العراق...السيستاني يحذر من فوضى ستضرب المجتمع العراقي ...العراق يسلم الكويت رفات 300 من رعاياها قتلوا بحرب 1991.. «سائرون» يؤكد و«الفتح» ينفي تجاوز العقدة الحكومية..بغداد: الحكومة تسيطر على عودة النازحين العراقيين من سورية...

السيستاني يحذر من فوضى ستضرب المجتمع العراقي ...العراق يسلم الكويت رفات 300 من رعاياها قتلوا بحرب 1991..

ايلاف...أسامة مهدي: حذر المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيستاني من فوضى ستضرب المجتمع العراقي بسبب غياب سلطة القانون. فيما اعلنت السلطات تسليمها الى الكويت رفات 300 من رعاياها قتلوا في حقبة تسعينيات القرن الماضي خلال حرب الخليج الثانية. وقال السيد احمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم وتابعتها "إيلاف"، إن مشاكل خطيرة ودخيلة على العراق بدأت تضرب مجتمعه وتفتت الوجود الأسري والتعليمي .. منوها الى ان حرمة التعليم بدأت تفقد تقاليدها والجو العام بدأ لا يرعى كبيرا وصغيرا، اضافة الى مظاهر تسود الشارع في حالة من الفوضى المتفشية. وحذر من خطورة حجم التداعيات الاجتماعية داعيا الجميع الى تفهم المشاكل الاجتماعية قبل ان تنفتح بشكل مرعب بحسب قوله. وشدد على ضرورة وجود رادع ديني او قانوني او عرفي او اخلاقي لأي فوضى متوقعة. وأكد الصافي انه "من غير الصحيح لأي شخصية دينية او مسؤولة ان تخالف القانون ولابد من حاضنة لمنع تدهور المجتمع".. منوها الى "أن هناك شواهد كثيرة على ذلك" في اشارة على ما يبدو الى تزايد حالات الانتحار والاختطاف وتفشي المخدرات والاتجار بالبشر. واشار الى ان الامر الاخطر في هذه القضية هو ان البعض لا يستشعر حتى المشكلة وهذا يمثل كارثة .. وقال "عندما تتفشى قضية وتزحف الينا وتضرب بمجتمعنا بقسوة مع الاستسلام لها فنحن سندفع الثمن وللأسف هذه المشاكل بدأت تضرب الأسرة والشارع والسوق وبدأت تفتت هذا البناء الذي تسعى له جميع المجتمعات البشرية". واوضح ان العراق يشهد حاليا حالات من التخلي عن الدين وضرب القانون عرض الحائط والاستهانة بالاعراف .. محذرا ان كل هذا يقود الى ضياع وفوضى وقال "إن القانون عندما يغيب تبدأ الفوضى".. لكنه تجاهل دور بعض رجال الدين في الترويج لظواهر متخلفة واخرى وافدة غريبة عن المجتمع العراقي، مما دفع الكثيرين وخاصة الشباب الى الابتعاد عن الدين والنفور من رجاله. ودعا ممثل السيستاني العراقيين الى "التماسك والرجوع الى القيم الدينية والقانونية والعرفية".. محذرا من ان التخلي عنها لان نتائجها بمنتهى الخطورة .. وقال "الان النتائج قائمة فسلطة القانون غائبة ووفدت ظواهر الى المجتمع العراقي في منتهى الغرابة وعلى الجميع تحمل المسؤولية في التصدي لها".

العراق يسلم الكويت رفات 300 من رعاياها قتلوا بحرب 1991

اعلنت السلطات العراقية اليوم تسليمها الى الكويت رفات 300 اسير كويتي قتلوا خلال حقبة تسعينيات القرن الماضي، موضحة أن عدد المفقودين الكويتيين في العراق يبلغ 613 شخصا. وقال قائد شرطة البصرة رشيد فليح وهو عضو لجنة البحث عن المفقودين الكويتيين والعراقيين في تصريح لوسائل اعلام محلية إنه "تم العثور على رفات 300 أسير كويتي خلال الخمس عشرة سنة الماضية وجرى تسليمها إلى الكويت". واشار الى أن عمليات البحث عن رفات الأسرى الكويتيين مستمرة ومؤخرا أجريت عملية في محافظة ذي قار جنوبي العراق .. منوها الى ان عدد المفقودين الكويتيين في العراق الذين قتلهم النظام العراقي السابق يبلغ 613 شخصا. وكان مجلس الأمن الدولي قد حث العراق على مواصلة جهود البحث عن المفقودين الكويتيين في حرب الخليج الثانية التي حررت الكويت من الغزو العراقي عام 1991 بهدف حل القضائية القانونية والاسرية المتعلقة بهم وبغيرهم من رعايا البلدان الأخرى منذ ذلك العام. واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003 عقب سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين الذي غزا الكويت في الثاني من أغسطس عام 1990.

العراق: «سائرون» يؤكد و«الفتح» ينفي تجاوز العقدة الحكومية

الحياة...بغداد - عمر ستار.. توقع «تحالف سائرون» بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر امس، الانتهاء من التشكيلة الحكومية بداية الفصل التشريعي الجديد، مطلع الشهر المقبل، بعد الاستقرار على ترشح أسماء جديدة لوزارة الداخلية، في وقت أكد «تحالف الفتح» عدم الاتفاق على الأسماء الجديدة حتى الآن. وكانت قيادات «الفتح» و«سائرون» عقدت مطلع الشهر الجاري اجتماعاً في بغداد، ترشحت عنه تسريبات وتقارير صحفية، اشير الى عزمهما الدخول بتحالف مشترك يبدأ اولى مهماته بحل عقدة تسمية الوزراء الأمنيين. وقال النائب محمد الغزي، عن «سائرون»: «إن الحوارات واللقاءات السابقة مع الفتح نتج منها تشكيل لجان لخلق رؤية اكثر وضوحاً للعملية السياسية في المرحلة المقبلة». وأشار إلى أن «لجنة السداسية واللجنة الفرعية المكلفة استكمال التشكيلة الحكومية توصلتا إلى اتفاق يقضي بحسم الجدل على ملف الوزراء من خلال طرح أسماء جديدة مرشحة إلى الوزارات الشاغرة وسلمت إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي»، ولفت الى وجود «أكثر من اسم سيتم تقديمها لكل وزارة ويتم ترك الخيار لرئيس مجلس الوزراء لاختيار الأنسب وكما حصل بالوزارات السابقة التي تم حسمها». وتوقع أن «تشكيلة رئيس الوزراء ستكتمل في الجلسة الثانية من الفصل التشريعي المقبل وسيتم غلق هذا الملف». إلا أن النائب كريم عليوي عن «الفتح»، نفى في تصريح الى «الحياة» ما تم تداوله في وسائل الاعلام ووصفه بأنه «عبارة عن توقعات من اللجان التفاوضية المشتركة»، وذكر ان «الكتل هي من ستتخذ القرار باستبدال الاسماء المطروحة وليس اللجان». وتداولت وسائل اعلام محلية تسريبات عن اقتراح تقديم مرشحي الوزارات الثلاث المتبقية، إضافة الى استبدال وزيرة التربية في سلة واحدة ما يعقد المشهد اكثر، لا سيما ان الكتل الكردية لم تحسم مرشحها الى حقيبة العدل، ولا تزال القوى السنية مختلفة على احقية وزارة الدفاع. ودعا النائب ماجد الجنابي عن «سائرون»، الكتل الى «اعتماد ذلك المقترح الذي يقول انه سيخدم عمل البرلمان لينهي ملف استكمال التشكيلة الحكومية». يذكر أن تحالف الصدر «سائرون»، افشل التصويت على فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية في حكومة عادل عبد المهدي اكثر من مرة. ويشغل الفياض حالياً ثلاثة مناصب رسمية هي: رئيس جهاز الامن الوطني، ورئس «هيئة الحشد الشعبي»، ومستشار الامن الوطني.

بغداد: الحكومة تسيطر على عودة النازحين العراقيين من سورية

بغداد - «الحياة»... أكدت الحكومة العراقية، متابعتها تطور الأحداث في المنطقة الحدودية مع سورية وتداعياتها الأمنية المحتملة على الوضع الأمني الداخلي للبلاد بعد انهيار تنظيم «داعش» الارهابي في آخر معاقل له، فيما أعلنت وزارة النقل، ان حافلاتها اعادت مئات النازحين من احد المخيمات داخل الأراضي التركية الى الوطن. وأفادت «قيادة العمليات المشتركة» في بيان بأن «الحكومة استنفرت مواردها العسكرية كافة في هذه المنطقة من خلال الرصد والمراقبة لمواجهة كل التداعيات المحتملة لمنع تسلل العناصر الإرهابية بشكل منفرد وصد اي تعرض على القوات المرابطة»، وأكدت «عدم التهاون في مسألة محاربة الإرهاب والقضاء عليه ومنع تأثيره على الوضع الأمني الداخلي وأنها من أولوياتها القصوى». وحول التقارير الاعلامية التي تحدثت عن دخول اعداد كبيرة من عناصر «داعش» وعوائلهم الى الاراضي العراقية واثارة المخاوف منهم افادت العمليات المشتركة أن «عودة النازحين العراقيين من الأراضي السورية تتم بإشرافها وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين ومفوضية حقوق الانسان والجهات الأمنية والحكومية الأخرى»، ونفت «وجود عودة جماعية لسكان مخيم الهول والأراضي السورية، وان ما يشاع عن ذلك عار عن الصحة ولا صدقية له اطلاقاً»، وأشارت الى ان «البت بموضوع عودة النازحين العراقيين من مخيم الهول يخضع للدراسة والتمحيص لاتخاذ القرار المناسب أمنياً وإنسانياً».
الى ذلك، ذكر المدير العام لشركة نقل المسافرين والوفد كريم كاظم حسين، في بيان إنه «بالتنسيق المباشر مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات المعنية، تم اراسال ١٠حافلات لنقل اكثر من ٤١٥ نازحاً من مخيم اكد في الأراضي التركية وإعادتهم إلى حضن الوطن ومناطقهم الأصلية في محافظة نينوى». وأوضح ان «جهد النقل متواصل لنقل كل العوائل التي نزحت إلى المحافظات الآمنة او دول الجوار وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية وفق الخطة الموضوعة وحسب المواقيت المحددة». من جانب آخر، بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع وزير التخطيط نوري الدليمي، السبل الكفيلة للنهوض بدور الوزارة من خلال وضع الخطط والتصورات التي تحقق هدف التنمية الاقتصادية والبشرية في العراق. وناقش اللقاء تقويم أداء وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، ورفع كفاءتها ضمن إطار تفصيلي، واقتراح المشاريع الاستراتيجية التي تتزامن مع مرحلة البناء التي ستُقبل عليها البلاد، وتم التطرق إلى ملف تقاطع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة، وحض على متابعة ملف التعاون الدولي في ما يتعلق بالمنح والمساعدات المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في المناطق المحررة، وتلك التي تعاني نقصاً في الخدمات وتنفيذها من دون تلكؤ.

العراق يعزز إجراءاته على حدود سوريا

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن عودة النازحين العراقيين في سوريا تتم بإشرافها، في وقت اعتبرت اللجنة الأمنية في محافظة الأنبار الأنباء التي تتحدث عن عودة أكثر من 20 ألف عراقي من سوريا ليست مؤكدة حتى الآن. وقالت القيادة في بيان لها أمس إنها تتابع «تطور الأحداث في المنطقة الحدودية مع سوريا وتداعياتها الأمنية المحتملة على الوضع الأمني الداخلي للعراق»، مؤكدة «استنفار مواردها العسكرية كافة في هذه المنطقة من خلال الرصد والمراقبة لمواجهة كل التداعيات المحتملة لمنع تسلل العناصر الإرهابية بشكل منفرد وصد أي تعرض للقوات المرابطة». وشددت القيادة على «عدم التهاون في مسألة محاربة الإرهاب والقضاء عليه ومنع تأثيره على الوضع الأمني الداخلي وأنها من أولوياتها القصوى»، مشيرة إلى أن «عودة النازحين العراقيين من الأراضي السورية تتم بإشرافها وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين ومفوضية حقوق الإنسان والجهات الأمنية والحكومية الأخرى». ونفت القيادة «وجود عودة جماعية لسكان مخيم الهول من الأراضي السورية». وأوضحت القيادة أن «البت بموضوع عودة النازحين العراقيين من مخيم الهول يخضع للدراسة والتمحيص لاتخاذ القرار المناسب أمنياً وإنسانياً». إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلامية أن التحالف الدولي سيعيد نحو 20 ألف عراقي من سوريا إلى بلدهم، لكن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار نعيم الكعود نفى لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون مثل هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه حيث لايزال في إطار التكهنات الإعلامية».
وأكد الكعود أن «الأمور تحت السيطرة تماما حيث إن الحدود تمسك بشكل جيد من قبل قيادة قوات الحدود وقيادة عمليات الجزيرة»، مبينا أن «هناك تنسيقا مشتركا بين القيادة العسكرية العراقية على الحدود وبين قوات سوريا الديمقراطية وهو ما يؤكد متانة وضع الحدود وعدم وجود خروقات للحدود بسبب التنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين الجانبين العراقي والسوري». وحول «الدواعش» الذين تمت إعادتهم إلى العراق، قال الكعود إن «العدد الكلي الذي تسلمناه هو 130 داعشيا وكلهم عراقيون ومطلوبون للقضاء العراقي بموجب المادة 4 إرهاب»، مبينا أن «هناك وجبات أخرى سيتم استلامهم تباعا». وأوضح الكعود أن «84 عنصرا من هؤلاء هم من أبناء محافظة الأنبار بينما البقية ينتمون إلى المحافظات الأخرى في المنطقة الغربية». وفيما إذا كان الانتصار العسكري على تنظيم داعش أواخر عام 2017 لم يستكمل صفحاته بعد على المستويات الأخرى، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان العراقي حاكم الزاملي لـ«الشرق الأوسط» أن «صفحة «داعش» لم يعد ممكنا إحياؤها مرة أخرى في العراق أو المنطقة بعد أن تلقت ضربات عنيفة فضلا عن رفضها من قبل المجتمعات المحلية التي كانت بمثابة حواضن لها بينما هي اليوم تحاول التخفي في كهوف أو أنفاق». وتابع: «من الممكن استخدام بعض الخلايا الصغيرة هنا أو هناك لإحداث ثغرات أو تهديد للمناطق لكي تشكل عامل ضغط وابتزاز للحكومة بهدف تنفيذ مشاريع أو ترتيب وضع خاص في المنطقة من قبل الجانب الأميركي».