العراق..500 مليون دولار تطرح علامات استفهام بشأن "ثروة داعش"..الحلبوسي و«سائرون» يعلنان انتهاء ملف المناصب بـ«الوكالة» ...بوادر حلحلة بين حزبي بارزاني وطالباني...البرلمان العراقي سيطلب من عبدالمهدي توضيح وجود القوات الأميركية...

500 مليون دولار تطرح علامات استفهام بشأن "ثروة داعش"..

سكاي نيوز عربية - أبوظبي ....بعد نجاح الأجهزة الأمنية العراقية في تفكيك "أكبر مجموعة تمويل لداعش في تاريخ العراق"، وضع متابعون علامة استفهام كبيرة على المصادر، التي تعتمدها الشبكة في تمويل ما وصفوها بـ"الثروة الضخمة" للتنظيم المتطرف. وتمكن جهاز المخابرات الوطني، الخميس، من تفكيك "أكبر مجموعة تمويل لتنظيم داعش الإرهابي في تاريخ العراق"، وبحوزتها أكثر من 500 مليون دولار أميركي. وقال الخبير العراقي في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، هشام الهاشمي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن ما حققه جهاز المخابرات الوطني يمكن اعتباره "إنجازا كبيرا يؤكد أن هذا التنظيم فقد الكثير من أمواله وشبكاته وحساباته والعشرات من مشاريعه الاستثمارية". وأضاف:"قد يكون المبلغ الذي وجد بحوزة المجموعة أعظم ثروة للتنظيم المتطرف، وبالتالي فالعملية هي قاسمة لظهر ديوان المالية المركزي لداعش". وتابع الهاشمي أن "الشبكة كانت متابعة من طرف جهاز المخابرات منذ أشهر.. وتعتمد في تمويلها على مكاتب ومحلات متنوعة وبأسلوب معقد"، مشيرا إلى أن الغرض من كل هذا التعقيد هو "التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها". من جانبه، قال الخبير العراقي في الشؤون الأمنية فاضل أبو غريف، إن المجموعة التي تم تفكيكها "عنكبوتية ومتفرعة في العديد من الدول الأوروبية والعربية". وأضاف أبو غريف، في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن التمويل يتم بموجب حوالات مصرفية ورقمية، مشيرا إلى أن مكاتب الحوالات كان بعضها ينتمي لداخل البلاد "ومكاتب أخرى من دول بعيدة وغير مجاورة للعراق"، دون أن يحدد أسماء دول بعينها. وتابع: "هذه الحوالات تستخدم في شراء الأسلحة والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة، وكل ما يستخدمه التنظيم المتطرف في عملياته". وختم حديثه بالقول إن المعلومات بشأن هذه المجموعة لا تزال قليلة، على اعتبار أن التحقيق معها لا يزال جاريا في هذه الأثناء.

العراق يطيح داخل سوريا بأكبر مجموعة دولية لتمويل داعش مؤتمر دولي يدعو لمنع اعلام التنظيم من استغلال الفضاء الالكتروني

ايلاف...أسامة مهدي: أعلن في بغداد اليوم عن تفكيك جهاز المخابرات العراقي لأكبر مجموعة لتمويل تنظيم داعش في عملية أمنية داخل سوريا وبتعاون مع تركيا من بين اعضائها تسعة فرنسيين. فيما دعا مؤتمر دولي في بغداد الى تكثيف التعاون الدولي لمنع اعلام داعش من استغلال الفضاء الالكتروني. وأكد مصدر أمني عراقي الخميس نجاح جهاز المخابرات الوطني العراقي في تفكيك ما وصفها بأكبر مجموعة تمويل لتنظيم داعش في تأريخ العراق، موضحا ان هذه المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم وتعتمد في تمويلها على مكاتب ومحال متنوعة وبأسلوبٍ معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة اموالها. واضاف ان العملية اسفرت ايضا عن اعتقال 13 فرنسياً ينتمون لتنظيم داعش، مشيرا الى ان بعض أفراد الخلية كانوا في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى والعاصمة بغداد. وبين المصدر في تصريحات لوسائل اعلام محلية عراقية تابعتها "إيلاف" أن العملية "تمت بتنسيق أمني مع تركيا وجرى إعتقال عدد من أفراد هذه الشبكة على اراضيها قبل يومين. واشار الى ان هذه المجموعة كان بحوزتها مئات ملايين الدولارات يستخدمونها في عمليات استثمار كغطاء لتمويه عمليات تمويل نشاطات داعش. وقال انه تم خلال هذه العملية القبض على 15 عراقيا و20 فرنسيا.. مؤكدا ان السلطات العراقية قد تسلمت فعلا الفرنسيين التسعة مؤخرا من التحالف الدولي لمحاربة داعش. ووفقا للمصدر الامني، فإن التحقيقات التي قام بها جهاز المخابرات مع الفرنسيين الدواعش قادت إلى كشف خيوط الشبكة التي تضم 15 عراقيا ايضا ينتمون للتنظيم. وفي وقت سابق اليوم تسلم العراق من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 130 عنصرا في تنظيم داعش نقلتهم القوات العراقية إلى مناطق احتجاز للتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة نظرا لان معظمهم قد صدرت بحقهم مذكرات اعتقال بتهم ارهاب في العراق. وقال مصدر عسكري إن غالبية عناصر داعش هؤلاء الذين تسلمهم الجيش العراقي من "قسد" خطرون ونفذوا جرائم قتل ضد عراقيين بمناطق متفرقة من البلاد وخاصة خلال الفترة التي سبقت مرحلة سيطرة تنظيم داعش على معظم مدن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين منتصف عام 2014 والمرحلة التي اعقبتها.. موضحا ان معظمهم قد صدرت بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 4 ارهاب" من القانون العراقي.

منع اعلام داعش من استغلال الفضاء الالكتروني

دعا مؤتمر دولي لمكافحة اعلام داعش انعقد في بغداد خلال الايام الثلاثة الماضية الى تعاون دولي يمنع اعلام داعش من استغلال الفضاء الالكتروني. واوصى المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره في بغداد والذي شارك فيه ممثلون عن 60 دولة في بيانه الختامي الخميس بالعمل المشترك مع التحالف الدولي لبناء وتطوير القدرات العراقية التخصصية في مكافحة اعلام داعش وفكره في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء السيبراني وتكثيف التعاون الدولي لمنع اعلام داعش من استغلال الفضاء الالكتروني والاستمرار بالعمل على ازالة ارشيف داعش الالكتروني بكل انواعه واشكاله. وطالب التحالف الدولي بتبني دعم انتاج 100 فيلم قصير بالتعاون مع مؤسسات الانتاج والتسويق العالمي ويقام في بغداد. واتفق المؤتمرون على ترتيب متطلبات اقامة مؤتمر دولي للخطاب المعتدل خلال النصف الثاني من العام الحالي ودعم جهود العراق في الملاحقة الدولية لوسائل الاعلام التي تدعم وتروج للارهاب والتطرف من خلال التنسيق مع فريق التحقيق الدولي في جرائم داعش. واستضافت بغداد على مدى ثلاثة ايام اعمال المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره الذي اختتم اليوم بمشاركة ممثلين وخبراء ومستشارين وباحثين من أكثر من 60 دولة ومنظمة ووكالة دولية، قدم فيه المشاركون افكارا ومشاريع ومقترحات ورؤى ومعالجات علمية من خلال 46 بحثا. وكان مركز الاعلام الرقمي العراقي قد كشف امس قيام تنظيم داعش بإستخدام تطبيق الكتروني جديد للتواصل مع عناصره لتصل اعداد حسابات التنظيم على هذه المنصة الشهر الماضي الى اكثر من 700 مستخدم، وذلك لوجود سهولة في انشاء الحساب.

العراق: الحلبوسي و«سائرون» يعلنان انتهاء ملف المناصب بـ«الوكالة» في يونيو المقبل خلال لقائهما بمقر الهيئة السياسية لتيار الصدر

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. اجتمع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد من أعضاء البرلمان بتحالف «سائرون» في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري أمس، لمناقشة إنهاء ملف المناصب الحكومية التي تدار بوكالة منذ سنوات طويلة، إضافة إلى موضوع إكمال المناصب الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب لقائه بتحالف «سائرون»، على انتهاء العمل من ملف الوكالات نهاية يونيو (حزيران) المقبل، فيما رأى رئيس الهيئة السياسية لـ«التيار الصدري» الذي له النفوذ الأكبر في تحالف «سائرون» نصار الربيعي، أن «نظام العمل بالوكالة يجعل المؤسسات الحكومية ضعيفة جدا». وقال الحلبوسي أثناء المؤتمر الصحافي إن «موعد الانتهاء من ملف الإدارة بالوكالة هو 30 يونيو المقبل، والملف فيه قسمان، يتعلق الأول بالتصويت في البرلمان على الدرجات الخاصة، والآخر يتعلق برئاسة الوزراء ويتم اختيار المناصب العليا هناك ولا حاجة لمرورها عبر البرلمان». ورأى الحلبوسي أن «الوقت كاف أمام البرلمان لتثبيت من يجد فيه الكفاءة، ويمكن أن يبقى بعض المسؤولين الحاليين في مناصبهم إن ثبت أنهم يعملون بكفاءة». وأشار الحلبوسي إلى التضارب في ملف التعيين بالوكالة ويتساءل: «كيف يعمل رئيس ديوان الرقابية المالية أو رئيس هيئة النزاهة مثلا، بالوكالة التي تمنحها له السلطة التنفيذية التي يفترض أن يراقب عملها». وحول إمكانية تجاوز معضلة الاختلافات بين الكتل السياسية وعدم اتفاقها على أسماء المرشحين كما حدث في التصويت على وزراء حكومة عادل عبد المهدي، رأى الحلبوسي أن «التصويت على الدرجات الخاصة لا يشبه التصويت على الحكومة، فهنا يمكن التصويت على المناصب في قائمة واحد من المسؤولين، فيما يتطلب التصويت على الوزراء كل على انفراد». بدوره، أكد نصار الربيعي في المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس البرلمان على أن «إنهاء العمل بالوكالات بشكل نهائي سيكون قبل الموعد المقرر في 30 يونيو المقبل». واعتبر الربيعي أن «العمل بالوكالة يجعل المؤسسات الحكومية ضعيفة جدا، وجميعنا متفقون على إنهاء هذا الأمر، وسيتم اختيار المسؤولين على أساس الابتعاد عن المحاصصة والأحزاب السياسية، مثلما هو الحال مع عملية اختيار الوزراء». وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وضع في برنامجه الوزاري إنهاء ملف العمل بالوكالة للمناصب والدرجات الخاصة وجعله ضمن أولياته وتعهد بالانتهاء منه خلال فترة 6 أشهر من تاريخ توليه المنصب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعاني الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة منذ نحو عقد ونصف من ملف العمل بـ«الوكالة» بالنسبة للمناصب العليا رغم وجود مشاكل فنية وقانونية في هذا الإجراء، حيث عمدت الحكومات السابقة، خاصة في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إلى العمل بهذا النظام لتلافي مرور المرشح الذي يختاره إلى مجلس النواب، وتاليا تلافي إمكانية أن تعترض عليه الكتل النيابية المنافسة وتحول دون القبول به في المنصب المحدد. وتشير التوقعات الحكومية إلى أن عدد المسؤولين من منصب مدير عام ووكيل وزارة وهيئة تزيد على 4 آلاف تدار جميعها بالوكالة. وكان عضو اللجنة القانونية البرلمانية يحيى المحمدي، أكد في تصريحات صحافية أول من أمس، إن «قضية الوكالات تم حسمها بشكل جذري بالموازنة من خلال تحديد نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل كموعد نهائي لمنح الرواتب والمخصصات والامتيازات للدرجات الخاصة العاملين بالوكالة». وسألت «الشرق الأوسط» رئيس مركز «التفكير السياسي» إحسان الشمري عن إمكانية إن تنجح الكتل السياسية في حسم ملف الوكالات في ظل الانقسام الحاصل بينها، فأجاب أن «تحالفي (الإصلاح) و(البناء) يمثلان الركيزة الأساسية في مجلس النواب ويسعيان إلى هيكلة مناصب الدولة وليس الحكومة، فالأخيرة متعلقة بالوزراء، لكن الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء تتعلق بالدولة، لذلك أعتقد أنهما عازمان على الانتهاء من هذا الملف». ورأى أن «لكل من ائتلافي (سائرون) و(الفتح) اللذين يمثلان ركيزة تحالفا (الإصلاح) و(البناء)، أهدافه الخاصة، لكنهما يلتقيان عن ملف المناصب في الوكالة، فسائرون يريد تفتيت (الدولة العميقة) التي أسسها المالكي وحزب الدعوة، و(الفتح) يرى أنه مؤهل اليوم لحصد مكاسب فوزه في الانتخابات والحصول على حصته من المناصب في مؤسسات الدولة». واعتبر الشمري أن «ائتلاف سائرون وكذلك الفتح غير معنيين اليوم بالتشكيلة الحكومية ويوليان العناية الفائقة بالمناصب الحساسة في الدولة التي توفرها الدرجات الخاصة ومناصب وكلاء الوزرات والهيئات المستقلة، وذلك سيؤثر قطعا على نفوذ حزب (الدعوة) الذي احتكر الكثير من تلك المناصب في السنوات الأخيرة، بمعنى أن الائتلافين يسعيان إلى ما يعتبرانه إعادة توزيع عادلة للمناصب».

بغداد تتسلم 130 «داعشياً» عراقياً من «قوات سوريا الديمقراطية»

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط».. تسلمت القوات العراقية الخميس 130 مقاتلا عراقيا من تنظيم داعش اعتقلتهم «قوات سوريا الديمقراطية» على الأراضي السورية، بحسب ما أكد مسؤول عسكري عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول إن القوات الأمنية العراقية تسلمت من «قوات سوريا الديمقراطية» أمس «130 مقاتلا عراقيا من (داعش)». وأضاف رسول أن «هؤلاء كانوا يقاتلون في العراق، وبعد انتهاء المعارك انتقلوا إلى سوريا، وخلال المعارك الأخيرة اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية» التي تنسق مع الجانب العراقي، بحسب قوله. في المقابل، أكد مسؤول عسكري في قوات الحشد الشعبي الموجودة على الحدود الغربية بين سوريا والعراق أن «هؤلاء جميعهم عراقيون، ولا أجانب بينهم أبدا». وأشار المسؤول إلى أن الجهات الرسمية العراقية المتمثلة بخلية الصقور التابعة للأمن الوطني واستخبارات الجيش وقيادة عمليات الجزيرة والبادية تسلمت هؤلاء بشكل رسمي. وأضاف أن «دفعات أخرى سيتم تسليمها للجانب العراقي بينها عائلات جهاديين من الذين عبروا الحدود إلى الجانب السوري». ونفت «قوات سوريا الديمقراطية» التحالف العربي - الكردي المدعوم من الولايات المتحدة، العملية من دون إضافة أي تفاصيل. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن هؤلاء نقلوا «على متن شاحنات التحالف الدولي، ومن ثم جرى تسليمها للجيش العراقي». وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الثلاثاء أن بلاده تراقب الوضع في شرق سوريا بحذر شديد، إذ تتخوف القوات الأمنية من عبور فلول التنظيم عبر الحدود العراقية. وأعلن العراق في ديسمبر (كانون الأول) 2017 دحر تنظيم داعش من كامل المناطق التي كان يسيطر عليها منذ العام 2014 والتي تبلغ نحو ثلث مساحة العراق. واليوم، تكثّف «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف الدولي هجومها على الجيب الأخير للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي بسوريا، حيث بات محاصرا في نصف كيلومتر مربع، بعدما خاضت ضده معارك على جبهات عدة في العامين الأخيرين. ومع تلك التطورات وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخرا سحب قواته من سوريا، عادت مسألة المتطرفين، وخصوصا الأجانب منهم، لتطفو على ساحة النقاشات الدبلوماسية. وفي هذا الإطار، أعرب حقوقيون مؤخرا عن قلقهم من إمكانية نقل متطرفين أجانب من سوريا لمحاكمتهم في العراق، وبالتالي تجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم.

بوادر حلحلة بين حزبي بارزاني وطالباني

الحياة... بغداد - عمر ستار ... أعلن «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، بقيادة عائلة الرئيس العراقي السباق جلال طالباني، تراجعه عن اتفاقاته مع الـ «حزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، حول تشكيل حكومة الاقليم الجديدة، واكد أنه سيبدأ جولة جديدة من المفاوضات. وكان برلمان اقليم كردستان عقد الاثنين الماضي جلسته الاولى، منذ الانتخابات المحلية في أيلول (سبتمبر) الماضي، اختار فيها فالا ابراهيم رئيسة له وهيمن هوارمي نائباً ومنى قهوجي سكرتيراً، وهم جميعاً اعضاء في حزب بارزاني ما ولد موجة استياء واسعة بين صفوف القوى والاحزاب السياسية الكردية. واتهم نائب الأمين العام لحزب «الاتحاد» كوسرت رسول علي، في تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام الكردية «الديموقراطي يتعامل مع الإتحاد بروح انتقامية، بسبب ذهاب منصب رئاسة الجمهورية الى حزبه، من خلال عقد اجتماع البرلمان الكردستاني من دون مشاركة كتلة الاتحاد الوطني»، وأشار الى أن «الاتحاد قبل بنتائج انتخابات البرلمان الكردستاني من اجل حماية وحدة صف الشعب الكردي، وان الحزبين قوتان رئيستان، ووجود موقفين متناقضين بينهما سيضر الطرفين». وأكد أن «أي قوة سياسية لا تستطيع كسر الاتحاد او تهميشه»، وتعهد بـ «عدم المساومة». وأفاد الناطق باسم الاتحاد شيخ لطيف شيخ عمر، عقب اجتماع موسع عقده المكتب السياسي للحزب، بأن «الاتحاد سيدخل جولة جديدة من المفاوضات بعد اختيار رئاسة برلمان كردستان وما أعقبها من احداث. سنبدأ من الأول مرة أخرى». وأوضح «عند المفاوضات على المناصب مرة اخرى سيكون لنا حديث آخر وموقف مختلف عن الجولة الاولى السابقة». ولفت الى ان «المرحلة التي نمر بها مرحلة جديدة خاصة بعد اختيار رئيس البرلمان من دون الاتحاد الوطني الكردستاني»، وأضاف: «سيكون لدينا طرح مغاير في ما يخص الرئاسات خلال جولات المفاوضات المقبلة». وقال عضو برلمان إقليم كردستان من «الديمقراطي»، ريبوار بابكه يي، ان «الحزب يواصل حواره مع قادة الاتحاد الوطني بخصوص عودته إلى البرلمان ومنحه حق رئاسته». مؤكداً ان «الحوار هو العامل الرئيس في عودة العلاقات مجدداً بين الديموقراطي والاتحاد». وتابع أن «خطوات تشكيل الحكومة ستتضح معالمها في قابل الايام ونرجح عودة أعضاء الاتحاد الوطني قريباً».

البرلمان العراقي سيطلب من عبدالمهدي توضيح وجود القوات الأميركية

بغداد - «الحياة» .. يستعد البرلمان الاتحادي العراقي مع انطلاق فصله التشريعي الثاني مطلع الشهر المقبل لاستضافة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لتوضيح موقف الحكومة الرسمي من وجود القوات الاميركية في البلاد. وأفاد النائب منصور البعيجي في بيان بأن «على الحكومة متمثلة بالسيد عبدالمهدي ان تحدد موقفها تحت قبة البرلمان من الوجود الاميركي في البلاد، هل هي من طلبت هذا الوجود او لا، خصوصاً بعد تصريح سفارتهم التي أعلنت ان وجود قواتهم بطلب من الحكومة العراقية وخروجهم مرهون بطلب منها». وأضاف أن «على الحكومة العراقية أن تأخذ في الاعتبار قرار الكتل السياسية الرافض للوجود الأميركي على أراضينا وتعمل على تنفيذ هذا الرفض على ارض الواقع من خلال ابلاغ الجانب الأميركي بالخروج من اراضينا بأسرع وقت من دون أي قيد او شرط والالتزام بالاتفاق الامني الذي خرجت بموجبه هذه القوات، وهم خرقوه من جانبهم عندما هجمت عصابات داعش على محافظاتنا ولم يقدموا أي دعم للعراق والجميع يعلم بهذا الامر». وأشار البعيجي الى ان «الخراب الذي سببه الاميركيون بعد دخولهم العراق عند سقوط النظام البائد قد انتهى ولن نسمح بعودته ثانياً». وأوضح: «في حال كانت الحكومة عاجزة على ان تخرج هذه القوات عندها سيكون لنا موقف وكلمة داخل البرلمان ضد هذا الوجود لاتخاذ الاجراءات كافة لاخراجها من اراضينا ومهما كان عنوان وجودها لن نسمح به». وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، ان «القوات الامنية في وزارة الداخلية تمكنت من خلال عمليات نوعية من اغلاق 81 موقعاً اعلامياً لتنظيم داعش خلال الشهر الماضي»، وذكر ان «فكر تنظيم القاعدة هو من اسس الافكار المتشددة لداعش»، وتابع ان «داعش لا يزال موجوداً وهو من يقف وراء عمليات الاختطاف الاخيرة».