العراق...عمليات اختطاف داعش للمدنيين العراقيين تأخذ منحى خطيرًا..واشنطن تحذر العراق: رحيل قواتنا سيؤدي لهروب المستثمرين ..السفارة الأميركية في بغداد: ترامب لا يريد حربا مع إيران...ازمة بين حزبي طالباني وبارزاني..طهران تخطط لاستحداث محافظة دينية في العراق..مجلس الأمن يذكر بضرورة تحديد مصير المفقودين الكويتيين بالعراق..

الأربعاء 20 شباط 2019 - 5:20 ص     2084     عربية

عمليات اختطاف داعش للمدنيين العراقيين تأخذ منحى خطيرًا واليابان تقدم 63 مليون دولار لتأهيل مدارس الموصل...

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: دعا البرلمان العراقي القوات الأمنية إلى التصدي لتصاعد عمليات اختطاف تنظيم داعش للمدنيين خلال الفترة الأخيرة وإنقاذ جميع المختطفين والقضاء على خلايا التنظيم.. فيما أعلنت اليابان عن تقديم 63 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار المدارس في الموصل القديمة. وحذر النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي من تصاعد حالات اختطاف داعش للمدنيين في مناطق متفرقة من البلاد خلال الايام الاخيرة مشددا على ضرورة التحرك الامني العاجل لإنقاذ جميع المختطفين والقبض على المتورطين والتخلص من الخلايا الارهابية للتنظيم. وخلال اجتماع عقده المسؤول البرلماني في بغداد مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله فقد تم بحث اجراءات محاربة الاٍرهاب والاوضاع الامنية في بغداد والمحافظات لاسيما المحررة منها. وشدد الكعبي على ضرورة البدء بأخذ زمام المبادرة والمباشرة بعمليات استباقية بالتعاون مع جميع صنوف وتشكيلات القوات الامنية وخاصة طيران الجيش للتحرك نحو الأماكن الصحراوية الغربية والقريبة من حالات الاعتداء. وطالب الكعبي بضرورة تفعيل الجانب الاستخباري وعدم التهاون مع المعلومات التي تصل قيادة وأفراد العمليات المشتركة والتعامل معها بكل جدية وحزم..مشيرا الى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه اهالي تلك المناطق في التواصل الدائم مع الأجهزة الامنية لرصد الحالات المشبوهة والإخبار عنها بالسرعة الممكنة، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي الثلاثاء تابعته "إيلاف".

جامعو الكمأ ضحايا جدد لداعش

يشار الى ان حوادث الخطف والقتل من قبل عناصر تنظيم داعش للمدنيين العراقيين قد تصاعدت في الاونة الاخيرة خاصة في مناطق غرب البلاد الصحراوية النائية. واليوم، كشفت خلية الإعلام الأمني التابعة للقوات العراقية عن قيام مسلحين مجهولين باختطاف 12 شخصا في منطقة النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار. وقالت إن "المختطفين وجميعهم من المدنيين كانوا يذهبون للصحراء لاستخراج الكمأ في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد 120 كيلومترا غرب ناحية النخيب". وأوضحت أن مسلحين يستقلون سيارتين من نوع بيك آب ونيسان خطفوا المدنيين الاثني عشرة واقتادوهم إلى جهة مجهولة. وأكدت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية باشرت في منطقة الحدث اتخاذ إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات الحادث. والجمعة الماضي، خطف تنظيم داعش 8 مواطنين من محافظة الأنبار وقال قائمّقام قضاء راوة حسين الدليمي في تصريح صحافي إن "التنظيم خطف 5 مدنيين كانوا يجنون الكمأة من الصحراء الجنوبية الشرقية للقضاء". وفي آخر تطور اعلنت القوات الامنية اليوم الثلاثاء عن تنفيذها عملية مسلحة استطاعت من خلالها تحرير المختطفين الخمسة. وكان تنظيم داعش قد اعدم نهاية الشهر الماضي 3 مدنيين من قضاء حديثة شمال محافظة الأنبار حيث ان التنظيم لا يزال ينشط في صحراء المحافظة. وعن تصاعد عمليات الاختطاف هذه، اشار النائب في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار فالح العيساوي الى ان المعلومات من تلك المناطق تؤشر إلى تزايد ملحوظ في اعداد عناصر داعش، حيث نقل مواطنون أن أعدادهم تصل إلى 500 شخص أو أكثر. وأوضح ان العديد من المواطنين يذهبون إلى تلك المناطق في فصل الشتاء لكن ما يحصل هو المغامرة والوصول إلى مناطق بعيدة جدًا عن الأنظار حيث يتعرضون لمخاطر داعش..مطالبًا قيادات العمليات الامنية بوضع خطط تمنع وصول المواطنين إليها. يشار إلى أن السلطات العراقية كانت قد اعلنت في اواخر عام 2017 عن القضاء على تنظيم داعش واستعادة جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها.. لكن الخلايا النائمة للتنظيم بدأت نشاطا في مناطق متفرقة من البلاد منذ منتصف العام الماضي وخاصة الغربية والشمالية وتقوم بعمليات هجومية مباغتة ضد القوات الامنية واختطاف مدنيين تقوم باعدامهم لاحقا في محاولة لاثيات الوجود.

اليابان تقدم 63 مليون دولار لإعمار مدارس الموصل القديمة

اعلن في بغداد اليوم عن توقيع منظمة اليونسكو وحكومة اليابان اتفاقاً لدعم مشروع "أصوات أطفال الموصل القديمة: إعادة تأهيل المدارس الابتدائية في سياق حضري تاريخي للخروج من الصراع ". وقالت بعثة الامم المتحدة في العراق في تقرير تسلمت "إيلاف" نصه الثلاثاء إن "هذا المشروع المبتكر يرسي أسس مبادئ التصميم التشاركية في إنشاء المدارس التي تركز على التلاميذ من خلال التعاون بين التلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور والمهندسين المعماريين والمصممين إذ ستتم إعادة تأهيل وتجهيز مدرسة واحدة في مدينة الموصل القديمة بما يتماشى مع هذه المبادئ لتكون التجربة الريادية الأولى لهذا التصميم المبتكر". وقالت إن هذا المشروع يضع أيضا الأساس لنهج شامل لمنع التطرف العنيف في التعليم الابتدائي مع توفير التدريب لدعم العناصر الرئيسية الأربعة التي تؤثر على تجربة تعلم الأطفال: الآباء والمعلمون ومديرو المدارس والسياسات والإجراءات المدرسية. وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع أنشطة اليونسكو الأخرى المتمثلة بالمبادرة الشاملة "إحياء روح الموصل" التي أطلقت في فبراير 2018 لتنسيق الجهود الدولية لإعادة بناء الإرث الحضاري للمدينة وتنشيط المؤسسات التعليمية والثقافية في الموصل بالتعاون الوثيق مع الحكومة وشعب العراق. ويرتبط هذا المشروع مع مشروع آخر للاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة إعادة الانتعاش الحضري التاريخي في الموصل وكذلك يرتبط مع مشروع تموله هولندا حول منع التطرف العنيف من خلال التعليم في المدارس الابتدائية ومشروع مبادرة توعية الطفل من أجل تحسين الوصول التعليم الجيد والجامع مع المساواة بين الجنسين للأطفال خارج المدرسة. واضافت البعثة أن الاحتلال والصراع من قبل المتطرفين اللذين شهدتهما الموصل أديا إلى تدمير قطاع التعليم مما جعل الطلاب والمدرسين يعانون من الآثار الجسدية والنفسية للحرب " لذا فإن إعادة فتح المدارس ودعمها وتأهيلها خطوة مهمة لإعادة بناء أسس التسامح والتعايش السلمي وهي عوامل حاسمة في تحديد عودة النازحين الموصلّيين إلى المدينة وإحياء المؤسسات التعليمية والثقافية، وفي هذا الإطار يهدف المشروع الجديد إلى تعزيز التسامح والتعايش السلمي في المدارس الابتدائية المستهدفة في مدينة الموصل القديمة مما يسهم في منع التطرف العنيف على المدى الطويل". ووقع الاتفاق ناوفومي هاشيموتو سفير اليابان لدى العراق وروري روبرتشو الموظف المسؤول في مكتب اليونسكو للعراق بحضور حامد أحمد نائب رئيس هيئة المستشارين لمكتب رئيس الوزراء العراقي. واوضح سفير اليابان لدى العراق ناوفومي هاشيموتو قائلا "لقد قررت اليابان مؤخرا تقديم حزمة مساعدات جديدة للعراق تبلغ قيمتها 63 مليون دولار أميركي بما في ذلك هذا المشروع كمساهمة في قطاع التعليم. ومن خلال هذه الحزمة فإن إجمالي المساعدات اليابانية للأشخاص المتضررين من داعش يصل إلى 500 مليون دولار أميركي". ويأتي هذا المشروع انطلاقا من الأثر المدمر الذي تسبب به تنظيم داعش والضرر الذي ألم بالبنية التحتية فضلاً عن التأثير النفسي والاجتماعي على الآلاف من الشباب في العراق، ما يؤكد أهمية دور التعليم في منع العنف والتصدي للتطرف لدى الشباب.

واشنطن تحذر العراق: رحيل قواتنا سيؤدي لهروب المستثمرين وسخرت من تقديم أموال لنواب عراقيين لرفض إخراج قواتها

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: حذرت الولايات المتحدة العراق من أن رحيل قواتها من أراضيه سيتسبب بهروب المستثمرين الأجانب خوفًا من انهيار الأمن وسخرت من تقارير عن دفعها أموالا إلى نواب عراقيين لعدم التصويت على إخراج هذه القوات التي قالت إن عددها الان هناك يبلغ 5200 عسكري. وأكد القائم باعمال السفارة الاميركية في بغداد جوي هود ان رحيل القوات الدولية التي تشكل الاميركية قوامها الرئيسي من العراق سيسهم برحيل المستثمرين لأنها تعتمد عليها في الدعم اللوجستي وبرحيلها لن تكون هناك بيئة مناسبة للمستثمرين الأجانب من الجانب الأمني.

لا قرار برلمانيا باخراج القوات الاميركية

وقال هود خلال مائدة مستديره مع مجموعة من الصحافيين العراقيين في مقر السفارة الاميركية في بغداد اليوم ونشرت تفاصيله التي اطلعت عليها "إيلاف" الوكالة الوطنية العراقية للانباء إن "خروج القوات الدولية من العراق يعتمد على الجهات العراقية الرسمية والعسكرية التي تقر بعدم قدرة القوات الأمنية والعسكرية العراقية القيام بمهامها دون تدريب ودعم دولي.. مشيرا الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكدا لنا عدم وجود مشروع قرار للتصويت على خروج القوات الاميركية من العراق.

5200 عسكري أميركي في العراق

وأوضح ان إعداد العسكريين الأميركيين في العراق تتغير بين اسبوع وآخر والموجود حاليا هو 5200 عسكري.. مبينا ان الوجود الأميركي في العراق هو "بدعوة مباشرة من الحكومة العراقية واذا ما طلب منا رسميا الخروج سنخرج ومعنا قوات التحالف الدولي الأخرى والمستثمرون كذلك". وشدد المسؤول الاميركي على ان بلاده لا تريد اتخاذ العراق ممرا للهجوم على آخرين "ونجحنا في القضاء على تنظيم داعش وتدريب القوات العراقية وعلينا التركيز على الأمن الذي يوفر الاستقرار الدائم ونحن نستخدم الوسائل الأخرى كالعقوبات من أجل الوصول لاتفاقية واضحة المعالم ولانقترح اية تعديلات في إطار الاتفاق الاستراتيجي مع العراق وبعض الجهات تسمي الاتفاقية بانها أمنية بينما هي اتفاقية استراتيجية الصداقة مع العراق".

واشنطن لا تريد العراق ممرا للهجوم على آخرين

وأضاف هود حول عزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدخول في حرب مع إيران، أن بلاده لاتعتزم استخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للهجوم على أي مكان أو أية دولة. وأوضح ان "تصريحات الرئيس ترمب في وقت سابق كانت تقول إنه لا يريد من القوات الأميركية أن تضطلع في حروب لا حاجة لنا بها".. مؤكدا أن "ترمب لا يريد الحرب مع إيران مطلقا". وأضاف أن "القوات الأميركية لن تستخدم الأجواء أو الأراضي العراقية للهجوم على أي مكان أو أي دولة".. مشيرا إلى أن "الرئيس ترمب لا يقترح أي تغييرات أو تعديلات للاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة". وأكد هود ان "الولايات المتحدة لا تريد اتخاذ العراق ممرا للهجوم على آخرين ونجحنا في القضاء على داعش وتدريب القوات العراقية وعلينا التركيز على الأمن الذي يوفر الاستقرار الدائم". وأشار الى ان قوات التحالف الدولي مستمرة بتعاونها المباشر مع القوات العراقية لاستمرار القتال ضد داعش الذي مازالت لديه الإمكانيات في قتل الأبرياء واذيتهم والحركة لم تنتهِ بعد "ونحن نقوم بالتركيز على تعزيز الأمن والمعلومات الاستخبارية وسنستمر بدعمنا القوات العراقية".

يوم حزين

وبين "اذا تم إخراج القوات الأميركية من العراق سيكون يوما حزينا "ونأمل أن لا يتم قبل إنهاء التحديات الأمنية في العراق والخارجية وان تم فسيكون الدعم الأميركي كما هو معمول به مع الدول الأخرى ومن الصعب جدا إقناع الإدارة والشعب الأميركي عودتنا مرة أخرى". وتابع المسؤول الاميركي بالقول "لا اعتقد بأن آلاف العراقيين من مختلف القوات العراقية الذين استشهدوا واصيبوا لكي يسمحوا لدول أخرى بأن تفرض املاءاتها على الدولة العراقية وعليهم من أجل السماح لقوات أخرى اتخاذ بلدهم ممرا للوصول لدول أخرى "وما نسمعه من عبد المهدي هو الرغبة بأن يكون العراق جسرا للتقريب وسياسة أميركا تصب لصالح تحقيق هذه الأهداف وفرض الأمن مع الدول الأخرى". وقال "نحن مصلحتنا في عراق قوي ذي سيادة ونأمل أن لا تكون هناك قرارات متسرعة تضر بالعراق"؟.. وأشار الى وجود تضليل إعلامي متعمد يدعي وجود دوريات أميركية تجوب أنحاء العراق ونشر آلاف القوات الأميركية وأنها تقوم بعمليات أمنية وهي دعاية إعلامية مغرضة.

لا أموال أميركية لنواب عراقيين

ونفى هود ساخرا تقديم أية مبالغ لنواب عراقيين حول عدم التصويت على قرار خروج القوات.. مؤكدا ان "الحكومة الأميركية شفافة جدا بخصوص هذه الأمور ونحن لا نستخدم الرشا بل نحن نقدم الدعم بمليارات الدولارات والمدربين لمساعدة الحكومة والقوات العراقية ولسنا بحاجة لتقديم رشا". وقال "نحن نقر بأنه لا توجد لإيران أي مقاعد نيابية في العراق، والنواب العراقيون أحرار في اتخاذ اي قرار عبر عقد لقاء مع الحكومة لمعرفة الأمور حول وجودنا، وهذا أمر طبيعي ونحن نشعر بأنهم اتخذوا خطوات مسبقة قبل معرفة الحقائق والمضي باتخاذ اي قرار حول تواجد القوات الأميركية".

مساعدات للاجئين

وحول اللاجئين قال هود "هناك الكثير من اللاجئين العراقيين الموجودين في سوريا ونحن نقدم لهم مع الأمم المتحدة المساعدات اللازمة وان تم الطلب من العراق عودتهم فهو أمر بين الحكومة والمنظمات الدولية وقد انفقنا مليارين ونصف المليار دولار خلال 5 سنوات على الأمور الإنسانية للاجئين، وهذه المساعدات للنازحين واللاجئين شملت جوانب أخرى منها إعادة تأهيل المدارس والوحدات الصحية ومعالجة الألغام لعودة النازحين واستطعنا إرجاع 4 ملايين لاجئ ونازح عراقي إلى ديارهم وان تكون العودة طوعية وآمنة وغير قسرية". ..

ورفض عراقي لمراقبة القوات الأميركية لإيران

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترمب قد أعلن مطلع الشهر الحالي أن إدارته ستبقي قوات أميركية في العراق لـ"مراقبة إيران"، فيما أشار الى وجود قاعدة عسكرية في العراق "مناسبة جدا" لمراقبة أوضاع الشرق الاوسط. وقال ترمب في تصريحات لشبكة "سي بي إس" التلفزيونية إن "كل ما أريده أن يكون بإمكاني المراقبة .. لدينا قاعدة عسكرية رائعة وغالية التكلفة في العراق وهي مناسبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط المضطربة وهذا أفضل من الانسحاب". وأشار الى ان "هذا الأمر لا يفهمه الكثير من الناس.. نعتزم مواصلة المراقبة فإن حصلت مشاكل أو أراد أحد تصنيع أسلحة نووية أو أشياء أخرى سنعرف قبل أن يفعلوا ذلك". واوضح أن بعض العسكريين الأميركيين الذين سيتم سحبهم من سوريا سينضمون إلى القوات الأميركية الموجودة في العراق. لكن ترمب انتقد التدخل العسكري الأميركي في العراق عام 2003 معتبرا انه "أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة على مر التاريخ". وقد رد العراق رافضا رسميا اعلان ترمب ابقاء قواته في العراق لمراقبة ايران، كما واجهته قوى سياسية عراقية موالية لايران بغضب متوعدة القوات الاميركية بإنهاء وجودها على اراضي بلادها.

السفارة الأميركية في بغداد: ترامب لا يريد حربا مع إيران

الراي..(كونا) .. أكدت السفارة الاميركية لدى العراق، اليوم الثلاثاء، ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يريد الحرب مع ايران «مطلقا»، وان القوات الاميرية لن تستخدم الاجواء او الاراضي العراقية للهجوم على اي دولة اخرى. وقال القائم بأعمال السفارة الاميركية جوي هود للصحافيين «ان الرئيس ترامب لا يريد الحرب مع ايران مطلقا وانه سبق أن قال في أكثر من مناسبة انه لا يريد ادخال القوات الاميركية في حروب لا حاجة له بها»، مشددا على ان واشنطن تستخدم الوسائل الدبلوماسية كالعقوبات الاقتصادية. وأكد هود ان «القوات الاميركية لن تستخدم الاجواء او الاراضي العراقية للهجوم على اي دولة وان ترامب لا يرغب بوضع مقترحات او تعديلات على الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وامريكا». وأشار الى ان القوات الاميركية وقوات التحالف الدولي وقوات حلف شمالي الاطلسي (ناتو) ستغادر العراق اذا طلبت الحكومة العراقية ذلك، مؤكدا ان تواجدها هناك جاء بدعوة من الحكومة العراقية. وشدد على انه لا وجود لقواعد أميركية في العراق بل ان الوجود العسكري الاميركي يقتصر على مدربين ومستشارين فقط. وكان الرئيس الاميركي قد صرح منذ نحو أسبوعين ان قوات بلاده ستبقى في العراق لمراقبة ايران الامر الذي أثار موجة انتقادات عراقية بعد ان اعتبرت تصريحاته خرقا للدستور العراقي الذي يحظر استخدام الاجواء والاراضي العراقية لاستهداف دول الجوار.

العراق: ازمة بين حزبي طالباني وبارزاني

أربيل – الحياة... عقب اختيار برلمان إقليم كردستان هيئته الرئاسية، تفاقم الخلاف بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و»الديموقراطي الكردستاني»، خصوصاً بعد أعلن الأخير اعتراضه على آليات الجلسة وعقدها من اتفاق مشترك. وأعلن المكتب السياسي للاتحاد، في بيان صحافي إن «ما أثار دهشة كل الأطراف أن الحزب الديمزقراطي الكردستاني وبتعاون وتنسيق مع بعض القوائم الصغيرة الأخرى، وخارج نطاق الاتفاق مع الكتلة الفائزة بالمرتبة الثانية في الانتخابات وهي كتلة الاتحاد الوطني حول شكل الحكم، عقد جلسة للبرلمان بسرعة وبنواقص سياسية وقانونية عدة». وأوضح الاتحاد: «على رغم مطالبة الاتحاد الوطني بتأجيل الجلسة لمدة 24 ساعة، بهدف التوصل الى اتفاق مناسب حول تجاوز الاختلافات، اتخذ قرار غير مسؤول وعقدت الجلسة بالشكل الذي رأيناه». وأضاف أن «الاتحاد الوطني لديه ملاحظات حول جلسة البرلمان، ويرى أن هذه الخطوة لا تخدم تقدم العملية السياسية مع افرازاتها المستقبلية في اقليم كردستان والمنطقة». وعمم نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، قراراً على أعضاء مجلس قيادة الحزب ومن يمثل الاتحاد الوطني يقضي بحظر الادلاء بأي تصريح لوسائل الاعلام. واختار برلمان كردستان فالا فريد من كتلة الديمقراطي الكردستاني (اكبر الكتل النيابية) لمنصب رئيسة البرلمان، كما تم انتخاب النائب هيمن هورامي من كتلة الديموقراطي الكردستاني نائباً للرئيس، فيما تم انتخاب النائب التركمانية منى قهوجي لمنصب سكرتير البرلمان. إلى ذلك، وبعد سلسلة اجتماعات ولقاءات خلال الشهرين الماضيين، وقّع «الحزب الديموقراطي» و»حركة التغيير»، اتفاقاً سياسياً في أربيل أنهى قطيعة واشكالات معقدة استمرت سنوات. ومن المرجح أن ينهي هذا الاتفاق الاستراتيجي الدور المعارض بالنسبة لحركة التغيير التي تعتبر ثالث أكبر الاحزاب في اقليم كردستان بعد «الحزب الديموقراطي» والاتحاد الوطني. ويتألف الاتفاق من 30 نقطة، 18 منها تتعلق بإقليم كردستان، بينما تتعلق النقاط الأخرى بالعلاقات بين الأكراد وبغداد. ووفقاً للاتفاق ستشارك حركة التغيير في الحكومة الجديدة للإقليم مقابل الحصول على مناصب مهمة بما في ذلك نائب رئيس الاقليم، كما يقضي الاتفاق بأن تحصل حركة التغيير على 3 وزراء في الحكومة الجديدة، منها وزير المال.

طهران تخطط لاستحداث محافظة دينية في العراق

المصدر: العربية.نت - أحمد الحمداني... كشفت مصادر لـ"العربية" أن السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي يشرف على إنشاء محافظة جديدة تضم‫ سامراء وبلد والدجيل وتحويلها إلى محافظة دينية. المخطط يهدف إلى تجزئة محافظة صلاح الدين إلى محافظتين على أن تكون حدود المحافظة الجديدة تبدأ من ناحية دجلة "مكيشيفة" جنوب تكريت وتنتهي عند حدود العاصمة بغداد. جدير بالذكر أن السفير الإيراني إيرج مسجدي وصل مدينة سامراء اليوم الثلاثاء، واجتمع مع محافظها عمار جبر وعدد من المدراء والمسؤولين بالمحافظة وتعد هذه الزيارة هي الثانية لمسجدي إلى سامراء. هذا ووزع سفير طهران ببغداد هدايا لمدراء الدوائر في سامراء قبل أن يغادر المدينة متوجها إلى بغداد. وتضم مدينة سامراء مراقد دينية تستقطب زوارا من إيران كانت القاعدة فجرتها عام 2006، ما تسبب في إشعال حرب طائفية في البلاد.

سفير إيران في سامراء ... هدايا "ملغومة" وعتاب

العربية نت..المصدر: بغداد- نصير العجيلي... أفاد مصدر امني في مدينة سامراء العراقية ان السفير الايراني أيرج مسجدي زار الثلاثاء مدينة سامراء شمال بغداد حاملا معه هدايا للمسؤولين المحليين في سامراء، مقابل تسهيلهم مجيء الزوار الايرانيين الى المدينة. وقال السياسي المستقل ناجح الميزان للعربية.نت ان السفير الايراني كلما اتى الى سامراء يجتمع مع المسؤولين المحليين ويترأس الجلسات ويعطي التعليمات! وأوضح ان الصور خير دليل على غياب شيوخ سامراء، اذ لم يحضر الا من يدعي المشيخة، وهذا دليل على رفض اهالي سامراء للوجود الايراني. كما تساءل: "ما الذي قدمه اهالي سامراء للزوار الايرانيين والمدينة القديمة مقفلة، ولا يحق لاهالي سامراء الدخول اليها اصلا والبقاء فيها؟!" وتابع قائلا: "الحقيقة ان السفير الايراني أراد اصدار تعليمات وتشكيل مجاميع مسلحة من ابناء السنة، لا سيما في مناطق سامراء وصلاح الدين والانبار لمقاومة الاميركيين، لكي يعيدوا نفس سيناريو 2004 و2005 ، حيث كانت المناطق السنية تقاوم، وايران هي من تحكم في العراق، هذا مافعله قاسم سليماني مع مهدي الصميدعي حين دفعه الى مقاومة الوجود الاميركي" بحسب تعبيره . واضاف الميزان للعربية.نت ان إيران خسرت كل اوراقها ولم يتبق معها الا ورقة واحدة وهي اعادة احياء ماتسمى "بالفرق الجهادية" التي كانت تعتبرها ايران فرقا ارهابية، من أجل اطلاق حرب بالوكالة في المناطق الغربية من العراق . الى ذلك، لم يستبعد الميزان ان تعمل ايران على خطة جعل سامراء مدينة دينية إيرانية، كحال السيدة زينب في سوريا. وأوضح قائلا: "من غير المستبعد ان تسعى ايران لفصل سامراء عن صلاح الدين واقعيا وليس قانونيا، فتفتح فيها مكاتب لولاية الفقيه، وتوزع الأراضي للحرس الثوري الايراني، باعتبارها منطقة دينية مقدسة". في المقابل، اوضح شاكر الجبوري المستشار الاعلامي لمحافظ صلاح الدين ان "هذه الزيارة هي الثالثة للسفير الايراني، وقد اتى الى سامراء كونها مدينة دينية تستقبل العديد من الزوار الإيرانيين ، والتقى بمحض الصدفة بمحافظ صلاح الدين، عمار جبر، الذي كان يقوم بجولة تفقدية، ولم يكن اللقاء مبرمجا على الإطلاق كما روج له البعض. كما اكد ان محافظ صلاح الدين عاتب السفير الايراني على اغراق السوق العراقية بالمنتجات الايرانية، طالبا منه مساعدة المدينة في المجال الزراعي . ونفى الجبوري في حديثه ان يكون موضوع زيارة السفير جعل سامراء محافظة او مدينة دينية منفصلة. وأضاف "أن موضوع تحويل سامراء الى محافظة دينية منفصلة عار عن الصحة، وليس من صلاحية احد سوى الحكومة العراقية، وموضوع التغيير الديموغرافي بعيد كل البعد عن الحقيقة، لأن صلاح الدين تعرضت الى اشرس الهجمات الإرهابية، وبقيت صامدة بوجه محاولات تفكيكها، والان نحن واعون تماما ونعمل بعقلية الدولةالحديثة وليس بعقلية الافكار المريضة".

«حفنة من العدس» تثير سخرية العراقيين. أدرجتها الحكومة ضمن مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. أثار قرار اتخذه مجلس الوزراء العراقي ويقضي بإضافة نصف كيلو من مادة العدس إلى مفردات البطاقة التموينية، سخرية وانتقاد قطاعات واسعة من العراقيين، وبدا الأمر بالنسبة لكثيرين أشبه بـ«نكتة» ثقيلة أطلقتها الحكومة في إطار سعيها لكسب تعاطف القطاعات الشعبية العراقية، وخاصة الفقراء منهم. ويفضّل كثير من المنتقدين لقرار الحكومة الجديد إطلاق تعبير «حفنة من العدس» على الكمية التي أقرتها الحكومة، في محاولة للتقليل من أهميتها قياساً بالأموال الطائلة التي أنفقت على مفردات البطاقة التموينية دون أن يلمس المواطن تحسنا ملحوظا في كمية ونوعية المواد الموزعة بأسعار رمزية للمواطنين العراقيين. وأعلنت وزارة التجارة أول من أمس، عن موافقة مجلس الوزراء على قيامها بإضافة (خمسة كغم) من مادة الطحين الصفر للعائلة الواحدة و(نصف كيلوغرام من مادة العدس) للفرد الواحد ضمن مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان المقبل. وذكرت الوزارة في بيان أن القرار جاء ضمن «تخصيصات البطاقة التموينية المثبتة في موازنة 2019 لغرض توزيعها على المواطنين قبل حلول الشهر الفضيل، ودعماً للعائلة». ويعد ملف البطاقة التموينية من أعقد الملفات في العراق قبل وبعد عام 2003، نظراً لحالات الفساد التي طالته، وقد أصدر القضاء العراقي في الأشهر والسنوات الأخيرة مجموعة أحكام قضائية ضد مسؤولين في الوزارة بتهم الفساد، أبرزها الحكم الصادر بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني بالسجن 21 عاما بتهم التقصير والفساد. وكان العراق بدأ بتوزيع الحصة التموينية المؤلفة من نحو 8 مواد غذائية للعوائل العراقية أثناء فترة الحصار الاقتصادي الدولي عقب اجتياح العراق للكويت في أغسطس (آب) عام 1990. وبعد توصله إلى اتفاق «النفط مقابل الغذاء» الشهير مع الأمم المتحدة. وبعد أن كانت البطاقة التموينية قبل 2003. تتضمن 8 مواد منها مساحيق وصوابين للغسيل، تراجع العدد بعد ذلك التاريخ إلى ثلاث مواد فقط بواقع 3 كليو أرز و2 سكر و9 كيلو طحين للفرد الواحد، ولا توزع بانتظام عادة، إلا أن طبيعة المواد السيئة الموزعة ظلت ملازمة لمفردات البطاقة منذ انطلاقها عام 1996. وقد صدرت دعوات عديدة سابقة إلى استبدالها بمبالغ مالية للقضاء على حالات الفساد وسوء نوعية المواد الغذائية فيها.
وحول حملة السخرية التي جوبه بها قرار الحكومة، ترى الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، أن «الأمر لا يتعلق بمادة العدس أو غيرها، إنما بالتعامل الفوقي مع مفهوم المواطنة، وهذا أمر مرفوض، استناداً إلى معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان». وتقول سميسم لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت البطاقة الغذائية حق للمواطن وهي كذلك، فلماذا هذه المنة من لدن الحكومة، وهل يمكن حال مشاكل الناس الاقتصادية عبر منحهم نصف كيلو من العدس؟». وتواصل أن «الحل يكمن في سياسات اقتصادية صحيحة تنتهجها الدولة فيما يتعلق بقضايا الإنتاج وإعادة التوزيع للثروات بطريقة عادلة». ويعتقد مدرس مادة الاقتصاد في الجامعة المستنصرية صادق البهادلي أن قضية نصف كيلو العدس «ذكّرت المواطنين بمكارم نظام صدام السابقة، ولعل الأمر يتعلق في استمرار السخرية الشعبية من العملية السياسية برمتها التي أنتجت الفساد وسوء الخدمات وسرقة المال العام». ويضيف البهادلي لـ«الشرق الأوسط» أن «أمام هذا الكم الهائل من الفساد ونهب المال العام لا يحصل المواطن، سيما الفقراء منهم، في حقهم بالحصول على السلع الأساسية المدرجة في البطاقة التموينية، ثم إنها اختصرت من ثماني مواد إلى ثلاث، و12 شهرا إلى ثمان، في ظل غياب للحقوق التي نص عليها الدستور في الحياة الحرة الكريمة». ويرى أن «العراقي أصبح يشفق على نفسه كثيرا مع هذا الإهمال المتعمد من الحكومة لذلك قابل مكرمتها بالسخرية من حفنة العدس». ويتفق أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني على حق الناس بالسخرية من «حفنة العدس» الجديدة، لأنه يرى أن «وزارة التجارة والحكومة مقصرتان في هذا الجانب وملف البطاقة التكوينية شائك وفيه سوء إدارة وفساد كبيران». ويضيف المشهداني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة التجارة أخفقت تماما في تنفيذ متطلبات البطاقة الغذائية، والمشكلة أن الأموال الطائلة ما زالت تنفق في مقابل حصول المواطن على مواد سيئة وغير مطابقة للمواصفات، والجميع يتذكر صفقة الرز الفاسدة التي وزعت على المواطنين قبل أكثر من عام». وحول إمكانية استبدال مبالغ المواد الغذائية بما يعادلها من الأموال، يرفض المشهداني الفكرة، ويرى أنها «قد تتسبب بمشكلة أخرى، والحل الأمثل برأيي هو إعادة تنظيم البطاقة الغذائية وتوزيعها على الفئات الفقيرة فقط، كي ينخفض عدد المشمولين وتتحسن نوعية المواد الموزعة». أما الصحافي والأكاديمي ستار عواد، فيرى أن تهكم المواطنين وسخريتهم من توزيع مادة العدس ضمن مفردات البطاقة التموينية ناجم عن «طريقة إعلانها عبر الموقع الرسمي لرئيس الوزارء وإعلانه بطريقة خبر سار للعراقيين، وكان الأولى بهم إضافة مادة العدس لمفردات الحصة في شهر رمضان دون إعلان». ويعتقد عواد في حديث لـ«الشرق الأوسط أن «إعلان الحكومة بهذه الطريقة جاء بنتيجة سلبية كونه يمثل بشكل أو بآخر مكرمة للعراقيين أو يدل على أن العراق بلد فقير والمواطن بحاجة لنص كيلو من العدس». ويشير إلى أن «سماع الناس لخبر جعلهم يربطون بين المليارات المنهوبة ومكرمة الكيلو من العدس الذي يستطيع أي فرد شراءه».

«الكمأ» سلاح «داعش» الجديد بعد فقدانه أرض التمكين في العراق والتنظيم اختطف عدداً من جامعي هذه النبتة في غرب البلاد

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... أعلن الجيش العراقي أنه قام بتحرير 5 شباب مختطفين من قبل تنظيم داعش في قضاء راوة غرب الأنبار. وقال قائمقام القضاء حسين العكيدي في تصريح أمس إن «قوة من الجيش تمكنت من تحرير المواطنين الخمسة من أبناء القضاء الذين اختطفوا قبل أيام غرب القضاء». وأضاف العكيدي أن «عملية التحرير تمت بعد تنفيذ عملية للجيش في صحراء الأنبار»، مشيرا إلى أن «العملية نفذت قرب منطقة المدهم غرب راوة (210 كم غرب الرمادي)». وكان تنظيم داعش لجأ إلى أسلوب جديد في عمليات الخطف وهو نصب كمائن لأبناء تلك المناطق الصحراوية الذين ينتشرون هناك عقب الأمطار للقيام بجمع نبات «الكمأ» المرغوب كواحدة من الأكلات المفضلة عند العراقيين وغالية الثمن من أجل بيعه في الأسواق القريبة. وتكررت هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة حتى امتدت إلى منطقة النخيب المتنازع عليها بين محافظتي الأنبار وكربلاء حيث تم اختطاف مجموعة من أبناء المحافظتين كانوا يتولون جمع «الكمأ». وحذر النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي من مخاطر استفحال هذه الظاهرة. وقال الكعبي في بيان أمس خلال لقائه قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يارالله إن «حالات اختطاف (داعش) للمدنيين تصاعدت في مناطق مختلفة كان آخرها في النخيب، فضلا عن محاولات التسلل داخل الأراضي العراقية»، مطالبا بـ«ضرورة التحرك الأمني العاجل لإنقاذ جميع المختطفين والقبض على المتورطين والتخلص من الخلايا الإرهابية التي بدأت تنضج بعد فقدان (داعش) جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها». وشدد الكعبي على «وجوب البدء بأخذ زمام المبادرة والمباشرة بعمليات استباقية بالتعاون مع جميع صنوف وتشكيلات القوات الأمنية وخاصة طيران الجيش للتحرك نحو الأماكن الصحراوية والقريبة من حالات الاعتداء»، لافتا إلى «ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري وعدم التهاون مع المعلومات التي تصل إلى قيادة وأفراد العمليات المشتركة والتعامل معها بكل جدية وحزم». ولفت إلى «الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه أهالي المناطق في التواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية لرصد الحالات المشبوهة والإخبار عنها بالسرعة الممكنة». وكانت خلية الإعلام الأمني أكدت من جانبها قيام تنظيم داعش باختطاف نحو 12 شخصا من أهالي المناطق الغربية حيث يكثر فيها نبات الكمأ الذي ينتشر بسرعة بعد نزول المطر. وأفادت الخلية في بيان بقيام «مسلحين مجهولين يستقلون عجلتين نوع (بيك أب ونسيان) بارتكاب جريمة خطف 12 مواطنا في منطقة النخيب أثناء قيامهم بجمع الكمأ في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد 120 كيلومترا غرب ناحية النخيب». وبين أنه «بعد التحري تبين أن المختطفين كانوا من منطقة النخيب ومحافظتي كربلاء والأنبار». لكن قيادة فرقة العباس القتالية أعلنت من جانبها أن عملية الاختطاف تمت في منطقة بعيدة عن القاطع الذي تمسكه في منطقة النخيب. وقالت الفرقة في بيان لها إن «قواتها المنتشرة في ذلك القاطع لم تسجل حصول أي خروقات أمنية أو اختطاف لمواطنين»، موضحة أن عمليات الاختطاف التي حصلت هي خارج قاطع مسؤولية الفرقة بمسافة أكثر من 70 كيلومترا باتجاه منفذ عرعر الحدودي، مبينة أن تنظيم داعش «وبعد اندحاره كاملاً أمام القوات الأمنية والحشد الشعبي وتحرير كامل البلاد من عناصره الإرهابية يريد عاجزاً إثبات وجوده من خلال تلك العمليات المحدودة جداً». ولفتت القيادة إلى أن «جميع قواتها في قاطع النخيب مستنفرة لواجباتها بشكل كامل وتشمل مقر قيادة متقدم ولواءين من المشاة وفوجين من الدروع مع قوات جوال اللواء المدرع وبقية الوحدات المساندة من مراقبه إلكترونية وطيران مسير ومدفعية وهندسة عسكرية». من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي والنائب عن محافظة الأنبار محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بصرف النظر عن أي تبرير فإن حصول مثل هذه العمليات وغيرها يؤكد حقيقة واحدة وهي أن تنظيم داعش الإرهابي موجود وهو قادر على التكيف مع الظروف مهما كانت صعبة ويقلق الوضع مثلما هو حاصل الآن». وأضاف الكربول أن «المشكلة التي لم يلتفت إليها أحد بالجدية المطلوبة هي أن الضحية الدائمة في الغالب هم أبناء المناطق الغربية المحررة فهم يدفعون الثمن باستمرار بينما تحصل المزايدات باسمهم». وبشأن رؤيته للجدل الحالي بخصوص إخراج الأميركيين يقول الكربولي إن «بقاء الأميركيين أفضل في ظل الظرف الحالي لأن البديل عنهم ربما يكون الفوضى». في السياق نفسه، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» أن «عمليات الاختطاف الأخيرة التي قام بها (داعش) في عدد من المناطق الغربية تؤكد أن هذا التنظيم بدأ يعيد تنظيم صفوفه وسوف تكون هناك عمليات أخرى في المستقبل». وردا على سؤال بشأن الأسباب التي جعلته يعيد تنظيم صفوفه بعد خسارته عسكريا، يقول أبو رغيف إن «سبب ذلك هو أنه بدأ يتشظى في الصحراء والبادية بعد فقدانه ما يسميه هو أرض التمكين، حيث إن هذا الوضع جعلهم يبحثون عن عمليات قلقة وعاجلة».

مجلس الأمن يذكر بضرورة تحديد مصير المفقودين الكويتيين بالعراق

أشاد بـ"الجهود الايجابية" من بغداد ودعا إلى المزيد من العمل لتحديد مواقع الدفن

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.. حض مجلس الأمن السلطات العراقية على مواصلة "الجهود الايجابية" في سعيها الى حل المسائل المعلقة المتصلة بالمفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الثالثة الذين لا يزالون مفقودين منذ غزو العراق للكويت بين عامي 1990 و1991، فضلاً عن إعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية. وأصدر هذا البيان الرئاسي في ضوء الإحاطة التي استمع اليها أعضاء مجلس الأمن من رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق "أونامي" الممثلة الخاصة للأمين العام جينين هينيس - بلاشخارت في شأن التقرير الحادي والعشرين للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش طبقاً للفقرة الرابعة من القرار 2107 الخاصة بموضوع المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك المحفوظات الوطنية. وكانت البعثة الكويتية وزعت نص هذا البيان الذي يكتسب أهمية خاصة بالنسبة الى الكويت، إذ أنه خلال الغزو العراقي بين عامي 1990 و1991، وقع 605 من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى قيد الأسر لدى القوات العراقية، وبقي مصيرهم مجهولاً حتى عام 2004 حين جرى التعرف على بقايا 236 من جثث هؤلاء، ولم يحصل أي تقدم مذذاك حيال المفقودين الـ369 الآخرين. ويأتي هذا البيان الرئاسي من مجلس الأمن ليؤكد أن هذه القضية لا تزال حيّة على المستوى الدولي، إذ أنه أشاد بـ"الجهود المتواصلة" التي تبذلها "أونامي" لتنفيذ القرار 2107، معبراً عن "دعمه الكامل" للجهود الرامية الى "حل المسائل المعلقة المتصلة بالرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية". وإذ نوه بـ"العلاقات الثنائية القوية" بين العراق والكويت، أشاد بـ"دعم حكومة الكويت المتواصل للعراق في جهوده الرامية الى تحقيق الاستقرار". ونوه كذلك بـ"التعاون الجاري بين العراق والكويت في البحث عن المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة، وبالجهود الإيجابية التي تبذلها وزارة الدفاع العراقية في هذا المسعى الإنساني الهام"، مشجعاً الحكومة العراقية على أن "تواصل بذل هذه الجهود بالروح البناءة نفسها وأن تكفل إتاحة كل الدعم المؤسسي والمالي والتقني المناسب لتيسير النشاطات المقبلة". كما شجع المجتمع الدولي على "تقديم ما يلزم من المعدات التقنية المتطورة والمبتكرة للسلطات العراقية للمساعدة في تحديد مواقع الدفن وفقاً لأفضل الممارسات". وشاطر العام رأيه الذي عبر عنه في تقاريره بأن "التحقق من مصير الأشخاص المفقودين وتقديم الإجابات لأسرهم المكلومة يتوقفان على إبداء الالتزام الثابت واتخاذ إجراءات واعتماد طرق جديدة ومبتكرة للدفع قدماً بالمسألة". وأيّد مجلس الأمن بقوة "مثابرة أعضاء الآلية الثلاثية ورئيستها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في جهودهم من أجل العثور على رفات المفقودين"، مرحباً بـ"المعلومات الإضافية التي قدمتها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي يمكن أن تساعد في تحديد مواقع الدفن المحتملة، وباعتماد اللجنة الفرعية التقنية رسمياً للتقرير المتعلق بمشروع استعراض اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوصفهما إسهاما هاما صوب إحراز التقدم بشأن هذه المسألة". ولاحظ "بأسف" أن حالات 369 مفقودا من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة لا تزال دون حل وأنه لم يتم استخراج أي رفات منذ عام 2004، مُرحِّباً بـالالتزام المستمر لحكومة العراق بإعادة كل الممتلكات الكويتية المتبقية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية، منوها بالخطوات الهامة التي اتخذتها أخيراً الحكومتان لتنشيط العمل على هذا الملف. وأشاد بقيام الرئيس العراقي برهم صالح بتسليم شحنة من الممتلكات الكويتية خلال زيارته الأخيرة الى الكويت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، واجتماعه مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كما شجع الحكومة العراقية على "مواصلة البحث عن الممتلكات المفقودة، ولا سيما لتنشيط البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية المفقودة".