اليمن ودول الخليج العربي..اليمن.. معارك عنيفة في انتفاضة القبائل ضد الحوثيين..مجلس الأمن يطالب بتنفيذ اتفاق الحديدة «فوراً»..قرقاش: تحركات الدوحة الحالية ستفشل كما سابقاتها..محمد بن سلمان يدفع بالعلاقات السعودية ـ الصينية نحو الاستثمار في المستقبل..إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية بالسعودية ..منتدى الاستثمار السعودي ـ الصيني يشهد 35 اتفاقية بأكثر من 28 مليار دولار..

تاريخ الإضافة السبت 23 شباط 2019 - 5:35 ص    عدد الزيارات 2118    القسم عربية

        


اليمن.. معارك عنيفة في انتفاضة القبائل ضد الحوثيين..

المصدر: دبي - العربية.نت... توسعت المواجهات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور وامتدت المعارك خلال الساعات الماضية، ليل الجمعة السبت، إلى مديريتي قارة وافلح الشام المجاورتين لمديرية كشر بعد أن فتحت الميليشيات خمسة محاور لمهاجمة كشر. وأكدت مصادر قبلية أن مديرية قارة شهدت معارك عنيفة باسناد من طائرات تحالف دعم الشرعية ما أدى الئ مقتل نحو 45 عنصرا من الميليشيات الحوثية في المحور الشمالي لمديرية كشر بينهم عدد من القادة الميدانيين. مصادر محلية أفادت أن طائرات التحالف أستهدفت تجمعا للميليشيات في مدرسة ببني شَهَر شمال كشر ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات وتدمير مخزن اسلحة للميليشيات. وفي منطقة ذو يحي دارات مواجهات وصفت بالاعنف بمختلف الاسلحة صد خلالها رجال القبائل هجوما للميليشيات واسفرت المواجهات عن مقتل نحو 30 عنصر من الميليشيات. ومن بين القيادات الميدانية للميليشيات الحوثية التي قتلت خلال الساعات الماضية، محمد حسن جحاف الذي قتل في مواجهات بمنطقة العبيسة، ووسف طاهر ، وعلي الشصر ، وعلي بن ناصر جابر ، وزيد حامس، وجميعهم قتلوا بغارات للتحالف. وكشفت مصادر قبلية عن انضمام القبائل في مديرية الوشحة القريبة من مديرية قارة للقتال الى جانب قبائل حجور في كشر حيث انتشر رجال قبائل الوشحة في الطرقات ، وقطعوا خطوط الامداد عن الميليشيات من مديرية بكيل المير المجاورة لصعدة ، ونصبوا نقاط المراقبة والتفتيش ومنعوا مرور عناصر الميليشيات وامداداتهم عبر مناطقهم والمتجهة الى كشر وفي الاثناء واصلت طائرات تحالف دعم الشرعية قصف تعزيزات الميليشيات الى المحاور الشمالية وذلك بالتزامن مع عمليات انزال جوي نفذته طائرات أخرى لامداد مقاتلي القبائل بالمؤن والذخائر. وتوعد شيوخ قبليون من حجور بالحاق الهزيمة بالميليشيات الحوثية بعد مرور نحو اربعة اسابيع منذ بدأت الميليشيات هجومها ضد القبائل. وحذرت مصادر قبلية من مساعي وساطة يقوم بها شيوخ من حجور بايعاز من قيادة الميليشيات في محاولة لامتصاص الهزائم التي منيت بها والسعي لشق الصف بين أبناء القبائل، واحداث خرج للالتفاف على القبائل. مصادر أمنية في صنعاء كشف عن توجيهات اصدرها زعيم التمرد الحوثي عبدالملك بسحب وايقاف عدد من القيادات الميدانية للميليشيات من جبهة حجور بعد فشلها في تحقيق أي تقدم. وقالت المصادر أن عبدالملك الحوثي منح القياديين العسكريين للجماعة علي أبو الحاكم، ويوسف المداني المكلفين بالاشراف على إدارة المعارك في حجور مهلة ثمانية واربعين ساعة لحسم المعركة مع القبائل، وهو ما يفسر اشتداد المعارك الدائرة هناك، وكثافة الهجمات الحوثية المتلاحقة على عدة محاور.

مجلس الأمن يطالب بتنفيذ اتفاق الحديدة «فوراً» ولوح باتخاذ «تدابير إضافية» لمعاقبة الجهات المعرقلة

(الشرق الأوسط).. نيويورك: علي بردى.. طالب أعضاء مجلس الأمن بـ«التنفيذ الفوري» للمرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ووضع «اللمسات الأخيرة» على المرحلة الثانية من إعادة انتشار القوات في الحديدة، مبدين «استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها».
وأصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً بالإجماع جددوا فيه «تأييد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) 2018» في استوكهولم، مؤكدين أهمية أن تنفذ الأطراف تلك الالتزامات من دون تأخير لصالح الشعب اليمني. وإذ أبدوا «الدعم الكامل» للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللفتنانت جنرال مايكل لوليسغارد، دعوا كل الأطراف إلى «مواصلة الانخراط بحسن نية معهما». ورحب أعضاء المجلس بـ«التقدم الذي أحرزته الأطراف في اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار في 16 فبراير (شباط) 2019 و17 منه في شأن خطط إعادة انتشار القوات على النحو المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم». ورحبوا بـ«الاتفاق الذي جرى التوصل إليه حول المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات من موانئ الصليف وراس عيسى والحديدة، وكذلك من الأجزاء الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية الإنسانية في المدينة». وطالبوا بـ«التنفيذ الفوري للمرحلة الأولى». كما رحبوا بـ«اتفاق الأطراف من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادلة للقوات»، داعين إياهم إلى «مواصلة الانخراط البناء مع رئيس لجنة التنسيق ومضاعفة الجهود خلال الاجتماع التالي للجنة في الأيام المقبلة على وجه السرعة ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق المرحلة الثانية». وأكد أعضاء مجلس الأمن «أهمية الوصول العاجل إلى المرافق الإنسانية، بما في ذلك مطاحن البحر الأحمر»، مرحبين بـ«الترتيبات المتفق عليها من قبل الأطراف في اجتماع لجنة التنسيق». ولاحظوا «بقلق القيود التشغيلية التي يواجهها العاملون الإنسانيون في اليمن»، معبرين عن «بالغ القلق من استمرار تدهور الحالة الإنسانية في كل أنحاء اليمن»، إذ إن 80 في المائة من السكان (24 مليون نسمة) يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية. ودعوا الأطراف إلى «التيسير السريع والآمن من دون عوائق لتدفق الإمدادات الإنسانية ووصول العاملين الإنسانيين إلى كل أنحاء البلاد». وحضوا المجتمع الدولي على «النظر في تمويل إضافي لخطة الاستجابة الإنسانية 2019». وعبروا أيضاً عن «قلقهم إزاء استمرار ورود تقارير من انتهاكات لوقف النار»، مطالبين الأطراف بـ«اغتنام هذه الفرصة للتحرك نحو سلام مستدام من خلال ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد، واحترام التزامات اتفاق استوكهولم والتحرك إلى الأمام مع التنفيذ السريع». وذكروا بطلبهم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم تقريراً عن عدم الامتثال، من قبل أي طرف، بالقرارين 2451 و2452. وأبدوا «استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق استوكهولم». وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على «أهمية أن تكفل كل أطراف النزاع حماية المدنيين، بما في ذلك الفئات الأضعف مثل الأطفال»، مطالبين كل الأطراف بـ«الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبدأ التناسب والتمييز، والقانون الدولي لحقوق الإنسان». ودعوا الأطراف إلى «مضاعفة الجهود الرامية لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز»، ملاحظين أن «هذه ستمثل خطوات كبيرة لتدابير لبناء الثقة». وكذلك رحبوا بـ«المشاركة البناءة» للأطراف مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مشددين على «ضرورة انتشارها وتشغيلها بأسرع وقت ممكن». ودعوا الأطراف إلى «مواصلة ضمان أمن وسلامة موظفي البعثة، وتسهيل حركتهم السريعة مع معداتهم وإمداداتهم الرئيسية من دون عوائق إلى اليمن وداخله». وأكدوا «ضرورة إحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع، وفقاً لما دعت إليه القرارات والبيانات الرئاسية ذات الصلة من مجلس الأمن، فضلاً عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وفي هذا الصدد، دعوا الأطراف إلى «المشاركة بصورة بناءة مع المبعوث الخاص في الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في استوكهولم»، مع تأكيد «أهمية المشاركة الكاملة للنساء والمشاركة ذات المعنى للشباب في العملية السياسية».
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعواتهم من أجل «التنفيذ الكامل» لقرارات المجلس، بما في ذلك القرارات 2216 و2451 و2452 و«الامتثال لبياناتهم»، مؤكدين «عزمهم على النظر في تدابير إضافية، بحسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ كل القرارات ذات الصلة». وشددوا على «التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».

المحاكمات الحوثية للمختطفين تهدد بنسف ملف الأسرى والمعتقلين

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع... أبدت مصادر حكومية يمنية مخاوفها من أن يؤدي تصعيد الميليشيات الحوثية تجاه الأسرى والمختطفين في سجونها إلى نسف مسار التفاوض حول هذا الملف ضمن اللجنة المشتركة التي تعكف على تنقية القوائم النهائية منذ أسبوعين تمهيدا لإقرارها وبدء تنفيذ عملية تبادل الإطلاق. وكانت الميليشيات الحوثية شددت على أجهزتها القضائية في صنعاء بتسريع إحالة المختطفين في سجونها إلى محاكمات غير قانونية بتهم لفقتها الجماعة للانتقام من معارضيها الحزبيين والسياسيين. وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء استدعى رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابية مهدي المشاط الأسبوع الماضي قادة الجماعة المعينين من قبلها في الأجهزة القضائية بمن فيهم وزير عدل الجماعة ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب، وأمرهم بالإسراع في إجراءات محاكمة الناشطين والمعتقلين في سجون الجماعة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي في اللجنة المشتركة الخاصة بملف الأسرى والمعتقلين. وعلى الفور أحالت الجماعة الموالية لإيران عشرة صحافيين معتقلين لديها منذ أكثر من أربع سنوات إلى المحاكمة قبل يومين وهو الأمر رفضته نقابة الصحافيين اليمنيين وممثلو الجانب الحكومي في لجنة الأسرى والمعتقلين. وفي مسعى لتضليل الأمم المتحدة التي تشرف على تنفيذ اتفاق السويد، تحاول الجماعة الحوثية أن تقنع المسؤولين الأمميين بأن الشرعية تحاول أن تطلق عناصر تنظيم «القاعدة» المحتجزين لدى الجماعة. وفي هذا الصدد قال رئيس الجانب الحكومي في لجنة الأسرى والمعتقلين عضو مجلس الشورى اليمني الشيخ هادي هيج في تغريدة على «تويتر» «إذا أراد الحوثي أن يطلق من يصفهم بقيادات تنظيم «القاعدة» فهذا شأن يخصه لكن غير مقبول أن يصف معارضيه السياسيين من المخطوفين تعسفيا والمخفيين قسرا بالإرهاب والقضايا الجنائية». ووصف هيج مساعي الجماعة الحوثية بأنها «أكثر إجراما وخسة من الخطف نفسه» وقال «يرفض هذا الأسلوب الذوق الرفيع والطبع السليم فللحروب أعرافها، وللخلافات قوانينها». ولا يزال ملف الأسرى والمعتقلين عالقا منذ اتفاق السويد، رغم الأشواط المقطوعة فيها بإشراف من الأمم المتحدة، إذ يفترض أن يتم الانتهاء من تصفية الكشوف النهائية تمهيدا لإقرارها. وفي وقت سابق قال رئيس الجانب الحكومي في اللجنة الشيخ هادي هيج «إن الفرق في اللجنة تعكف على تمحيص الأدلة والردود عليها في انتظار أن تدعو الأمم المتحدة ممثلي اللجنة من الطرفين إلى الاجتماع مجددا». وكانت النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للحوثيين في صنعاء قررت الثلاثاء الماضي، إحالة عشرة صحافيين مختطفين لديها منذ منتصف 2015. للمحاكمة بتهمة مساندة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها. وجاء في قرار الاتهام للصحافيين العشرة بأنهم «أذاعوا أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد إضعاف قوة الدفاع عن الوطن وإضعاف الروح المعنوية في الشعب وتكدير الأمن العام» إلى جانب أنهم «أنشأوا عدة مواقع وصفحات عبر مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي». وعقوبة مثل هذه التهم بحسب القانون اليمني هي الإعدام أو السجن المؤبد كما تريد أن تنزلها الجماعة الحوثية على الصحافيين المحتجزين لديها إضافة إلى عشرات آخرين يواجهون ذات التهم وذات العقوبة. والصحافيون المحالون للمحكمة الحوثية هم عبد الخالق أحمد عمران وأكرم صالح الوليدي والحارث صالح حميد وتوفيق محمد المنصوري وهشام أحمد طرموم وهشام عبد الملك اليوسفي وهيثم عبد الرحمن راوح وعصام أمين بلغيث وحسن عبد الله عناب وصلاح محمد القاعدي. وفي أول رد من نقابة الصحافيين اليمنيين رفضت النقابة استمرار التعنت الحوثي في قضايا الصحافيين ورفض إطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع بزيارتهم من قبل جهاز «الأمن السياسي» (المخابرات) الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء. وقالت النقابة في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إنها «ترفض إحالة النيابة الجزائية المتخصصة للزملاء الصحافيين المختطفين منذ ما يقارب أربعة أعوام إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد فترة احتجاز تعسفية تعرضوا خلالها للإخفاء والتعذيب والحرمان من حق التطبيب والرعاية». وأكدت النقابة أن المحكمة التي أحيل لها الصحافيون متخصصة في قضايا الإرهاب وقضايا الدولة، فيما قضايا الصحافة يفترض أن ينظر فيها القضاء الطبيعي فيما دعت كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين للتضامن مع الصحافيين والضغط من أجل إطلاق سراحهم. من جهته هاجم رئيس الجانب الحكومي في لجنة الأسرى والمعتقلين الشيخ هادي هيج هذا الإجراء الحوثي وقال في تغريدة سابقة على «تويتر» «نعلنها مدوية، إحالة الصحافيين والسياسيين للمحاكمة، عقبة كأداء أمام ملف تبادل الأسرى». وتساءل هيج «هل يعي ذلك المبعوث الأممي ومسؤول الملف معين شريم» مطالبا المبعوث الأممي ونائبه بموقف واضح تجاه هذا التصعيد، مؤكداً أنه إذا «لم يصدر لهم أي توضيح فهم شركاء الحوثي في هذه الجريمة». وكانت الميليشيات الحوثية رفضت الإفصاح عن مصير مئات المعتقلين لديها أثناء المشاورات الإضافية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان خلال جولتين سابقتين، فضلا عن رفضها إطلاق معتقلي «الجماعة البهائية» والعشرات من الناشطين الذين قالت الجماعة إنهم معتقلون لأسباب جنائية وإرهابية. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجه ممثلي الحكومة في لجنة الأسرى والمعتقلين بتقديم كل التنازلات الممكنة من أجل تحقيق اختراق في هذا الملف الإنساني وصولا إلى تحقيق اتفاق نهائي يتم بموجبه تبادل الأسرى والمعتقلين تحت إشراف الأمم المتحدة.

الشرعية تتحاشى فخ «لوليسغارد» وترفض الانسحاب الشكلي للحوثيين وتحذيرات حزبية من تجزئة اتفاق استوكهولم

عدن: علي ربيع الحديدة: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر حكومية يمنية في محافظة الحديدة بأن ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار رفضوا عملية الانسحاب الصورية للحوثيين في المرحلة الأولى بحسب مقترح رئيس اللجنة وكبير المراقبين الأمميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الفريق الحكومي رفض الوقوع في «الفخ الأممي» الذي كان يقضي بانسحاب الميليشيات الحوثية شكليا من مينائي رأس عيسى والصليف دون حسم مسألة تسلم الميناءين مع ميناء الحديدة من قبل قوات الأمن الشرعية. وكانت الخطة المبدئية لإعادة الانتشار تقترح انسحاب الحوثيين من الميناءين مسافة خمسة كيلومترات وتأجيل الانسحاب من ميناء الحديدة، وانسحاب القوات الحكومية جنوب مدينة الحديدة وشرقها بما في ذلك الانسحاب من مطاحن البحر الأحمر، حيث مخازن القمح الأممي، دون وجود آلية واضحة بشأن نزع الألغام ونشر قوات الأمن الشرعية بدلا عن قوات الحوثيين. وفي معرض تعليق عضو الوفد الحكومي المفاوض في السويد العميد عسكر زعيل، قال أمس في تغريدة على «تويتر»: «لعل الجنرال لوليسغارد أعاد حساباته في موضوع التنفيذ للمرحلة الأولى أمام إصرار فريقنا في الميدان (من الذي سينسحب، ومن سيستلم؟)». وأضاف زعيل أن الجنرال الأممي «وجد نفسه أمام حقيقة لا مفر منها وهي أنه لا بد من دخول الموظفين الرسميين من خفر السواحل وهيئة موانئ البحر الأحمر لتسلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها». وفي تصريحات سابقة لعضو الوفد الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار العميد صادق دويد، كان أكد أن «المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ ويجب أن ينفذا بعد الاتفاق عليهما حزمة واحدة والبت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمقصيين عن أعمالهم». وأكد دويد رفض ممثلي الشرعية تمييع اتفاق السويد الخاص بالحديدة، وقال في تغريدات على «تويتر» إن «سيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها هو سبب الحرب وكل ما ترتب عليها من دماء وأشلاء ومأساة إنسانية باتت توصف الأكبر عالمياً، وإحلال السلام يبدأ بإنهاء سيطرة هذه الميليشيات على الدولة ومؤسساتها تنفيذا لاتفاق السويد وليس شرعنة وتطبيع الأوضاع القائمة». وفي الوقت الذي تعد الألغام الحوثية واحدة من العراقيل أمام تنفيذ اتفاق السويد وإعادة الانتشار في الحديدة، قال دويد، إن «الأمم المتحدة وبعثتها في اليمن تتحمل مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية في تدمير الألغام الحوثية حتى لا تشكل تهديداً جديداً على المدنيين في مناطق أخرى تنفيذاً للقانون الدولي واتفاقية أوتاوا التي تحظر صناعة وزراعة الألغام». وتسعى الجماعة الحوثية إلى تولي نزع الألغام عبر عناصرها وهو ما يعني أنها تخطط لزرعها في أماكن أخرى أو إعادتها في المناطق السابقة في أي لحظة وهي النقطة التي رفضها ممثلو الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار. وكانت الحكومة الشرعية في اجتماعها الأسبوعي، انتقدت مساعي الأمم المتحدة في الحديدة لتنفيذ اتفاقات شكلية حول إعادة الانتشار، وقالت إنها تدعم تنفيذ اتفاق السويد كاملا دون تجزئة. من جهته، شدد الحزب الاشتراكي اليمني أمس في بيان رسمي، على عدم تجزئة اتفاق السويد في الحديدة، وقال إن ذلك من شأنه إطالة أمد الحرب. وأوضح الحزب أنه يتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع في الساحة الوطنية ومسار العملية السلمية بعد اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة والجهود المبذولة من المبعوث الدولي وفريق الأمم المتحدة وانعكاسات ذلك على مهام استعادة الدولة وتحقيق السلام بإنهاء الانقلاب. وحذر الحزب المساند للشرعية من «خطورة تعطل تنفيذ اتفاق استوكهولم بخصوص الحديدة، أو تجزئته، وأكد أن ذلك من شأنه إطالة أمد الحرب، والتأثير سلبا على كامل عملية السلام في اليمن». وشدد الحزب في بيانه على ضرورة تحمل المبعوث الدولي لمسؤوليته في أداء مهمته وفقا للقرارات الدولية وتحديد الطرف المسؤول عن جميع التجاوزات الحاصلة والمعطلة لتنفيذ اتفاق استوكهولم. وقال: «لا يمكن لطريقة التعامل الحالية من قبل الأمم المتحدة تجاه مماطلة الجماعة الانقلابية وتعنتها أن تساعد على تحقق الاتفاق وإنفاذه ميدانيا». وحذر الحزب قيادة الشرعية وفرقها التفاوضية من الوقوع في متاهات التفسيرات لبعض نصوص اتفاق استوكهولم، وقال إن «عليها التمسك بتنفيذه بالطريقة التي تضمن الحفاظ على السلطات السيادية وعودة السلطات المحلية المشكلة وفقا للقانون لممارسة مهامها وعدم القبول بتجزئته أو التطويل بإجراءات تنفيذه لما لذلك من آثار كارثية على مستقبل الدولة ومواردها السيادية وتبعات ذلك على المستوى الإنساني». وكان المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث أكد خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الثلاثاء الماضي، أنه تم تحقيق تقدم كبير على مسار تطبيق اتفاق استوكهولم، فيما يتعلق بملف الحديدة. وأبلغ غريفيث عبر دائرة تلفزيونية من مقر مكتبه في العاصمة الأردنية عمان، أن الطرفين الحكومة الشرعية والحوثيين، أكدا اتفاقهما على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة. وقال: «اتفق الطرفان على إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى كخطوة أولى تليها إعادة الانتشار من ميناء الحديدة والأجزاء الحيوية في المدينة المرتبطة بالمنشآت الإنسانية كخطوة ثانية». وأضاف أن ذلك الاتفاق «سييسر الوصول الإنساني إلى مطاحن البحر الأحمر» داعيا الطرفين إلى البدء الفوري في تطبيق الاتفاق من دون مزيد من التأخير والاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار. ويتهم ناشطون سياسيون موالون للحكومة الشرعية رئيس المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد بأنه يحاول التنصل من تفاهمات سلفه باتريك كومارت، فيما يصر الفريق الحكومي على تنفيذ اتفاق السويد دون تجزئة. وبحسب رؤية لوليسغارد، ينسحب الحوثيون من ميناءي الصليف ورأس عيسى دون ميناء الحديدة في المرحلة الأولى نحو 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية من جنوب المدينة وشرقها، وتخليها عن المناطق التي تضم مطاحن البحر الأحمر، حيث مخازن الغذاء وذلك قبل أن يتم النقاش حول إعادة الانتشار في المرحلة الأخيرة وقبل ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية لمدينة الحديدة والموانئ الثلاثة وآلية تسليمها للحكومة الشرعية. ويتمسك الوفد الحكومي بضرورة حسم كل التفاصيل بما في ذلك آلية نزع الألغام وفتح الطرقات في الحديدة وعودة الموظفين السابقين الذين طردتهم الميليشيات من وظائفهم. ويسعى الحوثيون - بحسب مصادر مطلعة في الحديدة - إلى تكرار ما صنعوه مع رئيس فريق المراقبين السابق الجنرال الهولندي باتريك كومارت حين نفذوا انسحابا صوريا من ميناء الحديدة وقاموا بتسليمه لعناصرهم بعد أن ألبسوهم بزات قوات الأمن المحلية وخفر السواحل. ويرجح كثير من المراقبين أن الجماعة الحوثية غير جادة في الانسحاب وتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، وأنها تعمل على كسب القوت وتعزيز تحصيناتها في المدينة واستقطاب المجندين الجدد تمهيدا لتفجير الأوضاع عسكريا.

مندوب اليمن يطالب الأمم المتحدة بـ«الضغط» لتنفيذ اتفاق استوكهولم

دعا عبر «الشرق الأوسط» إلى إلغاء المشرفين الحوثيين في الميناء والمدينة

نيويورك: علي بردى... طالب المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، المجتمع الدولي بـ«الضغط» على ميليشيا الحوثي، من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، عبر إعادة انتشار القوات في ميناءي الصليف وراس عيسى، والانتقال إلى المرحلة الثانية فيما يتعلق بالمدينة ومينائها الحيوي، تطبيقاً لاتفاق استوكهولم في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان السعدي يتحدث في دردشة مع «الشرق الأوسط» إذ لفت إلى أنه ينبغي بالإضافة إلى ذلك «إلغاء ما يسمى المشرفين الحوثيين» الذين جرى تعيينهم بعد الانقلاب وسيطرة الميليشيا المدعومة من إيران على محافظة الحديدة. وقال إن «الانسحاب يجب أن يتزامن مع تسليم أمن المحافظة وأمن الموانئ لقوى الأمن المحلية والسلطة المحلية التي كانت قبل الانقلاب، وفقاً لروح اتفاق استوكهولم وقرار مجلس الأمن رقم 2216»، موضحاً أن «إعادة الانتشار من الموانئ والمدينة، مرتبطة بعودة الأجهزة الأمنية والإدارية والفنية لتولي إدارة الميناء والمحافظة لما قبل الانقلاب، بما في ذلك عودة المحافظ المعين من قبل الرئيس الشرعي، وأيضاً إلغاء ما يسمى المشرفين الحوثيين المعينين بعد الانقلاب وبعد سيطرة الحوثيين على الحديدة». وأضاف: «الحوثيون لم يوافقوا بعد على هذا الموضوع. لكن النقاش جارٍ في إطار إعادة الانتشار وكيفية حفظ الأمن في المدينة وفي الموانئ»، محذراً من أن «الحوثيين يريدون أن يتحكموا بقضايا الأمن في الميناء باعتبارهم هم قوى الأمن وهم خفر السواحل وهم السلطة المحلية لأنهم يسيطرون على المدينة وعلى الموانئ». وأكد أن «هذا غير مقبول، لأنهم بعدما احتلوا المدينة ودخلوا المحافظة، عملوا على كثير من التعيينات في الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية وعينوا مشرفين حوثيين في مرافق كل المؤسسات». وأوضح أنه «لكي تكون هناك موافقة على إعادة الانتشار في المرحلة الثانية، يجب أن تكون هناك ترتيبات وإجراءات تضمن عودة الأجهزة الأمنية والإدارية والفنية ما قبل هذا الانقلاب لإدارة الموانئ والمحافظة، بما في ذلك إلغاء ما يسمى المشرفين الحوثيين». وقال أيضاً لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كحكومة يمينية، وحرصاً على إنقاذ هذا الاتفاق، وحرصاً على رفع المعاناة عن الشعب اليمني، بسبب التعنت الحوثي، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وافقت الحكومة اليمنية على الخطوة الأولى». وشدد على أنه «ينبغي على الحكومة اليمنية وعلى الحوثيين أن ينفذوا هذه الخطوة بعدما وافق الطرفان عليها»، غير أن «الإشكالية تتمثل في الخطوة الثانية من عملية إعادة الانتشار». واعتبر أنه «على الأمم المتحدة أن تضغط على الحوثيين، وتعمل على تنفيذ اتفاق الحديدة، وأن تتوقف عند مسألة عرقلة (عمل) بعثة الأمم المتحدة ودور الأمم المتحدة في الحديدة، وفي ما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق، والضغط على الحوثيين، في الوقت ذاته، من أجل إنقاذ هذا الاتفاق، وتنفيذ التزاماتهم فيما يخص تنفيذ اتفاق الحديدة، وأن تحدد فعلاً الطرف المعرقل لهذا الاتفاق، وأن يتم ذلك بناء على روح ونص اتفاق استوكهولم، وما ينص عليه القانون اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216». وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أفاد أمام أعضاء مجلس الأمن قبل 3 أيام بأن «هناك تقدماً ملموساً في تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في استوكهولم» بين الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً وميليشيات الحوثي، مضيفاً أن «الطرفين اتفقا على إعادة الانتشار في ميناءي الصليف ورأس عيسى كخطوة أولى، يليها كخطوة ثانية تنفيذ إعادة الانتشار في ميناء الحديدة ومناطق حيوية من المدينة ذات صلة بالمنشآت الإنسانية، بما يسهل الوصول لمطاحن البحر الأحمر». وغرد غريفيث على موقع «تويتر»، أنه «على رغم التأخير في الجداول الزمنية للاتفاق، فهناك التزام بالتنفيذ، وتحويل التعهدات إلى تقدم ملموس على الأرض». ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول المواعيد الأخيرة التي حددها غريفيث لبدء الخطوة الأولى من إعادة الانتشار، قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «لدينا قراءة مختلفة لما صرح به غريفيث. الطرفان ملتزمان تطبيق الاتفاق، ويكرران هذا التعهد. نعتقد أن التنفيذ سيحصل خلال الأيام القليلة المقبلة».

قرقاش: تحركات الدوحة الحالية ستفشل كما سابقاتها

المصدر: دبي - العربية.نت.. اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، مساء الخميس، أن استراتيجية الدوحة في التعامل مع أزمتها مع دول المقاطعة فشلت (الإمارات، السعودية، البحرين ومصر)، ملمحاً إلى أن قطر وبعد فشل اعتمادها على المنصات الإعلامية، ستنتقل إلى مرحلة ثانية، إلا أنها ستفشل أيضاً. وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": إن هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، وأن تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحاً". وأضاف أنه اتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها الإعلامية حدوداً، كاشفاً أن "المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي ستفشل كما فشلت الجهود السابقة".

جهود الاعتذار من السعودية فشلت

إلى ذلك قال: "من الواضح أن الجهود القطرية الأخيرة للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل". وأضاف: "السعودية دولة الالتزام والوفاء، ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء"، معتبرا أن هذا الجانب للأسف لا يرد في قاموس الدوحة. وعن جولة ولي العهد السعودي، قال: "المتابع لزيارات الأمير محمد بن سلمان لباكستان والهند لا يغيب عن ناظره ثقل السعودية وحجم دورها"، مضيفاً: "لا شك أن الدوحة تدرك ذلك، وهي تراقب أبعاد هذه الزيارات، وتعلم أن مواطنيها يلومونها على سياسة أقصتها من جذورها ومحيطها".

محمد بن سلمان يدفع بالعلاقات السعودية ـ الصينية نحو الاستثمار في المستقبل

الرئيس شي احتفى بولي العهد السعودي وأكد الجهود المشتركة لفتح آفاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية

بكين: «الشرق الأوسط».. عزز الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية في إطار جولته الآسيوية، من الشراكة الاستراتيجية والتاريخية القائمة بين الرياض وبكين عبر إبرام كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. واحتفى الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، بضيف بلاده الأمير محمد بن سلمان بعد أن تقدم مستقبليه بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، وعقد الجانبان اجتماعاً نقل في مستهله الأمير محمد بن سلمان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الصيني، فيما أبدى الرئيس شي جينبينغ لولي العهد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية السعودية - الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها. وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع فعالية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي، حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 32 في المائة، مؤكداً قدرة المجلس على خلق المزيد من الفرص لدى البلدين، مشيراً إلى أن الفرص في المستقبل كبيرة جداً. وعد الأمير محمد بن سلمان الجزيرة العربية جزءاً رئيسياً من طريق الحرير من مبادرة الرئيس الصيني، حيث تتلاقى مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية بشكل كبير جداً مع «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً الحرص على تحقيق كل المكاسب ومجابهة كل التحديات التي تواجه البلدين. ونوه ولي العهد السعودي بعمق علاقة المملكة بالصين، مشيراً إلى أنها علاقة قديمة، وعلاقة سكان الجزيرة العربية مع الصينيين علاقة تمتد إلى آلاف السنين. من جهته، أشار الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في السنوات الأخيرة، مقدراً المساهمة المهمة لولي العهد السعودي في هذا الصدد، ومؤكداً أن هذا سيضفي بقوة دفعة جديدة على العلاقات الثنائية. وأكد الرئيس الصيني حرص بلاده على بذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، منوها بتشكيل اللجنة الصينية السعودية المشتركة الرفيعة المستوى وما تقوم به من عمل وتنسيق وتخطيط استراتيجي، حيث نجحت في إعداد حزمة من المشروعات النموذجية والريادية في المجالات الرئيسية والحيوية، كما حققت اللجنة نجاحاً في اجتماعها الذي عقد أمس وخرج بكثير من النتائج المهمة. وأقام الرئيس شي جينبينغ مأدبة عشاء احتفاء بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لبلاده. وكان الأمير محمد بن سلمان اجتمع في وقت سابق مع هان تشنغ نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية - الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين. عقب ذلك رأس الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي في أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى، بينما رأس الجانب الصيني هان تشنغ، وتم خلالها التطرق إلى التعاون المشترك بين البلدين، ومجالات التنسيق في الشأن السياسي والأمني، بالإضافة إلى بحث تعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتقنية، واستعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين في نطاق «رؤية 2030» السعودية ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية. بعد ذلك وقع ولي العهد ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى. ثم جرى بعد ذلك التوقيع على كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي بين السعودية والصين شملت اتفاقية التعاون في النقل البحري بين الحكومتين الصينية والسعودية، وقعها عن الجانب السعودي، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، بينما وقعها عن الجانب الصيني وزير المواصلات لي شياو بينغ. ومذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية بشأن دفع المشروعات ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار (المجموعة الثانية)، وقعها عن الجانب السعودي المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح جيهي نينغ. وكذلك مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الصينية ووزارة التجارة والاستثمار بالمملكة بشأن تشكيل فريق العمل لتيسير التجارة، وقعها عن الجانب السعودي عبد الرحمن الحربي وكيل وزارة التجارة والاستثمار، وعن الجانب الصيني نائب وزير التجارة تشيان كمينغ. كما تم التوقيع على اتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن تشييد وتجهيز ثلاثة مستشفيات في مدينة يانبيان بمقاطعة جيلين، وقعها عن الجانب السعودي، عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائبة وزير المالية تسو جيايي. واتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان وباوشينق ولوشان بمقاطعة سيتشوان، وقعها عن الجانب السعودي عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، بينما وقعها عن الجانب الصيني، تسو جيايي نائبة وزير المالية. كما أبرمت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية اتفاقية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقعها عن الجانب السعودي، الدكتور ناصر الداود نائب وزير الداخلية، فيما وقعها عن الجانب الصيني، لين روي نائب وزير الأمن العام. كما شهدت أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى، التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الوطنية الصينية للطاقة بشأن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي، ياسر الرميان المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، فيما وقعها عن الجانب الصيني، لي فانرونغز نائب رئيس الهيئة الوطنية للطاقة. ومحضر الاجتماع بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب بين رئاسة أمن الدولة بالسعودية ووزارة الأمن العام الصينية، وقعه عن الجانب السعودي، الفريق عبد الله القرني نائب مدير عام المباحث العامة، بينما وقعه عن الجانب الصيني، لين روي نائب وزير الأمن العام. وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية بشأن التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، وقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز السويلم، بينما وقعها عن الجانب الصيني، شن تشانغيوي رئيس الهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن المشاركة في الاستثمار في مجموعة مشروعات للطاقة المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة (أكوا باور)، بينما وقعها عن الجانب الصيني وانغ يانتشي المدير العام لصندوق طريق الحرير. كما جرى توقيع اتفاقية تعاون لاستحواذ شركة أرامكو على 9 في المائة من مشروع جي جيانغ للبتروكيماويات لإنتاج منتجات تكرير وايثيلين وبار إز إيلين (PX)، وقعها عن الجانب السعودي، المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، فيما وقعها عن الجانب الصيني خه تشونغ وي عمدة مدينة تشوشان. واتفاقية بين شركة أرامكو السعودية وشركة شمال الصين الصناعية (نورينكو) وشركة شينتشنغ الاستثمارية لمدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ بشأن تأسيس شركة مشتركة للصناعة الكيميائية الدقيقة وهندسة المواد، وقعها عن الجانب السعودي المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، بينما وقعها عن الجانب الصيني تانغ بيجيون حاكم الحكومة الشعبية لمقاطعة لياونينغ وكايهي جيا رئيس مجلس إدارة شركة نورينكو.

إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية بالسعودية تهدف لتعزيز علاقة الصداقة والتعاون بين الرياض وبكين

بكين: «الشرق الأوسط أونلاين».. كشفت السعودية اليوم (الجمعة)، عن خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات بالمملكة. وجاء هذا الإعلان خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الصين ضمن جولته الآسيوية التي شملت باكستان والهند. وتسعى هذه الخطوة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات والأصعدة، كما تُمكِّن من تحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتطلعات القيادتين السعودية والصينية. وسيعزز إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية السعودية التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، بما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد "رؤية 2030". ويمثل أيضاً خطوة مهمة باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة، باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد جسراً بين الشعبين سيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية، كما تتسم الخطوة بأهمية بالغة، وتعكس اهتمام المملكة في الانفتاح على لغات الدول المتقدمة تكنولوجياً في مجال الذكاء الاصطناعي. ويعكس إدراج اللغة الصينية في مقررات التعليم السعودي، مدى الحرص الكبير الذي تبديه القيادة في تطوير التعليم والارتقاء ببرامجه وتطوير الطالب الذي يعد إحدى أهم ركائز تطور المجتمعات. ويعتبر خطوة استراتيجية نحو المستقبل الذي تطمح إليه السعودية في مجالات العلوم والصناعات التكنولوجية المتطورة، كما يعكس حالة استشراف حقيقية للمستقبل، باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد أحد أهم المقومات اللازمة للتواصل مع قوة عظمى اقتصادية كالصين. وتهدف السعودية من خلال تعليم اللغة الصينية إلى تنشئة جيل صاعد للمستقبل من الاقتصاديين والصناعيين، لتحقيق الاستفادة القصوى من العلوم المتطورة التي تتميز بها الصين. وبهذا القرار تلتحق السعودية بخمس سكان العالم الذين يتكلمون هذه اللغة، بدءًا من الدولة الأم مروراً بسنغافورة ووصولاً إلى الدول المحيطة بها، وبالتزامن مع رواج التجارة الصينية في العالم. وإضافة إلى المنفعة الاقتصادية التي ستجنيها السعودية من تدريس اللغة الصينية، فسيعود ذلك الأمر على تعزيز الانفتاح الثقافي بين القومية العربية والقومية الصينية، وفتح آفاق دراسية جديدة أمام الطلاب في المملكة. كما يعد وجود لغة مشتركة بين الشعبين السعودي والصيني، من شأنه تحقيق شراكة استراتيجية شاملة بين بلد محوري في الشرق الأوسط وبين قوة صناعية عظمى، بما يساهم في اقتناص الفرص الواعدة بين شعبين تمتد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة.

منتدى الاستثمار السعودي ـ الصيني يشهد 35 اتفاقية بأكثر من 28 مليار دولار

شملت مجالات الطاقة المتجددة وشراكات تجارية ترقى إلى مستوى علاقات البلدين

بكين: «الشرق الأوسط» - الرياض: فتح الرحمن يوسف.. شهد المنتدى السعودي - الصيني للاستثمار الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية في فعالياته أمس، في العاصمة الصينية بكين، توقيع 35 اتفاقية تعاون اقتصادي ثنائي مشترك بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، تقدر بأكثر من 28 مليار دولار أميركي وتسليم 4 تراخيص لشركات صينية متخصصة في عدد من المجالات، وسط حضور أكثر من ألف مشارك وزائر، بينهم صناع قرار ومستثمرون ومهتمون بالشأن الاقتصادي. وشهد المنتدى الذي عقد تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي لجمهورية الصين الشعبية ضمن جولته الآسيوية، الهادفة إلى تعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة في المعرض المصاحب للمنتدى، تحت شعار «استثمر في السعودية». وشملت اتفاقيات التعاون الأخرى الموقعة خلال المنتدى مجالات القطاعات المستهدفة من قبل المملكة مثل تطبيقات الطاقة المتجددة، ومنها اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار و«قولد ويند الدولية القابضة»، الهادفة إلى تفعيل أطر التعاون والتشاور في مجال تطوير الاستثمار في توربينات الرياح الهوائية عن طريق تصنيع أجهزة التحكم الكهربائية، وهياكل المحركات الهوائية وشفرات التوربينات والمولدات الهوائية باستثمار يقدر بـ18 مليون دولار. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى فتح فرص عمل جديدة في السوق تصل إلى أكثر من 800 وظيفة، وذلك في واحدة من أبرز القطاعات المستهدفة في التنمية المستدامة. فيما وقعت اتفاقيات تشمل كلاً من صناعة البتروكيماويات وتقنية المعلومات والبنية التحتية ضمن قائمة القطاعات الاستثمارية المستهدفة. وأكد المجتمعون من الجانبين الصيني والسعودي في جلسات النقاش وورش العمل المصاحبة للمنتدى، المضي نحو توسيع مجالات الشراكة وأفق التعاون بين البلدين؛ إذ أكد ياسر الدحيم نائب الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، في كلمته التي افتتح بها المنتدى، أهمية الشراكة الاستراتيجية والدور المحوري في مسيرة التعاون والتوافق بين كل من الرياض وبكين، التي انتقلت من مرحلة العلاقة إلى الشراكة الشاملة، لا سيما في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تغييرات هيكلية، أسهمت في فتح فرص اقتصادية جديدة ومبتكرة. وكشف المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عن أهمية هذا المنتدى الذي توج بالإعلان عن عدد من الاتفاقيات والتراخيص، التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، لافتاً إلى أن هذا المنتدى يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك مع الصين. وأشار العمر إلى أن المملكة تمثل سوقاً واعدة لنمو الشركات الصينية، وأن الإصلاحات التنظيمية في البيئة الاقتصادية السعودية تعزز موقع المملكة الريادي كوجهة اقتصادية، لافتاً في هذا السياق إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تبنت حزمة من الإصلاحات المهمة للمستثمرين، بما في ذلك تيسير إجراءات دخول الاستثمار الأجنبي إلى المملكة، وما يشمله ذلك من سهولة إصدار تأشيرات العمل التي أصبحت تستكمل في أقل من 24 ساعة، ومنح التراخيص للشركات الأجنبية في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً. ومن جانبه، أشاد سلطان مفتي، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لقطاع جذب وتطوير الاستثمار، في كلمة له في المنتدى، بتميز النشاط الاستثماري للشركات الصينية في سوق المملكة، ومساهمته في كثير من المشاريع الاقتصادية في المملكة. بينما أوضح الدكتور سامي العبيدي رئيس وفد مجلس الغرف السعودية في اتصال من بكين لـ«الشرق الأوسط»، أن منتدى الاستثمار السعودي - الصيني بحث سبل بناء شراكات تجارية قوية ترقى لمستوى العلاقات المتميزة بين الرياض وبكين. ولفت العبيدي إلى أن المنتدى ناقش كثيراً من الموضوعات التي تهم رجال الأعمال في الجانبين السعودي والصيني، وسبل تعزيز وتنمية التجارة بينهما، مشيراً إلى أن بكين تعد الشريك التجاري الأكبر للرياض، كما تحتل المركز الأول كأهم الدول التي تصدر لها المملكة والثاني بين أهم الدول التي تستورد منها. وشدد العبيدي على أن التعاون الاقتصادي بين الرياض وبكين، يرتكز على أطر مؤسسية قوية وفاعلة ويتمثل ذلك في اللجنة السعودية - الصينية المشتركة، ومجلس الأعمال السعودي - الصيني، واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، ومذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير والطاقة الإنتاجية. ونوه العبيدي بأهمية توقيت انعقاد الاجتماع بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الصين في إطار الجهود التي يبذلها ولي العهد لتعزيز علاقات السعودية مع مختلف الشركاء الدوليين، معرباً عن أمله في أن تسهم الزيارة ولقاءات أصحاب الأعمال السعوديين والصينيين في إضافة قوة دفع جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن مشاركة أصحاب الأعمال السعوديين في منتدى الاستثمار السعودي - الصيني تهدف للاستفادة من فرص الاستثمار والشراكات التجارية التي يطرحها المنتدى في توثيق العلاقات التجارية والاستثمارية مع نظرائهم الصينيين. ووفق العبيدي، تمت مناقشة كثير من الموضوعات التي تهم رجال الأعمال في الجانبين السعودي والصيني، وسبل تعزيز وتنمية التجارة بينهما، مثمناً الدعم الكبير الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية من القيادة السياسية في البلدين الصديقين. من جهته أشار المهندس عبد الله المبطي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الصيني إلى أن الصين تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للسعودية ويعول عليها كثيراً في تحقيق رؤية 2030، لافتاً إلى أن تطور حجم التبادل التجاري مطّرد خلال السنوات الماضية حتى وصل إلى 46.4 مليار دولار (174 مليار ريال) بفضل السياسات المحفزة وجاذبية البيئة الاستثمارية في كلا البلدين. وفي السياق ذاته، جرى عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الصيني المشترك برئاسة الدكتور سامي العبيدي ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك المهندس عبد الله المبطي ونظيره الصيني، وبحضور الأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين، حيث جرت مناقشة أنشطة مجلس الأعمال المشترك والدور المأمول منه خلال الفترة المقبلة في ضوء التوجهات التنموية لكلا البلدين. وشارك في الجلسات الرئيسية التي تضمنتها أعمال المنتدى عدد من صناع القرار في المملكة، وكبار الاقتصاديين، وممثلو الشركات العالمية الصينية، بما في ذلك المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والموارد المعدنية، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والمهندس عبد الله السعدان رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والدكتور إبراهيم المعجل مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودية، والمهندس عويض الحارثي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، والدكتورة أسماء صديقي عميدة كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال. كما شارك فيها رئيس ومؤسس الشبكة العالمية لريادة الأعمال جوناثان أورتمانز، وعدد من كبار التنفيذيين في الشركات والمؤسسات الصينية، منهم نينغ جيزي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ومفوض المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، وجيف وكويك مدير عام شركة تانسنت القابضة، ووينكاي لين الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات والاستشارات في التقنية الخضراء «بان آسيا». وناقشت الجلسات عدداً من القضايا ذات الاهتمام والتبادل المعرفي المشترك في القطاع الاستثماري، حيث ركزت الجلسة الأولى على فرص تحقيق بيئة اقتصادية أكثر مواءمة للمستثمرين الصينيين، فيما تناولت الجلسة الثانية موضوع الاستثمار ورواد الأعمال الشباب، وتناولت الثالثة موضوع المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة طريق الحزام الصينية.

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,180,680

عدد الزوار: 6,759,326

المتواجدون الآن: 135