العراق..الرئيس صالح يؤكد ضرورة تنفيذ مقررات الكويت لإعمار بلاده ...الملك سلمان: حريصون على أمن واستقرار العراق..العراق يبدي استعداده للتعاون مع جيرانه في مواجهة «داعش»...اقتراحات لحل أزمة وزارة الداخلية...

الرئيس صالح يؤكد ضرورة تنفيذ مقررات الكويت لإعمار بلاده ومباحثات عراقية كويتية لانشاء منطقة تبادل تجاري وزيادة الاستثمار..

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: شهدت بغداد اليوم مباحثات تجارية عراقية كويتية رفيعة تستهدف انشاء منطقة للتبادل التجاري وتطوير منفذ صفوان الحدودي بينهما وتطوير التجارة البينية بين البلدين وتنشيط وزيادة حجم التبادل التجاري وخلق فرص الاستثمار. وخلال اجتماع الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد الاربعاء مع وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان والوفد المرافق له فقد شدد على أهمية متابعة ما تم اقراره في مؤتمر الكويت لإعادة اعمار العراق الذي عقد في فبراير 2018 حيث قدم مانحون حوالي 30 مليار دولار للمساهمة في اعادة اعمار المناطق العراقية التي دمرتها الحرب ضد الارهاب. وأكد صالح على ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وسبل تطويره لتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة شعبيهما كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي تابعته "إيلاف"، مشيرا الى ان "العراق لديه الرغبة الجادة في الإنفتاح على محيطه العربي والإقليمي والدولي في المجالات الاقتصادية والصناعية بما يعزز مكانته ويحقق تطلعات شعبه، مشيداً بمساهمة الكويت في مساعدة النازحين واعمار المناطق المتضررة. من جانبه، أكد الوزير الروضان حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق واستعداد الشركات الكويتية للإستثمار وتأهيل البنى التحتية في مدنه. وجرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي تهم البلدين، والتأكيد على رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك في المجالات كافة. يشار الى ان تعهدات الدول المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق المنعقد هناك منتصف يناير 2018 وهي 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية قد بلغت 30 مليار دولار ستكون على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب على خلاف ما كان يأمله في الحصول على تعهدات بنحو 88 مليار دولار مقدرا كلفة اعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش بـ 100 مليار دولار.

مباحثات عراقية كويتية حول 8 ملفات تجارية وصناعية

وخلال اجتماع عقده وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني مع نظيره الكويتي حالد الروضان الذي وصل الى بغداد اليوم فقد تم بحث ثمانية ملفات اقتصادية. وقال العاني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي ان مباحثات اليوم تأتي لكسر الحاجز بين البلدين وإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية ولرفع مستوى التبادل التجاري بينهما. واوضح ان المباحثات مع نظيره الكويتي تهدف الى وضع صورة واضحة للاتفاقات بين البلدين بعد انفتاح العراق على العالم وانفتاحه على السوق الحرة، والذي هو هدف الحكومة العراقية والذي ترجمه برنامجها لزيادة حجم التبادل مع دول العالم والكويت منها. ومن جانبه أكد الروضان ان الهدف من زیارته للعراق هو لحلحلة جمیع المعوقات امام تنشیط التجارة بین البلدین والنھوض بھا الى مستویات جیدة. واشار الى وجود رغبة صادقة وحقيقية لفتح افاق جديدة للتعاون ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات.. مؤكدًا أن لدى الكويت كل الامكانات لخلق فرص وشراكات مع العراق.. مشددا على رغبة بلاده في تذليل كل العقبات التي تعيق النمو التجاري مع العراق وخلق فرص للاستثمار في العراق والكويت. وأكد الروضان "وجود إرادة حقیقیة من الجانب الكویتي وبتوجیھات سامیة من أمیر البلاد الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح لتطویر العلاقات التجاریة.. مشيرا الى وجود الكثیر من المعوقات امام تطویر الحركة التجاریة بين الجارين.. مؤكدا ان "زیارته الیوم تعكس رغبة صادقة لحلحلة كل تلك المعوقات". وقال إن "مستوى التبادل التجاري بین البلدین حالیا لا یرتقي لمستوى العلاقات المتطورة بینھما ولابد من النھوض به وتطویره". وأضاف أنّ المباحثات الحالية تشمل رغبة الكويت في انشاء منطقة للتبادل التجاري وتطوير منفذ صفوان وتطوير التجارة البينية بين العراق والكويت والاتفاق على آليات التطوير وطرح مجالات للتعاون بمختلف المجالات فضلا عن تنشيط وزيادة حجم التبادل التجاري وخلق فرص الاستثمار. وكان وزیر التجارة والصناعة الكویتي قد حل في العاصمة العراقية في زیارة رسمیة تستغرق یومین یلتقي خلالھا عددا من كبار المسؤولین العراقیین لبحث سبل تطویر العلاقات التجاریة بین البلدین. وكان الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية قد اعلن في 11 من الشهر الحالي عن منح العراق 85 مليون دولار للمساهمة بتمويل مشاريع إعادة إعمار القطاع الصحي في مناطقه المحررة المتضررة من العمليات الإرهابية وهي جزء من منحة كويتية مقدارها 100 مليون دولار أميركي من الإلتزام المعلن عنه خلال مؤتمر واشنطن للمانحين لدعم العراق للاسهام في تغطية الإحتياجات الإنسانية لهذا البلد.

الملك سلمان: حريصون على أمن واستقرار العراق وأعماره وبحث مع عبد المهدي تعزيز علاقات بلديهما لضمان أمن المنطقة

ايلاف....أسامة مهدي: بحث العاهل السعودي الملك سلمان مع رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي هاتفيا اليوم تطوير علاقات بلديهما بما يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة مشددا على دعم استقرار العراق واعماره. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودي الملك سلمان الأربعاء مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي "جرى خلاله بحث توسيع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي ويعزز فرص الامن والاستقرار في المنطقة" كما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية في بيان صحافي مساء الأربعاء تابعته "إيلاف". وقد أكد الملك سلمان دعم المملكة العربية السعودية للعراق وحرصها على أمنه واستقراره وازدهاره وتجديد الدعم للخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية ولتوجهاتها في إعمار العراق . ومن جهته أعرب عبد المهدي عن بالغ امتنانه "للدعم الذي تبديه المملكة العربية السعودية للعراق واعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعه للمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والنفطي وبناء علاقات شراكة تخدم الشعبين والمنطقة وتعزز امنها واستقرارها". وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد اجرى في 24 من الشهر الماضي اتصالا هاتفيا مع عبد المهدي عبر خلاله عن ن تأييد السعودية الكامل للعراق ودعمها لأمنه وازدهاره الدائمين.. ومن جهته أعرب المسؤول العراقي عن "ترحيب العراق بتطور العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وحمّله تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز". يشار الى انه بعد سنوات من التوترات والفتور تتجه بغداد بصورة واضحة نحو نسج علاقات جديدة، عبر تمتين علاقاتها مع الدول العربية، وخاصة الخليجية المجاورة. ومنذ تشكيلها في تشرين أول اكتوبر الماضي تبذل الحكومة العراقية جهودا حثيثة لإحداث تغيير جذري في سياسة بغداد الخارجية في مسعى لتحقيق توازن في علاقاتها الإقليمية والدولية والنأي بنفسها عن النزاعات المتصاعدة في المنطقة وخاصة بين العدوين الرئيسيين الولايات المتحدة وايران اللذان يتنازعان النفوذ فيها وخاصة في العراق. وبدأت الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي بالتحرك نحو إعادة العلاقات مع دول الخليج العربي وتمكنت بالفعل من إعادة الدفء إلى لقاءات المسؤولين من الطرفين وفي أعقاب انتخابه رئيسا للعراق في تشرين أول الماضي استهل برهم صالح أولى زياراته الخارجية بجولة في دول الخليج العربي تتقدمها السعودية فضلا عن مصر والأردن.

العراق يبدي استعداده للتعاون مع جيرانه في مواجهة «داعش»

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... أبدى العراق استعداده للتعاون مع دول المنطقة في مواجهة فكر «داعش» والتدريب العسكري.

وقال فالح الفياض رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، في كلمة خلال مشاركته نيابةً عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام «داعش» الذي انعقد في بغداد، أمس (الأربعاء)، إن «العراق على استعداد للتعاون مع دول المنطقة في مواجهة فكر (داعش)، كما إنه مستعد للتعاون مع دول الجوار والمنطقة في مجال التدريب العسكري». وجدد الفياض تأكيده عدم وجود قوات أجنبية مقاتلة أو قواعد عسكرية لها في العراق، قائلاً إن «العراق يرفض أن يكون أداة أو منطلقاً للاعتداء على الآخرين، وهذه قاعدة ثابتة للحكومة»، مبيناً أن «الحكومة العراقية تسعى أن يكون العراق مساهماً ومشاركاً في خلق الاستقرار في هذه المنطقة من العالم». وأوضح الفياض: «نحن نقيم علاقاتنا مع الجميع من تحت سقف السيادة العراقية، ونتعاون في مجال محاربة الإرهاب وفي مجال التدريب والمشورة وما شابه ذلك». وبشأن وجود قوات أجنبية في العراق يثار منذ فترة جدل حولها، قال الفياض إن «وجود التحالف الدولي إنما جاء تحت هذه العناوين والتعاون في مجال التدريب والاستشارة، ولن نقبل بالقواعد العسكرية ولا توجد قوات برية على الأراضي العراقية». من جهته أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام «داعش» الدكتور حيدر جبر العبودي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العراق يسجل شكره للدول الصديقة والشقيقة التي دعمت العراق في حربه ضد فلول (داعش)». وأكد العبودي أن «وحدة الشعب العراقي هي الضمانة التي تمنع عودة مظاهر التكفير والتطرف والفكر المنحرف الذي يمثله عناصر التنظيم الإرهابي». وأوضح العبودي أن «العراق يعدّ ركيزة من ركائز معادلة الاستقرار في المنطقة، وأن التعاون والتنسيق المتبادل بين العراق ودول العالم في المجال الأمني والمعلوماتي يتحرك تحت سقف السيادة العراقية». ويجيء انعقاد المؤتمر في وقت بدأت مخاطر عودة «داعش» تثير جدلاً في مختلف الأوساط السياسية والشعبية في العراق لا سيما بعد إقدام التنظيم على إعدام 6 من مختطفي محافظة كربلاء من بين أكثر من 15 مواطناً جرى خطفهم مؤخراً في المناطق الصحراوية بين الأنبار وكربلاء. وبينما عدّ القيادي في «تحالف البناء» والنائب في البرلمان العراقي عن «كتلة الفتح» نعيم العبودي، أن عودة «داعش» باتت مستحيلة رغم كل ما يمكن أن يعمله، فإن زعيم «تحالف الإصلاح والإعمار» عمار الحكيم، حذّر من مغبة عودة صفحة الانتكاس والتراجع. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد نعيم العبودي أن «عودة (داعش) إلى العراق باتت ضرباً من ضروب الخيال»، مبيناً أن «العراق اليوم يختلف عن عراق 2014، لا سيما مع التماسك العسكري والمجتمعي والسياسي والإعلامي ضد (داعش) وأخواته». وبيّن العبودي أن «كل ما نحتاج إليه الآن هو رفع مستوى الجاهزية في الأجهزة الأمنية بهدف القيام بعمليات استباقية ومحاربة الفكر المتطرف ومطاردته فكرياً». أما الحكيم، فقد أشار، في بيان له، إلى أنه «لطالما دعَونا وفي مناسبات عدة إلى ضرورة ضبط الأمن وتأمين كل شبر من أرض العراق». ودعا الحكيم «الجهات الأمنية المسؤولة إلى تكثيف جهدها الاستخباري لتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم إزاء جريمتهم الشنيعة» داعياً في الوقت نفسه إلى أهمية «الحفاظ على المنجز الأمني الذي تحقق والحيلولة دون عودة هذا الملف إلى صفحة الانتكاس والتراجع». من جهتها دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إلى ضرورة تكثيف الجهود لرصد تحركات «داعش». وقالت في بيان لها إن «عودة نشاط عناصر (داعش) مجدداً يمثل تحدياً حقيقياً للقوات الأمنية بكشف خلايا (داعش) المنهزمة في المناطق الصحراوية التي تتخذ منها ملاذات آمنة في كهوف وأنفاق للتخفي، حيث يخرجون منها بين الحين والآخر لتنفيذ عملياتهم القذرة في استهداف المدنيين العزل ورعاة الأغنام والكسبة الباحثين عن قوتهم وأرزاقهم». وأضاف البيان أن «حصيلة المختطفين في الأيام القليلة الماضية بلغت 19 مواطناً في أثناء قيامهم بجمع الكمأ في منطقة أم الجدعان على الطريق الرابط بين عرعر والنخيب والتي تقع مسؤولية حمايتها بالاشتراك بين قيادة عمليات الجزيرة والبادية والفرات الأوسط وهيئة الحشد الشعبي، فرقة الإمام العباس القتالية».

العراق: اقتراحات لحل أزمة وزارة الداخلية

الحياة.,...بغداد - عمر ستار .. تواصل اللجان المشكلة من تحالفي «الفتح» و»سائرون» في العراق اجتماعاتها لبحث استكمال تشكيل الحكومة، خصوصاً الاتفاق على اسم المرشح لوزارة الداخلية. وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع على الاجتماعات أن «اللجان تبحث حالياً بعض الاقتراحات التي من شانها استبدال مرشح الفتح فالح الفياض، اذ لا يزال تحالف سائرون يعترض بشدة على ترشيحه». وأوضح المصدر أن من بين الاقتراحات «تعيين الفياض نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الامن أو تسليمه وزارة الامن الاوطني، بعد استحداثها ودمجها مع مستشارية الأمن الوطني». وأشار إلى أن تحالف «سائرون» الذي يرفض تسلم الفياض أي منصب أمني كونه شخصية حزبية «استفتسر عن مصير باقي مناصب الفياض في حال تم الاتفاق على تسلمه منصب ترضية اخر». ويشغل الفياض حاليا ثلاثة مناصب رسمية هي رئيس لجهاز الامن الوطني ورئس هيئة «الحشد الشعبي» ومستشار الامن الوطني. ورجح النائب عن تحالف «الفتح» ثامر ذيبان أن تحسم اللجان ملف التشكيلة الحكومية قبل انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان. وقال إن «اللجان التفاوضية بين تحالفي الفتح سائرون تواصل اجتماعاتها للتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن المرشحين». وأوضح أن «اللجان ستتفق على شخصيات يتم ترشحيها لوزارات الداخلية والدفاع والعدل من اجل تقديمها الى التصويت»، مؤكداً أن «اللجان المشكلة بين التحالفين تعملان ايضاً على ملف مجالس المحافظات».

الإضرابات المهنية تحاصر الحكومة العراقية وتصل قطاع الصحة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... بعد أقل من أربعة أشهر على إعلان تشكيلها، تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، موجة غير مسبوقة من الإضرابات المهنية، وبعد ثلاثة أيام فقط من الإضراب العام الذي قام به المعلمون، وصل الدور هذه المرة لأصحاب المهن الصحية الذين أضربوا أمس، في ثلاث محافظات جنوبية، هي ميسان وواسط وذي قار، إلى جانب قيامهم باعتصامات أمام المؤسسات الصحية في مختلف المحافظات، ومنها العاصمة بغداد؛ حيث تجمع أمام مدينة الطب العشرات من أصحاب المهن الصحية، مطالبين برفع نسب أجور الخطورة، وإلغاء قرار «تسكين الدرجات الوظيفية». وفيما يقول المعنيون في وزارة الصحة إنهم ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع المطالب المحقة لأصحاب المهن الصحية، تتهم أطراف من أصحاب المهن، الأطباء بالهيمنة على وزارة الصحة، وعدم العناية ببقية الاختصاصات الصحية الأخرى العاملة في الوزارة ومؤسساتها. وتتمحور مطالب أصحاب المهن حول رفع التسكين (إيقاف الدرجة الوظيفية حتى مع استحقاق الترفيع والعلاوة) في الرواتب، وزيادة أجور الخطورة من 50 إلى 80 في المائة من مقدار الراتب الشهري، إلى جانب شمولهم بتوزيع قطع الأراضي السكنية. من جانبه، أعلن وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة ببغداد أمس، عن استجابة رئيس الوزراء لمطالب أصحاب المهن الصحية، وأنه وجّه أثناء اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، بـ«تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية لرفع التسكين الوظيفي لذوي المهن الصحية، وزيادة مخصصات الخطورة لهم، وتقديم توصيات اللجنة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن». وأشار إلى وجود «تأييد مطلق من وزارة الصحة ورئيس الوزراء للمطالب التي يتعلق جزء منها بالصحة وآخر بالوزرات الأخرى، ونعمل بجد على الاستجابة لتلك المطالب». وشدد العلوان على أن «التربية والصحة هما قطاعان أساسيان في إحداث عملية التنمية في أي مجتمع»، واعترف بأن «القطاع الصحي في العراق يعاني كثيراً من القصور لأسباب مختلفة، منها ضعف التخصيصات المالية، والبلاد بحاجة إلى ملياري دولار لتغطية نفقات الأدوية الأساسية، فيما المخصص في الموازنة لهذا الغرض لا يتجاوز المليار و300 مليون دولار»؛ كاشفاً عن أن «الإنفاق الصحي في العراق منخفض، وأقل من أغلب دول المنطقة والعالم». وأعلن العلوان خلال المؤتمر الصحافي عن تقليص معظم الأجور للخدمات الصحية، التي فرضتها وزارة الصحة إبان الحرب على «داعش» والأزمة المالية التي تعرضت لها البلاد، نتيجة الحرب وانخفاض أسعار النفط. بدوره، اتهم مصدر في وزارة الصحة ممثل لأصحاب المهن الصحية، وزارة الصحة بالعناية بالأطباء فقط، وإهمال أصحاب المهن الصحية. ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «وزارة الصحة وزارة أطباء فقط، وهناك الآلاف منهم يعملون في مركز الوزارة في الأمور الإدارية، في مقابل عدم رعاية بقية الموظفين من أصحاب المهن الصحية». ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الأطباء والصيادلة تزيد مخصصات الخطورة التي يحصلون عليها على 200 في المائة أحياناً، فيما لا يحصل الموظف الصحي حتى وإن كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس، إلا على 50 في المائة فقط». ويشير إلى أن «الأطباء والصيادلة من حملة البكالوريوس يمكن أن يحصلوا على الترقيات حسب سنوات الخدمة؛ لكن نظراءهم من حملة البكالوريوس وغيرهم من أصحاب المهن الصحية، فيصطدمون غالباً بما يسمى التسكين الوظيفي، ولا يحصلون على الترقيات المستحقة». وتوقع أن «تستمر إضرابات ومطالبات أصحاب المهن الصحية بالضغط على الجهات الحكومية، لحين توفير شروط عمل ملائمة لهم، ولن يجدي وزارة الصحة والحكومة هذه المرة تأجيل المطالب المستحقة إلى إشعار آخر».