العراق... ديلي بيست: هكذا استخدم المالكي الأموال الأميركية لفتح أبواب العراق لداعش..تباين المواقف في العراق حيال نهاية «داعش»..."تدهور أمني" وقلق من "عودة داعشية"...قائد المدفعية الفرنسية بالعراق ينتقد العمليات ضد داعش...
 الأحد 17 شباط 2019 - 5:31 ص  2153  عربية |
تباين المواقف في العراق حيال نهاية «داعش»... خبير أمني: الأميركيون قطعوا ساق الشجرة الخبيثة وتركوا جذورها..
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. في حين لم تعلن الحكومة العراقية موقفاً رسمياً بعد، حيال عزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعلان عن نهاية تنظيم داعش، فإن مصدراً عراقياً مسؤولاً أبلغ «الشرق الأوسط» أن «المعركة العسكرية مع (داعش) انتهت في العراق منذ أواخر عام 2017، وقد كان هناك إعلان رسمي بهذا الاتجاه حظي باهتمام عالمي واسع». وأضاف المصدر المسؤول، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «أسلوب مواجهة هذا التنظيم انتقلت الآن لدينا في العراق نحو مرحلة أمنية استخبارية، تختص بملاحقة من تسرب من (الدواعش) إلى المجتمع، أو ما زال يختبئ في المناطق الجغرافية الصعبة بين كركوك وديالى وصلاح الدين وغرب الأنبار». وأوضح المصدر العراقي المسؤول أن «التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال (داعش) في سوريا سيتحول إلى قوة مراقبة وحماية، ويوقف العمليات العسكرية هناك، وتبدأ مراحل الانتقال نحو اللجنة الدستورية لكتابة دستور جديد في سوريا، ثم إجراء الانتخابات وفق الدستور الجديد»، مبيناً في الوقت نفسه أن «ترمب ارتكب خطأ عندما أعلن انسحاب قواته من سوريا، ومن ثم تم تدارك الموقف من داخل الكونغرس والجهات العسكرية العليا في أميركا نحو تبويب الانسحاب، وتحويله إلى قوة مراقبة وحماية في سوريا». ومن جهته، فإن الخبير المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الذي حصل بالنسبة للأميركيين هو أنهم أنهوا أرض التمكين والاحتلال العسكري فقط، وهو ما يعني أنهم قطعوا ساق الشجرة الخبيثة، ولم يجتثوا جذورها التي لا تزال قادرة على النمو والتمدد». ورداً على سؤال حول ما إذا كان ترمب يستعجل الأمر، يقول الهاشمي إن «الأميركيين يريدون تكرار تجربتهم في أفغانستان، حيث تركوا الأمور معلقة دون حسم نهائي». وحول ما إذا كانت الأولويات الأميركية قد تغيرت باتجاه إيران أكثر من «داعش»، يقول الهاشمي إن «التحدي الداعشي أصبح أقل من التحدي الإيراني بالنسبة للاستراتيجية الأميركية». لكن للسياسي أثيل النجيفي، القيادي في حزب «للعراق متحدون»، رأياً آخر، حيث يقول لـ«الشرق الأوسط» بصدد الإعلان عن نهاية «داعش»: «إنني أقرأها على أنها تعني غلق الولايات المتحدة لملف (داعش) في سوريا، وتحويله إلى العراق»، مشيراً إلى أن «بقاء (النصرة) ومخاطرها في سوريا هو ملف ثانٍ بيد المناطق الخاضعة للنفوذ الروسي، حيث إننا نسمع منذ أسابيع عن أخبار انتقال (الدواعش) من سوريا إلى العراق، أو إلى منطقة إدلب، والتحاقهم بـ«النصرة» المرتبطة بـ«القاعدة»، مع مراعاة الاختلاف الفكري بين «داعش» و«النصرة»، ومنهجيهما حول إقامة الدولة». ويضيف النجيفي أن «ما يهمنا هو تصاعد هجمات (داعش)، ووجودها في منطقة الصراع الأميركي - الإيراني، المتمثلة بالممر الممتد من إيران إلى سوريا ما بين ديالى ونينوى، وهو ما يبقى مصدر قلق». وميدانياً، بدأ تنظيم داعش باستثمار انتشار نبات «الكمأ» في المناطق الغربية من العراق، كفخ لمزيد من عمليات الاختطاف للمواطنين الذين ينتشرون هناك جمعاً للكمأ. وفي ثالث حادث في غضون 3 أيام، اختطف تنظيم داعش 5 أشخاص في قضاء راوة. وفي تصريح صحافي، أعلن قائمقام قضاء راوة، حسين علي، أن «هذا الحادث ثاني حادث في غضون 24 ساعة، وثالث حادث خلال الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار». إلى ذلك، ألقت قيادة عمليات الجزيرة القبض على 5 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش في غرب محافظة الأنبار. وقال مصدر في قيادة العمليات إنه «ضمن العمليات الاستباقية التي تجريها قيادة عمليات الجزيرة، وتفعيل الجهد الاستخباري والأمني لتفكيك الخلايا النائمة والقضاء عليها، وفي إطار معلومات استخبارية دقيقة توفرت لدى استخبارات الفرقة، تم إلقاء القبض على 5 مطلوبين للقضاء، وفق المادة 1-4 إرهاب».
الأزمة السياسية في إقليم كردستان تعود إلى المربع الأول
بعد انهيار اتفاق بين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني»
الشرق الاوسط...السليمانية: إحسان عزيز... في وقت كان الجميع يتطلع بتفاؤل إلى انعقاد جلسة برلمان إقليم كردستان العراق غداً لانتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان، باعتبار ذلك الخطوة الأولى في تنفيذ الاتفاق الثنائي الذي توصل إليه المكتبان السياسيان للحزبين الحاكمين في الإقليم، «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني»، وكان مقرراً توقيعه رسمياً من قبل قيادتي الحزبين في مراسم خاصة اليوم، فاجأت الهيئة القيادية لـ«الاتحاد» في ختام اجتماعها الذي عقد في السليمانية أمس، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، جميع الأطراف، باشتراطها لتوقيع الاتفاق حل كل الملفات العالقة ذات الصلة بتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، ومسألة كركوك وآلية تطبيع الأوضاع فيها، وتقاسم المناصب والحقائب الوزارية في الحكومة الاتحادية كرزمة واحدة، دون تأجيل أي منها. وقال قيادي في «الاتحاد»، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات، إن الهيئة القيادية «ترفض مضمون الاتفاق المذكور ما لم يتم التعاطي مع المسائل المذكورة كرزمة واحدة من قبل (الحزب الديمقراطي) الذي ننتظر منه التوقيع على مجمل تلك المسائل، وبخلاف ذلك فإن كتلة (الاتحاد) النيابية (21) مقعداً ستقاطع جلسة البرلمان». بدورها، قالت القيادية في الحزب والنائبة السابقة في البرلمان العراقي آلا طالباني، في تصريحات لوسائل إعلام حزبها، إن حضور نواب حزبها الجلسة المرتقبة لبرلمان الإقليم «رهن بموافقة (الديمقراطي) على بحث تلك المسائل جملة واحدة»، وأضافت أن وفد «الديمقراطي» لم يبدِ موافقة نهائية على حسم مسألة كركوك خلال الاجتماع الثنائي المنعقد يوم الجمعة الماضي، وبدورنا نؤكد أننا لن نوقع الاتفاق مع «الديمقراطي» دون إبداء الأخير موقفاً نهائياً حيال تلك القضايا المذكورة، ما يعني بطبيعة الحال تأزم الوضع السياسي في الإقليم، وتوتر العلاقات الثنائية بين الحزبين من جديد، والعودة إلى المربع الأول. وأوضح بلاغ صدر عن اجتماع قيادة «الاتحاد» أن الحزب سيلتزم بمضمون الاتفاق المبرم مع «الديمقراطي» مطلع الشهر الحالي، في حال تنفيذ الخطوات الثلاث في آن واحد، أي تطبيع الأوضاع في كركوك، وتعيين محافظ جديد للمدينة، وعقد جلسة برلمان الإقليم. وأضاف البلاغ أن «الاتحاد» مستعد لإبرام اتفاق شامل مع «الديمقراطي»، في حال استعداد الأخير لحل المسائل الداخلية في الإقليم ومسألة تطبيع الأوضاع في كركوك وتقاسم المناصب في السلطة الاتحادية، كملف واحد، مشدداً على أن المنطقة مقبلة على تحولات تتطلب من جميع القوى السياسية في الإقليم، رص الصفوف للمحافظة على مكاسب شعب كردستان. وحذر البلاغ من اتخاذ أي خطوة انفرادية دون تحقيق الوفاق السياسي بين جميع القوى في كردستان، لما لذلك من عواقب وخيمة، على حد تعبير البلاغ، الذي لم يصدر أي تعليق عليه من جانب «الحزب الديمقراطي». وأشارت معلومات مسربة من الاجتماع إلى أن قيادة «الاتحاد» فصلت نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق من عضوية المكتب السياسي، وقررت تعيين لطيف الشيخ عمر متحدثاً رسمياً باسم الحزب، خلفاً لسعدي أحمد بيرة، الذي طلب إعفاءه من مهام المتحدث. من جانب آخر، أبدت بعض القوى التركمانية في كركوك، امتعاضها الشديد من مفاوضات الحزبين الكرديين حول مصير كركوك، وقال بيان لحزب «تركمن إيلي»، إن بعض الأطراف الكردية تتصور أنها تتحكم بقضية كركوك ومصيرها، وهي تتفق على ذلك خارج كركوك وبمعزل عن إرادة شعبها. وأضاف البيان: «ليعلم الجميع أن نصف مليون تركماني في كركوك سيقفون ضد كل مؤامرة تحاك ضدهم». وناشد البيان، السلطات العراقية والأمم المتحدة وكل الأطراف التي يهمها مصير كركوك، بالتدخل العاجل لحل مشكلة كركوك، قبل أن تتفاقم وتبلغ مراحل خطيرة، حسب قوله.
ديلي بيست: هكذا استخدم المالكي الأموال الأميركية لفتح أبواب العراق لداعش..
المصدر: العربية.نت... تجري حاليا وزارة العدل الأميركية تحقيقات حول شركة مقاولات عسكرية، تدعى شركة "ساليبورت Sallyport Global Services" للخدمات العالمية، لمعرفة ما إذا كانت قد لعبت دوراً في مزاعم تقديم الرشوة إلى مسؤولين عراقيين مقابل الفوز بعقود حصرية تكلفت مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، وإن كان من غير المحتمل أن يتوصل المحققون الفيدراليون إلى كشف مدى عمق فساد المشتبه بهم، بحسب موقع صحيفة "The Daily Beast".
نوري المالكي وأسرته
وبحسب التقرير، يرتبط أشخاص نافذون، بمن فيهم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بشركة كويتية تدعى "آفاق Afaq"، والتي يُزعم أنها اشترت من الباطن عدداً كبيراً من العقود العسكرية الأميركية. وتكشفت خيوط القصة الأولى عندما أدلى شاهدان، في مخاطرة كبيرة على المستوى الشخصي، بتأكيدات حول العديد من التفاصيل المدعومة بالوثائق، وتم أيضاً الاستماع إلى أقوال أكثر من 30 مصدراً، طلبوا جميعاً عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام المحتمل.
المقاول الرئيسي
تدير "ساليبورت" منشآت عسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لكن جوهرة تاج شركة "ساليبورت" تقبع في قاعدة "بلد" الجوية، التي تبعد 64 كلم عن بغداد وهي قاعدة كبيرة للمقاتلات طراز F-16..... وقاعدة "بلد" الجوية عراقية، ولكن تقوم الحكومة الأميركية بتمويل عقود الخدمات بها. وبما أنها قاعدة جوية عراقية، فإن الحكومة العراقية لديها بعض التداخلات فيما يتعلق بالتعاقد مع المقاولين الذين يعملون هناك. وفي يناير 2014، حصلت شركة "ساليبورت" على عقد من سلاح الجو الأميركي لتوفير الحراسات الأمنية والتدريب والدعم اللوجيستي، بما يشمل توفير الضروريات مثل الطعام والكهرباء، وتلقت الشركة مبلغ 1.1 مليار دولار لعملها في قاعدة "بلد" الجوية. وقبل الحصول على عقد قاعدة "بلد" الجوية، كانت شركة "ساليبورت" قد أبرمت صفقة مع شركة تدعى "آفاق أم قصر للخدمات البحرية". ولفتت الأنشطة المزعومة لشركة "آفاق" المقاول من الباطن، بالنيابة عن شركة "ساليبورت"، انتباه وزارة العدل الأميركية. إذ تبين أنه يتم التحكم في "ساليبورت" بواسطة شركة قابضة تُسمى Caliburn International، والتي تملكها شركة خاصة للأسهم، باسم D.C. Capital Partners..... وفي نهاية المطاف، تخضع شركة "آفاق" لسيطرة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وفقاً لما ذكرته 10 مصادر. وأضافت المصادر أن نجل المالكي، أحمد المالكي، وأيضاً زوج ابنته ياسر سخيلي المالكي، كانا أيضاً متورطين في شركة "آفاق".
انتهاكات للقوانين الأميركية
وتتناول تحقيقات وزارة العدل الأميركية حالياً الانتهاكات المحتملة لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وقوانين الولايات المتحدة الأخرى الناشئة عن علاقة "آفاق" مع شركة "ساليبورت" التي تزعم أنها قامت بإنهاء علاقاتها مع "آفاق" بعدما علمت بما يثار حول علاقة الأخيرة بمسؤولين حكوميين عراقيين. وتم رصد أن أول صفقة بين "آفاق" و"ساليبورت"، تم عقدها في عام 2012، عندما حصلت شركة "ساليبورت" على عقد لتقديم خدمات لوجيستية وخدمات طبية وأمنية في قاعدة أخرى، وهي قاعدة "كامب سبايكر" بالعراق، التي سميت نسبة إلى الطيار الأميركي سكوت سبايكر الذي قضى إثر سقوط مقاتلته خلال حرب الخليج الثانية هناك، والتي وقعت في أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014.
المنافس وممارسات فوضوية
إلا أن الوضع يعتبر أكثر فوضوية فيما يتعلق بعقد قاعدة "بلد" الجوية. فبحسب ما أدلى به مصدران، بدأت قصة عقد تكريت بشركة مختلفة، هي SOSi، والتي تشملها حالياً التحقيقات الفيدرالية بشأن صفقات أخرى مع شركة "آفاق" في توفير الخدمات اللوجستية لقواعد عسكرية أخرى. وكان من المفترض أن تفوز شركة SOSi بعقد قاعدة "بلد" الجوية. وبحلول مايو 2013، اعتقدت شركة SOSi أنها حازت على الصفقة لعدة سنوات مقبلة، وأعلنت عن فوزها على 22 شركة منافسة أخرى، بعقد لمدة عام واحد قيمته 84 مليون دولار، لتوفير الدعم اللوجيستي والأمن في قاعدة "بلد" ومواقع أخرى. وبدأ العقد في سبتمبر 2013، وتحقق مثل هذه العقود أكثر بكثير من قيمتها الأولية، حيث إن مهام الحراسات الأمنية لا تتضمن تواريخ انتهاء ثابتة؛ لذا توقعت شركة SOSi أن يتم تجديد عقودها بمليارات الدولارات. ومن ثم قضى موظفو SOSi 5 أشهر في إنشاءات بقاعدة "بلد" الجوية إلى أن فقدوا السيطرة على القاعدة. وتم تخفيض عقدهم إلى عقد بقيمة 79 مليون دولار لإعادة بناء مدارج القاعدة، دون أي فرصة للتجديد، لأنه فيما يبدو، سيتم بناء المدرجات مرة واحدة فقط. وبالتالي خسرت SOSi أرباحاً متوقعة تقارب 2 مليار دولار.
أقوال متضاربة
ثم تولت شركة "ساليبورت" المسؤولية، غير أن عددا من المتعاقدين من الباطن مع شركة "ساليبورت" زعموا أن شركة SOSi خسرت العقد بسبب ضعف الأداء، حيث قال أحد المصادر: "تم منح شركة ساليبورت عقد قاعدة بلد بسبب عجز SOSi عن توصيل دعم بمستلزمات الحياة الأساسية". فيما قال آخرون إن تلك ليست الرواية الكاملة بشأن ما حدث، إذ ذكر أحد المصادر أن شركة "آفاق" كانت لديها مطالب لم توافق عليها شركة SOSi مما أثر سلباً على تنفيذ العقد. وفيما تؤكد مصادر تابعة لشركة "ساليبورت" بأن SOSi وافقت على مطالب "آفاق" ودفعت لها الأموال المطلوبة. وفي الخلاصة ذكر مصدر من شركة "ساليبورت": "أنهم (SOSi) لم يستطعوا الوفاء بالعقد. ولا يمكن لأي مبلغ من المال تغيير ذلك". وفي كل الأحوال عقدت شركة "ساليبورت" صفقة مع "آفاق".
دعوى قضائية بالمحاكم العراقية
لم يدم تحالف "ساليبورت" مع "آفاق" طويلا، فبينما كانت شركة "ساليبورت" تتفاوض مع "آفاق"، كان نوري المالكي يعد أحد أقوى القيادات في العراق. ولكن في سبتمبر 2014، بعدما اجتاح تنظيم "داعش" العراق، انهارت حكومة المالكي. وكانت ضربة قاصمة للمالكي وعائلته إلى جانب الشركات التي كانوا يدعمونها، بما في ذلك "آفاق". وفي عام 2016، توقفت" ساليبورت" عن سداد الدفعات المتفق عليها إلى "آفاق". وفي أغسطس 2016، رفعت شركة "آفاق" دعوى قضائية ضد شركة "ساليبورت" في المحاكم العراقية، لأول مرة للمطالبة بدفع مبلغ 70 مليون دولار، ثم أعقبتها بدعوى ثانية للمطالبة بمبلغ 90 مليون دولار. وخسرت "آفاق" الدعوتين لأسباب إجرائية، لكنها لم تتوان عن المضي قدماً، حيث قامت بالاستئناف ضد الحكم وحصلت على حكم لصالحها من محكمة الاستئناف في أحد الدعوتين القضائيتين. وقضت محكمة الاستئناف العراقية بأن شركة "ساليبورت" مدينة بمبلغ 56 مليون دولار لشركة "آفاق". لكن لم يتم السداد في نهاية الأمر لأن شركة "ساليبورت" تقدمت بطلب نقض لحكم محكمة الاستئناف وحكم لصالحها مجدداً. لم يؤد خسارة عقد قاعدة "بلد" الجوية إلى تدمير شركة "آفاق"، إذ أنها تعمل حالياً مع شركة SOSi من خلال فرع تابع لشركة "آفاق"، يُدعى "شهد الشرق"، كشريك في قاعدتين عراقيتين أخريين، في معسكر "التاجي"، وهو موقع ريفي بالقرب من بغداد، ومجمع في بسمايا بالعراق، حسب ذكرت المصادر.
التحقيقات الفيدرالية
أما شركة "ساليبورت" فكان لها مسلك مغاير، حيث أنها تشبثت بعقد قاعدة "بلد" الجوية وتحاول تجاوز التحقيق الفيدرالي. ولحسن حظ الشركة، بدأت التحقيقات وفقاً لشروط تتماشى مع شركة "ساليبورت" نفسها. وذكرت شركة "كاليبورن" أن شركة ساليبورت قامت طوعاً بالكشف لوزارة العدل عن مخالفة محتملة لـ"قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وقوانين أميركية أخرى محتملة". وأخبرت "ساليبورت" وزارة العدل بأن موظفيها يزعمون أنهم لم يكونوا على دراية بأن "آفاق" كانت تعد بتقديم رشاوى مزعومة للاستفادة من عقود شركة "ساليبورت". لكن صدور الحكم القضائي لصالح "ساليبورت" في الدعوى التي أقامتها "آفاق" يثير تساؤلات حول ما يعرفه موظفو "ساليبورت" أو ما كان يجب أن يعرفوه. وأيا كانت النتائج التي ستفضي إليها تحقيقات وزارة العدل بشأن "ساليبورت" و"آفاق"، ففي نهاية المطاف الأمر يتناول رشاوى مرئية من المقاولين على حساب الأعمال في العراق.
فتح الأبواب لظهور داعش
إن للفساد عواقب حقيقية، حيث قامت شركة "ساليبورت"، عقب التحقيقات الأولية في هذه الوقائع، بإقالة مدير الأمن في قاعدة "بلد" الجوية وكذلك نائبه. وتنقل "ذا ديلي بيست" عن مسؤول غربي خدم لفترات طويلة في العراق، بعد اطلاعه على واقعة شركة "آفاق"، قوله: "إن هناك وصفة للاستيلاء على السلطة في العراق والاحتفاظ بها، تشمل القيادة المطلقة للجيش والسيطرة المطلقة على أجهزة الاستخبارات والهيمنة المالية". إن دفع الأموال المشبوهة والصناعات العسكرية، التي هي في نهاية المطاف أموال الحكومة الأميركية، أعطى المالكي المال الذي ساعده في بناء، ما وصفه المسؤول الغربي، بأنه "حالة عميقة" حقيقية ومدعومة بفرق الموت الشيعية والطائفية، تغرق البلاد في عنف وإطالة أمد الحرب إلى مالا نهاية. وأضاف المسؤول الغربي قائلاً: "إن فساد المالكي ساهم بشكل مباشر في صعود داعش".
قائد المدفعية الفرنسية بالعراق ينتقد العمليات ضد داعش
العربية نت..المصدر: باريس - فرانس برس... رأى الكولونيل فرنسوا ريجي ليغرييه، قائد قوة المدفعية الفرنسية في العراق التي تدعم القوات الكردية ضد تنظيم داعش في سوريا، أنه كان يمكن تحقيق النصر على الإرهابيين بوقت أسرع وبدمار أقل لو أرسل الغربيون قوات على الأرض. وعبر الكولونيل ليغرييه الذي يقود منذ تشرين الأول/أكتوبر قوة المدفعية الفرنسية (تاسك فورس واغرام) في العراق، عن هذا الرأي في مقال في نشرة "ريفو ديفانس ناسيونال" ويثير استياء في هيئة أركان الجيوش الفرنسية. وأكد الضابط الفرنسي أنه "تم تحقيق النصر" في آخر معركة ضد تنظيم داعش جرت بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر في جيب هجين بشرق سوريا، "لكن ببطء شديد وبكلفة باهظة جدا وبدمار كبير". ولم يعد إرهابيو التنظيم يسيطرون سوى على منطقة لا تتجاوز مساحتها الكيلومتر مربع في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، أن إعلانا سيصدر "في الساعات الـ24 المقبلة" حول انتهاء "الخلافة" التي أعلنها الإرهابيون. وكتب الكولونيل ليغرييه "بالتأكيد، تمكن الغربيون عبر رفضهم إرسال قوات على الأرض، من الحد من المخاطر خصوصا اضطرارهم لتوضيح ذلك أمام الرأي العام". وأضاف الضابط الذي تحدث بحرية غير معهودة لعسكري في ميدان عمليات "لكن هذا الرفض يثير تساؤلا: لماذا نملك جيشا إذا كنا لا نجرؤ على استخدامه؟". ورأى أن ألف مقاتل يملكون خبرة الحرب كانوا سيكفون "لتسوية مصير جيب هجين في أسابيع وتجنيب السكان أشهرا من الحرب". وتابع أن الحملة "احتاجت لخمسة أشهر وتراكم في الدمار للقضاء على ألفي مقاتل لا يملكون دعما جويا ولا وسائل حرب إلكترونية ولا قوات خاصة ولا أقمارا اصطناعية". ولجأ التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة أميركية بشكل أساسي إلى عمليات جوية دعما لقوات سوريا الديمقراطية، باستثناء بعض القوات الخاصة على الأرض، خصوصا أميركية وفرنسية. وقال الكولونيل الفرنسي "خلال ستة أشهر، سقطت آلاف القنابل على بضع عشرات من الكيلومترات المربعة كانت نتيجتها الرئيسية تدمير بنى تحتية" من مستشفيات وطرق وجسور ومساكن. وأضاف أن التحالف "تخلى عن حريته في الحركة وخسر السيطرة على وتيرة تحركاته الاستراتيجية" عبر "تفويض" قوات سوريا الديمقراطية القيام بالعمليات على الأرض. وعبرت هيئة أركان الجيوش الفرنسية عن اعتراضها على ما كتبه الكولونيل الذي ينهي مهمته في العراق في نهاية شباط/فبراير "في الشكل والمضمون". وقالت "إنها ليست قضية حرية تعبير، بل مسألة واجب التحفظ والسرية المرتبط بالعمليات". وكان الكولونيل ليغرييه استقبل خصوصا وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في التاسع من شباط/فبراير بالقرب من الحدود مع سوريا.
العراق.. "تدهور أمني" وقلق من "عودة داعشية"
العربية نت...المصدر: بغداد ـ حسن السعيدي .. كشف التفجير الذي وقع في محافظة صلاح الدين العراقية، مؤخراً، وأودى بحياة عناصر من سرايا السلام، عن نقاط خلل في المنظومة الأمنية لـ"المناطق المحررة" التي كانت انتهت فيها المعارك العسكرية منذ ديسمبر 2017. وحول هذا الموضوع قال النائب البرلماني عن "تحالف البناء" محمد البلداوي لـ"العربية.نت" إن "الطائفية وتغلغل عناصر داعش بين النازحين، أبرز أسباب التدهور الأمني في محافظة صلاح الدين". وبيّن البلداوي أن تدخل بعض الساسة في ملف النازحين كان سبباً في تدهور الوضع الأمني، الذي أدى إلى اندساس داعش داخل العوائل النازحة العائدة إلى ديارها، مضيفاً بأن انسحاب الكثير من القطعات من الجيش من المناطق التي كان يسيطر عليها، يعد الأساس في هذا التدهور. وأوضح النائب العراقي أنه بعد الانتصار العسكري لم تحصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية على الدعم الكافي، للبحث عن البؤر وما تبقى من الإرهابيين، مشيراً إلى وجود ضغوط تمارس ـ من قبل بعض السياسيين في محافظة صلاح الدين لم يسمها ـ على الأجهزة الأمنية خاصة في عملية التدقيق بهويات المطلوبين الذين ساندوا داعش، مبيناً أن الكثير منهم عاد بعد اندساسه مع النازحين. وانطلقت حملة أمنية واسعة جنوب وغرب محافظتي الأنبار وصلاح الدين بحثاً عن مطلوبين بهدف إلقاء القبض على مطلوبين وتدقيق المعلومات الأمنية لعوائل المنطقة. وفيما يخص القلق الأمني المتزايد، قال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي، إن "المناطق الهشة في صلاح الدين توسعت (..) بطريقة تجعل المبادرة بيد تنظيم داعش، خاصة في مناطق مطيبيجة والمسحك ومكحول والعظيم وجزيرة سامراء وجزيرة الاسحاقي والثرثار وقرى شمال غرب بيجي والشرقاط، وهو ما قاد الأهالي للمطالبة بضرورة القيام بعمليات مطاردة جادة لهذه الفلول"، وفق تعبيره. وأوضح الهاشمي لـ"العربية.نت" أنه أصبح من الخطورة التجول في جزيرة سامراء وبالقرب من جبال مكحول التي باتت أكثر الأماكن خطورة في محافظة صلاح الدين، والتي أصبحت ولّادة لخلايا الإرهاب منذ أعوام وتعاني من الاشتباكات العنيفة. وأضاف الهاشمي أن واقع المناطق الزراعية والمناطق المفتوحة المحيطة بالمدن المحررة يؤكد دقة وصحة المعلومات حول تواصل تواجد جيوب الإرهاب وتمركزها بالجبال والجزر والتلال والصحاري. وحول نشاط جيوب داعش في تلك المناطق، كشف الهاشمي أنها ترتبط عضوياً وهيكلياً بقواطع تنظيمية متمركزة أساساً شرقي جبال حمرين وفي جبل الخانوگة وشمال جبال مكحول، بالإضافة إلى المثلث الصحراوي الواقع جنوب نينوى وغرب صلاح الدين وشمال جزيرة راوة في الأنبار. وأردف الهاشمي أن القراءة الجدية لواقع انتشارها بعد هزيمتها عسكرياً، تؤكد سعي جيوب داعش في العراق إلى إعادة التمهيد وهيكلة نفسها واستغلال الخلافات السياسية والفساد المالي والحكومي في تلك المناطق، وتعمل على عودة التنظيم بذات الفاعلية والنفوذ مثلما نشأ عليه في عام 2010-2013.
