين ومتظاهرين وكان يعتقلهم وينقلهم إلى السجن للتعذيب. كما ذكر بيان الادعاء الألماني أن فرنسا اعتقلت قبل يوم ضابط مخابرات يعمل في السجن نفسه تحت إمرة إياد، بناءً على مذكرة توقيف من الادعاء الفرنسي، مضيفاً أن عملية الاعتقال كان منسقاً لها مع الادعاء الألماني. واعتُقِل الضابطان في ألمانيا بناء على دعاوى كان تقدم بها محامون وناشطون حقوقيون سوريون إضافة إلى محامين ألمان في عام 2017، ضد ضباط مخابرات ومسؤولين سوريين لجرائم ارتكبوها في سوريا بعد الثورة. ويستند المحامون في الدعاوى التي تقدموا بها إلى شهادات ناجين من التعذيب وصلوا إلى أوروبا وأيضاً إلى آلاف الصور التي هرَّبها مَن يُعرف بـ«قيصر»، والتي تُظهِر جثثاً لسجناء قُتِلوا تحت التعذيب في السجون السورية. وأصدرت ألمانيا العام الماضي مذكرات توقيف لم تعلن عنها جميعها، ضد ضباط مخابرات سوريين عُرِف منهم جميل الحسن مدير المخابرات الجوية السورية. ويستند المحامون في هذه الدعاوى إلى مبدأ «الولاية القضائية العالمية» الذي تطبقه دول قليلة، من بينها ألمانيا، ويسمح بمحاكمة مجرمين غير ألمان على جرائم ضد الإنسانية ارتكبوها خارج الأراضي الألمانية. وقال إبراهيم القاسم المحامي السوري في مجموعة ملفات قيصر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه من المفتَرَض نقل الشخص الثالث الذي قبض عليه في فرنسا إلى ألمانيا كي يمثل أمام القضاء هنا إلى جانب المعتقلين الآخرين. ويستعد المحامون السوريون لتقديم دعاوى جديدة في دول أخرى تطبق مبدأ «الولاية القضائية العالمية»، من بينها دعوى سيعلن عنها في السويد، الأسبوع المقبل. وتقدم هؤلاء المحامون بدعاوى شبيهة في النمسا في مايو (أيار) العام الماضي ما زالت التحقيقات فيها جارية. ووصف القاسم اعتقال الأشخاص الثلاثة بـ«المهم للغاية»، وقال: «هي إشارة بالغة الأهمية لأنها تدل على أنه لا خيار أمام المجرمين، وأنهم لن يُفلِتوا من العقاب». وأضاف: «سيُعاقبون جميعاً، ونحن نساعد الضحايا على أخذ حقهم». وعبر القاسم عن ثقته بالقضاء الألماني، وبفصل السياسة عن العدالة، وقال: «في الشق القانوني نحن نتبع الإجراءات القانونية ولدينا الأدلة الكافية لإدانة هؤلاء الأشخاص، ونأمل أن يستمر القضاء بعدالته ونزاهته من دون تأثير». وأضاف: «حتى الآن يبدو أن القضاء الألماني يقوم بدوره بشكل نزيه». ودخل إلى ألمانيا مئات آلاف اللاجئين السوريين من بينهم أشخاص من النظام ادعوا أنهم لاجئون.
آلاف المدنيين يغادرون الباغوز مع اشتداد المعارك ضد «داعش» و«الشرق الأوسط» ترصد خروجهم إلى مناطق آمنة
(الشرق الأوسط)... الباغوز (ريف دير الزوّر): كمال شيخو... بوجوههم المتعبة، وملابسهم المهترئة، وحقائب شبه خاوية وُضّبت على عجل، احتوت على قليل من اللوازم الشخصية وكثير من القهر والحزن والانكسار، يروي سكان قرية الباغوز الواقعة أقصى شرق سوريا أيامهم الأخيرة على وقع اشتداد المعارك العنيفة، المترافقة بقصف الطيران الحربي وسقوط قذائف الهاون والمدفعية. ذاك النزوح الصعب، حيث لم يتوقع سكان تلك القرية المحاصرة من جهاتها الأربع، «النجاة»، وتمنوا لو أنه كان مجرد كابوس شتوي سيمر عليهم؛ دون أن ينخر البرد عظامهم في الواقع ويجبرهم على المبيت في العراء، ولم يسلم الذين فروا من الباغوز من قسوة الشتاء؛ إذ فتكت كثبان الرمال والرياح الشديدة الممتزجة بغبار الصحراء، بأجسادهم النحيلة وبنيتهم الهزيلة وأطرافهم المشدوّدة من البرد، وكانت بشرتهم الجافة الشاحبة تروي تفاصيل فرارهم من قبضة تنظيم داعش الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة. تقول فاطمة (45 سنة) المتحدرة من مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور وتقع أقصى شرق سوريا، حيث وصلت للتو إلى نقط آمنة تقع على بعد ثلاثة كيلومترات شمال شرقي الباغوز: «حقيقة كان كابوساً مخيفاً، عندما خرج مئات الناس كان أشبه بيوم الحشر، فالرصاص كان فوق رؤوسنا والطائرات كانت تحلق بالسماء، كان الموت بيننا وفوقنا وبكل مكان». التفتت حولها لتتفقد بناتها وطفلها الرضيع وجارتها العراقية شيماء، وكانت تبلغ من العمر خمسين عاماً، والتي أوصتها الاهتمام بها طوال رحلة العبور، لتقول: «من يومين ما عرفنا طعم النوم والراحة»، طلبت المياه للشرب ثم رفعت نقابها الأسود ليظهر وجهها الشاحب الممتلئ بالتجاعيد من قسوة الظروف، وعند حديثها اغرورقت عيونها بالدموع، لتضيف: «حرمنا من مياه الشرب لأيام بسبب القتال وخوفنا من قناصة (داعش)». وفرَ المئات ليل الاثنين - الثلاثاء الماضي من الأمتار الأخيرة المتبقية تحت سيطرة تنظيم داعش، وتواصل: «قوات سوريا الديمقراطية» المرحلة الأخيرة من هجومها الهادف لإنهاء وجود التنظيم. ونقلت عتاب، وهي سيدة في بداية عقدها الرابع، المتحدرة من مدينة الأنبار العراقية، كيف تمكنت من الفرار رفقة زوجها وأطفالها الخمسة، وقالت: «زوجي يعمل في تجارة المواد الغذائية وقرر المجيء إلى سوريا، افتتح محلاً في بلدة الشعفة، وبعد اندلاع المعارك هناك، نزحنا للباغوز، خفنا نهرب لأن الدواعش قالوا إن الطريق مزروعة بالألغام». توقفت عن الكلام، نظرت إلى أطفالها وتابعت حديثها بصوت ممزوج بالقهر والحزن لتقول: «خوفي على أطفالي دفعني للهروب، لم أتمكن من اصطحاب أي شيء معنا، حتى ثيابهم التي يحبونها لم أجلبها معي، تركنا كل شيء خلفنا ونجونا بأرواحنا». وتمكن البعض من الفرار إما سيراً على الأقدام قاصدين المنطقة المحرمة بين سوريا والعراق المجاور، أو نحو الممر الآمن الذي تمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» من فتحه بداية معركة الباغوز المستمرة منذ 9 يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال مصطفى بالي، مسؤول المكتب الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إنهم تمكنوا من فتح ممر آمن لإجلاء المدنيين من الباغوز، والمعبر يقع على بعد 3 كيلومترات شمال شرقي قرية الباغوز بمحاذاة المنطقة المحرمة بين سوريا والعراق، «يومياً هناك مدنيون يعبرون ومنذ فتحه خرج أكثر من 30 ألفاً، لكن اللافت خروج نحو 1500 مدني»، مشيراً إنّ الفارين يتحدثون عن وجود الآلاف من المدنيين محاصرين جراء المعارك المستعرة، وأضاف: «سيؤثر هذا بشكل مباشر على سير المعركة وحسمها، قواتنا ملتزمة أخلاقياً بعزل المدنيين عن الاشتباكات، وتتعاطى بحذر مع هذه المعركة، ونعلم أن (داعش) يحتمي بالمدنيين ويتخذهم دروعاً بشرياً»، على حد تعبير مصطفى بالي. ويقول عبد الجبار، الرجل الأربعيني المتحدر من حلب شمالي سوريا، كيف أجبر على ترك مدينته بداية عام 2014 بعد اشتداد المعارك وانقسامها بين شطر خاضع للقوات الحكومية الموالية للأسد، وآخر تسيطر عليه فصائل الجيش السوري الحر وتنظيمات إسلامية، وقال: «قصدت بلدة هجين وبعد اشتداد المعارك فيها، نزحت إلى الباغوز، أنا أعمل في مجال تصليح الدراجات النارية والهوائية، كنت مطلوباً للنظام وأجبرت على ترك مدينتي». ويروي عبد الجبار الصور المثقلة التي رافقت فراره من الباغوز والمشي وسط الانفجارات الشديدة، وعن طريق رحلته المحفوفة بالمخاطر يقول: «بالبداية الدواعش أرعبونا، قالوا لنا إن كل الطرق مفخخة والطيران يقصف بشدة، خرج مئات المدنيين وقررنا المسير معهم، وين ما يروحوا نروح معهم، والحمد لله نجونا ولم يصب أحد بأذى». وكشف مصدر مطلع، أن وجهاء عشائر من أبناء الباغوز وناحية السوسة، عرضوا وساطة بين الطرفين للتوصل إلى هدنة، تفضي بتحييد المدنيين من المعارك العنيفة والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين لدى «داعش»، إلا أن عناصر التنظيم طلبوا ممراً أمناً لنقل مقاتليه إلى مدينة إدلب غربي سوريا والخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام – جبهة النصر سابقاً – وتعد الفرع السوري لتنظيم القاعدة المحظور. وبحسب المصدر، كانت طلبات «قوات سوريا الديمقراطية» الإفراج عن كافة الأسرى والرهائن والسماح للمدنيين الراغبين في الخروج بالعبور نحو مناطقهم، وقال: «سيما مقاتليه الذي سقطوا خلال المعارك الأخيرة، وجميع المختطفين والرهائن الذين في قبضة التنظيم ولا يزالون على قيد الحياة، وطلبوا الكشف عن أسمائهم ومصيرهم»، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم أصروا على فتح طريق إلى إدلب: «لكن (قسد) رفضت ذلك، وفي الجولة الثانية تنازل التنظيم عن شروطه وطلب الطعام ومياه الشرب فقط، لكن (قسد) أعلنت استئناف القتال وقررت المضي في المعركة». وقال ياسر (35 سنة) ويعمل سائق سيارة نقل، إن أكثر من 20 سيارة قامت بإجلاء المدنيين. وقالت ليلوى العبد الله المتحدثة باسم حملة «عاصفة الجزيرة» للقضاء على آخر جيب خاضع لسيطرة التنظيم، إن معركة «دحر الإرهاب» باتت قاب قوسين لحسمها، وأوضحت أن اشتباكات مباشرة تدور بين قواتها وعناصر «داعش» في شوارع الباغوز، وعن المساحة الخاضعة لسيطرة عناصر التنظيم، قالت: «لا توجد مساحة محددة لديه، الاشتباكات تدور في الجهة الشرقية ولا تفصلنا سوى أمتار قليلة»، وكشفت أنّ جنسيات هؤلاء المقاتلين من الأجانب ولديهم خبرة كافية في قتال الشوارع والمناورة لكسب عامل الزمن،. وقال سعدون المتحدر من مدينة القائمة العراقية المواجهة لقرية الباغوز: «هربنا من الحشد الشعبي الشيعي إلى بلدة السوسة، وبعد اشتداد المعارك واقتراب قوات قسد أجبرنا التنظيم تحت قوة السلاح الخروج إلى الباغوز وكانوا يقول لنا إن الكفار سيقتلون الجميع»، وفي نقطة قريبة من خطوط الجبهة تبعد نحو 3 كيلومترات شمال الباغوز، قال عمر المكنى بـ«أبو زهرة»، وهو قيادي عسكري ميداني من «قوات سوريا الديمقراطية» إنّ الهجوم المضاد مستمر منذ إعلان استئناف الحملة السبت الماضي، «تدور اشتباكات عنيفة شرقي الباغوز ونحن حالياً نتقدم لتمشيط آخر الأمتار الخاضعة لسيطرتهم»، مشيراً إلى أن أقل من ربع القرية لا تزال تحت سيطرة المتشددين، لافتاً: «يصدون الهجمات بالقناصة وعبر التنقل بين الأنفاق التي حفروها، كما عمدوا إلى زرع الألغام والمفخخات والتي تبطئ من حسم المعركة». وتستغرق رحلة العبور من قرية الباغوز حتى مخيم الهول التابع لمدينة الحسكة أكثر من 48 ساعة، بسبب إجراءات التفتيش والتدقيق في هويات الأشخاص الفارين خشية من تسلّل المقاتلين المتطرفين بين المدنيين. وفي نقطة بالجانب الحدودي السوري، تبعد أمتار قليلة عن ساتر ترابي بالمنطقة الفاصلة بين سوريا والعراق المجاور، يقف مجموعة من الجنود الأميركيين ومسؤولين من قوات التحالف الدولي وقادة عسكريين من «قوات سوريا الديمقراطية»، يبدو أنها نقطة تفتيش.
