مصر وإفريقيا... بدء إجراءات الإفراج عن عشرات السجناء بقضية "فض رابعة".....سفيرة أميركية سابقة عن الجيش قالت إنّ الجيش أطاح بمبارك ومرسي وقد يتخلص أيضا من السيسي..مصر تحتضن في 24 و25 الجاري القمة العربية الأوروبية..الأغلبية في مصر توافق على التعديلات الدستورية ..البرلمان السوداني يؤجل تعديلات دستورية تسمح للبشير بالترشح لفترة أخرى..«انتفاضة فبراير» لا تزال تقسم الليبيين بعد 8 سنوات على إسقاط القذافي..احتجاجات في ولايات جزائرية ضد ترشح بوتفليقة...اشتباكات عنيفة بين الأمن ومتظاهرين في تونس...ارتياح مغربي لقرار عدم استبعاد الصحراء من المساعدات الأميركية..

الأحد 17 شباط 2019 - 5:45 ص     2235     عربية

مصر.. بدء إجراءات الإفراج عن عشرات السجناء بقضية "فض رابعة"..

سمير عمر- القاهرة - سكاي نيوز عربية... كشفت مصادر قانونية في مصر عن بدء إجراءات الإفراج عن مئتين وخمسة عشر شخصا ن بينهم المصور الصحفي محمود شوكان متهمين في قضايا تتعلق بفض اعتصام رابعة العدوية في اغسطس 2015، وذلك بعد قضائهم فترة عقوبة الجن لمدة خمس سنوات المقضي بها في قضية فض اعتصام رابعة العدوية وكذلك عقوبة " الإكراه البدني" التي استمرت ستة أشهر. وقال محامي عدد من المقرر الإفراج عنهم خالد المصري إن الإجراءات تقضي بخروج المتهمين من محبسهم في سجن طرة ثم يتم تحويلهم لمراكز الترحيلات في محافظاتهم وبعدها إلى أقسام الشرطة التابع لها كل واحد منهم وأخيرا الإفراج النهائي متوقعا أن تنتهي تلك الإجراءات الأحد. وكانت النيابة العامة في مصر قد وقعت على المتهمين عقوبة الإكراه البدني لمدة ستة أشهر بدءا من السادس عشر من شهر أغسطس الماضي لعدم سداد المتهمين المصاريف الجنائية والتعويضات المقضي بها في حكم محكمة الجنايات والذي نص على إلزام المتهمين برد قيمة الأشياء التي خربوها وبالمصاريف الجنائية. ومن المقرر وفقا لمصادر قانونية أن يواجه المفرج عنهم عقب خروجهم من السجن ثلاث عقوبات أخرى وقعت عليهم بحسب حكم محكمة الجنايات وهي عزل من يعمل منهم في وظيفة حكومية، منعهم من إدارة أموالهم والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات مقبلة.

بتعليق "قوي".. السيسي يدخل على خط إبادة الأرمن..

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن بلاده استضافت منذ 100 سنة الأرمن، بعد المذابح التي تعرضوا لها، في وقت تتبادل فيه فرنسا وتركيا حربا كلامية بسبب ما يوصف بـ"إبادة الأرمن". وأوضح السيسي، خلال مشاركته بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن، أن موقع مصر الجغرافي يجعلها دائرة اتصال بالدول العربية والأفريقية والأوروبية، وعرضة للتأثر بما تشهده كافة هذه الدول، وفق ما نقل موقع "الشروق" المصري. وتابع "عندما سقطت بعض دول الجوار وشهدت حالة من عدم الاستقرار والحروب الإرهابية، تأثرت مصر بذلك، وخاصة فيما يتعلق باللجوء والنزوح". وأضاف "مصر تستضيف ما يقرب من 5 ملايين لاجئ، مشيرا إلى أن "هؤلاء اللاجئين لا يقيمون في مراكز أو معسكرات إيواء، بل يعيشون وسط المصريين ويأكلون ويشربون ويعملون مثل أي مصري". وذكر أن مصر استضافت قبل 100 سنة الأرمن، بعد المذابح التي تعرضوا لها، "ووجدوا الأمن والسلام والاستقرار لدينا". ويؤكد الأرمن أن 1.5 مليون من أسلافهم قتلوا بشكل منظّم قبيل انهيار السلطنة العثمانية، وأقرّ عدد من المؤرّخين في أكثر من عشرين دولة بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بوقوع إبادة. وترفض تركيا اعتبار المجازر التي تعرّض لها الأرمن أيام السلطنة العثمانية "إبادة"، وتقول إنّ السلطنة شهدت في نهاية عهدها حربا أهلية تزامنت مع مجاعة، مما أدى إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني، وعدد مماثل لهم من الأتراك. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في الخامس من فبراير الجاري أن بلاده ستحيي يوما وطنيا لذكرى الإبادة الأرمنية، ليفي بذلك بوعد أطلقه خلال حملته الانتخابية بإدراج الإبادة الأرمنية ضمن جدول الفعاليات الرسمي الفرنسي. وما إن أعلن ماكرون ذلك حتى ثارت ثائرة أنقرة وسارعت إلى التنديد بقراره وإدانته. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع قناة "ايه خبر" التركية "لقد قلت لماكرون أنت ما زلت مبتدئا في السياسة، تعلم أولا تاريخ بلدك"، على حد قوله.

غضب في مصر بسبب تصريحات سفيرة أميركية سابقة عن الجيش قالت إنّ الجيش أطاح بمبارك ومرسي وقد يتخلص أيضا من السيسي

ايلاف...صبري عبد الحفيظ... قالت السفيرة الأميركية السابقة في مصر، آن باترسون، إن الجيش المصري أطاح بالرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي، مشيرةً إلى أنه قد يتدخل للإطاحة بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وتسبب تصريحات باترسون التي تولت مهام منصبها أثناء حكم جماعة الإخوان المسلمين، لهجوم شرس من وسائل إعلام وحقوقيين مصريين، ووصفوا تصريحاتها بـ"الأكاذيب والافتراءات".

إيلاف من القاهرة: قالت السفيرة الأميركية السابقة في مصر، آن باترسون، إنه إذا استطاع أي أحد أن يضع نهاية لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فسيكون الجيش، ووصفت الرئيس الأسبق محمد مرسي بأنه كان "متعجرفا وغير مؤهل للحكم". وأضافت باترسون التي شغلت منصبها في القاهرة أثناء تولي جماعة الإخوان الحكم في مصر، أن هناك "3 نقاط رئيسية أثرت على العملية الديمقراطية في مصر"، موضحة أن أولها هي "السياسة الأميركية الثابتة تجاه مصر منذ عقود وكلها تدور حول حفظ السلام مع إسرائيل"، وتابعت: "نعم كان هناك مراحل صعود وهبوط ومبادرات ديمقراطية وغير ذلك، ولكن عندما يصبح الأمر حرجا يتراجع كل ذلك من أجل العلاقات الجيدة مع إسرائيل". وقالت باترسون خلال ندوة حول مرور 8 سنوات منذ الانتفاضات العربية في مركز "التقدم الأميركي" بواشنطن، أن العامل الثاني هو "دور الجيش المصري، فالجيش هو الذي تخلص من (الرئيس الأسبق حسني) مبارك، وتخلص من مرسي، وإذا تخلص أي أحد من السيسي فسيكون الجيش المصري"، معتبرة أن تدخلات الجيش "لم تكن عملية ديمقراطية". وذكرت أن العامل الثالث هو "المجتمع الدولي الذي لم يركز على ما حدث عندما أسفرت الديمقراطية عن نتائج لا تعجبنا". وأشارت إلى أنه "كان واضحا منذ البداية أن الإخوان المسلمين سوف يؤدون جيدا في (بالانتخابات) في مصر، والمفاجأة كانت في السلفيين، ولكن يجب أن نتذكر أن الإسلاميين فازوا بـ72% من أول انتخابات في مصر، والكثير من ذلك كان متوقعا". واعتبرت السفيرة الأميركية السابقة أن "المشكلة مع مرسي لم تكن في أنه إسلامي متطرف، بل ببساطة في أنه لم يكن يعرف ماذا يفعل، ومع زيادة الضغط عليه بدأ ينهار مع مجموعة من المستشارين المنعزلين الذين ليس لديهم خبرة، وكثيرون في الحكومة الأميركية طفح بهم الكيل منه لأنه كان متعجرفا وغير مؤهل ومنعزل". واستطردت: "كنا نحاول العمل مع الإخوان المسلمين، وكنا نحاول العمل مع السلفيين أيضا، الإخوان بالفعل كانوا القوة المنظمة الوحيدة، والأحزاب العلمانية لم تكن لديها أي قدرة على منافسة الإخوان والسلفيين، ولم يكن هناك أي طرف آخر للعمل معه سوى هذين الحزبين والجيش".

غضب في مصر

وتسببت تصريحات باترسون في تعرضها لانتقادات شديدة من وسائل إعلام وسياسيين وحقوقيين في مصر، ووصف رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، محمود البدوي، تصريحات باترسون، بأنها "محض افتراء وكذب ولا يعززها أي دليل من واقع". وأضاف لـ"إيلاف" أن "ما أدلت به من تصريح خبيث حول أن الجيش المصري هو من أطاح بالرئيس (المتخابر) محمد مرسي هو قول عار تمام عن الصحة، وأن هذا القول هو محض افتراء وافتئات علي إرادة الملايين من الشعب المصري المسالم، والذي رفض الفاشية الإخوانية، وقام بثورة تاريخية علي جماعة الإخوان الإرهابية التي لا تدين بالولاء للوطن ولا تعترف بقيمته، ولا تقيم وزناً لدستور أو قانون أو مؤسسات بالدولة، ولا تعترف بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة"، على حد تعبيره. وقال إن ما جاء بمداخلة آن باترسون خلال الحلقة النقاشية التي نظمها مركز التقدم الأميركي في واشنطن، تحت عنوان ( الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ) هو محاولة ساذجة لترويج أكاذيب حول حقيقة الثورة الشعبية المصرية التي تجلت في 30 يونيو 2013 والتي انحاز لها الجيش المصري الباسل بوصفه هو درع وسيف يحمي ويصون إرادة المواطن المصري، على حدّ تعبيره. ولفت إلى أن "خروج ملايين المصريين الرافضين للممارسات الإخوانية "الإرهابية" إلى الميادين والشوارع، كان إشارة واضحة المعالم ولا يمكن أن تخطئها عين"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسي "فتح الباب على مصراعيه أمام فلول الجماعات الإرهابية التابعة لجماعته بغرض إشاعة الفوضى في الداخل المصري وبث الرعب في نفوس الشعب مصر، مستخدماً في ذلك ميليشيات الجماعة الإرهابية المسلحة، ومن ثم كان تدخل الجيش المصري الباسل بوصفه جيش الشعب يأتمر بآمره ويقف كحائط صد قوي ضد من يضمر له السوء أو يلوح له بالشر". وقال إن الجيش المصري "لا ينخرط بالشؤون السياسية للبلاد، ولكنه في ذات التوقيت هو جيش الشعب وهو الحامي والضامن للإرادة الشعبية المصرية الرافضة لإرهاب جماعة الشر الإخوانية"، حسب قوله. وحول توقعات باترسون بأن الجيش المصري بما يتدخل للإطاحة بالرئيس السيسي، قال البدوي، إنه "قول ينم عن جهل بحقيقة الواقع المصري، لأن الجيش المصري هو الحامي للإرادة الشعبية، وأنه لا مجال للمقارنة بين ممارسات رئيس يدرك قيمة الوطن ويفتديه بروحه ويعمل على نمائه ورخائه ويسابق الزمن لتحقيق نهضته الاقتصادية عن طريق سلسلة لا تتوقف من المشروعات العملاقة، فضلاً عن تحقيق النهوض الدبلوماسي من خلال مسار يعتنق مبادئ السيادة الوطنية والندية في العلاقات مع كافة القوى العظمى، وساهم في عودة مصر إلي مكانتها التي تليق بقيمتها وتاريخها بين دول العالم، وأعاد للمواطن الأمن والأمان وارتقي بمعيشته وحقق له السكن اللائق وارتقي بالخدمات الصحية واهتم بها، وبين شخص جاء في غفلة من الزمن ليعتلي سدة الحكم في مصر وثبت أنه متخابر، وأنه وجماعته لم يهتموا بمصالح المواطن المصري أبداً بل أنهم سعوا تجاه حلم التمكين الإخواني وتحقيق أوهام أستاذية العالم والتي روج لها مؤسسها حسن البنا، ولكن كان لهم شعب وجيش وشرطة مصر بالمرصاد". يذكر أن آن باترسون تولت منصبها سفيرة لأميركا في مصر، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام حكم حسني مبارك، واستمرت حتى اسقاط حكم جماعة الإخوان، وكانت لديها علاقات متينة مع المرشد العام للجماعة محمد بديع، المسجون حاليًا في مصر على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب والعنف.

مصر تحتضن في 24 و25 الجاري القمة العربية الأوروبية ستبحث أزمات المنطقة والهجرة والتنمية والتعاون والأمن

صحافيو إيلاف... إيلاف من القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت، عقد قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ يومي 24 و25 من الشهر الجاري. وقال السيسي إن الجوار العربي الأوروبي "تاريخي" وأن العالم العربي يعد الشريك الأول لأوروبا مما يتطلب مزيدا من الحوار ليس فقط في الجانب الاقتصادي وإنما أيضا في النواحي الأخرى. وقال السيسي في خطاب أمام مؤتمر ميونخ للسلام إنّ القمة العربية الأوروبية المقرر عقدها يومي 24 و25 من فبراير الجاري بشرم الشيخ "خطوة مهمة لتطوير العلاقات بين الجانبين". وأضاف الرئيس المصري أنّ الاستقرار والأمن في المنطقة العربية يتأثر بالاستقرار والأمن في اوروبا والعكس، وبالتالي فإن عدم الاستقرار في بعض الدول العربية كان له أثر كبير على أوروبا، ومن ظواهر ذلك حركة الهجرة غير الشرعية ونزوح مواطنين هربا من النزاعات في المنطقة نحو أوروبا. وختم قائلا: "وبالتالي نحتاج المزيد من الحوار والتنسيق لإيجاد أرضية لمعالجة الموضوعات المختلفة، لذا فإن مؤتمر شرم الشيخ فرصة وخطوة أساسية ستعقبها خطوات أخرى". وأعرب الرئيس الروماني، والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، كلاوس يوهانس عن شكره للرئيس السيسي على تنظيم هذه القمة العربية الاوروبية في هذا التوقيت. وقال: "نحتاج إلى تعاون أعمق وأكبر ولدينا العديد من الأطر الأوروبية العربية التي تغطي العديد من المحاور ولكن حان الوقت لعقد قمة يشارك فيها القادة الأوروبيون والعرب". وأعرب يوهانس عن تفاؤله إزاء إمكانية حل كافة المشاكل بالعمل والحوار المشترك إزاء أزمات المنطقة والهجرة والتنمية الاقتصادية والتعاون الاقتصادي والأمني. وقال: "معا نستطيع الوصول إلى أفضل السبل للوصول إلى أفضل الحلول". مضيفا أنه كرئيس لرومانيا فإن القمة العربية الأوروبية لها أهمية خاصة لأن رومانيا لها علاقات قديمة وممتازة بالعالم العربي وهذه العلاقات هي أحد الثوابت للسياسة الخارجية الرومانية. يشار إلى أنّ القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، ستكون أول قمة تاريخية تعقد على مستوى قادة الدول، بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تشارك فيها 50 دولة، منها 22 دولة عربية و28 دولة تمثّل الاتحاد الاوروبي. وتم إقرار انعقاد القمة مع دول الاتحاد الأوروبي سلفا وفقاً لقراري مجلس جامعة الدول العربية 147 و148، وقرار القمة العربية الرقم 691 الصادر عن قمة البحر الميت في الأردن في مارس 2017، وتستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ، بمركز المؤتمرات الدولي، خلال يومي ٢٤و٢٥ فبراير الجاري، بحضور قادة ورؤساء الدول والحكومات العربية والأوروبية. وعُقد إجتماع للجانبان العربي والأوروبي على مستوى وزراء الخارجية، في 4 فبراير الماضي، في بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي للتحضير للقمة، كما تجري حاليًا استعدادات مكثفة بين الدوائر المصرية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، تمهيدًا لفعالياتها. وسيشارك في رئاسة القمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك، كما سيمثل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الاتحاد الأوروبي. وستبحث القمة العديد من الملفات، وتأتي ملفات الأمن والهجرة والتعاون الاقتصادي وكذلك مواجهة الإرهاب في صدارة هذه الملفات، والتي سيبحثها زعماء الاتحاد الأوروبي والعرب. كما تتناول القمة عددا من الأزمات الإقليمية حول منطقة البحر المتوسط، كالوضع في ليبيا وسوريا وعملية السلام، وستبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والأوروبي لإحداث نقلة نوعية في العلاقات العربية الأوروبية في مختلف المجالات. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق أن دور القمة لن يقتصر على قضايا الهجرة فحسب.

مقتل سبعة متطرفين في سيناء خلال عملية أمنية كبدت الجيش 15 قتيل وجريح

صحافيو إيلاف... أعلن الجيش المصري في بيان السبت أنه تمكن من "القضاء" على سبعة جهاديين، بينما "أصيب وقتل " 15 عسكريًا، أحدهم ضابط في هجوم "إرهابي" على نقطة تفتيش في شمال سيناء، حيث يشن الجيش حملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

إيلاف: قال الناطق باسم الجيش تامر الرفاعي في البيان إن "العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة إحدى الإرتكازات الأمنية في شمال سيناء، وقامت قوة الإرتكاز الأمني بالتصدي لهم (...) وتمكنت من القضاء على سبعة أفراد تكفيريين"، موضحًا أنه "نتيجة لتبادل إطلاق النيران تمت إصابة وإستشهاد ضابط و14" عسكريًا آخرين.

الأغلبية في مصر توافق على التعديلات الدستورية وسط غياب أصوات المعارضة

أحمد حسن.. تحظى التعديلات الدستورية المقترحة من قبل البرلمان المصري، بموافقة الأغلبية سواء داخل مجلس النواب، أو بين أحزاب المعارضة والنقابات المهنية، وسط غياب صوت المعارضة الرافضة للتعديلات. في حين طالبت جبهات أخرى بالعودة لدستور 1971 وإحداث تغيير كامل لدستور 2014.

إيلاف من القاهرة: وافق 485 نائبًا بالبرلمان المصري على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ «تعديل الدستور»، وأعلن علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن إحالة التقرير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراسته، وإعداد تقريرها الذي سيُعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها المقدرة بـ60 يومًا، فيما رفض 16 نائبًا مبدأ تعديل الدستور، وامتنع نائب واحد عن التصويت هو أبوالمعاطي مصطفى، فيما غاب عدد من النواب عن حضور الجلسة لأسباب مختلفة، من بينها المرض والسفر للخارج، وجرى التصويت بطريقة النداء بالاسم لكل عضوٍ على حدة.

حوار مجتمعي

وطالب علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، النواب ممن لديهم اقتراحات أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور، بتقديمه إلى رئيس المجلس خلال 30 يومًا، عملًا بالمادتين 136، و137 من اللائحة الداخلية، مع إحالة المقترحات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أعلن عن فتح حوار مجتمعي حول المواد المراد تعديلها والمستحدثة قبل إقرارها داخل البرلمان بحيث يكون هناك اتفاق شعبي وسياسي حولها. ووجَّه رئيس المجلس، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالالتزام بـ4 مراحل أثناء مناقشة التعديلات، تبدأ من فتح الباب لتلقِّي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها، والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين لمدة 30 يومًا، تعقبها جلسات استماع على مدى أسبوعين بحد أدنى 6 جلسات، يُدعى إليها رجال السياسة والقانون والقضاء والمؤسسات.

تأييد نقابي

أعلنت عدد من اللجان النقابية بـ14 شركة من مختلف المحافظات، موافقتها على التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب، "من أجل دعم الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات وخارطة الطريق". كما أعلنت النقابات المهنية للعاملين بالوزرات والقطاع العام بالدولة ونوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والاتحادات العمالية موافقتهم على التعديلات الدستورية، وخاصة المادة المتعلقة بمد فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات.

التعديلات المقترحة

بلغ مجموع المواد المقترح تعديلها في الدستور المحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، 15 مادة، بينها 12 مادة للتعديل و3 مواد مستحدثة، فيما أبقى المجلس على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالهيئتين. تتضمن التعديلات الدستورية المحالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المواد التالية: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع، من خلال دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة، بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا. في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، تضمن التعديل إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وفي مجال السلطة القضائية تضمن تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء. وضمت قائمة التعديلات الدستورية إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة، وفي مجال إصلاح نظام الانتخابات تقرر حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين؛ لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.

صوت المعارضة

في السياق ذاته، رفض تكتل «25 - 30» وعدد أعضائه «16» نائبًا، باستثناء النائب خالد عبدالعزيز شعبان، الذي وافق على مبدأ «تعديل الدستور»، فيما غاب النائب خالد يوسف عن الحضور، وأعلنت كل من الهيئتين البرلمانيتين لحزبي «المصري الديمقراطي والتجمع» رفضهما الموافقة على التعديلات. وأكد النائب سيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه الموافقة على تعديل الدستور، وفي الوقت الذي أعلن فيه النواب المعارضون في البرلمان أنهم سيصوتون بالرفض على التعديلات، فقد تصاعدت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتصدي للتعديلات. وانطلقت حملة إلكترونية، تحت هاشتاغ لا_لتعديل_الدستور، ركزت على رفض التمديد للرئيس السيسي وتجاوز المادة 226 من الدستور المصري بشكل اعتبروه سافرًا. ومن أبرز من كتب تحت هاشتاغ لا_لتعديل_الدستور على «فيسبوك»، المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، والنائب المعارض هيثم الحريري، كما تصدَّر الهاشتاغ ذاته في وقت سابق، المركز الأول بترتيب منصة «تويتر»، بآلاف التغريدات التي ترفض خطوة التعديل، في المقابل أطلقت تدوينات وتغريدات مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدةً أهمية تلك الإجراءات لتحقيق مزيد من الاستقرار. في الوقت نفسه، ظهرت بوادر للخلافات بين أطياف المعارضة والنشطاء في مصر، الممزقة أصلًا، بشأن طريقة مواجهة التعديلات الدستورية: هل ستكون بالمقاطعة أم بالحشد للتصويت بـ «لا» في الاستفتاء؟.. وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة منسوبة إلى الأديب علاء الأسواني، للذهاب إلى لجان الاستفتاء بملابس سوداء، والتصويت بـ «لا»، في حين سخر البعض من هذه الدعوة وقالوا:" إنها تساعد الأمن في القبض على المعارضين".

دستور 71

على الجانب الآخر، أصدر ائتلاف “مصر فوق الجميع”، بيانًا، أكد من خلاله مطالبته بالعودة للعمل إلى دستور 71 بدلًا من تعديل الدستور الحالي، وقال محمود عطية، المنسق العام للائتلاف:" إن أغلب أعضاء اللجنة التي اختيرت لوضع دستور 2014، كانت لموائمة هذا الوقت العصيب، وهي لا ترتقي لشرف هذا الأمر". وتابع: “قبل الاستقرار الذي نشهده في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنهضة التي تشهدها مصر في طريق إعادة بناء الدولة، فكان توافق المجتمعين من الائتلاف على إحلال دستور 71، حيث أنه من أفضل الدساتير بشهادة فقهاء القانون الدستوري”.

وعي المواطن

من جانبه، قال هيثم الحريري عضو تكتل «25 - 30» بمجلس النواب:" إن الأغلبية داخل البرلمان نجحت في التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية، فيما تمسكت المعارضة داخل البرلمان برفضها بشدةٍ أي حديث عن تعديل الدستور الذي تم إقراره بإرادة الشعب في 2014". وأكد الحريري لـ"إيلاف" أن المادة 226 من الدستور المصري التي تقول :"إنه لا يجوز تعديل المواد الخاصة بالحريات ومدد الرئاسة إلا بتقديم مزيد من الضمانات"، وهذه الضمانات غير متوفرة الآن، وبالتالي فإن مناقشة أي تعديل على مواد دستور 2014 لا يجوز من الأساس. وأضاف النائب أن الحديث عن التعديل ليس له أي هدف سوى مدة الرئاسة وإمكانية الترشح لعهدات متتالية فقط، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقضي 8 سنوات في منصب رئيس الجمهورية، والتعديل يسعى إلى جعل فترة الرئاسة 6 سنوات. وأشار إلى أنه يثق في وعي المواطن المصري، برفض تلك التعديلات عند طرحها للاستفتاء الشعبي، فالمواطن أصبح السبيل الأخير أمام المعارضة لرفض تغيير الدستور الحالي.

البرلمان السوداني يؤجل تعديلات دستورية تسمح للبشير بالترشح لفترة أخرى

الراي.... رويترز .. قالت وكالة السودان للأنباء إن لجنة برلمانية لدراسة تعديل دستور البلاد بما يسمح للرئيس عمر البشير بالترشح لفترة أخرى قررت، اليوم السبت، تأجيل اجتماعها لبحث هذه التعديلات لأجل غير مسمى. وتأتي الخطوة في ظل احتجاجات شبه يومية تخرج في السودان منذ منتصف ديسمبر على حكم البشير المستمر منذ نحو 30 عاما وكانت شرارتها الأولى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة. وأشارت الوكالة السودانية إلى أن «ارتباطات طارئة خاصة» هي السبب في تأجيل الاجتماع لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى. كانت أغلبية النواب قد أيدت التعديل المقترح قبل أسبوعين من بدء الاحتجاجات وكلفت لجنة طارئة بصياغة التغييرات قبل أول جلسة للبرلمان في أبريل. وجاء البشير، وهو قائد سابق في الجيش، إلى السلطة بعد انقلاب عسكري. وفاز بالانتخابات عامي 2010 و2015 بعد تعديل الدستور في أعقاب اتفاق السلام مع المتمردين الجنوبيين الذين انفصلوا لتأسيس دولة جنوب السودان. ويواجه البشير حاليا معارضة لحكمه على نحو لم يسبق له مثيل حيث يتظاهر المئات في الشوارع بشكل شبه يومي. ومن المتوقع إجراء الانتخابات في ربيع عام 2020.

مرشح المعارضة النيجيرية للرئاسة يتهم الحكومة بمحاولة حرمان ناخبين من التصويت

.. الراي... أ ف ب .. قال مرشح المعارضة النيجيرية للرئاسة عتيق أبو بكر، اليوم السبت، إن حكومة الرئيس محمد بخاري تأمل في حرمان ناخبين في البلاد من حقهم في التصويت من خلال تأجيل الاقتراع دون أن يأتي بأدلة على ذلك. وجاء تعليق أبو بكر عبر تغريدة على «تويتر» من بين عدة رسائل بعثها في رد فعل على قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تأجيل الاقتراع الرئاسي لمدة أسبوع ليجري في 23 فبراير. وأحجم جاربا شيهو الناطق باسم بخاري عن التعليق.

«انتفاضة فبراير» لا تزال تقسم الليبيين بعد 8 سنوات على إسقاط القذافي

مواطنون يصفونها بـ«النكبة»... وآخرون يرون أنها أزاحت نظاماً مستبداً

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. خلت مدن شرق ليبيا أمس، من الطقوس الاحتفالية، بمناسبة الذكرى الثامنة لانتفاضة 17 فبراير (شباط)، التي أسقطت الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، باستثناء القليل الذي جاء على استحياء، في مقابل أجواء كرنفالية وفنية واسعة أقيمت في غرب البلاد، وسط انقسام حاد واتهامات لتيار الإسلام السياسي بإفساد «الثورة الشعبية». ومنذ مساء الجمعة، بدأت التحركات مبكراً في ساحات وميادين العاصمة طرابلس وما حولها من مدن، وتوافد المواطنون من مختلف الأعمار على ميدان الشهداء، حاملين العلم الليبي. وقالت اللجنة العليا لاحتفالات «ثورة فبراير» إن مسيرات المواطنين انطلقت أمس، من قصر الشعب في طرابلس، (اتخذه الملك إدريس الأول مقراً رسمياً في الفترة بين 1951 وحتى 1964)، مروراً بشارع الاستقلال حتى ميدان الشهداء. وتضمنت المناسبة عروضاً لفرق الفروسية والفنون الشعبية، واستعراض السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية، والفرق الموسيقية للشرطة والجمارك. ومع دخول الليل، أقيدت شعلة الاحتفال ورفع العلم الوطني في العاصمة. ونقلت وسائل إعلام عن عواطف الطشاني، رئيسة اللجنة الإعلامية للاحتفال، أن البرنامج الرسمي للاحتفال سيبدأ اليوم منذ الصباح بأنشطة ترفيهية، وينتهي بحفل فني كبير تحييه المطربة التونسية نوال غشام، ومطربون ليبيون. وقبيل الاحتفالات، التي حمل فيها المواطنون شارات «هلا فبراير»، تصاعدت نبرة المقارنة لدى فريقين: فريق يصف الانتفاضة بأنها «نكبة»، وفريق آخر يرى أنها أزاحت نظاماً مستبداً. واستبق سياسيون إقامة الحفل الغنائي، ووجهوا انتقادات إلى سلطات طرابلس، إذ قال عز الدين عقيل، رئيس حزب الائتلاف، إنهم «يخططون لاستمالة المواطنين بمطربين يتقاضون آلاف الدولارات، في حين هناك مرضى يبحثون عن جرعة دواء كيماوي تنقذهم من وباء الـ(ناتو)»، في إشارة إلى القصف الجوي لحلف شمال الأطلسي على بلاده. من جهته، قال المحامي الليبي علي إمليمدي، إن «17 فبراير كانت انتفاضة شعب للمطالبة بحقوقه، مثل الحرية والعيش بكرامة، خصوصاً أن ليبيا دولة نفطية غنية ولديها الأموال»، مضيفاً أنه بخلاف الشباب الذين انتفضوا دفاعاً عن حريتهم، «دخل بعض الكيانات من أصحاب الأجندات، بينهم جماعة الإخوان المسلمين، على الانتفاضة وسرقوها كما حدث في مصر وتونس». وذهب إمليمدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجيش الوطني «يقوم باسترداد الثورة المخطوفة من الجنوب»، مبرزاً أن «سبها ومناطق الجنوب بشكل خاص، تمتلك رغم بساطتها وعياً كافياً بما يحال، وهم كانوا أقل الناس تأييداً لـ17 فبراير». وبينما دعت حكومة الوفاق في طرابلس، على لسان وزارة داخليتها، كل الليبيين إلى «لم الشمل، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين أنباء الشعب الواحد لبناء دولتهم، بعيداً عن الصراعات التي أرهقت كاهل الوطن والمواطن»، طالبت نظيرتها التابعة لمجلس النواب في شرق البلاد، المواطنين بـ«اغتنام الفرصة والالتفاف حول قضايا الوطن». ونبهت الحكومة المؤقتة، في بيان أمس، إلى ما سمته «المخططات الخبيثة الرامية إلى زرع الفتن، وتأجيج الصراعات الحزبية والجهوية»، مطالبة بالحفاظ على ثروات البلاد ومقدراتها، وتحقيق الأمن والسلام الوطنيين. ولفتت إلى أن هذه الذكرى تأتي فيما الجيش الوطني يتصدى للإرهابيين وعصابات الإجرام، والمعتدين الغادرين على اختلاف انتماءاتهم وتسمياتهم. وانتهت إلى أن «التضحيات تواصلت خلال الأعوام الثمانية التالية للثورة، حفاظاً عليها ممن حاولوا ويحاولون سرقة الثورة، وتغيير مسارها، وإعادة سنوات القهر والعذاب، والامتهان من قبل جماعات مؤدلجة، وعصابات تتخفى تحت أسماء براقة، وعناوين خادعة، سعياً للوصول إلى أهدافها الملتوية، وغاياتها الدنيئة، اغتناماً لانتصارات لم يريقوا فيها قطرة دم واحدة». من جانبه، رأى سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أن «الفاتح من سبتمبر (أيلول) انقلاب تحول إلى ثورة... و17 فبراير ثورة شعب لكنها سرقت»، مبرزاً أن «عملية الكرامة»، التي يخوضها الجيش الوطني منذ عام 2014، «ثورة حقيقية استرجعت 17 فبراير... ثورة الشعب الذي ثار ضد الظلم والقهر والاستبداد». لكن بعد مرور 8 سنوات، لا تزال ليبيا غارقة في الفوضى، ويسيطر عليها السلاح، مع انتشار الفساد وتبديد جانب كبير من ثرواتها النفطية. وبهذا الخصوص، قال الكاتب والسياسي الليبي عمر الحمدي، الموالي للنظام السابق، إن «17 فبراير كانت عبارة عن تحرك شعبي محدود لا يهدم نظاماً، وجاءت استجابة لدعوة محدودة من محامي سجناء (أبو سليم) من الإخوان المسلمين والمتأسلمين». لكن «واكبها تحرك من قطر وجامعة الدول العربية، فتمت مخاطبة مجلس الأمن على عجل ليقرر تجميد الأموال الليبية، وفرض حظر على الطيران، ما أعطى فرصة للناتو لتدمير ليبيا». وأضاف الحمدي: «الذين جاءوا بعد فبراير لم يتمكنوا من إدارة البلاد، واستمر الظلم والفساد، وانقسموا إلى طرفين؛ أحدهما في الشرق، والثاني سيطر على طرابلس بقوة المتأسلمين»، لافتاً إلى أن العالم اكتفى بالفرجة على مأساة الليبيين منذ 8 سنوات. وانتهي الحمدي إلى أن «الحل الممكن هو المصالحة الوطنية لاستعادة الدولة المدنية، وإجراء انتخابات ليقرر الشعب مصيره».

احتجاجات في ولايات جزائرية ضد ترشح بوتفليقة لـ«الرئاسية» وتعزيزات أمنية في العاصمة تحسباً لـ«مسيرة مليونية»

الجزائر: بوعلام غمراسة - لندن: «الشرق الأوسط».. أفيد أمس بأن حشوداً شعبية خرجت إلى الشوارع في ولايات عدة رفضاً لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من أبريل (نيسان) المقبل، حسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية. وطالب المحتجون الرئيس بوتفيلقة بالتراجع عن قرار الترشح، بعد أن خرج سكان في ولاية بجاية ومنطقة خراطة (300 كلم شرق العاصمة)، وأيضاً ولاية برج بوعريريج (200 كلم عن العاصمة) في مسيرات سلمية حاشدة، حاملين شعارات مختلفة، تصب في مجملها في مطالبة النظام بـ«مراجعة حساباته تجاه بلاده». كما خرجت مسيرات أخرى في ولاية تيزي وزو وغيرها من الولايات الجزائرية. وخلال مسيرات أمس، حمل المحتجون أعلاماً سوداء، تعبيراً عن رفضهم القاطع للواقع السياسي الذي تمر به البلاد، في الوقت الذي تعلو فيه أصوات تدعو إلى «تحكيم العقل»، خوفاً من دخول البلاد في منزلق أمني. وكنتيجة لذلك انتشر آلاف عناصر الشرطة والدرك بشوارع وأحياء العاصمة، خصوصاً بعد انتشار أخبار عن «مسيرة مليونية» ضد إرادة الرئيس تمديد حكمه بمناسبة انتخابات أبريل المقبل. ورفع المتظاهرون خلال المسيرة، التي جابت شوارع خراطة، شعارات منددة بالسلطة ولافتات كتب عليها «لا للعهدة الخامسة»، و«لا لمصادرة سلطة الشعب»، و«لا لفرض وصاية على الجزائريين» و«بوتفليقة ارحل». وحسب مصادر محلية، ينتمي منظمو المظاهرة لتنظيمات وجمعيات محلية ثقافية واجتماعية، لكن لوحظ غياب نشطاء الأحزاب وحقوق الإنسان، رغم أن المنطقة تعد معقلاً لأحزاب معارضة، وتنظيمات حقوقية كبيرة، مثل «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان». وخلال مسيرات أمس، هاجم المتظاهرون رئيس الوزراء أحمد أويحيى، بسبب تصريحاته التي جاء فيها أن «الشعب سعيد بترشح الرئيس، وقد كان ينتظر ذلك بفارغ الصبر». كما تناولت الشعارات «فشل سياسات الرئيس في المجال الاقتصادي»، وانضم للمظاهرة أشخاص من مناطق مجاورة مثل سطيف وبجاية وجيجل. اللافت أن قوات الأمن لم تتدخل لمنع المسيرة على غير العادة. وبعد الظهر، انسحب المتظاهرون في هدوء، مؤكدين أنهم سيعودون للاحتجاج في 24 من الشهر الحالي. في غضون ذلك، أعلنت «الرابطة الحقوقية» الإفراج عن ثلاثيني، بعد اعتقاله أمس في مدينة برج بوعريريج، على أثر قيادته مسيرة رافضة لترشح الرئيس. وفي العاصمة الجزائرية، لاحظ السكان، أمس، وجوداً مكثفاً لقوات الشرطة والدرك بمداخلها، وفي أكبر الشوارع والمقرات الحكومية. ورجحت مصادر أن سبب ذلك يعود إلى تقارير أمنية تناولت دعوات بشبكات التواصل الاجتماعي إلى تنظيم «مسيرة مليونية» ضد ترشح الرئيس. من جهته، واصل عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس المترشح، لقاءاته مع التنظيمات والجمعيات الكبيرة، في إطار الترويج لـ«العهدة الخامسة». وقال أمس خلال لقاء بمقر «اتحاد المزارعين»، حضره عدد كبير من أعضاء هذا التنظيم، الذي يتبع للحكومة: «هم يزعمون (خصوم الرئيس) أن الرئيس مريض ولم يتابع ما جرى خلال عهدته الرابعة. ولكنهم لا يستطيعون حجب حقيقة الإحصائيات والأرقام. فما تحقق على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال هذه الفترة أفضل بكثير مما تم إنجازه خلال المراحل التي سبقت، وفي كل القطاعات، خصوصاً السكن والمياه، مما يبين أن للرئيس رجالاً أقوياء»، في إشارة إلى أنه حتى لو غاب الرئيس عن المشهد بسبب المرض، فإن تسيير الدولة يتكفل به رجال يضع فيه ثقة كبيرة. وهذا المنطق في تسيير الشأن العام، دفع المعارضة إلى اتهام محيط الرئيس بـ«اتخاذ القرارات المهمة من دون علمه»، خلال الولاية السابقة. وحسب سلال، وهو رئيس وزراء سابق، «لا يهم الرئيس كرسي السلطة، بقدر ما يهمه مصير الجزائر. فهو لا يريد أن يتركها في نصف الطريق». يشار إلى أن الرئيس ذكر في «رسالته الأمة» الأحد الماضي أن الجزائريين طلبوا منه بإلحاح الترشح. وتابع سلال مؤكداً أن «الوضع الصحي للرئيس لم يؤثر على متابعته وتسييره لكل شؤون البلد». وقال بهذا الخصوص: «هناك من يشكك في قدرة الرئيس على تسيير البلد، وهو أمر خاطئ»، موضحاً أن الندوة الوطنية التي اقترحها بوتفليقة في رسالة الترشح، ستنظم بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة. كما نوه إلى أن بوتفليقة جاء بمشروع «لاستكمال بناء الجزائر»، لافتاً إلى أنه «ما عدا الثوابت الوطنية المتمثلة في الإسلام والعربية والأمازيغية، والنظام الجمهوري الديمقراطي، فإن كل شيء قابل للنقاش في الندوة الوطنية». وتعتقد المعارضة أن الوضع الصحي لبوتفليقة لا يسمح له بالاستمرار في الحكم، وتؤكد أن الذين يدفعون به للبقاء في السلطة هم المنتفعون والمستفيدون من الوضع القائم، فيما يثق أنصاره في فوز ساحق جديد يعكس تمسك الشعب الجزائري به.

ألف إرهابي عادوا من بؤر التوتر إلى تونس أثاروا جدلاً واسعاً حول طريقة التعامل معهم

(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني. خلف إعلان السلطات التونسية عن تسلمها 4 عناصر إرهابية خطيرة للغاية من الجانب السوري، وإيداعهم السجن في انتظار محاكمتهم، جدلاً سياسياً حاداً حول ملف عودة الآلاف من الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر، ومدى تأثير هذه العودة على أمن البلاد واستقرارها. وفي حين أكد مختار بن نصر، رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية)، على أن أجهزة الدولة التونسية «مهيأة» لاستقبال المجموعات الإرهابية العائدة من مناطق النزاعات، أو التي جرى ترحيلها إلى تونس، فإن عدة أطراف سياسية وحقوقية تشكك في هذه الاستعدادات، نتيجة صعوبة إدماج من تدرب على حمل السلاح واستعماله في تنفيذ أعمال إرهابية، وعودته إلى الحياة الطبيعية. وأفاد بن نصر أن تونس استقبلت خلال السنوات الماضية دفعات من الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، بلغ عددهم حالياً نحو ألف إرهابي، وقد أصدر القضاء أحكاماً قضائية تتماشى وطبيعة الجرائم التي ارتكبوها. وكانت تونس قد استقبلت خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2016 نحو 800 إرهابي. وكشف بن نصر عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تونس ضد العناصر الإرهابية الخطيرة، واعتبرها «إجراءات خاصة»، على غرار تخصيص قاعات وزنزانات خاصة بهم، حتى لا يختلطوا بسجناء الحق العام. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أمنية وقضائية تونسية أن عملية تنسيق كبرى تمت بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية في تونس من أجل اتخاذ الاحتياطات الضرورية للتعامل مع العناصر الإرهابية الخطيرة التي تسلمتها تونس قبل أيام، وذلك تجنباً لأي خطر ممكن على بقية المساجين، أو تهديد الأمن العام في تونس. واعتبر بن نصر أن الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر يبحثون حالياً عما سماه «ملجأً آمناً»، واستبعد في هذا السياق أن يعودوا إلى بلدانهم حاملين الأسلحة لمواصلة تلطيخ أياديهم بالدماء، كما يعتقد البعض، على حد قوله. ويؤكد خبراء أمنيون تونسيون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن قادة تنظيم داعش الإرهابي لن يعودوا إلى تونس، وأن العودة ستشمل بالخصوص الكوادر الوسطى والمقاتلين الصغار، إن صحت العبارة. وفي هذا السياق، أكد علية العلاني، الخبير الأمني المختص في الجماعات المتطرفة، أن «عدد المقاتلين الذين سيعودون إلى تونس لن يتجاوز الألفي شخص، في أقصى الحالات، رغم تقدير عددهم بالآلاف، وذلك لقضاء كثير منهم في الهجمات الأخيرة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن العدد الفعلي للمقاتلين لا تملكه أي دائرة، سواء أكانت حكومية أو حقوقية، لأن كثيراً من الإرهابيين تسللوا بطرق غير شرعية إلى مناطق النزاع، واستعملوا طرقاً ملتوية للوصول إلى سوريا والعراق، من بينها العبور عن طريق ليبيا وتركيا وعدد من دول شرق أوروبا. ويعتبر ملف عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر من أبرز الملفات الخلافية بين الأحزاب السياسية في البلاد، وتوجه اتهامات إلى حركة النهضة (حزب إسلامي) بالتغاضي عن أنشطة شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وهو ما تنفيه الحركة بشدة. كانت منظمات حقوقية تونسية، ونقابات أمنية، قد طالبت بسحب الجنسية التونسية من الإرهابيين الذين التحقوا بتلك التنظيمات الإرهابية، وعبرت عن رفضها لعودتهم إلى البلاد، ووصفتهم بـ«القنابل الموقوتة». وأعلنت تونس خلال السنة الماضية عن إعداد برنامج حكومي لإعادة تأهيل المقاتلين العائدين من بؤر الإرهاب، فيما تعمل مجموعة من الوزارات التونسية، من بينها وزارات العدل والداخلية والخارجية والدفاع، على إعداد برنامج تأهيلي متكامل لفائدة العائدين من جبهات القتال. ويستجيب هذا البرنامج لقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بـ«المقاتلين الأجانب»، وهو كذلك تجسيد للاستراتيجية التونسية لمكافحة التطرف والإرهاب. وتشير أحدث إحصائيات رسمية قدمتها وزارة الداخلية التونسية إلى أن عدد الإرهابيين التونسيين الموزعين على سوريا وليبيا والعراق يقدر بـ2929 إرهابياً، غير أن عدة أطراف سياسية وحقوقية وأمنية ترى أن العدد المصرح به بعيد عن الواقع، وتؤكد أن العدد المحتمل قد يصل إلى حدود الـ10 آلاف تونسي.

اشتباكات عنيفة بين الأمن ومتظاهرين في تونس بعد مقتل شاب بمخفر شرطة

صحافيو إيلاف.. تونس: تجددت، المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في منطقة براكة الساحل بمحافظة نابل التونسية، السبت، على خلفية وفاة شاب داخل مقر أمن في ظروف وصفت بـ"الغامضة". قال شهود إن الشرطة التونسية أطلقت قنابل الغاز لتفريق محتجين انتابهم الغضب بعد وفاة شاب داخل مركز للشرطة قرب مدينة الحمامات الساحلية. وتعود ملابسات الحادثة إلى نشوب شجار عنيف بين شاب يبلغ عمره 32 سنة وشاب آخر، حيث تدخلت قوات الأمن لتوقيفهما وقامت بنقلهما إلى مقر الشرطة، غير أن الاشتباكات استمرت بعد تدخّل أهالي الشابين، وانتهت بوفاة أحدهما، وفق رواية شهود عيان. وفور انتشار خبر الوفاة، وورود شائعات عن تعرضه لاعتداء من قبل أعوان الأمن، خرجت احتجاجات ضد قوات الأمن، واندلعت مواجهات بين الطرفين استخدم فيها المحتجون الحجارة، بينما استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. ولم يتضح على الفور كيف توفى الشاب لكن المحتجين اتهموا قوات الأمن بالمسؤولية عن قتله. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الشاب أصيب بحالة إغماء بعد وصوله إلى مركز الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة رغم محاولات إسعافه. وأضافت أن قاضيا أمر بإجراء تحقيق في الواقعة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشرطة في براكة الساحل. وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تراجعت خروقات الشرطة في تونس بشكل ملحوظ لكن نشطاء يقولون إن تجاوزات قوات الأمن مازالت مستمرة ولو بشكل غير منتظم وتمر دون عقاب في بعض الأحيان.

ارتياح مغربي لقرار عدم استبعاد الصحراء من المساعدات الأميركية

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.. عبر المغرب عن ارتياحه لتخصيص القانون المالي الجديد (الموازنة) للولايات المتحدة الأميركية، الذي اعتمده مجلسا الكونغرس، وصادق عليه الرئيس دونالد ترمب، أول من أمس، والذي أقر أن «الاعتمادات المخصصة للمغرب تحت الفصل الثالث يمكن استخدامها أيضاً للمساعدة في الصحراء». وأبرزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية، في بيان لها، أن «السلطتين التنفيذية والتشريعية الأميركيتين، اللتين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزءاً لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة». وسجلت الوزارة أن هذا التطور على مستوى الولايات المتحدة يأتي بعد أيام من مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي، واتفاق الصيد البحري، اللذين يشملان مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية. ولفت البيان أيضاً إلى أن هذا القانون المالي الجديد للولايات المتحدة يدعو الإدارة الأميركية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي «تقريراً إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال أفريقيا»، وذلك في إشارة واضحة إلى سكان مخيمات تندوف، مشدداً على أن هذه المقتضيات تشير في الواقع إلى عمليات التحويل، والتهريب الثابتة والموثقة، التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات. واعتبرت هذه المصادقة «تعزيزاً للموقف الشرعي للمغرب في صحرائه. كما أنها توطد دعم واشنطن لمخطط الحكم الذاتي المغربي... وتمثل دحضاً قوياً للجدل الذي أثاره خصوم المغرب حول الإقصاء المزعوم للصحراء، أو حدوث تحول في موقف الولايات المتحدة بعد تنصيب الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي». كما يعكس هذا الموقف أيضاً «ثراء الشراكة العريقة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة، وموقف الولايات المتحدة الثابت في ما يتعلق بمخطط الحكم الذاتي» الذي وصف بـ«الجدي، وذي المصداقية، والواقعي» في عهد أربع إدارات أميركية متعاقبة، من بيل كلينتون إلى دونالد ترمب، مروراً بالجهازين التنفيذيين اللذين ترأسهما جورج دبليو بوش وباراك أوباما، حسب وكالة الأنباء المغربية. وحسب المصدر ذاته، فإن دعم الكونغرس والإدارة الأميركية، فضلاً عن قرار الهيئات الأوروبية (المجلس والمفوضية والبرلمان) عدم استبعاد الصحراء، يغلق باب النقاش حول مشروعية الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب مع الدول الشريكة. ويطلب القانون، الذي أقره الكونغرس الأميركي، من وزير الخارجية تقديم تقرير في غضون 45 يوماً «يصف التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين في شمال أفريقيا»، في إشارة تكاد تكون صريحة إلى سكان مخيمات تندوف في الجزائر. وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، في 16 من يناير (كانون الثاني) الماضي، على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي مدد بموجبه التفضيلات الجمركية، لتشمل أيضاً المنتوجات المنحدرة من الصحراء. وأعقب القرار زيارة في اليوم ذاته لرئيسة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني «للاحتفال بالرباط بهذا الانتصار القانوني والسياسي مع شركائها المغاربة». وفي 12 من فبراير (شباط) الحالي، جرت المصادقة على اتفاق الصيد البحري، تلاه قرار قضائي لا رجعة فيه، أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ، التي رفضت طعناً تقدمت به جبهة البوليساريو التي حاولت من خلاله إلغاء التفويض الممنوح في أبريل (نيسان) الماضي لمجلس الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن اتفاق الصيد البحري.