مصر وإفريقيا..إعدام 9 «إخوان» دينوا باغتيال النائب العام المصري..وتصفية 8 إرهابيين شديدي الخطورة في شمال سيناء..منع صحافي أميركي من دخول مصر.. ..قانون الطوارئ في تونس «تقييد للحقوق»...قوات شرق ليبيا تسلم حقل «الشرارة» لحرس المنشآت النفطية..واشنطن: العنف ضد المتظاهرين يهدد جهود إخراج السودان من قائمة الإرهاب..مرشح «الإسلاميين» للرئاسيات يناشد أنصار بوتفليقة اختيار بديل.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الخميس..

تاريخ الإضافة الخميس 21 شباط 2019 - 6:17 ص    عدد الزيارات 2308    القسم عربية

        


إعدام 9 «إخوان» دينوا باغتيال النائب العام المصري في 2015 وتصفية 8 إرهابيين شديدي الخطورة في شمال سيناء..

الراي....القاهرة - من فريدة موسى وأحمد الهواري ... منع صحافي أميركي من دخول مصر..

نفذت السلطات المصرية، أمس، حكم الإعدام بحق 9 مدانين من جماعة «الإخوان»، دينوا بالمشاركة في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، من خلال سيارة استهدفت موكبه قرب منزله بمنطقة مصر الجديدة في شرق القاهرة في 29 يونيو 2015. ونفذ الحكم وسط أجراءات أمنية مشددة داخل سجن استئناف القاهرة تجاه المتهمين التسعة، بحق كل من أحمد طه وأبوالقاسم أحمد وأحمد جمال حجازي ومحمود الأحمدي وأبوبكر السيد وعبدالرحمن سليمان وأحمد محمد وأحمد محروس سيد وإسلام محمد. وكانت محكمة النقض قضت «نهائياً»، قبل أيام بإعدام المتهمين التسعة، وتخفيف الأحكام لـ17 متهماً، ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ 24 متهماً. إلى ذلك، قالت مصادر إن مجموعة من «الهاكرز»، اخترقوا، أمس، صفحة ابنة بركات، على موقع «فيسبوك» أثناء إعدام المدانين باغتيال والدها، ونشروا تدوينات جاء فيها، «شهادة أمام الله، عرفت إن في شباب في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب... أنا هقول اللي جوايا وأمري لله لأن دي أرواح ناس زي روح بابا... الولاد دول مش هما اللي قتلوا بابا وهيموتوا ظلم الحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين». في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، أمس، أن «قوات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء استهدفت سبع بؤر، وتمكنت من القضاء على ثمانية إرهابيين شديدي الخطورة وتدمير عربتين مفخختين». وأضاف أنه يشتبه في مشاركة الإرهابيين في الهجوم على ارتكاز أمني في محافظة شمال سيناء قبل ايام، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكرياً. في سياق منفصل، منعت السلطات المصرية الصحافي في صحيفة «نيويورك تايمز» ديفيد كيركباتريك من دخول أراضيها بعد وصوله الاثنين الماضي إلى مطار القاهرة. وقالت مصادر لـ«الراي»، إن الصحافي كيركباتريك تمت إعادته الى لندن من حيث جاء، كونه لم يحصل على تأشيرة دخول مسبقة، إضافة الى هجومه الدائم على مصر، ومشاركته في أحداث ثورة 25 يناير العام 2011، بدعم من جماعة «الإخوان».

الأمن المصري يضرب 7 أوكار إرهابية

الحياة...القاهرة - أ ف ب ... قتل ثمانية إرهابيين في شمال سيناء «اشتركوا في الاعتداء الأخير» على نقطة تفتيش للجيش المصري في مدينة العريش (شمال سيناء) والذي أسفر عن اصابة ومقتل 15 عسكريا مصريا، وفقا لبيان للمتحدث الرسمي باسم الجيش. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش تامر الرفاعي في بيان نشره على صفحته على «فيسبوك» إنه في إطار «رصد وتتبع باقي العناصر الإرهابية التي اشتركت في العملية الأخيرة، قامت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء باستهدافهم»، مضيفاً: «تم القضاء على 8 أفراد إرهابيين شديدي الخطورة». وأكد المتحدث أنه «تم اكتشاف وتدمير 7 أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء ومراقبة القوات وتنفيذ العمليات الإرهابية وبداخلها كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة خاصة العناصر الإرهابية بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة». واعلنت وزارة الداخلية المصرية الثلثاء، مقتل 16 إرهابيا في اشتباكات مع الشرطة المصرية في مدينة العريش بشمال سيناء. والسبت أسفر هجوم تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي عن إصابة واستشهاد 15 عسكريا مصريا ومقتل 7 إرهابيين. كما قتل إرهابي و3 شرطيين كانوا يلاحقونه مساء الاثنين في القاهرة بانفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته.

مؤتمر دولي يعد الإرهاب العدو الأول لمقدرات الشعوب.. ويطالب بتعزيز التعاون لمحاربته

القاهرة - «الحياة»... أكد النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أن الإرهاب يُعدُّ العدو الأول لمقدرات الشعوب، والعقبة الرئيسة التي تعوقُ جهود التنمية، لافتاً النظر إلى أن ممارسات الإرهاب تمثل انتهاكاً جسيماً للسلم والأمن الدوليين، والحقوق الأساسية للإنسان، وأضح أن جرائم الإرهاب وتمويله، وغسل عائداته من الظواهر العالمية. وأوضح صادق في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن «تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، أن المؤتمر يأتي في ضوء الإدراك بأن تطور أساليب الجماعات الإرهابية في ممارسة الأعمال الإجرامية وإتاحة التمويل لها، والتطور التكنولوجي الراهن بات يفرض تحدياتٍ إضافيةٍ تُحتم مواجهة الظواهر الإجرامية في الفضاء الإلكتروني. وأشار إلى أن حوادث الدهس التي شهدتها بلدان أوربية عدة أخيراً، جاءت نتيجة تبني بعض العناصر الأفكار الإرهابية التي تلقوها عبر «الإنترنت»، فضلاً عن استخدام مواقع الإنترانت بديلاً عن إنشاء معسكرات للتدريب، إضافة إلى استخدامها لبث الشائعات لتفكيك المجتمعات. من جانبه، قال النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار أحمد الشامسي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن الإرهاب أصبح خطراً يهدد استقرار الدول وبقائها، مشيرا إلى أن الإرهاب أصبح وسيلة البعض لهدم الدول الأخرى باستخدام الجماعات الظلامية. ولفت الانتباه إلى أن جريمة غسل الأموال تمثل تهديداً للاقتصادات الوطنية وتخلق مشكلات اقتصادية كبيرة يصل إلى حد تدمير الاقتصادات والمجتمعات ويسهل النيل من الدول، مشدداً على أهمية التعاون على المستوى الدولي والإقليمي لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح الشامسي أن الإمارات انضمت للعديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية لمواجهة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسنت تشريعات وقوانين لمكافحة جميع هذه الجرائم والمنظمات غير الرسمية، لافتاً النظر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعدت نظاماً قضائياً يعتمد على سيادة القانون لمواجهة الجرائم كافة باستخدام التقنيات العلمية كافة. من جهته، قال مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي حاتم علي في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن جميع شعوب العالم تتألم بلغة واحدة وهي الدموع، مؤكداً أن الإرهاب يظهر نتيجة وجود جماعات ودول وأجهزة تمول الإرهاب، ولو توقف هذا التمويل لما تمكنت هذه الجماعات من الحصول على أسلحة تسقط ضحايا أبرياء. كما أشار رئيس الرابطة الدولية للمدعين العامين، السفير جير هارد جاروش، في كلمته خلال المؤتمر الذي تشارك به المملكة العربية السعودية إلى أن جرائم الإرهاب تعبر الحدود كل يوم بينما سرعة مواجهة ظاهرة تمويل الإرهاب بطيئة، معربا عن تفاؤله بخروج هذا المؤتمر بتفاهم كبير حول مواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والوصول إلى توصيات لتفعيل قرارات مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل مشاركة هذا العدد من القيادات بدول العالم في هذا الملتقى. من جانبها، أشارت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كرستينا البرتين، خلال كلمتها، إلى أن المؤتمر الإقليمي يقوى الدعم الدولي في مواجهة ظاهرة الإرهاب، مشيرة إلى أن المشاركة الدولية بهذا الحدث تساهم في توافر معلومات حول الجماعات الإرهابية. وقالت: «إن الجماعات الإرهابية أصبحت تستخدم كل الفضاء السيبراني ولذلك يجب أن نفهم أهداف الجماعات وقطع كل سبل التمويل لإيقاف جميع التدفقات المالية لهذه التنظيمات». وفي سياق متصل، أوضح ممثل المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لمجلس الأمن، أحمد سيف الدول، في كلمته، أن المديرية تعمل على التعاون مع جميع دول العالم لتعزيز الجهود الدولية التي تساعد على مكافحة الإرهاب، واتخاذ تدابير مكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لقرارات مجلس الأمن في هذا الصدد. ونبه إلى أن عدد قضايا تمويل الإرهاب، التي يتم التوصل فيها إلى نتائج محدود مقارنة بقضايا غسل الأموال، وذلك بسبب صعوبة إثبات تمويل العمليات الإرهابية، لافتاً إلى أن الجماعات الإرهابية تستخدم تكنولوجيا الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي لتوفير تمويل لعملياتها الإرهابية. فيما أكد قنصل أول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جون باربي أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز القدرات في العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب وكذلك تحقيق الملاحقات القضائية بما يتفق مع قواعد الأمم المتحدة، وأن هذا الأمر يعتبر مكون رئيس للجهود الدولية لتحقيق التنمية وحماية حقوق الإنسان. ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام عدداً من القضايا المهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم، ومنها أفضل الممارسات والتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، وسبل التحقيق في جرائم استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

منظمة حقوقية: مشروع قانون الطوارئ في تونس «تقييد للحقوق»

الحياة....تونس - أ ف ب .. دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس البرلمان التونسي إلى التخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة لـ»تقييد الحقوق» عبر إعلان حالات الطوارىء، أو مراجعته بشكل شامل. وقالت مديرة مكتب المنظمة في تونس آمنة القلالي في بيان إن الصلاحيات «غير المحدودة» التي يمنحها مشروع القانون تمثل «خطراً على عديد الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة عام 2011، ويجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية». ولا تزال حال الطوارىء سارية في البلاد منذ العام 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس. ويستند إعلان الطوارىء في تونس الى مرسوم رئاسي صدر عام 1978. ويسمح القانون للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والتظاهرات التي تُعتبر خطراً على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص «يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن»، وتعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة. ولا ينص مشروع القانون على مراجعة قضائية كافية للتدابير المتخذة بموجب هذه الصلاحيات، وفقا للمنظمة. وقدم الرئيس الباجي قائد السبسي مشروع القانون إلى البرلمان في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018. وبدأت «لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية» في البرلمان مناقشته في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي. ويبين النص التفسيري المرفق بالمشروع أنه يهدف إلى «التوفيق بين ضرورة العمل على حماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وبين ضرورة إيجاد معادلات تضمن الحقوق والحريات». وأكدت المنظمة أن مشروع القانون يسمح «للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والمظاهرات التي تُعتبر خطرا على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن»، وتعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة». ويعطي مشروع القانون مزيداً من الصلاحيات إلى وزير الداخلية الذي له الحق في وضع الأشخاص تحت المراقبة الإدارية، ومصادرة جواز سفر الشخص، أو الأمر باعتراض اتصالاته»، وفقاً للمنظمة.

قوات شرق ليبيا تسلم حقل «الشرارة» لحرس المنشآت النفطية

الحياة...بنغازي (ليبيا) - رويترز ... قال مسؤولون إن قوات شرق ليبيا سلمت السيطرة على حقل الشرارة النفطي إلى قوة مسؤولة عن أمن النفط، في مسعى إلى تشجيع «المؤسسة الوطنية للنفط» على استئناف الإنتاج المتوقف منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأُغلق الحقل، الذي كان ينتج نحو 315 ألف برميل يومياً، بعدما سيطرت عليه مجموعة من الحرس ورجال القبائل كانت لهم مطالب بينها مطالب مالية، لتعلن لاحقاً المؤسسة حالة القوة القاهرة. وقالت «المؤسسة الوطنية للنفط»، التي تتخذ من طرابلس مقراً في غرب ليبيا، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً، إنها لن تعيد فتح الحقل من دون ترتيبات أمنية جديدة والوفاء بشروط أخرى، بينها ضمان أمن العمال. وقال آمر حرس المنشآت النفطية في الشرق ناجي المغربي، والذين تم تكليفهم بحماية الحقل، في بيان نُشر على الإنترنت إن الحرس «طالبوا المؤسسة الوطنية للنفط برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة». وأكد ناطق باسم قوات شرق ليبيا تسليم الحقل للقوة المسؤولة عن النفط. ولم يصدر تعليق من «المؤسسة الوطنية للنفط». وأطلقت قوات شرق ليبيا هجوماً في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي لتأمين الحقول الجنوبية، ومن بينها حقل الشرارة.

لجنة دولية تندد بالقتال المستمر في جنوب السودان

الحياة...جنيف – رويترز، أ ف ب ... عبّر عضو في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان أمس عن غضب اللجنة من تقارير عن القتال المستمر بين القوات الحكومية وجبهة الإنقاذ الوطني في منطقة نهر ياي، ما أسفر عن نزوح الآلاف. وأضاف آندرو كلافام العضو في اللجنة الثلاثية التي سترفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في 12 آذار (مارس) المقبل، إنه ينبغي على المجلس التابع للأمم المتحدة التدقيق في الاقتصاد النفطي لجنوب السودان لمعرفة ما إذا كانت المصالح النفطية مسؤولة عن جرائم حرب. وذكر تقرير تدعمه الأمم المتحدة أن جيش جنوب السودان يتحمل على الأرجح بعض المسؤولية عن جرائم حرب بحق أكثر من 100 امرأة وفتاة أواخر العام الماضي في مدينة بينتيو شمال البلاد. وفي مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ذكرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 150 امرأة وفتاة طلبن المساعدة خلال 12 يوماً بعد تعرضهن للتعنيف واعتداءات. وفي أحدث تقاريرها، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية الجيش الشعبي لتحرير السودان عن هذه الجرائم. وجاء في التقرير أن «الأدلة التي تم جمعها تشير على ما يبدو إلى أن مرتكبي الجرائم في منطقة بينتيو هم رجال من الجيش الشعبي لتحرير السودان كان بإمكانهم الدخول والخروج بسهولة» إلى المنطقة. وقال إن هؤلاء هم على ما يبدو «من الشباب المسلحين المتورطين في أنشطة إجرامية وكذلك أعضاء سابقون في الجيش الشعبي لتحرير السودان». وأضاف أن تلك الأدلة «تعززها حقيقة أن بعض الهجمات وقعت لقرب حواجز وثكنات ومعسكرات».

واشنطن: العنف ضد المتظاهرين يهدد جهود إخراج السودان من قائمة الإرهاب

مظاهرات بمشاركة قادة المعارضة... والأمن يوصد الباب أمام أي مبادرة سلمية

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. رهن مسؤول أميركي بارز، يزور الخرطوم حالياً، حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، فيما منع عمّال غاضبون في بورتسودان (شرق) أحد مساعدي الرئيس عمر البشير ومرافقيه، من دخول الميناء، في تصعيد جديد للمحتجين هناك. وتستعد مدن سودانية اليوم للخروج في موكب ينظمه «تجمع المهنيين السودانيين» والقوى الحليفة معه باسم «موكب التنحي»، ينتظر أن يشارك فيه قادة المعارضة علنّاً للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات. وحذر مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، سيريل سارتور، الذي يزور الخرطوم، من أن «العنف المفرط» الذي تستخدمه قوات الأمن السودانية، لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، يمكن أن يهدد المحادثات لشطب السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب. ويشهد السودان منذ شهرين حركة احتجاجية شبه يومية، إثر قرار الحكومة رفع سعر الخبز. وسرعان ما تحولت هذه الحركة إلى مظاهرات تطالب بإسقاط الرئيس عمر البشير. وقال سارتور لوكالة الصحافة الفرنسية: «من غير المقبول مطلقاً أن تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، إضافة إلى التوقيفات من دون اتهامات، وكذلك اللجوء إلى العنف والتعذيب». وأضاف: «بالتأكيد، ليس هناك أي سبب لقتل أي كان». وتابع أن «التطورات التي تشهدها البلاد حالياً تهدد عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وحكومة السودان، والتي قد تؤدي إلى شطب السودان من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب». وقال سارتور إن طرح حل للأزمة السياسية في السودان ليس من شأن الولايات المتحدة. وأوضح: «في الحقيقة يجب ألا تفرض أي قوة خارجية حلاً». وتابع: «ما نشهده هو أمر يتعلق بالشعب السوداني الذي يسعى إلى أن يكون له صوت ورأي، وأن يتم أخذ مخاوفهم في الاعتبار في الحوار السياسي». وأضاف: «ولذلك، فالأمر كله يتعلق بإيجاد الشعب السوداني طريقاً للتوصل إلى حل». وأكد أن الولايات المتحدة ترغب في نجاح المحادثات بشأن القائمة السوداء، وهو ما سيشجع المؤسسات المالية العالمية على القدوم إلى السودان. وقال: «نحن لسنا في مرحلة وقف المحادثات» إلا أنه حذر من أن العملية قد تتوقف «بشكل مفاجئ». وأكد: «يجب أن توقف الحكومة الرد بالأساليب التي تستخدمها للتعامل مع الوضع الحالي... فهذه المسألة يمكن أن تثير الخلاف... ولكننا سنحاول بكل طريقة ممكنة العمل معاً». وبشأن الوضع المتصاعد في مدينة بورتسودان، ميناء السودان على البحر الأحمر، فقد منع المحتجون الغاضبون، مساعد الرئيس البشير، موسى محمد أحمد، وبرفقته وزير النقل حاتم السر، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، من دخول الميناء للتحدث مع عمال الميناء لإثنائهم عن الإضراب عن العمل. ودخل العمال في إضراب مفتوح عن العمال، منذ يومين، احتجاجاً على اتفاق وقّعته هيئة الموانئ البحرية، مع شركة فلبينية لتأجير ميناء الحاويات. وقال عضو لجنة خصخصة الميناء أسامة الصائغ لـ«الشرق الأوسط» هاتفياً أمس، إن العمال المعتصمين رددوا هتافات مناوئة للحكومة، أعقبت وصول مدير هيئة الموانئ، المعاد تعيينه، «جلال شلية»، بديلاً للمدير السابق «عبد الحفيظ صالح» الذي أقيل بسبب تأييده مطالب العمال، ورفضه تأجير الميناء. ونقلت تقارير صحافية عن رئيس النقابة (معارضة) عثمان طاهر، أن العاملين في ميناء الحاويات وعددهم 1800 عامل وموظف، نفذوا إضراباً كاملاً عن العمل، لرفضهم عقد الامتياز بين الحكومة السودانية والشركة الفلبينية لعشرين عاماً مقابل «530» مليون يورو سنوياً، وأن رفضهم دخول الشركة لخشيتهم فقدان وظائفهم بعد تسلم الإدارة الجديدة، ويقولون إن قيمة الصفقة أقل من عائدات الميناء. وقال الصائغ، إن مساعد الرئيس محمد أحمد، كان من المقرر أن يجتمع بعمال الميناء صباح أمس، لكن تعيين مدير جديد للميناء، وظهوره في المكان، أثار غضب من يتهمونه بالإتيان بالشركة الأجنبية، لذلك قابلوه بهتافات مناوئة للاتفاقية، ما أفشل زيارة مساعد الرئيس ووفده، وتابع: «السلطات في الخرطوم عقّدت الأمور أكثر، بإقالة صالح، وتعيين شلية». وأعلن ممثل عن المضربين أنهم يرفضون الجلوس مع أي جهة حكومية قبل إصدار قرار من رئيس الوزراء بإلغاء عقد الشركة الفلبينية، لأنهم يخشون إلغاء وظائفهم بعد تغيير إدارة الميناء. ويمكن أن يتسبب إضراب طويل الأمد في ميناء بورتسودان، في تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها السودان، وفي ذات الوقت، يتناغم الإضراب مع مطالب المتظاهرين الذين يطالبون بتنحي الرئيس البشير وحكومته، والذين يواصلون التظاهر منذ أكثر من شهرين. وفي الخرطوم، يتهيأ المعارضون لموجة مظاهرات جديدة دعا لها «تجمع المهنيين السودانيين» اليوم، وينتظر أن يشارك فيها قادة المعارضة، وأبرزهم رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، وسكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، ووجوه من «تجمع المهنيين السودانيين»، وذلك لأول مرة بشكل معلن مسبقاً. وقال سكرتير الشيوعي محمد مختار الخطيب لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن موكب اليوم يهدف إلى إلهاب جماهير الشعب وتعبئتها من أجل تنحي الرئيس البشير وحكومته، وإن كل قادة القوى السياسية سيشاركون في الموكب الذي ينتظر أن ينطلق من عدة مناطق في وسط العاصمة الخرطوم. من جهته، أوصد مدير جهاز الأمن السوداني الفريق صلاح عبد الله «قوش» الباب أمام أي مبادرة للحل السياسي، بمواجهة مطالب المتظاهرين والمحتجين المطالبين بتنحي الحكومة ورئيسها. وقال قوش، في تصريحات عقب شرح قدمه للبرلمان حول الأحداث في البلاد، أمس، إن هنالك عدداً من المبادرات المطروحة، وإنهم يرفضون أي مبادرة لحل أزمة البلاد خارج إطار ما أطلق عليه «الشرعية»، وأضاف: «أي مبادرات ينبغي أن تبنى على الشرعية الموجودة، وهي الدستور والقانون والبرلمان، ولا مكان لأي خروج عن الشرعية». وقال المتحدث باسم «تجمع المهنيين» محمد يوسف أحمد المصطفى، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن التجمع دعا كل الجهات للموكب، وبناء على ذلك فإنهم يتوقعون - كما هي الحال دائماً – أن تحدث استجابة ترضي التجمع والحراك، خاصة من الشباب والنساء. وأوضح المصطفى أن موكب اليوم سيختلف عما سبقته من مواكب، بلغ عددها 9 مواكب، لأن عدداً من قيادات القوى الموقعة على «إعلان الحرية والتغيير» أعلن مشاركته في الموكب. وتوقع المصطفى أن تواجه السلطات الموكب بما أسماه «النمط المتوقع والمجرب»، وقال: «نتوقع أن تواجهنا السلطات بطريقة عنيفة، قد تتخللها اعتقالات وضرب، لكننا لن نتوقف عن التظاهر وممارسة حقنا الدستوري في التعبير، وهو حق لا يقيده أي قانون سوداني، ونحن مصرّون على سلوك التغيير السلمي»، وتابع: «رغم إصرارنا على التجمع السلمي، نحن على يقين أن السلطة ستعاملنا بطريقة عنيفة كأننا مجرمون». وقطع المصطفى بأن التجمع والقوى الحليفة له، يريدون وقف تدمير البلاد، لذلك سيصعّدون التظاهر السلمي، ضد ما أطلق عليه «النظام الفاسد الفاشل المتوحش القاسي والعنيف القائم»، وتابع: «لن نتنازل عن حقنا، لأن الحكومة ستضربنا، فالسودانيون تجاوزوا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي كل هذه المخاوف والهواجس، وعرفوا أهمية التمسك بحقهم، مهما كانت التضحيات ضخمة». وأثناء ذلك تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي «تكهنات» عن تغييرات كبيرة، ينتظر أن يجريها الرئيس البشير على مستوى الحكومة والحزب الحاكم، عقب اجتماع للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني اليوم، بيد أن المتحدث باسم الحزب إبراهيم الصديق، نفى لـ«الشرق الأوسط» تلك التكهنات، وقطع بقوله: «لا يوجد اجتماع للمكتب القيادي اليوم (أمس) من حيث المبدأ».

مرشح «الإسلاميين» للرئاسيات يناشد أنصار بوتفليقة اختيار بديل

اعتقال قيادات حزب معارض بعد توزيع مناشير تدعو لمقاطعة الاقتراع

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. دعا عبد الرزاق مقري، مرشح «الإسلاميين» لرئاسية الجزائر، أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والأحزاب الموالية له إلى «اختيار شخصية أخرى» تمثلهم في الانتخابات المقررة في 18 من أبريل (نيسان) المقبل، «عوض أن تعولوا على الولاية الخامسة التي ستكون كارثية على الجزائر». وتزامنت هذه الدعوة مع اعتقال قوات الأمن، أمس، قياديين من حزب معارض، وذلك بسبب توزيع مناشير تشجع على مقاطعة الاستحقاق. وهاجم مقري أحزاب «الموالاة» أمس في العاصمة، خلال عرضه برنامجه كمرشح للانتخابات، وقال إنه «من حق الجزائري أن يعبر عن رأيه، وعن رفضه العهدة الخامسة بطريقته الخاصة، بالمقاطعة وبالتظاهر السلمي»، في إشارة إلى احتجاجات ومظاهرات شهدتها بعض مناطق شرق البلاد، تعبيرا عن رفض التمديد للرئيس. وقد جرت هذه المظاهرات في هدوء، ولم تدع لها أي جهة سياسية، بل تداولها نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي، التي فرضت نفسها بقوة في مرحلة ما قبل الانتخابات. وأضاف مقري: «ونحن إذ نعبر عن رفضنا للعهدة الخامسة بتقديم مرشحنا، فإن ذلك تأكيد منع على أن الجزائر ليست عاقرا، بـل بها رجال، وعبد الرزاق مقري واحد من هؤلاء الرجال». واختار مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم»، «الحلم الجزائري» عنوانا لبرنامجه، وقال إن «الجزائر ليست عاقرا لكي يرى شعبها الخلاص في شخص الرئيس بوتفليقة وحده، فأحزاب الموالاة تملك شخصيات باستطاعتها تقديم واحد منهم للاستحقاق الرئاسي عوض الترويج لبوتفليقة». مشددا على أنه «من حق كل طرف سياسي رفض هذه الخطوة (ترشح الرئيس)، ومن حق الجميع اختيار طريقة للتعبير عن ذلك، من دون اللجوء إلى الفوضى»، مشيرا إلى أنه «لا يرى أي خطر في مظاهرات 22 فبراير (شباط)»، وهي دعوة انتشرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي للتنديد بترشح الرئيس، وتحسب لها السلطات ألف حساب. وأبرز ما جاء في «الحلم الجزائري» تحديد الترشح للرئاسة بولاية واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة. علما بأن بوتفليقة عدل الدستور عام 2008 لإلغاء ما كان يمنع الترشح لأكثر من ولايتين، وبذلك فسح المجال لنفسه الترشح لفترة ثالثة (عام 2009). وعدل الدستور مجددا في 2016، ليعود إلى تحديد الترشح بفترتين كأقصى تقدير. ومعنى ذلك أنه إذا فاز في انتخابات هذا العام، فستحسب له ولاية أولى في ظل الدستور الجديد. وتعهد مقري في حالة إذا أصبح رئيسا للجزائر بـ«تحسين مناخ الاستثمار في البلاد قصد استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية». وقال إنه «يعتزم القضاء على الفساد في ظرف قياسي»، وسيختار «رئيس وزراء صاحب كفاءة واقتدار». كما تعهد بتجسيد وعد قديم، يتمثل في إطلاق «لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، تتكون من شخصيات لم يسبق لها أن مارست المسؤولية الحكومية»، حتى تكون بديلا لـ«الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات» التي تتبع للحكومة. إلى ذلك، أعلنت «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض، أمس عن اعتقال ثلاثة من أبرز قيادييها، بسبب توزيع مناشير في وسط العاصمة، تدعو إلى مقاطعة الاستحقاق الرئاسي. والقياديون هم ماسينيسا بوسكين مسؤول قسم الطلبة الجامعيين بالحزب، وكسيلة إيدير مسؤول قطاع التضامن، ومصطفى سامط مستشار السكرتير الأول للحزب. وقد تم اقتيادهم إلى محافظة الشرطة، حسب البيان، بغرض التحقيق لهم. وتعتبر السلطات أن النشاط السياسي في فترة الانتخابات متاح فقط للأحزاب المنخرطة في الاستحقاقات. وتتعامل مع أي مسعى خارج هذا المنظور، على أنه «تحريض على العصيان والفوضى». ودانت «القوى الاشتراكية» ما وصفته بـ«ممارسة تسلطية للحكومة، ما يؤكد أنها ماضية في سياسة قمع المعارضة، ومنعها من تنظيم حملة لمقاطعة المسخرة الانتخابية». على صعيد متصل، التقت عدة أحزاب وشخصيات معارضة، أمس، بالعاصمة داخل مقر حزب «جبهة العدالة والتنمية»، بناء على دعوة من زعيمها الإسلامي عبد الله جاب الله، على أمل الاتفاق على مرشح واحد يمثلهم في الاستحقاق. وشارك في الاجتماع مقري، ورئيس الحكومة سابقا علي بن فليس، وهو أيضا رئيس حزب «طلائع الحريات»، ونور الدين بحبوح رئيس «اتحاد القوى الديمقراطية»، والطاهر بن بعيبش رئيس «فجر جديد»، إلى جانب وزير الإعلام سابقا عبد العزيز رحابي. وق جرى اللقاء بعيدا عن وسائل الإعلام، ويرتقب أن يعلن عن نتيجته اليوم، وإن كان مراقبون يستبعدون حدوث إجماع على مرشح واحد.

حذر يخيم على شوارع الجزائر قبل «مسيرات شعبية مليونية» وأكبر مركز تجاري بالعاصمة يغلق أبوابه غداً تحسباَ لأعمال شغب

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تعيش الجزائر حالة من الحذر قبيل المسيرات الشعبية، المزمع انطلاقها غدا بعد صلاة الجمعة.
وحسب تقرير بثته وكالة الصحافة الألمانية أمس، فقد بدأت بوادر الحيطة تظهر على الشارع الجزائري، بعد إعلان أكبر مركز تجاري في العاصمة غلق أبوابه غدا الجمعة، واحتسابه عطلة مدفوعة الأجر لعماله «تخوفا من حدوث أي أعمال شغب أو استغلاله للتجمع». من جهة أخرى، أطلقت حركة مواطنة، مبادرة للخروج في مسيرات شعبية مليونية بالعاصمة، ومختلف الولايات الأخرى للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة، بعد عشرين سنة من حكم البلاد. وفي الوقت ذاته، أعلنت الكثير من أحزاب المعارضة انسحابها من فعاليات الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من أبريل (نيسان) المقبل، داعية الجزائريين إلى مقاطعة الصناديق «التي لن تأتي بالجديد غير تعيين الرئيس الحالي لعهدة خامسة». وللإشارة، فإن حركة مواطنة، تهدف إلى المساهمة في التغيير الحقيقي، و«الجاد الذي تحتاجه البلاد من خلال تجنيد أكبر عدد من المواطنين لتغيير منظومة الحكم، وتحضير الظروف اللازمة بالطرق السلمية والهادئة لمرحلة انتقالية تحافظ على البلاد والعباد»، حسب ما ورد في ميثاقها الأول. ويعتبر أصحاب المبادرة، وجلهم من النخبة الجزائرية، المكونة من كتاب ومحامين ونشطاء سياسيون، «إن الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى وإن كانت محطة مفصلية، إلا أنها ستكون أداة فرز لإعادة تشكيل موازين القوى الجديدة، التي سيكون لها تأثير على مستقبل البلاد». وقبل أيام خرجت حشود شعبية جزائرية إلى الشوارع بمختلف ولايات الجزائر، رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ حيث طالب المحتجون الرئيس بالتراجع عن قرار الترشح، خلال المظاهرات التي عرفتها ولاية بجاية ومنطقة خراطة(300 كلم شرق العاصمة)، وأيضا في ولاية برج بوعريريج (200 كلم عن العاصمة)، حاملين شعارات مختلفة، تصب في مجملها في مطالبة النظام بـ«مراجعة حساباته تجاه بلاده». كما خرجت مسيرات أخرى في ولاية تيزي وزو، وغيرها من الولايات الجزائرية. وخلال هذه المسيرات الغاضبة حمل المحتجون أعلاما سوداء، تعبيرا عن رفضهم القاطع للواقع السياسي الذي تمر به البلاد، في الوقت الذي تعلو فيه أصوات تدعو إلى «تحكيم العقل»، خوفا من دخول البلاد في منزلق أمني. ورفع المتظاهرون خلال المسيرة، التي جابت شوارع خراطة، شعارات منددة بالسلطة ولافتات كتب عليها «لا للعهدة الخامسة»، و«لا لمصادرة سلطة الشعب»، و«بوتفليقة إرحل». وفي مدينة خنشلة (شرق)، تظاهر المئات خلال الأيام الماضية، احتجاجا على رئيس بلديتهم الذي قام بمنع الناشط السياسي والمرشح الرئاسي المعارض رشيد نكاز من تنظيم تجمع ولقاء أنصاره، وقاموا بإزالة صور الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة من واجهة مقر بلدية خنشلة، في سابقة من نوعها ومشهد غير مألوف. وبدأت الاحتجاجات بعد أن جند رئيس البلدية كمال حشوف أعوانه لمنع نكاز من لقاء أنصاره بالساحة العامة، بحجة أنه لن يسمح لأحد من المترشحين بمعارضة الرئيس، معلنا دعمه الكامل للرئيس بوتفليقة. لكن هذا الموقف المنحاز فجر غضبا عارما وسط المدينة، بعد أن صمم قطاع من سكانها على لقاء نكاز بمكان محدد، وهو ما حدث فعلا؛ حيث التف حوله المئات وهم يهتفون بحياته، وينادون إلى التصويت عليه يوم الاقتراع المقبل. كما توجه العشرات منهم إلى مقر البلدية، وقاموا في مشهد غير مألوف منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، بإزالة صور عملاقة للرئيس، علقها رئيس البلدية بواجهتها تعبيرا عن مساندته الكبيرة له.

موريتانيا تغلق جمعيتين خيريتين بتهمة العمل لصالح «الإخوان»

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. رابطت وحدات من الشرطة الموريتانية طوال أمس عند بوابات جمعيتين خيريتين، بعد أن قررت السلطات الموريتانية إغلاقهما بتهمة العمل لصالح «الإخوان المسلمين»، التي تقول الحكومة الموريتانية إنها «جماعة متطرفة»، وتشكل خطراً على أمن البلاد، على غرار ما حدث في بلدان عربية كثيرة خلال ما يسمى «الربيع العربي». وشمل القرار الموريتاني الجديد جمعية «الخير للتنمية»، و«الندوة العالمية للشباب الإسلامي»، وتعد الأولى واحدة من أكثر الجمعيات نشاطاً في موريتانيا خلال السنوات العشر الماضية، وجرى تأسيسها من طرف قيادات إسلامية معروفة، بعضها سبق أن تقلد مناصب قيادية في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، المعروف اختصاراً باسم «تواصل»، ويوصف بأنه ذو مرجعية إسلامية وله صلات بجماعة «الإخوان».
ووصلت الشرطة إلى مباني الجمعيتين ليلة أول من أمس، وأبلغت العاملين في الجمعيتين أن هنالك قراراً رسمياً بإغلاق المقرات، وتوقيف جميع أنشطة الجمعيتين في البلاد. ولم يوضح عناصر الشرطة خلفيات القرار ولا أسبابه، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من طرف الحكومة بخصوص الموضوع، فيما منعت الشرطة العاملين في الجمعيتين من دخول مكاتبهم طوال أمس. وتشير مصادر رسمية موريتانية، فضلت حجب هويتها، إلى أن قرار الإغلاق يرجع لعدم احترام قانون تسيير الجمعيات في جوانب التمويل، وتسيير أموال الجمعية واستخدامها، وغياب التصريح بمصادر التمويل وكيفية صرف الأموال، وهي تهم كثيراً ما تم تقديمها من طرف السلطات في حالة اللجوء إلى قرار إغلاق الجمعيات التابعة لـ«الإخوان المسلمين»، كما قدم أيضاً مبررا لإغلاق جمعيات مرتبطة بإيران.
وتنشط جمعية «الخير» في مجال الدعم الاجتماعي، وكفالة الأيتام والتدخل في حالات الجفاف والكوارث، ونقل المرضى والتكفل بعلاجهم. لكن كثيراً ما أثيرت حول أنشطتها علامات استفهام، خاصة في المواسم السياسية إذ يبرز في أنشطة الجمعية عدد من الوجوه السياسية المعروفة في التيار الإسلامي، وهو ما يراه البعض تداخلا بين السياسة والعمل الاجتماعي، قد يصل في بعض الأحيان إلى الاستغلال السياسي لأنشطة ذات طابع اجتماعي. لكن جهات أخرى تعتقد أن قرار إغلاق الجمعيتين يأتي في إطار توجه رسمي نحو تقليم أظافر تيار «الإخوان» في موريتانيا، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من الترخيص لحزب ذي مرجعية إسلامية هو الأول من نوعه في البلاد، وهو الحزب الذي تمكن خلال سنوات قليلة من أن يصبح الحزب المعارض الأبرز في البلاد، إذ نجح خلال آخر انتخابين تشريعيين في احتلال المرتبة الثانية بعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. وبدأت السلطات منذ عدة أشهر حملة ضد مؤسسات تعليمية تابعة للإسلاميين، من أبرزها مركز تكوين العلماء، وجامعة عبد الله بن ياسين، اللذان يرأسهما محمد الحسن ولد الددو، وهو شخصية علمية معروفة في موريتانيا، ولديه صلات قوية بتنظيم «الإخوان» العالمي، وقد اتهمت السلطات مؤسسات ولد الددو بكثير من التهم، من ضمنها «تبييض الأموال، وعدم الشفافية في تسيير الأموال، ونشر التطرف والغلو، وتوجيه الموارد المالية لهذه الجمعيات للعمل السياسي». كما سبق أن أغلقت السلطات قبل أربع سنوات «جمعية المستقبل»، أكبر جمعية خيرية واجتماعية تابعة للإسلاميين، بعد اتهامها بالتورط في احتجاجات شعبية، تخللتها أعمال عنف غير مسبوقة، إثر حادثة تمزيق المصحف الشريف من طرف مجهولين في أحد أحياء نواكشوط، وهي الحادثة التي قالت الحكومة آنذاك، إنها «مفبركة» من أجل زعزعة الأمن، في إشارة ضمنية إلى أن التيار الإسلامي قد يكون ربما خلف القضية، في محاولة لما سمته السلطات «استيراد أحداث الربيع العربي إلى داخل موريتانيا». وقد اتهمت «جمعية المستقبل» آنذاك بأنها حرضت المحتجين، وأغلبهم من الشباب الإسلامي، على التوجه نحو القصر الرئاسي. وعندما اتخذت السلطات قراراً بإغلاق الجمعية كان يرأسها محمد محمود ولد سيدي، وهو الرئيس الحالي لحزب «تواصل» الإسلامي، وإحدى الشخصيات المرجعية في التيار السياسي لـ«الإخوان» في موريتانيا. وقد أثار قرار إغلاق الجمعيتين ردود فعل متباينة في الساحة السياسية، ما بين مؤيد للقرار ومعارض له، فيما ظلت الحكومة تلتزم الصمت حيال الموضوع.

آلاف الأساتذة المتعاقدين يتظاهرون في الرباط مطالبين ب"إسقاط التعاقد" تدخل أمني يمنعهم من الوصول لباب السفراء

ايلاف..عبدالله التجاني.. الرباط: خرج آلالاف من الأساتذة المتعاقدين بالمغرب في مسيرة احتجاجية حاشدة بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، مرددين شعارات مناوئة للحكومة وذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة لحركة "20 فبراير" الشبابية، التي مثلت النسخة المغربية من انتفاضات الربيع العربي التي هزت المنطقة العربية إبان سنة 2011. وردد الأساتذة المتظاهرون شعارات قوية تطالب بإسقاط حكومة سعد الدين العثماني، وتنادي بتحقيق الكرامة والعدالة الإجتماعية، في محاولة لاستلهام روح الحراك الشبابي الذي عاشته البلاد في الذكرى الثامنة لانطلاقته. وانطلقت المسيرة الاحتجاجية التي عرفت مشاركة أزيد من 35 ألف أستاذ متعاقد، بحسب أحد أعضاء اللجنة المنظمة، والذين يمثلون تنسيقيات من مختلف مدن وأقاليم المملكة، من ساحة 16 نوفمبر مرورا بشارع الحسن الثاني، وصولا إلى مقر البرلمان . وشهدت المسيرة مجموعة من الاختلالات، حيث رفع بعض المحتجين شعارات مطالبة ب"إسقاط النظام"، وهو ما اعتبره عدد من المشاركين في المسيرة "تجاوزا مرفوضا ويسيء إلى مطالب الأساتذة المتعاقدين المشروعة في إسقاط نظام التعاقد". وقال أحد المتظاهرين الذي جاء من مدينة تطوان (شمال البلاد)، ل"إيلاف المغرب"، "نحن جئنا للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد والإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية وليس لنا أي علاقة بالشعارات السياسية التي رفعت في التظاهرة". وواجه الأساتذة الغاضبون تدخلا أمنيا أصيب فيه عدد من المتظاهرين، وذلك بعد إصرارهم على المرور من أمام باب السفراء المؤدي إلى المشوار السعيد( القصر الملكي) ، حيث تصدى لهم رجال الأمن في تدخل استعملت فيه خراطيم المياه. وأعلن الأساتذة المحتجون دخولهم في اعتصام مفتوح أمام مبنى البرلمان حتى إطلاق سراح "المعتقلين"، واتهموا السلطات الأمنية بتنفيذ اعتقالات في صفوف المحتجين قدروا عددهم بثلاثة أشخاص، وما زال المحتجون مرابطين أمام البرلمان إلى حدود كتابة هذه السطور ، حسب ما عاينت "إيلاف المغرب"...

"إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الخميس

الجهاديون المغاربة بسوريا قنبلة موقوتة تتقاذفها الدول

شعيب الراشدي... عالجت الصحف اليومية المغربية الصادرة الخميس مجموعة جديدة من الأخبار، هذه بعض عناوينها: الجهاديون المغاربة بسوريا ..قنبلة موقوتة تتقاذفها الدول، وقصور القطاعات الحكومية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واتهام عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب الاصالة والمعاصرة المعارض ، لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار بالتآمر على حزبه، وبراءة الأسمدة المغربية في كينيا.

إيلاف المغرب من الرباط : خصصت صحيفة "أخبار اليوم" موضوعها الرئيس لقضية المجاهدين المغاربة بسوريا، الذين يوجدون رهن الاعتقال والحجز لدى عناصر قوات سوريا الديمقراطية، والفارين منهم، واصفة إياهم بأنهم أكبر تحد يواجه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لدى الحكومات المغربية والأوروبية التي خرج منها بعض الجهاديين المغاربة. واعتبرتهم الصحيفة بمثابة "قنبلة موقوتة" تهدد المغرب، لاسيما بعد تهديد قوات سوريا الديمقراطية بالإفراج عنهم ، في حالة استمرت المملكة المغربية والدول الأوروبية التي خرجوا منها في رفض تسلمهم، كما يطرح كذلك تحد مراقبة الفارين، خوفا من عودتهم إلى أوروبا والتسلل إلى المغرب. عبد الرحمن المكاوي، الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، أوضح في اتصال مع "أخبار اليوم" أن عدد الجهاديين المغاربة والمزدوجي الجنسية، المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، وفق التقارير الغربية، يصل إلى 135 مقاتلا. وأضاف المكاوي أن أغلب المغاربة المزدوجي الجنسية خرجوا من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا، لافتا الانتباه إلى المخاطر التي يطرحها هؤلاء الجهاديون على بلدانهم الأصلية. ويرى المكاوي أن "الدول فشلت في إيجاد حلول مناسبة وعقلانية لهؤلاء الشباب لضمان حقوقهم، ولو أنهم جهاديون. الفشل يتجسد في عدم القدرة على إيجاد صيغة مناسبة بين حقوق الإنسان والأمن".

قصور القطاعات الحكومية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

تطرقت صحيفة "العلم" إلى التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، الذي تطرق فيه إلى قصور القطاعات الحكومية فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم. وسجل التقرير أن وزارة الصحة لم تحقق تقدما ملحوظا في تنفيذ الأهداف، خصوصا فيما يتعلق بالتدابير التي تتطلب مساهمة العديد من القطاعات، ونتج عن ذلك غياب انخراط الأطراف المتدخلة الأخرى في تنفيذ مخطط العمل. وبخصوص منظومة التربية الوطنية، قال تقرير المجلس الأعلى للحسابات إنه بناء على توصيات لجنة التوجيه التابعة لمنظمة اليونيسكو، بادرت الوزارة المكلفة التعليم إلى تشكيل لجنة وطنية للتنسيق، غير أن تأثير المبادرات المتخذة من طرف هذه اللجنة، منذ إنشائها، ظل ضعيفا بسبب الافتقار إلى مأسستها.

اتهام وهبي لأخنوش بالتآمر على حزبه

وجه عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) مدفعيته الثقيلة نحو عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، متهما إياه بالتآمر على حزبه، ومحاولة إفراغه من الداخل. وقال وهبي ، في حوار أجرته معه صحيفة " المساء"، إن مشكلة اخنوش تكمن في أنه "يعتقد بأننا لقمة سائغة، وهدف سهل يمكن ابتلاعنا بسرعة، ومشكلته أيضا أنه يتوهم أننا لا نعرف تحركاته". ووجه وهبي كلامه إلى أخنوش بصفة مباشرة بقوله: "الزم حدك وسنلزم حدنا. نحن اخترنا المعارضة وأنتم اخترتم الغالبية، وسنحاربك دفاعا عن حزبنا..ولسنا بحاجة إلى أي كلام زائد في هذا الباب". وربط وهبي حصول عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة سابقا، على تقاعد استثنائي بإحالته على التقاعد السياسي، ونصحه بالتفرغ لكتابة مذكراته. ولم يفت المتحدث ذاته أن يتطرق إلى الوضع الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، موجها بعض انتقاداته لحكيم بنشماس، الأمين العام، ورئيس مجلس المستشارين، وقال: "ربما اختلطت لدى الأمين العام إدارة مجلس المستشارين بما يملكه من سلطات إدارية في تسييره، بإدارة الحزب.لا يمكن أن نسير الحزب إداريا، بل بالتوافقات".

براءة الأسمدة المغربية

نشرت صحيفة "الأحداث المغربية" أن المكتب الشريف للفوسفات يواصل معركته ضد السلطات الكينية في ردهات المحاكم في العاصمة نيروبي. وأشارت إلى أن التطور الجديد في الملف تشهده اليوم كبريات المختبرات في هذا البلد الإفريقي، من أجل إثبات براءة الأسمدة المغربية، التي صدرت لهذا البلد في وقت سابق من مادة "الزئبق"، والتي كانت سببا في استصدار مجموعة قرارات ضد المنتوج المغربي. وذكرت الصحيفة أن السلطات الكينية كانت قد أقدمت في يونيو الماضي، على أخذ عينات من شحنة أسمدة وحملها لأحد المختبرات العلمية، بدعوى التأكد من شكوك حول تضمنها لكميات خطيرة من الزئبق. في 15 فبراير الماضي، وبعد صراع قانوني ضد السلطات الكينية، أصدر القاضي الرئيسي لمحكمة "ميليماني لاو" كينيدي شيرويت، أمرا بإعادة إجراءات الاختبارات على شحنة الأسمدة المغربية، كما كانت تطالب مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، التي اعتبرت سابقا أن إصرار السلطات الكينية على عدم إعادة إجراء هذه الاختبارات يعتبر إسقاطا لحقوقها في الدفاع. وينتظر أن تكون المختبرات الكينية قد استقبلت، صبيحة أمس الأربعاء، عينات الأسمدة المغربية للشروع في تحليلها مرة أخرى.



السابق

العراق..الرئيس صالح يؤكد ضرورة تنفيذ مقررات الكويت لإعمار بلاده ...الملك سلمان: حريصون على أمن واستقرار العراق..العراق يبدي استعداده للتعاون مع جيرانه في مواجهة «داعش»...اقتراحات لحل أزمة وزارة الداخلية...

التالي

لبنان...اللواء..جلسة «التعايش ضمن الإشتباك»: الكهرباء النجم وجهوزية مواجهة بين جعجع وباسيل... المجلس الدستوري يُبطِل نيابة جمالي...الجمهورية....باريس تتابع "سيدر".. والكهرباء تختبر الحكومة..لبنان بين «النهوض» أو تَحوُّله... «كيس ملاكمة»..عون: الأجهزة لم تطلعني على دخول جميل حسن..جعجع: عمليـة غش كبيرة تحصل "عا ضهر" النازحين...السفيرة الأميركية تعرض مع شهيب المساعدات..الشامسي يلتقي 4 وزراء...السفير اليمني يطالب لبنان بالتزام النأي بالنفس..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,151,712

عدد الزوار: 6,757,366

المتواجدون الآن: 123